خلاصه مدیریتی

• بیان/ شرح مسئله

کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهادی نظارتی وظیفه دارد عملکرد دستگاه‌های اجرایی، قوه قضائیه و سایر نهادهای حکومتی را ارزیابی کند. این کمیسیون برای افزایش کارآمدی در نظارت، نیازمند همکاری با سایر کمیسیون‌های تخصصی است. ازسوی دیگر، نقش مرکز پژوهش‌های مجلس در پشتیبانی علمی و تحلیلی از این فرایندها کلیدی است. سؤال اصلی این است که چگونه این همکاری‌ها می‌توانند به ارتقای کیفیت نظارت، اصلاح سیاست‌ها و بهبود عملکرد حکمرانی منجر شوند؟

• نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

• ارزشیابی فارغ از هدف در کمیسیون اصل نود: این کمیسیون می‌تواند با تمرکز بر پیامدها و نتایج ملموس و واقعی سیاست‌ها برای مردم، تصویری جامع از تأثیرات اجتماعی و سیاسی ارائه دهد.
• نقش کمیسیون‌های تخصصی در ارزشیابی ناظر به هدف و فرایندی: این کمیسیون‌ها ازطریق بررسی تحقق اهداف و کیفیت فرایندهای اجرای سیاست‌ها، نقاط ضعف و قوت آنها را شناسایی می‌کنند.
• اهمیت تعامل و نمایندگان غیرثابت کمیسیون اصل نود: حضور جدی و فعال نمایندگان غیرثابت از کمیسیون‌های تخصصی در کمیسیون اصل نود، مسیر انتقال مسائل و شکایات به حوزه‌های نظارت تخصصی‌تر و امکان ترکیب ارزیابی فارغ از هدف، فرایندی و ناظر به هدف را فراهم می‌کند.
• مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی علمی: این مرکز نقش مهمی در ارائه گزارش‌های تحلیلی، ناظر به هدف و پیشنهادهای اصلاحی در فرایند قانونگذاری ایفا می‌کند.

• پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

• ملزم کردن کمیسیون‌های تخصصی به پیگیری درخواست‌های کمیسیون اصل نود: نقش کمیسیون اصل نود باید در قامت مرجعی مردم‌پایه برای کشف، پیگیری و اصلاح سازوکارها و قوانین و مقررات غلط (طرزکار سیاستی) تقویت شود؛ اما در این مسئله ضعف وجود دارد. برای تقویت این مسئله، باید درآیین‌نامه داخلی مجلس مواردی اصلاح شود. برای مثال: درخواست کمیسیون اصل نود برای ارزیابی و عملکرد قوانین و مقررات مرتبط با شکایات وارده، در قالب گزارش‌های ارزشیابی فارغ از هدف سیاستی، اولویت دستورکاری برای کمیسیون‌ها ایجاد کند. کمیسیون‌های تخصصی باید طی حداکثر دو ماه از دریافت گزارش فارغ از هدف، موضوع را به‌طور تخصصی بررسی کنند و گزارش فرایندی یا ناظر به هدف خود را مجدداً به این کمیسیون ارجاع دهند. پیگیری این تعامل ازطریق اعضای غیرثابت کمیسیون‌های تخصصی انجام می‌گیرد.
• دوفوریتی کردن گزارش‌های کمیسیون اصل نود به‌منظور اصلاح قوانین: مزیت و تفاوت کمیسیون اصل نود با سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری در آن است که آنها براساس قانون موجود داوری می‌کنند، اما کمیسیون اصل نود در صورت مشاهده کژکارکردی قوانین، باید بتوانبرای اصلاح آن همت گمارد؛ مسئله‌ای که متأسفانه به‌دلیل نداشتن ابزارهای قانونی لازم در آیین‌نامه داخلی مجلس مغفول مانده است. این گزارش به‌منظور اصلاحات قوانین، در دو مرحله انجام می‌شود: اول اینکه کمیسیون اصل نود یک گزارش نظارت و ارزیابی فارغ از هدف انجام دهد. دوم اینکه کمیسیون‌های تخصصی یک گزارش نظارت و ارزیابی مبتنی‌بر هدف یا نظارت و ارزیابی فرایندی به کمیسیون اصل نود ارائه دهند. در نهایت خروجی آن می‌تواند در قالب گزارشی ترکیبی و پیشنهادی به تقاضای اصلاح قانون با قید دو فوریت در صحن علنی مجلس منجر شود.
• تقویت کمیسیون اصل نود در استفاده از ابزارهای سیاسیِ پارلمانی: آیین‌نامه داخلی مجلس باید این امتیاز را به کمیسیون اصل نود بدهد تا در صورت تصویب درخواست تذکر، سؤال، استیضاح یا تشکیل کمیته تحقیق و تفحص در صحن توسط کمیسیون اصل نود، این ابزارهای پارلمانی در مجلس با اولویت بیشتری ناظر به موارد گزارشی کمیسیون فعال شوند.
• تقویت همکاری بین کمیسیون‌ها: لازم است سازوکار‌های منظم و نظام­مند برای تعامل بین کمیسیون اصل نود و سایر کمیسیون‌های تخصصی به‌منظور تسهیل انتقال یافته‌ها و پیگیری شکایات دنبال شود.
• بهره‌گیری از ارزشیابی نظارتی ترکیبی: استفاده هم‌زمان از ارزشیابی‌های فارغ از هدف، ناظر به هدف و فرایندی برای ارائه گزارش‌های جامع به مجلس.
• ارتقای نقش مرکز پژوهش‌ها: تقویت جایگاه نظارت تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس در پشتیبانی علمی از کمیسیون‌ها ازطریق افزایش ظرفیت‌های تحلیلی و پژوهشی آن با تأکید بر گزارش‌های نظارتی ناظر به هدف.
• ایجاد سازوکارهای شفافیت: ارتقای شفافیت در ارائه گزارش‌های کمیسیون‌ها به صحن علنی و اطلاع‌رسانی عمومی درباره نتایج ارزشیابی‌ها.

1. مقدمه

 نظام حکمرانی و فرایند قانونگذاری در هر کشور، ازجمله ایران، براساس ساختاری چندلایه شکل گرفته است که در آن، نهادهای مختلف برای دستیابی به اهداف کلان خط‌مشی‌‌گذاری و نظارت بر اجرای آنها با یکدیگر همکاری می‌کنند. مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان رکن اصلی قانونگذاری و نظارت، ازطریق کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون اصل نود، نقشی اساسی در این فرایند ایفا می‌کند. کمیسیون اصل نود، به‌عنوان نهاد نظارتی ویژه، وظیفه بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، رسیدگی به شکایات مردم و ارزیابی نحوه اجرای قوانین را برعهده دارد[1]. درعین‌حال، سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حوزه‌های مختلفی نظیر بهداشت، آموزش، اقتصاد و غیره فعالیت می‌کنند و وظایفی همچون نظارت تخصصی بر اجرا و ارزشیابی مبتنی‌بر اهداف تعیین‌ شده در خط‌مشی‌ها و قوانین را برعهده دارند.

از جنبه‌های حیاتی حکمرانی، نظارت و ارزشیابی مستمر بر عملکرد نهادها و خط‌مشی‌‌هاست. نظارت مؤثر می‌تواند از انحراف در اجرای خط‌مشی‌‌ها جلوگیری کند و با شناسایی نقاط ضعف و قوت، زمینه‌ساز اصلاحات اساسی در ساختارها و قوانین شود. در این راستا، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد با رویکردی بی‌طرفانه، عملکرد نهادهای حکمرانی را بررسی و نتایج را به صحن علنی مجلس ارائه کند. این کمیسیون برخلاف سایر نهادهای نظارتی، مانند دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کل کشور، نه‌فقط به ارزیابی عملکرد براساس قوانین موجود می‌پردازد، بلکه می‌تواند نقش فعالی در پیشنهاد اصلاحات قانونی داشته باشد.

ظاهراً از ویژگی‌های منحصربه‌فرد کمیسیون اصل نود، استفاده از رویکرد «ارزشیابی فارغ از هدف» است. در این نوع ارزشیابی، بر پیامدهای عملی و نتایج واقعی اجرای خط‌مشی‌‌ها تمرکز می‌شود؛ فارغ از اینکه آیا اهداف اولیه خط‌مشی‌‌ها محقق شده‌اند یا خیر. این روش به کمیسیون اجازه می‌دهد که عملکرد دستگاه‌های حکمرانی به‌ویژه اجرایی را با نگاهی بی‌طرفانه و جامع ارزیابی کند. برای مثال، درخصوص خط‌مشی‌ اقتصادی، ممکن است هدف اولیه افزایش رفاه عمومی باشد، اما ارزشیابی فارغ از هدف می‌تواند نشان دهد که این خط‌مشی‌ در عمل چه تأثیراتی بر طبقات مختلف جامعه داشته و آیا موجب افزایش شکاف طبقاتی یا مشکلات اجتماعی و نارضایتی عمومی شده است یا خیر؟! این نوع ارزشیابی به‌عنوان سیستم هشدار عمل می‌کند و می‌تواند به شناسایی آثار منفی ناخواسته در فرایند خط‌مشی‌ها کمک کند. همچنین، یافته‌های این ارزشیابی می‌توانند به اصلاحات قانونی یا تجدیدنظر در نحوه اجرای خط‌مشی‌‌ها منجر شوند.

در کنار کمیسیون اصل نود، کمیسیون‌های تخصصی مجلس وظیفه مهمی در «ارزشیابی مبتنی‌بر هدف» ایفا می‌کنند. این کمیسیون‌ها با تمرکز بر حوزه‌های خاص خود، میزان تحقق اهداف تعیین ‌شده در قوانین و خط‌مشی‌‌ها را بررسی می‌کنند. برای مثال، کمیسیون بهداشت و درمان به ارزیابی خط‌مشی‌‌های مرتبط با سلامت عمومی ناظر به اهداف برنامه‌های توسعه یا قوانین مرتبط ‌می‌پردازد و نتایج آن را به مجلس ارائه ‌می‌دهد. این گزارش‌ها می‌توانند به درک بهتر تأثیرات کلی خط‌مشی‌ها کمک کنند و به مجلس در تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر یاری رسانند.

ارزشیابی مبتنی‌بر هدف، به‌ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که خط‌مشی‌‌ها و برنامه‌های اجرایی با انحراف از اهداف تعیین ‌شده مواجه شوند. در این موارد، گزارش‌های تخصصی کمیسیون‌ها می‌توانند شواهد و تحلیل‌های ارزشمندی برای اصلاح خط‌مشی‌‌ها یا بازنگری در قوانین ارائه دهند.

علاوه‌بر ارزشیابی فارغ از هدف و مبتنی‌بر هدف، نوع دیگری از ارزشیابی تحت عنوان «ارزشیابی فرایندی» نیز می‌تواند نقش مهمی در بهبود حکمرانی ایفا کند. این نوع ارزشیابی بر تمامی مراحل اجرای خط‌مشی‌‌ها، از طراحی تا اجرا، تمرکز دارد و عوامل مؤثر بر کیفیت و کارآمدی این مراحل را بررسی می‌کند. کمیسیون‌های تخصصی مجلس با استفاده از این‌ رویکرد می‌توانند نقاط ضعف و قوت فرایندهای اجرایی را شناسایی کنند و پیشنهادهای اصلاحی برای بهبود اثرگذاری، بازدهی و کارآمدی ارائه دهند. برای مثال، در یک سیاست‌‌ آموزشی، اگر مرحله طراحی برنامه‌های آموزشی با ضعف‌هایی همراه باشد، حتی با اجرای دقیق برنامه‌ها، نتایج مطلوب حاصل نخواهد شد. ارزشیابی فرایندی می‌تواند این نقاط ضعف را شناسایی و به اصلاح فرایندها کمک کند.

یکی از نقاط قوت ساختار مجلس شورای اسلامی امکان تعامل و همکاری بین کمیسیون‌های گوناگون است. کمیسیون اصل نود با تکیه بر نمایندگان غیرثابت خود، که از سایر کمیسیون‌های تخصصی عضویت دارند، می‌تواند از ظرفیت‌های تخصصی این کمیسیون‌ها بهره‌مند شود. این همکاری، به‌ویژه در مواردی که شکایات یا مسائل مطرح ‌شده نیاز به بررسی تخصصی دارند، نقش مؤثری در افزایش عمق و دقت نظارت‌ها ایفا می‌کند. برای مثال، اگر کمیسیون اصل نود در بررسی عملکرد یک دستگاه اجرایی به مشکلاتی در حوزه بهداشت و درمان برخورد کند، می‌تواند از کمیسیون بهداشت و درمان بخواهد که بررسی‌های دقیق‌تری انجام دهد. این تعاملات به ارتقای کیفیت نظارت و شفافیت بیشتر در فرایندهای اجرایی کمک می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌عنوان بازوی علمی و پژوهشی قوه مقننه، نقش مهمی در حمایت از فرایندهای نظارتی و ارزشیابی ایفا می‌کند. این مرکز با ارائه گزارش‌های تحلیلی و مستند به کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون اصل نود کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های بهتری در زمینه قوانین و خط‌مشی‌‌ها داشته باشند. گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها، براساس داده‌ها و شواهد علمی، می‌توانند به شناسایی مشکلات ساختاری در قوانین موجود و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح آنها منجر شوند. این همکاری به تقویت سیستم نظارتی مجلس و افزایش پاسخگویی نهادهای اجرایی نیز کمک می‌کند.

تحلیل مدل‌های ارزشیابی در مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که تعامل و همکاری بین کمیسیون‌ها، به‌ویژه کمیسیون اصل نود و کمیسیون‌های تخصصی، نقش کلیدی در بهبود فرایندهای حکمرانی دارد. ترکیب یافته‌های ارزشیابی‌های مختلف، ازجمله ارزشیابی فارغ از هدف، مبتنی‌بر هدف و فرایندی، ممکن است به شناسایی مشکلات موجود و ارائه راهکارهای اصلاحی در چرخه حکمرانی بینجامد. این گزارش در پی این است که نقش نظارتی این کمیسیون را در الگویی تعاملی با سایر کمیسیون‌ها و نهادهای پارلمانی به شکل دقیق‌تری مطالعه و ترسیم کند.

برای ارتقای کارآمدی این نقش نظارتی، نیاز به اصلاح آیین‌نامه‌های داخلی مجلس و تقویت ابزارهای پارلمانی کمیسیون اصل نود وجود دارد. این اصلاحات می‌توانند تضمین‌کننده نظارت دقیق‌تر و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر در زمینه سیاستگذاری و قانونگذاری باشند.

در نهایت، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و تداوم همکاری‌های بین‌کمیسیونی، می‌توان به سیستم نظارتی قوی و کارآمدی دست یافت که به بهبود حکمرانی و افزایش اعتماد عمومی بینجامد.

2. پیشینه پژوهش

در این قسمت سعی می‌شود گزارش مختصری از پژوهش‌های انجام‌ شده در مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کمیسیون اصل نود قانون اساسی ارائه شود.

2-1. سوابق مطالعاتی (ترجیحاً در مرکز)

جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

ماخذ: یافته های پژوهش.

2-2. سوابق تقنینی به‌همراه آسیب‌شناسی

جدول 2. تحلیل پیشینه تقنینی

ماخذ: همان.

3. شأن نظارتی مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی به‌عنوان رکن اصلی قانونگذاری و نظارت در جمهوری اسلامی ایران، وظایف و اختیارات متنوعی دارد که از اصول متعدد قانون اساسی و قوانین مرتبط نشئت می‌گیرد. نظارت مجلس نه‌فقط شامل بررسی قوانین و خط‌مشی‌گذاری‌هاست، بلکه بر عملکرد دولت و سایر نهادها نیز اعمال می‌شود تا از تطابق آنها با مقررات و قوانین اطمینان حاصل شود. ازاین‌رو، یکی از مهم‌ترین وظایف مجلس شورای اسلامی نظارت تقنینی است. این نظارت شامل تصویب، اصلاح، پیگیری و بررسی قوانین برای اطمینان از انطباق آنها با اصول کلی قانون اساسی و قوانین بالادستی کشور است. تصویب قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود یکی از ابزارهای مؤثر مجلس برای پیگیری سیاست‌های کلان کشور و پاسخ به نیازهای جدید جامعه است. این وظیفه مجلس کمک می‌کند تا قوانین ناکارآمد شناسایی و قوانین به‌روزتر و متناسب با شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور تصویب شوند. علاوه‌بر این، نظارت بر بودجه و مسائل مالی یکی از ابعاد اساسی نظارت مجلس شورای اسلامی است که در اصول گوناگون قانون اساسی و قوانین بودجه‌ریزی مورد تأکید قرار گرفته است. براساس اصل (55) قانون اساسی، دیوان محاسبات موظف است تا بر عملکرد بودجه‌ای کشور نظارت کند و گزارش‌های خود، ازجمله تفریغ بودجه، را به مجلس ارائه دهد. این گزارش‌ها به مجلس اجازه می‌دهند تا از نحوه خرج کردن منابع مالی کشور توسط دولت اطمینان حاصل کند و در صورت وجود تخلفات، اقدامات لازم را انجام دهد. مجلس با استفاده از این گزارش‌ها و ازطریق کمیسیون‌های تخصصی نظارتی خود می‌تواند عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی را به‌دقت بررسی و ارزیابی کند.

نظارت بر عملکرد دولت و وزرا یکی دیگر از وظایف مهم مجلس است. براساس اصل (88) قانون اساسی، نمایندگان مجلس می‌توانند از وزرا و رئیس‌جمهور سؤال کنند. این سؤالات می‌توانند در صحن علنی مجلس مطرح شوند و وزرا موظف‌اند تا به آنها پاسخ دهند. این ابزار نظارتی به مجلس امکان می‌دهد تا از صحت و سقم تصمیمات و اقدامات دولت اطمینان حاصل کند و در صورت نیاز از وزرا توضیح بخواهد. همچنین اصل (89) قانون اساسی به مجلس حق استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور را می‌دهد. استیضاح ابزاری است که در صورت نارضایتی از عملکرد یک وزیر یا رئیس‌جمهور، می‌تواند به رأی اعتماد یا عدم اعتماد به آنها منجر شود.

براساس اصل (76) قانون اساسی، مجلس حق دارد در تمام امور کشور تحقیق و تفحص کند. این ابزار نظارتی به نمایندگان امکان می‌دهد تا با تشکیل کمیسیون‌های تحقیق و تفحص، درباره موارد خاصی، که نیاز به بررسی دقیق‌تر دارند، کنکاش کنند. نتایج این تحقیقات می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های مهم مجلس و بهبود فرایندهای اجرایی کمک کند.

نظارت بر اجرای قوانین یکی دیگر از وظایف مجلس شورای اسلامی است. این نظارت شامل بررسی گزارش‌های اجرایی ازسوی دولت و دستگاه‌های مختلف برای تطبیق عملکرد آنها با مفاد قانونی است. مجلس می‌تواند با بازرسی‌ها و ارائه گزارش‌های مختلف بر این موضوع نظارت کند که آیا قوانین به‌درستی اجرا شده‌اند یا خیر. این نظارت به مجلس امکان می‌دهد تا مشکلات اجرایی را شناسایی و در صورت نیاز، تغییرات لازم را در قوانین اعمال کند.

براساس اصل نود قانون اساسی، هر فردی که شکایتی از عملکرد قوای سه‌گانه داشته باشد، می‌تواند آن را به مجلس شورای اسلامی ارجاع دهد. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط باشد، آن را به این نهادها ارجاع دهد و نتیجه را اعلام کند. این اصل امکان نظارت مستقیم مجلس بر رویه‌های اجرایی و قضایی را فراهم و به‌عنوان واسطه‌ای بین مردم و قوای حاکم عمل می‌کند.

براساس ماده (234) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، درصورتی‌که مجلس در جریان نظارت‌های خود با تخلفاتی مواجه شود که ماهیت قضایی دارند یا تخلف از قانون محسوب شوند، می‌تواند موارد را به قوه قضائیه ارجاع دهد. این قانون ابزار قانونی برای پیگیری قضایی تخلفات نهادها و مسئولان اجرایی فراهم می‌کند و مجلس می‌تواند از این طریق بر اجرای صحیح قوانین نظارت و مسئولان متخلف را به دستگاه قضایی معرفی کند.

بنابراین، نظارت مجلس شورای اسلامی بر امور کشور شامل انواع مختلفی از ابزارها و سازوکارهای قانونی است که در اصول قانون اساسی و آیین‌نامه‌های داخلی مجلس تعریف شده‌اند. از نظارت تقنینی و تصویب قوانین جدید گرفته تا نظارت بر بودجه و مسائل مالی، تحقیق و تفحص، نظارت بر عملکرد دولت و بررسی شکایات شهروندان، همه این موارد نشان از گستردگی وظایف نظارتی مجلس دارد. همچنین، اصل نود قانون اساسی و ماده (234) آیین‌نامه داخلی مجلس نیز نظارت‌هایی را مشخص کرده‌اند که مجلس می‌تواند در راستای پیگیری تخلفات و نظارت بر اجرای قوانین به قوه قضائیه ارجاع دهد. این سازوکارها درمجموع به مجلس امکان می‌دهند که نقش خود را به‌عنوان نماینده مردم و حافظ منافع ملی به بهترین شکل ایفا کند و بر اجرای صحیح قوانین و رویه‌های قانونی نظارت کامل داشته باشد. در ادامه، این گزارش به ابعاد مختلف نظارت مجلس در قالب اصل نود قانون اساسی خواهد پرداخت.

 4. اصل نود قانون اساسی

اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مترقی‌ترین اصول نظارت پارلمانی و فراقضایی ناظر به مسئله کژکارکردهای ساختاری در نظام حکمرانی است. این امر به این معناست که طبق اصل نود، مجلس شورای اسلامی می‌تواند بر سازوکارهای آسیب‌زننده‌ بر منافع عمومی مردم برای تغییر یا اصلاح، اعمال قدرت داشته باشد. این مسئله ریشه تاریخی در ایران معاصر دارد. تاریخ معاصر ایران گواه تلاش‌های مردمی برای احیای نهادهای رسیدگی به شکایات و تظلم‌خواهی بوده است. به‌عنوان مثال، جنبش مشروطه‌خواهی در آغاز با عنوان جنبش «عدالت‌خانه» شناخته می‌شد که هدف اصلی آن ایجاد نهادی برای رسیدگی به شکایات مردم از ظلم مأموران و دستگاه‌های حکومتی بود. البته با ورود نخبگان و تجدّدخواهان، جنبش عدالت‌خانه به‌سوی ایجاد نهادی قانونگذار به نام مجلس ملی و در چارچوب مشروطه‌خواهی هدایت شد. باوجوداین، قانون اساسی مشروطه به درخواست مردم برای وجود نهاد تظلم‌خواه توجه ویژه‌ای داشت. بر این اساس، ماده (32) قانون اساسی مشروطه در بخش «اظهار مطالب به مجلس شورای ملی» آورده است: «هر فردی از مردم می‌تواند شکایات، ایرادات یا عرض‌حال خود را به‌صورت کتبی به دفترخانه عرایض مجلس ارائه دهد. اگر موضوع مرتبط با خود مجلس باشد، پاسخ کافی به وی داده خواهد شد و درصورتی‌که مربوط به یکی از وزارتخانه‌ها باشد، به آن وزارتخانه ارجاع داده می‌شود تا بررسی و پاسخ مقتضی ارائه شود». برخی پژوهشگران، ازجمله کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان، بر این باورند که این ماده قانونی برگرفته از ماده (21) قانون اساسی بلژیک است [1].

باوجوداین، اصل نود در مجلس شورای اسلامی حال حاضر در قالب کمیسیونی به نام «کمیسیون اصل نود» تحقق پیدا کرده است. ازاین‌رو، یکی از مردمی‌ترین نهادهای نظارتی در ایران محسوب می‌شود که با استناد به قانون اساسی و در چارچوب مجلس شورای اسلامی و با حضور نمایندگان مردم تشکیل شده است. متن اصل نود قانون اساسی به این شرح است: «هرکس شکایتی از نحوه کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را به‌صورت کتبی به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. مجلس موظف است این شکایات را بررسی کند و پاسخ کافی ارائه دهد. در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط باشد، مجلس باید پیگیری کند و پاسخ مناسب از آنها دریافت کند و نتیجه را در یک بازه زمانی متناسب اعلام کند و در موارد عمومی، اطلاع‌رسانی کند».

نکته شایان ذکر آنکه با توجه به این اصل، وظیفه اصلی کمیسیون اصل نود رسیدگی به شکایات مرتبط با «طرز­کار» مجلس و قوای مجریه و قضائیه است. مفهوم «طرزکار» تمایز ویژه‌ای به وظایف این کمیسیون در مقایسه با دیگر نهادهای نظارتی و قضایی، مانند سازمان بازرسی کل کشور یا دستگاه قضایی و دادگستری، می‌بخشد. در مقدمه آیین‌نامه داخلی این کمیسیون، مفهوم «طرز­کار» در پاورقی به این صورت تعریف شده است: «منظور از «طرزکار » روش مدیریت و اداره امور مربوطه است. بنابراین، هر نوع تأخیر مسئولین در انجام وظایف محوّله، طولانی شدن امور، عدم پاسخگویی به درخواست‌های مشروع ارباب‌رجوع، عدم رعایت صرفه‌جویی‌های لازم در مصرف اموال عمومی، ارائه اطلاعات غیرواقعی یا گمراه‌کننده به مردم و موارد مشابه به‌عنوان «طرزکار » محسوب می‌شود». به همین دلیل، کمیسیون اصل نود براساس ماده اول فصل یک آیین‌نامه داخلی خود و طبق بندهای «2»، «7» و «9» موظف است در راستای بررسی شکایات مردم از طرزکار دستگاه‌ها، در تمامی مواردی که تخلف، تضییع حقوق عمومی یا خصوصی مشاهده شود، پرونده را حسب مورد به قوه قضائیه یا مراجع ذی‌صلاح ارسال کند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.

شاید سؤال مهمی پیش آید که چه فرقی بین کمیسیون اصل نود با دیوان عدالت اداری یا سازمان بازرسی کل کشور وجود دارد؟ ظاهراً مهم‌ترین وجه متمایزکننده کمیسیون اصل نود از این دو نهاد آن است که آنها قانون را معیار داوری قرار می‌دهند، اما کمیسیون اصل نود در پی بررسی آسیب‌های احتمالی ناشی از طرزکار قانون نیز است. درنتیجه، این کمیسیون می‌تواند و باید بتواند برای اصلاح قانون اقدام کند. در صورت محسوب­کردن کمیسیون اصل نود به‌عنوان یک سیستم، می‌توان مراحل آن را به سه بخش ورودی، پردازش و خروجی تقسیم کرد که در هریک از این مراحل، فرایندهای مختلفی طی می‌شود.

الف) فرایند ورودی کمیسیون اصل نود: ابتدا باید گفت براساس اصل نود قانون اساسی، فقط شکایات مرتبط با نحوه عملکرد دستگاه‌های دولتی (مجلس، قوه قضائیه و قوه مجریه و نهادهای فراقوه‌ای مندرج در آیین‌نامه داخلی کمیسیون) صلاحیت رسیدگی شدن و ارسال به این کمیسیون را دارند. بااین‌حال، گاهی شکایات غیرمرتبط نیز به این کمیسیون فرستاده می‌شود. براساس قانون، شکایات باید به‌صورت مکتوب به کمیسیون (دفتر بایگانی) ارسال شوند و ممکن است ازطریق پست و دبیرخانه مجلس به دبیرخانه کمیسیون نیز واصل شوند. شاکی می‌تواند شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد.

پس از دریافت شکایات، مدیر کل دفتر اجرایی کمیسیون به‌منظور تعیین کمیته مربوطه آنها را بررسی می‌کند. بررسی شکایت در هریک از پنج کمیته تخصصی این کمیسیون، برعهده نمایندگان عضو همان کمیته است، اما معمولاً کارشناسان کمیته نظر کارشناسی خود را برای تصمیم‌گیری نهایی به رؤسای کمیته‌ها ارائه می‌دهند.

پس از تعیین کمیته، مشخصات شاکی در سامانه ثبت و فایل‌های اسکن ‌شده نامه وارد سامانه و به کارشناس مربوطه برای بررسی و اعلام نظر ارجاع می‌شود. کارشناس پس از ثبت اطلاعات شکایت، خلاصه‌ای از آن را با پیشنهاد مشخص به رئیس کمیته یا رئیس کمیسیون ارائه می‌کند.

تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت کمیسیون برای رسیدگی به شکایت برعهده رئیس کمیته یا رئیس کمیسیون است. موارد خارج از صلاحیت به‌همراه راهنمایی‌های لازم توسط دفتر اجرایی به شاکی اعلام می‌شود و سایر موارد برای اقدامات لازم در دستور کار کمیته‌ها قرار می‌گیرد (ماده (9) و (10) آیین‌نامه داخلی کمیسیون اصل نود). مفهوم « طرزکار» یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌ها در تعیین صلاحیت کمیسیون است. دو تفسیر متفاوت از این مفهوم وجود دارد:

1. تفسیر مضیق (محدود)،
2. تفسیر موسع (گسترده).

در تفسیر مضیق، کمیسیون نمی‌تواند به تخلفات درون‌سازمانی یا شکایات فردی رسیدگی کند و فقط می‌تواند بر نحوه عملکرد دستگاه‌ها نظارت داشته باشد. در مقابل، تفسیر موسّع معتقد است کمیسیون می‌تواند به جزئیات نیز ورود کند؛ زیرا براساس یک قاعده تفسیری در حقوق عمومی، قوانین مرتبط با حقوق عامه باید به‌طور گسترده تفسیر شوند.

ب) فرایند پردازش کمیسیون اصل نود: پس از گزارش کارشناسی، با مسئولین (متشکی‌عنه) مکاتبه می‌شود. طبق ماده (20) آیین‌نامه داخلی، مکاتبات با مقامات عالی‌رتبه با امضای رئیس کمیسیون و سایر مکاتبات با امضای رئیس یا نواب وی انجام می‌شود.

دعوت از رؤسای قوای سه‌گانه براساس ماده (23) آیین‌نامه نیاز به تأیید دوسوم اعضای کمیسیون دارد. اگر دستگاه مربوطه پاسخ ندهد یا تعلل کند، رئیس کمیته گزارش را به هیئت‌رئیسه ارائه می‌کند. رویه کمیسیون معمولاً یادآوری‌های چندباره به دستگاه‌هاست. برای بررسی بیشتر، کمیته ممکن است بازرس اعزام کند یا با نهادهای مربوطه برای تحقیقات بیشتر مکاتبه کند.

ج) فرایند خروجی کمیسیون اصل نود: پرونده‌ها پس از جمع‌بندی نهایی برای اقدامات بعدی به مدیرکل ارسال می‌شوند. موارد مهم به هیئت‌رئیسه ارائه می‌شود و در دستور کار قرار می‌گیرد. براساس ماده (18) آیین‌نامه، پیشنهادهای مربوط به اصلاح قوانین در جلسه عمومی کمیسیون تصویب می‌شود و گزارش‌ها در صحن علنی مجلس قرائت می‌شوند.

کمیسیون اصل نود گاهی نقش میانجی بین شاکی و مشتکی‌عنه را ایفا می‌کند و از ابزارهای سیاسیِ پارلمانی نظیر طرح سؤال و استیضاح استفاده می‌کند. برخی پرونده‌ها نیاز به برخورد قضایی دارند و با ارسال دادخواست به مرجع قانونی پیگیری می‌شوند؛ اما کمیسیون از نظر نیروی انسانی و قانونی، محدودیت‌هایی برای پیگیری پرونده‌ها دارد.

با توجه به توضیحات یاد شده، نگارندگان بر این باورند که کمیسیون اصل نود با توجه به اتصالش به نهاد قانونگذاری امتیازهای ویژه نظارتی دارد که به‌نوعی نظارت ترکیبی متشکل از ارزشیابی فارغ از هدف (ناظر به پیامدهای واقعی)، ارزشیابی فرایندی و ارزشیابی ناظر به هدف می‌انجامد. ارزشیابی فارغ از هدف به این مسئله می‌پردازد که آیا قانون یا طرزکارهای موجود، فارغ از اهدافی که قرار بود تحقق بخشند، آسیب‌ها و اهداف ناخواسته‌ای را به وجود آورده‌اند تا اصلاحشان کنیم؟ در ادامه، سعی خواهد شد که ضمن توضیح چیستی و انواع نظارت و ارزشیابی، نسبت آن با کمیسیون اصل نود نیز دقیق‌تر مشخص شود.

 5. نظارت و ارزشیابی خط‌مشی

این قسمت به پشتوانة دانش انباشته ‌شده در قالب گزارش دیگری در مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان «ارزشیابی خط‌مشی در نظام قانونگذاری: الگوها و ابزارهای ارزشیابی خط‌مشی» پردازش شده است. ارزشیابی خط‌مشی (سیاست)، به‌عنوان آخرین مرحله از چرخه خط‌مشی‌گذاری، نقش محوری در بهبود و ارتقای نظام حکمرانی ایفا می‌کند. این فرایند با مقایسه نتایج اجرای خط‌مشی با اهداف از پیش تعیین‌ شده یا سنجش میزان تأثیر آن بر جامعه هدف، به ارزیابی کارآمدی و اثربخشی خط‌مشی‌های تدوین‌ شده می‌پردازد. در واقع، ارزشیابی پاسخی به این سؤال است که آیا خط‌مشی اجرا شده توانسته است مسئله موردنظر را حل کند و به اهداف موردنظر دست یابد یا خیر؟! همچنین چه پیامدها و آثاری بر آن خط‌مشی مبتنی شده است؟ در واقع، اهمیت ارزشیابی در توسعه و بهبود خط‌مشی‌ها بر کسی پوشیده نیست. این فرایند نه‌فقط نقطه آغازین برای اصلاح خط‌مشی‌‌هاست، بلکه ابزاری اساسی برای افزایش اثربخشی سیستم حکمرانی نیز محسوب می‌شود. در ادبیات مرتبط با ارزشیابی، ابزارها و روش‌های متنوعی برای انجام دادن این فرایند به‌صورت مؤثر طراحی شده است که در این گزارش به آنها پرداخته خواهد شد.

ارزشیابی به بررسی آثار و نتایج نهایی یک خط‌مشی می‌پردازد. هدف از ارزشیابی، بهبود خط‌مشی‌ها و یادگیری از تجربیات گذشته برای تدوین خط‌مشی‌های بهتر است. ارزشیابی دقیق و صحیح خط‌مشی با استفاده از داده‌های معتبر و روش‌های نوین، می‌تواند به کاهش فساد در بخش عمومی و افزایش نظارت مردم بر خط‌مشی‌ها کمک شایانی کند. به همین دلیل، تقویت زیرساخت‌های ارزشیابی در کشور و به‌ویژه در مجلس شورای اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است. نظر به اینکه کمیسیون اصل نود دارای صلاحیت ارزشیابی است، می‌توان با اصلاحات لازم در آیین‌نامه داخلی، این نهاد را به کانونی برای ارزشیابی‌ خط‌مشی‌گذاری تبدیل کرد. در ادبیات این حوزه، برای ارزشیابی خط‌مشی معیارهایی ذکر شده است که انواع آن در ادامه بیان می‌شود. این معیارها به ما کمک می‌کنند تا اثربخشی، کارایی، عدالت، پاسخگویی، متناسب بودن، مرتبط بودن، پایداری، انسجام، بهینه‌سازی و رضایت‌مندی ناشی از اجرای یک خط‌مشی را ارزیابی کنیم.

• اثربخشی: آیا خط‌مشی به اهداف خود رسیده است؟ به‌عبارت‌دیگر، آیا خط‌مشی توانسته است تغییر مد‌نظر را ایجاد کند؟
• کارایی: آیا هزینه‌های اجرای خط‌مشی نسبت به نتایجی که حاصل شده، توجیه‌پذیر است؟ آیا می‌توان با هزینه کمتر به نتایج مشابهی دست یافت؟
• برابری: آیا مزایای خط‌مشی به‌طور یکسان بین همه افراد جامعه توزیع شده است؟ آیا خط‌مشی به کاهش نابرابری‌ها کمک کرده است؟
• پاسخگویی و مشارکت: آیا در تدوین و اجرای خط‌مشی، نظرها و دیدگاه‌های ذی‌نفعان مختلف، به‌ویژه مردم، در نظر گرفته شده است؟ آیا مسئولین در قبال نتایج خط‌مشی پاسخگو هستند؟
• مناسب بودن: آیا اهداف تعیین ‌شده برای خط‌مشی، اهدافی ارزشمند و قابل دفاع محسوب می‌شوند؟
• مرتبط بودن: آیا خط‌مشی به مشکلات و نیازهای واقعی جامعه پاسخ می‌دهد؟ آیا طراحی و اجرای خط‌مشی با شرایط و ویژگی‌های جامعه مطابقت دارد؟
• ثبات و پایداری: آیا آثار خط‌مشی پایدار و ماندگار است؟ آیا خط‌مشی به مشکلات اساسی پرداخته یا صرفاً به رفع علائم پرداخته است؟
• ثبات خط‌مشی: آیا خط‌مشی با سایر خط‌مشی‌های موجود در تضاد است یا آنها را تقویت می‌کند؟ آیا خط‌مشی‌ها با یکدیگر هماهنگی دارند؟
• بهینه‌سازی پارتو: آیا خط‌مشی به بیشترین میزان ممکن به اهداف موردنظر دست یافته است؟ آیا می‌توان با کمترین هزینه و کمترین آثار منفی به نتایج بهتری دست یافت؟
• کفایت: آیا خط‌مشی از نظر عموم پذیرفته شده است؟ آیا خط‌مشی به افزایش رضایت‌مندی مردم کمک کرده است؟

خط‌مشی‌ها گونه‌های مختلفی دارند که هر بخشی از آنها به معیارهای متناسب خود نیازمندند. انواع مختلف گونه‌شناسی‌های ارزشیابی خط‌مشی، براساس معیارهای زمانی، مراحل، موقعیت و نوع داده طبقه‌بندی شده است. در ادامه، هریک از این گونه‌شناسی‌ها به‌اختصار توضیح داده می‌شوند.

الف) گونه‌شناسی براساس زمان

• پیش‌بینی: ارزشیابی پیش از اجرای خط‌مشی به‌منظور پیش‌بینی نتایج و بررسی امکان موفقیت آن انجام می‌شود. این نوع ارزشیابی به خط‌مشی‌گذاری‌ها اجازه می‌دهد تا آثار بالقوه و موانع احتمالی را شناسایی و قبل از آغاز اجرا، تغییرات لازم را اعمال کنند. ارزشیابی پیشینی معمولاً با استفاده از مدل‌های شبیه‌سازی و تحلیل سناریو انجام می‌شود و برای کاهش ریسک‌های خط‌مشی اهمیت دارد. گفتنی است که این ارزشیابی مناسب کمیسیون اصل نود نیست؛ چراکه ارزشیابی مبتنی‌برطرح شکایت ازسوی مردم است.
• ارزشیابی حین اجرا: این نوع ارزشیابی طی اجرای خط‌مشی انجام می‌شود و هدف از آن بررسی عملکرد و ایجاد امکان اعمال تغییرات در فرایند اجرایی است. این روش به خط‌مشی‌گذاری‌ها اجازه می‌دهد تا بازخوردهای میان‌دوره‌ای را دریافت و براساس آن مسیر اجرای خط‌مشی را اصلاح کنند. این ارزشیابی مناسب کمیسیون اصل نود به شرط شکایت مردمی است.
• ارزشیابی پسینی: ارزشیابی پس از اتمام کامل اجرای خط‌مشی انجام می‌شود و تمرکز آن بر تحلیل نتایج و تأثیرات نهایی آن است. این نوع ارزشیابی مبنایی برای یادگیری و بهبود خط‌مشی‌های آینده است [4]. ارزشیابی پسینی به‌طور خاص برای بررسی اثربخشی و میزان تحقق اهداف تعیین‌ شده مفید است. این ارزشیابی مناسب کمیسیون اصل نود به شرط شکایت مردمی است.

ب) گونه‌شناسی براساس مراحل

• فرایند: در این نوع ارزشیابی، تمام مراحل، از طراحی تا اجرای خط‌مشی، بررسی می‌شوند تا کیفیت و کارآمدی آنها مشخص شود [5]. این ارزشیابی مشخص می‌کند که آیا خط‌مشی به‌درستی طراحی و به‌طور مؤثر اجرا شده است یا خیر. این ارزشیابی شامل تمام مراحل اجرای خط‌مشی، ازجمله طراحی، اجرا و نظارت، می‌شود. ازاین‌رو، این ارزشیابی مناسب کمیسیون اصل نود در تعامل با کمیسیون‌های تخصصی است؛ چراکه امکان یادگیری و بازبینی خط‌مشی‌ فراهم است.
• نتایج: این‌گونه بر ارزشیابی تحقق اهداف نهایی خط‌مشی تمرکز دارد و به بررسی موفقیت در دستیابی به نتایج مطلوب می‌پردازد. این نوع ارزشیابی در سنجش میزان تأثیرگذاری سیاست‌ها مهم است. این ارزشیابی مناسب کمیسیون‌های تخصصی است.
• تأثیر: ارزشیابی روی تأثیرات بلندمدت خط‌مشی، مانند تغییرات اجتماعی، اقتصادی یا زیست‌محیطی، تمرکز دارد. این ارزشیابی معمولاً برای شناسایی آثار غیرمستقیم و پایدار خط‌مشی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد [6]. این مدل ارزشیابی مناسب‌ترین نوع ارزشیابی برای کمیسیون اصل نود است؛ چراکه امکان بررسی پیامدها ازطریق روایت‌ها و شکوائیه‌های مردمی فراهم است.

ج) گونه‌شناسی براساس موقعیت

• داخلی (رسمی): این نوع ارزشیابی توسط افراد و تیم‌های داخلی سازمانی که خط‌مشی را اجرا می‌کنند، انجام می‌شود و هدف از آن ارتقای کارایی و اثربخشی درونی است. کمیسیون اصل نود درخصوص مجلس شورای اسلامی می‌تواند چنین نقشی داشته باشد، اما درخصوص سایر سازمان‌ها باید از اتصال ساختاری ورودی شکایات خود با آمبودزمان‌های سازمانی، همچون کمیته‌های سلامت اداری وزارتخانه‌ها، استفاده کند.
• خارجی (غیررسمی): ارزشیابی توسط نهادها و افراد خارج از سازمان انجام می‌شود و می‌تواند به‌صورت مستقل و بی‌طرفانه‌تر انجام شود تا از صحت اجرای خط‌مشی اطمینان حاصل شود. عمدتاً کمیسیون اصل نود چنین کارکردی دارد.
• ترکیبی (چندسطحی): این نوع ارزشیابی شامل ترکیبی از منابع داخلی و خارجی است و می‌تواند رویکردی جامع‌تر ارائه دهد.
• مشارکتی: در این روش، ذی‌نفعان مختلف، ازجمله مردم و سازمان‌های غیردولتی، در فرایند ارزشیابی دخیل می‌شوند. هدف آن ایجاد شفافیت و تقویت حس مشارکت در خط‌مشی‌هاست. این رویکرد مناسب کمیسیون اصل نود است؛ زیرا از همکاری و مشارکت مردمی در نظارت بهره می‌برد.
• سلسله‌مراتبی: ارزشیابی به‌صورت سلسله‌مراتبی از سطوح بالای مدیریتی به پایین انجام می‌شود و می‌تواند تصمیم‌گیری‌های استراتژیک را تسهیل کند. در صورت طرح شکایت، کمیسیون اصل نود جایگاهی از بالا به پایین درخصوص نهادها و سازمان‌های مختلف حتی قوه قضائیه دارد.
• چندمرکزی: ارزشیابی همزمان در چندین مرکز و بخش مختلف برای سنجش اجرای هماهنگ و مقایسه عملکرد واحدها انجام می‌شود. کمیسیون اصل نود با توجه به ساختار و محدودیت‌های نیروهای انسانی بدون همکاری آمبودزمان‌های سازمانی دیگر سازمان‌ها چنین قابلیتی ندارد.

د) گونه‌شناسی براساس داده

• کمّی: براساس داده‌های عددی و آمار انجام می‌شود و برای اندازه‌گیری دقیق نتایج و عملکرد کاربرد دارد.
• کیفی: براساس داده‌های کیفی مانند مصاحبه‌ها و مشاهدات است و برای درک بهتر فرایندها و تجربیات ذی‌نفعان استفاده می‌شود.
• ترکیبی: ترکیبی از روش‌های کمّی و کیفی است و به‌عنوان روشی جامع‌تر برای درک چندبعدی خط‌مشی به کار می‌رود.

کمیسیون اصل نود از مدل داده مذکور نیز می‌تواند برای بررسی شکایت‌های مردمی با گرفتن گزارش از نهادهای مرتبط استفاده کند.

6.‌ ارزشیابی فارغ از هدف

ملاک‌‌های ارزشیابی یک قانون عبارت‌اند از: اثرگذاری، نتیجه‌‌بخشی و کارآمدی. اثرگذاری، عبارت از میزان جهت‌گیری‌‌ها یا رفتار عینی جمعیت مدنظر (افراد، شرکت‌‌ها و مقامات عمومی که مسئولیت اجرا و اعمال قانون را دارند) که منطبق با مدلی هنجاری است. تاجایی‌که می‌‌توان گفت قانونگذار این گرایش‌ها و رفتارهای عینی را تجویز و اراده کرده است. نتیجه‌‌بخشی عبارت است از میزان دستیابی یک عمل تقنینی به اهداف خود؛ این معیار به‌ویژه از منظر سیاسی قابل توجه است که قانونگذار بتواند اهداف پیشنهاد تقنینی خود را تعیین کند تا متعاقب آن بتوانند میزان تحقق آن اهداف را ارزشیابی کنند. کارآمدی، نیز رابطه میان هزینه‌‌ها و منافع عمل تقنینی است. معنای هزینه فقط شامل پیامدهای مستقیم مالی، اجرا و تبعیت از هنجارهای قانونی نیست؛ بلکه عوامل غیرمادی مانند نداشتن رضایت روانی و احساسی، و تمام آثار منفی قانون را دربرمی‌‌گیرد. منافع نیز ناظر به اهداف قانونگذاری است. همچنین همه آثاری که با این اهداف منطبق است یا تحقق آنها را تقویت می‌‌کند، نیز ذیل عنوان منافع قرار می‌‌گیرد. ارزشیابی مبتنی‌بر هدف به‌طور عمده بر ملاک نتیجه‌‌بخشی تأکید دارد و ارزشیابی فارغ از هدف، که در تعقیب میزان و کیفیت آثاری است که قانون بر رفتار جوامع هدف و غیرهدف می‌‌گذارد، بر دو ملاک اثرگذاری و کارآمدی مبتنی است.

6-1. مفهوم و منطق ارزشیابی فارغ از هدف

اگرچه اهداف ابزارهای مفیدی برای مدیران و مجریان برنامه محسوب می‌شوند، در ارزشیابی فارغ از هدف، ارزشیاب به‌صورت تعمّدی و به‌منظور درک و سپس مشاهده زمینه‌های تأثیرگذار بر نتایج و پیامدها، از دانستن تمام اطلاعات مربوط به اهداف و مقاصد رسمی یا اعلام‌ شده برنامه اجتناب می‌کند؛ چراکه تمرکز بر اهداف و مقاصد ممکن است مانع از تشخیص آثار جانبی مثبت و منفی مرتبط با برنامه شود. بنابراین تمام نتایج واقعی را مشاهده و اندازه‌گیری، و برنامه را با توجه به آثار مثبت و منفی پیامدها یا تأثیر آن بر مخاطبانش قضاوت می‌کند.

ارزشیاب مبتنی‌بر هدف غالباً اهداف و مقاصد را با شرح برنامه دریافت می‌‌کند و سپس معیارهای سنجش نتایج را ایجاد می‌‌کند؛ درحالی‌که ارزشیاب بدون هدف اغلب با جمع‌آوری داده‌‌ها شروع می‌‌کند؛ به همین دلیل ارزشیابانِ بدون هدفِ تازه‌کار، اغلب در تعیین اینکه کدام داده‌ها را جمع‌آوری کنند، اضطراب قابل‌ توجهی را تجربه می‌کنند [8]. هنگامی که ارزشیاب فارغ از هدف شروع به درک این موضوع می‌‌کند که برنامه چه کاری انجام می‌‌دهد و به چه کسی خدمت می‌‌کند، سنجه‌‌های نتایج مرتبط اغلب خودشان را نشان می‌‌دهند و اضطراب ارزشیاب فروکش می‌‌کند [8].

درمجموع، مشخصه‌‌های اصلی ارزشیابیِ بدون هدف به این شرح است:

• ارزشیاب به‌طور هدفمند از آگاه شدن از اهداف برنامه اجتناب می‌‌کند؛
• اهداف از پیش تعیین‌ شده برای محدود کردنِ کانون مطالعه ارزشیابی مجاز نیستند؛
• ارزشیابی فارغ از هدف به‌جای نتایج برنامه یا خط‌مشی موردنظر بر نتایج واقعی تمرکز دارند؛
• ارزشیاب فارغ از هدف در مرحله ارزیابی، حداقل ارتباط را با طراحان برنامه (خط‌مشی) و افراد مرتبط با آن خواهد داشت؛
• ارزشیابی فارغ از هدف احتمال کشف عوارض جانبی پیش‌‌بینی‌ نشده را افزایش می‌‌دهد [9].

6-2. کارکرد و اصول ارزشیابی فارغ از هدف

اسکریون (1972) معتقد است که مهم‌ترین کارکرد ارزشیابی فارغ از هدف، کاهش سوگیری ناشی از شناخت اهداف برنامه و درنتیجه افزایش عینیت در قضاوت برنامه به‌عنوان یک کل است. رویکرد ارزشیابی فارغ از هدف در درجه اول برای شناسایی هرگونه عوارض جانبی پیش‌بینی ‌نشده یک برنامه پیشنهاد می­شود که ارزشیابی هدفمند ممکن است به‌دلیل تمرکز بر نتایج مدنظر برنامه به‌جای نتایج واقعی برنامه از آن غفلت کند [9]. در ارزشیابی مبتنی‌بر هدف، اهداف از پیش به ارزیاب برنامه ارائه و درنتیجه، برداشت‌های ارزیاب محدود می‌شود. اگرچه اهداف و مقاصد ابزارهای مفیدی برای اداره‌‌کنندگان و مدیران برنامه محسوب می‌شوند، باوجوداین، برای ارزشیاب، تمرکز بر اهداف و مقاصد ممکن است مانع از تشخیص عوارض جانبی مثبت و منفی ناخواسته مرتبط شود [10]. اسکریون [11] استدلال می‌‌کند هنگامی که فردی اهداف یا مقاصد اعلام‌ شده برنامه را می‌‌آموزد، به تجربه دید تونلی به آن اهداف تمایل پیدا می‌‌کند که در نهایت منجر به نادیده گرفتن سایر نتایج مربوط به برنامه می‌‌شود. بنابراین، وی (1972) معتقد است که مهم‌ترین کارویژه ارزشیابی بدون هدف، کاهش سوگیری ناشی از شناخت اهداف برنامه و درنتیجه افزایش عینیت در قضاوت برنامه به‌عنوان یک کل است [9]. هرچه ارزشیاب خارجی درباره اهداف پروژه کمتر بشنود، دید تونلی کمتری ایجاد خواهد شد و توجه بیشتری به جست‌وجوی اثرهای واقعی (به‌جای بررسی اثرهای ادعا شده) ازجمله توجه به عوارض جانبی و پیامدهای پیش‌بینی‌ نشده فعالیت‌‌های برنامه معطوف خواهد شد [12].

چند اصل اساسی درخصوص ارزشیابی فارغ از هدف مطرح است:

• ارزشیابی فارغ از هدف شامل اجتناب از اهداف و مقاصد است. اتکای بیش از حد به اهداف اعلام‌ شده منجر به درگیر شدن در جزئیات پیش‌پاافتاده و ناتوانی در دیدن تصویر بزرگ‌تر می‌‌شود. بنابراین، ناآگاهی ارزشیاب از اهداف بیان‌ شده شرطی لازم است [10]؛
• همچنین پاتون [12] معتقد است: «ارزشیابی بدون هدف به‌جای ابتنا بر هدف، بر نیازها مبتنی است؛ یعنی بر سنجش میزان برآورده شدن نیازهای مخاطبان و جوامع هدف خط‌مشی یا برنامه تمرکز دارد». درنتیجه، دستاورد یک ارزشیابی فارغ از هدف، سنجش شایستگی خط‌مشی یا برنامه است، نه دستیابی به هدف. ازاین‌رو می‌توان ادعا کرد این تمرکز بر نیاز و درنتیجه سنجش شایستگی خط‌مشی یا برنامه، از اصول اساسی این رویکرد ارزشیابی است؛
• در این نوع ارزشیابی، بر شناسایی اثرهای مرتبط به خط‌مشی یا برنامه بدون ارجاع به اهداف و مقاصد آن تأکید می‌‌شود؛ لذا گاهی به شناسایی آنچه محقق شده است، بدون لحاظ کیفیت پیشبرد اهداف و مقاصد خط‌مشی یا برنامه اهتمام دارد؛
• یک اصل مهم در ارزشیابی فارغ از هدف آن است که باید بتوان آنچه در واقع رخ داده است، به‌طور منطقی به برنامه یا مداخله سیاستی نسبت داد؛
• اصل دیگر ارزشیابی فارغ از هدف آن است که باید بتواند میزان مثبت، منفی یا خنثی بودن اثرهای یک خط‌مشی یا برنامه را، که به‌صورت واقعی ایجاد شده است، تعیین کند.

6-3. انجام ارزشیابی فارغ از هدف؛ مدل‌های اجرایی و روش‌شناسی

ارزیابی فارغ از هدف مدل ارزیابی جامع و مستقلی نیست، بلکه ماهیت تفسیری و نگرشی دارد؛ نوعی جهت‌‌دهی به ارزیاب در طول فرایند ارزیابی است. اسکریون (1991) ادعا می‌کند که ارزیابی فارغ از هدف از نظر روش‌شناختی خنثی است؛ به این معنی که می‌توان از آن مشترک با چندین رویکرد، مدل و روش ارزشیابی استفاده کرد. اسکریون (1991) ادعا می‌کند که ارزشیابی مبتنی‌بر هدف از نظر روش‌شناختی ثابت است؛ در‌حالی‌که ارزشیابی فارغ از هدف می‌تواند با تغییرات پراکنده در نیازهای جوامع هدف، منابع برنامه و اهداف برنامه سازگار شود؛ چراکه جوامع هدف، برنامه‌ها، بنیادها و محیط آنها پویاست. آنچه زمانی هدفی مناسب بود، ممکن است به مرور زمان کمتر مرتبط شود. برخی از محققان در اوایل دهه 1950 دریافتند که در واقع، این تغییرات اغلب از درون می‌آیند و سازمان‌ها و کارکنان آنها اختیارات زیادی برای تعریف و تغییر اهداف و مقاصد خود دارند [13].

برای ارزشیاب و نیز ناظر ارزشیابی فارغ از هدف، یک مسئله روش‌شناختی وجود دارد: پس از پذیرش این فرض که یک برنامه را می‌توان بدون ارجاع به اهداف آن ارزشیابی کرد، سؤال اجتناب‌ناپذیر این است: چه داده‌هایی جمع‌آوری شود؟ ارزیاب مبتنی‌بر هدف معمولاً اهداف و مقاصد را با شرح برنامه دریافت می‌کند و سپس شاخص‌های پیامدها را تعیین می‌کند؛ درحالی‌که ارزیاب فارغ از هدف اغلب با جمع‌آوری داده‌ها شروع می‌کند. تفاوت اساسی بین دانستن اینکه هنگام ارزیابی یک محصول مانند ماشین لباس‌شویی از کجا باید شروع کرد، در مقایسه با ارزیابی یک برنامه احیای محله، از درک ارزیاب از موضوع موردنظر و آنچه قرار است انجام دهد، نشئت می‌‌گیرد. ارزیاب فارغ از هدف از دانستن آنچه قرار است برنامه انجام دهد (اهداف و مقاصد) منع می‌شود؛ بنابراین نخستین وظیفه ارزیاب فارغ از هدف تلاش برای تعریف و توصیف برنامه است. این امر با اندازه‌گیری، مشاهده و بررسی ادبیات و اسناد مربوط به اقدامات و فعالیت‌های برنامه انجام می‌شود. هنگامی که ارزیاب فارغ از هدف شروع به درک این موضوع می‌کند که برنامه چه کاری انجام می‌دهد و به چه کسی خدمت می‌کند، اقدامات مربوط به نتیجه، اغلب خود را نشان می‌دهد و اضطراب ارزیاب کاسته می‌شود [8].

6-4. پیش‌نیازهای روش‌‌شناختی برای ارزیاب فارغ از هدف

در واقع فقط دو پیش‌نیاز روش‌‌شناختی برای ارزیاب فارغ از هدف وجود دارد:

• نخست اینکه ارزیاب فارغ از هدف، خارجی و مستقل از برنامه و ذی‌نفعان بالادستی آن (تأمین‌کنندگان مالی برنامه، طراحان، مجریان، مدیران، کارکنان، داوطلبان و...) باشد.
• دوم اینکه یک نفر به‌عنوان ناظر (غربالگر) هدف منصوب شود. غربالگر فردی بی‌طرف است (یعنی کسی که در فرایند ارزیابی یا جمع‌آوری داده‌ها نقش ندارد) [14]. این فرد برای کاهش توانایی آلودگی ارزیابی به هدف منصوب می‌شود تا تمام بیانیه‌های سازمانی و مطالب مرتبط با ارزشیابی را رهگیری و اطلاعات هدف‌ را حذف و آنها را از ارزیاب جدا کند [15].

درحالی‌که ارزیاب فارغ از هدف در تلاش است تا از استراتژی‌های کشف و تحقیق برای کشف آثار واقعی استفاده کند، غربالگر فردی است که به او در مراحل اولیه ارزیابی هم از نظر ویرایش مطالب و هم به‌عنوان رابط برای کارکنان پروژه کمک می‌‌کند؛ غربالگر بین ارزیاب و افراد برنامه مداخله می‌کند (حائل بین ارزیاب و منابع سوگیری) تا ارتباطات و اسناد هدف‌مدار را قبل از رسیدن به ارزیاب حذف کند. غربالگر به آموزش گسترده نیاز ندارد، اما باید درک اساسی از هدف و روش ارزیابی فارغ از هدف داشته و با سازمان و برنامه آن نیز آشنایی نسبی داشته باشد.

در نهایت آنکه ارزشیابی فارغ از هدف مدلی همه‌کاره است. تا وقتی مدل ارزشیابی، جهت‌گیری هدف را دیکته نکند، می‌تواند در ترکیب با هر مدل ارزشیابی دیگری استفاده شود. همچنین باید توجه داشت که اصول اساسی حاکم بر ارزشیابی فارغ از هدف، منابع اطلاعات، اهداف و مقاصدِ از پیش تعیین‌ شده برای انجام دادن یک ارزشیابی فارغ از هدف، همگی به‌عنوان راهنمای روش‌شناختی برای ارزیاب‌های فارغ از هدف عمل می‌کنند.

6-5. ارزشیابی فارغ از هدف در فرایند قانونگذاری

ارزشیابی قانون را می‌‌توان برخوردار از هویت سه‌‌بعدی دانست: الف) بُعد ابزاری که آن را ابزاری برای تغییر اجتماعی می‌‌دانند؛ ب) بُعد توسعه حقوقی که برآمده از آثار اقدام تقنینی می‌‌تواند به اصول کلی حقوقی چون اصل برابری در قبال قانون، معنای تازه‌‌ای دهد؛ ج) بُعد انتقادی که به آن اعتبار، قانونگذار را در برابر تصمیماتش پاسخگو می‌‌کند؛ به این شکل که شکاف میان مقاصد قانونگذار و نتایج به‌‌دست‌‌آمده از قانون را به‌مثابه سوختی برای اصلاح قانون می‌‌کند [16]. به اعتبارات سه‌‌گانه‌ای که گفته شد، روش‌‌های ارزشیابی مبتنی‌بر هدف، کفایت لازم را نه به‌عنوان ابزار تام برای تغییر اجتماعی دارد، نه به بازگشایی افق‌‌های معنایی جدید نسبت به اصول قانون اساسی کمک می‌‌کند و نه امکان اتخاذ نوعی رئالیسم انتقادی در برابر قوانین موجود را فراهم می‌‌کند و به همین دلیل باید با روش‌‌های ارزشیابی فارغ از هدف جایگزین یا لااقل تکمیل شود. ظاهراً ارزیابی مبتنی‌بر هدف، در شرایط موجود نظام سیاسی کشور (تفکیک قوا و دوگانگی سیاست و اداره) نیز به شکل مؤثر و کاملی ممکن نیست؛ اما اگر هم امکان داشت، به‌تنهایی مطلوب نبود.

الف) عدم مطلوبیت: ارزشیابی مبتنی‌بر هدف، که وظیفه سنجش ره‌آورد مورد انتظار یک برنامه یا خط‌مشی را دارد، به چند دلیل بهره‌‌وری کافی را برای ارزشیابی نظام قانونگذاری ندارد؛ چرا که [15]:

• در این رویکرد ارزشیابی اهداف باید به‌صورت جزئی، خاص و دقیق بیان شوند که هم زمان‌‌بر و هم نیازمند سنجه‌‌های معتبر برای اندازه‌‌گیری هدف است.
• به‌دلیل تأکید زیاد بر اندازه‌‌گیری اهداف، امکان لازم برای شناسایی تأثیرات ناخواسته، توصیف تنوع نتایج ناشی از زمینه برنامه و سنجش روابط بین اهداف وجود ندارد.
• گاهی به شکست ارزشیابی خواهد انجامید؛ چه‌بسا اهدافی که در ذات خود شایستگی پیگیری ندارند و نمی‌‌توان فقط به‌دلیل تحقق آنها، برنامه را موفق دانست، محور ارزشیابی قرار گیرند. پیامدهای منفی جانبی و عمومی آن فراتر از اهداف و آثار آن است.
• ممکن است اهداف موردنظر برنامه، آلوده به فساد، با کارکرد نامناسب، بی‌‌اهمیت، متناقض با نیازهای مخاطبان برنامه و برآمده از انگیزه‌‌های ناشی از سودانگاری و تعارض منافع بوده باشد.
• نگاه تک‌‌بعدی به ره‌آوردها دارد؛ درحالی‌که بسیاری از ارزشیابی‌‌ها باید علاوه‌بر ره‌آوردها، خود اهداف، ساختارها و فرایندها را نیز بیازمایند؛ توجه تام به ره‌آوردها باعث غفلت از پیامدهای مهم و ناخواسته خواهد شد.
• اهداف طراحان برنامه ممکن است غیراخلاقی، غیرواقعی، متناقض با نیازهای سنجیده‌‌‌ شده، مطابق با علایق برنامه‌‌ریزان و خط‌مشی‌گذاران و به دور از بررسی آثار جانبی باشد.

ب) عدم امکان:

• ارزشیابی مبتنی‌بر هدف عمده بر اهداف و نیات فاعل برنامه‌‌ریزی یا خط‌مشی‌‌گذاری متمرکز است؛ درحالی‌که ارزشیابی فارغ از هدف بر نیازهای جامعه هدف، با ابتنا بر قضاوت‌‌های ارزشی واقع‌‌بینانه متمرکز است. شناخت نیات قانونگذار (که در عمده موارد قوانین مستفاد از لوایحی است که دولت تنظیم می‌‌کند) به‌علت درهم‌‌تنیدگی امر فنی (که در اهداف اعلامی مندرج است) و امر سیاسی بسیار سخت است.
• عمده پیچیدگی ارزشیابی توسط مجلس، به‌علت فقدان اطلاعات است؛ از آنجا که اطلاعات به‌‌روز و معتبر در مواردی ابزاری قدرتمند برای اعمال نفوذ مقامات اداری است، این افراد علی‌‌رغم الزام قانونی، تمایلی برای اشتراک‌‌گذاری آن با دیگران (به‌خصوص نمایندگان مجلس که بر عملکردشان نظارت دارند) ندارند.
• انجام فرایند ارزیابی تأثیرات، نیازمند برخورداری از نهادهای متعدد و طی تشریفات بوروکراتیک است که در دولت‌‌ها موجود و در مجالس تقریباً مفقود است [17].

ارزشیابی فارغ از هدف هم واجد مطلوبیت‌‌هایی (نگاه چندبعدی، نداشتن تمرکز بر اهداف قانونگذار و توجه به فرایند، ساختار و ره‌آوردها) است که ارزشیابی مبتنی‌بر هدف فاقد آن بود. اما در باب امکان نیز ارزشیابی فارغ از هدف وضع مشابهی دارد:

سنجش نیات قانونگذار: ارزشیابی فارغ از هدف موضوعاً از دامنه سنجش اهداف و نیات قانونگذار خارج است. آنچه در این رویکرد اصالت دارد، سنجش فرایند و ره‌آورد قانونگذاری است. فارغ از آنکه اهداف قانونگذار در این فرایند و آن برایند متبلور است یا خیر.

نیازمندی به اطلاعات دولتی: درعین‌حال که اخذ اطلاعات توسط مجلس از دولت به‌صورت رسمی (سؤال از عالی‌‌ترین مقامات اجرایی، تحقیق و تفحص، کمیسیون‌های تخصصی پارلمانی و تاسیس نهادهای تخصصی نظارتی) برای ایجاد امکان ارزشیابی ره‌‌آورد عملکرد دولت، سخت و گاهی ممتنع است؛‌  اما مجلس راهکارهای دیگری تحت عنوان راهکارهای غیررسمی دارد که عبارت‌اند از کسب و جمع‌‌آوری اطلاعات از حوزه‌‌های انتخابیه، شبکه ارتباط شخصی نماینده و استفاده از قابلیت‌‌های احزاب و گروه‌‌های سیاسی متبوع نماینده [18]. همان‌طور که از روش‌‌های پیشنهادی برمی‌‌آید، اخذ اطلاعات از دولت، سخت، بلکه ممتنع است؛ اما از جوامعِ هدف قانون یا برنامه، ممکن و میسور خواهد بود.

برخورداری از امکان بوروکراتیک معتنابه: به‌دلیل آنکه ارزشیابی فارغ از هدف در فرایندی تخصصی و ناظر به اهداف خُرد شده با سنجه‌‌هایِ مشخصِ هر جزء نبوده، بلکه بر کلیت آنچه واقع شده است عارض می‌‌شود، نیازمند امکان بوروکراتیک  معتنابه نیست و با حداقل بوروکراسی قابل تحقق است.

7.‌ ساختاردهی به مسئله در خط‌مشی‌گذاری

ساختاردهی به مسئله در ادبیات خط‌مشی‌گذاری یکی از مراحل حیاتی در فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی است که به تعریف دقیق و روشن یک مسئله یا چالش اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی می‌پردازد. این مرحله شامل شناسایی علت‌ها، تأثیرات و ذی‌نفعان مرتبط با مسئله است و بستری را برای ارائه راهکارها و تصمیم‌گیری فراهم می‌کند. ساختاردهی صحیح مسئله کمک می‌کند تا خط‌مشی‌‌‌گذاران و تصمیم‌گیران بتوانند فهم دقیق‌تری از مشکل داشته باشند و در نهایت، راه‌حل‌هایی که با نیازها و محدودیت‌های موجود تطابق دارند، تدوین و اجرا کنند. ساختاردهی مسئله به فرایندی اطلاق می‌شود که طی آن مسئله بادقت تحلیل می‌شود و مؤلفه‌های مختلف آن شناسایی می‌شوند. این فرایند شامل:

1.‌ شناسایی و تعریف دقیق مسئله: تعیین واضح و شفاف اینکه مسئله چیست و چه ابعادی دارد.

2.‌ شناسایی ذی‌نفعان: بررسی افراد یا گروه‌هایی که به‌نوعی تحت تأثیر این مسئله قرار می‌گیرند یا می‌توانند بر آن تأثیر بگذارند.

3.‌ تحلیل علت‌ها و ریشه‌ها: شناسایی علت‌های اصلی و فرعی مسئله که باید برای حل آن در نظر گرفته شوند.

4.‌ تعیین پیامدها و نتایج: بررسی نتایج و تأثیراتی که مسئله بر جامعه یا بخش‌های خاصی از آن دارد.

5.‌ بررسی محدودیت‌ها و فرصت‌ها: شناسایی محدودیت‌های موجود در حل مسئله و فرصت‌هایی که می‌توان از آنها برای طراحی راه‌حل‌ها استفاده کرد.

این مرحله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا کیفیت خط‌مشی‌گذاری و تصمیمات اتخاذ شده به میزان دقت و کامل بودن ساختاردهی مسئله بستگی دارد.

7-1. گونه‌شناسی مسائل

مسائل مختلفی در مقابل یک نظام حکمرانی قرار دارد که برخی به‌علت ساده و رام بودن قابل حل است، اما برخی دیگر چون طبع سرکشی دارند، هر نوع مواجهه حاکمیتی با خود را بغرنج و سخت می‌کنند؛ لذا ضرورت دارد که آنها نیز به بند کشیده و به‌اصطلاح پژوهش‌های مختلف، صورت‌بندی، تعریف، مدل‌سازی و تحدید شوند:

جدول 3. گونه‌شناسی مسائل [21]

ساختاردهی مسئله فرایندی با چهار مرحله به‌هم پیوسته است که عبارت‌اند از: احساس مسئله، جست‌وجوی مسئله، تحدید حدود مسئله و مشخصه‌بندی مسئله[19]:

• احساس مسئله: پیش‌نیاز (و نقطه شروع معمول) ساختاردهی مسئله، احساس «موقعیت‌های مسئله» است. تحلیلگران ازطریق «موقعیت مسئله» با مسئله آشنا می‌شوند. موقعیت‌های مسئله، نگرانی‌های پراکنده و نشانه‌هایی از استرس‌اند که توسط تحلیلگران خط‌مشی، خط‌مشی‌گذاران و ذی‌نفعان شهروندان احساس می‌شود. موقعیت‌های مسئله (مسائلی که به‌خوبی بیان نشده‌اند) همان چیزی است که ما ابتدا تجربه می‌کنیم. از آنجایی که مسائل از نظر اجتماعی ساخته شده‌اند و ماهیت ذهنی دارند، بسته به فردی که آن را احساس می‌کند، متفاوت­اند یا در برخی موارد اصلاً تجربه نمی‌شوند.
• جست‌وجوی مسئله: مرحله بعدی که تحلیلگران درگیر آن می‌شوند، جست‌وجوی مسئله است. هدف از جست‌وجوی مسئله کشف هیچ مسئله واحدی نیست، بلکه برعکس، کشف یک «فرامسئله» است. یک فرامسئله ساختار نامناسب «یک مسئله از مسائل» است که شامل بازنمایی مسائل بسیاری از ذی‌نفعان خط‌مشی‌های متعدد و متنوع است. تعداد این بازنمایی‌های به‌طور اجتماعی ساخته‌ می‌شود و به‌طور غیرقابل مدیریتی زیاد به نظر می‌رسد. علاوه‌بر این، آنها در کل فرایند خط‌مشی‌گذاری بسیار پویا و پراکنده‌اند. بازهم این فرایند معمولاً به‌صورت شهودی و بازتابی اتفاق می‌افتد. ماهیت ذهنی مسائل به این معنی است که بسته به تجربه، تخصص و هویت تحلیلگر می‌توان آنها را از چند روش مشاهده کرد.
• تحدید مسئله: تحدید حدود مسئله عبارت است از عمل انتخاب (یا «فیلتر کردن») از کل مجموعه بازنمایی‌های ممکن که یکی از جنبه‌های خاص مسئله است (یعنی یک «مسئله واقعی»). تحدید حدود مسئله به‌معنای صورت‌بندی جنبه‌های اساسی و کلی مسئله‌ای معین است. مانند مراحل قبلی ساختاردهی مسئله، دیدگاه تحلیلگر نقش مهمی در تعریف مسئله واقعی ایفا می‌کند. عاملیت، پیشینه شخصی و حتی دیدگاه‌های سیاسی آنها می‌تواند چگونگی تعریف مسئله را شکل دهد.
• رسمیت‌بخشی به مسئله: هنگامی که مسئله‌ای واقعی تعریف شد، ممکن است مسئله رسمی دقیق‌تر و خاص‌تری ساخته شود. این فرایند «مشخصه‌بندی مسئله» نامیده می‌شود. مشخصه‌بندی مسئله معمولاً شامل ایجاد یک بازنمایی ریاضی رسمی از مسئله است. بنابراین، مرحله نهایی تحدید حدود رسمی از وضعیت مسئله با استفاده از یک مدل، بازنمایی ساده‌ای از واقعیت است. معمولاً تحلیلگران گزارش‌هایی می‌نویسند که به‌عنوان مدل‌های کلامی عمل می‌کنند. این مدل‌های کلامی روایت ساده‌سازی شده از واقعیتی است که مسئله در نسبت آن تعریف شده است [20]. به‌عبارت‌دیگر، فرایند حرکت از مسئله واقعی به مسئله رسمی ازطریق مشخصه‌بندی مسئله انجام می‌شود که شامل ایجاد یک مدل نمادین یا ریاضی رسمی از مسئله واقعی است.

شکل 1. ساختاردهی به مسئله [19]

ساختاردهی مسئله، سه وضعیت «حل مجدد مسئله»، «حل نکردن مسئله» و «رها کردن مسئله» را برای تصحیح خطاهای محتمل در حل مسئله در اختیار قرار می‌دهد:

1. حل مجدد مسئله شامل تجزیه و تحلیل مجدد یک مسئله که به‌درستی ساختار یافته برای کاهش خطاهای تنظیم راه‌حل است.
2. حل نکردن مسئله شامل کنار گذاشتن راه‌حل مبتنی‌بر صورت‌بندی اشتباه یک مسئله و بازگشت به ساختاردهی مسئله در تلاش برای صورت‌بندی درست مسئله است.
3. در نهایت، رها کردن مسئله شامل کنار گذاشتن مسئله نادرست صورت‌بندی شده و بازگشت به ساختاردهی مسئله است [19].

ساختاردهی مسئله منجر به توصیف غنی مسئله می‌شود. مدل بالا نشان می‌دهد که پس از ساختاردهی مسئله، آیا خط‌مشی‌گذار اطلاعات کافی برای اتخاذ یک تصمیم خط‌مشی‌ی دارد یا خیر؟ اگر بازهم چنین اطلاعاتی در دسترس نیست، آنگاه تحلیلگر خط‌مشی مبتنی‌بر روش‌های ساختاردهی مسئله، مسیر پیشنهادی رو به ‌جلویی ایجاد می‌کند [22]. کمیسیون اصل نود در مرحله مواجهه با شکوائیه و سوژه نظارتی وارد فرایند بازتعریف و بازساختاردهی به مسئله خط‌مشی‌گذاری می‌شود که در فرایندی می‌تواند چرخه خط‌مشی‌گذاری را بازسازی کند. اصل نود در مواجهه با مسئله می‌تواند خود را در هر سه وضعیت حل مجدد مسئله، حل نکردن مسئله و رها کردن مسئله تعریف کند. این کمیسیون به‌نحو پسینی مسئله را احساس و در وضعیتی فرامتن آن را جست‌وجو می‌کند. همچنین به کمک ابزارهای پارلمانی مسئله را تحدید می‌کند و به آن رسمیت می‌بخشد. این موضوع در ادامه متن و در قالب مدل نظارتی کمیسیون به شکل مفصل­تر پیگیری خواهد شد.

8.‌ ارزشیابی خط‌مشی و بازساختاردهی به مسئله در چرخه کارکردی کمیسیون اصل نود

8-1. کمیسیون اصل نود و ارزشیابی فارغ از هدف

بخش مهمی از شأن نظارتی کمیسیون اصل نود به این مسئله برمی‌گردد که برخی از فرایندها، قوانین و مقررات فارغ از اهداف بنیان‌گذارانش، می‌توانند کژکارکردهایی را به‌همراه داشته باشند. مردم از این کژکاردها شکایت می­کنند. آن‌گونه که توضیح داده شد، ارزشیابی فارغ از هدف رویکرد تحلیل و ارزشیابی است که به‌جای تمرکز بر اهداف از پیش تعیین‌ شده، بر بررسی و تحلیل نتایج واقعی و پیامدهای عملی یک برنامه یا سیاست تمرکز می‌کند. این روش به‌دنبال این است که ارزیابی بی‌طرفانه و عینی‌تری ارائه دهد، بدون آنکه به اهداف و نیات اولیه واضعان خط‌مشی‌‌ها و برنامه‌ها توجه خاصی داشته باشد. در ارزشیابی‌های معمول، تمرکز اصلی بر مقایسه نتایج به‌دست‌آمده با اهداف تعیین ‌شده است و عمدتاً موفقیت یا ناکامی یک برنامه براساس میزان دستیابی به آن اهداف سنجیده می‌شود. در مقابل، ارزشیابی فارغ از هدف تلاش می‌کند تا اثرهای واقعی و کلی یک برنامه یا خط‌مشی‌‌ را در جامعه بررسی کند. این رویکرد برای شناسایی پیامدهای پیش‌بینی ‌نشده و جنبه‌های پنهان برنامه‌ها بسیار مؤثر است؛ زیرا توجه خود را به مجموعه‌ای از آثار مثبت و منفی، بدون پیش‌فرض و بدون جانب‌داری معطوف می‌کند. از مزایای اصلی ارزشیابی فارغ از هدف، فراهم کردن یک دیدگاه عینی و شفاف‌تر درباره آثار واقعی یک برنامه است. این روش به‌ویژه در مواقعی که یک برنامه یا خط‌مشی، اهداف مبهم یا غیرواقعی دارد یا در مواردی که اهداف به‌درستی تعیین نشده‌اند، ممکن است کارآمد باشد. همچنین، این نوع ارزشیابی برای کشف مسائل و فرصت‌های جدید و بهبود تصمیم‌گیری‌های آینده در حوزه خط‌مشی‌گذاری عمومی بسیار ارزشمند است.

ظاهراً کمیسیون اصل نود به‌دلیل نقش کلیدی خود در حفظ و دفاع از منافع عمومی، می‌تواند از روش‌های ارزشیابی مختلفی برای بررسی عملکرد قوانین و مقررات استفاده کند. ولی با نظر به ظرفیت ارزشیابی برآمده از تظلّم‌خواهی عمومی و روایت مردمی از طرزکار حکمرانی و پیامدهای خط‌مشی‌‌‌ها و قوانین در آن، رویکرد ارزشیابی فارغ از هدف مهم‌ترین الگویی است که شایسته است در الگوی نظارتی این نهاد مدنظر قرار گیرد.

استفاده از ارزشیابی فارغ از هدف به کمیسیون اصل نود این امکان را می‌دهد که فارغ از اهداف اعلام ‌شده یک خط‌مشی‌‌ یا قانون به تحلیل عملکرد آن پرداخته شود و آثار واقعی و عواقب آن را، که برآمده از زبان عموم مردمی و مرتبط با آثار اجرای قانون و طرزکار خط‌مشی‌گذاری است، به‌طور مستقل و بدون توجه به نیات اولیه واضعان بررسی کند. این امر به کمیسیون کمک می‌کند تا با شفافیت بیشتری به ارزیابی قوانین و مقررات بپردازد و مواردی را، که به منافع عمومی آسیب زده‌اند، شناسایی و اصلاح کند. برای مثال، در مواردی که یک قانون ظاهراً برای بهبود شرایط اقتصادی تصویب شده، ولی در عمل به کاهش رقابت‌پذیری یا افزایش نابرابری منجر شده است، کمیسیون می‌تواند با استفاده از این نوع ارزشیابی، این مشکلات را کشف کند و راه‌حل‌های مناسب را پیشنهاد دهد. باید توجه داشت که ارزیابی فارغ از هدف برآمده از شکایت بخشی از جامعه هدف سیاست، در‌حالی‌که امکان کشف ابعاد جدیدی از اثرگذاری خط‌مشی‌‌‌ها را روشن می‌کند، منظر روایتی محدودی دارد و صرفاً برآمده از بخشی از مخاطب قانون و نیازمند اثرسنجی همه‌جانبه و کلی نیز است. این نوع ارزیابی باید با ارزشیابی ناظر به هدف نیز ترکیب شود. نیک واضح است که اجرای یک خط‌مشی‌‌ ممکن است آثاری نامطلوب برای بخشی از مخاطب خط‌مشی‌‌ داشته باشد؛ ولی این امر باید درکنار آثار محتمل آن برای همه جامعه هدف و نسبت به سایر منافع خط‌مشی‌‌ تحلیل و سنجیده شود و صرفاً روایتی ناملایم و منفی بر بخشی از جامعه، که نیازمند اصلاح جزئی است، قانون را از افاده کلی و عام خارج نکند.

باوجود مزایای بی‌شمار ارزشیابی فارغ از هدف، اجرای این روش در کمیسیون اصل نود با چالش‌هایی نیز همراه است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها نیاز به آموزش تخصصی و شبکه نیروهایی است که تمایز ارزشیابی فارغ از هدف را از سایر انواع ارزشیابی تشخیص دهند و برای انجام دادن ارزشیابی‌های بی‌طرفانه و دقیق توانمند باشد. این کمیسیون‌ همچنین باید با دسترسی به ابزارها و منابع تحقیقاتی میدانی و همچنین کارشناسان و متخصصان مربوطه، بتواند این نوع ارزشیابی را به‌درستی تکمیل کند.

بااین‌حال، فرصت‌های زیادی نیز در این زمینه وجود دارد. با توجه به اینکه کمیسیون اصل نود امکانات و ظرفیت و به‌طورکلی زیرساخت کافی برای انجام دادن ارزشیابی با ملاحظات فوق را ندارد، نیاز است از امکانات و ظرفیت‌های سایر بخش‌ها و نهادهای تابعه مجلس استفاده کند تا با همکاری و هم‌افزایی این ‌نهادها، اهداف ارزشیابی محقق شود. برای این منظور می‌توان از بخشی از ظرفیت‌های تخصصی، بدنه کارشناسی و امکانات و دفاتر مرکز پژوهش‌های مجلس بهره گرفت. مرکز پژوهش‌های مجلس با دارا بودن بخش‌هایی نظیر دفتر مطالعات حکمرانی (کارگروه نظارت و ارزیابی، گروه الگوها و ابزارهای حکمرانی، آزمایشگاه حکمرانی و سیاست‌‌پژوهی)، مرکز داده‌‌کاوی و مرکز افکارسنجی، خانه خلاق و نوآوری (زمینه‌سازی ارتباط نهادی زیست‌بوم مطالبه‌گری با کمیسیون) می‌تواند بدون صرف هزینه و ایجاد بوروکراسی جدید، بخش قابل توجهی از بار ارزشیابی فارغ از هدف قوانین و ترکیب آن با سایر انواع ارزشیابی را به دوش بکشد و در نگارش گزارش‌های فارغ از هدف کمیسیون اصل نود به‌طور ویژه کمک کند. این نوع گزارش‌های ارزشیابی که برآمده از زبان و روایت مردم است و توسط نهادهای مردمی و کارشناسان کمیته‌ها توانمند شده است، باید در اولویت دستور کار نظارتی کمیسیون‌های تخصصی و مجلس قرار گیرد. این امر به کمیسیون‌های تخصصی اجازه می‌دهد تا بدون پیش‌فرض و تعصب درباره اهداف یک سیاست، آثار و پیامدهای آن را مشاهده و تحلیل کنند. در صورت لزوم، آن دسته از قواعد و طرزکارهای حکمرانی، که باعث پیامدها و اثرسنجی نامطلوب می‌شوند، بازارزیابی تخصصی ‌شوند و احیاناً اصلاحات قانونی ناظر به آنها طراحی و پیشنهادها و تغییرات لازم برای بهبود وضعیت خط‌مشی و قانون ارائه ‌شود. این امر نه‌فقط به بهبود کیفیت قانونگذاری و خط‌مشی‌گذاری می‌انجامد، بلکه اعتماد عمومی را نیز افزایش می‌دهد؛ چراکه نشان‌دهنده توجه به منافع واقعی مردم و پیگیری شفافیت و عدالت است.

8-2. کمیسیون‌های تخصصی مجلس و ارزشیابی ناظر به هدف

کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی یکی از مهم‌ترین ارکان نظام قانونگذاری و نظارتی در ایران به شمار می‌روند. این کمیسیون‌ها با بهره‌گیری از تخصص نمایندگان و ارتباط مستقیم با موضوعات مختلف، وظیفه دارند بر نحوه اجرای قوانین، عملکرد دستگاه‌های اجرایی و تحقق اهداف خط‌مشی‌‌‌ها نظارت کنند. یکی از روش‌های کارآمد برای انجام دادن این وظایف، استفاده از ارزشیابی مبتنی‌بر هدف است که می‌تواند به‌صورت نظام‌مند میزان موفقیت در دستیابی به اهداف تعیین ‌شده در قوانین و خط‌مشی‌‌‌ها را مشخص کند.

وظایف نظارتی کمیسیون‌های تخصصی به چند بخش تقسیم می‌شود:

1.‌ بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی: کمیسیون‌های تخصصی به‌طور مستقیم با دستگاه‌های اجرایی مرتبط‌اند و می‌توانند با حضور وزرا و مسئولان دولتی، عملکرد این دستگاه‌ها را ارزیابی کنند. این ارزیابی‌ها اغلب شامل بررسی گزارش‌های عملکرد سالیانه، انطباق با قوانین مصوب و دستیابی به اهداف تعیین ‌شده است.

2.‌ تحقیق و تفحص: براساس اصل (76) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. کمیسیون‌های تخصصی مسئولیت اجرای این وظیفه را در حوزه‌های مرتبط با تخصص خود برعهده دارند. این وظیفه شامل شناسایی مشکلات، تخلفات احتمالی و ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد است.

3.‌ ارائه گزارش به صحن علنی: کمیسیون‌ها موظف‌اند نتایج بررسی‌ها و نظارت‌های خود را در قالب گزارش‌های مستند و تحلیلی به صحن علنی مجلس ارائه دهند. این گزارش‌ها می‌توانند مبنای تصمیم‌گیری نمایندگان در زمینه اصلاح قوانین یا صدور رأی اعتماد به مسئولان اجرایی باشند.

ارزشیابی مبتنی‌بر هدف یکی از روش‌های کلیدی برای سنجش اثربخشی قوانین و خط‌مشی‌هاست. این روش شامل مجموعه‌ای از فرایندهاست که در آن کمیسیون‌های تخصصی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را براساس اهداف از پیش تعیین ‌شده ارزیابی می‌کنند. ویژگی‌های ارزشیابی مبتنی‌بر هدف عبارت‌اند از:

• تمرکز بر اهداف تعیین ‌شده: در این نوع ارزشیابی، ابتدا اهداف موردنظر در خط‌مشی‌‌‌ها و قوانین مشخص می‌شوند. این اهداف می‌توانند شامل شاخص‌های کمّی (مانند کاهش نرخ بیکاری به میزان مشخص) یا کیفی (مانند افزایش شفافیت در نظام اداری) باشند.
• سنجش میزان تحقق اهداف: کمیسیون‌ها با استفاده از داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری‌ شده از دستگاه‌های اجرایی، میزان موفقیت در دستیابی به اهداف را بررسی می‌کنند. برای مثال، در حوزه آموزش و پرورش، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌تواند میزان تحقق هدف «ارتقای کیفیت آموزش ابتدایی» را ازطریق ارزیابی شاخص‌هایی نظیر نتایج آزمون‌های ملی یا نرخ پوشش تحصیلی بررسی کند.
• ارائه توصیه‌های سیاستی: یکی از خروجی‌های ارزشیابی مبتنی‌بر هدف، ارائه توصیه‌هایی برای بهبود یا اصلاح خط‌مشی‌‌‌هاست. برای مثال، اگر یک قانون در زمینه حمایت از تولید داخلی به اهداف خود دست نیافته باشد، کمیسیون صنایع و معادن می‌تواند پیشنهاد اصلاحی برای رفع موانع ارائه دهد.

مزایای ارزشیابی مبتنی‌بر هدف با کمک کمیسیون‌های تخصصی مجلس عبارت‌اند از:

• افزایش شفافیت و پاسخگویی: این روش باعث می‌شود که عملکرد دستگاه‌ها و خط‌مشی‌‌‌ها به‌صورت شفاف ارزیابی شود و مدیران اجرایی درباره اقدامات خود پاسخگو باشند.
• تصمیم‌گیری مبتنی‌بر شواهد: ارزشیابی مبتنی‌بر هدف، اطلاعات دقیق و قابل ‌اعتمادی را برای نمایندگان فراهم می‌کند تا تصمیم‌های خود را براساس داده‌ها و شواهد اتخاذ کنند.
• شناسایی نقاط ضعف و قوت: این نوع ارزشیابی کمک می‌کند تا نقاط قوت خط‌مشی‌‌‌ها حفظ و تقویت، و نقاط ضعف شناسایی و برطرف شوند.
• کمک به بازنگری قوانین: ارزشیابی‌ها می‌توانند زمینه‌ساز بازنگری قوانین ناکارآمد یا تدوین خط‌مشی‌‌‌های جدید باشند.

به‌عنوان مثال، در قانون «هدفمند کردن یارانه‌ها»، یکی از اهداف اصلی کاهش فاصله طبقاتی و ارتقای عدالت اجتماعی بود. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌تواند با استفاده از روش ارزشیابی مبتنی‌بر هدف، شاخص‌هایی نظیر ضریب جینی یا میزان رضایت‌مندی عمومی را بررسی و گزارشی درباره موفقیت یا ناکامی این قانون تهیه کند. این گزارش می‌تواند مبنای اصلاح یا تقویت خط‌مشی‌‌های مرتبط با یارانه‌ها باشد.

بنابراین، کمیسیون‌های تخصصی مجلس با استفاده از ارزشیابی مبتنی‌بر هدف، می‌توانند نظارت دقیق‌تر، جامع‌تر و مؤثرتری بر عملکرد دستگاه‌ها و اجرای قوانین داشته باشند. این روش نه‌فقط به شفافیت عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های بهتر و اصلاح خط‌مشی‌‌‌ها نیز خواهد بود. به‌این‌ترتیب، نظارت پارلمانی از حالت کلی و سطحی به فرایندی تحلیلی و کاربردی ارتقا می‌یابد که می‌تواند تأثیرات مثبتی بر بهبود عملکرد نظام اجرایی و تقویت اعتماد عمومی داشته باشد.

8-3. کمیسیون‌های تخصصی مجلس و ارزشیابی فرایندی

ارزشیابی فرایندی یکی از ابزارهای اصلی در ارزیابی عملکردها و خط‌مشی‌هاست که به تحلیل و بررسی مراحل مختلف یک فرایند، با هدف بهبود آن و رفع کاستی‌ها می‌پردازد. این روش ارزشیابی بر بررسی دقیق روندهایی، که به نتیجه معینی منجر می‌شوند، متمرکز است و مشخص می‌کند کدام بخش‌های فرایند مؤثر و کدام قسمت‌ها نیازمند بهبودند. در حوزه خط‌مشی‌گذاری، به‌ویژه در کشورهای پیچیده و دارای نظام حکومتی چندسطحی مانند ایران، ارزشیابی فرایندی می‌تواند نقشی کلیدی در بهبود کارآمدی و پاسخگویی فرایندهای خط‌مشی‌‌‌گذاری داشته باشد. کمیسیون‌های تخصصی براساس کارویژه نظارتی خود، نقش مهمی در ارزشیابی نظارتی خط‌مشی‌ها ایفا می‌کنند.

8-3-1. تعریف و اهداف ارزشیابی فرایندی

ارزشیابی فرایندی عبارت است از مطالعه و تحلیل گام‌به‌گام اجزای یک فرایند برای شناسایی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها. هدف اصلی این نوع ارزشیابی ارتقای کیفیت و اثربخشی فرایندهاست. این روش به تصمیم‌گیران و خط‌مشی‌‌‌گذاران کمک می‌کند تا:

1.‌ درک بهتری از جریان فرایندهای خط‌مشی و تصمیم‌گیری‌ها به دست آورند.

2.‌ منابع و زمان لازم برای بهبود هر مرحله از فرایند را شناسایی کنند.

3.‌ خط‌مشی‌‌‌ها و برنامه‌ها را با بازخوردهای مشخص و عملی بهبود بخشند.

4.‌ معیارهای موفقیت و اثربخشی هر مرحله را تعیین و مطابق با آنها اقدام کنند.

ارزشیابی فرایندی در خط‌مشی‌‌‌گذاری می‌تواند به فهم عمیق‌تر عملکرد قوانین و مقررات، شفافیت بیشتر در اقدامات دولت و تصمیم‌گیری بهتر کمک کند. در این فرایند، تمامی مراحل، ازجمله برنامه‌ریزی، تدوین، تصویب و اجرای خط‌مشی‌‌‌ها، به‌دقت تحلیل می‌شوند تا مشکلات بالقوه و موانع اجرایی شناسایی شوند. این نوع ارزشیابی به مدیران و خط‌مشی‌گذاران اجازه می‌دهد تا راهکارهایی برای بهبود کارآمدی خط‌مشی‌‌‌ها و اقدامات موجود ارائه و با ایجاد تغییرات لازم، عملکرد سیاستی بهتری را تضمین کنند.

کمیسیون‌های تخصصی مجلس نقش عمده‌ای در بررسی، تدوین و نظارت بر خط‌مشی‌‌‌ها و قوانین ایفا می‌کنند. این کمیسیون‌ها شامل کمیته‌های مختلفی‌اند که هریک به بررسی تخصصی مسائل مربوط به یک حوزه مشخص (مانند اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...) می‌پردازند. نقش این کمیسیون‌ها در ارزشیابی فرایندی، هم در فاز تحلیل و هم در فاز ارزیابی، بسیار مهم است. ارتباط ارزشیابی فرایندی با کمیسیون‌های تخصصی مجلس عبارت‌اند از:

1.‌ ارزیابی و بازخورد به خط‌مشی‌‌‌گذاران: کمیسیون‌های تخصصی می‌توانند از ارزشیابی فرایندی برای پیگیری و بازبینی خط‌مشی‌‌‌ها و ارائه بازخورد به مجریان و قانونگذاران استفاده کنند. این بازخوردها می‌توانند شامل توصیه‌ها و اصلاحاتی برای اجرای بهتر خط‌مشی‌‌‌ها یا پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین موجود باشند.

2.‌ نظارت و شفاف‌سازی: یکی از وظایف اصلی کمیسیون‌های مجلس، نظارت بر اجرای قوانین و خط‌مشی‌‌‌هاست. ارزشیابی فرایندی این امکان را برای کمیسیون‌ها فراهم می‌کند تا اجرای قوانین را در مراحل مختلف بررسی کنند و براساس نتایج این بررسی‌ها، خواستار تغییرات یا اصلاحاتی شوند که به بهبود عملکرد خط‌مشی‌‌‌ها بینجامند.

3.‌ همکاری با مراکز پژوهشی و ارزیابی: کمیسیون‌های تخصصی می‌توانند با مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر نهادهای علمی و تحقیقاتی همکاری کنند تا داده‌های ارزشیابی فرایندی به‌صورت منظم و علمی جمع‌آوری و تحلیل شوند. این همکاری‌ها می‌توانند اطلاعات موردنیاز برای اصلاح و بهبود خط‌مشی‌‌‌ها را فراهم کنند.

4.‌ تدوین معیارهای ارزشیابی: یکی از اقدامات مهم کمیسیون‌های تخصصی می‌تواند تدوین معیارهای مناسب برای ارزشیابی فرایندی باشد. این معیارها باید به‌گونه‌ای باشند که بتوانند جنبه‌های مختلف یک فرایند ازجمله کارآمدی، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت ذی‌نفعان را پوشش دهند.

مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌عنوان بازوی علمی و پژوهشی قوه مقننه، نقش اساسی در تدوین گزارش‌های کارشناسی و ارائه اطلاعات تحلیلی به نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی دارد. این مرکز با جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها می‌تواند ارزشیابی فرایندی را در تمام مراحل خط‌مشی‌‌‌گذاری تسهیل کند. کمیسیون‌های تخصصی می‌توانند با اتکا به گزارش‌ها و پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس، خط‌مشی‌‌‌های خود را بهینه کنند و تصمیم‌های دقیق‌تری بگیرند. برای مثال، کمیسیون اقتصادی مجلس ممکن است از تحلیل‌های ارزشیابی فرایندی مرکز پژوهش‌ها برای بررسی الگوی اجرای یک سیاست اقتصادی استفاده کند و براساس معیارهای طراحی شده، کارآمدیِ خط‌مشی را در فرایند اجرا بررسی و تغییرات ممکن و لازم را در این مسیر اعمال کند. این تحلیل‌ها همچنین می‌توانند به شناسایی گلوگاه‌ها و چالش‌های اجرایی کمک و اجرای سیاست‌ها را مؤثرتر کنند.

8-3-2. تأثیر ارزشیابی فرایندی بر اصلاح خط‌مشی‌‌‌ها

ارزشیابی فرایندی می‌تواند با شناسایی مراحل ناکارآمد در فرایندهای خط‌مشی‌‌گذاری، به‌ویژه اجرای خط‌مشی‌ها، به اصلاح و بهبود آنها کمک کند. این اصلاحات ممکن است شامل این موارد باشد:

• تغییر در نحوه اجرای خط‌مشی‌‌‌ها و افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها؛
• کاهش موانع بوروکراتیک و پیچیدگی‌های غیرضروری در فرایندهای اجرایی؛
• بهبود هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهادهای مسئول اجرای خط‌مشی‌‌‌ها؛
• تقویت پاسخگویی و جلب مشارکت ذی‌نفعان در مراحل مختلف خط‌مشی‌‌گذاری.

بنابراین ارزشیابی فرایندی، الگویی ارزشمند برای بهبود عملکرد خط‌مشی‌‌‌ها و اقدامات دولت است. در کشورهایی با نظام حکمرانی پیچیده، مانند ایران، استفاده از این ابزار به کمیسیون‌های تخصصی مجلس و نهادهای مربوطه کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌ها و اجرای خط‌مشی‌ها را بهینه کنند و به‌این‌ترتیب کارآمدی و شفافیت در امور حکومتی افزایش یابد. ارتباط مؤثر و تنگاتنگ بین کمیسیون‌های تخصصی مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس و نهادهای اجرایی می‌تواند نقش مهمی در اجرای بهتر و اصلاح خط‌مشی‌‌‌ها داشته باشد.

8-4. بازساختاردهی به مسئله خط‌مشی(همکاری کمیسیون اصل نود و کمیسیون‌های تخصصی)

ساختاردهی مسئله در ادبیات خط‌مشی‌گذاری، ابزاری حیاتی برای درک بهتر مسائل و ارائه راهکارهای کارآمد است. این روش با تعمق در تحلیل و بررسی مسائل، کمک می‌کند تا خط‌مشی‌گذاران و نهادهای نظارتی مانند کمیسیون اصل نود بتواند وظایف خود را با دقت بیشتری انجام دهد. ارتباط نزدیک میان این روش و عملکرد کمیسیون‌ها، به بهبود کیفیت خط‌مشی‌گذاری، نظارت، و اصلاح خط‌مشی‌ها کمک شایانی می‌کند. «کمیسیون اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به‌عنوان یکی از نهادهای نظارتی مهم مجلس، می‌تواند نقش مهمی در بازساختاردهی به مسئله ایفا کند. این نقش براساس روایت مردمی و پیامدمحور از خط‌مشی امکان‌پذیر می‌شود. ارتباط میان ساختاردهی مسئله و کمیسیون اصل نود به‌ این دلایل حائز اهمیت است:

1.‌ شناسایی دقیق مشکلات اجرایی: با قرار گرفتن این کمیسیون در مسیر روایت مردم‌بنیاد از مسئله‌های برآمده از مردم و بازخوردهای مردمی از خط‌مشی‌گذاری‌ها، این کمیسیون می‌تواند از روش‌های ساختاردهی مسئله برای بازشناسایی مشکلات و چالش‌های مربوط به اجرای قوانین و خط‌مشی‌ها استفاده کند. این امر باعث می‌شود تا دلایل اصلی مشکلات شناسایی شوند و از ارزیابی سطحی مسائل جلوگیری شود.

2.‌ تحلیل شکایات و گزارش‌ها: کمیسیون اصل نود با بررسی شکایات مردمی و گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی، شرایط مناسبی برای تحلیل دقیق مسائل دارد. بازساختاردهی مسئله توسط کمیسیون کمک می‌کند تا مسائل به رویکردی تفسیری، بازخوردمحور و فارغ از اهداف طراحی شده برای خط‌مشی تحلیل، و زمینه‌های پیگیری خط‌مشی و بازطراحی و تقویت آن فراهم شود.

3.‌ پیشنهاد راهکارهای اصلاحی: یکی از وظایف کمیسیون اصل نود، رسیدگی و نظارت به امور طرزکاری در حکمرانی و زمینه‌سازی ایجاد راهکارهای اصلاحی براساس ظرفیت‌های تقنینی و نظارتی پارلمان است. با تکیه بر رویکرد بازساختاردهی مسئله و ارجاع گزارش‌های فارغ از هدف به کمیسیون‌های تخصصی، این کمیسیون می‌تواند زمینه شکل‌گیری راهکارهای تحولی در خط‌مشی را ازطریق همکاری هدفمند با کمیسیون‌های تخصصی فراهم کند. ترکیب الگوی نظارتی اصل نود با کمیسیون‌های تخصصی، زمینه روایت جامع از وضعیت خط‌مشی را ایجاد می‌کند. این روایت می‌تواند مسئله خط‌مشی را بازساختاردهی کند و همراه با ایده‌های اصلاحی در قوانین، مسیر اصلاح را هموار گرداند. قرائت گزارش نهایی در صحن مجلس، مبتنی‌بر بازساختاردهی به مسئله سیاستی (که همزمان نشان­دهنده ارزشیابی ترکیبی اصل نود و کمیسیون‌های تخصصی است) تمهیدات لازم را برای درک عمیق‌تر از مسائل سیاستی، ابعاد آنها و تغییرات اصلاحی ناظر به آنها را فراهم می‌کند.

«کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی با دریافت گزارش‌های فارغ از هدف کمیسیون اصل نود، خط‌مشی را در ارزشیابی فرایندی و ناظر به اهداف بازبینی می‌کنند». ارتباط میان فرایند ساختاردهی مسئله و کمیسیون‌های تخصصی به‌ویژه در این مراحل برجسته می‌شود:

1.تحلیل و بررسی کارشناسانه: کمیسیون‌های تخصصی می‌توانند با استفاده از ابزارها و روش‌های تخصصی ساختاردهی مسئله، مسائل مربوط به حوزه‌های تخصصی خود را با دقت بیشتری تحلیل کنند. این فرایند کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تر و کارآمدتری گرفته و پیشنهادهای اصلاحی دقیق‌تری به مجلس ارائه شود.

2.‌ جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها: کمیسیون‌ها این امکان را دارند تا با جمع‌آوری داده‌های مرتبط و تحلیل آنها، شناخت بهتری از وضعیت فعلی و دلایل موجود برای وقوع و موقعیت یک مسئله عرضه کنند. این داده‌ها می‌توانند از پژوهش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی به دست آیند.

3.‌ نظارت و ارزیابی خط‌مشی‌‌‌ها: کمیسیون‌های مجلس با ارزشیابی فرایندی مجری و نحوه اجرا را به طور تخصصی بررسی می‌کنند و سیاست‌ها را ناظر به اهداف مورد بازبینی قرار می‌دهند. با استفاده از رویکرد تخصصی به ساختاردهی مسئله، کمیسیون‌ها می‌توانند بررسی کنند که آیا سیاست‌های فعلی به‌طور مؤثری به مسائل پرداخته‌اند یا خیر و در صورت نیاز، تغییرات لازم را پیشنهاد دهند.

8-5. مدل نظارتی کمیسیون اصل نود در مقایسه با سایر کمیسیون‌ها

همان‌گونه که اشاره شد، کمیسیون اصل نود مردمی‌ترین نهاد نظارت فراقضایی در جمهوری اسلامی ایران است. این کمیسیون نقطه تمایزی از سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری دارد و آن اینکه به‌دلیل اتصال به بدنه نهاد قانونگذار می‌تواند به آسیب‌شناسی طرزکارهای قوانین، مقررات و خط‌مشی‌های نظام سیاسی بپردازد و درصدد اصلاح آن برآید. این درحالی است که سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری برمبنای قانون موجود بین طرفین نزاع داوری می‌کنند. ازاین‌رو، مدل نظارتی کمیسیون اصل نود چندگانه و منحصربه‌فرد است.

شکل 3. الگوی مطلوب نظارت در کمیسیون اصل نود

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

 براساس مدل به‌دست‌آمده، ارزشیابی فارغ از هدف با کارویژه کمیسیون اصل نود بسیار سازگار است؛ زیرا همانند یک سیستم هشدار درخصوص طرزکار دستگاه‌ها یا قوانین و سیاست‌ها عمل می‌کند که می‌خواهد فارغ از اینکه آنها در پی چه اهدافی در جامعه بوده‌اند به تبعات سیاسی- اجتماعی آن طرزکارها بپردازد. درعین‌حال، بخشی از شکایات طرزکاری باید ازطریق همکاری کمیسیون اصل نود با کمیسیون‌های تخصصی انجام گیرد. این مهم می‌تواند ازطریق مدلِ ترسیم شده می­تواند به‌وضوح نشان‌دهنده فرایند ارزشیابی خط‌مشی‌ها و نحوه ارتباط کمیسیون اصل نود با سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی  باشد. در این فرایند، هر کمیسیون تخصصی نقش مهمی در مراحل مختلف قانونگذاری و ارزیابی خط‌مشی‌ها ایفا و به کمیسیون اصل نود در پیگیری و ارزیابی فرایندهای حکمرانی کمک می‌کند. کمیسیون اصل نود با استفاده از ارزشیابی فارغ از هدف و روایت مردمی از طرزکار خط‌مشی، عملکرد دستگاه‌ها را بررسی می‌کند و به پیامدهای ناشی از اجرای خط‌مشی‌ها می‌پردازد. این نوع ارزشیابی به کمیسیون اصل نود اجازه می‌دهد تا فارغ از اهداف اعلامی دستگاه‌ها، بر تأثیرات عملی و نتایج واقعی اجرای خط‌مشی‌ها تمرکز کند و همچنین مانند یک سیستم هشدار عمل می‌کند که با نگاهی بی‌طرفانه، می‌تواند آثار عینی عملکرد دستگاه‌ها یا اجرای قوانین و خط‌مشی­ها را بررسی کند. کمیسیون اصل نود برای رسیدگی به شکایات و بررسی‌های تخصصی‌تر با سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس همکاری می‌کند. این همکاری ازطریق نمایندگان غیرثابت کمیسیون اصل نود، که از کمیسیون‌های تخصصی عضو شده‌اند، صورت می‌گیرد. این نمایندگان وظیفه دارند که مسائل مطرح ‌شده در کمیسیون اصل نود را به کمیسیون‌های تخصصی مربوطه ارجاع دهند و پیگیری‌های لازم را برای در دستور کار قرار گرفتن آنها انجام دهند.

ناظر به مسائل طرح شده در گزارش‌های فارغ از هدف کمیسیون اصل نود، کمیسیون‌های تخصصی مجلس ملزم می‌شوند که ارزشیابی مبتنی‌بر هدف را انجام دهند و میزان تحقق اهداف مشخص‌ شده در خط‌مشی‌ها و قوانین را بسنجند. خروجی گزارش‌های این نوع ارزشیابی به کمیسیون اصل نود کمک می‌کند تا تأثیرات کلی و مشکلات موجود در اجرای خط‌مشی‌ها را بهتر شناسایی کند.

وظیفه مهم دیگر کمیسیون‌های تخصصی ارزشیابی فرایندی است. ارزیابی فرایندی تمامی مراحل از آغاز تا پایان به‌ویژه اجرا را تحت نظر می‌گیرد و به عوامل مؤثر بر کیفیت و کارآمدی اجرا توجه می‌کند. فرایند ارزیابی فرایندی با تأکید بر این مفهوم که موفقیت یک خط‌مشی فقط به نتایج نهایی آن بستگی ندارد، بلکه کیفیت مراحل اجرای آن نیز اهمیت دارد، می‌تواند در بهبود روش‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی‌های آتی مؤثر باشد. مأموریت اصلی کمیسیون اصل نود بررسی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و رسیدگی به تخلفات و شکایات است، نه تدوین و اجرای برنامه‌های خط‌مشی. بنابراین، تمرکز بر ارزیابی فرایندی برای این کمیسیون با توجه به وظایف محوله به آن مناسب نیست. در مقابل، کمیسیون‌های تخصصی مجلس، که در مراحل طراحی، بررسی و ارائه نظرهای مشورتی در زمینه طرح‌ها و لوایح نقش دارند، بستر مناسبی برای بهره‌گیری از روش ارزشیابی فرایندی به شمار می‌روند. کمیسیون‌های تخصصی با انجام دادن این دو نوع ارزشیابی (ارزشیابی مبتنی‌بر هدف+ارزشیابی فرایندی) در کنار هم، تصویر جامعی از عملکرد برنامه‌ها و سیاست‌ها ارائه می‌دهند و به مجلس کمک می‌کنند تا تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تری برای بهبود قوانین و خط‌مشی‌ها اتخاذ کند.

ترکیب یافته‌های ارزشیابی فرایندی و مبتنی‌بر هدف کمیسیون‌های تخصصی و ارزشیابی فارغ از هدف کمیسیون اصل نود امکان می‌دهد که در صحن علنی مجلس گزارش ارزشیابی ترکیبی ناظر به سوژه‌های مردم‌پایه شکل گیرد و نتایج حاصل از بررسی‌ها برای اصلاح خط‌مشی‌ها و بازساختاردهی به مسائل سیاستی و اصلاحیه قوانین ارائه شود.

مدلِ به‌دست‌آمده به روندی اشاره می‌کند که در آن کمیسیون اصل نود و کمیسیون‌های تخصصی پس از بررسی نتایج ارزشیابی‌ها به‌همراهی و همکاری در اصلاح و بازساختاردهی مسئله سیاستی و تقنینی می‌پردازند. این فرایند موجب می‌شود که سیستم کلی مجلس شورای اسلامی در مسیر اصلاح قوانین و بهبود فرایندهای حکمرانی به شکل مشارکتی و با کارآمدی بیشتری عمل کند و از اشتباه‌ها و نقاط ضعف موجود در اجرای سیاست‌ها جلوگیری کند. شکل 3 همچنین به نقش مرکز پژوهش‌های مجلس در پشتیبانی از کمیسیون‌های تخصصی در روند ارزشیابی و ارائه اطلاعات و تحلیل‌های علمی و تخصصی اشاره می‌کند. مدلِ به‌دست ‌آمده نشان می‌دهد که کمیسیون اصل نود در تعامل با سایر کمیسیون‌های تخصصی و با استفاده از مرکز پژوهش‌های مجلس در گونه‌های مختلف ارزشیابی فارغ از هدف، مبتنی‌بر هدف و فرایندی سیستم نظارتی قوی‌ای را ایجاد می‌کند که می‌تواند به شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای مؤثر برای بهبود عملکرد دستگاه‌ها و اصلاح قوانین منجر شود. همکاری نمایندگان غیرثابت و گزارش‌دهی در صحن علنی مجلس ازجمله راهکارهایی است که به ارتقای نظارت و اصلاح سیاست‌های عمومی کمک می‌کند.

9. جمع‌بندی و پیشنهادها

الگوی پیشنهاد شده در این گزارش به‌وضوح نشان‌دهنده فرایند ارزشیابی خط‌مشی‌ها و نحوه ارتباط کمیسیون اصل نود با سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است. در این فرایند، هر کمیسیون تخصصی نقش مهمی در مراحل مختلف قانونگذاری و ارزیابی خط‌مشی‌ها ایفا و به کمیسیون اصل نود در پیگیری و ارزیابی فرایندهای حکمرانی کمک می‌کند. توضیح دقیق‌تر این ارتباطات به این شرح است:

الف) کمیسیون اصل نود و وظیفة ارزشیابی فارغ از هدف: کمیسیون اصل نود به‌عنوان نهاد نظارتی ویژه در مجلس شورای اسلامی، وظیفه بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و پیگیری شکایات مربوط به طرزکار قوای سه‌گانه و سایر نهادهای حکومتی را دارد. این کمیسیون با استفاده از ارزشیابی فارغ از هدف، عملکرد دستگاه‌ها را بررسی می‌کند و به پیامدهای سیاسی و اجتماعی ناشی از اجرای خط‌مشی‌ها می‌پردازد. این نوع ارزشیابی به کمیسیون اصل نود اجازه می‌دهد تا فارغ از اهداف اعلامی دستگاه‌ها، بر تأثیرات عملی و نتایج واقعی اجرای خط‌مشی‌ها تمرکز کند.

این نوع ارزشیابی مانند سیستم هشدار عمل می‌کند که با نگاهی بی‌طرفانه، می‌تواند آثار سیاسی و اجتماعی عملکرد دستگاه‌ها یا اجرای قوانین و خط‌مشی‌ها را بررسی کند. در ارزشیابی فارغ از هدف، تمرکز بر این است که اثرهای واقعی اجرای خط‌مشی‌ها چگونه بوده است و تا چه اندازه توانسته به نیازها و خواسته‌های مردم پاسخ دهد، نه اینکه صرفاً به میزان تحقق اهداف اولیه بپردازد. برای مثال، یک سیاست اقتصادی ممکن است از نظر اعلامی ارتقای سطح رفاه عمومی را هدف داشته باشد؛ اما ارزشیابی فارغ از هدف می‌تواند نشان دهد که این خط‌مشی در عمل چه تأثیری بر طبقات مختلف جامعه گذاشته است و آیا موجب تبعات نامطلوبی شده است یا خیر.

ب) کمیسیون‌های تخصصی و ارزشیابی ناظر به هدف: مدل پیشنهادی این گزارش نشان می‌دهد که کمیسیون اصل نود برای رسیدگی به شکایات و بررسی‌های تخصصی‌تر نیازمند همکاری با سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس است. این همکاری ازطریق نمایندگان غیرثابت کمیسیون اصل نود که از کمیسیون‌های تخصصی عضو شده‌اند، صورت می‌گیرد. این نمایندگان وظیفه دارند که مسائل مطرح ‌شده در کمیسیون اصل نود را به کمیسیون‌های تخصصی مربوطه ارجاع دهند و پیگیری‌های لازم را برای در دستور کار قرار گرفتن آنها انجام دهند.

کمیسیون‌های تخصصی مجلس وظیفه دارند که ارزشیابی مبتنی‌بر هدف را انجام دهند و میزان تحقق اهداف مشخص‌ شده در خط‌مشی‌ها و قوانین را بسنجند. خروجی گزارش‌های این نوع ارزشیابی به کمیسیون اصل نود و مجلس کمک می‌کند تا تأثیرات کلی و مشکلات موجود در اجرای خط‌مشی‌ها را بهتر شناسایی کند. ترکیب یافته‌های ارزشیابی مبتنی‌بر هدف و ارزشیابی فارغ از هدف به این کمیسیون امکان می‌دهد که در صحن علنی مجلس گزارش دهد و نتایج حاصل از بررسی‌ها را برای اصلاح خط‌مشی‌ها و بازساختاردهی قوانین ارائه کند.

یکی از ویژگی‌های مهم کمیسیون اصل نود، امکان تعامل و همکاری با سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس است. بخشی از شکایات و مسائل مرتبط با طرزکار دستگاه‌ها نیازمند بررسی‌های تخصصی‌تر است که در حوزه صلاحیت کمیسیون‌های دیگر قرار دارد. بنابراین، همکاری کمیسیون اصل نود با کمیسیون‌های تخصصی ازطریق نمایندگان غیرثابت این کمیسیون، که ازسوی سایر کمیسیون‌ها در جلسات حضور می‌یابند، می‌تواند نقش مؤثری در رسیدگی به این مسائل داشته باشد. این نمایندگان می‌توانند موارد مطرح‌ شده در کمیسیون اصل نود را به کمیسیون تخصصی مربوطه منتقل کنند و پیگیری لازم را انجام دهند تا این مسائل در دستور کار قرار گیرند.

این همکاری بین کمیسیون اصل نود و کمیسیون‌های تخصصی می‌تواند به بهبود روند نظارت و ارزیابی کمک کند؛ با این تضمین که بررسی‌ها فقط به نظارت سطحی محدود نمی‌شوند، بلکه از عمق بیشتری برخوردارند. برای مثال، اگر در نتیجه بررسی‌های کمیسیون اصل نود مشخص شود که اجرای یک خط‌مشی در حوزه سلامت با مشکلات جدی همراه بوده است، کمیسیون بهداشت و درمان می‌تواند به‌طور تخصصی‌تر به این موضوع بپردازد و بررسی‌های اولیه را تکمیل کند.

ج) کمیسیون‌های تخصصی و ارزشیابی فرایندی: همچنین وظیفه مهم دیگر کمیسیون‌های تخصصی ارزشیابی فرایندی است. ارزیابی فرایندی تمامی مراحل از آغاز تا پایان به‌ویژه اجرا را تحت نظر می‌گیرد و به عوامل مؤثر بر کیفیت و کارآمدی اجرا توجه می‌کند. فرایند ارزیابی فرایندی با تأکید بر این مفهوم، که موفقیت یک خط‌مشی فقط به نتایج نهایی آن بستگی ندارد، بلکه کیفیت مراحل اجرای آن نیز اهمیت دارد، می‌تواند در بهبود روش‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی‌های آتی مؤثر باشد. این نوع ارزشیابی مشخص می‌کند که آیا مراحل مختلف اجرای خط‌مشی به‌درستی طراحی و اجرا شده‌اند و نظارت لازم بر آنها صورت گرفته است یا خیر. برای مثال، اگر در یک خط‌مشی دولتی مربوط به بهبود آموزش و پرورش، مرحله طراحی برنامه آموزشی ضعیف باشد، حتی با اجرای دقیق آن ممکن است نتایج مورد انتظار حاصل نشود.

ارزیابی فرایندی برای بررسی عملکرد نهادها و سازمان‌های مختلف مفید است. درخصوص کمیسیون اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که براساس وظایف خود بیشتر به رسیدگی به شکایات و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و شکایات مردم از طرزکار قوای سه‌گانه می‌پردازد، استفاده از این نوع ارزیابی محدودیت‌هایی دارد. از آنجا که این کمیسیون به‌طور مستقیم در طراحی و اجرای خط‌مشی‌ها دخالتی ندارد، ارزشیابی فرایندی نمی‌تواند نقش مؤثری در تحلیل عملکرد آن ایفا کند. مأموریت اصلی کمیسیون اصل نود بررسی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و رسیدگی به تخلفات و شکایات است، نه تدوین و اجرای برنامه‌های خط‌مشی؛ بنابراین، تمرکز بر ارزیابی فرایندی برای این کمیسیون با توجه به وظایف محوله به آن مناسب نیست.

در مقابل، کمیسیون‌های تخصصی مجلس، که در مراحل طراحی، بررسی و ارائه نظرهای مشورتی در زمینه طرح‌ها و لوایح نقش دارند، بستر مناسبی برای بهره‌گیری از روش ارزشیابی فرایندی به شمار می‌روند. این کمیسیون‌ها، ازجمله کمیسیون‌های برنامه و بودجه، بهداشت و درمان، و آموزش و تحقیقات، در مراحل مختلف از تدوین قوانین و خط‌مشی‌ها تا نظارت بر اجرای آنها حضور دارند و بر فرایندهای مختلف تأثیرگذارند. به‌عنوان مثال، کمیسیون بهداشت و درمان می‌تواند با استفاده از ارزشیابی فرایندی، کیفیت و کارآمدی مراحل اجرای یک خط‌مشی بهداشتی را بررسی کند و به‌این‌ترتیب پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد ارائه دهد.

یکی از مزایای مهم ارزشیابی فرایندی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، توانایی آن در شناسایی نقاط ضعف و قوت در هر مرحله از اجرای یک خط‌مشی است. با توجه به این نکته، این کمیسیون‌ها می‌توانند از یافته‌های ارزشیابی فرایندی برای اصلاح فرایندهای آتی، بهینه‌سازی منابع و ارتقای کارآمدی قوانین و مقررات استفاده کنند. این نوع ارزیابی همچنین امکان شفافیت بیشتر در فرایندهای قانونگذاری و نظارت را فراهم می‌آورد و باعث جلب اعتماد عمومی و افزایش پاسخگویی نهادهای قانونگذار می‌شود.

کمیسیون‌های تخصصی با انجام ارزشیابی مبتنی‌بر هدف می‌توانند میزان تحقق اهداف و نتایج خط‌مشی‌ها را بسنجند و با استفاده از ارزشیابی فرایندی، فرایند اجرای آنها را به‌طور دقیق بررسی کنند. این دو نوع ارزشیابی در کنار هم، تصویر جامعی از عملکرد برنامه‌ها و سیاست‌ها ارائه می‌دهند و به مجلس کمک می‌کنند تا تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تری برای بهبود قوانین و خط‌مشی‌ها اتخاذ کند. برای مثال، کمیسیون بهداشت و درمان می‌تواند اجرای یک برنامه سلامت عمومی را در چارچوب ارزشیابی فرایندی بررسی کند تا مطمئن شود که تمام مراحل، ازجمله تأمین منابع، آموزش نیروها و نظارت بر اجرای برنامه، به‌درستی انجام می‌شود. سپس، در چارچوب ارزشیابی مبتنی‌بر هدف، به ارزیابی دستاوردهای نهایی این برنامه بپردازد و بررسی کند که آیا به اهدافی مانند کاهش نرخ بیماری‌های خاص رسیده است یا نه. این ارزشیابی مکمل مناسبی برای ارزشیابی اولیه کمیسیون اصل نود خواهد بود.

د) بازساختاردهی و اصلاح قوانین: مدلِ به‌دست‌آمده به فرایندی اشاره می‌کند که در آن کمیسیون اصل نود و کمیسیون‌های تخصصی پس از بررسی نتایج ارزشیابی‌ها به ‌همراهی و همکاری در اصلاح و بازساختاردهی مسئله سیاستی و تقنینی می‌پردازند. این فرایند موجب می‌شود که سیستم کلی مجلس شورای اسلامی در مسیر اصلاح قوانین و بهبود فرایندهای حکمرانی گام بردارد و از اشتباه‌ها و نقاط ضعف موجود در اجرای سیاست‌ها جلوگیری کند.

ه) نقش مرکز پژوهش‌های مجلس: مدل ارائه شده در این پژوهش همچنین به نقش مرکز پژوهش‌های مجلس در پشتیبانی از کمیسیون‌های تخصصی در فرایند ارزشیابی و ارائه اطلاعات و تحلیل‌های علمی و تخصصی اشاره می‌کند. این مرکز با ارائه گزارش‌های تحلیلی به کمیسیون‌ها کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های بهتری درخصوص قوانین و سیاست‌ها داشته باشند. مدل به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که کمیسیون اصل نود در تعامل با سایر کمیسیون‌های تخصصی و با استفاده از مرکز پژوهش‌های مجلس در گونه‌های مختلف ارزشیابی فارغ از هدف، مبتنی‌بر هدف و فرایندی، سیستم نظارتی قوی‌ای را ایجاد می‌کند که می‌تواند به شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای مؤثر برای بهبود عملکرد دستگاه‌ها و اصلاح قوانین منجر شود. همکاری نمایندگان غیرثابت و گزارش‌دهی در صحن علنی مجلس ازجمله راهکارهایی است که به ارتقای نظارت و اصلاح سیاست‌های عمومی کمک می‌کند.

و) ملزم ساختن کمیسیون‌های تخصصی به پیگیری گزارش‌های کمیسیون اصل نود: کمیسیون اصل نود باید به یک مرجع برای پیگیری و اصلاح سازوکارها و قوانین و مقررات غلط تبدیل شود، اما در این مسئله ضعف دارد. برای تقویت این مسئله، باید در اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس آورده شود که درخواست کمیسیون اصل نود به‌منظور ارزیابی و عملکرد قوانین و مقررات در قالب گزارش‌های ارزیابی مبتنی‌بر هدف باید طی مدت مثلاً دو ماه انجام گیرد و مجدداً به این کمیسیون ارجاع داده شود.

ز) دوفوریتی کردن گزارش‌های ارزشیابی ترکیبی کمیسیون اصل نود به‌منظور اصلاح قوانین: مزیت و تفاوت کمیسیون اصل نود با سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری در آن است که آنها براساس قانون موجود داوری می‌کنند؛ اما کمیسیون اصل نود در صورت مشاهده کژکاردی قوانین باید بتواند نسبت به اصلاح آن همت گمارد؛ مسئله‌ای که متأسفانه به‌دلیل نداشتن ابزارهای قانونی لازم در آیین‌نامه داخلی مجلس مغفول مانده است. این گزارش برای اصلاحات قوانین در سه مرحله انجام می‌شود. اول اینکه کمیسیون اصل نود یک گزارش نظارت و ارزیابی فارغ از هدف انجام دهد. در مرحله دوم، کمیسیون‌های تخصصی یک گزارش نظارت و ارزیابی مبتنی‌بر هدف یا نظارت و ارزیابی فرایندی به کمیسیون اصل نود ارائه دهند. در گام سوم، خروجی آن می‌تواند در قالب گزارش ارزشیابی ترکیبی به اصلاح قانون به قید دو فوریت در صحن علنی مجلس منجر شود.

ح) تقویت کمیسیون اصل نود در استفاده از ابزارهای سیاسیِ پارلمانی: آیین‌نامه داخلی مجلس باید این امتیاز را به کمیسیون اصل نود بدهد تا در صورت تصویب درخواست تذکر، سؤال، استیضاح یا تشکیل کمیته تحقیق و تفحّص در صحن کمیسیون اصل نود، این ابزارهای سیاسیِ پارلمانی در مجلس فعال شوند.

جدول 4. پیشنهاد توصیه سیاستی

مأخذ: یافته‌های پژوهش.