1.مقدمه

طرح اصلاح ماده (44) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت 285 بنا دارد تا اعضای ثابت کمیسیون اصل نودم را به اعضای غیرثابت تبدیل کند. اصلی‌ترین دلیل پیشنهاد‌دهندگان آن است که اگر همه کمیسیون‌ها بخواهند از کل ظرفیت خود برای پذیرش نمایندگان استفاده کنند؛ لازمه‌اش پذیرش و توزیع 299 نماینده در کمیسیون‌هاست (به‌عبارت‌دیگر، 13 کمیسیون تخصصی هر‌یک امکان عضوگیری 23 نماینده را دارد). با نظر به تعداد 290 کرسی نمایندگی مجلس، امکان عضویت کامل در کمیسیون‌ها وجود ندارد و در این میان 8 نفر از کل نمایندگان نیز ‌باید در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی عضو ثابت باشند و حق عضویت در کمیسیون‌های تخصصی را نیز نخواهد داشت. از‌این‌رو، 282 نفر نماینده باقی‌مانده ‌‌باید بین 13 کمیسیون تخصصی تقسیم شوند و درنتیجه، کمیسیون‌های تخصصی برای عضوگیری کامل با محدودیت بیشتر مواجه می‌شوند. لازم به ذکر است؛ علاوه‌بر 8 نفر عضو ثابت، کمیسیون اصل نودم دارای 13 عضو غیرثابت از دیگر کمیسیون‌های تخصصی مجلس است‌. بدین‌منظور، طراحان پیشنهاد می‌دهند تا به‌جای تعیین ۸ عضو دائم برای کمیسیون اصل نود، به همه اعضای ثابت این کمیسیون همانند 13 عضو غیرثابت کمیسیون اصل نودم اجازه داده شود که به‌صورت غیرثابت در آن حضور یابند.

همچنین، در ادامه این طرح پیشنهاد می‌دهد که رؤسای شعب کمیسیون‌های تخصصی هر‌کدام به‌جای یک نفر، دو نفر را معرفی کنند تا اساساً تعداد اعضای غیرثابت کمیسیون اصل نودم نیز به 26 نفر افزایش یابد.‌ با‌این‌حال، به‌نظر می‌رسد که این پیشنهاد، ظرفیت‌های اصل نودم قانون اساسی را به حاشیه می‌برد. مهم‌ترین پیامد این طرح این است که در ادامه زمینه تضعیف ساختاری و کارکردی کمیسیون اصل نودم را فراهم کرده و اساساً موجب به حاشیه رفتن یا حذف کمیسیون اصل نودم می‌شود.

ماده (44) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به‌شرح زیر درباره شیوه عضویت افراد توضیح داده است:

به‌نظر می‌رسد که دغدغه مذکور در طرح اصلاحی دارای پشتوانه قابل دفاعی نیست؛ زیرا هیچ الزامی به حضور حداکثری ۲۳ نفر در هر کمیسیون وجود ندارد. بسیاری از کمیسیون‌ها حتی با ۱۲ یا ۱۵ عضو هم به‌درستی فعالیت می‌کنند. بنابراین حذف ۸ عضو ثابت برای رساندن اعضا به این سقف ضرورتی ندارد. مهم‌ترین پیامد این طرح این است که در ادامه زمینه تضعیف ساختاری و کارکردی کمیسیون اصل نودم را فراهم کرده و زمینه به حاشیه رفتن یا حذف آن را فراهم می‌کند. با این مقدمه، طرح حاضر، ارزیابی خواهد شد.

2.ارزیابی طرح

ارزیابی دیدگاه‌ها درباره طرح پیشنهادی مجلس در‌خصوص ماده (44) آیین‌نامه داخلی، که ناظر بر تغییر وضعیت اعضای ثابت کمیسیون اصل نودم و افزایش شمار اعضا به 26 یا 27 نفر است، نکاتی قابل‌توجه را در‌بر‌دارد:

نخست آنکه، کارویژه‌ اصلی اعضای ثابت این کمیسیون که ناظر بر مأموریت نظارتی اصل نودم قانون اساسی است، امری مهم و غیرقابل واگذاری و جایگزینی به‌شمار می‌رود. چنانچه اعضای ثابت این کمیسیون مأموریت دیگری نیز در سایر کمیسیون‌ها بر‌عهده گیرند و به‌عبارتی اصطلاحاً دوشغله شوند، عملاً دو وظیفه کمیسیونی خواهند داشت که این موضوع به‌وضوح تمرکز و کارایی آنها در پیگیری مأموریت‌های اساسی اصل نودم را مختل می‌کند.

در متن طرح آمده بود که «از‌آنجا‌که اعضای غیرثابت نیز حضور دارند، تلاش می‌شود که جلسات کمیسیون اصل نود با دیگر کمیسیون‌های تخصصی تداخل نداشته باشد. اگر چنین است، این پرسش مطرح می‌شود که چرا ۸ نفر اعضای ثابت همانند 13 نفر اعضای غیرثابت نتوانند در دیگر کمیسیون‌های تخصصی حضور فعال داشته باشند، درحالی‌که جلسات کمیسیون‌های تخصصی با کمیسیون اصل نودم تداخلی ندارد»؟ در پاسخ باید گفت؛ برنامه‌ریزی به‌منظور تداخل نداشتن جلسات با یکدیگر به‌دلیل امکان حضور اعضای غیرثابت در جلسه‌های کمیسیون اصل نود است؛ اما این بدین‌معنا نیست که حجم کاری اعضای ثابت در کمیسیون اصل نودم امکان حضور به‌عنوان عضو ثابت سایر کمیسیون‌های تخصصی را نیز امکان‌پذیر می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، نویسندگان آیین‌نامه داخلی از بدو تأسیس مجلس به این نکته رسیده بودند که حضور نمایندگان ثابت و اصلی کمیسیون اصل نودم در دو کمیسیون چقدر می‌تواند حجم کاری نماینده را سنگین کرده و اساساً غیرممکن باشد. از‌این‌رو، آیین‌نامه اعضای ثابت کمیسیون اصل نودم را منع از عضویت در سایر کمیسیون‌ها کرده است؛ حتی با وجود اینکه جلسات کمیسیون اصل نودم با جلسات کمیسیون‌های تخصصی هیچ تداخل زمانی نداشته باشند.

بنابراین عدم تداخل مذکور نشان می‌دهد که حضور اعضای ثابت به‌مثابه ستون فقرات این کمیسیون با وجود عدم تداخل زمانی، حاکی از ضرورت و اهمیت نظارت غیرقضایی و آمبودزمانی است. همچنین اعضای ثابت این کمیسیون افزون‌بر جلسات عمومی، درگیر نشست‌های داخلی و فعالیت‌های کمیته‌هایی هستند که به بررسی پرونده‌های اعلام‌ وصول‌ شده به دبیرخانه مشغول‌اند. این فعالیت‌ها نیازمند صرف زمان، انرژی و تمرکز بالایی است. بنابراین نمی‌توان صرفاً با استناد به نبود تعارض زمانی، حضور آنها را در کمیسیون‌های دیگر مجاز دانست.

دوم اینکه، با وجود اینکه در متن طرح اشاره شده که تعداد اعضای هر کمیسیون تخصصی می‌تواند بین ۱۰ تا ۲۳ نفر باشد، اما این طرح عدد حداکثری را مبنای حدنصاب کمیسیون‌‌های تخصصی قرار می‌دهد. این در‌حالی است که طبق آیین‌نامه، این رقم شناور است و با اعضای کمتر از 23 عضو نیز برخی کمیسیون‌ها می‌توانند فعالیت کنند. بنابراین، ضرورتی ندارد که در تمامی کمیسیون‌ها، الزاماً ۲۳ نفر عضو حضور داشته باشند و این الزام نباید مبنای حذف اعضای ثابت کمیسیون اصل نودم و تضعیف آن قرار گیرد. همچنین این نکته را نیز باید در نظر گرفت که با توجه به تغییرات(کمّیت و توزیع) جمعیتی در کشور، احتمال افزایش تعداد نمایندگان در سال‌های آتی وجود دارد که باید پیگیری شود و طرح‌هایی نیز برای افزایش نمایندگان تا حدود چهل کرسی نمایندگی به ظرفیت کنونی نیز در جریان است که باید در محاسبات لحاظ شود.

نکته سوم اینکه، هم‌اکنون کمیسیون اصل نود حتی با ۸ عضو ثابت نیز با چالش حد‌نصاب در جلسات روبه‌رو است. مشغله‌های نمایندگان در مجلس و دیگر مسئولیت‌هایشان سبب شده که برگزاری منظم جلسات دشوار شود. اگر به صورت‌جلسات موجود نگاه کنیم، خواهیم دید که اعضای غیرثابت نیز مشارکت مستمر و منظمی ندارند [2]. بنابراین، با نظر به جایگاه نظارتی ویژه و مردم‌پایه کمیسیون اصل نودم باید تلاش کرد که زمینه حضور اعضای بیشتری را به‌عنوان عضو ثابت و غیر‌ثابت تمهید کرده و کمیسیون را در جهت کنش نظارتی تقویت کرد. در شرایط فعلی نیز به‌جای کاهش اعضای ثابت، باید برای تسهیل و تقویت حضور مؤثر اعضای غیرثابت در کمیسیون تدابیری اندیشید.

چهارم اینکه، تجربه‌ موجود در ساختار الگوهای نهادها و سازمان‌های شورایی در کشور مؤید آن است که شوراهایی با نسبت حداکثری اعضای حقوقی و غیرثابت، همراه با اعضای ثابت کم و حداقلی، معمولاً به تضعیف شوراها و ناکارآمدی نهادی آنها منجر می‌شود. همان‌گونه که در شوراهای عالی کشور، شوراهای وزارتخانه‌ها و سایر نهادهای مشورتی نیز چنین آسیب‌هایی مشاهده شده است. شوراهایی که اکثریت اعضای آنها را اعضای حقوقی تشکیل می‌دهند و افراد ثابت حداقلی دارند کارکرد ضعیف‌تری نسبت به شوراهایی با تناسب اعضای متقارن بین اعضای حقوقی و حقیقی (کار اصلی‌شان پیگیری امور شوراست) دارند.

بنابراین، در مسیر تقویت کمیسیون اصل نود، باید به‌جای بوروکراتیزه کردن یا افزایش غیرمنطقی کارکنان دبیرخانه‌، اولاً به قوام ساختاری خود آن اندیشید. یعنی ضمن پرهیز از افزایش بی‌رویه اعضای غیرثابت، نباید موجودیت کنونی و تکیه‌گاه ساختاری و سازمانی کمیسیون تضعیف شود، بلکه با بهره‌گیری از روش‌های مناسب، ساختار کمیسیون باید تقویت گردد. همچنین، باید ابزارهای نظارتی کمیسیون و نسبت آن با کمیسیون‌های تخصصی توسعه یابد [2].

پنجم اینکه، نظارت در کمیسیون اصل نودم ماهیتی ویژه دارد که از جنس نظارت تخصصی کمیسیون‌های دیگر نیست و متفاوت از سایر نهادهای نظارتی مجلس است؛ این کمیسیون نظارتی فارغ از هدف و پیامدمحور و مردمی دارد. همچنین خاصیتی نهادی از جنس میانجی‌گری میان مردم و دولت و زمینه‌ساز مشارکت مردم در فرایند اصلاح طرز‌کار‌های حکمرانی است. لذا نظارتی فراگیر، مردم‌محور و مبتنی‌بر تظلم‌خواهی عمومی و پیامدسنجی عمومی از سیاست‌ها را داراست. این کمیسیون از دل تاریخ و خواست عمومی مردم در تجربه‌‌ مجلس مشروطه زاده شده (کمیسیون عرایض) و در جمهوری اسلامی با حمایت بزرگان و مؤثرین انقلاب اسلامی شکل گرفته، نهادینه گردیده و به یک ظرفیت مهم در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. از‌این‌رو، باید از این نهاد تاریخی و ملی دفاع کرد و آن را تقویت نمود؛ نه آنکه با تغییرات ساختاری دفعی، موجودیت آن را تضعیف و به خطر انداخت [2 و 3]. لذا کارکرد نظارت غیرقضایی باید به‌عنوان یک کار تخصصی در مجلس دیده شود.

اگر به استدلال‌های ارائه ‌شده در مذاکرات قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی ناظر به اصل نودم و کمیسیون اصل نودم توجه کنیم، خواهیم دید که تعیین ۸ عضو ثابت برای کمیسیون اصل نود، خود حاصل درک اهمیت وجود ساختاری این کمیسیون است. گفتنی است؛ این عدد، پشتوانه‌ای برای قوام و پایداری عملکرد آن به‌شمار می‌رود.

ششم اینکه، در خود طرح نیز اشکالات نگارشی و منطقی وجود دارد. مثلاً در بخشی آمده که از ۸ عضو ثابت صرف‌نظر شود و در هر‌یک از 13 کمیسیون تخصصی، دو نماینده از این جمع حضور یابند که درمجموع ۲۶ نفر می‌شود. اما در پایان همان متن، به تعداد ۲۷ نفر اشاره شده و یک نفر نیز از هیئت‌رئیسه به آن افزوده شده است. این تناقض در عدد بین ابتدا و انتهای متن، پرسش‌برانگیز است. اشکال نگارشی دیگر اینکه با توجه به اصلاحیه مذکور در این طرح و حذف تبصره «2» ماده کنونی، لازم است که شماره یک از عبارت تبصره ماده (44) در این طرح حذف شود. افزون‌بر‌این، شیوه عبارت‌پردازی ماده اشتباه است. باید طرح به‌صورت ماده‌واحده نگارش شود. بهتر است ابتدای متن به‌صورت زیر آورده شود: «ماده‌واحده- ماده (44) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:....».

هفتم اینکه، نکته‌‌ مهم‌تر آنکه اگر فرض بر این باشد که تمام اعضای فعلی کمیسیون اصل نود، غیرثابت باشند، ریاست کمیسیون چه‌وضعی پیدا خواهد کرد؟ فردی که از‌سوی هیئت‌رئیسه به‌عنوان رئیس معرفی می‌شود، احتمال زیاد او گزینه اصلی برای ریاست کمیسیون اصل نودم خواهد بود؛ زیرا رئیس ناگزیر است وقت بیشتری برای این کمیسیون بگذارد؛ اما باقی اعضا به‌دلیل غیرثابت بودن، تعهد و پیوستگی لازم را نخواهند داشت. این روند در‌نهایت منجر به ریاست‌محور شدن کمیسیون خواهد شد و جایگاه پارلمانی آن را تضعیف می‌کند. با توجه به ساختار کاری و بار پرونده‌ای موجود در کمیسیون، نمی‌توان به صرف عضویت غیردائمی، انتظار پیگیری منظم از نمایندگان داشت. جلسات رسمی، نشست‌های کمیته‌ها، و بررسی شکوائیه‌ها همه مستلزم پیگیری مستمر اعضای ثابت است.

هشتم اینکه، شاید این پیشنهاد مطرح شود که مطلوب است اعضای ثابت کمیسیون اصل نود به‌صورت موردی و در ارتباط با موضوعات نظارتی خاص، امکان حضور در کمیسیون‌های تخصصی را داشته باشند. در نگاه اول، این مشارکت ممکن است مفید به‌نظر برسد، اما اگر این مشارکت به‌صورت ساختاری و دائمی در نظر گرفته شود، بار دیگر به تضعیف انسجام و قوام کمیسیون اصل نود خواهد انجامید. ممکن است در آیین‌نامه پیش‌بینی شود که این اعضا تنها در پرونده‌هایی که هم‌زمان در دستور کار کمیسیون تخصصی و اصل نودم قرار دارند، حضور یابند؛ آن‌هم نه به‌عنوان عضو ثابت در کمیسیون تخصصی بلکه با معرفی از‌سوی کمیسیون اصل نودم.

در‌نهایت، درک صحیح و زمینه‌مند از ساختارهای شکل گرفته در طول زمان، تغییرات دفعی و ناگهانی را جزء در مواردی استثنایی تجویز نمی‌کند؛ چراکه چنین تغییراتی ممکن است ظرفیت‌های تاریخی و ساختاری پارلمان را به مخاطره بیندازد. اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درواقع، برگرفته از اصل (32) قانون مشروطه ملی است که در پاسخ به درخواست مردم و علما جهت شکل‌گیری نهاد «عدالت خانه» نوشته شده بود. به‌عبارت‌دیگر، این نهضت «عدالت خانه» مردم و علمای شیعه ایران بود که با کمک جریان‌های ترقی‌خواه تبدیل به یک نهضت بزرگتر به نام مشروطه شد [3]. این نهاد با حمایت بزرگان انقلاب اسلامی در مجالس خبرگان قانون اساسی و مجالس شورای اسلامی (به‌ویژه مجلس اول انقلاب اسلامی) مورد توجه قرار گرفت. ازاین‌رو، از تغییرات شتاب‌زده بدون پشتوانه پژوهش‌های علمی باید پرهیز کرد.

بنابراین بر‌اساس نکات طرح شده، طرح پیشنهادی نه‌تنها در راستای تقویت کمیسیون نیست، بلکه ساختار سازمانی آن را نیز دچار اختلال خواهد کرد. در میان‌مدت، چنین طرحی ممکن است جایگاه کمیسیون را نسبت به سایر کمیسیون‌ها به‌عنوان نهادی درجه دوم تنزل دهد و حتی آن را در معرض حذف قرار دهد.

3.جمع‌بندی و پیشنهاد

براساس طرح پیشنهادی مجلس، تغییراتی در وضعیت اعضای ثابت کمیسیون اصل نود مطرح شده است. در این راستا، چند نکته مهم قابل‌توجه است:

1. کارویژه غیرقابل تفویض اعضای ثابت: اولین نکته این است که کارویژه اصلی اعضای ثابت کمیسیون اصل نود، که نظارت بر اجرای اصول قانون اساسی (توسط مجلس، قوه مجریه و قوه قضائیه) و رسیدگی به شکایات مردم است، قابل تفویض یا جایگزینی نیست. اگر اعضای ثابت این کمیسیون هم‌زمان عضو سایر کمیسیون‌های تخصصی نیز باشند، در عمل دو مأموریت اصلی خواهند داشت که این موضوع تمرکز و پیگیری پرونده‌های نظارتی کمیسیون را دچار آسیب می‌کند.
2. تعارض‌برنامه‌ها و حجم کاری بالا: در متن طرح اشاره شده که به‌دلیل وجود اعضای غیرثابت، جلسات کمیسیون اصل نود با دیگر کمیسیون‌های تخصصی تداخل ندارد؛ پس اعضای ثابت نیز به اعضای غیرثابت تبدیل شوند و در دیگر کمیسیون‌های تخصصی عضویت پیدا کنند! در پاسخ گفته شد؛ از‌آنجا‌که کمیسیون اصل نود علاوه‌بر جلسات عمومی، جلسات داخلی و بررسی پرونده‌ها در دبیرخانه را نیز دارد، اعضای ثابت زمان و انرژی بسیاری را صرف این امور می‌کنند. لذا حضورشان در سایر کمیسیون‌ها منطقی نیست.
3. ضرورت داشتن حد‌نصاب مؤثر بدون الزام به حداکثر تعداد: در طرح اشاره شده که کمیسیون‌ها می‌توانند بین ۱۰ تا ۲۳ عضو داشته باشند؛ الزامی به حضور حداکثری ۲۳ نفر در هر کمیسیون نیست، بنابراین حذف ۸ عضو ثابت برای رساندن افزایش اعضای کمیسیون‌های تخصصی به این سقف ضرورتی ندارد؛ بلکه در ساختار فعلی مجلس کمیسیون اصل نودم با این طرح تضعیف خواهد شد. برخی از کمیسیون‌ها با اعضای کمتر از 23 عضو هم قابلیت تشکیل و فعالیت مؤثر دارند.
4. امکان مشارکت مشروط نه عضویت ثابت در دیگر کمیسیون‌ها: پیشنهاد شده که اعضای ثابت کمیسیون اصل نود بتوانند به‌صورت موردی و برای پرونده‌های خاص در جلسات کمیسیون‌های تخصصی شرکت کنند. این موضوع قابل بررسی است و می‌توان آن را در آیین‌نامه پیش‌بینی کرد، اما نباید به‌گونه‌ای باشد که این اعضا به‌صورت ثابت به کمیسیون‌های دیگر منتقل شوند، زیرا ساختار و قوام سازمانی کمیسیون اصل نود را تضعیف می‌کند.
5. تجربه زیسته- چالش حد‌نصاب و مشارکت غیرثابت‌ها: تجربه نشان داده است که حتی با ۸ عضو ثابت، کمیسیون اصل نود با چالش حد‌نصاب در جلسات روبه‌رو است. اعضای غیرثابت نیز مشارکت منظمی ندارند. به‌جای حذف اعضای ثابت، باید زمینه افزایش اعضای ثابت و مشارکت مؤثرتر اعضای غیرثابت را فراهم کرد.
6. الگوی شوراها- اهمیت ثبات ساختاری: الگوهای مشابه در شوراهای کشور نشان می‌دهد که نسبت اکثری اعضای حقوقی و غیرثابت منجر به کاهش ثبات ساختاری و کارکردی آن شده، موجودیت نهاد را تهدید می‌کند.
7. لزوم تقویت نهادی به‌جای تضعیف ساختاری: کمیسیون اصل نود نهادی تاریخی و برخاسته از فلسفه تظلم‌خواهی مردمی در نظام قانونگذاری است. به‌جای تضعیف آن با کاهش اعضای ثابت، باید ساختار، ابزارهای نظارتی پارلمانی و تعاملات نهادمند آن با سایر کمیسیون‌ها و سایر نهادهای نظارتی و نهادهای مردمی را تقویت کرد.
8. تمایز جنس نظارت کمیسیون اصل نودم از کمیسیون‌های تخصصی: جنس نظارت کمیسیون اصل نودم از نوع ارزشیابی فارغ از هدف در راستای فهم کژکارکردهای طرزکاری قوانین و مقررات است. درحالی‌که، نظارت کمیسیون‌های تخصصی از جنس ارزشیابی فرایندی و مبتنی‌بر ارزیابی میزان دستیابی به اهداف است [5].

پیشنهادها در راستای ارتقای کمیسیون اصل نودم به‌شرح زیر است:

بنابر نکات مطرح‌ شده، مرکز پژوهش‌های مجلس به‌طور جدی مخالفت خود را با طرح فوق و تبدیل اعضای ثابت کمیسیون اصل نودم به اعضای غیرثابت اعلام می‌دارد و پیشنهادهایی را ارائه می‌دهد.

الف) پیشنهاد افزایش اعضای غیرثابت کمیسیون اصل نودم به‌صورت موردی: برای تقویت کارکردی و ساختاری کمیسیون اصل نودم پیشنهاد می‌شود که اعضای غیرثابت (معرفی شده از کمیسیون‌های تخصصی) به‌صورت موردی و متناسب با موضوع جلسه و پرونده‌ها افزایش یابد. این امر زمینه تقویت کمیسیون، ارتباط بهتر کمیسیون اصل نودم با سایر کمیسیون‌ها را فراهم می‌کند.

ب) پیشنهاد افزایش استقلال کمیسیون اصل نودم: براساس ماده (۴۴) آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون اصل نود در تعیین ترکیب خود وابسته به رأی هیئت‌رئیسه مجلس است. پیشنهاد می‌شود این فرایند به سمت انتخاب اعضا ازسوی کل نمایندگان و با آرای بالا (مثلاً دوسوم) تغییر کند تا کمیسیون اصل نود، به کل مجلس پاسخ‌گو باشد.

ج) ارتقای جایگاه گزارش‌های کمیسیون در فرایندهای تقنینی: گزارش‌های کمیسیون اصل نود باید از جایگاه بالاتری در فرایندهای تقنینی برخوردار شوند. مزیت کمیسیون اصل نودم به نسبت سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری در آن است که آنها براساس قانون، شکایت‌ها را می‌سنجند؛ اما کمیسیون اصل نودم با توجه به ماهیت خود در بررسی طرزکارها (نظارت و ارزشیابی فارغ از هدف) می‌تواند سیاست‌ها و قوانینی که دارای پیامدهای منفی عمومی هستند، تشخیص داده و درنتیجه، زمینه اصلاح قانون برای مجلس را فراهم کند [5]. دوفوریتی شدن طرح‌های اصلاح قوانینی که به تأیید کمیسیون اصل نودم و کمیسیون تخصصی مرتبط رسیده است یکی از راه‌حل‌هاست. گفتنی است؛ گزارش‌های درخواست اصلاح قوانین و طرزکارها می‌تواند در هماهنگی و مشترک با کمیسیون تخصصی مربوطه باشد.

د) ارتقای جایگاه نظارتی کمیسیون اصل نودم به‌مثابه نهاد آمبودزمان پارلمانی: تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس در راستای اینکه ابزارهای نظارتی مجلس همچون تذکر، سؤال و استیضاح وزرا و تشکیل کمیته‌های تحقیق و تفحص به‌طور ویژه در جهت پیگیری‌های پرونده‌های طرزکاری کمیسیون اصل نودم به‌مثابه یک حق ویژه همانند یک نهاد آمبودزمان پارلمانی به‌کار گرفته شوند [3].

ه) اعطای اختیار پیگیری قضایی دادخواست‌های ارسالی به قوه قضائیه: تصویب قانونی در آیین‌نامه داخلی مجلس مبنی‌بر افزایش اختیارات پیگیری قضایی پرونده‌های ارسالی کمیسیون اصل نودم به قوه قضائیه در نسبت با برخی اختیارات پیگیری سازمان بازرسی کل کشور.