بیان / شرح مسئله

قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی یکی از جدی‌ترین تهدیدها علیه هویت تاریخی و سرمایه‌های ملی کشور است که با تخریب محوطه‌ها، خروج غیرقانونی آثار و ورود آنها به بازارهای زیرزمینی داخلی و بین‌المللی، همواره خسارات جبران‌ناپذیری به میراث‌ فرهنگی وارد می‌کند. این پدیده علاوه‌بر آسیب‌های فرهنگی، پیامدهای اقتصادی، امنیتی و اجتماعی نیز به‌همراه دارد و مقابله مؤثر با آن مستلزم عزم ملی، هماهنگی بین‌دستگاهی و اجرای دقیق قوانین و مقررات حاکم بر آن است. باوجود تصریح ماده (3) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی‌بر عضویت وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی در کنار سایر دستگاه‌های کاشف و ایجاد وظایف و تکالیف سازمانی در مواد (9) و (10) این قانون، اعم از ایجاد ساختار تخصصی، واحد گزارش‌دهی مردمی، آموزش کارکنان، برگزاری رزمایش‌ها و... اجرای این قانون با چالش‌هایی مانند نبود برنامه‌ریزی هدفمند، نبود بودجه کافی، ضعف نظارت و تمرکز بر اقدامات شکلی و نمادین مواجه است. باوجود تقویت ساختارهای نظارتی در اصلاحات قانون سال ۱۴۰۰، فقدان دستورالعمل و آیین‌نامه‌های مرتبط، نبود سامانه متمرکز ثبت و پایش یکپارچه پرونده‌های قاچاق و ضعف در تعامل بین‌دستگاهی موجب شده است اجرای تکالیف و مأموریت‌ها محدود به ارائه آمار کمّی، غیرواقعی و بدون تحلیل شود. همچنین، فقدان اطلاعات دقیق و مورد نیاز از پرونده‌های قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی، نبود نقشه راه و ضعف در استمرار اقدامات ضابطه‌مند و یکپارچه حاکی از آن است اقدامات به‌عمل‌آمده در این حوزه، بیشتر جنبه نمادین و غیرعملیاتی داشته و دورنمای پیچیده و مبهمی در این خصوص ترسیم نموده ‌است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

1.   عضویت وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (به‌موجب ماده (3) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ظرفیت‌های قانونی مورد نیاز جهت برنامه‌ریزی در حوزه پیشگیری و مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی را تقویت کرده، اما همچنان فرایند اجرا با چالش‌ها و محدودیت‌هایی مواجه است.

2.   نبود/ ضعف سامانه یکپارچه ثبت و پایش پرونده‌های قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی، شیوه‌های کشف، شگردهای قاچاقچیان، نحوه کشف و دستگیری قاچاقچیان و... تدوین نقشه راه، برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد در این حوزه را دشوار کرده است. براساس عدم هم‌خوانی آمار کشفیات به این چالش توجه می‌شود و نیاز به استقرار سامانه‌ای متمرکز برای تبادل داده را توجیه می‌کند.

3.   ضعف در مردمی‌سازی حفاظت و مشارکت عمومی و نبود برنامه‌ریزی مدون و اجرایی وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی و سایر نهادهای مرتبط در زمینه نگهداری مجموعه‌های خصوصی و اموال فرهنگی- تاریخی دارای مالک شخصی، بستر قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی را فراهم کرده است.

4.   محدودیت در تأمین اعتبارات لازم موجب عقب‌ماندگی در بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند نوین شده است. برای مثال، پهپادهای مجهز به حسگرهای حرارتی و تصویربرداری سه‌بعدی برای رصد محوطه‌های تاریخی، سیستم‌های هوش مصنوعی برای تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و شناسایی حفاری‌های غیرمجاز، سامانه‌های هوشمند پایش آنلاین (مانند دوربین‌های مداربسته متصل به AI) می‌توانند کشف جرائم را سریع‌تر و پیشگیری را مؤثرتر کنند، اما محدودیت شدید اعتبارات در زمینه تقویت حفاظت از میراث‌ فرهنگی، مانع خرید، نگهداری و آموزش نیروی انسانی برای استفاده از این ابزارها شده است.

5.   ضعف در رصد و پایش حراجی‌ها، مجموعه‌ها و موزه‌های خصوصی و دولتی خارجی و استرداد اموال فرهنگی- تاریخی خارج شده از ایران توسط وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی به ‌دلایلی ازجمله کمبود بودجه برای پیگیری حقوقی (حق‌الوکاله وکلای بین‌المللی بسیار بالاست)، نبود سامانه پایش منظم حراجی‌ها و تأخیر در اقدامات پیشگیرانه (مانند توقیف پیش از حراج) است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی و سیاستی

- تدوین شاخص‌های عملکردی کمّی و سنجش دوره‌ای- برای اجرای مواد (3)، (9) و (10) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- درخصوص اقدامات بین‌بخشی مرتبط با تکالیف وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی (مانند نرخ کشف پرونده‌ها، نرخ استرداد آثار) و ارائه گزارش‌های وضعیت به‌صورت عمومی برای آگاهی‌بخشی و مردمی‌سازی حفاظت از میراث‌ فرهنگی.

- استقرار نظام آموزش هدفمند (مثل برگزاری رزمایش‌های میدانی حداقل دو بار در سال)، برای سایر دستگاه‌های دارای تکلیف در ارتباط با قاچاق اموال تاریخی فرهنگی (شامل نیروی انتظامی، بسیج، مراجع قضایی، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی شهر و روستا و...) و اعمال امتیازات مرتبط با گذراندن دوره‌های آموزشی فوق برای ارتقای منابع انسانی آن دستگاه‌ها.

- بهره‌گیری از ظرفیت رسانه ملی و تولیدکنندگان پویانمایی برای تولید و انتشار محتوایی که به‌صورت ضمنی و در بستر داستانی، حفاری غیرمجاز و قاچاق اموال تاریخی- فرهنگی را مقوله‌‌ای ناهنجار و مخرب ترسیم نماید.

- تولید بازی‌هایی رقومی برای کودکان و نوجوانان با رویکرد نهادینه‌سازی از حفاظت از میراث فرهنگی و داستان‌پردازی‌هایی با محوریت مقابله با حفاری غیرمجاز و قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی.

- توسعه سامانه‌های داده‌محور و طراحی «سامانه ملی مدیریت پرونده‌های قاچاق» براساس چالش پراکندگی آمار و اطلاعات مربوط به پرونده‌های قاچاق و اتصال تمام دستگاه‌های ذی‌ربط به این سامانه برای یکپارچه‌سازی داده‌های این حوزه.

1. مقدمه

قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی از کشورهای متمدن به دیگر کشورها، بیشتر از جنبه مالی آن، جنبه فرهنگی دارد[1]. سالیانه ۱۴۰ هزار تا ۷۰۰ هزار اثر باستانی در اروپا معامله می‌شود که ارزش آن بین ۶۴ تا ۳۱۸ میلیون یورو است؛ بااین‌حال تفکیک معاملات قانونی از غیرقانونی تقریباً غیرممکن است، زیرا امکان احراز اصالت یا تاریخچه تجاری این اموال وجود ندارد [2]. امارات متحده عربی (به‌ویژه شهر شارجه) به‌عنوان یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت اموال فرهنگی-تاریخی در خاورمیانه عمل می‌کند. آثار باستانی کشورهای منطقه ازجمله افغانستان، عراق، ایران، یمن، آذربایجان، پاکستان و ترکیه از این مسیر به بازارهای اروپایی و آمریکایی قاچاق می‌شوند. کشف محموله اموال فرهنگی- تاریخی از ترکیه به ارزش تقریبی ۶ میلیون دلار در شهر شارجه، بیانگر نقش این گذرگاه در قاچاق سازمان‌یافته و تهدید مستقیم علیه هویت فرهنگی ملت‌های منطقه است[3]. در ایران بخشی از اموال فرهنگی– تاریخی به‌صورت غیرقانونی خریدوفروش می‌شود و سرانجام یا به مجموعه‌های خصوصی راه می‌یابد یا به خارج از کشور قاچاق می‌شود. قانونگذار در ماده (۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با عضویت وزارت میراث‌ فرهنگی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق، بر تقویت ساختارهای نظارتی و پیشگیرانه تأکید کرده است. این گزارش در چارچوبی سیاستی– نظارتی با هدف ارزیابی اثربخشی اجرای قانون، شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملی تنظیم شده است. ابتدا به مرور پیشینه تاریخی و حقوقی قاچاق اموال فرهنگی پرداخته، و سپس اقدامات وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی در حوزه سامانه‌های ثبت و پایش پرونده‌های قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی و همکاری‌های بین‌دستگاهی ارزیابی می‌شود. در ادامه، چالش‌هایی چون زیرساخت‌ها، فرهنگ‌سازی عمومی و تعاملات فرابخشی بررسی، و با مرور ابعاد زنجیره قاچاق و عوامل اجتماعی– اقتصادی مؤثر بر آن با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی در مقابله با این پدیده، پیشنهادهای اجرایی برای تحکیم سازوکارهای قانونی و ارتقای کارآمدی سیاست‌ها ارائه می‌شود.

2. پیشینه

2-1. مروری بر قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی در جهان

قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی پس از قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه سومین تجارت غیرقانونی بزرگ از نظر گردش مالی در جهان به‌شمار می‌رود و سالیانه بیش از ۶ میلیارد دلار جابه‌جایی مالی دارد[4]. براساس گزارش گمرک اتحادیه اروپا، آمار موجود کشفیات اموال فرهنگی- تاریخی در سال‌های 2015 تا 2019 (به شرح ذیل) نشان‌ می‌دهد اشیای کوچک، به‌دلیل قابلیت حمل و راحتی در جابه‌جایی، اصلی‌ترین اقلام قاچاق ‌شده میراث‌ فرهنگی محسوب می‌شوند:

·         سال ۲۰۱۵: کشف ۴۴,۲۳۵ قلم (۹۸ درصد سکه).

·         سال ۲۰۱۶: ۶۹ درصد اقلام شامل اشیای کوچک (کتیبه‌ها، سکه‌ها، مهرها).

·         سال ۲۰۱۸: کشف ۲۲,۴۶۲ قلم (۵۰ درصد سکه).

·         سال ۲۰۱۹: کاهش به ۹,۳۹۹ قلم (۳۰ درصد سکه).

 تقویت کنترل‌های گمرکی تخصصی، تجهیز مأموران به ابزارهای شناسایی سریع و وضع مقررات سخت‌گیرانه‌تر برای بازرسی محموله‌های کوچک، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است[2]. بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ ده‌ها اثر برجسته تمدن یمن، در حراجی‌های آمریکا به ارزش بیش از ۶ میلیون دلار به‌فروش رسید و این مسئله موجب شد تا دولت‌های یمن و ایالات متحده در چارچوب کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حفاظت و استرداد اموال فرهنگی- تاریخی وارد عمل شوند. در فوریه سال ۲۰۲۳، دولت آمریکا طی مراسمی رسمی تعداد ۷۷ اثر باستانی یمن (شامل مجسمه‌ها، کتیبه‌ها، مهرها و اشیای آیینی از تمدن‌های سبئی و قتبانی) را، که در جریان جنگ داخلی از کشور خارج شده ‌بودند، به نمایندگان دولت قانونی یمن تحویل داد[5]. همچنین در پرونده‌ای در اول نوامبر ۲۰۱۳ گمرک بریتانیا مجسمه‌ای سنگی را، که در اظهارنامه- به‌دلیل عدم اظهار واقعیت- به‌عنوان اثری معاصر با ارزش ۱۰۰٬۰۰۰ دلار معرفی شده بود، توقیف کرد. کارشناسان موزه بریتانیا اصالت آن را تأیید کردند و آن را اثری تاریخی و متعلق به مراسم تدفین الهه «سیرنه» در لیبی دانستند و ارزش واقعی آن را حدود دو میلیون پوند برآورد کردند. در پی اثبات جعل اسناد گمرکی، دادگاه وست‌مینستر به مصادره مجسمه به نفع دولت لیبی حکم صادر نمود [6, 7].

2-2. آسیب‌شناسی قوانین حاکم بر میراث‌ فرهنگی

قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (مواد (۵۵۸) تا (۵۶۹)) جرائم علیه میراث‌ فرهنگی را جرم‌انگاری کرده است؛ براساس ماده (۵۶۱)، خروج اموال فرهنگی- تاریخی از کشور قاچاق محسوب ‌می‌شود و مرتکب به حبس 1 تا 3 سال و جریمه دوبرابری اموال محکوم می‌شود. همچنین، طبق تبصره «۲» ماده (۵۶۲)، خریدوفروش اموال حاصل از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده به حبس 6 ماه تا 3 سال و ضبط اموال محکوم می‌شوند و فروش به اتباع خارجی حداکثر مجازات را دارد. بر اساس بند «ج» تبصره «4» ماده (22) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اموال فرهنگی-تاریخی جزو کالاهای ممنوع محسوب شده و علاوه‌بر ضبط به نفع وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی برای مرتکبین مجازات مالی متناسب با ارزش ریالی اموال مکشوفه تعیین شده است. باوجود این مقررات بازدارنده، قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی همچنان درحال‌افزایش است.[45] اصلی‌ترین چالش‌های قوانین و مقررات جاری عبارت‌اند از:

1. نبود تناسب بین جرم و مجازات: مجازات‌های پیش‌بینی‌ شده نسبت به سود کلان قاچاق بازدارنده نیست؛ مرتکبان منافع جرم را بیش از هزینه‌های آن می‌سنجند و ارتکاب را سودمند می‌یابند.[46]

2. ضعف در اجرا و نظارت: فقدان سازوکارهای مؤثر نظارت میدانی، کمبود نیروی متخصص در یگان حفاظت و نیروی انتظامی، ناکارآمدی در پرداخت حق‌الکشف قانونی به یابندگان اتفاقی آثار و عدم اطلاع‌رسانی عمومی درخصوص قوانین حاکم حق‌الکشف، انگیزه همکاری عمومی و نیروهای عملیاتی را کاهش می‌دهد[47].

3. پراکندگی و به‌روز نبودن قوانین: برخی قوانین مربوط به میراث‌ فرهنگی پراکنده بیش از ۸۰ سال قدمت دارند (مانند قانون حفظ آثار ملی ۱۳۰۹) که با نیازهای فعلی (مانند قاچاق برخط و حراجی‌های بین‌المللی) همخوانی ندارند[48].

همچنین، عدم به‌روزرسانی فصل نهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ در فصل مربوط به میراث‌ فرهنگی، باتوجه‌به اقتضائات، شرایط و ابزارهای نوین حفاری، کاوش و قاچاق اموال تاریخی فرهنگی، حمایت کیفری جامع را فراهم نمی‌کند49]]. این آسیب‌ها موجب شده است تا مقابله نرم و سخت با اقدامات مجرمانه این حوزه دارای پاسخ متناسب و بازدارنده‌ای نباشد.

3. عوامل مؤثر در شکل‌گیری قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی

قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی، مفهومی است که در اصل از فرایند یا زنجیره‌ای از مصادیق مجرمانه و معاملات غیرقانونی پیش از آن نشئت می‌گیرد؛ به‌بیان‌دیگر، وقوع جرم قاچاق معمولاً نتیجه توالی جرائمی ازجمله تبلیغ خریدوفروش دستگاه‌های فلزیاب، تشویش اذهان عمومی و تشویق و ترغیب به ارتکاب جرم، حفاری غیرقانونی به قصد تحصیل اموال فرهنگی- تاریخی و چندین بار خریدوفروش بین افراد بومی و محلی پیش از مرحله نهایی قاچاق است. بنابراین، این عوامل را می‌توان در شکل‌گیری قاچاق اموال تاریخی فرهنگی مؤثر دانست:

·    ضعف نظارت میدانی و نبود سیستم‌های پایش تصویری برای بررسی تغییرات در محوطه‌های تاریخی.

·    افسارگسیختگی فضای مجازی و انجام فعالیت‌های مجرمانه سوداگران میراث‌ فرهنگی در این بستر به‌دلیل نبود جرم‌انگاری و مجازات‌های کیفری و بازدارنده.

·    اجرای ضعیف قوانین و مقررات موجود و نبود تناسب جرائم با مجازات‌ها.

·    ضعف آگاهی عمومی نسبت به شناخت میراث‌ فرهنگی و نبود نظام هدفمند آموزش (با قابلیت سنجش شاخص‌های ارزیابی) توسط دستگاه‌های برون‌سازمانی (سازمان صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش و نیروی انتظامی) باوجود برخی منابع و ظرفیت‌های قانونی موجود در این زمینه.

·    وجود تقاضای بالا در بازارهای جهانی برای تهیه اموال تاریخی- فرهنگی تمدن ایرانی که موجب شکل‌گیری تقاضای مستمر می‌شود و همواره شرایط را برای قاچاق فراهم می‌کند.

عوامل اصلی شکل‌گیری زنجیره قاچاق در شکل 1 ترسیم شده است.

شکل 1. عوامل اصلی شکل‌گیری زنجیره قاچاق

 مأخذ: یافته‌های‌ پژوهش.

3-1. پیامدهای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی

امنیت به حالتی اطلاق می‌شود که یک ملت بدون تهدید از دست دادن جمعیت، دارایی یا خاک خود زندگی کند. قاچاق، یعنی جابه‌جایی غیرقانونی اموال با هدف کسب سود نامشروع که این اقدام مجرمانه با وارد کردن خسارت به دارایی‌های ملی و تضعیف توان حاکمیت، نظم اقتصادی و اجتماعی را برهم می‌زند و در تضاد مستقیم با امنیت قرار دارد. ازاین‌رو، قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی نوعاً مخل نظم و امنیت کشور است و نه‌فقط به خروج غیرقانونی سرمایه‌های ملی منجر می‌گردد، بلکه بخشی از توان عملیاتی، انسانی و مالی نیروهای حاکمیتی و انتظامی را نیز به مقابله با شبکه‌های دلالی و قاچاق معطوف می‌سازد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده–مواد (۵۵۸) تا (۵۶۹)) جرائم علیه میراث‌ فرهنگی را در زمره جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی قرار داده است. از منظر اقتصادی، قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی بی‌گمان معطوف به ساختارهای دارای ایراد و بدون قابلیت نظارت اقتصاد دولتی است که زمینه رشد چنین پدیده مخربی را فراهم نموده ‌است. این نوع قاچاق با تهدید فعالیت‌های مولد، سوق دادن سرمایه‌ها به حفاری‌های غیرمجاز، کلاهبرداری و خروج اشیا از کشور، به‌طور غیرمستقیم در انگیزه تولید و اشتغال اثر عکس دارد و موجب هزینه‌های سربار برای دستگاه‌های انتظامی و امنیتی می‌گردد. سود کلان این فعالیت‌ها سرمایه‌های داخلی و جاری در اقتصاد رسمی را به‌سمت بازار سیاه هدایت می‌کند. سال‌هاست که باندهای بزرگ جهانی به آثار تاریخی ایران نگاهی طمع‌ورزانه دارند. اما باتوجه‌به اینکه هیچ‌گونه آماری از برآورد حجم مالی غارت و قاچاق این میراث در دسترس نیست، برآوردهای غیررسمی و تخمین‌های کارشناسی فاقد داده‌های قطعی، دامنه آن را بین دو تا دوازده میلیارد دلار در سال برآورد کرده‌اند [8].

تبلیغات گسترده و فروش دستگاه‌های فلزیاب و گنج‌یاب با وعده‌های غیرواقعی نیز این روند را تشدید، و افراد را به اقدامات غیرقانونی ترغیب می‌کند. کشف و ضبط ۲۷۲,۷۴۷ قلم اموال فرهنگی- تاریخی جعلی و تقلبی بین سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ در شرایطی که انسجام مناسبی از گردآوری اطلاعات وجود ندارد، نشان‌دهنده رونق بازار سیاه و گستردگی کلاهبرداری‌های مرتبط با آن است. اگرچه در گزارش‌های منتشر شده ارزش ریالی این اقلام تاریخی تعیین نگردیده، که البته قیمت‌گذاری این آثار ارزشمند نیز کار ساده‌ای نیست، زیرا ارزش‌های معنوی آنها به‌سادگی قابل ارزش‌گذاری نیست، از منظر تحلیلی می‌توان این آمار را به‌عنوان شاخصی از رونق بازار سیاه و تقاضا برای آثار فرهنگی- تاریخی در کشور تلقی کرد. این تقاضا، زمینه‌ساز استمرار حفاری‌های غیرمجاز، تخریب محوطه‌های تاریخی و خروج تدریجی سرمایه‌های فرهنگی از چرخه رسمی اقتصاد کشور می‌شود.

از بُعد فرهنگی نیز قاچاق این اموال، یکی از مهم‌ترین عوامل غارت هویت فرهنگی است. پدیده قاچاق اموال فرهنگی-تاریخی، همواره پیوند نسل امروز را با ریشه‌های تاریخی خود سست، و سرمایه‌های فرهنگی را نابود می‌کند. این پدیده با ایجاد خلأ هویتی، تضعیف انسجام فرهنگی، بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و بحران‌های ارزشی را به‌همراه دارد و پیامدهای عمیق و پایدار اجتماعی و فرهنگی برجای می‌گذارد. از بین رفتن این سرمایه‌ها به تضعیف حافظه تاریخی جمعی می‌انجامد و احساس تعلق ملی را در میان نسل‌های آینده کاهش می‌دهد. این درحالی است که قسمت عمده‌ای از بدنه اصلی جامعه از جنبه و نگاه ضدارزش بودن فعل قاچاق، به موضوع نگاه نمی‌کنند. این عادی بودن یا عادی‌انگاری نسبت به قاچاق در افکار عمومی و عدم کنشگری برای ضدارزش دانستن آن، می‌تواند به کاهش حساسیت اجتماعی در قبال حفاظت از میراث‌ فرهنگی و تضعیف اخلاق عمومی منجر شود [9, 10].  

4. محدودیت‌ها و چالش‌های آماری در مقابله با قاچاق اموال فرهنگی– تاریخی

یکی از چالش‌های اساسی در مطالعه پدیده قاچاق اموال فرهنگی– تاریخی، فقدان یک نظام آماری جامع، یکپارچه و شفاف در سطح ملی است. ماهیت پنهان و غیررسمی این نوع قاچاق، در کنار پراکندگی وظایف و مأموریت‌ها میان نهادهای متعدد اجرایی و نظارتی، موجب شده است تا تصویر دقیقی از ابعاد واقعی این پدیده در دسترس نباشد. در چنین شرایطی، داده‌های موجود عمدتاً به‌صورت بخشی، نهادی و مبتنی‌بر مأموریت‌های تخصصی هر دستگاه تولید می‌شوند. ازاین‌رو، این داده‌ها تصویر کاملی از حجم واقعی قاچاق ارائه نمی‌دهند. بر این‌اساس، آمارهای ارائه ‌شده در این بخش از گزارش، ناظر بر کشفیات اموال فرهنگی– تاریخی توسط برخی از نهادهای کلیدی درگیر در فرایند مقابله با قاچاق، ازجمله نیروی انتظامی، پلیس راه‌آهن و گمرک جمهوری اسلامی ایران است. بدیهی است که این آمارها به‌تنهایی بیانگر حجم واقعی قاچاق اموال فرهنگی– تاریخی در کشور نیست و صرفاً بخش‌هایی از واقعیت پنهان این پدیده را بازنمایی می‌کند. بااین‌حال، گردآوری و تحلیل همین داده‌های پراکنده، گامی ضروری در مسیر شفاف‌سازی، مستندسازی و صورت‌بندی علمی مسئله قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی به‌شمار می‌آید.

هدف از ارائه این آمارهای بخشی، نه القای کفایت آنها برای توصیف کل پدیده، بلکه نشان دادن چگونگی تولید آمار در نبود یک سامانه ملی یکپارچه است. به‌بیان‌دیگر، این رویکرد تلاش دارد ضمن پرهیز از ساده‌سازی مسئله، خواننده را نسبت به محدودیت‌های داده‌ای، آمار سیاه قاچاق و تفاوت میان کشفیات ثبت‌ شده و واقعیت میدانی آگاه سازد. در غیر این صورت، ارائه صرف اعداد و ارقام کشفیات، بدون تبیین زمینه‌های روش‌شناختی آن، می‌تواند به برداشت‌های نادرست از میزان موفقیت یا ناکامی دستگاه‌های مسئول در مقابله با قاچاق منجر شود.

از این منظر، پرداختن به آمار کشفیات هریک از دستگاه‌ها، بخشی از یک تلاش تحلیلی گسترده‌تر برای مسئله‌مند ساختن قاچاق اموال فرهنگی– تاریخی و فراهم آوردن زمینه‌ای برای طراحی سیاست‌های هماهنگ مبتنی‌بر داده و شواهد است.

4-1. کشفیات اموال فرهنگی- تاریخی توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

براساس بند «ب» ماده (8) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبارزه با قاچاق از وظایف اصلی این نهاد است. نیروی انتظامی به‌عنوان نهاد کاشف در قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی عمل کرده، سالیانه کشفیات متعددی ثبت می‌کند؛ آمار کشفیات سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ در جدول ۱ ارائه شده است. 

جدول 1. کشفیات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [11]

باتوجه‌به رده‌های مختلف نیروی انتظامی، ازجمله پلیس مرزبانی، پلیس امنیت اقتصادی، پلیس فرودگاه و پلیس راه‌آهن، ارائه آمار تفکیکی کشفیات اموال فرهنگی- تاریخی ضروری به نظر می‌رسد. این امر امکان برنامه‌ریزی هدفمند را فراهم می‌کند تا براساس سهم هر رده، اقدامات تقویتی مانند آموزش تخصصی، ارتقای تجهیزات و پشتیبانی لجستیکی انجام شود. برای مثال، در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، ۳۶۸۰ قلم شیء فرهنگی- تاریخی توسط پلیس فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) کشف شد که قاچاقچیان قصد ترانزیت آنها را به دبی داشتند [12]. در شهریورماه ۱۴۰۳ نیز تعداد ۱۹۵۶ قلم شیء فرهنگی- تاریخی در فرودگاه امام‌خمینی(ره) کشف شد؛ این دومین شناسایی شبکه قاچاق اشیای تاریخی در این فرودگاه بود. تحقیقات نشان داد این اشیا قرار بود به شانگهای چین منتقل و به یک مجموعه‌دار چینی به ارزش چند میلیارد تومان فروخته شوند. این درحالی است که در گزارش‌های رسمی فرماندهی کل انتظامی، نقش پلیس فرودگاه در کشف اموال فرهنگی- تاریخی ذکر نشده است [13]. همچنین همکاری‌های مشترک مأموران انتظامی و یگان حفاظت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی به کشف و ضبط موارد متعددی منجر شده است: آبان‌ماه ۱۴۰۳، ۸۱۲ قطعه سکه تاریخی در علی‌آباد کتول؛ دی‌ماه ۱۴۰۳، ۵۳ قطعه اشیای فرهنگی- تاریخی در رومشکان استان لرستان؛ مردادماه ۱۴۰۳ کشف ۱۷۰ قلم شیء تاریخی توسط مأموران دریابانی قشم که قاچاقچیان قصد انتقال آنها را از طریق مرز آبی به کشورهای حوزه خلیج فارس داشتند [14-16]. این گزارش‌های پراکنده نشان‌دهنده نقص در ارائه آمار تفکیکی و جامع توسط نیروی انتظامی و سایر نهادهای کاشف است. نبود اطلاعات درباره مقصد اشیای قاچاق، رده‌های کاشف، جزئیات کشفیات و... تحلیل دقیق و برنامه‌ریزی منسجم برای پیشگیری و مقابله با قاچاق را دشوار می‌کند.

4-2. کشفیات اموال فرهنگی- تاریخی توسط پلیس راه‌آهن

پلیس راه‌آهن، به‌عنوان یکی از رده‌های زیرمجموعه فرماندهی کل انتظامی ایران، مسئول حفظ نظم، حراست اموال راه‌آهن و اجرای مقررات حفاظتی و انتظامی در حوزه استحفاظی است. جدول 2 آمار کشفیات اموال فرهنگی- تاریخی این پلیس در بازه سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ را نشان‌ می‌دهد. باتوجه‌به نبود اطلاعات تکمیلی، نوع اشیای مکشوفه مشخص نیست.

جدول 2. کشفیات پلیس راه‌آهن کشور [17]

مطابق جدول 2، پلیس راه‌آهن در بازه سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ فقط به‌صورت مقطعی و در هشت استان کشفیات اموال فرهنگی- تاریخی را گزارش کرده و داده‌های سایر استان‌ها مبهم است. ارتباط این آمار با آمار فرماندهی کل نیروی انتظامی کشور مشخص نیست. ازاین‌رو فقدان نظام آماری منسجم، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مؤثر در حوزه میراث‌ فرهنگی را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهد. این جدول نشان‌ می‌دهد، صرفاً تجمیع داده‌های هر دستگاه به‌صورت مستقل نمی‌تواند موجب ارائه آمارهای کامل و همه‌جانبه باشد.

4-3. کشفیات اموال فرهنگی- تاریخی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران

گمرک جمهوری اسلامی ایران با نظارت بر مبادی ورودی و خروجی، استفاده از فناوری‌های پیشرفته و همکاری با وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی، تلاش می‌کند از خروج غیرقانونی اشیای فرهنگی- تاریخی جلوگیری کند. جدول 3 آمار کشفیات این نهاد را نشان ‌می‌دهد.

جدول 3. کشفیات گمرک جمهوری اسلامی ایران [18]

گزارش‌های ارائه شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز مانند سایر نهادهای کاشف ناقص است و بیشتر کشفیات محدود به یک یا دو استان می‌شود. این درحالی است که برابر گزارش‌های خبری در ۲۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ تعداد ۵۷۷ قلم شیء تاریخی در گمرک بازرگان (آذربایجان غربی) کشف شد که قاچاقچیان قصد انتقال این محموله (بیش از ۵۰۰ سکه تاریخی، خنجر، اشکدان شیشه‌ای، قرآن خطی و...) را به کانادا داشتند. ارزش این محموله حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شد و ارزش یک سکه تاریخی آن ۴ میلیارد تومان اعلام شد. باوجود اهمیت این کشف، گزارش رسمی و تفصیلی ازسوی گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر نشده است که این امر، بیانگر وجود خلأ جدی در نظام ثبت، گزارش‌دهی و شفافیت آماری این نهاد در حوزه کشفیات اموال فرهنگی- تاریخی است[19].

4-4. کشفیات اموال فرهنگی- تاریخی توسط وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی

در ایران، بند «ط» ماده (۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، حفاظت از میراث‌ فرهنگی را هم‌راستا با حفاظت از محیط زیست و منابع ‌طبیعی، به‌عنوان یکی از وظایف حاکمیتی و غیرقابل واگذاری دولت تعیین کرده است [20]. مطابق ماده (۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی عضو اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و برابر بند «ج» ماده (۳۶) همان قانون، به‌عنوان نهاد کاشف شناخته می‌شود.

شکل 2 آمار کل اموال فرهنگی- تاریخی ضبط‌ شده به نفع این وزارتخانه را در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ نشان ‌می‌دهد که مجموع کشفیات همه نهادهای کاشف است.

شکل 2. آمار کشفیات اموال فرهنگی- تاریخی ضبط شده به نفع وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی [21]

گزارش‌های وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی نیز به‌دلیل نبود سامانه یکپارچه، فاقد جزئیات کلیدی مانند نحوه کشف، اطلاعات مجرمان، نهاد کاشف، محل دقیق کشف، مقصد قاچاق و روش عملیات‌اند. این نارسایی‌ها تحلیل و سیاستگذاری مؤثر را محدود می‌کند. پراکندگی گزارش‌ها در رسانه‌ها و ثبت نشدن مدون آنها توسط مبادی رسمی، ضرورت ایجاد نظام آماری یکپارچه و تفکیکی برای هماهنگی بین‌دستگاهی و استفاده جامع از داده‌ها را برجسته می‌کند. مغایرت آماری این داده‌ها با سالنامه آماری سال ۱۳۹۹ این وزارتخانه و آمار سایر نهادهای کاشف مصداقی بارز از عدم انسجام و یکپارچگی در آمار کشفیات اموال فرهنگی- تاریخی است [22].

مهم‌ترین جزئیات کلیدی پرونده‌های کشف اموال فرهنگی- تاریخی که در کشفیات دستگاه‌ها ثبت نمی‌شوند، در شکل 3 ترسیم شده است.

شکل 3. جزئیات کلیدی پرونده‌های کشف اموال فرهنگی- تاریخی که ثبت نمی‌شوند

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

برخی از گزارش‌های مربوط به کشفیات اموال فرهنگی- تاریخی که به‌صورت موردی و پراکنده در رسانه‌ها منتشر شده‌اند، حاکی از نبود انسجام و استاندارد واحد در نظام اطلاع‌رسانی و گزارش‌دهی ضابطه‌مند این کشفیات است. نمونه‌هایی از این گزارش‌ها عبارت‌اند از:

•     دی‌ماه ۱۴۰۳، شهرستان سلماس: دستگیری یک قاچاقچی و کشف ۳۴ قلم شیء فرهنگی- تاریخی (اغلب سکه) توسط یگان حفاظت استان آذربایجان غربی با همکاری پلیس امنیت اقتصادی [23].
•     اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، روستای گل‌تپه، مراغه: کشف ۱۷۶۰ قلم سکه تاریخی، یک مجسمه سفالی، یک مجسمه فلزی و یک کتیبه گچی نقوش‌دار توسط یگان حفاظت آذربایجان شرقی و پلیس امنیت اقتصادی [24].
•     بهمن‌ماه ۱۴۰۰، چم گردان، لنجان: کشف بیش از ۳۰۰ قلم شیء تاریخی و دستگیری متهمان توسط یگان حفاظت میراث‌ فرهنگی استان اصفهان با همکاری نیروی انتظامی [25].
•     فروردین‌ماه ۱۴۰۴، استان اصفهان: کشف ۱۳۰ قلم شیء تاریخی در دو محل توسط یگان حفاظت استان [26].
•     اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، استان البرز: کشف ۱۲۶۴ قلم شیء توسط یگان حفاظت استان البرز؛ پس از بررسی، ۲۸ قلم اصلی و ۱۲۳۶ قلم تقلبی تشخیص داده شد [27].

در شکل 4 به‌تفکیک درصد کشفیات اشیای تقلبی نسبت به اشیای اصیل پرداخته شده است:

شکل 4. درصد کشفیات اموال فرهنگی- تاریخی اصیل و تقلبی/ جعلی[21]

براساس آمارهای موجود در شکل 4، کشف اشیای فرهنگی- تاریخیِ تقلبی، طی 10 سال گذشته تاکنون نسبت به اشیای اصیل روندی افزایشی داشته است. این روند بیانگر گسترش قابل توجه فعالیت‌های سودجویانه و شبکه‌های سازمان‌یافته در حوزه تولید، توزیع و عرضه اشیای جعلی با هدف فریب خریداران و سوءاستفاده از بازار غیررسمی آثار تاریخی است. افزایش حجم اشیای تقلبی کشف‌ شده، علاوه‌بر تشدید کلاهبرداری و تحمیل خسارات اقتصادی، موجب تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای متولی، فرایندهای کارشناسی تشخیص اصالت و حتی اعتبار علمی آثار تاریخی واقعی می‌شود. تداوم این وضعیت می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای در سطوح علمی، فرهنگی و اقتصادی به‌همراه داشته باشد و کارکردهای حفاظتی و بازدارنده نظام مدیریت میراث‌ فرهنگی را با چالش مواجه سازد. ازاین‌رو، مهار این روند مستلزم استقرار یک نظام شفاف، تخصصی و مبتنی‌بر ضوابط قانونی برای شناسایی، مستندسازی، ثبت و ارزیابی دقیق آثار کشف ‌شده و همچنین تقویت سازوکارهای نظارتی و بین‌دستگاهی در این حوزه است.

5. وظایف و تکالیف وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

براساس مواد (9) و (10) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی موظف است این اقدامات را انجام دهد:

1.   آموزش ضمن خدمت کارکنان به‌منظور ارتقای دانش و صیانت از آنان (موضوع‌ بند «الف» ماده (9)): در سال 1404 دو دوره آموزشی تحت عناوین «جرائم علیه میراث‌ فرهنگی و مجازات‌ها» و «پیشگیری و مقابله با قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی» در سه استان مازندران، قزوین و کرمانشاه برای کارکنان یگان حفاظت (به تعداد 200 نفر) برگزار شده است که متناسب با نیاز واقعی آموزشی این حوزه نیست. اما باتوجه‌به تعداد کارکنان یگان حفاظت در سراسر کشور (قریب به 2000 نفر) [45] اهداف آموزشی از زمان اصلاح قانون، فقط10 درصد محقق گردیده ‌است.

2.   به‌کارگیری نیروهای متخصص و باتجربه برای همکاری با دستگاه‌های مسئول (موضوع ‌بند «ب» ماده (9)): وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی در سال 1401 تفاهم‌نامه همکاری با نیروی انتظامی برای پیشگیری و مقابله با جرائم علیه میراث‌ فرهنگی منعقد کرده است تا همکاری‌های اجرایی، آموزشی و پژوهشی توسعه یابد [28]. فقدان شیوه‌نامه‌های اجرایی و سازوکار هماهنگی بین‌دستگاهی، همراه با عدم مطالبه‌گری و ارزیابی اهداف تفاهم‌نامه، بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های آن را دشوار کرده است. ضعف آموزش تخصصی به رده‌های مختلف نیروی انتظامی به‌منظور شناسایی و تفکیک اشیای تاریخی، باعث ناکارآمدی مقابله با قاچاق شده است. مطابق ماده (8) آیین‌نامه حفاظت از میراث‌ فرهنگی مصوب سال 1381 شورای امنیت کشور، نیروی انتظامی به پیش‌بینی اهمیت میراث‌ فرهنگی در آموزش‌های تخصصی خود موظف است. این کمبود آموزش و نبود اشراف موضوعی موجب انتقال ناخواسته برخی اشیای تاریخی از مرزها شده است.

3.   اجرای برنامه‌های رفاهی و فرهنگی برای ارتقای سلامت روانی کارکنان (موضوع‌ بند «پ» ماده (9)): تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

4.   ایجاد ساختار سازمانی تخصصی با بودجه و امکانات مناسب (موضوع بند «الف» ماده (10)): در حال حاضر ساختار مصوب و تخصصی به‌منظور پیگیری مستمر و ضابطه‌مند امور مربوط به پیشگیری و مبارزه با قاچاق در این وزارتخانه وجود ندارد و موضوعات و محورهای مربوط به قاچاق (اعم از آموزش، بودجه، ایجاد ساختار سازمانی، انعقاد تفاهم‌نامه همکاری، تعاملات برون‌سازمانی و...) به‌صورت پراکنده و در کنار سایر جرائم علیه میراث‌ فرهنگی دنبال می‌گردد. تشکیل کمیته‌ای با‌ عنوان «کمیته مبارزه با قاچاق» با ریاست وزیر/ قائم‌مقام وزیر و دبیری فرمانده یگان حفاظت در سال 1401 مصداقی از این اقدامات پراکنده‌ است. وظایف این کمیته، برنامه‌ریزی‌های کلان، هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط، مقابله با سوداگران میراث‌ فرهنگی، سیاستگذاری و پیشگیری و مقابله با قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی است[29]. اگرچه تشکیل این کمیته تخصصی اقدامی راهبردی در راستای عضویت این وزارتخانه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده، از ابتدای تشکیل کمیته در سال 1401 تاکنون جلسات محدودی (فقط 6 جلسه) برگزار شده است و اقدامات درخور و قابل توجهی از مصوبات آن در دسترس نیست. همچنین در حوزه جذب و افزایش نیروی انسانی مورد نیاز در این زمینه، پیگیری‌های این وزارتخانه به تصویب‌نامه هیئت‌وزیران در تاریخ 9 اردیبهشت‌ماه 1404 به شماره 19825/ت63561ه مبنی‌بر تخصیص 4240 پست سازمانی در وزارت مذکور به‌منظور ایجاد «تشکیلات اداری پایگاه‌های ثبت میراث ملی و جهانی» و تقویت تشکیلات «یگان حفاظت میراث‌ فرهنگی»، «موزه‌ها و گنجینه‌های میراث‌ فرهنگی» و «امین اموال فرهنگی- تاریخی» منجر شده، اما تاکنون اقدام مؤثری در راستای تحقق این موضوع انجام نگرفته است [30].

5.   برگزاری رزمایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی با محوریت دستگاه‌های کاشف (موضوع‌ بند «ب» ماده (10)): تاکنون دو کارگاه مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی در سال‌های 1401 و 1402 با شرکت نزدیک به 150 نفر از فراگیران دستگاه‌های مرتبط در این حوزه (پلیس امنیت اقتصادی، مرزبانی، گمرک و...) برگزار شده‌ است. ازآنجاکه درخصوص سطح مطلوب برگزاری این دوره‌ها هدف‌گذاری مشخصی صورت نگرفته ‌است، برای ارزیابی آن شاخصی وجود ندارد. هرچند باتوجه‌به تنوع و تعدد نیروهای این حوزه، دامنه‌ فعالیت‌های این بند کافی ارزیابی نمی‌شود.

6.   شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و نظارت بر مسیرهای قاچاق (موضوع‌ بند «پ» ماده (10)): ازآنجاکه قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی از طریق راه‌های زمینی، هوایی و ریلی و دریایی صورت می‌گیرد و احصای فراوانی قاچاق در هریک از این حوزه‌ها به‌منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مقابله‌ای نیازمند شناسایی نقاط آسیب‌پذیر است، وزارت میراث‌ فرهنگی از سال ۱۳۸۵ سامانه «جام» را برای ثبت و پایش اموال فرهنگی- تاریخی راه‌اندازی کرده و از سال ۱۳۹۶ تاکنون بیش از یک میلیون شیء منقول در آن ثبت شده است. این سامانه دسترسی برای پلیس اینترپل و محققان را فراهم می‌آورد، اما فقط اطلاعات مربوط به خود اشیا ثبت می‌شود و شاخص‌هایی مانند اطلاعات دلالان و قاچاقچیان، نحوه تحصیل، مقصد قاچاق، اعضای باند و شگردهای قاچاق در آن لحاظ نشده است. نبودتبادل اطلاعات دقیق با سایر نهادها مانند گمرک و نیروی انتظامی نیز رصد اشیای قاچاق در مرزها و بازارهای غیرقانونی را محدود کرده است؛ برای نمونه، ۳۶۸۰ قلم شیء کشف شده در فرودگاه امام‌خمینی(ره) در سال ۱۴۰۲ در سامانه ثبت نشده بود. در سایر کشورها، پروژه‌های متعددی در زمینه ثبت اطلاعات مربوط به قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی به انجام رسیده است. یکی از این پروژه‌ها، سامانه هوشمند لئوناردو است که توسط فرماندهی حفاظت میراث‌ فرهنگی کاربینری ایتالیا راه‌اندازی شده و حاوی اطلاعات بیش از 1.2 میلیون تصویر و پرونده اموال فرهنگی- تاریخی سرقتی و قاچاق شده است. همچنین پروژه شمشیر که توسط شاخه حفاظت از میراث‌ فرهنگی  پلیس کاربینری درحال ارتقای اطلاعات سامانه لئوناردو است، با استفاده از تکنولوژی یادگیری ماشین و فناوری بلاک‌چین به‌صورت نرم‌افزار قابل نصب روی موبایل گسترش یافته است[31]. سازمان بین‌المللی موزه‌ها در 21 فوریه سال 2025 پروژه پریسم را با حمایت مالی اتحادیه اروپا در پاریس راه‌اندازی کرد. این طرح سه‌ساله، تحت رهبری بخش حفاظت از میراث ایکوم و با همکاری کشورهای استونی، مجارستان، لتونی، لیتوانی، رومانی، اسلواکی و اوکراین، به‌منظور مبارزه با قاچاق غیرقانونی اموال فرهنگی اجرا می‌شود[32]. فقدان پایگاه داده جامع و یکپارچه در وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی موجب شده است کشفیات اموال فرهنگی- تاریخی به‌صورت پراکنده و غیرمتمرکز گزارش شود.

7.   ایجاد واحد جمع‌آوری گزارش‌های مردمی (موضوع بند «ث» ماده (10)): شماره تلفن 09662 به‌عنوان مسیر دریافت گزارش‌های مردمی در سطح کشور ایجاد شده است. هرچند این اقدام از منظر شکلی ناظر بر انجام تکلیف قانونی است، محدود شدن سازوکار گزارش‌دهی به تماس تلفنی غیر ۲۴ساعته، اثربخشی آن را در حوزه خریدوفروش غیرقانونی و قاچاق اموال فرهنگی– تاریخی با چالش مواجه کرده است. ماهیت آنی بسیاری از گزارش‌ها، به‌ویژه در موارد حفاری غیرمجاز و جابه‌جایی فوری اشیای تاریخی، ایجاب می‌کند دریافت و ارجاع گزارش در همان لحظه انجام شود و در دستور عملیات اجرایی مأمورین قرار گیرد؛ امری که با هدایت تماس‌ها به پیغام‌گیر در ساعات غیراداری عملاً امکان‌پذیر نیست. همچنین، به نظر می‌رسد تمایل پایین افراد گزارش‌دهنده به ثبت صوتی اطلاعات مهم و حساس، کاهش مشارکت عمومی را در پی داشته باشد. ازاین‌رو، توسعه این واحد به یک سامانه برخط و چندکاناله (تلفن ۲۴ساعته، پیامک، درگاه اینترنتی یا پیام‌رسان امن) و اتصال مستقیم آن به یگان‌های حفاظت استانی، به‌منظور امکان واکنش سریع و افزایش اعتماد و مشارکت مردمی، ضروری است.

شکل 5. کارنامه نهایی اجرای قانون توسط وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی

 مأخذ: یافته‌های پژوهش.

6. چالش‌ها و موانع

6-1. محدودیت‌های زیرساختی

بسیاری از محوطه‌های تاریخی در مناطق دورافتاده و مرزی فاقد نظارت کافی‌اند و روش‌های سنتی بازرسی بصری مأموران، در برابر شگردهای متنوع قاچاقچیان (جاسازی در محموله‌های قانونی، قاچاق چمدانی، ارسال پستی با برچسب‌های جعلی و فروش در شبکه‌های اجتماعی) ناکارآمد است. استفاده از فناوری‌های نوین شامل پهپادهای خدماتی با حسگرهای دقیق، تصویربرداری حرارتی و عمقی، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین یا استفاده از سامانه کاداستر (حدنگار) و مقایسه تصاویر هوایی و ماهواره‌ای، امکان جمع‌آوری داده‌های باکیفیت و تحلیل بلادرنگ ناهنجاری‌ها در مناطق دورافتاده را فراهم کرده است. نمونه موفق این رویکرد در کشور ایتالیا دیده ‌می‌شود؛ جایی که پهپادها برای رصد سایت‌های باستانی در مناطق دورافتاده ازجمله محوطه باستانی کوه کسار واقع در کاسترونوو دی سیسیلیا استفاده می‌شوند[33].

6-2. استفاده نکردن از ظرفیت‌های بین‌المللی در پیشگیری و مقابله با قاچاق

یونسکو در سال 2019، تاریخ 14 نوامبر را به‌عنوان «روز جهانی مقابله با قاچاق غیرقانونی اموال فرهنگی» نام‌گذاری کرده است تا جنبه‌های مجرمانه قاچاق، راهکارهای مقابله و اهمیت همکاری‌های بین‌المللی را برجسته سازد. در سال 1403 این رویداد در تایلند (بانکوک) برگزار شد و اداره هنرهای زیبای تایلند در سمینار «بازگشت به خانه» به بازپس‌گیری اشیای باستانی و بررسی چارچوب‌های حقوقی و همکاری‌های بین‌المللی پرداخت [34]. بااین‌حال، ایران تاکنون از این ظرفیت بین‌المللی برای تحقق اهدافی ازجمله ارتقای آگاهی عمومی و جهانی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و جلب تعهدات سیاسی و عمومی به‌طور مؤثر بهره‌برداری نکرده ‌است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد، وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی باید با رویکردی فعالانه، زمینه مشارکت و بهره‌گیری از این فرصت‌ها را همسو با جامعه جهانی فراهم و ضمن گرامیداشت این روز، اهداف حفاظتی، اقدامات، دستاوردهای خود را در حوزه پیشگیری و مقابله با قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی مطرح نماید.

6-3. ضعف در مردمی‌سازی حفاظت از میراث‌ فرهنگی

ضعف آگاهی عمومی و عدم استفاده مؤثر از ظرفیت‌های مردمی، عاملی کلیدی در تداوم قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی است. برنامه‌های آموزش مردمی از طریق رسانه‌ها، مدارس و نهادهای محلی، همراه با مشوق‌هایی مانند پاداش برای گزارش حفاری‌های غیرمجاز، می‌توانند مشارکت جامعه را تقویت کنند. نمونه موفق این رویکرد در ایتالیا باعث کاهش حفاری‌های غیرمجاز شده است [35, 36]. مطالعه‌ای در راولپندی پاکستان نشان‌ می‌دهد کمتر از ۵۰ درصد جوامع محلی از اهمیت حفظ میراث‌ فرهنگی آگاه‌اند و شهرنشینی بی‌رویه هویت فرهنگی را تضعیف کرده است [37]. یونسکو و برخی از کشورها اقدامات متعددی برای ارتقای آگاهی عمومی درباره حفاظت از میراث‌ فرهنگی انجام داده‌اند. یونسکو کلیپ‌های آموزشی (مثل «قاچاق را متوقف کنید، فرهنگ را نجات دهید») و کمپین‌های شبکه‌های اجتماعی برای مناطق بحران‌زده، ازجمله سوریه، تولید کرده است. در ترکیه، آموزش حفاظت از میراث‌ فرهنگی از سال ۱۹۶۲ در مدارس ابتدایی گنجانده شد و با گذشت زمان، مفاهیمی چون میراث جهانی یونسکو و میراث ناملموس به کتاب‌های درسی افزوده شد. کتاب‌های سال ۲۰۱۰ با شعار «گردشگری، میراث جهانی را نجات می‌دهد» نقش گردشگری را در حفظ میراث برجسته کرده‌اند. ایتالیا از سال ۲۰۱۷ با حمایت از پروژه‌های اوسکی توانمندی مأموران مرزی و نهادهای مجری قانون را تقویت کرده و با برگزاری چهار سمینار و یازده کارگاه برای بیش از سی کشور، آگاهی درباره ارتباط قاچاق با جرائم سازمان‌یافته و تروریسم را افزایش داده است [38-40]. در ایران، باوجود «آیین‌نامه حفاظت از میراث‌ فرهنگی- مصوب 1381 شورای امنیت کشور» و الزامات قانونی برای نهادهایی مانند وزارت آموزش و پرورش، صدا و سیما و نیروی انتظامی، مردمی‌سازی حفاظت از میراث‌ فرهنگی محدود و پراکنده‌ است و بیشتر به نمایشگاه‌ها یا برنامه‌های تلویزیونی غیر منسجم محدود شده است [41, 42].

6-4. حفاری‌های غیرمجاز و پیامدهای خلأهای نظارتی بر قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی

حفاری غیرمجاز اولین حلقه شکل‌گیری قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی است.  بررسی روندها نشان‌دهنده این است که حفاری‌های غیرمجاز طی 10 سال اخیر روند افزایشی داشته است [43]. ازسویی دیگر، منشأ بسیاری از اشیای مکشوفه، صرفاً حفاری‌های غیرقانونی نبوده و بخشی از این اشیا به‌صورت تصادفی و در جریان فعالیت‌هایی نظیر حفر چاه و کانال، اجرای پروژه‌های عمرانی، عملیات راه‌سازی یا تسطیح زمین‌های کشاورزی کشف می‌شوند. این اشیا درصورت نبود سازوکارهای نظارتی مؤثر و رویه‌های قانونی شفاف، در معرض قاچاق و خروج غیرقانونی از کشور قرار می‌گیرند. دیدگاه رایج آن است که فقدان نظارت کافی و برخورد سطحی نهادهای مسئول با یابندگان تصادفی این آثار، زمینه‌ساز تبدیل رفتار آنان به کنش مجرمانه و ورود آگاهانه به چرخه قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی می‌شود[44].

شکل 6. آمار حفاری‌های غیرمجاز کشف شده توسط یگان حفاظت وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی [21]

محدودیت‌های نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات یگان حفاظت وزارت میراث‌ فرهنگی گردشگری و صنایع‌ دستی47][  باعث شده است بخش قابل ‌توجهی از حفاری‌های غیرمجاز فقط در نتیجه تلاش‌های میدانی محدود شناسایی شوند. همچنین، برخی مراجع از ارائه آمار دقیق حفاری‌ها خودداری می‌کنند تا برداشت نادرست از ناکارآمدی مسئولان ایجاد نشود؛ ازجمله دلایل این اقدام می‌توان به عدم حساسیت حفاری‌ها در مناطق ثبت‌ شده، مربوط بودن به زمان‌های گذشته، وقوع در مناطق کم‌اهمیت تاریخی و شناسایی نشدن عوامل حفاری اشاره کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با ارتقای توان عملیاتی و تجهیزاتی یگان حفاظت و افزایش نیروی انسانی متناسب با حوزه استحفاظی کشور، می‌توان میزان کشف حفاری‌های غیرمجاز را به‌طور قابل توجهی افزایش داد و تصویر واقعی‌تری از ابعاد این پدیده ارائه کرد. محدودیت‌های موجود باعث شده است بسیاری از حفاری‌ها شناسایی نشوند و آمار رسمی کمتر از واقعیت باشد؛ درحالی‌که تقویت یگان حفاظت می‌تواند هم موجب پیشگیری و هم ارتقای سطح شناسایی حفاری‌های غیرمجاز شود.

7. نتیجه‌گیری و پیشنهاد

این گزارش نشان‌ می‌دهد که وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی با اتکا به ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌ شده در مواد (۳)، (۹) و (۱۰) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه پیشگیری و مقابله با قاچاق اموال فرهنگی–تاریخی اقداماتی انجام داده است. این اقدامات عمدتاً محدود، ناپیوسته و فاقد چارچوب عملیاتی منسجم بوده‌اند. یگان حفاظت استان‌ها، به‌عنوان ظرفیت عملیاتی موجود، در کشفیات مستقل و مشترک با رده‌های مختلف نیروی انتظامی و گمرک نقش ایفا کرده و در سطح میدانی مشارکت داشته است؛ بااین‌حال، این ظرفیت به‌دلیل فقدان نظام هدایت، آموزش و پشتیبانی اطلاعاتی، نتوانسته است مأموریت‌های مندرج در مواد (۹) و (۱۰) قانون را به‌صورت هدفمند و پایدار محقق کند. بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد که اجرای تکالیف قانونی وزارتخانه بیش از آنکه با خلأ قانون مواجه باشد، با ضعف در زیرساخت اجرایی و حکمرانی داده روبه‌روست.

 عدم شکل‌گیری ساختارهای تخصصی متمرکز در حوزه مقابله با قاچاق اموال فرهنگی– تاریخی، نبود برنامه آموزشی مستمر و مبتنی‌بر نیاز برای نیروهای تخصصی و یگان حفاظت (به‌گونه‌ای که از سال ۱۴۰۰ تاکنون آموزش‌های تخصصی در حوزه پیشگیری و مقابله با قاچاق صرفاً به چند استان محدود شده) بهره‌برداری محدود از سامانه‌های اطلاعاتی و تحلیلی مرتبط با کشفیات و رصد زنجیره قاچاق، ضعف در تعریف سازوکارهای عملیاتی همکاری و تبادل داده با دستگاه‌های همکار و ضعف در بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی از مهم‌ترین عوامل کاهش اثربخشی اقدامات محسوب می‌شوند. افزون‌بر این، نبود برنامه مشخص و بودجه مصوب برای اقدامات پیشگیرانه و اطلاع‌رسانی عمومی، موجب شده است بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی در مقابله با قاچاق بی‌استفاده باقی بماند.

باتوجه‌به بررسی‌های به‌عمل‌آمده، چالش اصلی وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی نه در «فقدان تکلیف قانونی»، بلکه در « تبدیل نشدن ظرفیت قانونی مواد (۹) و (۱۰) به سازوکارهای اجرایی، داده‌محور و قابل ارزیابی» است؛ این موضوع استمرار قاچاق و حفاری غیرمجاز را تسهیل کرده و برنامه‌ریزی و دستاوردهای مؤثر در این حوزه را با ابهام مواجه ساخته ‌است. براین‌اساس، پیشنهادهای ذیل قابل بررسی و اجراست:

- تدوین شاخص‌های عملکردی کمّی و سنجش دوره‌ای- برای اجرای مواد (3)، (9) و (10) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- درخصوص اقدامات بین‌بخشی مرتبط با تکالیف وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی (مانند نرخ کشف پرونده‌ها، نرخ استرداد آثار) و ارائه گزارش‌های وضعیت به‌صورت عمومی برای آگاهی‌بخشی و مردمی‌سازی حفاظت از میراث‌ فرهنگی.

- استقرار نظام آموزش هدفمند (مثل برگزاری رزمایش‌های میدانی حداقل دو بار در سال)، برای سایر دستگاه‌های دارای تکلیف در ارتباط با قاچاق اموال تاریخی فرهنگی (شامل نیروی انتظامی، بسیج، مراجع قضایی، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی شهر و روستا و...) و اعمال امتیازات مرتبط با گذراندن دوره‌های آموزشی فوق برای ارتقای منابع انسانی آن دستگاه‌ها.

- بهره‌گیری از ظرفیت رسانه ملی و تولیدکنندگان پویانمایی برای تولید و انتشار محتوایی که به‌صورت ضمنی و در بستر داستانی، حفاری غیرمجاز و قاچاق اموال تاریخی فرهنگی را مقوله‌ای ناهنجار و مخرب ترسیم نماید.

- تولید بازی‌هایی رقومی برای کودکان و نوجوانان با رویکرد نهادینه‌سازی از حفاظت از میراث فرهنگی و داستان‌پردازی‌هایی با محوریت مقابله با حفاری غیرمجاز و قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی.

- طراحی «سامانه ملی مدیریت پرونده‌های قاچاق» برای برطرف‌سازی چالش پراکندگی آمار و اطلاعات مربوط به پرونده‌های قاچاق و اتصال تمام دستگاه‌های ذی‌ربط به این سامانه برای یکپارچه‌سازی داده‌های این حوزه با تأکید بر سرفصل‌های مشترکی چون ارزیابی کیفی آثار ضبط شده که توسط کارشناسان استانی وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی تکمیل می‌شود یا نوع اثر تاریخی فرهنگی کشف شده با دسته‌بندی‌های اعلامی از وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی.