Authors
Majles
مسئله اصلی
زیرساخت و خدمات حوزه حملونقل، بخشی مهمی از امور اقتصادی پیشران و توسعهای کشور است و سالیانه سهم قابل ملاحظهای از منابع بودجه عمرانی کشور را بهخود اختصاص میدهد. در گزارش حاضر، اعتبارات بخش حملونقل از محل منابع عمومی و شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال 1405 بررسی شده است.
نقاط قوت لایحه
1. افزوده شدن جدول 27 به لایحه با عنوان «تصویر جامع اعتبارات اجرای برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راهها موضوع بند «ت» ماده (59) قانون برنامه هفتم پیشرفت» که میتوان از آن به «اصلاح ساختار بودجه ایمنی حملونقل» یاد کرد، یکی از نقاط قوت لایحه بودجه سال 1405 است. این اقدام نقطه شروعی برای شفافیت در پیشبینی و تخصیص اعتبار در لوایح بودجه سنواتی به شمار آمده و در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت ارزیابی میشود.
2. مجموع اعتبارات برای طرحهای تملک دارایی سرمایهای ذیل برنامه توسعه حملونقل در پیوست 1 لایحه، معادل 195 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که افزایش 177 درصدی نسبت به بودجه سال 1404 را نشان میدهد.
3. اعتبارات احداث کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور و بهسازی راه اصلی زاهدان-ایرانشهر و راسک-رستم آباد و چابهار-ایرانشهر نسبت به بودجه سال 1404 افزایش بیش از 200 درصدی داشته که نقشی سازنده در توسعه اقتصاد دریامحور و تسهیل در تجارت و حملونقل در این مناطق به شمار میآید.
4. بیشترین اعتبار طرحهای تملک دارایی سرمایهای در حوزه حملونقل شهری و حومه، برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی شهرها با 10/8 هزار میلیارد تومان در لایحه 1405 در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه سال 1404، 315 درصد افزایش داشته است.
نقاط ضعف لایحه
1. دستگاه دریافتکننده 325 هزار میلیارد تومان از اعتبارات شرکتهای دولتی ذیل برنامه توسعه حملونقل لایحه نامشخص است و این موضوع، ابهام بزرگی در لایحه بودجه سال 1405 در بخش حملونقل یه شمار میآید.
2. در صورت آزادسازی نرخ سوخت هواپیما به میزان 60 درصد قیمت خرید پالایشگاهی (معادل 49 هزار تومان بر لیتر)، سهم هزینه سوخت از قیمت بلیت پروازهای داخلی بهطور متوسط 1 میلیون و 800 هزار تومان خواهد شد. این تصمیم در کنار افزایش قیمتهای ناشی از رشد نرخ دلار و تورم سالیانه کشور، سفر هوایی را برای بیشتر اقشار جامعه استطاعتناپذیر میکند. رویکرد اشتباه آزادسازی یکجانبه نرخ سوخت هواپیما (بدون آزادسازی در نرخ سایر سوختهای بخش حملونقل) که یکی از بروندادهای ساختار تصمیمگیری جزیرهای و فقدان نظام یکپارچه حملونقل در وزارت راه و شهرسازی است، از یکسو موجب بلااستفاده ماندن بخش زیادی از ظرفیتهای زیرساخت هوایی کشور (خصوصاً فرودگاهها) از چرخه ارائه خدمات و ایجاد نارضایتی اجتماعی ناشی از کمبود خدمات حملونقل عمومی بین شهری میشود و ازسوی دیگر، با ایجاد مطلوبیت نسبی زائد برای سفر ریلی و جادهای، موجب افزایش فشار تقاضای سفر بر سیستم حملونقل ریلی و جادهای کشور میشود که خود با مشکلات اساسی مانند کمبود ناوگان و وابستگی به انواع یارانههای دولتی مواجه هستند. با توجه به وابسته شدن نرخ سوخت هواپیما به نرخ ارز در قانون بودجه سال 1404 و افزایش نزدیک به 2 برابری نرخ رسمی ارز طی ماههای اخیر، هرگونه افزایش قیمت و آزادسازی سوخت هواپیما صرفاً در صورت آزادسازی متناسب با سوخت شیوههای سفر جایگزین (گازوئیل و بنزین) قابل توجیه خواهد بود.
3. براساس استعلامهای صورت گرفته از نهادهای مرتبط مانند پلیس راهور و دیوان محاسبات، منابع حاصل از جرائم رانندگی در سال 1404، معادل 20 هزار میلیارد تومان برآورد میشود و در سال 1405 بهاحتمال فراوان مبلغ جرائم از 20 هزار میلیارد تومان فراتر میرود. ارزیابی اعتبار پیشبینی شده برای منابع حاصل از جرائم رانندگی در لایحه بودجه سال 1405، حداقل 5 هزار میلیارد تومان کمبرآوردی را نشان میدهد که زمینهساز هدایت این اعتبارات به سمت مصارف امور جاری کشور (حقوق و دستمزد) میشود؛ امری که با ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مغایرت دارد.
4. درآمدهای سازمان بنادر و دریانوردی در لایحه 1405 نسبت به سال 1404 تنها 6 درصد افزایش داشته است که با روند رشد درآمدهای این سازمان طی سالهای گذشته و رشد درآمدهای سایر شرکتهای دولتی بخش حملونقل در لایحه بودجه سال 1405 همخوان نیست و محل تأمل است.
5. لازم است در اجرای ماده (182) قانون آییننامه داخلی مجلس و نیز ایجاد بستر لازم جهت نظارت بر اجرای قانون برنامه، احکام جزئی مرتبط از قانون برنامه هفتم درخصوص حملونقل، از حیث اجرا یا عدم اجرا به جهت تأمین مالی در لایحه بودجه تعیین تکلیف شوند.
پیشنهادهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
1. به منظور حفظ توازن بین شیوههای مختلف حملونقل و جلوگیری از تبعات اقتصادی-اجتماعی کوچکتر شدن بازار حملونقل هوایی کشور، پیشنهاد میشود نسبت نرخ سوخت هواپیما از قیمت خرید پالایشگاهی در ردیف 5-5 جدول الزامات منابع بودجه همانند سال 1404 برابر 30 درصد در نظر گرفته شود. برای برقراری تعادل منابع و مصارف، منابع ردیف 9 جدول هدفمندسازی یارانهها از 40 به 30 هزار میلیارد تومان اصلاح و مصارف ردیف 10 و 11 جدول هدفمندسازی هر کدام به میزان 5 هزار میلیارد تومان کاهش یابد.
2. با رعایت تشریفات قانونی، با توجه به افزایش اعتبارات حاصل از جرائم رانندگی و برآورد رسیدن آن به رقم بیش از 15 هزار میلیارد تومان، اعتبارات ردیف 150101 مربوط به درآمدهای حاصل از جرائم رانندگی در جدول 5 مادهواحده از 9/6 هزار میلیارد تومان به 15 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
3. اعتباری معادل 2 هزار میلیارد تومان بدون مشخص کردن دستگاه دریافت کننده در ردیف 198-550000 جدول 27 در نظر گرفته شده است. پیشنهاد میشود مبلغ ردیف مذکور از 2 به 5 هزار میلیارد تومان از محل واقعیسازی درآمدهای حاصل از جرائم رانندگی افزایش یافته و دستگاه دریافتکننده نیز وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورایعالی حملونقل و ایمنی راهها) تعیین شود.
4. برای اثربخشی بیشتر ردیفهای جدول 27، موارد مندرج در ستون «بخش مرتبط با ایمنی» این جدول نیاز به اصلاح و تدقیق دارد. محدود کردن اعتبارات سازمان راهداری و حملونقل جادهای صرفاً به موضوع «راه ایمن»، به ایجاد مانع برای اجرای برخی اقدامهای با اهمیت برنامه عملیاتی ایمنی شامل «مدیریت سرعت» و «کاربران ایمن» منجر میشود و لازم است عنوان ذیل ستون «بخش مرتبط با ایمنی» برای سازمان راهداری به «راه ایمن، کاربران ایمن و مدیریت سرعت» اصلاح شود.
زیرساخت و خدمات حوزه حملونقل، بخش مهمی از امور اقتصادی پیشران و توسعهای کشور است و سالیانه سهم قابل ملاحظهای از منابع بودجه عمرانی کشور را به خود اختصاص میدهد. ازاینرو در گزارش حاضر، اعتبارات بخش حملونقل از محل منابع دولتی و شرکتهای دولتی بررسی شده و نقاط قوت و ضعف آن معرفی شده است. همچنین بهطور ویژه بودجه موضوعهای پراهمیت بخش حملونقل نظیر ایمنی و کاهش تلفات حوادث ترافیکی و حملونقل هوایی مورد ارزیابی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای اصلاح لایحه بودجه سال 1405 ارائه شده است.
براساس بررسیهای صورت گرفته در جدول 6/1 و جدول 7 مادهواحده لایحه بودجه سال 1405، ذیل برنامه توسعه حملونقل در لایحه 1405 اعتبارات شرکتهای دولتی بهمراتب بالاتر از بودجه سال 1404 در نظر گرفته شده است. همچنین اعتبارات تملک دارایی سرمایهای از میزان 64 هزار میلیارد تومان در سال 1404 و به 86 هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته حائز اهمیت افزایش اعتبارات شرکتهای دولتی از 223 هزار میلیارد تومان در سال 1404 به 705 هزار میلیارد تومان در لایحه 1405 بوده است. با مقایسه جداول 1-6 و 7 بودجه (شکل 1) دستگاه دریافتکننده 325 هزار میلیارد تومان از اعتبارات شرکتهای دولتی لایحه 1405 ذیل برنامه توسعه حملونقل نامشخص است و این موضوع، واجد ابهام بزرگی در لایحه بودجه سال 1405 در بخش حملونقل است.
شکل 1. نمودار اعتبارات برنامه توسعه حملونقل در بودجه سال 1404 و لایحه 1405 به تفکیک اعتبارات هزینهای، تملک داراییهای سرمایهای و شرکتی
مأخذ: یافتههای پژوهش.
از نکات برجسته بخش دوم لایحه بودجه سال 1405، میتوان به متوقف کردن پیشبینی اعتبار برای برخی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای کشور در پیوست یک لایحه اشاره کرد. بهاینترتیب که از 365 طرح تملک داراییهای سرمایهای بخش حملونقل در لایحه بودجه سال 1405، تعداد 35 طرح دارای ردیف بودجه، متوقف شدهاند تا اعتبارات بخش حملونقل در اتمام و به سرانجام رساندن طرحهای دارای اولویت کشور متمرکز شود.
علاوهبر موارد یاد شده، در جدول 24 با عنوان «مصارف جمعی-خرجی» ردیفی برای وزارت راه و شهرسازی با عنوان «طرحهای حملونقلی و مسکن (طرح خاص)» با اعتبار 186 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بخش قابل توجهی از این اعتبارات اشاره به طرحهای حملونقلی که دارد که ازطریق تهاتر نفت تأمین مالی میشود.
3. ردیفهای منابع و مصارف مرتبط با حملونقل در لایحه بودجه سال 1405
در جدول 1، ردیفهای درآمدی مرتبط با حملونقل در لایحه بودجه سال 1405 ارائه شده است. از ردیفهای حائز اهمیت در لایحه، در نظر گفتن 1500 میلیارد تومان از محل حق بیمه شخص ثالث بوده است. پیشبینی اعتبار از این محل برای کاهش تصادفات در قوانین بودجههای سنواتی از سال 1386 تا 1403 تداوم داشته و در جزء «25» ماده (1) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی مصوب دیماه 1404، سازمان برنامه و بودجه موظف به تعیین میزان پرداخت شرکتهای بیمهگر از محل بیمه شخص ثالث بابت کاهش تصادفات رانندگی به دستگاههای مربوطه در لوایح بودجه سنواتی شده است.
در حوزه حملونقل شهری، اعتبار 2 هزار میلیارد تومانی از محل افزایش 10 درصدی عوارض ارزش گمرکی خودروهای بنزینسوز برای نوسازی ناوگان حملونقل عمومی در نظر گرفته شده است. علاوهبر این ردیف، از محل اجرای ماده (7) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاریها موضوع سهم 1 درصد درآمدهای مالیاتی مستقیم، اعتباری معادل 8/1 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. با وجود آنکه یکی از موارد کلیدی و دارای اولویت مصرف این ماده قانونی (براساس تأکید در متن قانون مورد اشاره)، توسعه حملونقل عمومی است، از این محل اعتباری برای نوسازی ناوگان حملونقل عمومی در نظر گرفته نشده است که این امر خلاف صدر اصل (52) است. طبق ماده (1) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین و بودجههای سنواتی مصوب سال 1404، دولت باید الزامات بودجهای قوانین را در لایحه بودجه سال 1405، درج کند؛ در غیر این صورت، نقض صدر اصل (52) (مبنی بر تهیه لایحه بودجه براساس ترتیبات قانونی) رخ داده است.
از دیگر موارد حائز اهمیت از ردیفهای درآمدی در لایحه بودجه میتوان به اعتبار 25 هزار میلیارد تومان از محل عوارض جبران خسارات وارد شده به جادهها (موضوع بند «الف» ماده (59) قانون برنامه هفتم پیشرفت) اشاره کرد که مطلوب ارزیابی میشود. همچنین درآمد عوارض بارهای معدنی برای حمایت از انتقال بار از جاده به ریل در لایحه 1405، معادل 3 هزار میلیارد تومان برای شرکت راهآهن جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است.
همانطور که در جدول 1 نشان داده شده است، منابع حاصل از جرائم رانندگی با کسر سهم شهرداریها در لایحه بودجه سال 1405، برابر با 9/6 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که براساس استعلامهای صورت گرفته از نهادهای مرتبط مانند پلیس راهور و دیوان محاسبات، منابع حاصل از جرائم رانندگی در سال 1404 معادل 20 هزار میلیارد تومان برآورد میشود و در سال 1405 بهاحتمال فراوان مبلغ جرائم از 20 هزار میلیارد تومان فراتر میرود. با فرض سهم 40 درصدی شهرداریها از این اعتبارات که مطابق ماده (5) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاریها باید در پایان هر ماه به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور واریز شود و به تعبیری خارج از بودجههای سنواتی است، ارزیابی اعتبار پیشبینی شده برای منابع حاصل از جرائم رانندگی در لایحه بودجه سال 1405، حداقل 5 هزار میلیارد تومان کمبرآوردی را نشان میدهد. بنابراین پیشنهاد میشود با رعایت تشریفات قانونی، اعتبارات ردیف 150101 در جدول 5 مادهواحده بودجه از 9.6 هزار میلیارد تومان به 15 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. منابع افزوده شده از این محل، با توجه به بند «ت» ماده (59) قانون برنامه هفتم پیشرفت باید در امور ایمنی با راهبری شورایعالی حملونقل و ایمنی کشور صرف شود.
در جدول 5 مادهواحده، ردیف «ترمیم و بهسازی راههای شریانی (از محل عوارض پیمایش راههای شریانی بینشهری پس از تصویب شورای اقتصاد)» با اعتبار 380 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. با توجه به تبصره «4» مادهواحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری ازطریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور، مصوب سال 1366، دریافت عوارض از راههای شریانی در مواردی قابل اجراست که محور دیگری به موازات وجود داشته یا ساخته شود که استفادهکنندگان برای استفاده و پرداخت عوارض حق انتخاب داشته باشند که عموماً راههای شریانی کشور چنین ویژگی ندارند؛ لذا تعیین محل برای این امر در لایحه بودجه خلاف قانون است که این امر با صدر اصل (52) قانون اساسی مبنی بر تهیه لایحه بودجه براساس ترتیبات مقرر در قانون، مغایرت دارد. همچنین ردیفی برای مصارف این منابع در لایحه بودجه در نظر گرفته نشده است. با توجه به موارد یاد شده، پیشنهاد میشود ردیف درآمدی مربوطه از جدول 5 لایحه بودجه سال 1404 حذف شود.
جدول 1. ردیفهای منابع و مصارف مرتبط با حملونقل در مادهواحده لایحه بودجه سال 1405
مأخذ: یافتههای پژوهش.
4. اعتبارات عمرانی بخش حملونقل از محل منابع دولتی
مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای طرحهای تملک دارایی سرمایهای ذیل برنامه توسعه حملونقل در پیوست 1 بودجه، معادل 195 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در بودجه سال 1404 این اعتبارات حدود 70 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. بنابراین از نقاط قوت این لایحه، افزایش 177 درصدی اعتبارات تملک دارایی سرمایهای بخش حملونقل بوده است. در شکل 2، میزان این منابع و مقایسه آن با اعتبارات بودجه سال 1404 نشان داده شده است. بر این اساس، حدود 151 هزار میلیارد تومان برای توسعه حملوتقل جادهای، 23/9 هزار میلیارد تومان برای حملونقل ریلی، 16/6 هزار میلیارد تومان برای حملونقل شهری و حومه، 1/5 هزار میلیارد تومان برای حملونقل هوایی و 2 هزار میلیارد تومان برای حملونقل دریایی (بنادر صیادی) در نظر گرفته شده است.
شکل 2. نمودار میزان اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای انواع شیوههای حملونقل در پیوست یک لایحه بودجه سال 1405 و مقایسه با بودجه سال 1404
مأخذ: همان.
در شکل 3 میزان افزایش اعتبارات تملک دارایی سرمایهای برای شیوههای مختلف حملونقل نشان داده شده است. همانطور که مشخص است اعتبارات تملک دارایی سرمایهای حملونقل جادهای در لایحه بودجه سال 1405 نسبت به 1404، 212 درصد افزایش داشته است. حملونقل شهری و حومه نیز پس از جادهای بیشترین درصد افزایش اعتبارات با 188 درصد را داشته و پس از آن حملونقل دریایی، هوایی و ریلی قرار داشتهاند. شایان ذکر است به دلیل آنکه اعتبارات در نظر گرفته شده از محل تهاتر نفت برای پروژههای شاخص ریلی در (پیوست 1) آورده نشده است، میزان اعتبارات یاد شده برای طرحهای حوزه ریلی دقیق نبوده و برآورد میشود با احتساب اعتبارات یاد شده، اعتبارات حوزه ریلی از سایر شیوههای حملونقل افزایش بیشتری داشته باشد.
شکل 3. نمودار درصد افزایش اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای انواع شیوههای حملونقل در پیوست یک لایحه بودجه سال 1405 نسبت به بودجه سال 1404
مأخذ: همان.
4-1. اعتبارات عمرانی حملونقل جادهای از محل منابع دولتی
اعتبارات حملونقل جادهای از محل منابع دولتی شامل 226 میلیارد تومان اعتبارات هزینهای و 51/3 هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای است. اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای صرف توسعه حملونقل جادهای، ترمیم، بهسازی و ایمنسازی راهها و برنامهریزی، راهبری و نظارت میشود، که جزئیات و میزان اعتبار هریک در (جدول پیوست یک) لایحه بودجه سال 1405 ارائه شده است. اعتبارات این بخش نسبت به اعتبارات مصوب سال 1403، رشد بیش از 200 درصدی داشته است.
براساس (جدول پیوست یک لایحه)، 151/2 هزار میلیارد تومان صرف توسعه حملونقل جادهای میشود، این میزان اعتبار بین 292 طرح حملونقل جادهای تقسیم میشود. در جدول 2 ردیفهای اعتباری تملک دارایی سرمایهای حملونقل جادهای با اعتبار بیش از 1 هزار میلیارد تومان که 23 طرح را شامل میشود، نشان داده شده است. مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای این 23 طرح، بالغ بر 67 هزار میلیارد تومان است. متوسط دریافت اعتبار برای طرحهای باقیمانده نیز به ازای هر طرح 310 میلیارد تومان برآورد میشود.
مطابق جدول 2، ردیفهای ایمنسازی و نگهداری راههای شریانی کشور و حذف و اصلاح نقاط حادثهخیز در راههای شریانی کشور با اولویت مسیرهای پرتردد، دو ردیف با بیشترین بودجه به ترتیب با اعتبار 20/1 و 7/8 هزار میلیارد تومان بوده است. هر دو ردیف یاد شده در زمره طرحهای نگهداری و ایمنسازی راهها طبقهبندی میشود. بهطور کلی بهدلیل ضرورت بالای نگهداری راههای کشور افزایش اعتبارات مرتبط در لایحه بودجه سال 1405 مثبت ارزیابی میشود. هرچند برخی ملاحظات درباره شناسایی نقاط حادثهخیز باید مورد توجه قرار بگیرد که در بخش اعتبارات حوزه ایمنی حملونقل به آن اشاره شده است.
پس از این دو ردیف، بیشترین پیشبینی اعتبار برای طرحهای کریدور بزرگراهی غرب کشور و آزادراه تهران-شمال، احداث کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور و بهسازی راه اصلی زاهدان - خاش- ایرانشهر و راسک - سرباز - ایرانشهر- بزمان - رستم آباد و چابهار - نیک شهر - ایرانشهر بوده است. توجه به توسعه و بهسازی کریدورهای ساحلی جنوب کشور بهدلیل نقش مثبت در توسعه اقتصاد دریامحور و تسهیل در تجارت و حملونقل در این سواحل مثبت ارزیابی میشود.
جدول 2. ردیفهای اعتباری تملک دارایی سرمایهای حملونقل جادهای با اعتبار بیش از 1 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1405 (مبالغ به میلیون ریال)
|
ردیف |
عنوان ردیف در پیوست 1 |
اعتبار در لایحه بودجه سال 1405 |
اعتبار مصوب سال 1404 |
میزان افزایش |
|
1 |
ایمنسازی و نگهداری راههای شریانی کشور |
201,392,000 |
35,600,000 |
466% |
|
2 |
حذف و اصلاح نقاط حادثهخیز در راههای شریانی کشور با اولویت مسیرهای پرتردد |
78,430,000 |
49,797,760 |
57% |
|
3 |
کریدور بزرگراهی غرب کشور - بازرگان تا بندر امام خمینی (ره) شامل مسیرهای ایواوغلی-خوی-سلماس، ارومیه - میاندوآب، میاندوآب - کرمانشاه، سه راهی بیستون - هرسین - نورآباد، نورآباد - خرم آباد، کمربندی غرب اندیمشک و کمربندی جنوب و غرب اهواز و احداث کمربندی شمال غربی خرم آباد |
50,926,000 |
23,500,000 |
117% |
|
4 |
مشارکت در احداث آزادراه تهران - شمال |
41,905,686 |
500,000 |
8281% |
|
5 |
احداث کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور-پسابندر تا شلمچه شامل مسیرهای پسابندر- چابهار- بندرعباس، کشتیسازی سه راه خمیر، بندر خمیر-بندر لنگه-عسلویه، کنگان-خور موج-چغادک، بوشهر گناوه - دیلم - هندیجان، هندیجان - ماهشهر - آبادان، پل شهدا - شلمچه و جاده اروندکنار - آبادان |
30,127,000 |
8,000,000 |
277% |
|
6 |
بهسازی راه اصلی زاهدان – خاش - ایرانشهر و راسک - سرباز - ایرانشهر- بزمان - رستم آباد و چابهار - نیک شهر - ایرانشهر |
29,999,000 |
10,000,000 |
200% |
|
7 |
بهسازی راه اصلی لردگان- ایذه - باغملک - هفتگل - نمره یک - قبرسید، رامهرمز - نمره یک، کنارگذر شوشتر و کمربندی دزفول |
25,094,000 |
13,000,000 |
93% |
|
8 |
بهسازی راه اصلی نمین - آستارا - رضوان شهر - شفت - سراوان، امامزاده هاشم - قزوین، رشت - کلاشم پایین – مرجقل - فومن، صومعهسرا - پونل و اردبیل – سرچم |
20,417,868 |
8,500,000 |
140% |
|
9 |
احداث باند دوم جهرم – لار - بندرعباس |
17,638,576 |
5,000,000 |
253% |
|
10 |
احداث بزرگراه برازجان - کنارتخته - قائمیه - بابامیدان و شیراز - دشت ارژن - قائمیه و احداث راه فرعی خشت - وحدتیه - شبانکاره |
16,000,000 |
5,000,000 |
220% |
|
11 |
احداث باند دوم زاهدان - بیرجند |
15,859,000 |
6,000,000 |
164% |
|
12 |
مشارکت در احداث آزادراه تبریز - ارومیه |
15,700,000 |
500,000 |
3040% |
|
13 |
احداث بزرگراه شیراز - فسا - داراب - کهگم |
15,496,472 |
2,000,000 |
675% |
|
14 |
احداث راه قوچان – امامقلی – باجگیران – سبزوار – بردسکن -بجستان، سرخس - مشهد، دیهوک - نایبند |
15,432,020 |
6,500,000 |
137% |
|
15 |
بهسازی راه اصلی جلفا - خدا آفرین - اصلاندوز - پارس آباد - بیله سوار |
14,500,000 |
11,600,000 |
25% |
|
16 |
احداث بزرگراه اسلام آباد غرب - قصر شیرین و بهسازی و احداث محور سه راهی قازانچی- روانسر- پاوه- نوسود و احداث کنارگذر پاوه و احداث راه اصلی گیلانغرب- سومار |
12,734,519 |
4,000,000 |
218% |
|
17 |
بهسازی راه اصلی ساری - کیاسر - سمنان و دامغان – معلمان - جندق چوپانان - اردکان و سه راهی چاه جم - شاهرود |
12,619,891 |
6,300,000 |
100% |
|
18 |
بهسازی راه اصلی بستان آباد - تبریز - مرند - سه راهی ایو اوغلی، میاندوآب - آذرشهر، اردبیل - سراب - بستان آباد و احداث کمربندی میاندوآب و کمربندی بناب |
11,753,959 |
6,000,000 |
96% |
|
19 |
روکش آسفالت و ایمن سازی راههای اصلی و فرعی غیرشریانی |
10,813,000 |
4,065,000 |
166% |
|
20 |
مشارکت دراحداث آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان |
10,700,000 |
500,000 |
2040% |
|
21 |
احداث بزرگراه بهشهر - گرگان - آزادشهر - بجنورد - شیروان - قوچان |
10,066,000 |
5,000,000 |
101% |
|
22 |
احداث راه اصلی قزوین - الموت - تنکابن |
10,000,000 |
3,000,000 |
233% |
|
23 |
بهسازی راه اصلی هراز |
10,000,000 |
15,710,639 |
-36% (کاهش) |
مأخذ: همان.
طی سالهای اخیر بهدلیل فقدان نوسازی و تأمین ناوگان حملونقل جادهای کشور، متوسط عمر ناوگان بینشهری اتوبوسی به 15/5 سال (بیش از سن فرسودگی) رسیده است که تبعات جدی در کاهش ایمنی، رفاه و سرمایه اجتماعی و افزایش مصرف سوخت و آلودگی هوا دارد. با وجود وضعیت نامناسب ناوگان جادهای و هدفگذاری نوسازی 110 هزار دستگاه ناوگان جادهای در ماده (56) قانون برنامه هفتم پیشرفت، اعتبارات ردیف کمکهای فنی و اعتباری حملونقل جادهای که برای افزایش ظرفیت ناوگان حملونقل جادهای در نظر گرفته شده تقریباً نزدیک به صفر که محل تأمل است.
در جدول الزامات بودجه، سهم دستگاهها از قیر ارائه شده توسط پالایشگاهها برای اجرای پروژههای عمرانی ارائه شده است که به شفافیت نحوه توزیع قیر رایگان بین دستگاههای اجرایی کشور کمک میکند. این اقدام در راستای اجرای بند «32» ماده (1) قانون الزامات و احکام بودجه مبنیبر تعیین مقدار قیر تحویلی از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران برای طرحهای عمرانی و تعیین سهم هر یک از دستگاههای اجرایی ذیربط از آن است. براساس جدول الزامات بودجه، معادل ریالی میزان نفت تحویلی وزارت نفت به پالایشگاهها از محل منابع داخلی در سال 1405 بابت دریافت مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) برابر با 25 هزار میلیارد تومان است. در جدول 3 سهم دستگاههای مختلف قیر تحویلی از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران برای طرحهای عمرانی ارائه شده است.
جدول 3. سهم دستگاههای مختلف قیر تحویلی از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران برای طرحهای عمرانی
|
دستگاه |
درصد قیر دریافتی |
|
وزارت راه و شهرسازی |
49 |
|
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی |
20 |
|
وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) |
5 |
|
وزارت کشور (سازمان امور شهرداریها و دهیاریها) |
17 |
|
وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) |
1 |
|
بسیج سازندگی |
8 |
مأخذ: همان.
با توجه به بند «1» سیاست کلی نظام در بخش حملونقل ابلاغی سال 1389، حملونقل ریلی باید اولویت داشته باشد. لذا درصورتیکه رشد اعتبارات آن در مقایسه با سایر حوزهها کمتر باشد این سیاست کلی رعایت نشده است. برای توسعه حملونقل ریلی کشور، در پیوست یک لایحه بودجه نزدیک به 24 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. این اعتبارات بهجز اعتباراتی است که از محل تهاتر نفت برای توسعه حملونقل ریلی برای توسعه برخی طرحهای مهم ریلی در سال آینده پیشبینی شده است. اعتبارات این بخش نسبت به اعتبارات مصوب سال 1404، رشد 66 درصدی دارد.
در جدول 4 ردیفهای اعتباری تملک دارایی سرمایهای حملونقل ریلی با اعتبار بیش از 500 میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1405 نشان داده شده است. همانطور که مشخص است ردیفهای اعتباری با بیشترین اعتبار مربوط به رفع گلوگاههای ظرفیتی خطوط راهآهن، بهسازی، نوسازی و نگهداری خطوط راهآهن و بهسازی ناوگان راهآهن است.
بهطور کلی در پیوست یک لایحه بودجه، 35 طرح تملک داراییهای سرمایهای برای بخش حملونقل ریلی در نظر گرفته شده است. بنابراین، برای اجرای 28 طرح ریلی باقیمانده، بهطور متوسط 518 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. پیشنهاد میشود در صورت پایین بودن جذابیت مشارکت 80 درصدی برای سرمایهگذاران بخش خصوصی، سهم مشارکت دولت در احداث خط دوم و افزایش ظرفیت و رفع گلوگاههای ظرفیتی محور راهآهن بافق-سنگان بهدلیل راهبردی بودن افزایش ظرفیت این محور، از 20 درصد به 40 درصد افزایش یابد. از نکات حائز اهمیت دیگر، نزدیک به صفر بودن اعتبار راهآهن سریعالسیر تهران - قم – اصفهان، برقی کردن راهآهن تهران - مشهد و مطالعه احداث قطار سریعالسیر آن و اتصال چابهار به شبکه ریلی است.
جدول 4. ردیفهای اعتباری تملک دارایی سرمایهای حملونقل ریلی با اعتبار بیش از 500 میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1405 (مبالغ به میلیون ریال)
|
عنوان ردیف بودجه |
جمع با احتساب بودجه اختصاصی |
مصوب 1404 |
میزان افزایش |
|
|
1 |
رفع گلوگاههای ظرفیتی خطوط راهآهن |
70,000,000 |
10,000,000 |
600% |
|
2 |
بهسازی، نوسازی و نگهداری خطوط راهآهن |
50,000,000 |
20,000,000 |
150% |
|
3 |
بهسازی ناوگان راهآهن |
40,000,000 |
23,000,000 |
74% |
|
4 |
اتصال اردبیل به شبکه ریلی |
12,534,078 |
15,000,000 |
-16% |
|
5 |
بهسازی و نوسازی علائم و ارتباطات |
7,000,000 |
2,000,000 |
250% |
|
6 |
احداث محور جدید راهآهن میانه - تبریز |
7,000,000 |
5,000,000 |
40% |
|
7 |
احداث راهآهن تهران - همدان - سنندج |
7,000,000 |
2,770,000 |
153% |
|
8 |
احداث راهآهن سیرجان- کرمان |
7,000,000 |
100,000 |
6900% |
|
9 |
احداث راهآهن قزوین - رشت - انزلی |
6,000,000 |
3,000,000 |
100% |
|
10 |
اتصال راهآهن یزد - اقلید به راهآهن اصفهان- شیراز |
5,000,000 |
1,500,000 |
233% |
|
11 |
احداث راهآهن غرب کشور و خط آنتنی نهاوند |
5,000,000 |
10 |
- |
مأخذ: همان.
در پیوست یک لایحه بودجه، 13 طرح مرتبط با حملونقل شهری و حومه ذیل برنامه توسعه حملونقل شهری و روستایی گنجانده شده و دو طرح احداث قطار حومهای تهران _قم و آنتنی فرودگاه امام خمینی و احداث قطار حومهای تهران - ورامین - پیشوا- گرمسار نیز بهدلیل ماهیت حومهای بودن در بخش حملونقل شهری و حومه مورد بررسی قرار گرفته است. اعتبارات این بخش نسبت به اعتبارات مصوب سال 1404، رشد 188 درصدی داشته و از 5/8 هزار میلیارد تومان در سال 1405 به 16/6 هزار میلیارد تومان رسیده است.
همانطور که در جدول 4 نشان داده شده است، بیشترین اعتبار در این حوزه، برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی در نظر گرفته شده است. بهطوریکه اعتبارات این بخش از 2/6 هزار میلیارد تومان در سال 1404 به 10/8 هزار میلیارد تومان در لایحه سال 1405 رسیده است. این افزایش بهدلیل فرسودگی بالای ناوگان حملونقل، کاملاً مثبت ارزیابی میشود. پیش از این در گزارشی از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با عنوان «مسئله کمبود و فرسودگی اتوبوس شهری؛ نیازسنجی و تأمین اعتبار [1]» میزان کمبود ناوگان اتوبوسرانی شهری بهطور کامل بررسی شد و نشان داده شد که شهرهای کشور در کوتاهمدت (سه سال آینده) به حداقل 6 هزار و در میانمدت (پنج سال آینده) به 10 هزار دستگاه اتوبوس جدید نیاز دارند (بهطور متوسط هر سال 2 هزار دستگاه). کل اعتبار مورد نیاز سالیانه، حداقل حدود 16 هزار میلیارد تومان برآورد میشود. زیرا تعداد ناوگان فعال اتوبوس طی یک دهه گذشته با کاهش 50 درصدی مواجه شده و از 20 هزار دستگاه به 10 هزار دستگاه رسیده است.
از دیگر نکات حائز اهمیت در لایحه بودجه سال 1405، پیشبینی اعتباراتی در حوزه حملونقل حومه شهرها برای طرحهای مترو و راهآهن حومهای است که طرحهای ساخت مترو توسط شهرداریها و طرحهای راهآهن حومهای توسط شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران به انجام میرسد. پیشنهاد میشود مطالعاتی برای ارزیابی، مقایسه و در نهایت انتخاب هر یک از مدلهای توسعه حملونقل ریلی حومهای توسط وزارت کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی انجام شده و یک تقسیم کار ملی بین دستگاههای دخیل متناسب با نیازهای هر منطقه انجام شود.
جدول 5. ردیفهای اعتباری تملک دارایی سرمایهای حملونقل شهری و حومه در لایحه بودجه سال 1405 (مبالغ به میلیون ریال)
|
ردیف |
عنوان ردیف در پیوست 1 |
اعتبار در لایحه بودجه سال 1405 |
اعتبار مصوب سال 1404 |
میزان افزایش |
|
1 |
کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی |
108,000,000 |
26,037,528 |
315% |
|
2 |
تأمین و تهیه تجهیزات و واگن قطار شهری و حومه |
26,800,000 |
11,000,000 |
144% |
|
3 |
اتصال شهر اسلامشهر به متروی تهران |
5,300,000 |
5,300,000 |
0% |
|
4 |
احداث قطار حومه کلانشهر مشهد به شهر جدید گلبهار |
5,000,000 |
3,300,000 |
52% |
|
5 |
احداث قطار حومهای کلانشهر اصفهان به شهرهای جدید |
4,500,000 |
2,850,000 |
58% |
|
6 |
احداث قطار حومهای تهران - ورامین - پیشوا- گرمسار |
3,000,000 |
500,000 |
500% |
|
7 |
احداث قطار حومهای کلانشهر تهران به شهرهای جدید (هشتگرد و پردیس) |
2,000,000 |
1,900,000 |
5% |
|
8 |
احداث قطار شهری کرمانشاه |
1,800,000 |
1,800,000 |
0% |
|
9 |
احداث قطار حومهای کلانشهر تهران به شهر جدید پرند |
1,500,000 |
1,500,000 |
0% |
|
10 |
احداث قطار حومهای تهران-قم و آنتنی فرودگاه امام خمینی و احداث راهآهن کمربندی قم و انتقال و جمعآوری راهآهن از داخل شهر قم |
1,000,000 |
0 |
- |
|
11 |
احداث قطار شهری کرج |
700,000 |
700,000 |
0% |
|
12 |
احداث قطار شهری قم |
600,000 |
600,000 |
0% |
|
13 |
احداث قطار شهری مشهد |
500,000 |
500,000 |
0% |
|
14 |
احداث قطار شهری تبریز |
400,000 |
400,000 |
0% |
|
15 |
احداث قطار شهری اصفهان |
400,000 |
400,000 |
0% |
|
16 |
احداث و تکمیل خطوط اولویتدار متروی تهران |
400,000 |
400,000 |
0% |
|
17 |
احداث قطار شهری شیراز |
400,000 |
400,000 |
0% |
|
18 |
احداث قطار شهری اهواز |
100,000 |
100,000 |
0% |
مأخذ: همان.
برای توسعه حملونقل هوایی در پیوست یک لایحه بودجه، 1500 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه سال 1404، افزایش 90 درصدی داشته است. عمده اعتبارات این حوزه مربوط به توسعه فرودگاه رامسر، احداث فرودگاه شمال فارس (شهدای آباده) (50 درصد از محل منابع عمومی دولت و 50 درصد از محل سایر منابع) و احداث فرودگاه شهید مدرس بهترتیب با اعتبار 200 میلیارد تومان برای دو طرح اول و 150 میلیارد تومان برای فرودگاه شهید مدرس بوده است.
برای توسعه حملونقل دریایی 2 هزار میلیارد تومان اعتبار تملک داراییهای سرمایهای در نظر گرفته شده که نسبت به سال 1403، با رشد 117 درصدی همراه بوده است. این میزان اعتبار برای احداث، بهسازی و ساماندهی بنادر صیادی اختصاصیافته و به سازمان شیلات ایران در وزارت جهاد کشاورزی تعلق مییابد.
5. اعتبارات بخش حملونقل از محل منابع شرکتهای دولتی
عمده اعتبارات بخش حملونقل توسط هفت شرکت دولتی شامل، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی، شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، سازمان راهداری و حملونقل کشور، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای بخش حملونقل و سازمان بنادر و دریانوردی تأمین میشود. در جدول 6 درآمدها، هزینهها و منابع مورد استفاده برای طرحهای تملک دارایی سرمایهای شرکتهای دولتی حملونقل در لایحه بودجه نشان داده شده است. همانطور که مشخص است در مجموع 270 هزار میلیارد تومان درآمد، 250 هزار میلیارد تومان هزینه، 50 هزار میلیارد تومان هزینههای سرمایهای و 9/3 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری از منابع داخلی در طرحهای تملک دارایی سرمایهای است.
جدول 6. درآمدها، هزینهها و منابع مورد استفاده برای طرحهای تملک دارایی سرمایهای شرکتهای دولتی حملونقل در لایحه بودجه سال 1405 (مبالغ به میلیون ریال)
|
نام شرکت |
درآمد |
هزینه |
منابع عمومی دولت/ طرحهای تملک دارایی سرمایهای |
منابع داخلی شرکت/ طرحهای تملک دارایی سرمایهای |
منابع داخلی شرکت/ هزینههای سرمایهای |
|
سازمان راهداری و حملونقل جادهای |
900,000,000 |
900,000,000 |
109,885,010 |
0 |
19,200,000 |
|
شرکت سهامی راهآهن جمهوری اسلامی ایران |
536,173,869 |
541,173,869 |
172,900,100 |
50,000,000 |
13,250,000 |
|
شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران |
280,000,000 |
290,000,000 |
0 |
0 |
107,825,000 |
|
شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل |
17,100,000 |
17,100,000 |
299,453,885 |
0 |
930,000 |
|
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران |
348,600,000 |
290,266,668 |
5,500,030 |
0 |
171,450,000 |
|
شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) |
100,000,000 |
80,000,000 |
10,000 |
43,580,000 |
22,990,000 |
|
سازمان بنادر و دریانوردی |
535,000,000 |
389,646,000 |
0 |
0 |
170,654,000 |
|
جمع |
2,716,873,869 |
2,508,186,537 |
587,749,025 |
93,580,000 |
506,299,000 |
مأخذ: همان.
در شکل 4 نمودار تغییرهای درآمد و هزینه سازمان راهداری و حملونقل جادهای و شرکت سهامی راهآهن جمهوری اسلامی ایران از سال 1400 تا لایحه سال 1405 نشان داده شده است. درآمدهای سازمان راهداری نسبت به سال گذشته حدود 50 درصد افزایشیافته است. پیش از این در بخش 3 گزارش حاضر (ردیفهای درآمدی مرتبط با حملونقل) اشاره شد که در لایحه 1405 از محل بند «الف» ماده (59) قانون برنامه هفتم پیشرفت، 25 هزار میلیارد تومان منابع جدید از محل جبران زیان وارد با جادههای کشور برای سازمان راهداری و حملونقل جادهای پیشبینی شده است. بهنظر میرسد عمده افزایش درآمدهای این سازمان در سال 1405 از این محل باشد و برای بهبود خدمات تعمیر و نگهداری راههای کشور مثبت ارزیابی میشود.
مطابق شکل 4، درآمدهای شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران نیز افزایش قابلتوجهی نسبت به بودجه سال 1404 داشته و از 30/6 هزار میلیارد تومان به 53/1 هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس ردیفهای درآمدی بودجه، مبلغ 3 هزار میلیارد تومان برای شرکت راهآهن از محل عوارض بر حمل بار جادهای معادن در نظر گرفته شده است. بررسی جزئیات برنامههای شرکت راهآهن نشان میدهد برآورد این شرکت در سال 1405 آن است که حدود 12 هزار میلیارد تومان سود خالص از حمل بار داخلی و 2/3 هزار میلیارد سود از محل ترانزیت کالا به دست خواهد آورد.
در شکل 5 روند درآمد و هزینه سازمان بنادر و دریانوردی (بهعنوان مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت) و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از سال 1400 تا لایحه سال 1405 نشان داده شده است. برآورد هزینه و درآمد سازمان بنادر و دریانوردی در لایحه بودجه سال 1405، نشان میدهد درآمدهای این سازمان در لایحه سال 1405 نسبت به سال 1404 تنها 6 درصد افزایش داشته است که با روند رشد درآمدهای این سازمان طی سالهای گذشته و رشد درآمدهای سایر شرکتهای دولتی بخش حملونقل در لایحه بودجه سال 1405 بههیچوجه همخوان نیست. مقایسه درآمدهای و هزینههای این سازمان نشان میدهد که پیشبینی میشود سازمان در سال 1405 به سود 15 هزار میلیارد تومانی برسد این در حالی است که سود برآوردی سازمان بنادر در سال 1404 بالغ بر 21 هزار میلیارد تومان بوده است.
پیشبینی درآمد شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در لایحه 1405 برابر 34/9 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 1404 افزایش 76 درصدی را نشان میدهد. این رشد درآمدی بسیار قابل توجه بوده و مثبت ارزیابی میشود. بررسی جزئیات درآمدی و هزینهای پیشبینی شده در پیوست 3 بودجه نشان میدهد سود پیشبینی شده برای این شرکت از محل ارائه خدمات به مسافران بینالمللی، ارائه خدمات ناوبری و نشست و برخاست پروازهای بازرگانی داخلی و پروازهای بازرگانی خارجی، بهترتیب 2/2، 3/5 و 1 هزار میلیارد تومان بوده است.
شکل 6 نمودار تغییرهای درآمد و هزینه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل نشان داده شده است. همانطور که مشخص است درآمد و هزینه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل سربهسر بوده است. اما سود شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بهترتیب 2 و 1 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
شکل 4. نمودار تغییرهای درآمد و هزینه سازمان راهداری و حملونقل جادهای و شرکت سهامی راهآهن جمهوری اسلامی ایران از سال 1400 تا لایحه سال 1405
مأخذ: همان.
شکل 5. نمودار تغییرهای درآمد و هزینه سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از سال 1400 تا لایحه سال 1405
مأخذ: همان.
شکل 6. نمودار تغییرهای درآمد و هزینه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل از سال 1400 تا لایحه سال 1405
مأخذ: همان.
روند سالهای پیشین نشان داده شرکتهای دولتی در بخش حملونقل، بخشی از منابع داخلی شرکت را برای هزینههای سرمایهای صرف میکنند. روند هزینههای سرمایهای هریک از شرکتهای بخش حملونقل در سالهای 1401 تا لایحه سال 1405 در شکل 7 ارائه شده است. سرمایهگذاری شرکتهای دولتی بخش حملونقل از محل منابع خود (شامل سرمایهگذاری در طرحهای تملک دارایی سرمایهای و هزینههای سرمایهای) در لایحه بودجه سال 1405 نسبت به سال 1404 رشد چندانی نداشته و از حدود 58 هزار میلیارد تومان در سال 1404 به 60 هزار میلیارد تومان رسیده است. بیشترین افزایش سرمایهگذاری برای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی با 26 درصد رشد پیشبینی شده است. نکته حائز اهمیت و قابل تأمل، افت قابل ملاحظه (25 درصدی) هزینههای سرمایهای پیشبینی شده برای سازمان بنادر و دریانوردی در سال 1405 نسبت به سال 1404 است. با در نظر گرفتن اثر تورم این کاهش بیش از 25 درصد خواهد بود و میتواند اثر منفی بر تحقق اهداف توسعه دریامحور در حوزه بندری داشته باشد.
شکل 7. نمودار تغییرهای هزینههای سرمایهای شرکتهای دولتی بخش حملونقل از سال 1400 تا لایحه سال 1404
مأخذ: همان.
6. اعتبارات حوزه ایمنی حملونقل
یکی از مهمترین چالشهایی که مردم و سیاستگذاران در حوزه حملونقل با آن مواجهاند، تعداد بالای فوتیها و مصدومان تصادفات رانندگی در کشور است. متأسفانه در سالهای اخیر، تلفات تصادفات رانندگی در ایران روند افزایشی داشته و شاخص تلفات جانی بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت حدود ۲۱ برآورد میشود که بالاتر از میانگین جهانی (۱۶.۷) است و خسارت اقتصادی ناشی از تصادفات جادهای در ایران در سال 1402 حدود 20 میلیارد دلار برآورد میشود.
شکل 8. نمودار آمار مرگومیر ناشی از تصادفات ترافیکی از سال 1384 تا 1403 و هدفگذاری برنامه هفتم [2]
مطابق بند «ت» ماده (۵۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، برای کاهش 10 درصدی سالیانه فوتیهای تصادفات، دولت مکلف است سه اقدام اساسی انجام دهد: 1. تشکیل جلسات شورایعالی هماهنگی حملونقل و ایمنی برای راهبری امور ایمنی حملونقل، 2. تصویب برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور بهعنوان یک تقسیم کار ملی و 3. تأمین اعتبارات موردنیاز برای اجرای برنامه عملیاتی در بودجههای سنواتی.
ارزیابی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد، انجام دو گام اول توسط دولت قابل قبول بوده است اما در مورد گام سوم تا پیش از ارائه لایحه بودجه سال 1405، اقدام معناداری انجام نشده است [2]. بهدلیل تأخیر پیش آمده در ابلاغ قانون برنامه هفتم پیشرفت، برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور به فصل بودجه سال 1404 نرسید و با پیگیریهای بهعمل آمده ازسوی مجلس شورای اسلامی، در قانون بودجه سال 1404 تنها برای دو دستگاه (سازمان راهداری و حملونقل جادهای و پلیس راهور فراجا بهترتیب به میزان 5600 میلیارد تومان و 800 میلیارد تومان) ردیف بودجهای با موضوع این حکم برنامه پیشبینی شد. بهرغم موارد یاد شده، یکی از نقاط قوت لایحه بودجه سال 1405، افزوده شدن جدول 27 به لایحه با عنوان «تصویر جامع اعتبارات اجرای برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راهها موضوع بند «ت» ماده (59) قانون برنامه هفتم پیشرفت» بوده است. این اقدام بهطور کلی مثبت ارزیابی شده و نقطه شروعی برای شفافیت در پیشبینی و تخصیص اعتبار در لوایح بودجه سنواتی برای کاهش تلفات رانندگی به شمار میآید. با این وجود، این جدول دارای ایراداتی مانند کمبود اعتبارات برای انجام سایر اقدامهای اولویتدار برنامه عملیاتی و در نظر نگرفتن اعتبار برای وزارت کشور برای کاهش تلفات رانندگی درونشهری است. بر این اساس نکات و پیشنهادهای زیر برای تکمیل این جدول بهشرح ذیل ارائه میشود:
· برای اجرای اقدامهای اولویتدار برنامه عملیاتی ایمنی راهها، اعتباری معادل 2 هزار میلیارد تومان بدون مشخص کردن دستگاه دریافتکننده به شماره ردیف 198-550000 در جدول 27 مادهواحده در نظر گرفته شده است. پیشنهاد میشود بهدلیل افزایش اعتبارات حاصل از جرائم رانندگی و برآورد رسیدن آن به مبلغ 20 هزار میلیارد تومان، مبلغ ردیف «اجرای اقدامات اولویتدار برنامه عملیاتی ایمنی راهها مورد نظر» از 2 به 5 هزار میلیارد تومان از محل جرائم رانندگی افزایشیافته و دستگاه دریافتکننده نیز وزارت راه و شهرسازی بهعنوان دبیرخانه شورایعالی حملونقل و ایمنی راهها تعیین شود. همچنین پیشنهاد میشود عنوان این ردیف به « اجرای سایر اقدامهای اولویتدار برنامه عملیاتی ایمنی راهها» تغییر یابد.
· منابع حاصل از جرائم رانندگی با کسر سهم شهرداریها در لایحه بودجه سال 1405 برابر با 6/9 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که براساس استعلامهای صورت گرفته از نهادهای مرتبط مانند پلیس راهور و دیوان محاسبات، منابع حاصل از جرائم رانندگی در سال 1404 معادل 20 هزار میلیارد تومان برآورد میشود و در سال 1405 به احتمال فراوان مبلغ جرائم از 20 هزار میلیارد تومان فراتر میرود. با فرض سهم 40 درصدی شهرداریها از این اعتبارات که مطابق ماده (5) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاریها باید در پایان هر ماه به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور واریز شود و به تعبیری خارج از بودجههای سنواتی است، ارزیابی اعتبار پیشبینی شده برای منابع حاصل از جرائم رانندگی در لایحه بودجه سال 1405، حداقل 5 هزار میلیارد تومان کمبرآوردی را نشان میدهد. بنابراین پیشنهاد میشود اعتبارات ردیف 150101 در جدول 5 مادهواحده بودجه از 9.6 هزار میلیارد تومان به 15 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
· پیشنهاد میشود موارد مندرج در ستون «بخش مرتبط با ایمنی» در جدول 27 اصلاح و تدقیق شود. بهعنوان مثال، برخی اقدامهای مهم سازمان راهداری در برنامه عملیاتی مربوط به بخش «مدیریت سرعت» و «کاربران ایمن» است. محدود کردن اعتبارات این سازمان صرفاً به بخش راه ایمن، به ایجاد مانع برای اجرای برخی اقدامهای با اهمیت برنامه عملیاتی است و باید دو بخش یاد شده به اعتبارات ستون مورد نظر برای سازمان راهداری افزوده شود.
· در لایحه بودجه سال 1405، سهم شهرداریها از درآمدهای حاصل از جرائم رانندگی نامشخص است. اگرچه براساس ماده (5) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاریها، اعتبارات یاد شده باید بهطور مستقیم ازطریق خزانهداری کل کشور به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شود، اما با توجه به بند «ت» ماده (59) قانون برنامه هفتم پیشرفت، برای تخصیص بودجه به طرحهای کاهش تلفات رانندگی در معابر شهری و روستایی مطابق برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راهها، ضروری است مقادیر اعتبارات یاد شده بهصورت شفاف در لایحه بودجه سال 1404 در نظر گرفته شود. این موضوع از آنجایی اهمیت پیدا میکند که معابر شهری و راههای روستایی، سهم بیش از 30 درصدی تلفات رانندگی کل کشور را دارا بوده و در اکثریت موارد، کاربران آسیبپذیر شامل عابران پیاده و راکبان موتورسیکلت جان خود را در این مناطق از دست میدهند.
· 7/8 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی و منابع داخلی سازمان راهداری و حملونقل جادهای برای حذف و اصلاح نقاط حادثهخیز در راههای شریانی کشور در نظر گرفته شده است. در این میان، برخی دیدگاههای کارشناسی در مخالفت با فرایند شناسایی این نقاط و اثربخشی این اقدامهای نسبتاً پرهزینه نیز مطرح است و توصیه میشود مطالعات کارشناسی با هدف رفع ابهامات ذکر شده توسط سازمان راهداری و حملونقل جادهای یا کمیسیون ایمنی راههای کشور انجام شود.
· با توجه به آنکه بخشی از اعتبارات در نظر گرفته شده برای سازمان اورژانس کشور برای کاهش تصادفات رانندگی، از محل حق بیمه شخص ثالث و در ردیف «تعمیر و تجهیز پایگاههای اورژانس و فوریتهای پزشکی - سازمان اورژانس کشور» با شماره «101037260119» مصرف میرسد پیشنهاد میشود این ردیف به جدول 27 افزوده شده و سهم ایمنی از اعتبارات آن، 50 میلیارد تومان (معادل پرداختی از محل حق بیمه شخص ثالث) در نظر گرفته شود.
شایان ذکر است در جدول 7 گزارش، پیشنهادهای اصلاحی روی جدول 27 مادهواحده لایحه بودجه سال 1405 مربوط به اعتبارات اجرای برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راهها موضوع بند «ت» ماده (59) قانون برنامه هفتم پیشرفت ارائه شده و موارد اصلاح شده با رنگ سبز مشخص شده است.
جدول 7. پیشنهادهای اصلاحی روی جدول 27 مادهواحده لایحه بودجه سال 1405 مربوط به اعتبارات اجرای برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راهها موضوع بند «ت» ماده (59) قانون برنامه هفتم پیشرفت (اعتبارات برحسب میلیون ریال منظور شده و موارد اصلاح شده با رنگ سبز مشخص شده است.)
|
عنوان دستگاه |
بخش مرتبط با ایمنی |
کد طرح/ردیف |
عنوان |
اعتبار سال 1405 |
سهم حوزه ایمنی راهها از اعتبارات طرح/ردیف (درصد) |
جمع اعتبارات هزینه و تملک داراییهای سرمایهای دستگاهها با لحاظ سهم حوزه ایمنی راهها |
||
|
هزینهای |
تملک داراییهای سرمایهای |
سال 1404 |
سال 1405 |
|||||
|
سازمان راهداری و حملونقل جادهای |
راه ایمن، مدیریت سرعت، کاربران ایمن |
142014260005 |
ایمنسازی و نگهداری راههای شریانی کشور |
0 |
201,392,000 |
40 |
19,821,496 |
80,556,800 |
|
142014260070 |
اجرای تعمیرات اساسی و نگهداری پلهای بزرگ و ابنیه فنی راههای کشور |
0 |
2,000,000 |
40 |
641,956 |
800,000 |
||
|
142014260234 |
حذف و اصلاح نقاط حادثهخیز در راههای شریانی کشور با اولویت مسیرهای پرتردد |
0 |
78,430,000 |
100 |
49,797,760 |
78,430,000 |
||
|
142014260235 |
روکش آسفالت و ایمنسازی راههای اصلی و فرعی غیرشریانی |
0 |
10,813,000 |
60 |
22,370,080 |
6,487,800 |
||
|
جمع |
0 |
292,635,000 |
|
92,631,292 |
166,274,600 |
|||
|
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |
امداد و فوریتهای پزشکی |
همه طرحهای مرتبط |
ساخت و تجهیز بیمارستانها |
0 |
445,000,000 |
20 |
62,000,000 |
89,000,000 |
|
جمع |
0 |
445,000,000 |
|
62,000,000 |
89,000,000 |
|||
|
سازمان اورژانس کشور |
امداد و فوریتهای پزشکی |
101037260215 |
تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشینآلات-سازمان اورژانس کشور |
0 |
28,000,000 |
20 |
4,940,000 |
5,600,000 |
|
104037760003 |
ایجاد مراکز اورژانس و فوریتهای پزشکی در جادههای کشور |
0 |
11,000,000 |
100 |
4,600,000 |
11,000,000 |
||
|
730000-178 |
اعتبارات موضوع کاهش تصادفات رانندگی از محل اخذ بیمه شخص ثالث |
1,100,000 |
0 |
100 |
0 |
1,100,000 |
||
|
101037260119 |
تعمیر و تجهیز پایگاههای اورژانس و فوریتهای پزشکی - سازمان اورژانس کشور |
0 |
2,000,000 |
25 |
250,000 |
500,000 |
||
|
جمع |
1,100,000 |
41,000,000 |
|
9,790,000 |
18,200,000 |
|||
|
جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران |
امداد و فوریتهای پزشکی |
107032860001 |
تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشینآلات ساختمانهای اداری |
0 |
12,000,000 |
55 |
5,500,000 |
6,600,000 |
|
107052760001 |
تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشینآلات پایگاههای امدادی |
0 |
29,000,000 |
55 |
1,100,000 |
15,950,000 |
||
|
730000-182 |
اعتبارات موضوع کاهش تصادفات رانندگی از محل اخذ بیمه شخص ثالث |
900,000 |
0 |
100 |
0 |
900,000 |
||
|
جمع |
900,000 |
41,000,000 |
|
6,600,000 |
23,450,000 |
|||
|
فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران |
اعمال نظارت و مقررات - مدیریت سرعت |
121011460001 |
احداث مراکز راهنمایی و رانندگی |
0 |
11,900,000 |
20 |
1,187,400 |
2,380,000 |
|
740000-2 |
درآمد-هزینه ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی |
9,000,000 |
0 |
100 |
7,520,000 |
9,000,000 |
||
|
121-0114 |
برنامه کاهش تلفات ناشی از تصادفات و سوانح رانندگی |
20,000,000 |
0 |
100 |
33,659 |
20,000,000 |
||
|
106014 |
شهید شهابی (راهنمایی و رانندگی) |
565,000 |
0 |
50 |
274 |
282,500 |
||
|
730000-183 |
اعتبارات موضوع کاهش تصادفات رانندگی از محل اخذ بیمه شخص ثالث |
3,000,000 |
|
100 |
0 |
3,000,000 |
||
|
جمع |
32,565,000 |
11,900,000 |
|
8,741,333 |
34,662,500 |
|||
|
وزارت کشور |
مدیریت سرعت و راه ایمن |
|
اعتبارات موضوع ماده (23) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی با رعایت تکالیف بند «ت» ماده (59) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده (5) قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها |
0 |
30,000,000 |
100 |
0 |
30,000,000 |
|
جمع |
0 |
30,000,000 |
|
0 |
30,000,000 |
|||
|
سازمان ملی استاندارد ایران |
خودروی ایمن |
134026460001 |
احداث، تکمیل یا خرید ساختمانهای سازمان ملی استاندارد ایران-استانها |
0 |
32,100,000 |
5 |
25,850 |
1,605,000 |
|
134026460002 |
تأمین تجهیزات و ماشینآلات آزمایشگاههای مرجع سازمان ملی استاندارد |
0 |
5,440,000 |
5 |
505,000 |
272,000 |
||
|
134026460004 |
کمک به توسعه و تجهیز آزمایشگاههای همکار (وجوه اداره شده) |
0 |
3,230,000 |
5 |
176,500 |
161,500 |
||
|
134026460005 |
تعمیرات اساسی، تأمین تجهیزات و ماشینآلات |
0 |
8,983,000 |
5 |
277,500 |
449,150 |
||
|
جمع |
0 |
49,753,000 |
|
984,850 |
2,487,650 |
|||
|
وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورایعالی حملونقل و ایمنی) |
تمامی بخشهای مرتبط |
550000-198 |
کمک به اقدامهای اولویتدار برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راهها موضوع کاهش تلفات جادهای (بند «ت» ماده (59) برنامه هفتم پیشرفت) |
0 |
50,000,000 |
100 |
0 |
50,000,000 |
|
جمع |
0 |
50,000,000 |
|
0 |
50,000,000 |
|||
|
جمع کل |
34,565,000 |
961,288,000 |
180,747,475 |
414,074,750 |
||||
مأخذ: همان.
طی سالهای اخیر، بهنظر میرسد نگاه دولت به خدمات حملونقل هوایی، از یک خدمت عمومی و ضروری به سمت خدمت لوکس و مخصوص دهک ثروتمند تغییر یافته است. اخذ مالیات بر ارزشافزوده از سال 1400، رهاسازی قیمت بلیت هواپیما بدون ایجاد سازوکارهای لازم برای نظارت بر وجود رقابت از سال 1403، حذف مرحلهبهمرحله یارانه سوخت هواپیما از سال 1404 از مصادیق این تغییر نگاه دولت نسبت خدمت حملونقل هوایی است. با این رویکرد، در قانون بودجه سال 1404، نرخ سوخت هواپیما از 600 تومان به 30 درصد قیمت خرید پالایشگاهی (حدود 14،300 تومان با دلار 75 هزار تومانی) افزایش یافت. در لایحه بودجه سال 1405 نیز مجدداً آزادسازی نرخ سوخت هواپیما به میزان 60 درصد قیمت خرید پالایشگاهی (حدود 36،000 تومان با فرض دلار 112 هزار تومانی) در ردیف 5-5 جدول الزامات منابع بودجه سال 1405 در نظر گرفته شده است. این اقدام به معنای تحمیل 1 میلیون 400 هزار تومان هزینه بیشتر طی دو سال به مسافران حملونقل هوایی در مسیرهایی نظیر تهران-مشهد، علاوهبر افزایش قیمت بلیت هواپیما ناشی از تورم و افزایش نرخ ارز است و به شکاف قیمتی بیشتر سفر هوایی با سایر شیوههای عمومی و شخصی سفر زمینی منجر میشود.
بهنظر میرسد این اقدام ناشی از این تصور است که حملونقل هوایی یک خدمت پرهزینه و غیراقتصادی و در مقابل حملونقل ریلی مسافری یک خدمت کمهزینه و اقتصادی است که موجب حمایت حداکثری دولت از حملونقل ریلی مسافری بهعنوان یک خدمت عمومی و گرانسازی حملونقل هوایی بهعنوان یک خدمت لوکس شده است. این در حالی است که بهعنوان نمونه، در مسیر تهران-مشهد، با فرض یارانه سوخت یکسان، بهطور متوسط هزینه تمام شده بلیت هواپیما و قطار 4 ستاره با یکدیگر برابر و هزینه تمام شده بلیت قطار 5 ستاره، حدود یک میلیون تومان از هواپیما بیشتر است. بااینحال، بهدلیل حمایت یارانهای از حملونقل ریلی مسافری در این مسیر، قیمت بلیت قطار در این مسیر از بلیت هواپیما ارزانتر عرضه میشود. درحالیکه با اصلاح سیاستهای حمایتی و برقراری توازن بین حملونقل مسافری ریلی و هوایی، نهتنها بار اضافی حملونقل مسافری از شبکه ریلی کشور کم و امکان سفر هوایی برای اقشار بیشتری از جامعه فراهم میشود، بلکه فشار کمتری نیز به منابع عمومی دولت و شرکت راهآهن برای پاسخگویی به تقاضای حملونقل ریلی مسافری وارد میآید. برای حفظ توازن بین حمایت از شیوههای مختلف حملونقل، ضروری است آزادسازی نرخ سوخت هواپیما متناسب با نرخ بنزین و گازوئیل تنظیم شود. دلایل توجیهی این امر در ادامه ارائه شده است:
1. مزیت اقتصادی و اجتماعی حملونقل هوایی برای کشورها
مقایسه نحوه تنظیمگری کشورهای مختلف بر نرخ سوخت هواپیما، بنزین و گازوئیل در جدول 8 نشاندهنده سیاستگذاری کشورها در راستای حمایت از حملونقل هوایی است. در بیشتر کشورها با وجود اخذ مالیات و عوارض از بنزین و گازوئیل، از سوخت هواپیما هیچ مالیات و عوارضی اخذ نمیشود. شایان ذکر است، سیاست حمایت از حملونقل هوایی در کشورهای مختلف دنیا نه صرفاً یک سیاست رفاهی، بلکه برآمده از مزیتهای اقتصادی بیشتر حملونقل هوایی نسبت به حملونقل ریلی و جادهای و منافع اقتصادی آن برای دولت و مردم است. زیرا، توسعه بازار و خدمات حملونقل هوایی (افزایش تعداد مسافران و تعداد پرواز شهرها) تأثیر قابل توجهی بر تسهیل جابهجایی گردشگران و فعالان اقتصادی دارد و از این طریق موجب توسعه اقتصادی، توسعه متوازن نقاط مختلف کشور و افزایش احساس رفاه و رشد سرمایه اجتماعی میشود. علاوهبر این، با رونق بازار حملونقل هوایی، بهرهوری فرودگاههایی که با هزینههای سنگین احداث شدهاند، افزایش مییابد.
جدول 8. مقایسه میزان یارانه و مالیات سوخت شیوههای مختلف حملونقل
|
گازوئیل (قطار و اتوبوس) |
بنزین (خودروی شخصی) |
سوخت هواپیما (پرواز داخلی) |
کشور |
|||
|
یارانه |
مالیات و عوارض |
یارانه |
مالیات و عوارض |
یارانه |
مالیات و عوارض |
|
|
0 |
35 درصد بهای سوخت (7.05 لیر برای هر لیتر + 20% VAT) |
0 |
35 درصد بهای سوخت (7.52 لیر برای هر لیتر + 20% VAT) |
0 |
0 |
ترکیه ]3[ |
|
0 |
50 درصد بهای سوخت (0.47 یورو برای هر لیتر + %19 VAT) |
0 |
63 درصد بهای سوخت (0.65 یورو برای هر لیتر + %19 VAT) |
0 |
0 |
آلمان ]4[ |
|
0 |
59 درصد بهای سوخت (0.53 یورو برای هر لیتر + %20 VAT) |
0 |
64 درصد بهای سوخت (0.65 یورو برای هر لیتر + %20 VAT) |
0 |
0 |
فرانسه ]4[ |
|
0 |
19 درصد بهای سوخت (1.2 یوان برای هر لیتر + 13% VAT) |
0 |
30 درصد بهای سوخت (1.52 یوان برای هر لیتر + %13 VAT) |
0 |
0 |
چین ]5،6[ |
|
0 |
50 درصد بهای سوخت (35 روبل برای هر لیتر) |
0 |
60 درصد بهای سوخت (40 روبل برای هر لیتر) |
0 |
60 درصد بهای سوخت (2.2 روبل برای هر لیتر) |
روسیه ]7[ |
|
63 درصد بهای سوخت |
0 |
0 (یارانه مستقیم به مردم) |
0 |
60 درصد بهای سوخت |
0 |
عربستان ]8[ |
|
99% بهای سوخت |
0 |
95% بهای سوخت |
0 |
سال 1403: % 97 سال 1404: %70 سال 1405: %40 بهای سوخت |
0 |
ایران |
2. ضرورت بهرهگیری بیشتر از ظرفیت حملونقل هوایی در شرایط موجود سیستم حملونقل کشور
با گران شدن سفر هوایی، درصدی از تقاضای سفر بینشهری به حملونقل ریلی و جادهای انتقال مییابد. این در حال است که حملونقل جادهای با آمار بالای تلفات جادهای روبهرو است و ظرفیت حملونقل ریلی کشور امکان پاسخگویی به تقاضای مسافری بیشتر را ندارد. بنابراین، بهرهگیری حداکثری از زیرساختهای هوایی موجود در کشور (اعم از ناوگان و فرودگاه)، در شرایط فعلی که سیستم حملونقل کشور با چالشهایی مانند صف تقاضا در تهیه بلیت قطار و واردات بنزین برای خودروی شخصی و فرسودگی و کمبود ناوگان اتوبوس بین شهری مواجه است، به طریق اولی اهمیت پیدا میکند.
3. فراهم شدن بستر سودجویی شرکتهای هواپیمایی و رشد افسارگسیخته قیمت بلیت هواپیما
افزایش قیمت بلیت هواپیمای تحت تأثیر افزایش نرخ سوخت هواپیما مضاعف بر آثار تورم و افزایش نرخ دلار، سفر هوایی را برای بیشتر اقشار جامعه استطاعتناپذیر میکند و به کوچکتر شدن بازار و لوکس شدن حملونقل هوایی منجر میشود. در چنین بازاری، زمینه لازم برای مداخله دولت در امر نظارت بر رقابت محدودتر و بستر سودجویی شرکتهای هواپیمایی بیشتر میشود. در نتیجه سودهای چند برابری شرکتهای هواپیمایی و رشد افسارگسیخته قیمت بلیت هواپیما پیشبینی میشود.
4. فقدان تحقق نوسازی ناوگان هوایی توسط شرکتهای هواپیمایی
یکی از دلایل مطرح برای افزایش نرخ سوخت هواپیما، سوق دادن شرکتهای هواپیمایی به واردات و بهکارگیری هواپیمای نو با مصرف سوخت کمتر (و ایمنی بیشتر) است. این در حالی است که تجربه آزادسازی 30 درصدی سوخت در سال گذشته نشان میدهد تا زمانی که بازار حملونقل هوایی ایران بزرگتر و رقابتیتر نشود، شرکتهای هواپیمایی انگیزه اقتصادی برای کاهش مصرف سوخت پیدا نکرده، بلکه افزایش هزینههای پرواز ناشی از گران شدن سوخت هواپیما را مستقیماً به نرخ بلیت هواپیما منتقل کرده و از مسافران دریافت میکنند. تنها در شرایطی که مسافران جدید از اقشار مردم با کشش قیمتی بالاتر به بازار حملونقل هوایی کشور اضافه شده باشند میتوان انتظار داشت شرکتهای هواپیمایی برای حفظ این مسافران که حساس به قیمت بلیت هواپیما هستند، در جهت کاهش هزینههای پرواز به واردات هواپیمای نو و کممصرف اقدام کنند. بدیهی است شرایط مذکور با رویکرد فعلی دولت برای گرانسازی خدمات هوایی ایجاد نخواهد شد و لذا اقدام شرکتهای هواپیمایی به نوسازی ناوگان هوایی بر اثر سیاست افزایش نرخ سوخت هواپیما خلاف انتظار است.
5. افزایش مصارف حساب هدفمندسازی یارانهها
برآورد اولیه انجام شده از میزان مصرف سوخت هواپیما نشان میدهد، آزادسازی نرخ سوخت هواپیما از 30 به 60 درصد قیمت خرید پالایشگاهی میتواند حدود 10/8 هزار میلیارد تومان منابع برای دولت ایجاد کند. با این وجود، گران شدن سفر هوایی باعث میشود درصد بیشتری از تقاضای سفر بینشهری جذب حملونقل ریلی و جادهای شده و تعداد مسافران قطار، اتوبوس بینشهری و سواری شخصی افزایش بیشتری داشته باشد. در نتیجه، نیاز دولت به پرداخت یارانه سوخت و یارانه مستقیم حملونقل جادهای و ریلی نیز افزایش بیشتری خواهد داشت.
با توجه به دلایل یاد شده، این توجیه که مسافران هواپیما از قشر مرفه جامعه هستند و لذا میتوان آزادسازی نرخ سوخت را از حملونقل هوایی آغاز کرد، رویکردی زیانبار برای اقتصاد و سرمایه اجتماعی کشور است که باید هرچه سریعتر متوقف و سیاستگذاری دولت در حوزه حملونقل به منطق اقتصادی و اجتماعی صحیح و اصولی بازگردد. بنابراین، هرگونه اصلاح و آزادسازی نرخ سوخت هواپیما صرفاً در صورت آزادسازی متناسب با نرخ بنزین و گازوئیل قابل توجیه خواهد بود و آزادسازی نرخ سوخت هواپیما به میزان 60 درصد قیمت خرید پالایشگاه در لایحه بودجه سال 1405 به لحاظ منافع اقتصادی و سرمایه اجتماعی به زیان کشور ارزیابی میشود.
در گزارش حاضر، لایحه بودجه سال 1405 مشتمل بر ارقام بودجه، از منظر اعتبارات بخش حملونقل کشور مورد بررسی قرار گرفته و نتایج این بررسی از جهات قوت و ضعف در ادامه به همراه پیشنهادهای مرکز ارائه شده است.
نقاط قوت
1. افزوده شدن جدول 27 به لایحه با عنوان «تصویر جامع اعتبارات اجرای برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راهها موضوع بند «ت» ماده (59) قانون برنامه هفتم پیشرفت» که میتوان از آن به «اصلاح ساختار بودجه ایمنی حملونقل» یاد کرد، یکی از نقاط قوت لایحه بودجه سال 1405 است. این اقدام بهطور کلی مثبت ارزیابی شده و نقطه شروعی برای شفافیت در پیشبینی و تخصیص اعتبار در لوایح بودجه سنواتی برای کاهش تلفات رانندگی به شمار آمده و در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت ارزیابی میشود.
2. مجموع اعتبارات برای طرحهای تملک دارایی سرمایهای ذیل برنامه توسعه حملونقل در پیوست 1 لایحه، معادل 195 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که افزایش 177 درصدی نسبت به بودجه سال 1404 را نشان میدهد.
3. افزایش بیش از 200 درصدی اعتبارات احداث کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور و بهسازی راه اصلی زاهدان-ایرانشهر و راسک-رستم آباد و چابهار-ایرانشهر نسبت به بودجه سال 1404، بهدلیل نقش سازنده در توسعه اقتصاد دریامحور و تسهیل در تجارت و حملونقل در این مناطق ازجمله نقاط قوت لایحه است.
4. بیشترین اعتبار طرحهای تملک دارایی سرمایهای در حوزه حملونقل شهری و حومه، برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی شهرها با 10/8 هزار میلیارد تومان در لایحه سال 1405 در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه سال 1404، 315 درصد افزایش داشته است. این افزایش بهدلیل نیاز مبرم شهرها به نوسازی ناوگان حملونقل از نقاط قوت لایحه بوده و در صورت تخصیص کافی و تداوم آن طی 5 سال، میتواند زمینهساز کاهش جدی در ازدحام ترافیک و آلودگی هوا مخصوصاً در کلانشهرها شود.
5. پیشبینی درآمد شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در لایحه 1405 برابر 34/9 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 1404 افزایش 76 درصدی را نشان میدهد. این رشد درآمدی بسیار قابل توجه بوده و مثبت ارزیابی میشود.
نقاط ضعف
1. دستگاه دریافت کننده 325 هزار میلیارد تومان از اعتبارات شرکتهای دولتی ذیل برنامه توسعه حملونقل لایحه نامشخص است و این موضوع، واجد ابهام بزرگی در لایحه بودجه سال 1405 در بخش حملونقل است.
2. در صورت آزادسازی نرخ سوخت هواپیما به میزان 60 درصد قیمت خرید پالایشگاهی (معادل 49 هزار تومان بر لیتر)، سهم هزینه سوخت از قیمت بلیت پروازهای داخلی بهطور متوسط 1 میلیون و 800 هزار تومان خواهد شد. این تصمیم در کنار افزایش قیمتهای ناشی از رشد نرخ دلار و تورم سالیانه کشور، سفر هوایی را برای بیشتر اقشار جامعه استطاعتناپذیر میکند. رویکرد اشتباه آزادسازی یکجانبه نرخ سوخت هواپیما (بدون آزادسازی در نرخ سایر سوختهای بخش حملونقل) که یکی از بروندادهای ساختار تصمیمگیری جزیرهای و فقدان نظام یکپارچه حملونقل در وزارت راه و شهرسازی است، ازیکسو موجب بلااستفاده ماندن بخش زیادی از ظرفیتهای زیرساخت هوایی کشور (خصوصاً فرودگاهها) از چرخه ارائه خدمات و ایجاد نارضایتی اجتماعی ناشی از کمبود خدمات حملونقل عمومی بین شهری میشود و ازسوی دیگر، با ایجاد مطلوبیت نسبی زائد برای سفر ریلی و جادهای، موجب افزایش فشار تقاضای سفر بر سیستم حملونقل ریلی و جادهای کشور میشود که خود با مشکلات اساسی مانند کمبود ناوگان و وابستگی به انواع یارانههای دولتی مواجه هستند. با توجه به وابسته شدن نرخ سوخت هواپیما به نرخ ارز در قانون بودجه سال 1404 و افزایش نزدیک به 2 برابری نرخ رسمی ارز طی ماههای اخیر، هرگونه افزایش قیمت و آزادسازی سوخت هواپیما صرفاً در صورت آزادسازی متناسب با سوخت شیوههای سفر جایگزین (گازوئیل و بنزین) قابل توجیه خواهد بود.
3. براساس استعلامهای صورت گرفته از نهادهای مرتبط مانند پلیس راهور و دیوان محاسبات، منابع حاصل از جرائم رانندگی در سال 1404 معادل 20 هزار میلیارد تومان برآورد میشود و در سال 1405 به احتمال فراوان مبلغ جرائم از 20 هزار میلیارد تومان فراتر میرود. ارزیابی صورت گرفته نشان میدهد که پیشبینی درآمدهای ناشی از جرائم رانندگی در بودجه سال ۱۴۰۵، دستکم ۵ هزار میلیارد تومان کمتر از مقدار واقعی برآورد شده است. این کسری برآورد، موجب خواهد شد تا این منبع درآمدی عمدتاً به هزینههای جاری کشور (ازجمله حقوق و دستمزد) هدایت شود و امکان تخصیص آن برای اجرای برنامههای پیشگیرانه جهت توقف روند فزاینده تلفات تصادفات جاده ای از بین برود. این رویکرد با مفاد و هدف مذکور در ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در تضاد است.
4. درآمدهای سازمان بنادر و دریانوردی در لایحه سال 1405 نسبت به سال 1404 تنها 6 درصد افزایش داشته است که با روند رشد درآمدهای این سازمان طی سالهای گذشته و رشد درآمدهای سایر شرکتهای دولتی بخش حملونقل در لایحه بودجه سال 1405 همخوان نیست و محل تأمل است.
5. با وجود وضعیت نامناسب ناوگان جادهای و هدفگذاری نوسازی 110 هزار دستگاه ناوگان جادهای در ماده (56) قانون برنامه هفتم پیشرفت، اعتبارات ردیف 142014260055 با عنوان «کمکهای فنی و اعتباری حملونقل جادهای» در پیوست 1 بودجه که برای افزایش ظرفیت ناوگان حملونقل جادهای در نظر گرفته شده تقریباً نزدیک به صفر است.
6. با وجود آنکه معابر شهری و راههای روستایی، سهم بیش از 30 درصدی از تلفات رانندگی کل کشور دارند و در اکثر موارد، کاربران آسیبپذیر شامل عابران پیاده و راکبان موتورسیکلت جان خود را در این مناطق از دست میدهند، اعتباری در حوزه ایمنی حملونقل برای وزارت کشور در نظر گرفته نشده است.
7. باید در اجرای ماده (182) قانون آییننامه داخلی مجلس و نیز ایجاد بستر لازم جهت نظارت بر اجرای قانون برنامه، احکام جزئی مرتبط از قانون برنامه هفتم درخصوص حملونقل، از حیث اجرا یا عدم اجرا به جهت تأمین مالی در لایحه بودجه تعیین تکلیف شوند.
پیشنهادهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
1. برای حفظ توازن بین شیوههای مختلف حملونقل و جلوگیری از تبعات اقتصادی-اجتماعی کوچکتر شدن بازار حملونقل هوایی کشور، پیشنهاد میشود نسبت نرخ سوخت هواپیما از قیمت خرید پالایشگاهی در ردیف 5-5 جدول الزامات منابع بودجه همانند سال 1404 برابر 30 درصد در نظر گرفته شود. برای برقراری تعادل منابع و مصارف، منابع ردیف 9 جدول هدفمندسازی یارانهها از 40 به 30 هزار میلیارد تومان اصلاح و مصارف ردیف 10 و 11 جدول هدفمندسازی هر کدام به میزان 5 هزار میلیارد تومان کاهش یابد.
2. با توجه به افزایش اعتبارات حاصل از جرائم رانندگی و برآورد رسیدن آن به رقم بیش از 15 هزار میلیارد تومان (پس از کسر سهم شهرداریها)، اعتبارات ردیف 150101 مربوط به درآمدهای حاصل از جرائم رانندگی در جدول 5 مادهواحده از 9/6 هزار میلیارد تومان به 15 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
3. اجرای اقدامهای اولویتدار برنامه عملیاتی ایمنی راهها یکی از مهمترین ردیفهای جدول 27 است که میتواند نقش بهسزایی در افزایش ایمنی راهها داشته باشد. برای این منظور، اعتباری معادل 2 هزار میلیارد تومان بدون مشخص کردن دستگاه دریافت کننده در ردیف 198-550000 جدول 27 مادهواحده در نظر گرفته شده است. پیشنهاد میشود مبلغ ردیف مذکور از 2 به 5 هزار میلیارد تومان از محل افزایش درآمدهای حاصل از جرائم رانندگی افزایشیافته و دستگاه دریافتکننده نیز وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورایعالی حملونقل و ایمنی راهها) تعیین شود. همچنین پیشنهاد میشود عنوان این ردیف از «اجرای اقدامات اولویتدار برنامه عملیاتی ایمنی راهها مورد نظر» به «اجرای سایر اقدامهای اولویتدار برنامه عملیاتی ایمنی راهها» اصلاح شود.
4. برای اثربخشی بیشتر ردیفهای جدول 27، موارد مندرج در ستون «بخش مرتبط با ایمنی» این جدول نیاز به اصلاح و تدقیق دارد. محدود کردن اعتبارات سازمان راهداری و حملونقل جادهای صرفاً به موضوع «راه ایمن»، به ایجاد مانع برای اجرای برخی اقدامهای با اهمیت برنامه عملیاتی ایمنی شامل «مدیریت سرعت» و «کاربران ایمن» منجر میشود و باید عنوان ذیل ستون «بخش مرتبط با ایمنی» برای سازمان راهداری به «راه ایمن، کاربران ایمن و مدیریت سرعت» اصلاح شود.
5. با توجه به آنکه بخشی از اعتبارات در نظر گرفته شده برای سازمان اورژانس کشور برای کاهش تصادفات رانندگی از محل حق بیمه شخص ثالث در ردیف «تعمیر و تجهیز پایگاههای اورژانس و فوریتهای پزشکی - سازمان اورژانس کشور» با شماره «101037260119» مصرف میرسد پیشنهاد میشود این ردیف به جدول 27 افزوده شده و سهم ایمنی از اعتبارات آن، 50 میلیارد تومان (معادل پرداختی از محل حق بیمه شخص ثالث) در نظر گرفته شود.
6. با توجه به تبصره «4» مادهواحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری ازطریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور، مصوب سال 1366، دریافت عوارض از راههای شریانی در مواردی قابل اجراست که محور دیگری به موازات وجود داشته یا ساخته شود که استفادهکنندگان برای استفاده و پرداخت عوارض حق انتخاب داشته باشند که عموماً راههای شریانی کشور چنین ویژگی ندارند؛ لذا تعیین محل برای این امر در لایحه بودجه خلاف قانون است که این امر با صدر اصل (52) قانون اساسی مبنیبر تهیه لایحه بودجه براساس ترتیبات مقرر در قانون، مغایرت دارد. همچنین ردیفی برای مصارف این منابع در لایحه بودجه در نظر گرفته نشده است. بنابراین پیشنهاد میشود ردیف «ترمیم و بهسازی راههای شریانی (از محل عوارض پیمایش راههای شریانی بینشهری پس از تصویب شورای اقتصاد)» از (جدول 5) لایحه بودجه سال 1404 حذف شود.