خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

فساد به‌عنوان یک معضل ساختاری و مزمن، صرفاً در سطح تخلفات فردی یا ضعف‌های موردیِ نظارت اداری قابل توضیح نیست؛ بلکه در سطوح کلان حکمرانی و خط‌مشی‌گذاری، می‌تواند سازوکارهای تصمیم‌سازی، تخصیص منابع، انتصابات، قراردادهای عمومی و اجرای خط‌مشی‌ها را دچار انحراف کند. در بسیاری از کشورها، زمانی که فساد به «رویه غیررسمی» در اداره امور عمومی تبدیل می‌شود، پیامدهای آن تنها اقتصادی نیست؛ بلکه فرسایش اعتماد عمومی، افزایش هزینه حکمرانی، کاهش اثربخشی خط‌مشی‌ها و شکل‌گیری نابرابری‌های پایدار را نیز به‌دنبال دارد.

در جمهوری اسلامی ایران نیز طی دهه‌های اخیر اقدام‌های متنوعی در مقابله با فساد؛ از تصویب قوانین و ایجاد یا تقویت نهادهای نظارتی تا راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی و تدوین اسناد سیاستی انجام شده است. بااین‌حال، تجربه اجرای این اقدام‌ها نشان می‌دهد که وجود قوانین و نهادهای متعدد، به‌تنهایی تضمین‌کننده کاهش معنادار و پایدار فساد نیست؛ زیرا اثربخشی خط‌مشی‌های ضد فساد به «ترکیب و انسجام» اجزای حکمرانی وابسته است. این امر می‌تواند تقسیم ‌کار روشن، هماهنگی مؤثر، استقلال و کارآمدی نهادهای مسئول، ضمانت اجرای واقعی، شفافیت داده‌محور و سازوکارهای پایش و ارزیابی امکان اصلاح مستمر را فراهم کند.

بخشی از چالش‌های موجود را می‌توان در مسائل ساختاری و اجرایی جست‌وجو کرد؛ مانند هم‌پوشانی مأموریت‌ها و تداخل وظایف میان نهادهای مسئول، محدودیت در استقلال عملیاتی برخی نهادهای نظارتی، اجرای ناپیوسته یا غیرکامل برخی قوانین، نبود پیوست‌های شفافیت و ارزیابی برای بخشی از خط‌مشی‌ها و برنامه‌های کلان و استفاده محدود از ظرفیت فناوری‌های شفاف‌ساز به‌صورت یکپارچه و قابل نظارت عمومی. بنابراین، محدودیت در دسترسی عمومی به داده‌های کلیدی و ضعف در تبدیل اطلاعات به امکان نظارت اجتماعی مؤثر، زمینه تداوم برخی تخلفات را تسهیل کرده و سرمایه اجتماعی حکمرانی را تحت ‌تأثیر قرار می‌دهد.

مسئله محوری این گزارش، دقیقاً همین نقطه است: کدام ترکیب از خط‌مشی‌ها و ترتیبات نهادی، قانونی و اجرایی در عمل توانسته فساد را به‌صورت پایدار مهار کند و این موفقیت تحت چه شرایطی رخ داده است؟ پاسخ به این پرسش، صرفاً با توصیف وضعیت داخلی یا تکرار فهرست اقدام‌ها ممکن نیست؛ بلکه نیازمند نگاه مبتنی‌بر شواهد و مقایسه نظام‌مند تجربه‌های واقعی و نسبتاً موفق است. به همین دلیل، این گزارش با رویکرد مطالعه تطبیقی طراحی شده تا از الگوبرداری ساده فاصله بگیرد و در عوض، عناصر اثرگذار، پیش‌شرط‌های نهادی موفقیت، و محدودیت‌های انتقال‌پذیری خط‌مشی‌ها را شناسایی کند.

بر این اساس، گزارش حاضر با بررسی تطبیقی تجربه 5 کشور منتخب (دانمارک، سنگاپور، کره‌ جنوبی، گرجستان و شیلی که بر اساس معیارهایی مانند موفقیت در مهار فساد، قرابت حقوقی و نهادی و تنوع جغرافیایی و فرهنگی انتخاب شده‌اند) تلاش می‌کند سازوکارهای مدیریت مبارزه با فساد در محورهای کلیدی، مانند الگوی هماهنگی و تقسیم ‌کار نهادی، چارچوب‌های قانونی و ضمانت اجرا، ابزارهای شفافیت و دولت الکترونیک، و نقش جامعه مدنی و رسانه‌ها را مقایسه و تحلیل کند. هدف نهایی این مقایسه، استخراج درس‌آموخته‌های قابل اقتباس و تبدیل آنها به پیشنهادهای سیاستی و نقشه ‌راه مرحله‌بندی‌شده برای تقویت معماری حکمرانی ضد فساد در ایران است؛ به‌گونه‌ای که توصیه‌ها، واقع‌بینانه، قابل اجرا و متناسب با ویژگی‌های نهادی کشور باشند.

نقطه‌نظرات/یافته‌های کلیدی

این مطالعه با بررسی تطبیقی پنج کشور موفق در مهار فساد، عناصر ساختاری و عملیاتی کلیدی را استخراج کرده که در ترکیب با یکدیگر، زیربنای راهبردهای پایدار ضد فساد را شکل داده‌اند. یافته‌های اصلی عبارت‌اند از:

الف) ساختار نهادی مؤثر: کشورهایی مانند سنگاپور و کره‌ جنوبی، با اتکا به نهادهای تخصصی، مستقل و برخوردار از اختیارات قانونی روشن، توانسته‌اند خط‌مشی‌های ضد فساد را به‌صورت یکپارچه، منسجم و اثربخش اجرا کنند.

ب) چارچوب قانونی دقیق و قابل اجرا: وجود قوانین مشخص و جامع در حوزه‌هایی مانند تعارض منافع، افشای دارایی‌ها و دسترسی آزاد به اطلاعات، نقش مؤثری در پیشگیری از فساد و افزایش پاسخگویی عمومی داشته است.

ج) اراده سیاسی پایدار: موفقیت کشورهایی نظیر گرجستان و کره‌ جنوبی، بدون وجود حمایت مستمر در سطح عالی حاکمیتی ممکن نیست. نشانه‌های اراده سیاسی واقعی، مانند تحمل هزینه‌های اصلاحات و پذیرش پاسخگویی، از عوامل کلیدی موفقیت این کشورهاست.

د) فناوری‌های شفاف‌ساز: استفاده گسترده از دولت الکترونیک، سامانه‌های ثبت اطلاعات مالی، داشبوردهای عملکرد بودجه و ابزارهای گزارش‌دهی عمومی، به کاهش فساد اداری و افزایش نظارت اجتماعی منجر شده است.

ه) نقش جامعه مدنی و رسانه‌ها: در کشورهایی مانند دانمارک و شیلی، جامعه مدنی فعال و رسانه‌های مستقل، با ایفای نقش در افشای فساد، آموزش عمومی و مطالبه‌گری ساختاری، مکمل ساختارهای رسمی بوده‌اند.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

این بخش بیانگر درس‌آموخته‌های مطالعه تطبیقی 5 کشور منتخب برای نظام خط‌مشی‌گذاری و اداری در جمهوری اسلامی ایران است. براساس یافته‌های فوق و ملاحظات بومی، مجموعه‌ای از پیشنهادهای قابل اجرا در سطح خط‌مشی‌گذاری، قانونگذاری و نظارت ارائه می‌شود.

- ایجاد نهاد مرکزی مستقل و فراگیر

پیشنهاد تأسیس مرکز ملی شفافیت و مقابله با فساد (مشارف) در جایگاه عمومی - حاکمیتی و اختیارات قانونی مشخص برای خط‌مشی‌گذاری، هماهنگی بین ‌نهادی، نظارت بر اجرای قوانین و ارزیابی سالیانه وضعیت فساد. این نهاد باید فراقوه‌ای و دارای بودجه مستقل و با امکان گزارش‌دهی مستقیم به سران سه قوه و دارای دسترسی به کلیه داده‌های عمومی لازم باشد.

- اصلاحات قانونی اولویت‌دار

•         تصویب نهایی قانون مدیریت تعارض منافع با پوشش جامع و الزامات خوداظهاری و ثبت منافع اقتصادی مقامات.
•         بازنگری در قانون رسیدگی به دارایی مسئولان با هدف الزام به افشای عمومی و دیجیتال اطلاعات دارایی‌ها.
•         اصلاح قانون حمایت از افشاگران فساد.

- توسعه زیرساخت‌های شفافیت

•         الزام دستگاه‌های اجرایی به انتشار برخط و ساختاریافته اطلاعات مربوط به قراردادها، بودجه و عملکرد مالی.
•         بازطراحی سامانه‌های موجود با رویکرد یکپارچه‌سازی اطلاعات، سهولت دسترسی و امکان تحلیل داده‌ها توسط نهادهای مدنی و رسانه‌ها، با رعایت قوانین لازم‌الاجرا در حوزه دسترسی به داده‌ها.

- تقویت نظارت اجتماعی و مشارکت‌پذیری

•         بازنگری تدریجی قوانین محدودکننده و بررسی امکان پیش‌بینی مشوق‌های هدفمند برای نهادهای مردم‌نهاد و رسانه‌ها، در راستای تقویت ظرفیت نهادی، ارتقای شفافیت درونی و افزایش پاسخگویی آنها، می‌تواند به‌عنوان یکی از محورهای مکمل در چارچوب خط‌مشی‌گذاری مقابله با فساد باشد.
•         پیشنهادهای مطرح‌ شده با لحاظ ظرفیت‌های اجرایی و اقتضائات نهادی کشور، قابلیت تبدیل به یک نقشه‌ راه سیاستی مرحله‌بندی ‌شده و اولویت‌محور را دارند. به‌کارگیری این پیشنهادها می‌تواند مبنای طراحی و استقرار یک خط‌مشی ملی مقابله با فساد، با رویکردی ساختاری، اثربخش و منطبق با شرایط بومی کشور باشد.

1. مقدمه

فساد به‌عنوان یکی از موانع بنیادین پیشرفت، طی دهه‌های اخیر در کانون توجه خط‌مشی‌گذاران، نهادهای بین‌المللی و افکار عمومی قرار گرفته است. این پدیده، که در اشکال متنوعی از رشوه، اختلاس، سوءاستفاده از منابع عمومی، تعارض منافع و تصمیم‌گیری‌های رانتی ظاهر می‌شود، نه‌تنها آثار اقتصادی مخربی همچون کاهش سرمایه‌گذاری، ناکارآمدی تخصیص منابع، فرار مالیاتی و کاهش بهره‌وری دارد؛ بلکه پیامدهای عمیق اجتماعی و سیاسی نظیر تضعیف اعتماد عمومی، گسترش نابرابری، کاهش مشارکت مدنی و سلب مشروعیت حاکمیتی را نیز به‌دنبال دارد.

بررسی تجارب جهانی نشان می‌دهد که فساد، به‌ویژه زمانی که به‌صورت ساختاری و سیستماتیک در بافت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نهادینه شود، به یک مانع مزمن در مسیر ارتقای کیفیت حکمرانی تبدیل می‌شود. کشورهایی که نتوانسته‌اند سازوکارهای مؤثر برای پیشگیری، شفاف‌سازی، پاسخگویی و پیگیری فساد طراحی کنند، با ضعف اعتماد نهادی، افزایش هزینه‌های دولت، بی‌ثباتی اجتماعی و انحراف در خط‌مشی‌گذاری مواجه شده‌اند. در مقابل، کشورهایی که توانسته‌اند با طراحی مدل‌های نهادی هماهنگ، بهره‌گیری از فناوری‌های شفاف‌ساز، استقلال نهادهای نظارتی، ارتقا پاسخگویی عمومی و حمایت از جامعه مدنی، فساد را مهار یا کنترل کنند، رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و رضایت عمومی عملکرد به‌مراتب موفق‌تری داشته‌اند.

در جمهوری اسلامی ایران نیز مسئله مقابله با فساد، طی دو دهه گذشته همواره یکی از موضوعات مهم در دستور کار نظام حکمرانی بوده و در بسیاری از اسناد راهبردی، خط‌مشی‌های کلان کشور و قوانین به آن توجه شده است. اقدام‌هایی نظیر تصویب قوانین مرتبط مانند قانون ارتقا سلامت نظام اداری و رسیدگی به دارایی مسئولان، تدوین برنامه‌های اجرایی در قوه مجریه و قضائیه، تشکیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، توسعه نهادهای نظارتی و راه‌اندازی برخی سامانه‌های شفاف‌ساز، نمونه‌هایی از تلاش‌هایی هستند که در این حوزه دنبال شده‌اند.

با وجود این تلاش‌ها، ارزشیابی‌های میدانی برخی شاخص‌های بین‌المللی مانند شاخص ادراک فساد (CPI)، و گزارش‌های نهادهای نظارتی داخلی، حاکی از آن است که این اقدام‌ها در برخی حوزه‌ها نتایج نسبی داشته؛ اما در دستیابی به کاهش معنادار سطح فساد، همچنان چالش‌هایی وجود دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که برای ارتقا اثربخشی خط‌مشی‌های ضد فساد، بازنگری در برخی ابعاد اجرایی و نهادی ضروری است.

یکی از عوامل مؤثر در استمرار برخی چالش‌ها در زمینه مقابله با فساد، نبود انسجام ساختاری و رویکرد نظام‌مند در طراحی و اجرای اقدام‌های مرتبط است. در برخی موارد، خط‌مشی‌های ضد فساد بدون پیوند روشن با یک نقشه راه یکپارچه و یا بدون پیوست‌های نظارتی لازم تدوین و اجرا شده‌اند. همچنین، تنوع نهادهای مسئول، هم‌پوشانی مأموریت‌ها، محدودیت‌هایی در استقلال اجرایی، چالش‌های فنی در سامانه‌های نظارت الکترونیکی و نیز کاستی‌هایی در ارزیابی عملکرد، ازجمله عواملی بوده‌اند که اجرای مطلوب قوانین را با پیچیدگی‌هایی همراه کرده‌اند.

اگرچه تصویب «قانون حمایت از گزارشگران فساد» در دی‌ماه ۱۴۰۲، گامی مهم در جهت تقویت زیرساخت‌های قانونی بوده؛ اما براساس تجربه‌های پیشین و الزامات اجرایی این قانون، همچنان نیاز به تقویت سازوکارهای عملیاتی، اعتمادسازی و تضمین اجرای مؤثر آن احساس می‌شود. همچنین، محدودیت‌هایی که در حوزه دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات و مشارکت نهادینه جامعه مدنی وجود دارد، می‌تواند بر ظرفیت عمومی برای افشا، پیگیری و اصلاح تخلفات اثرگذار باشد.

در برخی موارد، پیچیدگی نهادی و اداری پدیده فساد موجب می‌شود که برخی رویه‌ها، علی‌رغم ظاهر رسمی، به‌طور ناخواسته زمینه تکرار یا بازتولید برخی تخلفات را فراهم کنند. در غیاب یک نظام ارزیابی منسجم، مستقل و فراگیر، ممکن است خط‌مشی‌گذاران نیز به تصویری دقیق و جامع از ابعاد، ماهیت و پیامدهای واقعی فساد دسترسی نداشته باشند. این وضعیت، بیش از آنکه ناشی از کمبود قوانین باشد، به نبود رویکردی نظام‌مند و پایدار در حوزه حکمرانی شفاف و پاسخگو بازمی‌گردد. در چنین شرایطی، اقدام‌های مقابله با فساد ممکن است اثربخشی لازم را نیافته و در برخی موارد، به‌جای دستیابی به اهداف راهبردی، تحت‌ تأثیر ملاحظات اداری یا رقابت‌های درون‌ساختاری قرار گیرند.

در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی، محدودیت‌های بودجه‌ای، کاهش سطح اعتماد عمومی و مطالبات فزاینده برای ارتقا کیفیت حکمرانی مواجه شده، تدوین و اجرای یک خط‌مشی ملی مؤثر در حوزه مقابله با فساد از اهمیت راهبردی برخوردار شده است. در این مسیر، بهره‌گیری هدفمند از تجربیات کشورهای موفق، نه به‌منظور الگوبرداری صرف، بلکه برای شناسایی عناصر قابل اقتباس و سازگار با زمینه‌های بومی، می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحات تدریجی و هماهنگ در سطوح نهادی، قانونی، اجرایی و فناورانه باشد.

گزارش حاضر نیز با همین رویکرد طراحی شده است. هدف اصلی آن، ارائه یک مطالعه تطبیقی از سیاست‌ها، ساختارها، محرک‌ها و نتایج حاصل در 5 کشور منتخب، با تمرکز بر تحلیل‌های سیاستی و تجربه‌محور است. کشورهای دانمارک، سنگاپور، کره‌ جنوبی، گرجستان و شیلی، با وجود تفاوت‌های فرهنگی، نهادی و اقتصادی، هر یک در برخی ابعاد خط‌مشی‌گذاری مقابله با فساد، تجربیاتی آموزنده و قابل استفاده ارائه کرده‌اند. بررسی این تجارب می‌تواند زمینه‌ساز شناخت دقیق‌تر سازوکارهای اثربخش، پیش‌نیازهای اجرایی و ظرفیت‌های قابل تطبیق در چارچوب خط‌مشی‌گذاری داخلی باشد. بنابراین، این گزارش می‌کوشد با رویکردی ترکیبی و مسئله‌محور، تصویری تحلیلی از فاصله میان وضعیت موجود در جمهوری اسلامی ایران و نمونه‌های موفق جهانی ارائه دهد و در ادامه، نقشه راهی تدریجی، واقع‌بینانه و سازگار با بستر خط‌مشی‌گذاری کشور پیشنهاد کند.

2. پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز

مرور گزارش‌های منتخب مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد رویکرد مرکز به مدیریت مبارزه با فساد، طیفی از مطالعات تطبیقی، تحلیلی، تقنینی، نهادی و نظارتی را دربرگرفته و به تدریج از تمرکز صرف بر توصیف پدیده فساد، به‌سمت طراحی و ارزیابی سازوکارهای سیاستی و اجرایی حرکت کرده است. در بُعد تطبیقی، گزارش سازوکارهای مبارزه با فساد در کشورهای گروه 8 با تمرکز بر ایالات متحده آمریکا، تصویری از عناصر نهادی، حقوقی و سازوکارهای اجرایی مقابله با فساد ارائه کرده و امکان استفاده از تجربه‌های قابل اقتباس را برای طراحی سیاست‌های ضد فساد فراهم می‌کند[1]. در امتداد نگاه تطبیقی و با تأکید بر ظرفیت‌های اجتماعی، گزارش استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای مبارزه و پیشگیری از فساد، با مرور تجربه‌های کشورهای منتخب، بر نقش مشارکت عمومی در پیشگیری، کشف و گزارش فساد تمرکز دارد[2].

در بُعد داخلی، بخشی از سوابق مرکز بر تبیین مسئله و آسیب‌شناسی متمرکز است. گزارش آسیب‌شناسی مبارزه با فساد مالی در ایران و ارائه پیشنهادهای راهبردی، ضمن شناسایی ریشه‌ها و گلوگاه‌های نهادی و رویه‌ای، بر ضرورت انسجام سیاست‌ها و تقویت ظرفیت‌های اجرایی و نظارتی تأکید کرده است[3]. همچنین گزارش فراتحلیل کیفی مطالعات فساد، با تجمیع و تحلیل مطالعات فارسی، تصویری از محورهای پرتکرار پژوهش‌های داخلی در زمینه علل، پیامدها و راهکارهای فساد ارائه می‌دهد و برای جهت‌دهی به اولویت‌های سیاستی و پژوهشی مفید است[4].

براساس نقش قوه مقننه، گزارش راهبردهای قوه مقننه در پیشگیری از وقوع فساد، بر ظرفیت‌های قانونگذاری و نظارت پارلمانی در کاهش زمینه‌های فساد و تنظیم‌گری پیشگیرانه تمرکز دارد؛ بنابراین مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌ها و گزینه‌های مداخله تقنینی را صورت‌بندی می‌کند[5]. در سطح ابزارهای پیشگیرانه، اظهارنظر کارشناسی درباره طرح ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع، تعارض منافع را به‌عنوان یکی از موقعیت‌های پرتکرار مستعد فساد برجسته کرده و ملاحظات اجرایی و حقوقی لازم برای مواجهه با آن را بررسی می‌کند[6].در همین راستا، اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی، با هدف ارتقای کیفیت تنظیم‌گری و تکمیل چارچوب حقوقی مدیریت تعارض منافع، به ارزیابی ساختارها، الزامات و نقاط قوت و ضعف لایحه می‌پردازد[7].

در سطح معماری نهادی و سازمان‌دهی بازیگران، گزارش نگاشت نهادی دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد، با تمرکز بر تعدد نهادهای نظارتی و بازرسی و مسئله هماهنگی میان آنها، تصویری از تقسیم کار نهادی و هم‌پوشانی‌ها و شکاف‌های موجود ارائه می‌کند و از این حیث برای مدل‌سازی مدیریت مبارزه با فساد، منبع پایه محسوب می‌شود[8].افزون بر این، بخش مهمی از سوابق جدیدتر مرکز به پایش و ارزیابی اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اختصاص دارد. گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده (19)، با سنجش وضعیت تحقق تکالیف قانونی، زمینه شناسایی شکاف اجرا و نیاز به شاخص‌های سنجش‌پذیر را فراهم می‌کند[9] گزارش تحلیل نظارتی در اجرای ماده (31)، با رویکرد نظارتی، موانع و مسائل اجرای احکام قانونی را واکاوی کرده و در اصلاح سازوکارهای پاسخگویی و پیگیری قابل استفاده است[10] همچنین گزارش نظارتی ماده (7) درخصوص اجرای مصوبه منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران، نشان می‌دهد استقرار اسناد اخلاق حرفه‌ای بدون الزامات اجرایی و نظارت مؤثر، به تنهایی تضمین‌کننده سلامت اداری نخواهد بود[11].

در نهایت، در زنجیره سیاستی کشف فساد، گزارش اظهارنظر کارشناسی درباره طرح حمایت از گزارشگران فساد، بر تقویت چارچوب حمایتی گزارشگری و کاهش هزینه‌های افشاگری تمرکز دارد و به‌عنوان یکی از اجزای کلیدی نظام کشف و گزارش فساد قابل استفاده است[12]. برایند این سوابق نشان می‌دهد مرکز پژوهش‌های مجلس مجموعه‌ای از قطعات مکمل برای مدیریت مبارزه با فساد را تولید کرده، اما اتصال این قطعات در قالب یک چارچوب مدیریتی یکپارچه که در آن اهداف، نقش‌ها، سازوکار هماهنگی، شاخص‌های عملکرد و چرخه بهبود مستمر بهصورت منسجم کنار هم قرار گیرد، همچنان یک نیاز قابل پیگیری است [12و 1].

جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

2-2. سوابق تقنینی به همراه آسیب‌شناسی

در جمهوری اسلامی ایران، مبارزه با فساد ازجمله موضوعاتی بوده که نظام سیاستی کشور در سطوح مختلف به آن پرداخته است؛ از سیاست‌های کلی گرفته تا ابلاغ قانون جامع و قوانین موضوعی و همچنین تدوین تکالیف موردی در سایر قوانین. در جدول زیر به مهم‌ترین این قوانین اشاره شده است.

جدول 2. تحلیل پیشینه تقنینی

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

بررسی مجموعه قوانین و اسناد تقنینی مرتبط با شفافیت و مقابله با فساد در جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که علی‌رغم تلاش‌های قابل توجه در تدوین مقررات و سیاست‌های مرتبط، همچنان برخی چالش‌های اجرایی و ساختاری در مسیر تحقق اهداف مورد نظر وجود دارد. مهم‌ترین این چالش‌ها را می‌توان به‌شرح زیر برشمرد.

•         محدودیت در ضمانت‌های اجرایی مؤثر و برخوردار از استقلال کافی، که در برخی موارد می‌تواند اثربخشی قوانین را تحت ‌تأثیر قرار دهد؛
•         با وجود تصویب «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال ۱۳۸۷، گزارش‌ها نشان می‌دهند که اجرای کامل و منسجم این قانون در همه دستگاه‌ها با چالش‌هایی همراه بوده و دسترسی عمومی به برخی داده‌های کلیدی همچنان با محدودیت‌هایی مواجه است؛
•         عدم انسجام کامل در خط‌مشی‌گذاری و تداخل وظایف میان برخی نهادهای مسئول که می‌تواند هماهنگی میان دستگاهی و اجرای یکپارچه قوانین را دشوار کند.

 3. مدیریت مبارزه با فساد در کشورهای منتخب

3-1. مقدمه

تحلیل راهبردی تجربه‌های موفق در مدیریت مقابله با فساد، تنها زمانی واجد ارزش سیاستی خواهد بود که از مرز توصیف عبور کرده و به درکی عمیق از منطق نهادی، مسیرهای اصلاحی و عناصر کلیدی اثرگذاری برسد. مقابله با فساد، یک مداخله صرفاً فنی یا حقوقی نیست، بلکه بازتابی از کیفیت حکمرانی، ظرفیت نهادی و میزان پاسخگویی سیستماتیک در هر کشور است. در بسیاری از کشورها، اصلاحات ضد فساد نه با یک دستور بالا به پایین، بلکه از دل ضرورت‌های ملی، فشارهای اجتماعی، اراده‌های سیاسی پایدار و ظرفیت‌سازی تدریجی برآمده‌اند.

گزارش حاضر، با هدف شناسایی الگوهای قابل اقتباس و مؤلفه‌های اثربخش، به مطالعه تطبیقی پنج کشور منتخب پرداخته است. این کشورها (دانمارک، سنگاپور، کره‌ جنوبی، گرجستان و شیلی) با وجود تفاوت‌های ساختاری و فرهنگی، هر یک توانسته‌اند در بخش‌هایی از فرایند مبارزه با فساد، به دستاوردهایی پایدار برسند. بررسی تجربه این کشورها فرصتی فراهم می‌کند که از سطح توصیف ابزارها فراتر رفته تا به تحلیل چگونگی طراحی، هماهنگی و اجرای راهبردهای ضد فساد در بسترهای نهادی متفاوت برسیم.

در ادامه، با تبیین معیارهای انتخاب کشورها و معرفی مختصر آنها، ابعاد گوناگون مدیریت فساد شامل سازوکارهای نهادی، هماهنگی میان نهادها، چارچوب‌های قانونی، محرک‌های فرهنگی و فناوری‌های شفاف‌ساز بررسی خواهد شد تا تصویری چندلایه از الزامات یک سیاست ملی ضد فساد برای جمهوری اسلامی ایران ترسیم شود.

3-2. معیارها و فرایند انتخاب کشورهای منتخب

تحلیل تطبیقی سیاست‌ها و سازوکارهای مقابله با فساد مستلزم انتخاب کشورهایی است که از یک‌سو در کاهش سطح فساد تجربیات موفق و اثبات‌شده‌ای داشته‌اند و ازسوی‌دیگر، ویژگی‌هایی مشابه با جمهوری اسلامی ایران در نظام حقوقی، ساختار حکمرانی یا وضعیت توسعه‌ای دارند. در پژوهش حاضر، انتخاب کشورهای نمونه بر پایه مجموعه‌ای از معیارهای علمی، سیاستی و تحلیلی انجام شده که در اینجا به‌تفصیل تشریح می‌شود. همچنین وضعیت شاخص‌های جهانی این کشورها و منطق نهایی گزینش آنها ارائه شده تا زمینه تحلیل سیاست‌های ضد فساد در ادامه گزارش فراهم شود.

3-2-1. معیارهای انتخاب کشورها

انتخاب کشورهای مطالعه شده در این پژوهش با تکیه بر چند معیار اصلی صورت گرفته است که عبارت‌اند از:

موفقیت در مهار فساد: نخستین و اصلی‌ترین معیار، عملکرد اثبات ‌شده کشور در کنترل و کاهش فساد است. شاخص‌هایی نظیر کنترل فساد در مجموعه شاخص‌های حکمرانی جهانی بانک جهانی، معیارهای کمّی برای این موفقیت هستند.

قرابت حقوقی و نهادی: برای آنکه تجربه‌های موفق قابلیت انتقال و بومی‌سازی داشته باشند، باید ساختار حقوقی، نظام حکمرانی یا الگوی نهادی کشورها تا حدی با ساختار جمهوری اسلامی ایران قابل تطبیق باشد. نظام‌های مبتنی‌بر حقوق نوشته، ساختارهای متمرکز یا نیمه‌متمرکز و سیستم‌های بوروکراتیک از این منظر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

تنوع جغرافیایی و فرهنگی: برای پرهیز از سوگیری، تلاش شد کشورهایی از مناطق مختلف جهان انتخاب شوند تا مدل‌های مختلف حکمرانی و خطمشی‌گذاری در مقابله با فساد بررسی شود.

3-2-2. معرفی اجمالی کشورهای منتخب

براساس معیارهای فوق، پنج کشور زیر به‌عنوان نمونه‌های مورد مطالعه انتخاب شده‌اند.

دانمارک: یکی از کشورهای اسکاندیناوی با ساختار حکمرانی شفاف و سابقه موفق در مقابله با فساد.

سنگاپور: کشوری در جنوب شرق آسیا با ساختار حکمرانی متمرکز و سیاست‌های قوی ضد فساد.

کره‌ جنوبی: کشوری در شرق آسیا با تجربه تحول نهادی و استفاده از فناوری در مبارزه با فساد.

گرجستان: کشوری در قفقاز با تجربه اصلاحات گسترده در ساختارهای حکمرانی و مقابله با فساد.

شیلی: کشوری در آمریکای لاتین با ساختار حکمرانی دمکراتیک و تلاش‌های مستمر در زمینه شفافیت.

در ادامه، وضعیت هر کشور با تطبیق چهار معیار انتخاب، تحلیل می‌شود.

دانمارک (DK):

•         موفقیت: دانمارک در شاخص‌های کنترل فساد و حاکمیت قانون، نزدیک به 100درصد نمره گرفته است.
•         قرابت نهادی: دانمارک دارای نظام حقوقی مدون و باثبات است، اگرچه به‌علت ساختار بسیار غیرمتمرکز و سطح بالای اعتماد عمومی، از نظر فرهنگی و نهادی تفاوت‌هایی با جمهوری اسلامی ایران دارد.
•         تنوع منطقه‌ای: نماینده کشورهای شمال اروپا با مدل دولت رفاه و مشارکت اجتماعی بالاست.
•         داده‌پذیری: دارای دسترسی به قوانین، بودجه‌ها، عملکرد نهادهای نظارتی و اطلاعات افشای دارایی‌هاست [13].

سنگاپور (SG):

•         موفقیت: سنگاپور یکی از موفق‌ترین کشورها در کنترل شدید فساد و اجرای مؤثر سیاست‌های پیشگیرانه است.
•         قرابت نهادی: نظام قضایی قوی و ساختار متمرکز اجرایی دارد که آن را از نظر امکان بومی‌سازی سیاست‌ها، به جمهوری اسلامی ایران نزدیک‌تر می‌کند.
•         تنوع فرهنگی: نماینده آسیای جنوب شرقی با اقتدارگرایی کارآمد.
•          داده‌پذیری: قوانین و گزارش‌های کمیسیون مقابله با فساد سنگاپور (CPIB) به‌صورت عمومی منتشر می‌شود [13].

کره ‌جنوبی (KR):

•         موفقیت: دارای نهادهای مبارزه با فساد فعال و پیگیری قانونی شدید مقامات ارشد.
•         قرابت نهادی: ساختار بوروکراتیک قوی و تمرکز اجرایی مشابه با جمهوری اسلامی ایران؛ سابقه فشارهای سیاسی بر نهادهای ضد فساد نیز وجود دارد.
•         تنوع منطقه‌ای: نماینده آسیای شرقی دمکراتیک با اقتصاد پیشرفته.
•         داده‌پذیری: گزارش‌های دقیق کمیسیون ACRC، قوانین افشای دارایی و سیاست‌های پیشگیری قابل دسترس است [14].

گرجستان (GE):

•         موفقیت: یکی از نمونه‌های جهش موفق ضد فساد.
•         قرابت نهادی: ساختار نیمه‌متمرکز، حقوق نوشته، پیشینه فساد؛ مشابهت‌هایی مهم با جمهوری اسلامی ایران.
•         تنوع فرهنگی - سیاسی: کشور در حال گذار در اروپای شرقی.
•          داده‌پذیری: گزارش‌های بانک جهانی، قوانین افشا، سامانه دولت الکترونیک به‌صورت آزاد در دسترس‌ است [15].

شیلی (CL):

•         موفقیت: شیلی پیشگام آمریکای لاتین در کاهش فساد است.
•         قرابت حقوقی: نظام سیاسی دمکراتیک، ساختار حقوقی مدون، پارلمان پاسخگو و قوه قضائیه نیمه‌مستقل.
•         تنوع جغرافیایی: نماینده جهان اسپانیایی‌زبان، با تجربه سیاستگذاری مشارکتی و پاسخگو.
•         داده‌پذیری: پلتفرم ChileCompra، سامانه‌های شفافیت قراردادهای عمومی و گزارش‌های بودجه‌ریزی باز، در دسترس عموم است [16].

3-2-3. رتبه‌بندی کشورها در شاخص‌های جهانی فساد

برای سنجش عملکرد کشورهای منتخب در مهار فساد، از معتبرترین شاخص‌های بین‌المللی استفاده شده است که به‌طور منظم توسط نهادهای جهانی منتشر می‌شوند. مهم‌ترین این شاخص‌ها عبارت‌اند از: 3 زیرشاخص کلیدی در مجموعه شاخص‌های حکمرانی جهانی (WGI) بانک جهانی شامل «کنترل فساد»، «حاکمیت قانون» و «اثربخشی دولت». این شاخص‌ها ابعاد گوناگون حکمرانی شفاف، پاسخگو و کارآمد را پوشش می‌دهند و در کنار هم تصویری قابل اتکا از وضعیت فساد و سازوکارهای نهادی کشورها ارائه می‌کنند. جدول زیر، امتیاز هر یک از کشورهای منتخب را در این شاخص‌ها در سال 2025 نشان می‌دهد و مبنایی را برای تحلیل تطبیقی سیاست‌ها در بخش‌های بعد فراهم می‌کند [17].

جدول 3. رتبه‌بندی کشورها در شاخص‌های جهانی فساد (2025)

مأخذ: همان.

کشورهای منتخب در این مطالعه تطبیقی، با توجه به عملکرد موفق در کاهش فساد، ساختارهای حقوقی قابل‌ تطبیق، تنوع منطقه‌ای و داده‌پذیری بالا، گزینه‌هایی مناسب برای خط‌مشی‌های ضد فساد هستند. این کشورها نماینده مدل‌های گوناگون نهادی و راهبردی‌اند و تجربه آنها امکان طراحی خط‌مشی‌هایی بومی‌پذیر و اثربخش برای جمهوری اسلامی ایران را فراهم می‌کند. در ادامه گزارش، این کشورها در ابعاد 4گانه نهادی، قانونی، سیاستی و فناورانه بررسی خواهند شد.

3-3. سازوکارهای هماهنگی و تقسیم وظایف در مدیریت مبارزه با فساد

مبارزه مؤثر با فساد نیازمند سازوکارهای هماهنگی نهادی و تقسیم وظایف روشن میان نهادهای مختلف است. در بسیاری از کشورها، عدم هماهنگی میان نهادهای مسئول منجر به تداخل وظایف، اتلاف منابع و کاهش اثربخشی سیاست‌های ضد فساد شده است. در مقابل، کشورهایی که توانسته‌اند ساختارهای هماهنگ‌کننده مؤثر ایجاد کنند، موفقیت‌های قابل توجهی در کاهش فساد داشته‌اند.

3-3-1. تعریف اقدام‌های پیشینی و پسینی

در سیاستگذاری ضد فساد، اقدام‌های اجرایی به 2 دسته کلان اقدام‌های پیشینی و پسینی تقسیم می‌شوند که هر یک کارکرد، منطق، ابزار و نهادهای خاص خود را دارند. شناخت این 2 سطح مداخله، پایه‌ای برای طراحی ساختار وظایف نهادهای ضد فساد محسوب می‌شود.

الف) اقدام‌های پیشینی

اقدام‌های پیشینی، با هدف پیشگیری از شکل‌گیری بسترهای فساد در ساختارهای نهادی، مالی و اداری، طراحی می‌شوند. این اقدام‌ها به‌دنبال کاهش فرصت‌های فساد، افزایش شفافیت و ایجاد سازوکارهای بازدارنده نهادی هستند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

•         تدوین قوانین شفاف و ساده: کاهش ابهام و خلأ قانونی برای جلوگیری از تفسیرهای فسادزا – نمونه کشورها: دانمارک، گرجستان.
•         افشای عمومی دارایی‌ها و تعارض منافع: شفاف‌سازی وضعیت مالی مسئولان پیش از بروز فساد - نمونه کشورها: کره‌ جنوبی، شیلی.
•         اصلاح فرایندهای اداری: کاهش بوروکراسی، دیجیتال‌سازی خدمات، کاهش تماس رودررو – نمونه کشورها: گرجستان، سنگاپور.
•         آموزش و فرهنگ‌سازی ضد فساد: آموزش کارکنان دولت و عموم مردم در زمینه اصول شفافیت – نمونه کشورها: دانمارک، کره ‌جنوبی.
•         طراحی سامانه‌های نظارت الکترونیک: ابزارهای ثبت و رهگیری تراکنش‌های مالی و تصمیمات اداری - نمونه کشورها: سنگاپور، گرجستان.

ب) اقدام‌های پسینی

اقدام‌های پسینی زمانی فعال می‌شوند که فساد رخ داده است و هدف آنها، پاسخ به تخلف، بازگرداندن حقوق عمومی، مجازات عاملان و بازدارندگی ثانویه است. مهم‌ترین ابزارهای پسینی عبارت‌اند از:

•          پیگرد کیفری متخلفان: برخورد قضایی با متهمان فساد بدون ملاحظات سیاسی – نمونه کشورها: دانمارک، کره‌ جنوبی.
•         بازیابی اموال عمومی: ردیابی و بازگرداندن اموال نامشروع یا منتقل‌ شده به خارج – نمونه کشورها: سنگاپور، شیلی.
•         حفاظت از افشاگران فساد: تضمین امنیت کارمندان و شهروندان گزارش‌دهنده فساد – نمونه کشورها: کره‌ جنوبی، گرجستان.
•         تشکیل دادگاه‌های ویژه ضد فساد: ایجاد مرجع قضایی تخصصی برای تسریع رسیدگی به پرونده‌ها – نمونه کشور: گرجستان.
•         انتشار عمومی احکام و نتایج رسیدگی: افزایش پاسخگویی نهادهای قضایی و شفافیت نتایج – نمونه کشورها: دانمارک، شیلی.

3-3-2. نهادهای هماهنگ‌کننده مرکزی در مدیریت مبارزه با فساد

مبارزه موفق با فساد، به‌ویژه در سطح خط‌مشی‌گذاری ملی، نیازمند وجود یک یا چند نهاد هماهنگ‌کننده مرکزی است که مسئولیت راهبری، تدوین راهبرد، نظارت و هماهنگی میان دیگر نهادهای نظارتی و قضایی را بر عهده داشته باشد. کشورهای منتخب این مطالعه، از الگوهای متفاوتی برای ایجاد این نهادها استفاده کرده‌اند [18].

جدول 4. نهادهای هماهنگ‌کننده مرکزی در کشورهای منتخب

مأخذ: همان.

3-3-3. الگوهای تقسیم وظایف بین نهادها

تقسیم وظایف میان نهادهای ضد فساد یکی از عناصر کلیدی در اثربخشی اقدام‌های ملی محسوب می‌شود. نحوه این تقسیم‌ کار، ساختار حکمرانی، سطح تمرکز، میزان شفافیت و تعارض منافع میان نهادها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ادبیات تخصصی، چند الگوی اصلی را شناسایی کرده است که در ادامه توضیح داده می‌شود.

الف) الگوی تمرکزگرا

در این الگو، یک نهاد مرکزی مستقل و قدرتمند، همزمان مسئولیت پیشگیری، نظارت، پیگرد، خط‌مشی‌گذاری و هماهنگی را بر عهده دارد. سنگاپور با نهاد CPIB بارزترین نمونه این الگو است. ویژگی‌های اصلی این مدل عبارت‌اند از:

•         استقلال قانونی و سیاسی بالا؛
•         دسترسی مستقیم به اطلاعات نهادهای دولتی؛
•         تمرکز منابع و اطلاعات در یک مرکز؛
•         پاسخگویی متمرکز و مشخص.

این مدل زمانی موفق است که نهاد مرکزی واقعاً مستقل باشد و تحت نفوذ قدرت‌های سیاسی قرار نگیرد. تمرکز بیش از حد نیز ممکن است به ضعف نظارت بر خود نهاد منجر شود [19].

ب) الگوی چندنهادی هماهنگ ‌شده

در این الگو، چندین نهاد با وظایف مشخص، اما در چارچوبی هماهنگ‌ شده فعالیت می‌کنند. یک نهاد سیاستگذار یا هماهنگ‌کننده مرکزی وجود دارد که میان بازیگران مختلف (قوه قضائیه، دیوان محاسبات، نهادهای دولتی، جامعه مدنی) تعامل ایجاد می‌کند. کره‌ جنوبی با ساختار ACRC نماینده این الگو است.

•         تقسیم وظایف تخصصی: پیشگیری، پیگرد، آموزش، افشاگری؛
•         وجود سازوکار رسمی برای تبادل اطلاعات؛
•         بهبود تخصص‌گرایی نهادی؛
•         وابستگی موفقیت به توانمندی نهادی هماهنگ‌کننده.

اگر نهاد هماهنگ‌کننده اختیارات واقعی نداشته باشد، این مدل به رقابت نهادی و اختلال منجر می‌شود [14].

ج) الگوی غیرمتمرکز نهادی

در این الگو، مسئولیت مقابله با فساد میان نهادهای مختلف، بدون نهاد هماهنگ‌کننده واحد توزیع می‌شود. دانمارک مثال بارز این مدل است. در آن، پارلمان، نهادهای مدنی، دیوان حسابرسی، رسانه‌ها و نهادهای قضایی، بدون ساختار مرکزی، مبتنی‌بر اعتماد نهادی، عملکردی هم‌افزا دارند.

•         مشارکت بالا ازسوی نهادهای اجتماعی؛
•         تکیه بر شفافیت، اعتماد عمومی و پاسخگویی؛
•         عدم تمرکز ساختاری، اما هماهنگی فرهنگی و رویه‌ای.

این مدل فقط در کشورهایی با بالاترین سطح سلامت نهادی و فرهنگ شفافیت بالا جواب می‌دهد. برای کشورهایی با فساد سیستماتیک توصیه نمی‌شود [20].

د) الگوی ترکیبی یا هیبریدی

در برخی کشورها، مانند گرجستان و شیلی، ترکیبی از مدل‌های بالا استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال در گرجستان، نهاد سیاستگذار (شورای ضد فساد) وجود دارد؛ اما پیگرد قضایی، نظارت مالی و شفافیت اطلاعاتی میان چند نهاد تقسیم شده است.

•         تلاش برای استفاده از مزایای متمرکز و غیرمتمرکز؛
•         خطر هم‌پوشانی وظایف و فقدان پاسخگویی مشخص؛
•         وابسته به چارچوب قانونی دقیق و اراده سیاسی.

این مدل در کشورهای در حال گذار رایج است، اما چالش‌های زیادی در ضمانت اجرایی و هماهنگی بین ‌نهادی دارد  [21، 16].

3-3-4. مدل‌های موفق هماهنگی نهادی

هماهنگی نهادی در مبارزه با فساد به‌معنای ایجاد سازوکاری برای تقسیم وظایف بدون تداخل، تبادل اطلاعات در زمان مناسب و انسجام در اقدام‌های پیشینی و پسینی است. براساس بررسی‌ها، کشورهایی که توانسته‌اند به‌صورت پایدار و ساختاری این هماهنگی را برقرار کنند، عملکرد بهتری در کنترل فساد داشته‌اند [23، 22].

الف) عناصر مشترک در مدل‌های موفق

تحلیل مدل‌های موفق نشان می‌دهد که ترکیبی از پنج مؤلفه اصلی در هماهنگی کارآمد وجود دارد:

•         استقلال نهادی: استقلال مالی، اداری و سیاسی نهاد هماهنگ‌کننده – کشورهای نمونه: سنگاپور، کره‌ جنوبی.
•          اختیارات قانونی شفاف: تعریف دقیق وظایف، اختیارات الزام‌آور، ضمانت اجرا – کشورهای نمونه: گرجستان، شیلی.
•         دسترسی به داده‌ها و اشتراک اطلاعات بین ‌نهادی: اتصال سیستمی میان نهادها برای گزارش‌گیری، تخلفات و تحلیل داده – کشورهای نمونه: کره‌ جنوبی، شیلی.
•         تمرکز و تخصص‌گرایی در مأموریت‌ها: عدم تداخل، توزیع مأموریت‌ها براساس تخصص و کارکرد – کشورهای نمونه: دانمارک، کره‌ جنوبی.
•         نظارت و پاسخگویی عمومی: انتشار گزارش‌های منظم و عمومی، ارتباط با جامعه مدنی – کشورهای نمونه: دانمارک، شیلی.

ب) مطالعه موردی: نمونه‌هایی از هماهنگی موفق

•         سنگاپور؛ مدل متمرکز مقتدر: CPIB تحت نظارت مستقیم نخست‌وزیر و مستقل از نهادهای دولتی عمل می‌کند. این نهاد با اختیارات قانونی روشن و دسترسی به تمام نهادها، موفق به کنترل فساد شده است. یک سیستم گزارش‌دهی یکپارچه، برخورد قضایی سریع و افشای رسانه‌ای نتایج رسیدگی‌ها از مؤلفه‌های کلیدی آن است.
•         کره‌ جنوبی؛ مدل چندنهادی هماهنگ: کمیسیون ACRC، هماهنگی میان بیش از ۷۰ نهاد دولتی را بر عهده دارد. تدوین «راهبرد ملی ضد فساد» (NACS) با مشارکت دستگاه‌ها، ابزار سنجش عملکرد سالیانه و سامانه‌های اطلاعاتی مشترک، مؤلفه‌های کلیدی آن هستند.
•         گرجستان؛ مدل سیاستگذاری میان‌رشته‌ای: گرجستان از طریق شورای ملی ضد فساد، ساختاری برای هماهنگی میان وزارت دادگستری، نهادهای قضایی، سازمان‌های مدنی و جامعه بین‌الملل ایجاد کرده است. تدوین «استراتژی ملی ضد فساد» و پیاده‌سازی نظارت اطلاعاتی از ابزارهای اصلی این مدل هستند.
•         شیلی؛ شفاف‌سازی از طریق داده و نظارت عمومی: در شیلی، نهادهای شفاف‌ساز و پلتفرم ها در هماهنگی، استانداردسازی و افشای قراردادهای دولتی نقش کلیدی دارند. وجود سیستم ثبت عمومی معاملات، ابزارهای آنلاین نظارت همگانی و افشای تعارض منافع از نقاط قوت این مدل است.
•         دانمارک؛ اعتماد نهادی و پاسخگویی غیرمتمرکز: دانمارک بدون نهاد مرکزی رسمی، از طریق هماهنگی رویه‌ای، شفافیت کامل و پاسخگویی دائمی در نهادهای متعدد، یک مدل مشارکت‌محور موفق ایجاد کرده است. دادگاه حسابرسی، پارلمان، سازمان‌های مدنی و رسانه‌ها به‌طور سیستماتیک و هم‌افزا در این سازوکار مشارکت دارند.

ج) عوامل موفقیت در این کشورها (تحلیل تطبیقی)

•         اراده سیاسی مستمر: حمایت رهبران ارشد از هماهنگی نهادی – کشورهای نمونه: کره‌ جنوبی، گرجستان.
•         سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی: کاهش مقاومت نهادی و مشارکت مردمی – کشورهای نمونه: دانمارک، شیلی.
•         شفافیت اطلاعاتی و دیجیتال‌سازی: بستر مشترک تبادل داده و ردیابی فساد – کشورهای نمونه: شیلی، سنگاپور.
•         چارچوب حقوقی منسجم: انسجام در وظایف و تداخل‌ نداشتن اختیارات – کشورهای نمونه: گرجستان، کره ‌جنوبی.

3-3-5. جمع‌بندی تحلیلی

تحلیل تطبیقی ساختارهای هماهنگی و تقسیم وظایف در 5 کشور منتخب، نشان می‌دهد که توفیق در سیاستگذاری ضد فساد بیش از آنکه وابسته به تعدد نهادها باشد، وابسته به نحوه تعامل، استقلال و انسجام عملکرد میان نهادهاست. این کشورها با بهره‌گیری از الگوهای متفاوت نهادی، سازوکارهایی طراحی کرده‌اند که در آنها هم‌افزایی میان سطوح پیشینی و پسینی و نیز بین نهادهای نظارتی، اجرایی و قضایی، به‌صورت شفاف و منظم محقق شده است.

در سنگاپور، مدل تمرکزگرا با تکیه بر اقتدار قانونی، شفافیت عملکرد و استقلال اجرایی توانسته مسیر مبارزه با فساد را کارآمد و مقتدر جلو ببرد. در مقابل، دانمارک با هماهنگی مبتنی‌بر اعتماد نهادی، فرهنگ پاسخگویی و ساختار غیرمتمرکز موفق را ارائه می‌دهد. کره‌ جنوبی با مدل چندنهادی هماهنگ‌ شده، نمونه‌ای عملی از بهره‌گیری همزمان از سامانه‌های ارزیابی، سیاستگذاری جامع، ابزارهای فناورانه و نهاد هماهنگ‌کننده با پشتوانه ریاست‌جمهوری را فراهم آورده است. گرجستان و شیلی نیز نشان می‌دهند که حتی در بسترهای سیاسی و اقتصادی چالش‌برانگیز، می‌توان با طراحی نهادی دقیق، شفاف‌سازی وظایف و تکیه بر ابزارهای فناورانه، به سطوحی از انسجام در مبارزه با فساد دست یافت.

3-4. سازوکارهای قانونی مقابله با فساد

مبارزه با فساد، پیش از آنکه یک فرایند صرفاً اجرایی یا سیاستگذاری باشد، یک امر حقوقی و ساختارمند است. نقش قانون در نظام ضد فساد، نه‌ فقط در جرم‌انگاری رفتارهای فاسد، بلکه در تعریف شفاف مسئولیت‌ها، افشای منافع، بازدارندگی نهادی و تضمین حقوق عمومی نمود می‌یابد. کشورهایی که موفق به کاهش پایدار فساد شده‌اند، دارای منظومه‌ای از قوانین دقیق، شفاف و ضمانت‌دار بوده‌اند که در قالب سیاست‌های ملی و ابزارهای نهادی اجرایی شده‌اند. سازوکارهای قانونی مقابله با فساد، شامل سه محور اساسی هستند:

·        ضمانت‌های اجرایی: شفافیت در پیگرد قانونی، حفاظت از افشاگران، اثربخشی تعقیب.

·        قوانین بازدارنده و کیفری: جرم‌انگاری دقیق فساد، انواع مجازات‌ها، مسئولیت‌پذیری قضایی.

·        چارچوب‌های پیشگیرانه: قوانین مرتبط با شفافیت، افشای دارایی‌ها، تعارض منافع و دسترسی آزاد به اطلاعات.

در این بخش، ابتدا حوزه‌های کلیدی حقوقی مقابله با فساد شامل شفافیت، تعارض منافع، افشای دارایی و قوانین خاص ضد فساد بررسی می‌شود. سپس ضمانت‌های اجرایی این قوانین در کشورهای منتخب تحلیل می‌شود. در ادامه نیز، یک مقایسه تطبیقی بین قوانین کلیدی 5 کشور منتخب یعنی دانمارک، سنگاپور، کره‌ جنوبی، گرجستان و شیلی انجام خواهد شد. این بررسی‌ها مبتنی‌بر منابع رسمی بین‌المللی خواهد بود. هدف نهایی این بخش، استخراج تجربیات و درس‌آموخته‌های کلیدی برای طراحی و تقویت چارچوب‌های قانونی مؤثر در جمهوری اسلامی ایران است.

3-4-1. قوانین کلیدی مقابله با فساد: مفاهیم و تطبیق

سازوکارهای قانونی مقابله با فساد در کشورهای مختلف بر پایه مجموعه‌ای از قوانین پایه‌گذاری می‌شوند که به‌صورت ساختاری، رفتارهای فسادزا را تعریف، محدود و پیگری می‌کنند. مهم‌ترین محورهای این چارچوب عبارت‌اند از:

الف) قوانین اختصاصی مقابله با فساد

این قوانین معمولاً جرم‌انگاری فساد در اشکال مختلف آن (رشوه‌گیری، اختلاس، سوء استفاده از موقعیت اداری، فساد در تدارکات عمومی) را پوشش می‌دهند و گاه به شکل قوانین عمومی مبارزه با فساد یا در قالب فصل‌هایی از قانون مجازات بیان می‌شوند.

جدول 5. قوانین اختصاصی مقابله با فساد

ب) قوانین شفافیت و دسترسی به اطلاعات

شفافیت، ابزاری ساختاری برای کاهش فرصت‌های فساد است. قوانین این حوزه معمولاً بر دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی، گزارش‌های مالی، بودجه و قراردادهای دولتی تمرکز دارند.

جدول 6. قوانین شفافیت و دسترسی به اطلاعات

ج) قوانین افشای دارایی‌ها و تعارض منافع

افشای دارایی‌ها و تعارض منافع، ابزارهایی هستند که امکان ردیابی منافع شخصی و کنترل سوگیری تصمیم‌گیری را فراهم می‌کنند.

جدول 7. قوانین افشای دارایی‌ها و تعارض منافع

3-4-2. ضمانت‌های اجرایی قوانین ضد فساد

قوانین تنها زمانی به ابزار مؤثر مبارزه با فساد تبدیل می‌شوند که از ضمانت‌های اجرایی قوی، شفاف و قابل اتکا برخوردار باشند. اجرای مؤثر این قوانین مبتنی‌بر 4 بٌعد کلیدی است که عبارت‌اند از:

•         ضمانت‌های قضایی ـ کیفری برای پیگرد قانونی و مجازات متخلفان؛
•         ضمانت‌های اداری و انضباطی برای برخورد درون‌سازمانی و اصلاح رفتار سازمانی؛
•         ضمانت‌های نظارتی نهادی از طریق نهادهای رسمی نظارت و حسابرسی؛
•         ضمانت‌های اجتماعی و رسانه‌ای برای تقویت شفافیت، پاسخگویی و فشار افکار عمومی.

در ادامه، وضعیت کشورهای منتخب از حیث ساختار ضمانت‌های اجرایی بررسی و مقایسه می‌شود.

جدول 8. تطبیق ضمانت‌های اجرایی ضد فساد در کشورهای منتخب

براساس یافته‌های پژوهش در کره ‌جنوبی و سنگاپور، رسیدگی به تخلفات مقامات عالی‌رتبه به‌صورت مستقل و بدون دخالت سیاسی انجام می‌شود.

براساس تجارب تطبیقی، پنج عامل کلیدی در کارآمد شدن ضمانت‌های قانونی شناسایی شده‌اند.

جدول 9. عوامل مؤثر در تقویت ضمانت‌های اجرایی (درس‌آموخته‌ها)

مأخذ: همان.

3-4-3. مقایسه قوانین کلیدی بین کشورها

مقایسه قوانین کلیدی کشورها، امکان تحلیل تطبیقی کارآمدی، جامعیت و نقاط قوت و ضعف چارچوب‌های قانونی را فراهم می‌کند. در این بخش، 4 محور بنیادین در نظام حقوقی ضد فساد شامل جرم‌انگاری فساد، افشای دارایی‌ها، تعارض منافع و حمایت از افشاگران فساد بررسی می‌شود.

*    جرم‌انگاری فساد

از حیث جرم‌انگاری، الگوی دانمارک مبتنی‌بر قواعد کیفری و اداری پراکنده است و به جای یک قانون جامع مستقل، از ظرفیت قانون کیفری و سازوکارهای اداری برای تعریف رفتارهای فسادآمیز و اعمال ضمانت اجرا بهره می‌گیرد. در سنگاپور، رویکرد غالب مبتنی‌بر قانون مستقل پیشگیری از فساد است که چارچوب واحدی برای جرم‌انگاری و اعمال مجازات‌های سخت‌گیرانه پیش‌بینی می‌کند. در کره ‌جنوبی، ترکیبی از قواعد اختصاصی مبارزه با فساد و مقررات کیفری به کار گرفته می‌شود و دامنه جرم‌انگاری علاوه‌بر رشوه، رفتارهایی مانند سوءاستفاده از مقام و دریافت هدیه غیرقانونی را نیز دربرمی‌گیرد. در گرجستان، قانون خاص ضد فساد در کنار ضمانت اجراهای کیفری، با رویکردی همسو با معیارهای بین‌المللی تدوین شده و قابلیت انطباق‌پذیری بالاتری برای پوشش طیف متنوعی از مصادیق فساد دارد. در شیلی نیز در کنار قانون کیفری عمومی، به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی توجه شده و این موضوع موجب تقویت قابلیت تعقیب فساد سازمان‌یافته در قالب شرکت‌ها می‌شود. جمع‌بندی تطبیقی نشان می‌دهد کشورها از نظر «نوع ابزار حقوقی» میان 2 الگوی اصلی شامل الگوی قانون جامع و مستقل، و الگوی اتکا به مجموعه‌ای از قواعد پراکنده اما دارای ضمانت اجرا حرکت می‌کنند. بااین‌حال، در هر 2 الگو، عنصر تعیین‌کننده، شفافیت تعریف جرم و قابلیت اجرای مؤثر ضمانت اجراست [43].

*     افشای دارایی‌ها به‌عنوان ابزار پیشگیری از فساد و کنترل تعارض منافع

در حوزه افشای دارایی‌ها، دامنه شمول و سطح دسترسی عمومی به اطلاعات، میان کشورها متفاوت است. در دانمارک، افشای دارایی مقامات عالی و نمایندگان مجلس با امکان نظارت عمومی و نقش‌آفرینی رسانه‌ها همراه است و کنترل اجتماعی به‌عنوان مکمل کنترل نهادی عمل می‌کند. در سنگاپور، افشا عمدتاً ماهیت درون‌سازمانی دارد و با نظارت داخلی و سازوکارهای اداری و قضایی پشتیبانی می‌شود. در کره‌ جنوبی، افشا دامنه گسترده‌تری از مقامات و مدیران را شامل می‌شود و با دسترسی عمومی برخط، شفافیت بیشتری ایجاد می‌کند. در گرجستان، سامانه دیجیتال واحد و عمومی، امکان جست‌وجو و پایش بهتر را فراهم کرده و ضمانت اجراهایی مانند تعلیق و جریمه برای تخلف از تکالیف افشا پیش‌بینی شده است. در شیلی نیز افشای دارایی مقامات سیاسی و مدیران ارشد از طریق سامانه اختصاصی انجام می‌شود و بر الزام قانونی و پیگرد اداری اتکا دارد. در مجموع، تجربه کشورهای منتخب نشان می‌دهد هرچه «دامنه شمول» و «قابلیت دسترسی و راستی‌آزمایی» قوی‌تر باشد، افشای دارایی‌ها نقش مؤثرتری در پیشگیری از فساد و کاهش زمینه‌های تعارض منافع خواهد داشت [44].

*     تعارض منافع به‌عنوان یکی از عناصر کلیدی حکمرانی سالم

در محور تعارض منافع، برخی کشورها قانون مستقل دارند و برخی دیگر از ترکیب قواعد اداری، آیین‌نامه‌های رفتاری و رویه‌های نظارتی استفاده می‌کنند. در دانمارک، قانون مستقل تعارض منافع کمتر برجسته است و کنترل از مسیر رویه‌های شفاف پارلمانی و نظارت اجتماعی تقویت می‌شود. در سنگاپور، مدیریت تعارض منافع در چارچوب قواعد قانونی و مقررات کارکنان دولت تعریف شده و سازوکارهای نظارتی رسمی آن را پشتیبانی می‌کند. در کره ‌جنوبی، رویکرد قانونگذاری جدیدتر با تعریف گسترده‌تر تعارض منافع و پیش‌بینی سازوکارهای گزارش‌دهی، به‌سمت استانداردسازی و نظام‌مند کردن مدیریت تعارض منافع حرکت کرده است. در گرجستان، تعارض منافع در قوانین مرتبط با خدمات عمومی و ضد فساد پیش‌بینی شده و با سامانه‌های گزارش‌دهی و نظارت نهادی همراه است. در شیلی نیز چارچوب «درستکاری اداری» و الزامات اخلاقی، همراه با ثبت اطلاعاتی و نظارت نهادی، مبنای مدیریت تعارض منافع را تشکیل می‌دهد. مطابق معیارهای بین‌المللی، کنترل تعارض منافع زمانی اثربخش است که 3 رکن «تعریف روشن»، «الزام به افشا و مدیریت موقعیت»، و «سازوکار نظارت و ضمانت اجرا» به‌صورت همزمان مستقر باشد [45].

*     حمایت از افشاگران فساد

در محور حمایت از افشاگران، تفاوت‌های مهمی در «وجود قانون مستقل»، «دامنه پوشش»، و «نحوه پیگیری» وجود دارد. در دانمارک، چارچوب جدید مبتنی‌بر استانداردهای منطقه‌ای، سازوکارهای گزارش امن و حمایت‌های شغلی را تقویت کرده است. در سنگاپور، حمایت از گزارشگران بیشتر درون‌سازمانی بوده و اتکا به سازوکارهای نهادی موجود پررنگ‌تر از قانون مستقل ویژه است. در کره‌ جنوبی، قانون حمایت از افشاگران با تمرکز بر گزارش‌دهی به نهادهای مشخص و پیش‌بینی سازوکارهایی مانند محرمانگی، جبران خسارت و حمایت امنیتی، چارچوب حمایتی قوی‌تری ایجاد می‌کند. در گرجستان، اصلاحات انجام‌ شده در سال‌های اخیر، به‌سمت ایجاد مسیرهای گزارش‌دهی مستقل و حفاظت حقوقی حرکت کرده است. در شیلی نیز سازوکارهای گزارش‌گیری عمومی و نهادی، در کنار پیگیری اداری، به تقویت گزارش‌دهی و ثبت رسمی شکایات کمک می‌کند. جمع‌بندی تطبیقی نشان می‌دهد حمایت از افشاگران، زمانی که به کاهش ریسک‌های شغلی و حقوقی گزارش‌دهی و ایجاد کانال‌های امن و قابل اعتماد منجر شود، یکی از مؤثرترین حلقه‌های کشف فساد و تکمیل چرخه مدیریت مبارزه با فساد خواهد بود [46].

3-5. سازوکارهای ساختاری و نهادسازی

یکی از مؤلفه‌های بنیادین در موفقیت سیاست‌های ضد فساد، وجود نهادهای ساختاریافته، پایدار و کارآمد برای هدایت، اجرا، نظارت و ارزیابی این سیاست‌هاست. نهادهای ضد فساد، اگر به‌درستی طراحی و پشتیبانی شوند، می‌توانند با جلوگیری از تداخل وظایف، کاهش خلأهای اجرایی و افزایش پاسخگویی نهادی، به ‌ابزارهای کلیدی برای مهار فساد تبدیل شوند.

بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد که کشورهایی که توانسته‌اند فساد را به‌صورت پایدار کنترل کنند، دارای نهادهای ضد فساد با ویژگی‌های زیر بوده‌اند.

•         استقلال نهادی بالا در برابر نفوذهای سیاسی یا جناحی؛
•         اختیارات قانونی روشن و الزام‌آور؛
•         پاسخگویی شفاف به نهادهای عمومی یا پارلمان؛
•         تخصص‌گرایی و منابع مالی/اداری پایدار؛
•         تعامل مؤثر با سایر نهادهای نظارتی، قضایی و اجرایی.

در این بخش، ابتدا ساختار نهادهای ضد فساد در 5 کشور منتخب (دانمارک، سنگاپور، کره‌ جنوبی، گرجستان، شیلی) بررسی می‌شود. سپس شاخص‌های کلیدی برای سنجش استقلال و کارآمدی این نهادها معرفی و براساس آنها مقایسه تطبیقی انجام می‌گیرد. همچنین، تعامل این نهادها با قوه قضائیه، پارلمان و نهادهای حسابرسی، تحلیل شده و در پایان، تجربه‌های موفق و ناموفق در طراحی نهادی مرور خواهد شد تا امکان طراحی ساختار بهینه برای جمهوری اسلامی ایران فراهم شود.

3-5-1. ساختار نهادی ضد فساد در کشورهای منتخب

نهادهای ضد فساد در کشورهای مختلف با ساختارهای سازمانی متفاوتی طراحی شده‌اند. این ساختارها را می‌توان در سه مدل کلی طبقه‌بندی کرد.

مدل متمرکز: یک نهاد تخصصی، مستقل و مقتدر، با اختیارات ترکیبی برای پیشگیری، تحقیق، پیگرد، خط مشی‌گذاری و هماهنگی (مانند CPIB در سنگاپور).

مدل چندنهادی هماهنگ‌شده: نهادهای مختلف با مأموریت‌های تخصصی که با سازوکارهای رسمی هماهنگ می‌شوند (مانند کره‌ جنوبی).

مدل ترکیبی / غیرمتمرکز: وظایف مبارزه با فساد میان نهادهای نظارتی، قضایی و اجتماعی بدون نهاد واحد مرکزی توزیع می‌شود (مانند دانمارک).

در ادامه، ساختار نهادی 5 کشور منتخب به‌صورت تطبیقی معرفی می‌شود.

الف) سنگاپور – مدل متمرکز مقتدر

•         وابستگی: زیر نظر مستقیم نخست‌وزیر؛
•         وظایف: تحقیق، پیگرد فساد، آموزش عمومی، تحلیل سیاستی؛
•         اختیارات: ورود مستقیم به پرونده‌ها، احضار مقامات، دسترسی به اسناد؛
•         ویژگی برجسته: تمرکز کامل، استقلال اجرایی، نظارت قوی نخست‌وزیر [47].

ب) کره‌ جنوبی – مدل چندنهادی هماهنگ ‌شده

•         وابستگی: مستقل، زیر نظر ریاست‌جمهوری؛
•         وظایف: تدوین راهبرد، دریافت شکایات، ارزیابی نهادها، هماهنگی؛
•         ساختار کل: بیش از ۷۰ نهاد در حوزه‌های مختلف با هماهنگی ACRC؛
•         ویژگی برجسته: تمرکز بر پیشگیری، نوآوری فناورانه، ارزیابی شفاف [48].

ج) گرجستان – مدل ترکیبی ساختارمند

•            ساختار: بدون نهاد متمرکز تحقیق؛ تمرکز بر خط‌مشی‌گذاری و اصلاح ساختارها؛
•            وظایف: تدوین استراتژی ملی، گزارش‌گیری بین‌ نهادی، هماهنگی؛
•            نهادهای مشارکت: نهادهای اجرایی، قضایی، مدنی، سازمان‌های بین‌المللی؛
•            ویژگی برجسته: نوآوری در حکمرانی دیجیتال و افشای داده‌ها [49].

د) شیلی – مدل شفافیت‌محور با مشارکت چندنهادی

•         حوزه‌ها: شفافیت قراردادها، پاسخگویی نهادی، دسترسی عمومی؛
•         وظایف: نظارت بر افشای اطلاعات، شفافیت بودجه، افشای دارایی‌ها؛
•         ویژگی برجسته: تمرکز بر ابزارهای باز و شفاف برای پیشگیری از فساد [50].

ه) دانمارک – مدل غیرمتمرکز اعتمادمحور

•         نهادهای فعال: پارلمان، دادگاه حسابرسی، سازمان‌های مدنی، رسانه‌ها؛
•         ویژگی برجسته: شفافیت سیستمی، مسئولیت فردی، مشارکت عمومی؛
•         موفقیت: از طریق رویه‌های شفاف و اعتماد نهادی مستمر[51].

تحلیل تطبیقی

مدل متمرکز مقتدر – کشور نمونه: سنگاپور

•         نقاط قوت: انسجام، پاسخگویی، تمرکز اطلاعات؛
•         نقاط ضعف: خطر تمرکز بیش از حد، نیازمند اراده سیاسی پایدار.

مدل چندنهادی هماهنگ – کشور نمونه: کره‌ جنوبی

•         نقاط قوت: تخصص‌گرایی، سنجش عملکرد، شفافیت؛
•         نقاط ضعف: پیچیدگی در هماهنگی، وابستگی به کارکرد نهاد مرکزی.

مدل غیرمتمرکز/ فرهنگ‌محور – کشور نمونه: دانمارک

•            نقاط قوت: استقلال ساختاری، کنترل اجتماعی قوی؛
•            نقاط ضعف: فاقد نهاد واکنش سریع در فساد ساختاری.

مدل ترکیبی اصلاح‌محور – کشور نمونه: گرجستان

•         نقاط قوت: تمرکز بر اصلاحات زیرساختی، نوآوری نهادی؛
•         نقاط ضعف: فقدان ابزارهای کیفری متمرکز.

3-5-2. استقلال و کارآمدی نهادهای ضد فساد

اثرگذاری نهادهای ضد فساد صرفاً به ایجاد یا وجود تشکیلات سازمانی محدود نمی‌شود، بلکه در گرو مجموعه‌ای از عوامل قابل سنجش مانند استقلال نهادی، شفافیت، پاسخگویی، منابع انسانی و مالی و کارآمدی عملیاتی است. تجربه‌های تطبیقی نشان می‌دهد اگر این مؤلفه‌ها به شاخص‌های روشن و قابل اندازه‌گیری تبدیل نشوند، ارزیابی عملکرد نهاد و اصلاح مستمر آن دشوار خواهد بود و پایداری اثرگذاری نهاد نیز تضمین نمی‌شود.

شاخص‌های کلیدی عبارت‌اند از:

الف) شاخص‌های کلیدی استقلال نهادی

در چارچوب‌های معتبر بین‌المللی، استقلال نهادی ضد فساد از چند مسیر اصلی قابل سنجش است. نخست، روش انتصاب رئیس نهاد اهمیت دارد؛ زیرا هرچه فرایند انتصاب به سازوکارهای فراگیرتر و پاسخگوتر متکی باشد و از تمرکز صرف در قوه مجریه فاصله بگیرد، ظرفیت استقلال تقویت می‌شود. دوم، امنیت شغلی مدیران ارشد و شفافیت شرایط عزل و نصب، از ورود مداخله‌های سیاسی کوتاه‌مدت جلوگیری می‌کند. سوم، استقلال مالی و پایداری بودجه، تعیین‌کننده امکان برنامه‌ریزی و مقاومت در برابر فشارهای سیاسی است. چهارم، اختیارات قانونی مستقل (مانند امکان آغاز تحقیق، احضار و دسترسی به اطلاعات) نقش مستقیم در اثربخشی مأموریت‌ها دارد. پنجم، استقلال عملیاتی در عمل نیز باید جداگانه سنجیده شود، زیرا ممکن است استقلال قانونی وجود داشته باشد اما در اجرا، ملاحظات سیاسی یا اداری، مأموریت‌ها را محدود کند [52].

ب) شاخص‌های کارآمدی نهادی

کارآمدی نهادی مکمل استقلال است و بدون آن، استقلال به نتیجه ملموس تبدیل نمی‌شود. کارآمدی را می‌توان با معیارهایی مانند تخصص‌گرایی ساختار سازمانی (وجود واحدهای تخصصی در تحلیل، تحقیق، آموزش و پیگیری)، کفایت منابع انسانی و مالی و امکان جذب و نگهداشت نیروهای متخصص، گزارش‌دهی عمومی منظم و ارائه گزارش‌های دوره‌ای عملکردی و آماری، به‌کارگیری سامانه‌ها و ابزارهای داده‌محور برای تحلیل و دریافت گزارش‌ها، و نیز وجود سازوکار ارزیابی مستقل عملکرد سنجش کرد [52].

3-5-3.ارزیابی تطبیقی کشورهای منتخب

بر پایه یافته‌های تحقیق و با اتکا به ترکیب شاخص‌های ساختاری و داده‌های عملکردی، جایگاه کشورهای منتخب در دو بٌعد استقلال و کارآمدی متفاوت است. در این ارزیابی، سنگاپور در هر دو بعد، در سطح بسیار بالا قرار می‌گیرد و نمره کل آن معادل 5 از 5 برآورد شده است [53]. کره‌ جنوبی نیز در مجموع در سطح بسیار بالا ارزیابی می‌شود و نمره کل آن 4.8 از 5 برآورد شده است؛ به‌ویژه از حیث سازوکارهای نظام‌مند پیشگیری، ارزیابی و کارکردهای هماهنگ‌ساز، جایگاه برجسته‌ای دارد [54]. گرجستان و شیلی در سطح بالا ارزیابی می‌شوند و نمره کل هر 2 کشور حدود 4 از 5 برآورد شده است؛ با این تفاوت که در گرجستان تمرکز بر اصلاحات ساختاری و سازوکارهای هماهنگی سیاستی برجسته‌تر است. در شیلی نیز، سازوکارهای شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات نقش محوری‌تری در معماری ضد فساد ایفا می‌کند [55]. دانمارک نیز در این ارزیابی، به‌رغم غیرمتمرکز بودن مدل نهادی، از حیث کارآمدی و کیفیت سازوکارهای پاسخگویی و کنترل اجتماعی در سطح بسیار بالا قرار می‌گیرد[56].

3-5-4. تعامل نهادی و هم‌افزایی سازمانی در مدیریت مقابله با فساد

مبارزه با فساد نیازمند یک اکوسیستم نهادی هماهنگ است که در آن نهادهای کلیدی شامل قوه قضائیه، پارلمان، نهادهای نظارتی و مالی (مانند دیوان محاسبات یا نهادهای هم‌تراز) و دستگاه‌های اجرایی، در چارچوب تقسیم کار روشن و سازوکارهای تعامل پایدار، به صورت هم‌افزا عمل کنند. در صورت نبود این تعامل، سیاست‌های ضد فساد با تداخل مأموریت‌ها، اختلال در تصمیم‌گیری و ابهام در پاسخگویی مواجه می‌شوند و درنتیجه اثربخشی اقدام‌ها کاهش می‌یابد. از منظر الگوی نهادی نیز، تجربه‌ها نشان می‌دهد هرچه حدود وظایف، مسیرهای ارجاع و سازوکارهای هماهنگی بین نهادی شفاف‌تر و الزام‌آورتر باشد، احتمال شکل‌گیری خلأ اجرایی و تعارض نقش‌ها کاهش خواهد یافت [57].

در کشور سنگاپور، تعامل نهادی مبتنی‌بر مدل متمرکز است و نهاد تخصصی مبارزه با فساد نقش محوری در پیگیری پرونده‌ها دارد. در این الگو، مأموریت اصلی نهاد ضد فساد بر تحقیق درباره فساد در بخش عمومی و خصوصی متمرکز است و تعاملات نهادی نیز در خدمت تصمیم‌گیری سریع و مؤثر در رسیدگی به پرونده‌ها سامان می‌یابد [53]. در کره‌ جنوبی، الگوی تعامل نهادی ماهیتی شبکه‌ای‌تر دارد و نهاد هماهنگ‌کننده نقش «کنترل‌گر و راهبر سیاست‌های ضد فساد» را ایفا می‌کند؛ به نحوی که تدوین سیاست‌ها، پیشگیری، ارتقای فرهنگ سلامت اداری و هماهنگی میان بازیگران، در قالب سازوکارهای رسمی پیگیری می‌شود [54]. در گرجستان، الگوی تعامل نهادی بیشتر بر هماهنگی سیاستی و راهبری بین نهادی استوار است و ساختار هماهنگ‌کننده در طراحی و پیگیری سیاست‌ها و اقدام‌های ضد فساد نقش برجسته‌ای دارد [59]. در شیلی، تعامل نهادی در محور شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات سامان یافته و نقش نهاد شفافیت‌محور در تضمین اجرای قواعد دسترسی به اطلاعات و تقویت پاسخگویی عمومی برجسته است [55]. در دانمارک، تعامل نهادی با وجود غیرمتمرکز بودن مدل، از طریق ترتیبات نهادی موجود و سازوکارهای پاسخگویی و اجرای تعهدات بین‌المللی ضد فساد تقویت می‌شود و در عمل بر شفافیت و پاسخگویی نهادی اتکا دارد[56].

جمع‌بندی تطبیقی نشان می‌دهد تعامل نهادی موفق معمولاً بر چند محور مشترک استوار است. نخست، تعیین روشن حدود وظایف و مرزهای قانونی میان نقش‌های پیشگیری، سیاستگذاری، نظارت و پیگرد؛ دوم، وجود سازوکار هماهنگی بین نهادی که بتواند پیگیری اقدام‌ها را از سطح توصیه فراتر ببرد؛ سوم، تبادل داده و گزارش‌دهی میان نهادها برای کاهش شکاف اطلاعاتی؛ و چهارم، گزارش‌دهی عمومی و شفافیت تعاملات نهادی برای تقویت پاسخگویی و افزایش هزینه انحراف از مأموریت‌ها.

در مقابل، برخی الگوهای ناکارآمد نشان می‌دهد که ایجاد نهاد ضد فساد به‌صورت صوری یا صرفاً گزارش‌محور، بدون اختیارات اجرایی مؤثر، منابع کافی و تعریف روشن تعاملات نهادی، در عمل به کارکرد محدود و ناکارآمدی

منجر می‌شود. این وضعیت معمولاً با نشانه‌هایی مانند ضعف در ارجاع مؤثر پرونده‌ها، نبود دسترسی کافی به داده‌ها، فقدان مکانیسم هماهنگی الزام‌آور و ناتوانی در ایجاد پاسخگویی عمومی پایدار همراه است. بنابراین، کیفیت تعامل نهادی و میزان عملیاتی بودن سازوکارهای هماهنگی، یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل موفقیت مدیریت مقابله با فساد است [57].

3-5-4. جمع‌بندی: نهادسازی ضد فساد

تحلیل تطبیقی ساختارهای نهادی مقابله با فساد در کشورهای منتخب نشان داد که موفقیت این کشورها در کنترل پایدار فساد، نه صرفاً به ‌وجود قانون؛ بلکه به ‌طراحی دقیق، استقلال عملیاتی و تعامل مؤثر نهادهای ضد فساد بستگی دارد. نهادهای مؤثر در این کشورها واجد چند ویژگی کلیدی هستند.

•            استقلال سیاسی و مالی از قوا و مقامات اجرایی؛
•            شفافیت در انتصاب وظایف و گزارش‌دهی؛
•            توانایی عملی در تحقیق، نظارت، خط‌مشی‌گذاری و هماهنگی؛
•            تعامل روشن و قانونی با قوه قضائیه، پارلمان و نهادهای مالی.

در سنگاپور، تمرکز اقتدار در CPIB، با نظارت شخص نخست‌وزیر و اختیارات قضایی مستقیم، توانسته یک الگوی عملیاتی سریع و مقتدر در مبارزه با فساد ایجاد کند. کره‌ جنوبی با نهاد ACRC، الگویی از تعامل چندنهادی، استفاده از فناوری‌های شفاف‌ساز و ارزیابی مستمر نهادها را پیاده کرده است. گرجستان نیز، اگرچه فاقد نهاد متمرکز پیگرد است، اما با تمرکز بر اصلاحات زیرساختی، توانسته با سامانه‌های دیجیتال و سیاستگذاری میان‌قوه‌ای، سطح فساد را به‌صورت معنادار کاهش دهد.

3-6. محرک‌های کلیدی مؤثر بر مدیریت و مقابله با فساد

فساد صرفاً یک مسئله اداری یا حقوقی نیست؛ بلکه حاصل برهم‌کنش نیروهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، بین‌المللی و فناورانه است که جهت و شدت مداخلات دولت‌ها برای مقابله با فساد را شکل می‌دهد. به بیان دیگر، در کنار قوانین و ساختارها، مجموعه‌ای از محرک‌ها تعیین می‌کند که سیاست‌های ضد فساد در عمل به نتیجه برسند یا به اقدام‌های نمادین تقلیل پیدا کنند [60]. تجربه‌های تطبیقی نشان می‌دهد حتی در حضور قوانین شفاف و نهادهای تخصصی، اگر عوامل پیشران مانند اراده سیاسی، فشار اجتماعی و ظرفیت‌های فناورانه همزمان فعال نباشند، دستیابی به نتایج پایدار دشوار خواهد بود [61]. در این بخش، مهم‌ترین محرک‌ها در 5 محور اراده سیاسی، جامعه مدنی و رسانه‌ها، فشار و تعهدات بین‌المللی، فرهنگ عمومی و اعتماد نهادی، و فناوری‌های شفاف‌ساز بررسی می‌شوند.

3-6-1. اراده سیاسی در مقابله با فساد

اراده سیاسی از تعیین‌کننده‌ترین محرک‌ها در موفقیت سیاست‌های ضد فساد است. بدون حمایت واقعی و فعال رهبران سیاسی از اجرای سیاست‌ها، هیچ قانون، نهاد یا فناوری به تنهایی تضمین‌کننده اثربخشی نخواهد بود. اراده سیاسی زمانی «واقعی» تلقی می‌شود که به نشانه‌های عینی و قابل مشاهده تبدیل شود. از مهم‌ترین نشانه‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: پاسخگو بودن رهبران و استثنا نشدن مقامات عالی از حاکمیت قانون؛ حمایت نهادی از استقلال دستگاه‌های نظارتی و قضایی؛ تعیین شاخص‌های سنجش عملکرد و شفاف‌سازی نتایج؛ تحمل افشاگری، نقد عمومی و اعتراضات قانونی؛ و انجام اصلاحات ساختاری هزینه‌دار حتی اگر در کوتاه‌مدت به زیان منافع سیاسی باشد.

در ارزیابی تطبیقی اراده سیاسی، یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد شدت این محرک در کشورهای منتخب یکسان نیست. در برخی کشورها اراده سیاسی به‌صورت سیاست‌های مستمر و پیگیری قاطع پرونده‌ها نمود یافته و در برخی دیگر، بیشتر تابع دوره‌های فشار افکار عمومی یا شرایط سیاسی بوده است. بنابراین، اراده سیاسی نه یک گزاره ادعایی، بلکه عاملی است که باید با شواهد رفتاری، تصمیم‌های اجرایی و سازوکارهای پاسخگویی سنجیده شود [62].

3-6-2. جامعه مدنی و رسانه‌ها: عامل نظارت اجتماعی و مطالبه‌گری

در کنار ساختارهای رسمی دولت، جامعه مدنی و رسانه‌ها نقش کلیدی در کشف، افشا، پیگیری و بازدارندگی فساد دارند. این بازیگران می‌توانند به‌عنوان موتور نظارت اجتماعی و مطالبه‌گری عمومی عمل کنند، مشروط به آنکه آزادی، دسترسی به اطلاعات و امنیت کافی برای فعالیت داشته باشند. کارکردهای اصلی جامعه مدنی و رسانه‌ها در چارچوب مدیریت ضد فساد شامل گزارش‌گری و نظارت عمومی بر عملکرد دستگاه‌ها، آموزش و آگاهی‌بخشی و کاهش تساهل فرهنگی نسبت به فساد، مطالبه‌گری برای اصلاحات ساختاری و شفاف‌سازی، و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی از گزارشگران و افشاگران است.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد هرچه محیط رسانه‌ای متنوع‌تر و استقلال مالی و حرفه‌ای رسانه‌ها بیشتر باشد و قوانین دسترسی به اطلاعات به شکل مؤثر اجرا شود، امکان تبدیل «اطلاع‌رسانی» به «پاسخگویی» تقویت می‌شود. همچنین، وجود سازوکارهای حقوقی و نهادی برای حمایت از گزارشگران و مسیرهای امن گزارش‌دهی، اعتماد عمومی به گزارش‌گری فساد را افزایش می‌دهد و هزینه سکوت را بالا می‌برد [61].

3-6-3. الزامات بین‌المللی و پیوند آن با اصلاحات داخلی ضد فساد

امروزه، راه مقابله با فساد افزون بر ضرورت داخلی، یکی از الزامات تعامل مؤثر با نهادهای بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای اعتبار کشورها در ارزیابی‌های حکمرانی است. بسیاری از کشورها برای بهبود جایگاه خود در شاخص‌ها و فرایندهای ارزیابی بین‌المللی، اقدام به اصلاح قوانین، تقویت نهادهای نظارتی و توسعه شفافیت کرده‌اند. بااین‌حال، تجربه‌ها نشان می‌دهد اتکا به فشار بیرونی تنها زمانی اثربخش است که با اراده سیاسی داخلی، طراحی بومی و همراه‌سازی ساختارهای اجرایی ترکیب شود. در غیر این صورت، اصلاحات ممکن است به اقدام‌های صوری یا مقطعی محدود شود. در این چارچوب، برخی سازوکارهای بین‌المللی از طریق تعهدات حقوقی و ارزیابی‌های ادواری عمل کرده و برخی از طریق رتبه‌بندی‌ها و شاخص‌های حکمرانی، فشار غیرمستقیم ایجاد می‌کنند. نمونه مهم از دسته دوم، شاخص‌های حکمرانی بانک جهانی بوده که یکی از ابعاد اصلی آن «کنترل فساد» است و مبنای تحلیل بسیاری از سیاستگذاران و نهادهای مالی بین‌المللی قرار می‌گیرد.

3-6-4. فرهنگ عمومی و اعتماد نهادی در مدیریت فساد

فرهنگ عمومی و سرمایه اجتماعی از زیرساخت‌های غیررسمی ولی تعیین‌کننده در موفقیت سیاست‌های ضد فساد هستند. حتی با وجود نهادهای تخصصی و قوانین شفاف، اگر جامعه نسبت به فساد تساهل داشته باشد یا اعتماد عمومی به نهادهای رسمی تضعیف شود، سیاست‌های ضد فساد با مانع جدی مواجه می‌شوند. مؤلفه‌هایی مانند سطح تساهل اجتماعی نسبت به فساد، میزان اعتماد نهادی و درونی‌سازی اخلاق اداری در کارکنان دولت، تعیین می‌کند که فشار اجتماعی برای اصلاحات تا چه حد پایدار و اثرگذار است. تجربه‌ها نشان می‌دهد راهکارهایی مانند آموزش اخلاق عمومی، تقویت شفافیت مالی و عملکردی دستگاه‌ها، افزایش پاسخگویی مدیران در برابر مردم و رسانه‌ها، و پرهیز از رفتار دوگانه در برخورد با فساد، به ارتقای اعتماد و افزایش اثربخشی سیاست‌های ضد فساد کمک می‌کند [61].

3-6-5. فناوری‌های تسهیل‌گر یا شتاب‌دهنده شفافیت

در بسیاری از کشورها، فناوری به ابزاری راهبردی برای پیشگیری از فساد و افزایش قابلیت ردیابی تبدیل شده است. دیجیتال‌سازی فرایندهای اداری، ثبت و انتشار داده‌ها، سامانه‌های گزارش‌گیری و بهره‌گیری از تحلیل داده برای نظارت، می‌تواند هزینه ارتکاب فساد را افزایش و احتمال کشف آن را تقویت کند [61]. بااین‌حال، فناوری به تنهایی جایگزین اراده سیاسی و پاسخگویی نمی‌شود و زمانی اثرگذار است که با اصلاح فرایندها، یکپارچه‌سازی داده‌ها، و سازوکارهای نظارت و پیگیری همراه شود. از منظر سنجش و مقایسه، شاخص‌های بین‌المللیِ دولت دیجیتال نیز ابزار مناسبی برای ارزیابی ظرفیت‌های فناورانه کشورها و میزان بلوغ تحول دیجیتال در بخش عمومی به شمار می‌آید.

3-6-6. جمع‌بندی تحلیلی

بررسی تطبیقی 5 کشور منتخب (دانمارک، سنگاپور، کره‌ جنوبی، گرجستان، شیلی) در کنار تحلیل وضعیت جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که موفقیت پایدار در سیاست‌های ضد فساد، تنها از مسیر نهادسازی و قانونگذاری حاصل نمی‌شود؛ بلکه نیازمند مجموعه‌ای از محرک‌های درونی و بیرونی است که جهت و شتاب این سیاست‌ها را تعیین می‌کند.

در سطح اراده سیاسی، کشورهایی مانند کره ‌جنوبی و سنگاپور نشان داده‌اند که حتی در نظام‌هایی با ساختار قدرت متمرکز، می‌توان از طریق تعهد رهبران عالی، پیگیری مستمر قضایی و شفاف‌سازی نهادینه، سیاست‌های ضد فساد را به‌طور مؤثر در ساختار حکمرانی اجرایی کرد.

در حوزه جامعه مدنی و رسانه‌ها، کشورهایی مانند دانمارک و شیلی با تکیه بر رسانه‌های آزاد، دسترسی عمومی به اطلاعات و مشارکت نهادهای مدنی در فرایند نظارت، توانسته‌اند بستر مؤثری برای شفافیت و پاسخگویی فراهم کنند.

فشار بین‌المللی نیز در کشورهایی مانند گرجستان و کره ‌جنوبی نقش محرک حیاتی ازجمله مشروط‌سازی حمایت‌های بین‌المللی به اجرای اصلاحات شفافیت‌محور ایفا کرده است.

در بعد فرهنگ عمومی و اعتماد نهادی، کشورهای دانمارک و کره‌ جنوبی با ارتقا سرمایه اجتماعی، آموزش اخلاق عمومی و پاسخگویی نهادی، ساختاری پایدار از مشارکت مدنی و پذیرش سیاست‌های ضد فساد ایجاد کرده‌اند.

در نهایت، فناوری اطلاعات در کشورهای موفق به ابزار عملیاتی ضد فساد تبدیل شده است؛ از سامانه‌های گزارش فساد گرفته تا شفاف‌سازی بودجه، پرداخت‌های دولتی و افشای دارایی‌ها. بر این اساس، برای جهت‌دهی مؤثر به سیاست‌های ضد فساد در جمهوری اسلامی ایران، لازم است مجموعه‌ای از محرک‌ها به‌طور همزمان فعال شوند که عبارت‌اند از:

1)        تقویت اراده سیاسی ساختاری و پاسخگو با تعهد شفاف به مبارزه با فساد؛

2)        آزادسازی فضا برای نقش‌آفرینی رسانه‌ها و نهادهای مدنی؛

3)        استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های همکاری و فشار بین‌المللی؛

4)        بازسازی اعتماد عمومی و ارتقا سرمایه اجتماعی از طریق اخلاق اداری، عدالت و شفافیت؛

5)     طراحی یکپارچه فناوری شفاف‌ساز، با رویکرد داده‌محور و مشارکت‌پذیر.

این عوامل، در صورت همراهی با اصلاحات تدریجی در ساختارهای نهادی و قانونی، می‌توانند زمینه‌ساز گذار به‌سوی الگوی حکمرانی شفاف‌تر، پاسخگوتر و مبتنی‌بر مشارکت عمومی در کشور شوند.

3-7. راهبردها و سیاست‌های موفق جهانی در مبارزه با فساد

در دهه‌های اخیر، مبارزه با فساد از یک موضوع صرفاً اخلاقی و انتظامی فراتر رفته و به یکی از محورهای اصلی حکمرانی کارآمد برای ارتقای سرمایه اجتماعی، افزایش بهره‌وری اقتصادی و بهبود کیفیت اداره عمومی تبدیل شده است. تجربه کشورهایی که توانسته‌اند فساد را به‌طور پایدار مهار کنند نشان می‌دهد موفقیت آنها معمولاً حاصل ترکیب همزمانِ سیاست‌های پیشگیرانه، واکنشی، نهادی و فناورانه بوده است [13]. از این منظر، شناسایی و تحلیل سیاست‌های موفق جهانی می‌تواند نقش یک نقشه راه سیاستی را ایفا کند؛ به‌ویژه در بسترهایی که ضعف سازوکارهای نظارتی، ناپایداری اراده سیاسی و محدودیت‌های رسانه‌ای و مدنی، تحقق اهداف ضد فساد را با مانع مواجه می‌کند[63].

براساس یافته‌های تطبیقی بخش‌های پیشین، سیاست‌های مؤثر کشورهای منتخب (دانمارک، سنگاپور، کره‌ جنوبی، گرجستان و شیلی) در چهار محور اصلی قابل دسته‌بندی است: 1. سیاست‌های پیشگیرانه و تقویت شفافیت، 2. سیاست‌های واکنشی و پیگیری کیفری، 3. اصلاحات نهادی و تحول فناورانه، و 4. تحلیل تطبیقی اثربخشی سیاست‌ها برای شناسایی گزینه‌های قابل تطبیق با بستر حقوقی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

3-7-1. سیاستگذاری پیشگیرانه: کاهش ریشه‌های فساد پیش از وقوع

سیاست‌های موفق در کشورهای پیشرو، عمدتاً از رویکرد «پیشگیری» آغاز می‌شود و هدف آن کاهش موقعیت‌های فسادزا، شفاف‌سازی فرایندها و افزایش حساسیت اجتماعی نسبت به فساد است. این رویکرد بر 4 پایه استوار است: نخست، قواعد و مقررات شفاف‌ساز که مرزهای رفتار مجاز و غیرمجاز را روشن می‌کند؛ دوم، آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی برای کاهش تساهل نسبت به فساد و تقویت اخلاق عمومی؛ سوم، داده‌باز و افشای اطلاعات برای افزایش نظارت‌پذیری حکومت؛ و چهارم، مشارکت‌پذیری جامعه مدنی برای تقویت نظارت اجتماعی و مطالبه‌گری [13].

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد در دانمارک، آموزش اخلاق عمومی از سنین پایین در کنار قواعد دسترسی به اطلاعات و سازوکارهای شفافیت، به شکل‌گیری اعتماد نهادی پایدار و کاهش هزینه‌های نظارت منجر شده است. در سنگاپور، سخت‌گیری در قواعد استخدامی و کنترل تعارض منافع، همراه با ابزارهای اجرایی مشخص برای اعلام منافع، فرصت‌های فساد را کاهش داده است. در کره‌ جنوبی، سامانه‌های شفاف‌سازی دارایی‌ها و گزارش‌دهی هدیه و رفتار اداری، در کنار سازوکارهای رسمی پیگیری، به درونی‌سازی رفتارهای شفاف کمک کرده است. در گرجستان، اصلاحات اداری و حذف تماس حضوری با اتکا به دیجیتالی‌سازی خدمات، کاهش معنادار فساد اداری خٌرد را به دنبال داشته است. در شیلی نیز دسترسی آزاد به اطلاعات و شفافیت تدارکات عمومی و بودجه، ظرفیت کنترل هزینه عمومی و مشارکت نظارت شهروندی را تقویت کرده است [13].

بر همین مبنا، عناصر قابل بومی‌سازی برای جمهوری اسلامی ایران می‌تواند شامل افشای عمومی و دیجیتال دارایی مسئولان، تدوین قانون جامع تعارض منافع با ضمانت اجرا، انتشار برخط قراردادهای دولتی و ایجاد سامانه‌های خوداظهاری و گزارش‌گری تعارض منافع و هدایا باشد؛ به شرط آنکه الزامات حقوقی، نهادی و فنی اجرای آنها همزمان پیش‌بینی شود.

3-7-2. سیاست‌های واکنشی: اجرای قانون، پیگرد مؤثر و بازدارندگی کیفری

در کنار پیشگیری، سیاست ضد فساد نیازمند سازوکارهایی است که بتوانند به‌صورت مستقل، سریع، عادلانه و بازدارنده به فساد پاسخ دهند. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد «واکنش مؤثر» زمانی شکل می‌گیرد که نهادهای پیگرد از مداخله سیاسی مصون باشند، فرایند رسیدگی از اطاله غیرضرور دور بماند، حمایت از افشاگران تضمین شود و امکان رسیدگی به پرونده‌های مقامات عالی‌رتبه در عمل وجود داشته باشد [44].

در الگوهای موفق، برخورد با فساد صرفاً محدود به سطوح پایین نیست و پیام اصلی سیاست واکنشی، نبود مصونیت عملی برای قدرت است. به همین دلیل، کشورهایی که توانسته‌اند سیگنال بازدارندگی قوی ایجاد کنند، معمولاً همزمان بر استقلال رسیدگی، شفافیت روند و استمرار پیگیری پرونده‌های کلان تأکید کرده‌اند [44]. در این چارچوب، برای بومی‌سازی در جمهوری اسلامی ایران، اقدام‌هایی مانند شفاف‌سازی روند رسیدگی به پرونده‌های کلان، تقویت حمایت از افشاگران و ارزیابی دوره‌ای عملکرد رسیدگی قضایی در حوزه فساد، می‌تواند به‌عنوان گزینه‌های قابل بررسی مطرح شود؛ البته میزان تحقق آنها به اراده سیاسی و طراحی نهادی وابسته است.

3-7-3. بازطراحی ساختارها و بهره‌گیری از فناوری در مبارزه با فساد

اصلاحات ضد فساد زمانی به نتیجه ملموس می‌رسد که از سطح قانون‌نویسی فراتر رود و با بازطراحی ساختارها، مهندسی مجدد فرایندهای اداری و استفاده راهبردی از فناوری همراه شود. تجربه کشورهای منتخب نشان می‌دهد تمرکز وظایف ضد فساد در یک نهاد مقتدر یا ایجاد سازوکار هماهنگ‌کننده فراقوه‌ای، می‌تواند موازی‌کاری را کاهش داده و پاسخگویی را افزایش دهد. همچنین، بازمهندسی فرایندها و کاهش تماس انسانی، یکی از مؤثرترین ابزارها برای مهار فساد خٌرد است.

در حوزه فناوری، پلتفرم‌های امن گزارش فساد، داده‌باز، داشبوردهای شفافیت، سامانه‌های دیجیتال پرداخت و مناقصه و ابزارهای تحلیل داده، در کشورهای منتخب به‌عنوان شتاب‌دهنده شفافیت و افزایش قابلیت ردیابی استفاده شده‌اند. بااین‌حال، فناوری زمانی اثرگذار است که به اصلاح فرایندها و الزامات پاسخگویی متصل شود و صرفاً به ابزار نمایشی تقلیل پیدا نکند.

3-7-4. تحلیل تطبیقی اثربخشی سیاست‌ها

اثربخشی خط سیاست‌های ضد فساد در همه کشورها یکسان نیست و به بستر نهادی، فرهنگی، سیاسی و فناورانه هر کشور وابسته است. بنابراین تحلیل تطبیقی تجربه‌های موفق نشان می‌دهد چند الگو شامل وجود نهاد هماهنگ‌کننده مستقل، شفافیت نهادی و انتشار عمومی اطلاعات، قابلیت سنجش عملکرد خط‌مشی‌ها، حمایت سیاسی پایدار و پذیرش اجتماعی و رسانه‌ای بیشترین اثر را در کاهش فساد سیستمی و افزایش اعتماد عمومی داشته‌اند.

برای سنجش اثربخشی نیز مجموعه‌ای از سنجه‌ها در ادبیات جهانی کاربرد دارد؛ مانند شاخص ادراک فساد، نماگرهای حکمرانی جهانی و ارزیابی‌های کیفی از تغییر رفتار نهادی و سطح اعتماد عمومی. استفاده از این سنجه‌ها در کنار تحلیل‌های کیفی می‌تواند امکان مقایسه منسجم‌تر و نتیجه‌گیری سیاستی دقیق‌تر را فراهم کند [64].

3-8. تحلیل تطبیقی

در این بخش، ابتدا مروری بر الگوهای نهادی، ساختارهای قانونی، محرک‌های شفافیت و عملکرد سیاستی در کشورهای منتخب انجام می‌شود. سپس با استفاده از رویکرد تطبیقی، نقاط قوت و ضعف این کشورها در مدیریت فساد تحلیل می‌شود.

3-8-1.  مقایسه تطبیقی کشورها در سطوح نهادی، قانونی و اجرایی

براساس یافته‌های بخش‌های پیشین، کشورهای منتخب هر یک با الگوی متفاوتی به مدیریت مسئله فساد پرداخته‌اند. بررسی تطبیقی نشان می‌دهد که تفاوت‌های بنیادین در ساختار نهادی، نحوه توزیع اختیارات، ابزارهای شفافیت، فناوری، اراده سیاسی و مشارکت اجتماعی تأثیر مستقیمی بر میزان موفقیت یا ناکامی آنها در مهار فساد داشته است. در این بخش، مهم‌ترین وجوه تفاوت و تشابه بین این کشورها بررسی می‌شود.

جدول 10. مقایسه ساختارهای نهادی مقابله با فساد

مأخذ: همان.

جدول 11. مقایسه ابزارهای کلیدی شفافیت و پیشگیری

مأخذ: همان.

جدول 12. مقایسه سازوکارهای قضایی و پیگیری

مأخذ: همان.

3-8-2.جمع‌بندی مقایسه تطبیقی کشورها در سطوح نهادی، قانونی و اجرایی

براساس مرور تطبیقی ساختارهای نهادی، ابزارهای قانونی و عملکرد اجرایی کشورهای منتخب، نکات زیر به‌عنوان جمع‌بندی قابل ارائه است.

1.   در مدل‌ متمرکز مانند سنگاپور، موفقیت در مقابله با فساد در گرو وجود نهادی مرکزی با اختیارات قانونی گسترده، استقلال نسبی و پیوند مؤثر با رأس حاکمیت بوده است (مطابق با ویژگی‌های CPIB).

2.   مدل‌های غیرمتمرکز مشارکتی مانند دانمارک و شیلی زمانی اثربخش هستند که نهادهای جامعه مدنی، رسانه‌های آزاد و پارلمان، نقش نظارتی مؤثر و دسترسی گسترده به اطلاعات داشته باشند.

3.   در الگوهای چندنهادی نظیر کره ‌جنوبی، هماهنگی بین نهادها از طریق نهاد مرکزی ، همراه با بهره‌گیری از فناوری و ارزیابی عملکرد، مزیت سازگاری بالا با محیط‌های پیچیده و در حال گذار را فراهم می‌کند.

4.   تجربه گرجستان نشان می‌دهد که حتی در نبود یک نهاد ضد فساد متمرکز قدرتمند، اصلاحات ساختاری مانند دیجیتالی‌سازی فرایندها و ساده‌سازی مقررات می‌تواند به کاهش ملموس فساد منجر شود.

5.   در مورد جمهوری اسلامی ایران، اگرچه برخی اقدام‌های نظارتی و قانونی صورت گرفته، اما تحلیل تطبیقی نشان می‌دهد که در سطوح خط‌مشی‌گذاری، ساختار نهادی و اجرای مؤثر، چالش‌هایی مانند فقدان هماهنگی بین نهادها، ضعف در شفافیت فرایندها و محدودیت در بهره‌گیری از ظرفیت فناوری و جامعه مدنی، مانع شکل‌گیری یک منظومه کارآمد مقابله با فساد شده‌ است.

3-8-3. تحلیل تطبیقی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید

در این بخش با استفاده از مدل تحلیلی SWOT، تلاش می‌شود نقاط قوت، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها در سیاست‌ها و ساختارهای ضد فساد کشورهای منتخب استخراج شود. این تحلیل به شناسایی الگوهای موفق و همچنین محدودیت‌های پنهان در مدل‌های ظاهراً موفق کمک می‌کند.

جدول 13. ماتریس سوات تطبیقی کشورهای منتخب

مأخذ: همان.

3-8-4. تحلیل فراگیر بر پایه جدول بالا

1.     نقاط قوت کشورها در مواردی نظیر ساختار شفاف، نهاد مستقل مقتدر یا مشارکت اجتماعی معنا پیدا می‌کند. اما این عوامل تنها در صورتی کارآمد هستند که با اراده سیاسی، شفافیت مستمر و ابزارهای فناورانه هوشمند پشتیبانی شوند.

2.     نقاط ضعف مهم حتی در کشورهای پیشرو نیز وجود دارد؛ مانند اتکای بیش از حد به سرمایه اجتماعی (دانمارک)، تمرکز سیاسی (سنگاپور)، یا ناپایداری در اراده سیاسی (کره‌ جنوبی).

3.     فرصت‌های قابل توسعه معمولاً حول 3 محور می‌چرخد: استفاده از فناوری‌های نو، توسعه مشارکت مدنی دیجیتال و گسترش سازوکارهای داده‌باز و پیش‌بینی فساد.

4.     تهدیدهای ساختاری اغلب در قالب افول اعتماد عمومی، نفوذ سیاسی در نهادهای نظارتی یا بی‌ثباتی سیاسی پدیدار می‌شوند که سیاست‌های ضد فساد را با ریسک اجرایی یا انحراف مواجه می‌کند.

5.     در مورد جمهوری اسلامی ایران، اگرچه ظرفیت‌هایی در سطح نهادی، فناورانه و اجتماعی وجود دارد، اما بهره‌برداری مؤثر از این فرصت‌ها نیازمند تقویت اراده اجرایی، انسجام ساختاری و ارتقا هماهنگی میان نهادهای مسئول است. در غیر این صورت، بخشی از این ظرفیت‌ها ممکن است در معرض تضعیف یا ناکارآمدی قرار گیرند.

3-8-5. جمع‌بندی: پیوند تجربه و سیاست‌پذیری

در این بخش، تلاش شد تا بر پایه‌ یافته‌های تحلیلی بخش‌های پیشین، یک جمع‌بندی تطبیقی از مدل‌ها، ساختارها، سیاست‌ها، ظرفیت‌های تطبیق و درس‌آموخته‌های جهانی در حوزه مبارزه با فساد ارائه شود. نتایج این تحلیل‌ها چند محور کلیدی را روشن می‌کند.

1.        مدل نهادی کارآمد بدون پاسخگویی عمومی وجود ندارد. چه در مدل متمرکز (سنگاپور) و چه غیرمتمرکز (دانمارک)، عنصر پاسخگویی شفاف، مستند و رسانه‌ای، لازمه بازدارندگی پایدار بوده است.

2.        فناوری به‌تنهایی ابزار نیست، سیاست است. موفق‌ترین کشورها فناوری را در چارچوب راهبرد شفافیت، داده‌باز و مشارکت‌پذیر به‌کار گرفته‌اند (مانند Clean Portal کره‌ جنوبی یا داشبورد بودجه شیلی).

3.        شفافیت ساختاری از شفافیت قانونی مؤثرتر است. صرف تصویب قوانین افشای دارایی یا تعارض منافع، بدون انتشار عمومی، ضمانت اجرایی و گزارش‌گیری نهادی، بی‌اثر است (و این وضعیت در جمهوری اسلامی ایران مشاهده می‌شود).

4.        هیچ سیاستی بدون انطباق فرهنگی–حقوقی، قابل انتقال نیست. تقلید از نهادهایی مانند CPIB یا ACRC، بدون توجه به ساختار قدرت، استقلال قوا و پذیرش اجتماعی، نه‌تنها بی‌نتیجه، بلکه گمراه‌کننده است.

5.        بیشترین ظرفیت جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری و بیشترین مانع در حوزه سیاسی و نهادی است. جمهوری اسلامی ایران دارای بسترهای فنی قابل قبول است، اما موازی‌کاری نهادی، ملاحظات امنیتی در انتشار اطلاعات و نبود اراده پاسخگو، مانع تحقق سیاست‌های ضد فساد شده‌اند.

این بخش نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران برای طراحی یک الگوی ضد فساد بومی ‌شده، نیازمند موارد ذیل است.

•         بازنگری در ساختارهای نهادی و تعیین نهادی هماهنگ‌کننده؛
•         طراحی خط‌مشی‌های گام‌به‌گام، اولویت‌دار و قابل ارزیابی؛
•         استفاده فعال و هدفمند از فناوری برای شفاف‌سازی؛
•         تقویت پیوند میان ساختار رسمی و مشارکت عمومی.

4. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

این پژوهش تطبیقی با هدف تحلیل ساختارها، خط‌مشی‌ها و عملکرد کشورهایی که در مبارزه با فساد موفق بوده‌اند، انجام شد تا بر مبنای آن، زمینه‌ای علمی و مستند برای طراحی یک مدل بومی‌ شده برای جمهوری اسلامی ایران فراهم شود. در طول این گزارش، ابعاد مختلف مدیریت فساد، از مبانی نظری و انتخاب کشورها، تا ساختار نهادی، سازوکارهای قانونی، فناوری و محرک‌های اجتماعی و سیاسی، بررسی شد.

بررسی تطبیقی میان دانمارک، سنگاپور، کره ‌جنوبی، گرجستان و شیلی (که بر اساس معیارهایی نظیر موفقیت در مهار فساد، قرابت حقوقی و نهادی و تنوع جغرافیایی و فرهنگی انتخاب شده‌اند) نشان داد که هیچ کشور موفقی تنها با یک ابزار یا یک نهاد به موفقیت نرسیده، بلکه موفقیت همواره محصول ترکیبی از خط‌مشی‌های ساختاری، اراده سیاسی، مشارکت اجتماعی و تحول فناوری‌محور بوده است. بر این اساس برخی الگوها مانند تمرکز اقتدار نهادی همراه با نظارت مستقل (سنگاپور)، یا مدل مشارکت‌محور غیرمتمرکز همراه با شفافیت داده‌باز (دانمارک) یا الگوی هماهنگی میان‌نهادی دیجیتال‌محور (کره‌ جنوبی) توانستند الگوهایی با قابلیت انطباق نسبی برای جمهوری اسلامی ایران معرفی کنند. بر پایه این ملاحظات، در بخش نتیجه‌گیری، تلاش خواهد شد تا:

1.     مدل نهادی و قانونی مناسبی برای ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی ایران ارائه شود.

2.     نقشه راهی مرحله‌بندی ‌شده واقع‌گرایانه و قابل اجرا ارائه شود.

3.     توصیه‌هایی سیاستی به نهادهای مختلف کشور عرضه شود.

4.     ملاحظاتی برای کاهش ریسک اجرایی و طراحی خط‌مشی‌های آینده بیان شود.

4-1. مدل نهادی و قانونی پیشنهادی برای جمهوری اسلامی ایران

براساس درس‌آموخته‌های تحلیلی بخش‌های قبل، موفقیت در مدیریت پایدار فساد، نیازمند وجود نهاد یا سازوکار مرکزی، هماهنگ، شفاف و فراقوه‌ای است که بتواند بین اجزای پراکنده نظام اجرایی، قضایی، نظارتی و مدنی پیوند مؤثر برقرار کرده و ضمن رصد کلان وضعیت، در طراحی و ارزیابی خط‌مشی‌‌های ضد فساد نیز نقشی فعال ایفا کند.

در وضعیت فعلی، ساختارهای موجود مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر نهادهای ذی‌ربط، هرچند اقدام‌های متعددی انجام داده‌اند، اما به‌علت پراکندگی مأموریت‌ها، نبود ضمانت اجرایی کافی و وابستگی ساختاری به قوای مختلف، از کارایی کامل در ایفای نقش هماهنگ‌کننده برخوردار نیستند. در همین راستا، این گزارش پیشنهاد می‌کند مدلی سه‌لایه برای تقویت ساختار نهادی و قانونی مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گیرد.

4-1-1. نهاد مرکزی هماهنگ‌کننده سیاست ضد فساد

پیشنهاد می‌شود نهاد مرکزی هماهنگ‌کننده سیاست ضد فساد با جایگاه قانونی نهاد فراقوه‌ای و ماهیت عمومی ـ حاکمیتی، با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد ‌شود. ترکیب این نهاد شامل نمایندگان سه‌قوه، سازمان برنامه، دیوان محاسبات، نماینده گروه‌های مردمی، حقوق‌دانان و متخصصان فناوری اطلاعات است. وظایف کلیدی آن شامل تدوین خط‌مشی ملی شفافیت و ضد فساد، نظارت بر اجرای قوانین مرتبط، هماهنگی میان سامانه‌ها، انتشار گزارش سالیانه ملی و طراحی شاخص‌های ملی ارزیابی فساد می‌شود. این نهاد از استقلال و ضمانت اجرا برخوردار بوده و دارای بودجه مستقل، مسئولیت گزارش‌دهی مستقیم به سران سه‌قوه و دسترسی به کلیه داده‌های عمومی اداری و مالی است.

4-1-2. اصلاحات کلیدی قانونی مورد نیاز

اصلاحات کلیدی قانونی مورد نیاز شامل چند حوزه اصلی است. در حوزه تعارض منافع، تصویب و اجرای نهایی قانون مدیریت تعارض منافع ضروری است به‌گونه‌ای که کلیه مسئولان و مقامات در سطوح ملی و محلی را پوشش دهد و الزامات خوداظهاری منافع را نیز شامل شود. در زمینه افشای دارایی‌ها، قانون رسیدگی به دارایی مسئولان باید اصلاح شده و بند الزام به انتشار عمومی و برخط اطلاعات دارایی‌ها و منافع اقتصادی مقامات افزوده شود. همچنین، در حوزه حمایت از گزارش‌گران فساد، تضمین واقعی امنیت شغلی، مالی، قضایی و حفاظت اطلاعاتی ضروری است. علاوه‌بر این، امکان تقاطع‌گیری هوشمند اطلاعات بین سامانه‌ها با هدف مبارزه با فساد با استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی نیز باید در قوانین پیش‌بینی شود تا اثربخشی نظارت و شفافیت افزایش یابد.

4-1-3. طراحی پیوست نهادی در قوانین کلیدی

پیشنهاد می‌شود در تمام قوانین کلیدی حوزه اقتصادی، اجتماعی و اجرایی، پیوست شفافیت و ضد فساد طراحی شود. به‌عنوان نمونه:

•          در برنامه‌های توسعه، یک بخش خاص به خط‌مشی‌های شفاف‌سازی و مدیریت فساد اداری اختصاص یابد.
•          در قوانین استخدامی، الزام به ثبت منافع و روابط استخدامی در سامانه متمرکز پیش‌بینی شود.
•          در خط‌مشی‌گذاری‌های قضایی، گزارش‌دهی عمومی سالیانه عملکرد قضات و دادستانی‌ها در حوزه پرونده‌های فساد پیش‌بینی شود.

مدل پیشنهادی، به‌جای ساختارشکنی یا نهادسازی گسترده، بر 3 اصل کلیدی استوار است.

•          تمرکز وظیفه خط‌مشی‌گذاری، ارزیابی و هماهنگی در یک نهاد ملی نیمه‌مستقل و گزارش‌گر؛
•          بازطراحی قوانین کلیدی برای ایجاد شفافیت نهادی و پاسخگویی عمومی؛
•          ایجاد پیوست‌های شفاف‌سازی در قوانین عادی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور.

این مدل می‌تواند زیرساخت نهادی مناسبی برای استقرار نظام پایدار شفافیت و مقابله با فساد در جمهوری اسلامی ایران باشد؛ مشروط به آنکه با نقشه راه سیاستی مشخص و اولویت‌بندی‌ شده همراه شود.

4-2. نقشه راه سیاستی و اجرایی پیشنهادی برای جمهوری اسلامی ایران

یکی از چالش‌های اصلی در مواجهه با پدیده فساد در جمهوری اسلامی ایران، نبود یک راهبرد تدریجی، اولویت‌محور و قابل پیگیری بوده است. در بسیاری از موارد، خط‌مشی‌های طراحی ‌شده یا به سطح کلی‌گویی محدود مانده‌اند، یا در غیاب برنامه‌های اجرایی مشخص، صرفاً در قالب اقدام‌های پراکنده و نمادین پیاده‌سازی شده‌اند.

با بهره‌گیری از مدل نهادی و چارچوب قانونی پیشنهادی در بخش پیشین، این قسمت از گزارش بر آن است تا نقشه‌ راهی مرحله‌بندی‌ شده و واقع‌بینانه برای پیشبرد تدریجی سیاست‌های مقابله با فساد ارائه دهد؛ نقشه‌ای که ضمن انطباق با ویژگی‌های بومی و ساختار نهادی کشور، بر استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در نظام اجرایی، حقوقی و فناورانه کشور تأکید دارد.

4-2-1. فاز اول (کوتاه‌مدت)

هدف: اقدام‌ها بدون نیاز به تغییر اساسی قوانین، با استفاده از ظرفیت‌های فعلی و اراده اجرایی

در این فاز، راه‌اندازی پورتال شفافیت ملی با تمرکز بر انتشار بودجه و قراردادهای دولتی توسط دولت، مرکز آمار و سازمان برنامه انجام می‌شود و برای آن دستورالعمل اجرایی و API داده‌های بودجه مورد نیاز است. همچنین، انتشار فرم‌های عمومی افشای دارایی مسئولان در سایت سازمان ثبت بر عهده قوه قضائیه و مرکز آمار است و مصوبه داخلی و اصلاح آیین‌‌نامه اجرایی ابزار اجرای آن خواهد بود. شفاف‌سازی حقوق و مزایای کارکنان دولتی به‌صورت برخط توسط سازمان امور اداری و استخدامی و با استفاده از سامانه کارمند جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. علاوه‌بر این، ایجاد سامانه مردمی گزارش فساد و ارائه گزارش فصلی عمومی توسط نهاد ریاست‌جمهوری، سازمان بازرسی و وزارت ارتباطات طراحی شده و نیازمند پورتال امن و داشبورد گزارش عمومی است. در نهایت، ارائه لایحه قانون تعارض منافع به مجلس توسط دولت با همکاری مرکز پژوهش‌ها و حمایت رسانه‌ای پیگیری خواهد شد.

4-2-2. فاز دوم (میان‌مدت)

فاز دوم (میان‌مدت / بلندمدت) با هدف انجام اصلاحات حقوقی، پیاده‌سازی کامل مدل نهادی و تثبیت ساختارها برنامه‌ریزی شده است. در این فاز، تصویب قانون جامع مدیریت تعارض منافع و تهیه دستورالعمل اجرایی آن بر عهده مجلس و دولت بوده و نیازمند هماهنگی فراکسیون شفافیت مجلس و همکاری مرکز پژوهش‌هاست. همچنین، اصلاح و بهبود قانون حمایت از گزارش‌گران فساد توسط مجلس و قوه قضائیه با تدوین لایحه و تضمین اجرایی امنیت شغلی و قضایی دنبال خواهد شد. از دیگر اقدام‌ها، تأسیس نهاد «مرکز ملی شفافیت و مقابله با فساد» است که با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی یا مجلس انجام می‌شود و شامل تعیین ساختار، ترکیب، اختیارات و بودجه مستقل خواهد بود. در نهایت، ایجاد داشبورد شفافیت عملکرد نهادها با شاخص‌های اختصاصی توسط مرکز ملی شفافیت و سازمان برنامه اجرا می‌شود و مستلزم تدوین شاخص‌ها، طراحی پورتال و ایجاد نظام رتبه‌بندی است.

4-2-3. فاز سوم (بلندمدت)

فاز سوم (بلندمدت / نهادینه‌سازی) با هدف ایجاد و نهادینه‌سازی فرهنگ پاسخگویی و شفافیت در ساختار حکمرانی طراحی شده است. در این فاز، نهادینه‌سازی آموزش‌های عمومی شفافیت در آموزش و پرورش و صدا و سیما بر عهده وزارت آموزش و پرورش و رسانه ملی بوده و نیازمند تدوین محتوای آموزشی و تولید برنامه‌های تلویزیونی است. همچنین، طراحی نظام ارزیابی ملی فساد با عنوان شاخص جمهوری اسلامی ایران برای شفافیت توسط مرکز ملی شفافیت و مراکز دانشگاهی انجام می‌شود و با الگوبرداری از CPI و طراحی بومی همراه است. اتصال کامل بین‌ نهادی سامانه‌های مالی، اداری و قضایی توسط مرکز ملی شفافیت و سازمان فناوری اطلاعات پیگیری می‌شود و نیازمند تدوین استاندارد تبادل داده و قوانین مرتبط است. در نهایت، بازطراحی ساختار پاسخگویی در قوه قضائیه شامل ایجاد استقلال آماری، انتشار گزارش‌های سالیانه عمومی و شفاف‌سازی آرای قضایی مرتبط با فساد است.

4-3. توصیه‌های سیاستی کلان

تجربه جهانی نشان می‌دهد که خط‌مشی‌های ضد فساد تنها زمانی موفق‌اند که هر نهاد، بازیگر یا بخش اجتماعی نقش روشن، تعهد مشخص و ابزار مشخصی برای مشارکت در فرایند مبارزه با فساد داشته باشد. در این بخش، بر پایه نقشه راه پیشنهادی، توصیه‌ها به تفکیک حوزه‌ها ارائه می‌شود.

4-3-1. قوه مجریه

در قوه مجریه، نقش اصلی به‌عنوان محرک اولیه اصلاحات اجرایی و انتشار داده‌ها تعریف می‌شود. نخست، رهبری اصلاحات اجرایی ضروری است؛ به‌طوری‌که دولت به‌جای مداخله موردی، به خط‌مشی‌گذار فعال و هماهنگ‌کننده اصلاحات تبدیل شود. دوم، شفاف‌سازی مالی دولت اهمیت دارد و شامل انتشار مستمر و ساختاریافته داده‌های بودجه، حقوق کارکنان و قراردادهای عمومی از طریق سامانه ملی شفافیت است. سوم، تشکیل کارگروه ملی داده‌باز با مشارکت وزارت ارتباطات، سازمان برنامه و امور اداری و استخدامی برای طراحی سیاست ملی داده‌باز دولتی توصیه می‌شود. در نهایت، پیش‌برد لوایح کلیدی شامل تهیه و تسلیم لوایح «تعارض منافع»، «حمایت از گزارش‌گران فساد» و «مرکز ملی شفافیت» به مجلس از دیگر وظایف محوری قوه مجریه است.

4-3-2. قوه مقننه

در قوه مقننه، نقش اصلی بر تثبیت حقوقی و نهادسازی شفافیت‌محور متمرکز است. نخست، تصویب سریع قوانین کلیدی ضروری است که شامل قانون تعارض منافع، حمایت از گزارش‌گران فساد و الزامات شفافیت بودجه و معاملات می‌شود. دوم، نظارت بر اجرای قانون دسترسی به اطلاعات اهمیت دارد و به الزام دستگاه‌ها برای پاسخگویی به درخواست‌های مردمی و رسانه‌ای مرتبط است. سوم، ایجاد کمیسیون دائمی شفافیت در ساختار کمیسیون‌های مجلس توصیه می‌شود تا نظارت فراگیر و مستمر بر اجرای سیاست‌های ضد فساد فراهم شود.

4-3-3. قوه قضائیه

در قوه قضائیه، نقش اصلی بر تضمین پاسخگویی قانونی، حمایت از گزارش‌گران فساد و شفاف‌سازی قضایی متمرکز است. نخست، تسریع و علنی‌سازی رسیدگی به پرونده‌های کلان فساد ضروری است و شامل انتشار خلاصه آرای نهایی، تقویم رسیدگی و گزارش عمومی از روند پیگرد می‌شود. دوم، اصلاح آیین‌نامه افشای دارایی‌ها با هدف شفاف‌سازی واقعی و انتشار عمومی برخط اطلاعات پایه توصیه می‌شود. سوم، ایجاد نهاد مستقل رسیدگی به گزارش‌های مردمی به‌عنوان بازوی قضایی پورتال گزارش فساد، مشابه مدل کره‌ جنوبی، ضروری است. در نهایت، تدوین منشور رفتار شفاف قضات و دادستان‌ها در زمینه تعارض منافع، پاسخگویی و رعایت استانداردهای اخلاقی از دیگر اقدام‌های محوری قوه قضائیه است.

4-3-4. رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و جامعه مدنی

در نقش رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و جامعه مدنی، تمرکز بر تقویت مطالبه‌گری، تحلیل مستقل و مشارکت در نظارت است. نخست، ایجاد مرکز مستقل رصد شفافیت عمومی با همکاری رسانه‌های مستقل، دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی برای ارزیابی اجرای خط‌مشی‌ها توصیه می‌شود. دوم، آموزش عمومی فسادشناسی در مدارس و رسانه‌ها اهمیت دارد تا با تولید محتوا، حساسیت عمومی افزایش یافته و شهروندان به ناظر فعال تبدیل شوند. سوم، توسعه ابزارهای تحلیل داده‌باز توسط مراکز علمی برای استخراج الگوهای فساد، ردیابی ناهنجاری‌ها و پیشنهاد اصلاح ساختار، ضروری است. در نهایت، مشارکت در طراحی شاخص جمهوری اسلامی ایران برای سنجش شفافیت با تکیه بر شاخص‌های جهانی و معیارهای بومی، نقش کلیدی در تقویت نظام ارزیابی و پاسخگویی ایفا می‌کند.

4-4. ملاحظات اجرایی و ریسک‌های پیش‌رو

حتی بهترین خط‌مشی‌های ضد فساد، در صورت فقدان ملاحظات اجرایی واقع‌گرایانه، ممکن است یا شکست بخورند یا با مقاومت ساختاری خنثی شوند. در این بخش، مجموعه‌ای از ریسک‌ها و موانع کلیدی در مسیر اجرای راهبرد پیشنهادی معرفی می‌شود و برای هر یک، راهکارهایی برای کاهش یا مدیریت آن ارائه خواهد شد.

4-4-1. موانع نهادی و ساختاری

موانع نهادی و ساختاری مهمی بر سر راه مبارزه با فساد وجود دارد. نخست، موازی‌کاری نهادی به‌علت وجود نهادهای متعدد بدون هماهنگی مانند بازرسی، دیوان محاسبات، مجلس و قوه قضائیه، مشکل‌آفرین است و راهکار آن ایجاد مرکز ملی شفافیت به‌عنوان نهاد هماهنگ‌کننده فراساختاری با حضور نمایندگان همه نهادهاست.

 دوم، تعارض منافع نهادینه ‌شده میان مسئولیت‌های نظارتی و منافع شخصی یا سازمانی مدیران مشاهده می‌شود و حل آن نیازمند تصویب و اجرای قانون تعارض منافع با ثبت و افشای عمومی منافع اقتصادی و سازمانی است.

 سوم، ضعف در اتصال سامانه‌ها و داده‌ها، شامل ناهماهنگی داده‌های بودجه، معاملات، استخدام و اموال عمومی است که با تدوین پروتکل تبادل داده بین‌نهادی و الزام به استفاده از API باز اطلاعاتی می‌توان بر آن فائق آمد.

4-4-2. ریسک‌های سیاسی و حاکمیتی

برخی ریسک‌های سیاسی و حاکمیتی می‌توانند اجرای سیاست‌های ضد فساد را تضعیف کنند. نخست، نبود اراده سیاسی ماندگار ناشی از تغییر دولت‌ها یا ضعف در پیگیری اصلاحات ساختاری است و برای رفع آن، ایجاد سند ملی سیاست ضد فساد با ضمانت پیگیری میان‌قوه‌ای پیشنهاد می‌شود.

دوم، مقاومت مدیران ذی‌نفع در برابر شفافیت که شامل عدم افشای دارایی‌ها یا قراردادهاست. با شروع شفافیت از مقامات ارشد داوطلب، الگوسازی رسانه‌ای و تقویت مطالبه‌گری مدنی قابل مدیریت است.

سوم، با تدوین منشور حفاظت قانونی از افشاگران و تضمین استقلال تحلیل‌گران دانشگاهی و رسانه‌ها می توان برچسب‌زنی سیاسی به افشاگران را کاهش داد.

4-4-3. ملاحظات اجتماعی و فرهنگی

برخی ملاحظات اجتماعی و فرهنگی می‌توانند اجرای خط‌مشی‌های ضد فساد را محدود کنند. از جمله، تساهل فرهنگی نسبت به فساد خرد—مانند پذیرش رایج رشوه و پارتی‌بازی در فرهنگ اداری—که با آموزش اخلاق شهروندی در مدارس، رسانه‌ها و ادارات، و تأکید بر زیان‌های اجتماعی فساد، قابل مقابله است. دوم، بی‌اعتمادی به اثربخشی خط‌مشی‌ها و ناامیدی عمومی از اصلاح و پیگیری مؤثر، با اطلاع‌رسانی عمومی شفاف درباره گام‌های اصلاح، موفقیت‌های اجرایی و پرونده‌های حل‌ شده کاهش می‌یابد.

4-4-4. ریسک‌های فنی و اجرایی

برخی ریسک‌های فنی و اجرایی می‌توانند مانع تحقق کامل خط‌مشی‌های ضد فساد شوند. نخست، ناکامی در اجرای فناوری‌های داده‌باز که به استفاده نمادین یا ناقص از فناوری شفاف‌ساز منجر می‌شود، که با تدوین راهنمای استاندارد داده‌باز ملی و آموزش دستگاه‌ها برای استفاده صحیح از آن قابل رفع است.

 دوم، کاهش کیفیت داده و اطلاعات منتشر شده ناشی از انتشار داده‌های بی‌ساختار و بدون امکان تحلیل؛ راهکار پیشنهادی در این خصوص تدوین قالب‌های ساختاریافته مانند JSON و XML برای قراردادها، بودجه و مناقصات است.

سوم، فقدان شاخص‌های بومی برای پایش خط‌مشی‌‌ها که مانع ارزیابی پیشرفت می‌شود. بنابراین طراحی شاخص شفافیت جمهوری اسلامی ایران با همکاری مراکز پژوهشی و مرکز ملی شفافیت قابل رفع است.

جدول 14. پیشنهادها و توصیه‌های سیاستی

مأخذ: یافته های محقق.