خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

باتوجه‌به تأثیرپذیری آسیب‌های اجتماعی از سطوح و زمینه‌های مختلف و ماهیت بین‌بخشی رسیدگی به آنها، ایجاد نظامی یکپارچه، راهبردی کلیدی برای کنترل و کاهش آنها محسوب می‌شود. در ایران، علی‌رغم اذعان به این ضرورت، چنین نظامی به‌شکل مطلوب استقرار نیافته و نهادهای متعددی، اغلب با پراکندگی و فقدان هم‌افزایی، درگیر برنامه‌ریزی و اجرای آنها هستند. این وضعیت، ضرورت ‌تأسیس سازمان امور اجتماعی را به‌عنوان نهادی تنظیم‌گر ایجاب نمود. هدف از تشکیل این سازمان، پیگیری مصوبات شورای اجتماعی کشور و نظارت بر فرایند اجرایی آنها، به‌منظور تحقق امر تنظیم‌گری حوزه اجتماعی است. براین‌اساس، این گزارش به بررسی و ارزیابی عملکرد سازمان مذکور در قبال اهداف تعیین ‌شده، با تأکید بر نقش آن در تنظیم‌گری حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، می‌پردازد.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

اهم اقدامات سازمان امور اجتماعی در راستای ایفای اهداف تعیین ‌شده در سه حوزه سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت به شرح ذیل است:

۱. سیاستگذاری: این حوزه شامل تدوین اسناد راهبردی و برنامه‌های عملیاتی در سطح ملی و تصویب آنها در شورای اجتماعی کشور بوده است. از برجسته‌ترین اقدامات می‌توان به این موارد اشاره کرد: رصد وضعیت اجتماعی کشور، تدوین سند سلامت اجتماعی (1398)، تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی (1399)، تدوین و تصویب آیین‌نامه پیوست اجتماعی در طراحی برنامه‌های کلان توسعه‌ای (۱۳۹۹)، تدوین پنجمین برنامه ملی استراتژیک کنترل عفونت اچ‌آی‌وی/ ایدز (1399)، تدوین برنامه ملی پیشگیری از خودکشی (1401)، بازنگری و به‌روزرسانی سند ملی پیشگیری، مقابله، درمان، کاهش آسیب و توانمندسازی مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی (1399) و سیاستگذاری به‌منظور اجرای برنامه‌های فوق‌العاده در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی.

۲. هماهنگی و انسجام‌بخشی: اقدامات شاخص در این حوزه عبارت‌اند از: ایجاد کارگروه‌های موضوعی و تخصصی به‌منظور تسهیل تصمیم‌گیری و هماهنگی‌های لازم، تهیه طرح تقسیم کار ملی کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی (1395)، تدوین برنامه‌های بین‌دستگاهی و شکل‌دهی به ائتلاف‌های بین‌بخشی برای اجرای آنها، انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری، بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و تلاش در جهت توانمندسازی آنها.

۳. نظارت: عمده اقدامات این حوزه تلاش در جهت نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌ها و مصوبات شورای اجتماعی کشور توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، تهیه گزارش‌های تحلیلی از روند اجرای تکالیف و راستی‌آزمایی تحقق اهداف از طریق رصد و پیگیری اعتبارات تخصیص ‌یافته بوده است.

علی‌رغم برخی مزیت‌ها و اقدامات صورت‌گرفته توسط سازمان در راستای تنظیم‌گری، بررسی‌ها حاکی از آن است که اهداف کلیدی در این حوزه، به‌طور مطلوب محقق نشده است. مجموعه‌ای از چالش‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی در این عدم‌ تحقق به این شرح دخیل بوده‌اند.

چالش‌های برون‌سازمانی

۱. پراکندگی و موازی‌کاری نهادی:

- تعدد نهادهای تنظیم‌گر: وجود نهادهای متعدد تنظیم‌گر، پتانسیل انسجام سیاستگذاری و هدایتگری‌ منسجم را کاهش داده است. برای مثال بین سازمان امور اجتماعی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان برنامه و بودجه به‌دلیل تداخل وظایف، در امر تنظیم‌گری اختلاف وجود دارد.

- تعدد نهادهای اجرایی و برنامه‌ها: این تعدد به پراکنده‌ شدن منابع و مداخلات، تعیین نقش برای نهادهای غیرمتولی و دشوارشدن هماهنگی و هم‌افزایی منجر شده است.

۲. ضعف چارچوب‌های قانونی و حمایتی:

- پشتوانه ضعیف قانونی مصوبات شورای اجتماعی: فقدان ضمانت اجرایی کافی برای مصوبات شورا، اثربخشی آنها را کاهش داده است.

- فقدان قانون واحد در بخش سازمان‌های مردم‌نهاد: نبود چارچوب قانونی جامع برای سازمان‌های مردم‌نهاد، به سردرگمی و تعدد نهادهای تنظیم‌گر این بخش دامن زده است.

- عدم تجهیز سازمان امور اجتماعی به ابزارهای کافی تنظیم‌گری.

۳. چالش‌های مربوط به سطوح سیاستگذاری و اجرایی

- زیست‌بوم نبودن برنامه‌های کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی: این امر نتیجه تمرکز سیاستگذاری در سطح ملی و ضعف کارگروه‌های استانی در برنامه‌ریزی منطقه‌ای و محلی است.

- وجود دغدغه‌های متعدد منطقه‌ای و به حاشیه رفتن امور اجتماعی در استانداری‌ها.

- پرداخت با تأخیر و دیر از موعد و ناکافی اعتبارات: تأمین مالی نامناسب از سوی سازمان برنامه و بودجه، اجرای مؤثر برنامه‌ها را با چالش مواجه کرده است.

- تغییرات بسیار گسترده نیروهای مدیریتی و کارشناسی حوزه اجتماعی کشور.

- تحمیل برخی از امور اجرایی کشور در حوزه‌های غیرمرتبط با مسئله تنظیم‌گری اجتماعی به سازمان امور اجتماعی کشور مانند موضوع سامان‌دهی سواحل کشور.

چالش‌های درون‌سازمانی:

۱. ضعف در مبانی مفهومی و راهبردی سیاست‌ها: عمده چالش‌های این حوزه عبارت‌اند از: ضعف انسجام مفهومی در دسته‌بندی آسیب‌های اجتماعی در طرح تقسیم کار ملی و تشخیص نادرست در تعیین برخی مصادیق آسیب‌های اجتماعی، تعیین دستگاه‌های مختلف برای کنترل و کاهش آنها، ضعف آینده‌نگری در مواجهه با مسائل و آسیب‌های اجتماعی نوظهور و عدم ‌سیاستگذاری برای برخی از آنها و در نهایت تبدیل ‌نشدن بسیاری از مطالعات به سیاست اجتماعی و سیاست‌ها به برنامه اقدام.

۲. چالش در برنامه‌ریزی و اجرا: برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌های متعدد فوق‌العاده، بدون تعیین جایگاه روشن برخی از آنها در نظام کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی؛ شکل‌گیری غیرعلمی کارگروه‌های پرشمار موضوعی و تخصصی، تغییرات مداوم و صوری شدن آنها و عدم ‌شکل‌گیری پایدار ائتلاف‌های جمعی یا فروپاشی آنها که به ضعف برنامه‌ریزی منسجم در سطح جمعی منجر شده است.

۳. ناپایداری مدیریتی و محدودیت منابع انسانی در سازمان: کم‌تعداد بودن نیروی انسانی متخصص در سازمان و دفاتر اجتماعی و فرهنگی استانداری‌ها و تغییرات سریع و دائمی مدیران به عدم‌ ثبات سیاست‌ها و برنامه‌ها منجر شده است. همچنین در سازمان جابه‌جایی نیروهای سازمانی و عدم ‌ثبات پست‌های کارشناسی، مانع انباشت تجربه و پیگیری بلندمدت سیاست‌ها و همچنین پیگیری مصوبات شورای اجتماعی توسط سازمان شده است.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

برای کارآمدی سیاست‌های اجتماعی، لازم است رویکرد حاکمیت چندسطحی مورد توجه قرار گیرد. در این رویکرد تعیین یک نهاد معین تنظیم‌گر اجتماعی در سطح ملی برای تعیین راهبردها، خطوط کلی، استانداردهای عملکرد و اهداف کلان امور اجتماعی ازجمله کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی ضرورت دارد. لذا اگر شورای اجتماعی کشور به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر تعیین شده است، لازم است همه برنامه‌های حوزه اجتماعی در تمام دستگاه‌ها در آن تجمیع شود. هم‌زمان، باید اختیارات لازم برای انطباق و تدوین برنامه‌ها متناسب با مختصات، بافت اجتماعی - فرهنگی و اولویت‌های بومی هر منطقه، به سطوح اجرایی منطقه‌ای و محلی تفویض گردد. افزون‌بر این، سایر راهبردهای حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی شامل تأمین حمایت‌های اجتماعی، خدمات اجتماعی، خدمات سلامت جسمی و روانی، و معاضدت‌های حقوقی باید میان چند نهاد تخصصی متمرکز شود. ازاین‌رو، لازم است وظایف پراکنده و مشابه در سایر سازمان‌ها حذف، منابع انسانی و مالی در نهادهای اصلی تجمیع و وظایف دستگاه‌ها به‌صورت شفاف، تفکیک، و بدون هرگونه هم‌پوشانی مشخص گردد تا از ابهام و تعارض نقش جلوگیری شود.

1. مقدمه

هرچند آسیب‌های اجتماعی در همه جوامع وجود دارند، نوع، میزان شیوع و دلایل بروز و تشدید آنها در جوامع گوناگون متفاوت است. در این میان، شیوه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دولت‌ها، نحوه آرایش نهادها و ارتباط متقابل میان آنها، نقشی تعیین‌کننده در مواجهه با آنها دارد. به‌دلیل تنوع آسیب‌های اجتماعی و تأثیرپذیری آنها از سطوح و زمینه‌های مختلف، طراحی یک نظام یکپارچه برای کنترل آنها امری ضروری است. به‌طور مشخص، در سطح کلان، عواملی همچون پیامدهای برنامه‌های توسعه از قبیل صنعتی ‌شدن، شهرنشینی و مهاجرت، الگوی نابرابر توزیع منابع و فرصت‌ها در سطح ملی و تحولات فناورانه، نقشی مؤثر در شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی دارند. در سطح میانی، کارکرد یا بدکارکردی نهادهای بنیادین جامعه مانند خانواده، آموزش، کار و ویژگی‌های اجتماعات محلی، در تشدید یا مهار آسیب‌ها تعیین‌کننده است. در سطح خرد نیز ویژگی‌های فردی و بین‌فردی از قبیل احساس دلبستگی و ظرفیت‌های خودتنظیمی، در مواجهه با این آسیب‌ها نقش ایفا می‌کنند.

نظام کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی (که در ادامه به‌اختصار ک.ک.آ.ا نامیده می‌شود) به توجه هم‌زمان به تمام سطوح یاد شده و یکپارچه‌سازی مداخلات خود در نهادهای مختلف ملزم است. به‌عبارت دیگر، چنین نظامی باید از توانایی رصد و ارزیابی مستمر تحولات اجتماعی و پیش‌بینی پیامدهای آنها برخوردار باشد و از طریق زیرنظام‌های تخصصی، طیفی از خدمات اجتماعی را برای افراد در معرض آسیب یا آسیب‌دیده فراهم آورد. افزون‌بر این، انسجام سرزمینی این نظام از سطح ملی تا محلی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است تا از بروز تعارض نهادی، موازی‌کاری و ناکارآمدی در حوزه‌های برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و اجرا جلوگیری شود.

علی‌رغم این الزامات، استقرار یک نظام منسجم و کارآمد برای حکمرانی اجتماعی در ایران طی دهه‌های اخیر با چالش‌هایی نظیر پراکندگی نهادی، تداخل وظایف، ضعف همکاری میان دستگاه‌ها و نبود چارچوب‌های هماهنگ‌کننده مواجه بوده است. این وضعیت باعث شده است که بسیاری از برنامه‌های خدمات اجتماعی از جامعیت، پیوستگی و اثربخشی لازم برخوردار نباشند. در پاسخ به این چالش‌ها و در راستای تحقق سیاست‌های ابلاغی امام شهید(ره) مبنی‌بر تقویت نقش راهبردی شورای اجتماعی، شورای عالی اداری در سال ۱۳۹۵ طی مصوبه‌ای، مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور را به سازمان امور اجتماعی (که در ادامه به اختصار «س.ا.ا» از آن یاد می‌شود) تغییر داد. این سازمان که به‌عنوان دبیرخانه شورای اجتماعی کشور تعیین شد، مأموریت یافت تا ضمن انسجام‌بخشی به نهادها و دستگاه‌های فعال در حوزه اجتماعی، نظارت راهبردی بر اجرای برنامه‌های آنان را نیز اعمال کند.

اکنون و پس از گذشت حدود یک دهه از ‌تأسیس این سازمان و فعالیت آن در دولت‌های مختلف، مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه‌های سیاستگذاری، انسجام‌بخشی و هماهنگی نهادی، و ارزیابی برنامه‌های دستگاه‌های مرتبط با ک.ک.آ.ا صورت گرفته است. بااین‌حال، میزان اثربخشی این اقدامات و نقش سازمان مذکور در انسجام حکمرانی اجتماعی نیازمند بررسی است. براین‌اساس، گزارش پیش‌رو با هدف بررسی و ارزیابی عملکرد س.ا.ا در زمینه تنظیم‌گری ک.ک.آ.ا تدوین شده است تا تصویری روشن از دستاوردها، چالش‌ها و مسیرهای پیش‌روی آن ارائه دهد.

2. روش‌شناسی

باتوجه‌به ماهیت کیفی وظایف س.ا.ا بررسی عملکرد این سازمان در حوزه تنظیم‌گری ک.ک.آ.ا مستلزم پژوهشی جامع است که تمام سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات ادوار گذشته را مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهد. در این راستا و با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و اقتضائات موجود، تلاش شده است تا با بهره‌گیری از روش موردپژوهی، ارزیابی عملکرد سازمان در سه حوزه اصلی سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت صورت پذیرد. منابع داده‌ای مورد استفاده در این بررسی شامل گزارش‌های عملکرد سازمان، اسناد و مدارک موجود، و نیز مصاحبه با مدیران و کارشناسان شاغل در دستگاه‌های اجرایی گوناگون ازجمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی، قوه قضائیه، سازمان امور اجتماعی، خبرگان دانشگاهی، کارشناسان بخش خصوصی و شماری از کارشناسان سازمان‌های مرتبط بوده است. فرایند پژوهش، در گام نخست به مرور قوانین، مصوبات، مقررات و دیگر اسناد بالادستی اختصاص داشت تا براساس آن، تصویری روشن از وظایف قانونی س.ا.ا احصا و تحلیل شود. در گام بعدی، مبتنی‌بر گزارش‌های دریافتی، عملکرد سازمان در حوزه‌های مختلف مرتبط با ک.ک.آ.ا ترسیم گردید. در گام نهایی، از طریق انجام مصاحبه‌ها و نشست‌های تخصصی و همچنین مرور منابع و مطالعات مرتبط، ارزیابی جامعی از عملکرد سازمان به عمل آمده است.

3. پیشینه

3-1. سوابق مطالعاتی

به‌رغم نبود مطالعات اختصاصی پیرامون س.ا.ا، یافته‌هایی در جریان تحقیقات مرتبط با این حوزه به دست آمده است که به‌نحوی با وظایف این سازمان ارتباط دارند که در جدول 1 مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

مأخذ: یافته‌های گزارش.

یافته‌های گزارش‌ها حاکی از آن است که تعارضات قانونی، تعدد و پراکندگی دستگاه‌های اجرایی با وظایف مشابه در برخی از موارد به تعارض در نقش‌ها، مسئولیت‌گریزی و اجرای اقدامات موازی و کم‌اثر منجر شده است. این ناهماهنگی ساختاری، یکی از عوامل فاصله‌گیری نظام ک.ک.آ.ا از اهداف تعیین‌شده محسوب می‌شود.

3-2. سوابق تقنینی به‌همراه آسیب‌شناسی

جدول 2. تحلیل پیشینه تقنینی

مأخذ: همان.

بررسی قوانین و مقررات نشان می‌دهد که برای س.ا.ا، به‌عنوان دبیرخانه شورای اجتماعی، چند وظیفه عمده در حوزه ک.ک.آ.ا تعیین شده است که اهم آنها عبارت‌اند از: رصد، سیاست‌سازی و سیاستگذاری، هماهنگی و هم‌افزایی بخش‌های مختلف و نظارت بر برنامه‌ها و اقدامات آنها. در سطح استان‌ها نیز این وظایف توسط دفاتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری‌ها انجام می‌شود.

بااین‌حال، ضروری است که وظایف این سازمان در مقایسه با وظایف سایر دستگاه‌های متولی در این حوزه مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا این وظایف در قوانین دیگر برای تعدادی دیگر از نهادها تعیین شده است. برای مثال قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (1383) در مواد مختلف به‌ویژه (4) و (16) وظایف شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی را هماهنگی سیاست‌های اجتماعی و بخش‌های مختلف دولت ازجمله حوزه حمایتی در راستای پیشگیری از آسیب‌های‌اجتماعی تعیین کرده است. به همین ترتیب در ماده (57) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (1396) برای شورای نامبرده وظایفی نظیر هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین شده است. همچنین براساس ماده (۸) قانون یادشده، سازمان بهزیستی به‌عنوان نهاد متولی سلامت اجتماعی تعیین شده و مأموریت آن بر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مداخله در بحران‌های اجتماعی تمرکز دارد. بااین‌حال، در ماده (۲) اساسنامه س.ا.ا نیز این سازمان به‌عنوان متولی سلامت اجتماعی معرفی شده است. باتوجه‌به تعریفی که در ماده (۱) همان اساسنامه از سلامت اجتماعی ارائه شده، مشخص نیست این سازمان از طریق چه سازوکارها قصد دارد به تحقق این هدف دست یابد.

براساس قانون مبارزه با مواد مخدر (1367) همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی، ستادی تحت عنوان ستاد مبارزه با مواد مخدر به‌منظور انجام وظایف از قبیل سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی، نظارت بر اجرای صحیح قانون و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های ذیربط، ‌تأسیس گردیده است[4]. در نتیجه، همان‌طورکه مشهود است، قوانین مختلف، وظایف مشابهی در حوزه تنظیم‌گری ک.ک.آ.ا را برای چندین نهاد مشخص کرده‌اند. این وضعیت می‌تواند به ابهام در نقش‌ها، تکرار اقدامات و ایجاد اختلال در فرایندهای کلیدی مانند سیاستگذاری، بودجه‌ریزی، هماهنگی و نظارت منجر شود.

همان‌گونه که در گزارش‌ها دیگر مورد بحث قرار گرفته است [5 و 6]، در کشورهای دیگر، وظایف سیاستگذاری، بودجه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه ک.ک.آ.ا، تحت راهبری وزارت امور اجتماعی یا وزارت سلامت و امور اجتماعی تعیین شده است. علاوه‌بر این، در این کشورها، به نهادهای محلی در چارچوب قوانین ملی، میزان مشخصی از اختیارات سیاستگذاری برای پاسخ‌گویی به نیازهای بومی اعطا گردیده است. این درحالی است که در ایران، بخشی از این وظایف به سازمان امور اجتماعی به‌عنوان یک نهاد ذیل وزارت کشور تفویض شده است؛ باوجود این، دامنه اصلی مسئولیت‌های وزارت کشور بر سیاست‌های داخلی متمرکز است تا سیاست‌های حوزه اجتماعی. این نحوه توزیع وظایف می‌تواند انسجام اجتماعی امور اجتماعی در کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد. برای مثال برخی از دستگاه‌های تنظیم‌گر یا مجری در حوزه ک‌.‌ک.آ.ا نظیر ستاد مبارزه با مواد مخدر یا سازمان بهزیستی، از نظر ساختاری زیرمجموعه وزارت کشور یا س.ا.ا نیستند و مدیریت، راهبری و اعتبارات آنها مستقل از این وزارتخانه تعریف شده است. در نتیجه، این وضعیت انسجام ساختاری حکمرانی آسیب‌های اجتماعی را تضعیف می‌کند؛ چراکه س.ا.ا فاقد ابزارهای لازم برای اعمال هماهنگی و نظارت مؤثر بر این دستگاه‌های هم‌عرض بوده و این امر می‌تواند پایبندی آنان به سیاست‌ها مصوب شورای اجتماعی را کاهش دهد.

علاوه‌بر چالش‌های پیشین، اساسنامه سازمان امور اجتماعی (۱۴۰۴) نیز دارای ابهاماتی است. به‌عنوان مثال، ماده (۱) این اساسنامه در تعریف مفاهیمی نظیر آسیب اجتماعی، سلامت اجتماعی و برنامه‌های فوق‌العاده دچار ابهام است؛ به‌گونه‌ای‌که در عمل، هر مصداقی می‌تواند ذیل این تعاریف گسترده قرار گیرد و تنظیم‌گری اجتماعی را مختل کند. ازسوی دیگر، فلسفه ذاتی ‌تأسیس این سازمان به‌عنوان دبیرخانه شورای اجتماعی کشور بر محوریت هماهنگی، انسجام‌بخشی و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف حوزه ک.ک.آ.ا بنا شده است. اما اساسنامه کنونی به‌صورت دقیق به این وظایف محوری اشاره نکرده و ابزارهای عملیاتی و سازوکارهای اجرایی لازم برای تحقق این اهداف کلیدی را به‌روشنی مشخص ننموده است. در مجموع، اساسنامه سازمان دارای ایرادات متعددی ازجمله ابهام و آشفتگی در تعریف مفاهیم، بی‌توجهی به قوانین و اسناد بالادستی کشور در تعیین وظایف سازمان و غیره است که چنین کاستی‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز مطالعات و بررسی‌های بیشتر توسط پژوهشگران حوزه سیاستگذاری اجتماعی باشد.

4. ساختار، اهداف و وظایف سازمان امور اجتماعی کشور

س.ا.ا نهادی دولتی وابسته به وزارت کشور با شخصیت حقوقی مستقل است. در واقع س.ا.ا تشکیلات اداری برای پیگیری، نظارت و هماهنگی در تصمیمات اتخاذ شده در شورای اجتماعی قلمداد می‌شود. هدف اصلی این سازمان، پیگیری و نظارت بر اجرای تصمیمات و مصوبات شورای اجتماعی در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب‌ها و مسائل اجتماعی است. این هدف از طریق اخذ گزارش از دستگاه‌های اجرایی و ارائه آن به شورا، رصد آسیب‌های اجتماعی، تهیه محتوای لازم برای شورا و مدیریت راهبردی مشارکت‌های اجتماعی محقق می‌شود تا در نهایت، به انسجام‌بخشی فعالیت‌های حوزه اجتماعی بینجامد [7]. نمودار تفصیلی سازمان در شکل 1 نشان داده شده است:

شکل 1. نمودار تفصیلی سازمانی سازمان امور اجتماعی کشور[7]

وظایف اساسی سازمان براساس اساسنامه سازمان در حوزه تنظیم‌گری ک.ک.آ.ا عبارت‌اند از:

•  ایفای نقش دبیرخانه شورای اجتماعی کشور و نظارت بر اجرای طرح‌های مصوب آن؛
•  برنامه‌ریزی و راهبری برای ارتقای سلامت اجتماعی و پایش آسیب‌های اجتماعی و کنترل و کاهش آنها در چارچوب مصوبات شورا و وظایف دستگاه‌های متولی؛
•  پیگیری مصوبات شورا و رتبه‌بندی دستگاه‌ها و نهادهای متولی براساس میزان اجرای این مصوبات؛
•  تقویت فرایندهای تصمیم‌سازی، سامان‌دهی و اداره امور اجرایی شورا در جایگاه دبیرخانه؛
•  بهره‌گیری از گروه‌های نخبگانی و تشکل‌های غیردولتی در چارچوب مصوبات شورا و با رعایت قوانین و مقررات؛
•  همکاری در تدوین پیش‌نویس سیاست‌ها و برنامه‌های فوق‌العاده دستگاه‌های متولی برای بررسی و تصویب در شورا؛
•  نظارت بر نحوه هزینه‌کرد منابع و اعتبارات مصوب شورا؛
•  ارزشیابی برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های متولی براساس مصوبات شورا و ارائه گزارش‌های نظارتی و ارزیابی به شورا؛
•  پیگیری تدوین و به‌روزرسانی پیوست اجتماعی طرح‌های ملی، استانی و توسعه‌ای کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، برای تصویب در شورا؛
•  استقرار نظام جامع رصد وضعیت اجتماعی، تدوین اطلس آسیب‌های اجتماعی کشور براساس شاخص‌های مصوب، و تهیه گزارش‌های دوره‌ای وضعیت اجتماعی در سطوح ملی، استانی و منطقه‌ای برای ارائه به مراجع ذی‌صلاح؛
•  پیگیری اجرایی ‌شدن مصوبات مراجع ذی‌صلاح قانونی در موضوعات مرتبط با وظایف شورا؛
•  صدور مجوز، حمایت، توانمندسازی، سامان‌دهی و تسهیلگری فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد مرتبط، و ارزیابی و رتبه‌بندی آنها در چارچوب صلاحیت‌های قانونی وزارت کشور و... [8 و9].

5. عملکرد سازمان امور اجتماعی در تنظیم‌گری کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارزیابی آن

در این بخش، مهم‌ترین اقدامات س.ا.ا در تنظیم‌گری ک.ک.آ.ا براساس گزارش دریافتی و منابع موجود، در چهار محور اصلی شامل سیاستگذاری، هماهنگی و هم‌افزایی، تنظیم‌گیری بخش مردم نهاد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن، و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و برنامه‌ها، تشریح می‌گردد. گفتنی است که این دسته‌بندی، با هدف ایجاد انسجام در ارائه گزارش صورت پذیرفته است؛ درحالی‌که در عمل، این چند حوزه از وظایف سازمان، به‌طور جدایی‌ناپذیری درهم‌تنیده و مکمل یکدیگر هستند. همچنین باتوجه‌به گستردگی دامنه فعالیت‌های این سازمان، ذکر تمام اقدامات در قالب گزارش واحد امکان‌پذیر نیست؛ لذا، در ادامه، برجسته‌ترین اقدامات صورت‌گرفته توسط سازمان در راستای اهداف و مواد قانونی مرتبط، مورد بررسی قرار گرفته است.

5-1. سیاستگذاری

5-1-1. اقدامات انجام شده در راستای سیاستگذاری کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی

اقدامات عمده سازمان در این حوزه عبارت از:

الف) تدوین طرح تقسیم کار ملی کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی (۱۳۹۵): این طرح، چارچوبی جامع برای پرداختن به ۲۳ آسیب اجتماعی فراهم کرده است. در این چارچوب برای هر آسیب یا مسئله اجتماعی دستگاه اصلی مسئول، دستگاه‌های همکار، دستگاه معین، شاخص‌های کلیدی عملکرد، اهداف کمی و اولویت‌های اقدام تعیین شده است. آسیب‌ها و مسائل اجتماعی مورد توجه در این طرح عبارت‌اند از: حاشیه‌نشینی و بافت‌های فرسوده، اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی، زنان سرپرست خانوار، آسیب‌های اجتماعی کلان‌شهرها، زندانیان و خانواده زندانیان، آسیب‌ها و تهدیدات امنیت اجتماعی، اختلالات روانی و رفتارهای پرخطر، آسیب‌های اجتماعی کودکان، آسیب‌های اجتماعی جوانان، آسیب‌های اجتماعی محیط‌های دانش‌آموزی، مسائل اجتماعی و فرهنگی محیط‌های دانشگاهی، آسیب‌های فضای مجازی، نارضایتی از کارکرد نظام اداری و اجرایی، بی‌اعتمادی اجتماعی، مصرف مشروبات الکلی، امنیت عمومی، فقر و نابرابری، بیکاری، مناطق بحرانی و حاد، پرونده‌های قضایی، و مدیریت سواحل و تفرجگاه‌ها [7].

ب) تدوین سند سلامت اجتماعی (1398): در چارچوب این سند، پنج هدف راهبردی کلان احصا گردیده است که شامل بهبود شاخص تحکیم خانواده، ارتقای رفتارهای اجتماعی مطلوب، استقرار نظام یکپارچه و جامع خدمات سلامت روان و مراقبت اجتماعی ایران (سامان) و اجرای حداقل 10 قانون، سیاست و برنامه در دستگاه‌های اجرایی می‌شود. متعاقباً، برنامه‌های عملیاتی لازم برای تحقق این اهداف، با تمرکز بر پیشبرد راهبرد سوم تدوین و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است.

ج) تدوین کتاب پیوست‌نگاری اجتماعی؛ مبانی و اصول، تجارب جهانی و داخلی به‌عنوان پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و نهایتاً تصویب آیین‌نامه تدوین پیوست اجتماعی در طراحی برنامه‌های کلان توسعه‌ای در سال ۱۳۹9.

د) تشکیل ائتلاف ملی در حوزه رصد اجتماعی.

هـ) تدوین گزارش ملی وضعیت اجتماعی ایران (ماده (85) قانون برنامه هفتم پیشرفت).

و) سنجش سالیانه وضعیت سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی. 

ز) برگزاری دو دوره همایش وضعیت اجتماعی کشور در سال‌های 1401 و 1404.

ح) انجام مطالعات مختلف در راستای شناخت وضعیت اجتماعی کشور در مرکز ملی رصد اجتماعی: هدف از این مطالعات، علاوه‌بر شناخت وضعیت اجتماعی کشور، تلاش در راستای سیاستگذاری اجتماعی داده‌محور است. برخی از مهم‌ترین این مطالعات عبارت‌اند از: تدوین گزارش وضعیت اجتماعی کشور، تحلیل مسائل و آسیب‌های اجتماعی استان‌های کشور، طرح ملی سنجش سلامت اجتماعی ایرانیان، سیاست‌های سلامت اجتماعی کشور، مجموعه گزارش‌های بومی‌سازی تجارب کاهش آسیب‌های اجتماعی در جهان و... .

ط) کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی: یکی از اقدامات انجام‌گرفته در راستای کنترل این آسیب بازنگری و به‌روزرسانی سند ملی پیشگیری و کاهش مصرف مشروبات الکلی در ایران (1399) است. سیاست‌های دیگر در راستای هدف فوق عبارت بوده‌اند از: تهیه دستورالعمل جامع نظارت بر فرایند تولید و توزیع الکل (صنعتی و طبی) برای واحد‌های تولید و صنفی، تهیه پیش‌نویس برنامه عملیاتی دستگاه‌های عضو کمیته براساس اصلاحیه سند، تعیین سازمان غذا و دارو به‌عنوان متولی توزیع صدور حواله‌های الکل و نظارت بر آن و... .

ی) برنامه فوق‌العاده: باتوجه‌به عقب‌ماندگی‌های موجود در نظام کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، در دهه 1390، امام شهید(ره) بر لزوم اتخاذ اقدامات فوق‌العاده و فراتر از روال عادی برای مواجهه با این مسائل تأکید داشتند. در همین راستا، طراحی و اجرای برنامه‌های فوق‌العاده در دستور کار قرار گرفت. به‌طور خلاصه، برنامه فوق‌العاده ابزاری سیاستی و برنامه‌ریزی است که برای انجام اقدامات بیشتر و فراتر از روال معمول، با هدف کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی به کار گرفته می‌شود. هدف اصلی این برنامه‌ها، تسریع در فرایند ک.ک.آ.ا و جبران کاستی‌های گذشته بوده است. س.ا.ا، با بهره‌گیری از ظرفیت کارگروه‌ها و دستگاه‌های عضو در طول سال‌های متمادی، برنامه‌های متعددی را با عنوان برنامه‌های فوق‌العاده برای پیشبرد اهداف ک.ک.آ.ا تدوین و اجرا کرده است. جزئیات این برنامه‌ها در بخش‌های آتی ارائه شده است.

ک) حوزه سلامت: در همین راستا، اقدامات زیر توسط حوزه معاونت و امور آسیب‌های س.ا.ا کشور طی سالیان اخیر صورت پذیرفته است:

•  کاهش آسیب اجتماعی اچ‌آی‌وی/ ایدز: در این راستا، پنجمین برنامه ملی استراتژیک کنترل عفونت اچ‌آی‌وی/ ایدز (۱۴۰۳-۱۳۹۹) با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله وزارت بهداشت تدوین و به تصویب رسیده است. س.ا.ا، در چارچوب برنامه تقسیم کار ملی و با هدف تقویت برنامه‌های تأثیرگذار در پیشبرد برنامه‌های چهارم و پنجم استراتژیک کنترل ایدز، از محل اعتبارات کاهش آسیب‌های اجتماعی اقدام به تخصیص اعتبار کرده است.
•  سلامت اجتماعی و ارتقای سلامت روان با تمرکز بر کنترل و کاهش خودکشی: در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و کنترل و کاهش خودکشی، وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۸ اقدام به طراحی و راه‌اندازی سامانه ثبت رفتار خودکشی نمود و در ادامه، برنامه ملی پیشگیری از خودکشی (1401) با بهره‌گیری از داده‌های این سامانه و با همکاری س.ا.ا تدوین و به مرحله اجرا درآمده است.
•  اجرای شبکه خدمات یکپارچه جامع و همگانی سلامت روان و اجتماعی (سامان): هدف این طرح، اجرای پیش‌گامانه و سپس تعمیم الگوی خدمات یکپارچه جامع سلامت روان و مراقبت‌های اجتماعی در سطح شهرستان‌های کشور است. تحقق این هدف از طریق راه‌اندازی مراکز سلامت روان جامعه‌نگر، مراکز خدمات بهزیستی و اجرای «بسته اقدام جامعه» و همچنین، برقراری ارتباط شبکه‌ای میان مدارس، هسته‌ها و مراکز مشاوره آموزش و پرورش، محیط‌های کاری، مراکز خدمات جامع سلامت و سایر مراکز تخصصی جهت ارائه خدمات پلکانی محقق می‌شود. این طرح، اقدامات و مداخلات حوزه ک.ک.آ.ا را سامان‌دهی، یکپارچه‌سازی و هم‌افزا می‌کند. در چارچوب این الگو، با ایجاد پرونده سلامت اجتماعی، تلاش بر ارائه مداخلات منظم سه‌گانه شامل آموزش سبک زندگی سالم، ارزیابی و مداخله یا کاهش خطرات اجتماعی (مشاوره و حمایت اجتماعی) و اقدام در محیط‌های چهارگانه شامل خانواده، محله، محل کار و محل تحصیل ارائه شود. این الگو حاصل تلفیق و یکپارچه‌سازی الگوی سراج (سلامت روانی و اجتماعی)، الگوی ماج (مراقبت اجتماعی جامع)، الگوی نماد (نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان)، الگوی کاج (نظام سلامت کارگران جامعه) و دفاتر تسهیلگری وزارت کشور است [7و8]

5-1-2. ارزیابی سیاستگذاری کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی

ارتقای شورای اجتماعی و ‌تأسیس سازمان امور اجتماعی، ظرفیتی نهادی برای تنظیم‌گری در حوزه‌ ک.ک.آ.ا فراهم آورده است. این سازمان در سال‌های گذشته کوشیده است ضمن رصد وضعیت اجتماعی کشور، به شکل‌گیری گفتمانی واحد در سطح ملی پیرامون اهمیت و ضرورت ک.ک.آ.ا کمک کند. همچنین ایجاد مرکز رصد اجتماعی کشور، ظرفیتی برای سیاستگذاری داده‌محور فراهم کرده است. ازسوی دیگر، سازمان امور اجتماعی با تدوین اسناد مختلف (مهم‌ترین آنها پیش‌تر مرور شد) و تصویب آنها در شورای اجتماعی کشور، در جهت تحقق سیاستگذاری در حوزه‌ ک.ک.آ.ا گام برداشته است. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این راستا، مسئله‌شناسی تنظیم‌گری امور اجتماعی و ک.ک.آ.ا و نیز جلب حمایت در بالاترین سطح ممکن برای آن بوده است. بااین‌حال، علی‌رغم این فرصت‌ها و اقدامات، چالش‌هایی نیز پیش‌روی سیاستگذاری‌های ک.ک.آ.ا وجود داشته که در ادامه به بررسی آنها پرداخته شده است.

سیاستگذاری ک.ک.آ.ا باید به عوامل دور و نزدیک مولد آسیب‌های اجتماعی توجه داشته باشد و به‌گونه‌ای طراحی شود که عوامل نام‌برده را کاهش دهد و با ایجاد یک نظام یکپارچه و فراگیر، دادن اختیار کافی به کارگزاران منطقه‌ای و محلی برای تطبیق سیاست‌ها با نیازهای محلی و مشارکت ‌دادن بخش مردم‌نهاد، از افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده حمایت کند و زمینه بهبود و توانمندسازی آنها را با خدمات اجتماعی فراهم آورد. درخصوص ارزیابی سیاستگذاری‌های انجام ‌شده توسط س.ا.ا در زمینه ک.ک.آ.ا، می‌توان به چند نکته اشاره کرد: سیاستگذاری‌های سازمان عمدتاً بر افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده متمرکز بوده‌اند تا بر علل دور و نزدیک آسیب‌های اجتماعی یا فرایندهای منجر به آسیب‌های اجتماعی. به‌عنوان مثال، در میان اسناد تولید شده، ازجمله طرح جامع ک.ک.آ.ا، راهبردها و اقدامات پیشنهادی بیشتر ناظر بر سطوح فردی هستند تا علل زمینه‌ای این آسیب‌ها. البته، مواردی نیز وجود دارند که به سطوحی همچون زمینه‌ها و فرایندهای آسیب‌زا دیگر توجه دارند؛ نظیر آیین‌نامه تدوین پیوست اجتماعی در طراحی برنامه‌های کلان توسعه‌ای (۱۳۹۹) یا مفهوم‌سازی نقاط حاد و بحرانی به‌عنوان آسیب‌های اجتماعی. بااین‌حال، گفتنی است که اثرگذاری بر بسیاری از علل آسیب‌های اجتماعی، مانند انواع شوک‌ها، عدم ‌تعادل‌های منطقه‌ای یا مهاجرت، خارج از حوزه اختیارات و کنترل مستقیم سازمان قرار دارد. این موضوع یکی از چالش‎های نظام سیاستگذاری کشور است، به‌نحوی‌که حوزه اجتماعی در مقایسه با سایر حوزه‌ها چندان اولویت ندارد و در برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای چندان به ابعاد اجتماعی آنها توجه نمی‌شود [10].

در برخی حوزه‌های دیگر، که پتانسیل اقدام وجود داشته است، ازجمله در زمینه‌هایی مانند سیاستگذاری برای ایجاد محیط دیجیتال امن برای کودکان و نوجوانان، ارزیابی و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با آسیب‌های اجتماعی، نظیر سیاستگذاری در زمینه بی‌خانمانی، حضانت و موارد متعدد دیگر، س.ا.ا ورود مؤثری نداشته است. یکی دیگر از چالش‌های اساسی در این حوزه، ضعف و فقدان آینده‌نگری در مواجهه با مسائل و آسیب‌های اجتماعی نوظهور است[7]. به‌عنوان مثال، ظهور فناوری‌های دیجیتال، روند و جهت بروز آسیب‌های اجتماعی را تغییر داده و سرعت بخشیده است. همچنین، رواج ازدواج‌های موقت و غیررسمی و متعاقب آن، جدایی و طلاق در این نوع ازدواج‌ها، مسئله حضانت فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها را مطرح کرده است. بااین‌حال، شاهد سیاستگذاری جدی در این حوزه‌ها نیستیم. در ادامه، برخی دیگر از سیاست‌هایی که مرور شدند، مورد بررسی قرار می‌گیرند:

طرح جامع ک.ک.آ.ا، که براساس موضوعات اولویت‌دار به‌عنوان یک چارچوب جامع و ساختاریافته تدوین شده است، به تحلیل آسیب‌های اجتماعی اولویت‌دار و تعیین راهبردها و برنامه‌های مربوطه می‌پردازد. بااین‌حال، چند نکته قابل توجه درباره این طرح وجود دارد: نخست اینکه، در سال‌های گذشته نسخه‌های متعددی از این طرح، به‌صورت رسمی و غیررسمی، توسط س.ا.ا منتشر شده است. درعین‌حال، مشخص نیست کدام‌یک از این نسخه‌ها مبنای عمل قرار گرفته است. این امر نشان‌دهنده آشفتگی نهادی و همچنین بیانگر آن است که بسیاری از تصمیمات در سازمان، به‌جای اتکا بر دانش و کار انباشته ‌شده، بر نگاه کوتاه‌مدت و سلیقه‌ای مدیران و سایر اشخاص مبتنی‌اند. همچنین، این موضوع نشان می‌دهد که طرح جامع مصوب شورای اجتماعی کشور (1399)، در عمل، به‌عنوان مبنای اصلی فعالیت‌های سازمان و سایر دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار نگرفته است [11] برای مثال، در طرح، راهبردها و برنامه‌های ملی مختلفی برای ک.ک.آ.ا اولویت‌دار پیشنهاد شده، اما در عمل بسیاری از آنها مورد توجه سازمان و دستگاه‌ها قرار نگرفته و در ادامه سیاست‌ها و برنامه‌های دیگر توسط کارگروه‌ها پیشنهاد شده است. ضعف جایگاه قانونی مصوبات شورای اجتماعی کشور یکی از دلایل، عدم ‌اجرای برخی از سیاست‌ها توسط سازمان و دستگاه‌هاست [10].

همچنین بررسی عناوین آسیب‌های تعیین ‌شده در طرح جامع نشان می‌دهد که چارچوب مفهومی مدون و دقیقی برای دسته‌بندی و گونه‌شناسی آسیب‌های اجتماعی وجود ندارد و برخی از موارد مطرح ‌شده، جزو آسیب یا مسئله اجتماعی محسوب نمی‌شوند و بیشتر در قلمرو مسائل امنیتی، اطلاعاتی، قضایی قرار می‌گیرند. مسئله‌ دیگر، ماهیت برخی مصادیق است که به‌عنوان آسیب اجتماعی قلمداد شده‌اند؛ برای مثال، «بی‌اعتمادی اجتماعی» لزوماً با طراحی برنامه‌های عملیاتی قابل کاهش نیست؛ چراکه این مسئله، بیشتر نتیجه‌ عملکرد نهادهای مختلف و کیفیت روابط اجتماعی در سطح جامعه است. همچنین، مسئولیت اجرای برخی اقدامات مربوط به ک.ک.آ.ا به دستگاه‌هایی سپرده شده است که عملاً جزو وظایف اصلی و تخصصی آنها محسوب نمی‌شود؛ به‌عنوان نمونه، در طرح مسئولیت مقابله با مفاسد اخلاقی به نیروی انتظامی (ناجا) واگذار شده است، درحالی‌که براساس لایحه قانونی راجع‌به تشکیل سازمان بهزیستی کشور (1359)، تربیت منحرفین اجتماعی به این سازمان سپرده شده است. در نهایت، بازنگری دوره‌ای چنین طرح‌هایی ضروری است؛ زیرا مناطقی که به‌عنوان اولویت اقدام تعیین شده‌اند، ممکن است میزان و نوع آسیب‌های آنها در فواصل زمانی مختلف تغییر کنند، امری که در عمل نیز در برخی موارد مشاهده شده است.

درخصوص ایده شبکه خدمات یکپارچه جامع و همگانی سلامت روان و اجتماعی (سامان) باید گفت، ایده‌ای نوآورانه است و اجرای کامل آن می‌تواند به هماهنگی دستگاه‌ها و همچنین ک.ک.آ.ا منجر شود؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که چنین شبکه‌ای تاکنون به دلایل مختلف ایجاد نشده است. نخست، بسیاری از بخش‌ها و فرایندهای موجود در برنامه‌های مرتبط با این شبکه، نظیر سراج، ماج، نماد و کاج، شکل نگرفته و اجزای آنها با ضعف‌ها زیادی مواجه هستند. برای مثال در حال حاضر در کل کشور 103 مرکز سراج وجود دارد که فقط در 28 مورد دبیرخانه بین‌بخشی آنها در فرمانداری‌ها تشکیل شده و حتی در برخی موارد نیز لزوماً اصول تشکیل آنها به‌درستی رعایت نشده است. همچنین، در گزارش عملکرد سازمان، به دفاتر تسهیلگری وزارت کشور اشاره شده است؛ بااین‌حال، در حال حاضر چنین دفاتری وجود ندارد. موضوع بعدی این است که به‌منظور تأثیرگذاری بر تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت و براساس مصوبه شورای اجتماعی (۱۴۰۰)، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها موظف شده‌اند که کارشناسان سلامت اجتماعی را به‌عنوان هماهنگ‌کننده بین دستگاه‌های مختلف مستقر کنند تا خدمات مناسب را از طریق فرایند هماهنگی برای مددجویان فراهم کند. درحالی‌که در اکثر فرمانداری‌های کشور، چنین کارشناسانی مستقر نشده‌اند. موضوعات دیگر درخصوص سیاستگذاری سازمان به این شرح است:

•  تعدد نهادهای سیاستگذار در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی: در این حوزه، نهادها و دستگاه‌های متعددی در فرایند سیاستگذاری نقش ایفا می‌کنند. ازجمله این نهادها می‌توان به شورای اجتماعی کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد. این تعدد، انسجام سیاستگذاری و اجرای آنها را تحت تأثیر قرار داده است.
•  ورود سازمان به موضوعاتی که چندان در زمره وظایف اصلی آن و اولویت‌دار حوزه اجتماعی نیست: در این زمینه می‌توان به اقداماتی نظیر اجرای بسته امنیت غذا و تغذیه در استان‌های با ناامنی غذایی و همچنین آزادسازی سواحل کشور و سامان‌دهی آنها اشاره کرد [8]. برای مثال اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت سواحل نظیر استقرار ناجی غریق بیشتر در حیطه فدراسیون مربوطه یا وزارت ورزش و جوانان و مدیریت بحران قرار می‌گیرند، و اقداماتی که در راستای افزایش نشاط اجتماعی در سواحل برگزار شده است، می‌توانستند تحت مدیریت وزارت گردشگری قرار گیرند. براساس بررسی‌ها، موضوع سامان‌دهی سواحل به‌مثابه یک موضوع اجرایی به سازمان امور اجتماعی تحمیل شده است و سالیانه بخش زیادی بزرگی از اعتبارات سازمان را به خود اختصاص می‌دهد.
•  عدم تبدیل بسیاری از مطالعات به سیاست و سیاست‌ها به برنامه اقدام: گرچه مرکز ملی رصد اجتماعی، داده‌های فراوانی از وضعیت اجتماعی کشور گردآوری و تولید و اسنادی نظیر «اطلس آسیب‌ها و مسائل اجتماعی در ایران» را تهیه کرده است، بسیاری از این مطالعات و داده‌ها، به اسناد سیاستی و قابل اجرا تبدیل نمی‌شوند. به‌عنوان مثال، در مرکز ملی رصد اجتماعی کشور، حلقه‌ لازم برای تبدیل داده‌های اجتماعی به سند سیاستی و سپس برنامه‌ عملیاتی، شکل نگرفته است [10]. همچنین، بسیاری از اقداماتی که تحت عنوان «سیاستگذاری» مطرح می‌شوند، در عمل فقط در حد سیاست باقی مانده، مبنای برنامه‌ها و اقدامات اجرایی قرار نگرفته و نتایج ملموسی در پی نداشته‌اند. یکی از این موارد، تدوین و ابلاغ دستورالعمل مجامع استانی و شهرستانی سلامت و راه‌اندازی کانون و مجمع سلامت محله (۱۳۹۶) است [8]. گرچه این دستورالعمل در سال ۱۳۹۶ ابلاغ شده و اقداماتی نیز در راستای اجرای آن صورت گرفته است، طبق بررسی‌ها، در حال حاضر چنین برنامه‌ای در دست اجرا نیست. مورد دیگر، مسئله پیوست‌نگاری اجتماعی است؛ موضوعی که باوجود تلاش‌های گسترده سازمان امور اجتماعی و شورای اجتماعی کشور برای تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن، در حال حاضر در سازمان برنامه و بودجه متوقف مانده است.
•  تقلیل سیاستگذاری اجتماعی به سطوح ملی: آسیب‌های اجتماعی، فراتر از بسترهای ملی، به‌شدت متأثر از مؤلفه‌های منطقه‌ای و محلی هستند. این امر در کشوری همچون ایران، با گستره جغرافیایی پهناور و تنوع چشمگیر ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مناطق مختلف، اهمیت دوچندانی می‌یابد؛ تنوعی که ضرورت اتخاذ رویکردهای متناسب با هر منطقه در سیاستگذاری را بیش‌ازپیش نمایان می‌سازد. به‌عنوان مثال، شواهد نشان می‌دهد که برخی آسیب‌های اجتماعی، مانند اسکان ‌غیررسمی، طلاق، اعتیاد و خودکشی، در شهرستان‌های خاصی از کشور از تراکم قابل توجهی برخوردارند. گرچه در سطح استان‌ها، کارگروه‌های تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی به‌عنوان نهاد متناظر با شورای اجتماعی کشور عمل می‌کنند، به‌جز برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌های فوق‌العاده، این کارگروه‌ها در عمل، اسناد سیاستی مشخصی را در سطح استان برای مقابله با این آسیب‌ها تولید نکرده‌اند، چراکه بسیاری از آنها فاقد ظرفیت‌های سیاستگذاری هستند.
•  کنار کشیدن سازمان از طراحی ارائه خدمات اجتماعی از طریق دستگاه‌های متولی و برون‌سپاری آن به نهادهای مختلف: در برخی دوره‌ها، به‌ویژه در سال‌های اخیر، س.ا.ا با تأکید افراطی بخش مردم‌نهاد همچون گروه‌های جهادی و سمن‌ها، کوشیده‌ نقش دولت در ک.ک.آ.ا را تا حدی به این نهادها منتقل کنند. بااین‌حال، کیفیت خدمات اجتماعی ارائه ‌شده در بسیاری از آنها محل تردید است؛ همچنین خدمات تخصصی و مبتنی‌بر شواهد در آنها به‌طور گسترده فراهم نیست و از نظر پوشش نیز در سراسر کشور به‌شکل فراگیر عمل نمی‌کنند. گرچه لازم است میزانی از ارائه خدمات اجتماعی به بخش مردم‌نهاد و حتی بخش خصوصی واگذار شود، باید نهادهای دولتی نیز بخشی از خدمات را به‌صورت درونی ارائه کنند و برخی از خدماتی که ماهیتاً قابل واگذاری نیستند، مانند خدمات پایه اجتماعی و خدمات حساس نظیر ارزیابی حضانت، مراقبت از کودکان بی‌سرپرست، جاگذاری کودکان و... باید تقویت گردند و از برون‌سپاری آنها اجتناب شود. همچنین، س.ا.ا اصولاً متولی اجرا خدمات اجتماعی نیست و واگذاری وظایف اجرایی به بخش مردم نهاد توسط این سازمان، نسبت مشخص و تعریف‌شده‌ای با برنامه سایر دستگاه‌ها و سازوکارهای برون‌سپاری میان آنها ندارد و امر انسجام‌بخشی حوزه اجتماعی را تضعیف می‌کند.
•  نبود وفاق درباره چیستی برنامه‌های فوق‌العاده، تعدد زیاد برنامه‌ها و مشخص نبودن جایگاه آنها در نظام ک.ک.آ.ا: باید گفت میان کنشگران این حوزه و س.ا.ا درباره چیستی و مصادیق برنامه‌های فوق‌العاده وفاق چندانی وجود ندارد. یکی از دلایل این مسئله، فقدان تعریف روشن از مفهوم برنامه فوق‌العاده و نیز نبود شاخص‌های مشخص برای شناسایی آن است. برای نمونه، اگرچه این مفهوم حدود یک دهه پیش مطرح شده و برنامه‌های متعددی تحت عنوان فوق‌العاده پیشنهاد، تصویب، تأمین اعتبار و اجرا شده، دستورالعمل اجرایی آن در سال ۱۴۰۴ تدوین گردیده است. همچنین در بخش تعاریف اصلاحات اساسنامه سازمان (۱۴۰۴)، هیچ تعریف دقیقی از این اصطلاح ارائه نشده است. همین ابهام و فقدان اجماع سبب شده است تا در گزارش عملکرد س.ا.ا تصریح شود که برنامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های مرتبط در حوزه ک.ک.آ.ا، معیار فوق‌العادگی را نداشته و در واقع بیشتر ادامه وظایف روتین و جاری آن دستگاه‌ها محسوب می‌شوند [8]. همچنین در قانون برنامه هفتم پیشرفت، تدوین و ارائه برنامه‌های فوق‌العاده به دستگاه‌های اجرای ذی‌ربط به چند آسیب خاص محدود شده و استفاده از ظرفیت بخش‌های دیگر همچون بخش عمومی و مردم نهاد نیز غفلت شده است.

همچنین در سال‌های اخیر برنامه‌های متعددی با عنوان برنامه فوق‌العاده به تصویب رسیده است. برای نمونه، تنها در دوره دولت سیزدهم، 410 برنامه در زمینه ک.ک.آ.ا مختلف پیشنهاد و احتمالاً اجرا شده است. روند اجرای برنامه‌ها در دوره‌های پیش و پس از این دولت نیز تقریباً به همین منوال بوده است [8]. بررسی‌ها نشان می‌دهند بسیاری از برنامه‌هایی که تحت عنوان فوق‌العاده تعریف شده‌اند، از نظر مبانی تدوین، ضرورت اجرا و حتی ماهیت برنامه ‌بودن، با ابهام مواجه‌اند. به‌عنوان نمونه، درمورد بخش قابل توجهی از این برنامه‌ها مشخص نیست چه پشتوانه‌ای از مطالعات تخصصی، ساختارهای اجرایی یا منابع مالی برای آنها در نظر گرفته شده و ارزیابی دقیقی از آثار واقعی آنها بر ک.ک.آ.ا، وجود ندارد. در کنار این موارد، طرح‌ها و برنامه‌های مبتنی‌بر شواهد و نسبتاً کارآمدی نیز طراحی شده‌اند؛ ازجمله نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان، دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی، آموزش‌های پیش از ازدواج، برنامه تصمیم و موارد مشابه. بااین‌حال، این برنامه‌های ملی نیز از نظر اثربخشی، پایداری و فراگیری با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند و بهتر بود به‌جای تخصیص اعتبار به بی‌شمار برنامه فوق‌العاده، این برنامه‌ها تقویت می‌شدند.

فرایند ارائه و تصویب برنامه‌های فوق‌العاده توسط دستگاه‌ها و سایر بخش‌ها، بر پایه طرح موضوع در کارگروه‌های تخصصی و استدلال و اقناع اعضا نسبت به کارآمدی آنها انجام می‌شود. براساس بررسی‌ها، این فرایند در سال‌های اخیر تا حدی تضعیف شده و از رویکرد کارشناسی اولیه فاصله گرفته است. یکی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در توضیح این روند بیان کرده است: «در سال‌های ابتدایی، وقتی برای تصویب برنامه به س.ا.ا می‌رفتیم، از ما می‌خواستند چند نفر حضور پیدا کنیم و طرح را توضیح دهیم تا اعضا قانع شوند که این برنامه واقعاً فوق‌العاده است. بنابراین ناچار بودیم نشان دهیم که طرح ما جزو وظایف ذاتی دستگاه نیست و دارای دو ویژگی خاص است که می‌تواند تحرکی ایجاد کند. اما اکنون الگو تغییر کرده؛ من می‌توانم با تغییر ظاهری در برنامه‌های جاری، آنها را به‌عنوان برنامه فوق‌العاده معرفی کنم و امتیاز بگیرم. به‌نظر می‌رسد سازمان به‌تدریج درحال تصمیم‌گیری مستقل درمورد نحوه هزینه‌کرد بودجه است؛ به‌گونه‌ای‌که این تصمیم‌گیری دیگر خرد دستگاهی یا مبتنی‌بر هماهنگی دبیرخانه‌ای نیست، بلکه سازمان خود تصمیم می‌گیرد که بودجه را به چه کاری تخصیص دهد». همچنین فرایند پیچیده تصویب برنامه‌های فوق‌العاده که منشأ آن استمرار تضاد میان سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اجتماعی براساس برنامه هفتم است، عملاً کارآمدی این برنامه را با چالش جدی مواجه کرده است.

دستگاه‌های دیگر نیز نقد می‌کنند که برخی از برنامه‌هایشان که ویژگی‌های یک برنامه فوق‌العاده را داشته‌اند، تحت حمایت سازمان قرار نگرفته‌اند. همچنین پیشنهادهایی درباره تقویت برنامه‌های موجود کمتر مورد توجه واقع شده است. ازسوی دیگر، کوتاه‌بودن دوره‌های مدیریتی سبب شده است تا به‌جای ارزیابی برنامه‌های پیشین و تقویت آنها، صرفاً طرح‌های جدیدی با عنوان برنامه فوق‌العاده ارائه شود. در مجموع، می‌توان گفت هنوز در حوزه آسیب‌های اجتماعی، برنامه‌ای بنیادین و منسجم همچون ایده «سامان» که بتواند از طریق شناسایی زودهنگام، مداخلات مؤثر، و ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی برای افراد در معرض آسیب به کاهش پایدار این معضلات کمک کند، شکل نگرفته است. البته تلاش‌های ارزشمندی در این زمینه انجام شده و برنامه‌هایی نیز تدوین شده، اما باوجود گذشت سال‌ها، این برنامه‌ها به دلایل گوناگون هنوز به مرحله فراگیری و اثربخشی مورد انتظار نرسیده‌اند.

5-2. هماهنگی و هم‌افزایی

در این بخش، مروری بر مهم‌ترین اقدامات انجام‌ شده در دو بخش شامل اقدامات عمومی و تشکیل کارگروه‌ها جهت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌ها و برنامه‌ها توسط س.ا.ا ارائه شده است.

5-2-1. اقدامات عمومی به‌منظور هماهنگی و هم‌افزایی بخش‌های مختلف در راستای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی

شورای اجتماعی کشور و س.ا.ا، مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌ها را با هدف هماهنگی و هم‌افزایی به اجرا رسانده‌اند. این اقدامات شامل برگزاری جلسات کارشناسی، تهیه طرح تقسیم کار ملی، ایجاد ائتلاف‌های جمعی و سایر سازوکارهای مرتبط بوده است. به طور خاص‌تر، عمده اقدامات عبارت بوده‌اند از:

•  برگزاری جلسات شورای اجتماعی کشور که برخی از آنها با حضور ریاست محترم جمهور برگزار گردیده است.
•  انعقاد تفاهم‌نامه‌های متعدد با دستگاه‌های مختلف، استانداری‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و دستگاه‌های استانی به‌منظور اجرای برنامه‌های فوق‌العاده در زمینه ک.ک.آ.ا در سطح ملی و استانی.
•  تشکیل کارگروه‌های موضوعی و تخصصی: به‌منظور انجام اقدامات فوق‌العاده و ایجاد هماهنگی و انسجام در اجرای برنامه‌های ک.ک.آ.ا و همچنین هماهنگی برنامه‌ها، کارگروه‌های متعددی در معاونت امور آسیب‌ها و مسائل اجتماعی با مشارکت دستگاه‌های مختلف تشکیل گردید. در بخش‌های بعد بیشتر به بررسی این کارگروه‌ها پرداخته شده است. درخصوص برخی از آسیب‌های اجتماعی نیز عمده اقدامات برای هماهنگی عبارت بوده‌اند از:

الف) تکدی‌گری: ‌سامان‌دهی متکدیان با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق نظارت بر اجرای آیین‌نامه شورای عالی اداری درخصوص سامان‌دهی متکدیان (1378)، برگزاری دوره آموزشی کارآفرینی و کارگاه خوداشتغالی جهت ارتقای سطح زندگی، پیگیری تأمین اعتبار برای هزینه‌های تملیکی و...، پیگیری ایجاد و راه‌اندازی مرکز سامان‌دهی متکدیان در برخی از استان‎ها، تجهیز 42 مجتمع سامان‌دهی متکدیان در کل کشور، برگزاری جلسه با نهاد‌های متعدد ازجمله استانداری‌ها و... .

ب) حاشیه‌نشینی، سکونتگاه‌های غیررسمی و نقاط حاد و بحران: مهم‌ترین اقدامات انجام ‌شده در این حوزه شامل اقدامات ستادی و اقدامات فوق‌العاده است. در بخش ستادی، برجسته‌ترین اقدام، طرح موضوع حاشیه‌نشینی در جلسات شورای اجتماعی بوده که در پی آن، منابع مالی لازم تخصیص یافت و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی عضو شورا به‌طور هدفمند به‌سوی مناطق حاشیه‌نشین هدایت شده است. همچنین، برای کاهش و کنترل این آسیب اجتماعی، مجموعه‌ای از اقدامات اساسی به اجرا درآمده است که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:

•  تشکیل کارگروه امور اجتماعی، فرهنگی و سلامت در استان‌های سراسر کشور برای مدیریت و تعیین برنامه‌های مرتبط با مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی با مسئولیت معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی و دبیری مدیران کل دفاتر امور اجتماعی استانداری‌ها و نظارت بر آن.
•  هدایت و اولویت‌بخشی برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی به‌سمت کاهش و کنترل مسائل اجتماعی مناطق حاشیه‌نشین از طریق انعقاد تفاهم‌نامه با دستگاه‌های اجرایی دولتی و نهادهای غیردولتی.
•  اجرای ۵۷ برنامه برای ک.ک.آ.ا در مناطق هدف، در چارچوب «تقسیم‌کار ملی» و از طریق انعقاد تفاهم‌نامه با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیردولتی. این اقدامات شامل این موارد است: توانمندسازی حرفه‌ای زنان سرپرست خانوار ساکن در محلات حاشیه‌نشین پنج استان، توانمندسازی ساکنان محلات با همکاری دفاتر تسهیلگری در استان‌های هدف با رویکرد توسعه‌ کسب‌وکارهای خرد، ایجاد پایگاه‌های فرهنگی و استقرار روحانیون برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و دینی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی در برخی استان‌ها از طریق انعقاد تفاهم‌نامه و تخصیص اعتبارات لازم با مراکز حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی، هدایت و اولویت‌دهی به برنامه‌های اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور با تمرکز بر موضوع حاشیه‌نشینی و تخصیص اعتبارات ویژه برای اجرای برنامه‌های ک.ک.آ.ا در مناطق کمتر توسعه‌یافته و دارای وضعیت حاد و بحرانی در ۳۱ استان (برای هر استان یک شهرستان). عمده اقدامات فوق‌العاده به‌منظور کنترل و کاهش حاشیه‌نشینی نیز عبارت بوده‌اند از:
•  تخصیص اعتبار برای تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای برای ارتقای بهره‌وری فضاهای اجتماعی فرهنگی مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی ٣١ استان.
•  ایجاد 135 دفتر تسهیلگری و توسعه محلی در 233 محله حاشیه‌نشین ٢٢ استان اولویت‌دار در طی سال‌های 1400-1397 با مشارکت مؤسسات غیردولتی. هدف ایجاد نهادهای محلی مذکور آسان‌سازی روند و سرعت ‌بخشیدن به امور برای حل مسائل گروهی و جمعی در مناطق حاشیه‌نشین بود. اقدامات متعددی ذیل این دفاتر ازجمله حل مسئله توسط نهادهای بالادستی و ساکنان محلی از طریق گروه‌سازی انجام شد. گفتنی است قبل از دستیابی به نتایج برنامه در فاز نهایی، دفاتر تسهیلگری تعطیل شدند.
•  حمایت از برنامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی: مانند سازمان بسیج، سازمان فنی و حرفه‌ای، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، قرارگاه خاتم‌الاوصیا و... .

ج) اقدامات مرتبط با مناطق حاد و بحرانی: اقدامات صورت ‌پذیرفته در راستای رسیدگی به این مناطق عبارت‌اند از:

•  تعیین ٣١ شهرستان به‌عنوان نقاط حاد و بحرانی با استناد به اخذ و انطباق اطلاعات شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی و تعیین و تخصیص اعتبار برای آنها و اعلام به استانداران برای ارائه برنامه‌ها و فعالیت‌های پیشنهادی جهت ارتقای اجتماعی - فرهنگی مناطق یاد شده از طریق جلب مشارکت سمن‌ها و ایجاد دفاتر تسهیلگری و انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان بسیج مستضعفین در سال 1398 به‌منظور اجرای برنامه‌های ک.ک.آ.ا در ٣١ شهرستان مصوب.
• تخصیص اعتبار از ردیف اعتبارات هزینه‌ای ‌و تملکی‌ جهت اجرای برنامه‌های ک.ک.آ.ا و اشتغال‌زایی در استان‌های مرزی.
•  تجهیز مدارس در مناطق حاشیه‌نشین و شهرستان‌های محروم ۳۱ استان (هر استان یک شهرستان) شامل ۱۵۰۰ محله و ۲۵۰۰ مدرسه از محل اعتبارات تملکی.
•  تأمین تجهیزات مراکز فنی و حرفه‌ای در ۳۱ شهرستان محروم در ۳۱ استان کشور با هدف تقویت مراکز آموزشی/ توانمندسازی و ایجاد اشتغال
•  تأمین تجهیزات و تعمیرات اساسی سازمان بهزیستی در استان‌های کشور در جهت ک.ک.آ.ا
•  تجهیز سالن‌های ورزشی مناطق حاشیه‌نشین و توسعه‌نیافته در ۳۱ استان و... [7و8].

5-2-2. کارگروه‌های موضوعی به‌عنوان ابزار هماهنگی و هم‌افزایی

یکی دیگر از ابزارها برای سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی در راستای ک.ک.آ.ا، تشکیل کارگروه‌های موضوعی در معاونت امور آسیب‌ها و مسائل اجتماعی با مشارکت دستگاه‌های مختلف است. اهم وظایف این کارگروه‌ها عبارت‌اند از:

•  انجام بررسی‌های کارشناسی و ارائه راهکار و تدابیر لازم در زمینه‌ وظایف ذی‌ربط کارگروه به شورا؛
•  پیشنهاد راهکار و تدابیر لازم در زمینه پیش‌بینی، پیشگیری و کاهش مسائل و مشکلات حوزه ذی‌ربط؛
•  زمینه‌سازی برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه میان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با حوزه کارگروه؛
•  ایجاد هماهنگی مقدماتی میان اعضای ذی‌ربط شورای اجتماعی کشور پیرامون دستور جلسات شورا؛
•  بررسی روند اجرایی مصوبات شورای اجتماعی کشور و کمک به اجرای مصوبات از طریق ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها و رفع اختلاف و مشکلات احتمالی در حدود اختیارات. ماحصل اقدامات کارگروه به این شرح است:

• کارگروه ترویج ازدواج و کنترل و کاهش طلاق: کارگروه طلاق در سال ١٣٩٤ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده است. اقدامات متعددی ذیل این کارگروه انجام شده است که اهم آنها عبارت‌اند از: توسعه و ارتقای آموزش‌های پیش و پس ازدواج، ارتقا و افزایش ساعت‌های آموزش پیش از ازدواج از ٢ به ٦ ساعت، تولید سرفصل‌های نوین برای آموزش‌های قبل از ازدواج، توسعه آموزش‌های خانوادگی به دوره پس از ازدواج به 5 سال، پذیرش متقاضیان در ۱۵۰ مرکز دولتی بهزیستی و ۲۸۱۹ مرکز مشاوره خصوصی، راه‌اندازی ۶۰۲ مرکز مشاوره در معیت دادگاه‌های خانواده و به‌کارگیری ۹۳۰ مشاور توسط قوه ‌قضائیه، ایجاد ۱۹۸ مرکز ملاقات فرزندان طلاق، افزایش 15 درصدی صلح و سازش در میان زوجین طلاق توافقی، حمایت از طرح بهار نیکو در شیراز (آموزش و مشاوره زوجین متقاضی طلاق)، راه‌اندازی سامانه تصمیم در 31 استان و همچنین 380 شهر بالای پنجاه هزار نفر، تشکیل ٣١ واحد مشاوره و ٣١ شورای مشورتی در دادگستری استان‌های سراسر کشور، راه‌اندازی ٣٠٩ شعبه تخصصی دادگاه خانواده، راه‌اندازی ١٦ مرکز غربالگری و1٢٠ مرکز مشاوره در استان تهران، طراحی شیوه‌های شناسایی خانواده‌ها از طریق گروه‌های مرجع، شناسایی و ارزیابی ٣٠٠ مجموعه مردمی فعال در حوزه تحکیم بنیان خانواده و... .
• کارگروه کنترل و کاهش اعتیاد: برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات مربوط به کنترل و کاهش اعتیاد در چارچوب طرح تقسیم کار ملی با محوریت ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان‌دهی شده است. در قالب این برنامه‌ریزی‌ها، اقدامات و دستاوردهای ذیل با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حاصل شده است: اجرای طرح تشدید جمع‌آوری خرده‌فروشان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، راه‌اندازی مراکز درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست به‌صورت رایگان، برگزاری کارگاه‌های آموزشی با موضوع پیشگیری از سوءمصرف الکل و مواد مخدر، سیگار و قلیان، ناامن‌سازی محیط‌های تولید و توزیع مواد مخدر صنعتی با استفاده از ظرفیت بسیج، برگزاری کارگاه سبک زندگی ویژه معتادان بهبود یافته مراکز ماده (16) اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و زندانیان معتاد، اجرای طری یاریگران زندگی در محیط مدارس با هدف پیشگیری از اعتیاد، ناامن‌سازی محیط‌های تولید و توزیع مواد مخدر با استفاده از ظرفیت بسیج و... .
• کارگروه کنترل و کاهش مفاسد اخلاقی: این کارگروه با محوریت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تشکیل شده است، بدین معنی که ریاست کارگروه بر عهده این معاونت است و این نهاد، نقش اصلی را در هدایت و پیشبرد فعالیت‌های کارگروه ایفا می‌کند. سایر سازمان‌ها و نهادها نیز در این کارگروه مشارکت خواهند داشت، اما رهبری و هماهنگی کلی بر عهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است. اهم اقدامات و دستاوردهای این کارگروه به این شرح بوده‌اند: ایجاد دوره‌های آموزشی برای گروه‌های مختلف نظیر زنان در معرض خطر، همسران و فرزندان زندانیان، جوانان در مناطق حاشیه‌نشین و...، تولیدات فرهنگی، برگزاری اردوی مذهبی برای دانشجویان، برگزاری کارگاه اصلاح و بازاجتماعی کردن مرتکبین جرائم علیه امنیت اخلاق، برگزاری کارگاه‌های اصلاح و بازاجتماعی‌ کردن زندانیان، تشدید مبارزه با شبکه‌ها و باندهای سازمان‌یافته و پنهانی مؤثر در ایجاد و گسترش مفاسد اخلاقی، آموزش مهارت‌های مدیریت عواطف و هیجانات در دوره بلوغ، آموزش و ارائه خدمات پیشگیری از بارداری در زنان با رفتارهای پرخطر و آموزش مهارت‌های شغلی به زندانیان و همسران و فرزندان آنان.
• کارگروه سامان‌دهی امور کودکان کار و خیابان: عمده اقدامات به‌منظور هماهنگی و کنترل این آسیب عبارت بوده‌اند از: انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین س.ا.ا و سازمان بهزیستی با سایر دستگاه‎های اجرایی ذی‌ربط و استان‌ها و تأمین اعتبار آن، برگزاری نشست‌های تخصصی با سازمان‌های مردم‌نهاد و دفتر نمایندگی یونیسف در ایران، بازنگری و اصلاح آیین‌نامه ‌سامان‌دهی کودکان خیابانی در سال 1399، اخذ و بررسی برنامه‌های فوق‌العاده دستگاه‌های ‌ذی‌ربط، تخصیص اعتبار جهت شناسایی، جذب و سامان‌دهی کودکان کار و خیابان از سطح شهرها به‌خصوص در استان تهران، تخصیص اعتبار به دستگاه‌های ذی‌ربط به‌منظور فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی از معضلات جامعه کودکان کار و خیابان و پیامدهای ناشی از این معضل و کمک به تجهیز و راه‌اندازی مراکز سامان‌دهی کودکان کار و خیابان تحت پوشش سازمان بهزیستی. 

• کارگروه‌های تخصصی در دولت سیزدهم: در این دوره ١٣ کارگروه تخصصی علمی و عملیاتی ک.ک.آ.ا ذیل شورای اجتماعی کشور تشکیل و راه‌اندازی شده است. این کار گروه‌های سیزده‌گانه در حوزه‌های اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی، حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی و مناطق حاد، زنان سرپرست خانوار، کاهش تجرد و روند سالمندی جمعیت، افزایش سرمایه اجتماعی، صیانت از فضای مجازی، مشارکت‌های اجتماعی و تقویت گروه‌های مردمی و جهادی، نظام جامع رصد اجتماعی کشور، کودکان کار و خیابان، خودکشی و آسیب‌های حوزه دانش‌آموزی بوده‌اند.

در این دوره ذیل این کارگروه‌ها 172 جلسه با حضور و مشارکت دستگاه‌های ‌ذی‌ربط، صاحب‌نظران مراکز علمی و دانشگاهی و حوزوی، تشکل‌های مردم‌نهاد و خیرین به‌منظور بررسی‌ کارشناسی موضوعات اولویت‌دار، بررسی برنامه‌‎های فوق‌العاده دستگاه‌های ‌ذی‌ربط و استانداری‌های سراسر کشور و همچنین طرح و برنامه‌های واصله از سایر مراجع ‌ذی‌ربط ازجمله تشکل‌های مردم نهاد، برگزار شده و حدود ٢٨٨ مصوبه درخصوص موضوعات به تصویب رسیده است. اقدامات بسیاری ذیل این کارگروه‌ها از طریق حمایت از دستگاه‌های دولتی و نهادهای غیردولتی انجام شده است که اهم آنها عبارت‌اند از اجرای ٦٦ برنامه فوق‌العاده کنترل و کاهش اعتیاد به مواد مخدر، اجرای ٨١ برنامه فوق‌العاده ترویج ازدواج کنترل و کاهش طلاق، اجرای ٥٦ برنامه فوق‌العاده کنترل و کاهش حاشیه‌نشینی و سکونت‌گاه‌های غیررسمی، اجرای ١٦٥ برنامه فوق‌العاده کنترل و کاهش مفاسد اخلاقی، اجرای ١٠ برنامه فوق‌العاده کاهش کودکان کار و خیابان، اجرای ١٦ برنامه فوق‌العاده کنترل و کاهش آسیب‌های فضای مجازی، اجرای ١٦ برنامه فوق‌العاده کنترل و کاهش خودکشی، مدیریت و نظارت بر اجرای برنامه‌ها در سطح استانی، انعقاد بالغ بر ٣٠ تفاهم‌نامه با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیردولتی و گروه‌های جهادی به‌منظور اجرای طرح‌ها و برنامه‌های فوق‌العاده پیشنهادی و... . در نهایت، عمده اقدامات در دولت چهاردهم در راستای هماهنگی و هم‌افزایی بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف عبارت‌اند از:

•  بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگی و هدایت پژوهش‌های اجتماعی به‌سمت مطالعات کاربردی در حوزه ک.ک.آ.ا
•  مدیریت و انسجام‌بخشی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های قوای سه‌گانه به‌منظور ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی: از عمده اقداماتی که در این حوزه انجام شده است عبارت‌اند از انسجام و هماهنگی بین‌بخشی از طریق عضویت دستگاه‌های اجرایی مرتبط و نیروهای جهادی و مردمی در کارگروه‌های علمی و عملیاتی ک.ک.آ.ا ذیل شورای اجتماعی (برگزاری 110 جلسه و 373 مصوبه)، تهیه شاخص‌های تخصصی ارزیابی تکالیف و وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ک.ک.آ.ا، انعقاد بالغ بر ٣٠ تفاهم‌نامه با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیردولتی و گروه‌های جهادی به‌منظور اجرای طرح‌ها و برنامه‌های فوق‌العاده پیشنهادی.
•  هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه‌های مرتبط با بهبود وضعیت کودکان کار: عمده اقدامات این کارگروه عبارت‌اند از: ایجاد کارگروه ملی کنترل و کاهش کودکان کار و خیابان و هماهنگی بین‌بخشی (برگزاری 11 جلسه)، اخذ و بررسی برنامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی ‌ذی‌ربط و تصویب و ابلاغ اعتبار برای اجرای آنها (6 برنامه توسط سه دستگاه) میزبانی ٥٣ گروه جهادی و مؤسسه مردم‌نهاد و حمایت مالی از آنها، شناسایی 1600 کودک کار از طریق اجرای پروژه مردمی‌سازی شناسایی کودکان کار و... .
•  ‌سامان‌دهی اجتماعی- فرهنگی مناطق حاشیه‌نشین و نقاط حاد بحرانی: ایجاد کارگروه ملی و استانی ‌سامان‌دهی حاشیه‌نشینی و نقاط حاد و بحرانی و هماهنگی بین‌بخشی، بررسی آمار نقاط حاشیه‌نشین و اولویت‌بندی آنها با اجماع دستگاه‌های عضو کارگروه و تعیین ٣ فاز عملیات اجرایی، بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و تصویب و ابلاغ اعتبار برای اجرای 39 برنامه توسط ١٦ دستگاه، تدوین آیین‌نامه اجرایی تشکیل دفاتر تحول اجتماعی در استان‌ها و تصویب در شورای اجتماعی کشور، ابلاغ اعتبار تشکیل و اجرای برنامه‌های دفاتر تحول اجتماعی نقاط حاشیه‌نشین به استانداری‌ها [8].

در دولت چهاردهم نیز، با بهره‌گیری از آسیب‌شناسی عملکرد کارگروه‌های دولت سیزدهم در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و به‌موجب مصوبه شورای اجتماعی کشور، چهار کارگروه تخصصی شامل «ارتقای سرمایه اجتماعی»، «رصد و پایش عملکرد»، «آسیب‌های اجتماعی» و «خانواده» تشکیل شد. هریک از این کارگروه‌ها، کمیته‌های تخصصی مرتبط خود را نیز راه‌اندازی کرده‌اند. در این ساختار، با تلفیق ظرفیت نهادهای دولتی و مردمی، مجموعه برنامه‌های حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تدوین، تصویب و اجرایی شده است.

5-2-3. ارزیابی اقدامات در راستای هماهنگی و کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی اولویت‌دار

براساس بررسی‌ها، عمده ظرفیت‌ها و سازوکارهای برای ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین بخش‌های مختلف در حوزه ک.ک.آ.ا عبارت‌اند از: جایگاه نهادی شورای اجتماعی و برگزاری برخی از جلسات این شورا در بالاترین سطح، مقررات و مصوبات شورا، وجود سازمان امور اجتماعی و دفاتر فرهنگی و اجتماعی استانداری، ابلاغ مصوبات شورا به دستگاه‌ها و تلاش برای پیگیری آنها، تدوین گزارش عملکرد سالیانه دستگاه‌ها، هماهنگی، همکاری و حمایت از برنامه‌ها و اقدامات اجتماعی دستگاه‌ها و نهادها، پیگیری برگزاری کارگروه‌های تخصصی ذیل شورا و نظارت بر عملکرد آنها، بررسی مصوبات و درصورت ضرورت تذکر و پیگیری لازم آنها، رفع موانع و فعالیت‌های استان‌ها، ایجاد ائتلاف‌ها و همکاری‌های بین‌بخشی، تدوین تقسیم کار ملی، مدیریت منابع و تأمین مالی، تشکیل کارگروه‌ها و انعقاد تفاهم‌نامه‌.

همچنین براساس بررسی‌ها، باوجود برخی مزیت‌ها که در بخش قبل مرور شدند، موفقیت شورای اجتماعی و به‌تبع آن س.ا.ا در کاهش موازی‌کاری و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی مؤثر میان بخش‌های مختلف، اندک بوده و دستاوردهای چندانی در این حوزه حاصل نشده است. البته این روند در دوره‌های زمانی مختلف، نوسان داشته است؛ به‌نحوی‌که در سال‌های اولیه ارتقای شورا و ایجاد سازمان، هنگامی که مسئله ک.ک.آ.ا جزو اولویت‌های ملی بود، مباحث به‌صورت جدی‌تری پیگیری شده و اقدامات مؤثرتری صورت پذیرفته بود؛ اما در سال‌های اخیر، از پویایی سازمان کاسته شده است، اقدامات اثربخش در این زمینه محدود به‌نظر می‌رسد و برخی از برنامه‌ریزی‌ها کنار گذاشته شده است. موفقیت اندک در این حوزه ناشی از چالش‌های مختلف فراتر از سازمان امور اجتماعی و برخی از راهبردهای اتخاذ شده توسط این سازمان بوده که در ادامه به بررسی آنها پرداخته شده است.

تعدد نهادهای تنظیم‌گر: همان‌گونه که پیش‌تر مرور شد، چندین نهاد تنظیم‌گر در حوزه ک.ک.آ.ا فعال هستند که در حال حاضر ستاد مبارزه با مواد مخدر و س.ا.ا ازجمله برجسته‌ترین آنها محسوب می‌شوند. این تعدد، چالش‌هایی را در عمل به وجود آورده و به سردرگمی دستگاه‌ها درخصوص سیاست‌ها و نحوه توزیع اعتبارات منجر شده است. به‌عنوان مثال، در حوزه کنترل اعتیاد، دستگاه‌ها از تجربه «پاسکاری» شدن بین نهادهای تنظیم‌گر یاد کرده‌اند. علاوه‌بر این، میان کنشگران این حوزه، درک دقیقی از نحوه ارتباط میان نهادهای تنظیم‌گر و مجری وجود ندارد. این وضعیت همچنین به سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های متفاوتی در قبال مسئله واحد منجر شده؛ به‌طوری‌که در برخی موارد، اقدامات نهادهای تنظیم‌گر، برنامه‌های سایر دستگاه‌ها را تضعیف کرده است. در این زمینه می‌توان به اقدامات و برنامه‌های مرتبط با سامان‌دهی معتادان بی‌خانمان، برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در محیط آموزش و... اشاره کرد.

جانمایی نهاد تنظیم‌گر امور اجتماعی در بدنه دولت و نادیده گرفتن سایر بخش‌های جامعه: به‌طور کلی، 6 دسته نهاد در حوزه ک.ک.آ.ا فعالیت می‌کنند: دولت، حاکمیت، بخش‌های عمومی، خصوصی، مردم‌نهاد و سازمان‌های بین‌المللی. بااین‌حال، وظیفه تنظیم‌گری امور اجتماعی در نهاد دولت جانمایی شده است. البته، این موضوع به‌خودی‌خود مسئله نیست، اما نداشتن اقتدار کافی برای تنظیم‌گری نهادهای بیرون از بدنه دولت و رقیب تلقی ‌کردن سایر بخش‌ها و مشارکت ندادن آنها در برخی از موارد، ازجمله تصمیم‌گیری‌ها، تبدیل به مسئله شده است.

هم‌عرض بودن وزارت کشور با سایر وزارتخانه‌ها: در سطح ملی، وزارت کشور و وزیر آن با سایر وزارتخانه‌ها و وزرای دیگر، نظیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و...، هم‌عرض تلقی می‌شوند. این هم‌عرضی به این معناست که وزارت کشور اقتدار لازم را برای الزام سایر وزارتخانه‌ها به اجرای مصوبات و دستورهای خود ندارد و آنها می‌توانند از پذیرش این دستورها امتناع ورزند. بااین‌حال، در سطوح استانی، این وضعیت برای استانداری‌ها و فرمانداری‌ها مصداق ندارد [10].

عدم پذیرش اقتدار و مشروعیت س.ا.ا توسط برخی دستگاه‌ها: برخی از دستگاه‌ها به‌دلیل قدمت و سابقه بیشتر در حوزه ک.ک.آ.ا، برخورداری از تخصص و نیروی انسانی بیشتر و چندرشته‌ای، خود را مؤثرتر از س.ا.ا تلقی می‌کنند. در نتیجه، این دستگاه‌ها خود را به پاسخ‌گویی در قبال سازمان ملزم نمی‌دانند. به‌عنوان مثال، برخی از این دستگاه‌ها تنها در مواردی که با سازمان تفاهم دارند، گزارش عملکرد خود را ارائه می‌دهند و از ارائه گزارش سایر برنامه‌ها خودداری می‌ورزند [7]. جایگاه قانونی ضعیف مصوبات شورای اجتماعی، عدم‌ پیگیری کافی آنها ازسوی دبیرخانه شورا و عدم‌ التزام دستگاه‌ها برای اجرای آنها به تشدید این وضعیت دامن زده است [10].

تعدد دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی: بررسی‌ها نشان‌دهنده فعالیت بیش از ۲۰ دستگاه در حوزه ک.ک.آ.ا آسیب‌های اجتماعی است. برخی اقدامات سازمان به افزوده ‌شدن نهادهای جدید به این مجموعه منجر شده است؛ برای مثال، شورای عالی انقلاب فرهنگی در کارگروه طلاق و شهرداری تهران به این جمع پیوسته‌اند. شهرداری تهران، به‌رغم داشتن اعتبارات و برنامه‌های گسترده، عضو شورای اجتماعی نیست. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا به این‌همه دستگاه برای ک.ک.آ.ا نیاز است؟ اگرچه به‌دلیل گستردگی گروه‌های هدف و محیط‌های مداخله، ک.ک.آ.ا امری بین‌بخشی و بین‌دستگاهی محسوب می‌شود، در عمل، نیاز به این تعداد از دستگاه وجود ندارد. تعدد دستگاه‌ها نه‌تنها هماهنگی را دشوار می‌سازد، بلکه به توزیع نامتناسب منابع انسانی و مالی، تعدد برنامه‌ها، عدم‌اشراف کامل سازمان بر برنامه‌ها و اقدامات و کاهش اثربخشی و هدررفت منابع منجر می‌شود. باید گفت در حوزه ک.ک.آ.ا خدماتی نظیر سلامت، حقوقی، اشتغال، مسکن، و خدمات روانی - اجتماعی نیاز است. این خدمات می‌توانند در چند نهاد تجمیع شوند و از سازوکارهای شناسایی، گزارش‌دهی و ارجاع بهره‌مند شوند. همچنین، در تقسیم کار ملی با تعیین نقش برای دستگاه‌های مختلف مواجه هستیم؛ به‌نحوی‌که در این طرح برای ۲۶ دستگاه در زمینه ک.ک.آ.ا نقش تعیین شده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در عمل به بیش از این ۲۶ دستگاه، یعنی دستگاه‌های فراتر از آنچه در طرح جامع ک.ک.آ.ا تعیین شده است اعتبار پرداخت شده است که نشان می‌دهد س.ا.ا به‌نحوی در تشدید این آشفتگی نقش داشته است [10].

کامل نبودن فرایندهای درونی برنامه‌ها و عدم اتصال میان آنها: گزارش‌های ارزیابی برنامه‌های موجود در حوزه آسیب‌های اجتماعی مانند نماد، کاج، سراج، تصمیم، مراکز مهر خانواده، مراکز موضوع مواد (۱۵) و (16) قانون مبارزه با مواد مخدر، اورژانس اجتماعی و غیره نشان‌دهنده عدم ‌فراگیری، جامعیت و اثربخشی آنهاست [12-15]. فرایندها و سازوکارهای ارائه خدمات اجتماعی و حمایتی در این برنامه‌ها ناقص بوده و به دلایلی چون عدم ‌پرداخت به‌موقع اعتبارات کافی، وجود برنامه‌های موازی و اتخاذ رویکردهای سلیقه‌ای توسط متولیان، در معرض خطر قرار دارند. همان‌طورکه در بخش پیشین اشاره شد، وجود شبکه‌ای یکپارچه مانند «سامان» برای ارائه خدمات تخصصی‌تر و پشتیبانی از برنامه‌ها ضروری است؛ اما در حال حاضر این شبکه ایجاد نشده است. یا درخصوص برنامه «نماد»، عدم ‌اجرای بخش‌های حیاتی آن مانند آموزش‌های ارتقایی، غربالگری، تشخیص، درمان و حمایت‌های اجتماعی، همراه با فروپاشی ائتلاف دستگاه‌های حامی و عدم ‌همراهی کامل آنها، امکان ارائه خدمات جامع و مؤثر به دانش‌آموزان را محدود کرده است. بنابراین، زمانی که برنامه‌های موجود از جامعیت، پایداری، اثربخشی و فراگیری لازم برخوردار نباشند و به‌صورت شبکه‌ای به هم متصل نشده باشند، نهادهای نظارتی مانند شوراها، س.ا.ا و استانداری‌ها، میدان عمل چندانی برای هماهنگی را نخواهند داشت. در چنین شرایطی، مسائل فنی و کارشناسی هماهنگی و هم‌افزایی به دستور توسط مدیران تقلیل یافته و امکان اجرای مؤثر آنها نیز فراهم نخواهد شد.

ضعف در همکاری‌های بین سازمانی و فروپاشی ائتلاف‌ها: به‌رغم تلاش‌های سازمان در ایجاد همکاری‌های بین‌دستگاهی در برنامه‌های مختلفی چون «نماد»، «سامان» و «تصمیم» و...، در حال حاضر هیچ‌یک از این همکاری‌ها به شکل مؤثر و پایدار اجرا نمی‌شوند. دلایل این امر شامل فقدان برنامه مشخص، تکمیل‌ نشدن فرایندهای درونی و بین‌بخشی برنامه‌ها و... است. در نتیجه، این همکاری‌ها یا وجود ندارند یا به شیوه‌ای ضعیف و سنتی انجام می‌شوند.

عدم وفاق میان نهادها و کنشگران درخصوص نحوه مواجهه با آسیب‌های اجتماعی و گروه‌های هدف: در زمینه برخورد با برخی از آسیب‌دیدگان اجتماعی و حل مسائل آنان، ازجمله معتادان بی‌خانمان، متکدیان، کودکان کار، افراد دارای فساد اخلاقی و فضای مجازی میان نهادها و کنشگران مربوطه وفاق وجود ندارد. برای مثال در طول سال‌های گذشته، دو رویکرد عمده در قبال این قشر از آسیب‌دیدگان و نحوه رسیدگی به مشکلاتشان اتخاذ شده است:

 الف) رویکرد حمایتی: این رویکرد بر فراهم آوردن خدماتی از قبیل کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف مواد یا بی‌خانمانی از طریق مؤسسات و خدمات حمایتی، و همچنین جذب افراد جهت درمان و توانمندسازی تمرکز دارد.

ب) رویکرد انتظامی و قضایی: این رویکرد شامل دستگیری، جمع‌آوری و انتقال افراد به مراکز نگهداری است. ایجاد اردوگاه‌های معتادین و کار درمانی و مراکز ماده (16) نمونه‌هایی از اقدامات در این رویکرد است. در سال‌های گذشته، این دو رویکرد به‌طور نامنظم و متغیر در مواجهه با این گروه‌ها از آسیب‌دیدگان اجتماعی در دستور کار قرار داشته است. به همین ترتیب در کشور سیاست واحدی در قبال چگونگی استفاده از فضای مجازی، فیلترنگ و سالم‌سازی این فضا وجود ندارد [8]. این دو رویکرد، به‌طور مستقیم موجب اخلال در فرایند برنامه‌ریزی و اجرا شده‌اند. به‌عنوان نمونه، درحالی‌که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی تلاش کرده‌اند از طریق مراکز کاهش آسیب و سایر مراکز مشابه به معتادان بی‌خانمان خدمات‌رسانی کنند، ستاد مبارزه با مواد مخدر با همکاری سایر دستگاه‌ها، طرح جمع‌آوری و انتقال این افراد به مراکز ماده (۱۶) قانون مبارزه با مواد مخدر را پیگیری کرده است. این تعارض در رویکردهای نهادی، در نهایت به تضعیف و اختلال در برنامه‌های کاهش آسیب انجامیده است.

ورود وزارت کشور و س.ا.ا به برخی از حوزه‌های اجرایی: در برخی حوزه‌های مشخص، ازجمله مقابله با مصرف مشروبات الکلی، سامان‌دهی متکدیان، آزادسازی سواحل و سامان‌دهی آنها، دفاتر تسهیلگری و راهبری سمن‌ها، وزارت کشور و س.ا.ا به‌طور مستقیم در فرایندهای اجرایی مداخله کرده‌اند. اگرچه اجرای عملی این امور ممکن است به دستگاه‌های اجرایی یا بخش‌های دیگر واگذار شده باشد، مسئولیت و تولیت اصلی اجرا همچنان برعهده وزارت کشور است. ورود حوزه‌های اجرایی متناسب با وظایف این نهادها مبتنی‌بر مقررات نیست.

پیش‌بینی‌ناپذیری و اختلال در برنامه‌ریزی به واسطه نحوه پرداخت اعتبارات: منابع مالی و نحوه توزیع آنها، ابزاری قدرتمند برای تنظیم‌گری محسوب می‌شوند. بااین‌حال، به‌کارگیری این ابزار در سازمان با چالش‌هایی مواجه بوده که مانع از هماهنگی مؤثر شده است. چالش نخست، پیچیدگی و طولانی شدن فرایند توزیع اعتبارات است. در این فرایند، اعتبارات پس از تصویب برنامه‌ها، ابتدا از طریق سازمان برنامه و بودجه به س.ا.ا واریز شده و سپس این سازمان نسبت به تخصیص آن به برنامه‌های مختلف اقدام می‌کند. حتی در برخی از موارد، به‌رغم تصویب برنامه‌های فوق‌العاده در شورای اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه بازهم آنها را به‌منظور پرداخت اعتبار بررسی می‌کند، یعنی ایجاد یک مرحله اضافی. نحوه تدوین بند «الف» ماده (85) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1403) در تشدید این فرایند نقش داشته است.

در برخی موارد، پیچیدگی توزیع اعتبارات به‌مراتب بیشتر است. به‌عنوان مثال، وزارت بهداشت یا سازمان بهزیستی برخی از برنامه‌های خود، نظیر برنامه‌های حوزه اعتیاد را هم‌زمان به س.ا.ا و ستاد مبارزه با مواد مخدر ارائه می‌دهند تا برای اجرای آنها اعتبار دریافت کنند. آنها هم‌زمان، بخش دیگری از اعتبارات مورد نیاز خود را مستقیماً از سازمان برنامه و بودجه دریافت می‌نمایند. این وضعیت عملاً امکان دریافت اعتبار برای یک برنامه واحد را از سه منبع مختلف فراهم می‌آورد که با اصول بودجه‌ریزی شفاف همسو نیست. همچنین، تعیین بودجه ک.ک.آ.ا ذیل نهادها و برنامه‌های مختلف در قانون بودجه همچون ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش، کمیته امداد امام خمینی(ره) و ... عملاً انسجام بودجه‌ریزی را با مسئله مواجه کرده است. این درحالی است که فقط بودجه برنامه‌های فوق‌العاده در اختیار س.ا.ا گذاشته شده است و این موضوع سبب شده اولاً این سازمان نتواند راهبری همه اعتبارات را انجام دهد و دوماً دستگاه‌ها در قبال اعتباراتی که به‌صورت مستقیم از سازمان برنامه و بودجه دریافت می‌کنند، پاسخ‌گویی چندانی به س.ا.ا نداشته باشند.

یکی دیگر از چالش‌های اساسی، توزیع دیرهنگام اعتبارات است. به‌عنوان مثال، بسیاری از اعتبارات در پایان سال به دستگاه‌ها پرداخت می‌شود که به‌دلیل عدم‌ مدیریت صحیح، یا مسترد می‌شوند یا در صورت هزینه‌ شدن، ممکن است انحرافاتی در آنها رخ دهد. مسئله مهم دیگر، عدم‌ پایبندی سازمان به تعهدات اعتباری خود در قبال دستگاه‌هاست. برای نمونه، ممکن است در قالب یک تفاهم‌نامه، سازمان برای اجرای یک برنامه، تعهدات مالی به دستگاه‌ها بدهد، اما به‌دلیل عدم ‌پایبندی به این تعهدات به دلایلی همچون تأمین نشدن اعتبار، برنامه‌ریزی دستگاه‌ها مختل شود. یکی از مدیران دستگاه‌ها این موضوع را به‌خوبی ترسیم کرده است: «در بحث برنامه سراج گفته است این میزان اعتبار به شما می‌دهم، این تعداد مرکز اضافه کن، در طول دو هفته گذشته که اعتبارات من را داده است، حدود 30 درصد اعتبارها را داده است، با 30 درصد اعتبار نمی‌تونم اون چیزی که من گفتم را اجرا کنم، اگر از اول به من می‌گفتید، من نمی‌گفتم 45 مرکز دیگر راه‌اندازی خواهم کرد، من 20 تا ایجاد می‌کنم یا [...] و پول را این‌گونه بین این‌همه دستگاه و استان توزیع نمی‌کردم، من بین اون چند تا استان و مرکزی که ضروری بود اعتبارات را توزیع می‌کردم، و الان این دستگاه‌ها با 30 درصد اعتبارات نمی‌توانند هیچ کاری انجام دهند و لذا این می‌شود تجربه بد، سال‌های گذشته هم بوده، می‌گن خوب اشکالی ندارد این 30 درصد مرحله اول است، 50 درصد بعدی میاد براتون، کار را انجام دهید، اما 50 درصد بعدی نمیاد، همین الان هم 50 درصد اعتبار سال 1402 نیومده است، [مرحله] سه که بماند، و این بد قولی در استان‌ها و دستگاه‌های تابعه ما جا می‌افتد، لذا هر کی می‌خواهد هر کاری کند عملاً دست و دلش می‌لرزد». این وضعیت، پیش‌بینی‌ناپذیری و اختلال در برنامه‌ریزی را به همراه دارد.

چالش‌های ساختار سازمانی و نیروی انسانی در س.ا.ا و دفاتر امور اجتماعی - فرهنگی استانداری‌ها: نیروی انسانی، از حیث تعداد و کیفیت یکی از ارکان بنیادین هر سازمان در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها محسوب می‌شود. براساس بررسی‌های کارشناسی، در این زمینه کمبودها و چالش‌هایی وجود دارد. نخستین چالش، به نحوه شکل‌گیری س.ا.ا و شتاب‌زدگی در روند ‌تأسیس آن بازمی‌گردد. همچنین، ساختار پیشنهادی سازمان از ابتدا با ابهام‌هایی همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای‌که بر پایه‌ مستندات موجود، هنوز نحوه دقیق تدوین ساختار سازمانی مشخص نیست. برای نمونه، در ماده (۶) اساسنامه س.ا.ا (۱۴۰۴) به ضرورت بازنگری نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی سازمان اشاره شده است [9]. این امر نشان می‌دهد که هنوز نمودار سازمانی و جایگاه‌های شغلی مرتبط به‌طور کامل تثبیت نشده‌اند و همین مسئله یکی از عوامل تأثیرگذار در موفقیت‌ها و ناکامی‌های اولیه سازمان به شمار می‌رود. موضوع دیگر، مربوط به خروج نیروهای انسانی متخصص و با‌تجربه در سال‌های اخیر است. این مسئله عمدتاً ناشی از بازنشستگی، جدایی برخی کارشناسان باسابقه و جایگزینی آنان با نیروهای کم‌تجربه‌تر بوده است. پیامد طبیعی چنین روندی، کاهش سطح تخصص و توان کارشناسی سازمان در مقایسه با سال‌های نخست فعالیت آن است.

این وضعیت در دفاتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها با شدت و گستردگی بیشتری ازسوی برخی از مصاحبه‌شوندگان گزارش شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی موارد- هرچند محدود- هنگام انتخاب و جذب مدیران، به سوابق سیاسی و امنیتی آنان بیش از تخصص و تجربه اجتماعی توجه می‌شود [8]. چنین رویکردی، در کنار عدم آشنایی کافی تعدادی از مدیران و کارشناسان با وظایف تخصصی، در برخی از موارد موجب غلبه نگاه دستوری به‌جای کارشناسی بر فرایندهای تصمیم‌گیری شده‌ است. در نتیجه، در برخی موارد جلسات کارشناسی به‌جای انجام در سطح داخلی دفاتر، به سایر دستگاه‌ها واگذار یا به‌صورت صوری برگزار شده‌اند. افزون‌بر این، در برخی دفاتر امور اجتماعی و فرهنگی، برداشت نادرستی از مأموریت‌های سازمانی وجود دارد؛ به‌گونه‌ای‌که تصور می‌شود این دفاتر درحال انجام وظایف دستگاه‌های دیگر هستند، و لذا منابع انسانی و کارشناسی کافی برای ایفای مأموریت‌های اصلی خود اختصاص نمی‌دهند. برای نمونه، در شماری از فرمانداری‌ها کمبود نیروی مددکار اجتماعی به‌عنوان هماهنگ‌کننده میان دستگاه‌های مختلف مشهود است. به‌منظور جبران این کمبود، دفاتر درخواست نیرو از سایر دستگاه را داشته‌اند. چالش‌های دیگر در هماهنگی نهادها و اجرای برنامه‌ها عبارت‌اند از:

•  ضعف در شایسته‌سالاری و رویکرد کارشناسی: عدم اولویت‌دهی به شایستگی و تخصص در انتخاب مدیران و نیروهای کارشناس به‌ویژه در دفاتر امور اجتماعی و فرهنگی، به کم‌توجهی به فعالیت‌های کارشناسی و تصمیم‌سازی از سطوح پایین‌تر و غلبه نگاه‌های سلیقه‌ای منجر شده است.
•  عدم تداوم و استمرار مدیران و جابه‌جایی کارشناسان حتی در درون سازمان بدون توجه به سوابق آنها: این مسئله سبب ضعف در انباشت دانش مدیریتی سازمانی نیز شده است.
•  عدم همراهی و همسویی کافی برخی از دستگاه‌ها با تغییرات در حوزه انسجام مدیریت کشور ازجمله استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و نیز عدم ‌پویایی و انعطاف برخی از سازمان‌ها با تغییرات روبه‌جلو.
•  عدم موفقیت در زمینه ارتقای کیفیت نیروی انسانی و کیفیت کار آنها در حوزه ک.ک.آ.ا در تمام دستگاه‌ها و بخش‌ها.

همچنین ذیل سازمان اجتماعی کشور، نهادسازی‌های متعددی ازجمله هیئت‌های اندیشه‌ورز ملی و استانی و کارگروه‌های موضوعی شکل گرفته است. در این بخش به ارزیابی عملکرد کارگروه‌ها نیز پرداخته شده است. به‌طور کلی، بخش عمده فعالیت‌های این کارگروه‌ها به برگزاری جلسات متعدد میان دستگاه‌های متولی درباره سیاستگذاری برای آسیب‌های اجتماعی و هماهنگی دستگاه‌ها اختصاص داشته است. بسته به دوره‌های مختلف، و اینکه چه سازمان‌ها و اشخاصی در کارگروه حضور داشته‌اند یا مسئول و دبیر کارگروه‌ها چه کسانی بوده‌اند، اقداماتی در راستای موارد مذکور انجام شده است. برای مثال در سال‌های اولیه شکل‌گیری سازمان، کارگروه‌ها پویا‌تر بوده‌اند و زمانی که مدیران متخصص و با فراغت بال، مسئولیت این کارگروه‌ها را به عهده گرفته بودند، مؤثرتر عمل کرده‌اند. انجام جلسات کارشناسی راجع‌به موضوعات، بحث و استدلال فنی و توجیه اعضای کارگروه و مدیران سازمان برای تصویب برنامه‌ها، ازجمله دستاوردهای آن بوده است. به‌رغم موارد نام‌برده، ایجاد و فعالیت این کارگروه‌ها به یکی از نقاط چالش‌برانگیز س.ا.ا تبدیل شده است و بسیاری از کارشناسان، عملکرد آنها را موفق ارزیابی نکرده‌اند. یکی از کارشناسان سابق سازمان دراین‌باره چنین توضیح می‌دهد: «نمی‌دانیم ملاک تشکیل این کارگروه‌ها و نوع تقسیم‌بندی‌شان چیست. اگر دقیق‌تر به ساختار س.ا.ا نگاه کنید، می‌بینید نهادسازی‌های متفاوتی ذیل آن صورت گرفته؛ زمانی شورای اندیشه‌ورزها ایجاد شد، بعد شورای اندیشه‌ورزان استانی، سپس کارگروه‌های مختلف و مراکز رصد شکل گرفتند. اگر به این روند دقت کنید، می‌بینید این‌ها نشانه آن است که برنامه مشخصی وجود ندارد؛ ازشون یک بار عبور می‌کردیم، عدول می‌کردیم، بعد نهادسازی‌های جدید ایجاد می‌شد...». براساس بررسی‌ها عمده عوامل عدم ‌موفقیت این کارگروه‌ها به این شرح است:

•  عدم شکل‌گیری آنها براساس مطالعات علمی و تعدد این کارگروه‌ها بدون ترسیم برنامه‌ای دقیق برای آنها.
•  تصویب مصوبات کارگروه‌ها با حداقل اعضا: براساس مصوبات، کارگروه‌ها می‌توانند با نصف اعضا تشکیل شوند و مصوبات آن با کسب دوسوم آرای حاضرین معتبر خواهد بود [8].
•  تضعیف و کم‌رنگ ‌شدن کار علمی و استدلال‌های کارشناسی در ارائه و تصویب برنامه‌ها، و تبدیل جلسات به نشست‌هایی غیرهدفمند و صوری: یکی از مدیران وزارت بهداشت این موضوع را چنین توضیح داده است: «متأسفانه طرح‌ها از پایین به بالا شکل نمی‌گیرند تا بتوان گفت حاصل کار کارشناسی و فنی هستند. انتظار می‌رود در کارگروه‌ها با انجام فعالیت‌های کارشناسی، طرح‌های مشخصی تدوین شود تا سازمان نیز به آن توجه کرده و منابع لازم را اختصاص دهد؛ اما در عمل چنین نیست. جلسات صرفاً به گردهمایی، تهیه صورت‌جلسه و گفت‌وگوهای پراکنده محدود می‌شود و از هدفمندی لازم برخوردار نیست». براساس بررسی‌ها، بسیاری از اقداماتی که ذیل این کارگروه‌ها انجام شده‌اند، فاقد پشتوانه علمی و خلاقیت و با موازی‌کاری همراه بوده‌اند و مهم‌تر از همه آنکه جزو وظایف س.ا.ا محسوب نمی‌شوند، یعنی به‌جای تمرکز بر هماهنگی و نظارت، بیشتر برنامه و اقدام اجرایی تعریف شده است. حتی در برخی موارد، برنامه‌های تعیین ‌شده در این کارگروه‌ها به برنامه‌های اصلی نیز آسیب رسانده‌اند. برای مثال، باوجود اینکه «نماد» برنامه‌ای نسبتاً جامع برای ک.ک.آ.ا دانش‌آموزان است، در این کارگروه‌ها بدون توجه به آن، برنامه‌های دیگری برای ک.ک.آ.ا دانش‌آموزان پیشنهاد شده است.

- تشکیل برخی کارگروه‌ها به‌صورت موازی با نهادهای تنظیم‌گر موجود و با ظرفیت و منابع بسیار محدود‌تر: در این زمینه می‌توان به کارگروه‌های اعتیاد و حاشیه‌نشینی اشاره کرد؛ درحالی‌که دو نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر و ستاد بازآفرینی شهری پایدار با سابقه، منابع و ظرفیت‌های گسترده‌تر در در حوزه تنظیم‌گری فعالیت دارند.

•  تعدد کارگروه‌ها و لزوم حضور مستمر نمایندگان سازمان‌ها در جلسات متعدد آنها.
•  سپردن مسئولیت دبیری یا مدیریت کارگروه‌ها به مدیران دستگاه‌های اجرایی: به‌دلیل مشغله‌های فراوان این افراد، اغلب به عدم رسیدگی کافی به امور کارگروه منجر شده و در عمل، کارگروه ماهیتی غیررسمی و صوری پیدا می‌کند.
•  سپردن مسئولیت برخی کارگروه‌ها به دستگاه‌ها یا افراد فاقد تخصص لازم: به‌عنوان مثال، در دوره‌ای مسئولیت کارگروه طلاق به شورای عالی انقلاب فرهنگی و سپس به گروهی در بنیاد احسان سپرده شد و کارگروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی نیز به قوه ‌قضائیه واگذار گردید.
•  کمبود نیرو در س.ا.ا جهت نظارت بر کارگروه‌ها.
•  تعدد اقدامات و پروژه‌های پیشنهادی ذیل کارگروه‌ها و شواهدمحور نبودن بسیاری از آنها: البته به‌دلیل الزامی نبودن مصوبات کارگروه‌ها، بسیار از تصمیمات، اقدامات و پروژه‌ها لزوماً به مرحله اجرا نرسیده‌اند.

5-3. بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه آسیب‌های اجتماعی

در این بخش نیز به بررسی اقدامات س.ا.ا در حوزه به‌کارگیری سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه ک.ک.آ.ا و ارزیابی آن پرداخته شده است.

5-3-1. توسعه و توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنها

س.ا.ا در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و نهادینه‌سازی مشارکت اجتماعی برای ک.ک.آ.ا، مجموعه‌ای از راهبردها و اقدامات ساختاری، نظارتی و عملیاتی را به اجرا درآورده است. عمده این اقدامات بر توسعه ساختاری و تسهیلگری در زمینه فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) متمرکز بوده است. در این راستا، دبیرخانه سمن‌ها جهت بررسی درخواست‌ها ‌تأسیس و تمدید آنها راه‌اندازی، تسهیل فرایندهای صدور مجوز در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و شهرستانی به‌عنوان یک اولویت دنبال شد؛ به‌طوری‌که زمان بررسی درخواست‌ها در معاونت مربوطه به کمتر از 10 روز کاهش یافته و تلاش شده است تا کل فرایند صدور پروانه در نهادهای نظارتی ثبت، در کمتر از سه ماه نهایی گردد. علاوه‌بر این، جهت سامان‌دهی بیشتر این حوزه، پیگیری‌های لازم برای تصویب قانون سمن‌ها انجام پذیرفته تا مرجع صدور مجوز به‌صورت شفاف تعیین و نظم‌دهی قانونی محقق شود. همچنین، تعداد قابل توجهی پروانه فعالیت برای سمن‌ها در بازه‌های زمانی مختلف صدور شده است. برای مثال پروانه‌های صادر شده در سال 1403 برای تشکل‎های مردم‌نهاد نسبت به سال قبل 100 درصد رشد کرده است.

محور بعدی اقدامات سازمان، بر توانمندسازی بهبود عملکرد سمن‌ها استوار بوده است. برای تحقق این هدف، رویکرد حمایتی از طریق تدوین دستورالعمل‌های مالی برای حمایت از طرح‌های مداخلات اجتماعی سمن‌ها اتخاذ گردیده و از ظرفیت مجامع خیرین کشور نیز برای کنترل آسیب‌ها حمایت شده است. آموزش به‌عنوان یک رکن در نظر گرفته شده و تاکنون دوره‌های آموزشی برای توانمندسازی حدود ۳۶۰۰ سمن برگزار شده است. این رویکرد توانمندسازی، تقویت شورای ملی توسعه از سمن‌ها را نیز دربرمی‌گیرد تا این شورا بتواند نقش مؤثرتری در شاخص‌سازی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی ایفا نماید و آنها را از حالت فرسایشی به یک ظرفیت پویا و تأثیرگذار تبدیل کند. همچنین، برای ارتقای تعامل و بهره‌مندی از تخصص‌های موجود، کارگروه‌های تخصصی با موضوعات اجتماعی ایجاد شده و بخش‌هایی از مداخلات اجتماعی ک.ک.آ.ا به سمن‌ها فعال برون‌سپاری شده است. برای مثال در طی سال‌های 1398-1392 بیش از 800 پروژه اجتماعی، در حوزه ک.ک.آ.ا و ارتقای نشاط، سلامت و سرمایه اجتماعی با بهره‌گیری از ظرفیت سمن‌ها اجرا شده است.

در زمینه ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی، اقداماتی نیز صورت پذیرفته است. در این راستا، سامانه تخصصی سمن‌ها به آدرس Satma.moi.ir راه‌اندازی گردید تا یک بستر متمرکز برای تعاملات فراهم شود. همچنین، برای تقویت ارتباطات افقی میان سمن‌ها، تالار گفت‌وگویی راه‌اندازی شد تا ظرفیت‌های موجود در یکدیگر شناسایی شوند و بهره‌برداری متقابل صورت پذیرد. علاوه‌بر این، به‌منظور انسجام بخشی اطلاعاتی، بانک اطلاعاتی از سمن‌ها فعال تشکیل شده و آنها جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌هایشان به دستگاه‌های اجرایی معرفی می‌گردند. استفاده از دانش شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در حمایت و پیشبرد اهداف سمن‌ها مدنظر قرار گرفته است.

همچنین سازمان بر تقویت تعاملات میدانی و ارزش‌های اجتماعی - انقلابی نیز تأکید داشته است. این امر از طریق تسهیلگری و ایجاد انگیزه برای ‌تأسیس گروه‌های مردم‌محور و جهادی جهت تقویت ارزش‌های انقلاب و تحقق عدالت اجتماعی دنبال شده که نتایج آن شامل بررسی ۵۰۰ گروه جهادی و انتخاب ۷۰ گروه واجد شرایط بوده است. برای حفظ ارتباط نزدیک و شناسایی دقیق مشکلات، بازدیدهای میدانی از سمن‌ها و برگزاری جلسات مستقیم با نمایندگان آنها در استان‌ها به‌عنوان رویه‌ای مستمر تعریف شده است. همچنین، در راستای انطباق با تکالیف قانونی و مسائل مالی، اقداماتی نظیر افتتاح یک شعبه مالیاتی تخصصی برای رسیدگی به امور مالی سمن‌ها در سازمان امور مالیاتی و همچنین تهیه دستورالعمل مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در مؤسسات خیریه انجام پذیرفته است.

نظارت بر سمن‌ها نیز مورد توجه سازمان بوده است. برای مثال هرساله جلسات متعدد با شرکت نماینده و ناظر وزارت کشور مجامع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده برای نظارت بر عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار می‌شود. این معاونت به‌منظور نظارت بر عملکرد مالی و اجرایی فعالیت سمن‌ها و انجمن‌ها دوستی و بین‌المللی نسبت به اخذ گزارش حسابرسی اقدام می‌کند. اهم اقدامات دیگر در این راستا عبارت‌اند از:

•  ابلاغ بخش‌نامه مقررات جمع‌آوری کمک‌های مردمی توسط مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه به استانداری‌های سراسر کشور در سال 1395؛
•  ابلاغ دستور‌العمل نحوه برگزاری مجامع عمومی سمن‌ها به استان‌های سراسر کشور در سال 1395؛
•  بررسی سالیانه گزارش عملکرد سمن‌ها و تمدید پروانه فعالیت آنها؛
•  صدور رأی انحلال برای سمن‌های متخلف به‌موجب آرای هیئت نظارت کشور، شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها و کارگروه ماده (23) و پیگیری قضایی احکام صادره [7].

5-3-2. ارزیابی تنظیم‌گری سازمان‌های مردم نهاد

سمن‌ها ظرفیت‌های بالقوه در راستای ک.ک.آ.ا محسوب می‌شوند. براساس شرح وظایف س.ا.ا، این نهاد مسئولیت صدور مجوز، حمایت، توانمندسازی، تسهیل‌گری، ارزیابی، رتبه‌بندی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های این سمن‌ها را بر عهده دارد. در همین راستا، اقداماتی نظیر تسهیل فرایندهای صدور مجوز، تقویت شبکه‌سازی میان سمن‌ها، پیگیری تصویب قانون، برون‌سپاری بخشی از مداخلات اجتماعی و ارائه حمایت‌های آموزشی و مالی انجام شده است.

باوجوداین اقدامات، حوزه تنظیم‌گری سمن‌ها با چالش‌های زیادی مواجه است؛ ازجمله می‌توان به فقدان پشتوانه قانونی جامع و تعریف‌ نشدن جایگاه ساختاری سمن‌ها در نظام تصمیم‌گیری اشاره کرد. علاوه‌بر این، تقلیل نقش آنها به سطوح صرفاً اجرایی یا تأمین مالی و نادیده گرفتن کارکردهای نظارتی و مشارکتی آنها در فرایند تصمیم‌گیری، از دیگر چالش‌های موجود است. همچنین، موازی‌کاری و تعارضات نهادی میان س.ا.ا و سایر دستگاه‌ها نظیر سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و فراجا در امر صدور مجوز و تنظیم‌گری، مسائل پیچیده مالیاتی، و نبود رویکرد بی‌طرفانه در توزیع منابع و فرصت‌ها که به بروز تبعیض و طرد تشکل‌های غیرهمسو منجر شده، کارآمدی این بخش را با محدودیت مواجه ساخته است [16-10]. از منظر تحلیل نهادی، دولت‌ها در بسیاری از موارد، بخش مردمی را نه به‌عنوان بازوی مکمل، بلکه به‌عنوان رقیب یا منبع تعارض قلمداد می‌کنند؛ ازاین‌رو، تمرکز وظایف تنظیم‌گری در نهادهای صرفاً دولتی، با چالش‌های ساختاری همراه است.

در کنار موانع بیرونی، بسیاری از این سمن‌ها با چالش‌های درونی جدی نظیر فقدان نیروی انسانی متخصص، محدودیت‌های مالی و ضعف در برنامه‌ریزی راهبردی مواجه هستند. این وضعیت در برخی موارد به انحراف از رسالت‌های اجتماعی و تغییر ماهیت فعالیت‌ها به‌سمت مدل‌های تجاری و پروژه‌محوری منجر شده است؛ به‌طوری‌که این سازمان‌ها به‌جای تمرکز بر مطالبات اجتماعی، کارکردی مشابه بخش خصوصی یافته و صرفاً به کارگزاران اجرایی پروژه‌های دولتی بدل گشته‌اند. می‌توان گفت گرچه سمن‌ها یکی از نهاد برای حل مسائل هستند، ظرفیت آنها محدود است [17] و نباید انتظار مداخلات تخصصی روانی و اجتماعی از آنها داشت.

ازسوی دیگر، سازمان تا حدی از فعال‌سازی شبکه‌های مردمی در محلات شهری و سایر اجتماعات برای ک.ک.آ.ا غفلت کرده است. در کنار سمن‌ها، لازم است از ظرفیت‌های ساکنان محلات و اجتماعات محلی نیز بهره گرفته شود؛ زیرا ساکنان این محلات، درصورت فراهم بودن بستر مناسب و دریافت آموزش‌های لازم، می‌توانند نقش مؤثری در این حوزه ایفا کنند. یکی از تجربه‌های قابل ‌توجه در سال‌های گذشته، ایجاد دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی بود که با هدف کاهش مسائل مناطق اسکان ‌غیررسمی از طریق مشارکت مستقیم ساکنان محلات شکل گرفتند. بااین‌حال، همان‌طورکه بررسی شد، فعالیت این دفاتر به‌دلیل رویکردهای سلیقه‌ای متولیان وقت، به حاشیه رانده شد و تداوم نیافت [8]. سایر مسائل در حوزه راهبری سمن‌ها عبارت‌اند از:

•  وجود قوانین و مقررات موازی در راستای ‌تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و تقویت نگرش‌های بخشی دورن‌نگر به موضوع مدیریت تشکل های اجتماعی؛
•  فقدان مرجعیت متمرکز و واحد در امر سیاستگذاری، نظارت کلان و مدیریت راهبردی سازمان‌های مردم‌نهاد کل کشور؛
•  ضعف ساختارها و ضوابط نظارتی در فرایند نظارت جامع بر فعالیت سمن‌ها؛
•  فقدان قانون مشخص و ضعف زیرساخت‌های حقوقی برای توسعه مشارکت اجتماعی و کنترل و هدایت آنها؛
•  فقدان منابع اعتباری در ردیف برنامه بودجه سالیانه دولت برای حمایت از برنامه‌ها و فعالیت سمن‌ها؛
•  ضعف گفتمان مشارکت اجتماعی در رویه مدیریتی و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف مدیریتی در کشور [10-7].

5-4. نظارت و ارزیابی

نظارت بر دستگاه‌های متولی و سایر بخش‌های فعال در حوزه ک.ک.آ.ا، یکی دیگر از وظایف س.ا.ا است. در این بخش نیز عملکرد سازمان در این حوزه بررسی و ارزیابی شده است.

5-4-1. ساختاردهی و اقدامات در حوزه نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مرتبط

فرایند رسمی مدیریت و ارزیابی عملکرد در سازمان، با ابلاغ ساختار اداره مربوطه در سال ۱۳۹۹، شکل اجرایی به خود گرفت و عملاً نظارت و پیگیری تکالیف محوله از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است، هرچند که پیش از آن نیز بخش‌های مختلف سازمان در این زمینه فعال بودند. هدف اصلی این اداره، پیگیری و نظارت بر ارزیابی عملکرد خود سازمان، واحدهای زیرمجموعه و همچنین دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با آن، مطابق با قوانین و مقررات ابلاغی است. این نظارت، شامل رصد اجرای مصوبات شورای اجتماعی کشور توسط دستگاه‌های مربوطه می‌شود که این امر با همکاری دبیرخانه شورا صورت می‌پذیرد و گزارش‌های تحلیلی مستند از نتایج حاصله تهیه می‌گردد.

یکی از مهم‌ترین محورهای ارزیابی، نظارت مالی و تحقق اهداف از طریق ردیابی اعتبارات تخصیص‌یافته است. این فرایند شامل ارزیابی هزینه‌کرد اعتباراتی است که سازمان به دستگاه‌های عضو شورای اجتماعی، استانداری‌ها و دستگاه‌های استانی تخصیص می‌دهد. هدف از این ارزیابی، سنجش میزان تحقق اهداف تعیین ‌شده و کشف انحرافات احتمالی در فرایند هزینه‌کرد است که پس از همکاری با اداره مربوطه، گزارش عملکرد نهایی برای ریاست سازمان تهیه می‌شود. علاوه‌بر این، نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های غیردولتی، که مجوز فعالیت خود را از سازمان اجتماعی کشور دریافت کرده‌اند، ازجمله نظارت بر سمن‌ها نیز برقرار بوده و گزارش‌های دوره‌ای در این خصوص به ریاست سازمان ارائه می‌گردد.

برای اطمینان از صحت داده‌ها و عملکرد میدانی، بر ارزیابی اجرای تفاهم‌نامه‌های منعقد شده با مجریان نیز تمرکز شده است تا حصول به اهداف تضمین و از بروز انحرافات پیشگیری شود. به‌طور خاص، عملکرد حوزه اجتماعی استانداری‌ها همواره مورد بررسی دبیرخانه شورا و اداره ارزیابی سازمان قرار گرفته است. این بررسی‌ها شامل حداقل یک بازدید میدانی در طول سال برای صحت‌سنجی گزارش‌ها با مستندات عینی است. در سال ۱۴۰۳، خلاصه‌ای از گزارش عملکرد این حوزه تهیه شده است که شامل تحلیل‌ها در حوزه دستگاه‌های عضو شورا و اجرای تعهدات مندرج در تفاهم‌نامه‌ها است. در نهایت، تأکید شده است که درصورت تأمین نیروی انسانی متناسب با چارت سازمانی، اداره ارزیابی عملکرد سازمان می‌تواند پیگیری ارزیابی مداوم سمن‌ها را با جدیت بیشتری دنبال نماید.

5-4-2. ارزیابی حوزه نظارت

همان‌طور که اشاره شد، فرایند رسمی مدیریت و ارزیابی عملکرد در س.ا.ا، با ابلاغ ساختار اداری مربوطه در سال ۱۳۹۹، رسمیت اجرایی یافت. متعاقباً، نظارت و پیگیری تکالیف محوله از ابتدای سال ۱۴۰۰ آغاز گردید. نظارت سازمان شامل پیگیری مستمر و ارزیابی عملکرد خود سازمان، واحدهای زیرمجموعه و همچنین دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با آن، مطابق با قوانین و مقررات ابلاغی است. این فرایند نظارتی، به‌طور ویژه اجرای مصوبات شورای اجتماعی کشور توسط دستگاه‌های مربوطه را رصد و گزارش‌های تحلیلی از نتایج آن تهیه می‌کند. باتوجه‌به قوانین و مقررات حاکم بر حوزه فعالیت س.ا.ا، شکل‌گیری یک ساختار نظارتی مستقل و تخصصی ذیل این سازمان، امری ضروری است. این ساختار می‌تواند، مستقل از واحدهای سیاستگذار و هماهنگ‌کننده، وظیفه اجرای نظارت مؤثر را برعهده گیرد. براساس بررسی‌های صورت‌گرفته، حوزه نظارت س.ا.ا. در حال حاضر در مراحل ابتدایی رشد خود قرار دارد و هنوز به بلوغ سازمانی و عملیاتی لازم دست نیافته است. در وضعیت کنونی، اغلب اقدامات نظارتی به برگزاری جلسات، بررسی اسناد و تهیه گزارش‌های کارشناسی درخصوص عملکرد دستگاه‌ها و برنامه‌های مرتبط محدود می‌شود. این رویکرد، کمتر به ارزیابی دقیق نتایج حاصله و سنجش اثربخشی واقعی برنامه‌ها می‌پردازد. 

6. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

موضوع تنظیم‌گری امور اجتماعی به‌صورت عام و ک.ک.آ. اجتماعی به‌صورت خاص، یکی از عمده مسائلی است که در طی حدود یک دهه گذشته، در دستورکار کشور قرار گرفت. برای پیشبرد این هدف، شورای اجتماعی کشور ارتقا یافت و س.ا.ا به‌عنوان دبیرخانه این شورا تشکیل گردید. در استان‌ها نیز دفاتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری‌ها به‌عنوان بازوان استانی نهادهای نام‌برده برای پیشبرد تنظیم‌گری امور اجتماعی انتخاب شدند. براساس اسناد بالادستی نیز تنظیم‌گری در چهار حوزه رصد وضعیت اجتماعی، سیاستگذاری، به‌کارگیری ظرفیت‌ها در بخش‌های مختلف و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین آنها و نظارت تعیین شده است. در این راستا، سازمان امور اجتماعی برای تفکیک بخش‌های نام‌برده دستاوردهایی داشته و با چالش‌هایی نیز مواجه بوده است. در ادامه تلاش می‌شود باتوجه‌به حوزه‌های نام‌برده و بررسی‌های انجام‌شده، جمع‌بندی از دستاوردها و چالش‌ها موجود ارائه شود.

جدول 3. ظرفیت‌های موجود و عمده اقدامات انجام شده در راستای سیاستگذاری ک.ک.آ.ا و چالش‌های آن

مأخذ: همان.

در ادبیات سیاستگذاری کشور، توجه به حوزه اجتماعی به‌طور عام و ک.ک.آ.ا به‌طور خاص، به‌منظور تقویت انسجام اجتماعی، یکی از اولویت‌های راهبردی بوده است؛ به‌گونه‌ای‌که در مقاطعی، این موضوع به یکی از محورهای اصلی دستورکار ملی بدل شد. با ارتقای جایگاه شورای اجتماعی کشور و ‌تأسیس سازمان امور اجتماعی، ظرفیت‌های نهادی مطلوبی برای تنظیم‌گری و سیاستگذاری در این حوزه ایجاد گردیده و اسناد متعددی با همین رویکرد در سازمان تدوین و به تصویب شورای اجتماعی رسیده است. در این میان، مسئله‌شناسی تنظیم‌گری ک.ک.آ.ا به‌عنوان نقطه عطفی در این فرایند برجسته شد و سازمان اقدامات متعددی را در این راستا به انجام رساند؛ اقداماتی نظیر تلاش برای تحقق سیاستگذاری شواهد‌محور، بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای مردمی، ایجاد ائتلاف‌های جمعی بین دستگاهی برای اجرای برنامه‌ها و... . باوجود این، به دلایلی نظیر جایگاه قانونی ضعیف سازمان امور اجتماعی، ضعف در ضمانت اجرایی مصوبات شورای اجتماعی و عدم‌ پیگیری جدی آنها، تعیین نقش‌ برای دستگاه‌های متعدد و تداخل نقش در بین آنها، تعدد برنامه‌ها و موازی بودن برخی از آنها...، بسیاری از این سیاست‌ها در مرحله اجرا به ثمر نرسیده‌اند. ازسوی دیگر، تکثر نهادهای تنظیم‌گر، انسجام و یکپارچگی حکمرانی در این حوزه را با چالش‌های مواجه کرده است.

بخشی از چالش‌های تنظیم‌گری در این حوزه، ریشه در فقدان وفاق میان کنشگران کلیدی درباره جایگاه نهادی تنظیم‌گری امور اجتماعی دارد؛ موضوعی که بازتاب آن در سیاست‌ها و اسناد بالادستی مطابق با تحلیل پیشین در بخش قوانین مشهود است. تا زمانی که میان کنشگران سازمانی بر سر جایگاه نهاد تنظیم‌گر اجتماعی وفاق وجود نداشته باشد، پایبندی به مصوبات و دستورالعمل‌های آن نیز کاهش می‌یابد. در حال حاضر نیز س.ا.ا فاقد ابزارهای قانونی و اجرایی لازم برای اعمال اقتدار بر دستگاه‌های مسئول در مسیر دستیابی به اهداف ک.ک.آ.ا است. علاوه‌بر این، عواملی نظیر نفوذ گروه‌های ذی‌نفع برون‌سازمانی و فشار بر سازمان امور اجتماعی، جابه‌جایی‌های مکرر و زودهنگام مدیران در س.ا.ا. و استانداری‌ها در کنار ضعف بدنه کارشناسی این نهادها از دیگر عوامل تأثیرگذار در عدم توفیق سیاست‌های مذکور بوده است.

علاوه‌بر سیاستگذاری، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف در بخش‌های دولتی، حاکمیتی و مردمی و تلاش برای ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان آنها، از دیگر اقدامات کلیدی س.ا.ا در راستای تنظیم‌گری ک.ک.آ.ا بوده است. در جدول 4، دستاوردها و چالش‌های فراروی این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است.

جدول 4. ظرفیت‌ها و اقدامات انجام شده در راستای هماهنگی نهادهای حوزه ک.ک.آ.ا و چالش‌های پیش‌رو

مأخذ: همان.

مطابق با نتایج ارائه ‌شده در جدول ۴ سمت راست، طی سال‌های اخیر در س.ا.ا تلاش‌های گسترده‌ای جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی در راستای تنظیم‌گری ک.ک.آ.ا صورت گرفته است. ازجمله اقدامات کلیدی و برجسته در این حوزه می‌توان به این موارد اشاره کرد: تدوین و تصویب طرح تقسیم کار ملی (۱۳۹۵)؛ انعقاد تفاهم‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه با نهادهای ذی‌ربط همراه با تخصیص بودجه جهت اجرای آنها؛ تشکیل کارگروه‌های تخصصی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی گوناگون؛ بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و... .

همان‌گونه‌که پیش‌تر اشاره شد، میزان موفقیت س.ا.ا در ایجاد هم‌افزایی میان نهادهای مرتبط، علی‌رغم برخی دستاوردها، محدود بوده است. در جدول ۴ سمت چپ، به‌مرور عوامل کلیدی این عدم توفیق پرداخته شده که بخشی از آنها خارج از دایره اختیارات سازمان بوده و بخشی دیگر، محصول عملکرد یا راهبردهای اتخاذ شده توسط سازمان است.

وضعیت موجود در حوزه ک.ک.آ.ا با چالش‌های بنیادین روبه‌روست که از سطح آرایش نهادی تا ابزارهای عملیاتی سازمان را دربرمی‌گیرد. در مرتبه نخست، چالش‌های نهادی خودنمایی می‌کند؛ به‌طوری‌که حضور بیش از بیست نهاد دولتی و حاکمیتی در این حوزه، به تعدد دستگاه‌های متولی و نبود رویکردی یکپارچه منجر شده است. این پراکندگی نهادی، نیاز به بازنگری در نقش‌های سازمانی یا ادغام نهادهای موازی را ضروری می‌سازد. این چالش ساختاری، با ضعف در توان تنظیم‌گری س.ا.ا تشدید شده است. سازمان به‌دلیل جایگاه قانونی ضعیف مصوبات شورای اجتماعی و عدم تفویض اختیارات کافی، قدرت نظارتی و کنترلی بر منابع و نحوه هزینه‌کرد سایر دستگاه‌ها را ندارد. در واقع، سازمان با محدودیت در دسترسی به منابع و فقدان ابزارهای بازدارنده برای برخورد با عدم ‌همکاری یا تخلفات سایر نهادها، از ایفای کامل نقش تنظیم‌گری خود بازمانده است. مضاف بر این، در سال‌های اخیر، س.ا.ا با درگیر کردن طیف وسیعی از کنشگران دولتی، حاکمیتی و سمن‌ها، و تخصیص منابع مالی به آنها از طریق اجرای برنامه‌های متعدد، بدون یک نقشه‌راه جامع و چفت‌وبست ‌کردن فعالیت این بخش‌ها، در مواردی به تشدید عدم‌ انسجام و موازی‌کاری دامن زده است. این اقدامات سازمان، نه‌تنها به ایجاد جایگاهی معتبر به‌عنوان نهادی مرضی‌الطرف، بی‌طرف، کارآمد و اثربخش منجر نشده است، بلکه در وضعیت کنونی، این نگرانی وجود دارد که سازمان خود به بخشی از چالش تنظیم‌گری در این حوزه تبدیل شود. در نهایت، این زنجیره چالش‌ها به نظام نظارتی ختم می‌شود که علی‌رغم تلاش‌هایی نظیر پایش تفاهم‌نامه‌ها و بازدیدهای میدانی، همچنان با شکاف‌های جدی روبه‌روست. تأخیر در تشکیل ساختار نظارتی، کمبود نیروی انسانی متخصص و ابهام در ماهیت و چگونگی اعمال نظارت بر فرایند ارائه خدمات اجتماعی، مانع از آن شده است که نظارت بتواند به‌عنوان رکن اصلی برای تضمین انطباق عملکردها با مقررات و ارتقای اثربخشی مداخلات عمل کند.

6-1. پیشنهادها

در وضعیت کنونی، مسئله اصلی تدوین سیاست یا سند جدید نیست؛ چراکه سیاست‌ها و اسناد بسیاری در این حوزه تدوین و تصویب شده است، اما به شکل مطلوب اجرا نشده‌اند؛ لذا پرسش بنیادین این است که سیاست‌ها و برنامه‌ها قرار است توسط چه نهادی، با چه منابعی و به چه شیوه‌ای در پهنه سرزمینی کشور اجرا شوند. برای کارآمدی اجرای سیاست‌های اجتماعی، ایجاد یک آرایش نهادی مطلوب ضروری است؛ به‌گونه‌ای‌که لازم است یک رویکرد حاکمیت چندسطحی مورد توجه قرار گیرد. در این رویکرد استقرار یک نهاد معین سیاستگذار، هماهنگ‌کننده، بودجه‌ریز و نظارتی (نهاد تنظیم‌گر) در سطح ملی برای تعیین خطوط کلی، استانداردهای عملکرد و اهداف کلان ک.ک.آ.ا ضرورت دارد. هم‌زمان، باید اختیارات لازم برای انطباق و تدوین برنامه‌های عملیاتی متناسب با مختصات، بافت اجتماعی-فرهنگی و اولویت‌های بومی هر منطقه، به سطوح اجرایی منطقه‌ای و محلی تفویض گردد. افزون‌بر این، سایر وظایف حوزه رفاه اجتماعی شامل تأمین حمایت‌های اجتماعی، ارائه خدمات اجتماعی، خدمات سلامت جسمی و روانی، و معاضدت‌های حقوقی برای ک.ک.آ.ا باید میان چند نهاد تخصصی مشخص شود، به‌طور مشخص سازمان بهزیستی با تمرکز بر ارائه خدمات اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تمرکز بر خدمات سلامت جسمی و روانی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تمرکز بر حمایت‌های اجتماعی و قوه ‌قضائیه با تمرکز بر معاضدت‌های حقوقی. ازاین‌رو، لازم است وظایف پراکنده و مشابه در سایر سازمان‌ها حذف، منابع انسانی و مالی در نهادهای اصلی تجمیع و وظایف دستگاه‌ها به‌صورت شفاف، تفکیک، و بدون هرگونه هم‌پوشانی مشخص گردد تا از ابهام و تعارض نقش جلوگیری شود. البته این تجمیع به‌معنای نفی ارائه خدمات اجتماعی در محیط‌هایی مانند آموزش، کار و... نیست؛ بلکه نیاز است سطحی پایه از خدمات اجتماعی در این محیط‌ها تعریف شود و برای مداخلات بیشتر و تخصصی‌تر از سازوکار ارجاع استفاده گردد.

دستگاه‌ها نیز می‌توانند خدمات را به‌صورت درونی ارائه یا به سایر بخش‌ها واگذار کنند. در کنار آن، سمن‌ها و بخش خصوصی ظرفیت‌های ارزشمندی هستند که می‌توانند در حوزه ک.ک.آ.ا مؤثر باشند. سیاست‌ها و قوانین باید برای این بازیگران در چهار حوزه اجرا، تصمیم‌گیری، مطالبه‌گری و نظارت نقش تعریف کنند.

در سطح محلی به‌ویژه شهرستان‌ها ضروری است ساختارهای ارائه خدمات اجتماعی، با تولی‌گری سازمان بهزیستی تقویت شوند و مراکز جامع خدمات اجتماعی یا شبکه سامان و برنامه‌های زیر مجموعه آن ایجاد و تقویت گردند. بخش خصوصی نیز می‌تواند در ارائه خدمات اجتماعی مشارکت کند، اما دولت باید یک سطح از خدمات یا خدمات پایه اجتماعی با کیفیت را برای همه افراد و خانواده‌ها تضمین کند. در این مدل، شهروندان حق انتخاب دارند که خدمات خود را از چه سازوکاری دریافت کنند. در ادامه، برخی پیشنهادهای دیگر با محوریت تقویت س.ا.ا و به تفکیک حوزه‌های مختلف ارائه می‌گردد.

6-1-1. سیاستگذاری

•  تعیین چارچوب‌های برون‌سپاری خدمات: باتوجه‌به اینکه بسیاری از دستگاه‌ها بخش قابل توجهی از خدمات خود را برون‌سپاری کرده‌اند، اما نتایج و پیامدهای این برون‌سپاری مشخص نیست، و نیز با در نظر گرفتن اینکه کیفیت ارائه خدمات در بخش قابل توجهی از مراکز خصوصی مطلوب نیست، ضروری است س.ا.ا با همکاری دستگاه‌های متولی، چارچوب‌های ناظر بر برون‌سپاری خدمات را به‌صورت قاعده‌مند تدوین و ابلاغ کند. در این چارچوب باید از برون‌سپاری وظایفی که نیازمند اعمال اقتدار عمومی، خدمات حساس، تعیین اهداف، تمرکز عملیاتی، حد و دامنه یا کیفیت ارائه خدمات هستند، و همچنین مواردی که مستلزم اعمال صلاحیت‌های قانونی و حاکمیتی نسبت به اشخاص حقیقی‌اند، اجتناب شود.
•  توسعه کیفیت خدمات اجتماعی: لازم است س.ا.ا با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، کیفیت خدمات اجتماعی را در بخش‌های مختلف از طریق راهبردهای همچون توسعه مستمر خدمات، ارائه خدمات توسط کارکنان آموزش‌دیده، توانمندسازی مستمر کارکنان، به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها و نظارت دقیق بر نحوه ارائه خدمات بهبود ببخشند.
•  توسعه عمل مبتنی‌بر دانش: به‌منظور ارتقای کیفیت و اثربخشی خدمات و حمایت‌های اجتماعی، توسعه شیوه‌های عملیاتی مبتنی‌بر شواهد و دانش روزآمد ضروری است. این مهم از طریق همکاری‌های نزدیک و هدفمند با نهادهای دانشگاهی و پژوهشی محقق خواهد شد. تمرکز بر رویکردهای همچون تحقیق و توسعه، ارزیابی مستمر اثربخشی، انتقال دانش و ظرفیت‌سازی علمی پیشنهاد می‌شود.
•  تمرکززدایی و تقویت حکمرانی محلی: با عنایت به گستردگی جغرافیایی سرزمین ایران و تنوع چشمگیر ویژگی‌های منطقه‌ای، ازجمله تفاوت‌های اساسی در ماهیت و میزان شیوع آسیب‌های اجتماعی و تراکم برخی از آسیب‌های اجتماعی در برخی از شهرستان‌های کشور، ضروری است رویکردی مبتنی‌بر تمرکززدایی و تقویت حکمرانی محلی در ارائه خدمات اجتماعی اتخاذ گردد. بدین منظور، پیشنهاد می‌شود بازوان استانی شورای اجتماعی و س.ا.ا تقویت شود و اختیارات لازم و کافی برای اتخاذ تصمیمات منعطف و متناسب با شرایط و نیازهای بومی به آنها تفویض شود. این امر شامل توانایی در تطبیق سیاست‌ها، اولویت‌بندی مداخلات و تخصیص منابع براساس ویژگی‌های هر منطقه خواهد بود.
•  تعیین چارچوب‌های مالی ارائه خدمات به شهروندان یا مددجویان: اصل کلی باید بر این مبنا باشد که ارائه خدمات اجتماعی رایگان یا تحت پوشش کامل بیمه باشند. البته می‌توان بر مبنای وضعیت اقتصادی - اجتماعی افراد هزینه معقولی را از آنها دریافت کرد؛ به این شرط که هزینه‌ها نباید از هزینه‌های مراکز ارائه‌دهنده خدمات بیشتر و باید متناسب با توانایی مالی فرد باشد.
•  تقویت پشتوانه قانونی مصوبات شورای اجتماعی.
•  تقویت جایگاه نهادی س.ا.ا. به تفکیک عمده آسیب‌های اجتماعی اولویت‌دار نیز سیاست‌های ذیل پیشنهاد می‌شود:

•  استقرار راهبرد ملی حفاظت از حقوق کودک و نوجوان با رویکرد سه‌گانه پیشگیری، ارتقا و مداخله: این رویکرد کل‌نگر، از تقلیل سیاستگذاری‌ها به مسائل خاصی همچون کودکان کار یا کودکان ناشی از طلاق جلوگیری کرده و تمام کودکان را با در نظر گرفتن نوع و میزان خطرپذیری آنان، تحت پوشش قرار می‌دهد.
•  تقویت نهاد خانواده با اتخاذ رویکرد حمایتی چندبعدی: این حمایت‌های شامل تأمین نیازهای اولیه مادی، حمایت از کارکرد خانواده و تقویت مهارت‌های والدگری است. خدمات دسته‌ نخست، شامل حمایت‌های مالی پایه‌ای همچون تأمین حداقل درآمد و مسکن مقرون‌به‌صرفه است. دسته دوم، خدماتی مانند مشاوره و میانجیگری خانوادگی، آموزش والدین و... را دربرمی‌گیرد. دسته سوم نیز به ارائه فعالیت‌های فرهنگی و تفریحی یارانه‌ای یا رایگان نظیر برنامه‌های بعد از مدرسه و کارگاه‌های آموزشی والدین اختصاص دارد. تا جایی که امکان‌پذیر است این خدمات باید به‌صورت هماهنگ و همگانی ارائه شوند تا از انگ اجتناب شود و خانواده‌ها حمایت‌های لازم را به‌صورت منسجم دریافت کنند.
•  پیشگیری از طلاق و کاهش آسیب‌های آن: به‌منظور کاهش طلاق و به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از آن، اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه و حمایتی جامع ضروری است. این راهبردها در دو محور کلیدی قابل تبیین هستند: نخست، پیشگیری اولیه از وقوع طلاق از طریق اجرای دوره تأمل اجباری، فراهم‌آوری خدمات مشاوره‌ای و مددکاری اجتماعی و تأمین نیازهای مادی خانوارهای در معرض خطر و دوم، کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق از طریق تنش‌زدایی از فرایند طلاق، الزام والدین به دریافت خدمات تخصصی پس از طلاق با تأکید ویژه بر برجسته‌سازی و تقویت مسئولیت‌های مشترک والدینی در قبال فرزندان و اولویت‌بخشی به مصالح عالیه کودک در تمام تصمیم‌گیری‌های قضایی و اجتماعی مرتبط با حضانت، تعیین محل سکونت و حق ملاقات.
•  بی‌خانمانی: توسعه سیاست‌های مستقل بی‌خانمانی مجزا از موضوع اعتیاد و یا «معتادان متجاهر» با تأکید بر راهبرد اول تأمین مسکن. این رویکرد، بر تأمین فوری و بدون قید و شرط مسکن به‌عنوان بستر اولیه، پیش از هرگونه مداخله درمانی یا توانمندساز، تأکید دارد. متعاقباً، خدمات حمایتی باید به‌صورت پیوسته ارائه شوند تا اهداف بلندمدت کاهش آسیب و توانمندسازی محقق گردد.
•  اتخاذ رویکرد همه‌جانبه و جامع در سیاستگذاری حوزه مواد و اعتیاد: این رویکرد باید بر چهار ستون اصلی مبارزه با عرضه، پیشگیری، درمان و کاهش آسیب استوار باشد. در این راستا، ضروری است که ضمن جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر، از رویکرد صرفاً مجازات‌محور اجتناب شود. لازم است درمان‌های داوطلبانه به‌طور گسترده ترویج یابند و درمان‌های اجباری تنها به‌عنوان یک استثنا و برای افرادی به کار گرفته شوند که با رفتارهای خود، زندگی خود و دیگران را به مخاطره می‌اندازند و تمایلی به پذیرش درمان‌های داوطلبانه ندارند. در حوزه پیشگیری، باید بر برنامه‌های مبتنی‌بر شواهد تمرکز کرد و از تقلیل این مقوله به آموزش‌های همگانی خودداری نمود. در مجموع، برای کنترل و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد و درمان افراد دارای اختلال مصرف مواد، اولویت باید با حمایت‌ها و خدمات سلامت و اجتماعی باشد.

6-1-2. هماهنگی و هم‌افزایی

علاوه‌بر سازوکارهای موجود برای هماهنگی بخش‌های مختلف، س.ا.ا به‌منظور هماهنگی بیشتر می‌تواند این موارد را مورد توجه قرار دهد:

الف) هماهنگی عمودی: این نوع هماهنگی به ارتباط و همکاری نظام‌مند میان سطوح مختلف دولت برای تدوین و اجرای سیاست‌های اجتماعی اشاره دارد. هدف آن ایجاد انسجام و هم‌راستایی بین سطوح مختلف حکمرانی است تا سیاست‌های اجتماعی به‌طور مؤثر و یکپارچه اجرا شوند. در این سطح، سازوکارهای اصلی که سازمان می‌تواند مورد استفاده قرار دهد عبارت‌اند از:

•  برگزاری جلسات منظم: تشکیل کارگروه‌ها یا هیئت‌های تخصصی مشترک و مبتنی‌بر برنامه، قراردادهای رسمی و چارچوب‌ برنامه‌ریزی مشترک بین س.ا.ا و دفاتر اجتماعی - فرهنگی استانداری‌ها و سایر بخش‌های نظیر بخش مردم‌نهاد و سایر دستگاه‌ها.
•  بهره‌گیری از اصل جانشین‌پذیری: بر این مبنا لازم است از طریق دستگاه‌ها، تصمیم‌گیری و ارائه خدمات به پایین‌ترین سطحی از حکمرانی که قادر به انجام آن به شکل مؤثر است، واگذار شود.
•  بهره‌گیری از سازوکار تعدیل: براساس این اصل لازم است سازمان از طریق استانداری‌ها و فرمانداری‌ها یا دستگاه‌های عضو شورای اجتماعی، به مناطقی که کمترین بهره را از خدمات اجتماعی برده‌اند یا دارای نیازهای ویژه هستند کمک کند.

هماهنگی افقی (بین وزارتخانه‌ها، نهادها و مناطق هم‌سطح): این سازوکار با هدف رفع چالش‌هایی چون موازی‌کاری، پراکندگی خدمات و فقدان انسجام در ارائه خدمات به گروه‌های هدف مشترک طراحی شده است. هدف نهایی، ایجاد هم‌افزایی میان خدمات مختلف و همچنین میان مناطق جغرافیایی هم‌جوار است تا از منابع موجود به‌شکل بهینه‌تری استفاده شود. سازوکارهای اصلی که س.ا.ا می‌تواند اینجا مورد استفاده قرار دهد عبارت‌اند از:

•  ایجاد هماهنگی بین‌وزارتخانه‌ای از طریق شورای اجتماعی کشور و نهاد ریاست‌جمهوری: در موارد لازم همچون پیشگیری و درمان اعتیاد، برنامه نظام مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان و... باید س.ا.ا دستورکار این هماهنگی را تدوین کند.
•  طراحی و استقرار مراکز خدمات اجتماعی جامع در سطح محلی به‌منظور یکپارچه‌سازی فیزیکی و سازمانی خدمات در یک محل واحد: لازم است مراکز خدمات اجتماعی جامع در سطح محلی با استقرار گروه‌های حرفه‌ای بین‌رشته‌ای به‌منظور یکپارچه‌سازی خدمات ایجاد شود. یکپارچه‌سازی خدمات اجتماعی برای جمعیت‌های آسیب‌پذیر این پتانسیل را دارد که چندین مشکل اساسی این گروه‌ها را به‌طور هم‌زمان مورد توجه قرار دهد و هزینه‌های حمایت و مراقبت را کاهش دهد؛ چراکه از تعداد مراجعات مکرر، تکرار خدمات و مداخلات پرهزینه جلوگیری می‌کند.
•  تقویت همکاری‌های بین‌منطقه‌ای: این نوع همکاری زمانی ضرورت می‌یابد که مقیاس چالش‌هایی مانند توسعه زیرساخت‌های کلان یا ارائه خدمات تخصصی، فراتر از ظرفیت یک منطقه یا شهر باشد. در چنین شرایطی، س.ا.ا. و استانداری‌ها می‌تواند با به‌گارگیری ظرفیت‌های شهرها یا مناطق هم‌جوار از طریق ایجاد نهادهای مشترک، انعقاد توافق‌نامه‌های همکاری یا تدوین راهبردهای سرمایه‌گذاری مشترک، منابع موجود را تجمیع کرده و کارایی را افزایش دهند یا از طریق مناطق هم‌جوار، ظرفیت‌های خدمات اجتماعی مناطق نیازمند توسعه داده شوند.

6-1-3. نظارت

تقویت ساختار نظارتی س.ا.ا از طریق به‌کارگیری نیروهای متخصص و کارآزموده اهمیت ویژه‌ای دارد. این ساختار باید مستقل، تخصص‌محور و کیفیت‌گرا باشد. در کنار اقداماتی که سازمان هم‌اکنون در حوزه نظارت دنبال می‌کند، می‌توان از سازوکارهای زیر با همکاری دستگاه نیز بهره برد:

•  ایجاد سامانه ملی شکایات و نظارت مردمی با دسترسی آسان و امکان رسیدگی مؤثر به شکایت‌ها. در این راستا، فرایند رسیدگی در سطوح استان و شهرستان می‌تواند به دفاتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها واگذار شود و از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی نیز بهره‌برداری گردد.
•  انجام بازرسی‌های برنامه‌ریزی‌ شده و سرزده از مراکز ارائه‌دهنده خدمات اجتماعی.
•  اعمال جریمه‌های متناسب و درصورت لزوم، لغو مجوز فعالیت مراکز متخلف.
•  استقرار نظام پایش و ارزیابی خطر به‌منظور رتبه‌بندی فعالیت‌ها براساس میزان ریسک و تمرکز بازرسی‌ها بر موارد پرخطر.
•  تخصیص یارانه‌های دولتی مشروط به رعایت استانداردها بخش‌های فعال ارائه‌دهنده خدمات اجتماعی.
•  ارائه هدایتگری و مشاوره تخصصی مبتنی‌بر دانش روز به دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف براساس یافته‌های نظارتی.
•  ارزیابی عملکرد مالی و خدماتی از طریق تحلیل آمارهای رسمی.
•  انجام مقایسه‌های باز از طریق نظرسنجی از مراجعان یا مددجویان و انتشار عمومی نتایج در قالب گزارش‌های تصویری درباره کیفیت و کارایی سازمان‌ها و مراکز ارائه‌دهنده خدمات اجتماعی.
•  انتشار منظم گزارش عملکرد و رتبه‌بندی دستگاه‌های عضو شورای اجتماعی و دفاتر اجتماعی و فرهنگی استانداری‌ها با رعایت ملاحظات محرمانگی.
•  انتشار شفاف گزارش عملکرد سالیانه س.ا.ا در وب‌گاه سازمان.
•  تضمین نقش‌آفرینی مؤثر سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها در نظارت بر عملکرد سازمان.

6-1-4. نحوه پرداخت اعتبارات

• پرداخت اعتبارات دستگاه‌ها و سایر بخش‌ها از طریق سازمان برنامه و بودجه با تأیید س.ا.ا: در این مدل، س.ا.ا پس از بررسی و تأیید برنامه‌ها، تخصیص اعتبارات را مستقیماً از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌کند. بدین ترتیب، اعتبارات به‌طور مستقیم از سازمان برنامه و بودجه به برنامه‌های مصوب تخصیص می‌یابد. این رویکرد با کاهش مراحل توزیع مجدد، به تسریع پرداخت اعتبارات و جلوگیری از انحرافات احتمالی کمک می‌کند. همچنین، س.ا.ا موظف است نسبت به تأمین به‌موقع و کافی اعتبارات برنامه‌ها از سازمان برنامه و بودجه، مطالبه‌گری لازم را انجام دهد.
• اصلاح الگوی تخصیص اعتبار و تمرکز بر برنامه‌های جامع و اثرگذار: در این راستا س.ا.ا باید از تخصیص اعتبار به برنامه‌های پراکنده، تک‌افتاده یا منزوی و فاقد پیوستار مشخص در نظام کلی ک.ک.آ.ا اجتناب ورزد. این‌گونه برنامه‌ها، که اغلب از نظر زمانی و دامنه دسترسی محدود بوده و جایگاه راهبردی آنها در مجموعه مداخلات اجتماعی مشخص نیست، به‌رغم صرف منابع انسانی و مالی قابل توجه، نتایج اثربخش و پایداری در ک.ک.آ.ا به همراه ندارند. در مقابل، ضروری است تا با اتخاذ رویکردی جامع‌نگر، چند برنامه کلیدی، اثرگذار، فراگیر و پایدار در سطح ملی برای ک.ک.آ.ا طراحی و اجرا گردد. این برنامه‌های محوری باید مبنای اصلی مداخلات قرار گرفته و سپس، براساس نیازهای شناسایی شده و اولویت‌بندی شده، سایر برنامه‌های بیشتر تدوین و اجرا شوند.

6-1-5. برنامه‌های فوق‌العاده

براساس بررسی‌های انجام شده، شاخص‌های همچون گسترش فراگیری خدمات از طریق گسترش جامعه هدف، ارتقای کیفیت و اثربخشی خدمات، گسترش جامعیت از طریق افزودن لایه‌های خدماتی بیشتر، کاهش هزینه‌های پرداختی از جیب توسط خدمت‌گیرندگان، تأمین و ارائه خدمات اجتماعی و حمایتی در شرایط بحران، پیش‌بینی و طراحی برنامه برای آسیب‌های نوپدید یا آسیب‌های که از پیش برنامه‎ای برای کنترل و کاهش آنها تعریف نشده و تدوین برنامه‌های بیشتر برای تسریع در اجرای مداخلات در کانون‌های بحران می‌توانند به‌عنوان معیار برای حمایت از برنامه‌های فوق‌العاده در نظر گرفته شوند.

6-1-6. تقویت بدنه کارشناسی

همان‌گونه‌که مرور شد، طی سال‌های گذشته، بخشی از وظایف اصلی س.ا.ا به کارگروه‌ها واگذار شده است. بااین‌حال کارگروه‌ها در انجام مأموریت‌های محول‌ شده چندان موفق عمل نکرده‌اند. همچنین سازمان با کمبود نیروی کارشناس و متخصص مواجه است. بنابراین، ضروری است سازمان برای ارتقای توان کارشناسی خود، از طریق برگزاری آزمون‌های استخدامی یا بهره‌گیری از شیوه‌های دیگر جذب، ازجمله به‌کارگیری نخبگان زبده، علاقه‌مند و دارای دغدغه ‌اجتماعی، بدنه کارشناسی خود را تقویت کند.