Graphical Abstract
بیان/ شرح مسئله
بررسیها بیانگر آن است که در موارد متعددی به دلیل وجود مشکلات اجرایی، اجرای قانون ارزشمند ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با موانع جدی مواجه شده است که در عمل باعث بیتأثیر بودن آن در مقوله بسیار مهم مبارزه همهجانبه با فساد گردیده است. یکی از مواد مهم قانون ارتقای سلامت نظام اداری که با گذشت حدود ده سال از تصویب این قانون همچنان مغفول مانده است، ماده (31) قانون مذکور میباشد.
در ماده (31) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مقرر شده است که ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برنامه های آموزش عمومی و اطلاع رسانی این قانون را جهت اجرا به سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش وپرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادهای آموزشی و فرهنگی و تبلیغی ابلاغ نماید. در این گزارش به دنبال میزان و کیفیت اجرای ماده مذکور هستیم.
نقطه نظرات / یافتههای کلیدی
علیرغم گذشت حدود ده سال از تصویب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، متأسفانه هنوز اقدام جدی در زمینه اجرای ماده (31) قانون مذکور صورت نگرفته است. در این ماده قانونی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مکلف به تهیه و ابلاغ برنامههای آموزش عمومی و اطلاعرسانی قانون ارتقای سلامت نظام اداری شده است. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز تاکنون تنها به تهیه پیشنویس یک طرح اقدام نموده است، که میبایست طرح مذکور در ستاد تصویب و به دستگاههای ذیربط ابلاغ شود. اما تاکنون این مهم انجام نشده است.
دلایل اصلی عدم اجرایی شدن ماده (31) قانون ارتقای سلامت نظام اداری به شرح زیر است:
در پیشنویس طرح ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای 20 وزارتخانه، سازمان و دستگاه اجرایی، برنامههایی در حوزه آموزش، فرهنگسازی و اطلاعرسانی فساد تعریف شده است. در این مطالعه با بررسی برنامههای تعریف شده در طرح مذکور و به طورکلی بررسی وضعیت اجرای ماده (31) قانون ارتقای سلامت نظام اداری، نواقص و کاستیها شناسایی شده و راهکارهای پیشنهادی ارائه گردیده است.
پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی
بر اساس بررسیهای انجام شده در این مطالعه، راهکارهای پیشنهادی در راستای بهبود اجرای ماده (31) قانون ارتقای سلامت نظام اداری به شرح زیر است:
امر مبارزه با فساد مستلزم اتخاذ رهیافتی کل نگر و چند بعدی است که علاوه بر اتخاذ سیاستها و راهبردهای منطبق بر شرایط بومی، ایجاب میکند از تمام قابلیتهای سخت افزاری و نرم افزاری بهره گرفت. از طرفی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا) به عنوان نخستین و جامع ترین معاهده مبارزه با فساد، یک زبان مشترک در خصوص مبارزه با فساد ترسیم میکند. این معاهده در سال 2003 تصویب و در سال 2005 لازم الاجرا گردید. تعداد زیاد امضاکنندگان و تصویب کنندگان معاهده، بیانگر گستره اجماع جهانی در خصوص کنوانسیون میباشد. این اجماع نه تنها در بین دولتها، بلکه در میان بخش خصوصی و جامعه مدنی نیز وجود دارد [1].
به موجب قانون «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد»، کشور ایران نیز در سال 1387 با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به این کنوانسیون ملحق شده است. [2] متعاقب الحاق کشور ایران به کنوانسیون مریدا، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در جلسه علنی مورخ 29 اردیبهشت 1387 تصویب و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان ایراداتی بر قانون وارد نموده و آن را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی عودت داد. مجلس شورای اسلامی نظات شورای نگهبان را تأمین ننمود و مطابق اصل 112 قانون اساسی، لایحه برای تعیین تکیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. مجمع ضمن اصلاح قانون، در مورخ 1390/08/07 آن را تصویب نمود.
بر اساس «قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» مصوب 1399/11/06 مجلس شورای اسلامی، وضعیت این قانون از آزمایشی به دائمی تبدیل گردید. [3]
بررسیها بیانگر آن است که در موارد متعددی به دلیل وجود مشکلات اجرایی، اجرای قانون ارزشمند ارتقای سلامت نظام اداری با موانع جدی مواجه شده است که در عمل باعث بیتأثیر بودن آن در مقوله بسیار مهم مبارزه همهجانبه با فساد گردیده است. باید در نظر داشت عدم اجرای قانون و تأخیر در ایجاد زیرساختهای لازم برای اجرای آن در شمای کلی موجب عدم تحقق اهداف تبیین شده در سیاستهای کلی نظام اداری کشور، از دست رفتن فرصتها و افزایش فساد در سیستم اداری خواهد شد. [4]
یکی از مباحث اساسی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد توجه به رویکرد پیشینی و پیشگیری از فساد در عین انجام اقدامات کنترلی و پسینی میباشد. در پیاده سازی اقدامات کنترلی و نظارتی نیز استفاده از ظرفیت نظارت همگانی نیز، اهمیت دوچندان دارد. با این تفاسیر موضوعات آموزش، فرهنگسازی و اطلاع رسانی برای کمک به جاریسازی هرچه بهتر برنامه های و اقدامات مذکور، ضروریست.
به علاوه در جامعه سالم با کنترل اجتماعی قوی، فرد مجرم رفتارهای هنجارشکن خود را پنهان میکند، اما در جامعه ای که به شکل وسیع آلوده به بیماری فساد شده باشد، رفتار فسادآمیز در نزد اکثریت ارزشمند میشود و همه برای انجام فعل فاسد در رقابت خواهند بود. در چنین حالتی است که افول آن جامعه فرامیرسد.
با گذشت زمان و با وجود اقدامات بسیاری که برای مبارزه با فساد انجام شده و توفیقات ارزندهای که به دست آمده، اما هنوز مواردی از فساد در رسانهها انعکاس مییابد که نشان میدهد برای ریشهکنی فساد باید از منظر آموزش، فرهنگسازی و اطلاعرسانی به موضوع نگریست. بر همین اساس است که قانونگذار در ماده (31) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، به موضوع مهم آموزش عمومی و اطلاعرسانی این قانون پرداخته است.
بر اساس ماده (31) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادهای آموزشی و فرهنگی و تبلیغی موظفند در راستای اجرای برنامههای آموزش عمومی و اطلاعرسانی این قانون که از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ میگردد، اقدامات لازم را به عمل آورند. [5]
با توجه به اهمیت ماده (31) قانون ارتقای سلامت نظام اداری در اجرای برنامههای آموزش عمومی و اطلاعرسانی این قانون و از آنجایی که تاکنون در راستای اجرای این ماده اقدام جدی از سوی دستگاههای ذیربط انجام نشده و همچنین طرحی از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به دستگاههای مشمول قانون ابلاغ نشده است، در این گزارش به بررسی وضعیت اجرای ماده مذکور پرداخته میشود.
۲-۱. پیشینه پژوهشی
بر اساس بررسیهای علمی انجام شده، ادراک و احساس جامعه از فساد بیش از میزان واقعی فساد است [6] بنابراین لازم است با اجرای یک طرح فرهنگی، آموزشی و اطلاعرسانی، در راستای ایجاد و ارتقای فرهنگ عمومی پیشگیری و مقابله با فساد، کاهش ادراک کاذب فساد در سطح جامعه، افزایش قبح فساد در اذهان عمومی، جلب مشارکت بخشهای مردمی در فرهنگسازی پیگیری، پیشگیری و مقابله با فساد اقدام شود.
خوئینی و رحیمی (1395) در مطالعه خود به بررسی وضعیت عملی اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پرداختهاند. بر اساس این مطالعه با وجود گذشت سالها از تصویب قانون مذکور، هنوز بخش قابل توجهی از آییننامههای لازم برای اجرایی شدن آن تصویب نشده است و در برخی موارد هم که آییننامهها و دستورالعملها تصویب شدهاند، به دلیل مشکلات اجرایی از جمله عدم تصویب و تخصیص بودجه کافی، اجرای قانون با مشکلات و موانع متعدد مواجه شده است. با توجه به موضوعات و عوامل مهمی که در قانون مذکور مورد توجه قرار گرفته است، این قانون میتواند سهم بهسزائی در بهبود و افزایش بهرهوری و ارتقای نظام سلامت اداری و کاهش فساد داشته باشد. بنابراین باید هرچه زودتر امکانات مادی و حقوقی لازم برای اجرایی کردن بخشهای مختلف این قانون فراهم شود تا از هدر رفت سرمایهها و افزایش فساد جلوگیری شود. با عدم اجرای قانون، نظام اداری کشور از بهرهمندی از ابزارهای توسعهای محروم خواهد شد. [4]
در مطالعه انجام شده توسط دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به سیاستها، راهبردها و راهکارهای فرهنگی مقابله با فساد پرداخته شده است. در این مطالعه مهمترین عوامل فرهنگی که باعث بروز فساد میشود، به شرح زیر بیان شده است: [7]
مهمترین سیاستهای فرهنگی مقابله با فساد در این مطالعه به شرح زیر میباشد:
آرائی و نجفپور (1399) در مطالعه خود به تبیین و تحلیل جایگاه رسانه در سیاستگذاری مبارزه با فساد با رویکرد نظام ملی درستکاری پرداختهاند. رویکرد نوینی که کشورهای مختلف در مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری اتخاذ کردهاند، نظام ملی درستکاری است. بر اساس این رویکرد، تمام بخشهای جامعه باید در تعامل با یکدیگر و در راستای درستکاری ملی به هم نزدیک شوند. یافتهها و نتایج این مطالعه نشان میدهد که وجود آزادی اطلاعات و به رسمیت شناختن حق دسترسی همگانی به آن، وجود آزادی مطبوعات و رسانهها، عدم سانسور و خودسانسوری، استقلال ساختاری، محتوایی، مالی و سیاسی رسانههای همگانی و تأمین استقلال حرفه روزنامهنگاری، مهمترین شاخصها و عوامل ستون رسانه در نظام ملی درستکاری میباشد، که نبود آنها موانعی جدی بر سر راه نقش رسانه در سیاستگذاری مبارزه با فساد به شمار میرود. [8]
در مطالعه کوچکی (1394) به موضوع نقش رسانه ملی در مبارزه با فساد و جرم پرداخته شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، یکی از نقشهای مهم رسانه ملی، نقش نظارتی و آموزشی میباشد که میتواند در جهت جلوگیری از فساد و پیشگیری از جرم در کنار سایر ارگانها بسیار تاثیرگذار باشد. اما در چنین شرایطی خلاء قدرت نرم فرهنگی برخواسته از رسانه ملی احساس میشود که بتواند تهدیدات فرهنگی و اجتماعی را خنثی نموده و به بازسازی ارزشهای بومی بپردازد و با افزایش آگاهی عمومی نسبت به مسأله فساد و جرم، به دولت در پیشگیری و مبارزه با فساد کمک کند. [9]
گیوریان (1391) در مطالعه خود به بررسی نقش و تأثیر رسانههای جمعی در کنترل فساد اداری در سازمانهای دولتی پرداخته است. بر اساس این مطالعه رسانههای جمعی از هر نوع، میتوانند با رصد نمودن رفتارهای سازمانهای دولتی، مدیران و کارکنان آنها نقش بسیار مهم و حیاتی در کنترل فساد اداری ایفا نمایند. [10]
با بررسی مطالعات پیشین دریافتیم که راهبردهای فرهنگی و راهکارهای تقویت نقش رسانه ها در مبارزه با فساد (نظارت، آموزش و اطلاع رسانی) که میتوانند در تدوین طرح اجرای ماده(31) قانون ارتقای سلامت نظام اداری (اجرای برنامه های آموزش عمومی و اطلاع رسانی قانون) مورد استفاده قرار گیرد، دارای اهمیت است. به علاوه همانگونه که ملاحظه شد، بخشهای زیادی از قانون ارتقای سلامت اداری به طور مناسب اجرایی نشده است و فقط ماده (31) این قانون نیست که اجرای آن مغفول مانده و با چالش مواجه شده است. بنابراین در نظر داشتن این موضوعات در تهیه برنامه ها و راهکارهای سیاستی اثربخش بر اجرای ماده 31 قانون مذکور باید مورد تأکید باشد.
در خصوص اطلاعرسانی در زمینه مبارزه با فساد و سلامت اداری، علاوه بر ماده (31) قانون ارتقای سلامت نظام اداری میتوان به موارد زیر اشاره کردد:
با این امر مهم و حیاتی نباید بهگونه شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بهجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دستاندرکاران این مهم تأکید کنید که بجای پرداختن به ریشهها و امالفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاعرسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغاتگونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد. [11]
به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهرهوری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی متشکل از: رؤسای دیوان محاسبات کل کشور، کمیسیون اصل نودم (90) مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل میگردد تا در حدود وظایف مقرر هر دستگاه در قانون اساسی به شرح ذیل انجام وظیفه نماید:
ب- هماهنگی در تهیه شاخصهای اندازهگیری میزان سلامت اداری در دستگاههای موضوع بندهای «الف»، «ج» و «د» ماده (2) این قانون و اعلام عمومی آنها؛
ج- اندازهگیری میزان سلامت اداری و هماهنگی در تهیه گزارش کل کشور و اعلام نتایج آن.
به منظور پیشگیری از شکلگیری فساد، تکالیف ذیل حسب مورد بر عهده معاونتهای برنامهریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است:
الف ـ به تدوین سیاستها و راهکارهای شفافسازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظامهای اطلاعاتی و استانداردسازی امور و مستند نمودن فعالیتهای دستگاههای اجرائی برای ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیه عملیات، اطلاعرسانی لازم به عموم مردم و همچنین تأمین نیازهای اطلاعاتی دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی کشور اقدام نماید.
مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت و ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین میتوانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سهگانه اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاههایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند. [12]
وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداریها و سایر نهادها و دستگاههای فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاعرسانی فراهم کنند. [12]
سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت شش ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون با همکاری سایر نهادهای پذیرنده و قوه قضائیه نسبت به طراحی و راهاندازی «سامانه گزارشگران فساد» اقدام نماید. باید در سامانه مذکور محرمانگی هویت گزارشگر و اطلاعات مندرج در سامانه رعایت شود و گزارش از طریق سامانه و با انتخاب سامانه فقط برای یک نهاد پذیرنده ارسال گردد. [13]
۳.وضعیت اجرای ماده (31) قانون ارتقای سلامت نظام اداری
اطلاعرسانی صحیح در حوزه مبارزه با فساد امری است که در سالهای اخیر چندان به آن توجه نشده است. خصوص پروندههای فساد، موجب بیاعتمادی جامعه و آسیبهای جدی به سرمایههای اجتماعی میشود. از اینرو یکی از وظایف رسانههای جمعی، اطلاعرسانی صحیح و اجرای برنامههای آموزش عمومی در مقابله با فساد است. بر این اساس قانونگذار در ماده (31) قانون ارتقای سلامت نظام اداری از این حیث به اجرای برنامههای آموزش عمومی و اطلاعرسانی قانون مذکور از طریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادهای آموزشی و فرهنگی و تبلیغی توجه ویژه ای داشته است. اجمالا به نظر می رسد عدم توازن در پرداخت به مقوله فساد باعث بی اعتمادی یا ادراک غیر واقعی از فساد در جامعه شده است به این معنا که در رسانه ها به اندازه ای که به کشف فساد پرداخته می شود به پیگیری و مجازات مفسد و حل و فصل فساد پرداخته نمی شود و یا بستر قانونی- اجتماعی پیگیری پرونده های فساد فراهم نشده است. از این رو گزارش ها ناقص و محدود بوده و لازم است سیاست های رسانه ای در جهت توازن پرداخت به فساد تدوین شود.
پس از گذشت ده سال از تصویب قانون ارتقای سلامت نظام اداری، در آذرماه سال 1401 رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به مغفول ماندن ماده (31) قانون، اعلام کرد که طرح فرهنگی، آموزشی، رسانهای و اطلاعرسانی مقابله با مفاسد اقتصادی در دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تدوین و با حضور نمایندگان سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دیوان محاسبات کشور، وزارت دادگستری و مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیسجمهور در امر مبارزه با فساد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، اتاق اصناف، دادستانی تهران، سازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز مدیریت حوزههای علمیه، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بازرسی کل کشور بررسی شده است. قرار است این طرح بر اساس تأکید ماده (31) قانون ارتقای سلامت نظام اداری، به تصویب ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برسد.
دلایل اصلی عدم اجرایی شدن ماده (31) قانون ارتقای سلامت نظام اداری به شرح زیر است:
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در راستای اجرای ماده (31) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و به منظور حرکت به سوی جامعه عاری از فساد و بهرهگیری از حداکثر ظرفیت نهادها و دستگاههای حاکمیتی در هر سه قوه برای پیشگیری و مقابله با فساد، برنامهها و سیاستهای فرهنگسازی در سطوح مختلف جامعه را در قالب طرح «برنامههای فرهنگسازی، آموزشی و رسانهای پیشگیری و مقابله نظاممند با مفاسد اقتصادی» تدوین نموده است. در پیشنویس این طرح برای هریک از دستگاههای اشاره شده در ماده (31) قانون ارتقای سلامت نظام اداری، برنامههای اجرایی تعریف شده است. در جدول (1) تعداد برنامههای تعریف شده برای هریک از دستگاهها ارائه شده است.
جدول .1 تعداد برنامه های اجرایی تعریف شده برای دستگاههای مختلف در پیش نویس طرح ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
|
ردیف |
نام دستگاه |
تعداد برنامه اجرایی تعریف شده |
|
1 |
وزارت آموزش و پرورش |
22 |
|
2 |
سازمان صدا و سیما |
19 |
|
3 |
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری |
16 |
|
4 |
وزارت دادگستری |
12 |
|
5 |
سازمان اداری و استخدامی کشور |
3 |
|
6 |
سازمان برنامه و بودجه |
2 |
|
7 |
سازمان تبلیغات اسلامی |
18 |
|
8 |
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی |
39 |
|
9 |
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی |
26 |
|
10 |
سازمانهای مردم نهاد (سمنها) |
9 |
|
11 |
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |
12 |
|
12 |
وزارت ورزش و جوانان |
28 |
|
13 |
حوزه شهرداریها |
17 |
|
14 |
حوزه دهیاریها |
9 |
|
1-14 |
مشترک شهرداریها و دهیاریها |
4 |
|
15 |
حوزههای علمیه سراسر کشور |
10 |
|
16 |
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و جماعات |
4 |
|
17 |
سازمان بسیج مستضعفین |
6 |
|
18 |
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات |
3 |
|
19 |
مرکز ملی فضای مجازی |
7 |
|
20 |
ستاد امر به معروف و نهی از منکر |
8 |
ماخذ: براساس یافته های تحقیق.
همانگونه که ملاحظه میشود در طرح ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای 20 وزارتخانه، سازمان و دستگاه اجرایی، برنامههایی در حوزه آموزش، فرهنگسازی و اطلاعرسانی فساد تعریف شده است که بیشترین برنامهها برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نظر گرفته شده است. در جدول (2) مهمترین برنامههای مربوط به هریک از وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی ارائه شده است.
جدول 2. مهمترین برنامههای وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی در پیشنویس طرح ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
|
نام دستگاه |
مهمترین برنامههای اجرایی |
|
وزارت آموزش و پرورش |
|
|
سازمان صدا و سیما |
|
|
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری |
|
|
وزارت دادگستری (مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد) |
|
|
سازمان اداری و استخدامی کشور |
|
|
سازمان برنامه و بودجه |
|
|
سازمان تبلیغات اسلامی |
|
|
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی |
|
|
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی |
|
|
سازمانهای مردمنهاد (سمنها) |
|
|
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |
|
|
وزارت ورزش و جوانان |
|
|
شهرداریها و دهیاریها |
|
|
حوزههای علمیه |
|
|
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و جماعات |
|
|
سازمان بسیج مستضعفین |
|
|
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات |
|
|
مرکز ملی فضای مجازی |
|
|
ستاد امر به معروف و نهی از منکر |
|
ماخذ: همان.
با بررسی برنامههای تعریف شده در این طرح و به طورکلی بررسی وضعیت اجرای ماده (31) قانون ارتقای سلامت نظام اداری، میتوان موارد زیر را بیان نمود:
۴. نتیجه گیری و ارایه پیشنهادهای سیاستی
از مباحث اساسی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد بحث آموزش، فرهنگسازی و اطلاعرسانی است. علیرغم همه تلاشهای انجام شده در زمینه مبارزه با فساد، آمارهای وضع موجود در زمینه بروز فساد حاکی از آن است که به موضوع مبارزه با فساد باید از منظر آموزش، فرهنگسازی و اطلاع رسانی نیز نگاه کرد. از اینرو قانونگذار در ماده (31) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، به موضوع آموزش عمومی و اطلاعرسانی این قانون پرداخته است.
در ماده (31) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مقرر شده است که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برنامههای آموزش عمومی و اطلاعرسانی این قانون را جهت اجرا به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادهای آموزشی و فرهنگی و تبلیغی ابلاغ نماید.
نتایج این مطالعه نشان میدهد که علیرغم اهمیت ماده (31) قانون ارتقای سلامت نظام اداری در اجرای برنامههای آموزش عمومی و اطلاعرسانی این قانون، تاکنون در راستای اجرای این ماده اقدام جدی از سوی دستگاهها و وزارتخانههای ذیربط انجام نشده و همچنین طرحی از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به دستگاههای مشمول قانون ابلاغ نشده است. هرچند پیشنویس طرح مذکور توسط ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تهیه شده است، لیکن هنوز در ستاد به تصویب نرسیده و به دستگاههای مشمول ابلاغ نشده است.
بر اساس بررسیهای انجام شده در این مطالعه، راهکارهای پیشنهادی در راستای بهبود اجرای ماده (31) قانون ارتقای سلامت نظام اداری به شرح زیر است: