فصل

دارد

ندارد

فصل ۲۳- اصلاح نظام اداری

6

0

تحقق کامل

تحقق زیاد

تحقق کم

عدم تحقق

۲

۲

۳

۰

کمبود منابع مالی

فقدان توان کارشناسی

زمان‌بندی نامناسب

تداخل با سایر اهداف

۲

۶

۱

۳

۱۷٪

۵۰٪

۸٪

۲۵٪

انطباق با قانون برنامه هفتم و سایر قوانین دائمی

کاملاً منطبق

۳

نسبتاً منطبق

۱

مغایرت جزئی

۰

مغایرت جدی

۰

کارایی اقدامات پیش‌بینی‌شده برای نیل به اهداف

کاملاً مؤثر

۰

نسبتاً مؤثر

۴

کم‌اثر

۰

بی‌اثر

۰

تقسیم کار نهادی مناسب بین دستگاه‌های اجرایی

شفاف

۰

تاحدی شفاف

۳

نامتوازن

۱

ناهماهنگ

۰

تعویق در اتخاذ تصمیمات (احاله به آینده)

بدون تعویق

۱

تعویق جزئی

۲

تعویق مهم

۱

تعویق گسترده

۰

امتیازبندی اسناد تدوینی

بسیار مطلوب و هم‌راستا

۱

قابل‌قبول با نیاز به اصلاح

۳

نیازمند بهبود جدی

۰

نامطلوب / عدم انطباق

۰

کاملاً انجام‌شده

بیشتر انجام‌شده

بخشی انجام‌شده

انجام نشده

۲

۹

۱۴

۶

۶.۴۵٪

۲۹.۰۳٪

۴۵.۱۶٪

۱۹.۳۵٪

عدم پیش‌بینی منابع مالی در بودجه

۳

8.82%

کمبود اراده یا توان مدیریتی

۱۳

38.24%

نیازمند آیین‌نامه یا سایر مقررات

۵

14.71%

وابسته به سایر احکام برنامه

۶

17.65%

زمان‌بندی آن نرسیده

۳

8.82%

اجرای نامناسب

۰

0.00%

سایر موارد

۴

11.76%

---

بر اساس گزارش‌های ارائه شده، عملکرد این حکم، صددرصد محقق شده است.

ساماندهی کردن امور در سامانه مدیریت خدمات دولت

ماده 104/ بازطراحی و اصلاح روش‌های انجام کار

سازمان پیشنهاد داده است که جزء مربوط به کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی در جدول ماده (104) برنامه هفتم پیشرفت حذف یا اصلاح شده و این پیشنهاد برای بررسی به قانون‌گذار ارسال شود.

سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است که حکم مربوط به کاهش اجباری ۱۵ درصدی نیروی انسانی در برنامه هفتم، با سایر مواد مرتبط این قانون (از جمله مواد ۶۹، ۷۰، ۸۷، ۸۸ و ۹۲) ناسازگار و مغایر با رویکرد توسعه‌ای برنامه است.

برآورد ناظر اجرایی برنامه هفتم در سازمان اداری و استخدامی کشور نشان می‌دهد که در سه سال آینده حدود ۱۹۰ هزار نفر از کارکنان دولت به‌صورت طبیعی از نظام اداری خارج خواهند شد. این تعداد معادل حدود ۶.۸ درصد از کل کارکنان ثبت‌شده در سامانه پاکنا است که جمعاً ۲ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر را شامل می‌شود. این در حالی است که برای تحقق کاهش 15 درصدی مجموع کارکنان، با فرض عدم ورود کارکنان جدید ضروری است 420 هزار نفر از دولت خارج شوند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که تعداد کل کارکنان دولت درمجموع بیش از ۴۲۰ هزار نفر کاهش نخواهد یافت، زیرا در کنار خروج نیروها، جذب‌های جدید نیز صورت می‌گیرد.

ماده 104/ کاهش مجموع کارکنان دستگاه‌های اجرایی

---

عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط

هیچ اقدامی انجام نشده است

ماده 104/ کاهش ساختمان ها و فضاهای اداری دولتی به‌استثنای مدارس دولتی

جلب همکاری و رفع موانع همکاری دستگاه‌های اجرایی

عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و عدم تصویب آیین‌نامه‌ها و سایر اسناد لازم التصویب

هیچ اقدامی انجام نشده است

ماده 104/ واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی

---

تحقق کامل داشته است

تحقق صددرصدی داشته است

ماده 104/ انجام کلیه معاملات دولت به صورت الکترونیکی

---

تحقق کامل داشته است

به‌صورت کامل محقق شده است

ماده 104/ ارائه کلیه خدمات دولت به شهروندان به صورت الکترونیکی

توسعه و ارتقای زیرساخت‌های مورد نیاز دولت الکترونیک

تحقق کامل داشته است

به‌صورت کامل محقق شده است

ماده 104/ بهبود رتبه کشور در شاخص توسعه دولت الکترونیکی

تسریع در فرایندهای اداری، ابلاغ معیارهای بومی گزینی

پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرایندهای اداری، عدم همکاری برخی دستگاه‌ها

رعایت ملاحظات بومی و داخلی در پایش و گزارش سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام اداری و توسعه دولت الکترونیکی

104/تبصره

توانمندسازی دستگاه‌های اجرایی و همکاری با آنها برای تحقق اهداف. همچنین اولویت‌بندی دستگاه‌های اجرایی را برای تحقق این حکم مشخص کند.

دلایلی چون «پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرایندهای اداری» و «عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط» به‌عنوان موانع اصلی در مسیر تحقق اهداف ذکر شده‌اند

شناسایی وظایف موازی (جزء ۱ بند الف): طراحی فرایند دریافت اطلاعات از دستگاه‌های اجرایی جهت شناسایی وظایف موازی و غیرذاتی، طی نامه شماره ۸۷۵۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰.

برگزاری جلسه تبیینی (جزء ۱ بند الف): برگزاری جلسه تبیین موضوع در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ برای مدیران کل نوسازی و تحول اداری دستگاه‌ها.

تدوین اسناد پشتیبان (جزء ۱ بند الف): تدوین اسناد پشتیبان اولیه برای اصلاح ساختار برخی وزارتخانه‌ها از جمله جهاد کشاورزی، کشور و آموزش و پرورش، راه و شهرسازی، سازمان حفاظت از محیط زیست و...

ماده 105/ بند الف/ جزء 1

سازمان اداری استخدامی با همکاری شورای عالی راهبری برنامه، لایحه‌ای را تهیه کند.

عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و عدم تصویب آیین‌نامه‌ها و سایر اسناد لازم‌التصویب

هیچ اقدامی انجام نشده است

ماده 105/ بند الف/جزء3

جلب همکاری و رفع موانع همکاری دستگاه‌های اجرایی

عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و عدم تصویب آیین‌نامه‌ها و سایر اسناد لازم‌التصویب

هیچ اقدامی انجام نشده است

ماده 105/ بند الف/جزء4

---

عدم تخصیص هرگونه ردیف اعتبار هزینه‌ای مشخص و عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط

ادغام شوراها (بند ب): مصوبه مربوط به ساماندهی نهادهای شورایی غیرفعال جهت طی مراحل تصویب به دفتر رئیس‌جمهور ارسال شده است.

ماده 105/ بند ب

---

عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی

اقدامی انجام نشده است

ماده 105/ بند پ

---

تحقق صددرصدی داشته است

این حکم تحقق‌یافته و حسب درخواست دستگاه‌های اجرایی برای به‌کارگیری نیروی جدید و بر اساس اطلاعات مربوطه بررسی‌های لازم صورت می‌پذیرد.

ماده 106/ بند الف

---

تحقق صددرصدی داشته است

همانندی انتقال و مأموریت کارکنان قراردادی با کارکنان رسمی و پیمانی در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

پیش‌نویس دستورالعمل فوق‌العاده خاص در کارگروه شورای حقوق و دستمزد نهایی شده است و پس از اصلاحاتی در شورای حقوق و دستمزد مطرح می‌گردد.

ماده 106- بند ب

تخصیص بودجه

فقدان منابع مالی و توان اداری ضعیف

بازه اجرایی‌سازی این حکم سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون بوده اما تا کنون محقق نشده است. مراحل طراحی RFP این سامانه در سال 1403 انجام شده و هم‌اکنون در مرحله انعقاد قرارداد با شرکت مجری سامانه به شماره 47306 مورخ 1404/05/28 است.

ماده 106- بند پ

پیگیری و راهبری جدی‌تر موضوع توسط سازمان

تحقق مناسبی داشته است

اقدامات ذیل درخصوص تحقق بند «ت» ماده (106) انجام پذیرفته است:

1-آسیب‌شناسی دوره‌های آموزشی موجود مدیران و اخذ نظرات دستگاه‌های اجرایی

2- کارگروه نیازسنجی دوره‌های آموزشی مدیران با حضور نماینده مرکز آموزش مدیریت دولتی

ماده 106- بند ت

---

کامل محقق شده است

به‌صورت کامل انجام شده است

ماده 106- بند ث

تسریع در تکمیل زیرساخت‌های ابری، هم‌افزایی بیشتر بین دستگاه‌ها

پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرایندهای اداری، عدم تکمیل زیرساخت‌ها

به دستگاه‌ها ابلاغ گردیده است. اقدامات فنی با هماهنگی سازمان فناوری اطلاعات جهت اتصال مرکز داده ستاد وزارت متبوع به مرکز داده ابر دولت و انتقال سرویس‌های آن به ابر دولت در حال اجراست. بخش اصلی زیرسامانه‌های اتوماسیون اداری و سامانه‌های مدیریت پروژه سازمان فناوری اطلاعات به زیرساخت ابری دولت منتقل شده است.

ماده 107- بند الف

تسریع در تصویب آیین‌نامه، توانمندسازی دستگاه‌ها در اجرای اصلاحات

پیچیدگی فرایندهای اداری، نیاز به تصویب آیین‌نامه

اصلاح ساختار سازمانی واحدهای فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی

ماده 107- بند ب

ضرورت تصویب هر چه سریع‌تر آیین‌نامه‌ها و ارسال پیش‌نویس به شورای عالی راهبری

پیچیدگی فرایندهای اداری، تأخیر در تصویب آیین‌نامه

تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه و ارسال برای شورای عالی راهبری برنامه هفتم برای طرح در هیئت دولت

ماده 107- بند ب-تبصره

اصلاح قوانین و مقررات ناکارآمد، توانمندسازی و راهبری دستگاه اجرایی در تحقق هدف

پیچیدگی فرایندهای اداری، نیاز به توانمندسازی دستگاه‌ها

نظارت بر اجرای چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار حکمرانی داده مبنا

ماده 107- بند پ

تسریع در پیگیری و هماهنگی با دستگاه‌ها برای حذف سامانه‌های موازی

پیچیدگی فرایندهای اداری، نیاز به همکاری بیشتر از دستگاه‌ها

نامه اجرای این حکم در تاریخ 1403/11/3 به دستگاه‌ها ابلاغ گردیده است.

مجدداً در تاریخ 1404/1/19 از دستگاه‌ها پیگیری شده است.

اقداماتی با تمرکز بر سامانه‌های حوزه منابع انسانی صورت گرفته است.

در نظر است تا با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله زیرساخت‌های رایانش ابری بتوان ارتباطات داده‌ای مناسبی بین بخش‌های مختلف وزارت ایجاد کرد.

ماده 107- بند ت

تسریع در تکمیل و هماهنگی بیشتر برای پیاده‌سازی چارچوب توسعه دولت هوشمند

عدم هماهنگی و زمان‌بر بودن فرایندهای اجرایی

آسیب‌شناسی پرسشنامه MSQ برای بازنگری شاخص‌های ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی در حال اجراست.

در حال تدوین پیش‌نویس سند چارچوب توسعه دولت هوشمند به‌منظور ارتقای شاخص‌های دولت الکترونیکی بر اساس ۲۰ پروژه پیشران

ماده 107- بند ث

تسریع در تکمیل پایگاه‌های اطلاعات پایه و رفع موانع اجرایی

تأخیر در تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی، پیچیدگی فرایندهای اجرایی

وزارت ارتباطات: هماهنگی، سازمان‌دهی اجرا و پیگیری تکمیل پایگاه‌ داده‌های دستگاه‌های مربوطه و ارائه خدمات به‌صورت برخط انجام شده و گزارش عملکرد از کارگروه تعامل‌پذیری قابل‌دریافت خواهد بود.

سازمان اداری و استخدامی: سامانه مدیریت خدمات طراحی شده و به‌صورت بر خط اطلاعات را از دستگاه‌ها دریافت می‌کند و سرویس‌هایی به‌منظور تبادل داده بر خط طراحی گردیده است.

ماده 107- بند ج

تسریع در تهیه گزارش‌های دقیق‌تر از تحقق بندهای تعامل‌پذیری

عدم هماهنگی در تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی

گزارش تحقق بند در موعد مقرر ارائه خواهد شد

ماده 107- بند چ

----

---

گزارشی ارائه نشده است

ماده 107- بند ح

تسریع در اتمام و تصویب برنامه تحول رقومی

تأخیر در تهیه و تصویب برنامه تحول رقومی

تدوین سند تحول دیجیتال در دستور کار قرار داده و در حال حاضر شرح خدمات تهیه و در مرحله عقد قرارداد اخذ خدمات مشاوره جهت تهیه سند برنامه مذکور است

ماده 107- بند خ

---

عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط

از حیث برگزاری مزایده‌ها در سامانه تدارکات دولت الکترونیک با توجه به نظارت دادستانی کل کشور بر ستاد از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ در بستر سامانه موصوف، تدریجاً مزایده‌ها برگزار گردید و در سال ۱۴۰۴ توسعه یافت. در حال حاضر همه مزایده‌های دادگاه‌های اجرای احکام در بستر این سامانه برگزار می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز امکان برگزاری مزایده‌های واحدهای اجرایی ثبت را در سامانه مذکور دارد اما از طرف هم‌عرض، هنوز بستری فراهم نیست. مزایده‌های مربوط به پرونده‌های ورشکستگی از آمار ثبت برخوردار نیست و در دست بررسی است.

ماده 108- بند الف

پیگیری و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها

پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرایندهای اداری

در راستای ارائه تمامی خدمات ثبتی در یک سامانه یکپارچه و الکترونیکی کردن فرایندها و عدم مراجعه حضوری متقاضی، موضوع واگذاری سامانه‌ جامع هوشمند درخصوص خدمات حضوری املاک در سراسر کشور، این مهم از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ به شرح ذیل در پلتفرم کاتب، و از طریق بستر اینترنت برای کلیه متقاضیان مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. اجمال این فرایندها می‌تواند به موارد ذیل اشاره کرد: فهرست فرایندها شامل اصلاح ملک، تجمیع، تفکیک، تقاضای تکمیل اطلاعات، مالکیت ملک، جهت گواهی، درخواست سند، سایر، وضعیت ثبتی، استعلام املاک دولتی، برداشت شمیم، تعیین وقت، تغییر وضعیت، سند المثنی، فسخ نامه، مکاتبات اجرا، مکاتبات دادگاه و مکاتبات دفاتر اسناد رسمی باشد. شایان ذکر است متقاضی با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک در پایان فرایند صدور سند پیامک می‌گردد. با توجه به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده شناخت، بازطراحی و بازخوانی فرایندهای املاک و ایجاد سامانه‌های مورد نظر از جمله کاتب، ثبت آنی و ... در دستور کار این سازمان قرار داشته و در حال حاضر بالغ بر ۳۰۰ ساعت جلسه کارشناسی با پیمانکار برنامه (شرکت رایان پردازش کاوش) برگزار و علاوه بر راه‌اندازی سامانه کاتب سایر سامانه‌ها در حال به‌روزرسانی می‌باشد. مساحت صدور سند مسکونی روستایی تا پایان تیر ماه 1404، 11236901 هکتار می‌باشد. مساحت صدور سند مسکونی روستایی تا پایان تیرماه 1404، 136696 هکتار است. مساحت صدور سند شهرهای زیر ۲۵ هزار جمعیت تا پایان بهمن‌ماه سال 1403، 84390 هکتار است. مساحت صدور سند سایر دستگاه‌ها تا پایان تیرماه 1404، 2014133 هکتار است. مساحت صدور سند شهری تا پایان تیرماه 1404، 704478 هکتار است.

ماده 108- بند ب

پیش‌بینی/افزایش اعتبار در بودجه سنواتی

اعتبار ناکافی یا عدم پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی

در سامانه ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در حال حاضر اقدامات فنی به‌منظور ایجاد تمهیدات لازم جهت اخذ امضای الکترونیک فراهم گردیده است و کلیه فرایندهای اصلی ثبت شرکت‌ها ازجمله تأسیس، تغییرات، ثبت دفاتر قانونی، ثبت شعب، درخواست اظهارنامه و گواهی‌ها با امضای الکترونیک است. شیو‌ه‌نامه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی به شماره 100/۱۴۰۳/۳۷۷۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ تهیه شده است. بر این اساس کلیه اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی با امضای الکترونیک تنظیم می‌گردد. این امر به‌صورت پایلوت در ۵ استان کشور آغاز شده است تا پس از بررسی‌های لازم به‌صورت سراسری اجرا گردد. اسناد امضا شده با امضای الکترونیک از نظر قانونی دارای اعتبار کامل است. اجرای این امر نیز مستلزم ایجاد زیرساخت فنی است که در دست اقدام است. (بخش کامل نشده اجرای حکم) همچنین بر اساس بررسی‌های انجام‌شده توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی، امکان دریافت گواهی‌های عدم سوءپیشینه‌های اشخاص از طریق زندان‌ها دریافت می‌شود که بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، مشکلی بر اعلام آن نیست و در دست اقدام است. همچنین بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، بر اساس اعلام زندان‌ها نیز مشکلی در ارسال درخواست و صدور گواهی عدم سوءپیشینه وجود ندارد و به‌زودی اعلام خواهد گردید.

در حال حاضر اقدامات لازم جهت اخذ امضای الکترونیک برای کلیه فرایندهای اصلی ثبت شرکت‌ها ازجمله تنظیم اظهارنامه، ثبت نام‌نامه، تقاضانامه، ثبت صورت‌جلسات مجامع با امضای الکترونیک و گواهی‌ها، و شیو‌ه‌نامه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی به شماره 100/۱۴۰۳/۳۷۷۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ و ثبت‌نام دفاتر اسناد رسمی به نام دفاتر ازدواج و طلاق نیز در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ در دست اقدام است. همچنین فرایندهای مربوط به ثبت ازدواج و طلاق نیز به‌منظور کاهش مراجعات حضوری و جلوگیری از جعل اسناد و تسریع در انجام امور در دست بررسی است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، تاکنون مشکلی در دریافت گواهی‌ها گزارش نشده است.

ماده 108- بند پ

پیش‌بینی/افزایش اعتبار در بودجه سنواتی

عدم وجود زیرساخت/ارائه خدمات الکترونیک

عملکرد 1403: سرویس‌های مرتبط با ابلاغ در مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور پیاده‌سازی شده است. سازمان‌های حکومتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متصل شده و ابلاغ‌های فاز پایلوت را از طریق سامانه ابلاغ ارسال کرده‌اند. افزایش دستگاه‌های بهره‌بردار و آغاز بهره‌برداری عملیاتی دستگاه‌های اجرایی از سامانه ابلاغ به دلیل کثرت ابلاغیه‌ها و حجم فایل‌های پیوستی منوط به توسعه سامانه‌ها و تقویت زیرساخت مستقل و پیش‌بینی استقرار سامانه‌ها و تجهیزات امنیتی کارآمد و پیشرفته برای ابلاغ‌های غیر قضایی می‌باشد. سایر دستگاه‌های درخواست‌دهنده زیرساخت‌های لازم را ندارند.

عملکرد پس از ابلاغ برنامه: بررسی موضوع در تاریخ 1403/04/11 با دعوت از نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (عدم حضور در جلسه)، کانون سردفتران و دفتر یاران، نمایندگان اداره کل امور حقوقی و قوانین، مدیریت فناوری و تحول دیجیتال، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین و اداره کل وصول حق بیمه برگزار گردید.

با توجه به جلسات برگزار شده با وزارت دادگستری، مراتب طی نامه‌های 8548/1137 و 6330/1135، اقدام و نهایتاً موضوع جهت اجرایی شدن توسط مدیریت محترم فناوری و تحول دیجیتال طی نامه شماره 2024/10/29 در مورخ 1402/09/12 به شرکت خدمات ماشینی ابلاغ‌شده است.

سرویس «دریافت فایل ابلاغیه» به‌عنوان پیش‌نیاز «سرویس ثنا» از سوی سازمان تأمین اجتماعی به قوه قضایی ارائه شده است. (موضوع نامه شماره 6100/1303/1633 مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی) طی پیگیری‌های متعدد انجام‌شده از قوه قضایی، مجوز بهره‌برداری وب‌سرویس‌های «استعلام دارا بودن ثنا»، «درج در سامانه ابلاغ» و «درج یا به‌روزرسانی واحدهای سازمانی ابلاغ» طی نامه شماره 1550/1383، مورخ 1402/05/08 مرکز آمار و فناوری اطلاعات آن قوه به سازمان تامین اجتماعی ارائه گردیده است. در این راستا سرویس‌های مذکور از سازمان فناوری اطلاعات ایران دریافت و پیاده‌سازی در «سامانه ابلاغ الکترونیک» صورت پذیرفته است.

این موضوع همچنان طی برگزاری جلسات متعدد با حضور کارشناسان قوه قضایی و نمایندگان حوزه فناوری و تحول دیجیتال سازمان، اداره کل حقوقی و قوانین و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین در دست بررسی و اقدام قرار دارد.

ماده 109

پیگیری و راهبری و نهایی‌سازی امر توسط دولت

در حال انجام

آیین‌نامه پس از تدوین مورخ 19 اسفند ماه به معاون اول محترم رئیس جمهور ارسال شد و سپس سه جلسه در کمیسیون تخصصی مدیریت و سرمایه انسانی دولت برگزار گردید و هم اکنون در مرحله ابلاغ هیئت وزیران قرار دارد.

ماده 110

جلب همکاری و مشارکت در تولید داده‌های آماری با مراجع ذی‌ربط

عدم دسترسی به داده‌های آماری قابل‌استناد و به هنگام

آمارهای پایه‌ای لازم برای محاسبات رشد بهره‌وری کل عوامل تولید توسط مراجع آماری محاسبه  منتشر نشده است.

نظام ملی بهره‌وری در اردیبهشت 1404 ابلاغ شده است.

پیش‌نویس دستورالعمل برای تصویب از سوی سازمان ملی بهره‌وری به شورای راهبری برنامه ارائه شده است.

ماده 111- بند الف

---

عدم تصویب آیین‌نامه‌ها و سایر اسناد لازم التصویب

دستورالعمل افزایش نقش شرکت‌های دانش‌بنیان هنوز در حال انجام است و فراخوان ملی برای جمع‌آوری پیشنهادهای منتشر شده است.

ماده 111- بند ب

ماده 104/بازطراحی و اصلاح روش‌های انجام کار

--

اقدامات درخصوص بازطراحی و اصلاح روش‌های انجام کار تا حد زیادی مؤثر بوده است، اما نیاز به کار بیشتر در زمینه تسهیل فرایندها و استفاده کامل از فناوری‌های نوین جهت بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری در برخی دستگاه‌ها احساس می‌شود.

ماده 104/ کاهش مجموع کارکنان دستگاه‌های اجرایی

---

اگرچه هدف کمی مقرر شده مبنی بر کاهش 15 درصدی تعداد کارکنان دولت منطقی نبوده و تکیف ما لا یطاق محسوب می‌شود اما با این حال سازمان  اداری و استخدامی کشور برنامه‌ی جایگزینی به منظور مدیریت اندازه دولت و متناسب‌سازی تعداد کارکنان ارائه نداده است.

ماده 104/ کاهش ساختمان ها و فضاهای اداری دولتی به‌استثنای مدارس دولتی

---

براساس نظرات دستگاه‌ها، کاهش ساختمان‌ها و فضاهای اداری دولتی به‌استثنای مدارس دولتی به طور کامل تحقق نداشته است و بایستی به‌طورجدی مدنظر قرار گیرد تا با بهینه‌سازی فضاهای اداری و استفاده بهینه از منابع در راستای کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی دولت اقدام شود.

ماده 104/ واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی

---

نیاز به تسریع و تقویت فرایند واگذاری وجود دارد. برخی دستگاه‌ها هنوز با چالش‌هایی در تقسیم مسئولیت‌ها و توانمندسازی سطوح استانی و شهرستانی روبه‌رو هستند که نیاز به اقدامات تکمیلی دارد.

ماده 104/ انجام کلیه معاملات دولت به صورت الکترونیکی

---

تحقق نسبی در این زمینه مشاهده می‌شود، اما هنوز برخی دستگاه‌ها در پیاده‌سازی کامل سیستم‌های الکترونیکی برای معاملات دولت با چالش‌هایی در زمینه امنیت، زیرساخت و یکپارچگی روبه‌رو هستند. نیاز به تسریع در فرایندها و بهبود سیستم‌ها برای تحقق 100 درصدی وجود دارد.

ماده 104/ ارائه کلیه خدمات دولت به شهروندان به صورت الکترونیکی

---

نظارت و بهبود کیفیت خدمات الکترونیکی باید تقویت شود تا تمامی خدمات به‌طور کامل و بدون مشکل به شهروندان ارائه گردد.

ماده 104/ بهبود رتبه کشور در شاخص توسعه دولت الکترونیکی

بهبود رتبه کشور در شاخص توسعه دولت الکترونیکی

مفاد این بند در بند «ث» ماده ۱۰۷ تکرار شده است.

104/تبصره

رعایت ملاحظات بومی و داخلی در پایش و گزارش سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام اداری و توسعه دولت الکترونیکی

آیین‌نامه‌ای در جهت بهبود شاخص دولت الکترونیکی کشور با توجه به شرایط موجود کشور تهیه نشده است این در حالی است که این شاخص هر دو سال مورد سنجش قرار می‌گیرد و عدم تهیه آیین‌نامه این بند در یک سال گذشته، غیرقابل‌توجیه است.

105/ الف

آغاز فرایندهای اجرایی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و اراده این سازمان یکی از نقاط قوت مهم است. اقداماتی نظیر مکاتبات اولیه (نامه شماره ۸۷۵۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰) و برگزاری جلسات (جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳) که اولین نتیجه آن منجر به مصوبه شماره ۴۰۷۳۹ شورای عالی اداری کشور با عنوان «سند مأموریت – وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی» شده است همگی نشان‌دهنده وجود اراده قوی برای تحقق این تکلیف قانون برنامه است و اگرچه این اقدامات در مقایسه با روندهای طی شده در برنامه‌های پیشین توسعه به‌خودی‌خود دستاورد محسوب می‌شوند موفقیت آن در گروی اقدامات بعدی است.

شکاف میان فرایندهای آغاز شده و نتایج ملموس، نقطه‌ضعف اصلی عملکرد دولت است. همچنین با گذشت یک سال از برنامه، تنها یک مصوبه ناظر به ساختار وزارت جهاد کشاورزی به تصویب رسیده است که اجرای آن نیز با مخالفت‌ها و مقاومت‌های شدید مواجه شده است. به‌این‌ترتیب می‌توان گفت تشکیلات موازی یا غیرضروری (جزء ۱ بند الف) دستگاه‌های اجرای (به‌استثنای یک وزارتخانه) به‌صورت مصوب حذف نشده و عملکرد شناسه ۲۳۰۰۱۲ صفر گزارش شده است. همچنین برای سایر اجزای کلیدی این بند، از جمله اصلاح فرایندهای ارائه خدمات (جزء ۲)، انتقال امور حاکمیتی و تصدی‌گری (جزء ۳) و توسعه کمی خدمات از طریق خرید (جزء ۴)، هیچ گزارش عملکرد مشخصی در اسناد ارائه نشده است.از سوی دیگر عدم تخصیص بودجه مشخص، این اصلاحات را به یک تکلیف فاقد منابع تبدیل کرده و اراده اجرایی دولت برای پیشبرد آن را زیر سؤال می‌برد.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، گزارش تحقق ۱۰۰ درصدی در کاهش واحدهای سازمانی (شناسه ۲۳۰۰۱۰) با توجه به چالش «عدم همکاری دستگاه‌ها» فاقد اعتبار تحلیلی است و ضعف در نظام سنجش عملکرد را نشان می‌دهد. چالش گزارش‌شده تحت عنوان «عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط»، طبق شواهد موجود به نظر یک مانع ساختاری و سیاسی جدی است. گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که برخی وزارتخانه‌ها در برابر اجرای اصلاحات مقاومت کرده و حتی خود را از شمول حکم قانونی مستثنی می‌دانند. این مقاومت، اراده لازم برای اجرای اصلاحات بنیادین را تضعیف کرده و هدف اصلی قانون را به خطر می‌اندازد.

105/ ب

بر اساس گزارش عملکرد، برای این حکم که مهلت آن پایان سال اول برنامه بوده، تحقق ۱۰۰ درصدی ادعا شده است. اقدام مشخص گزارش‌شده، ارسال مصوبه «ساماندهی نهادهای شورایی غیرفعال» به دفتر رئیس‌جمهور جهت طی مراحل تصویب است. بااین‌حال، در همان گزارش، «پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرایندهای اداری» به‌عنوان دلیل عدم تحقق ذکر شده که با ادعای تحقق ۱۰۰ درصدی در تناقض است.

106/ الف

محدودیت اختیارات قانونی دستگاه‌های اجرایی در به‌کارگیری نیروی انسانی

با توجه به اینکه در جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی احتمال غلبه مصالح بخشی بر منافع عمومی و مصالح فرابخشی وجود دارد، بنابراین این حکم می‌تواند بستر مناسبی برای جلوگیری از رشد نامتوازن نیروی انسانی دولت محسوب شده و موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی گردد.

106/ ب

همانندی کارکنان قراردادی و رسمی در مأموریت و نقل‌وانتقال
اختیار به دولت جهت وضع فوق‌العاده خاص مشمول کشور

بند «ب» ماده (106) اجازه تدوین ضوابط نقل و انتقال کارکنان را تا پایان سال دوم برنامه به دولت داده است. اگرچه این حکم از جنس تکلیف نبوده اما فرصت مناسبی به منظور ساماندهی ضوابط نقل و انتقال و تثبیت اختیار دولت در نقل و انتقال کارکنان جدیدالورود (مستخدمین پس از ابلاغ برنامه هفتم) بین دستگاه‌های اجرایی و درون شهرستان محل خدمت است. با این حال سازمان اداری و استخدامی تا کنون اقدامی در این خصوص انجام نداده است.

درخصوص جزء (۳) این بند شایان ذکر است که براساس پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس اصلاحاتی در متن حکم مذکور اعمال شد که براساس آن اختیارات قابل‌توجهی درخصوص افزایش هدفمند حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به دولت داده شد که این مسئله در صورت اجرای مناسب می‌تواند موجب ارتقای عدالت‌محوری در نظام پرداخت و جبران خدمات کارکنان دولت گردد.

106/ پ

بر اساس بند «پ» ماده (106)  مهلت استقرار سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت ظرف 3 ماه از لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم در نظر گرفته شده اما تاکنون اقدامی در این خصوص انجام نشده است.

106/ ت

سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص نیازسنجی آموزشی مدیران موضوع بند «ت» ماده (106) تا کنون اقدام قابل‌توجهی انجام نداده و دوره‌های آموزشی مدیران به منوال سابق در حال اجرا است.

107/الف

دستگاه‌های اجرایی مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل نمایند

پیوستن دستگاه‌ها به ابر دولت امری زمان‌بر و نیازمند در نظر گرفتن تمامی زیرساخت‌های فنی با لحاظ اصول امنیتی است. به نظر پیشنهاد دولت در جهت استمهال اجرای این حکم وارد است اما نه برای تمام طول دوره برنامه. اجرای این حکم در یک سال امری نشدنی است. دیتاست‌های دستگاه‌های اجرایی هنوز در مراحل اولیه بلوغ خود هستند و طبعاً برای ارتقای آنها و به‌تبع انتقال آنها به ابر دولت نیازمند هزینه و تخصیص بودجه و همچنین در نظر گرفتن زمان معتنابهی است. به نظر می‌رسد دول در سال اول صرف در حال شناسایی وضعیت موجود در این زمینه بوده است و باید در سال دوم و سوم اجرای این حکم را نهایی کند.

107/ب

اصلاح ساختار سازمانی واحدهای فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی

دولت در این بند چنین گزارش کرده که ضرورت احصاء و ابلاغ معیارهای بومی گزینی بر اساس بخشنامه 369488 مورخ 27/7/1399 سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شده، در حالی که این بخشنامه اصلا درخصوص مفاده تبصره ماده ۱۰۴ نیست. درخصوص تصویب‌ آیین‌نامه نیز صرفا بیان شده که جلساتی در جهت طرح پیش‌نویس تشکیل گردیدهاست لذا دولت در اجرای این بند تعلل کرده و آیین‌نامه این بند باید در یکسال اول حداقل به تصویب می‌رسید.

107/ب/تبصره

آیین‌نامه اجرایی شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت این بند توسط سازمان اداری و استخدامی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیئت وزیران برسد

107/پ

نظارت بر اجرای چرخه هوشمندسازی و تدوین چارچوب اجرایی آن، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا

سازمان اداری و استخدامی کشور مبتنی بر نقشه راه دولت هوشمند و در راستای اجرای این حکم، آیین‌نامه‌ای را به دستگاه‌ها ابلاغ کرده است که بر اساس آن شیوه‌نامه اجرای حکمرانی داده‌مبنا برای دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است و هر کدام از دستگاه‌ها ملزم به ارائه مهم‌ترین پروژه داده‌ای خود به سازمان اداری و استخدامی کشور شده‌اند. به نظر می‌رسد ناظر محترم از این کار مهم سازمان اداری و استخدامی کشور غافل بوده است. به‌طورکلی انجام این کار از طرف سازمان اداری و استخدامی کشور در سال اول برنامه به نظر مهم تلقی می‌شود.

107/ت

طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک و حذف سامانه‌های موازی و اخذ مجوز از وزارت ارتباطات بابت راه‌اندازی هرگونه سامانه جدیدی

  1.            ابلاغیه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص راه‌اندازی سامانه‌های نرم‌افزاری

براساس ابلاغیه شماره 1/172551 مورخ 1403/11/03 صادره ازسوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و در اجرای تکالیف مقرر در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ایجاد و راه‌اندازی هرگونه سامانه نرم‌افزاری جدید با گستره ملی و فرابخشی منوط به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. هدف از این اقدام، جلوگیری از موازی‌کاری، کاهش هزینه‌های دولت و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اجرایی است.

مطابق این ابلاغیه، مجوز صادره از وزارتخانه به‌عنوان یکی از مستندهای الزامی در فرایند رسیدگی و پرداخت هزینه‌های مربوط به سامانه‌‌های جدید توسط ذی‌حساب آن دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

برای اجرای دقیق این فرایند، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند:

·         ظرف مدت دو هفته مشخصات تمامی سامانه‌های نرم‌افزاری موجود خود را از طریق سامانه خدمات الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران ثبت کنند.

·         یک نفر نماینده واجد شرایط (به‌همراه اطلاعات هویتی و شماره تماس) را جهت هماهنگی‌های آتی به سازمان مذکور معرفی کنند.

ابلاغیه شماره 1/4186 مورخ 1404/01/19 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای مفاد بند «ت» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و برای تحقق اهداف دولت الکترونیکی و هوشمندسازی، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل مکلف شده‌اند با رعایت قوانین مرتبط ازجمله «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» و «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک در واحدهای ستادی خود اقدام کرده و سامانه‌های موازی را در چارچوب برنامه تحول دیجیتال حذف کنند. در همین راستا و برای ایفای تعهدات قانونی وزارت ارتباطات در قبال فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ظرف دو‌ هفته اقدام‌های زیر را انجام دهند:

·         تکمیل فرم شناسنامه نرم‌افزاری در درگاه خدمات الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، برای کلیه سامانه‌های ستادی، عمومی یا پشتیبانی موجود در حوزه‌‌هایی مانند: مالی، منابع انسانی، تدارکات، قراردادها، اموال و دارایی‌ها، پروژه‌ها، ارزیابی عملکرد، مکاتبات و دبیرخانه، HSE، امور حقوقی و سایر سامانه‌های مرتبط. همچنین در صورت وجود تفاوت میان سامانه‌های دستگاه مادر با سازمان‌ها، شرکت‌های تابعه و ادارات کل استانی، شناسنامه‌های جداگانه باید تکمیل و ارائه شوند.

·         ارائه فهرست اقدام‌های انجام شده توسط دستگاه در راستای اجرای تکالیف مقرر در بند «ت» ماده (۱۰۷) قانون.

·         ارائه برنامه عملیاتی شامل زمان‌بندی دقیق اقدام‌های دستگاه برای طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک، مطابق تکالیف قانونی مذکور.

                         2.            فرایند درخواست برای ایجاد سامانه توسط دستگاه‌های اجرایی.

دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد سامانه جدید موظف‌اند درخواست خود را از طریق تکمیل «شناسه سامانه‌های نرم‌‌افزاری» در درگاه eservices.ito.gov.ir وابسته به سازمان فناوری اطلاعات ثبت کند. پس از ثبت، درخواست در مرحله نخست توسط کمیته فنی این سازمان بررسی می‌‌شود و در ادامه در کارگروه راهبری مطرح خواهد شد. درصورتی‌که مستند‌های مورد نیاز به‌طور کامل ارائه شده باشد، حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری درباره درخواست تصمیم‌گیری و نتیجه نهایی اعلام می‌شود.

براساس آمار سازمان فناوری اطلاعات، تاکنون ۳۳ سامانه در چارچوب این فرایند مورد بررسی قرار گرفته است. از این تعداد، ۱۰ سامانه توسط این سازمان شناسایی شده که با توجه به ماهیت موازی و غیرضروری بودن آنها، از راه‌اندازی‌شان پیشگیری به‌عمل‌آمده است. همچنین ۲۳ درخواست رسمی برای ایجاد سامانه‌های جدید دریافت شده که از این میان، ۱۴ مورد همچنان در دست بررسی قرار دارد، برای ۱۵ سامانه مجوز ایجاد صادر شده و صدور مجوز برای ۴ سامانه نیز به‌دلیل ملاحظات کارشناسی متوقف شده‌ است.

107/ث

ارتقای شاخص‌های ملی و بین‌المللی از جمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک با رعایت ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی

بر اساس این بند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور باید آیین‌نامه اجرایی این بند را تهیه می‌کردند. با گذشت یک سال هنوز آیین‌نامه‌ای در این زمینه از طرف وزارت ارتباطات تهیه نشده است. سازمان اداری و استخدامی مدعی است که این تکلیف را با تعیین معیارهای بومی گزینی بر اساس بخشنامه 369488 مورخ 1399/7/27 انجام داده است درحالی‌که این آیین‌نامه درخصوص بومی‌گزینی در استخدام است نه ایجاد شاخص‌های «بومی» و «ملی» برای شاخص توسعه دولت الکترونیک. در هر صورت آیین‌نامه‌ای در جهت بهبود شاخص دولت الکترونیکی کشور با توجه به شرایط موجود کشور تهیه نشده است این درحالی است که این شاخص هر دو سال مورد سنجش قرار می‌گیرد و عدم تهیه آیین‌نامه این بند در یک سال گذشته، غیرقابل‌توجیه است.

107/ج

دستگاه‌های اجرایی خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به‌صورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه بیست درصد (۲۰%) از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به‌صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به‌صورت دستی ارائه نمایند.

بررسی «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» و پنجره‌های دستگاهی حاکی از آن است که حدود 98/5 درصد دستگاه‌ها به پنجره ملی متصل هستند.

تا خرداد 1404 از تعداد 186 دستگاه اجرایی، 149 دستگاه به پنجره ملی متصل و 2 دستگاه هنوز متصل نشده‌اند. 35 دستگاه نیز جزو موارد عدم مصداق جهت اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند قرار گرفته اند. از 149 دستگاه متصل به پنجره، 86 دستگاه 100 درصد و 13 دستگاه کمتر از 20 درصد خدمات قابل اتصال خود را به پنجره ملی متصل نموده‌اند. همچنین از مجموع 3505 خدمت قابل اتصال، 2127 خدمت به پنجره ملی متصل شده‌اند که تعداد 780 خدمت پس از تائید توسط کمیته نظارتی به صورت هوشمند ارائه می‌شوند. بر همین اساس تا خرداد 1404، 19 دستگاه 100 درصد و 8 دستگاه کمتر از 20 درصد خدمات مشمول اتصال خود را به صورت هوشمند ارائه می‌کنند. 28 دستگاه نیز هیچیک از خدمات خود را به صورت هوشمند ارائه نمی نمایند. تعداد کاربران ثبت نام شده در پنجره ملی 62/9 میلیون نفر می‌باشد که 51/7 میلیون نفر تا سطح 2 و تعداد ناچیزی در سطوح 3 و 4 احراز هویت شده‌اند. تعداد تراکنش‌های انجام شده از طریق پنجره ملی دولت هوشمند از مسیر مرکز ملی تبادل اطلاعات از سال 1396 تاکنون (سال 1404) سیر صعودی داشته و طی دوره فروردین 1403 تا اردیبهشت 1404، 1/1 میلیارد تراکنش می‌باشد که 23/6 میلیون تراکنش (2 درصد) به دلیل عدم پاسخگویی صحیح از سوی دستگاه‌های سرویس‌دهنده ناموفق بوده است. بدین ترتیب کیفیت ارائه خدمات از طریق پنجره ملی و از مسیر مرکز ملی تبادل اطلاعات 98% می‌باشد.

107/چ

به‌روزرسانی پایگاه‌های اطلاعات پایه موضوع قانون مدام

گزارش ارائه شده درخصوص حکم نیست. حکم بیان می‌دارد که تمامی پایگاه‌های موضوع قانون مدام باید تا پایان سال اول برنامه به‌گونه‌ای تکمیل گردند که هیچگونه استعلام کاغذی دیگری وجود نداشته باشد؛ لذا ارزیابی صورت گرفته به تکمیل پایگاه‌های پایه قانون مدام نمی‌پردازد. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، اتفاق خاصی در اجرای این حکم در یک سال اخیر درخصوص ارتقا و تکمیل پایگاه‌های اطلاعات پایه صورت نگرفته است و هر کدام از پایگاه‌ها و دستگاه‌های متولی آن‌ها به روش سابق به جمع‌آوری داده و اطلاعات و نگاه‌داری آنها مشغول بوده‌اند.

107/ چ

گزارش تحقق این بند توسط کارگروه تعامل‌پذیری به مجلس

کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی گزارشی از عملکرد این بند به مجلس ارائه نکرده است. گزارش ۴ صفحه‌ای ارائه شده از عملکرد مختصر کارگروه بوده درحالی‌که کارگروه باید گزارش عملکرد دستگاه‌های متولی پایگاه‌های اطلاعات پایه را به مجلس ارسال می‌کرد.

107/ خ

تهیه برنامه تحول رقومی هر دستگاه اجرایی با رعایت قانون مدام و سازوکارهای تأمین مالی آن به تصویب هیئت وزیران در سال اول برسد

اقدامات و ارزیابی دولت مورد تأیید است.

108/ الف

قوه قضائیه مکلف است مزایده‌های شعب اجرای احکام و امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند و وزارت صنعت نیز باید امکان برگزاری این مزایده‌ها را فراهم کند. همچنین، تضمین نقدی برای شرکت در مزایده‌ها باید به حساب مشخص‌شده در سامانه واریز شود و در صورت عدم پرداخت بقیه مبلغ توسط برنده، تضمین به نفع دولت ضبط می‌شود. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز باید مزایده‌ها را از طریق این سامانه برگزار کند و وزارت دادگستری هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد را به مجلس ارائه دهد.

در حال حاضر همه مزایده‌های دادگاه‌های اجرای احکام در بستر این سامانه برگزار می‌شود. مزایدات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پرونده‌های ورشکستگی هنوز انجام نمی‌شود و در حال بررسی است. تمام مزایدات اموال موضوع ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر از طریق سامانه ستاد برگزار می‌گردد. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی هنوز به تصویب نرسیده است. این دستورالعمل باید ظرف سه ماه از ابلاغ قانون به تصویب می‌رسید.

108/ب

ایجاد زیرساخت‌های لازم در طول سال‌های برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت (به‌استثنای وسایل نقلیه موتوری) به­صورت الکترونیکی در پایگاه ملی اسناد و املاک و حدنگاری (کاداستر) کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی

اسناد مالکیت با جزئیات ذکر شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک در حال ثبت است و در حال انجام است.

108/ پ

قوه قضائیه مکلف است برای دریافت خدمات ثبتی، احراز هویت افراد را به اخذ گواهی امضای الکترونیکی مرتبط کند. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ثنا، محکومان و متهمان در زندان‌ها، و افرادی که خدمات خارج از کشور دریافت می‌کنند، از این حکم مستثنی هستند.

در سامانه ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در حال حاضر اقدامات فنی به‌منظور ایجاد تمهیدات لازم جهت اخذ امضای الکترونیک فراهم گردیده است و کلیه فرایندهای اصلی ثبت شرکت‌ها ازجمله تأسیس، تغییرات، ثبت دفاتر قانونی، ثبت شعب، درخواست اظهارنامه و گواهی‌ها با امضای الکترونیک است. کلیه اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی با امضای الکترونیک تنظیم می‌گردد. این امر به‌صورت پایلوت در ۵ استان کشور آغاز شده است تا پس از بررسی‌های لازم به‌صورت سراسری اجرا گردد. اسناد امضا شده با امضای الکترونیک از نظر قانونی دارای اعتبار کامل است. اجرای این امر نیز مستلزم ایجاد زیرساخت فنی است که در دست اقدام است. در حال حاضر اقدامات لازم جهت اخذ امضای الکترونیک برای کلیه فرایندهای اصلی ثبت شرکت‌ها ازجمله تنظیم اظهارنامه، ثبت نام‌نامه، تقاضانامه، ثبت صورت‌جلسات مجامع با امضای الکترونیک و گواهی‌ها، و شیو‌ه‌نامه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی و ثبت‌نام دفاتر اسناد رسمی به نام دفاتر ازدواج و طلاق هنوز اجرایی نشده و در دست انجام است.

109

تکلیف مراجع غیرقضایی درخصوص ارسال ابلاغ‌های خود از طریق سامانه ثنا

سرویس‌های مرتبط با ابلاغ در مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور پیاده‌سازی شده است. سرویس‌های مختلفی از جمله سرویس «دریافت فایل ابلاغیه» به‌عنوان پیش‌نیاز «سرویس ثنا» از سوی سازمان تأمین اجتماعی به قوه قضایی ارائه شده است. مجوز بهره‌برداری وب‌سرویس‌های «استعلام دارا بودن ثنا»، «درج در سامانه ابلاغ» و «درج یا به‌روزرسانی واحدهای سازمانی ابلاغ» به سازمان تأمین اجتماعی ارائه گردیده است. نتیجه آن که موضوع در دست اقدام دستگاه‌های مشمول است ولی برخی از دستگاه‌ها نظیر سازمان‌ مالیات و ... گزارشی از اجرای این بند ارائه نداده‌اند.

110

نظام ارزیابی عملکرد بخش عمومی

برای ارتقای نظام مدیریت عملکرد و ارزیابی شفاف دستگاه‌ها، لازم است شاخص‌های دقیق و قابل‌اندازه‌گیری برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها، مدیران و کارکنان در تمام سطوح اجرایی به کار گرفته شود. علاوه بر این، نظارت مستمر و گزارش‌دهی شفاف به عموم مردم و مقامات مسئول، باید در جهت افزایش مسئولیت‌پذیری و شفافیت در عملکرد دستگاه‌ها، تقویت شود. همچنین، برای ایجاد انگیزه در دستگاه‌های برتر و اصلاح عملکرد دستگاه‌های ضعیف، باید از مکانیزم‌های تشویقی و اصلاحی به شکل مؤثر استفاده گردد.

111/ الف و ب

نظام ملی بهره‌وری

براساس گزارش‌های ناظران اجرایی، دولت اقدامات اساسی و بنیادین برای استقرار نظام بهره‌وری انجام داده است، اما این اقدامات با تأخیر قابل‌توجهی نسبت به مهلت‌های قانونی صورت گرفته است. مهم‌ترین اقدامات شامل تصویب طرح نظام ملی بهره‌وری و برنامه ارتقای بهره‌وری برای بخش‌های مختلف اقتصادی بود که با چندین ماه تأخیر به تأسیس رسید. همچنین، فراخوان ملی برای تدوین دستورالعمل اجرایی افزایش نقش شرکت‌های دانش‌بنیان نیز انجام شد. بااین‌حال، تأخیر در تصویب اسناد کلیدی و عدم تخصیص منابع مالی مناسب، باعث شد که شروع فرایند اجرایی و نظارتی به تأخیر بیفتد. این تأخیرها و مشکلات در نظام گزارش‌دهی دولت که از انعکاس دقیق اقدامات در گزارش‌های خوداظهاری جلوگیری کرده است، باعث ایجاد شکاف‌هایی در شفافیت فرایند اجرای برنامه و ارزیابی عملکرد شده است. تحلیل کیفی نشان می‌دهد که این تأخیرها می‌تواند دستیابی به اهداف رشد اقتصادی ۸ درصدی را دشوارتر کند، زیرا پایه‌های سنجش و پایش بهره‌وری دیرتر از موعد مقرر ایجاد شده‌اند. حالا چالش اصلی در مرحله «اجرای عملیاتی» است و هرگونه تأخیر بیشتر در این مرحله می‌تواند رسیدن به اهداف برنامه هفتم را در سال‌های آتی با دشواری‌های بیشتری مواجه کند.

طبق تکالیف قانونی، دولت موظف بود جداول شاخص‌های بهره‌وری و طرح نظام ملی بهره‌وری را ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن برنامه تهیه و تصویب کند، اما این اقدامات با تأخیر قابل‌توجهی انجام شد. تصویب طرح نظام ملی بهره‌وری در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ و تأیید نهایی آن در اردیبهشت ۱۴۰۴ صورت گرفت. علاوه بر این، دستورالعمل افزایش نقش شرکت‌های دانش‌بنیان هنوز در حال انجام است و فراخوان ملی برای جمع‌آوری پیشنهادهای منتشر شده است. تأخیر در این اقدامات باعث ایجاد مشکلاتی در سنجش و اجرای بهره‌وری و استفاده ناکافی از ظرفیت نوآوری برای ارتقای بهره‌وری در نظام اداری شده است.

ماده 104

سازمان اداری و استخدامی کشور باید ملاحظات اجرایی ایجاد یک شاخص بومی و ملی برای توسعه دولت الکترونیک را طراحی کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید با توجه به این شاخص‌ها، ظرفیت‌های کشور را در زمینه شاخص EGDI بررسی کرده و در جهت بهبود رتبه کشور در این زمینه اقدام نماید. به عبارت بهتر نه سازمان اداری و استخدامی کشور و نه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به وظیفه خود در این بند و بند مرتبط آن (بند «ث») عمل نکرده‌اند لذا پیشنهاد سیاستی در این قسمت، عمل به قانون در زمان پیش‌رو است.

موضوع واگذاری وظایف و تصدی‌های قابل‌واگذاری به استان‌ها، شهرداری‌ها و بخش خصوصی به‌صورت ویژه بایستی در دستور کار دولت باشد تا با همکاری کامل سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور اقدامات مؤثر و عملیاتی در این باره صورت پذیرد.

ماده 105

سازمان اداری و استخدامی کشور باید به‌طور جدی از رویکرد مشارکت‌طلبی با دستگاه‌های اجرایی برای اجرای اصلاحات ساختاری استفاده کند. این امر می‌تواند از طریق گروه‌های کاری مشترک و برگزاری جلسات منظم با مقامات دستگاه‌ها برای هم‌راستایی اهداف، شفاف‌سازی فرایندهای اصلاحی و دستیابی به توافق‌های اجرایی انجام شود.

برای پایش و نظارت بر تحقق اهداف ماده 105، به‌ویژه در زمینه کاهش واحدهای سازمانی و حذف تشکیلات موازی، سازمان اداری و استخدامی کشور باید سامانه‌های نظارتی و گزارش‌دهی شفاف راه‌اندازی کند که امکان پیگیری دقیق اقدامات و ارائه گزارش‌های فصلی به مجلس و رئیس‌جمهور را فراهم سازد.

اجرای مؤثر بند «الف» ماده 105 نیازمند احصای فهرست فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های ذاتی دستگاه‌های اجرایی و تشکیلات موازی و غیرضرور و به تصویب رساندن آنها در شورای عالی اداری است.

سازمان اداری و استخدامی کشور باید مدل‌های قانونی و قراردادی شفاف برای خرید خدمات از بخش خصوصی طراحی کند و دستگاه‌های اجرایی را به انتقال وظایف تولیدی به بخش خصوصی و تمرکز بر نظارت و مدیریت هدایت کند. همچنین، سازمان باید آموزش‌های مستمر و سامانه‌های نظارتی برای ارزیابی عملکرد و کیفیت خدمات بخش خصوصی ایجاد کند.

ماده 106

با توجه به عدم امکان تحقق هدف کمی مندرج در ماده (104) مبنی بر کاهش 15 درصدی تعداد کارکنان دولت، پیشنهاد می‌شود این سنجه تعدیل شده و دولت مکلف شود مجموع کارکنان دولت را به میزان 5 درصد کاهش دهد.

در این راستا پیشنهاد می‌شود مجوزهای استخدامی براساس تعداد خروج از خدمت ثبت شده متناسب با نوع قرارداد در سامانه پاکنا اعطا شود. بر این اساس صدور مجوز استخدام رسمی و پیمانی منوط به ثبت خروج از خدمت تعداد معینی از کارکنان رسمی و پیمانی در سامانه پاکنا خواهد بود و همین منوال درخصوص سایر قراردادهای به‌کارگیری نیروی انسانی اعمال می‌شود.

همچنین با توجه به‌ضرورت وجود نگاه بلندمدت به‌منظور برنامه‌ریزی تأمین نیروی انسانی، ضروری است دولت مکلف شود سند جامع نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی در مدت برنامه هفتم را مشتمل بر تعداد فعلی کارکنان دولت به تفکیک شغل، دستگاه اجرایی، جنسیت، مدرک تحصیلی و نوع قرارداد و نیز تعداد خروج از خدمت و اولویت‌های جذب نیرو توسط دستگاه‌های اجرایی را به تفکیک اخیرالذکر، تهیه و تدوین نموده و گزارش آن را به مجلس ارائه دهد.

107/الف

با توجه به تحلیل بیان شده درخصوص اجرای این بند، پیشنهاد می‌شود تا با درخواست دولت برای استمهال این حکم موافقت شود ولی نه تا پایان برنامه بلکه تا پایان سال سوم برنامه.

107/ب

ازاین‌جهت که انجام این حکم در سال اول برنامه یعنی تصویب آیین‌نامه مرتبط با آن هنوز اجرایی نشده است، توصیه اکید بر تسریع در تصویب آیین‌نامه اجرایی این بند توسط دولت است. همکاری سازنده میان سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بسیاری از مفاد قانون برنامه از جمله این بند، شاه‌کلید اجرایی این احکام است. عدم در نظر گرفتن اقتضائات هر کدام از این نهادها موجب عدم پیشبرد و تحقق اهداف این احکام است. با توجه به ایجاد کارگروه بند «ج» آیین‌نامه اجرایی برنامه هفتم و عضویت هر دو نهاد، و هم چنین تصویب نقشه راه دولت هوشمند، پیشنهاد می‌شود هرگونه اختلاف نظر در این عرصه با محوریت معاون اول ریاست جمهوری، تعیین تکلیف گردد و از تعلل در اجرای احکام جلوگیری شود. (اختلاف در اجرای این حکم در بند نظارتی دولت بیان شده بود)

107/ب/تبصره

107/پ

آیین‌نامه تهیه شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در جهت حکمرانی داده مبنا در کشور، آیین‌نامه مترقی و مکفی است. پیگیری اجرای این آیین‌نامه با برگزاری مداوم جلسات با دستگاه‌های اجرایی جهت شناسایی اقتضائات اجرایی هر کدام برای پیاده‌سازی مفاد این آیین‌نامه از ضروری‌ترین اقدامات سازمان اداری و استخدامی کشور است.

107/ت

ابهام موجود در بند «ت» ماده (107) قانون برنامه هفتم، به‌‌ویژه در تعریف مفاهیمی چون «سامانه‌های ملی»، «سامانه‌های فرابخشی» و «سامانه‌‌های ستادی»، همچنین اینکه آیا الزام به اخذ مجوز، توسعه و به‌‌روزرسانی سامانه‌‌ها را شامل می‌شود یا خیر، می‌تواند موجب برداشت‌های متعارض شود. برای حل این مسئله، دو مسیر سیاستی قابل توصیه است: نخست، درخواست استفساریه از مجلس شورای اسلامی تا قانونگذار تعاریف و دامنه شمول مفاهیم را به‌طور رسمی تبیین کند. دوم، تدوین آیین‌نامه اجرایی برای بند «ت» ماده (107) ازسوی دولت، برای تعیین تعاریف دقیق و مشخص کردن الزام‌های مربوط به ایجاد، توسعه و به‌روزرسانی سامانه‌‌ها. این اقدام به شفافیت قانونی، یکپارچگی نهادی و تسهیل توسعه سامانه‌های دولت الکترونیکی در برنامه هفتم منجر خواهد شد.

107/ث

سازمان اداری و استخدامی کشور باید ملاحظات اجرایی ایجاد یک شاخص بومی و ملی برای توسعه دولت الکترونیک را طراحی کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید با توجه به این شاخص‌ها، ظرفیت‌های کشور را در زمینه شاخص EGDI بررسی کرده و در جهت بهبود رتبه کشور در این زمینه اقدام نماید.

به عبارت بهتر نه سازمان اداری و استخدامی کشور و نه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به وظیفه خود در این بند و بند مرتبط آن (بند «ث») عمل نکرده‌اند لذا پیشنهاد سیاستی در این قسمت، عمل به قانون در زمان پیش‌رو است.

107/ج

• Ÿ لزوم هماهنگی در تعداد خدمات احصا شده و دارای شناسنامه با خدمات موجود در پنجره واحد: تعداد خدمات مدنظر برای تعبیه در پنجره هوشمند به‌مراتب کمتر از فهرست خدمات دستگاه‌های اجرایی در سامانه مدیریت خدمات دولت است و قرار است با اقدامات سازمان اداری و استخدامی درخصوص شناسه‌دار کردن خدمات، این دو سامانه هماهنگ شوند.
• Ÿ لزوم هماهنگی بین اطلاعات اشخاص در بخش‌های مختلف سامانه: اطلاعات شخصی افراد برای دریافت خدمات الکترونیکی در تمام سامانه‌های متصل باید به یک شکل و از یک جا استعلام شوند. نمونه این امر اطلاعات بیمه‌ای افراد است که در بخش‌های مختلف اطلاعات متفاوتی ارائه می‌شود. این موضوع موجب بی‌دقتی در ارائه خدمات دولت خواهد بود.
• Ÿ وابسته شدن حمایت‌ها و تغییرات ساختاری دستگاه‌ها به میزان عملیاتی‌سازی تکالیف در حوزه هوشمندسازی: به‌منظور پایبندی دستگاه‌ها به دستیابی اهداف پروژه «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند»، حمایت‌های دولت از دستگاه‌ها باید مشروط به میزان تحقق الزامات دولت هوشمند شود. پیش‌نیاز برای تخصیص اعتبارات بودجه‌ای سالیانه، صدور مجوزهای استخدامی، تغییر ساختار یا اخذ پروژه‌های توسعه‌ای در این بخش می‌تواند در نظر گرفته شود.
• Ÿ امکان ارائه نظرات شهروندان و بازخوردگیری از آنان: ضمن اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی نسبت به وجود سامانه و قابلیت‌های آن، امکان ارائه نقاط ضعف و همچنین انتقادها و پیشنهادهای احتمالی توسط شهروندان در راستای بهبود عملکرد سامانه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ازطریق سامانه‌های موجود (نظیر سامانه سنجش رضایت مردم) یا ایجاد سامانه‌ای مجزا به‌منظور نظرسنجی و ثبت تجربه شهروندان باید فراهم شود. بر ایجاد چنین سامانه‌ای در ماده (9) آییننامه اجرایی بند «ج» ماده (107) برنامه پنجساله هفتم پیشرفت تأکید شده است. در این سامانه با نمایش فهرست خدمات ارائه نشده از هر دستگاه و همچنین معرفی خدمات پیشنهادی هفته برای الکترونیکی و هوشمندسازی براساس نظر مردم، نقش مردم و مطالبه‌گری آنان برای بهبود فرایند هوشمندسازی خدمات دولت پررنگ می‌شود.
• Ÿ تدبیر برای چالش نهادها و شوراهای نظارتی موازی: براساس ماده (2) آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده (107) قانون برنامه هفتم «کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمند» تشکیل شد. این کارگروه وظیفه نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه، پیشرفت، تصویب اولویت‌ها و نحوه بهینه‌سازی و هوشمندسازی خدمات دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارد. از طرف دیگر، براساس ماده (4) مصوب شورای ‌عالی اداری مورخ،1404/1/31 «کارگروه هوشمندسازی نظام اداری» در راستای پیگیری «نقشه راه دولت هوشمند» مصوبات سند نقشه راه دولت هوشمند ایجاد شده است. به‌ظاهر، این دو سند به‌سمت اهداف مشترکی چون ارتقای کیفیت خدمات عمومی، دیجیتال‌سازی و بهبود حکمرانی حرکت می‌کنند، اما در سطح محتوا، نگرش و اولویت‌ها، تناقضات و ناهماهنگی‌های بنیادینی مشاهده می‌شود که می‌تواند اجرای یکپارچه و مؤثر این تحول را با شکست مواجه کند. مهم‌ترین چالش درخصوص این دو سند، وجود دو نهاد موازی نظارت بر اجرای دولت هوشمند در کشور است. این دو نهاد که اکثر اعضای آنها نیز یکسان است، موظف به پیگیری امور مشابهی شده‌اند که در یکی از آنها سازمان اداری و استخدامی کشور رئیس و در دیگر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رئیس در نظر گرفته شده است. نبود تدبیر و تقسیم کار مشخص برای عملکرد این دو نهاد، موجب نظارت ناقص بر اجرای دولت هوشمند در کشور خواهد شد و ابهامات دستگاه‌های اجرایی را بیش‌ازپیش خواهد کرد.

107/چ

وجود ابهام در واژه «تکمیل» در این بند (کلیه دستگاه‌های اجرائی متولی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه موضوع قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعاتی خود را تکمیل نمایند) موجب ایجاد ابهاماتی برای دستگاه‌های اجرایی شده است. تکمیل هر کدام از پایگاه‌های اطلاعات پایه نام‌برده شده در قانون مدام، معنای خاصی برای خود دارد. برخی از پایگاه‌ها با تعاریف و با مقتضیات خود، تکمیل‌شده به نظر می‌رسند درحالی‌که برخی دیگر نیازمند بررسی‌های جدی‌تری درخصوص ابعاد و مؤلفه‌های تکمیل بودن خود دارند. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود:

۱. مجلس شورای اسلامی از کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی آخرین وضعیت تکمیل و به‌روز‌رسانی پایگاه‌های اطلاعات پایه را استعلام کند. لازم به ذکر است که براساس ماده ۱۰۷ برنامه هفتم پیشرفت، این کارگروه ملزم به انجام این کار شده بود ولی به تکلیف خود عمل نکرده است.

۲. با توجه به وضعیت هر پایگاه، وضعیت مطلوب هر پایگاه ترسیم شود و بر اساس وضعیت خاص هر پایگاه، تکمیل و به‌روز‌رسانی و نقشه راه تکمیل پایگاه‌ها ترسیم گردد تا دستگاه‌ها و متولیان پایگاه‌های اطلاعات پایه، در اجرای این حکم ابهامی نداشته و از اجرای آن نیز سرباز نزنند.

107/چ

کارگروه به وظیفه خود عمل نکرده است. با توجه به اهمیت فوق‌العاده این موضوع، مجلس شورای اسلامی باید از تمامی ابزارهای نظارتی خود جهت اجرای این حکم از طرف کارگروه اقدام نماید.

107/خ

تهیه برنامه تحول رقومی دستگاه‌ها نیازمند فهم دقیق اقتضائات و شرایط هر کدام از دستگاه‌هاست. این حکم ناقص بوده و حائز ابهام است. در واقع در حکم ابتدا باید سازمان اداری و استخدامی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ملزم به تهیه شیوه‌نامه‌ای درخصوص تهیه برنامه تحول رقومی برای دستگاه‌های اجرایی می‌شدند و سپس دستگاه‌ها بر اساس آن شیوه‌نامه، برنامه‌های خود را برای سازمان اداری و استخدامی کشور یا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌رساندند و در تعامل با یکدیگر این برنامه را به تأیید و تصویب می‌رساندند. لذا پیشنهاد می‌شود که وظایف سازمان اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تهیه شیوه‌نامه این بند در نظر گرفته شود.

108

پیگیری تدوین و  تصویب دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی درخصوص انجام مزایدات اموال.

پیگیری استقرار و تکمیل زیرساخت فنی امضای الکترونیکی توسط قوه قضائیه.

 پیگیری اجرای کامل اخذ امضای الکترونیک برای کلیه فرایندهای اصلی ثبت شرکت‌ها ازجمله تنظیم اظهارنامه، ثبت‌ نامه، تقاضانامه، ثبت صورت‌جلسات مجامع با امضای الکترونیک و گواهی‌ها، و شیو‌ه‌نامه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی و ثبت‌نام دفاتر اسناد رسمی به نام دفاتر ازدواج و طلاق.

109

پیگیری ارائه شرح اقدامات دستگاه‌های مشمول این بند درخصوص کیفیت و کمیت اقدامات صورت گرفته در مورد دستگاه‌هایی که گزارش عملکرد مربوط را ارسال نکرده‌اند. (نظیر سازمان امور مالیاتی کشور)

110

سازمان اداری و استخدامی کشور به‌عنوان نهاد ناظر، مدل پرداخت مبتنی بر عملکرد را در دستگاه‌ها به‌طورجدی پیاده‌سازی کند. این مدل باید بر اساس شاخص‌های کیفی مانند رضایت‌مندی مردم، سرعت خدمات، و قیمت تمام‌شده طراحی شده و پرداخت‌ها و پاداش‌های دستگاه‌ها باید به طور مستقیم به نمره و رتبه‌بندی عملکرد آن‌ها در ارزیابی‌های سالانه مرتبط باشد. همچنین، برای جلوگیری از تبعات منفی ارزیابی‌های عملکردی، نظام شفافیت و گزارش‌دهی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که دستگاه‌ها به‌طور مستمر در راستای بهبود کیفیت خدمات خود تشویق شوند و دستگاه‌های با عملکرد ضعیف نیز با استفاده از مکانیزم‌های اصلاحی و آموزشی در جهت بهبود عملکرد خود هدایت شوند. این رویکرد باعث افزایش مسئولیت‌پذیری و رقابت‌پذیری دستگاه‌ها در ارائه خدمات به شهروندان خواهد شد.

111

سازمان ملی بهره‌وری به‌عنوان نهاد کلیدی، با طراحی سیستم‌های پیشرفته سنجش بهره‌وری و ارتباط مستمر با دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی، فرایند ارزیابی و تخصیص بودجه بر اساس عملکرد بهره‌وری را تسریع کند. علاوه بر این، برای دستیابی به هدف 35 درصدی رشد بهره‌وری کل عوامل تولید و افزایش 10 درصدی بهره‌وری خدمات دولتی، باید مدل‌های شفاف و قابل اندازه‌گیری برای مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و مشاوران مدیریت در پروژه‌های کلان ارتقای بهره‌وری طراحی شده و با حمایت از نوآوری‌های فناورانه و پروژه‌های مشترک، بسترهای همکاری برای دستیابی به این اهداف تسریع گردد.