خلاصه مدیریتی

بیان مسئله

آمبودزمان‌ها به‌مثابه نهادهای تظلم‌خواه هستند که از حقوق عامه مردم در برابر دستگاه‌های تأثیرگذار در امر عمومی دفاع می‌کنند. آمبودزمان به‌طور‌کلی به آمبودزمان‌های حوزه سیاسی ـ عمومی و آمبودزمان‌های سازمانی (داخل سازمان‌ها) تقسیم می‌شوند. آمبودزمان‌های حوزه سیاسی ـ عمومی معمولاً به‌صورت فراقضایی به حل‌و‌فصل شکایات می‌پردازند و از‌جمله مؤلفه‌های بنیادین آنها استقلال نهادی، صداقت و اقتدار اخلاقی بالای اعضا، اختیارات جامع، در دسترس بودن و کارآمدی است. این مؤلفه‌ها در استانداردهای بین‌المللی در قالب اصول عملیاتی ذیل مطرح می‌شوند:

دسترسی‌پذیری آسان برای همه اقشار به‌خصوص آسیب‌پذیرها، داشتن مبنای قانونی، روند عزل‌و‌نصب تضمین‌کننده استقلال، بستر مساعد برای بی‌طرفی و شفافیت و صداقت، دسترسی‌پذیری به‌تمامی اماکن جهت بازرسی، سازوکار تخصیص منابع تضمین‌کننده استقلال، محافظت از اعضای آمبودزمان در برابر تهدیدهای بیرونی، رسیدگی منفعل و فعال به شکایات با ابزارهای غیر‌قضایی و دوستدار حقوق^[1] با هدف تسهیل حل‌وفصل منازعات بین طرفین (مردم و ارائه‌دهندگان خدمات عمومی)، ارائه پیشنهادها به دستگاه‌های مسئول جهت اصلاحات اداری یا قانونی با هدف بهبود عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات، همکاری و گفتگو با مؤسسه‌های مشابه همکار از طریق شبکه‌های الکترونیکی، تبادل اطلاعات و برگزاری جلسات منظم با یکدیگر.

آمبودزمان‌های سازمانی نیز داخل دستگاه و سازمان‌ها به ایفای نقش در محدوده کارمندان و ارباب‌رجوعان خود می‌پردازند و از روش‌های مختلف همچون دیپلماسی، میانجیگری غیر‌مستقیم، ارائه ارجاعات برای میانجیگری رسمی به داخل یا خارج سازمان و غیره استفاده می‌کنند. نکته حائز اهمیت این آمبودزمان‌ها این است که اگر در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها قرار بگیرند می‌توانند بسیاری از شکایات مردمی علیه دستگاه‌های مختلف را خودبه‌خود پیش از رسیدگی به آمبودزمان‌های حوزه عمومی رفع کنند.

جمهوری اسلامی ایران نیز نهادهای نظارتی مختلفی دارد که از این میان، کمیسیون اصلِ نودِ مجلس شورای اسلامی ازجمله مردمی‌ترین آنهاست و ظرفیت‌های مشابهی با الگوی نهادی آمبودزمان را دارد. منظور از ظرفیت‌های مشابه این است که تحت شرایطی می‌توان آن را به‌مثابه آمبودزمان در نظر گرفت و در شرایطی دیگر این فرض با چالش مواجه است. به‌طور مثال، اگر مفهوم «طرز کار» در اصل نود قانون اساسی به‌صورت مضیّق معنا شود، آنگاه کمیسیون اصل نود را نمی‌توان در قالب یک نهاد آمبودزمان تعریف کرد اما اگر مفهوم «طرز کار» به‌صورت موسّع تفسیر شود، آنگاه کمیسیون اصل نود را می‌توان نهادی آمبودزمان در نظر گرفت. هرچند امروزه سازمان بازرسی کل کشور از‌طرف جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی به‌عنوان نهاد آمبودزمان معرفی شده‌ است، اما تنها نهاد رسمی کشور برای نظارت فراقضایی کمیسیون اصل نود است زیرا سازمان بازرسی کل کشور بخشی از قوه قضائیه بوده و دارای شأن قضایی است [1].

نقطه‌نظرها

در این پژوهش برای مطالعه کمیسیون اصل نود، از سه دریچه فرایند ورودی، فرایند پردازش و فرایند خروجی نگریسته شده است که هرکدام از این فرایندها دارای نقاط قوت و ضعف است. به‌منظور تطبیق کمیسیون اصل نود با نهاد آمبودزمان از پنج مؤلفه بنیادین یعنی استقلال نهادی، صداقت و اقتدار اخلاقی، اختیارات جامع، در دسترس بودن و کارآمدی استفاده شده است. با توجه به این استانداردها، می‌توان فهرست چالش‌های کمیسیون اصل نود را این‌گونه برشمرد:

۱. کمبود ظرفیت نیروی انسانی جهت رسیدگی به پرونده، ۲. حجم بالای شکایت ورودی مرتبط و غیر‌مرتبط پردازش نشده، ۳. امکان سلیقه‌ای شدن رسیدگی به شکایات، ۴. عدم تخصص کافی نمایندگان در حوزه بازرسی و نظارت، ۵. احتمال تسویه‌حساب سیاسی در امر نظارت (نقض اخلاق‌مداری) با توجه به ماهیت سیاسی مجلس، ۶. عدم شناخت کافی نخبگان و مردم از کمیسیون اصل نود، ۷. دسترسی‌پذیری دشوار به کمیسیون اصل نود، ۸. عدم ارتباط کمیسیون اصل نود با سازمان‌های مردم‌نهاد و حلقه‌های میانی، ۹. نداشتن پشتوانه قانونی کافی جهت پیگیری پرونده شکایت‌ها در فرایند قضایی، ۱۰. سیستم اطلاع‌رسانی و اقناعی ضعیف جهت تنویر افکار عمومی و شاکیان پرونده‌ها و ۱۱. عدم استقلال کافی کمیسیون اصل نود از هیئت‌رئیسه مجلس.

نتایج سیاستی

به‌نظر نگارندگان، مهم‌ترین چالش کمیسیون اصل نود ساختار سازمانی و فرایندی غیراجتماعی این نهاد پارلمانی است. به‌گونه‌ای که به مشکلات دیگری ازجمله عدم اطلاع مردم از وجود این کمیسیون، دسترسی‌پذیری دشوار، نبود سامانه الکترونیک، حجم بالای شکایات (مرتبط و غیرمرتبط)، چالش نیروی انسانی، کژکارکردهای نظارت غیر‌قضایی و غیره انجامیده است. برای برطرف کردن این چالش‌ها، موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

تعامل سازنده با سازمانهای مردمنهاد و حلقههای میانی جهت پردازش تخصصی شکایات مردمی، تبدیل شدن کمیسیون اصل نود به آمبودزمان مادر از طریق فعال ساختن و تعامل سازنده با آمبودزمان‌های سازمانی، فعال ساختن و بسیج کردن سایر نمایندگان (غیر‌عضو کمیسیون اصل نود) در راستای نقش نظارتی مجلس، ایجاد سامانه الکترونیک ستادی و شبکه با سامانه‌های نظارتی مردمی، تقویت کمیسیون اصل نود در استفاده از ابزارهای نظارتی غیر‌قضایی مجلس، ایجاد ظرفیت قانونی-حقوقی برای کمیسیون اصل نود جهت پیگیری شکایات در فرایند قضایی، همکاری بیشتر کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور، استقلال کمیسیون اصل نود از هیئت‌رئیسه مجلس.

1.مقدمه

آمبودزمان‌ها نهادهای تظلم‌خواه هستند که وظیفه حمایت از حقوق عامه را برعهده دارند. کلمه آمبودزمان، یک اصطلاح سوئدی است که به‌معنای «شخص تظلم‌خواه»^[2] است [2]. وجود نهادهای تظلم‌خواه نه‌تنها منحصر در دوران مدرن نیست بلکه تمدن‌های مختلف ازجمله تمدن اسلامی در گذشته، نهادهای مشابهی داشته‌اند. با‌این‌حال، اولین آمبودزمان مدرن در سال 1809 میلادی در سوئد تأسیس شده‌ است. آمبودزمان‌ها معمولاً به‌صورت نهادهای فراقضایی برای حل‌و‌فصل شکایات شناخته می‌شوند. پژوهش پیش‌رو به‌دنبال آن است که با مطالعه تشکیلات و فرایندهای کمیسیون اصل نود و مقایسه آن با نهاد آمبودزمان بررسی کند که چگونه می‌توان با توجه به چالش‌ها و فرصت‌های موجود در کمیسیون اصل نود، آن را به‌مثابه یک نهاد آمبودزمان برای رسیدگی به شکایات مردمی در نظر گرفت؟ طبیعتاً کمیسیون اصل نود مجموعه‌ای از چالش‌ها در رسیدگی به شکایات مردمی علیه دستگاه‌های دولتی دارد که حقوق عامه را تضییع می‌کنند.[3] همچنین فرصت‌هایی برای کمیسیون اصل نود وجود دارد که چه‌بسا بتوان با کمک آنها این چالش‌ها را آسان کرد.

برای این منظور سعی شده است اصول و کارویژه‌های مشترک انواع آمبودزمان‌ها بررسی شده و سپس با طرح تشکیلات و فرایندهای سه‌گانه ورودی، پردازش و خروجی کمیسیون اصل نود ظرفیت‌ها و چالش‌های این کمیسیون در مقایسه با الگوهای ساختاری و فرایندی نهاد آمبودزمان مطالعه شود. در این راستا، این پژوهش ضمن مطالعات کتابخانه‌ای از روش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با نخبگان و مسئولان مرتبط با کمیسیون اصل نود و سایر نهادهای مرتبط با آن استفاده کرده است.

آمبودزمان‌ها را -از حیث سیر تاریخ شکل‌گیری و قوانین نهاد آمبودزمان در میزان اهمیت دادن به حقوق افراد در برابر دولت- به نوع کلاسیک و حامی حقوق بشری تقسیم می‌کنند. پژوهشگران آمبودزمان سوئدی را به‌عنوان الگوی نوعِ کلاسیک آمبودزمان می‌شناسند. همچنین در یک تقسیم‌بندی دیگر –از حیث دامنه ساختاری- آمبودزمان‌ها را به آمبودزمان حوزه سیاسی-عمومی و حوزه سازمانی تقسیم می‌کنند. اولی شامل آمبودزمان کلاسیک و حقوق بشری است و دومی صرفاً به داخل سازمان‌ها مربوط است [3]. آمبودزمان برای اعمال کنترل و نظارت یا به ابتکار خود یا معمولاً به‌دنبال شکایات مردمی توسل می‌جوید. به‌طورکلی، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌طور مستقیم به آمبودزمان طرح شکایت کند [3]. از‌جمله اصول برشمرده شده برای آمبودزمان‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: دسترسی‌پذیری آسان، استقلال داشتن (شامل وجود یک مبنای قانونی محکم، منابع بودجه‌ای کافی و روند عزل و انتصاب، مصونیت و حفاظت از مأموران)، اخلاق‌مداری بالا (شامل بی‌طرفی و انصاف)، اختیارات جامع جهت بازرسی و کارآمدی.

نهادهای تظلم‌خواه شبیه آمبودزمان در سنت ایرانی-اسلامی با اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر عجین شده‌ بودند که در دوران معاصر جنبش عدالت‌خانه و سپس مشروطه به‌دنبال احیای این نهادهای تظلم‌خواه بودند. اصل سی‌و‌دوم قانون اساسی مشروطه پاسخی به درخواست مردم برای داشتن نهاد تظلم‌خواه بود که درآن، مجلس شورای ملی را مسئول دریافت شکایات مردمی معرفی می‌کند. به همین ترتیب، پژوهشگران معتقدند که اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر‌گرفته از اصل سی‌و‌دوم قانون مشروطه است. اماجنبش مشروطه‌خواهی در ابتدای امر، جنبش «عدالت‌خانه» بود که خواسته اولیه ملت ایران وجود نهادی برای شکایت مردم علیه ظلم مأموران و دستگاه‌های حکومتی بوده است. البته حضور نخبگان و تجدد‌خواهان جنبش عدالت‌خانه را به‌سوی یک نهاد قانونگذار به نام مجلس ملّی در قالب مشروطه‌خواهی سوق داد. با‌این‌حال، قانون اساسی مشروطه به درخواست مردم مبنی‌بر وجود یک نهاد تظلم‌خواه توجه ویژه داشت. از‌این‌رو، ماده (32) قانون اساسی مشروطه ذیل بخش «در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی» می‌نویسد: «هرکس از افراد ناس می‌تواند عرض حال یا ایرادات یا شکایات خود را کتباً به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به یکی از وزارتخانه‌هاست، بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی بدهند». برخی پژوهشگران معتقدند که این ماده قانونی ترجمه‌ای از ماده (21) قانون اساسی بلژیک است [4]. به‌هر‌حال، امروزه اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از ماده (32) قانون اساسی مشروطه برگرفته شده است که کارویژه تظلم‌خواهی مردمی علیه طرز کار دستگاه‌های حکومتی دارد. اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌نویسد:

 «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته‌ باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه‌ مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»

دکتر سید‌محمد هاشمی در‌خصوص حق شکایت در قانون اساسی معتقد است که این حق در اصل نود از‌سوی قانون اساسی برای همه افراد برای شکایت از طرز کار قوای سه‌گانه به مجلس طراحی شده است. او از دو جنبه فردی و اجتماعی این حق را بررسی می‌کند:

۱. فردی: همه افراد مردم از حقوق یکسان برخوردارند و یکسان در حمایت قانون قرار دارند. اگر عملکرد دستگاه‌های قدرت عمومی به هر نحو (مستقیم یا غیرمستقیم) به حقوق افراد لطمه‌ای وارد کند، ایشان حق تظلم پیدا می‌کنند. فریاد‌خواهی و دادخواهی یک اصل فطری است. به‌گونه‌ای که حتی خداوند نیز به‌صراحت از آن در آیه 148 سوره نساء حمایت کرده است وقتی می‌فرماید:

«خدا دوست نمی‌دارد که کسی به گفتار زشت (به عیب خلق) صدا بلند کند مگر آنکه ظلمی به او رسیده باشد، همانا که خدا شنوا و داناست».^[4]

۲. اجتماعی: اصل هشتم قانون اساسی می‌نویسد: «امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم ... نسبت به دولت ...». در این خصوص، به‌نظر می‌رسد که اصل نود قانون اساسی را می‌توان از‌جمله ابزارهای اجرایی وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر قلمداد کرد. چنانچه دستگاه‌های قدرت عمومی در انجام وظایف خود به هر نحو برخلاف اصول رفتار کنند یا حقوق را تضییع نمایند، هرکس حق و تکلیف خواهد داشت به‌عنوان مشارکت همگانی براساس اصل مذکور از طرز کار دستگاه‌های متخلف به مجلس شکایت برد که علی‌الاصول مجلس موظف به رسیدگی خواهد بود [5].

2. پیشینه پژوهش

پژوهش‌هایی در مفهوم‌شناسی و الگوی نهادی آمبودزمان در ایران انجام شده است که برخی در راستای پژوهش پیش‌رو است و برخی نیز به‌شکل خاص امکان‌سنجی تطبیق آمبودزمان نسبت به نهادهای نظارتی در ایران را مورد بررسی قرار داده‌اند [4]. مقاله‌ای با عنوان «کمیسیون اصل نود یا سازمان بازرسی کل کشور؟ مقایسه با نهاد آمبودزمان با تأکید بر آمبودزمان پارلمانی انگلستان» توسط امیرحسین صادقی و مسیح بهنیا انجام شده است. این پژوهش با رویکرد مقایسه‌ای دو نهاد نظارتی کشور را با الگوی آمبودزمان پارلمانی انگلستان تطبیق داده است و تعریف سازمان بازرسی کل کشور را به‌عنوان آمبودزمان مبتنی‌بر الگوی انگلستان مورد نقد قرار داده است [6]. با‌این‌حال، وجه تمایز اصلی این مقاله با گزارش حاضر در این است که اوّلاً گزارش جاری صرفاً براساس اصول بنیادین آمبودزمان، نقاط قوت و ضعف تعریف کمیسیون اصل نود ذیل آمبودزمان را بررسی کرده است. ثانیاً در این بررسی از داده‌های میدانی و مصاحبه با بدنه کارشناسی و سازمان کمیسیون اصل نود به‌همراه سایر بازیگران مرتبط بهره برده است. دکتر ابراهیم موسی‌زاده نیز در مقاله «بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود و نهاد آمبودزمان» به این موضوع پرداخته است. وجه تمایز گزارش حاضر با مقاله فوق‌الذکر این است که اولاً مؤلفه‌های تطبیقی نهادی گزارش پیش‌رو با مقاله متفاوت است. ثانیاً این مقاله نیز کمیسیون اصل نود را صرفاً براساس برخی داده‌های کتابخانه‌ای بررسی کرده است [7]. اما گزارش حاضر علاوه بر زاویه حقوقی و آیین‌نامه‌ای به‌شکل انضمام و مبتنی‌بر تجارب سازمانی و پارلمانی، چالش‌ها و فرصت‌های این تطبیق را بررسی کرده است. همچنین این گزارش به منابعی همچون مستندسازی فعالیت‌های کمیسیون اصل نود در مجلس نیز دسترسی درون‌سازمانی داشته است.

3. انواع آمبودزمان‌‌

چنانچه ذکر شد، آمبودزمان یک اصطلاح سوئدی به‌معنای «شخص تظلم‌خواه» است. با‌این‌حال، امروزه این واژه گاهی به‌معنای شخص (کارکنان گماشته شده آمبودزمان) و گاهی به‌معنای سازمان (نهاد آمبودزمان) به‌کار می‌رود. «انجمن بین‌المللی وکلای دادگستری»^[5] آمبودزمان را به‌عنوان اداره‌ای تعریف می‌کند که با قانون اساسی یا اقدام قانونگذار (پارلمان) تأسیس شده است و ازسوی یک مقام عالی‌رتبه مستقل جهت بررسی شکایت‌های افراد متضرر علیه دستگاه‌های دولت، سازمان‌ها، مقامات و کارفرمایان اداره می‌شود. این نهاد، قدرتِ بررسی، توصیه اقدام‌های اصلاحی و صدور گزارش را دارد [3].

امروزه یک روند جهانی برای ایجاد نهاد آمبودزمان در سطوح فرو ملّی، ملّی و فراملّی با حوزه‌های قضایی عمومی یا تخصصی وجود دارد. از زمان تأسیس اولین شکل مدرن آمبودزمان، صلاحیت و اختیارات این نهاد همواره در حال تکامل است. یکی از پیشرفت‌های مهم این است که صلاحیت خود را از نظارت صرف بر سوء‌مدیریت مقامات دولتی به حوزه‌های دیگر همچون دیده‌بان نقض حقوق بشر توسط مقامات دولتی یا حتی نهادهای خصوصی گسترش داده است [8]. از‌این‌رو، انواع مدل‌های مطرح در این بخش معطوف به ابتکارات کشورهای مختلف در‌خصوص حمایت از مردم و حقوق بشر است [9].

گفتنی است نهاد آمبودزمان کشورهای مختلف به‌‌رغم ویژگی‌های کارکردی و ساختاری مشابه، در همه جهان با عنوان مشخص «آمبودزمان» شناخته نمی‌شود بلکه اسامی متفاوتی به خود می‌گیرد. به‌عنوان مثال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مدافع مردم^[6] (آلبانی)، مدافع پارلمانی^[7] (مولداوی)، مدافع عمومی حقوق^[8] (جمهوری چک)، مدافعان دل پوئبلو^[9] (اسپانیا)، مدیاتور^[10] (فرانسه)، پروودور دژستیسا^[11] (پرتغال)، صدراعظم عدالت^[12] (استونی و فنلاند)، کمیساری حقوق بشر^[13] (روسیه و آذربایجان)، کمیسیون نظارت ملّی (چین) و غیره. این نام‌گذاری‌های متفاوت دلالت بر تمایز اساسی ندارند، بلکه معمولاً از سنت‌های اصطلاحات حقوقی خاص آن کشور سرچشمه می‌گیرند [3]. با‌این‌حال، می‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی از حیث دامنه قلمروی ساختاری، آمبودزمان‌ها را به آمبودزمان‌های حوزه سیاسی (امر عمومی) و آمبودزمان‌های حوزه سازمانی تقسیم کرد.

3-1. آمبودزمان‌های حوزه سیاسی-عمومی

به‌لحاظ تقدم تاریخی، آمبودزمان‌های حوزه سیاسی (امر عمومی) مقدم بر دوّمی یعنی آمبودزمان سازمانی هستند. آمبودزمان حوزه سیاسی معمولاً دیده‌بان فعالیت دستگاه‌های دولت در راستای منافع شهروندان است و به‌گونه‌ای تظلم‌خواهی مردم علیه طرز کار بوروکراسی و مسئولان را از طریق قدرت و ابزارهای پارلمانی رسیدگی می‌کند. گاهی اوقات از این نقش به‌عنوان «تریبیونیسین»^[14] یاد می‌شود که اشاره به «تریبون‌های مردمی» روم باستان دارد. این تریبیون‌ها نقش واسطه‌گری در روند سیاسی به نمایندگی از شهروندان عادی را داشتند [10]. درواقع، این مدل آمبودزمان‌ها همان الگوی متداول کشورهاست که حامی عامه مردم در مقابل ساختارهای عمومی است. این آمبودزمان‌ها می‌توانند انواع «آمبودزمان کلاسیک»، «آمبودزمان حامی حقوق بشر»^[15] و «آمبودزمان مختلط حامی حقوق بشر»^[16] باشند. هرکدام از آنها می‌توانند سطوح ملّی و منطقه‌ای داشته باشند، گرچه آمبودزمان‌ها معمولاً ملّی بوده‌اند.

درباره چرایی احساس نیاز دولت‌های مدرن به وجود آمبودزمان‌ها می‌توان گفت که دستگاه‌های دولت و بوروکراسی مدرن نیازمند «مدیریت غیرشخصی شده»^[17] است. این نکته بدین معناست که مردم با مجموعه وسیعی از قوانین، قضات و بوروکرات‌ها مواجه می‌شوند و به همین دلیل، این مسئله هم برای شهروندان گیج‌کننده است و هم یک تعارض منافع بین خواسته‌های شخصی مسئولان با خواسته‌های جامعه وجود دارد [10]. از‌این‌رو، وجود نهادهای آمبودزمان برای پیگیری حقوق عامه مردم ضروری است.

3-۱-۱. آمبودزمان‌های کلاسیک

مدل کلاسیک، شکلی از تحول اولین آمبودزمان‌های حوزه سیاسی را دارد که صلاحیت اصلی خود را برای نظارت بر اشتباهات اجرایی، بی‌انصافی‌ها و عدم اجرای قانون تعریف کرده‌اند [9]. بهترین نمونه کلاسیک، آمبودزمان سوئد است. دفتر این آمبودزمان در سوئد در سال 1809 تأسیس شد و به‌عنوان «ناظر پارلمان» عمل می‌کرد. این آمبودزمان براساس قانون پارلمانی سوئد موسوم به «ریکسداگ»[18] شکل گرفت.[19]

ایده اولیه این بود که یک نهاد دارای اقتدار در پارلمان، مستقل از پادشاه سوئد وجود داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که قوانین و مقررات توسط مقامات دولتی رعایت می‌شود. با گذشت زمان، این دفتر بیشتر به‌عنوان یک مدافع شهروند تکامل یافت و عمدتاً به حل‌و‌فصل شکایات عمومی علیه مقامات دولتی توجه پیدا کرد [9].

به‌عنوان مثال، آمبودزمان‌های کلاسیک آمریکایی به افرادی مانند شهروندان، مالیات‌دهندگان، سالمندان، خانواده‌ها و رزمندگان مجروح در خدمات مسلح و غیره خدمات ارائه می‌دهد. آمبودزمان‌های کلاسیک آمریکا، نهادهای مختلف را با دریافت و بررسی شکایات شهروندان از طریق فرایندهای بررسی معتبر، بی‌طرف، منصفانه و محرمانه در برابر مردم پاسخگو می‌کند [11].

به پیشنهاد بخش حقوق اداری کانون وکلای آمریکا، به‌منظور حمایت از ترویج و توسعه آمبودزمان در بخش عمومی، قطعنامه‌ای چهار ماده‌ای در نشست سال 1969 میلادی به تصویب مجمع نمایندگان وکلا رسید. به‌موجب بندهای دوازده‌گانه ماده (۲) این قطعنامه، دوازده ویژگی اساسی برای آمبودزمان کلاسیک شناسایی شد که عبارت است از:

1. صلاحیت انتقاد از همه سازمان‌ها، مقام‌ها و کارمندان بخش عمومی به‌استثنای دادگاه‌ها و کارکنان آنها، نهادهای قانونگذاری و کارکنان آنها، رئیس‌جمهور و کارکنان شخصی وی؛ ۲. استقلال و مصونیت از کنترل ازسوی هر مقام دیگر به‌استثنای مسئولیت رئیس آمبودزمان در مقابل قوه مقننه؛ 3. انتصاب ازسوی قوه مقننه یا قوه مجریه با تأیید حد نصاب معینی از نمایندگان پارلمان که -ترجیحاً بیشتر از اکثریت مطلق باشد، مانند اکثریت دو‌سوم؛ 4. استقلال و آزادی عمل در طول یک دوره طولانی که کمتر از پنج سال نباشد و مصونیت از عزل مگر به دلایلی که توسط اکثریت دو سوم اعضای پارلمان تعیین می‌شود؛ .5 پرداخت حقوقی معادل مقام‌های عالی‌رتبه به رئیس و مقام‌های نهاد آمبودزمان؛ ۶. آزادی عمل در استخدام دستیاران، معاونان و آزادی در تفویض اختیار به آنها بدون محدودیت‌های قوانین استخدام کشوری؛ 7. آزادی در تحقیق درباره هر فعل یا ترک فعل انجام شده توسط هر سازمان، مقام یا کارمند بخش عمومی؛ .8 دسترسی به‌تمامی سوابق و اسناد عمومی که از نظر آمبودزمان با موضوع تحقیق مرتبط است؛9 . اختیار انجام تحقیق درباره رعایت انصاف، صحّت یافته‌ها، انگیزه، کفایت دلایل، کارآمدی و مناسب بودن آیین فعل یا ترک فعل انجام شده توسط سازمان، مقام یا کارمند بخش عمومی؛ 10. برخورداری از صلاحیت تخییری و تصمیم‌گیری پیرامون این موضوع که در مورد چه شکایاتی تحقیق انجام شود و چه انتقادهایی، مطرح یا منتشر شود؛11 . به سازمان، مقام یا کارمند بخش عمومی مورد انتقاد باید این فرصت داده شود تا پیشاپیش از انتقادها مطلع شود و بتواند در قالب یک بیانیه به انتقادهای مطرح‌ شده پاسخ دهد؛ ۱۲. آمبودزمان و کارمندان وی باید در مقابل دعاوی مسئولیت مدنی، مصونیت داشته باشند [12].

3-1-2. آمبودزمان‌های حامی حقوق بشر

«مدل آمبودزمان حامی حقوق بشر»^[20] شکل دیگری از مدل کلاسیک است. بن‌ی تای (Benny Tai) استاد دانشگاه هنگ‌کنگ شش مدل آمبودزمان ترسیم می‌کند که فقط اولین آنها مدل کلاسیک است. بااین‌حال، سایر نسخه‌های آمبودزمان به‌عنوان آمبودزمان‌های مختلط حامی حقوق بشر ترسیم می‌شوند که در دفاع از اصول بین‌المللی حقوق بشر، درجات مختلفی از صراحت در کنشگری را نشان می‌دهند. به‌طور مثال، گرچه مدل دوّم آمبودزمان‌های مختلط حامی حقوق بشر (شبیه به مدل کلاسیک) هیچ بنای صریح و مستقیمی برای آمبودزمان در حمایت از حقوق بشر ندارد اما در مقایسه با مدل کلاسیک، حمایت عملی از حقوق بشر می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، مدل دوّم نهاد آمبودزمان حقوق بشر نسبت به مدل کلاسیک نسبتاً خودآگاهی و درک قوی‌تری از وظیفه خود به‌عنوان حامی حقوق بشر دارد [9].

مدل سوّم «آمبودزمان صریح حامی حقوق بشر»^[21] است که در مقایسه با مدل دوّم، با صراحت بیشتری به منشور حقوق ملی و بین‌المللی مردم در اعمال اختیارات خود برای مقابله با سوء‌مدیریت اشاره می‌کند. این مدل از آمبودزمان براساس قوانین موجود درباره رعایت یا عدم رعایت حقوق بشر تصمیم می‌گیرد. از‌این‌رو، درباره همه رفتارها و تصمیمات براساس اصول حقوق بشری دخالت نمی‌کند بلکه به قوانین بستگی دارد که چقدر این اصول حقوق بشری را در خود جای داده‌اند [9].

مدل چهارم، به‌اصطلاح «آمبودزمان حامی حقوق بشرِ همزیست»^[22] است. مدل چهارم در برخی از کشورها همچون ایرلند، نیجریه، تونس، بورکینافاسو، ساحل عاج و اوگاندا رایج است که برای آمبودزمان و حقوق بشر نهادهای جداگانه را انتخاب کرده‌اند [3]. آمبودزمان‌ها در کنار یک «نهاد ملّی حامی حقوق بشر رسمی» هم‌زیستی و همکاری می‌کنند. هرچند مرز بین آمبودزمان و نهاد ملّی حامی حقوق بشر ممکن است مبهم باشد، یک تفاوت عمده بین این دو است. آمبودزمان عمدتاً به انصاف و قانونمندی در مدیریت دولتی توجه دارد، اما نهادهای ملی حامی حقوق بشر اغلب به اقدام‌های نهادهای خصوصی و افراد و همچنین دولت توجه دارند [9].

مدل پنجم، «آمبودزمان بسط داده شده حامی حقوق بشر»^[23] است. این آمبودزمان به‌طور صریح براساس قانون اساسی در دفاع از حقوق بشر شکل می‌گیرد به‌گونه‌ای که آمبودزمان ضمن داشتن اختیارات کلاسیک خود می‌تواند به‌طور مستقیم اقتدار تعقیب در موارد نقض حقوق بشر را داشته‌ باشد. به‌عنوان مثال، «آمبودزمان پارلمانی»^[24] فنلاند مدل پنجم از آمبودزمان‌های بسط داده شده حامی حقوق بشر است [9]. فنلاند از اولین کشورهایی بود که در سال 1919 میلادی ایده آمبودزمان را در قانون خود گنجاند. با‌این‌حال، دانمارک در دهه 1950 میلادی با تأسیس ساختار قانونی جدید به‌عنوان یک سرمشق برای دیگران تبدیل شد. بعضاً برخی پژوهشگران، مدل دانمارکی نهاد آمبودزمان را به‌عنوان نسل دوّم آمبودزمان‌ها بعد از مدل کلاسیک سوئدی معرفی می‌کنند زیرا رویکرد رسمی سختگیرانه سوئدی‌ها را در بررسی شکایات کنار گذاشت و روند شکایت کمتر رسمی را معرفی کرده است. در سال 1963، این ساختار قانونی ازسوی نروژ، در سال 1967 توسط انگلستان و بعداً در هلند به تصویب رسید [3].

مدل ششم، «آمبودزمان مختلط حامی حقوق بشر»^[25] است. گرچه مدل پنجم براساس قانون اساسی حامی حقوق بشر است اما همچنان وظیفه اصلی آن، نظارت بر سوء‌مدیریت است. با‌این‌حال، مدل ششم عملاً یک نهاد ملّی حامی حقوق بشر است که براساس اصول پاریس تأسیس شده است. این آمبودزمان‌ها در کشورهایی همچون اسپانیا و پرتغال برای اولین بار شکل گرفتند، زمانی‌که از سلطه حکومت‌های اقتدارگرا خود رهایی یافتند. اسپانیا و پرتغال با ترکیب مفاهیم اساسی حاکمیت قانون و حقوق بشر، این نهاد را به سطح جدیدی ارتقا داده‌اند [9].

آمبودزمان‌های مختلط امروزه اکثریت را در اروپا و آمریکای لاتین نمایندگی می‌کنند. تعداد فزاینده‌ای از کشورها، آمبودزمان‌هایی ایجاد کرده‌اند که علاوه بر وظیفه کلاسیک خود، شامل یک یا چند مأموریت اضافی نیز همچون حفاظت از حقوق بشر، مبارزه با فساد، ترویج حکمرانی خوب یا حفاظت از محیط زیست می‌شوند. برای مثال، این موارد عبارتند از: آمبودزمان اتیوپی (بازدارنده، حکمرانی خوب و حقوق بشر)، آمبودزمان لسوتو^[26] (بازدارنده، حقوق بشر، مبارزه با فساد و حفاظت از محیط زیست)، آمبودزمان مالاوی^[27] (حقوق بشر)، آمبودزمان موریس^[28] (کلاهبرداری و ضد فساد)، آمبودزمان نامیبیا^[29] (حقوق بشر، حفاظت از محیط زیست و ضد فساد)، آمبودزمان رواندا^[30] (بازدارنده و مبارزه با فساد)، آمبودزمان سیشل^[31] (بازدارنده، حقوق بشر، مبارزه با فساد و تقلب)، حافظ عمومی آفریقای جنوبی^[32](مبارزه با فساد و اجرای منشور اخلاقی) [3].

در برخی کشورهای دیگر، مانند آفریقای جنوبی، به‌رغم وجود یک نهاد حقوق بشری مجزا، نهاد آمبودزمان همچنان دارای وظایف حقوق بشری نیز هست. به‌علاوه، برخی از کشورهای آفریقایی مانند لیبریا^[33] دارای یک کمیسیون حقوق بشر یا نهاد دیگری هستند، اما هیچ آمبودزمانی ندارند [3].

3-2. آمبودزمان‌های حوزه سازمان‌ها

آمبودزمان‌های سازمانی، پیشینه حدوداً پنجاه ساله دارند. مدیران ارشد، در سازمان‌های مختلف اعم از خصوصی و عمومی، به استخدام افراد بی‌طرفی اقدام می‌کنند که در قالب نهاد آمبودزمانِ سازمان، گزارش‌ها را به رأس سازمان منتقل کنند. اعضای آمبودزمان سازمانی هم متخصصان مدیریت تعارض و هم متخصصان مدیریت ریسک هستند. آنها طبق استانداردهای خود (همچون حفظ استقلال، بی‌طرفی، حفظ محرمانگی و داشتن رویه‌های سهل‌الوصول غیررسمی جهت دریافت گزارش‌ها) و بدون قدرت تصمیم‌گیری مدیریتی عمل می‌کند. آمبودزمانِ سازمانی وظیفه دارد که به سخن هر فردی در سازمان گوش دل بسپارد [13].

آمبودزمان‌های سازمانی انواع متفاوتی دارند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود: ^[34]

الف) آمبودزمان درون‌سازمانی: در این مدل آمبودزمان، مجموعه‌ای از اعضای این نهاد به‌صورت محرمانه، غیررسمی، مستقل و بیطرفانه از طریق روش‌های مختلف حل اختلاف به بالاترین سطح ممکن در سازمان‌ها گزارش می‌دهند. این نهاد هیچ نقشی در فرایند قضاوت یا تصمیم‌گیری مدیران ندارد.

ب) آمبودزمان سوت‌زن: این آمبودزمان یک فرد یا دفتر تعیین شده است که نقش آن آموزش کارکنان، پیمانکاران و صاحب امتیازان در مورد حقوق ایشان برای سوت‌زنی است. همچنین این نهاد، سازوکارهای موجود برای محافظت از افشاگران تشریح میکند. یکی از دیگر وظایف این نهاد، نظارت بر فرایند طرح شکایات و انجام نظرسنجی درخصوص افراد و فرایندهاست. با‌این‌حال، این نهاد نمیتواند به‌عنوان وکیل حقوقی، کارگزار یا حامی نقش ایفا کند.

ج) آمبودزمان تحلیلی: این نوع آمبودزمان، فرد یا دفتری است که مسئول پاسخگویی به دغدغه‌های مطرح شده از‌سوی تحلیلگران جامعه اطلاعاتی در مورد پایبندی به استانداردهای تحلیلی (یا تجارت) است. درواقع هدف اصلی آمبودزمان تحلیل آن است که تحلیل‌گران سازمان‌های مختلف جامعه اطلاعاتی از رسیدگی مناسب به دغدغه‌هایشان اطمینان یابند [11].

آمبودزمان‌های سازمانی، در سازمان‌هایی فعالیت می‌کنند که تشکیلات پیچیده دارند، زیرا تعداد بسیار کمی از مدیران به پاسخگویی به‌موقع به مشکلات و ایدههای کارکنان خود قادر هستند. در چنین بستری، آمبودزمان‌های سازمانی با ایجاد فضای اعتماد چندجانبه، ایمن، منصفانه، معتبر و سهل‌الوصول به اجزا، گروه‌ها، سازمان و مدیران، خدمت می‌کنند. در ادامه به بخشی از کارویژه‌های آمبودزمان‌های سازمانی اشاره می‌شود که انجمن آمبودزمان بین‌المللی ارائه کرده‌ است:

جدول 1. آمبودزمان‌های سازمانی، کارویژه‌ها و اقدام‌های عملی

الف) ساخت اعتباری (با مؤلفه‌های امن بودن، منصف بودن، در دسترس بودن و قابل‌اعتماد بودن)؛ این کارویژه از طریق اقدام‌های مختلفی انجام می‌گیرد همچون:

• ایجاد حس محترم بودن برای همگان: آمبودزمان‌ها با تأیید احساسات هریک از افراد درگیر در یک پرونده می‌توانند حس احترام برای او ایجاد کنند. هرچند آنها به صراحت نسبت به حقایق یک پرونده باید بی‌طرف باشند، در صورت درخواست در سریع‌ترین زمان ممکن بایستی پاسخ دهند. طرفین درگیر باید حس عادلانه بودن روند رسیدگی را احساس کنند.
• گوش دادن فعال: آمبودزمان‌ها باید فرصتی برای شنیده شدن برای همه اعضای تشکیل‌دهنده فراهم کنند.
• توضیح یک به یک اطلاعات به افراد: به‌عنوان مثال در مورد سیاست‌ها و قوانین، در زمینه یک نگرانی یا یک ایده خوب، باید با حوصله و به‌صورت تفصیلی به افراد توضیح دهند.
• دریافت تک به تک اطلاعات حیاتی: هر اطلاعاتی که مربوط به طرزکار غیر صحیح سازمان یا افراد باشد، حیاتی است. آمبودزمان‌ها باید از کارکنان و افرادی که درباره رفتارهای غیرقابل قبول بحث می‌کنند، اطلاعات را دریافت کنند.
• حمایت از سوت‌زنان: آمبودزمان سازمانی برای حفظ سلامت اداری باید شرایط مطمئنی را جهت گزارش تخلفات و فساد کارکنان در عین حفظ محرمانگی هویت افراد تا رسیدن به نتیجه فراهم کند. بعضاً برای حمایت از سوت‌‌زنان پاداش نیز در نظر گرفته می‌شود.
• کمک به درک تجربیات: آمبودزمان سازمانی باید به افراد و گروه‌ها برای درک تجربیات خود در محل کار کمک کنند. این مسئله به روشن کردن تمام جنبه‌های یک مشکل یا یک ایده خوب و بحث در مورد حقایق، احساسات و قوانین کمک می‌کند.
• چارچوب‌بندی مجدد مسائل: آمبودزمان‌ها به‌منظور قابل‌درک‌تر کردن، مدیریت‌شدن یا سازنده‌تر کردن مسائل باید گاهی اوقات مجدداً مسائل را چارچوب‌بندی کنند.
• حل مسائل: آمبودزمان‌ها می‌بایست به افراد و گروه‌ها برای توسعه گزینه‌ها و سپس ارزیابی جوانب مثبت و منفی همه امکانات رسمی و غیررسمی موجود برای برخورد با مسائل موجود کمک کنند.
• نظارت کردن: این نظارت کردن می‌تواند شامل موارد مختلفی از‌جمله دسترسی دفتر به مؤلفه‌های مختلف، زمان پاسخگویی و مدت زمان پرونده‌ها باشد [13].

ب) توانمند کردن کارکنان در حل مسائل خودشان؛ آمبودزمان‌های سازمانی باید مهارت‌هایی را در کارکنان خود پرورش دهند تا بتوانند مسائل‌شان را خود حل کنند. این مؤلفه از روش‌های مختلف امکان‌پذیر است ازجمله:

• پیشنهادهای ارجاع به دیگر منابع در سازمان: این منابع دیگر می‌توانند «افراد کلیدی» در بخش مربوطه، دفاتر و تمام خدمات پشتیبانی مربوطه باشند.
• کمک به افراد برای استفاده از یک رویکرد در حل مسئله: به‌عنوان مثال، آمبودزمان می‌تواند کارکنان را در مورد نحوه جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات راهنمایی و بسیج کند. همچنین آمبودزمان می‌تواند کارکنان را در‌خصوص نوشتن پیش‌نویس نامه به این نهاد (شامل مسائل، ایده‌ها و درخواست‌های خود) توانمند سازد. ایفای نقش مربیگری، کمک به افراد برای یادگیری مذاکره و مشارکت در حل به‌موقع مشکلات و غیره از دیگر موارد ممکن است.
• کمک به افراد برای یافتن گروه‌های وابسته، مربیان و شبکه‌های مسئول.

ج) پیشنهاد دخالت غیررسمی؛ در ابتدای امر بسیاری از افراد مراجعه‌کننده به آمبودزمان‌های سازمانی خواستار دخالت مستقیم این نهاد نیستند. با‌این‌حال، در بسیاری از حالات ممکن است از آمبودزمان بخواهند که دخالت غیررسمی کند. برای این منظور، موارد زیر معمولاً پیشنهاد می‌شود:

• دیپلماسی شاتل: این دیپلماسی به‌منظور کمک به طرف‌های منازعه از طریق یک فرایند ارتباطیِ مدیریت شده است که در آن آمبودزمانِ سازمانی، نقش واسط را داشته و اطلاعات را بین طرفین دعوا بدون ارتباط حضوری طرفین منتقل میکند. همچنین با کمک به طرفین منازعه از طریق بررسی راهکارهای جایگزین حل منازعه، مسئله را به روشی منصفانه و در فرایندی رفت و برگشتی حل یا تسهیل میکند.
• میانجیگری غیررسمی: آمبودزمان می‌تواند با ارائه میانجیگری غیررسمی در داخل سازمان با گردهم آوردن افراد مختلف به بررسی گزینه‌های گوناگون در یک گفتگوی ساختاریافته بپردازد.
• ارائه ارجاعات برای میانجیگری رسمی به داخل یا خارج از سازمان.
• بررسی یک مشکل به‌طور غیررسمی: برای این منظور کارهای متفاوتی می‌توان کرد مثلاً بررسی سیاست‌های جدید یا محدودیت‌های منابع، ارزیابی دیدگاه‌های متعدد، تعامل محتاطانه با دفاتر کارکنان برای اطلاع از اینکه آیا همکاران در مورد موضوع مورد بحث شنیده‌اند یا خیر و صحبت با دفاتر مربوطه که چگونه یک تصمیم یا قانون یا مقررات اعمال می‌شود.
• تسهیل یک رویکرد عمومی برای حل یک مشکل فردی یا گروهی: آمبودزمان در زمان آشفتگی می‌تواند از طریق ملاقات با اعضای یک واحد و بازتاب آنچه شنیده در عین محافظت از هویت‌های افراد، اقدام به ارائه‌ گزینه‌های رسمی و غیررسمی برای حل نگرانی‌ها کند. رویکردهای عمومی اغلب به یک نتیجه عادلانه و مؤثر برای یک مشکل منجر می‌شوند [13].

د) حمایت از مأموریت سازمان و سیستم مدیریت تعارض؛ یک آمبودزمان سازمانی می‌تواند به کل سازمان از طریق ایجاد بستر پیش‌بینی‌پذیری، مدیریت تغییرات، حل دغدغه‌ها و شناسایی رویه‌های الگو و شکل ‌دادن سازمانی فراگیر و عادلانه کمک کند. کارویژه‌های مذکور از طرق زیر امکان‌پذیر است:

• وارد شدن به سازمان و صحبت یک‌به‌یک با کارکنان در تمام شیفتها: آمبودزمان سازمانی می‌بایست در‌حالی‌که تمام مهارت‌های خود را به‌کار می‌گیرد، به‌صورت فعالانه در روابط انسانی و سازمانی وارد شود. این مسئله کمک می‌کند تا آمبودزمان برخی از دغدغه‌های کلیدی مغفول از دید رهبری سازمان را شناسایی کرده و تعارضات را حل کند.
• ارائه اخطار اولیه: آمبودزمان سازمانی باید درباره موضوع‌های جدید و بالقوه مخرب یا پرهزینه برای سازمان یا بخش، اولین اخطاریه را برای مدیران صادر کند.
• شناسایی و ارتباط گیری جهت الگوهای مختلف حل مسئله: این مسئله از طریق برگزاری منظم بحث‌های برنامه‌ریزی شده با هر افسر ارشد یا مدیر مربوطه در مورد نگرانی‌ها و ایده‌های مربوط به دفتر آمبودزمان انجام می‌گیرد.
• تلاش برای تغییر سیستماتیک: آمبودزمان، تغییر را از طریق پیشنهاد سیاست‌ها، رویه‌ها و ساختارهای جدید، ارائه یا شرکت در آموزش‌های مرتبط در مورد طیف گسترده‌ای از مسائل در مدیریت تعارض، خدمت به‌عنوان یک تسهیل‌کننده، ایفای نقش به‌عنوان منبعی برای واحدهای درگیر ناآرامی، کمک به شناسایی رفتارهای مثال زدنی و گسترش ایده‌های خوب در سازمان، پی‌جویی می‌کند.
• پیگیری گزینههای تغییر سیستم و توصیه‌های غیر‌رسمی ارائه شده توسط آمبودزمان‌های سازمانی: آمبودزمان از طریق پیگیری گزینه‌های تغییر سیستم و توصیه‌های غیررسمی به‌طور غیررسمی و اغلب به‌صورت نامرئی، برای اتصال و هماهنگ کردن تمام عناصر سیستم مدیریت تعارض (اعم از مدیران و کارکنان) سازمان کمک می‌کند [13].

فارغ از کارویژه‌های فوق‌الذکر، آمبودزمان‌های سازمانی بعضاً یک‌سری از کارویژه‌ها را نباید انجام دهند که عبارتند از:

• قضاوت یا حکمیت (داوری)؛
• حمایت جانبدارانه از جریان خاص در فرایند قضاوت هیئت‌مدیره؛
• شرکت در فرایند قضاوت رسمی حتی به‌عنوان شاهد؛
• نوشتن گزارش‌های تحقیقی رسمی به‌عنوان مبنایی برای تصمیم‌گیری و اقدام‌های اداری توسط مدیریت.

4. مؤلفه‌های بنیادین آمبودزمان حوزه عمومی

امروزه نهادهای آمبودزمان به یکی از عناصر قوام‌بخش حکمرانی کارآمد تبدیل شده‌اند. به همین دلیل، اتحادیه اروپا از تأسیس آمبودزمان‌های مستقل و کارآمد در میان اعضای خود همواره حمایت کرده است. در سال 1985 میلادی کمیته وزیران اتحادیه اروپا توصیه‌نامه «CM/Rec(85)13» را در مورد نهاد آمبودزمان تصویب کرد که قویاً از تشکیل این نهاد توسط حکومت‌ها حمایت کرده و آنها را تشویق می‌کرد تا در هر کجا که قبلاً وجود داشته‌اند، آنها را بیش‌از‌پیش توانمند کنند. کمیته وزیران در سال 2019 میلادی توصیه‌نامه جدیدی را با عنوان «CM/Rec(2019)6» درخصوص توسعه نهاد آمبودزمان صادر کرد. توصیه‌نامه جدید به پشتوانه «اصول مربوط به حمایت و ارتقای نهاد آمبودزمان کمیسیون ونیز» تصویب شده است که به «اصول ونیز» معروف شده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، توصیه‌نامه جدید کمیته وزیران و «اصول و‌نیز» مکمل یکدیگر هستند، بنابراین مجموعه‌ای به‌روز شده از استانداردهای اروپایی را تشکیل می‌دهند که تمام جنبه‌های تأسیس و عملکرد نهادهای آمبودزمان را پوشش می‌دهد[2] . اصول و‌نیز نیز به پشتوانه یک‌سری اصول محوری دیگر تشکیل شده‌اند که عبارت هستند از:

• استقلال^[35]؛
• صداقت و اقتدار اخلاقی بالا (بی‌طرفی^[36]، «قضاوت مبتنی‌بر مشاهدات / مدارک عینی»^[37] و انصاف^[38])؛
• اختیارات جامع؛
• در دسترس بودن؛
• کارآمدی [2].

فارق از این اصول محوری، این توصیه‌نامه یک‌سری اصول به‌روز شده‌ای در‌خصوص ویژگی‌ها، وظایف و قواعد آمبودزمان‌ها بر‌می‌شمارد که مبتنی‌بر اصول و‌نیز است و به اصول توسعه نهاد آمبودزمان معروف شده‌اند. این ویژگی‌های بنیادین، برای دولت‌های اتحادیه اروپا دستورالعمل ترسیم می‌کند.

4-1. اصول عملیاتی-تشکیلاتی توسعه آمبودزمان‌ها

اصول عملیاتی-تشکیلاتی آمبودزمان‌ها بنابر توصیه‌نامه فوق‌الذکر عبارتند از:

اصل نخست: نهادهای آمبودزمان باید به‌طور مستقیم و آسان در دسترس عموم باشند. با‌این‌حال، نهاد آمبودزمان باید توجه ویژه نسبت به افرادی داشته باشد که از وجود نهادهای آمبودزمان غافل هستند یا ممکن است همانند مهاجران، افراد مسن، افراد دارای بیماری‌های خاص و کودکان در وضعیت آسیب‌پذیرتری قرار داشته باشند. 

تجربه‌های عملی: اصل نخست به‌منظور دسترسی بدون واسطه شهروندان برای طرح شکایات به نهادهای آمبودزمان است. همچنین اغلب آمبودزمان‌ها خدمات خود را به‌صورت رایگان ارائه می‌دهند و از شبکه‌های اجتماعی و تظلم‌خواهی آنلاین برای شنیدن گزارش‌ها و شکایات مردم استفاده می‌کنند. نهادهای آمبودزمان می‌بایست درخصوص اقشار آسیب‌پذیر به‌صورت فعالانه عمل کنند زیرا ممکن است ایشان از وجود چنین نهادهایی مطلع نباشند.

آمبودزمان‌های کشورهای مختلف برای تحقق اصل دسترسی آسان و مستقیم، ابتکارات جالبی انجام داده‌اند. به‌طور مثال، تمامی گزارش‌ها و مطالب ورودی در وب‌سایت مدافع حقوق بشر ارمنستان در قالب پادکست موجود است. وب‌سایت آمبودزمان پارلمانی سوئد از یک ابزار پشتیبانی جهت تبدیل متن به گفتار استفاده می‌کند تا امکان دسترسی افراد دارای اختلالات بینایی خفیف، کم‌سواد یا ناتوان را فراهم کند. علاوه‌براین، کارکنان بازرس آمبودزمان ایرلند به‌طور منظم از مراکز اقامتی برای پناه‌جویان و پناهندگان برای جمع‌آوری شکایات بازدید می‌کنند. در دانمارک، شکایات ممکن است به‌صورت کتبی یا شفاهی ارائه شود. در جمهوری اسلواکی شهروندان حق دارند به زبان مادری خود به مدافع حقوق شکایت کنند و هزینه ترجمه آن برعهده دولت است. در فدراسیون روسیه، کمیساریای عالی حقوق بشر به‌طور مرتب شهروندان را به‌صورت حضوری یا از طریق ویدئو کنفرانس، پذیرا می‌شود و به هر شهروند، صرف‌نظر از موقعیت مکانی، اجازه می‌دهد تا مستقیماً از حقوق خود حمایت کند [2].

اصل دوّم: حکومت‌ها باید یک مبنای قانونی محکم برای نهادهای آمبودزمان، ترجیحاً در سطح قانون اساسی تعریف کنند به‌طوری‌که استقلال آمبودزمان‌ها و و سایل لازم برای انجام مؤثر وظایفشان را فراهم کنند.

آمبودزمان‌ها معمولاً توسط قوانین اساسی پشتیبانی می‌شوند. فلسفه وجود قانون برای پشتیبانی از نهاد آمبودزمان در سطح قانون اساسی، آن است که از استقلال این نهاد حمایت کند. این استقلال باید به‌گونه‌ای باشد که به هیچ‌یک از سه شاخه قدرت وابسته نباشد. هرچند به‌لحاظ سازمانی و عملکردی تا حدّی به قوه مقننه وابسته است، تغییر اکثریت پارلمان نباید موجب تغییرات در این نهاد شود. در تعدادی از کشورها (مجارستان، لیتوانی، اوکراین و فنلاند)، اصطلاح پارلمانی به‌صراحت در عنوان رسمی آمبودزمان ملی گنجانده شده است تا این ارتباط نهادی تا حد امکان روشن شود.

اگر نهاد آمبودزمان به پشتوانه قانون اساسی تأسیس نشده باشد، باید ازسوی قوانین موضوعه شکل گیرد. با‌این‌حال، آنها نباید توسط آیین‌نامه یا فرمان اجرایی تأسیس شوند زیرا این امر می‌تواند تأثیر زیادی بر استقلال آنها بگذارد. به‌عبارت‌دیگر، این نهاد در برابر فشار خارجی می‌تواند آسیب‌پذیر باشد [3].

عموماً آمبودزمان‌ها موظفند گزارش‌های سالیانه را به مجلس ارائه کنند و در مواقعی که لازم بدانند، امکان ارائه گزارش‌های ویژه به آنها داده‌ می‌شود. گفتنی است پارلمان‌ها معمولاً موظف به بررسی این گزارش‌ها و تأثیر دادن تصمیمات آمبودزمان هستند.

تجربه‌های عملی: اصل دوّم از توصیه‌نامه مذکور منعکس‌کننده رویکردی بسیار رایج برای ارائه یک مبنای قانونی برای نهاد آمبودزمان است که شامل مقررات مربوطه در قانون اساسی ملی و چارچوب دقیق‌تر در قوانین بعدی است. نمونه‌ای از این رویکرد، «نهاد مدافع مردم»^[39] آلبانی است که نقش آن در مواد 60 تا 63 قانون اساسی آلبانی تعیین شده است. این احکام قانون اساسی نقش این نهاد آمبودزمان و روند نصب و عزل آن و همچنین اصل استقلال نهادی و اختیارات آن را مشخص می‌کند. این رویکرد به‌طور گسترده در بسیاری از کشورها استفاده می‌شود. ازجمله: ارمنستان، اتریش، بوسنی و هرزگوین، جمهوری بلغارستان، استونی، یونان، لیتوانی، مالت، مقدونیه شمالی، لهستان، پرتغال، فدراسیون روسیه، جمهوری اسلواکی، اسلوونی و اسپانیا [2].

اصل سوّم: روند انتخاب و انتصاب رئیس یک نهاد آمبودزمان باید استقلال آن را ارتقا و تضمین کند. نامزدها باید از اقتدار اخلاقی بالا و متعهد به حاکمیت قانون، حکومت‌داری دمکراتیک و حقوق بشر باشند. مقررات تعیین رئیس آمبودزمان باید به‌گونه‌ای فراهم شود تا مبادا پست ریاست برای مدت قابل‌توجهی خالی بماند.

تجربه‌های عملی: اصل سوّم معطوف به استقلال نهاد آمبودزمان است. نمونه‌ای از مقررات قانونی مربوط به فرایند انتخاب و انتصاب نهاد آمبودزمان را -برای ارتقای استقلال- می‌توان در بلژیک مشاهده کرد. قانون آمبودزمان فدرال بلژیک تصریح می‌کند که رئیس آمبودزمان ازسوی مجلس نمایندگان پس از دعوت آزاد از نامزدها جهت تصدی این پست تعیین می‌شود. ازجمله شرایط انتصاب افراد به‌عنوان عضو نهاد آمبودزمان این است که باید فردی بدون سوء‌سابقه باشد. همچنین نامزد آمبودزمان باید دارای نوعی از مدرک تحصیلی باشد که به وظایف مربوط به خدمات عمومی دولتی مرتبط و دارای حداقل پنج سال تجربه حرفه‌ای در حوزه‌های اداری یا اجتماعی باشند. علاوه بر استخدام آزاد، انتصاب توسط قانون‌گذار در چارچوب شایستگی‌های فوق‌الذکر برای حفظ استقلال نهاد آمبودزمان ضروری است. بنابراین، قانون آمبودزمان بلژیک مقرر می‌دارد که آمبودزمان مستقل است و نمی‌توان اعضای آن را به‌دلیل فعالیت‌هایی که در محدوده صلاحیت خود انجام داده‌اند، از سمت خود برکنار کرد. مقررات قانونی مشابهی در سایر حوزه‌های قضائی وجود دارد، مانند لهستان، که در آن کمیسر حقوق بشر تنها به‌دلایل محدودی مانند ناتوانی در انجام وظایف خود به‌دلیل بیماری می‌تواند برکنار شود [2].

اصل چهارم: حکومت‌ها باید اطمینان دهند که نهادهای آمبودزمان در محیطی مساعد عمل می‌کنند به‌گونه‌ای که به آن‌ها اجازه می‌دهد تا وظایف خود را (مستقل از هر ارائه‌دهنده خدمات عمومی که نهاد آمبودزمان بر فعالیت آن صلاحیت ورود نظارتی دارد) به شیوه‌ای مؤثر و در فضایی از بی‌طرفی، صداقت، شفافیت و انصاف انجام دهند.

تجربه‌های عملی: اصل چهارم بیان می‌کرد که صرف منصوب شدن اعضای آمبودزمان به شیوه‌ای مستقل کافی نیست. اعضا باید در محیطی فعالیت کنند که در عمل، امکان اقدام مستقل را داشته باشند. مقررات قانونی غالباً استقلال آمبودزمان را به صراحت بیان می‌کند و به‌طور خاص تلاش‌های دیگران برای تأثیرگذاری بر آن را ممنوع می‌کند. به‌عنوان مثال، در کرواسی، ماده ششم بند نخست قانون آمبودزمان -مصوب پارلمان کرواسی- مقرر می‌دارد که هرگونه نفوذ بر کار نهاد آمبودزمان ممنوع است و این نهاد باید کار خود را با استقلال و خودمختاری انجام دهد.[40]

قانون آمبودزمان (ماده (۷)، بند «۳») در ایرلند، مقرر می‌دارد که هرگونه تلاش شخصی برای به عقب انداختن یا ممانعت از فعالیت آمبودزمان در انجام وظایفش، برابر با اهانت آن شخص به نهاد دادگاه در این کشور است.[41] همچنین معمول است که نهادهای بازرس دربارهاقدام‌های انجام شده در انجام وظایف خود از مصونیت برخوردار شوند. به‌عنوان مثال، در یونان، بند «۲» ماده (۱) قانون آمبودزمان بیان می‌کند[42] که اعضای نهاد آمبودزمان نمی‌توانند تحت پیگرد قانونی قرار گیرند یا تحت هیچ‌گونه تحقیقی برای اظهارنظر یا اقدام‌های انجام شده در راستای انجام وظایف خود قرار گیرند [2].

اصل پنجم: حکومت‌ها باید اقدام‌های مؤثری برای توانمندسازی نهادهای آمبودزمان انجام دهند به‌گونه‌ای که مقامات دولتی و نهادهای مربوطه با ایشان همکاری کنند. نهادهای آمبودزمان باید دسترسی نامحدود به تمام اماکن ازجمله بازداشتگاه‌ها و تمام افراد مربوطه داشته باشند تا بتوانند وظایف خود را برای انجام بررسی معتبر شکایات دریافتی یا سایر موضوع‌هایی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد، انجام دهند. همچنین نهادهای بازرس آمبودزمان‌ها باید به همه اطلاعات مورد نیاز برای چنین بررسی‌هایی دسترسی داشته‌باشند و محرمانه بودن داده‌های در اختیار خود را تضمین کنند.

تجربه‌های عملی: اصل پنجم مقرر می‌دارد که یکی از ویژگی‌های قوانین در حمایت از اختیارات آمبودزمان، مجبور ساختن سایر دستگاه‌ها برای همکاری با این نهاد نظارتی است. برای مثال، در فنلاند، فصل نخست بخش ششم قانون آمبودزمان این حق را به این نهاد اعطا می‌کند که از کمک مقامات در قالب تحویل نسخه‌هایی از اسناد و پرونده‌ها، برخوردار شود.[43] در یونان، ماده (۴) بند «۱۰» قانون آمبودزمان، امتناع هر مقام دولتی از همکاری با آمبودزمان را در طول تحقیقات، تخلف انضباطی محسوب‌می‌شود.[44]

نهادهای آمبودزمان، در برخی موارد، به‌منظور افزایش آگاهی در مورد نقش‌ها و وظایف نهادهای آمبودزمان و تسهیل اجرای توصیه‌های آن‌ها، فعالانه با مقامات دولتی گفتگو می‌کنند. به‌عنوان مثال، مکانیسم پیشگیرانه ملی کوزوو که تحت اقتدار آمبودزمان عمل می‌کند، چندین میزگرد برای افزایش آگاهی منطقه‌ای با نمایندگان نواحی محروم از آزادی و دادگاه‌های رسمی ترتیب داد که به افزایش درک نقش و مأموریت این نهاد، تسهیل دسترسی محرومان به نهاد آمبودزمان و افزایش مشارکت مقامات در گفتگوی سازنده کمک کرد.

همچنین آمبودزمان‌ها در اکثر حوزه‌های قضائی قدرت تحقیقات قوی دارند. به‌عنوان مثال، در نروژ، ماده یک تا ششم قانون آمبودزمان به این نهاد اختیار می‌دهد که از نهادهای دولتی اطلاعات بخواهد به تمام اماکنی که در صلاحیت خود است جهت بازرسی وارد شود.[45] اغلب، اختیارات دسترسی به اماکن به‌ویژه به مکان‌های بازداشت مربوط می‌شود. در اتریش، هیئت بازرس اتریش اختیار دسترسی به همه مکان‌های بازداشت و تسهیلات افراد معلول را دارد. در جمهوری چک، مدافع عمومی حقوق این اختیار را دارد که بدون اطلاع قبلی به‌منظور بازرسی پرونده‌ها، مصاحبه با کارمندان یا ملاقات خصوصی با افراد بازداشت‌شده، وارد محوطه هر ارگان دولتی شود [2].

اصل ششم: دولت‌ها باید منابع کافی، مناسب و پایدار را در اختیار نهادهای آمبودزمان قرار دهند تا آنها وظایف خود را به شیوه‌ای کاملاً مستقل انجام دهند. نهادهای آمبودزمان باید بتوانند کارکنان خود را منصوب کرده و از دریافت آموزش کافی اطمینان حاصل کنند.

تجربه‌های عملی: معمول است که مقررات قانونی سازوکار تخصیص بودجه به نهادهای بازرسی را مشخص می‌کند اما کمتر متداول است که مقررات به وضوح کفایت و تناسب منابع را نشان دهد. با‌این‌حال، قوانین آمبودزمان حقوق بشری بوسنی و هرزگوین (ماده ۸)[46] و قانون آمبودزمان در مقدونیه شمالی (ماده ۴۸)[47] نمونه‌هایی از قوانینی هستند که صریحاً به کفایت منابع برای نهاد آمبودزمان اشاره دارد.

به‌طور معمول، مقررات قانونی به نهاد آمبودزمان اجازه می‌دهد تا کارکنان خود را منصوب کند. به‌عنوان مثال، در رومانی، فصل چهارم ماده (55) قانون به وضوح ضمن بیان ساختار سازمان، اختیار انتصاب کارکنان را به آمبودزمان می‌دهد.[48] در مالت، ماده (۳) قانون آمبودزمان به‌طور مشابه به آمبودزمان این اختیار را می‌دهد که کارمندان را منصوب و تعداد کارکنان، وظایف، حقوق، شرایط و ضوابط انتصاب را مشخص کند.[49] کشورها، به‌ندرت مقررات قانونی خاصی درخصوص آموزش وضع کرده‌اند. با‌این‌حال، نمونه‌ای از آن، قانون آمبودزمان مقدونیه شمالی (ماده (۲) بند «۴») است که این حق را به آمبودزمان و کارکنانش می‌دهد تا در آموزش‌های حرفه‌ای به‌طور مستمر شرکت کنند. «کمیساریای عالی حقوق بشر»^[50] فدراسیون روسیه از طریق مرکز علمی و آموزشی حقوق بشر و آکادمی حقوق دولتی مسکو به آموزش حرفه‌ای کارکنان دفاتر فدرال و منطقه‌ای اقدام می‌کند [2].

اصل هفتم: حکومت‌ها باید تمام اقدام‌های لازم را برای محافظت از اعضای نهاد آمبودزمان در برابر تهدیدها و آزار و اذیت انجام دهند. هرگونه مورد ادعای انتقام یا ارعاب علیه نهادهای آمبودزمان و کارکنان آنها، یا علیه افرادی که با آنها همکاری می‌کنند یا به‌دنبال همکاری هستند، باید به‌سرعت و به‌طور کامل مورد بررسی قرار گیرد و عاملان آن به‌دست عدالت سپرده شوند [2].

تجربه‌های عملی: اصل هفتم به حمایت قانون از اعضای آمبودزمان اشاره دارد. با‌این‌حال، نمونه‌هایی از مقررات قانونی در کشورهای مختلف برای محافظت از اعضای آمبودزمان در برابر تهدیدها و آزار و اذیت، گسترده نیستند. با این وجود، در مقدونیه شمالی ماده (42) قانون آمبودزمان وجود دارد[51] که به اعضای آمبودزمان اجازه می‌دهد در صورت لزوم از دولت درخواست کمک کند. در مقدونیه شمالی، قانون آمبودزمان این حق را به اعضا اعطا می‌کند که در صورت تهدیدهای جدی از حمایت پلیس برخوردار شود [2].

اصل هشتم: حکومت‌ها می‌بایست شرایط لازم را برای قلمروی صلاحیت نظارتی آمبودزمان‌ها به‌گونه‌ای فراهم کنند که بتوانند وظایف زیر را انجام دهند:

الف) آمبودزمان‌ها باید نسبت به شکایات دریافتی (وجه انفعالی) یا به ابتکار خودشان (وجه فعالانه) اقدام‌های عملی انجام دهند تا از افراد یا گروهی از مردم در برابر سوء‌مدیریت، بی‌انصافی، سوء‌استفاده، فساد یا هرگونه بی‌عدالتی (که از ارائه‌کنندگان خدمات عمومی، اعم از بخش خصوصی یا دولتی، ناشی می‌شود) حمایت کنند. این پشتیبانی می‌بایست در قالب ابزارهای غیرقضایی و دوستدار حقوق^[52] با هدف تسهیل حل‌و‌فصل منازعات بین طرفین یعنی مردم و ارائه‌دهندگان خدمات عمومی انجام گیرد که در صورت لزوم شامل نقش میانجیگر هم باشد.

تجربه‌های عملی: نهاد آمبودزمان در مقایسه با دادگاه بسیار سهل‌الوصول و در دسترس است زیرا از تدابیری همچون دریافت شکایات شفاهی و فقدان تشریفات اداری برخوردار است. به‌عنوان مثال، آمبودزمان در پرتغال، یک واحد اختصاصی کودکان، شهروندان سالخورده و افراد معلول دارد. این واحد به‌دنبال پاسخگویی به نیازهای افراد آسیب‌پذیر است و سه خط کمک (خط کمک به کودکان، خط کمک به شهروندان سالخورده و خط کمک به افراد معلول) را ارائه می‌دهد که از طریق آن شهروندان می‌توانند مشاوره و شکایت کنند. رسیدگی به شکایات نیز می‌تواند در قالب ارائه پیشنهاد، میانجیگری، تعقیب و تحقیق باشد.

درحالی‌که وظیفه نهاد آمبودزمان اغلب شامل تحقیق و تعقیب درخصوص شکایات است، نمونه‌هایی از میانجیگری وجود دارد که برای حل‌و‌فصل اختلاف‌ها استفاده می‌شود. در کشور موناکو، «کمیساریای عالی حفاظت از حقوق، آزادی‌ها و میانجیگری» تأکید خاصی بر رویکرد توافقی در مورد شکایات دارد، زیرا این دفتر ابزاری برای مصالحه، حمایت و گفتگو است. کمیساریای عالی کشور موناکو اعتقاد دارد که گوش دادن، درک کردن، اطلاع‌رسانی، توضیح، توصیه و رفع بن‌بست‌ها نقش کلیدی در بهبود روابط بین شهروندان و نهادهای عمومی دارد. داشتن یک نهاد دوست‌دار حقوق، این اطمینان را حاصل می‌کند که حتی شهروندانی فاقد توانایی شکایت، از حمایت و محافظت کافی برخوردار می‌شوند. قدرت ابتکار عمل خود ابزاری مؤثر برای دستیابی به این امر است. برای مثال، قانون هیئت دفاع اتریش به هیئت بازرس آمبودزمان اجازه می‌دهد نه‌تنها در جایی که شکایتی دریافت‌ شده، بلکه در جایی‌که شکایتی وجود نداشته است، تحقیق کند [2].

ب) آمبودزمان‌ها باید به حمایت و ترویج حقوق بشر، آزادی‌های اساسی و حاکمیت قانون اقدام کنند. اگر لازم باشد، برای رسیدن به اهداف فوق شایسته است که آمبودزمان‌ها پیشنهادهایی برای تغییر قوانین و دعوی قضایی فراهم کنند یا از ابزارهای دیگر استفاده‌کنند.

تجربه‌های عملی: نهادهای آمبودزمان اغلب وظایفی فراتر از رسیدگی به شکایات دارند که شامل ارتقای فعالانه و حمایت از حقوق شهروندان است. برای مثال، در لهستان، کمیساریای حقوق بشر موظف است رفتار مساوی با همه افراد را تجزیه و تحلیل، نظارت و حمایت کند و تحقیقات مستقلی را انجام دهد و توصیه‌هایی درخصوص تبعیض ارائه دهد. به‌طور مثال در مولداوی، گزارش سالیانه نهاد «مدافع مردم» برای سال 2017 میلادی طیف وسیعی از راه‌هایی را نشان‌ می‌دهد که از طریق آنها به‌دنبال ارتقای حقوق بشر است. این شامل اطلاع‌رسانی به مردم از طریق کنفرانس‌ها، میزگردها، نشست‌ها، انجمن‌ها، مسابقات، نمایشگاه‌ها، تولید ویدئو، توزیع مطالب آموزنده، آموزش و همکاری با رسانه‌هاست. در مونته نگرو، تحقیقات نشان می‌دهد که مردم بسیار بر اهمیت نهاد آمبودزمان در مبارزه با تبعیض و دفاع از حقوق بشر تأکید می‌کنند. نهاد آمبودزمان در این کشور به‌شدت از طریق رویدادهای اجتماعی و رسانه‌ای با مردم در ارتباط است. همچنین با اتخاذ یک استراتژی ارتباطی با دستورالعمل‌های خاص رسانه‌های اجتماعی، حضور خود را در پلتفرم‌های دیجیتال و ارتباط با جوانان افزایش داده است [2].

• آمبودزمان‌ها به‌منظور جلوگیری یا اصلاح وضعیت‌هایی نظیر سوءمدیریت، فساد، بی‌انصافی، بی‌عدالتی و غیره، در صورت لزوم، می‌بایست پیشنهادهایی برای اصلاحات اداری یا قانونی با هدف بهبود عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات عمومی فراهم کند. در صورت عدم پذیرش یا عدم اجرای این توصیه‌ها، فرایندهای حکومت‌ها باید اطمینان دهند که نهاد آمبودزمان می‌تواند گزارشی در مورد چنین شکستی به نهاد منتخب ذی‌صلاح (معمولاً پارلمان) ارائه دهند.

تجربه‌های عملی: نهادهای آمبودزمان عموماً دارای اختیارات گسترده‌ای برای توصیه به نهادهای دولتی برای رفع مشکلات خاص شهروندان و همچنین اصلاح سیستم‌ها برای اطمینان از عدم تکرار مشکلات و بهبود مدیریت هستند. برای مثال، در پرتغال، بند نخست ماده (20) قانون آمبودزمان، این اختیار را به نهاد آمبودزمان می‌دهد که توصیه‌هایی را به‌منظور رسیدگی به موارد زیر ارائه دهد: اقدام‌های غیرقانونی یا غیرمنصفانه نهادهای دولتی، کمک به بهبود خدمات عمومی، اشاره به کاستی‌های قانونگذاری و توصیه در مورد چگونگی تفسیر قانون.[53]

اگرچه نهادهای آمبودزمان عموماً توصیه‌های غیر‌الزام‌آور ارائه می‌کنند، اما معمولاً اختیاراتی دارند که برای تحت فشار قرار دادن نهادهای دولتی برای پذیرش و اجرای آنها طراحی‌ شده‌اند. در یونان، جایی‌که مقامی از پذیرش توصیه‌های آمبودزمان امتناع کند، این نهاد حق دارد موضوع را علنی کند. در بریتانیا، قانون آمبودزمان مقرر می‌دارد که در صورت عدم پاسخگویی یک نهاد عمومی به توصیه‌های آمبودزمان، ممکن است گزارش ویژه‌ای به پارلمان ارائه شود [2].

• آمبودزمان‌ها، در چارچوب وظایف خود با ذی‌نفعان و شبکه‌های محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی که در زمینه‌های مرتبط یا مشابه فعالیت میکنند، همکاری کنند [2].

اصل نهم: همه مخاطبان توصیه‌های نهادهای آمبودزمان موظفند ، در زمان مناسب پاسخی مستدل ارائه کنند.

تجربه‌های عملی: معمول است که آمبودزمان اختیار تعیین یک بازه زمانی برای پاسخ به توصیه‌ها را داشته باشد و نهادهای دولتی به پاسخ موظفند. برای مثال، در ایرلند نهاد آمبودزمان می‌تواند هنگام ارائه یک توصیه، بازه زمانی ارائه پاسخ را تعیین کند [2].

با توجه به اینکه اصل دهم تا دوازدهم، تحت تعریفی جانبگرایانه و سکولار از حقوق بشر به اصولی می‌پردازد که زمینه مداخله سازمان‌های بین‌المللی در امر ملی و تحدید استقلال کشور را فراهم کرده و درنتیجه تصویری از الگوهای عملیاتی قابل استفاده‌ای را نتیجه نمی‌دهد، این اصول مطالعه و بررسی نمی‌شوند.

از مجموع توصیه‌نامه «CM/Rec(2019)6» و تجارب عملی تحلیل شده ذیل اصول آن، می‌توان فهمید که هیچ مدل استاندارد شده‌ای در سراسر کشورهای جهان وجود ندارد. انتخاب یک مدل آمبودزمان منفرد یا چندگانه به سازمان دولتی، خصوصیات و نیازهای آن بستگی دارد. نهاد آمبودزمان ممکن است در سطوح مختلف و با صلاحیت‌های متفاوت سازماندهی شود. همچنین دولت باید از نهاد آمبودزمان حمایت و محافظت کند و از هرگونه اقدامی که استقلال آن را تضعیف کند خودداری کند.

5. کمیسیون اصل نود

کمیسیون اصل نود ازجمله مردمی‌ترین نهادهای نظارتی در ایران است که به پشتوانه اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی و از میان نمایندگان مردم شکل گرفته است. اصل نود در متن قانون اساسی نیز چنین آمده است:

«هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».

پرواضح است که برمبنای اصل نود، وظیفه کمیسیون مربوطه رسیدگی به شکایات واصله از طرز کار مجلس، قوای مجریه و قضائیه است. مفهوم طرز کار وجه تمایز کارویژه این کمیسیون را از سایر نهادهای نظارتی و قضایی همچون سازمان بازرسی کشور یا قوه‌ قضائیه و دادگستری است. در مقدمه آیین‌نامه داخلی کمیسیون، مفهوم طرز کار این‌گونه توضیح داده شده است که:

منظور از طرز کار، شیوه اداره امور مربوطه است. بنابراین هر نوع تعلل مسئولان در انجام مسئولیت‌های محوله، اطاله کارها، عدم رسیدگی به خواسته‌های مشروع ارباب‌رجوع، عدم رعایت صرفه‌جویی‌های لازم در مصرف بیت‌المال، القای مطالب غیرواقعی یا گمراه‌کننده به مردم و امثال آن باشد، طرز کار تلقی می‌شود.

بنابراین کمیسیون اصل نود براساس ماده (۱) فصل یک آیین‌نامه داخلی خود در ذیل بندهای «2»، «۷» و «9» موظف است که در راستای رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار دستگاه‌ها، در همه موارد مربوط به احراز جرم، تضییع حقوق بیت‌المال یا اشخاص حقیقی و حقوقی، حسب مورد پرونده را به قوه قضائیه یا مراجع ذی‌ربط ارسال کند تا مقررات قانونی اعمال شود.

5-1. وظایف کمیسیون اصل نود

ماده (۱) فصل اول آیین‌نامه داخلی کمیسیون اصل نود با عنایت به مصوبات و آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و اصل نودم قانون اساسی به شرح وظایف و اختیارات قانونی این کمیسیون پرداخته‌ است. این وظایف و اختیارات قانونی موارد متعددی را شامل می‌شوند که عبارتند از:

1. سامان دادن و کارآمد‌سازی مجلس و نمایندگان؛
2. رسیدگی به‌ طرز کار مجلس، قوه مجریه، قوه‌ قضائیه و مسئولان آنها و نیز رسیدگی به شکایات مربوطه و مطالبه پاسخ آنها از قوای مذکور؛
3. اعلام نتیجه رسیدگی‌ها و مطلع کردن عامه مردم در مواردی که موضوع مربوط به عموم باشد؛
4. بررسی گزارش‌های قرائت شده ‌کمیسیون‌های تخصصی از تریبون مجلس حسب تقاضای آنها و اعلام نتیجه آن به مجلس؛
5. مکاتبه و مراجعه به قوای سه‌گانه، وزارتخانه‌ها، ادارات، سازمان‌های وابسته به آنها، بنیادها، نهادهای انقلابی و مؤسسه‌هایی که به‌نحوی از انحا به یکی از قوای فوق‌الذکر مربوط باشند؛
6. اعلام عدم پاسخگویی مسئولان به کمیسیون، یا عدم پاسخ صحیح آنها، یا عدم اجابت دعوت‌های کمیسیون، به مراجع صالحه قضایی جهت اعمال مجازات‌های قانونی؛
7. اعزام بازرس یا بازرسان جهت انجام تحقیق و بررسی شکایات وارده، و لزوم همکاری مسئولان ذی‌ربط با آنان؛
8. اعلام تخلف مسئولان دستگاه‌ها (در طرز کار خود) به مراجع صالحه قضایی برای رسیدگی خارج از نوبت؛
9. اقدام قانونی نسبت به گزارش نهایی تحقیق و تفحص‌های واصله از کمیسیون‌های تخصصی؛
10. ارائه گزارش‌هایی که مربوط به عموم باشد به هیئت‌رئیسه مجلس، و قرائت آن در جلسه علنی مجلس؛
11. تقاضای انجام بازرسی فوق‌العاده از سازمان بازرسی کل کشور.

5-2. ساختار تشکیلاتی کمیسیون اصل نود

فصل دوم آیین‌نامه داخلی کمیسیون اصل نود می‌نویسد که کمیسیون دارای 8 عضو ثابت و 13 عضو غیرثابت است. ماده (44) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طریقه انتخاب این اعضا را مشخص کرده است. براساس این ماده قانونی، هشت نفر عضو ثابت کمیسیون اصل (90) توسط رؤسای شعب و هیئت‌رئیسه مجلس انتخاب می‌شوند. رئیس کمیسیون اصل نود ازسوی هیئت‌رئیسه مجلس و با پیشنهاد حداقل دو نفر از اعضای ثابت کمیسیون برای کاندیداتوری ریاست و با رأی مجلس برای مدت یک سال انتخاب می‌شود.

کمیسیون اصل نود دارای دو واحد است:

الف) واحد رسیدگی به طرز کارها و شکایات واصله که اعضای آن را نمایندگان عضو تشکیل می‌دهند.

ب) واحد دفتر که اعضا آن را کارمندان مجلس (اعم از مشاوران و کارشناسان) تشکیل می‌دهند.

برای رسیدگی به طرز کار مجلس، قوای مجریه، قضائیه و شکایت‌ها یا گزارش‌های مربوطه پنج کمیته تشکیل می‌شود که عبارتند از: 1. کمیته فرهنگی و اجتماعی؛ 2. کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی؛ 3. کمیته سیاسی و نظامی؛ 4. کمیته قضایی.

5-۳. فرایندهای کمیسیون اصل نود

کمیسیون اصل نود به‌طور‌کلی دارای سه فرایند دریافت شکایات، تحقیقات در‌خصوص شکایات (پردازش) و نهایتاً رسیدگی به آنها است. ازاین‌رو، شایسته است که ضمن بررسی هرکدام از این سه بخش به‌طور جداگانه، نقاط قوت و ضعف کمیسیون در این سه بخش برای تبدیل شدن به یک نهاد آمبودزمان واکاوی شود.

5-۳-۱. ورودی شکایات به کمیسیون اصل نود

کمیسیون اصل نود فقط شکایات مربوط به طرز کار دستگاه‌ها (اعم از مجلس، قوای مجریه، قضائیه و نهادهای فراقوه‌ای ذکر شده در آیین‌نامه داخلی کمیسیون اصل نود) را دریافت می‌کند. از‌این‌رو، احقاق حقوق افراد وظیفه ذاتی این کمیسیون نیست بلکه فقط به رویه‌های غلط یا خلاف قانونی ورود می‌کند که حقوق عامه را ضایع می‌سازد. بنابراین، یک شکایت می‌تواند جنبه فردی و یک جنبه طرز کاری داشته باشد که فقط دوّمی مربوط به این کمیسیون است.

بنابر متن صریح قانون اصل نود، شکایات می‌بایست به‌صورت مکتوب به کمیسیون (دفتر بایگانی) تحویل داده شود. شاکی نیز می‌تواند شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد. دریافت شکایت ممکن است به‌صورت حضوری یا ازسوی ارتباط با نمایندگان انجام شود. همچنین امکان دارد که از طریق پست و دبیرخانه خود مجلس به دبیرخانه کمیسیون اصل نود ارسال شود. شکایات پس از دریافت بلافاصله ازسوی مدیر کل کمیسیون جهت تعیین کمیته مربوطه بررسی میشود. بررسی شکایت در هریک از کمیته‌های پنج‌گانه نیز بر‌عهده نمایندگان عضو آن کمیته مربوطه است. با‌این‌حال، معمولاً این کارشناسان هر کمیته هستند که نظر کارشناسی خود را برای تصمیم‌گیری نهایی در اختیار رؤسای کمیته‌ها قرار می‌دهند [14].

پس از تعیین کمیته توسط مدیر کل، مشخصات شاکی در سامانه ثبت و فایل‌های اسکن شده نامه در سامانه وارد میشود و برای بررسی و اعلام‌نظر کارشناسی به کارشناس کمیته مربوطه ارجاع داده می‌شود. کارشناس پس از ثبت اطلاعات شکایت در سامانه، خلاصه آن را با پیشنهاد مشخص به رئیس کمیسیون / رئیس کمیته منعکس می‌کند.

تعیین صلاحیت یا عدم صلاحیت کمیسیون در رسیدگی به شکایت دریافتی برعهده رئیس کمیسیون یا رئیس کمیته مربوطه است. رئیس کمیسیون / رئیس کمیته مواردی را که خارج از صلاحیت کمیسیون تشخیص دهند، توسط دفتر اجرایی کمیسیون همراه با راهنمایی‌های لازم به شاکی اعلام می‌‌کنند. سایر موارد برای اقدام لازم در دستور کار کمیته‌ها قرار می‌گیرد.

5-۳-2. فرایند پردازش شکایت در کمیسیون اصل نود

پس از گزارش کارشناسی، با مسئولان مربوطه دستگاه اداری جهت دریافت پاسخ مکاتبه می‌شود. بنابر ماده (۲۰) آیین‌نامه داخلی کمیسیون اصل نود، همه مکاتبات با مقام معظم رهبری، سران قوای سه‌گانه، رؤسای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان با امضای رئیس کمیسیون انجام می‌گیرد. مکاتبه با سایر مسئولان و هم‌طرازان آنها با امضا رئیس یا نواب انجام می‌گیرد. برخی صاحب‌نظران معتقدند که براساس این ماده قانونی، حیطه صلاحیت کمیسیون اصل نود در بررسی طرز کار دستگاه‌ها شامل نهاد رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان نیز می‌شود اما در مقابل، عده‌ای به ضرس قاطع بنابر تأکید صریح اصل نود بر قوای سه‌گانه، مخالف این توسعه صلاحیت‌ها هستند [15 و 16].

طبق ماده (23) آیین‌نامه داخلی کمیسیون اصل نود، دعوت از رؤسای قوای سه‌گانه پس از پیشنهاد هریک از کمیته‌ها و تأیید هیئت‌رئیسه کمیسیون نیازمند تأیید دوسوم اعضای کمیسیون است. طبق ماده (۲۲) این آیین‌نامه، اگر دستگاه‌های ذی‌ربط حداکثر تا یک ماه از تاریخ دریافت نامه کمیسیون در اعلام پاسخ تعلل کنند یا پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه نکنند، آنگاه رئیس کمیته باید پس از اطمینان از دریافت نامه توسط دستگاه، گزارش آن را (با پیشنهاد مشخص) به هیئت‌رئیسه کمیسیون ارائه کند تا تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

اگر پرونده به بررسی بیشتر نیاز داشته باشد، یکی از سه حالت زیر ممکن است:

1. اقدام به نامه‌نگاری مجدد با هر فرد، سازمان یا نهاد برای بررسی دقیق‌تر ابعاد پرونده یا نامه‌نگاری با سازمان بازرسی کل کشور جهت درخواست بازرسی‌های فوق‌العاده؛
2. پس از دعوت حضوری از مسئول مربوطه، اگر فرد دعوت شده در جلسه حاضر نشود، موضوع جهت اعمال مجازات‌های قانونی به مراجع قانونی ارجاع داده‌ می‌شود.
3. گاهی اوقات رئیس کمیته تشخیص می‌دهد که برای تحقیق در پرونده، نیاز به اعزام بازرس یا بازرسانی وجود دارد. از‌این‌رو، هیئت بازرسان با ابلاغ رئیس کمیسیون به محل اعزام می‌شود. این هیئت موظف است پس از پایان مأموریت خود، گزارش آن را به هیئت‌رئیسه کمیسیون ارائه کند.

در‌صورتی‌که به بررسی بیشتر در کمیته نیاز نباشد، نتایج پرونده جمع‌بندی می‌شود و پیشنهاد لازم به مدیر کل برای اقدام‌های بعدی ارسال می‌‌شود. در مواردی که موضوع پرونده مهم باشد و نیاز به بررسی در صحن کمیسیون باشد، مدیر کل گزارش کمیته مربوطه را به هیئت‌رئیسه ارائه می‌کند. پس از موافقت هیئت‌رئیسه کمیسیون، پرونده در دستور کار عمومی کمیسیون قرار می‌گیرند و تصمیم لازم اتخاذ می‌شود. با‌این‌حال، ممکن است برای بررسی بیشتر به کمیته برگردانده شود.

5-۳-3. فرایند خروجی رسیدگی به شکایات در کمیسیون اصل نود

رئیس کمیسیون اصل نود سالیانه موظف به قرائت گزارش عملکرد این نهاد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ایران است. با‌این‌حال، به‌صورت موردی اگر پیشنهادی در طول سال برای قرائت گزارش کمیسیون در صحن علنی مجلس ارائه شود، باید در جلسه عمومی کمیسیون تصویب شود و در صورت تصویب باید یک نسخه از آن به هیئت‌رئیسه مجلس برای قرار دادن در دستور جلسه صحن مجلس ارائه شود.

در مواردی که کمیسیون براساس برداشت موسع خود از طرز کار به جزئیات شکایات و پرونده‌ها ورود می‌کند، شکایت‌ها با حضور مسئول مربوطه و شکایت‌کننده در کمیسیون اصل نود حل‌و‌فصل می‌شود. در اینجا کمیسیون نه نقش حاکم یا قاضی بلکه نقش میانجی را بین شاکی و مسئول دستگاه متشکی‌عنه بازی‌ می‌کند. همچنین در برخی موارد، کمیسیون از ابزارهای سیاسی موجود در مجلس شورای اسلامی همچون قدرت طرح سؤال، تذکر و استیضاح وزیر دستگاه مربوطه می‌تواند برای اصلاح طرز کار یا رویه‌ای به‌نظر غلط در آن دستگاه اقدام کند. افکار عمومی ابزار قدرتمند دیگر کمیسیون اصل نود است که می‌تواند برای تحت فشار قرار دادن دستگاه متخلف جهت پاسخگویی مؤثر واقع شود. =متخلف غیرپاسخگو بسیج کنند.

گاهی اوقات پرونده‌ها به مواردی برخورد می‌کند که نیازمند قضاوت جهت مجازات کیفری است. در‌نتیجه کارشناس کمیته مربوطه به تهیه دادخواست تخلف‌‌نامه اقدام می‌کند و رئیس یا نواب کمیسیون به مرجع قانونی ارسال می‌کند. در‌نهایت، کمیته مربوطه مسئول پیگیری نتیجه از مراجع قانونی است.

6. تطبیق مؤلفه‌های بنیادین آمبودزمان با کمیسیون اصل نود

با توجه به اصول و انواع آمبودزمان‌های مدرن و ظرفیت‌های کمیسیون اصل نود (شامل چالش‌ها و فرصت‌ها) می‌توان در این بخش به بحث و تحلیل پرداخت. اصول متعددی درخصوص آمبودزمان ذکر شد اما به‌طور جامع‌تر مؤلفه‌های بنیادین کلی برای آمبودزمان‌ها آورده شد که تنافری با ارزش‌های ایرانی-اسلامی ندارند. این اصول می‌توانند متناسب با اقتضائات بومی هر جامعه، ساختارهای مختلفی را در راستای اهدافی همچون حمایت فرا‌قضایی از تظلم‌خواهی مردم در برابر دستگاه‌های مرتبط با حوزه عمومی داشته باشند. این مؤلفه‌ها عبارت بودند از:

دسترسی‌پذیری آسان، استقلال داشتن (شامل وجود یک مبنای قانونی محکم، منابع بودجه‌ای کافی و روند عزل و انتصاب، مصونیت و حفاظت از مأموران)، اخلاق‌مداری بالا (شامل بی‌طرفی و انصاف)، اختیارات جامع جهت بازرسی و کارآمدی.

براساس اصول فوق‌الذکر می‌توان چالش‌ها و فرصت‌های کمیسیون اصل نود را برای بهبود کارویژه این کمیسیون بازخوانی کرد. در درجه اول به‌لحاظ دسترسی‌پذیری باید چالش‌ها و فرصت‌های فرایند ورودی کمیسیون اصل نود را بررسی کرد.

۱. مؤلفه دسترسی‌پذیری آسان: طبق اصل نخست از اصول تشکیلاتی-عملیاتی نهادهای آمبودزمان می‌بایست مردم به‌طور مستقیم و آسان به این نهاد دسترسی داشته باشند. در تجارب جهانی، نهاد آمبودزمان باید توجه ویژه نسبت به افرادی داشته باشد که حتی از وجود نهادهای آمبودزمان غافل هستند یا در معرض آسیب‌پذیری بیشتری قرار دارند (همانند مهاجران، افراد مسن، افراد دارای بیماری‌های خاص و کودکان). اختیارات قانونی برخی نهادهای آمبودزمان کشورها به نقش چنین نهادی در حمایت از آسیب‌پذیرترین قشر جامعه اشاره ویژه‌ای دارد. برای مثال در مجارستان، کمیساریای حقوق اساسی وظیفه دارد که به‌ویژه در تحقیقات خود به حقوق کودکان، افراد ملیت‌های دیگر، منافع نسل‌های آینده و حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر رسیدگی کند. به‌طور مشابه، در پرتغال، نهاد آمبودزمان ابتکار عمل در اختیار دارد تا به‌طور ویژه از حقوق و منافع آسیب‌پذیرترین شهروندان از نظر سن، نژاد، قومیت، جنسیت و ناتوانی دفاع کند [2].

این مسئله می‌طلبد که نهاد آمبودزمان به‌صورت فعالانه عمل کند. به‌طور مثال، در جمهوری خلق چین دولت-حزب مستقر اقدام به برگزاری «کنفرانس‌های سیاسی-مشورتی خلق چین» می‌کند که در آن، اقشار مختلف می‌توانند با نمایندگان حزب کمونیست وارد گفتگو درباره درخواست‌ها و پیشنهادهای خود شوند.[54] همچنین نهادهای نظارتی چین ازجمله کمیسیون نظارت ملی (نهاد چینی آمبودزمان) از یک پلتفرم اجتماعی مخصوص به نام ویبو (Weibo) استفاده می‌کند که در آن، مردم و فعالان رسانه‌ای-مدنی می‌توانند علیه مسئولان متخلف به جمع‌آوری اسناد و مدارک اقدام کنند. این افراد در جامعه شبکه‌ای چین به «موتورهای جستجوی انسان»^[55] معروف شده‌اند [17]. این گزارش‌ها می‌تواند مبنایی برای کمیسیون نظارت ملّی چین و شعب محلی‌اش قرار گیرد.

با وجود چنین مؤلفه مهمی برای آمبودزمان‌ها، کمیسیون اصل نود در بین مردم عادی و حتی نخبگان جامعه ایرانی کمتر شناخته شده است. مردم درخصوص ثبت شکایات به‌صورت رسمی نیز با مشکلاتی مواجه‌اند. ازجمله اینکه شاکی باید به‌صورت کتبی با امضای رسمی خود شکایت‌نامه‌ها را به دبیرخانه کمیسیون اصل نود به‌صورت حضوری یا از طریق آدرس پستی مجلس ارسال کند. برای بهبود دسترسی مردم جهت ثبت شکایات در دهه ۹۰ سامانه‌ای الکترونیکی شکل گرفت. این سامانه پس از مدت کوتاهی از کار افتاد. یکی از علل آن ورود حجم بالای شکایات بود به‌گونه‌ای که در یک ماه تجربه بیست هزار شکایت داشتند و کارکنان این کمیسیون فرصت رسیدگی به این حجم از شکایات را نداشتند [18]. همچنین این سامانه از فیلتر خاصی برخوردار نبود به‌طوری‌که هر شکایتی با هر موضوعی به سامانه الکترونیکی مذکور ارسال می‌شد. یکی از پیشنهادها برای بهبود این سامانه می‌توانست این باشد که یک فیلتر چند مرحله‌ای برای مشخص کردن حیطه شکایات مشخص کرد تا فقط شکایات مربوط به طرز کار دستگاه‌ها در سامانه کمیسیون اصل نود ثبت شود. همچنین در صورت مرتبط بودن محتوای شکایت با سایر نهادها همچون قوه‌ قضائیه و غیره، شاکی را به سامانه ثبت شکایت مربوط به دستگاه مربوطه راهنمایی کرد. البته چنین بستری نیازمند همکاری سامانه‌های نهادهای قضایی و نظارتی در طرح دولت الکترونیک است که تا‌به‌حال اتفاق نیفتاده است.

مشکل دیگر ورودی کمیسیون اصل نود، عدم آشنایی مردم با نوع شکایات مربوط به این نهاد است. بسیاری از شکایات می‌تواند دارای دو جنبه فردی و طرز کاری داشته باشند. از‌این‌رو، پردازش گزارش‌های مردمی یکی از مسائل مهم کمیسیون اصل نود است. با‌این‌حال، ظرفیت منابع انسانی کمیسیون بسیار محدود است. از‌این‌رو، مجبور به گزینش تصادفی یا اطاله فرایند بررسی صلاحیت کمیسیون در رسیدگی به شکایات دریافتی هستند. بدین‌ترتیب، این گمانه‌زنی ممکن است شکل بگیرد که در دوره‌های مختلف، بنا به جناح سیاسی مجلس و ترکیب اعضای کمیسیون اصل نود به‌صورت سلیقه‌ای به شکایات ورود کنند. وقتی این گمانه‌زنی تقویت می‌شود که بدانیم نه‌تنها مفهوم طرز کار یک اصطلاح دقیق حقوقی مورد اجماع همگان نیست بلکه یک مفهوم شناور است. با‌این‌حال، عده‌ای معتقدند که شناور بودن مفهوم طرز کار می‌تواند فرصتی برای کمیسیون در ورود به شکایات مختلف باشد.

با توجه به مشکلات فوق‌الذکر، نهادهای مدنی و پلتفرم‌های اجتماعی همچون سامانه‌های فارس من یا کارزار نقش بسیار مهمی می‌توانند در پردازش شکایات داشته باشند [18]. با‌این‌حال، این نهادهاارتباط خاصی با کمیسیون اصل نود ندارند به‌طوری‌که حتی از فرایندهای کمیسیون اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند [19].

 نهادهای جامعه مدنی در ایران نیز با توجه به حوزه‌های تخصصی مختلف همچون محیط زیست و غیره با دستگاه‌های مختلف دولتی از‌یک‌طرف و مردم از‌طرف‌دیگر ارتباط دارند از‌این‌رو، می‌توانند طرز کار غلط دستگاه‌های مختلف را که به تضییع حقوق عامه منجر می‌شود رصد کرده و گزارش‌ها و شکواییه‌های تخصصی به کمیسیون اصل نود ارائه دهند [20]. با‌این‌حال، سمن‌ها ارتباط معنادار و نظام‌مندی با کمیسیون اصل نود (به‌جز مواردی خاص) نداشته‌اند. این در حالی است که یکی از اصول مطرح در‌خصوص آمبودزمان‌ها تلاش برای ایجاد بستر گفتگو و همکاری نهادهای مختلف مدنی با دستگاه‌های دولتی برای حفاظت از حقوق عامه است. برخی از این پلتفرم‌های اجتماعی توانایی شبکه‌سازی بین نهادهای مدنی و کمیسیون‌های مختلف مجلس را دارند [21]. از‌این‌رو، همکاری کمیسیون اصل نود با پلتفرم‌های اجتماعی می‌تواند نقش تنظیم‌گری کمیسیون را در میان حلقه‌های واسط اجتماعی و نهادهای مدنی تقویت کند.

همچنین یکی از دیگر فعالیت‌های مطلوب برای بهبود جریان ورودی کمیسیون اصل نود این است که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها آمبودزمان‌های داخل سازمانی داشته‌ باشند. آمبودزمان‌های داخل سازمانی کمک می‌کنند که بسیاری از شکایات از طرز کار دستگاه‌ها درون خود این مجموعه‌ها حل شود و در مواردی که مسئله نیازمند تغییر قانون یا لایحه است می‌توانند به کمیسیون اصل نود همراه با گزارش‌های پردازش شده و مستند به‌همراه پیشنهادهای خود مراجعه کنند تا این کمیسیون از طریق روابط خود با هیئت‌رئیسه، کمیسیون‌های مختلف مجلس و نمایندگان بتواند اصلاحات لازم را در پیش گیرند.

چنانچه ذکر شد یکی از مشکلات کمیسیون اصل نود نیروی انسانی ناکافی و دسترسی سخت است. با‌این‌حال، به‌نظر می‌رسد که اگر مجلس از ظرفیت دفاتر نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه ایشان در سراسر کشور استفاده کند، می‌تواند دسترسی بهتری برای ورودی کمیسیون اصل نود فراهم کند به‌طوری‌که مردم شکایات خود را با دفاتر منطقه‌ای نمایندگان خود در میان بگذارند و دفاتر نیز توجیه شوند که کدام‌یک از شکایات را در ورود به کمیسیون اصل نود پردازش کنند. این مسئله نیازمند آموزش نمایندگان و دفاتر ایشان است.

۲. مؤلفه استقلال داشتن: دومین اصل از اصول تشکیلاتی-عملیاتی آمبودزمان‌ها داشتن پشتوانه قانونی برای استقلال هرچه بیشتر این نهاد است. همچنین اصل سوم از اصول تشکیلاتی-عملیاتی مقرر می‌دارد که عزل و نصب‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که استقلال اعضای آمبودزمان را حفظ کند. اگر اعضای اصلی و بدنه آمبودزمان‌ها توسط رؤسای حکومتی عزل‌و‌نصب شوند، آنگاه آسیب جدّی برای استقلال نهاد آمبودزمان محسوب‌ می‌شود. از‌این‌رو، معمولاً اعضای اصلی آمبودزمان‌ها با تأیید اکثریت پارلمان (اکثریت مطلق یا دوسوم یا سه‌پنجم نمایندگان) انتخاب می‌شوند [3].

کمیسیون اصل نود برای رسیدگی به شکایات مردمی و نظارت بر دستگاه‌های مختلف اعم از مجلس، قوای مجریه و قضائیه نیازمند استقلال کافی از آنهاست. همچنین یکی از مزایای کمیسیون اصل نود پشتوانه قانونی آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که یک شرط مهم برای استقلال آمبودزمان‌ها محسوب می‌شود. آمبودزمان‌های مختلف در جهان هستند که به‌رغم وابسته بودن به پارلمان سعی کرده‌اند استقلال نهادی را حفظ کنند. همچنین اصل تفکیک قوا و قرار گرفتن کمیسیون اصل نود ذیل مجلس از دیگر نقاط قوت برای حفظ استقلال کمیسیون در برابر قوه مجریه و حتی قوه قضائیه است به‌گونه‌ای که کمیسیون اصل نود می‌تواند به شکایات مردم علیه شخص رئیس دستگاه قضا نیز ورود کند. این در حالی است که به‌غیر‌از نهاد رهبری و کمیسیون اصل نود، نهاد دیگری چنین قدرتی ندارد. در‌خصوص کمیسیون اصل نود می‌توان اذعان داشت که نسبت به قوه‌ مجریه و قوه‌ قضائیه از استقلال کافی برخوردار است اما در‌خصوص خود مجلس شورای اسلامی با چالش‌هایی مواجه است.

   ساختار فعلی کمیسیون اصل نود براساس ماده (۴۴) آیین‌نامه داخلی مجلس وابسته به هیئت‌رئیسه مجلس است به‌گونه‌ای که هیئت‌رئیسه در انتخاب هشت عضو ثابت نقش اساسی دارد و انتخاب رئیس کمیسیون اصل نود نیز بدین صورت است که دو نفر از بین هشت نفر با نظر هیئت‌رئیسه انتخاب می‌شوند تا در معرض رأی نمایندگان برای انتخاب نهایی گذاشته شوند. به‌علاوه، رئیس کمیسیون یک سال یک‌بار عوض می‌شود. این مسئله می‌تواند استقلال این نهاد را خدشه‌دار کند به‌طوری‌که اگر کسی از هیئت‌رئیسه شکایتی داشت، ممکن است از اولویت رسیدگی خارج می‌شود. با توجه به این مشکل، اگر همانند بسیاری از آمبودزمان‌های پارلمانی در جهان، رئیس و اعضای ثابت کمیسیون اصل نود با رأی نسبی دوسوم یا چهار‌پنجم نمایندگان برای یک مدت معقول انتخاب می‌شدند، کمیسیون اصل نود استقلال خود را در برابر هیئت‌رئیسه حفظ می‌کرد.

علاوه‌براین، وظیفه رسیدگی به تخلفات نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر‌عهده هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گذاشته شده است. ازطرفی ممکن است شکایت‌هایی مربوط به رفتار نمایندگان از حیث طرز کار، در کمیسیون اصل نود طرح شود[22]. وظایف نظارتی این دو نهاد عموم و خصوص من‌وجه است. به‌عبارتی، هرگونه که اصطلاح «طرز کار» در اصل نودم تفسیر شود، شامل برخی از رفتارهای شخصی نمایندگان مانند غیبت یا تأخیر یا توهین یا انتشار مطالب خلاف واقع نمی‌شود اما همچنان کمیسیون اصل نود همانند هیئت نظارت می‌تواند بر کلیت مجلس و نحوه اداره آن نظارت داشته‌ باشد. به همین دلیل، یکی از اعضای کمیسیون اصل نود براساس ماده (۱) قانون نظارت بر رفتار نمایندگان باید عضو هیئت نظارت شود.

۳. مؤلفه اخلاق‌مداری بالا (بی‌طرفی و انصاف): سومین اصل از اصول تشکیلاتی-عملیاتی آمبودزمان‌ها مقرر می‌دارد که نهادهای آمبودزمان در محیطی مساعد فارق از فشار و تأثیرات بیرونی به شیوه‌ای مؤثر و در فضایی از بی‌طرفی، صداقت، شفافیت و انصاف به انجام وظیفه بپردازند. برای این منظور، یکی دیگر از اقدام‌های متداول طراحی شده برای ارتقای اخلاق‌مداری اعضا و استقلال نهادهای آمبودزمان، الزام به چشم‌پوشی از سایر مشاغل و منافع متضاد پس از انتصاب است. به‌عنوان مثال، در مجارستان، قانون کمیساریای حقوق اساسی مقرر می‌دارد که مأموریت کمیسر با هر شغل دیگری سازگار نیست. همچنین مقرر می‌دارد که در چهار سال قبل از انتخاب شدن به‌عنوان کمیسر، یک صاحب منصب نمی‌تواند مناصب مختلف سیاسی یا دولتی داشته‌ باشد. مقررات قانونی معمولاً به‌دنبال این هستند که مانع دخالت دولت در کم‌فروغ کردن اثربخشی نهاد آمبودزمان شوند. به‌خصوص دولت‌ها شاید از طریق خالی گذاشتن اعضای اصلی نهاد آمبودزمان به‌دنبال خنثی کردن اثر‌بخشی این نهاد باشند. به همین منظور، در جمهوری چک، قانون مدافع عمومی حقوق بیان می‌کند که انتخاب یک مسئول مدافع حقوق عمومی جدید در نهاد آمبودزمان این کشور باید قبل از انقضای دوره مقام قبلی انجام شود و انتخابات باید ظرف 60 روز برگزار شود [2].

 رؤسای کمیسیون اصل نود غالباً و در دوره‌های متعدد از بین روحانیون و فقهای عادل انتخاب شده‌اند که نشان از اهمیت بحث اخلاق در رسیدگی شکایات فراقضایی فی‌ما‌بین شاکی و متشکی‌عنه دارد. با‌این‌حال، بایستی همواره توجه کرد، نمایندگانی در بدنه کمیسیون اصل نود حضور داشته باشند که تعهد اخلاقی لازم را دارا بوده و از ظرفیت‌های این نهاد در تنظیم دادخواست علیه افراد یا دستگاه‌ها برای تسویه حساب‌های شخصی یا سیاسی استفاده نکنند. از‌این‌رو، بسیار با اهمیت است که اعضای کمیسیون بی‌طرف و منصف باشند.

 برخی از صاحب‌نظران معتقدند که به‌دلیل ماهیت سیاسی مجلس و به‌ویژه این کمیسیون، طرح‌هایی همچون دیوان شدن این نهاد مطلوب نیست زیرا نمایندگان کمیسیون اصل نود متخصص امر قضاوت نیستند [23]. همچنین بعضاً ممکن است که جهت تسویه حساب سیاسی از این ابزار استفاده شود در‌حالی‌که قاضی باید بی‌طرف باشد. از‌این‌رو، حل‌و‌فصل فراقضایی نزاعات بین شاکی و متشکی‌عنه در قالب میانجی بهتر است. همچنین باید شرایطی طراحی شود که در آن، اعضای کمیسیون اصل نود گرفتار تعارض منافع در حین انتصاب و بعد از انتصاب نشوند.

علاوه‌براین، طبق اصل هفتم از اصول عملیاتی-تشکیلاتی آمبودزمان‌ها برای ارتقای اخلاق‌مداری اعضای این نهاد، حکومت‌ها باید تمام اقدام‌های لازم را برای محافظت از اعضای نهاد آمبودزمان در برابر تهدیدها و آزار و اذیت انجام دهند. بازرسان آمبودزمان باید از مصونیت از تعقیب کیفری و دستگیری و بازداشت و محکومیت به‌دلیل اظهارنظر یا اقدامی که به‌منظور اجرای وظایفش است، برخوردار باشند [24]. هرگونه مورد ادعای انتقام یا ارعاب علیه نهادهای آمبودزمان و کارکنان آنها، یا علیه افرادی که با آنها همکاری می‌کنند یا به‌دنبال همکاری هستند، باید به‌سرعت و به‌طور کامل مورد بررسی قرار گیرد و عاملان آن به‌دست عدالت سپرده شوند [2]. با‌این‌حال، تجربه نشان داده است که در برخی دوره‌ها، اعضا و کارکنان کمیسیون اصل نود درگیر نتایج بررسی برخی پرونده‌ها شدند و از‌سوی شبکه‌های قدرت محدودیت‌هایی پیدا کردند. از‌این‌رو، شایسته است که قوانینی همچون حمایت قضایی از آمرین به معروف و ناهیان از منکر یا حمایت قانونی از گزارشگران فساد تدارک دیده شود.

۴. مؤلفه اختیارات جامع جهت بازرسی: اختیارات جامع جهت بازرسی درخصوص کمیسیون اصل نود با مفهوم طرز کار بسیار مرتبط است زیرا فرایند پردازش شکایات نیز در کمیسیون اصل نود به مفهوم «طرز کار» گره خورده است. همواره دو تلقی از طرز کار بوده که موافقان و مخالفانی داشته است:

۱. کلی (قرائت مضیق از طرز کار)

۲. جزئی (قرائت موسع از طرز کار)

هواداران قرائت مضیق از طرز کار معتقدند که کمیسیون صرفاً باید به نابسامانی‌های فرایندی دستگاه‌ها ورود کند. ازاین‌رو، حق ندارد که به موارد جزئی همچون شکایت از یک بخش یا یک مقام مسئول ورود کند. استدلال ایشان اصل یکصدوپنجاه‌و‌نهم و اصل یکصدوپنجاه‌و‌ششم است. بنابر اصل یکصدوپنجاه‌نهم «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است». همچنین اصل یکصدوپنجاه‌و‌ششم تصریح دارد که:

«قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است‌:

۱. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌و‌فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند؛

۲. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع؛

۳. نظارت بر حسن اجرای قوانین؛

۴. کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام؛

۵. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

این چالش درخصوص قوه قضائیه بسیار پررنگ‌تر است. با‌این‌حال، چالش برداشت جزئی یا کلی از مفهوم طرز کار در‌خصوص قوه مجریه نیز وجود دارد، زیرا مسئولان قوه مجریه نیز می‌توانند به اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی مبنی‌بر تفکیک قوای سه‌گانه و عدم دخالت در امور یکدیگر تأکید کنند. در برداشت مضیق، کمیسیون اصل نود نمی‌تواند مستقیم به تخلفات یک مسئول از دستگاه دیگر یا یک بخش از بخش‌های آن ورود کند بلکه این مسائل درون‌سازمانی فهم می‌شود. از‌این‌رو، صرفاً این کمیسیون بر اصلاح طرز کار بخش‌ها باید ورود کند.

 هواداران برداشت موسع از طرز کار، در مقابل، استدلال‌های مختلفی را مطرح می‌کنند ازجمله اینکه در مشروح مذاکرات اصل نودم دلالت‌هایی مبنی‌بر برداشت موسع وجود دارد. به‌طور مثال، آیت‌الله مکارم شیرازی در مذاکرات مذکور تصریح می‌کنند که مردم در کنار تظلم‌خواهی به دستگاه قضایی، سنتاً و شرعاً به مسجد برای دادخواهی و فریاد می‌رفتند.[56] همچنین هواداران برداشت موسع استدلال می‌کنند که مفهوم مخالف این عبارت از اصل نود «موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند» این است که مواردی هم وجود دارد که جزئی است و مربوط به عموم نیست. پس کمیسیون می‌تواند در موارد جزئی نیز دخالت کند. یک قاعده تفسیری در حقوق عمومی وجود دارد مبنی‌بر اینکه اگر قانونی مربوط به حقوق عامه باشد آنگاه باید تفسیر موسع از آن داشته باشیم نه مضیق [23].

فارق از این نزاع‌های نظری، تجربه زیسته کمیسیون اصل نود تا به امروز ورود به مسائل جزئی هم بوده است. با‌این‌حال، در‌خصوص روابط کمیسیون اصل نود و قوة قضائیه یک رویه‌ای وجود داشته است مبنی‌بر اینکه هرگاه روابط رؤسای دو نهاد مذکور صمیمانه و حسنه بوده است، آنگاه همکاری و تعامل برای رسیدگی به موارد مختلف از‌جمله موارد جزئی بیشتر بوده است. عکس این مسئله هم وجود داشته است [14].

از ابزارهای مثبت دیگر کمیسیون، امکان اعزام بازرسان شامل نمایندگان عضو به‌همراه کارشناسان و مشاوران به دستگاه‌های مربوطه است به‌گونه‌ای که طبق ماده (۱) فصل اول آیین‌نامه داخلی کمیسیون اصل نود حتی کمیسیون می‌تواند از سازمان بازرسی کل کشور تقاضای انجام بازرسی فوق‌العاده داشته ‌باشد.[57] همچنین امکان دعوت حضوری از طرفین منازعه و حل‌و‌فصل غیرقضایی از‌جمله دیگر امکانات و نقاط قوت کمیسیون است. دستگاه‌های متشکی‌عنه به‌ویژه نهادهای مربوط به قوه مجریه مجبور به همراهی هستند زیرا مجلس ابزارهای سیاسی همچون تذکر، سؤال و استیضاح دارد که بالاترین افراد یعنی وزرا و رئیس‌جمهور را می‌تواند درگیر کند [16].

یکی از نقاط ضعف کمیسیون منفعلانه بودن فرایند نظارت است. بدین معنا که باید در ابتدا شکایتی ثبت شود آنگاه فرایند رسیدگی و نظارت آغاز شود. به‌علاوه نمایندگان کمیسیون نقش بازرس را بازی می‌کنند درحالی‌که معمولاً آموزش کافی تخصصی ندیده‌اند یا اساساً وقت کافی ندارند. حتی اگر نمایندگان کمیسیون در خصوص مسئله بازرسی آموزش هم ببیند اما هر چهار سال یک‌بار عوض می‌شوند. درنتیجه این کمیسیون از ثبات کافی برخوردار نیست و بازرس به‌معنای دقیق کلمه ندارند [25]. این در حالی است که براساس اصل هشتم از اصول مربوط به وظایف آمبودزمان‌ها، حکومت‌ها باید شرایط لازم را برای قلمروی صلاحیت نظارتی آمبودزمان‌ها به‌گونه‌ای فراهم کنند که بتوانند وظایف زیر را انجام دهند که نسبت به شکایات دریافتی (وجه انفعالی) یا به ابتکار خودشان (وجه فعالانه) باید اقدام‌های عملی انجام دهند تا از افراد یا گروهی از مردم در برابر سوء‌مدیریت، بی‌انصافی، سوء‌استفاده، فساد یا هرگونه بی‌عدالتی (که از ارائه‌کنندگان خدمات عمومی، اعم از بخش خصوصی یا دولتی، ناشی می‌شود) حمایت کنند.

شایسته تذکر است که براساس اصل نود قانون اساسی، نظارت کمیسیون اصل نود قاعدتاً باید از شکایت مردمی شروع شود یعنی لاجرم نظارت منفعلانه است. این پژوهش بنا بر امکان قانونی فعلی و تجارب گذشته اعضای کمیسیون اصل نود به‌دنبال یک طراحی اجتماعی است که از طریق آن، کمیسیون اصل نود بتواند به یک جنبه فعال در عرصه نظارت دست یابد. برای این منظور، باید یادآوری کرد که اصل نود قانون اساسی منحصر در یک ساختار مشخص همچون یک کمیسیون نیست بلکه وظیفه‌ای ناظر بر کل مجلس است. همچنین موارد متعددی از تجارب اعضای کمیسیون اصل نود نشان‌ می‌دهد که اعضا خودشان متوجه یک فساد یا سوء‌استفاده یا نقص فرایندی در دستگاه‌های مختلف شدند و به‌عنوان یک شهروند، خود طرح شکایت رسمی کردند تا موضوع را بتوانند پیگیری کنند. همین تجربه‌ها نشان می‌دهد که با یک طراحی اجتماعی خلاقانه با همین امکانات فعلی می‌توان جنبه فعال نظارتی موجود در آمبودزمان‌های جهانی را در اینجا بازطراحی کرد. به‌طور مثال، دفاتر منطقه‌ای نمایندگان مختلف مجلس می‌توانند به پایگاه‌هایی جهت دریافت و ثبت شکایات مرتبط با وظایف کمیسیون اصل نود تبدیل شوند. ازاین‌رو، کافی است که کمیسیون اصل نود در هر دوره تفاهم‌نامه‌ای با دفاتر نمایندگان امضا کنند و آنها را درخصوص چیستی شکایات مرتبط با طرز کار آموزش دهند. نمایندگان نیز به‌جهت جلب رضایت حوزه انتخابیه خود استقبال خواهند کرد. درنتیجه هرچه سطح تماس کمیسیون اصل نود با مردم بیشتر باشد، می‌تواند وجه فعالانه نظارتی را تقویت کند.

به‌نظر می‌رسد، اگر کمیسیون اصل نود بخواهد به برداشت مضیق از مفهوم طرز کار اکتفا کند آنگاه نمی‌تواند همچون یک نهاد آمبودزمان عمل کند زیرا آمبودزمان‌ها اختیارات وسیع برای بازرسی دارند. برداشت موسع از مفهوم طرز کار این اختیار را به کمیسیون اصل نود می‌دهد که در بسیاری از مسائل در صورت لزوم ورود کند. حتی اگر مواردی وجود داشته ‌باشد که هم جنبه احقاق حقوق فردی در قبال دستگاه دولتی داشته و هم جنبه طرز کاری، آنگاه با تنظیم دادخواست و ارجاع به قوه قضائیه می‌تواند به مردم شاکی کمک کرده باشد [26].

یکی از اختیارات معمول آمبودزمان‌ها ورود به مواردی است که حقوق عامه (چه ازسوی بخش دولتی چه بخش خصوصی) ضایع می‌شود. به همین ترتیب، کمیسیون اصل نود می‌تواند به این موارد ورود کند با این تفاوت که اولاً تفسیر موسع از مفهوم طرز کار را قبول کند و ثانیاً درخصوص رسیدگی به تخلفات بخش خصوصی از طریق سازمان‌های نظارتی دولتی بالادستی باید ورود کند [22]. داشتن اختیار برای بازرسی و سرکشی مستلزم برخورداری از بازرسان حرفه‌ای است. با‌این‌حال، یکی از عمده‌ترین مشکلات کمیسیون اصل نود این است که بازرس به‌معنای دقیق کلمه ندارد [27]. در‌واقع، اعضای نمایندگان کمیسیون اصل نود به‌عنوان بازرس باید عمل کنند که ایشان بعضاْ (نه همگی) ظرفیت زمانی و دانشی کافی برای بازرس بودن را ندارند.

۵. مؤلفه کارآمدی: یکی از نقاط قوت کمیسیون اصل نود این است که گزارش‌ها در صحن علنی مجلس می‌تواند قرائت شود و بدین وسیله افکار عمومی مردم و نمایندگان را درگیر مسئله کند. نه‌تنها اطلاع‌رسانی از سر رفع تکلیف کافی نیست بلکه می‌بایست اقناع افکار عمومی صورت گیرد. اما به‌طور معمول سالی یک‌بار رئیس کمیسیون اصل نود گزارشی از فعالیت‌های خود را در صحن علنی مجلس قرائت می‌کند که این رویه برای تنویر افکار عمومی کافی نیست.

 علاوه‌براین، اگر گزارش‌ها قوی باشد می‌تواند مبنایی برای همکاری با کمیسیون‌های مختلف جهت اصلاح و رسیدگی به طرز کار غلط دستگاه‌های مختلف باشد [16]. همچنین طبق ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هرگاه نماینده‌ای تحقیق و تفحص در هریک از امور کشور را لازم بداند تقاضای خود را باید به‌صورت کتبی به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه کند و هیئت‌رئیسه ظرف چهل‌‌و‌هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط جهت رسیدگی ارجاع می‌دهد. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضی یا متقاضیان قرار دهد و انجام تحقیق و تفحص بررسی شود. هرچند به‌طور مستقیم این مسئله به کمیسیون اصل نود مربوط نیست اما ظرفیتی برای نمایندگان عضو کمیسیون اصل نود برای انجام تحقیق و تفحص در مجلس است. همچنین طبق ماده (22) فصل سوم و ماده (۱) فصل اول از آیین‌نامه داخلی کمیسیون، این نهاد در صورت عدم دریافت پاسخ در مهلت یک ماهه از دستگاه متشکی‌عنه می‌تواند جهت اعمال مجازات از این دستگاه به مراجع صالحه قضایی شکایت کند. همچنین این کمیسیون می‌تواند تخلف مسؤلان دستگاه‌ها در طرز کار را به مراجع صالحه قضایی برای رسیدگی خارج از نوبت در قالب یک دادخواست مجازات کیفری ارائه کند. بر‌اساس اظهارنظرهای برآمده از شعب مربوطه قوه قضائیه، از نقاط ضعف کمیسیون اصل نود این بیان می‌شود که دادخواست‌ها قوام حقوقی کافی برای رسیدگی در دستگاه قضایی را ندارند. از‌این‌رو بلافاصله قضات منع تعقیب اعلام می‌کنند. ضعف دادخواست‌ها باعث می‌شود که کمیسیون نتواند به‌عنوان یک ضابط عمل کند و گزارش‌ها از‌سوی نهادهایی مثل سازمان بازرسی کل کشور جدی گرفته نمی‌شود [28و29]. یکی از علل ضعف گزارش‌ها یا دادخواست‌های کمیسیون اصل نود کمبود نیروی متخصص حقوقی است. در دوره‌هایی دخالت سیاسی برخی نمایندگان در تدوین دادخواست‌ها به ضعف دادخواست‌ها دامن زده‌ است.

علاوه‌براین، برخی کارشناسان و مسئولان معتقدند که کمیسیون اصل نود در فرایند قضایی رسیدگی پرونده به‌مثابه یک ضابط هم نیست بلکه در حد یک ناظر است. همچنین اینکه کمیسیون اصل نود به‌مثابه یک شاکی پرونده نمی‌تواند فرایند رسیدگی به شکایت را در دستگاه قضایی دنبال کند زیرا اولاً ظرفیت نیروی انسانی کافی را ندارد ثانیاً اساساً اختیار قانونی برای دنبال کردن پرونده را دارا نیست [28]. نهایت اتفاقی که رخ می‌دهد اطلاع از رأی نهایی قاضی است [18]. در رسیدگی به پرونده‌ها حضور شاکی بسیار مهم بوده و با پیگیری مستمر او کار جلو می‌رود. مثلاً در مواردی (به هر دلیل) ممکن است که قاضی برای پرونده منع تعقیب صادر کند اما اگر شاکی باشد می‌تواند اعتراض کند. دیگر نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور دارای ضابطانی هستند که قدرتشان از داشتن شاکی خصوصی هم بیشتر است اما مشکل کمیسیون اصل نود اینجاست که وقتی گزارش پرونده را به دادسرا می‌دهد ارتباطش با پرونده قطع می‌شود. بنابراین، عدم دسترسی کمیسیون اصل نود به پرونده در فرایند قضایی به‌جهت قوانین موجود و خلأ قوانین حمایتی از حقوق کمیسیون اصل نود به‌عنوان یک شاکی است [28].

شایان ذکر است، تقویت نهاد آمبودزمان و تجلی آن در کمیسیون اصل نود موجب ارتقای نقش تقنین مجلس شورای اسلامی نیز خواهد شد؛ چراکه بعد نظارتی مجلس اکنون در صحن که محیطی سیاسی است، غلبه دارد. این امر باعث سیاسی شدن بعد نظارتی مجلس شده است. هرچقدر کمیسیون اصل نود به‌عنوان نهاد پارلمانی و کارشناسی نظارت تقویت شود، فضای سیاسی صحن و مداخلات ناروا در اجرا توسط نمایندگان به بهانه نظارت کمتر می‌شود. این کار باعث مجال بیشتر و فضای منطقی‌تری برای تقنین در صحن مجلس می‌شود. اضافه اینکه نظارت کارشناسی و نهادین کمیسیون اصل نود آورده‌هایی ارزشمند همچون خلأهایی قانونی و یا قانون بد را از حوزه نظارت برای تقنین به ارمغان خواهد آورد.

کارآمد شدن کمیسیون اصل نود مستلزم تبدیل چالش‌های این نهاد به فرصت و برطرف کردن نقاط ضعف است. ازجمله چالش‌های اولیه کمیسیون اصل نود دسترسی‌پذیری دشوار جهت ثبت شکایت و عدم شناخت کافی مردم از این کمیسیون است که ریشه آن را باید در کمبود ظرفیت نیروی انسانی جهت رسیدگی به شکایات جستجو کرد زیرا در صورت داشتن هر سامانه الکترونیکی جهت ثبت شکایات یا اطلاع اغلب مردم از وجود این نهاد، حجم بالایی از شکایات روانه این کمیسیون می‌شود که بعضاً شکایات نامرتبط با طرز کار دستگاه‌های دولتی یا شکایات پردازش نشده هستند و این نهاد ظرفیت رسیدگی به این حجم از شکایات را ندارد.

عده‌ای از نمایندگان و کارشناسان مجلس شورای اسلامی برای حل این مشکل بنیادین، طرح دیوان شدن اصل نود را در سال ۱۳۹۶ هجری شمسی مطرح کردند [15]. با‌این‌حال، این طرح با دلایل مختلف از‌سوی کارشناسان از‌جمله کارشناسان شورای نگهبان رد شد. مهم‌ترین اشکال وارد شده به طرح دیوان شدن، نقض اصل تفکیک قوا بود که در آن، دیوان اصل نود تبدیل به یک سازمان بازرسی دیگر می‌شد به‌عبارت‌دیگر یک قوه‌ قضائیه در دل مجلس شکل می‌گرفت. مخالفان استدلال می‌کنند که اگر اساساً قرار بر دیوان شدن اصل نود در ساختار مجلس باشد آنگاه چه تفاوتی با سازمان بازرسی کل کشور می‌کند؟ به‌علاوه، ماهیت نهادهای آمبودزمان به فراقضایی بودن آنهاست. همچنین نمایندگان دوره‌های مختلف کمیسیون اصل نود ثبات دوره‌ای و دانش قضاوت را ندارد [30]. با توجه به ماهیت سیاسی مجلس نیز (در برخی دوره‌ها) احتمال سوء‌استفاده از این ابزار قضایی نیز وجود دارد درحالی‌که قاضی باید بی‌طرف و مستقل باشد. علاوه‌براین، بازرسان کمیسیون همان نمایندگان عضو هستند که با توجه به عدم ثبات ترکیب آنها بعد از چهار سال، دانش و مهارت کافی جهت امر بازرسی را نیز ندارند. اگر بخواهیم فهرستی از چالش‌های کمیسیون اصل نود ارائه دهیم، آنها عبارت خواهند بود از:

۱. کمبود ظرفیت نیروی انسانی جهت رسیدگی به پرونده، ۲. حجم بالای شکایت‌های ورودی مرتبط و غیرمرتبط پردازش نشده، ۳. امکان سلیقه‌ای شدن رسیدگی به شکایات، ۴. عدم تخصص کافی نمایندگان در حوزه بازرسی و نظارت، ۵. امکان تأثیر انگیزه سیاسی در امر نظارت (نقض اخلاق‌مداری) با توجه به ماهیت سیاسی مجلس، ۶. عدم شناخت کافی نخبگان و مردم از کمیسیون اصل نود، ۷. دسترسی‌پذیری دشوار به کمیسیون اصل نود، ۸. عدم ارتباط کمیسیون اصل نود با سازمان‌های مردم‌نهاد و حلقه‌های میانی، ۹. نداشتن پشتوانه قانونی کافی جهت پیگیری پرونده شکایت‌ها در فرایند قضایی، ۱۰. سیستم اطلاع‌رسانی و اقناعی ضعیف جهت تنویر افکار عمومی و شاکیان پرونده‌ها و ۱۱. عدم استقلال کافی کمیسیون اصل نود از هیئت‌رئیسه مجلس.

7.نتیجه‌گیری

به‌نظر می‌رسد، مهم‌ترین چالش کمیسیون اصل نود ساختار سازمانی و فرایندی غیراجتماعی این نهاد پارلمانی است، زیرا ریشه دیگر نقاط ضعف ازجمله عدم دسترسی آسان مردم و فقدان سیستم اطلاع‌رسانی فراگیر و اقناع‌کننده، عدم کفایت کمی و کیفی نیروی انسانی به‌دلیل نبود شفافیت، عدم پاسخگویی به مطالبات به‌دلیل بوروکراسی ضعیف و بسته و غیراجتماعی تعریف کردن سازمان کمیسیون است. حال آنکه تقویت بعد نظارتی مجلس در کمیسیون اصل نود جهت مرتفع ساختن این مسئله و سایر مسائلی که به طرح ایده نافرجام دیوان شدن اصل نود ختم شد، کمیسیون اصل نود می‌تواند از چند راه‌حل با رویکرد تنظیم‌گری در امر نظارت استفاده کند ازجمله:

الف) تعامل سازنده با سازمان‌های مردم‌نهاد و حلقه‌های میانی: سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های مختلف همچون گروه‌های جهادی، تشکل‌های محیط‌ زیستی، کارگران، معلمان، شوراهای شهر و روستا و غیره می‌توانند بازوهای خوبی برای ارتباط مردم با کمیسیون اصل نود و برعکس باشند؛ به‌گونه‌ای که آموزش و توجیه این نهادهای اجتماعی در‌خصوص کارویژه‌های کمیته‌های مختلف کمیسیون اصل نود و چگونگی تهیه شکایات طرزکاری، می‌تواند کمک بزرگی در‌خصوص پردازش شکایات مرتبط و اولویت‌بندی آنها به‌لحاظ اهمیت ایجاد کند. با‌این‌حال، معمولاً این نهادهای مردم‌نهاد و حلقه‌های میانی در ایران جدی گرفته نمی‌شوند. از‌این‌رو در این زمینه نیازمند قوانین حمایتی جدی‌تر برای توانمندسازی سمن‌های مستقل هستیم [20].

همچنین ستاد امر به معروف و نهی از منکر ظرفیت خوبی از نیروی انسانی در سراسر کشور جهت همکاری به‌عنوان یک حلقه میانی با کمیسیون اصل نود دارد که بعضاً مأموریت‌های مشابهی برای نظارت بر مسئولان نیز دارد. ستاد امر به معروف و نهی از منکر شعب متعددی در سراسر کشور دارد که می‌تواند پرونده‌های فساد و تخلف را به شعب مخصوص بدون نوبت در دستگاه قضایی در سراسر کشور دنبال کند. اساساً براساس ماده (۹): «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» یکی از مأموریت‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر توانمندسازی مطالبه‌گران و حمایت حقوقی و قانونی از آمران به معروف در برابر مشکلاتی است که در اثر مطالبه‌گری یا گزارش فساد برای ایشان ایجاد می‌شود [31]. با‌این‌حال، ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مشکلات کلان ملی ممکن است مسائلی را تشخیص دهد که از طریق اصلاح قانونی و اصلاح طرز کار دستگاه‌ها محقق می‌شود. آنگاه در این موارد می‌تواند وارد تعامل با کمیسیون اصل نود شود. این همکاری به مسئله پردازش شکایات و گزارش‌های مردمی مرتبط با کمیسیون اصل نود کمک می‌کند. همکاری مذکور حتی در فرایند بازرسی نیز می‌تواند مفید به فایده باشد. به‌علاوه، ستاد در وزارتخانه‌های مختلف، شوراهای امر به معروف و نهی از منکر دارد که با همکاری کمیسیون اصل نود می‌توانند بر طرز کار دستگاه‌های وزارتخانه‌های مختلف نظارت داشته باشند.

همچنین کمیسیون اصل نود می‌تواند با ارتباط گرفتن باز پلتفرم‌های آنلاین شبیه به فارس من نبض شکایات مردمی را بسنجد که به طرز کار کدام دستگاه‌ها و چطور اعتراض دارند. اگر کمیسیون اصل نود به‌صورت متناوب جلسات مشترکی با این نهادها داشته باشد و آنها را درخصوص آموزش مردم جهت فهم صحیحی از کارکردهای کمیسیون اصل نود توانمند سازد، آنگاه این پلتفرم‌های آنلاین در خصوص شناسایی اولویت‌های مردمی می‌تواند یاریگر باشند.

سازمان‌های مردم‌نهاد و حلقه‌های میانی باید بتوانند طرز کار دستگاه‌های دولتی و شکایات مردمی را به‌صورت تخصصی رصد کرده و گزارش‌های مستند پردازش شده به‌همراه پیشنهادهای کارشناسی به کمیسیون اصل نود ارائه دهند تا با توجه به ظرفیت نیروی انسانی ناکافی این کمیسیون، سریع‌تر به شکایات رسیدگی و احیاناً جهت اصلاح قانونی یک طرز کار در مجلس اقدام شود.

ب) فعال ساختن و بسیج کردن سایر نمایندگان که عضو کمیسیون اصل نود نیستند: این مسئله به چند جهت به ارتقای توانمندی کمیسیون اصل نود کمک می‌کند. اولاً به استفاده از ظرفیت دفاتر محلی ایشان برای گرفتن گزارش‌ها و شکایات مردمی کمک می‌کند. ثانیاً کمیسیون اصل نود با استفاده از ظرفیت دفاتر محلی نمایندگان می‌تواند مردم را درخصوص حقوق خود در برابر دستگاه‌های دولتی و چگونگی تنظیم شکایات مرتبط با طرز کار توانمند سازد. ثالثاً به‌طور طبیعی نمایندگان مجلس به‌دنبال ارتباطات مردمی در جهت افزایش رضایت حوزه انتخابیه خود هستند. از‌این‌رو شخص نمایندگان هم بستر خوبی برای همکاری برای دریافت شکایات از اقصی‌نقاط کشور هستند. رابعاً این مسئله نقش نظارتی مجلس را به‌طورکلی با درگیر کردن کل نمایندگان تقویت می‌کند. همچنین جایگاه کمیسیون اصل نود در مجلس ارتقا می‌یابد زیرا مستقیماً با افکار عمومی درگیر است.

ج) تبدیل شدن کمیسیون اصل نود به آمبودزمان مادر از طریق فعال ساختن و تعامل سازنده با آمبودزمان‌های سازمانی: کمیسیون اصل نود با توجه به مأموریت خود مبنی‌بر نظارت بر طرز کار صحیح دستگاه‌های دولتی می‌تواند با ابزارهای سیاسی و قانونی خود در مجلس شورای اسلامی وزارتخانه‌های مختلف دولتی را مجبور سازد تا آمبودزمان‌های سازمانی را در ساختارهای خود فعال سازند. به‌طور مثال، «کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم» در وزارت اقتصاد یکی از آمبودزمان‌های سازمانی است که سال‌ها مغفول مانده بود اما در دولت سیزدهم احیا شد. ابزارهای سیاسی مجلس و قدرت کمیسیون اصل نود در تعریف طرز کار می‌تواند این نهاد را به یک آمبودزمان مادر در میان آمبودزمان‌های سازمانی تبدیل کند.

سازوکارهای مرتبط با آمبودزمان سازمانی دارای سه مرجع می‌تواند باشد:

۱. مرجع دریافت گزارش تخلفات؛

۲. مرجع تحقیق؛

۳. مرجع رسیدگی.

مرجع دریافت گزارش‌های تخلف، خود آمبودزمان سازمانی است که باید اقدام به پالایش و ارزیابی سندیت گزارش‌ها کند. سپس نوبت به مهم‌ترین مأموریت یعنی مرجع تحقیق و مرجع رسیدگی می‌رسد که به‌ترتیب شامل بازرسان و هیئت منصفه درونی آمبودزمان سازمانی است. البته در این دو مورد از سازمان بازرسی کل کشور هم می‌توانند مستقیماً کمک بگیرند [32]. با‌این‌حال، آمبودزمان‌های سازمانی مواردی را که متوجه طرز کار غلط، بستر فسادزا یا تضییع‌کننده حقوق عامه است باید به کمیسیون اصل نود با پیشنهادهای کارشناسی ارائه دهند تا مسئله از بستر و ریشه حل شود. همچنین در مواردی که آمبودزمان‌های سازمانی کار خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند، آنگاه شاکیان می‌بایست بتوانند مستقیماً به کمیسیون اصل نود درخصوص کم‌کاری یا تخلف آمبودزمان‌های سازمانی گزارش دهند. بنابراین، نقش اصلی کمیسیون اصل نود به پایش طرز کار آمبودزمان‌های سازمانی تبدیل می‌شود.

د) سامانه الکترونیک: داشتن چنین زیرساختی متوقف بر امکان رسیدگی به حجم بالای پرونده‌هاست. از‌این‌رو، چون کمیسیون اصل نود ظرفیت لازم نیروی انسانی را ندارد، این سامانه منتسب به کمیسیون اصل نود باید مقام دریافت شکایت را از مقام اطلاع‌رسانی و پیگیری جدا کند. اگر بنابر دریافت شکایات در این سامانه باشد می‌بایست فیلتر‌های متعدد تعبیه شود تا شکایات غیرمرتبط حذف یا به سایر نهادهای قضایی ارجاع داده شود. اگر هم شکایتی مرتبط با طرز کار بود، آنگاه در ابتدا به سازمان‌های مردم‌نهاد مرتبط، دفاتر نمایندگان همکار کمیسیون اصل نود، آمبودزمان‌های سازمانی یا دفاتر ستاد امر به معروف و نهی از منکر ارجاع داده شوند تا فرایند پردازش شکایات به‌همراه پیشنهادهای تخصصی در آن صورت گیرد. در این حالت، سامانه الکترونیک کمیسیون اصل نود نقش هماهنگ‌کننده را بازی می‌کند. این مسئله مستلزم همکاری و تعامل مداوم سازنده کمیسیون اصل نود با سازمان‌های مردم‌نهاد مشخص و دفاتر نمایندگان است. البته فرایند رسیدگی به شکایات در مراحل مختلف نیز می‌تواند در این سامانه به نمایش درآید تا شاکیان در جریان باشند.

در‌نهایت، با فراهم شدن ظرفیت نیروی انسانی با کمک دفاتر نمایندگان و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توان به‌صورت شبکه‌ای ایشان را در یک قاب الکترونیک با یکدیگر مرتبط ساخت که به‌خودی‌خود به معیار دسترسی آسان نیز کمک می‌کند.

هـ) ایجاد ظرفیت قانونی-حقوقی برای کمیسیون اصل نود جهت پیگیری شکایات در فرایند قضایی:‌ ازجمله نقاط ضعف کمیسیون اصل نود این است که بعد از ارائه شکایت و دادخواست خود به دستگاه قضایی ارتباطش با پرونده قطع می‌شود زیرا حتی به‌اندازه یک شاکی خصوصی حق پیگیری پرونده را ندارد. اگر ظرفیت نیروی انسانی متخصص حقوقی کمیسیون اصل نود و پشتوانه قانونی-حقوقی کمیسیون اصل نود توأمان حل شود، پیگیری پرونده‌ها در فرایند قضایی برای این کمیسیون آسان‌تر خواهد بود [29].

و) همکاری بیشتر کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور: گرچه در حال حاضر کمیسیون اصل نود می‌تواند درخواست بازرسی فوق‌العاده به سازمان بازرسی کل کشور بدهد، اما اگر این امکان وجود داشت که از ظرفیت بازرسان سازمان بازرسی کل کشور به‌صورت ثابت، مستمر و مستقیم در کمیته‌های مختلف کمیسیون اصل نود استفاده‌کنند به‌گونه‌ای که برخی از این مأموران به‌عنوان بدنه ثابت در بازرسی‌ها نقش اول را داشته‌ باشند، آنگاه تا حدود زیادی مشکل عدم تخصص نمایندگان کمیسیون در امر بازرسی و نظارت و مسئله عدم ثبات بدنه اصلی کمیسیون اصل نود حل خواهد شد. همچنین مشکل فنی نبودن دادخواست‌های ارسالی کمیسیون اصل نود به قوه‌ قضائیه (در اثر نداشتن نیروی متخصص کافی یا دخالت نمایندگان غیرمتخصص در تنظیم دادخواست) حل می‌شود. حضور بازرسان مستقل سازمان بازرسی کل کشور در کمیته‌های تخصصی کمیسیون اصل نود می‌تواند احتمال تسویه حساب سیاسی را با توجه به سیاسی بودن مجلس کاهش دهد.

نزدیک شدن کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور از این طریق می‌تواند ضمن بالا بردن استقلال کمیسیون اصل نود، شرایطی را برای نظارت بیشتر بر نمایندگان مجلس با کمک کمیته رسیدگی به طرز کار مجلس فراهم کند. کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور می‌توانند به بازوی نظارتی یکدیگر تبدیل شوند به‌گونه‌ای که سازمان بازرسی در فرایند بازرسی و قضایی به کمیسیون اصل نود کمک کند و کمیسیون اصل نود نیز قوانین، فرایندها و طرز کارهای غلط را از طریق مجلس اصلاح کند.

ز) ارتقای استقلال کمیسیون اصل نود: کمیسیون اصل نود به‌واسطه ماده (۴۴) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی متأثر از رأی هیئت‌رئیسه مجلس است. در کشورهای دارای آمبودزمان پارلمانی اعضای اصلی با رأی سه‌پنجم یا دو‌سوم کل نمایندگان انتخاب می‌شوند. این مسئله کمک می‌کند تا اعضای اصلی آمبودزمان متکی به یک عده معدود نباشد.

ح) تقویت کمیسیون اصل نود در استفاده از ابزارهای سیاسی مجلس: برخی از کارشناسان معتقدند که تقویت جایگاه کمیسیون اصل نود در میان سایر کمیسیون‌ها در استفاده از ابزارهای مجلس جهت سؤال، تذکر، استیضاح، گزارش جهت اصلاح قوانین و انجام تحقیق و تفحص می‌تواند جایگزین مناسبی به‌جای طرح دیوان شدن اصل نود باشد [30و33]. منظور از تقویت این است که گزارش‌های کمیسیون اصل نود، آن‌قدر تخصصی و کاربردی باید تهیه شود تا به‌عنوان سندی معتبر در میان تمامی نمایندگان مجلس جهت استفاده از ابزارهای نظارتی فوق‌الذکر دیده شود. مصاحبه با برخی اعضا و نمایندگان مجلس نشان داد که گزارش‌های کمیسیون نیازمند تقویت زبان فنی و ارتقای اعتبار در میان نمایندگان مجلس می‌باشند. به‌علاوه، معمولاً تنها سالی یک‌بار گزارش‌های فعالیت‌های کمیسیون اصل نود در صحن علنی قرائت می‌شود که آن نیز به‌راحتی در دسترس افکار عمومی قرار نمی‌گیرد.

شکل 1. مدل فرایندی پیشنهادی برای کمیسیون اصل نود