خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

حوزه رسانه و فضای مجازی یکی از کانون‌های اصلی شکل‌دهی به افکار عمومی، هویت فرهنگی و سرمایه اجتماعی کشور است و نقشی تعیین‌کننده در مواجهه با تهدیدهای نرم، جنگ ترکیبی و رقابت‌های روایت‌محور ایفا می‌کند. اعتبارات بودجه‌ای اهمیت راهبردی در عملکرد رسانه‌ها دارند و عملاً سیاست‌های دولت نسبت به رسانه‌ها را نشان می‌دهد. همچنین تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی آذر 1404 بر ضرورت تغییر آرایش رسانه‌ای و تبلیغاتی کشور و تأکیدات احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در حوزه رسانه، تکالیف صریح و گسترده‌ای برای ارتقای مرجعیت رسانه‌ای، توسعه کمی و کیفی تولیدات، حمایت از محتوای فرهنگی در فضای مجازی و تقویت زیرساخت‌های رسانه‌ای را بر‌عهده دولت و به‌ویژه سازمان صدا و سیما گذاشته است که تحقق این مهم نیازمند اعتبار متناسب است.

در این گزارش سعی شده است نقاط قوت و ضعف لایحه از منظر قوانین و مصوبات مرتبط ازجمله قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد ارزیابی قرار گیرد. اعتبار پیش‌بینی ‌شده برای دستگاه‌های رسانه‌ای در لایحه بودجه سال 1405 به‌شرح زیر است:

1. حدود 38 همت برای سازمان صدا و سیما،

2. حدود 500 میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)،

3. حدود 175 میلیارد تومان  برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،

4. حدود 30 میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما،

5. حدود 200 میلیارد تومان برای شورای اطلاع‌رسانی دولت.

الف) نقاط قوت لایحه

- شفافیت نسبی در اعتبارات استانی: یکی از ابتکارات قابل‌توجه، ذکر صریح سهم سازمان صدا و سیما در جدول مصارف استانی (توازن منطقه‌ای) است که به عدالت توزیعی کمک می‌کند.

- تداوم ردیف‌های حمایتی از تولیدات محتوایی: ابقای اعتبارات مربوط به توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی (مانند پویانمایی و سریال‌های فاخر) در جداول متفرقه، نشان‌دهنده توجه به تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت و درک اهمیت تولید محتوای راهبردی دارد.

- شناسایی رسانه به‌عنوان حوزه‌ای مستقل در جداول بودجه‌ای: به‌‌رغم محدودیت منابع، اصل تفکیک و شناسایی دستگاه‌های رسانه‌ای در بودجه حفظ شده و این امر امکان تحلیل و مقایسه سالیانه را فراهم می‌کند.

ب) نقاط ضعف لایحه

- ناهم‌راستایی منابع با تکالیف برنامه هفتم پیشرفت: شکاف میان اعتبارات پیش‌بینی‌شده و نیازهای واقعی اجرای ماده (۷۷) قانون برنامه، مهم‌ترین نقطه ضعف لایحه است.

- کاهش در اعتبارات عمرانی: کاهش شدید اعتبارات عمرانی، به‌ویژه برای صدا و سیما و بخش‌های استانی، در شرایطی رخ داده که نوسازی زیرساخت‌ها و افزایش تاب‌آوری رسانه‌ای یک ضرورت راهبردی است.

-  ادغام نا‌به‌جای ردیف‌های بودجه‌ای: در مورد خبرگزاری‌های خانه ملت و ایکنا، بودجه به‌دلیل ادغام اعتبارات آن خبرگزاری‌ها با سایر وظایف دستگاه مرتبط موجب کاهش شفافیت شده و نظارت مؤثر دیوان محاسبات موضوع اصل (55) قانون اساسی را دشوار می‌کند.

جمع‌بندی و پیشنهادها

عدم تطابق اعتبارات پیش‌بینی شده برای دستگاه‌های رسانه‌ای با تکالیف مقرر در قانون برنامه هفتم پیشرفت، از اصلی‌ترین چالش‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در حوزه رسانه و فضای مجازی محسوب می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سطح و ترکیب اعتبارات پیش‌بینی‌شده، به‌ویژه در بخش‌های تولیدی و زیرساختی، تناسب لازم با حجم مأموریت‌ها و الزامات قانونی محول‌شده به دستگاه‌های رسانه‌ای را ندارند و در عمل تحقق اهداف برنامه هفتم را با مخاطره مواجه می‌سازند. از‌طرفی، لازم است حکم ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، رعایت شود؛ طبق این ماده، «دولت مکلف است احکام قوانینی که طی پنج سال منتهی به ارائه لایحه بودجه، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و برای آن اعتباری پیش‌بینی نکرده است را به همراه لایحه به مجلس منعکس نماید». این امر در لایحه منعکس نشده است. از‌این‌رو، رعایت دقیق و کامل احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت، اصلی‌ترین پیشنهاد گزارش حاضر در فرایند بررسی و اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ است که در همین راستا، پیشنهادهای اصلاحی به‌صورت خلاصه در دو محور شکلی و ماهوی عبارت‌اند از:

الف) پیشنهادهای ماهوی

1. رعایت تبصره بند «الف» ماده (77) قانون برنامه هفتم پیشرفت در افزایش بودجه سنواتی سازمان صدا و سیما،

2. اصلاح سهم سازمان صدا و سیما از جدول 12 متناسب با تثبیت محورهای هشت‌گانه و افزایش منابع جدول،

3. اصلاح اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) سازمان صدا و سیما،

4. تعیین سهم سازمان صدا و سیما در برنامه کاهش تصادفات رانندگی از محل درآمد حاصله از اخذ عوارض از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی شرکت‌های بیمه‌ای بابت هزینه در امور آگاهی‌رسانی منجر به کاهش تصادفات.

ب) پیشنهادهای شکلی

1. تفکیک اعتبارات خبرگزاری‌های ایکنا و خانه ملت از محل بودجه تجمیعی دستگاه متبوع به‌منظور شفافیت‌پذیری اعتبارات دستگاه‌های حوزه رسانه.

1. مقدمه

قانون بودجه را می‌توان آیینه‌ای از اولویت‌های سالیانه هر کشور دانست؛ سندی که از طریق پیش‌بینی منابع درآمدی و نحوه تخصیص آنها، نشان می‌دهد یک جامعه در مقطع زمانی مشخص، چه اولویت‌هایی دارد و چه مسیرهایی را برای حرکت خود برمی‌گزیند. چنانچه این تخصیص منابع مالی با نگاهی برنامه‌محور، منطقی، منصفانه و آینده‌نگر انجام شود، امکان بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود فراهم می‌آید و زمینه برای پیشرفت هم‌زمان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهیا می‌‌شود. در این میان، بودجه حوزه رسانه از جایگاهی ویژه برخوردار است؛ چراکه یکی از اصلی‌ترین بسترهای شکل‌گیری فرهنگ، هویت و افکار عمومی جامعه به‌شمار می‌رود. بنابراین توجه مسئولانه و هدفمند به این حوزه، نه‌تنها به تقویت سرمایه اجتماعی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند محرکی مؤثر برای پیشرفت سایر بخش‌های کشور نیز باشد. از‌جمله دستگاه‌های مرتبط رسانه‌ای که از بودجه عمومی دولت سهم دریافت می‌کنند، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شورای نظارت بر صدا و سیما، شورای اطلاع‌رسانی دولت، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) و خبرگزاری خانه ملت هستند. از‌آنجا‌که تعیین بودجه مشخص برای یک رسانه به‌جهت ایجاد ابتکار عمل مالی برای آن رسانه حائز اهمیت است، از‌این‌رو سهم یکایک رسانه‌هایی که از محل اعتبارات لایحه بودجه سال 1405 [1] تأمین شده است، در مقایسه  با قانون مصوب بودجه سال 1404 [2] بررسی و با اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران [3] مورد مقایسه قرار گرفته است.

2. وضعیت اعتبارات دستگاه‌های مرتبط با حوزه رسانه و فضای مجازی

در لایحه بودجه سال 1405 کل کشور، سهم اعتبارات دستگاه‌های حوزه رسانه حدود 39 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به بودجه‌ 38 هزار میلیارد تومانی [با رشد 43 درصدی سال گذشته]، حدود 2 درصد رشد داشته است. نسبت سهم اعتبارات دستگاه‌های حوزه رسانه از مصارف عمومی بودجه دولت در لایحه بودجه سال 1405 حدود 0/6 درصد است که نشان از جایگاه ضعیف دستگاه‌های حوزه‌ رسانه در اولویت‌های بودجه‌ای کشور دارد.

 از کل اعتبارات حوزه رسانه همچون سال گذشته بخشی به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و بخش دیگر آن به خبرگزاری‌ها و شورای اطلاع‌رسانی دولت و شورای نظارت بر صدا و سیما اختصاص یافته است. برخلاف سال گذشته، اعتبارات خبرگزاری خانه ملت و خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) به‌صورت معین و تفکیکی مشخص نشده‌اند که لاجرم از مقایسه این گزارش خار ج می‌شود. تفصیل این ارقام و مقایسه آن با قانون مصوب بودجه سال 1404  در جدول 1 آمده است.

جدول 1. اعتبارات دستگاه‌های حوزه رسانه در لایحه بودجه سال 1405 و مقایسه با مصوب بودجه سال 1404(میلیون ریال)

 مأخذ: یافته‌های پژوهش.

* مجموع اعتبارات بدون لحاظ درآمدهای سازمان صدا و سیما.

2-1. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (جدول (7 ب)، احکام متفرقه و درآمدها)

مجموع اعتبارات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال 1405، حدود 49 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. 11 هزار میلیارد تومان مربوط به درآمد این سازمان و 38 هزار میلیارد تومان مربوط به اعتباراتی است که در پیش‌بینی‌ها از منابع عمومی کشور به این سازمان اختصاص داده شده است. مجموع اعتبارات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 1405 سازمان با لحاظ درآمدها 8/4 درصد رشد داشته است و مجموع اعتبارات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 1405 سازمان نسبت به قانون بودجه سال 1404، بدون لحاظ درآمدهای اختصاصی حدود 2/2 درصد رشد داشته که نسبت به رشد سال گذشته شاهد افت چشمگیری است.

ازجمله اعتبارات هزینه‌ای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 1405 برای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از محل جدول 7-ب  اعتبارات دستگاه‌های مستقل ذیل دستگاه سیاستگذار  حدود 32 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل 16 درصد افزایش داشته است. گفتنی است 9 هزار میلیارد تومان از اعتبارات هزینه‌ای از محل جدول 7-1 (اعتبارات متفرقه انتقال‌یافته به جدول 7-ب) مربوط به توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی پویا‌نمایی، مستند، فیلم و سریال است که نسبت به سال گذشته حدود 13 درصد رشد داشته است و از ردیف‌های با محل مصرف مشخص در امور تولیدی محسوب می‌شود. همچنین یک هزار میلیارد تومان از اعتبارات سازمان صدا و سیما در لایحه بودجه سال 1405 از محل جدول 12 موضوع بند «ب» ماده (76) (هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی) در راستای اجرای بند «الف» ماده (77) قانون برنامه هفتم پیشرفت [4] برای این سازمان پیش‌بینی شده است که 30 درصد کاهش داشته است. موضوع ردیف «کمک به تولید آثار فرهنگی و افزایش آگاهی عمومی» با طبقه بندی 103-550000 در لایحه بودجه سال 1405 نسبت به قانون بودجه سال 1404 به‌طور‌کلی کاهش حدود 35 درصدی را داشته است. درحالی‌که این ردیف بودجه در قانون بودجه سال 1404 براساس مصوبه‌ جلسه 1403/07/25 هیئت وزیران به میزان 1 درصد از بودجه‌ عمرانی کشور اختصاص یافته بود، در لایحه بودجه سال 1405 این ردیف بودجه بدون ذکر منبع و صرفاً به‌عنوان کمک به سازمان صدا و سیما برای کمک به تولید آثار فرهنگی و افزایش آگاهی عنوان شده است. از‌طرفی این ردیف در قانون بودجه سال 1404 با رویکردی ترکیبی در دو محور هزینه‌ای و عمرانی پیش‌بینی شده بود، محور اعتبارات عمرانی برای این ردیف در لایحه بودجه سال آتی به‌طورکلی حذف و محور اعتبارات هزینه‌ای هم کاهش قابل‌توجه داشته است.

در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از محل جدول شماره 7-ب اعتبارات دستگاه‌های مستقل ذیل دستگاه سیاستگذار 1200 میلیارد تومان سهم می‌برد که نسبت به سال گذشته حدود 36 درصد کاهش داشته است. با استناد به  بند «۴۰» ماده (1) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین و بودجه‌های سنواتی در جدول الزامات مصارف لایحه بودجه سال 1405 کل کشور، سهمی 0/8 درصدی به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از محل اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و اعتبارات توسعه روستایی و محرومیت‌زدایی اختصاص داده شده است که حدود 1400 میلیارد تومان با لحاظ تفکیک استانی است. هرچند شفافیت اختصاص 0/8 درصدی و ذکر عنوان سازمان در جدول (10-ج) را می‌توان از ابتکارات این لایحه دانست؛ اما در‌عین‌حال نکته قابل توجه کاهش شدید 67 درصدی این سهم نسبت به قانون بودجه سال 1404 است که سهمی حدود 2/4 درصد از این محل داشته است. اشکال دیگر الزام به استفاده‌ این اعتبارات بودجه‌ای در پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است، درحالی‌که علاوه بر نیازهای زیرساختی و فنی؛ یکی از مشکلاتی که استان‌ها دارند، کمبود  اعتبارات هزینه‌ای برای تولید محتوا است. عملکرد استان‌ها در تولید محتوا در گزارش عملکرد سال اول برنامه هفتم پیشرفت [4] فقط 1 درصد گزارش شده است که نشان از نیاز شدید به اعتبارات حمایتی برای تولید محتوا است.

در‌مجموع اعتبارات اختصاص‌یافته به بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی کاهش شدید مشاهده می‌شود که با توجه به آسیب جدی به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از‌جمله ساختمان شیشه‌ای در جریان جنگ 12 روزه و لزوم به‌روزرسانی تجهیزات تولید و انتشار محتوا در راستای تقویت مرجعیت رسانه‌ای سازمان متناسب با فناوری‌های روز نیازمند بازنگری جدی است.

جدول 2. تصویر کلی اعتبارات سازمان صدا و سیما در لایحه بودجه سال 1405 و مقایسه با بودجه مصوب سال 1404

 (میلیون ریال)

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

* این طبقه‌بندی در قانون بودجه سال 1404 با عنوان توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی پویا‌نمایی، مستند فیلم و سریال، سریال حضرت موسی کلیم الله (20000 میلیون ریال)، سریال سلمان فارسی (20000 میلیون ریال)، تحقیق، نگارش و پیش تولید پنج سریال (الف) ویژه جدید (6000 میلیون ریال) و اجرای طرح نشانکی (سیگنالی) (3000 میلیون ریال) شناخته می‌شد.

** این طبقه‌بندی در بودجه سال 1404 با عنوان «سازمان برنامه و بودجه کشور - کمک به تولید آثار فرهنگی و افزایش آگاهی عمومی از‌جمله شبکه ملی کشاورزی - معادل یک درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 30.000.000 میلیون ریال از طریق سازمان صدا و سیما)» شناخته می شد.

*** اعتبارات این ردیف به‌دلیل مشخص نبودن سهم سازمان صدا و سیما در سرجمع اعتبارات آن محاسبه نشده است.

**** موضوع سهم از اعتبارات توازن منطقه‌ای برای فعالیت‌های صدا و سیمای استان‌ها در قانون سال 1404 ذیل جدول (10- ج) به این صورت تعیین شده بود که می‌بایست حداقل ۷ درصد از اعتبارات هر استان موضوع «توازن -2 طرح‌های ملی پیوست شماره یک واقع در استان» بابت تقویت دفاتر خبری شهرستان‌ها، زنجیره (سریال) سازی و پویانمایی، مستندات فاخر با قابلیت پخش ملّی توسط صدا و سیما هزینه ‌شود. این موضوع در لایحه بودجه سال 1405، این‌گونه ذکر شده است که از محل توازن سازمان 0/8 درصد سهم می‌برد و سال گذشته هم 2/4 درصد سهم برده است که با متن قانون بودجه سال 1404 اختلاف دارد.

***** در قانون بودجه سال  1404 سازمان صدا و سیما مبلغ 500 میلیارد تومان (500 میلیون ریال) از محل جدول 14 (منابع اجرای تکالیف جدید قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل ماده (8) قانون هدفمندی یارانه‌‌ها (به شرح جدول 1-14) دریافت می‌کرده است، از‌آنجا‌که اثری از آن در لایحه بودجه سال 1405 نیست، در سرجمع حساب شده است ولی در ردیف‌های جدول ذکر نشده است. همچنین علت تفاوت عدد کنونی بودجه سال 1404 سازمان صدا و سیما با گزارش مرکز منتشر شده در انتهای سال 1403، تغییراتی است که بعد از اصلاحات لایحه و در قانون اعمال شده است.

2-2. شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما

مجموع اعتبارات شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما در لایحه بودجه سال 1405، حدود 30 میلیارد تومان  در نظر گرفته شده است که نسبت به قانون بودجه سال 1404 که حدود 26 میلیارد تومان  بود، 15/6 درصد افزایش داشته است. بودجه شورای نظارت در بخش اعتبارات هزینه‌ای (28 میلیارد تومان) حدود 16 درصد افزایش یافته و در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (2 میلیارد و 300 میلیون تومان) نسبت به سال گذشته فقط حدود 4 درصد افزایش داشته‌ است. مقایسه اعتبارات شورای نظارت بر صدا و سیما را می‌توان در جدول ۳ مشاهده کرد.

جدول 3. اعتبارات شورای نظارت بر صدا و سیما در لایحه بودجه سال 1405 و مقایسه با بودجه مصوب سال 1404

            (میلیون ریال)

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

2-3. سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

مجموع اعتبارات خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در لایحه بودجه سال 1405 حدود 9 درصد نسبت به اعتبارات این دستگاه در قانون بودجه سال 1404 رشد داشته است. اعتبارات این دستگاه در بخش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به مصوب بودجه سال پیش حدود 8 درصد رشد داشته و همچون سال پیشین اعتبارات این دستگاه در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با هدف جبران عقب‌افتادگی سال‌های متمادی، رشد بیشتری نسبت به اعتبارات هزینه‌ای این سازمان و در حدود 15 درصد داشته است تا به مبلغ 15 میلیارد تومان برسد.

همچنین گفتنی است در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1405 مبلغ 137 میلیارد تومان به‌عنوان درآمد خبرگزاری ایرنا درنظر گرفته شده است. مجموع اعتبارات این خبرگزاری در لایحه بودجه سال 1405 با احتساب درآمد حدود 644 میلیارد تومان است. گفتنی است که براساس اساسنامه سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان دستگاه سیاستگذار این خبرگزاری محسوب شده، بنابراین اعتبارات این دستگاه از نظر قانونی پس از موافقت دستگاه سیاستگذار قابل تخصیص خواهد بود. مقایسه ارقام بودجه این خبرگزاری از محل منابع عمومی کشور در لایحه سال 1405 و قانون بودجه سال 1404 در جدول ۴ قابل ملاحظه است. 

جدول 4. اعتبارات عمومی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در لایحه بودجه سال 1405

و مقایسه با بودجه مصوب سال 1404 (میلیون ریال)

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

2-4. خبرگزاری‌های دانشجویان ایران (ایسنا) و خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

خبرگزاری‌های دانشجویان ایران (ایسنا) و خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) طبق بودجه‌های سنواتی گذشته ذیل سازمان جهاد دانشگاهی تعریف می‌شوند. تفاوتی که لایحه بودجه سال 1405 نسبت به سال پیش دارد، قرار دادن بودجه خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) در کنار دیگر برنامه‌های سازمان جهاد دانشگاهی است، هرچند تعیین بودجه مشخص برای یک خبرگزاری به‌جهت ایجاد ابتکار عمل مالی برای آن خبرگزاری حائز اهمیت بوده و تعیین ردیف بودجه مشخص برای خبرگزاری ایکنا در بودجه سه سال اخیر نسبت به بودجه سال‌های پیش اقدامی مثبت تلقی می‌شد، اما در لایحه بودجه سال 1405 این تفکیک مشاهده نمی‌شود. بنابراین، این ادغام مانع مقایسه بودجه خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) در سال آتی با بودجه مصوب سال گذشته می‌شود که از منظر بودجه‌نویسی چندان مطلوب نیست. پیشنهاد مشخص تفکیک و روشن شدن مبلغ دقیق اعتبارات این رسانه است.

 مجموع اعتبارات خبرگزاری ایسنا به‌عنوان کمک به این رسانه در قانون بودجه سال 1404 حدود 160 میلیارد تومان تعیین شده بود که در لایحه بودجه سال 1405 با حدود 9 درصد افزایش مبلغ  175 میلیارد تومان برآورد شده است. مقایسه ارقام بودجه دو سال اخیر این خبرگزاری در جدول ۵ قابل مشاهده ‌است.

جدول 5. اعتبارات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در لایحه بودجه سال 1405

 و مقایسه با بودجه مصوب سال 1404 (میلیون ریال)

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

2-5. خبرگزاری خانه ملت

بودجه خبرگزاری خانه ملت در لایحه بودجه سال 1405 ذیل جدول 7-ج موضوع ردیف‌های تجمیع ‌شده در دستگاه‌های اجرایی جدول 7-ب آمده است. بودجه این خبرگزاری همچون خبرگزاری قرآنی (ایکنا) به‌صورت تفکیکی مشخص نیست و در کنار محورهایی همچون: 1. سامانه هوشمندسازی قوه مقننه، 2. شورای راهبری تنقیح قوانین، 3. خبرگزاری خانه ملت 4.کتابخانه، موزه و اسناد تجمیع شده است. هرچند تعیین بودجه مشخص برای یک خبرگزاری به‌منظور ایجاد ابتکار عمل مالی و استقلال رسانه‌ای و شفافیت در محاسبه  سر‌جمع اعتبارات رسانه‌ای کشور حائز اهمیت است، اما این تفکیک برخلاف سال گذشته رعایت نشده است و امکان مقایسه را هم سلب می‎کند.

2-6. شورای اطلاع‌رسانی دولت

بودجه شورای اطلاع‌رسانی دولت در لایحه بودجه سال 1405 در نسبت با قانون بودجه سال 1404 بدون تغییر به میزان 200 میلیارد تومان برآورد شده است. گفتنی است اعتبار برآورد شده فقط مربوط به هزینه‌های جاری شورای اطلاع‌رسانی دولت است که برای آن هم هیچ برنامه‌ای نسبت به بودجه‎ دریافتی، برای شورا در لایحه بودجه مشاهده نمی‌شود و برای بخش تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای هیچ اعتباری درنظر گرفته نشده است.

جدول 6. اعتبارات شورای اطلاع‌رسانی دولت در لایحه بودجه سال 1405 و مقایسه با بودجه مصوب سال 1404  (میلیون ریال)

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

3. تحلیل وضعیت لایحه بودجه سال 1405 با قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر قوانین نسبت به بودجه رسانه

قانون بودجه، به‌عنوان سند یک‌ساله مالی و اجرایی اداره کشور، تابعی از سند بالادستی خود یعنی برنامه پنج‌ساله است و این مهم یکی از اصول جدی نظام برنامه‌نویسی و بودجه‌ریزی موفق و کارآمد است. با توجه به آنکه تحقق کامل اهداف برنامه هفتم در این حوزه در سال نخست حدود 33 درصد برآورد شده است[4]، انتظار می‌رفت در سال دوم برنامه، شاهد تقویت منابع و هم‌راستاسازی جدی‌تر بودجه با تکالیف مندرج در برنامه باشیم؛ اما در مقابل، کاهش یا رشد ناچیز اعتبارات رسانه‌ای، به‌ویژه در بخش‌های تولیدی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، عملاً دستیابی به اهداف کمی و کیفی برنامه را با مخاطره جدی مواجه می‌سازد و نه‌تنها به جبران عقب‌ماندگی سال اول تحقق اهداف برنامه کمکی نکرده، بلکه به انباشت عقب‌ماندگی‌های برنامه در سال آینده منجر خواهد شد. در ادامه بررسی دقیق و جزئی برنامه پرداخته می‌شود:

3-1. بند «ب» ماده (75)

«بند «ب»- به‌منظور احصای دقیق و برخط داده‌های آماری ... وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز ملی آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه‌ریزی و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی و با رعایت اصل بیست‌و‌پنج قانون اساسی و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی نسبت به راه‎اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نمایند».

راه‌اندازی سامانه رصد و پایش [به‌اختصار] شاخص‌های فرهنگ و رسانه‌ به‌عنوان یکی از احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در دو سال پیاپی قانون بودجه سال 1404 و لایحه بودجه سال 1405 دارای ردیف بودجه‌ای است. راه‌اندازی این سامانه برای فرهنگ کشور و تعیین اولویت‌های رسانه‌ای کشور بسیار پراهمیت و ضروری است؛ اما در‌عین‌حال بودجه راه‌اندازی این سامانه در سال دوم تخصیص کاهش داشته است. البته باید به این نکته توجه داشت که هیچ عملکردی از ورود به مرحله اجرا نسبت این سامانه در عملکرد سال اول برنامه هفتم پیشرفت توسط دستگاه‎های متولی گزارش نشده است. انتظار می‌رفت در دومین سال تخصیص بودجه به این موضوع برنامه‌های متناسب با راه‌ا‌ندازی این سامانه به همراه تخصیص بودجه و سهم هر دستگاه مشخص شده باشد. پیشنهاد می‌شود در لایحه بودجه سال 1405 برنامه‌های عملیاتی و سهم هر دستگاه در راه‌اندازی این سامانه‌ ضروری مشخص شود. در غیر این صورت به‌نظر می‌رسد که مفاد بند «پ» ماده (13) قانون برنامه هفتم رعایت نشده است که این امر به‌منزله نقض صدر اصل (52) (مبنی‌بر تهیه لایحه بودجه بر‌اساس ترتیبات قانونی) است.

جدول 7. اعتبارات راه‌اندازی سامانه در لایحه بودجه سال 1405 و مقایسه با بودجه مصوب سال 1404

(میلیون ریال)

3-2. بند «الف» ماده (77)

«بند الف ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای ارتقای رسانه ملی به‌عنوان مرجعیت رسانه‌ای پوشش حداکثری و پاسخگویی به نیازهای تمامی مخاطبان و ارتقای شاخص‌های هویت ملی و انقلابی آنان با ساماندهی شبکه‌ها، برون‌سپاری و خرید خدمات، صنعتی‌سازی از طریق ارتقای فناوری‌های تولید و پوشش صد درصدی استان‌ها، توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی (ملی، استانی، برون‌مرزی) و حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی نسبت به تحقق سنجه‌های جدول ذیل [1-16] تا پایان برنامه اقدام نموده و گزارش سنجه‌های عملکردی را سالانه به مجلس ارسال کند. دولت مکلف [است] منابع مورد نیاز این اقدامات را تأمین کند.»

منابع تخصیصی در لایحه بودجه سال 1405 برای تحقق احکام تولیدی مندرج در بند «الف» ماده (77) قانون برنامه هفتم پیشرفت در جدول 1-16، تناسب لازم با برآوردهای رسمی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ندارد. برآورد حدود 21 هزار میلیارد تومانی سازمان[5] برای تحقق اهداف این جدول، در برابر اعتبارات منظور شده در لایحه، شکاف قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. عدم تناسب بودجه اختصاص‌یافته و این شکاف می‌تواند به تضعیف کیفیت برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی و درنهایت فاصله گرفتن رسانه ملی از هدف مرجعیت رسانه‌ای منجر شود. نتایج نظرسنجی‌های مرکز تحلیل اجتماعی «متا» نشان می‌دهد که در میان قالب‌های مختلف برنامه‌سازی، مجموعه‌های تلویزیونی (سریال) بیشترین سهم مخاطب را به خود اختصاص داده‌اند و در این میان، تولیدات نمایشی «الف ویژه» بالاترین سطح جذب و ماندگاری مخاطب را دارا هستند[6]. همچنین تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که کاهش منابع، مستقیماً خود را در افت جذابیت در محتوای تولیدی، کاهش مخاطب و تضعیف اعتماد عمومی بازنمایی می‌کند. بدون اصلاح منابع اختصاص‌یافته به این احکام، تحقق عملی این تکالیف به سطح شعار و یا تولیدات بدون کیفیت تقلیل خواهد یافت. با توجه به تکلیف دولت در تأمین منابع اقدام‌های جدول 1-16 در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، اصلاحات و تأمین منابع لازم برای تحقق این هدف از برنامه هفتم پیشرفت ضروری، پیشنهاد می‌شود.

3-3. تبصره بند «الف» ماده (77)

«تبصره- به‌منظور تحقق تکالیف و شاخص‌های تعیین شده در این قانون برای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان مکلف است در سال اول برنامه، علاوه بر افزایش سنواتی، نسبت به افزایش چهل‌و‌سه درصدی (43%) سهم دولت در تأمین اعتبارات سال 1402 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام کند و این افزایش را در سنوات بعد از سال 1403 نیز پایه افزایش بودجه سنواتی قرار دهد».

با وجود تفاسیر متعدد، در‌مجموع مستند به تبصره بند «الف» ماده (77) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سه تفسیر مشخص از لایحه بودجه سال 1405 را می‌توان برای عبارت «افزایش بودجه سنواتی» که در این تبصره مبنای افزایش بودجه سازمان صدا و سیما طی سال‌های اجرای برنامه قرار گرفته، در نظر گرفت که عبارت‌اند از: میزان رشد بودجه عمومی دولت، میزان رشد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و میزان رشد اعتبارات حوزه فرهنگ [7]. میزان افزایش بودجه عمومی دولت، نزدیک‌ترین معادل برای عبارت مندرج در تبصره بند «الف» ماده (77) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تحت عنوان «افزایش بودجه سنواتی» است. مجموع بودجه عمومی کشور در لایحه بودجه سال 1405، 5.954 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این عدد در قانون بودجه سال 1404، 5.384 هزار میلیارد تومان است. بنابراین درصد رشد مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1405، 10/57 درصد است.

با توجه به افزایش ۱۱ درصدی بودجه عمومی دولت و رشد 2 درصدی اعتبارات سازمان صدا و سیما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حکم مقرر در تبصره ماده (۷۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت نقض شده است. با‌این‌حال، با توجه به الزام لایحه به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان سازمان صدا و سیما، همچنین تنوع و گستردگی تکالیف پیش‌بینی‌شده برای این سازمان در جدول 1-16 ماده (۷۷) برنامه هفتم و نیز فاصله قابل توجه میان اعتبارات پیش‌بینی‌شده در لایحه و برآورد حدود 21 همت سازمان برای اجرای تکالیف  جدول 1-16 این پرسش جدی مطرح می‌شود که تحقق کامل اهداف ماده (۷۷) قانون برنامه هفتم توسعه تا چه اندازه امکان‌پذیر خواهد بود. از‌این‌رو، ناکافی بودن اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای جدول مذکور را می‌توان مهم‌ترین ضعف لایحه در حوزه رسانه و فضای مجازی دانست. در‌نهایت رعایت قانون و افزایش بودجه سازمان مطابق افزایش بودجه سنواتی پیشنهاد می‌شود.

3-4. عدم توجه به سهم صدا و سیما در برنامه کاهش تصادفات رانندگی

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، به‌رغم نقش مؤثر سازمان صدا و سیما در فرهنگ‌سازی، آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی در حوزه ایمنی ترافیک، سهم و اعتبار مشخصی برای ایفای نقش این سازمان در برنامه کاهش تصادفات رانندگی پیش‌بینی نشده است. بر‌اساس جدول ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، و به استناد بند «25» ماده (1)  قانون «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» [8]، درآمد حاصل از اخذ عوارض از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی شرکت‌های بیمه‌ای بابت هزینه در امور منجر به کاهش تصادفات رانندگی پیش‌بینی شده است. میزان این درآمد در سال ۱۴۰۵ معادل 1.5 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

جدول 8. درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای و واگذاری دارایی مالی، مندرج در جدول ۵ لایحه بودجه سال 1405

میلیون ریال

مأخذ: لایحه بودجه سال 1405 کل کشور.

مصارف مرتبط با این درآمد، در جدول 7-1 که به اعتبارات ردیف‌های منتقل شده به جدول ۷ دستگاه‌های اجرایی تعلق دارد، به‌ترتیب میزان مصارف برای چهاردستگاه سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای کشور (700 میلیارد تومان)، سازمان اورژانس کشور (410 میلیارد تومان)، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران (300 میلیارد تومان)، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (90 میلیارد تومان) در نظر گرفته شده و نامی از سازمان صدا و سیما به میان نیامده است.

این در حالی است که در قوانین بودجه سال‌های گذشته، سهم و نقش مؤثر سازمان صدا و سیما از حیث آموزش، فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی، در اجرای برنامه‌های مرتبط با کاهش تصادفات رانندگی به‌صراحت مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌نحوی‌که مطابق بند «ت» تبصره «۱۴» قانون بودجه سال ۱۴۰۳، شرکت‌های بیمه مکلف شده‌اند مبلغ یک هزار میلیارد تومان از محل اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را در اختیار دستگاه‌هایی از‌جمله سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار دهند. به‌نظر می‌رسد عدم پیش‌بینی اعتبار متناظر برای سازمان صدا و سیما در لایحه بودجه سال ۱۴۰5، به تضعیف کلی هدف این حکم قانونی در امور آگاهی‌رسانی به کاهش تصادفات رانندگی و نقش این سازمان در تحقق این هدف منجر خواهد شد.

4.  چالش‌ها و کاستی‌های لایحه بودجه سال 1405

4-1. غیبت رویکرد تحولی و اجرایی‌سازی توصیه «تغییر آرایش رسانه‌ای و تبلیغاتی کشور» در لایحه بودجه سال 1405

به‌رغم تأکیدات صریح مقام معظم رهبری بر ضرورت «تغییر آرایش رسانه‌ای و تبلیغاتی کشور»[9]، لایحه بودجه سال 1405 فاقد هرگونه ردیف، برنامه یا ابتکار مالی مشخص در‌خصوص راهبری این ضرورت است. نبود نگاه تحولی سیاستی بالادستی در تقسیم بودجه کشور، تعریف پروژه‌های هدفمند و پیش‌بینی منابع اختصاصی برای بازآرایی ساختار و آرایش رسانه‌ای و تبلیغاتی کشور نسبت به اولویت‌های محتوایی نشان می‌دهد که این توصیه راهبردی هنوز توسط سیاستگذاران مالی جدی گرفته نشده است.

4-2. بی‌توجهی به جبران خسارات و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های رسانه‌ای پس از جنگ 12 روزه

در لایحه بودجه سال 1405 هیچ ردیف مشخصی نسبت به جبران خسارات وارده به زیرساخت‌های رسانه‌ای کشور در جریان جنگ 12 روزه و بازگرداندن ظرفیت‌های از‌دست‌رفته در حوزه رسانه، به‌ویژه آسیب‌های جدی واردشده به سازمان صدا و سیما از‌جمله ساختمان شیشه‌ای، مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که برآوردهای اولیه سازمان، نیاز مبلغی بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان برای جبران خسارات، بازسازی و تجهیز مجدد این مجموعه را نشان می‌دهد. فراتر از موضوع بازسازی، لایحه بودجه به‌طور‌کلی فاقد نگاه پیشگیرانه و آینده‌نگر نسبت به افزایش تاب‌آوری در‌خصوص زیرساخت‌های رسانه‌ای در برابر تهدیدهای سخت، نیمه‌سخت و ترکیبی است. اعتباراتی برای مقاوم‌سازی و پشتیبان‌سازی مراکز پخش و تولید، توزیع جغرافیایی زیرساخت‌ها و ارتقای سامانه‌های جایگزین تداوم‌بخش پیش‌بینی نشده است. این موجب می‌شود صدا و سیما و سایر زیرساخت‌های حیاتی رسانه‌ای در مواجهه با بحران‌های مشابه، همچنان آسیب‌پذیر باقی بماند.

4-3.  کاهش معنادار و ابهام در سهم اعتبارات استانی صدا و سیما از محل توازن منطقه‌ای جدول 10-ج

بند «40» ماده (1) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی به‌صراحت تعیین سهم از اعتبارات توازن منطقه‎ای برای فعالیت‌های صدا و سیمای استان‌ها را مطرح کرده است؛ اما تعیین میزان سهم را در اختیار دولت قرار داده است. تثبیت این حکم در یک قانون دائمی جنبه‌ مثبت ماجرا است؛ اما از‌آنجا‌که این سهم مشخص نیست، می‌تواند محل سؤال و مناقشه قرار گیرد.

در قانون بودجه سال 1404 این سهم حداقل 7 درصد از محل توازن 2 در جدول 10-ج تعیین شده بود که مبلغ آن حدود 3 همت می‌شد. سهم سازمان صدا و سیما از محل توازن منطقه‌ای در لایحه بودجه سال 1405، هشت دهم درصد تعیین شده است که حدود 1.4 همت می‌شود. به‌نظر می‌رسد از‌جمله پیامدهای کاهش ناگهانی و یکباره این سهم در لایحه بودجه سال 1405 است، کاهش قابل ملاحظه ظرفیت دفاتر استانی صدا و سیما در تقویت دفاتر خبری شهرستان‌ها، سریال‌سازی، پویانمایی، مستندات فاخر با قابلیت پخش ملّی باشد.

یکی از تفاوت لایحه بودجه سال 1405 نسبت به قانون بودجه سال 1404 در این است که ستون‌های موضوع توازن در جدول 10-ج در لایحه بودجه سال 1405 نسبت به قانون بودجه سال 1404 با یکدیگر جمع شده‌اند. یکی شدن و جمع شدن‌ ستون‌ها بایکدیگر موجب تغییر سهم هریک از دستگاه‌ها از سرجمع شده است. با این توضیحات سهم 7 درصدی سازمان صدا و سیما در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ با توجه به جمع شدن ستون‌ها از ستون توازن 2 از جدول 10-ج  2/4 درصد است، با‌این‌حال به‌نظر می‌رسد مبلغ 7 درصدی سهم سازمان از محل ستون توازن 2 در جدول 10-ج که در قانون مصوب بودجه سال 1404 ذکر شده است با اظهار 2/4 درصدی از سرجمع ستون‌های توازن در جدول 10-ج برابر نیست. بنابراین نحوه محاسبه و اثبات درستی آن ابهام اصلی است چراکه در هیچ یک از فرض‌های موجود مبلغ حاصل شده از 2/4 درصد از جمع مبالغ ستون‌های توازن 1 و 2 و استفاده متوازن در قانون بودجه سال 1404 برابر با 7 درصد از ستون توازن 2 نیست.

4-4. کاهش شدید اعتبارات تملک‌داریی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) سازمان صدا و سیما

اعتبارات عمرانی سازمان صدا و سیما از جداول بودجه به‌رغم لزوم توجه به تحولات در حوزه کیفیت انتشار صوت و تصویر، آسیب‌های زیرساختی سازمان در جنگ 12 روزه، اهمیت تقویت زیرساخت‌های ارتباطی رسانه‌ای پایدار در شرایط بحرانی و کاهش کیفیت محسوس در زیرساخت‎های استانی، کاهش داشته است. اعتبارات سازمان در محور بودجه عمرانی از جدول 7-ب 36 درصد کاهش داشته است و بخش عمرانی سازمان از ردیف 103-550000 در جدول 9 به‌صورت کامل حذف شده است. با توجه به اهمیت اعتبارات عمرانی نهادهای رسانه‌ای به جهت پایداری کیفیت در ارائه خدمات، رعایت رشد بودجه در بخش عمرانی برای به‌روزرسانی زیرساخت الزامی است.

همچنین به‌نظر می‌رسد به استناد تصویب کلیات پیشنهاد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران درخصوص اختصاص ۱ درصد از اعتبارات عمرانی بودجه کل کشور، در جلسه مورخ 1403/7/25 هیئت وزیران، ردیف «کمک به تولید آثار فرهنگی و افزایش آگاهی عمومی» با اعتبار 5 هزار میلیارد تومانی (3 هزار میلیارد تومان صدا و سیما) در قانون بودجه سال 1404 قرار داده شده بود. درحالی که در لایحه بودجه سال 1405 این ردیف با همین عنوان در جدول 9 باقی مانده است؛ اما نسبت این ردیف با موضوع مصوبه به‌صورت شفاف مشخص نیست و مبلغ آن نیز متفاوت با مصوبه‌ بالادستی هیئت وزیران است (۱ درصد اعتبارات عمرانی کل کشور حدود 6 هزار میلیارد تومان می‌شود).

4-5.  ابهام در تعیین دستگاه‌های متولی و کاهش سهم سازمان صدا و سیما در جدول ۱۲

بررسی جدول 12 لایحه بودجه سال 1405 نشان می‌دهد که این جدول در مقایسه با قانون بودجه سال 1404 دچار یک تغییر ساختاری معنادار شده است. در قانون بودجه سال 1404، جدول مذکور دارای ستونی با عنوان «دستگاه متولی و همکار» بود که از طریق آن، سهم و نقش هریک از دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های پیش‌بینی ‌شده به‌صورت شفاف مشخص می‌شد. این ساختار، امکان تفکیک مسئولیت‌ها، ارزیابی عملکرد و نظارت مؤثر بر نحوه هزینه‌کرد منابع توسط دستگاه‌های متولی را فراهم می‌کرد. در جدول ۱۲ لایحه بودجه سال 1405 این ستون به‌طور کامل حذف شده است؛ به‌گونه‌ای که نه دستگاه‌های متولی اجرای برنامه‌ها مشخص است و نه سهم هر‌یک از دستگاه‌ها از منابع پیش‌بینی‌شده قابل تشخیص است. این ابهام ساختاری، زمینه بروز اختلاف در تفسیر احکام، تداخل وظایف، و کاهش کارآمدی در تخصیص و نظارت بر اعتبارات را فراهم می‌سازد و با اصول شفافیت و پاسخگویی در بودجه‌ریزی عمومی هم‌خوانی ندارد و نظارت مؤثر دیوان محاسبات موضوع اصل (55) قانون اساسی را دشوار می‌کند.

ابهام دیگری که در جدول ۱۲ مطرح است مربوط به سهم سازمان صدا و سیما از منابع این جدول است، یعنی از محل ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی است. سهم سازمان از این جدول نسبت به قانون بودجه مصوب سال 1404 به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. این کاهش در حالی رخ داده است که سقف منابع این محل نسبت به سال قبل حدود 3 درصد افزایش یافته است و محورهای هشتگانه این جدول ازجمله توسعه ورزش همگانی و قهرمانی، صیانت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری و صنایع دستی، اعتلای سبک زندگی ایرانی-اسلامی و ارتقای فرهنگ و هنر و ... تغییر نکرده‌اند و قوانین دیگر نیز نسبت به سهم‌بندی این جدول احکامی ندارند. از‌طرفی برآورد تکالیف و انتظارات قانونی از سازمان صدا و سیما، به‌ویژه در چارچوب اجرای وظایف قانون برنامه هفتم پیشرفت و مرجعیت رسانه در حوادثی که به قطع ارتباطات منجر می‌شود، اولویت دیگری است که کاهش سهم سازمان صدا و سیما را از این جدول محل چالش می‌کند.

۵. جمع‌‌بندی و پیشنهادهای اصلاحی

لایحه بودجه سال 1405 در حوزه رسانه و فضای مجازی، درمجموع نشان‌دهنده‌ رویکردی حداقلی از مواجهه دولت در تخصیص منابع با یکی از راهبردی‌ترین عرصه‌های حکمرانی فرهنگی و اجتماعی کشور است. این در حالی است که تحولات پرشتاب محیط رسانه‌ای، تشدید جنگ ترکیبی دشمن، بهره‌گیری گسترده از ابزارهای رسانه‌ای برای القای ناامیدی، بی‌اعتمادی و نارضایتی اجتماعی و الزامات و توجهات رسانه‌ای قانون برنامه هفتم پیشرفت ایجاب می‌کرد که سیاست‌های مالی بودجه‌ای در این محور، اولویت بالاتری در تخصیص منابع داشته باشد. با‌این‌حال، بررسی جداول لایحه نشان می‌دهد که نه‌تنها این ضرورت راهبردی به‌درستی منعکس نشده، بلکه در برخی محورهای کلیدی شاهد عقب‌گرد و تضعیف ظرفیت‌های رسانه‌ای در سال 1405 برای کشور خواهیم بود. این امر لازم است احکام جزئی برنامه هفتم از حیث اجرا یا عدم اجرا برای تأمین مالی در لایحه بودجه تعیین تکلیف شود.

5-1. رعایت صریح تبصره بند «الف» ماده (77) قانون برنامه هفتم پیشرفت در افزایش بودجه سنواتی سازمان صدا و سیما

پیشنهاد می‌شود در فرایند اصلاح لایحه، افزایش بودجه سازمان صدا و سیما به‌صورت شفاف و قابل احصا، منطبق با تبصره بند «الف» ماده (77) قانون برنامه هفتم پیشرفت و با ملاک «افزایش بودجه عمومی دولت» حداقل به میزان 10/57 درصد اعمال شود تا از تداوم اختلاف تفسیری و انباشت عقب‌ماندگی در تحقق وظایف محوله در برنامه هفتم پیشرفت جلوگیری شود.

5-2. اصلاح سهم سازمان صدا و سیما از جدول 12 متناسب با تثبیت محورهای هشتگانه و افزایش منابع جدول

با توجه به تثبیت محورهای هشتگانه منتفع از جدول ۱۲ و افزایش حدود 3 درصدی منابع این جدول نسبت به سال گذشته، پیشنهاد می‌شود سهم‌بندی محورهای هشتگانه به‌میزان سال قبل حفظ شده و افزایش منابع جدول نیز به‌صورت متناسب در سهم هر‌یک از محورها اعمال شود. سهم صدا و سیما در محور برنامه اجرایی 3: ارائه خدمات و تولیدات رسانه‌ای از جدول 12 حدود 15 درصد بوده است.

5-3. اصلاح اعتبارات تملک‌ داریی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) سازمان صدا و سیما

با توجه به حکم تبصره بند «پ» ماده (77) قانون برنامه هفتم پیشرفت نسبت به افزایش کلی بودجه سازمان متناسب با افزایش بودجه سنواتی کشور نسبت به سال پایه؛ لازم است بودجه سازمان صدا و سیما نسبت به سال قبل بر‌اساس افزایش بودجه سنواتی افزایش یابد. بنابراین پیشنهاد این گزارش افزایش ردیف 283500 بر‌اساس رشد بودجه عمومی دولت به‌عنوان ملاک برای افزایش بودجه سنواتی است که میزان آن 10/57 درصد است. با این حساب پیشنهاد مشخص، اختصاص 2100 میلیارد تومانی اعتبارات عمرانی به سازمان صدا و سیما در این بخش است.

5-4. پیش‌بینی ردیف مشخص برای جبران خسارات جنگ 12 روزه و تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌های رسانه‌ای

با توجه به خسارات وارده به زیرساخت‌های رسانه‌ای کشور در جریان جنگ 12 روزه و آسیب‌های جدی به سازمان صدا و سیما، پیشنهاد می‌شود ردیف یا برنامه مشخصی برای جبران خسارات، بازسازی، مقاوم‌سازی و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های رسانه‌ای در برابر تهدیدهای سخت، نیمه‌سخت و ترکیبی در لایحه بودجه پیش‌بینی شود.

5-5. تعیین سهم سازمان صدا و سیما در برنامه کاهش تصادفات رانندگی از محل درآمد خاص از اخذ عوارض از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی شرکت‌های بیمه‌ای بابت هزینه در امور منجر به کاهش تصادفات

عدم پیش‌بینی اعتبار متناظر برای سازمان صدا و سیما در لایحه بودجه سال 1405، به تضعیف نقش این سازمان در تحقق اهداف برنامه کاهش تصادفات منجر خواهد شد. نظر به استدلال‌های فوق پیشنهاد می‌شود که سهمی از این برنامه کاهش تصادفات، به  سازمان صدا و سیما اختصاص یابد.

5-6. تفکیک و روشن شدن مبلغ دقیق اعتبارات خبرگزاری‌های ایکنا و خانه ملت

برای یک رسانه به‌منظور ایجاد ابتکار عمل، شفافیت مالی حائز اهمیت است. از‌این‌رو تعیین ردیف بودجه مشخص برای خبرگزاری ایکنا از اعتبارات ردیف موضوع در سازمان جهاد دانشگاهی و خبرگزاری خانه ملت از ردیف موضوع در اعتبارات مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌شود. در غیر این صورت، مسئولیت دستگاه متولی با ابهام مواجه شده و نظارت‌پذیری مقرر در اصل (55) قانون اساسی توسط دیوان محاسبات مخدوش خواهد شد.