خلاصه مدیریتی

• بیان/ شرح مسئله

حرفه‌ای‌گری، تقویت مرجعیت رسانه‌ای کشور و حمایت مؤثر از حقوق حرفه‌ای خبرنگاران مسئله‌محوری این پژوهش را تشکیل می‌دهد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که خبرنگاران با مجموعه‌ای از چالش‌های درهم‌تنیده ساختاری، حقوقی و حرفه‌ای مواجه‌اند که مستقیماً بر کیفیت تولید خبر، اعتماد عمومی به رسانه‌ها و کارآمدی نظام اطلاع‌رسانی کشور اثر گذاشته است.

مهم‌ترین این چالش‌ها شامل ناامنی شغلی و ضعف حمایت‌های رفاهی، فقدان نظام هویت‌بخشی حرفه‌ای معتبر، ضعف در استانداردهای حرفه‌ای و آموزش‌های تخصصی، نارسایی‌های ساختاری و نیز عقب‌ماندگی چارچوب‌های قانونی از تحولات فناورانه و زیست‌بوم جدید رسانه‌ای است. در بُعد معیشتی و شغلی، خبرنگاران به نبود قوانین حمایتی مؤثر در برابر بی‌ثباتی شغلی، فقدان سازوکارهای بیمه‌ای و حمایتی پایدار، و نبود یک نهاد قدرتمند و پاسخ‌گو اشاره کرده‌اند. این وضعیت در بسیاری موارد به کاهش انگیزه حرفه‌ای، مهاجرت شغلی نیروهای توانمند و افت کیفیت کار رسانه‌ای منجر شده است. در‌مجموع، شکاف میان نقش حیاتی خبرنگاران در حکمرانی رسانه‌ای کشور و سطح حمایت‌های حقوقی، صنفی و حرفه‌ای موجود، به یک مسئله سیاستی انباشته و حل ‌نشده تبدیل شده است.

• نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

یافته‌های این پژوهش که براساس روشی چهارمرحله‌ای شامل مرور پیشینه، آسیب‌شناسی مستقیم از طریق مصاحبه با خبرنگاران و مدیران رسانه‌ای، مطالعه تطبیقی کشورهای مختلف و تعیین خدمات عملیاتی ضروری گردآوری شده، تصویری روشن و چندلایه از مسئله ارائه می‌دهد. چالش‌های پیش‌روی خبرنگاران در سه‌ سطح به‌هم‌پیوسته شناسایی شده‌اند. در سطح حرفه‌ای- صنفی، مشکل اصلی فقدان یک هویت، مرجعیت و نظام صلاحیت‌سنجی معتبر است که به تشتت استانداردها، ضعف آموزش مستمر و تعدد بی‌ثمر تشکل‌های صنفی (با نمونه‌ای از ۹۶ تشکل تنها در تهران) انجامیده است. در سطح حمایتی- اقتصادی، ناامنی شغلی، ضعف شبکه‌های بیمه‌ای و رفاهی پایدار و بی‌ثباتی درآمدی، انگیزه و تاب‌آوری حرفه‌ای را تحلیل برده است. در سطح حکمرانی رسانه‌ای، درهم‌آمیختگی تخلفات حرفه‌ای با جرائم کیفری، کاهش اعتماد عمومی و ناکارآمدی مداخلات مستقیم و یک‌سویه دولتی، فضایی پرمخاطره و بی‌ثبات ایجاد کرده است.

مطالعه تطبیقی، سه الگوی کلان جهانی را نمایان می‌سازد: نظام‌های مبتنی‌بر خودتنظیمی محض، نظام‌های متمرکز دولتی، و نظام‌های حرفه‌ای مستقل با پشتوانه قانونی. همچنین تحلیل تجربه‌های پیشین داخلی نشان می‌دهد طرح‌های قبلی ساماندهی امور خبرنگاران عمدتاً به دو دلیل ناکام مانده‌اند: نخست، مشارکت حداقلی یا نمادین اصناف و بدنه حرفه‌ای در فرایند طراحی؛ و دوم، وابستگی شدید ساختاری پیشنهادها به نهادهای دولتی که مانع شکل‌گیری اعتماد صنفی و استقلال عملکردی شده است.

با در نظر گرفتن یافته‌ها، چهار گزینه سیاستی عمده برای خروج از بن‌بست موجود مطرح شد که معایب و مزیت‌ها هر پیشنهاد نسبت به مسائل حوزه و توان حل‌کنندگی بررسی شد.

·                    سکان‌داری کامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

·                    خودتنظیمی کامل؛

·                    واگذاری امر انجمن‌های صنفی ذیل قوانین موجود؛

·                    تشکیل سازمان حرفه‌ای خبرنگاری با پشتوانه قانونی.

• پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

راهبرد نهایی پژوهش حاضر، ارائه دو محور است که می‌توان هریک از آنها را به‌صورت انتخابی یا مکمل پیش ‌برد.

- محور اول، بازطراحی فوری و هوشمندانه نقش‌آفرینی دولت در چارچوب ساختارهای موجود است. این محور که می‌تواند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بدون نیاز به فرایند طولانی قانونگذاری کلان محقق شود، بر ارائه خدمات عملیاتی ضروری متمرکز است. اقدامات کلیدی این محور شامل بازطراحی نظام هویت و کارت حرفه‌ای (دارای رتبه و تخصص)، تسهیل و ساماندهی عادلانه و شفاف بیمه خبرنگاری، طراحی سازوکارهای تخصصی برای تفکیک و رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای پیش از ورود به مراجع قضایی، استقرار نظام رتبه‌بندی صلاحیت‌های تخصصی، تقویت پشتیبانی حقوقی، بازهدف‌گیری یارانه‌های مطبوعاتی به سمت حمایت از کیفیت حرفه‌ای و تأسیس یک صندوق حمایتی شفاف برای خبرنگاران است.

- محور دوم و بنیادی‌تر، تأسیس «سازمان نظام خبرنگاری» به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی با استقلال سازمانی و مالی است. این سازمان با پشتوانه قانون، عهده‌دار کارکردهای پایه‌ای و ریشه‌ای خواهد شد. هسته مرکزی مأموریت آن، احراز صلاحیت، هویت‌بخشی و اعتباربخشی حرفه‌ای خبرنگاران است. در کنار این، تدوین و نظارت بر اجرای استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای، رسیدگی به تخلفات صنفی، و ارائه خدمات پشتیبانی آموزشی، مشاوره‌ای و رفاهی از وظایف اصلی آن خواهد بود. حکمرانی در این سازمان مبتنی‌بر مشارکت حداکثری و واقعی خبرنگاران در ارکان تصمیم‌گیری است. رابطه این سازمان با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رابطه‌ای تکمیلی و تعاملی تعریف می‌شود، به این صورت که سازمان به‌عنوان بازوی تخصصی و اجرایی در امور صنفی عمل می‌کند و وزارتخانه با حفظ نقش سیاستگذاری کلان و نظارت عالیه، از مشروعیت و پشتوانه قانونی تصمیم‌های حرفه‌ای سازمان حمایت می‌کند. این نهاد نه رقیب انجمن‌های صنفی موجود، بلکه بسترساز تقویت و تخصصی‌تر شدن نقش آنها در یک زیست‌بوم منسجم خواهد بود. درنهایت پیش‌نویس قانون «سازمان نظام خبرنگاری» ارائه می‌شود.

۱. مقدمه

در عصر حاضر، گسترش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و ورود رسانه‌ها به تمام ابعاد اجتماعی زندگی، خبرنگاران را در جایگاه مهمی برای انتشار اطلاعات و شکل‌دهی به افکار عمومی قرار داده است. این توسعه بی‌سابقه فناوری، تأثیر عمیقی بر شیوه‌ زندگی افراد و جریان اطلاعات در جامعه داشته است. به‌طوری‌که رسانه‌ها، امروزه نقش بی‌بدیلی در شکل‌گیری افکار عمومی و اطلاع‌رسانی ایفا می‌کنند. خبرنگاران با انتقال اطلاعات، پردازش و ارائه تحلیل‌های جامع، نقش مهمی در ایجاد آگاهی و فهم عمومی دارند که این وظیفه محوری باعث شده است خبرنگاران به‌عنوان پل ارتباطی بین ملت و اخبار عمل کنند.

خبرنگاران در ایران با ایفای نقش پل ارتباطی هوشمند بین دولت و ملت، بستر لازم برای تحقق سیاست‌های کلان رسانه‌ای را فراهم می‌کنند. پژوهش‌های میدانی نشان می‌دهد تقویت جایگاه حرفه‌ای این قشر، مستقیماً به ارتقای اعتماد عمومی و افزایش ضریب‌نفوذ و مرجعیت رسانه‌ای و گفتمان رسمی منجر می‌شود. بر این اساس، حمایت از خبرنگاران نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی در چارچوب اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی رسانه‌ای است.

خبرنگاران با پرسش‌های خود و درخواست پاسخ، مردم را قادر می‌سازد تا نسبت به سرنوشت خود عامل باشند، ساختارهای قدرت را موشکافی کنند و حقیقت را دریابند. فعالیت خبرنگاری منجر به ارتقای سلامت نظام تصمیم‌گیری و تعامل سازنده‌ مردم- دولت می‌شوند. تحقیقات نوریس (۲۰۲۰) تأکید می‌کند که خبرنگاری به‌شدت با سطوح بالاتر پاسخ‌گویی سیاسی و اعتماد عمومی به نهادها ارتباط دارد [1]. آزادی مسئولانه مطبوعات به‌عنوان یکی از اصول اساسی مردم‌سالاری، به تضمین جریان اطلاعات و شفافیت در جامعه کمک می‌کند؛ لذا بدون حمایت قانونی مناسب، خبرنگاران نمی‌توانند با اطمینان به کار خود ادامه دهند و مردم‌سالاری تضعیف می‎شود [2]. بایسته‌های تقنینی حمایت از حقوق خبرنگاران، با تصویب و اجرای قوانین مناسب، نه‌تنها حمایتی جامع از این افراد را فراهم می‌کند، بلکه به حمایت از آزادی مسئولانه مطبوعات، افزایش اعتماد عمومی به رسانه‌ها و بهبود انتشار اطلاعات هم کمک می‌کند.

وقتی مردم بدانند که خبرنگاران از حمایت‌های قانونی کافی برخوردارند و می‌توانند بدون نگرانی از فشارها به گزارش واقعیت‌ها بپردازند؛ به‌تبع اعتماد بیشتری به اخبار و اطلاعات منتشر شده خواهند داشت و اعتماد عمومی به خبرنگاران و در‌نتیجه مرجعیت رسانه‌ای داخلی نیز افزایش خواهد یافت. بدون حمایت مناسب از حقوق خبرنگاران، نمی‌توان انتظار عملکرد مستقل و حرفه‌ای داشت. این مسئله نه‌تنها به نفع خبرنگاران است؛ بلکه به نفع کل جامعه نیز می‌باشد؛ چراکه اطلاعات صحیح می‌تواند به بهبود وضعیت اجتماعی کمک کند.

نادیده ‌گرفتن برخی از حقوق خبرنگاران، این حرفه مهم را با چالش‌های متعددی مواجه کرده است. این مسئله از دهه‌های پیش در مجامع پژوهشی مختلف ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح بوده و مطالعات مختلفی نسبت به آن انجام‌گرفته است، ازجمله می‌توان به گزارش‌های جدول 1 اشاره کرد. حل این مسئله در دهه گذشته نیز در دستور کار بوده و پیش‌نویس‌های مختلف در جدول 2 جمع‌آوری شده است؛ اما هیچ‌کدام از طرح‌های ارائه شده به سرانجام نرسیده‌اند. نقاط قوت و ضعف این طرح‌ها در جدول 3 جمع‌آوری و فهرست شده‌اند. افزون‌بر بررسی آخرین آمارها و نظرسنجی‌ها از خبرنگاران‌، به این داده‌ها اکتفا نشده و مسائل خبرنگاران را از زبان خودشان و مدیران رسانه‌ای پرسیده و در جدول ۴ جمع‌آوری شده‌اند. همچنین برای جستجوی راه‌حل، اقدامات کشورهای مختلف در سامان‌بخشی به حوزه خبرنگاری بررسی شدند.

۲. پیشینه

۲-۱. سوابق مطالعاتی

مرکز پژوهش‌های مجلس براساس مأموریت‌های خود در دوره‌های مختلف به موضوع خبرنگاران پرداخته است. در هر بررسی به‌تناسب اهمیت و پیچیدگی موضوع، گزارش‌هایی تهیه شده است که حاوی اطلاعات مفید و جامعی هستند. هر‌یک از این گزارش‌ها آماده شده‌اند تا بخشی از ابعاد پژوهشی پیرامون این موضوع را پوشش دهند. می‌توان عناوین و توضیحات این گزارش‌ها را در جدول زیر مشاهده کرد:

جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

۲-2. طرح‌ها و اقدامات تقنینی حمایت از حقوق خبرنگاران

موضوع ساماندهی به امور خبرنگاران و حمایت از آنها در دهه‌های گذشته جاری بوده و پاسخ‌های متعددی تا‌کنون به این موضوع داده شده است. حدود چهار دهه پیش دغدغه تأسیس شورای مطبوعات شکل گرفت؛ سپس در دولت هفتم در آغاز دهه ۱۳۸۰ «پیش‌نویس لایحه قانونی شورای مطبوعات» برای طرح در کمیسیون فرهنگی ارسال شد. سال ۱۳۸۲ معاون وقت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از راه‌اندازی این شورا خبر داد و گفت: «تشکیل شورای مطبوعات برای نظارت بر عملکرد نشریات، ایجاد تعامل با قوه قضائیه برای فراهم کردن بستری آرام برای کشور و اجرای قانون سخت و زیان‌آور برای همه روزنامه‌نگاران است» [3]. اما در دهه‌ اخیر دغدغه سامان‌بخشی و حمایت از خبرنگاران با تغییر رویکرد مواجه شد؛ پاسخ به دغدغه تأسیس شورای مطبوعات، جای خود را به تأسیس سازمان روزنامه‌نگاری/ سازمان جامع نظام رسانه‌ای کشور داد. این دغدغه جدید در دهه اخیر نقل محافل مطبوعاتی و دانشگاهی شد. در این رویکرد جدید یک طرح از طرف نمایندگان و یک لایحه از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجلس شورای اسلامی با عنوان کلی سازمان روزنامه‌نگاری وصول شد. اما ساختارهای پیشنهادی هیچ‌گاه به تحقق نزدیک هم نشدند؛ چراکه گروه‌های مخالف مهمی را در‌مقابل داشتند. به همین منوال چالش‌ها و مسائل خبرنگاران در سال‌های اخیر نه‌تنها حل نشد؛ بلکه به آنها افزوده هم شد و به موضوع دامن زد تا جایی که این مشکلات در سال‌های اخیر با چالش‌هایی چون مرجعیت رسانه‌ای پیوند خورده است.

برای تأسیس ساختار منسجم در حوزه خبرنگاری گزارش‌های کارشناسی متعدد مکتوبی ازجمله گزارش‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس با شماره مسلسل‌های ۱۱۰۴۷ و ۱۶۸۸۳ منتشر شده است. انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در این راستا پیشنهادی با عنوان «سند ملی رسانه» در سال 1401 منتشر کرد که در آن حوزه رسانه آسیب شناسی و مطابق با آن 18 راهبرد اعلام شد. در جدول 2 به صورت فهرست‌وار مجموعه‌ای از طرح‌ها و لوایحی‌ که در مجلس وصول شده است و واکنش‌های خبرگارن حوزه را برانگیخته، آورده شده است

جدول 2‌. طرح‌ها و لوایح تقنینی

مأخذ: همان.

واکنش‎های متعددی را می‌توان در این حوزه و نسبت به پیش‌نویس‌های موجود، مشاهده کرد. جدول ۳ نمایش‌دهنده این واکنش‌هاست که مضامین اصلی آنها در دو دسته مثبت و منفی تهیه شده است. برایند واکنش‌ها نشان می‌دهد، کلیت تأسیس ساختاری برای سامان‌بخشی، به رسمیت شناختن، تأیید حرفه‌ای‌گری، تسهیل‌گری امور و عدالت در تقسیم حمایت‌ها مورد تأیید است؛ اما پیش‌نویس‌های موجود از جامعیت خوبی برخوردار نبوده‌ و لازم است با توجه ‌به مسائل عینی حوزه خبرنگاری و تجربه سایر کشورهای جهان در حمایت از حقوق خبرنگاران بازنویسی و بازطراحی شود.

جدول 3‌. واکنش‌ فعالان رسانه به پیش‌نویس‌های ایده‌ی سازمان نظام رسانه‌/ خبرنگاری‌/ روزنامه‌نگاری

مأخذ: همان.

۳. مسئله خبرنگاری

خبرنگاران به‌دلیل نداشتن مرجع هویت‌بخش فراگیر، حقوق آنها چه در حوزه حرفه‌ای و چه در حمایت‌های اقتصادی و امور رفاهی و بیمه و ساعات کار و ... به‌درستی شناخته [و رعایت] نمی‌شود [4]. همچنین نداشتن زمان کافی، سرعت عمل، حجم کار زیاد و انتظارات بالا و ... منجر به استرس و فرسودگی شغلی در این قشر مهم می‌شود. این مشکلات تأثیرات منفی جدی بر سلامت خبرنگاران می‌تواند داشته باشد. مطالعات مختلف جهانی که در این حوزه انجام شده هم نشان‌دهنده‌ این آسیب‌ها برای خبرنگاران است. برای مثال، درصد بالایی از خبرنگاران در سطح جهان با فشارهایی مواجه هستند تا محتوا را با منافع شرکتی یا سیاسی هماهنگ کنند. این اجبار که معمولاً با پیوست اقتصادی همراه است، همان‌طور که در گزارش جهانی آزادی رسانه [5] مستند شده است، استقلال تحریریه را تضعیف می‌کند. نتایج مطالعه‌ای در سال ۲۰۲۱ که برای روزنامه‌نگاری و تروما انجام شده است، نشان می‎دهد که تعداد زیادی از خبرنگاران درگیر علائم اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، درگیر اضطراب یا افسردگی هستند [6]. استرس مزمن ناشی از تهدید و آزار در‌نهایت منجر به خودسانسوری و کاهش تنوع صداها در رسانه‌ها می‌شود که برای آزادی رسانه‌ها مضر است. همچنین مطالعه یونسکو در سال ۲۰۲۱ نشان می‎دهد، زنان خبر‌نگار در سراسر جهان علاوه‌بر سایر مشکلات با سوءاستفاده آنلاین مواجه هستند که اغلب به گزارش‌های آنها در مورد جنسیت یا سیاست مرتبط است [7]. علاوه‌بر‌آن، بنیاد بین‌المللی رسانه زنان خاطرنشان می‌کند که چنین حملاتی به‌ندرت مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و این‌گونه مواجهه‌ها، فرهنگ معافیت از مجازات را تداوم می‌بخشد. پرداختن به این حجم از مسائل کوچک و بزرگ که موجب تضییع حقوق خبرنگاران شده است، مستلزم اصلاحات قانونی حساس به جنسیت و سیستم‌های حمایتی نهادی متناسب با آسیب‌پذیری‌های منحصربه‌فرد ازجمله زنان است [8].

۳-1. آسیب‌شناسی

آخرین مطالعات و نظرسنجی‌ها از خبرنگاران نشان می‌دهد، خبرنگاران از حمایت‌های موجود و امنیت شغلی خود رضایت کافی را ندارند. احساس امنیت شغلی در میان خبرنگاران در سطح پایینی است که بیشتر آن مربوط به روابط قراردادی و نهاد خبری بوده که در آن مشغول به‌کار هستند. حدود 56 درصد از خبرنگاران یعنی بیش از نیمی از آنها امنیت شغلی خود را کم و یا خیلی کم ارزیابی کرده‌اند. حدود 54 درصد از خبرنگاران احتمال ترک شغل خبرنگاری را زیاد و بسیار زیاد دانسته و فقط 33 درصد از خبرنگاران در صورت بازگشت به عقب، دوباره حرفه‌ خبرنگاری را با قطعیت بالا انتخاب می‌کنند. حدود 69 درصد از خبرنگاران اذعان داشته‌اند که رسانه‌ آنها فرصت کم و بسیار کمی را برای افزایش مهارت خبرنگاران قرار می‌دهند؛ درحالی‌که حدود 57 درصد از خبرنگاران خود را نیازمند به‌روزرسانی مهارت‌های ضمن خدمت دانسته و از آن استقبال کرده‌اند [9].

شکل 1: رضایت شغلی خیرنگاران از خبرنگاری [9]

برای شناسایی نظام‌مند چالش‌های حوزه خبرنگاری در ایران، علاوه‌بر توجه به آمارها از روش ترکیبی مبتنی‌بر مطالعات کتابخانه‌ای، مصاحبه‌ با خبرنگاران، و گفت‌وگو با مدیران رسانه‌ها و مسئولان دولتی استفاده شد. داده‌های گردآوری شده طی فرایند تحلیل مضمون، در پنج محور کلان ناامنی شغلی و کمبود رفاه، نظام معیوب توزیع (پراکندگی) مطبوعات، ضعف در حرفه‌ای‌گری و توسعه دانش، نارسایی‌های ساختاری خبرگزاری‌ها و فقدان چارچوب‌های قانونی همسو با تحولات فناورانه دسته‌بندی شد. جدول ۴ آسیب‌ها و چالش‌های خبرنگاری را به‌صورت نظام‌مند نمایش می‌دهد.

جدول 4. مسائل خبرنگاران و چالش‌های خبرنگاری

مأخذ: همان.

مسائل و آسیب‌های شناسایی شده، ظاهری پراکنده دارند. درعین‌حال با بررسی نظام‌مند مسائل حوزه خبرنگاری، می‌توان نشان داد، مسائل این حوزه ماهیتی چندسطحی داشته و نمی‌توان آنها را به یک نوع مداخله واحد (اعم از تقنینی یا اجرایی) فروکاست. بر این اساس، برای پرهیز از خلط تحلیلی و طراحی مداخلات نامتناسب، یا کلی‌گویی‌هایی که اشکال طرح‌های قبلی بود، مسائل خبرنگاری در این گزارش در سه سطح متمایز، اما مرتبط صورت‌بندی می‌شوند: سطح اول، مربوط به مسائل و آسیب‌های حرفه‌ای- صنفی است؛ سطح دوم، مربوط به مسائل و آسیب‌های حمایتی-اقتصادی بوده و سطح سوم، مربوط به مسائل و آسیب‌های حکمرانی رسانه‌ای است.

۱. سطح حرفه‌ای- صنفی

نخستین و بنیادی‌ترین سطح مسئله، به بحران هویت حرفه‌ای خبرنگاران و فقدان سازوکارهای رسمی و فراگیر برای تعریف، شناسایی و صیانت از حرفه‌ خبرنگاری بازمی‌گردد. مطابق یافته‌های آسیب‌شناسی، بخش قابل‌توجهی از مشکلات خبرنگاران ریشه در مسائل هویتی و حرفه‌ای‌گری خبرنگاران دارد. نبود استانداردهای تعریف حرفه و شغل خبرنگاری؛ به‌‌رغم ایفای نقشی حیاتی در نظام اطلاع‌رسانی، خبرنگاران آن‌گونه که باید از شخصیت حقوقی مؤثر برخوردار نیستند و در‌نتیجه، در معرض بی‌ثباتی شغلی، تضعیف استقلال حرفه‌ای، خودسانسوری و کاهش اعتبار اجتماعی قرار گرفته‌اند. این سطح از مسئله، ماهیتی نهادی- حقوقی دارد و مستقیماً با طراحی یک سازوکار تقنینی مناسب قابل مداخله است.

۲. سطح اقتصادی- حمایتی

سطح دوم مسائل و آسیب‌های خبرنگاری، به مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی و حمایتی مربوط می‌شود که شامل مواردی همچون‌ ناامنی شغلی و ناپایداری قراردادهای کاری، ضعف پوشش‌های بیمه‌ای، درمانی و رفاهی، نبود حمایت‌های مؤثر از خبرنگاران آزاد (فریلنسرها)، ضعف بنیه مالی بسیاری از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها و تمرکز نامتوازن امکانات رسانه‌ای در تهران است. این دسته از مسائل، اگرچه تأثیر مستقیمی بر کیفیت فعالیت حرفه‌ای خبرنگاران دارند، اما ماهیتاً در قلمرو سیاست‌های حمایتی دولت، تنظیم‌گری اقتصادی رسانه و قوانین کار و تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند. حل بخش عمده‌ای از این دسته مسائل، بیش از آنکه متکی بر اقدام جدید حمایتی باشد، نیازمند اصلاح رویه‌ها و ایجاد نهادهایی برای هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است تا براساس معرفی خبرنگاران واقعی و نیازهای واقعی خبرنگاران، منابع حمایتی تعریف شده و موجود به خبرنگاران واقعی تخصیص یابند. از‌این‌رو، گزارش پیش‌رو این سطح از مشکلات را به‌عنوان بستر و زمینه اثرگذار بر حرفه خبرنگاری شناسایی می‌کند، اما مدعی حل مستقیم آنها از طریق مداخله تقنینی پیشنهادی نیست؛ چراکه رویه‌ها و نهادهایی که بتوانند خبرنگاران واقعی را تشخیص داده و هماهنگی بین‌دستگاهی را انجام دهند، نیازمند بازتعریف جدی هستند. به‌صورت کلی این سطح از مسائل را می‌توان در ادامه و به علت باقی‌مانده و حل نشدن مسائل در سطح قبل دانست.

۳. سطح حکمرانی رسانه‌ای

سطح سوم مسئله، به پیامدهای کلان وضعیت خبرنگاری در نسبت با اعتماد عمومی، مرجعیت رسانه‌ای و امنیت نرم کشور مربوط می‌شود. افول اعتماد به رسانه‌های رسمی، تضعیف مرجعیت خبر، گسترش خودسانسوری یا بی‌مسئولیتی حرفه‌ای و اختلال در جریان اطلاعات معتبر ازجمله چالش‌هایی هستند که مستقیماً به کیفیت عملکرد خبرنگاران و نظام رسانه‌ای پیوند خورده‌اند. بدیهی است تنها یک نهاد، سیاست و یا قانون نمی‌تواند به‌تنهایی متولی حل این چالش‌ها باشد. اما درعین‌حال ارتقای حرفه‌ای‌گری و مسئولیت‌پذیری خبرنگاران می‌تواند یکی از شروط لازم (و نه کافی) برای بهبود مسائل و آسیب‌های این سطح و حکمرانی رسانه‌ای تلقی شود.

۳-2. مطالعه تطبیقی

برای پاسخ به مسئله هویت خبرنگاران تجربه کشورهای مختلف جهان بررسی شد که سازوکار کشورهای مختلف در اعتباربخشی و تنظیم‌گری هویت خبرنگاران چگونه است یا به‌عبارت‌دیگر سؤال اساسی این پژوهش در مطالعه تطبیقی موضوع سامان‌بخشی خبرنگاران و هویت خبرنگاران است. کشورهای مختلف با توجه به سیاست‌هایی که در حوزه رسانه و حقوق کار برای جامعه خود در نظر دارند، نسبت به سامان‌بخشی به امور خبرنگاران متفاوت عمل می‌کنند. با مطالعه نحوه سامان‌بخشی به امور خبرنگاران در هفت کشور از سراسر جهان به‌طورکلی سه مدل شناسایی شد. مدل اول، مواجهه دولت‌های طرفدار آزادی کامل در مطبوعات است که نسبت به سامان‌بخشی، هویت‌بخشی و حمایت از خبرنگاران، هیچ الگوی متمرکزی ندارند. در این مدل خود مطبوعات و یا خبرگزاری‌ها به مسائل کارکنان خود می‌پردازند و حتی صدور کارت خبرنگاری هم توسط آنها انجام می‌شود. ازجمله مسائل این مدل این است که اعتبار کارت صادر شده در بسیاری از مواقع ازجمله شرایط بحرانی توسط مراجع رسمی همچون حراست سازمان‌ها و یا پلیس به رسمیت شناخته نشده و به‌واسطه‌ آن کارت، حقی برای خبرنگار لحاظ نمی‌شود. دومین مدل، مدلی است که دولت‌ها رأساً متولی امور خبرنگاران می‌شوند و حمایت‌گری و صدور کارت خبرنگاری (هویت‌بخشی) توسط دولت انجام می‌شود. سومین مدل، مدل سازمان‌های حرفه‌ای است که به‌موجب قانون شکل ‌گرفته و دارای وظایف مشخص تخصصی است. فراگیری و جایگاه قانونی این سازمان‌ها به آنها اعتبار بخشیده و به‌دلیل صنفی بودن نقشی تخصصی را ایفا می‌کنند، به اعضای خود گواهی‌نامه تخصصی می‌دهند؛ از حقوق خود دفاع می‎کنند، نظارت داخلی تخصصی بر فعالیت‌های حرفه‌ای اعضا داشته و گاهی به تخلفات هم در سازوکارهای مشخص رسیدگی می‌کنند.

با توجه‌ به مدل‌های بالا، برای مثال مسئله هویت خبرنگاری به‌عنوان یکی از مسائل اصلی سامان‌بخشی به امور خبرنگاران در بسیاری از کشورها توسط سازمان‌های تخصصی غیردولتی به‌جای دولت‌ها و یا آژانس‌های خبری صورت می‌پذیرد. در این کشورها، سازمان موضوعه، مجموعه معیارهای خاص خود را متناسب با وظایفی که بر‌عهده دارد، برای اعطای مجوز خبرنگاری به اعضای خود تعیین می‌کند. ازجمله رایج‌ترین معیارها می‌توان به اثبات فعالیت حرفه‌ای خبرنگاری، عضویت در سازمان، پایبندی به استانداردهای اخلاقی و ارائه شواهدی از کارهای منتشر شده اشاره کرد. به‌طورکلی، کارت‌های شناسایی صادر شده توسط سازمان‌های تخصصی نقش مهمی در تسهیل و حمایت از کار خبرنگاری دارند که محبوبیت این کارت‌ها را برای بسیاری از افراد افزایش می‌دهند. سازمان‌های تخصصی حرفه‌ای با شاخص‌های دقیق و سنجش مداوم اعضا، مسئول تأمین تخصص افراد و جلوگیری از ورود افراد غیرمتخصص هستند، تا اولاً به اعضا اعتبار بخشیده و ثانیاً از حرفه‌ای‌گری اعضا در این موقعیت اطمینان حاصل کنند.

با نظر به شواهد موجود، آن چیزی که از مطالعه حداقل هفت ‌کشور به‌عنوان معمول‌ترین روش برای سامان‌بخشی، هویت‌بخشی و حمایت از حقوق خبرنگاران برداشت شد؛ مدل سوم یعنی تأسیس سازمان حرفه‌ای و محول‌ کردن وظایف به آن سازمان در چارچوب قانون است. رویه غالب جهانی جهت صدور کارت خبرنگاری و اداره امور خبرنگاران از طریق سازمان‌هایی دنبال می‌شود که وابستگی به دولت ندارند. ماهیت صنفی‌گونه این سازمان‌ها به استقلال آنها کمک کرده و از آنها در برابر آسیب‌های احتمالی همچون ورود افراد غیرمتخصص جلوگیری می‌کند. در جدول 5 می‌توان خلاصه‌ای از وضعیت هفت کشور از سراسر جهان در هویت‌بخشی به خبرنگاران و معیارهای صدور مجوز خبرنگاری را مشاهده کرد.

جدول 5. انواع مدل‌های سامان‌بخشی و تأیید هویت خبرنگاران

مأخذ: همان.

3-3 خدمات عملیاتی نهادی متناظر با نیازهای خبرنگاران

بررسی نظام‌مند مسائل خبرنگاران، مبتنی‌بر روایت‌های مستقیم آنان، در کنار مطالعه تطبیقی تجربه سایر کشورها و نیز مباحث مطرح ‌شده در جلسات کارشناسی با صاحب‌نظران حوزه رسانه و حقوق، نشان داد که مسئله حمایت از خبرنگاران بیش از آنکه ناشی از فقدان یک عنوان یا نهاد مشخص باشد، ریشه در نبود مجموعه‌ای از خدمات عملیاتی نهادی منسجم و پایدار در زیست‌بوم حرفه‌ای خبرنگاری دارد. به‌‌بیان‌دیگر، حمایت مؤثر از خبرنگاران قبل از آنکه یک بحث ساختاری باشد، یک مسئله کارکردی است؛ اینکه چه خدماتی باید به‌صورت مستمر، قابل اتکا و حرفه‌ای در اختیار خبرنگاران قرار گیرد تا بتوانند نقش عمومی خود را با امنیت، کیفیت و استقلال بیشتری ایفا کنند. بر این اساس، جدول 6 تلاشی است برای «طبقه‌بندی خدمات عملیاتی نهادی متناظر با نیازهای خبرنگاران»؛ خدماتی که از دل مسائل عینی حرفه، خلأهای موجود در نظام حمایتی، و الگوهای موفق بین‌المللی استخراج شده‌اند. این خدمات بیانگر آن دسته از خدمات و سازوکارهایی هستند که هر نهاد متولی حوزه خبرنگاری فارغ از شکل حقوقی یا ساختار سازمانی آن برای پاسخ‌گویی واقعی به نیازهای حرفه‌ای، حقوقی، معیشتی، آموزشی و صنفی خبرنگاران باید واجد آنها باشد.

جدول 6. طبقه‌بندی خدمات عملیاتی متناظر با نیازهای خبرنگاران

مأخذ: همان.

۴. جمع‌بندی و پیشنهادها

بی‌تردید، اطلاع‌رسانی به‌عنوان کارکرد بنیادین رسانه‌ها همواره جایگاهی حیاتی دارد و «خبرنگاران» به‌عنوان بازیگران اصلی فرایند تولید و انتشار خبر، نقش تعیین‌کننده‌ای در رسانه ایفا می‌کنند. اما تحولات دهه‌ اخیر- شامل دگردیسی فناورانه‌ رسانه‌ها، افول اعتماد عمومی و چالش‌های ناشی از فضای بی‌ضابطه‌ مجازی- حاکمیت را با این پرسش راهبردی مواجه ساخته است که «چگونه می‌توان از حقوق خبرنگاران صیانت کرد و هم‌زمان حق دسترسی مردم به اطلاعات معتبر را تأمین نمود و در صورت امکان، بار اجرایی دولت را نیز کاهش داد؟». برای پاسخ به این پرسش ابتدا پیشینه مواجهه با این مسئله در چهار دهه‌ گذشته بررسی شد؛ در نخستین گام برای ساماندهی به‌ نظام اطلاع‌رسانی و حقوق خبرنگاران پیشنهاد تأسیس «شورای مطبوعات» در حدود چهار دهه پیش مطرح شد. در دو دهه‌ بعد، این مسیر بار دیگر با تغییر رویکرد با ایده‌ تأسیس «سازمان روزنامه‌نگاری» دنبال شد. در دهه‌ اخیر با توجه به تحولات به‌ویژه دگرگونی‌های فناورانه در عرصه‌ ارتباطات، تغییر الگوهای تولید و مصرف خبر از رسانه‌های چاپی به ابزارهای دیجیتالی و رسانه‌های مجازی [10] و ظهور چالش‌های نوین پیش‌روی خبرنگاران، گفتمانی تازه حول «حقوق رسانه‌ای» شکل گرفته است. در کانون این گفتمان، مسائلی همچون افول اعتماد عمومی به رسانه‌ها، بحران مرجعیت رسانه‌ و جایگاه تولیدکنندگان محتوا (به‌ویژه خبرنگاران) قرار می‌گیرد که پیشنهاد مشخصی را برای سامان‌بخشی به مسائل خبرنگاران ارائه نمی‌دهد؛ اما در‌عین‌حال حمایت از حقوق خبرنگاران را بیش از پیش ضروری می‌سازد.

در راستای حمایت از حقوق خبرنگاران در این پژوهش، سعی شده است با رویکردی جامع و نظام‌مند در چهار گام، ابتدا با مرور پیشینه کلیه طرح‌ها، اقدامات و ساختارسازی‌های پیشنهادی گذشته در سامان‌بخشی و حمایت از حقوق خبرنگاران مورد بررسی قرار گیرد که به این منظور واکنش‌های مثبت و منفی که منجر به ناکام ماندن آن طرح‌ها و اقدامات شده بود، جمع‌آوری و مورد ارزیابی قرار گرفت. در گام دوم، چالش‌های پیش‌روی خبرنگاران از طریق مصاحبه با خبرنگاران و خبرگان حوزه رسانه شناسایی و مورد واکاوی و آسیب‌شناسی قرار گرفت که مهم‌ترین محورهای آسیبی شناسایی شده در سه سطح 1. مسائل و آسیب‌های حرفه‌ای- صنفی، 2. مسائل و آسیب‌های حمایتی- اقتصادی و 3. مسائل و آسیب‌های حکمرانی رسانه‌ای تمییز داده شد. در گام سوم، با مطالعه تطبیقی نظام‌های ساماندهی خبرنگاران در سایر کشورها، سه الگوی اصلی نظام آزاد، دولتی و نهاد حرفه‌ای شناسایی شدند. در گام چهارم و با بررسی نظام‌مند مسائل خبرنگاران، مبتنی‌بر پیشینه، روایت‌های مستقیم آنان، مطالعه تطبیقی تجربه سایر کشورها و نیز مباحث مطرح‌ شده در جلسات کارشناسی با صاحب‌نظران حوزه رسانه و حقوق اصلی‌ترین خدمات عملیاتی نهادی متناظر با نیازهای خبرنگاران تعیین شد.

بنابراین حمایت از حقوق خبرنگاران از منظر نهادی با توجه به سابقه، تفکیک سطوح سه‌گانه‌ مسائل و طرح اولویت هریک از سطوح نسبت به مواجهه‌ تقنینی در بخش (3) و با توجه به خدمات نهادی 12‌گانه‌ جدول 6، در چهار گزینه قابل پیگیری است.

۱. سکان‌داری کامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

یکی از بدیل‌های اصلی قابل تصور، واگذاری کامل ساماندهی حرفه‌ خبرنگاری به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یعنی مداخله دولتی مستقیم، از طریق صدور مجوز، اعطای کارت حرفه‌ای، نظارت بر عملکرد و رسیدگی به تخلفات است. این رویکرد، از منظر اجرایی، مبتنی‌بر ظرفیت‌های موجود دولت و ساختارهای اداری شناخته ‌شده و گاهی در حال اجراست. ازجمله مزایای این مدل می‌توان موارد زیر را برشمرد: 1. ثبات روند موجود، 2. حفظ انسجام یکپارچگی سیاستگذاری و مجری. با‌این‌حال، بررسی تجربیات پیشین و سلیقه‌گرایی مدیران در ساماندهی به موضوع خبرنگاران، نشان می‌دهد که این الگو با محدودیت‌های اساسی مواجه است و نتوانسته در سال‌های طولانی که به‌عنوان ایده اصلی سامان‌بخشی به مسائل خبرنگاران درحال اجراست، کافی باشد. علاوه‌بر‌این، ازجمله محدودیت‌های اساسی این ایده می‌توان به این موارد اشاره کرد: 1. تمرکز وظایف حرفه‌ای در نهاد دولتی که استقلال حرفه‌ای خبرنگاران را تضعیف کرده و رابطه‌ای عمودی و دستوری ایجاد می‌کند؛ 2. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به‌عنوان نهاد سیاستگذار و ناظر حاکمیتی، فاقد کارکرد صنفی و نمایندگی منافع حرفه‌ای خبرنگاران است؛ 3. این الگو، مرز میان «تنظیم‌گری حرفه‌ای» و «کنترل اداری» را مخدوش می‌سازد و زمینه بروز حساسیت‌های اجتماعی و سیاسی را افزایش می‌دهد؛ 4. تجربه‌های پیشین نشان داده است که تمرکز دولتی، نه‌تنها به ارتقای اعتماد صنفی منجر نشده، بلکه در برخی موارد به تشدید بی‌اعتمادی و تقابل انجامیده است. بر این اساس، سکان‌داری کامل دولت، اگرچه از منظر اداری ممکن است و مزیت‌هایی دارد، اما با بررسی محدودیت‌ها محل چالش خواهد بود.

۲. خودتنظیمی کامل

دومین گزینه، اتکای کامل به سازوکارهای خودتنظیمی حرفه‌ای، بدون مداخله نهادی الزام‌آور است. در این الگو، خبرنگاران و رسانه‌ها از طریق قواعد غیررسمی و با کدهای اخلاقی داوطلبانه و توافق‌های درونی، به تنظیم رفتار حرفه‌ای خود می‌پردازند. این رویکرد، اگرچه در برخی نظام‌های رسانه‌ای توسعه‌یافته همچون آمریکا تجربه شده، اما در بستر فعلی ایران با چالش‌های جدی مواجه است: 1. پراکندگی ماهوی و ساختاری خبرنگاران (خبرنگاران آزاد و شاغل در رسانه‌ها) مانع از شکل‌گیری اجماع پایدار می‌شود؛ 2. نبود ضمانت اجرا، خودتنظیمی را به توصیه‌های اخلاقی غیرالزام‌آور تقلیل می‌دهد؛3. تجربه‌های عملی نشان می‌دهد که در شرایط فشار اقتصادی و ناامنی شغلی، خودتنظیمی به‌تنهایی قادر به صیانت از استانداردهای حرفه‌ای نیست. از‌این‌رو، خودتنظیمی کامل، در شرایط فعلی، بیش از آنکه یک گزینه عملی باشد، یک وضعیت آرمانی و وابسته به پیش‌شرط‌های نهادی تحقق ‌نیافته است.

۳. تشکیل انجمن‌های صنفی ذیل قوانین موجود

گزینه سوم، اتکا به ظرفیت‌های قانونی موجود برای تشکیل انجمن‌های صنفی خبرنگاران، به‌ویژه ذیل قانون کار و قوانین و مقررات مرتبط با تشکل‌های صنفی است. ازجمله مزیت‌های این رویکرد؛ 1. قانونی بودن، 2. سابقه اجرایی، 3. ایجاد استقلال برای رسانه‌ها و 4. انعطاف و تنوع است و در حال حاضر نیز نمونه‌هایی زیادی از آن وجود دارد. با‌این‌‌وجود، آسیب‌شناسی عملکرد این الگو نشان می‌دهد که نخست، انجمن‌های صنفی موجود، عمدتاً پراکنده، غیرسراسری و فاقد قدرت الزام‌آور هستند؛ دوم، قانون کار، اساساً برای ساماندهی روابط کارگر- کارفرما طراحی شده و پاسخ‌گوی ابعاد حرفه‌ای، اخلاقی و هویتی خبرنگاری نیست؛ سوم اینکه این انجمن‌ها فاقد اختیار لازم برای احراز صلاحیت حرفه‌ای، صدور مجوز، یا رسیدگی مؤثر به تخلفات صنفی‌اند؛ و درنهایت تعدد انجمن‌ها، به‌جای تقویت هم‌بستگی صنفی، به تشتت نمایندگی و تضعیف صدای واحد حرفه‌ای انجامیده است. در یک بررسی تعداد 96 انجمن‌ صنفی و اسلامی، خانه‌، کانون‌، نظام و اتحادیه‌ صنفی و اسلامی که حول موضوع خبرنگاران در سال‌های اخیر فقط در تهران شناسایی شده است که در پیوست «1» می‌توان آنها را مشاهده کرد [11]. این حجم از گروه‌های صنفی آن هم فقط در استان تهران، خود نمایش‌دهنده‌ وضعیت و مصداق تشتت و پراکندگی است که تبعاتی چون قدرت کم ساختار صنفی و عدم هم‌گرایی و تمرکز در حمایت از خبرنگاران را به‌وجود آورده است. بنابراین، به‌نظر می‌رسد اگرچه انجمن‌های صنفی بخشی ضروری از زیست‌بوم حرفه‌ای خبرنگاری هستند، اما شواهد نشان می‌دهد به تنهایی و بدون داشتن ابزارهای دولتی و نهادی لازم قادر به ساماندهی و حل نظام‌مند مسئله هویت و تنظیم‌گری حرفه‌ای نیستند.

۴. تشکیل سازمان حرفه‌ای خبرنگاری

گزینه چهارم، تشکیل یک سازمان حرفه‌ای مستقل با پشتوانه قانونی مشخص است که صنف را نمایندگی کند. سازمانی که نه در جایگاه نهاد دولتی قرار گیرد، نه به خودتنظیمی صرف تقلیل یابد و نه پراکندگی مانع از تمرکز و قدرت آن برای سامان‌بخشی به محیط شود. این الگو، با محدودسازی دامنه مداخله به سطح حرفه‌ای- صنفی، از یک‌سو از تمرکزگرایی دولتی پرهیز می‌کند و از‌سوی‌دیگر، ضعف خودتنظیمی و پراکندگی انجمن‌های موجود را جبران می‌نماید. به همین دلیل، تشکیل سازمان حرفه‌ای خبرنگاری می‌تواند به‌عنوان حداقل مداخله نهادی لازم برای ساماندهی حرفه خبرنگاری تلقی شود. الگوی سازمان حرفه‌ای، در مقایسه با سایر گزینه‌ها، بیشترین تناسب را با ماهیت مسائل موجود سطح حرفه‌ای- صنفی به‌صورت مستقیم و سایر سطوح به‌صورت غیرمستقیم، کمترین تعارض را با اصول استقلال رسانه و بیشترین قابلیت اجرایی در بستر حقوقی کشور را دارد. البته نباید معایب و مزایای این مدل را نادیده گرفت. ازجمله معایب این الگو می‌توان به این موارد اشاره کرد: الف) اداری (بوروکراتیک) شدن و فاصله گرفتن از بدنه حرفه‌ای، ب) محدودسازی ناخواسته ورود به حرفه، ج) هم‌پوشانی و تعارض نهادی. همچنین ازجمله مزیت‌های این الگو می‌توان به این موارد اشاره کرد: 1. ایجاد مرجع واحد و رسمی برای احراز هویت و صلاحیت حرفه‌ای خبرنگاران؛ 2. تفکیک نهادی میان «تنظیم‌گری حرفه‌ای» و «نظارت دولتی»؛ 3. امکان نهادینه‌سازی کدهای رفتاری حرفه‌ای، آموزش مستمر و نظام رتبه‌بندی شغلی؛ 4. فراهم‌سازی سازوکار مسئولیت‌پذیری صنفی با ضمانت اجرای قانونی در قالب تعیین تخلفات و جرائم متناسب؛ 5. ایفای نقش واسط میان دولت، رسانه‌ها و خبرنگاران، بدون فروکاستن حرفه خبرنگاری به یک رابطه اداری یا کارگری.

پیشنهادها

مطابق با یافته‌های گزارش، مسائل خبرنگاران ماهیتی چندبعدی دارد که در سه سطح حرفه‌ای- صنفی، حمایتی- اقتصادی و حکمرانی رسانه‌ای بروز می‌کنند. جبران‌کننده‌ این مسائل و کاستی‌ها اجرای مجموعه‌ای از خدمات عملیاتی (کارکردهای) نهادی پایدار است که بتواند خدمات تخصصی، حمایتی و تنظیم‌گرانه را به‌صورت مستمر در اختیار خبرنگاران قرار دهد. بر این اساس، پاسخ سیاستی به این وضعیت می‌تواند در قالب دو مسیر طراحی شود: نخست، اصلاح و بازطراحی نقش‌آفرینی دولت در چارچوب ساختارهای موجود؛ و دوم، ایجاد یک نهاد حرفه‌ای مستقل با پشتوانه قانونی. این دو مسیر الزاماً متعارض نیستند، بلکه می‌توانند به‌صورت تدریجی و مرحله‌ای نیز دنبال شوند.

الف) بازطراحی سکان‌داری دولت بر‌مبنای خدمات عملیاتی مورد نیاز خبرنگاران

در این رویکرد، به‌جای افزودن یک ساختار جدید، تمرکز بر آن است که نهادهای دولتی موجود- به‌ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های همکار- مأموریت‌ها و رویه‌های خود را براساس خدمات عملیاتی جدول 6 مورد نیاز خبرنگاران بازتنظیم کنند. مزیت اصلی این مسیر آن است که بر ظرفیت‌های قانونی و اجرایی موجود تکیه دارد و امکان اجرا در کوتاه‌مدت را فراهم می‌سازد، بدون آنکه مستلزم طی فرایند زمان‌بر قانونگذاری باشد. با‌این‌حال، شرط موفقیت این رویکرد آن است که مداخله دولت از سطح «کنترل اداری» به سطح «ارائه خدمات حرفه‌ای و حمایتی» تغییر جهت دهد. ازجمله اقداماتی که ‌باید در این مسیر و مطابق با 12 عنوان خدمت مورد نیاز خبرنگاران انجام شود، بدین‌شرح است:

۱. بازطراحی نظام هویت حرفه‌ای و صدور کارت خبرنگاری معتبر در نهادهای رسمی

یکی از ریشه‌های بسیاری از نابسامانی‌های حوزه خبرنگاری، فقدان یک نظام شفاف و معتبر برای شناسایی حرفه‌ای خبرنگاران است. در وضعیت فعلی، کارت‌های شناسایی با رویه‌های غیرهمسان و با معیارهای کلی همراه است که احراز عنوان «خبرنگار حرفه‌ای» به‌عنوان یک شغل مستقل را به چالش کشیده و مرز میان فعالیت حرفه‌ای و فعالیت موردی یا غیرتخصصی را کم‌رنگ کرده است. این وضعیت هم امکان سوءاستفاده از عنوان خبرنگاری را افزایش داده و هم حمایت‌های قانونی را بی‌اثر کرده است.

۲. تضمین شفافیت و عدالت در بیمه خبرنگاری

یکی از پرتکرارترین مطالبات خبرنگاران، دسترسی پایدار، عادلانه و غیرسلیقه‌ای به بیمه‌ خبرنگاری به‌عنوان شغل‌های سخت و زیان آور است. در وضعیت موجود، سازوکارهای بیمه خبرنگاری با ابهام در معیارهای شمول، ناپایداری در تداوم پوشش و وابستگی به تشخیص‌های موردی مواجه است. بازطراحی این حوزه به‌معنای تدوین شاخص‌های شفاف احراز هویت حرفه‌ای، ایجاد بانک اطلاعاتی به‌روز از فعالان واقعی حوزه خبر، و اتصال نظام بیمه‌ای به این پایگاه داده است. چنین اصلاحی، ضمن کاهش رانت و تبعیض، امنیت شغلی خبرنگاران را تقویت کرده و از تبدیل بیمه به ابزار امتیازدهی غیرحرفه‌ای جلوگیری می‌کند.

۳. تفکیک جرم از تخلف و طراحی سازوکارهای رسیدگی حرفه‌ای

یکی از چالش‌های ساختاری در حوزه رسانه، درهم‌تنیدگی تخلفات حرفه‌ای با جرائم عمومی است. بسیاری از مواردی که ماهیتاً باید در چارچوب هنجارهای حرفه‌ای بررسی شوند، مستقیماً وارد فرایندهای قضایی می‌شوند که هم هزینه‌های سنگین فردی دارد و هم اثر بازدارنده‌ای بر فعالیت حرفه‌ای خبرنگاران می‌گذارد. در چارچوب این پیشنهاد، دولت می‌تواند با تدوین آیین‌نامه‌های مشخص و همکاری با نهادهای حرفه‌ای، سازوکاری برای رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی ایجاد کند؛ سازوکاری که پیش از ورود پرونده به مرحله قضایی، امکان بررسی تخصصی، اصلاحی و متناسب با ماهیت حرفه‌ای تخلف را فراهم آورد. این اقدام هم بار دستگاه قضایی را کاهش می‌دهد و هم به تقویت مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای می‌انجامد.

۴. ایجاد سازوکار رتبه‌بندی و اعتباربخشی حرفه‌ای

نبود نظام شفاف تشخیص صلاحیت حرفه‌ای، یکی از عوامل اصلی بی‌نظمی در بازار کار رسانه‌ای است. در‌نتیجه، تمایز روشنی میان خبرنگار حرفه‌ای، فعال رسانه‌ای موقت و تولیدکننده محتوای غیرحرفه‌ای وجود ندارد. طراحی یک نظام رتبه‌بندی مبتنی‌بر شاخص‌هایی نظیر تخصص موضوعی (بحران، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و ...)، سابقه فعالیت، آموزش‌های حرفه‌ای و پایبندی به اصول اخلاقی، می‌تواند به‌تدریج به مرجعیت حرفه‌ای در این حوزه شکل دهد. چنین نظامی، علاوه‌بر کمک به سیاستگذاری‌های حمایتی هدفمند، به رسانه‌ها نیز در انتخاب نیروی انسانی توانمند یاری می‌رساند و مسیر پیشرفت شغلی خبرنگاران را شفاف‌تر می‌کند.

۵. تقویت پشتیبانی حقوقی از خبرنگاران

خبرنگاران در معرض طیف متنوعی از مخاطرات حقوقی قرار دارند؛ از احضارها و شکایات قضایی تا اختلافات قراردادی با کارفرمایان. در حال حاضر، دسترسی آنان به مشاوره و حمایت حقوقی نظام‌مند بسیار محدود است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند با ایجاد سازوکارهای حمایت حقوقی تخصصی از طریق قرارداد با وکلای آشنا به حقوق رسانه یا ایجاد واحدهای مشاوره حقوقی بخشی از این خلأ را جبران کند. این حمایت نه‌تنها به کاهش فشار فردی بر خبرنگاران کمک می‌کند، بلکه به حرفه‌ای‌تر شدن مواجهه رسانه‌ها با مسائل حقوقی نیز می‌انجامد.

۶. بازطراحی نظام یارانه مطبوعاتی

یارانه‌های رسانه‌ای در حال حاضر بیشتر معطوف به بنگاه‌های رسانه‌ای است و سهم مستقیمی در بهبود وضعیت حرفه‌ای خبرنگاران ندارد. اصلاح این سازوکار می‌تواند با جهت‌دهی بخشی از حمایت‌های دولتی به «کیفیت حرفه‌ای» به‌جای «شمارگان» صورت گیرد. برای نمونه، تخصیص بخشی از یارانه‌ها براساس به‌کارگیری خبرنگاران دارای صلاحیت حرفه‌ای برای موضوعات تحقیقی، آموزش خبرنگاران با توجه به توسعه فناوری‌های رسانه‌ای می‌تواند هم کیفیت تولید محتوا را ارتقا دهد و هم وضعیت شغلی خبرنگاران را بهبود بخشد. در این الگو، دولت از حامی صرف بنگاه به حامی ارتقای استانداردهای حرفه‌ای تغییر نقش می‌دهد.

7. راه‌اندازی صندوق حمایت از خبرنگاران

بی‌ثباتی درآمدی، بیکاری‌های دوره‌ای و فقدان پشتوانه در شرایط بحران، از مهم‌ترین نگرانی‌های خبرنگاران است. ایجاد صندوق حمایتی می‌تواند ابزاری برای ارائه حمایت‌های مکمل در شرایط خاص (مانند بیماری‌های صعب، حوادث حین مأموریت، یا بیکاری ناخواسته) باشد. تفاوت این صندوق با کمک‌های مقطعی در آن است که براساس ضوابط شفاف، منابع پایدار و سازوکار نظارتی مشخص عمل می‌کند و از شخصی‌سازی حمایت‌ها جلوگیری می‌نماید.

ب) تأسیس «سازمان نظام خبرنگاری»

در کنار اصلاح نقش‌آفرینی دولت، یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مسائلی نظیر هویت حرفه‌ای، تنظیم‌گری درون‌صنفی، مسئولیت‌پذیری تخصصی، ارتقای استانداردهای حرفه‌ای و ایجاد مرجعیت معتبر برای تشخیص صلاحیت خبرنگاری، همگی می‌تواند در نهادی حرفه‌ای و مستقل با پشتوانه قانونی خارج از دولت دنبال شود. بر این اساس، تأسیس «سازمان نظام خبرنگاری» به‌عنوان یک نهاد حرفه‌ای عمومیِ غیردولتی پیشنهاد می‌شود.

این پیشنهاد از منظر نظری، با رویکرد نهادگرایی جدید هم‌راستاست؛ رویکردی که بر نقش نهادهای میانی در تنظیم روابط پیچیده اجتماعی و حرفه‌ای تأکید دارد. در این نگاه، دولت به‌جای مداخله مستقیم در جزئیات حرفه‌ها، بخشی از وظایف تنظیم‌گرانه را به نهادهای تخصصی واگذار می‌کند تا تصمیم‌گیری‌ها به بدنه حرفه نزدیک‌تر و از مشروعیت صنفی بیشتری برخوردار باشد. پذیرش، گستردگی و تجربه مثبت نهادهایی مانند سازمان نظام‌پزشکی، سازمان نظام مهندسی و کانون وکلای دادگستری و سایر نظام‌های حرفه‌ای در کشور نیز نشان می‌دهد که این الگو در مقایسه با سایر بدیل‌ها، مزیت کلیدی تفکیک نهادی میان تنظیم‌گری صنفی و نظارت دولتی، تقویت مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای، و افزایش مشروعیت سازوکارهای نظارتی در نگاه بدنه خبرنگاران را دارد. هرچند باید به این نکته توجه کرد که تأسیس سازمان نظام حرفه‌ای به‌معنای حذف یا تضعیف انجمن‌های صنفی و تشکل‌های مدنی موجود نیست و انجمن‌ها همچنان می‌توانند در حوزه‌های موضوعی خود نقش‌آفرین باشند.

همچنین تأسیس «سازمان نظام خبرنگاری» به‌هیچ‌وجه به‌معنای حذف یا تضعیف جایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه مطبوعات و رسانه نیست. برعکس، این سازمان می‌تواند به‌عنوان بازوی حرفه‌ای و تخصصیِ مکمل وزارتخانه عمل کند و بخشی از وظایف اجرایی و تنظیم‌گرانه‌ای را که ماهیت صنفی و تخصصی دارند، با کارآمدی و مقبولیت بیشتری پیگیری نماید. در این الگو، نقش حاکمیتی، سیاستگذاری کلان و نظارت عالیه همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند، درحالی‌که اجرای برخی فرایندهای حرفه‌محور به نهادی واگذار می‌شود که به بدنه خبرنگاران نزدیک‌تر است.

همچنین، ارتباط این سازمان با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک رابطه گسسته یا موازی نخواهد بود، بلکه مبتنی‌بر تعامل نهادی و سازوکارهای تأیید و نظارت متقابل تعریف می‌شود. برای نمونه، بخشی از فرایندهای تأیید صلاحیت حرفه‌ای در سازمان نظام خبرنگاری با استعلام و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همراه است تا هم اعتبار حقوقی تصمیم‌ها حفظ شود و هم از شکل‌گیری انحصار صنفی جلوگیری گردد. بر این اساس، سازمان نظام حرفه‌ای خبرنگاری نه رقیب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بلکه حلقه واسط میان دولت، رسانه‌ها و جامعه خبرنگاری خواهد بود؛ نهادی که با تقویت تنظیم‌گری حرفه‌ای، بار اجرایی دولت را کاهش داده، پذیرش تصمیمات را در بدنه صنف افزایش می‌دهد و در‌نهایت به حکمرانی کارآمدتر، شفاف‌تر و مبتنی‌بر تخصص در حوزه رسانه منجر می‌شود.

پیش‌نویس قانون تأسیس سازمان خبرنگاری با توجه به خدمات عملیاتی مورد نیاز خبرنگاران در جدول 6 ازجمله مسئولیت‌های «هویت‌بخشی و مرجعیت حرفه‌ای»، «تنظیم‌گری حرفه‌ای و تفکیک تخلف از جرم»، «استانداردهای حرفه‌ای و آموزش مستمر»، «حمایت حقوقی و صنفی سازمان‌یافته» و «نقش واسط میان دولت، رسانه‌ها و خبرنگاران» تدوین شده است که در ادامه «پیش‌نویس قانون سازمان نظام خبرنگاری» ارائه می‌شود.

• پیش‌نویس قانون سازمان نظام خبرنگاری

 فصل اول: تعاریف و قلمرو شمول و اهداف

ماده (1)- واژگان و اصطلاحات به‌کاررفته در این قانون به‌شرح زیر تعریف می‌شود:

سازمان: سازمان نظام خبرنگاری است که طبق این قانون تشکیل می‌شود.

خبرنگار: شخص حقیقی است که شغل اصلی او تولید، مدیریت و یا انتشار محتوا در رسانه‌هاست‌.

رسانه: رسانه‌های دارای مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات یا ایجاد شده به‌موجب قوانین و مقررات خاص از قبیل: روزنامه، خبرگزاری‌ها و یا پایگاه‌های اطلاعاتی و خبری الکترونیکی (اینترنتی).

ماده (2)-‌ سازمان، نهادی عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و حرفه‌ای که به‌موجب این قانون ایجاد می‌شود.

ماده (3)-‌ وظایف و اختیارات سازمان به‌شرح زیر است:

1.      حمایت از آزادی مسئولانه بیان و آزادی اطلاعات خبر‌نگاران؛

2.      صدور و تمدید شناسه خبر‌نگاری؛

3.      اقدام برای تدابیر حمایتی و ارائه تسهیلات رفاهی و مالی به خبرنگاران؛

4.      حمایت از حرفه‌ای شدن فعالیت خبر‌نگاری در حوزه‌های مختلف بحران، کودک و ... .

5.      تمهید نظام رتبه‌بندی خبرنگاران مبتنی‌بر تخصص و سابقه؛

6.      ارتقای سطح سواد و مهارت‌های خبر‌نگاری؛

7.      رسیدگی بر تخلفات حرفه‌ای خبرنگاران؛

8.      میانجیگری و حل اختلافات ناشی از حرفه‌ خبرنگاری ازجمله اختلافات خبرنگاران بین یکدیگر یا با مالکان و مدیران رسانه‌ها؛

9.      حمایت از حقوق و استقلال حرفه‌ای و امنیت شغلی خبرنگاران ازجمله در برابر مدیران رسانه؛

10. تنظیم روابط حرفه‌ای خبرنگاران در تعامل با مؤسسات عمومی؛

11. شفاف‌سازی نظام رسانه‌ای و مقابله با تبعیض در حوزه خبرنگاری؛

12. تنظیم ضوابط حرفه‌ای خبر‌نگاران با رعایت قوانین مربوط؛

13. تنظیم منشور اخلاق حرفه‌ای خبرنگاری و نظارت بر حسن اجرای آن؛

14. پیشنهاد و مشارکت در وضع و اصلاح قوانین و مقررات رسانه‌ای مربوط؛

15. ارائه نظرات کارشناسی و مشورتی به مراجع سیاستگذاری، تقنینی، اداری و قضایی؛

16. همکاری با سازمان‌ها و ترتیبات منطقه‌ای و بین‌المللی رسانه‌ای و در صورت لزوم عضویت در آنها با رعایت قوانین مربوط؛

17. آموزش، پژوهش، اطلاع‌رسانی و انتشار مطالب لازم در‌خصوص هر‌یک از موارد فوق؛

18.            انجام مسئولیت‌ها و وظایفی که در دیگر قوانین و مقررات به سازمان محول می‌شود.

فصل دوم: تشکیلات و ارکان سازمان

ماده (4)- سازمان در هر‌یک از استان‌ها که تعداد خبر‌نگاران حرفه‌ای آن بیش از یک‌صد و پنجاه نفر باشد تشکیل می‌شود. چنانچه این شرط در یک استان موجود نباشد، خبرنگاران آن استان تابع نزدیک‌ترین استان واجد شرایط قرار می‌گیرند.

تبصره: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به‌طور مستمر نسبت به تشخیص و اعلام تعداد خبر‌نگاران اقدام کند.

بخش اول: سازمان استانی

بند اول: مجمع‌عمومی

ماده (5)-‌ مجمع‌عمومی سازمان استانی متشکل است از کلیه خبرنگارانی که شناسه فعال خبرنگاری داشته باشند.

ماده (6)- وظایف و اختیارات مجمع‌عمومی عبارت است از:

1.      انتخاب و عزل رئیس و نایب‌رئیس مجمع‌عمومی؛

2.      انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و عزل رئیس سازمان؛

3.      انتخاب اعضای هیئت صدور پروانه خبر‌نگاری؛

4.      انتخاب اعضای هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای خبرنگاران؛

5.      انتخاب و عزل بازرس سازمان؛

6.      تصویب بودجه سازمان؛

7.      تصویب صورت عملکرد مالی و گزارش‌های بازرسان سازمان؛

8.      رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد هر امر دیگری در چارچوب موضوع و اهداف سازمان که در صلاحیت سایر ارکان سازمان پیش‌بینی‌نشده باشد.

تبصره: انتخابات مربوط به وظایف شماره (۱)، (۵)، (۶) و (7) به‌صورت سالانه و موارد (2)، (3) و (۴) به‌صورت دوسالانه در مجمع‌عمومی برگزار می‌شود.

ماده (7)-‌ جلسات مجمع‌عمومی با دعوت هیئت‌مدیره و به‌طور سالیانه و با حضور حداقل دو‌سوم اعضای دارای حق رأی رسمیت‌یافته و تصمیمات مجمع‌عمومی با اکثریت مطلق اعضای حاضر، معتبر خواهد بود. درصورتی‌که تعداد شرکت‌کنندگان نوبت اول به حدنصاب نرسند، نوبت‌های بعدی در زمان‌های یک‌ماهه و با حضور حداقل نصف اعضا رسمیت‌یافته و تصمیمات آن با آرای اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر است.

ماده (8)- جلسات مجمع‌عمومی توسط هیئت‌رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، نایب‌رئیس، منشی و بازرس اداره می‌شود که توسط مجمع با اکثریت نسبی انتخاب می‌شوند. پیگیری اجرای مصوبات مجمع با هیئت‌رئیسه و براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای‌ مرکزی می‌رسد، است.

تبصره: درصورتی‌که به هر دلیلی در مهلت مقرر سالانه هیئت‌مدیره از مجمع‌عمومی سالانه دعوت نکند، مسئولیت دعوت بر‌عهده‌‌ هر‌یک از بازرسان است.

ماده (9)- مجمع‌عمومی در صورت درخواست هیئت‌مدیره، بازرس و یا یک‌سوم اعضای مجمع‌عمومی، برای رسیدگی به موضوعات پیشنهادی به‌طور فوق‌العاده برگزار می‌شود.

ماده (10)-‌ اعضای مجمع حق دارند به اطلاعات، مصوبات و مشروح مذاکرات مجمع‌عمومی و سایر ارکان سازمان در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات- مصوب ۱۳۸۷- دسترسی داشته و در روندهای تصمیم‌گیری آن در چارچوب این قانون مشارکت کنند.

بند دوم: هیئت‌مدیره و رئیس سازمان

ماده (11)- سازمان توسط هیئت‌مدیره‌ای که به‌شرح زیر و برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند، اداره می‌گردد:

·         استان‌های دارای تا (۵۰۰) نفر عضو خبرنگار، (۷) عضو اصلی و (۲) عضو علی‌البدل؛

·         استان‌های دارای (۵۰۰) تا (۱۰۰۰) نفر عضو خبر‌نگار، (۹) عضو اصلی و (۲) عضو علی‌البدل؛

·         استان‌های بالای (۱۰۰۰) نفر عضو خبر‌نگار، (۱۳) عضو اصلی و (۳) عضو علی‌البدل.

ماده (12)-‌ وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره عبارت است از:

·         انتخاب رئیس و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره؛

·         انتخاب نمایندگان استانی در شورای‌ مرکزی؛

·         اجرای مصوبات مجمع‌عمومی؛

·         پیشنهاد بودجه سالانه سازمان به مجمع‌عمومی؛

·         پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان به شورای‌ مرکزی؛

·         پیشنهاد اصلاح نمودار تشکیلاتی سازمان، معاونت‌ها و مدیریت‌های سازمان به شورای مرکزی؛

·         تهیه صورت عملکرد مالی سالانه سازمان و تقدیم آن به مجمع‌عمومی؛

·         ایجاد یا انحلال کمیسیون‌های تخصصی؛

·         تصویب میزان حق عضویت سالانه اعضا براساس مصوبه شورای‌ مرکزی.

ماده (13)-‌ جلسات هیئت‌مدیره با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت‌یافته و تصمیمات آن نیز با رأی اکثریت اعضا معتبر است.

ماده (14)- شرایط عضویت در هیئت‌مدیره سازمان عبارت است از:

·         داشتن شناسه خبرنگاری فعال در سازمان نظام خبرنگاری؛

·         داشتن حداقل (۲۵) سال سن؛

·         داشتن حداقل (5) سال سابقه خبرنگاری حرفه‌ای‌؛

·         نداشتن محرومیت کیفری از حقوق اجتماعی در زمان ثبت‌نام برای انتخابات؛

·         نداشتن محکومیت حرفه‌ای منجر به تعلیق پروانه خبر‌نگاری در زمان ثبت‌نام در انتخابات؛

·         التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

·         ابراز التزام به دین مبین اسلام.

تبصره: اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع دین خود هستند.

ماده (15)- رئیس سازمان از بین اعضای هیئت‌مدیره و با رأی اکثریت مطلق برای دو سال انتخاب می‌شود. تمدید دوره ریاست سازمان تا یک دوره متوالی امکان‌پذیر است. وظایف و اختیارات رئیس سازمان به‌شرح زیر است:

·         اداره امور سازمان؛

·         اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت‌مدیره؛

·         پیشنهاد بودجه سالانه سازمان به هیئت‌مدیره؛

·         دفاع و حمایت از حقوق و منافع اعضای سازمان؛

·         تنظیم و ارائه گزارش عملکرد بودجه و سایر گزارش‌های موضوعه این قانون؛

·         عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی و نمایندگی سازمان در مراجع اداری و قضایی و انتخاب وکیل با حق توکیل و حل‌وفصل دعاوی از طریق مصالحه یا ارجاع به داوری؛

·         اطلاع‌رسانی و انتشار مذاکرات و گزارش‌های مربوط، به‌موجب این قانون.

بند سوم: هیئت صدور پروانه

ماده (16)- هیئت صدور پروانه خبر‌نگاری متشکل از پنج عضو با شرایط زیر است:

·         داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران‌؛

·         داشتن حداقل (۳۰) سال سن؛

·         داشتن حداقل (۱۰) سال سابقه خبرنگاری؛

·         عدم محرومیت از حقوق اجتماعی به‌موجب احکام کیفری قطعی؛

·         التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

·         ابراز التزام به دین مبین اسلام.

تبصره «1»- اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع دین خود هستند.

تبصره «2»- احراز این شرایط بر‌عهده هیئت‌مدیره سازمان است.

ماده (17)- پروانه خبرنگاری یک‌ساله بوده و تمدید آن منوط بر پرداخت حق عضویت و نداشتن محکومیت کیفری محرومیت از حقوق اجتماعی است.

ماده (18)- با تشکیل هیئت صدور پروانه خبرنگاری، همه‌ خبرنگاران موظف‌اند پروانه خبرنگاری خود را از این مرجع ذی‌صلاح بگیرند.

تبصره: رتبه‌بندی خبرنگاران نیز بر‌عهده این هیئت است.

بند چهارم: هیئت رسیدگی به تخلفات

ماده (19)- اعضای هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای استانی از افراد زیر برای مدت 2 سال تشکیل می‌شود:

·         مدیرکل یا نماینده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان؛

·         یک نفر از مدیران مسئول مطبوعات یا خبرگزاری‌های استان (با معرفی هیئت نظارت بر مطبوعات)؛

·         سه نفر از خبر‌نگاران دارای حداقل 7 سال سابقه خبرنگاری حرفه‌ای (به انتخاب مجمع‌عمومی)؛

·         یکی از قضات محاکم استان و آشنا به حقوق رسانه (به انتخاب رئیس قوه قضائیه)؛

·         یک نفر از اعضای هیئت‌منصفه استان (با معرفی هیئت‌منصفه استان).

ماده (20)- جلسات هیئت با حضور حداقل ۵ نفر از اعضا رسمیت‌یافته و احراز تخلف با اکثریت مطلق آرای اعضای حاضر معتبر است.

تبصره: در صورت زوج شدن اعضا و رأی مساوی، رسیدگی به پرونده به جلسه‌‌‌ای با حضور 7 نفر اعضا موکول می‌شود.

ماده (21)- انجام هر‌یک از موارد زیر از‌سوی اعضا‌ در فرایند کسب اخبار و اطلاعات یا در‌نتیجه انتشار مطلب در رسانه‌ها تخلف حرفه‌ای محسوب می‌شود:

1.      انتشار اخبار خلاف واقع و جعلی؛

2.      عدم رعایت انصاف در گزارش‌ها؛

3.      هتک حرمت اشخاص اعم از توهین، افترا، هجو یا نشر اکاذیب؛

4.      عدم رعایت حریم خصوصی افراد؛

5.      عدم رعایت موازین گزارشگری کودکان؛

6.      عدم رعایت منشور اخلاقی خبرنگاری؛

7.      سوءاستفاده از عنوان خبرنگاری برای اهداف غیراخلاقی (مانند تبلیغات پنهان، باج نیوز و ...) ؛

8.      عدم رعایت حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری؛

9.      سوءاستفاده از امکانات دولتی برای مقاصد شخصی با عنوان خبرنگاری؛

10. افشای اطلاعات و مذاکرات غیرعلنی و محرمانه مراجع عمومی؛

11. اهانت به مقدسات دینی؛

12. عضویت در گروه‌های محارب یا فعالیت به نفع آنها؛

13. افشای هویت منابع خبری برخلاف رضایت آنان؛

14. انتشار مطالب خلاف عفت عمومی اعم از مبتذل و مستهجن؛

15. انتشار مطالب مروج خشونت و تنفر؛

16. ارتکاب اعمالی که منجر به جریحه‌دار شدن احساسات عمومی می‌شود.

تبصره: نگارش دستورالعمل شانزده‌گانه‌ تخلفات بر‌عهده شورای مرکزی است که ‌باید حداکثر یک سال پس از تأسیس نوشته و به تصویب آن شورا برسد. دستورالعمل باید سالانه مورد بازبینی قرار گیرد.

ماده (22)-‌ رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای با شکایت هر‌یک از اشخاص زیر آغاز می‌شود:

·         اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق عمومی و خصوصی؛

·         سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه موضوع فعالیت خود.

تبصره: نحوه ابلاغ تابع احکام قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود و آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای‌ مرکزی به تصویب وزیر ارشاد می‌رسد.

ماده (23)-‌ هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای استانی می‌تواند حسب شدت و دفعات تکرار تخلف و درخواست شاکی، تصمیمات زیر را اتخاذ کند:

1.      الزام به عذرخواهی؛

2.      توبیخ کتبی با درج در پرونده؛

3.      توبیخ کتبی با درج در پرونده و انتشار در وب‌گاه اختصاصی سازمان؛

4.      درخواست جبران خسارت مادی و معنوی از متضرر به‌نحو مقتضی و با تأمین رضایت وی و یا اعاده هرگونه حقی که از شاکی و متضرر تضییع شده باشد.

5.      تعلیق عضویت در سازمان یا پروانه خبر‌نگاری به مدت یک ماه تا یک سال؛

6.      تعلیق عضویت در سازمان یا پروانه خبر‌نگاری به مدت یک سال تا سه سال.

ماده (24)-‌ آرای هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای استانی در مورد اعمال مجازات‌های بند «۱» تا «۴» ماده (۲۳) قطعی و غیرقابل‌تجدید نظرخواهی و در مورد سایر بندها قابل ‌اعتراض در هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای است.

تبصره «1»- چنانچه با نظر هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای موضوع شکایت جنبه جرم عمومی داشته باشد، مکلف است مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح گزارش نماید.

تبصره «2»- تصمیمات هیئت رسیدگی به تخلفات در مورد بندهای «۵» و «۶» ماده (۲۳) پس از ابلاغ، ظرف مدت (۲۰) روز در هیئت تجدیدنظر قابل اعتراض است، در غیر این صورت تصمیم قطعی شده و صرفاً در مهلت مقرر در قانون دیوان عدالت، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

بند پنجم: بازرسان

ماده (25)- مجمع‌عمومی با اکثریت نسبی، از میان نامزدهایی که واجد شرایط عضویت در هیئت‌مدیره باشند دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل انتخاب می‌کند.

ماده (26)-‌ بازرسان می‌توانند بدون دخالت در امور اجرایی سازمان، در هر زمان، بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک را مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهند.

ماده (27)- گزارش سالانه بازرسان باید به تصویب مجمع‌عمومی برسد و در دسترس عموم قرار گیرد.

 بخش دوم: دبیرخانه مرکزی

بند اول: شورای‌ مرکزی

ماده (28)- مجمع‌عمومی شورای‌ مرکزی از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

·         استان‌های دارای تا (۵۰۰) نفر عضو خبرنگار، ۲ نماینده؛

·         استان‌های دارای (۵۰۰) تا (۱۰۰۰) نفر عضو خبر‌نگار، ۳ نماینده؛

·         استان‌های بالای (۱۰۰۰) نفر عضو خبر‌نگار، ۴ نماینده.

تبصره: نمایندگان مذکور به انتخاب مجمع‌عمومی استان بوده و برای ۲ سال مأمور خواهند بود.

ماده (29)- مجمع‌عمومی در اولین جلسه از بین اعضای خود ۱۱ نفر شامل ۹ نفر عضو و ۲ نفر بازرس را به‌عنوان اعضای شورای‌ مرکزی با اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌کند.

ماده (30)- وظایف و اختیارات شورای‌ مرکزی عبارت است از:

·         انتخاب رئیس شورای‌ مرکزی؛

·         تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر دستورالعمل‌های سازمان؛

·         تعیین نحوه تخصیص و تقسیم حمایت‌های دولتی و غیردولتی از خبرنگاران؛

·         تصویب نمودار تشکیلاتی سازمان؛

·         تصویب منشور اخلاق حرفه‌ای خبرنگاران؛

·         تصویب دستورالعمل مدیریت تعارض منافع در سازمان؛

·         تنظیم قراردادهای همسان اعم از الزامی و اختیاری جهت استفاده در روابط مالکان رسانه‌ها با یکدیگر و با سایر عوامل رسانه‌ای نظیر مدیران مسئول، سردبیران و خبر‌نگاران؛

·         تعیین ضوابط انتقال اعضا از یک سازمان استانی به سازمان استانی دیگر؛

·         ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های استانی؛

·         نظارت بر سازمان‌های استانی و ارزیابی دوره‌ای از عملکرد آنها؛

·         ارزیابی عملکرد و انتشار گزارش سالیانه از کل فعالیت‌های سازمان در کشور؛

·         برقراری مناسبات لازم با نهادهای مشابه دیگر کشورها؛

·         انجام سایر اموری که طبق این قانون یا سایر قوانین برعهده شورا گذاشته شود.

تبصره: رئیس شورای‌ مرکزی همان رئیس دبیرخانه مرکزی (سازمان کشوری) خواهد بود.

ماده (31)-‌ شورای‌ مرکزی از میان اعضای خود یک رئیس، یک نایب‌رئیس و یک دبیر برای مدت دو سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد آنان فقط برای دو دوره دو‌ساله دیگر بلامانع است.

تبصره «1»- دبیر شورای‌ مرکزی مسئول تشکیل جلسات خواهد بود.

تبصره «2»- اداره جلسات شورا بر‌عهده رئیس شورا خواهد بود و مصوبات شورا توسط رئیس یا نایب‌رئیس شورا امضا و ابلاغ می‌شوند. دبیر می‌تواند مصوبات شورا را پس از امضای دبیر ابلاغ کند.

ماده (32)-‌ جلسات شورای‌ مرکزی حداقل هر سه ماه یک‌بار تشکیل می‌شود جلسات شورا با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت‌یافته و تصمیمات آن با اکثریت مطلق آرای حاضرین اتخاذ می‌شود.

ماده (33)- رئیس شورا مسئول اداره دبیرخانه بوده و دارای وظایف و اختیاراتی به‌شرح زیر است:

·         اداره امور دبیرخانه؛

·         اجرای مصوبات و تصمیمات شورای‌ مرکزی؛

·         پیشنهاد بودجه سالانه دبیرخانه به شورای‌ مرکزی؛

·         دفاع و حمایت از حقوق اعضای سازمان؛

·         تنظیم و ارائه گزارش عملکرد بودجه و سایر گزارش‌های موضوع این قانون؛

·         عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی و نمایندگی سازمان در مراجع اداری و قضایی پایتخت و انتخاب وکیل با حق توکیل و حل‌وفصل دعاوی از طریق مصالحه یا ارجاع به داوری؛

·         برقراری مناسبات لازم با نهادهای مشابه دیگر کشورها و نمایندگی سازمان در مراجع و مجامع ملی و بین‌المللی؛

·         تشکیل کمیسیون‌های مربوط به حمایت از حقوق خبرنگاران؛

·         اطلاع‌رسانی و انتشار مذاکرات و گزارش‌های مربوط به‌موجب این قانون.

ماده (34)- دبیرخانه شورای مرکزی در تهران مستقر خواهد بود.

بند دوم: هیئت تجدیدنظر

ماده (35)- هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای خبرنگاران کشوری از اعضای زیر انتخاب و برای مدت 2 سال تشکیل می‌شود:

·         نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

·         یکی از قضات محاکم کشوری و آشنا به حقوق رسانه (به انتخاب رئیس قوه قضائیه)؛

·         دو نفر از خبرنگاران باسابقه به انتخاب شورای‌ مرکزی؛

·         یک نفر نماینده از هیئت نظارت بر مطبوعات.

 ماده (36). هیئت تجدیدنظر موظف است، حداکثر ۳ ماه از اعلام وصول درخواست تجدیدنظر، نتیجه نهایی را اعلام کند.

تبصره: چنانچه با نظر هیئت تجدیدنظر موضوع شکایت جنبه جرم عمومی داشته باشد، هیئت مکلف است مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح گزارش کند.

بند سوم: بازرسی عالی

ماده (37)- وظایف بازرسان به‌شرح زیر است‌:

الف) نظارت بر نحوه هزینه بودجه که براساس مصوبات شورای‌ مرکزی سازمان هزینه می‌گردد.

ب) تنظیم و ارائه گزارش راجع به عملکرد سالانه مالی دبیرخانه مرکزی و سازمان‌های استانی به شورای‌ مرکزی و مجمع‌عمومی.

ج) بازرسان می‌توانند بدون دخالت در امور اجرایی شورای‌ مرکزی یا سازمان‌های استانی‌، در هر زمان‌، هرگونه رسیدگی و بازرسی مالی لازم را به‌نحوی‌که در امور جاری سازمان وقفه‌ای ایجاد ننماید، انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مالی مربوط به سازمان را مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهند.

د) چنانچه بازرسان در ضمن بازرسی تخلف و یا تقصیری را متوجه رئیس‌کل و یا معاونین و یا سایر رؤسای هیئت‌مدیره استان‌ها مشاهده کنند باید به شورای‌ مرکزی اطلاع دهند.

ه) بازرسان در مقابل سازمان‌ها و اشخاص ثالث نسبت به قصور یا تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند طبق قوانین و مقررات موجود مسئولیت خواهند داشت‌.

فصل سوم.‌ عضویت در سازمان و حقوق اعضا

بخش اول: عضویت در سازمان

‏ماده (38)-‌ اشخاص زیر که دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران بوده، التزام به قانون اساسی داشته، ابزار التزام به دین مبین اسلام را اعلام کنند و محرومیت کیفری از حقوق اجتماعی نداشته باشند، می‌توانند نسبت به عضویت در سازمان اقدام کنند:

·         دارندگان مدرک معتبر کارشناسی و بالاتر در رشته‌های علوم ارتباطات و ارائه مدارک کارآموزی حداقل شش‌ماهه در خبرگزاری‌های رسمی؛

·         دارندگان مدرک معتبر کارشناسی و بالاتر در رشته‌های غیرمرتبط به‌شرط ارائه مدارک دوره کارآموزی یک‌ساله در خبرگزاری‌های رسمی و ارائه مستندات آثار خبری؛

·         فارغ‌التحصیلان دوره‌های آموزش و کارآموزی خبرنگاری در مراکز مورد تأیید سازمان نظام خبرنگاری.

تبصره «1»- سازوکار واحد نحوه احراز شرایط عضویت در سازمان در استان‌ها و صدور پروانه به‌موجب آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود که به تصویب شورای‌ مرکزی می‌رسد.

تبصره «2»- اشتغال به حرفه خبرنگاری منوط به اخذ پروانه خبرنگاری است و پروانه‌های خبرنگاری یک‌ساله هستند.

ماده (39)- تمدید پروانه منوط به استمرار شرایط موجود ماده (38)، پرداخت حق عضویت و احراز فعالیت خبرنگاری در سال گذشته است.

تبصره: آیین‌نامه اجرایی تمدید پروانه خبرنگاری، ‌باید پس از یک سال از تشکیل شورای مرکزی توسط این شورا تدوین و ابلاغ شود.

ماده (40)-‌ سازمان صدا و سیما، خبرگزاری جمهوری اسلامی و قوای‌ سه‌گانه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران اعم‌ از کلیه‌ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌، مؤسسات‌ انتفاعی وابسته‌ به‌ دولت‌، بانک‌ها و مؤسسات ‌اعتباری‌ دولتی‌، شرکت‌های بیمه‌ دولتی‌، مؤسسات‌ و نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌، بنیادها و نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌، و همـچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر یا تصریح‌ نام‌ است‌، اعم ‌از این‌ که‌ قانون‌ خاص‌ خود را داشته‌ و یا از قوانین و مقررات عام‌ تبعیت‌ نمایند، باید افرادی که در آن دستگاه مشغول خبرنگاری است، دارای پروانه خبر‌نگاری باشد.

ماده (41)-‌ به اشخاصی که در تولید محتوای رسانه‌ها فعالیت مؤثر دارند؛ ولی حرفه اصلی آنها خبر‌نگاری نیست یا شرایط لازم برای اخذ پروانه خبر‌نگاری را ندارند پروانه عضویت وابسته اعطا خواهد شد. این اعضا مادامی‌که شرایط مذکور در ماده (۳۸) را احراز نکرده باشند، از حق رأی در مجمع‌عمومی و عضویت در سایر ارکان سازمان خبرنگاری برخوردار نیستند.

تبصره: سازمان نظام خبرنگاری الزامی در اعطای مزایای حمایتی به دارندگان پروانه عضویت وابسته را ندارد.

ماده (42)- سازمان می‌تواند به اشخاص حقیقی که در حمایت از حقوق و فعالیت‌های رسانه‌ای سابقه درخشانی داشته باشند یا اقدام قابل تحسینی در این‌ خصوص انجام داده باشند عضویت افتخاری اعطا کند. سازوکار و شرایط عضویت را شورای‌ مرکزی تعیین می‌کند.

ماده (43)- هر خبر‌نگاری فقط می‌تواند در یک سازمان استانی عضو شود.

ماده (44)-‌ عضویت در سازمان در موارد زیر خاتمه می‌یابد:

·         فوت؛

·         استعفا؛

·         حکم دادگاه صالح؛

·         از دست ‌دادن سایر شرایط عضویت ازجمله ترک حرفه خبرنگاری و اشتغال به حرفه دیگر به تشخیص هیئت صدور پروانه خبر‌نگاری.

ماده (45)-‌ در صورت عدم پرداخت حق عضویت، محرومیت کیفری از حقوق اجتماعی، عدم صحت شرایط مندرج در ماده (۳۸) یا تعلیق عضویت از‌سوی هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای و تجدیدنظر، حق رأی و سایر حقوق مربوط به عضویت در سازمان برای وی معلق می‌شود.

بخش دوم: حقوق اعضای سازمان

ماده (46)-‌ خبر‌نگاران دارای پروانه عضویت در سازمان علاوه‌بر حقوق مقرر در سایر قوانین، حسب مورد از حقوق زیر برخوردار هستند:

·         برخورداری از استقلال حرفه‌ای ازجمله حق جستجو و کسب اخبار و اطلاعات در چارچوب قوانین و برای انجام وظایف حرفه‌ای خود؛

·         حق حذف امضای خود از مطالب تحریف شده در فرایند تدوین و تنظیم آنها؛

·         همراه ‌داشتن وسایل و تجهیزات خبر‌نگاری به‌منظور ضبط و ثبت اخبار و اطلاعات مربوط به رویدادها؛

·         حضور در رویدادهای خبری ازجمله در وقایع طبیعی، حوادث غیرمترقبه، مناسبت‌ها، گردهمایی‌ها و تظاهرات؛

·         برخورداری از امنیت جانی، مالی و حرفه‌ای در حین انجام ‌وظیفه خبر‌نگاری؛

·         عضویت در انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی با رعایت ضوابط مربوطه؛

·         برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری.

ماده (47)-‌ موارد زیر صرفاً شامل خبر‌نگاران دارای پروانه عضویت در سازمان می‌شود:

·         دعوت به رویدادهای رسمی، مصاحبه‌ها و نشست‌های خبری مسئولان و کارگزاران نظام؛

·         دریافت تسهیلات و حمایت‌های مادی و معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

·         پذیرش آثار در جشنواره‌های رسانه‌ای که توسط دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود؛

·         رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای در هیئت رسیدگی به تخلفات و تجدیدنظر؛

·         پیگیری، حمایت و تخصیص وکیل حاذق برای خبرنگاران در دعوای قضایی.

فصل چهارم: صندوق حمایت

ماده (48)- برای حمایت مالی و بیمه‌ای پایدار از اعضا، صندوق حمایت از خبر‌نگاران با سرمایه‌ اعضا و مشارکت‌های خصوصی به‌صورت خودگردان تشکیل می‌شود. پیش‌نویس اساسنامه آن ظرف مدت دو سال پس از تشکیل سازمان، توسط شورای‌ مرکزی تهیه و برای تصویب مجلس شورای اسلامی تحویل داده شود.

فصل پنجم: بودجه سازمان

ماده (49)- منابع مالی و اعتبارات سازمان از محل‌های زیر تأمین می‌‌شود:

·        حق عضویت سالانه اعضا؛

·        هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛

·        کمک‌های دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی؛

·        درآمدهای حاصل از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، انتشارات، فعالیت‌های ترویجی، مشاوره‌ای و حل‌وفصل اختلافات در حوزه رسانه.

فصل ششم: سایر مواد

ماده (50)-‌ در صورت فراهم بودن شرایط مذکور در ماده (۴) این قانون، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مکلف است اولین جلسه مجمع‌عمومی سازمان استانی را با دعوت از خبرنگاران- که در مناسبات وزارت، خبرنگار تعریف شده و دارای سابقه خبرنگاری هستند- برگزار کند. هر شخص واجد شرایط نیز می‌تواند برگزاری این جلسه را از مرجع مذکور بخواهد. در این جلسه که به ریاست مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اداره می‌شود، رئیس، نایب‌رئیس و منشی مجمع‌عمومی، اعضای هیئت‌مدیره، بازرسان، هیئت صدور پروانه خبرنگاری و هیئت رسیدگی به تخلفات فقط برای یک سال انتخاب می‌شوند.

ماده (51)-‌ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ظرف حداکثر سه ماه پس از تشکیل سازمان‌های استانی، موظف است اولین جلسه شورای‌ مرکزی سازمان را تشکیل دهد. جلسه با حضور حداقل سه‌چهارم رؤسای استانی رسمیت‌یافته و با اکثریت نسبی تصمیم‌گیری می‌کنند. در این جلسه که با ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره می‌شود، اعضای شورای‌ مرکزی، بازرسان و هیئت تجدیدنظر فقط برای یک سال انتخاب می‌شوند.

تبصره: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جلسه حق رأی ندارد.

ماده (52)- کلیه استعلامات و تأیید صلاحیت‌ نامزدهای انتخابات و افراد منتخب به موجب این قانون بر‌عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شامل استعلامات سه‌گانه (دادستانی، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات) است.

ماده (53)- شناسایی خبرنگاران تا تشکیل هیئت صدور پروانه خبرنگاری برای برگزاری اولین مجمع‌عمومی و همچنین تأیید صلاحیت‌ها داوطلبان برای کلیه انتخابات در مجمع عمومی بر‌عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

پیوست - انجمن‌های صنفی و اسلامی، خانه‌ها، کانون و اتحادیه‌های صنفی و اسلامی[11]

1-       اتحادیه فروشندگان جراید تهران

2-       سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات

3-       سندیکای کارگران چاپخانه ایران چاپ

4-       شورای مشترک هماهنگی نویسندگان، کارگران و کارکنان آیندگان

5-       جبهه روزنامه‌نگاران ملی

6-       شورای نویسندگان و کارگران خواندنی‌ها

7-       شورای ‌عالی کارکنان مؤسسه کیهان

8-       انجمن ویراستاران مجلات علمی ایران

9-       انجمن سردبیران نشریات فرهنگی

10-    انجمن روزنامه‌نگاران ایران و روسیه

11-    انجمن روزنامه‌نگاران جمهوری اسلامی ایران

12-    انجمن روزنامه‌نگاران جوان

13-    خانه مطبوعات ایران / خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور

14-    انجمن همسران / خانواده‌های روزنامه‌نگاران زندانی

15-    انجمن صنفی مدیران نشریات ایران

16-    دبیرخانه مطبوعات دینی / انجمن مطبوعات اسلامی

17-    کانون منتقدان فیلم ایران

18-    انجمن صنفی روزنامه‌نگاران / کارکنان مؤسسه همشهری

19-    انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران شهر تهران

20-    شورای هماهنگی صنوف مطبوعاتی

21-    انجمن صنفی خبرنگاران حوزه سلامت

22-    انجمن خبرنگاران حامی محیط ‌زیست

23-    انجمن فعالان اصحاب رسانه

24-    شرکت‌ تعاونی اصحاب رسانه‌های تهران

25-    اتحادیه توزیع‌کنندگان و فروشندگان جراید کشور

26-    کانون/ اتحادیه خبرنگاران عکاس ایران

27-    سندیکای کارگران چاپ یادگاران

28-    مؤسسه تبلیغات و نشریه اسلامی [اتحادیه مطبوعات اسلامی]

29-    جبهه روزنامه‌نگاران ایران

30-    انجمن دفاع از آزادی مطبوعات

31-    انجمن ملی مطبوعات ورزشی ایران

32-    باشگاه مطبوعات/ روزنامه‌نگاران

33-    انجمن کاریکاتوریست‌های مطبوعات ایران

34-    شورای نظارت بر امور مؤسسه اطلاعات

35-    انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران

36-    کانون روزنامه‌نگاران دمکرات

37-    ادبی‌نویس‌ها؛ منتقدان و نویسندگان [ادبی] مطبوعات ایران

38-    انجمن مستقل کاریکاتوریست‌های مطبوعات

39-    انجمن فرهنگی خبرنگاران کتاب

40-    انجمن مدیران مسئول نشریات ورزشی کشور

41-    انجمن عکاسان بحران

42-    انجمن صنفی نشریات تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی کشور

43-    انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران شهر تهران

44-    انجمن روزنامه‌نگاران و خبرنگاران حوزه رسانه

45-    انجمن صنفی مدیران مطبوعات کودک و نوجوان

46-    انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران

47-    انجمن خبرنگاران بازار سرمایه

48-    سرای روزنامه‌نگاران ایران

49-    کانون مطبوعات ایران

50-    اتحادیه فروشندگان مطبوعات خارجی

51-    سندیکای کارکنان اداری وسایل ارتباط‌جمعی

52-    مجمع/ انجمن منتقدان، نویسندگان، و مترجمان سینمایی کشور

53-    انجمن اسلامی کارکنان مؤسسه کیهان

54-    ستاد حمایت از آزادی مطبوعات کشور

55-    کانون ملی منتقدان تئاتر ایران

56-    انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران

57-    انجمن روزنامه‌نگاران مطبوعات کودک و نوجوان

58-    انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران

59-    انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد استان تهران

60-    انجمن دفاع از آزادی مطبوعات

61-    انجمن منتقدان نویسندگان تئاتر / انجمن صنفی سراسری منتقدان نویسندگان و پژوهشگران تئاتر

62-    روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب

63-    انجمن سردبیران روزنامه‌های کثیرالانتشار

64-    انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران (رزا)

65-    اتحادیه مطبوعات جهان اسلام

66-    انجمن مدیران روزنامه‌نگاران غیردولتی استان تهران

67-    کانون انجمن‌های صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران سراسر کشور

68-    انجمن رسانه‌های تخصصی نفت و انرژی

69-    انجمن صنفی مدیران رسانه

70-    انجمن خبرنگاران تخصصی ورزش

71-    خانه روزنامه‌نگاران جوان

72-    مجتمع مطبوعات تخصصی کشور / مؤسسه مطبوعاتی نویسندگان

73-    اتحادیه نویسندگان و خبرنگاران جراید

74-    سندیکای کارگران چاپخانه مؤسسه کیهان

75-    انجمن سردبیران وسایل ارتباط‌جمعی ایران

76-    انجمن صنفی نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان مطبوعات

77-    شورای هماهنگی مبارزه با اختناق و سانسور

78-    شرکت‌تعاونی مطبوعات کشور

79-    ستاد همیاری واحدهای کوچک مطبوعاتی

80-    انجمن روزنامه‌نگاران ورزشی مسلمان

81-    انجمن منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی

82-    انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان

83-    کانون نویسندگان مستقل سینمایی ایران

84-    انجم نشریات غیردولتی

85-    انجمن روزنامه‌نگاران و نویسندگان حامی میراث فرهنگی

86-    انجمن روزنامه‌نگاران بسیجی

87-    تشکل روزنامه‌نگاران ایرانی تلاش برای صلح

88-    انجمن روزنامه‌نگاران حوزه دین

89-    انجمن نشریات خانوادگی

90-    انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ایران

91-    مجمع خبرنگاران و نویسندگان دفاع مقدس

92-    اتحادیه مطبوعات محلی استان‌های کشور

93-    انجمن پیشکسوتان مطبوعات

94-    انجمن مدیران رسانه‌ای ورزشی ایران

95- انجمن خبرنگاران علم و فناوری

96- کلینیک مطبوعات / کلینیک رسانه / کانون رسانه‌های کشور