خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

با گذشت بیش از یک سال از تصویب برنامه هفتم پیشرفت، نظارت مستمر بر اجرای احکام آن برای ارزیابی میزان تحقق اهداف آن ضروری است. مطابق با جزء «2» ماده (119) قانون برنامه هفتم، دولت مکلف شده تا سال اول برنامه برش سالیانه اهداف کمّی را ارائه دهد. بر این اساس، شورای عالی راهبری برنامه شاخص‌های کمّی را به‌صورت سالیانه تعریف کرده است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

·   حل ناترازی انرژی به‌عنوان یک اولویت محوری در تدوین و تصویب برنامه هفتم در نظر گرفته شد. سه چالش اصلی دیگر در تدوین احکام برنامه هفتم عبارت‌اند از: حذف ایران از معادلات انرژی منطقه و جهان بر اثر تحولات جهانی، متوقف ماندن زنجیره ارزش نفت و گاز در مراحل اولیه و نیمه‌خام فروشی این محصولات و نبود شفافیت مالی در درآمد و هزینه صنعت انرژی.

·   از زمان ابلاغ قانون برنامه هفتم تا پایان سال ۱۴۰۳، تمرکز اصلی دستگاه‌های اجرایی بر تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی بوده است. از‌این‌رو، به‌نظر می‌آید در برش سالیانه اهداف کمّی قانون برنامه، اهداف تعیین‌ شده برای سال نخست (۱۴۰۳) به‌صورت حداقلی در نظر گرفته شده است. بااین‌حال، عملکرد برش سالیانه بخش برق در سال ۱۴۰۳ مطلوب ارزیابی نمی‌شود.

·   بررسی عملکرد شاخص‌های صنعت برق بر‌اساس جدول ۹ برنامه هفتم نشان می‌دهد که میزان پیشرفت کلی این بخش با توجه به برش سال ۱۴۰۳، حدود ۶۵.۷ درصد بوده است؛ درحالی‌که، میزان تحقق نسبت به هدف‌گذاری نهایی تا پایان برنامه تنها 8.2 درصد بوده است. این موضوع بیانگر آن است که بخش قابل‌توجهی از اهداف کلان برنامه هنوز در مراحل ابتدایی تحقق قرار دارد. در‌خصوص شاخص‌های جدول 10 برنامه، میزان تحقق اهداف صنعت برق در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۳.۴ درصد و میزان تحقق نسبت به هدف‌گذاری نهایی صرفاً ۴.۲ درصد برآورد شده است.

·   در بخش برق، در زمینه مردمی‌سازی فرایند بهینه‌سازی مصرف انرژی و صادرات برق نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر جدیدالاحداث هیچ‌گونه عملکردی ثبت نشده است. در‌مقابل، یکی از نقاط قابل‌توجه عملکرد سال ۱۴۰۳، افزایش سهم معاملات برق در بازار انرژی است که به ۴۸ درصد از کل معاملات رسیده است. این رقم نه‌تنها تحقق اهداف سال نخست برنامه را نشان می‌دهد، بلکه معادل ۸۰ درصد از هدف نهایی برنامه هفتم نیز به‌شمار می‌رود.

·   در سال ۱۴۰۳، شاخص‌هایی مانند افزایش تولید نفت و گاز از میادین مشترک، تولید میعانات گازی به‌طور کامل به اهداف تعیین‌ شده در جدول ۸ ماده (42) قانون برنامه هفتم پیشرفت دست نیافته‌اند. شاخص‌هایی مانند ظرفیت تولید صیانتی نفت خام، توان تولید نفت خام، تولید گاز خام، بنزین و نفت گاز، در برش سالیانه نسبت به اهداف تعیین شده عملکرد قابل‌توجهی از خود نشان داده‌اند. با وجود نتایج مثبت، باید توجه داشت که تعریف برخی شاخص‌ها از شفافیت کافی برخوردار نیست و در مورد شاخص‌هایی همچون ظرفیت تولید، امکان ارزیابی و صحت‌سنجی مستقل وجود ندارد.

·   با وجود اینکه بهینه‌سازی مصرف انرژی یکی از اهداف کلیدی برنامه هفتم در فصل انرژی است، در بخش نفت و گاز جدول ۱۰ برنامه فاقد هرگونه عملکردی بوده و علت این مسئله عدم ارتباط موضوع بهینه‌سازی با وزارت نفت ذکر شده است. این درحالی است که تا زمان تأسیس سازمان بهینه‌سازی انرژی، همچنان مشابه گذشته تمامی اقدامات بهینه‌سازی مصرف انرژی بر‌عهده وزارت نفت و نیرو خواهد بود.

·   از‌جمله مهم‌ترین منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی، یک درصد (۱%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی، عوارض گازهای مشعل و جریمه‌های ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف و پنج درصد از سود سالیانه شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو است که در سال ۱۴۰۳ با واریز 21 همت، حدود ۵۸ درصد عملکرد داشته است.

·   در‌خصوص بند «ب» ماده (۱۴) با موضوع واریز حداقل شصت درصد (۶۰%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی به‌حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز ‌کشور، در سال ۱۴۰۳ از عواید صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی گازی حدود ۴۳ همت به‌حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز واریز شد که معادل ۵۰ درصد هدف تعیین ‌شده است. تخصیص مصارف حساب به‌ترتیب شامل ۷۵ درصد برای شرکت ملی نفت، ۱۶ درصد برای شرکت پالایش و پخش و ۸ درصد برای شرکت ملی گاز ایران بوده است.

·   در اجرای بندهای «الف» و «ب» ماده (۱۵) قانون، آیین‌نامه‌های مربوطه در سال ۱۴۰۳ تدوین و در سال ۱۴۰۴ به تصویب رسیده‌اند. همچنین، چند قرارداد توسعه میادین نفتی و گازی با شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید و با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی منعقد شده که در مرحله اخذ مجوز نهایی قرار دارند.

·   بر‌اساس جزء «۱» بند «پ» ماده (۴۴) قانون برنامه هفتم، هدف‌گذاری افزایش ظرفیت برداشت از ذخیره‌سازی گاز در دوره اوج مصرف ۱۲۰ میلیون مترمکعب در روز است؛ درحالی‌که میزان فعلی حدود ۳۰ میلیون مترمکعب است. طبق برنامه، این ظرفیت باید تا سال سوم برنامه به ۴۵ م.م.م.ر برسد. همچنین در اجرای جزء «۲» همین بند، اقدامات لازم برای تهیه و نصب تجهیزات توسط شرکت‌های مربوطه آغاز شده، اما تا پایان سال ۱۴۰۳ بیشتر پروژه‌ها در مرحله پیش از نصب قرار داشته‌اند.

·   درخصوص بند «ت» ماده (۴۴)، ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی در سال ۱۴۰۳ تشکیل و تنها یک جلسه برگزار کرده است. با توجه به تحولات منطقه‌ای و جهانی انرژی، ضرورت دارد جلسات این ستاد منظم‌تر برگزار و بر موضوعات واردات گاز از روسیه و صادرات به عراق و ترکیه متمرکز شود. همچنین سند دیپلماسی انرژی نیز در مرحله تدوین قرار دارد و هنوز نهایی نشده است.

·   درخصوص تبصره ماده (۴۵) با هدف استانداردسازی ترکیب و کیفیت فراورده‌های نفتی، پالایشگاه‌های کشور در اجرای طرح‌های کاهش کمّی و افزایش کیفی فراورده‌های سنگین و احداث واحدهای فرایندی در وضعیت متنوعی قرار دارند. برخی پروژه‌ها پیشرفت قابل‌توجهی داشته‌اند؛ درحالی‌که برخی دیگر همچنان در مراحل برنامه‌ریزی یا مطالعات اولیه بوده یا به‌دلیل مسائل زیست‌محیطی یا مراحل قراردادی با تأخیر مواجه شده‌اند.

۱. مقدمه

کسری و ناترازی انرژی به یکی از اصلی‌ترین مسائل صنعت انرژی کشور تبدیل شده است. این ناترازی تنها محدود به یک حامل انرژی نبوده و بخش‌های مختلفی ازجمله گاز طبیعی، برق و سوخت‌های مایع را دربر‌می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که چالش در تأمین هر‌یک از این حامل‌ها می‌تواند به شکل مستقیم یا غیرمستقیم بر سایر بخش‌ها نیز اثرگذار باشد. چنین وضعیتی نشان می‌دهد که تأمین پایدار انرژی، نه یک موضوع مقطعی، بلکه یک ضرورت برای اقتصاد، امنیت و رفاه اجتماعی کشور است و هرگونه تعللی در مدیریت آن می‌تواند پایداری کل زنجیره انرژی را به خطر بیندازد. از‌این‌رو، برنامه هفتم پیشرفت، ناترازی انرژی را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی خود قرار داده و توجه ویژه‌ای به ناترازی گاز طبیعی داشته و البته در کنار آن به سایر حامل‌ها نیز پرداخته است؛ علاوه‌بر ناترازی انرژی، سه مسئله اصلی دیگر در تدوین احکام برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه بوده است که عبارت‌اند از: روند حذف ایران از معادلات انرژی منطقه و جهان بر اثر تحولات جهانی و اقدامات کشورهای متخاصم، متوقف مانده زنجیره ارزش نفت و گاز در مراحل اولیه و نیمه‌خام فروشی این محصولات و نبود شفافیت مالی در درآمد و هزینه صنعت انرژی که اجرای بسیاری از طرح‌ها را با مشکل مواجه کرده است.

با گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون برنامه هفتم پیشرفت، بررسی و نظارت بر اجرای احکام آن حائز اهمیت است. نظارت مستمر در طول سال‌های برنامه، نه‌تنها پیشرفت شاخص‌ها و اجرای احکام قانونی را رصد می‌کند، بلکه امکان ارزیابی میزان توجه به اولویت‌های تعیین ‌شده توسط قانونگذار، مانند مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی را نیز فراهم می‌سازد. از طریق این پایش، مشخص می‌شود که اقدامات اجرایی تا چه حد با اهداف کلان برنامه هماهنگ بوده و کدام بخش‌ها نیازمند اصلاح یا تقویت هستند. شایان ذکر است؛ مطابق با جزء «2» ماده (119) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف شده تا سال اول برنامه برش سالیانه اهداف کمّی برنامه را ارائه دهد. بر این اساس، شورای عالی راهبری برنامه شاخص‌های کمّی را به‌صورت سالیانه تعریف کرده است. از‌این‌رو، در این گزارش در دو فصل مجزا وضعیت عملکرد فصل انرژی برنامه هفتم پیشرفت در سال نخست اجرای آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در فصل نخست نگاهی کلی به وضعیت اهداف، تدوین اسناد و اقدامات اجرایی شده است و در فصل دوم، با جزئیات و به‌صورت کمّی وضعیت عملکرد برنامه هفتم پیشرفت در فصل انرژی تا پایان سال ۱۴۰۳ بررسی شده است. لازم به ذکر است؛ این مرکز پیشتر و در فرایند تدوین برنامه هفتم تعداد 10 گزارش درخصوص مسائلی که می‌بایست در قانون برنامه مورد توجه قرار گیرد، ناظر به مسائل اصلی چهارگانه، منتشر کرده است.

2. نظارت بر اهداف کمّی، اسناد تدوینی و اقدامات اجرایی فصل در یک نگاه

در راستای نظارت بر عملکرد برنامه هفتم پیشرفت، در گام نخست احکام این قانون در سه دسته اهداف کمّی، اسناد تدوینی و اقدامات اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفته است که تصویر کلی نتایج ارزیابی فصل انرژی قانون در قالب جداول و شکل‌های ذیل ارائه می‌شود.

2-1. وضعیت عملکرد اهداف کمّی سال اول

از میان اهداف کمّی فصل انرژی برنامه هفتم پیشرفت، تعداد 27 هدف سابقه انتشار داشته و تعداد 17 هدف نیز سابقه انتشار ندارند. شایان ذکر است؛ به‌طور‌کلی سابقه انتشار اهداف بخش برق بیشتر از اهداف بخش نفت و گاز است. تنها 6 هدف مرتبط با انرژی به‌صورت کامل محقق شده، 15 هدف تحقق زیاد، 8 هدف تحقق کم و 15 هدف هم با عدم تحقق همراه بوده‌اند.

جدول 1. سابقه انتشار اهداف کمّی فصل انرژی

جدول 2. وضعیت تحقق اهداف کمّی فصل انرژی در سال اول

شکل ۱. نمودار پیش‌بینی میزان تحقق اهداف کمّی فصل انرژی در سال اول برنامه

مطابق با بررسی‌های انجام‌ شده، دلیل عدم تحقق بخش قابل‌توجهی از اهداف فصل انرژی کمبود منابع مالی بوده و بعد از آن فقدان توان کارشناسی باعث عدم تحقق اهداف شده است.

جدول 3. دلایل عدم تحقق اهداف کمّی فصل در سال اول

2-2. وضعیت اسناد تدوینی

در فصل انرژی برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف به تدوین 5 سند یا آیین‌نامه مرتبط با اجرای قانون شده که شامل مواردی همچون آیین‌نامه مشروط نمودن تخفیف خوراک شرکت‌های پالایش به اجرای طرح‌های کیفی‌سازی، آیین‌نامه اجرایی حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی، آیین‌نامه سهمیه اعتباری نفت‌ گاز بر‌مبنای پیمایش، آیین‌نامه اجرایی جریمه‌های مرتبط با مصرف انرژی و آیین‌نامه افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی هستند.

از میان اسناد تدوین شده مرتبط با فصل انرژی، 4 سند کاملاً منطبق‌بر قانون برنامه هفتم و سایر قوانین دائمی ارزیابی شده و 1 سند دارای مغایرت جزئی است. کارایی اقدامات پیش‌بینی‌ شده در اسناد برای نیل به اهداف نیز در اغلب موارد کاملاً مؤثر بوده است. اسناد تدوین شده همچنین از منظر شفافیت تقسیم کار نهادی مناسب بین دستگاه‌های اجرایی، کاملاً شفاف ارزیابی شده و بدون تعویق در اتخاذ تصمیمات (احاله به آینده) یا دارای تعویق جزئی هستند.

شکل ۲. نمودار ارزیابی کیفی اسناد تدوینی مرتبط با فصل انرژی

 به‌طور‌کلی می‌توان گفت؛ اسناد تدوینی مرتبط با فصل انرژی از منظر کیفی بسیار مطلوب و هم‌راستا با قوانین بوده و در 1 مورد نیز قابل‌قبول با نیاز به اصلاح هستند.

جدول ۴. نتایج امتیازدهی ارزیابی کیفی اسناد تدوینی مرتبط با فصل انرژی

2-3. وضعیت اجرای احکام

در کنار اهداف کمّی تعیین‌ شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت، احکام مختلفی ناظر به فصل انرژی وضع شده‌اند. ارزیابی تحقق احکام فصل انرژی در سال اول برنامه حاکی از آن است که تنها 1 حکم مرتبط با فصل انرژی به‌صورت کامل انجام شده، 6 حکم به‌صورت بخشی انجام شده و 6 حکم نیز به‌طور‌کلی انجام نشده‌اند که بیانگر وضعیت نامطلوب در اجرای احکام فصل انرژی برنامه در سال اول اجرای آن است.

جدول ۵. وضعیت تحقق احکام فصل انرژی در سال اول

در مورد دلایل عدم اجرای احکام مربوطه نیز به‌نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از این احکام (48 درصد)، به‌دلیل کمبود اراده یا توان مدیریتی اجرا نشده‌اند و دلایلی همچون وابستگی به سایر احکام برنامه، عدم پیش‌بینی منابع مالی و نرسیدن زمان‌بندی، ازجمله دلایل دیگر عدم تحقق احکام فصل انرژی بوده‌اند.

جدول ۶. دلایل عدم تحقق کامل احکام فصل انرژی در سال اول

3. نظارت بر فصل انرژی با نگاه به ابرچالش اصلی مورد هدف

3-1. مهم‌ترین چالش‌های انرژی در برنامه هفتم پیشرفت

در تدوین برنامه هفتم تلاش بر این بوده است تا احکام برنامه ناظر بر مسائل اصلی کشور در صنعت انرژی تنظیم شوند. از‌این‌رو، چهار مسئله اصلی انرژی کشور مدنظر قرار گرفته است: ناترازی انرژی، حذف ایران از معادلات انرژی منطقه، عدم پیشرفت در زنجیره‌های نهایی ارزش نفت و گاز و عدم شفافیت در روابط مالی حوزه نفت و گاز.

شکل 3. مسائل اصلی صنعت انرژی کشور

3-1-1. ناترازی انرژی

چالش در تأمین پایدار انرژی که از آن به‌عنوان ناترازی انرژی یاد می‌شود، به‌ویژه در سال‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین مسائل کشور تبدیل شده و پیامدهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی جبران‌ناپذیری را نیز به‌همراه داشته است. ناترازی انرژی در ایران صرفاً محدود به یک حامل نبوده و کشور هم‌زمان در حوزه‌های گاز طبیعی، برق، بنزین و گازوئیل با مشکلاتی روبه‌رو است. افزایش شدت این ناترازی‌ها در هر‌یک از حامل‌های انرژی، باعث شده تا چالش در تأمین پایدار هریک، به‌طور مستقیم در یک فضای دینامیک بر تأمین سایر حامل‌ها نیز اثرگذار و اثرپذیر باشد. به‌عنوان مثال، کمبود گاز طبیعی موجب استفاده بیشتر از سوخت‌های مایع در نیروگاه‌ها می‌شود که به‌نوبه خود فشار مضاعفی بر سوخت مایع و درنهایت بر تأمین برق در زمستان وارد می‌کند [۱]. گستردگی و تعمیق سالیانه این ناترازی‌ها نشان می‌دهد که مسئله از یک چالش مقطعی یا بخشی فراتر بوده و به یکی از مسائل اصلی صنعت انرژی کشور تبدیل شده است؛ به‌نحوی‌که هرگونه تعلل در مدیریت و اصلاح این وضعیت می‌تواند پایداری کل زنجیره انرژی را با خطر جدی روبه‌رو سازد. در‌چنین وضعیتی، حل مسئله ناترازی انرژی به‌عنوان بنیادی‌ترین چالش پیش روی کشور، جایگاه محوری در تدوین برنامه هفتم یافت و به تصویب رسید.

در میان موارد ذکر شده، ناترازی گاز طبیعی دارای اهمیت بیشتری است؛ چرا‌که حدود ۷۲ درصد کل انرژی تولید کشور مربوط به گاز است و این ترکیب به‌روشنی نشان می‌دهد که بخش عمده انرژی اولیه کشور بر‌پایه گاز طبیعی تأمین می‌شود. همچنین تقریباً تمامی بخش‌های مصرفی کشور اتکای بالایی به گاز طبیعی دارند، به‌نحوی‌که 81 درصد سبد انرژی مصرف بخش خانگی، ۷۶ درصد بخش صنعتی، 61 درصد بخش تجاری و 37 درصد بخش کشاورزی به گاز طبیعی وابسته است. از‌سوی‌دیگر حدود ۸۰ درصد برق تولیدی کشور نیز از گاز طبیعی تأمین می‌شود که این امر وابستگی مستقیم و غیرمستقیم همه بخش‌های مصرفی به گاز را به‌مراتب افزایش داده است [۲]. میزان کسری گاز در سال‌های اخیر رو به گسترش بوده و در اوج مصرف در زمستان سال ۱۴۰۳، به ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز رسیده است؛ به‌عبارتی کشور در تأمین ۲۷ درصد از تقاضای گاز طبیعی در اوج مصرف با چالش روبه‌رو بوده است. در چهار ماه سرد سال نیز به‌صورت متوسط میزان کسری گاز حدود ۲۸۹ میلیون مترمکعب در روز بوده است که نشان از افزایش آن در چهار سال اخیر دارد. شایان ذکر است؛ ناترازی گاز محدود به ماه‌های سرد سال نبوده، بلکه در کل سال نیز وجود دارد و تأمین گاز نیروگاه‌های حرارتی و تزریق به میادین حتی در ماه‌های گرم سال با چالش روبه‌رو شده است [۳ و ۴].

لذا مهم‌ترین مسئله پیش رو در برنامه هفتم توسعه مسئله ناترازی انرژی و به‌طور خاص ناترازی گاز کشور لحاظ شده است. بااین‌حال، تمرکز بر گاز به‌معنای غفلت از سایر حامل‌های انرژی نیست؛ چرا‌که هریک از آنها در ساختار تأمین انرژی کشور نقشی اساسی ایفا می‌کنند. برق اگرچه سهم کمتری در سبد انرژی مصرفی کشور دارد، اما به‌دلیل ماهیت خاص خود، به‌عنوان یک ورودی اصلی، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد و زندگی روزمره دارد. عدم تأمین پایدار برق به توقف فعالیت‌های صنعتی، اختلال در ارائه خدمات و کاهش رفاه تمامی اقشار جامعه منجر شده است. چالش تأمین برق از نیمه دوم دهه نود آغاز شده و میزان حداکثر تقاضای برق از حداکثر توان تأمین آن پیشی‌ گرفته است. در سال 1400، میزان ناترازی برق حدود 12 هزار مگاوات بوده و با افزایش میزان آن، در تابستان سال 1403 به حدود 17.5 هزار مگاوات رسیده است. شایان ذکر است که چالش تأمین سوخت نیروگاهی در فصول سرد، منجر به ایجاد ناترازی برق در فصول سرد سال نیز شده است که این مسئله در زمستان سال 1403 قابل مشاهده بود [۵].

بنزین نیز به‌عنوان اصلی‌ترین حامل مصرفی در بخش حمل‌ونقل، جایگاه ویژه‌ای دارد. ناترازی بنزین و واردات آن، علاوه‌بر فشار مستقیم بر منابع ارزی، منجر به افزایش تورم و به‌دنبال آن فشار اقتصادی بر آحاد جامعه دارد. درخصوص گازوئیل نیز به‌دلیل نقش کلیدی در بخش حمل‌ونقل، فعالیت‌های کشاورزی و همچنین بخشی از برق تولید در فصول سرد، اهمیت راهبردی بالایی دارد. ناترازی گازوئیل یا مصرف آن در نیروگاه‌ها هزینه‌های سنگینی را بر کشور تحمیل می‌کند و آثار مشابهی با واردات بنزین بر اقتصاد ملی خواهد داشت. به‌عنوان‌مثال در سال 1403 در قانون بودجه ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به‌منظور جبران کسری بنزین و گازوئیل از محل واردات و منابع داخلی از طریق تهاتر تولیدی پتروشیمی‌ها با خوراک دریافتی آنها در نظر گرفته شده بود. این عدد در سال 1404 نیز همین حدود بوده است [۷]. بنابراین، هرچند گاز طبیعی به‌دلیل سهم غالب و نقش محوری در کل نظام انرژی کشور اولویت نخست برنامه هفتم است، اما به سایر حامل‌های انرژی نیز توجه شده است تا مجموعه‌ای هماهنگ از اقدامات، به سمت ایجاد تعادل و پایداری در کل زنجیره انرژی کشور هدایت شود. در همین راستا، مهم‌ترین احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در صنعت انرژی بر بهینه‌سازی مصرف و کاهش هدررفت انرژی، افزایش ظرفیت تولید و اصلاح ساختار فصل انرژی متمرکز شده است. هرچند در این میان تمرکز اصلی بر ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی بوده تا ضمن مدیریت تقاضا و استفاده کارآمدتر از منابع موجود، زمینه پایداری بلندمدت در تأمین انرژی کشور فراهم شود.

از‌این‌رو، در حوزه برق، مهم‌ترین احکامی که بایستی در برنامه هفتم پیشرفت به جدیت دنبال شود، در بخش افزایش ظرفیت، توسعه توان تولیدی برق تجدیدپذیر و تسهیل صادرات برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر و حرارتی جدیدالاحداث است. در بخش بهینه‌سازی برق نیز، دستیابی به اهداف کمّی ماده (42) قانون برنامه هفتم پیشرفت، بایستی به‌صورت جدی پیگیری شود. در حوزه گاز طبیعی نیز، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کاهش گازهای مشعل و افزایش ظرفیت تولید میادین و همچنین دستیابی به اهداف ماده (42) ازجمله مهم‌ترین احکام این حوزه می‌باشد. شایان ذکر است که ایجاد «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» و تسهیل در شکل‌گیری «بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی» ازجمله اقدامات اساسی و کلیدی به‌شمار می‌رود که نیازمند پیگیری جدی و همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط است.

3-1-2. حذف ایران از معادلات انرژی منطقه

دیگر چالش اصلی در صنعت انرژی کشور، حذف ایران از معادلات انرژی منطقه ناشی از تحولات منطقه‌ای و جهانی و اقدامات دولت‌های متخاصم است. ایران با توجه به دارا بودن ذخایر عظیم نفت و گاز و مجاورت با برخی کشورهای دارنده انرژی که با محدودیت جغرافیایی مواجه‌اند، این فرصت را دارد که با تکیه بر تولید انرژی از منابع خود و نیز تجارت انرژی کشورهای اطراف، به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه تبدیل شود و علاوه‌بر منافع اقتصادی، از آورده‌های سیاسی و امنیتی آن نیز بهره‌مند شود؛ موضوعی که در اسناد بالادستی گذشته ازجمله سیاست‌های کلی برنامه هفتم مورد تأکید قرار گرفته است. اما این فرصت با تحولات اخیر جهان و منطقه و نیز اقدامات ایالات متحده در حال از دست رفتن است.

بعد از جنگ اوکراین و کاهش صادرات گاز روسیه، فرصت ویژه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است تا با خریدوفروش این گاز مازاد در منطقه، و در کنار آن تجارت دیگر حامل‌های انرژی از کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، و صادرات آن به کشورهای منطقه نقش خود را در معادلات انرژی تقویت کند. اما به‌طور هم‌زمان ایالات متحده با روش‌های مختلف ازجمله فشار به مشتریان انرژی ایران و پیشنهاد واردات نفت و ال‌ان‌جی از آمریکا، به‌دنبال جلوگیری از تحقق این راهبرد است. در کنار آن، بازیگران منطقه‌ای ازجمله ترکیه و رژیم صهیونیستی نیز می‌کوشند تا با بهره‌گیری از شرایط جدید ایجاد شده در نظم انرژی منطقه و جهان، بیشترین استفاده را از آن ببرند که این وضعیت بر فوریت توجه کشور بر این موضوع می‌افزاید. بر این اساس و با توجه به اهمیت پنج سال طول دوره برنامه هفتم پیشرفت برای تحقق این راهبرد، تلاش شده است احکامی کمی برای افزایش تجارت انرژی تا پایان برنامه تدوین شده و نیز برخی از الزامات اساسی برای تحقق این اهداف به‌عنوان احکام قانونی در برنامه گنجانده شوند.

3-1-3. عدم تکمیل زنجیره ارزش در نفت و گاز

منابع هیدروکربوری به‌ویژه نفت علاوه‌بر استفاده به‌عنوان سوخت، خوراک اصلی تولید محصولات پتروشیمی نیز محسوب می‌شوند. محصولات پتروشیمی هر‌چه به سمت انتهای زنجیره حرکت می‌کنند ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد می‌کنند، اما به علت سیاستگذاری غلط در دهه‌های گذشته این محصولات در مراحل اولیه زنجیره باقی مانده و با تبدیل خوراک اولیه به ماده نیمه خام، آن را صادر می‌کنند. این وضعیت باعث شده است رانت ناشی از نرخ پایین خوراک به انتفاع اشخاص (شرکت‌ها) منجر شود و اقتصاد ملی ارزش افزوده قابل‌توجهی را کسب نکند. به‌علاوه اینکه متقاضیان محصولات پتروشیمی در کشور برای بسیاری از محصولات نهایی ناچار به واردات از خارج می‌گردند. این موضوع برای پتروشیمی‌های خوراک گازی وخیم‌تر بوده و در بسیاری موارد گاز طبیعی که صادرات آن علاوه‌بر ارزش اقتصادی ارزش سیاسی نیز ایجاد می‎‌کند، به محصولاتی (متانول) تبدیل می‌شود ارزش اقتصادی آن (لحاظ ملی) کمتر از صادرات گاز بوده و ارزش سیاسی نیز ندارد. لذا بحث سوق دادن صنایع نفت و گاز به سمت تکمیل زنجیره ارزش یکی از موضوعات اصلی تمرکز برنامه هفتم پیشرفت در بخش نفت و گاز بوده است.

3-1-4. نبود شفافیت در روابط مالی نفت و گاز

پیچیدگی و عدم شفافیت روابط مالی بخش نفت و گاز در درآمد و هزینه باعث شده است ایجاد تغییرات در این حوزه با دشواری‌هایی روبه‌رو باشد. همچنین، به علت شبکه ذی‌نفعان متعدد در برخی بخش‌های روابط مالی، هدایت جریان مالی به بخش‌های توسعه نفت و گاز با مشکل مواجه شده و باعث عدم تأمین منابع مالی برای توسعه این حوزه شده است. لذا چهارمین مسئله اساسی در تدوین برنامه هفتم در حوزه نفت و گاز، ایجاد شفافیت در روابط مالی این حوزه بوده است.

مهم‌ترین مواد قانون برنامه هفتم پیشرفت در صنعت انرژی در جدول 7 قابل مشاهده است که هر‌کدام از آنها حداقل با یکی از مسائل چهارگانه فوق‌الذکر مرتبط هستند:

جدول ۷. برخی از مهم‌ترین احکام مرتبط با صنعت انرژی در برنامه هفتم پیشرفت

در قانون برنامه هفتم پیشرفت، مسئولیت نظارت بر اجرای قانون بر  عهده ناظرین مالی و اجرایی ذیل شورای عالی راهبری برنامه قرار گرفته است. لذا مطابق با مفاد بند «الف» ماده (118) قانون برنامه مبنی‌‌بر ارائه گزارش عملکرد هریک از ناظرین مالی [۸] و اجرایی [۹]، در ادامه گزارش عملکرد قانون برنامه هفتم در صنعت انرژی مبتنی‌بر آن گزارش‌ها ارائه شده ذکر خواهد شد. شایان ذکر است؛ مطابق با جزء «2» ماده (119) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف شده تا سال اول برنامه برش سالیانه اهداف کمّی برنامه را ارائه دهد. بر این اساس، شورای عالی راهبری برنامه شاخص‌های کمّی را به‌صورت سالیانه تعریف کرده است [۱۰].

3-2. عملکرد صنعت برق در قانون برنامه هفتم پیشرفت تا پایان ۱۴۰۳

در حوزه برق، مهم‌ترین تکالیف در فصل نهم برنامه در قالب مواد (42) تا (46) و هچنین ماده (۴۸) مورد توجه قرار گرفته است که شامل افزایش سهم معاملات برق در بورس، رفع ناترازی مالی و فنی فصل انرژی از طریق ایجاد استقلال مالی صنعت برق، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و حمایت از طراحی و اجرای طرح‌های تولید و یا ارتقای بهره‌وری برق، برنامه‌ریزی برای افزایش صادرات برق بخش خصوصی و تأکید بر اجرای قانون مانع‌زدایی از صنعت برق بوده است.

یکی از موارد مهم برای بررسی عملکرد صنعت برق، شاخص‌های کمّی آن است. در قانون برنامه هفتم، این شاخص‌ها در جداول ۹ و 10 ذکر شده‌اند و بررسی آنها می‌تواند دید روشنی از اینکه تا چه میزان صنعت برق در مسیر اهداف تعیین ‌شده برنامه حرکت کرده است، ارائه دهد. این شاخص‌ها، معیاری ملموس برای ارزیابی پیشرفت در بهره‌وری، تولید، مصرف بهینه و سایر حوزه‌های کلیدی صنعت برق به‌شمار می‌آیند. فارغ از این شاخص‌های کمّی، مجموعه‌ای از احکام و مواد نیز در قانون برنامه هفتم وجود دارد که با تعیین هدف‌گذاری مشخص، بر عملکرد صنعت برق اثرگذار هستند. ازاین‌رو، در ادامه علاوه‌بر بررسی میزان تحقق شاخص‌های کمّی، به ارزیابی مهم‌ترین احکام و مواد مرتبط نیز پرداخته می‌شود تا نشان دهد در پایان سال ۱۴۰۳، به‌عنوان سال اول اجرای برنامه، صنعت برق تا چه اندازه در مسیر تحقق این شاخص‌ها قرار داشته است.

3-2-1. شاخص‌های عملکردی جدول 9 قانون برنامه هفتم پیشرفت

در میان شاخص‌های کمّی صنعت برق که در برنامه هفتم پیشرفت برای افق‌گذاری تعیین شده‌اند، چند شاخص از اهمیت بیشتری برخوردارند. ظرفیت نامی منصوبه نیروگاه‌ها، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر، میزان تولید کل برق و برق تجدیدپذیر از مهم‌ترین آنها هستند که جهت‌گیری توسعه صنعت برق را مشخص می‌کنند. همچنین شاخص‌هایی نظیر میانگین بهره‌وری نیروگاه‌ها، تلفات انتقال و توزیع، حداکثر توان تولید و میزان تقاضا در ساعات اوج بار و تراز برق، نقش مستقیمی در پایداری شبکه و امنیت انرژی کشور دارند. در کنار اینها، شاخص‌هایی مانند سهم نیروگاه‌های بدون نیاز به سوخت فسیلی، تعداد شمارشگرهای هوشمند، رشد ظرفیت خطوط انتقال و پست‌های توزیع و نیز صرفه‌جویی در مصرف برق مورد پایش قرار می‌گیرند که مهم‌ترین آنها در ادامه ذکر می‌شود.

الف) ظرفیت نامی منصوبه

در سال 1402، میزان ظرفیت نامی برق 92.8 هزار مگاوات بوده است و بر‌اساس برش سالیانه، بایستی با افزایش 3.7 هزارمگاواتی در سال 1403، به حدود 96.58 هزار مگاوات می‌رسیده، اما عملکرد آن 94.6 هزار مگاوات بوده که حدود 2 هزار مگاوات با هدف برنامه در سال اول فاصله دارد [۱۰ و ۱۱] و تحقق 46.5 درصدی را نشان می‌دهد. شایان ذکر است که بر‌اساس برش سالیانه، بایستی در سال‌های 1404 و 1405 سالیانه حدود 8.2 هزار مگاوات ظرفیت جدید به شبکه برق افزوده شود که دستیابی به آن با توجه به روند فعلی محل تأمل است (شکل 4-الف). به‌صورت کلی بایستی تا پایان برنامه ظرفیت نامی نیروگاه‌ها به ۱۲۴ هزار مگاوات برسد که تا پایان سال اول برنامه 6.8 درصد عملکرد داشته است.

درخصوص ظرفیت تجدیدپذیر نیز بایستی با افزایش 952 مگاواتی در سال اول، به هدف 1978 مگاوات می‌رسید، این درحالی است ظرفیت نهایی تجدیدپذیر در سال 1403 به 1457 مگاوات رسیده است [۱۰ و ۱۱] و به‌معنای عملکرد 45.3 درصدی است. شایان ذکر است که بر‌اساس برش سالیانه، بایستی در سال‌های 1404 و 1405 سالیانه به‌ترتیب 2.3 و 3.8 هزار مگاوات ظرفیت جدید تجدیدپذیر به شبکه برق افزوده شود (شکل 4-ب). بایستی تا پایان برنامه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به 12 هزار مگاوات برسد که تا پایان سال اول برنامه تنها 3.6 درصد عملکرد داشته است.

شکل 4. نمودار مقایسه عملکرد و هدف‌گذاری شده ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور

با توجه به افزایش ظرفیت نامی، میزان تولید برق نیز افزایش داشته است. میزان تولید برق در سال 1402 حدود 389 میلیارد کیلووات ساعت برق بوده و بایستی طبق هدف برنامه در سال اول، 15.6میلیارد کیلووات ساعت دیگر در سال 1403 به آن افزوده می‌شد، اما حدود 8.2 میلیارد کیلووات ساعت افزایش تولید برق ثبت شده است [۱۰ و ۱۱] که عملکردی 52 درصدی را به نمایش می‌گذارد. به‌عبارتی در پایان سال ۱۴۰۳، حدود 10.6 درصد از هدف پایان برنامه تحقق یافته است. درخصوص برق تجدیدپذیر نیز در سال 1403 حدود 2.26 میلیارد کیلووات ساعت برق تولیدی تجدیدپذیر در سال 1403 بوده که با هدف کمّی آن 1.4 میلیارد کیلووات ساعت اختلاف دارد، لذا عملکرد آن تنها 12 درصد است. با مقایسه عملکرد سال ۱۴۰۳ و هدف نهایی در پایان برنامه، می‌توان دریافت تنها 1.2 درصد از هدف‌گذاری تحقق یافته است. شایان ذکر است؛ اگرچه ظرفیت نامی نیروگاه‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است، اما میزان تولید برق تنها تابع ظرفیت منصوبه نیست. عواملی مانند شرایط محیطی (به‌ویژه در نیروگاه‌های تجدیدپذیر)، میزان دسترسی به سوخت، و همچنین تاریخ ورود واحدهای جدید به مدار، نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان تولید واقعی برق در سال 1403 داشته و موجب فاصله میان ظرفیت اسمی و تولید عملی شده است.

ب) حداکثر توان تولید و حداکثر تقاضای برق

در سال 1402، میزان حداکثر توان تولید در اوج حدود 60.8 هزار مگاوات بوده که بر‌اساس برش سالیانه برنامه، بایستی در سال 1403 به 63 هزار مگاوات می‌رسید. بررسی آماری نشان می‌دهد این مقدار در سال 1403 برابر با 62.3 بوده است [۱۰ و ۱۱] که نشان از عملکرد 70 درصدی نسبت به هدف‌گذاری سالیانه دارد. شایان ذکر است؛ عوامل مختلف محیطی نیز بر این شاخص اثر گذارند که ازجمله آنها می‌توان بروز خشک‌سالی و عدم کارکرد مکفی نیروگاه‌های برقابی کشور اشاره کرد. اگرچه عملکرد سال نخست قابل‌قبول بوده و این به‌دلیل هدف‌گذاری اندک در سال 1403 بوده است، اما بر‌اساس برش سالیانه، بایستی در سال‌های 1404 و 1405 به‌ترتیب 13.2 و 4.3 هزار مگاوات به این توان افزوده شود که دستیابی به آن با توجه به روند فعلی محل تأمل است (شکل 5-الف). بر‌اساس برنامه هفتم،‌ تا پایان برنامه باید حداکثر توان تولید به 78 هزار مگاوات برسد که عملکرد سال ۱۴۰۳ نشان از تحقق 5.4 درصدی از هدف نهایی دارد.

یکی دیگر از شاخص‌های مهم صنعت برق، حداکثر تقاضای برق در اوج مصرف است. بر‌اساس برش سالیانه هدف‌گذاری برنامه هفتم، باید در سال 1403 میزان حداکثر تقاضا 5.4 هزار مگاوات افزایش می‌یافت به عدد 78 هزار مگاوات می‌رسید، اما میزان حداکثر تقاضا در سال 1403 حدود 80 هزار مگاوات بوده است [۱۰ و ۱۱]، از‌این‌رو 27 درصد بیشتر از سقف هدف‌گذاری بوده و انحراف داشته که مطلوب ارزیابی نمی‌شود و بیانگر فشار مضاعف‌ بر شبکه برق و ضرورت توجه جدی به مدیریت مصرف است. همچنین میزان روند افزایش حداکثر تقاضای برق و میزان هدف‌گذاری شده در سال‌های بعد آن نشان از آن دارد که با ادامه روند فعلی، امکان تحقق برنامه وجود نخواهد داشت (شکل 5-ب).

شکل 5. نمودار مقایسه عملکرد و هدف‌گذاری حداکثر توان تولید و حداکثر تقاضای برق

ج) راندمان نیروگاه‌های حرارتی موجود و جدیدالاحداث

درخصوص راندمان نیروگاه‌های حرارتی نیز در برنامه دو شاخص معرفی شده است، به این صورت که راندمان نیروگاه‌های موجود بایستی تا پایان برنامه به 44 درصد برسد و میانگین راندمان نیروگاه‌های جدید نیز 55 درصد باشد. میانگین راندمان نیروگاه‌های فعلی در سال 1402 حدود 39.34 بوده و در سال 1403 به 39.56 رسیده است، اما طبق هدف‌گذاری بایستی به عدد 39.69 می‌رسید [۱۰ و ۱۱]؛ لذا عملکرد 67 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین بر‌اساس برش سالیانه، بایستی در سال‌های آتی 0.5 واحد درصد افزایش راندمان در سال آخر 3.5 واحد درصد افزایش راندمانی نیروگاهی وجود داشته باشد (شکل 6). مقایسه هدف‌گذاری نهایی این شاخص با وضعیت سال ۱۴۰۳، نشان از تحقق 4.7 درصدی هدف‌گذاری نهایی در سال اول برنامه دارد.

درخصوص راندمان نیروگاه‌های جدید نیز اگرچه متوسط 55 درصد به‌عنوان هدف‌گذاری ذکر شده، اما برش سالیانه برای سال اول میزان 34 درصد را در نظرگرفته و از سال دوم 21 واحد درصد رشد را لحاظ کرده است [۱۰] که به نظر می‌آید به‌واسطه احداث نیروگاه گازی و سپس تبدیل آن به ترکیبی باشد. در هر صورت میانگین راندمان نیروگاه‌های جدیدالاحداث در سال 1403 حدود 37.1 درصد بوده و اهداف برنامه را بر‌اساس برش سالیانه محقق کرده است، اما اینکه در سال‌های آتی نیروگاه‌های با راندمان متوسط 55 درصد به مدار اضافه شود محل تأمل و سؤال است.

شکل 6. نمودار راندمان نیروگاه‌های حرارتی موجود (درصد)

یکی دیگر شاخص‌های مهم، مجموع صادرات و واردات برق است که براساس هدف‌گذاری برنامه هفتم پیشرفت، باید تا پایان برنامه، به عدد 20 میلیارد کیلووات ساعت برسد. براساس برش سالیانه بایستی در سال ۱۴۰۳ این شاخص به 10.3 میلیارد کیلووات ساعت برسد؛ اما عملکرد حقیقی این شاخص 8.5 میلیارد کیلووات ساعت بوده که بیانگر تحقق 20.1 درصدی برش سال اول هدف است [۱۰ و ۱۱]. از دیگر شاخص‌های جدول 9 برنامه هفتم پیشرفت، تلفات شبکه انتقال و توزیع برق است که اگرچه هدف‌گذاری در پایان برنامه 10 درصد تکلیف شده است، اما میزان این شاخص در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰.۱ درصد بوده است، اما برش سالیانه برای این شاخص در سال ۱۴۰۳ مقدار ۱۲ درصد ذکر شده است که دقیق نیست. در‌هر‌صورت عملکرد در سال نخست براساس این برش سالیانه به‌صورت کامل تحقق یافته است. سایر شاخص‌ها در جدول زیر که وضعیت عملکرد شاخص‌های کمّی جدول 9 قانون برنامه هفتم پیشرفت مرتبط با بخش برق را تا پایان سال 1403 به نمایش می‌گذارد، قابل مشاهده است.

جدول ۸. عملکرد اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی برق موضوع جدول 9 برنامه هفتم پیشرفت تا پایان سال 1403

3-2-2. شاخص‌های عملکردی بخش برق در جدول شماره 10 قانون برنامه هفتم پیشرفت

فارغ از شاخص‌های کمّی ذکر شده در جدول شماره ۹ که مستقیماً به صنعت برق مربوط می‌شوند، در جدول ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت شاخص‌های کلان دیگری نیز برای ارزیابی بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی تعریف شده است. این شاخص‌ها به صرفه‌جویی کل انرژی در پایان برنامه اشاره دارد و بر این اساس بایستی تا پایان برنامه، ۱۲۸۵ هزار بشکه در روز معادل نفت خام از طریق اقدامات مختلف در بخش‌های مصرف و تولید صرفه‌جویی شود. شایان ذکر است که این شاخص‌ها صرفاً مربوط به اقدامات صنعت برق نیست و بخش‌های نفت و گاز را نیز در‌بر‌می‌گیرد. بررسی گزارش بخش برق ناظر اجرایی عملکرد سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت [۹]، نشان می‌دهد تنها 15.8 درصد (200 هزار بشکه در روز معادل نفت خام) از کل تکلیف بهینه‌سازی مصرف انرژی جدول 10 به صنعت برق اختصاص یافته است که مبنای آن شفاف نیست و محل سؤال است. همچنین هدف‌گذاری‌های سالیانه بیان شده در بخش بهینه‌سازی مصرف انرژی وزارت نیرو در گزارش برش سالیانه اهداف کمّی قانون برنامه [۱۰] با گزارش ناظر اجرایی در عملکرد سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت یکسان نیست و دارای تفاوت‌های قابل‌توجهی است.

درهرصورت، در سال 1403، هدف‌گذاری 15.8 هزار بشکه در روز معادل نفت خام صرفه‌جویی برق برای این صنعت در نظر گرفته شده که عملکرد آن حدود 53.4 درصد است (شکل 7-الف). به‌صورت کلی بهینه‌سازی در دو حوزه مصرف شامل ساختمان و صنعت و کشاورزی و تولید شامل افزایش بازده نیروگاه‌ها تکالیفی به صنعت برق محول شده است. در ادامه هر بخش بیان خواهد شد و در انتها جدول عملکردی در جدول ۱۰ ارائه می‌شود.

الف) بخش نیروگاهی

در حوزه طرح‌های نیروگاهی، بایستی تا پایان برنامه 80 هزار بشکه در روز معادل نفت خام صرفه‌جویی محقق شود که برش سالیانه هدف‌گذاری 6.4 هزار بشکه در روز معادل نفت خام را برای سال 1403 در نظر گرفته است. میزان عملکرد نیز 5.48 هزار بشکه در روز معادل نفت خام بوده [۹] که نشان از عملکرد 85.6 درصدی دارد. بااین‌حال باید توجه داشت که این میزان تحقق تا حد زیادی ناشی از پایین بودن سطح هدف‌گذاری در سال اول بوده و نمی‌تواند به‌تنهایی نشان‌دهنده بهبود چشمگیر بهره‌وری نیروگاه‌ها تلقی شود (شکل 7-ب).

شکل 7. نمودار مقایسه عملکرد و هدف‌گذاری شاخص بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع جدول 10 برنامه هفتم پیشرفت

ب) بخش ساختمان

در بخش ساختمان، اگرچه هدف نهایی برنامه هفتم پیشرفت صرفه‌جویی 372 هزار بشکه در روز معادل نفت خام است، اما براساس برش سالیانه، سهم صنعت برق تنها 16 درصد، معادل 60 هزار بشکه در روز معادل نفت خام در نظر گرفته شده است [۹] که مبنای آن مشخص نیست. همچنین در سال 1403، عملکرد صرفه‌جویی در این بخش حدود 62 درصد بوده است. در این بخش نیز این میزان تحقق تا حد زیادی ناشی از پایین بودن سطح هدف‌گذاری در سال اول بوده است.

ج) بخش صنعت و کشاورزی

در بخش صنعت و کشاورزی، هدف نهایی برنامه هفتم پیشرفت صرفه‌جویی 334 هزار بشکه در روز معادل نفت خام است، اما براساس برش سالیانه، سهم صنعت برق تنها 16 درصد، معادل 55 هزار بشکه در روز معادل نفت خام در نظر گرفته شده است [۹]. همچنین در سال 1403، عملکرد صرفه‌جویی در این بخش تنها حدود 3.2 درصد بوده است.

جدول ۹. عملکرد اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی برق موضوع جدول 10 برنامه هفتم پیشرفت تا پایان سال 1403

3-2-3. بررسی احکام غیرکمّی مهم بخش برق

علاوه‌بر شاخص‌های کمّی ذکر شده در جداول ۹ و ۱۰ قانون برنامه هفتم، مجموعه‌ای از احکام نیز در این برنامه وجود دارد که تکالیف مهم و اساسی را برای صنعت برق کشور تعیین کرده‌اند و نقش کلیدی در جهت‌دهی به سیاست‌ها و اقدامات اجرایی ایفا می‌کنند. ازاین‌رو، در ادامه صرفاً مهم‌ترین موارد و احکام مورد بررسی قرار می‌گیرند.

- بند «ب» ماده (43)

براساس بند «ب» ماده (43) قانون برنامه، وزارت نیرو مکلف است سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی را تا پایان سال دوم برنامه به حداقل سی درصد (۳۰%) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (۶۰%) از کل معاملات برساند. در سال 1402، سهم معاملات حدود 1.3 درصد بوده و در سال 1403 به 48 درصد رسیده است [۱۱]. این به این معناست که تکلیف 30 درصدی تا پایان سال دوم که در متن قانون ذکر شده بود، به‌صورت کامل اجرا شده است.

- جزء «4» بند «د» ماده (48)

براساس جزء «4» بند «د» ماده (48)، وزارت نیرو مکلف است امکان صادرات برق به میزان حداقل ده درصد (۱۰%) از تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی و سه درصد (۳%) از تولید برق نیروگاه‌های حرارتی جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی را با تأمین زیرساخت مورد نیاز فراهم نماید. بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال 1403، سهم صادرات نیروگاه‌های فوق‌الذکر صفر درصد بوده و این حکم عملکردی نداشته است [۱۱]. اگرچه در گزارش ناظر اجرایی ذکر شده که از‌سوی وزارت نیرو محدودیتی برای صادرات وجود ندارد و علت عدم عملکرد، عدم استقبال سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی جدیدالاحداث بوده است، اما با توجه به تفاوت قیمت قیمت فروش داخلی و صادراتی، این موضوع صحیح به‌نظر نمی‌رسد.

شایان ذکر است در گزارش ناظر اجرایی، برش سالیانه سهم نیروگاه‌های جدیدالاحداث این بند در سال اول 2 درصد درنظر گرفته شده و سالیانه نیز 2 واحد درصد به آن اضافه می‌گردد که بر‌خلاف متن قانون است. در هیچ قسمتی از جزء «4» بند «د» ماده (48)، به این مسئله اشاره نشده که در انتهای برنامه باید به سهم 10 درصد برسد، بلکه بایستی در سال اول سهم 10 درصد رعایت شود.

- جزء «2» بند «پ» ماده (46)

براساس این جزء، هر مشترک خانگی، تجاری یا صنعتی که مصرف انرژی خود را نسبت به سال قبل کاهش دهد یا آن دسته از مشترکان صنعتی یا تجاری تولیدی که مصرف انرژی خود را با تعدیل‌های مربوط به ‌عملکرد تولید، نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده‌اند، مشمول دریافت گواهی به میزان حداقل معادل «انرژی صرفه‌جویی شده» می‌شوند. در راستای اجرای این بند، بازار صرفه‌جویی در بورس انرژی تشکیل شده و شرکت‌ها می‌توانند از طریق افزایش بهره‌وری، برق مصرفی را صرفه‌جویی کرده و درنهایت میزان صرفه‌جویی خود را در این بازار به متقاضیان عرضه کنند. اما درخصوص مصرف‌کنندگان خانگی بایستی مطابق آیین‌نامه نحوه فعالیت شرکت‌های کارور برق و نصب شمارشگرهای هوشمند، فرایند اعطای گواهی صرفه‌جویی از طریق شرکت‌های مذکور انجام شود. بااین‌حال، با توجه به اینکه ضوابط و مقررات نحوه فعالیت شرکت‌های کارور برق در تیرماه ۱۴۰۴ ابلاغ گردیده، در سال ۱۴۰۳ اقدامی برای اعطای گواهی به مصرف‌کنندگان خانگی صورت نگرفته است. لذا این بند در سال نخست برنامه عملکردی نداشته است.

- جزء «2» بند «الف» ماده (46)

براساس این جزء وزارت نیرو مکلف بوده سالیانه پنج درصد (۵%) از سود شرکت‌های تابعه خود را به‌حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی واریز نمایند. براساس گزارش عملکرد بودجه، در سال ۱۴۰۳ وزارت نیرو ۱۰ میلیارد تومان [۸] در اجرای تکلیف بند «ج» تبصره «4» قانون بودجه سال 1403 کل کشور و بند «الف» ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت، بابت پنج درصد سود پیش بینی شده در بودجه به‌حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی نزد خزانه واریز کرده است.

3-2-4. جمع‌بندی عملکرد بخش برق

از زمان ابلاغ قانون برنامه هفتم تا پایان سال ۱۴۰۳، تمرکز اصلی دستگاه‌های اجرایی بر تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی بوده است. از‌این‌رو به‌نظر می‌آید در برش سالیانه اهداف کمّی قانون برنامه، اهداف تعیین‌ شده برای سال نخست (۱۴۰۳) به‌صورت حداقلی در نظر گرفته شده است. بااین‌حال، عملکرد برش سالیانه بخش برق در سال ۱۴۰۳ مطلوب ارزیابی نمی‌شود.

‌بررسی عملکرد شاخص‌های صنعت برق براساس جدول 9 برنامه هفتم نشان می‌دهد که میزان پیشرفت کلی این بخش با توجه به برش سال ۱۴۰۳، حدود ۶۵.۷ درصد بوده است، درحالی‌که میزان تحقق نسبت به هدف‌گذاری نهایی تا پایان برنامه تنها 8.2 درصد بوده است. این موضوع بیانگر آن است که بخش قابل‌توجهی از اهداف کلان برنامه هنوز در مراحل ابتدایی تحقق قرار دارد.

در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی که یکی از اهداف اصلی برنامه هفتم پیشرفت محسوب می‌شود، براساس شاخص‌های جدول 10 برنامه، میزان تحقق اهداف در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۳.۴ درصد و میزان تحقق نسبت به هدف‌گذاری نهایی صرفاً ۴.۲ درصد برآورد شده است. همچنین در زمینه مردمی‌سازی فرایند بهینه‌سازی مصرف انرژی (موضوع ماده ۴۶)، صادرات برق نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر جدیدالاحداث (موضوع بند «د» ماده ۴۸) هیچ‌گونه عملکردی ثبت نشده است. در مقابل، یکی از نقاط قابل‌توجه عملکرد سال ۱۴۰۳، افزایش سهم معاملات برق در بازار انرژی است که به ۴۸ درصد از کل معاملات رسیده است. این رقم نه‌تنها تحقق اهداف سال نخست برنامه را نشان می‌دهد، بلکه معادل ۸۰ درصد از هدف نهایی برنامه هفتم نیز به‌شمار می‌رود و بیانگر حرکت مثبت در جهت توسعه بازار برق است.

به‌طورکلی، اگرچه هدف‌گذاری‌های سال نخست برنامه با رویکردی محتاطانه و در سطح پایین انجام شده است، اما از سال‌های بعد میزان هدف‌گذاری به‌صورت قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. بر این اساس، در صورت تداوم روند فعلی عملکرد، تحقق اهداف نهایی برنامه هفتم در بخش برق با چالش جدی مواجه خواهد بود و نیازمند بازنگری در سیاست‌ها و تقویت اقدامات اجرایی است.

3-3. عملکرد بخش نفت و گاز در قانون برنامه هفتم پیشرفت تا پایان ۱۴۰۳

در حوزه نفت و گاز، بخش قابل‌توجهی از تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه در قالب مواد (۱۴ و ۱۵) و همچنین مواد فصل نهم (مواد ۴۲ تا ۴۶) متمرکز شده است. این تکالیف عمدتاً بر سه محور اصلی افزایش تولید، بهینه‌سازی مصرف و توسعه تجارت نفت و گاز استوارند. شاخص‌های کمّی مرتبط با این بخش در جدول ۸ قانون برنامه و نیز در برخی از مواد قانونی ذکر شده‌اند. همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شده بود، اگرچه در متن قانون، اهداف کمّی به‌صورت تجمیعی برای پایان دوره پنج‌ساله تعیین شده است، شورای عالی راهبری برنامه با هدف امکان‌پذیر ساختن پایش مستمر عملکرد، این شاخص‌ها را به‌صورت سالیانه نیز تعریف کرده است. علاوه‌بر شاخص‌های کمّی، قانون برنامه هفتم شامل مجموعه‌ای از احکام غیرکمّی نیز می‌باشد که با تعیین اهداف کیفی مشخص، نقش مهمی در جهت‌دهی عملکرد بخش نفت و گاز ایفا می‌کنند. ازاین‌رو، در این بخش علاوه‌بر بررسی روند تحقق شاخص‌های کمّی، به تحلیل اجرای مواد و احکام غیرکمّی نیز پرداخته می‌شود تا تصویری جامع از میزان پیشرفت این بخش در پایان سال نخست اجرای برنامه هفتم ارائه گردد. به‌طور‌کلی، ارزیابی سالیانه عملکرد شاخص‌ها و احکام مزبور می‌تواند مبنایی برای اصلاح سیاست‌ها و بهبود روند تحقق اهداف در سال‌های آتی برنامه فراهم آورد.

3-3-1. شاخص‌های عملکردی قانون برنامه هفتم پیشرفت در بخش نفت و گاز‌– تولید و مصرف

عمده شاخص‌های هدف‌گذاری شده در بخش تولید و مصرف (مدیریت) انرژی در بخش نفت و گاز در جدول 8 مشخص شده است که در ادامه بدان اشاره می‌شود.

الف) تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز خام

در سال 1402، میزان تولید نفت خام 3174 هزار بشکه در روز بوده که توان تولید آن 3923.3 هزار بشکه در روز گزارش شده است. در سال 1403 توان تولید 4100 هزار بشکه در روز هدف‌گذاری شده که گزارش وزارت نفت نشان می‌دهد مقدار محقق‌ شده 4152 هزار بشکه در روز [۱۲] و میزان تحقق 129.4 درصد می‌باشد. در صورت صحت عدد فوق و با توجه به تفاوت حدود 800 هزار بشکه‌ای تولید واقعی با ظرفیت تولید، لازم است وزارت نفت برای استفاده از حداکثر ظرفیت تولید نفت خام افزایش صادرات آن را پیگیری نماید.

در میعانات گازی هدف تعیین ‌شده 787 هزار بشکه در روز در سال 1403 بوده که حدود 750 هزار بشکه در روز (48.5 درصد) محقق شده است. به‌نظر می‌رسد رقم تعیین شده برای سال 1403 کمی خوش‌بینانه بوده و به همین علت درصد پایینی محقق شده است. در تولید گاز خام اما با تولید 1097.6 میلیون متر‌مکعب در روز در سال 1403، عملکرد 151 درصدی ثبت شده است [۱۲].

شکل 8. نمودار مقایسه عملکرد و هدف‌گذاری شده تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز خام

ب) سایر شاخص‌های جدول 8 از ماده (42) قانون برنامه هفتم

در جدول زیر سایر شاخص‌های جدول 8 از ماده (42) قانون برنامه هفتم پیشرفت از لحاظ عملکرد قابل مشاهده است. افزایش تولید نفت و گاز از میادین مشترک، تولید میعانات و تولید نفت کوره مواردی هستند که هدف‌گذاری انجام شده درخصوص آنها در سال 1403 به‌طور کامل محقق نشده است. لازم به ذکر است به علت عدم تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، کاهش مصرف از طریق بهینه‌سازی در گزارش وزارت نفت ارزیابی کمّی نشده است، این درحالی است که تا زمان تأسیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی، همچنان مشابه گذشته تمامی اقدامات بهینه‌سازی مصرف انرژی بر‌عهده وزارت نفت خواهد بود. از‌این‌رو، بهینه‌سازی مصرف انرژی که مهم‌ترین هدف فصل 9 برنامه هفتم پیشرفت می‌باشد، عملکردی نداشته است. همچنین بنا‌بر گزارش وزارت نفت، محاسبه افزایش ضریب بازیافت در بازه بررسی یک‌ساله قابل اندازه‌گیری نمی‌باشد و نیازمند گذشت زمان است [۱۲].

جدول ۱۰. عملکرد اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی بخش نفت و گاز موضوع جدول 8 برنامه هفتم پیشرفت تا پایان سال 1403

3-3-2. شاخص‌های عملکردی بخش نفت و گاز در جدول 10 قانون برنامه هفتم پیشرفت

همان‌طور که در بخش برق ذکر شد، در جدول ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت شاخص‌های کلان دیگری نیز برای ارزیابی بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی تعریف شده است. بررسی گزارش بخش نفت و گاز ناظر اجرایی عملکرد سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، نشان می‌دهد حدود 84.2 درصد از کل تکلیف بهینه‌سازی مصرف انرژی جدول 10 به بخش نفت و گاز اختصاص یافته است.

در سال 1403، هدف‌گذاری 98.2 هزار بشکه در روز معادل نفت خام صرفه‌جویی برای این صنعت در نظر گرفته شده است. به‌طور‌کلی بهینه‌سازی در دو حوزه مصرف شامل ساختمان، صنعت و کشاورزی و حمل‌ونقل و تولید شامل افزایش جمع‌آوری گازهای مشعل تکالیفی به بخش نفت و گاز محول شده است.

نکته قابل‌توجه در زمینه اهداف مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش نفت و گاز آن است که تمامی اهداف مرتبط با بهینه‌سازی مصرف در این بخش در گزارش ناظر اجرایی، خارج از حوزه کاری وزارت نفت تلقی شده‌اند و لذا عملکردی برای آنها ارائه نشده است. دلیل این امر در گزارش مذکور، عدم تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی ذکر شده است. این در‌حالی است که قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، تکالیف مشخصی را در زمینه مدیریت مصرف انرژی برای وزارت نفت وضع کرده و عدم تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی نافی وظایف وزارت نفت در این زمینه نیست.

جدول 11. عملکرد اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی نفت و گاز موضوع جدول 10 برنامه هفتم پیشرفت تا پایان سال 1403

3-3-3. شاخص‌های عملکردی قانون برنامه هفتم پیشرفت در بخش نفت و گاز در حوزه تجارت

موضوع تجارت در بخش نفت و گاز جدول مجزایی ندارد، اما مهم‌ترین ارقام مرتبط با این موضوع در ماده (44) مورد اشاره قرار گرفته است. در بند «ت» این ماده، باید تا پایان برنامه هفتم حجم تجارت گاز 60 میلیارد مترمکعب (20 واردات و 40 صادرات) و حجم سوآپ نفت خام و فراورده‌های نفتی 200 هزار بشکه در روز تحقق یابد [۱۲]. با توجه به عدم ارائه عملکرد سال 1403 و نیز عدم تعیین هدف‌گذاری مجزا برای سال‌های برنامه هفتم توسط وزارت نفت، امکان ارزیابی عملکرد این شاخص برای سال مذکور وجود ندارد. اما طبق برآورد این مرکز، تجارت گاز ایران در سال 1403 حدود 17 میلیارد مترمکعب بوده [۱۳] که در مقایسه با هدف پنج‌ساله هفتم برنامه تحقق 28 درصدی را نشان می‌دهد. گفتنی است ذکر تهاتر نفت کوره با بنزین و نفت‌گاز به‌عنوان عملکرد این ماده در گزارش وزارت نفت نیز فاقد توضیحات کافی است.

3-3-4. بررسی احکام غیرکمّی مهم بخش نفت و گاز

الف) بند «ب» ماده (14) (حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز)

براساس این بند ماهیانه بایستی حداقل شصت درصد (۶۰%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی را صرفاً به‌حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز ‌کشور واریز شود. عملکرد این بند نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۳ همت به‌حساب سرمایه‌گذاری واریز شده که عملکرد ۵۰ درصدی داشته است. علت تحقق کامل منابع حساب سرمایه‌گذاری از این محل ناشی از هزینه‌کرد و برداشت از منابع حساب جهت استفاده در سایر موارد بوده است. مصارف حساب نیز به میزان 75 درصد در شرکت ملی نفت ایران، 16 درصد به شرکت پالایش و پخش و ۸ درصد نیز به شرکت ملی گاز ایران تخصیص داده شده است.

ب) بندهای «الف» و «ب» ماده (15) (مشارکت بخش خصوصی در جمع‌آوری گازهای همراه و توسعه میادین)

عقد قراردادهای بلندمدت توسعه و بهره‌برداری از میادین در حال بهره‌برداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی با شرکت ملی نفت ایران در بند «الف» ماده (۱۵)‌ تکلیف شده است. عملکرد این بند نشان می‌دهد در سال 1403 صرفاً پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی این بند قانونی تهیه شده است. در زمینه حضور سرمایه‌گذاران متقاضی و تخصیص گاز تولیدی به واحدهای صنعتی انرژی‌بر و پتروشیمی موضوع بند «ب»‌ ماده (۱۵)، تا پایان سال 1403 آیین‌نامه مربوطه به نرسیده است. شایان ذکر است آیین‌نامه‌های مذکور در سال 1404 به تصویب رسیده‌اند. همچنین قراردادهای توسعه میادین نفتی و نیز میادین گازی با شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید و با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی منعقد شده است. در حال حاضر، این قراردادها در مرحله دریافت مجوزهای لازم برای تنفیذ نهایی قرار دارند.

ج) بند «الف» ماده (44) (مشارکت با همسایگان در بهره‌برداری از میادین مشترک)

موافقت‌‌نامه‌هایی با کشورهای عمان و عراق به امضا رسیده که لازم است برای حصول نتیجه و عقد قرارداد نهایی شود. همچنین تهیه چارچوب همکاری و اسناد حقوقی قراردادی بهره‌برداری مشترک با همسایگان، بررسی و تهیه اولویت‌بندی فعالیت‌ها و میادین و تهیه چارچوب قراردادی با همسایگان باید توسط وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران انجام شود.

د) بند «ب» ماده (44) (پالایشگاه فراسرزمینی و توسعه ظرفیت پالایشی داخلی)

با اختصاص 50 هزار بشکه در روز به شرکت پالایش و پخش، چند طرح داخلی در حال پیگیری است. لازم است نسبت به توسعه ظرفیت پالایشی در خارج از کشور، به‌ویژه در ونزوئلا و کشورهای آفریقایی، اقدامات بیشتری صورت گیرد و به توسعه ظرفیت داخلی اکتفا نشود.

ه) جزء‌های «۱» و «۲» بند «پ» ماده (44) (ذخیره‌سازی و راه‌اندازی سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی)

براساس جزء «۱» بند «پ» ماده (۴۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت، میزان تولید از محل ذخیره‌سازی در دوره اوج مصرف باید به‌ حداقل‌ 120 میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد،‌ این عدد برای مخازن زیرزمینی در حال حاضر برابر با 30 میلیون مترمکعب در روز است. براساس هدف‌گذاری سالیانه، بایستی در سال سوم برنامه با ۱۵ م.م.م.ر افزایش، این شاخص به ۴۵ برسد. در سال ۱۴۰۳ حدود ۰.۸ همت سرمایه‌گذاری در این خصوص انجام شده و 6 میدان نیز به‌عنوان هدف‌گذاری برای توسعه در طول برنامه انتخاب شده است. درخصوص جزء «۲» بند «پ» ماده (۴۴) قانون نیز اقداماتی توسط شرکت‌های مربوطه جهت تهیه و نصب تجهیزات لازم صورت گرفته است که تا پایان سال ۱۴۰۳ عمدتاً در مرحله قبل از نصب می‌باشند، لازم است در فرایند نصب و راه‌اندازی تسریع صورت گیرد.

و) بند «ت» ماده (44) (تشکیل ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی و تدوین سند دیپلماسی انرژی)

ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی در سال ۱۴۰۳ تشکیل و تنها یک جلسه در این سال برگزار شده است. با توجه به شرایط گذار منطقه و جهان و تغییر معادلات جهانی انرژی، لازم است این ستاد جلسات آتی خود را با بسامد بیشتری برگزار کرده و بر روی موضوعات واردات گاز از روسیه و صادرات گاز به عراق و ترکیه متمرکز باشد. همچنین تدوین سند دیپلماسی انرژی باید با مشارکت اندیشکده‌ها و مراکز پژوهشی کشور تکمیل گردد.

ز) ماده (45) (ارتقای ارزش ‌افزوده نفت و گاز)

پالایشگاه‌های کشور در زمینه طرح‌های کاهش کمّی و افزایش کیفی فراورده‌های سنگین و احداث واحدهای فرایندی در وضعیت متفاوتی قرار دارند. برخی طرح‌ها پیشرفت قابل‌توجهی داشته، درحالی‌که تعدادی دیگر هنوز در مراحل برنامه‌ریزی یا مطالعات اولیه هستند. همچنین چند طرح به‌دلیل مشکلاتی مانند صدور مجوزهای زیست‌محیطی یا مراحل قراردادی با تأخیر مواجه شده‌اند و برخی پروژه‌ها تازه آغاز شده‌اند. به‌طور‌کلی، پیشرفت فیزیکی و اجرایی در مجموعه پالایشگاه‌ها پراکنده است و نیازمند تسریع و هماهنگی بیشتر برای تکمیل واحدهای فرایندی و ارتقای کیفیت و کمّیت محصولات است. طبق گزارش وزارت نفت، آخرین وضعیت طرح‌های مشمول این ماده در انتهای سال 1403 به‌شرح زیر است (جدول 12). ضمن اینکه درخصوص میزان اعتبارات مالی تخصیص داده شده موضوع این ماده در گزارش ناظر مالی اشاره نشده است.

جدول 12. آخرین وضعیت طرح‌های مشمول ماده (45) برنامه هفتم در انتهای سال 1403

ح) جزء 2 بند «الف» ماده (46) (منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی)

این ماده به واریز ده درصد (۱۰%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی تمامی محصولات فرعی گاز ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و همچنین مایعات گازی شرکت‌های تابعه وزارت نفت اشاره دارد. طبق گزارش وزارت نفت، در سال 1403 مجموعاً مبلغ حدود 181 هزار میلیارد ریال (175 شرکت ملی گاز و 6 شرکت ملی نفت) به‌حساب مذکور واریز شده و حدود 4 هزار میلیارد ریال دیگر در انتظار واریز می‌باشد [۱۴].

ط) جزء 2 بند «ت» ماده (46) (تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی)

این سازمان در سال 1403 تشکیل نشده و نیازمند تصویب اساسنامه آن در دولت است. با توجه به ارتباط جدی این سازمان با حوزه وظایف وزارت نفت و مسئله ناترازی انرژی، انتظار می‌رود این وزارتخانه نسبت به همکاری در ایجاد این سازمان اهتمام لازم را داشته باشد.

3-3-5. جمع‌بندی عملکرد بخش نفت و گاز

با توجه به باقی بودن چهار سال از برنامه هفتم پیشرفت، اتکا به عملکرد یک سال برای قضاوت درخصوص روند اجرای برنامه نمی‌تواند تصویر دقیقی به دست دهد. بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد براساس گزارش وزارت نفت از عملکرد یک‌ساله بخش نفت و گاز، در حوزه تولید وضعیت بهتری نسبت به مدیریت مصرف و تجارت انرژی وجود دارد. به‌‌رغم اینکه بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌عنوان اصلی‌ترین هدف صنعت انرژی در برنامه هفتم پیشرفت تعریف شده است، در سال 1403 در بخش نفت و گاز بدون عملکرد بوده است. این درحالی است که وزارت نفت تا پیش از تأسیس سازمان، همچنان متولی اصلی بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش نفت و گاز می‌باشد. از‌این‌رو در عین حفظ روند مناسب در شاخص‌های تولیدی، باید نسبت به پیگیری سیاست‌های مرتبط با مدیریت مصرف، به‌ویژه تشکیل و عملکرد صحیح سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی اقدام نمود. مقایسه وضعیت تولید و مصرف نفت و گاز کشور نشان می‌دهد به نسبت ذخایر، جمعیت و صنعت کشور تولید نفت و گاز در سطح مطلوبی قرار دارد، اما در مصرف شاخص‌ها عموماً از متوسط جهانی ضعیف‌تر است.

همچنین در تجارت نفت و گاز، به‌عنوان ابزار قدرت اقتصادی و سیاسی کشور، لازم است اقدامات  مؤثرتری صورت گیرد. در زمینه نفت خام باید با تقویت بازاریابی نفت خام تولیدی کشور با روش‌هایی ازجمله پالایشگاه فراسرزمینی و قراردادهای پالایشی، و نیز استفاده از مازاد نفت خام و فراورده‌های نفتی کشورهای آسیای میانه، نسبت به افزایش سهم از تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی نفت خام و فراورده‌های نفتی اقدام کرد. در تجارت گاز نیز با پیگیری طرح‌های مدیریت مصرف و آزاد ساختن بخشی از گاز تولیدی کشور که به شکل غیربهینه مصرف می‌شود، و نیز استفاده از گاز مازاد کشورهای روسیه و ترکمنستان، نسبت به صادرات آن به کشورهای اطراف و ارتقای جایگاه ایران در تجارت انرژی در منطقه اقدام نمود. به‌ویژه آن که سال‌های اخیر روند تغییرات معادلات جهانی و منطقه‌ای به‌خصوص در صنعت انرژی سرعت‌یافته و پیگیری این موضوع در پنج‌ساله برنامه هفتم بسیار حیاتی و برای آینده تجارت انرژی کشور تعیین‌کننده است.

4. جمع‌بندی و پیشنهادها

ارزیابی عملکرد سال نخست برنامه هفتم در بخش‌های برق و نفت و گاز نشان می‌دهد که اجرای برنامه هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و میزان تحقق اهداف نهایی برنامه به‌طور قابل‌توجهی پایین است. در بخش برق، هرچند برخی شاخص‌ها مانند توسعه بازار بورس عملکرد نسبتا مناسبی داشته‌اند، پیشرفت کلی شاخص‌ها و تحقق اهداف بهینه‌سازی مصرف انرژی و مردمی‌سازی فرایندها محدود بوده و بسیاری از اهداف بدون عملکرد مانده‌اند. این درحالی است که هدف‌گذاری‌های سال نخست برنامه با رویکردی محتاطانه و در سطح پایین انجام شده است. از‌این‌رو با توجه به اینکه از سال‌های بعد میزان هدف‌گذاری به‌صورت قابل‌توجهی افزایش می‌یابد، در صورت تداوم روند فعلی، تحقق اهداف نهایی برنامه هفتم در بخش برق با چالش جدی مواجه خواهد بود و نیازمند بازنگری در سیاست‌ها و تقویت اقدامات اجرایی است.

در حوزه نفت و گاز، وضعیت تولید نسبت به مدیریت مصرف و تجارت انرژی مطلوب‌تر ارزیابی می‌شود و بخش قابل‌توجهی از اهداف تولیدی برنامه محقق شده است. بااین‌حال، بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش نفت و گاز عملاً بدون عملکرد بوده و شاخص‌های مصرف نیازمند اقدامات جدی‌تر هستند. این در حالی است که تا زمان تأسیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی، وظایف مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی همچنان بر‌عهده وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن بوده است. در حوزه تجارت نفت و گاز، تقویت بازاریابی، استفاده از مازاد تولید و مدیریت مصرف به‌عنوان ابزارهای کلیدی برای ارتقای جایگاه ایران در بازار منطقه‌ای و بین‌المللی انرژی اهمیت حیاتی دارد.

به‌طورکلی، جمع‌بندی عملکرد سال نخست نشان می‌دهد که مهم‌ترین هدف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه انرژی، یعنی بهینه‌سازی مصرف انرژی، در هر دو بخش گاز و برق پیگیری نشده و عملاً فاقد عملکرد قابل توجه بوده است. همچنین اگرچه شاخص‌های سال اول برنامه به‌صورت حداقلی تعریف شده‌اند، اما عملکرد محقق‌شده، خصوصاً در بخش برق، مطلوب ارزیابی نمی‌شود. بر این اساس، ادامه روند فعلی بدون تقویت اقدامات اجرایی، می‌تواند به‌معنای عدم تحقق اهداف نهایی برنامه‌ هفتم پیشرفت در صنعت انرژی باشد.