خلاصه مدیریتی

• بیان/ شرح مسئله

  غلبه بر مسائل و مشکلات متعدد در بخش آب ازجمله وجود تنش‌های آبی، بهره‌وری پایین و تعدد طرح‌های نیمه‌تمام، نیازمند سرمایه‌گذاری است. با توجه به شعار سال 1404 با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، ضرورت دارد عزم و اراده ملی، نهادها و ظرفیت‌های مختلف نظام را در این راستا جهت‌دهی کرده و زمینه‌های مناسبی برای بخش آب فراهم سازد. در همین راستا از روش تحلیل SOAR استفاده شده است. این روش به قوت‌های جاری و چشم‌انداز آتی پدیده مورد تحلیل و برنامه‌ریزی می‌نگرد تا بتواند به اهداف راهبردی تولید شده دست یابد.  

• نقطه‌نظرات/یافته‌های کلیدی

بخش آب از منظر سرمایه‌گذاری، به‌ویژه با تأکید بر مشارکت فعال بخش خصوصی، از نقاط قوت برخوردار است که قابلیت بهره‌گیری از فرصت‌های بیرونی را داراست. وجود دانش فنی و تجارب مدیریتی در کشور، ظرفیت مناسبی برای مشارکت مؤثر بخش خصوصی ایجاد کرده است. همچنین کشور به‌واسطه وجود دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، ظرفیت‌های مناسبی در زمینه دانش فنی و منابع انسانی در حوزه آب دارد.

در حال حاضر ظرفیت‌های قانونی متعددی برای سرمایه‌گذاری‌های غیردولتی در این حوزه وجود دارد که با بهره‌برداری هوشمندانه از آنها می‌توان سرمایه‌های خرد و کلان سرگردان را به سوی بهبود و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام بخش آب هدایت و زمینه‌های سودآوری سرمایه‌گذاران را فراهم ساخت. فصل هشتم قانون برنامه هفتم پیشرفت (شامل مواد (37) تا (41)) نیز با تعیین تکالیف مشخص در زمینه مدیریت مصرف، بهره‌وری، منابع آب سطحی و زیرزمینی و اصلاح نظام مدیریتی، بسترهای تقویت مشارکت مردم و بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت را ایجاد کرده است. ازسوی‌دیگر، وجود طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت‌های متفاوت، اگرچه یکی از چالش‌های جدی بخش آب کشور است، اما فرصت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی بوده که می‌تواند به توسعه پایدار این بخش کمک کند.

چشم‌انداز بخش آب باید بر ساماندهی طرح‌های توسعه متناسب با ظرفیت منابع آب، سازگار با تغییرات اقلیمی و براساس اصول توسعه پایدار، تسهیل ورود بخش خصوصی، افزایش بهره‌وری، تقویت مشارکت مردمی، پیشگیری از آلودگی منابع، تقویت حکمرانی داده‌محور، تسهیل بهره‌مندی از فناوری‌های نوین و سازگار با محیط زیست؛ کاهش هزینه‌های دولت و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌هایی مانند آب‌های نامتعارف و پساب تأکید داشته باشد. برای تحقق این اهداف، ساختار بخش آب، نیازمند با بازآرایی با هدف تقویت نقش تنظیم‌گری دولت است. همچنین، اصولی مانند ارتقای بهره‌وری، منطقی‌سازی تعرفه‌ها به‌منظور تشویق صرفه‌جویی و افزایش مشارکت همه ذی‌نفعان در مدیریت و حفاظت از منابع آب به‌عنوان میراثی بین‌نسلی، باید چشم‌اندازها و جهت‌نماهای همیشگی بخش آب باشد.

• پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با وجود نقاط قوت و فرصت‌های موجود برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش آب، ضرورت دارد سرمایه‌گذاری در طرح‌های نیمه‌تمام به‌گونه‌ای انجام پذیرد که از تشدید نابسامانی‌های موجود در بخش آب جلوگیری شود. ازاین‌رو، گذار از مدیریت عرضه به مدیریت تقاضا و تقویت مبانی نرم‌افزاری بخش آب از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، با توجه به قانون برنامه هفتم توسعه به‌عنوان مهم‌ترین سند به‌روز سیاستگذاری و اجرایی کشور در بخش آب که احکام مناسبی در جهت تحقق سرمایه‌گذاری در این حوزه دارد، لازم است چارچوب راهبردها و اولویت‌های ظرفیت‌شناسی سرمایه‌گذاری در بخش آب تا حد امکان با مفاد این قانون هماهنگ شود.

همچنین با تکیه بر نتایج حاصل از بررسی و تحلیل ماتریس SOAR، راهبردهای 10‌گانه ظرفیت‌شناسی سرمایه‌گذاری در بخش آب، که به تحقق سرمایه‌گذاری پایدار در سایر بخش‌ها نیز کمک خواهد کرد، به شرح ذیل قابل ارائه است:

آب، یک مقوله فرابخشی بوده و نقش حیاتی در توسعه و آمایش سرزمین دارد. لذا سرمایه‌گذاری‌های دولتی و غیردولتی باید به بهبود و ارتقای امنیت آبی (کاهش اضافه‌برداشت از منابع آب تجدیدپذیر) منجر شود.

با توجه به محدودیت‌های اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را می‌توان شیوه مؤثر تأمین اعتبارات در بخش آب دانست.

تعدد و تنوع طرح‌های نیمه‌تمام بخش آب (آبرسانی، فاضلاب، تأمین و انتقال آب و سدسازی) زمینه ورود بخش خصوصی را فراهم کرده است. با توجه به توانایی‌های بخش خصوصی، ضرورت دارد دولت و مجلس با اصلاح سازوکارها، رفع موانع و ارائه مشوق‌ها، ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های نیمه‌تمام اولویت‌دار (از منظر پیشرفت فیزیکی، بهره‌وری و هم‌راستایی با مدیریت تقاضا) را فراهم کنند.

ایران با داشتن سواحل طولانی شمال و جنوب کشور (ازجمله سواحل مکران) از ظرفیت‌های بالایی برای توسعه دریامحور برخوردار است. با توجه به ضرورت توسعه سواحل برای تحقق اهداف توسعه دریامحور، استفاده صحیح از ظرفیت‌های موجود، فرصت‌های مناسبی برای توسعه بخش آب، به‌ویژه بهره‌گیری از منابع آب نامتعارف در این مناطق فراهم کرده است. لذا سرمایه‌گذاری لازم برای تأمین آب شرب و صنعتی از طریق شیرین‌سازی آب دریا و مدیریت کلان آب از ملزومات اصلی سیاست‌های توسعه سواحل کشور محسوب می‌شود.

دستیابی و خودکفایی به فناوری نمک‌زدایی و در صورت نیاز بومی‌سازی آن از مهم‌ترین ملزومات توسعه سواحل (و حتی فراتر از آن) بوده که در چارچوب سیاست‌های توسعه دریامحور باید پیگیری شود. لذا حمایت از طرح‌های تحقیق و توسعه این فناوری‌ها در دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان باید امری حیاتی و حاکمیتی تلقی شود.

اصلاح سازوکار خرید تضمینی آب شیرین از بخش خصوصی، تخصیص و تأمین اعتبارات ذی‌ربط در کنار نظارت بر افزایش بهره‌وری این بخش، در تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و تداوم آن نقشی اساسی را ایفا خواهد کرد.

تسکین بحران منابع آب زیرزمینی کشور و حتی احیای آن، نیازمند استقرار مدیریت مشارکتی آب از طریق تشکل‌های آب‌بران و بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های دولتی و غیردولتی است. برای تحقق این مهم، ضرورت دارد دولت وظایف تصدی‌گری خود را در حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی به بخش خصوصی واگذار کند.

پوشش ناکافی شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب و هزینه‌های بالای تکمیل آن، آینده این طرح‌ها را مبهم کرده است. لذا اجرای تکالیف قانونی «بازتخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آب‌بر» و «ممنوعیت آبیاری فضای سبز با آب شرب» منوط به رعایت ملاحظات بیلان منابع، می‌تواند علاوه‌بر حفظ منابع آب، موجب جذب سرمایه برای توسعه خدمات فاضلاب شود.

در راستای جذب سرمایه‌گذاری در بخش آب، ضرورت دارد در بستری شفاف و نظام‌مند، تشکیل بازار مبادله آب‌های نامتعارف با هدف تشویق ورود سرمایه‌گذاران به این بازار، در دستور کار دولت قرار گیرد.

بهره‌گیری از ظرفیت الزامات قانونی نصب شمارشگر (کنتورهای) هوشمند، علاوه‌بر جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در توسعه و تولید آنها، به تحقق «تحویل حجمی آب به بخش‌های مختلف» نیز کمک می‌کند.

1. مقدمه

بخش آب، یکی از مهم‌ترین بخش‌های زیربنایی کشور بوده و هرگونه توسعه در سایر بخش‌ها، به‌نوعی به این بخش مرتبط می‌شود. به‌عبارت‌دیگر آب، یک مقوله فرابخشی بوده و لازمه تقریباً هر نوع آمایش سرزمین در همه ابعاد خواهد بود و اتخاذ رویکرد جامع برای مبارزه با کمبود آب در تمام بخش‌ها ضروری است [1]. در برنامه‌های مختلف توسعه قبل و بعد از انقلاب، آب را می‌توان یکی از موضوعات محوری برشمرد که همواره مورد توجه قانونگذاران و مدیران کشور بوده است. در حال حاضر زیرساخت‌های مناسبی برای تأمین نیازهای اساسی شرب کشور و مدیریت آب‌های سطحی در دسترس است. علاوه‌بر این ظرفیت‌های قانونی مناسبی نیز در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت برای پرداختن به موضوعات زیربنایی بخش آب کشور نظیر راه‌اندازی سامانه ملی حسابداری آب، استفاده از پساب و سایر آب‌های نامتعارف، استقرار مدیریت مشارکتی آب، افزایش سهم استفاده از آب‌شیرین‌کن‌ها، پایش و پیشگیری از سیلاب و غیره دیده شده است. بسترهای قانونی ایجاد شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت برای بخش آب که نسبت به سایر برنامه‌های توسعه پیشین توجه ویژه‌ای به این بخش داشته و به بسیاری از موضوعات و جزئیات بخش آب پرداخته، همچنین وجود ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های متعدد در بخش آب کشور می‌تواند ابزارهای لازم را برای نقش‌آفرینی بیش‌ازپیش بخش آب در زمینه کمک به تولید در بخش‌های مختلف را فراهم کند.

با توجه به نام‌گذاری سال 1404 به‌عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» این امر فرصت مناسبی را برای سیاستگذاری و مدیریت بخش آب کشور از منظر سرمایه‌گذاری‌های ذی‌ربط فراهم می‌آورد. شایان ذکر است که مقوله سرمایه‌گذاری در بخش آب از سه منظر قابل‌توجه است:

 الف) تأمین آب یکی از لوازم تولید انواع کالاهاست و از این حیث تحقق شعار سال، وابستگی مستقیمی به عملکرد بخش آب خواهد داشت،

ب) تعدد طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با آب در بودجه‌های سنواتی، (فصل منابع آب و فصل آب و فاضلاب) و اعتبار موردنیاز برای اتمام آنها در حدی است که سرمایه‌گذاری و تأمین اعتبار آنها، در حال حاضر، یکی از چالش‌های اساسی این بخش است.

ج) معضلات و بحران‌های موجود در این بخش ازجمله تنش آبی، بهره‌وری پایین، بحران منابع آب زیرزمینی و غیره، الزام و حساسیت سرمایه‌گذاری هوشمندانه و مطابق با حکمرانی خوب در این بخش را مضاعف کرده است.

گزارش حاضر سعی دارد با استفاده از ظرفیت‌شناسی بخش آب از منظر سرمایه‌گذاری به احصای برخی اولویت‌ها و راهبردها متناسب با وضع موجود این بخش بپردازد. در این راستا با استفاده از روش تحلیل SOAR، نقاط قوت، فرصت‌ها، چشم‌اندازها و نتایج مرتبط با موضوع سرمایه‌گذاری در بخش آب از دیدگاه ظرفیت‌سنجی مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت اولویت‌ها و راهبردهای موضوعه احصا می‌شود.

2. پیشینه پژوهش

موضوع هم‌گرایی نهادی در تحقق حکمرانی متناسب آب در کشور و تدوین قوانین اثرگذار بخش آب کشور، نقش مهمی دارد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های حکمرانی خوب و ملزومات تنظیم‌گر مدیریت منابع آب، هم‌گرایی نهادی است. گزارش بیان می‌کند که در طرح‌های پیشنهادی مجلس برای بخش آب، تمرکز بر تسهیل برداشت از منابع آب زیرزمینی و در لایحه دولت، تمرکز عمدتاً بر کوچک‌سازی و تراکم‌زدایی از وظایف و اختیارات دولت و همچنین کاهش بار مالی دولت بوده است. گزارش شامل پیشنهادهایی برای تحقق پایداری در زمینه مصرف منابع آب است که از این پیشنهادها، می‌توان لزوم داشتن هدف مشترک میان نهادهای متولی در جهت تحقق عدالت اکولوژیک، توجه به مباحث آمایشی و ظرفیت بُرد و سیاست‌های کلی بخش آب (خصوصا‌ً در ارائه وعده‌ها و در تصویب لوایح و طرح‌ها)، تشکیل جلسات مشترک بین کارشناسان دولتی و نمایندگان مجلس در راستای ارتقای دانش آبی نمایندگان، توجه به تمام جنبه‌های عدالت در تمام ابعاد و سطوح آن و درنهایت توجه به مدیریت یکپارچه و حکمرانی آبی کارآمد، اشاره کرد [2].

گزارش دیگری از مرکز پژوهش‌ها به موضوع مفهوم‌سازی کل‌نگر بحران آب با استفاده از پویایی‌شناسی سیستم‌ها اشاره کرده است. براساس این گزارش، در یک اثرگذاری مستقیم و پویا، عوامل و متغیرهای مختلف اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت بحران آب در ایران اثرگذار هستند. گزارش با پیشنهاد مدل تفکر سیستمی در حل مسائل پویای مرتبط با بحران آب، بهبود کیفیت حکمرانی در بخش آب را اساس بهبود بهره‌وری و تغییرات در مصارف آب می‌داند. گزارش همچنین نگاه به خودکفایی در تولید محصولات غذایی را متناسب با شیوه بهره‌برداری و ذخیره منابع آب کشور ندانسته و این موضوع را در گرو مواردی ازجمله مدیریت تقاضا، افزایش بهره‌وری و توجه به تجارت آب مجازی برشمرده است. در ادامه پیشنهادهایی ازجمله تنظیم سیاستگذاری در بخش آب با توجه به جمیع عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، توجه به مسائل آمایشی و ظرفیت بُرد، تغییر نگرش مدیریت آب کشور از عرضه‌محور به تقاضامحور، ارجح دانستن امنیت آبی بر امنیت غذایی، توجه به روش‌ها و فناوری‌های نوین در ارتقای بهره‌وری بخش‌های مصرف‌کننده، مشارکت مؤثر ذ‌ی‌نفعان و توجه به مسائل دیپلماسی آب ارائه شده است [3].

براساس یکی دیگر از گزارش‌های مرکز، موضوع جذب مشارکت‌های مردمی در اجرای طرح‌های بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نیرو، در قالب طرحی با هدف تأمین سرمایه برای اجرای طرح‌های بخش مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. طرح مذکور شامل مواد چهارگانه‌ای است که مباحثی مانند ایجاد بازار، تضمین و نحوه مشارکت در احداث پروژه‌ها را تشریح می‌کند. از نقطه‌نظر کارشناسی طرح مذکور دارای نقاط قوت، فرصت‌ها، ضعف و چالش‌هایی است که به‌تفصیل در گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. در زمینه نقاط قوت و فرصت‌ها، به مواردی مانند امکان فراهم‌آوری تأمین سرمایه برای اجرای طرح‌های بخش آب، فاضلاب و برق و کاهش آثار تورمی درنتیجه جذب نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب و برق اشاره شده است. در موضوع ضعف‌ها و چالش‌ها مواردی پیرامون قواعد و اصول بازار پیشنهادی، عدم توجه به بعد زمانی ازجمله وجود ابهام در شرایط آتی پروژه‌ها، افزایش احتمال سفته‌بازی و به‌تبع آن ایجاد رقابت کاذب و مسئله کاهش اعتماد اجتماعی به سرمایه‌گذاری مطرح شده است [4].

گزارش دیگری از مرکز پژوهش‌ها، به بررسی چالش‌ها و راهکارهای کلان بخش آب در تحقق برنامه‌های جهش تولید پرداخته است. به تعبیر گزارش، اثرگذاری گسترده بخش آب بر جهش تولید نیز تأثیر مهمی دارد. براساس گزارش، اهم چالش‌های کلان بخش آب مؤثر بر جهش تولید شامل مواردی ازجمله:

 1) بهره‌برداری از منابع آب بیش از ظرفیت بُرد آنها،

 2) تشدید پدیده تغییرات اقلیمی و به‌تبع آن خشک‌سالی‌ها و وقوع سیل،

 3) معضل طرح‌های نیمه‌تمام و متعدد در بخش آب،

 4) مشکل پایین بودن بهره‌وری خصوصاً در سمت مصرف‌کنندگان مهم مانند کشاورزی،

 5) مسائل مربوط به سیستم پایش و بیلان آب، از این دست مسائل هستند.

گزارش در ادامه به تفصیل راهبردها و به‌تبع آن راهکارهایی برای جهش تولید در بحث آب ارائه کرده که ازجمله این موارد می‌توان به بازتخصیص آب با توجه به ظرفیت برد منابع آب، احداث تجهیز و توسعه سیستم‌های پایش منابع آب، ارتقای بهره‌وری کیفی به‌جای توسعه کمّی، اصلاح و تنقیح قوانین مرتبط و استقرار حکمرانی آب مبتنی‌بر پایداری محیط زیستی و اقتصادی اشاره کرد [5].

یکی دیگر از بررسی‌های سالیانه مرکز پژوهش‌ها در بخش آب، تجزیه‌وتحلیل لایحه بودجه بوده که بیش از 20 سال مورد توجه و اقدام بوده است. لوایح بودجه سالیانه از لحاظ منابع، مصارف، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همخوانی آن با اهداف توسعه، مورد بررسی و اظهارنظر قرار گرفته که آخرین آن مربوط به لایحه بودجه 1404 بوده و دربرگیرنده موارد مطرح شده است. باید اضافه کرد که تجزیه‌وتحلیل سالیانه لایحه بودجه در بخش آب به تصمیم‌گیران این بخش، این امکان را می‌دهد تا با تخصیص هدفمند بودجه، هم‌زمان به امنیت آبی، توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و تاب‌آوری در برابر بحران‌های مرتبط مانند تغییرات اقلیمی دست یابند [6].

علاوه‌بر این، تعداد دیگری از گزارش‌ها توسط مرکز تهیه شده که هدف آن جلب‌توجه سیاستگذاران به بهبود محیط کسب‌وکار و امنیت سرمایه‌گذاری در کشور است. در این گزارش‌ها که حول پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری است، مواردی ازجمله وضعیت کلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، رتبه‌بندی استان‌ها براساس نماگرهایی مانند عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، حقوق مالکیت و شفافیت اداری به چشم می‌خورد. همچنین این گزارش‌ها شامل مؤلفه‌های کلیدی اثرگذار در موضوع سرمایه‌گذاری، عوامل مؤثر بر کاهش شاخص‌ها و پیشنهادهای سیاستی برای بهبود و ارتقای فضای سرمایه‌گذاری در کشور است [7].

3. وضعیت موجود بخش آب کشور با تأکید بر نقاط قوت و فرصت‌ها

آب، یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اساسی در هر کشور محسوب شده و در ایران به‌دلیل قرار گرفتن در منطقه اقلیمی عمدتاً خشک و نیمه‌خشک جهان، اهمیت آب به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی جامعه، دارای اهمیت مضاعف است. با وجود اقلیم غالباً گرم‌وخشک، وضعیت مناطق مختلف کشور همگن نبوده و متأثر از تنوع اقلیمی گسترده در سطح کشور، امکان استفاده از ظرفیت‌های مناطق مختلف با توجه به وضعیت منابع آب در دسترس فراهم است. پراکنش ناهمگن منابع آب در سطح کشور، اگرچه مدیریت بخش آب کشور را با پیچیدگی‌های بیشتری همراه می‌سازد، اما درعین‌حال منوط به رعایت ظرافت‌های آمایشی، امکان بهره‌گیری هرچه بهتر از ظرفیت‌های آبی هر منطقه را فراهم خواهد آورد که می‌تواند به تسکین محدودیت‌های اقلیمی در مناطق کم‌بارش و خشک کشور کمک کند. علاوه‌بر بر ناهمگنی بارش و منابع آب در سطح کشور، پراکنش زمانی بارش‌ها نیز عمدتاً در فصول زمستان و بهار متمرکز است.

میانگین بارش‌های جوی کشور که سهم قابل‌توجهی از آن عمدتاً در مناطق مرتفع و سراب حوضه آبریز رودخانه‌های اصلی کشور نازل می‌شود، سالیانه حدود 248 میلی‌متر است [8]. حجم منابع آب متعارف حاصل از نزولات جوی که به‌صورت منابع آب سطحی و زیرزمینی قابل استحصال بوده، سالیانه به‌طور متوسط 103 میلیارد مترمکعب است که این حجم مبنای سیاستگذاری‌های کلان کشور به‌ویژه برنامه هفتم پیشرفت بوده است. بارش در سطح کشور در 5 دهه گذشته با نرخ سالیانه 0/78- میلی‌متر کاهش یافته و دمای کشور با نرخ 0/43+ درجه سلسیوس در هر دهه رشد کرده است. روندهای کاهشی بارش و افزایشی دما منجر به افزایش تبخیر و تعرق در کشور شده [9] و سرانه آب تجدیدپذیر در دسترس به 1226 مترمکعب در سال رسیده است. اگرچه کشورهای شمال آفریقا و غرب آسیا، ازجمله ایران، به‌دلیل قرارگیری در کمربند خشک جهان از منظر سرانه آب در دسترس وضعیت مناسبی ندارند، با وجود این، ایران به‌دلیل وجود مناطق کوهستانی و بارش‌های فصلی، از نظر سرانه دسترسی به منابع آب متعارف، در قیاس با بسیاری از کشورهای منطقه ازجمله کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس، وضعیت مناسب‌تری دارد [10].

3-1. منابع آب

منابع آب متعارف سطحی و زیرزمینی کشور نقش اصلی را در تأمین مصارف مختلف کشور برعهده دارند که با توجه به حجم متوسط آب تجدیدپذیر سالیانه، میزان منابع آب تجدیدپذیر سطحی و زیرزمینی به ترتیب معادل 59 و 44 میلیارد مترمکعب است. منابع آب سطحی عمدتاً از طریق برداشت از سدهای کشور، پمپاژ از رودخانه‌ها و احداث آب‌بندان‌ها تأمین می‌شود. همچنین برداشت از منابع آب زیرزمینی از طریق چاه‌ها، چشمه‌ها و قنوات صورت می‌پذیرد.

با توجه به ناهمگنی مکانی و پراکنش غیریکنواخت زمانی بارش در سطح کشور، سدها به‌دلیل امکان ذخیره آب و تخلیه آن در طول سال، نقش مهمی در مدیریت کمّی منابع آب در کشور ایفا می‌کنند. به همین سبب سدها را می‌توان مهم‌ترین زیرساخت‌های بهره‌برداری از منابع آب سطحی در کشور دانست. در حال حاضر تعداد سدهای مهم کشور 198 عدد بوده که مجموع حجم مخازن این سدها 55/4 میلیارد مترمکعب است. ظرفیت تنظیمی سدهای کشور نیز 40/3 میلیارد مترمکعب در سال است. لذا مدیریت بخش آب کشور به‌دلیل تعداد و تنوع به نسبت بالای سدهای در دست بهره‌برداری از زیرساخت مناسبی برای مدیریت مناسب آب‌های سطحی برخوردار بوده و با توجه به پیشینه سدسازی در کشور، ایران را می‌توان یکی از کشورهای پیشگامان صنعت سدسازی و دانش مدیریت سدهای مخزنی در دنیا برشمرد.

در بسیاری از کلان‌شهرهای کشور نظیر اصفهان، تهران، تبریز، فارس، اهواز، البرز، مازندران و کرمانشاه، سدها نقش مهمی در تأمین مصارف شرب برعهده دارند. همچنین براساس آخرین آمار ارائه شده منتهی به سال 1403، توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی در بسیاری از استان‌های کشور وابسته به بهره‌برداری از مخازن سدها بوده که سطح آنها به بیش از 2390 هزار هکتار می‌رسد [11]. ازآنجاکه سدهای کشور سهم قابل‌توجهی از منابع آب سطحی را تنظیم می‌کنند، می‌توانند مدیریت تخصیص‌های صورت گرفته به‌ویژه تأمین حقابه‌های محیط زیستی را تسهیل کنند. با وجود این، ضرورت دارد برای توسعه احداث و بهره‌برداری از سدهای جدید در کشور، تغییرات اقلیمی و دخالت‌های انسانی در بالادست مخازن که جزو عوامل محدودکننده هستند، در سیاستگذاری‌های کلان مرتبط با این صنعت در کشور مورد توجه قرار گیرد [12]. در جدول 1 وضعیت زیرساخت کشور از منظر سدهای در دست بهره‌برداری به تفکیک حوضه‌های آبریز درون‌سرزمینی و حوضه‌های آبریز مرزی و مشترک ارائه شده است.

جدول 1. تعداد و ظرفیت سدهای کشور [11]

3-2. مصارف آب

منابع آب زیرزمینی نسبت به منابع آب سطحی با فاصله زمانی بیشتری از تغییرات جوی متأثر شده و به همین سبب تبعات خشک‌سالی‌ها را تقلیل داده و لذا به‌عنوان منابع آب راهبردی شناخته می‌شوند. چاه‌ها نیز مهم‌ترین زیرساخت‌های برداشت از منابع آب زیرزمینی در ایران محسوب می‌شوند. به‌واسطه گسترش فناوری‌های پمپاژ در هفت دهه گذشته، به میزان قابل‌توجهی تعداد و میزان برداشت چاه‌ها در سطح کشور، به‌ویژه در مناطق گرم‌وخشک افزایش‌یافته و در حال حاضر مهم‌ترین نقش و بیش‌ترین سهم را در تخلیه آبخوان‌های کشور که در 609 محدوده مطالعاتی دسته‌بندی می‌شوند، دارند. گسترش حفر چاه و به‌کارگیری فناوری پمپاژ اگرچه نقش بسیار مهمی در توسعه مصارف مختلف، به‌ویژه توسعه کشاورزی در مناطق عمدتاً کم‌آب کشور داشته، اما اضافه ‌برداشت صورت‌گرفته در این بخش، منجر به افت تراز آب زیرزمینی شده به‌طوری‌که حجم کسری تجمعی آبخوان‌های کشور تا پایان شهریورماه سال 1403 به بیش از 150 میلیارد مترمکعب رسیده است [11]. براساس اطلاعات حاصل از آخرین آماربرداری سراسری منابع و مصارف بخش آب کشور (آماربرداری سراسری دور دوم)، تعداد چاه‌های مجاز در سطح کشور 586 هزار حلقه و تعداد چاه‌های غیرمجاز 436 هزار حلقه برآورد می‌شود که عمدتاً برای مصارف کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند [11]. به‌دلیل ارتباط هیدرولیکی منابع آب سطحی و زیرزمینی، هرگونه مدیریت و توسعه منابع آب زیرزمینی بر منابع آب سطحی نیز اثرگذار بوده و برعکس. به همین سبب، منابع آب زیرزمینی به‌دلیل ماهیت راهبردی آنها باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته و سیاست‌های کلان در ارتباط با آنها، در راستای صیانت از منابع آب، حفظ پایداری کمّی و کیفی و حق بین‌نسلی تنظیم شود. ازآنجاکه چاه‌های مجاز عمدتاً از انرژی یارانه‌ای و تسهیلات دولتی بهره‌مند بوده و نقش بیشتری در اضافه‌برداشت غیرمجاز از سفره‌های آب زیرزمینی دارند (حدود سه‌چهارم)، لذا مدیریت بخش آب کشور در صورت ایجاد هماهنگی‌های فرابخشی و لحاظ آثار اجتماعی راهکارهای مطرح برای تعدیل اضافه‌برداشت از منابع آب زیرزمینی، از ابزارهای مناسبی برای تعدیل پروانه چاه‌ها و جلوگیری از اضافه‌برداشت، برخوردار خواهد بود.

 مصارف اصلی آب در سه دسته شرب ‌و بهداشت (شرب/خانگی)، صنعت ‌و خدمات (صنعت) و کشاورزی دسته‌بندی می‌شوند که علاوه‌بر آنها، سهمی از منابع آب نیز برای فضای سبز مورد استفاده قرار می‌گیرد. منابع آب متعارف سطحی و زیرزمینی، نقش اصلی را در تأمین مصارف سه‌گانه اصلی کشور برعهده داشته که سهم برداشت آنها از منابع آب متعارف در جدول 2 ارائه شده است.

جدول 2. سهم مصارف مختلف کشور از منابع آب متعارف سطحی و زیرزمینی (میلیارد مترمکعب) [11]

علاوه‌بر برداشت از منابع آب متعارف، سهم به نسبت اندکی از مصارف نیز با برداشت از منابع آب نامتعارف تأمین می‌شود. متأثر از هزینه‌های به نسبت چشمگیر و آثار محیط زیستی استفاده از منابع آب نامتعارف از یک‌سو و بهره‌مندی کشور از میزان قابل‌توجهی از منابع آب متعارف سطحی و زیرزمینی ازسوی‌دیگر، سهم منابع آب نامتعارف در سبد تأمین آب کشور پایین است. در حال حاضر حدود  0/1 میلیارد مترمکعب از مصارف بخش شرب و حدود 0/6 میلیارد مترمکعب از مصارف بخش صنعت از طریق نمک‌زدایی تأمین می‌شود [11].

مقایسه مجموع منابع آب تجدیدپذیر کشور (103 میلیارد مترمکعب) نسبت به مجموع مصارف شرب و بهداشت (جمعاً 12/7 میلیارد مترمکعب) و مصارف موجود در بخش کشاورزی نشان می‌دهد ایران به‌رغم ناهمگنی‌های موجود در دسترسی به منابع آب متعارف، امکان پوشش مصارف شرب و صنعت و پوشش سهم قابل‌توجهی از مصارف بخش کشاورزی را از منابع آب متعارف دارد. بر همین اساس وزارت نیرو با هدف صیانت از منابع آب و کمک به پایداری تأمین مصارف، سهمی از کل آب تجدیدپذیر را به‌عنوان آب قابل‌برنامه‌ریزی سالیانه ارائه کرده که (براساس داده‌های سال آبی 1400-1399) بالغ بر 81/5 میلیارد مترمکعب است [11].

ایران، به‌دلیل داشتن سواحل گسترده به‌ویژه در مناطق جنوبی کشور و سواحل مکران، همچنین برخورداری از سفره‌های شور در مناطق درون‌سرزمینی، امکان بهره‌برداری از منابع آب نامتعارف از طریق نمک‌زدایی را دارا بوده و از این منظر از ظرفیت‌های بسیار خوبی برخوردار است. همچنین به‌دلیل امکان استفاده از پساب حاصل از تصفیه فاضلاب، استفاده از منابع آب نامتعارف به‌ویژه در بخش صنعت، روندی رو به رشد داشته است. به‌دلیل ظرفیت‌های قابل‌توجه کشور برای استفاده از منابع آب نامتعارف (نمک‌زدایی/پساب) و به‌منظور کاستن سهم بخش صنعت از منابع آب متعارف، در قانون برنامه هفتم پیشرفت (وفق مواد (37) و (39)) تکالیف مهمی برای جایگزینی منابع تأمین نیاز صنایع آب‌بر با منابع آب نامتعارف لحاظ شده است.

3-3. خدمات بخش آب و فاضلاب

براساس آخرین آمار ارائه شده تا پایان سال 1402، میزان دسترسی به خدمات بخش آب شرب و فاضلاب امروزه به‌عنوان یکی از ملزومات توسعه و رفاه جوامع انگاشته می‌شود. ایران از نظر توسعه شبکه توزیع و دسترسی به آب شرب در بخش شهری، وضعیت مناسبی داشته به‌طوری‌که 99/9 درصد از جمعیت شهری از خدمات آب شرب بهره‌مند هستند. همچنین جمعیت روستایی تحت پوشش خدمات آب شرب تا پایان سال 1402 حدود 87 درصد است که با احتساب این میزان، 96/9 درصد از کل جمعیت کشور به خدمات آب شرب دسترسی دارند [13].

بررسی وضعیت خدمات بخش فاضلاب نیز نشان می‌دهد در بخش شهری 56 درصد جمعیت کشور در 352 شهر تحت پوشش خدمات بهداشتی فاضلاب قرار گرفته‌اند، اما به‌دلیل پراکندگی مناطق روستایی و استقرار جمعیت به نسبت کمتر، حدود 0/7درصد از جمعیت روستایی کشور در 97 روستا از خدمات بهداشتی فاضلاب بهره‌مند هستند [13].

4. ظرفیت‌های تقنینی اصلی بخش آب از منظر سرمایه‌گذاری

این بخش از گزارش به تشریح اهم ظرفیت‌ها و سوابق تقنینی در بخش آب مرتبط با سرمایه‌گذاری، با تأکید بر بخش خصوصی، می‌پردازد. جدول 3 عنوان، مرجع تصویب و سال تصویب اهم قوانین مذکور را نشان می‌دهد.

جدول 3. اهم قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری در بخش آب (با تأکید بر بخش خصوصی)

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

جدول 4. احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش آب

5. وضعیت طرح‌های نیمه‌تمام بخش آب

بخش آب به‌دلیل حجم بالای موردنیاز سرمایه‌گذاری‌ها برای طرح‌ها و اقدامات موضوعه، به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بالایی نیاز دارد. معمولاً در قوانین بودجه سنواتی کشور، بخش آب (شامل فصل منابع آب و فصل آب و فاضلاب)، بعد از فصل حمل‌ونقل، از بالاترین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بین فصول ذیل امور اقتصادی برخوردار است [14]. این امر ازیک‌طرف به‌دلیل تنوع طرح‌های این بخش و ازطرف‌دیگر به‌دلیل هزینه‌های بسیار بالای موردنیاز برای آنهاست.

جدول 5 وضعیت کلی اعتبارات موردنیاز طرح‌های نیمه‌تمام بخش آب را نشان می‌دهد. طرح‌های نیمه‌تمام عموماً طرح‌های مصوبی هستند که در قانون بودجه دارای ردیف اعتباری بوده و اعتبار موردنیاز برای اتمام آنها در قالب اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی یا استانی در قوانین بودجه درج می‌شود. براساس اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و همچنین قوانین بودجه سالیانه و براساس برآورد مربوط به سال 1403، حدود 562 طرح نیمه‌تمام در بخش آب وجود دارد و اعتباری بالغ بر 10,009,220,423 میلیون ریال برای اتمام آنها لازم است. طرح‌های مذکور در قالب طرح‌های آب‌رسانی، سدسازی، فاضلاب، تأمین و انتقال آب، برقابی، شبکه‌های آبیاری و زهکشی و متفرقه قابل دسته‌بندی بوده و درصد اعتبار موردنیاز برای اتمام هر دسته به‌ترتیب 33، 26، 16، 10، 8، 5 و 2 درصد است [15].

جدول 5. وضعیت کلی اعتبارات موردنیاز طرح‌های نیمه‌تمام بخش آب (برآورد سال 1403) [15]

نکات مهم زیر در ارتباط با جدول 5 قابل‌توجه است:

1. به‌دلیل گستردگی بخش آب (فرابخشی بودن آن) و مؤلفه‌های مختلف آن، ممکن است تعداد طرح‌های نیمه‌تمام ذی‌ربط و اعتبار موردنیاز برای اتمام آنها با اطلاعات ارائه شده در جدول 5، اندکی متفاوت باشد،
2. بیشترین حجم اعتبارات موردنیاز برای طرح‌های آب‌رسانی (33 درصد) و سدسازی (26 درصد) بوده و این طرح‌های نیمه‌تمام شامل طرح‌هایی با درصدهای پیشرفت فیزیکی متفاوت است،
3. با توجه به سهم سالیانه بخش آب از اعتبارات عمومی، تکیه به این اعتبارات برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام موضوعه بسیار غیرمنطقی بوده و در این صورت اتمام آنها، دهه‌های متوالی به طول خواهد انجامید. این امر در حالی است که مسلماً در سال‌های آتی، طرح‌های جدیدی به فصل منابع آب و فصل آب و فاضلاب اضافه خواهد شد و همچنین عواملی مانند استهلاک طرح‌های موجود در حال بهره‌برداری و تورم اقتصادی موجود، جمع اعتبارات مربوطه را به‌شدت افزایش خواهد داد،
4. عمده جهت‌گیری طرح‌های نیمه‌تمام بخش آب براساس مدیریت عرضه آب بوده و خلأ مواردی چون مدیریت تقاضا و افزایش بهره‌وری به‌شدت احساس می‌شود،
5. نتیجه‌گیری مهم این است که اولاً، توزیع موضوعیت طرح‌ها باید ازسوی مدیریت عرضه به سوی مدیریت تقاضا و افزایش بهره‌وری تغییر یافته و ثانیاً، برای حصول آینده مطلوب تأمین اعتبار طرح‌های نیمه‌تمام بخش آب، قطعاً نمی‌توان به اعتبارات عمومی (سرمایه‌گذاری دولتی) تکیه کرد و نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این راستا بسیار مهم و قابل‌توجه خواهد بود.

6. ظرفیت‌شناسی سرمایه‌گذاری در بخش آب با استفاده از روش SOAR

6-1. کلیات تحلیل SOAR

با استفاده از تحلیل SOAR، سیاستگذاران و مدیران با تمرکز بر ظرفیت‌ها و فرصت‌ها به دنبال برنامه‌ریزی استراتژیک بخش یا سازمان مربوطه هستند. این روش، ابزاری مفید برای انواع موضوعات راهبردی بوده و با استفاده از آن مشخص می‌شود که چگونه نقاط قوت درونی را می‌توان در جهت حصول فرصت‌های بیرونی به‌کار گرفت. همچنین ازطرف‌دیگر مشخص می‌شود که برای حصول چشم‌اندازهای مطلوب، چه نتایج کمّی یا کیفی را باید مدنظر قرار داد.

براساس تحلیل SOAR، نقاط قوت، فرصت‌ها، چشم‌اندازها و نتایج سرمایه‌گذاری در بخش آب کشور با استفاده از ذ‌ی‌نفعان موضوع احصا شده و درنهایت بر این اساس، اجزای ماتریس اصلی SOAR تشکیل شده که بر مبنای آن راهبردها و اولویت‌هایی تدوین می‌شود تا براساس آنها بتوان با استفاده از نقاط قوت درونی بخش یا سازمان، در جهت استفاده از فرصت‌های بیرونی اقدام کرده تا درنهایت چشم‌اندازهای مطلوب با نتایج مشخص حاصل شوند. به‌عبارت‌دیگر تحلیل SOAR به قوت‌های جاری و چشم‌انداز آتی پدیده مورد تحلیل و برنامه‌ریزی می‌نگرد تا بتواند به اهداف راهبردی تولید شده دست یابد. این روش تحلیل، با تحلیل SWOT تفاوت دارد، به این صورت که روش تحلیل SWOT رویکردی از بالا‌به‌پایین دارد، درحالی‌که روش تحلیل SOAR به همه سطح‌ها و عرصه‌های کارکردی و به تسهیل آنچه جاری است و نه به تمرکز بر تهدیدها و یا ضعف‌های ادراک شده می‌پردازد. جزئیات این روش را می‌توان در مرجع [16] یافت.

در این گزارش، مهم‌ترین نهادهای دولتی و خصوصی (کنشگران و بازیگران) که در این تحلیل مدنظر قرار داده می‌شوند، عبارتند از: وزارت نیرو (بخش آب)، سازمان برنامه و بودجه کشور، مجلس شورای اسلامی، شرکت‌های مرتبط با آب ‌منطقه‌ای زیرمجموعه وزارت نیرو (33 شرکت)، شرکت‌های مرتبط با آب‌ و فاضلاب زیرمجموعه وزارت نیرو (37 شرکت)، سازمان خصوصی‌سازی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بخش خصوصی و خبرگان متخصص امر. برای تشکیل اجزای ماتریس SOAR از تجربیات جلسات و گزارش‌های موجود در مرکز پژوهش‌ها، گزارش‌های رسمی نهادهای ذی‌ربط و بعضاً نیز مصاحبه‌ها و جلسات شفاهی با ذ‌ی‌نفعان و ذی‌مدخلان امر (از بخش‌های دولتی و خصوصی) استفاده شده است.

6-2. ماتریس SOAR برای سرمایه‌گذاری در بخش آب

ماتریس SOAR شامل چهار بخش نقاط قوت (Strengths)، فرصت‌ها (Opportunities)، چشم‌اندازها (Aspirations) و نتایج (Results) بوده و قاعدتاً این بخش‌ها باید از یک نظم و ارتباط منطقی پیروی کنند [16]. نکات مهم در تشکیل این ماتریس از این قرار است: اولاً، نقاط قوت و چشم‌اندازها باید ناظر به درون بخش یا سازمان و فرصت‌ها و نتایج نیز به بیرون (محیط) ناظر باشد و ثانیاً، نقاط قوت و فرصت‌ها ناظر به زمان حال (وضع موجود) بوده و چشم‌اندازها و نتایج نیز وضعیت آتی را دربرگیرد.

پس از جمع‌بندی، طبق منابع گفته شده در بخش قبل، به تعداد 14 نقطه قوت، 13 فرصت، 9 چشم‌انداز و 9 نتیجه برای موضوع ظرفیت‌شناسی سرمایه‌گذاری در بخش آب احصا شد. شکل 1 ماتریس تحلیل SOAR (نقاط‌قوت، فرصت‌ها، چشم‌اندازها و نتایج) برای ظرفیت‌شناسی سرمایه‌گذاری در بخش آب را نشان می‌دهد.

جدول 6. ماتریس تحلیل SOAR (نقاط‌قوت، فرصت‌ها، چشم‌اندازها و نتایج) برای ظرفیت‌شناسی سرمایه‌گذاری در بخش آب

ماخذ: نگارندگان.

6-3. تشریح اجزای ماتریس SOAR

6-3-1. نقاط قوت

حکمرانی آب، دارای چندین ساحت متفاوت و به‌هم‌پیوسته در ساختار حکمرانی کلان کشور بوده که بخش‌های بیرون از این بخش را در ابعاد مختلف درگیر می‌کند. همین امر، پیچیدگی مدیریت بخش آب را افزایش داده، با وجود این، فرابخشی بودن مقوله آب می‌تواند به تجمیع توجهات و حتی هم‌افزایی بین‌بخشی منجر شده که بتوان چالش‌های پیش‌آمده در بخش آب را با مشارکت گسترده‌تری حل کرد. ازسویی با توجه به اهمیت ذاتی آب، به‌ویژه در ایران، در ساختار اجرایی و بخش خصوصی کشور دانش ‌فنی و تجارب مدیریتی و اجرایی مناسبی شکل‌ گرفته است. درواقع از منظر منابع و زیرساخت‌های انسانی نیز ایران از منظر دانش فنی در بخش آب، به‌دلیل وجود دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی متعدد، دارای قابلیت‌های مناسبی در سطح کشور و منطقه است. همین امر می‌تواند ورود توانمند بخش خصوصی به بخش آب را تا حد مطلوبی تضمین کند.

توسعه طرح‌های بخش آب، تاکنون عمدتاً بدون توجه به ظرفیت‌های آمایشی و محدودیت‌های منطقه‌ای در سطح کشور صورت‌گرفته که مسائل متعددی را ایجاد کرده است. لذا با توجه به اهمیت موضوع آب و برای رفع مشکلات موجود، در قانون برنامه هفتم پیشرفت، بخش آب مورد توجه ویژه قرار گرفته و برای حیطه‌های کلان و بعضاً مباحث مهم و جزئی، تکالیف در 5 ماده و 27 بند ارائه شده است. این تکالیف در حیطه‌هایی نظیر مدیریت مصرف و بهره‌وری شامل موضوعاتی ازجمله بازتخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آب‌بر و نصب ابزارهای اندازه‌گیری قابل دسته‌بندی است. همچنین در حیطه مدیریت منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی موضوعاتی شامل احداث آب‌شیرین‌کن‌ها، واگذاری امور تصدی‌گری ازسوی دولت، ایجاد تشکل‌های آب‌بران و ایجاد ممنوعیت برای آبیاری فضای سبز از طریق منابع آب متعارف، مطرح شده است. در قانون برنامه هفتم، حیطه اصلاح و ارتقای نظام مدیریتی آب نیز مورد بحث قرار گرفته که می‌توان به مباحثی نظیر حفظ منابع آبی از طریق ابزارهای تعرفه‌ای اشاره کرد.

در بخش آب کشور، یکی از مسائل قابل‌تأمل وجود طرح‌های نیمه‌تمام با میزان پیشرفت‌های مختلف بوده و مقایسه اعتبار لازم برای اتمام این طرح‌ها نسبت به مجموع اعتبارات بخش آب، نشان می‌دهد بهره‌برداری از آنها به بیش از یک دهه زمان نیاز دارد. برای غلبه بر این چالش و ایجاد فرصت‌های نوین برای سرمایه‌گذاری و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در طرح‌های نیمه‌تمام، امکان فعالیت آنها در طرح‌های متعدد آبرسانی، فاضلاب، تأمین و انتقال آب و سد و شبکه فراهم خواهد شد. البته باید اشاره کرد که به‌دلیل اختلاف چشمگیر هزینه تمام شده آب شیرین‌سازی شده نسبت به قیمت‌‌های تکلیفی برای فروش آب شرب از یک‌سو و مشکلات ناشی از تأخیر در پرداخت معوقات خرید تضمینی توسط دولت ازسوی‌دیگر، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت شیرین‌سازی آب برای مصارف شرب را با چالش مواجه ساخته که نیازمند چاره‌اندیشی است.

6-3-2. فرصت‌ها

میزان و نحوه دسترسی به آب را می‌توان یکی از پیشران‌های اصلی توسعه دانست که در همین راستا سازمان ملل متحد از آب به‌عنوان محور توسعه یاد کرده است. به همین سبب ارکان مختلف مرتبط با توسعه در کشور دارای ظرفیت و علایق لازم برای مشارکت در بخش آب هستند. این فرصت، در صورت وجود مشوق‌های لازم و ایجاد بستر مناسب، می‌تواند بسیاری از امور تصدی‌گری دولت را کاهش داده و به رشد سرمایه‌گذاری در طرح‌های متعدد و مهم بخش آب، همانند طرح‌های آبرسانی، فاضلاب، تأمین و انتقال آب و سدسازی بینجامد. در همین راستا و با توجه به تجارب شکل‌گرفته در کشور، سرمایه‌گذاری در فاضلاب به‌ویژه از طریق بیع متقابل و مشارکت در اقدامات فناورانه نظیر تولید کنتور را می‌توان به‌عنوان فرصت‌های روبه‌رشد، مورد اشاره قرار داد.

علاوه‌بر وجود فرصت ناشی از پیشران‌های ذاتی بخش آب برای توسعه، ایران از فرصت‌های طبیعی کم‌نظیری در بخش آب مانند سواحل گسترده در شمال و جنوب کشور، وجود آبخوان‌های متعدد و ظرفیت بهره‌گیری از منابع آب زیرزمینی نیز برخوردار است.

6-3-3. چشم‌اندازها

برای دستیابی به تولید پایدار، افزایش اطمینان نسبت به تأمین مصارف بخش آب و ارتقای رفاه و امنیت جامعه، چشم‌اندازهای بخش آب کشور باید با افق کمک به ارتقای امنیت آبی تنظیم شود. در همین راستا، افق بلندمدت در سیاستگذاری بخش آب باید در راستای ساماندهی طرح‌های توسعه بخش آب متناسب با ظرفیت‌های منابع آب، تقویت حکمرانی داده‌محور، تسهیل ورود بخش خصوصی به بخش آب، کاهش هزینه‌های دولت، استفاده بهینه از ظرفیت‌های کشور نظیر امکان بهره‌گیری از آب‌های نامتعارف (در سواحل و افزایش استفاده از پساب) صورت پذیرد. برای تحقق این چشم‌اندازهای مطلوب، ساختار مطلوب نیز باید از طریق بازآرایی ساختار بخش آب و تقویت نقش تنظیم‌گری دولت، اصلاح شود. در همین راستا باید اصول مورد اتفاق نظیر ارتقای بهره‌وری، منطقی کردن تعرفه‌ها (با هدف ارتقای صرفه‌جویی) و ارتقای مشارکت همه گروداران در مدیریت و صیانت از منابع آب، به‌عنوان میراثی بین‌نسلی، همواره جهت‌نمای خدشه‌ناپذیر بخش آب باشد.

6-3-4. نتایج

با توجه به نقاط قوت و فرصت‌های موجود در بخش آب کشور، چشم‌اندازهای مطلوب و مورد انتظار در این بخش تشریح شد. با اتکا به نقاط قوت و ظرفیت‌های داخلی و بهره‌گیری به‌موقع از فرصت‌ها، چشم‌اندازهای مطلوب محقق شده در بخش آب می‌توان به نتایج کمّی و کیفی ملموس دست یافت.

6-4. احصای ارتباطات بین اجزای ماتریس SOAR

با توجه به ماتریس اصلی استخراج شده در بخش‌های قبل در این مرحله، نوبت به احصای ارتباطات موجود بین اجزای این ماتریس می‌رسد. همان‌گونه که گفته شد ارتباطات مذکور در قالب ارتباط نقاط قوت،  فرصت‌ها و ارتباط چشم‌اندازها و نتایج، بررسی می‌شوند. با تحلیل و بررسی ماتریس SOAR مشخص می‌شود که در موضوع ظرفیت‌شناسی سرمایه‌گذاری بخش آب می‌توان از نقاط قوت موجود درون بخش در حصول فرصت‌های بیرونی بهره جست و همچنین چشم‌اندازهای مطلوب بخش را با نتایج کمّی مورد ارزیابی قرار داد. جداول 6 و 7 ارتباطات مذکور را نشان می‌دهند. همچنین شکل 2 نیز ماتریس ارتباطات را براساس شماره اجزا در شکل 1 نشان می‌دهد.

جدول 7. برقراری ارتباطات نقاط قوت - فرصت‌ها براساس ماتریس SOAR

ماخذ: نگارنده.

جدول 8. برقراری ارتباطات چشم‌اندازها-نتایج براساس ماتریس SOAR

ماخذ: نگارندگان.

شکل 1. نحوه ارتباط نقاط‌قوت - فرصت‌ها و چشم‌اندازها - نتایج در اجزای مختلف ماتریس SOAR در جدول 1

ماخذ: نگارندگان.

7. جمع‌بندی (اولویت‌ها و استراتژی‌های نهایی سرمایه‌گذاری در بخش آب براساس تحلیل SOAR)

از بررسی و تحلیل ماتریس SOAR و ارتباطات احصا شده و همچنین با تکیه بر مطالب ارائه شده در بخش‌های قبل، موارد زیر قابل‌توجه است:

- موارد متعددی از نقاط قوت بخش آب از منظر سرمایه‌گذاری (با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی) را می‌توان در جهت حصول فرصت‌های بیرونی جهت‌دهی کرد،

- ظرفیت‌های قانونی قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاری‌های غیردولتی در بخش آب وجود دارد. لذا با استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های قانونی مذکور، سرمایه‌های خرد و کلان سرگردان در جامعه را می‌توان با هدف بهبود بخش آب و ایجاد بسترهای سودآور برای سرمایه‌گذار، به سوی مشارکت در طرح‌های نیمه‌تمام بخش آب سوق داد،

- بسیار مهم است که توجه شود که سرمایه‌گذاری برای طرح‌های نیمه‌تمام بخش آب، موجب دامن زدن به نابسامانی‌های این بخش نشود. گذر از مدیریت عرضه به تقاضا با تقویت مبانی نرم‌افزاری بخش آب بسیار مورد تأکید است،

- ازآنجاکه در حال حاضر قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌عنوان مهم‌ترین سند سیاستگذاری - اجرایی در بخش آب کشور مطرح است و ازطرف‌دیگر این قانون شامل احکام مناسب در راستای هدف تحقق سرمایه‌گذاری در بخش آب است، بسیار شایسته است که تا حد امکان چارچوب راهبردها و اولویت‌های ظرفیت‌شناسی سرمایه‌گذاری در بخش آب با احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت پیشرفت همخوان باشد.

در این راستا راهبردهای 10‌گانه ظرفیت‌شناسی سرمایه‌گذاری در بخش آب منتج از تحلیل SOAR انجام شده در این پژوهش به‌شرح زیر قابل ارائه است:

1. آب، به‌عنوان یک مقوله فرابخشی، نقشی غیرقابل جایگزین در توسعه و آمایش سرزمین داشته و یکی از پیشران‌های محوری هر نوع توسعه محسوب می‌شود. در این راستا هرگونه سرمایه‌گذاری دولتی و غیردولتی باید منجر به بهبود و ارتقای امنیت آبی (کاهش اضافه‌برداشت از منابع آب تجدیدپذیر) شود.
2. در حال حاضر و با شرایط موجود اقتصادی و اعتباری بخش آب، تنها راه‌حل تأمین مؤثر اعتبار برای این بخش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد بود.
3. تعدد طرح‌های نیمه‌تمام بخش آب ازیک‌طرف و تنوع آنها ازطرف‌دیگر (آبرسانی، فاضلاب، تأمین و انتقال آب و سدسازی)، موجبات ورود بخش خصوصی را به این طرح‌ها فراهم می‌کند. با توجه به توانایی‌های اثبات شده بخش خصوصی در زمینه آب، دولت و مجلس شورای اسلامی باید مراتب تسهیل هرگونه سازوکار، رفع موانع و اعمال مشوق‌ها را جهت استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های نیمه‌تمام اولویت‌دار (از مناظر پیشرفت فیزیکی، بهره‌وری و هم‌راستایی با مدیریت تقاضا) فراهم آورند.
4. وجود سواحل طولانی شمال و جنوب کشور (سواحل مکران) و سیاست‌های نظام مبنی‌بر توسعه ساحلی، فرصت بالقوه توسعه و تولید عظیمی را فراهم می‌کند. در این راستا سرمایه‌گذاری‌های لازم برای تأمین آب شرب (و احتمالاً صنعت توجیه‌پذیر) از راه شیرین‌سازی آب دریا و جانمایی آن در قالب حکمرانی کلان آب کشور، یکی از ملزومات اصلی توسعه مناطق ساحلی محسوب می‌شود.
5. تسهیل سازوکار دستیابی به مؤلفه‌های مختلف فناوری نمک‌زدایی، خودکفایی در آن و در صورت نیاز بومی‌سازی آن، یکی از مهم‌ترین مسائل و ملزومات توسعه ساحلی (و حتی فراتر از آن) است. حمایت هرچه بیشتر از دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای تحقیق و توسعه این فناوری‌ها، باید امری حیاتی و حاکمیتی تلقی شود.
6.  رفع خلأهای سازوکار کنونی برای خرید تضمینی آب شیرین استحصال شده توسط بخش خصوصی، تخصیص و تأمین اعتبارات ذی‌ربط در بودجه‌های سنواتی در کنار نظارت عالیه بر افزایش بهره‌وری این بخش، در تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و تداوم آن نقشی اساسی را ایفا خواهد کرد.
7.  استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل‌های آب‌بران و گسیل سرمایه‌گذاری‌های دولتی و غیردولتی به سمت آن می‌تواند نقش بسیار مهمی را در تسکین بحران و احیای منابع آب زیرزمینی ایفا کند. در این راستا دولت باید وظایف تصدی‌گری خود را در حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی به بخش خصوصی واگذار نماید.
8. پوشش نامطلوب شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در کشور ازیک‌طرف و اعتبارات هنگفت موردنیاز برای اتمام آن ازطرف‌دیگر، آینده طرح‌های مذکور را مبهم کرده است. الزامات قانونی «بازتخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آب‌بر» و «ممنوعیت آبیاری فضای سبز با آب شرب» با رعایت ملاحظات بیلان منابع آب، علاوه‌بر کمک به حفظ منابع آب می‌تواند پیشران سرمایه‌گذاری دولتی و غیردولتی در توسعه و تکمیل تأسیسات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب (مدل بیع متقابل) باشد.
9.  در راستای جذب سرمایه‌گذاری در بخش آب، ضرورت دارد در بستری شفاف و نظام‌مند، تشکیل بازار مبادله آب‌های نامتعارف با هدف تشویق ورود سرمایه‌گذاران به این بازار، در دستور کار دولت قرار گیرد.
10. استفاده از ظرفیت الزامات قانونی مرتبط با نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند، علاوه‌بر تسهیل و گسیل سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و دولتی در طرح‌های تحقیق، توسعه و تولید اقتصادی شمارشگر (کنتور)های هوشمند، در راستای تحقق هدف مهم «تحویل حجمی آب به بخش‌های مختلف» نیز عمل خواهد کرد.