خلاصه مدیریتی
تصویب قانون «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» در سال 1374 نقطه عطفی برای ایجاد چارچوب نهادی و تشکیلاتی برای ساخت و ساز بخش خصوصی است. بااینحال، پس از 30 سال، با عضویت حدود 500 هزار مهندس، قانون با چالشهای جدی در ساختار تشکیلاتی و اجرایی خود روبهرو است. از جمله پیچیدهتر شدن ساخت و ساز، نگاه حداقلی به موضوع کنترل ساختمان، نبود الزامات لازم برای اجرای مقررات ملی ساختمان، مشکلات فعالیتهای سوری و تعارض منابع در ساختار اداری و تشکیلاتی ساختارهای سازمان استان ها را می توان نام برد. در این راستا «طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» در مجلس دوازدهم در راستای تلاشهای دوره یازدهم مجلس (ثبت شماره 321 مورخ 1399/04/31) و دورههای پیشین، با ثبت شماره 57 در سال 1403 طی جلسات طولانی و متعدد در طی سنوات گذشته، نهایتا در 28 ماده توسط کمیسیون عمران در جلسه مورخ 1404/07/26 جهت بررسی در صحن، تصویب شد.
جلسات متعددی در کمیسیون عمران و کمیته نظامهای فنی و اجرایی و مهندسی تشکیل گردید. همچنین مرکز پژوهشهای مجلس در امتداد پیشبرد و جهت جمعبندی موضوع، با تشکیل جلسات متعدد با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، انجمن صنعت ساختمان، اعضای هیات علمی حرفهمند دانشگاهها، تشکلهای مهندسی و نمایندگان برخی شرکتهای حقوقی و اعضای حقیقی فعال، کانونهای کاردانی استانها، صنف معماران تجربی، مراکز تحقیقاتی نظیر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی (قم)، مهندسان حقوقدان و پیشکسوتان عضو ارکان نظام مهندسی در ادوار گذشته، به آسیبشناسی قانون موجود و تدوین بیش از 47 (ویرایش) پیشنویس اصلاحیه اقدام نمود در همین راستا نسخههای مکتوب متعددی نیز از افراد حقیقی و سایر ذیمدخلان در نظام ساختوساز کشور دریافت نمود. با عنایت به تعدد نظرات، فیالواقع نسخه تجمیعی عملاً تلاش بسیار گستردهای را مطالبه می-نمود. اما میتوان این نکته را بیان داشت که طرح مصوب (کمیسیون عمران) حال حاضر با اتکا به چارچوب های قانونی، آسیبشناسی نظام مسائل حاکم مترتب بر نظام مهندسی و کنترل ساختمان و درس آموختههای تعمیمپذیر تجارب جهانی با حفظ ساختار و شاکله قانون موجود تنظیم و تدوین شده است. نکات ذیل اهم تغییرات مد نظر در طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است:
1) یکپارچهسازی ضوابط نظام مهندسی (بخش غیردولتی) با نظام فنی و اجرایی (طرحهای دولتی و عمرانی) در سطح نظام مقررات، ضوابط و معیارهای فنی ساختمان و تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی.
2) در نظر گرفتن تفاوت و ردهبندی ساختمانها در قانون و تعیین حقوق مختلف بر گروهها/موضوعات مختلف (نظیر ناظر / نگهداشت ساختمان / انرژی ساختمان / بیمه تضمین کیفیت و ...)
3) بازتعریف و اختصاص مأموریت سازمان نظام مهندسی به احراز صلاحیت مهندسی حرفهای (اشخاص حقیقی)، مدیریت آموزش حرفهای مستمر و امور انتظامی آنان و منفک نمودن تمامی وظایف و فعالیتهای غیرمرتبط.
4) خروج ارکان و ساختار سازمانهای نظام مهندسی از تعارض منافع و بازتعریف ارکان و ساختار انتخاباتی و عملکردی آنها و برقراری امکان استیضاح.
5) تدبیر ضمانت اجرایی برای رعایت و پیاده سازی مقررات ملی ساختمان، هزینه روزآمد تخلفات و همچنین وظایف قانونی مراجع صدور پروانه در خصوص ترک فعل آنها از تخلفات گزارش شده توسط ناظرین.
6) تعیین تکلیف نابسامانی چارچوب فعلی ارجاع کار نظارت.
7) تنظیم و تنسیق برای «کنترل ساختمان» که در قانون کنونی مغفول بوده و از ضرورت ها حاکمیتی به شمار میآید.
8) تعریف ناظر مقیم برای پروژههای ساختمانی بزرگ و بازتعریف جایگاه کاردان و کارگر ماهر در ساختوساز کشور.
9) ارتقای جایگاه مهندسی در ایجاد مسئولیت برای مالک و مرجع صدور پروانه در ارائه کار خدمات مهندسی ساختمان صرفا به مهندسین حرفهای و تعریف ضمانتهای اجرایی آن.
10) تعیین سازوکار تامین مالی برای بیمه مهندسین فعال فاقد بیمه و همچنین تنظیم سازوکار برای تحقق بیمه کنترل کیفیت ساختمان.
11) تعیین ضمانتهای اجرایی مسئولیت برای رعایت مقررات ملی ساختمان و همچنین مسئولیت صاحب پروانه در ارائه خدمات مهندسی صرفا به مهندس حرفهای.
بیان/شرح مسأله
اولین قوانین جهت تنسیق نظام کالبدی ساخت و ساز در شهرهای ایران را باید قانون بلدیه مصوب 1286 و پس از آن قانون شهرداری ها مصوب 1334 و قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 دانست. اما در سال 1352 قانون نظام معماری و ساختمان، اولین مداخله قانونی در حوزه ساخت و ساز توسط بخش خصوصی و تعریف صنف متخصص در این حوزه به شمار میآید که یک بار اصلاحیه در سال 1356 را تجربه نمود و پس از آن در سال 1371 قانون نظام مهندسی و ساختمان به صورت آزمایشی تدوین و اجرا شد و نهایتا در 1374/12/22 به صورت دائمی تصویب گردید. آئین نامه این قانون در سال 1375 تصویب شد و اولین تلاش اصلاحی قانون به سال 1392 باز میگردد که به رد کلیات در صحن منجر میشود. اما در سال 1394 اولین اصلاحات حداقلی این قانون با توجه به اقتضائات روز انجام میپذیرد. اما پس از آن هرگونه پیشنهادی برای اصلاح قانون در کمیسیون عمران به تصویب نمی رسد. از جمله در سالهای 1399 و 1402 که نهایتاً منجر به تقویت پیشنویس طرح حال حاضر میگردد. در سال ۱۴۰۳ نیز اصلاح مختصری در این قانون اعمال شد. در همین راستا، مرکز پژوهشهای مجلس نیز گزارشات متعدی به شرح ذیل ارائه داده است:
جدول 1
|
شماره گزارش
|
سال انتشار
|
موضوع کلی
|
|
882
|
1376
|
بررسی لایحه نظام مهندسی و کنترل ساختمان
|
|
6860
|
1382
|
بررسی نظام قانونی نظارت بر ساخت و سازها در محدوده و حریم شهرها
|
|
2009102
|
1387
|
لایحه اصلاح تبصره (1) ماده (4) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
|
|
796
|
1392
|
اظهار نظر اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
|
|
13547
|
1392
|
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ایجاد رونق در ساخت و ساز و تسهیل صدور پروانه ساختمانی در شهرها
|
|
149
|
1395
|
اظهار نظر اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
|
|
18388
|
1401
|
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون مهندسی و کنترل ساختمان
|
|
19244
|
1402
|
واکاوی زمینه ها و دلایل تخلفات ساختمانی در شهرها، تبعات و راهکارهای پیشنهادی
|
|
19266
|
1402
|
ساختمان متروپل؛ ریشه های پیدایش و رهنمون هایی برای پیشگیری از تکرار
|
|
19837
|
1403
|
آسیب شناسی سازوکار ارجاع کار در نظام مهندسی ساختمان
|
|
21068
|
1404
|
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون مهندسی و کنترل ساختمان
|
با عنایت به چالشها و نظام مسائل یازدهگانه در بخش خلاصه مدیریتی، با آسیب شناسی وضع موجود، از طریق مشورت با حرفهمندان و تشکلها و صاحب نظران و اساتید و همچنین حضور موثر دستگاههای اجرایی و انجام مطالعات تطبیقی با سایر نظامات موفق و تاثیر و تاثر مفاد با قوانین شاخص و مهم جاری کشور، طی 62 جلسه در دوره یازدهم مجلس و 29 جلسه در دوره دوازدهم مجلس، طرح حال حاضر با تلاشهای نمایندگان محترم کمیسیون عمران به تصویب رسیده است. رویکردهای اصلی این اصلاحیه شامل موارد ذیل است:
· حفظ شاکله و ساختار قانون موجود
· حفظ محتوا و حتی شماره مواد (جهت تداوم و تسهیل کاربست قانون فعلی)
· مراعا گذاشتن مواد و تبصره های جدید در حوزه کنترل ساختمان و پیشنهاد ارایه آئین نامه توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به عنوان ارکان اصلی آن
· اجتناب از تدوام آیین نامه محوری و انعکاس احکام کلیدی به متن قانون
· تناظر با قوانین و تغییرات پیش رو : قانون برنامه هفتم پیشرفت 1403 فصل یازدهم - مسکن (بیمه مهندسین، شناسنامه فنی و ملکی) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول 1404 ، طرح(های) اصلاح ماده 100 قانون شهرداری، طرح مدیریت جامع شهری و آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان.
نقطه نظرات/یافتههای کلیدی
الف) نقاط قوت اصلی طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
· تعاریف مربوط به ساخت و ساز مبتنی بر مستندات علمی و واقعیتهای بازار
· پیشبینی سامانه برنامهریزی یکپارچه و منسجم در چارچوب نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور
· ایجاد سازوکار یکپارچه در کلیه ضوابط و معیارهای فنی احداث ساختمان (بخش خصوصی و بخش پروژههای عمرانی)
· تصیمیم گیری برای فعالیت صرفاً در قالب حقیقی و حقوقی و حذف دفاتر و گروه های فعال خارج از این دو حالت
· ارائه راهکارهای عملی جهت رفع تعارض منافع در ارکان سازمان
· حرکت جهت تنظیم و تنسیق احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه ساخت خصوصاً شناسنامه فنی و تعریف ارکان ورویه های تهیه و سند شدن آن.
· تعیین تکلیف حوزه مداخله قانون توسط بخش خصوصی
· خروج تمام کارکنان تمام وقت از موضوع اجرای ساختمان از رویکردهای مهم در خصوص حل مشکل تعارض منافع در این طرح است.
· تکلیف وزارت راه به استفاده از سامانه جامع هوشمند و در چارچوب نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور در زمانی که همین ساختار در خصوص پروژه های عمرانی مانع هرگونه صوری گری شده است اهمیت بالایی در حل بخش عمده ای از معضلات دارد.
· طرح موضوع رده بندی ساختمان ها که ریل گذاری برای مباحث توسعهای و حل مشکلات مختلفی هم در این قانون و هم سایر قوانین دیگر نظیر ماده 100 قانون شهرداری ها و موضوعات مربوط به مصرف آب و انرژی ساختمان و ملاحظات پدافندی و سیاست گذاری های مسکن و شهرسازی می تواند راهگشا باشد.
· ورود طرح به موضوع ارجاع کار که چند سال قبل اساسا با هدف ایجاد عدالت مطرح شد اما در واقعیت سازوکار به کارگرفته شده نتوانسته مانع فساد و ارجاع پروژه های خاص به افراد خاص و همچنین تسهیل در انجام امور مردم و کارفرماها شود. عموم کارفرماها و سازنده ها از وضعیت ارجاع به افراد فاقد مهارت و تجربه های لازم و بدون رعایت شرایط این قانون از سوی سازمانهای نظام مهندسی گلایه مند هستند و این رویکرد طرح برای به تنسیق رساندن این مهم اهمیت دارد.
· پیش بینی امکان شنیده شدن صدای مهندسان عضو سازمان و تعیین صورت جلسات مجامع بر اساس درخواست اعضا (البته به میزان مشخص در طرح)
· در طرح پیشنهادی برگزاری همزمان تمام انتخابات پیش از پایان دوره توسط ساختار مجامع می تواند بخش عمده ای از معضلات موجود را حل کند و به خوبی این امر در این ماده تعیین شده است.
· توجه و حمایت از فعالیت کاردان و معمار حرفه ای خصوصا در پروژه های ساختمانی کوچک مقیاس
· تعیین تکلیف بر وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در تنظیم آئین نامه کنترل و بازرسی ساختمان
· تقویت جایگاه مهندسی حرفه ای با اعاده هویت به مهر و امضا و لزوم انجام امور خدمات مهندسی توسط وی از سوی کارفرما و مراجع صدور پروانه
· پیش بینی نظامنامه مالی با هدف خروج سازمان ها از روابط مالی
· ورود موسسه حسابرسی قانونی در رسیدگی به موضوعات مالی
· اصلاح و تکمیل وظایف هیات مدیره ها و شورای مرکزی
· اصلاح ترکیب هیات مدیره ها
· اصلاح ارکان سازمان و سازمان استان ها
· خروج مجامع از حالت سوری گری
· تعیین تکلیف در خصوص انواع جرائم حرفهای در طرح
· روزآمد و بازدارنده کردن برخورد با تخلفات
· کاربست کارنامه حرفه مندی
· تعیین مسئولیت و مدت مسئولیت ساختمان
· تعیین تکلیف برای موضوع شناسنامه فنی و ملکی
· تعیین تکلیف در خصوص بیمه مهندسین
ب) نقاط ضعف طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
· نقص در تعریف سازمان در ماده 3، که بر اساس قانون موقت ارتقای سلامت اداری مصوب 1391 تنظیم شده است و بایستی بر اساس مصوب 1399 تعریف تنظیم گردد.
· عدم توجه به تفاوت اکثریت نسبی به اکثریت مطلق در آرای هیات مدیره موضوع ماده 10 طرح
· یکی از معضلات وضع موجود عدم تعیین تکلیف موضوع کنترل ساختمان در قانون است. این در حالی است که در مصوب 1374 در دو بخش از وظایف هیات مدیره عبارت کنترل ذکر شده بود و همین موجب مداخله شدید اعضای هیات مدیره سازمان استان ها در امر کنترل ساختمان گردیده است. حال اینکه ماهیتاً موضوع کنترل ساختمان یک امر وظیفهای از سوی مراجع صدور پروانه است. لذا کنترل به طور کل از وظایف هیات مدیره با توجه به محتوای مندرج در ماده 22 همین طرح که امر پایش (کنترل) را تعیین تکلیف نموده است، بایستی حذف گردد.
· عدم پیش بینی امکان تعلیق پروانه مهندسی که متهم به خطا است و پرونده وی در شورای انتظامی در حال رسیدگی می باشد. با عنایت به امکان تطویل رسیدگی به پرونده و درخطربودن جان مردم سازمان بایستی بتواند از امکان تعلیق استفاده نماید.
· عدم پیش بینی امکان استیضاح رییس سازمان
· عدم پیش بینی امکان اعاده حیثیت مهندس از حکم قطعی شورای انتظامی در دادگاه عمومی
· کم توجهی به امر کارآموزی مهندسین متقاضی ورود به حرفه
· عدم توجه به استفاده قوه قضاییه در اخذ خدمات کارشناسی از مهندسین حقوقی موضوع ماده 27
· عدم پیش بینی سقف بیمه مهندس حرفه ای فاقد بیمه
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
متن طرح به رغم دستاوردهای قابل توجه و با اهمیت، نیازمند اصلاح تعدادی از مواد به دلایلی نظیر ناهمخوانی با برخی از ملاحظات حرفهای و موازین قوانین بالادست است فلذا تصویب کلیات طرح توصیه میشود.
اظهارنظر کارشناسی
جمع بندی نظرات مرکز در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
جدول 2. خلاصه اظهار نظر مرکز پژوهش ها درباره مواد طرح
|
مواد طرح
|
موافق
|
مخالف
|
مشروط
|
|
ماده 1
|
موافق
|
|
|
|
ماده 2
|
موافق
|
|
|
|
ماده 3
|
|
|
مشروط
|
|
ماده 4
|
موافق
|
|
|
|
ماده 5
|
موافق
|
|
|
|
ماده 6
|
موافق
|
|
|
|
ماده 7
|
|
|
مشروط
|
|
ماده 8
|
موافق
|
|
|
|
ماده 9
|
موافق
|
|
|
|
ماده 10
|
موافق
|
|
|
|
ماده 11
|
|
|
مشروط
|
|
ماده 12
|
|
|
مشروط
|
|
ماده 13
|
|
|
مشروط
|
|
ماده 14
|
موافق
|
|
|
|
ماده 15
|
موافق
|
|
|
|
ماده 16
|
|
|
مشروط
|
|
ماده 17
|
موافق
|
|
|
|
ماده 18
|
|
|
مشروط
|
|
ماده 19
|
|
|
مشروط
|
|
ماده 20
|
|
مخالف
|
|
|
ماده 21
|
|
|
مشروط
|
|
ماده 22
|
موافق
|
|
|
|
ماده 23
|
موافق
|
|
|
|
ماده 24
|
موافق
|
|
|
|
ماده 25
|
|
|
مشروط
|
|
ماده 26
|
|
|
مشروط
|
|
ماده 27
|
موافق
|
|
|
|
ماده 28
|
|
|
مشروط
|
ارزیابی کارشناسی مصوبه کمیسیون عمران در خصوص «طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» به شماره ثبت 57 در جدول ذیل ارائه میگردد:
جدول 3. اظهار نظر مرکز پژوهش ها درباره مواد طرح
|
متن طرح پیشنهادی
|
اظهار نظر کارشناسی
|
|
ماده1- ماده ۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 1- در این قانون، عبارات و اصطلاحات در معانی مشروح ذیل به کار میروند:
1) عضو حقیقی: اشخاص حقیقی دارای پروانه مهندسی که با دارا بودن تمامی شرایط مندرج در این قانون، می توانند عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی از استانها شوند.
2) عضو حقوقی: شرکت سهامی خاص که بر اساس قانون تجارت و تمامی شرایط مندرج در این قانون تشکیل می شود و فعالیت آنها مرتبط با رشته های موضوع این قانون است.
3) پروانه مهندسی: سندی است که در راستای اجرای این قانون به اعضای سازمان پس از رعایت و الزامات و احراز شرایط مقرر در این قانون، اعطا می گردد.
4) مهندس حرفه ای: به عضو حقیقی یا حقوقی دارای پروانه مهندسی اطلاق می شود.
5) کارنامه حرفه مندی: پرونده ای است که مشتمل بر سوابق فعالیت های حرفهای هر مهندس حرفه ای است و توسط سازمان تهیه و به روز رسانی میشود.
6) پایه: درجه ای است که با هدف سطح بندی و تعیین رتبه های مختلف تجربه، مهارت و صلاحیت مهندسان در یک رشته خاص به تشخیص وزارت راه و شهرسازی در پروانه مهندسی درج می شود.
7) پیمانکار (مجری / سازنده): مهندس حرفه ای است که تمام یا بخشی از اجرای ساختمان را بر اساس مفاد پروانه ساختمانی صادره، نقشه های مصوب، محاسبات فنی ضمیمه آن و مقررات ملی ساختمان ایران بر عهده دارد.
8) ناظر: مهندس حرفه ای است که در حدود صلاحیت مندرج در پروانه مهندسی، بر اجرای صحیح عملیات اجرایی ساختمان نظارت دارد.
9) ناظر مقیم: ناظر دارای پروانه مهندسی فعال است که به منظور نظارت مستقیم بر طرح های(پروژه های) ساختمانی در تمام اوقات انجام کار احداث، در محل ساختمان حضور دارد.
10) طراح (محاسب): مهندس حرفه ای است که در حدود صلاحیت مندرج در پروانه مهندسی، خدمات طراحی یا محاسباتی ساختمان را انجام می دهد.
11) کارفرما (صاحب کار): مالک حقیقی یا حقوقی یا ماذون از طرف آنان (به استناد وکالت نامۀ رسمی معتبر) است که تقاضای صدور پروانه یا مجوز برای انجام عملیات ساختمانی را از مراجع ذیربط قانونی می نماید و واگذارکننده خدمات مهندسی و اجرای ساختمان به مهندس حرفه ای می باشد.
12) شناسنامه فنی و ملکی: سندی است شامل اطلاعات ملکی، عمومی و فنی بخش های آشکار و پوشیده اجزای ساختمان و بیانگر کیفیت و رده بندی آن و تمام احکام و آرای قانونی که در فرایند احداث ساختمان از زمان صدور پروانه تا پایان کار بر اساس نقشههای چونساخت به صورت گام به گام تهیه و تدوین می شود و باید توسط تمامی مهندسان حرفه ای عهده دار انجام خدمات مهندسی و اجرای ساختمان ،رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و بالاترین مقام مرجع صدور پروانه یا مجوز عملیات ساختمانی تایید و امضا شود.
13) خدمات مهندسی ساختمان: شامل انجام هر نوع فعالیت درتمامی زمینه های طراحی، محاسبه، اجراء، نظارت، کنترل و بازرسی، خدمات سنجش و آزمایشگاهی، آموزش و سایر امور فنی و تخصصی در حوزۀ عملیات ساختمانی شامل تخریب، خاکبرداری، خاکریزی، گودبرداری، حفاظت گودبرداری و پی سازی، توسعه، تعمیر و نگهداری، تعمیر اساسی و مقاوم سازی، بهسازی، بازسازی، نماسازی، محوطه سازی و مدیریت ساخت که در انجام آن باید اصول و ضوابط فنی و مهندسی ساختمان و مقررات ملی ساختمان ایران رعایت شود.
14) پایش(کنترل) ساختمان: مجموعه اقدامات اداری و اجرایی و نظارتی شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و مهندسان حرفه ای است که برای رعایت مفاد این قانون، اصول و ضوابط فنی و مهندسی، ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان ایران اِعمال می شود.
15) مرجع صدور پروانه یا مجوز عملیات ساختمانی: شهرداری، دهیاری، بخشداری، فرمانداری، شرکت عمران شهر جدید، شرکت شهرکهای صنعتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی و سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی است که وظیفه صدور پروانه ساختمان، تفکیک، کنترل و نظارت برنحوه استفاده از زمین، ساختمان و احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در محدوده جغرافیایی ذیربط را با رعایت قوانین بالادستی، ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان ایران برعهده دارد.
16) ضوابط شهرسازی: مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر طرحهای مصوب شهری و روستایی، مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران.
17) نگهداشت ساختمان: مجموعه اقداماتی است که برای بازرسی، نگهداری و تعمیر ساختمان برای تداوم بقاء و شرایط بهره دهی در دوران بهرهبرداری ساختمان لازم است.
18) ساختمان: هر گونه مستحدثاتی است که با هر نوع رده بندی و کاربری اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی در کشور ساخته میشود و ممکن است شامل چند واحد مجزا باشد.
19) ذینفع ساختمان: حسب مورد به مالک، متولی، بهره بردار یا ماذون از طرف آنان (به استناد وکالتنامه رسمی معتبر) می گویندکه دارای اختیار دخل و تصرف در ساختمان است.
|
موافق
- به طور کلی تعاریف مربوط به ساخت و ساز مبتنی بر مستندات علمی و واقعیتهای بازار است.
- برونداد اجرایی قانون نظام مهندسی در دو حالت عضو حقیقی و عضو حقوقی و حذف دفاتر و سایر شیوه های انجام خدمات از نکات مثبت در این تعاریف است. رویکرد این طرح به انجام خدمات صرفا در دو قالب حقیقی و حقوقی پیش بینی شده است.
- تعریف ناظر مقیم به عنوان یک نوع از نظارت تمام وقت حاضر در محل پروژه ساختمانی با توجه به شرایط مندرج در این قانون و واقعیتهای بازار ساخت و ساز بخش خصوصی بسیار مهم است و ارتقای کیفیت ساخت در ساختمان های مشمول را می توان متصور بود
- تعریف شناسنامه فنی و ملکی در این قانون به عنوان پشتوانه قانونی حکم بند ب ماده ۵۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور اهمیت دارد.
- تعریف خدمات مهندسی ساختمان تکلیف حقوقی بسیاری از وظایفی که مورد ابهام در جریان در دادگاهها، دیوان عدالت اداری و شوراهای انتظامی بوده است را به خوبی تعیین نموده است.
|
|
ماده 2- در بند 1 ماده (2) قبل از عبارت "اسلامی" عبارت "ایرانی و" و در بند 6 ماده (2) بعد از عبارت "حرفه ها" عبارت "و توسعه و ترویج اخلاق حرفه ای" اضافه می شود.
|
موافق
|
|
ماده 3- در ماده (3) عبارت " غیردولتی حرفه ای بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر آن سازمان ها می باشند." جایگزین عبارت " غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیر انتفاعی میباشند." می شود.
|
موافقت مشروط به اصلاح
یکی از ابهامات قانون پیشین عدم تعریف قانونی برای موسسات غیرانتفاعی بود. پیشنهاد مطرح تعریف ماهیت نهادی سازمان به عنوان موسسه غیردولتی حرفهای بر اساس قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/2/29 بوده که به حالت آزمایشی اجرا شد و در سال 1399 با عنوان «قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» تصویب شد. در قانون متاخر عبارت موسسه غیردولتی حرفهای به موسسه خصوصی عهده دار خدمات عمومی تغییر یافته است. حال نکته برای جلوگیری از اینکه سازمانها دچار کار انتفاعی نگردد اصلاح ذیل پیشنهاد میگردد.
در ماده (3) عبارت "موسسه خصوصی عهده دار خدمات عمومی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی و موضوع قانون دائمی نمودن ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1399/11/8 می باشند. آئین نامه حدود اختیارات سازمان ، مشتمل بر، ارتباط مراجع صدور پروانه با سازمان، فرایند کنترل ساختمان، توسط وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون جهت اخذ مصوبه هیات وزیران تهیه میگردد." جایگزین عبارت " موسسه غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیر انتفاعی میباشند." می شود.
|
|
ماده 4- ماده (۴) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 4 –فعالیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در امور حرفه ای و فنی بخشهای مختلف ساختمان و شهرسازی و ارائه خدمات مهندسی ساختمان در قلمرو جغرافیایی کشور شامل شهرها، شهرهای جدید، شهرکها، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و اقتصادی و ویژه اقتصادی و روستاها با کاربریهای متفاوت اعم از مسکونی، صنعتی، تفریحی و احداث تمامی ساخت و سازها و تاسیسات خصوصی در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها در حوزه شمول این قانون و احراز صلاحیت حرفهای است.
تبصره 1 – صلاحیت حرفهای در مورد معمارن تجربی از طریق «پروانه مهارت تجربی»،کاردان ها از طریق «پروانه کاردانی» و اعضای حقیقی از طریق «پروانه مهندسی» احراز می شود. مرجع تشخیص، تعیین حدود صلاحیت و صدور آنها وزرات راه و شهرسازی است.
صلاحیت حرفه ای در مورد کارگران ماهر از طریق «پروانه مهارت فنی» احراز می شود و مرجع تشخیص و صدور آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.
تبصره 2 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی مجاز جهت انجام خدمات موضوع این قانون، باید پروانه مهندسی موقت دریافت نمایند.
تبصره 3 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه اشخاص حقیقی شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری مصوب 1386/7/8و شاغل تمام وقت در سایر بخش ها، امکان فعالیت به عنوان پیمانکار (مجری / سازنده) یا نماینده آن، در فرایند احداث ساختمان ها را ندارند.
تبصره 4 – وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری سازمان، آیین نامه های ذیل را تهیه نماید و به تصویب هیات وزیران برساند:
الف) آیین نامه حدود صلاحیت کاردان های فنی و معماران تجربی در ارائه خدمات مهندسی ساختمان
ب) آیین نامه "نحوه ورود به حرفه و دریافت، نگهداشت و ارتقای پروانه مهندسی حرفه ای" مشتمل بر تعیین شرایط فرایند نحوه تعلق پروانه مهندسی به اعضای حقیقی از کمترین پایه، میزان سابقه کار مفید برای ارتقاء آن، ترتیبات آزمون ها، صدور، تمدید، تعلیق، ابطال، صدور المثنی، تعویض و تغییر مدارک و هزینههای مربوطه، حدود صلاحیت و ظرفیت فعالیت آنان، شرح خدمات رشته های موضوع این قانون، انواع مدارج و محتوای پروانه مهندسی برای اعضای حقیقی، ترتیب انتخاب اعضای هیات های آزمون و وظایف و مسئولیت های آنها، شرایط کارآموزی، رسیدگی به اعتراضات متقاضیان پروانه های مهندسی مذکور و اتخاذ تصمیم در مورد آنها.
پ) آیین نامه تشخیص، ارزیابی، احراز، تعیین حدود و صلاحیت پروانه مهندسی اعضای حقوقی در سامانه جامع هوشمند و در چارچوب نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور.
ت) آیین نامه نحوه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی مجاز و تضامین لازم جهت ارائه خدمات مهندسی ساختمان.
ث) آیین نامه "رده بندی انواع ساختمان" با توجه به مولفه هایی از جمله کاربری، طبقات، کارکرد، زیربنا، انرژی، نگهداشت، ملاحظات پدافند غیرعامل، الزام استفاده از عضو حقوقی و ناظر مقیم در ساختمان های مشمول، مدت زمان دوره نظارت و اجرا و الزام به تهیه شناسنامه فنی و ملکی به منظور سیاستگذاری متناسب با مقیاس و ویژگی و اهمیت ساختمانها.
ج) آیین نامه "نحوه انتخاب، ارجاع و جایگزینی مهندس حرفه ای" به منظور ارتقای کیفیت فرآیند انجام خدمات مهندسی ساختمان و لزوم ارجاع کار توسط کارفرما
|
موافق
- در خصوص تبصره۱ و بند الف، ب و پ تبصره ۴ : تعیین حدود صلاحیت بدون مشخص نمودن معیار و ضابطه مغایر با اصل (85) قانون اساسی است.
- متن ماده 4: قلمرو جغرافیایی قانون و حوزه فعالیت بخش خصوصی از ابهامات قانون پیشین بود که در این جا تعیین تکلیف شده است.
- تبصره 3 : خروج تمام کارکنان تمام وقت از موضوع اجرای ساختمان از رویکردهای مهم در خصوص حل مشکل تعارض منافع درین طرح است.
- بند پ تبصره 4: از معضلات اجرای قانون نظام مهندسی رواج سوریگری و فساد خصوصاً در شرکتهای حقوقی و امضا فروشی مهندسان از این طریق می باشد. تکلیف وزارت راه به استفاده از سامانه جامع هوشمند و در چارچوب نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور در زمانی که همین ساختار در خصوص پروژه های عمرانی مانع هرگونه صوری گری شده است اهمیت بالایی در حل بخش عمده ای از معضلات دارد.
- بند ث تبصره 4: از مهمترین بندهای این طرح که موضوع رده بندی ساختمان ها را مطرح می کند که ریل گذاری برای مباحث توسعهای و حل مشکلات مختلفی هم در این قانون و هم سایر قوانین دیگر نظیر ماده 100 قانون شهرداری و موضوعات مربوط به مصرف آب و انرژی ساختمان و ملاحظات پدافندی و سیاست گذاری های مسکن و شهرسازی می تواند راهگشا باشد.
- بند ج تبصره 4: یکی از مهمترین معضلات سازمانهای نظام مهندسی موضوع ارجاع کار است. ارجاع اساسا با هدف ایجاد عدالت مطرح شده اما در واقعیت سازوکار به کارگرفته شده نتوانسته مانع فساد و ارجاع پروژه های خاص به افراد خاص و همچنین تسهیل در انجام امور مردم و کارفرماها شود. عموم کارفرماها و سازنده ها از وضعیت ارجاع به افراد فاقد صلاحیت های لازم و بدون رعایت شرایط این قانون از سوی سازمانهای نظام مهندسی شاکی هستند و این رویکرد طرح برای به تنسیق رساندن این مهم اهمیت دارد.
|
|
ماده 5- در عنوان فصل دوم عبارت "و اختیارات" حذف و ماده (5) به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 5 – ارکان سازمان در سطح ملی شامل هر یک از سازمان استانها، هیات عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان، رییس سازمان، شورای انتظامی نظام مهندسی و بازرسان سازمان است و ارکان سازمان در سطح استان شامل مجمع عمومی، هیأت مدیره، شورای انتظامی استان و بازرسان استان است.
|
موافق
اصلاح ارکان خصوصا در مورد رییس سازمان و سازمان استان اهمیت دارد.
- نگارش ارکان از بعد حقوقی محل ابهام است.
|
|
ماده 6-
الف) صدر ماده (۹) به شرح زیر اصلاح و بند الف آن حذف می شود:
ماده 9- مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع حضوری یا مجازی مهندسان حرفه ای حقیقی تشکیل می شود که وظایف آن به شرح ذیل است:
ب) تبصره 3 ماده (9) به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره4 به شرح ذیل الحاق میشود:
تبصره 3 - موضوعات جلسه با درخواست رسمی حداقل بیست درصد مهندسان حرفه ای حقیقی سازمان استان در دستورجلسه مجمع عمومی استان قرار می گیرد.
تبصره 4- رای اعضای مجمع عمومی قائم به شخص است و حق توکیل به غیر را ندارند.
|
موافق
- پیشنهاد مطرح در خصوص رسمیت داشتن مجمع با حضور مهندسان حرفهای به جای اعضا که در قانون قبل بود و معضلات متعددی را ایجاد میکرد میتواند در خروج مجامع از حالت سوری تلاش موثری باشد.
- همچنین پیش بینی امکان طرح موضوعات در مجمع از طریق اظهار نظر و رای عموم مهندسان سازمان استان، از موارد پیشرو در طرح موجود است.
|
|
ماده 7- ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 10 – هر یک از سازمانهای استان دارای هیأت مدیره، شورای انتظامی و بازرسانی است که برای مدت چهار سال از بین مهندسان حرفهای حقیقی داوطلب واجد شرایط در ماده11 این قانون با رای مخفی اکثریت نسبی مهندسان حرفه ای حقیقی، به صورت حضوری یا مجازی (الکترونیک) انتخاب می شوند.
اعتبارنامه اعضای هیات مدیره توسط وزیر و احکام اعضای شورای انتظامی و بازرسان سازمان استان توسط رئیس سازمان باید پیش از پایان دوره صادر شود. تداوم اعتبارنامهها و احکام موضوع این ماده، منوط به داشتن شرایط ماده ۱۱ این قانون در تمام دوره تصدی میباشد.
تبصره- سازمان مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی با هدف شفافسازی اطلاعات و یکپارچه سازی خدمات مهندسی ساختمان (مهندسان حرفه ای، کاردان ها و معماران تجربی) و کارنامه حرفه مندی اعضا، "سامانه جامع نظام مهندسی ساختمان کشور" را حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون را راهاندازی نماید تا امور سازمان، سازمانهای استان و اعضا از این طریق انجام پذیرد.
|
موافقت مشروط به اصلاح
1- ذکر اکثریت نسبی اساساً موجب تضعیف در رای گیری است. کما اینکه موضوع اگر به صورت عمده دارای رای ممتنع باشد و تعداد موافق و مخالف در حداقل باشد، می تواند ذیل اکثریت نسبی حکم رای را اخذ کند. اما با ذکر اکثریت مطلق تصمیمات دارای پشتوانه رای خواهد بود. ازا ین رو پیشنهاد میگردد در متن طرح به جای واژگان «اکثریت نسبی»، «اکثریت مطلق» به کار رود.
2- سامانه جامع نظام مهندسی ساختمان کشور بایستی شامل موارد و الزامات رای گیری الکترونیکی برخط نیز باشد.
|
|
ماده 8- در صدر ماده (11) عبارت " ارکان سازمان و سازمان استان به استثنا نمایندگان انتصابی قوه قضاییه و وزارت راه و شهرسازی" جایگزین عبارت "هیات های مدیره سازمان های نظام مهندسی" می شود.
|
موافق
|
|
ماده 9- در ماده (12) عبارت "7 و 15" جایگزین عبارت "5 و 25" و در تبصره آن عبارت "آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت راه و شهرسازی حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزران می رسد." جایگزین عبارت" نحوه شرکت اعضاء علی البدل در جلسات هیات مدیره در آیین نامه اجرایی این قانون معین خواهد شد." می شود
|
موافق
|
|
ماده 10- تبصره 2 ماده(13) به شرح ذیل اصلاح می شود:
تبصره 2 – هیات اجرایی انتخابات مکلف است حداقل شش ماه پیش از پایان هر دوره، ترتیبات برگزاری انتخابات تمام ارکان را به صورت همزمان، از میان داوطلبان حائز شرایط برای عضویت در ارکان سازمان استان فراهم نماید.
|
موافق
از مهمترین مشکلات و معضلات وضع موجود، برگزاری معضل دار انتخابات هیات مدیره توسط مجامع و تعارض منافع برای اعضای هیات مدیره در انتخاب سایر ارکان توسط ایشان بوده است.
در طرح پیشنهادی برگزاری همزمان تمام انتخابات پیش از پایان دوره توسط ساختار مجامع می تواند بخش عمده ای از معضلات موجود را حل کند و به خوبی این امر در این ماده تعیین شده است.
|
|
ماده 11- ماده (14) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 14 – جلسات هیأت مدیره سازمان استان با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت دارد و دستورات با اکثریت آراء نسبی حاضرین مصوب می شود.
هیأت مدیره سازمان استان در اولین جلسه از بین اعضای اصلی خود با اکثریت نسبی آرا مخفی یک هیات رئیسه (شامل یک رئیس، یک نایب رئیس و یک دبیر برای هیات مدیره) و یک خزانه دار برای سازمان استان برای مدت دو سال انتخاب می کنند و انتخاب مجدد آنها در همان دوره بلامانع است. خزانه دار، با حق رای امکان حضور در تمام جلسات هیات رییسه را دارد.
رئیس هیأت مدیره، رئیس سازمان استان و مسئول اجرای تصمیمات هیات مدیره و نمایندگی سازمان استان در مراجع قانونی است.
تبصره- هیات مدیره سازمان استان، می تواند بر اساس دستور العمل سازمان، کمیسیون های تخصصی و دفاتر نمایندگی ایجاد نماید.
|
موافقت مشروط به اصلاح
ذکر اکثریت نسبی اساساً موجب تضعیف در رای گیری است. کما اینکه موضوع اگر به صورت عمده دارای رای ممتنع باشد و تعداد موافق و مخالف در حداقل باشد، می تواند ذیل اکثریت نسبی حکم رای را اخذ کند. اما با ذکر اکثریت مطلق تصمیمات دارای پشتوانه رای خواهد بود. ازا ین رو پیشنهاد میگردد در متن طرح به جای واژگان «اکثریت نسبی»، «اکثریت مطلق موافق» به کار رود.
|
|
ماده 12-
الف) در صدر ماده (15) عبارت "و اختیارات" حذف می شود.
ب) در بند 4 ماده (15) عبارت " فرایند" پس از عبارت "کنترل" اضافه و در بند 9 عبارت "اجرای" جایگزین عبارت "اجرا و کنترل" می شود.
پ) 4 بند بعد از بند 15 به شرح ذیل به ماده (15) الحاق می شود و شماره بند 16 به 20 تغییر می کند:
16. نظارت بر عملکرد سازمان استان و ارائه گزارش به شورای مرکزی و اداره کل راه و شهرسازی استان به صورت هر شش ماه یک بار
17.نظارت بر تهیه و تدوین شناسنامه فنی و ملکی.
18.برنامه ریزی جهت توسعه خدمات رفاهی و فرهنگی به اعضای سازمان استان.
19. ارائه پیشنهاد در خصوص خدمات مهندسی ساختمان و نرخ آن بر اساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی و متناسب با شرایط استان جهت تصویب در هیاتی مرکب از استاندار (در غیاب استاندار معاون عمرانی استاندار) (رئیس)، رئیس سازمان استان، مدیرکل راه و شهرسازی استان (دبیر)، شهردار مرکز استان و نماینده سازمان تا قبل از ابتدای هر سال شمسی.
|
موافقت مشرط اصلاح
1- یکی از معضلات وضع موجود عدم تعیین تکلیف موضوع کنترل ساختمان در قانون است. این در حالی است که در مصوب 1374 در دو بخش از وظایف هیات مدیره عبارت کنترل ذکر شده بود و همین موجب مداخله شدید اعضای هیات مدیره سازمان استان ها در امر کنترل ساختمان گردیده است. حال اینکه ماهیتاً موضوع کنترل ساختمان یک امر وظیفهای از سوی مراجع صدور پروانه است. لذا ضمن موافقت با حذف عبارت کنترل از بند 9، پیشنهاد می گردد که این موضوع از بند 4 نیز حذف گردد. هر چند در بند 4 عبارت فرایند پیش از کنترل اضافه شده اما حذف کلی آن با توجه به اهمیت انجام کنترل از سوی مراجع صدور پروانه و محتوای مندرج در ماده 22 همین طرح که امر پایش (کنترل) را تعیین تکلیف نموده است، پیشنهاد حذف آن مطرح میگردد.
2- در بند 16، ارائه گزارش به مجمع عمومی اهمیت بالاتری نسبت به ارائه گزارش به شورای مرکزی دارد و امکان الحاق آن هست.
|
|
ماده 13- ماده (17) به شرح زیر اصلاح می شود و تبصره آن بدون تغییر باقی می ماند:
ماده 17- هر سازمان استان متناسب با تعداد اعضاء، دارای حداکثر سه شورای انتظامی بدوی متشکل از پنج عضو اصلی و یک عضو علی البدل است که شامل یک عضو حقوقدان معرفی شده از سوی رئیس کل دادگستری استان، چهار نفر از مهندسان حرفه ای حقیقی استان به عنوان عضو اصلی و یک نفر به عنوان عضو علی البدل است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفهای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی و معماران تجربی به عهده شورای یاد شده است. وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر تعداد شعب شورای انتظامی بدوی، چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب مجازات های انتظامی را تهیه نماید و به تصویب هیات وزیران برساند.
مجازات های انتظامی این قانون با تشخیص شورای انتظامی استان به ترتیب عبارتند از:
درجه 1 - تذکر کتبی بدون درج در پرونده
درجه 2 - اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان استان.
درجه 3 - توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان استان.
درجه 4 - محرومیت موقت از استفاده از پروانه مهندسی بهمدت سه ماه تا یک سال و ضبط پروانه مهندسی به مدت محرومیت.
درجه 5 - محرومیت موقت از استفاده از پروانه مهندسی به مدت یک سال تا سه سال و ضبط پروانه مهندسی به مدت محرومیت.
درجه 6 - محرومیت موقت از استفاده از پروانه مهندسی به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه مهندسی به مدت محرومیت.
درجه 7 - محرومیت دایم از عضویت در سازمان استانها و ابطال پروانه مهندسی
|
موافقت مشروط به اصلاح
1- در پیشنهاد اصلاح در متن ماده 17، با توجه به امکان تطویل در رسیدگی به پروندههای انتظامی و خطر جانی فعالیت مهندس متهم (احتمال متخلف بودن وی وجود دارد) برای مردم، در مدت زمان رسیدگی به پرونده ایشان، بایستی امکان تعلیق پروانه تا رسیدگی به شکایت توسط شورای انتظامی در نظر گرفته شود. لذا پیشنهاد اصلاح در متن ماده 17 با اضافه شدن بخش داخل گیومه به شرح زیر ارائه میگردد:
وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر تعداد شعب شورای انتظامی بدوی، چگونگی رسیدگی به تخلفات، «تعلیق پروانه» و طرز تعقیب مجازات های انتظامی را تهیه نماید و به تصویب هیات وزیران برساند.
2- اضافه شدن این عبارت به عنوان تبصره ذیل ماده 17:
هر گاه وزیر راه شهرسازی و یا رئیس سازمان(ملی یا استانی) از سوء رفتار و یا اعمال منافی با شئون و حیثیت مهندسی رسمی اطلاع حاصل کنند، میتوانند با ارائه ادله خود از شورای انتظامی تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی بخواهند در این صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت این درخواست را رسیدگی و مستند به دلایل ابرازی، رأی مقتضیصادر میکند.
|
|
ماده 14- ماده (18) به شرح ذیل اصلاح می شود:
ماده 18- سازمان و سازمان استان هر کدام دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل است که برای مدت چهار سال انتخاب می شوند. احکام بازرس سازمان توسط وزیر راه و شهرسازی صادر می گردد. بازرسان سازمان و سازمان استان مکلفند برای انجام وظایف خود، یک موسسه حسابرسی قانونی انتخاب کنند و در چارچوب قانون و آییننامه مالیسازمان به حسابها و ترازنامه سازمان و سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را پانزده روز پیش ازتشکیل هیات عمومی یا مجمع عمومی به شورای مرکزی یا هیات مدیره استان ارائه نمایند. بازرسان اصلی سازمان و سازمان استان می توانند بدون حق رای در جلسات سازمان مربوطه شرکت نمایند و با اطلاع رییس سازمان مربوطه حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان و سازمان استان را دارند بدون اینکه درعملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.
|
موافق
|
|
ماده 15- در ماده (19) عبارت "و اختیارات" حذف و بندهای الف تا د به شرح زیر اصلاح و دو بند الحاق می شود:
الف– انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی به ازای هر استان یک نفر با رعایت تناسب در رشته ها و معرفی به وزیر راه و شهرسازی جهت صدور حکم.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است آیین نامه این بند را ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نماید و به تصویب هیات وزیران برساند.
ب– انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل سازمان و معرفی به وزیر راه شهرسازی جهت صدور حکم
پ- استماع گزارش بازرسان سازمان و اظهار نظر نسبت به آن
ت- بررسی و تصویب برنامه و بودجه و تفریغ بودجه سازمان
ث- انتخاب اعضای مهندس برای عضویت در شورای انتظامی نظام مهندسی برای صدور حکم توسط رییس سازمان
ج– تعیین سهم سازمان از درآمد سازمان های استان
|
موافق
|
|
ماده 16- ماده ۲۰ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 20- اعضایشورای مرکزی که برای مدت چهار سال انتخاب می شوند، باید علاوه بر عضویت در هیأت مدیره سازمان استان، خوشنام و دارای سابقه انجام کارهای طراحی یا اجرایی یا علمی و تحقیقی و آموزشی برجسته و ارزنده باشند
|
موافقت با اصلاح
1- تبصره با متن ذیل الحاق گردد:
«اعضای شورای مرکزی از هیات مدیره استان مستعفی و علی البدل جایگزین آنان خواهد شد.»
2- «پژوهشی» امکان الحاق به شرایط مندرج در متن طرح بعد از عبارت «آموزشی» را دارد.
|
|
ماده 17- در ماده (21) عبارت "واختیارات" حذف و بندهای زیر به انتهای ماده الحاق می شود:
ع – تهیه و تدوین نظام نامه خدمات مهندسی ساختمان و نظام نامه روابط مالی خدمات دهنده و خدمات گیرنده با لحاظ رفع تعارض منافع و خروج سازمان استان از روابط مالی.
ف - انتخاب اعضای هیات رییسه سازمان
ص –تدوین شرایط عمومی قراردادهای انجام خدمات مهندسی ساختمان فی ما بین کارفرما (مالک) با مهندسان حرفه ای جهت ارائه خدمات مهندسی ساختمان و همچنین شرح خدمات، حدود مسئولیت و صلاحیت های حرفه ای و شرح وظایف و خدمات اعضای حقیقی و حقوقی طراح یا محاسب، ناظر و پیمانکار موضوع این قانون.
ق- ارایه پیشنهاد به وزارت علوم در خصوص عناوین رشته های جدید مرتبط با این قانون و سرفصل ها و میزان پذیرش مورد نیاز و ارایه پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعداد پروانه مهندسی مورد نیاز به تفکیک استان
ر– تعیین نحوه و تاسیس نمایندگی سازمان در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اقتصادی و مناطق ویژه اقتصادی ایران با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور
|
موافق
|
|
ماده 18- ماده (22) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 22- "شورای مرکزی" دارای یک هیأت رییسه (متشکل از یک رییس و یک دبیر اجرایی و یک منشی) و یک خزانه دار است که در اولین جلسه، با اکثریت آراء از بین خود دو نفر را، برای تعیین رییس شورای مرکزی که همان رییس سازمان است، انتخاب و به وزیر راه و شهرسازی معرفی می کنند تا ایشان، یکی از آن دو نفر را به عنوان رییس شورای مرکزی و رییس سازمان جهت صدور حکم به مدت چهار سال به رییس جمهور معرفی نماید. پس از انتخاب رییس، شورای مرکزی از بین خود یک نفر را به عنوان دبیر اجرایی، یک نفر را به عنوان منشی و یک نفر را به عنوان خزانه دار سازمان برای مدت دو سال انتخاب می نمایند و انتخاب مجدد در همان دوره بلامانع است. خزانه دار می تواند با حق رای در جلسات هیات رییسه سازمان شرکت نماید.
رییس سازمان مکلف است در خصوص انتخاب شورای مرکزی و رییس سازمان، تدابیری اتخاذ نماید که قبل از پایان دوره مسئولیت خود (بر اساس حکم رییس جمهور) فرایند مربوط، انجام شده باشد
|
موافقت به شرط اصلاح
با توجه به معضلات وضع موجود، امکان استیضاح رییس سازمان بایستی در قانون پیش بینی گردد. در غیر این صورت سازمان به مدت چهار سال با یک مدیریت اشتباه میتواند برای نظام ساخت و ساز بخش خصوصی معضل ایجاد کند. از این رو متن ذیل جهت الحاق به متن ماده 22 اصلاحی پیشنهاد میگردد:
« شورای مرکزی میتواند پیشنهاد موجه و مستند عزل هر یک از اعضای هیات رییسه سازمان را در صورت اجماع سه چهارم (اعضای غیر هیات رئیسه) به رئیس سازمان و با اجماع اکثریت (غیر اعضای هیات رئیسه) در مورد رئیس سازمان به وزیر راه و شهرسازی جهت بررسی فرایند استیضاح و تایید صدور حکم عزل ارائه دهد. با عزل رییس سازمان، دبیر برای مدت حداکثر سه ماه سرپرست سازمان و جایگزین مسئولیتهای وی می شود و وزیر راه و شهرسازی موظف است در صورت عدم معرفی فرد جدید از سوی شورای مرکزی، از بین ایشان یک نفر را به عنوان رییس سازمان جهت صدور حکم به رییس جمهور معرفی نماید.»
|
|
ماده 19- ماده (24) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 24- شورای انتظامی نظام مهندسی شامل دو شعبه بدوی و تجدید نظر است. هر شعبه از پنج نفر عضو که یک قاضی با معرفی قوه قضاییه، دو نفر با معرفی وزیر راه و شهرسازی و دو نفر مهندس حرفه ای به عنوان عضو اصلی و یک نفر مهندس حرفه ای به عنوان عضو علی البدل با انتخاب هیات عمومی به مدت چهار سال تشکیل میشود. آرای "شورای انتظامی نظام مهندسی" با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازمالاجرا است.
تخلفات ارکان سازمان و سازمان استان در شعبه بدوی رسیدگی می شود. تجدید نظر آرای شعب بدوی شورای انتظامی نظام مهندسی و شورای انتظامی استان، در شعبه تجدید نظر رسیدگی می شود
|
موافقت به شرط اصلاح
یکی از معضلات مطرح در خصوص سازمانهای استان، موضوع احکام شوراهای انتظامی است که باعث گردیده از آن به عنوان شورای انتقام نام ببرند، در وضع موجود و با پیشنهاد مطرح شده در طرح، شورای انتظامی می تواند با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازمالاجرا باشد. کما اینکه قطعی بودن رای شورای انتظامی مغایر موازین شرعی بوده و براساس نظریه 1403/11/17 اطلاق قطعی بودن مغایر شرع است. جهت جلوگیری از فساد و امکان هم رای کردن اعضای شورای انتظامی از طریق ارکان دیگر نظیر شورای مرکزی و اعمال سلیقه، پیشنهاد الحاق تبصره ذیل ارائه میگردد:
تبصره – مرجع تجدید نظر از آرای قطعی شورای انتظامی شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
|
|
ماده 20- در ماده (25) عبارت "یک سال" جایگزین عبارت "معینی" میشود.
|
مخالف
یکی از معضلات وضع موجود ناشی از آسیب شناسی های قانون مصوب 1374، صوری بودن کارآموزی اعضا جهت اخذ پروانه اشتغال بوده است. حال با عنایت به اینکه طرح مصوب کمیسیون، رویکرد تسهیل ورود به حرفه را در نظر دارد، پروسه ساخت یک ساختمان معمولی ۲سال طول می کشد و برای کارآموزی بایستی صفر تا صد حداقل یک پروژه را کارآموز تجربه داشته باشد و این امر با یکسال که در طرح مصوب شده میسر نمی شود
از این رو بدیهی است حفظ دوره کارآموزی نه تنها موجب افزایش کیفیت ساخت و ساز و ایمنی شهروندان میگردد بلکه به ارتقای جایگاه اجتماعی مهندسان و اعتماد عمومی نسبت به این قشر کمک خواهد کرد.
|
|
ماده 21- در ماده 27 عبارت "که به وسیله سازمان استان معرفی میشوند." حذف می شود.
|
موافقت مشروط به اصلاح
اهمیت ساختمان و جان مردم و قضاوت در خصوص موضوع ساختمان کاملا کار تخصصی است. این تخصص در کنار موضوعات حقوقی معنی می گیرد. با عنایت به اینکه قانون نظام مهندسی قانون متقدم بر قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در سال 1381 است و کارشناسان متخصص موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی پیش از کارشناسان حقوقدان قانون کانون کارشناسان رسمی پیش بینی شده است پیشنهاد اصلاح به شرح زیر داده می شود:
عبارت «مراجع قضایی» به ابتدای ماده 27 اضافه گردد.
|
|
ماده 22- 2 تبصره به شرح ذیل به ماده (30) الحاق می شود:
تبصره 1- وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه و سازمان، آیین نامه بازرسی و پایش(کنترل) ساختمان و تسهیل فرایند صدور پروانه ساختمان را تهیه نماید و به تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره ۲ – مالکان یا اشخاصی که پروانه ساختمان و سایر مجوزهای ساختمانی به نام آنها صادر شده است مکلفند کلیه مقررات و ضوابط شهرسازی، مقررات ملی ساختمان ایران و ضوابط حاکم برطراحی و اجرای عملیات موضوع پروانه و مجوزها را رعایت کنند و درصورتی که در اثر عدم رعایت ضوابط و مقررات مذکور به شرط اثبات تقصیر توسط مرجع قضایی در هرزمان خسارتی متوجه اشخاص ثالث، اموال عمومی یا محیط زیست شود مسئولیت آن متوجه مالکان یا اشخاصی است که پروانه ساختمان به نام آنها بوده است. چنانچه مالکان یا صاحبان پروانه ساختمان هر بخش از مسئولیت های فوق را به اشخاص دارای پروانه مهندسی صاحب صلاحیت لازم قانونی واگذارکرده باشند به شرط اثبات ناشی بودن خسارت، از قصور یا تقصیر آنان، مسئولیت جبران خسارت و تحمل مجازاتهای مترتب بر آن متوجه اشخاص مقصر می باشد. این بند نافی سایر مسئولیت های عوامل دخیل در احداث ساختمان نمی باشد.
مالکان یا صاحبان پروانه ساختمان، مسئول تضمین کیفیت و مصالح به کار رفته در ساختمان به مدت تعیین شده توسط وزارت راه و شهرسازی بر اساس رده بندی موضوع ماده (4) این قانون هستند. مدت مسئولیت مهندسان حرفه ای منطبق با دوره زمانی تضمین کیفیت ساختمان می باشد.
|
موافق
- در صورت پیشنهاد آیین نامه تعیین مصادیق و حدود آن الزامی است در غیر این صورت مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی می گردد.
|
|
ماده 23-
الف) به ابتدای ماده (32) عبارت "استفاده از عنوان مهندس حرفه ای به هر شیوه اعم از مهر، امضا و تابلو برای افراد فاقد پروانه مهندسی و" اضافه می شود.
ب)در بند د ماده (32) عبارت "به جهت جلوگیری از تعارض منافع صرفاْ" به ابتدای بند اضافه می گردد.
پ) یک تبصره به شرح زیر به ماده (32) الحاق می شود:
تبصره- سازمان موظف است دسترسی های لازم در سامانه تبصره ماده 10 این قانون را برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برقرار سازد. ثبت معاملات ساختمانهای جدید الاحداث که زمان صدور پروانه ساختمانی آنها پس از لازم الاجرا شدن این قانون است، منوط به ارایه شناسنامه فنی و ملکی، به عنوان یکی از اسناد لازم توسط انتقال دهنده سند در دفاتر اسناد رسمی می باشد.
|
موافق
|
|
ماده 24- ماده (37) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 37 - هزینههای سازمان، سازمان استان و ارکان آنها و تامین بخشی از هزینه بیمه مهندسان حرفه ای فاقد رابطه استخدامی و بیمه، از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء (ثابت)، درصدی از حقالزحمه دریافتی آنها (متغیر)، درآمد حاصل از تهیه و نظارت بر فرآیند صدور شناسنامه فنی و ملکی، صندوق مشترک سازمان استان ها، کمکهای اعطایی دولت یا نهادها یا اعضای حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درآمد ناشی از هزینههای دادرسی شورای انتظامی و داوری تأمین می شود. درصدی از درآمد عملیاتی سازمان استانها متعلق به سازمان است که میزان آن با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات عمومی تعیین میشود.
|
موافق
|
|
ماده 25-
الف) در ماده (۳۹) عبارت "0.0005 (پنج درده هزار) " جایگزین عبارت "0.0002 (دو درده هزار) " و عبارت " 0.003 (سه در هزار)" جایگزین عبارت " 0.001 (یک در هزار)" و عبارت "و هزینه بیمه مهندس حرفه ای فاقد هر گونه رابطه استخدامی و بیمه"بعد از عبارت " در مصرف انرژی" اضافه می شود.
ب) یک تبصره به شرح ذیل به ماده (39) الحاق می شود:
تبصره - وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان ضمن شناسایی مهندسان حرفه ای فعال فاقد بیمه و رابطه استخدامی، اعتبار مورد نیاز به منظور تامین 50 درصد از سهم هزینه بیمه شده را از محل منابع این ماده تامین نماید و در صورت عدم تکافو از منابع ماده ۳۷ این قانون استفاده نماید. تامین ۵۰ درصد مابقی حق بیمه بر عهده مهندسان حرفه ای مذکور می باشد.
|
موافقت مشروط به اصلاح
دو مشکل در طرح پیشنهادی وجود دارد:
1- در وضع موجود کشور، هرچند پیمانکاران در کنار مشاورین اوضاع اقتصادی مناسبی ندارند اما بخش عمدهای از شرکتهای مشاور عملا در بحران مالی تعدیل شده اند. بحران بنگاههای خصوصی در حوزه ساخت و ساز در حوزه مشاورین بسیار پر رنگ تر از پیمانکاران میباشد. از این رو کسر از رقم قرارداد برای موضوع بیمه وضعیت کسب و کار ایشان را بسیار سخت تر میکند. در عین حال حذف آنها خللی در این حکم مطرح شده ایجاد نمی کند چون سهم آنها نسبت به سهم پیمانکار اندک است.
2- افراد متعددی هستند در حال حاضر پروانه اشتغال ایشان حقوقی شده ولیکن اصلا در داخل کشور نیستند و بدلایل مختلف اعم از مهاجرت و یا کار و تحصیل، خارج از کشور هستند. اما در اینجا طبق طرح پیشنهادی، دولت باید از درآمد مشاور و پیمانکار کسر کند و هزینه بیمه ایشان را در ایران بدهد
3- مشکل سوم، فرض کنیم که مهندس حرفهای مشمول این بند، بیمه شد! حال این مدت زمان بیمه شدن نباید سقف داشته باشد؟
پیشنهاد اصلاح:
1- حذف مشاوران از اصل ماده 39
2- پس از «هزینه بیمه مهندس حرفه ای فاقد هر گونه رابطه استخدامی و بیمه» عبارت «به مقدار معین شده در آئین نامه اجرایی این ماده که ظرف مدت ۳ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد» اضافه گردد
|
|
ماده 26- در ماده (40) عبارت " از یک تا پنج درصد هزینه ساخت ساختمان، اعلامی سالانه توسط وزارت راه و شهرسازی به ازای هر مترمربع زیربنای ساخته شده " جایگزین عبارت "حسب مورد به پرداخت جزای نقدی دهمیلیون (10.000.000) ریال " می شود.
|
موافقت مشروط به اصلاحات
ماده 26: با توجه به اهمیت الزام آور بودن رعایت مقررات ملی ساختمان و جلوگیری از تخلفات ساختمانی، اصلاح میزان جریمه و به صرفه بودن تخلف در صورت اهمال در موضوع مندرج در طرح، اصلاح در متن، به شرح زیر، پیشنهاد میشود:
«یک تا پنج درصد» به «سه تا پنج درصد» تغییر کند.
|
|
ماده 27- یک تبصره به ماده (۴۱) الحاق می شود:
تبصره – در راستای اجرای نظام فنی یکپارچه کشور، وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت حداکثر یک سال، مشترکاً با سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری سازمان، ضمن شناسایی کلیه ضوابط و معیارهای فنی مرتبط و مشابه با ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور، نسبت به بازنگری مقررات ملی ساختمان ایران با هدف یکپارچه سازی ضوابط و معیارهای فنی اقدام نماید.
پس از بازنگری، مقررات ملی ساختمان ایران در کل کشور به صورت یکپارچه در نظام فنی و اجرایی و این قانون ملاک عمل است.
|
موافق
|
|
ماده 28- تمام عبارات "پروانه اشتغال به کار" و "پروانه صلاحیت حرفه ای" به "پروانه مهندسی"و همچنین تمام عبارات "اشخاص حقیقی و حقوقی" به عبارت "اعضای حقیقی و حقوقی"در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 تغییر می کند.
دوره مسئولیت تمام ارکان فعلی سازمان استان پس از لازم الاجرا شدن این قانون هم زمان با اتمام دوره تصدی هیات مدیره سازمان استان پایان می یابد.
|
موافقت مشروط به اصلاح
متن ذیل به ادامه ماده الحاق گردد:
«سایر قوانین و مقررات در مورد ساختمان های مشمول این قانون در مواردی که مغایر با این قانون است نسخ می شود و تا تدوین آیین نامههای اجرایی این قانون، آیین نامههای سابق تا جاییکه مغایر این قانون نباشد ملاک عمل است»
|
جمعبندی
در ابلاغ سیاستهای کلی نظام در بخش شهرسازی ابلاغی 1389، لزوم «هماهنگسازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت ...« و همچنین «تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی» دو اصل مهم و بیانگر خط مشیء اصلی اصلاحات مندرج در این طرح است. از طرفی وقتی به اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان طی سالهای گذشته و تحولات شگرف در حوزه ساخت و ساز و مناسبات اقتصادی این امر در جامعه مینگریم مسائلی از قبیل صوری بودن بسیاری از امضای مهندسین طراح و ناظر و بعضا مهندس محاسب در پروژههای بخش خصوصی هستند و تلقی پارهوقت بودن مسئله مهم نظارت بر پروژهها و نبود نظام کنترل ساختمان در قانون (به رغم وجود آن در عنوان قانون)، خروج نهاد حاکمیتی (وزارت راه و شهرسازی) از وظایف حاکمیتی و همینطور نهاد نظارتی (سازمان نظام مهندسی) از وظایف نظارتی و نبود ساختار کنترل منسجم، سردرگمی مردم در نظام ساخت و ساز به عنوان بهره برداران نهایی ساخت و ساز شهری، تعارض منافع ارکان سازمان و همینطور نادیده گرفته شدن حقوق اعضای سازمان، به عنوان مخاطبان اصلی آن، الزاماتی را برای اصلاح قانون الزام میدارد.
موضوعات دیگری نیز قابلیت طرح موضوع دارند که شاید به دلیل اجتناب از پیچیدگی قانون و اعمال اولویت های اقدام و ضروری در نسخه فعلی طرح بحث نشده است و کماکان ذیل آیین نامه اجرایی جاری این قانون وجود دارد مواردی از قبیل :
موضوع اعتلای جایگاه مهندسی و شرایط ورود به حرفه و قیاس با آستانه های قابل قبول در موضوع وکالت و نظام پزشکی
موضوع الزام استفاده از مصالح استاندارد در ساختمانها (در کنار الزامات مربوط به تولید کننده و توزیع کننده)
عضویت سازمان در کمیسیون های مرتبط با مسکن و شهرسازی نظیر کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۵ بدون حق رای
تشکیل سازمان در مناطق آزاد تجار یصنعتی، برخی شهرستانهای خاص و فرمانداری های ویژه
ملاحظات ایمنی کار ساختمانی و ارتباط با قوانین حوزه کار
موضوع نقش توسعه گر در زنجیره صنعت ساختمان
موضوع تفاوت مناطق آسیب پذیر در برابر سوانح و ضرورت اعمال ملاحظات خاص
موضوع نقش فناوری در دانش مهندسی و الزامات روز حوزه آب و انرژی و هوشمندی
موضوعات حقوقی و تامین مالی طرح های ساختمانی
تغییر گروه بندی ساختمان ها برای ساختمانهای بسیار بزرگ (طبقه و متراژ)
ارتقای موادی از آیین نامه اجرایی قانون در فصل نظارت و کنترل ساختمان به قانون با توجه به نقش حاکمیتی موضوع
لذا در طرح اصلاحات موادی از قانون نظام مهندسی ضمن پایبندی به ساختار و شاکله مواد قانون فعلی که به طور گسترده مورد استفاده جامعه مهندسی و صنعت ساختمان است، با تحولی بنیادین در کل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، زمینه تحقق اهداف مندرج در قوانین بالادستی، رویکرد انجام خدمات مهندسی ساختمان توسط اعضای حقیقی (غیرصوری) در قالب اعضای حقوقی و همچنین تعیین رده های مختلف ساختمان ها و امکان تعریف خدمات و الزامات متفاوت برای آنها (یکی جهت استفاده در این قانون و دیگری ریلگذاری برای سیاستگذاری در حوزه های مختلف و قوانین دیگر) فراهم گردیده است. از این رو به صورت کلی انجام تغییرات مطرح در طرح مورد تایید است. در برخی جزئیات بنا به ملاحظات حرفه و تطابق با قوانین بالادستی بایستی اصلاحات جزئی در برخی مواد وارد نمود. فلذا تصویب طرح پیشنهاد می گردد.