۱. مقدمه

علم، فناوری و نوآوری به‌عنوان پیشران توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی در ابعاد مختلف زندگی بشر داشته و ضرورت رشد و پیشرفت این حوزه بیش‌ازپیش احساس می‌شود. بر این اساس دولت‌ها با اقداماتی هدفمند به‌دنبال جهت‌دهی به توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری‌ها بوده و سیاست‌های مختلفی را به‌ویژه در برنامه‌ریزی‌های ملی دنبال می‌کنند که هدف نهایی آن تبدیل ایده‌ها به محصول و خدمات و افزایش سهم اقتصاد مبتنی‌بر دانش در تولید ناخالص داخلی است.

در کشور ما نیز اهمیت علم و فناوری در قوانین و اسناد بالادستی مختلف نظیر سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور دیده می‌شود. در احکام مرتبط با توسعه علوم و فناوری در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور به‌ویژه از برنامه چهارم به بعد، موضوعاتی نظیر طراحی و پیاده‌سازی نظام ملی نوآوری، دستیابی به علوم و فناوری‌های نوین در راستای تأمین نیازهای کشور، افزایش و ارتقا توان علمی، فناوری و نوآوری، افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی‌بر فناوری‌های برتر و توسعه فناوری‌های نوظهور مدنظر قرار گرفته است.

در «سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم» نیز بر موضوع «افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری‌سازی آن‌ها به‌ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست‌فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر» تأکید شده است و متناسب با این سیاست در فصل بیستم برنامه هفتم پیشرفت و در قالب احکام کمی ماده (93) و بندهای ماده (99) به‌طور خاص توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مدنظر قرار گرفته است. [1]

در کشور ما حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و خروجی‌های حاصل از آن، به‌عنوان یکی از ارکان توسعه اقتصاد دانش‌بنیان محسوب می‌شود. حمایت از فعالیت‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور ما به‌طورجدی از سال 1392 و بعد از قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ شروع شده‌است. با وجود تبیین ادبیات دانش‌بنیان در حوزه سیاستگذاری و برخی پیشرفت‌های صورت‌گرفته، این نوع فعالیت‌ها هنوز نتوانسته جایگاه مناسب خود را در بخش تولید، صادرات و حتی اشتغال پیدا کند. اگرچه در سطح کلان، اثرگذاری چالش‌های اقتصادی، شرایط محیط کسب‌و‌کار، تحریم‌ها، گستره تعامل و عواملی از این دست را نباید بر حصول این نتیجه نادیده گرفت؛ اما نقش سیاست‌ها و برنامه‌های حامی فعالیت‌های دانش‌بنیان در تسهیل شرایط نیز نباید از نظر دور بماند. لذا در این گزارش، ضمن تشریح اهمیت احکام مرتبط مندرج در برنامه هفتم در حوزه فعالیت‌های دانش‌بنیان، عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفته است [2].

2.نظارت بر اهداف کمی، اسناد تدوینی و اقدامات اجرایی فصل در یک نگاه

از مجموع ۲۲ هدف کمی فصل «ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی» برنامه هفتم پیشرفت، تعداد 10 هدف به بخش نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان اختصاص دارد که در این قسمت به تحلیل آنها از منظر امکان تحقق تا پایان برنامه و نیز عملکرد سال اول اجرای آن پرداخته می‌شود. در این راستا، احکام مرتبط با این حوزه از منظر اهداف کمی، اسناد تدوینی و اقدامات اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفته است که تصویر کلی نتایج ارزیابی این بخش از فصل بیستم، در قالب جداول و نمودارهای ذیل ارائه می‌شود.

2-1. وضعیت عملکرد اهداف کمی سال اول

از ۱۰ هدف کمی که در بخش‌های بعدی به توضیح و بررسی آنها پرداخته می‌شود، تعداد ۹ هدف دارای سوابق انتشار سالانه هستند که البته توسط مراجع متفاوتی منتشر می‌شوند و یک متولی واحد در خصوص یکپارچه‌سازی و انتشار داده‌های چندوجهی همچون توسعه فناوری و تولید دانش‌بنیان در کشور وجود ندارد. یکی از اهداف نیز سابقه انتشار ندارد (جدول 1).

جدول 1. سابقه انتشار اهداف کمی فصل 20 (شاخص‌های مرتبط با نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان)

هرچند بر اساس گزارش عملکرد دولت و متناسب با مقادیر کمی تعیین شده برای شاخص‌های کمی مرتبط با اقتصاد دانش‌بنیان در سال اول اجرای برنامه، بیش از 90 درصد اهداف، محقق شده به نظر می‌رسند اما ارزیابی و نظارت بر این اهداف نشان‌می‌دهد 4 هدف به‌صورت کامل محقق شده؛ 3 هدف تحقق زیاد و ۳ هدف با تحقق کم همراه بوده‌اند.

جدول 2. وضعیت تحقق اهداف کمی در سال اول

شکل 1. پیش‌بینی میزان تحقق اهداف کمّی فصل در سال اول

مطابق با بررسی‌های انجام‌شده، دلیل عدم تحقق ‌بخش قابل‌توجهی از اهداف این حوزه کمبود منابع مالی بوده و بعد از آن فقدان توان کارشناسی باعث عدم تحقق اهداف شده است (جدول 3).

جدول 3. دلایل عدم تحقق اهداف کمی فصل در سال اول

شکل 2. دلایل عدم تحقق اهداف کمی فصل در سال اول

2-2. وضعیت اسناد تدوینی

در احکام مرتبط با نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان فصل بیستم برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف به تدوین ۳ سند یا آیین‌نامه مرتبط با اجرای سه حکم اصلی (شامل بند «پ» ماده (99) با موضوع منابع قانون جهش دانش‌بنیان، بند «ت» ماده (99) با موضوع بهبود زیست‌بوم فناوری در حوزه‌های پیشران و اقتدارآفرین و بند «ث» ماده (99) با موضوع داخلی‌سازی سالانه 10 درصدی اقلام راهبردی کشور با استفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیانی شده است. تمام اسناد تدوین شده کاملاً منطبق بر قانون برنامه هفتم و سایر قوانین دائمی ارزیابی شده و کارایی اقدامات پیش‌بینی‌شده در اسناد برای نیل به اهداف نیز نسبتاً مؤثر ارزیابی شده است. اسناد تدوین شده همچنین از منظر شفافیت تقسیم کار نهادی مناسب بین دستگاه‌های اجرایی کاملاً شفاف ارزیابی‌شده‌اند. از بعد تعویق در اتخاذ تصمیمات نیز بند «پ» ماده (99) بدون تعویق است اما بندهای «ت» و بند «ث» به ترتیب با تعویق جزئی و تعویق مهم در احاله تصمیمات به آینده و تأمین منابع مورد نیاز مواجه است (جدول 4 و شکل 2).

جدول 4. ارزیابی کیفی اسناد تدوینی

شکل 3. ارزیابی کیفی اسناد تدوینی

به‌طوری کلی می‌توان گفت دو مورد از اسناد تدوینی مرتبط از منظر کیفی قابل‌قبول با نیاز به اصلاح بوده و 1 مورد نیز نیازمند بهبود جدی است.

جدول 5. نتایج امتیاز‌دهی ارزیابی کیفی اسناد تدوینی

2-3. وضعیت اجرای احکام

در کنار اهداف کمی تعیین‌شده مرتبط با نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان در فصل بیستم، ارزیابی تحقق سه حکم اصلی ناظر به این حوزه (بندهای «پ»، «ت» و «ث» ماده (99)) در سال اول برنامه حاکی از آن است که بند «پ‌» به‌طور کامل محقق شده‌است. بند «ت» بخشی انجام‌شده و بند «ث» انجام‌نشده است. از مهم‌ترین دلایل عدم اجرای این دو حکم می‌توان به عدم پیش بینی منابع مالی و نیاز به آیین نامه یا سایر مقررات اشاره نمود.

جدول 6. وضعیت تحقق احکام فصل در سال اول

شکل 4. وضعیت تحقق احکام فصل در سال اول

3.نظارت بر فصل با نگاه به ابر چالش اصلی مورد هدف

در حال حاضر، کشور ما در شرایطی قرار دارد که از یک سوء رقابت جهانی در حوزه‌های نوظهوری همچون فضایی، دیجیتال و زیستی به‌شدت افزایش یافته و از سوی دیگر، با الزامات انقلاب صنعتی چهارم، ضرورت عبور از زیست‌بوم‌های سنتی به‌سمت زیست‌بوم‌های فناورانه و خلاقانه بیش‌ازپیش آشکار شده است. تحولات سریع که در تولید علم و فناوری در سطح جهانی اتفاق می‌افتد در کنار تکامل نظام نوآوری و ظهور نسل‌های جدید سیاست‌های توسعه علم، فناوری و نوآوری که تمامی ابعاد تأثیرگذار بر این حوزه از قبیل سرمایه انسانی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های نوپا و صنعتی، نهادهای تنظیم‌گر، نظام‌های تأمین مالی، فضای کارآفرینی و برهم‌کنش این عوامل را در نظر می‌گیرد، بر پیچیدگی این حوزه و اهمیت اتخاذ سیاست‌های مناسب با توجه به ساختار کشورها افزوده است [1]. سیاست‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور ما معمولاً در قالب نظام نوآوری و فناوری کشور دنبال می‌شود و از‌این‌رو یکی از بخش‌های فصل بیستم برنامه هفتم پیشرفت تحت عنوان «ارتقای نظام علمی، پژوهشی و فناوری» است که به‌طور ویژه در این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد.

3-1. تبیین ابر چالش حوزه فناوری و نوآوری؛ سهم پایین اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی و صادرات

توسعه علمی و فناوری و دریافت سرریزهای آن در صنعت و اقتصاد کشور، حرکتی مستمر و نیازمند حمایت است. با وجود پیشرفت رو به جلو در ایجاد زیرساخت‌های قانونی همچون قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401 و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور، فعالیت‌های دانش‌بنیان هنوز نتوانسته است جایگاه مناسب خود را در بخش تولید و صادرات پیدا کند. در صورت تداوم روند کنونی، ریسک عقب‌ماندگی کشور از زنجیره ارزش جهانی و وابستگی به اقتصاد خام‌محور افزایش خواهد یافت. وضعیت موجود نشان می‌دهد که ایران در سال 2025 و در میان ۱۳۹ کشور جهان در رتبه ۷۰ قرار گرفت که نسبت به سال 2024 با 6 پله نزول همراه بود. سهم صادرات محصولات پیشرفته از کل صادرات صنعتی نیز طی چند سال گذشته حدود 1 درصد باقی مانده است که نشان می‌دهد ظرفیت‌های صادراتی جدیدی ایجاد نشده است. به‌علاوه سهم درآمد حاصل از محصولات دانش‌بنیان نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور نیز کمی بیش از 1 درصد برآورد می‌شود که عدد مطلوبی نیست. سیاست‌های گذشته عمدتاً بر افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و تمرکز بر طرف عرضه فناوری یعنی حمایت از پژوهش‌ها و سوق دادن اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های وابسته به دولت به‌سمت تحقیق و توسعه متمرکز بوده و سهم ابزارهای سیاستی همچون تحریک طرف تقاضا، آینده‌نگاری، میانجی‌گری و اتصال صنعت به شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها کم‌رنگ بوده است [3]. در برنامه هفتم تلاش شد این چالش‌ها در قالب محورهایی همچون بهبود نظام تأمین مالی فعالیت‌های دانش‌بنیان، توسعه فناوری‌های پیشران و اولویت‌دار کشور و ضرورت تولید سالانه ده درصدی اقلام راهبردی کشور با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری که به‌نوعی همگی آنها هم‌راستا با اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان هستند مدنظر قرار گیرد.

3-2. مرور و تلخیص گزارش ناظران اجرایی و مالی مربوطه

• احکام کمی ماده (93) برنامه هفتم در حوزه فعالیت‌های دانش‌بنیان

آن دسته از احکام کمی مرتبط با نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان در جدول (1) آمده است و عملکرد ارائه شده توسط دولت با آخرین وضعیت موجود مقایسه شده‌است [4-10].

جدول 7. مقایسه سنجه‌های بین برنامه هفتم با وضعیت موجود

3-3. احکام مرتبط در ماده (99) قانون برنامه هفتم پیشرفت

3-۳-1. بررسی بند «پ»

در بند «پ» از ماده (99) قانون برنامه هفتم ذکر شده:

با هدف ارتقای بهره‌وری و اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری، افزایش شتاب پیشرفت علمی، فناوری و نوآوری و کسب سهم هفت‌درصدی (7%) محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی: به‌منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرستی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد و عوارض می‌شود. میزان قطعی این عوارض سالانه توسط دستگاه‌های مذکور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. کلیه منابع درآمدی موضوع این بند و نیز حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید، صنعتی، معدنی و کشاورزی با پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری قرار می‌گیرد به‌نحوی‌که معادل پنجاه‌درصد (50%) این منابع صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. این معاونت مکلف است گزارش عملکرد خود را هر شش‌ماهه یک‌بار در اختیار مجلس و سازمان قرار دهد.

در این خصوص باید گفت فهرست نهایی مواد خام و نیمه‌خام به شماره 178091 / ت 63438 ه مورخ 1403/11/17 به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

در سال 1403 هم‌راستا با اجرای این حکم که معادل آن در بند «ژ» تبصره «6» بودجه قانون بودجه 1403 آمده‌بود، منابع بند مذکور با مقدار قراردادی 1000 (واریز براساس آنچه وصول خواهد شد) در نظر گرفته شد. این امر رصد میزان دقیق درآمدهای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و اعتبارات وصول‌شده را با عدم شفافیت روبه‌رو کرد. در‌نهایت پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه از محل این درآمدها حدود 22.5 هزار میلیارد تومان بود که صد درصد تخصیص یافت. در قانون بودجه 1404 نیز درآمدهای حاصل از قانون جهش تولید دانش‌بنیان نزدیک به 23 هزار میلیارد تومان دیده شده‌است. این در حالی است که به نظر می‌رسد روند پیش‌بینی اعتبارات قانون جهش تولید دانش‌بنیان در بودجه‌های سنواتی نسبت به مقادیر وصول‌شده، دچار کم‌برآوردی زیادی است. به‌عنوان‌مثال براساس محاسبات، ظرفیت وصول این اعتبارات در سال 1403 بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان و در سال 1404 نزدیک به 70 هزار میلیارد برآورد شده‌است [1].

3-۳-2. بررسی بند «ت»

در بند «ت» از ماده (99) قانون برنامه هفتم ذکر شده:

نظر به عملکرد سال ۱۴۰۳ دولت در این خصوص گفتنی است آیین‌نامه مربوطه در هیئت وزیران به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. (مصوبه شماره 180189 /ت 63433 ه مورخ 1403/11/23).

براساس گزارش‌های ارائه شده از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاستجمهوری موارد زیر در اجرای پنج حوزه مرتبط با بند «ت» ماده (۹۹) شامل هوش ‌مصنوعی، کوانتوم، زیست مهندسی، مواد و ساخت پیشرفته و فناوری‌های عصبی، مغز و علوم‌شناختی انجام‌شده که به تفکیک در زیر توضیح داده شده‌اند.

۱. حوزه هوش ‌مصنوعی:

• تدوین پیش‌نویس برنامه ملی هوش ‌مصنوعی:
  • برگزاری کمیته‌های تخصصی جهت بررسی پیش‌نویس در ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش ‌مصنوعی.
• ایجاد سکوی ملی هوش ‌مصنوعی:
  • هدف این سکو، توسعه ابزارها و خدمات مبتنی‌بر هوش ‌مصنوعی است.
• دو پروژه بزرگ هوش تجاری موفق در دولت چهاردهم:
  • هوش تجاری چاه نفت سپهر و جفیر.
  • هوش تجاری نیروگاه شریعتی مشهد.
• توسعه زیرساخت‌های پردازشی و سکوی سخت‌افزاری:
  • این زیرساخت‌ها در سه ناحیه دانشگاه صنعتی شریف، جزیره کیش و پارک علم و فناوری پردیس در حال توسعه هستند.
• تعریف 13 طرح برای دستیار هوشمند وزارتخانه‌ها:
  • این طرح‌ها به‌منظور ارتقای کارایی وزارتخانه‌ها از طریق دستیارهای هوشمند تعریف‌ شده‌اند.
• آموزش و توسعه نیروی انسانی متخصص:
  • برنامه‌ریزی برای آموزش یک میلیون دانش‌آموز در افق برنامه هفتم پیشرفت.

۲. حوزه کوانتوم:

• برگزاری نمایشگاه ملی لیزر، فوتونیک و کوانتوم:
  • رونمایی از 6 محصول فناورانه لیزر و کوانتوم.
• برگزاری جلسه شورای راهبری فناوری‌های کوانتومی:
  • آغاز به کار شورای راهبری فناوری‌های کوانتوم در دولت چهاردهم با تأکید بر سیاست همکاری میان نهادهای مرتبط.
  • بازه زمانی فعالیت این شورا از 1403/10/08 تا 1403/12/27.
• همکاری با بنیاد ملی علم ایران:
  • اعطای گرنت تدریس علوم و فناوری‌های کوانتومی در رشته‌های غیرمرتبط.
  • اعلام فراخوان مشترک ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان هوش ‌مصنوعی، لیزر و کوانتوم با بنیاد علم ایران.
• اخذ مصوبه بورسیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حوزه علوم و فناوری کوانتومی:
  • تخصیص 400 بورسیه تحصیلات تکمیلی در این حوزه.
• شرکت در مسابقات روباتیک کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای:
  • قهرمانی تیم اعزامی و ایجاد انگیزه میان نخبگان و دانش‌آموختگان این رشته.
  • زمان برگزاری مسابقات: 25 تا 28 آذرماه 1403.
• طراحی و پیاده‌سازی مدرسه مجازی و ابرامولاتوری محاسبات کوانتومی:
  • همکاری با دانشگاه صنعتی شریف برای راه‌اندازی این مدرسه.
• برنامه‌ریزی جهت راه‌اندازی سه آزمایشگاه ملی کوانتوم:
  • هدف راه‌اندازی این آزمایشگاه‌ها در دانشگاه‌های برتر حوزه کوانتوم تا پایان سال 1404.

۳. حوزه زیست‌مهندسی:

• برنامه حمایت از تولید داروهای مشتق از پلاسما و تولید آنالوگ‌های انسولین:
  • برگزاری فراخوان ملی در تاریخ 1403/08/15 با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی.
  • برگزاری جلسات رگولاتوری و حکمرانی با حضور مسئولین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان برنامه و بودجه و معاونان رئیس‌جمهور.
  • اختصاص و دریافت بودجه 2.5 همت از سازمان برنامه و بودجه برای حمایت از طرح‌های انسولین و پلاسما.
• حمایت از تولید مواد اولیه دارویی ارزبر:
  • مشخص شدن لیست اولویت‌های تولید مواد اولیه دارویی ارزبر که تولیدکننده داخلی ندارند.
  • انجام اقدامات اولیه جهت برگزاری فراخوان.
• حمایت از پروژه‌های فراخوان جامع:
  • حمایت از طرح‌های فناورانه در حوزه پزشکی بازساختی:
    • توسعه درمان‌های مبتنی‌بر فناوری سلول‌های ایمنی با تمرکز بر ایمونوسل‌تراپی سرطان (اندیکاسیون‌های تومورهای مغزی، مولتیپل میلوما)
    • توسعه درمان‌های مبتنی‌بر فناوری ژن‌درمانی (اندیکاسیون‌های SMA و هموفیلی)
    • توسعه درمان‌های مبتنی‌بر فناوری سلول و فراورده‌های سلولی با تمرکز بر سلول‌درمانی (اندیکاسیون‌های GvHD و MS پیش‌رونده).
• ادامه فعالیت دبیرخانه اجرایی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت:

• حمایت در قالب بسته سوم از طرح‌های جوانی جمعیت.

• فعالیت‌های ترویجی و برگزاری المپیادهای سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی:

• برگزاری 9 دوره المپیاد دانش‌آموزی.
• برگزاری 7 دوره المپیاد دانشجویی.

۴. حوزه مواد و ساخت پیشرفته

• راه‌اندازی مراکز مشترک توسعه فناوری:

• مرکز توسعه فناوری ساخت دقیق: سایت فیزیکی این مرکز تعیین و اختصاص داده شده‌ است و در حال تجهیز است.
• مرکز تولید قطعات سرامیک‌های دما بالا: طرح با عنوان «مکانیکال سیل از جنس کامپوزیت‌های زمینه سرامیکی» تصویب شده و راه‌اندازی این مرکز در دستور کار است.
• مرکز لایه نازک: طرح راه‌اندازی این مرکز نیز تصویب شده‌ است.

• توسعه فناوری‌های مختلف:

• ساخت غشاهای تبادل گر کاتیون برای فرایند کلرآلکالی.
• تولید قطعات مکانیکال سیل از جنس کامپوزیت‌های زمینه سرامیکی.
• توسعه فناوری کوره RHF پایه گازی جهت احیا اکسید آهن.
• ساخت زغال‌های الکتریکی مبتنی‌بر مس گرافیت جهت کاربرد در صنایع خودروسازی.
• تولید گلدان‌های زیست‌تخریب‌پذیر با استفاده از الیاف خرما.

پیگیری تدوین و تصویب سند ملی توسعه فناوری‌های مواد پیشرفته و فرایندهای نوین فراوری: این سند در ستاد علم و فناوری تدوین و تصویب شده و سپس در شورای معین انقلاب فرهنگی بررسی خواهد شد.

وضعیت تحقق این حکم در حال انجام است و به دلیلی تحریم‌های بین‌المللی با چالش‌هایی روبه‌روست.

۵. حوزه فناوری‌های عصبی، مغز و علوم‌شناختی:

• حمایت از طرح‌های پژوهشی و توسعه فناوری:
  • حمایت از 23 طرح جدید و ادامه حمایت از 150 طرح پژوهشی از سال‌های قبل.
• حمایت از هسته‌های پژوهشی:
  • حمایت از 7 هسته جدید و ادامه حمایت از 19 هسته پژوهشی از سال‌های قبل.
• حمایت از چاپ و انتشار کتاب:
  • حمایت از 15 عنوان کتاب در حوزه علوم شناختی از ابتدای 1403 تا پایان آذرماه 1403.
• تدوین مقدمات برنامه‌های ملی BCI و آلزایمر:
  • برنامه‌ریزی جهت تهیه و تدوین این برنامه‌ها.
• کلینیک رشد و تکامل و حافظه:
  • راه‌اندازی 6 کلینیک برای غربالگری و پایش کودکان، ارزیابی و مداخله سالمندان.
• طرح آزمایشی پایش اختلالات یادگیری دانش‌آموزان:
  • اجرای پایش اختلالات یادگیری در 3 استان به‌صورت پایلوت.
• تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های استانی:
  • تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های استان‌های بوشهر، مشهد و شیراز.
• جذب سرمایه برای پروژه ملی تحریک عمقی مغز (DBS)
  • این پروژه در 3 فاز در حال اجرا است:
    • فاز اول: آزمایش موفق سیستم روی موش پارکینسون.
    • فاز دوم: انجام آزمایش‌های بالینی بر روی دو قلاده میمون.
• رویکردهای شناختی با هوش ‌مصنوعی:

• برگزاری دوره‌های تربیت معلمان با رویکرد یادگیرنده محوری.
• تهیه سند خطوط راهنمای هوش ‌مصنوعی در آموزش و پرورش.
• همکاری با سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی برای تدوین برنامه درسی با رویکرد شناختی و AI

• افتتاح پژوهشکده علوم‌شناختی در استان فارس:

• تشکیل تیم پژوهشی متخصص در حوزه‌های علوم‌شناختی در آموزش و پرورش.
• تجهیز و استقرار آزمایشگاه تخصصی با تمرکز بر علوم اعصاب شناختی و روان‌شناسی شناختی.

• حمایت از شرکت‌ها و استارتاپ‌ها:

• ارائه خدمات سرمایه در گردش، تسهیلات توسعه محصول، گرنت تحقیق و توسعه، یارانه فروش.
• حمایت از بیش از 55 شرکت از طریق پرتال ستاد.

• برگزاری فراخوان مشترک با صندوق نوآوری و شکوفایی:

• حمایت از طرح‌های فناورانه در حوزه علوم‌شناختی و ارزیابی و داوری 50 طرح فناورانه.

3-3-3. بررسی بند «ث»:

در بند «ث» از ماده (99) قانون برنامه هفتم ذکر شده:

در این راستا باید گفت آیین‌نامه مربوطه توسط هیئت وزیران در تاریخ 1403/۱۱/2۳ مصوب و ابلاغ شده است و اقدامات پیش‌بینی شده در آیین‌نامه هنوز در مراحل اولیه اجرا قرار دارد و محقق نشده است.

3-4. ارزیابی اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان

این بخش با هدف بررسی تطابق اهداف برنامه هفتم پیشرفت با واقعیت‌های موجود در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و نوآوری، به تحلیل یافته‌ها و ارزیابی‌های ارائه‌شده بر‌اساس اسناد در دسترس می‌پردازد. تمرکز ارزیابی بر شاخص‌هایی همچون تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، شدت تحقیق و توسعه، سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، رتبه نوآوری، صادرات فناورانه، ثبت اختراعات و سهم فروش محصولات فناورانه است. هدف اصلی این تحلیل، شناسایی شکاف میان اهداف تعیین‌شده و روندهای واقعی تحقق آن‌ها و نیز ارائه تصویری روشن از چالش‌ها و ظرفیت‌های سیاستی کشور در مسیر توسعه زیست‌بوم نوآوری است. بر این مبنا، در ادامه، مهم‌ترین شاخص‌ها و نتایج مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت تحقق اهداف کمی برنامه هفتم تبیین می‌شود.

• تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان

دستیابی به تعداد 30 هزار شرکت دانش‌بنیان که 10 درصد از آن‌، شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه صنایع فرهنگی، صنایع خلاق، علوم انسانی و اجتماعی هستند از جمله شاخص‌های مطرح شده در جدول ماده (93) برنامه هفتم پیشرفت است. تا به امروز، بیش از 10 هزار شرکت دانش‌بنیان به تأیید معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری رسیده‌اند که حدود 65 درصد از این شرکت‌ها طی 10 سال گذشته همگام با حمایت دولت از فعالیت‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان تأسیس‌شده‌اند. بررسی‌ها نشان‌می‌دهد از سال 1400 تاکنون، شیب رشد تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان سالیانه به‌طور میانگین 20 درصد افزایش یافته و در عین حال، معیارهای ارزیابی و اعطای تأییدیه‌های دانش‌بنیانی به شرکت‌های متقاضی نیز سخت‌تر شده که باهدف توسعه کیفی بوده و این موضوع اقدام مثبتی است. همچنین گفتنی است همواره بخشی از شرکت‌های دانش‌بنیان به‌دلیل عدم توسعه و به‌روزرسانی فناوری‌های خود، سالانه از فهرست شرکت‌های تأیید شده توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان حذف می‌شوند و از سوی دیگر راه‌اندازی و پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا نیازمند منابع مالی گسترده و پایدار است. بااین‌حال، تحقق تعداد 30 هزار شرکت دانش‌بنیان در پایان برنامه هفتم به رشد 40 درصدی سالیانه در اعطای تأییدیه‌های دانش‌بنیانی نیاز دارد که این ممکن است تمرکز را به‌سمت توسعه کمّی شرکت‌ها سوق داده و توسعه کیفی را در اولویت دوم قرار دهد.

• تعداد شرکت‌های خلاق دانش‌بنیان

از سوی دیگر، تحقق شاخصِ نسبت 10 درصدی شرکت‌های خلاق دانش‌بنیان به کل شرکت‌های دانش‌بنیان، معادل با تعداد 3000 شرکت تا پایان برنامه هفتم می‌شود؛ این در‌حالی است که بر‌اساس آخرین آمارهای رسمی معاونت علمی فناوری و خانه‌های خلاق و نوآوری ایران، در سال 1403 حدود 2155 شرکت خلاق ثبت‌شده‌اند که نزدیک به 140 شرکت دارای تایی دیه دانش‌بنیان می‌باشند. طبق آمارهای ارائه شده توسط سازمان برنامه نسبت شرکت‌های دانش‌بنیان خلاق به‌کل شرکت‌های دانش‌بنیان در سال 1403 حدود 0.6 درصد است. رسیدن به 3000 شرکت خلاق دانش‌بنیان در یک بازه زمانی 5 ساله با این روند رشد تقریباً ناممکن به نظر می‌رسد.

• شدت تحقیق و توسعه

با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، عملکرد تخصیص اعتبارات پژوهش و فناوری در سال 1402 به‌نحوی بود که شاخص شدت تحقیق و توسعه بخش دولتی به 0.3 درصد رسید. مقدار این شاخص بر‌اساس قوانین بودجه 1403 و 1404 به‌ترتیب 0.38 و 0.49 درصد پیش‌بینی می‌شود [1]. نظر به افزایش سالیانه یک‌دهم درصدی این شاخص در روندها، به نظر می‌رسد شاخص مذکور تا پایان سال 1407 حداکثر به 1 درصد برسد که به معنی تحقق 50 درصدی هدف برنامه هفتم است. برخی صاحب‌نظران معتقدند تعیین مقدار واقعی اعتبارات توسعه پژوهش و فناوری به‌دلیل پراکندگی و عدم شناسایی و رصد این اعتبارات ذیل ردیف‌های دستگاهی و همچنین لحاظ نشدن برخی از منابع در امر تحقیق و توسعه از‌جمله اعتبارات حوزه‌های دفاعی‌، امکان‌پذیر نیست و با در نظر گرفتن این منابع، مقدار شاخص شدت تحقیق و توسعه می‌تواند از آنچه به‌طور مرسوم در قوانین بودجه قابل احصا است بیشتر باشد. بااین‌حال، به نظر می‌رسد شفاف نبودن اعتبارات مرتبط نیز خود نقطه ضعف جدی در شناسایی وضعیت موجود بوده و سیاست‌گذار را در مسیر اتخاذ سیاست‌های مناسب به‌اشتباه بیندازد.

• افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی

براساس سنجه جدول کمّی 93 در برنامه هفتم پیشرفت، افزایش 15 برابری سرمایه صندوق نسبت به سال پایه 1402 در نظر گرفته شده است. در این سال، سرمایه صندوق حدود 7.6 هزار میلیارد تومان بوده است. با احتساب افزایش 15 برابری، این سرمایه باید به 114 هزار میلیارد تومان تا سال 1407 برسد. مطابق با بند «پ» ماده (99) برنامه هفتم پیشرفت، 50 درصد منابع درآمدی حاصل از حقوق گمرکی و عوارض مواد خام و نیمه‌خام، صرف افزایش سرمایه صندوق خواهد شد.

در نهایت با تخصیص حدود 22.5 هزار میلیارد تومان اعتبارات قانون جهش که 50 درصد آن یعنی حدود 11.3 همت متعلق به صندوق بود و تجمیع با دیگر ردیف اختصاصی دستگاهی مرتبط با افزایش سرمایه صندوق (200 میلیارد تومان)، حدود 11.5 همت اعتبار برای صندوق نوآوری پیش‌بینی شد و تخصیص یافت [11]. با احتساب سرمایه صندوق در سال 1402، مقدار سرمایه آن در سال 1403، حدود 2.5 برابر افزایش یافته‌است. در قانون بودجه 1404 نیز درآمدهای حاصل از قانون جهش تولید دانش‌بنیان نزدیک به 23 هزار میلیارد تومان دیده شده و در سال 1404 نیز درنهایت 12 هزار میلیارد تومان به سرمایه صندوق افزوده خواهد شد (افزایش 4 برابری سرمایه نسبت به سال 1402). در صورت تداوم این روند شاهد افزایش حداکثر 9 درصدی تا پایان سال 1407 خواهیم بود که به معنی تحقق 65 درصدی شاخص تعیین شده در برنامه هفتم است.

• رتبه شاخص نوآوری

رتبه شاخص نوآوری ایران در سال 2025 معادل 70 از میان 139 کشور بوده است. رتبه کشور در این شاخص در سال 2024 رتبه 64 است. با در نظر گرفتن رتبه در سال 2024، رشد 14 پله‌ای و با در نظر گرفتن رتبه 2025 (رتبه 70)، ارتقای 20 پله‌ای باید رخ دهد که تقریباً ناممکن به نظر می‌رسد. همچنین گفتنی است بررسی شاخص‌های جهانی نوآوری ایران در بازه سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ نشان‌می‌دهد که جایگاه کشور در ابعاد ورودی بین رتبه‌های ۷۰ تا ۹۰ و در ابعاد خروجی بین رتبه‌های ۴۰ تا ۵۰ در نوسان بوده است. این امر نشان‌می‌دهد که پیشرفت‌های ایران در شاخص‌های ورودی، به تناسب لازم در شاخص‌های خروجی نوآوری و فناوری منجر نشده است.

• رتبه صادرات فناورانه در منطقه

بر‌اساس آمار میزان صادرات فناوری‌های متوسط و بالا توسط یونیدو ایران با صادرات 27 میلیارد دلار در سال 1403 در جایگاه 4 منطقه و بعد از کشورهای امارات (130 میلیارد دلار)، ترکیه (103 میلیارد دلار) و عربستان (55 میلیارد دلار) قرار دارد. طی سال‌های گذشته این جایگاه تقریباً ثابت بوده و نشان می‌دهد حجم و ارزش صادرات محصولات فناورانه کشور تغییر آن‌چنانی نداشته است. لذا دستیابی به رتبه 2 و رشد صادرات فناوری‌های متوسط و بالا از 27 میلیارد دلار به بیش از 103 میلیارد دلار (میزان صادرات فناوری متوسط و بالای ترکیه) امری دشوار و نیازمند برنامه‌ریزی منطقی است. شایان‌ذکر است مقدار این رتبه در گزارش‌های ارزیابی عملکرد برنامه هفتم 8 لحاظ شده که با این داده متفاوت است.

• رتبه ثبت اختراعات بین‌المللی و سهم تجاری‌سازی اختراعات

بر‌اساس آمارهای سازمان جهانی مالکیت فکری رتبه ایران در کل اختراعات ثبت شده سال 2023، 38 و این رتبه در اختراعات خارجی ثبت شده، 58 است. دستیابی به رتبه 50 در اختراعات ثبت شده خارجی در سال 1407 در برنامه هفتم پیش‌بینی شده است. رصد اطلاعات مربوط به اختراعات و وضعیت آن در کشور از طریق نهادها و مراجع مرتبط داخلی بسیار سخت بود و داده‌های شفاف و قابل استنادی وجود نداشت. همچنین در مورد اختراعات تجاری‌سازی شده در داخل کشور اطلاعاتی در دسترس نیست. لذا وجود یک متولی برای جمع‌آوری و ارائه آمارهای این حوزه احساس می‌شود. 

• سهم فروش محصولات با فناوری‌های متوسط و بالا

در جدول کمّی برنامه هفتم پیشرفت، سهم فروش محصولات با فناوری متوسط و بالا از تولید ناخالص داخلی معادل 7 درصد تا پایان برنامه هفتم در نظر گرفته شده‌است. شیوه اندازه‌گیری این شاخص با ابهام مواجه است. زیرا فروش معمولاً به شکل درآمد کل شرکت‌ها لحاظ می‌شود و تفکیک سهم فروش (داخلی و صادرات) محصولات با فناوری متوسط و بالا از فروش کل شرکت‌ها مشخص نیست. زیرا لزوماً همه شرکت‌های دارای محصولات با فناوری متوسط شرکت‌های دانش‌بنیان نیستند. با این حال معمولاً این شاخص را معادل فروش کل شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر می‌گیرند. در سال 1402، درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان حدود 1147 میلیارد تومان اظهار شده که سهم آن از تولید ناخالص داخلی بیش از 3 درصد است. بخش قابل‌توجهی از فروش کل شرکت‌های دانش‌بنیان (حدود 909 هزار میلیارد تومان از 1147 میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های نوآور است که این شرکت‌ها در واقع شرکت‌های صنعتی بزرگی هستند که بخشی از فعالیت‌های خود را به حوزه دانش‌بنیان اختصاص می‌دهند. لذا فروش کل آنها معادل با فروش محصولات فناورانه نیست.

• رشد فروش محصولات دانش‌بنیان شرکت‌های دانش‌بنیان

سهم فروش محصولات فناورانه این شرکت‌ها برحسب تخمینی از ارزش‌افزوده ناشی از فروش کل و فروشی که از طریق محصولات با فناوری متوسط و بالا ایجاد می‌شود نسبت به تولید ناخالص داخلی، حدود 1.4 درصد در سال 1402 برآورد شده‌است. رشد سهم فروش کالاها و خدمات دانش‌بنیان نسبت به تولید ناخالص داخلی، معادل 200 درصد نسبت به سال پایه معادل با رسیدن به سهم 4 درصدی فروش محصولات دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی است.

3-5. ارزیابی مختصر دستگاه‌های اجرایی مربوطه

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در برنامه هفتم پیشرفت، وظایف گسترده‌ای را در زمینه گسترش زیست‌بوم نوآوری و فناوری و پیاده‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان به عهده دارد. از‌جمله آن می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

• آیین‌نامه‌های مرتبط با بندهای «پ» و «ت» ماده (۹۹) و نیز بند «ث» ماده (۹۹) به‌عنوان دستگاه همکار که همگی در زمان قانونی به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
• در ماده (۲) آیین‌نامه مصوب بند «ت» ماده (۹۹)، مشارکت بخش خصوصی در تهیه فهرست زیرساخت‌ها و زیرساخت‌های یکپارچه مورد نیاز برای بهبود زیست‌بوم فناوری در حوزه‌های پیشران و اقتدارآفرین دیده نشده است. این در حالی است که بنا به نظر ارزیابان اجرایی با توجه به تجارب عملی و ظرفیت‌های تخصصی بخش خصوصی، مشارکت این بخش می‌تواند موجب غنای فهرست زیرساخت‌ها و افزایش کارآمدی آن شود. همچنین در این ماده، برای تهیه برنامه حمایت از توسعه حوزه‌های پیشران و اقتدارآفرین، بازه زمانی مشخصی تعیین نشده است. نبود زمان‌بندی برای تدوین و اجرای برنامه‌های حمایتی می‌تواند به تأخیر در تحقق اهداف و کاهش اثربخشی اقدامات منجر گردد. البته در ماده (2) آیین‌نامه مصوب بند «ت» ماده (99)، برای هر یک از حوزه‌های پیشران و اقتدارآفرین، تهیه برنامه‌های حمایتی پیش‌بینی شده است که اجرای آن برای هر حوزه، از پراکندگی و ناهماهنگی‌های اجرایی جلوگیری می‌نماید. اجرای ماده (7) آیین‌نامه مذکور، در‌خصوص حمایت از دانشجویان و دانش‌آموختگان در حوزه‌های پیشران و اقتدارآفرین، منجر به ارتقای توانمندی‌های فناورانه نیروی انسانی کشور در این حوزه‌ها شده و هماهنگی با تحولات سریع فناوری‌های روز جهان را تسریع می‌نماید.
• ماده (2) آیین‌نامه مصوب بند «ث» ماده (99)، که به داخلی‌سازی حداقل 10 درصد از اقلام راهبردی مورد نیاز کشور اختصاص دارد، در جهت‌دهی ساخت و خرید محصولات دانش‌بنیان داخلی در بخش‌های اقتصادی دولتی نقش مؤثری ایفا می‌کند. این ماده با هدف به‌کارگیری محصولات دانش‌بنیان و فناورانه با کیفیت داخلی، موجب تقویت توان تولید داخل شده و ساختار اقتصادی کشور را به‌سمت نوآوری، فناوری بومی و خوداتکایی صنعتی سوق می‌دهد. در ماده (4) آیین‌نامه مصوب بند «ث» ماده (99)، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده‌است تا برنامه عملیاتی را برای هر یک از اقلام راهبردی مصوب تا مهرماه هر سال تهیه کند. این برنامه باید شامل شرکت‌های مجری، سرمایه‌گذاران، برنامه زمان‌بندی، منابع مالی و تقسیم‌کار بین دستگاه‌ها باشد. با توجه به اینکه طبق ماده (2)، اقلام راهبردی باید تا پایان تیرماه مشخص شوند و طبق ماده (3)، معاونت باید تا پایان مردادماه اسامی شرکت‌ها را اعلام نماید، مدت زمان مقرر در ماده (4) که تنها دو ماه است برای تهیه برنامه‌های راهبردی هر یک از اقلام، حداقل در بخش مشخص شدن سرمایه‌گذاران کافی نخواهد بود.

در مجموع این نکته قابل‌ذکر است که علی‌رغم اقدامات ذکر شده، فرایند اجرایی‌سازی برنامه هفتم پیشرفت در معاونت فوق به‌طور کامل و ساختاری تثبیت نشده است. لذا تهیه و تدوین گزارش‌های عملکرد به‌آسانی صورت نمی‌گیرد.

۴. جمع‌بندی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای ارتقای تحقق آن فصل برنامه

در راستای ارزیابی شاخص‌ها و احکام فصل اقتصاد دانش‌بنیان در برنامه هفتم پیشرفت، این بخش با هدف جمع‌بندی نتایج و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای بهبود تحقق اهداف برنامه تنظیم شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از اهداف کمی و کیفی تعیین‌شده در ماده (۹۳) و سایر احکام مرتبط، با وجود پیشرفت‌های نسبی، همچنان نیازمند بازنگری در اهداف، اصلاح سازوکارهای اجرایی و ارتقای هماهنگی نهادی هستند.

پیشنهادهای ارائه‌شده در این بخش در دو محور اصلی طبقه‌بندی شده‌اند:

نخست، محور مربوط به اصلاح و بازنگری شاخص‌های کمی ماده (۹۳) با هدف تطبیق اهداف برنامه با روندهای واقعی و ظرفیت‌های موجود کشور؛ و دوم، محور مرتبط با بهبود تحقق محتوایی احکام برنامه از منظر رفع چالش‌های اجرایی، تقویت زیست‌بوم نوآوری و فناوری، و افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان در تولید ملی.

4-1. پیشنهادها و توصیه‌های سیاستی در راستای ارزیابی شاخص‌های کمی ماده (93) برنامه هفتم: حوزه اقتصاد دانش‌بنیان

این پیشنهادها با تأکید بر شفاف‌سازی داده‌ها، ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی، توسعه نظام پایش مستمر و حرکت از رشد کمّی به توسعه کیفی و پایدار فعالیت‌های دانش‌بنیان تدوین‌شده‌اند. در جدول ۸ خلاصه‌ای از مهم‌ترین توصیه‌ها، الزامات اجرایی و دستگاه‌های مسئول ارائه شده است.

جدول 8. پیشنهادها در راستای ارزیابی شاخص‌های کمی ماده (93) برنامه هفتم – حوزه اقتصاد دانش‌بنیان

4-2. پیشنهادها و توصیه‌های سیاستی در راستای تحقق محتوایی احکام ماده (99) برنامه هفتم با موضوع افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان

برای رفع چالش‌ها و ارتقای سهم اقتصاد دانش‌بنیان سیاست‌های زیر پیشنهاد می‌شود:

الف) اجرای مؤثر قانون جهش تولید دانش‌بنیان:

• ایجاد شبکه‌های استانی بر پایه ظرفیت‌های بومی و نیازهای منطقه‌ای
• نقش‌آفرینی دستگاه‌های اجرایی متولی در تحقق اهداف قانون و تولید دانش‌بنیان اقلام راهبردی کشور
• ایجاد سازوکارهای رفع موانع مالکیت فکری و تجاری‌سازی اختراعات

ب) توسعه دیپلماسی فناوری با هدف حضور در زنجیره ارزش جهانی:

• تعامل فعال با کشورهای همسایه، اسلامی، و بلوک‌های اقتصادی همچون شانگهای و بریکس.
• تمرکز بر صادرات محصولات دانش‌بنیان با صدور گواهی‌نامه‌های انطباق منطقه‌ای و بین‌المللی.

ج) نظام رصد و ارزیابی مستمر:

• طراحی سامانه‌های پایش هوشمند همکاری میان صنایع و شرکت‌های فناوری.
• ارزیابی منظم اثربخشی سیاست‌ها و اصلاح مسیر در صورت نیاز.