خلاصه مدیریتی

بیان مسئله

شناخت متغیرهای اصلی و دینامیک‌های مؤثر بر بحران آب نه‌تنها شناخت وضعیت کلی را در کشور ارتقا می‌بخشد، بلکه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در بستری جامع را تسهیل خواهد کرد تا بتوان با شناسایی مهم‌ترین عوامل اثرگذار، بهینه‌ترین اقدامات و راهکارها را اجرایی نمود و از وقوع اثرات ناخواسته و پیش‌بینی‌نشده تصمیمات جلوگیری کرده و یا آنها را به حداقل رساند. در همین راستا، مدل تفکر سیستمی در مواجه با مسئله پویای بحران آب و‌ خشکسالی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا بتوان با بهره‌گیری از این ابزار، ابعاد مختلف و متغیرهای اصلی مرتبط با بخش آب را در یک نگاه کلان‌نگر مورد بازشناسی قرار داده و در ادامه با بهره‌گیری از متغیرهای شناسایی شده و روابط علّی موجود بین آنها، محدودیت‌های تصمیم‌گیری برای اقدام در بخش آب را مشخص کرد. نتایج بهره‌گیری از تفکر سیستمی در مواجه با مسائل بخش آب، می‌تواند به هم‌گرایی‌ بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی منجر شده و خط‌مشی‌گذاری سیاست‌های مؤثر بر ارتقای امنیت آبی کشور را بهبود بخشد.

در راستای شناخت وضعیت بخش آب کشور، به شاخص‌های مهم این بخش رجوع‌ شده‌ است. بر این اساس، حجم آب تجدیدپذیر کشور در دو بازه زمانی شامل دوره آماری اول، بلندمدت تا 1385 و دوره آماری دوم از سال 1385 تا 1395 به‌ترتیب حدود 125 و 89 میلیارد مترمکعب بوده است. در دوره دوم مقدار بارندگی در کل کشور نسبت به دوره اول حدود 12 درصد کاهش یافته که اثر آن در کاهش میزان آب تجدیدپذیر حدود 29 درصد برآورد‌ شده‌ است. شاخص بهره‌وری آب در ایران نیز‌ نشان ‌می‌دهد مقدار این شاخص در کشور از متوسط جهانی بسیار کمتر بوده و نزدیک به کشورهای با درآمد کم است. علت اصلی این امر را می‌توان در برداشت و مصرف بالای آب در بخش کشاورزی و همچنین قیمت بسیار پایین یا مجانی بودن آب در این بخش جستجو کرد. شاخص سرانه آب تجدیدپذیر فالکن مارک نیز‌ نشان ‌می‌دهد کشور در وضعیت بحرانی قرار داشته که به‌معنای امنیت آبی نامناسب بوده و عملاً امنیت غذایی و اجتماعی را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. در بین حوضه‌های درجه‌یک کشور، فلات مرکزی و حوضه آبریز قره‌قوم دارای بدترین وضعیت (کم‌آبی مطلق) هستند. شاخص دیگر در همین ارتباط، شاخص سازمان ملل بوده که نسبت به شاخص قبلی دید صحیح‌تری را از وضعیت منابع آبِ در دسترس ارائه می‌دهد. این شاخص براساس نسبت آب مصرفی به پتانسیل منابع آب محاسبه شده که براساس آن وضعیت بحرانی شدید برای کشور برقرار بوده و لذا این شاخص نیز تصویر مناسبی از امنیت آبی در کشور نشان نمی‌دهد. اهمیت مفهوم امنیت آبی ناشی از درهم‌تنیدگی آن با مفهوم امنیت غذایی و به تعبیر کلی‌تر، امنیت تولید محصولات غذایی است. به همین سبب از کمبود آب شیرین برای جامعه کشاورزی و صنایع آب‌بر به‌عنوان یک تهدید محیطی بسیار جدی برای امنیت غذایی و تولید یاد می‌شود. در حال حاضر، عدم تناسب الگوی غذایی و تولیدی جمعیت فعلی با ظرفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی کشور مشهود است که این عدم تناسب منجر به اضافه‌برداشت شدید از منابع آب متعارف شده به‌طوری که باعث کسری مخازن زیرزمینی به میزان بیش از 143 میلیارد مترمکعب در چهار دهه اخیر شده ‌است.

برای بهبود وضعیت بخش آب کشور و ارتقای شاخص‌های اشاره شده فوق و به‌طور کلی جهت شناخت وضعیت بخش آب و تصمیم‌سازی صحیح، لازم است متغیرهای پویای اثرگذار بر این بخش شناسایی شده تا بتوان روابط بین آنها را احصا کرد. در همین راستا از مدل پویایی‌شناسی سیستم‌ها استفاده شده که برای ایجاد این مدل، منابع آب، مصارف، تقاضا، سطح زیر کشت، امنیت غذایی، انگیزه اصلاح الگوی مصرف، توسعه فضای سبز و باغات، جریان‌های مرزی، هزینه طرح‌های آبی و کمبود آب به‌عنوان متغیرهای مهم تأثیرگذار بر بخش آب در نظر گرفته شده‌اند.

اهم یافته‌ها

برای تشریح مدل از متغیر محوری «منابع آب» و عوامل تأثیرگذار بر آن آغاز کرده که تحت‌تأثیر سه متغیر جریان‌های مرزی، بارش و مصارف است. میزان مصارف آبی کشور‌ به‌نوبه خود تحت‌تأثیر میزان تقاضای آب بوده که از متغیرهای جمعیت، سطح زیر کشت، توسعه فضای سبز و باغات و انگیزه اشتغال‌زایی در بخش کشاورزی تأثیر می‌پذیرد. تحلیل این مدل‌ نشان ‌می‌دهد با افزایش عوامل مصرف‌کننده آب مانند زمین‌های کشاورزی و باغات و همچنین فضای سبز شهرهای بزرگ، مصرف آب با رشد چشمگیری مواجه می‌شود. همچنین عوامل مختلفی همچون پایین‌بودن هزینه اشتغال در بخش کشاورزی و مشکل بیکاری بر انگیزه توسعه بخش کشاورزی تأثیر گذاشته و تقاضا برای آب را افزایش داده و فشار مضاعفی را به منابع کشور وارد می‌کند. این موارد در کنار تضادهای منافع و فساد موجب کاهش بهره‌وری و اتلاف‌ بیشتر منابع آبی می‌شود. در نگاهی دیگر، بررسی ارتباط بین متغیرهای مدل‌ نشان ‌می‌دهد کمبود آب موجب افزایش فشار اجتماعی شده و دولت‌ها را مجاب به پرداخت یارانه انرژی در حوزه آب می‌کند و این رویکرد انگیزه برای استفاده بهره‌ور و بهینه از آب را کاهش می‌دهد. همچنین کیفیت حکمرانی نیز در نهایت به تغییرات در تقاضای مصرف آب و توسعه بخش کشاورزی و همچنین ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی منجر می‌شود، بنابراین مدیریت کارآمد بحران آب نیازمند حکمرانی باکیفیت است.

راهکارها و توصیه‌ها

به‌طور کلی بررسی‌ها بیانگر این نکته است که در دهه‌های اخیر نیاز غذایی و صنعتی آب‌بر جمعیت از ظرفیت منابع آبی موجود برای تولید مورد نیاز فراتر رفته ‌است. یعنی اگر هدف خودکفایی، تولید محصولات غذایی مورد نیاز جمعیت در کشور باشد، با الگوی فعلی (مصرف غذا و تولید محصولات کشاورزی)، منابع آب کافی برای پاسخ‌گویی به آن وجود ندارد. این شرایط به‌صورت اضافه‌برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی بروز پیدا کرده که به بحران آب دامن می‌زند. به همین سبب ضرورت دارد با اعمال مدیریت تقاضا، افزایش بهره‌وری، توجه به تجارت آب مجازی و اصلاح مأموریت‌های استانی مخصوصاً در بخش کشاورزی و صنایع آب‌بر و اصلاح الگوهای زندگی، امنیت غذایی را به‌صورتی پایدار فراهم کرد. برای اصلاح مسیرهای ناصحیح گذشته که منشأ مشکلات امروز بخش آب هستند، باید به این نکته نیز توجه داشت که مشکلات آبی مناطق مختلف کشور تابع مقیاس آن منطقه بوده و نمی‌توان برای کل کشور نسخه واحدی ارائه داد.

۱. مقدمه

بحران آب در ایران تنها ناشی از تغییرات اقلیمی نیست، به‌عبارت ‌دیگر سوءمدیریت و عدم وجود برنامه‌ریزی در بخش آب نیز در این بحران دخیل بوده‌اند. بررسی‌های انجام شده‌ نشان ‌می‌دهد سهم عوامل انسانی ازجمله توسعه مصارف آب‌بر، وضعیت اقتصادی و معیشت وابسته به آب، وضعیت صادرات - واردات، سطح زیر کشت، رشد جمعیت، امنیت غذایی، انگیزه اصلاح الگوی مصرف و بهره‌وری و غیره در ازدیاد مصارف بیشتر از سهم عوامل طبیعی ناشی از کاهش بارش‌ها در کمیابی‌های آبی بوده است. آثار کم‌آبی مشاهده شده در سال‌های اخیر درواقع حلقه مؤخر از زنجیره روند فزاینده مصرف آب در دشت‌ها و حوضه‌های کشور است.

 درهم‌تنیدگی عوامل و متغیرهای مختلف اقتصادی و اجتماعی، سبب شده هریک از آنها به‌صورت مستقیم و در وضعیتی کاملاً پویا (دینامیک) بر بحران آب و‌ خشکسالی در کشور اثرگذار باشند. به همین دلیل شناخت متغیرهای اصلی و دینامیک‌های مؤثر بر بحران آب، نه‌تنها شناخت وضعیت کلی را در کشور ارتقا می‌بخشد، بلکه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در بستری جامع را تسهیل خواهد کرد تا بتوان با شناسایی مهم‌ترین عوامل اثرگذار، بهینه‌ترین اقدامات و راهکارها را اجرایی کرد و از وقوع آثار ناخواسته و پیش‌بینی‌نشده‌ی تصمیمات جلوگیری کرده و یا آنها را به حداقل رساند.

ارائه راهکارهای محلی یا مقطعی برای مشکلات ناشی از بحران آب، شاید به‌صورت موقت راهگشا باشد، با وجود این راه‌حل‌های ارائه شده به‌طور هم‌زمان می‌تواند در سایر حوضه‌ها خود تبدیل به مسئله شود. به همین سبب نیاز است تا با دید بلندمدت موضوعات مرتبط با بحران آب در کنار هم قرار گرفته و اصطلاحاً به‌صورت سیستمی بررسی و تحلیل شود. درواقع با هدف ارائه راه‌حل‌های نهادی برای بهبود وضعیت منابع آب و براساس دریافت‌های حاصل از نتایج تحلیل سیستمی و یکپارچه عوامل و متغیرهای دخیل در بحران آب، مکانیسم‌های پنهان در بخش آب و سایر بخش‌های مرتبط با آن مشخص می‌شود. این مهم با بهره‌گیری از یک فرایند تحلیل سیستمی و کل‌گرایانه میسر خواهد شد تا بتوان مسئله بحران آب و‌ خشکسالی موجود در کشور را به اجزای مختلف تجزیه و به‌طور هم‌زمان روابط بین آنها را شناسایی کرد.

در گزارش حاضر سعی شده تا به تبیین شرایط فعلی کشور در قالب آمار و اطلاعات پرداخته شده و جایگاه کشور در مقایسه با روندهای جهانی بررسی شود. در ادامه با بهره‌گیری از تفکر سیستمی در مواجه با مسئله پویای بحران آب و‌ خشکسالی در کشور، ضمن شناخت اجزای مختلف مسئله، با بهره‌گیری از متغیرها و روابط علِّی موجود بین آنها، ضمن ایجاد یک دیدگاه کل‌نگر نسبت به مسئله، محدودیت‌های تصمیم‌گیری در سطح ملی توسط مسئولین ذی‌ربط و مجموع حاکمیت نیز مشخص شده که می‌تواند به همگرایی‌ بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی منجر شده و خط‌مشی‌گذاری سیاست‌های مؤثر بر ارتقای امنیت آبی کشور را بهبود بخشد.

۲. مروری بر وضعیت منابع آبی کشور در حوضه‌های آبریز اصلی

کشور ایران، در اقلیمی عمدتاً گرم و خشک با محدودیت‌های منابع آبی، به‌خصوص در مناطق مرکزی و شرقی روبه‌رو بوده است. مقدار آب تجدیدپذیر کشور در دو دوره آماری مهم شامل دوره اول، (بلندمدت تا 1385)، و دوره دوم (از سال 1385 تا 1395) به‌ترتیب حدود 125 و 89 میلیارد مترمکعب و میزان بارندگی نیز به‌ترتیب در این دو دوره برابر 246 و 217 میلی‌متر بوده است [1]. در دوره دوم مقدار بارندگی در کل کشور نسبت به دوره اول حدود 12 درصد کاهش یافته که اثر آن در کاهش میزان آب تجدیدپذیر حدود 29 درصد برآورد‌ شده‌ است. کاهش بارندگی و آب تجدیدپذیر به‌دلایل خشک‌سالی، تغییر اقلیم، افزایش دما و تغییر الگوهای بارش (نوع بارش و‌‌مدت آن) اتفاق افتاده‌ است. در مقیاس حوضه‌های آبریز درجه‌یک کشور که شامل شش حوضه بزرگ است،بیشترین کاهش آب تجدیدپذیر در حوضه آبریز قره‌قوم به میزان 57 درصد اتفاق افتاده ‌است. کاهش مذکور در حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان با توجه به اینکه این حوضه بیشترین حجم تولید آب را در میان سایر حوضه‌های آبریز درجه‌یک کشور دارد، بسیار چشمگیر است. از کاهش 36 میلیارد مترمکعبی حجم آب تجدیدپذیر دوره دوم نسبت به دوره اول داده‌های آماری بخش آب، سهم هریک از حوضه‌های آبریز درجه‌یک خلیج‌فارس و دریای عمان، فلات مرکزی، دریای خزر، دریاچه ارومیه، قره‌قوم و مرزی شرق به‌ترتیب 60، 19، 9، 5، 4 و 3 بوده است.

2-1. شاخص‌های مهم شرایط منابع آب

2-1-1. شاخص وابستگی کشاورزی به منابع آب زیرزمینی

یکی از مهم‌ترین و در عین‌حال بزرگ‌ترین بخش‌های مصرف کننده منابع آب، بخش کشاورزی است که تأمین مصارف این بخش می‌تواند از منابع سطحی یا زیرزمینی صورت گیرد. معمولاً در اقلیم‌های خشک، منابع آب استراتژیک زیرزمینی نقش بسیار مهمی در تأمین بخش‌های مختلف مصرف داشته و صیانت از این منابع دارای ضرورتی حیاتی است. شاخص وابستگی منابع کشاورزی به منابع آب زیرزمینی، می‌تواند سهم این بخش در برداشت‌های صورت گرفته و پتانسیل آن برای برداشت مازاد از این منابع را مشخص کند. می‌توان گفت که با افزایش این شاخص تهدیدپذیری کشاورزی و به‌تبع آن امنیت غذایی از نوسانات منابع آب زیرزمینی بیشتر می‌شود. کسری مخازن دشت‌های کشور و شور شدن آنها و مهاجرت مردم ساکن این نواحی و ایجاد توزیع جمعیتی نامتوازن، از مواردی است که ارتباط این شاخص را با امنیت آبی و امنیت اجتماعی نیز روشن می‌سازد. شاخص وابستگی کشاورزی به منابع آب زیرزمینی در جدول 1 نشان داده‌ شده‌ است. همان‌گونه که این جدول نشان ‌می‌دهد، مقدار این شاخص به‌طور معناداری در ایران بیشتر از سایر مناطق جهان است.

جدول 1. شاخص وابستگی کشاورزی به منابع آب زیرزمینی در کشورهای مختلف

مأخذ: [2]

2-1-2. شاخص بهره‌وری آب

بهره‌وری آب از دو منظر بیوفیزیکی و اقتصادی قابل بررسی بوده، با وجود این، به‌طور کلی می‌توان کشورهای مختلف را با توجه به نسبت تولید ناخالص داخلی به میزان برداشت از منابع آب متعارف (شیرین) مورد بررسی قرار داده تا بهره‌وری آب را برآورد کرد. شاخص بهره‌وری آب در جدول 2 نشان داده‌ شده‌ است. براساس این جدول می‌توان گفت که این شاخص در ایران از متوسط جهانی بسیار کمتر است. علت اصلی این امر را می‌توان در برداشت و مصرف بالای آب در بخش کشاورزی و همچنین قیمت بسیار پایین یا مجانی بودن آب در این بخش جستجو کرد. پایین‌بودن مقدار این شاخص در حقیقت بیانگر این است که در شرایط بهره‌وری موجود، پتانسیل تحت‌الشعاع قرار گرفتن امنیت آبی و درنتیجه امنیت غذایی بالاست. با ایجاد خلل در شرایط امنیت آبی با توجه به زمانبر بودن افزایش بهره‌وری، آسیب‌های چشمگیری به‌تبع آن می‌تواند به امنیت غذایی وارد شود.

جدول 2. شاخص بهره‌وری آب

                        مأخذ: [3]

2-1-3. شاخص سرانه آب تجدیدپذیر

با استفاده از شاخص سرانه آب تجدیدپذیر می‌توان وضعیت آبی یک حوضه آبریز یا یک کشور را براساس حجم آب تجدیدپذیر و جمعیت آن مورد بررسی قرار داد. یکی از شاخص‌های شناخته شده بدین‌منظور، شاخص فالکن‌مارک بوده که وضعیت منابع آب را براساس سرانه آب تجدیدپذیر دسته‌بندی کرده و مطابق با جدول 3 تعیین می‌شود.

جدول 3. تعیین شاخص سرانه آب تجدیدپذیر

            مأخذ: [4]

جدول 4 پیش‌بینی طبقه‌بندی وضعیت آبی را براساس شاخص سرانه آب تجدیدپذیر نشان ‌می‌دهد. بر این اساس حوضه آبریز فلات مرکزی که مناطق بسیار وسیعی از کشور را تشکیل می‌دهد و حوضه آبریز قره‌قوم دارای بدترین وضعیت (کم‌آبی مطلق) هستند. در مقیاس کشوری نیز وضعیت بحرانی بوده که به‌معنای امنیت آبی نامناسب است. ریشه این وضعیت را می‌توان ناشی از توسعه، بدون توجه به ظرفیت منابع آب دانست. در حال حاضر نیز نداشتن برنامه و سند آمایش، عملاً امنیت غذایی را نیز در معرض خطر جدی قرار داده و می‌تواند به تنش‌های اجتماعی منجر شود.

جدول 4. طبقه‌بندی وضعیت آبی حوضه‌های آبریز درجه‌یک براساس شاخص سرانه آب تجدیدپذیر

                            مأخذ: [1]

در شکل ذیل روند کاهشی میزان آب تجدیدپذیر کشور در دهه‌های اخیر را می‌توان مشاهده کرد.

شکل 1. روند کاهشی میزان آب تجدیدپذیر کشور

مأخذ: [1]

2-1-4. شاخص نسبت آب مصرفی به پتانسیل منابع آب (شاخص سازمان ملل)

شاخص دیگری که برای بررسی وضعیت منابع آب مورد استفاده قرار می‌گیرد، شاخص نسبت آب مصرفی به پتانسیل منابع آب است که علاوه‌بر میزان آب تجدیدپذیر، مصارف را هم مدنظر قرار می‌دهد. این شاخص به‌عنوان شاخص سازمان ملل نیز شناخته شده و نسبت به شاخص قبلی دید صحیح‌تری را از وضعیت منابع آبِ در دسترس ارائه می‌دهد. این شاخص براساس نسبت آب مصرفی به پتانسیل منابع آب محاسبه شده و سپس براساس جدول 5 وضعیت آبی تعیین می‌شود.

جدول 5. تعیین شاخص نسبت آب مصرفی به پتانسیل منابع آب

                         مأخذ: [5]

جدول 6، مقادیر شاخص نسبت آب مصرفی به پتانسیل منابع آب را در مناطق مختلف براساس برآورد صورت گرفته در سال 2020 نشان ‌می‌دهد. همان‌طور که این جدول نشان ‌می‌دهد، مقدار این شاخص در ایران به‌طور چشمگیری از بقیه نقاط جهان بالاتر است. این امر حاکی از وارد آمدن فشار بیش از حد به منابع آب است و براساس جدول 5 نشان‌دهنده وضعیت بحرانی شدید برای ایران است. با توجه به مقدار این شاخص در ایران و فاصله کم آن تا وضعیت شکست، باید عنوان کرد که متأسفانه از منظر این شاخص در حال حاضر تصویر مناسبی از امنیت آبی در ایران برقرار نیست.

جدول 6. شاخص نسبت آب مصرفی به پتانسیل منابع آب

                                    مأخذ: [6]

شایان توجه است که در مقیاس‌های مکانی کوچک‌تر از کل کشور (مثلاً مقیاس حوضه‌های آبریز درجه‌دو یا استان‌ها)، متأسفانه در برخی موارد وضعیت شکست حاصل شده‌ و تحت این شرایط مصارف آب از منابع تجدیدپذیر مربوطه پیشی گرفته است. این امر بدان معناست که مصارف از منابع استاتیک زیرزمینی که طی سالیان متمادی ذخیره شده‌ است، صورت ‌می‌گیرد و این موضوع به کسری مخزن می‌انجامد. نتیجه حاصل اختلال در امنیت غذایی و درنتیجه ناپایداری محیط ‌زیست، ناامنی اجتماعی و سیاسی است.

2-2. تعادل بین جمعیت، امنیت آبی و امنیت غذایی و امنیت تولید

این یادداشت تأکید بر چند موضوع دارد که عدم درک و توجه به آنها موجب بروز ناپایداری مخرب در محیط ‌زیست، توسعه ملی و بحران‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی می‌شود که خروج از این شرایط ناپایدار مستلزم بازنگری برنامه‌ریزی‌های موجود همچنین اتخاذ اقدامات طولانی‌مدت همراه با ارزیابی و نظارت‌های مستمر برای توقف مسیر انحراف و تصحیح جهت‌گیری توسعه خواهد داشت. در جهت‌گیری کلان توسعه، سند آمایش سرزمین به‌عنوان محور اصلی مطرح می‌شود که یکی از اهداف مهم این سند عملاً ارائه الگوی مکانی و زمانی توسعه متناسب با ظرفیت‌های موجود، پیوند و ارائه نقطه تعادل بین جمعیت، امنیت آبی و امنیت غذایی کشور است، اما فقدان این سند در چهار دهه اخیر باعث تغییر و تحولات خطرساز مخصوصاً در مصارف بخش کشاورزی با هدف ایجاد امنیت غذایی شده و درنهایت عدم تناسب بین امنیت آبی و امنیت غذایی برای جمعیت موجود را به‌همراه داشته است. شرایط موجود حاکی از آن است که روند تولید برخی محصولات غذایی فراتر از نیاز جمعیت بوده و در مقابل روند تولید برخی محصولات کشاورزی نظیر دانه‌های روغنی و محصولات پروتئینی، پاسخ‌گوی نیاز جمعیتی نیست. در عین حال برآوردها حاکی از آن است که تولید مواد غذایی مخصوصاً در بیست سال اخیر از ظرفیت منابع آبی کشور در بخش کشاورزی فراتر رفته‌است (با ظرفیت آب تجدیدپذیر تناسب ندارد).

این امر حساسیت و اهمیت اصولی برنامه‌ریزی منابع آب برای تأمین پایدار مصارف و نیازهای مناطق مختلف در قالب سند آمایش سرزمین را دوچندان می‌سازد. متأسفانه در پنجاه سال اخیر به‌واسطه تغییر و تحولات جمعیتی، فشار زیادی به منابع زیستی به‌ویژه منابع آب ایران تحمیل شده، به‌گونه‌ای که طی سال‌های اخیر نگرانی‌های جدی درخصوص عدم تکافوی منابع آبی و تشدید ناامنی آبی به‌وجود آورده است. برای نمونه در مصوبه پنج شورای‌عالی آب از تعادل بین امنیت آبی و امنیت غذایی به‌عنوان ابرچالش و دغدغه برانگیزترین مسائل کلان کشور یاد شده‌ است و طی بند «۹» سیاست‌های کلی جمعیتی، بازتوزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت زیست با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی مورد تأکید قرار گرفته است. متأسفانه علی‌رغم توجه به ابرچالش بودن این موضوع شرایط حکمرانی کشور، دخالت اقتصاد سیاسی و تبعات جهت‌گیری غلط توسعه، علی‌الخصوص در مناطق فلات مرکزی این ابرچالش را تبدیل به مهم‌ترین دغدغه حاکمیت گشته، به‌نحوی که بدخیم بودن این چالش روزبه‌روز مشهودتر شده‌ است.

مفهوم امنیت آبی با مفهوم امنیت غذایی و به تعبیر کلی‌تر، امنیت تولید ارتباط تنگاتنگ دارد. در حال حاضر توجه توأمان به دو عنصر ظرفیت آب و خاک به چشم می‌خورد و از کمبود آب شیرین برای جامعه کشاورزی و صنایع آب‌بر به‌عنوان یک تهدید محیطی بسیار جدی برای امنیت غذایی و تولید یاد می‌شود، حتی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در تعریفی امنیت آبی را توانایی تأمین آب کافی و مطمئن برای جمعیت ساکن در مناطق خشک جهان به‌منظور رفع نیازهای تولید مخصوصاً کشاورزی معرفی می‌کند. حال توجه به برخی ابزارهای سیاستگذاری کلان کشوری، نظیر آب قابل‌برنامه‌ریزی و سند ملی تغذیه و امنیت غذایی، زمینه پاسخ‌گویی دقیق‌تری به این سؤال کلیدی، یعنی پیدا کردن رابطه تعادلی بین جمعیت، امنیت آبی و امنیت غذایی و امنیت تولید فراهم خواهد کرد. به‌عبارت دیگر آیا با توجه به وضعیت منابع آب، کشور ما ظرفیت پاسخ‌گویی به تحولات جمعیتی موجود را دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال لازم است با استفاده از ردپای آب مورد استفاده واقعی محصولات کشاورزی برای تولید الگوی مطلوب مواد غذایی در کشور برآورد شده و با میزان آب قابل برنامه‌ریزی کشور مقایسه شود. در این راستا عدم تناسب الگوی غذایی و تولیدی جمعیت فعلی با ظرفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی، کشور مشهود است، مخصوصاً در آب‌های زیرزمینی، باعث کسری مخازن زیرزمینی به میزان بیش از 143 میلیارد مترمکعب در چهار دهه اخیر شده‌ است [1]. تخلیه مخازن آب‌های زیر زمینی در دهه‌های 1370 و 1380تشدید شده و با روندی افزایشی تداوم یافته، به‌طوری که متناسب با افزایش جمعیت و توسعه بخش کشاورزی به شرایط سخت و نسبتاً برگشت‌ناپذیر در برخی مناطق رسیده است.

2-3. شرایط آینده کشور

با توجه به افزایش نیازهای آبی کشور از مناظر مختلف (شرب، صنعت و کشاورزی) به‌دلیل افزایش جمعیت در سال‌های آتی، در صورت ادامه روندهای موجود در سیاستگذاری‌ها و مدیریت بخش آب، به‌طور مسلم امنیت آبی منتج از امنیت غذایی کشور با مخاطرات جدی‌تر روبه‌رو خواهد شد. جدول 7، پیش‌بینی وضعیت جنبه‌های مختلف آب را در کشور در صورت ادامه سناریوی وضع موجود نشان می‌دهد.

جدول 7. پیش‌بینی وضعیت آینده در صورت ادامه سناریوی وضع موجود

مأخذ: [7]

همان‌طور که اشاره شد، میزان آب تجدیدپذیر کشور محدود است. در این مورد سه نکته قابل‌توجه است:

• به‌دلیل تغییرات اقلیم، همین میزان محدود رو به کمتر شدن نیز است،
• به‌دلیل افزایش جمعیت و توسعه اقتصادی و درنتیجه آنها توسعه مصارف، نیاز کشور به آب ‌رو به افزایش است که در دید کلی این امر به‌معنای کاهش امنیت آبی است،
• براساس شاخص‌های استاندارد بین‌المللی، تمام آب تجدیدپذیر را نمی‌توان استفاده کرد. حداکثر میزان قابل استفاده از آب تجدیدپذیر، 40 درصد است. علت اصلی این امر در عدم‌قطعیت‌ها و پایداری و حفظ محیط ‌زیست است.

حال برای درک بهتر مؤلفه‌های مختلف، بحران آب در چارچوب ابزار پویایی‌شناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۳. مدل تحلیل پویایی‌شناسی بحران آب

در این بخش به معرفی اجمالی مدل پویایی‌شناسی، متغیرها و روابط علّی‌ موجود پرداخته‌ شده‌ است. برای این منظور بخش‌های مختلف مدل به‌صورت تدریجی و در قالب شکل تشریح شده‌اند.

شکل 2. نمای جامع مدل پویایی‌شناسی بحران آب

شکل 2، نمای کلی متغیرهای به‌کار رفته در مدل را نمایش می‌دهد. منابع آب، مصارف، تقاضا، سطح زیر کشت، امنیت غذایی، انگیزه اصلاح الگوی مصرف، توسعه فضای سبز و باغات، جریان‌های مرزی، هزینه طرح‌های آبی و کمبود آب، ازجمله متغیرهایی هستند که در این مدل مورد توجه قرار گرفته‌اند. در شکل‌های بعدی به‌صورت مبسوط همه متغیرها و روابط فی‌مابین آنها معرفی خواهند شد.

برای تشریح مدل از متغیر محوری «منابع آب» و عوامل تأثیرگذار بر آن آغاز کرده و به‌تدریج سایر متغیرها به‌منظور تشریح مدل معرفی و روابط آنها نیز با متغیرهای قبلی نشان داده می‌شوند. متغیرها و روابط جدید در هر تصویر با رنگ قرمز و متغیرهای قبلی با رنگ مشکی و روابط قبلاً تشریح شده، با رنگ آبی نمایش داده می‌شوند.

متغیر منابع آب تحت‌تأثیر سه متغیر جریان‌های مرزی، بارش و مصارف است و با افزایش مصرف کاهش و با افزایش دو متغیر دیگر رشد می‌کند. متغیر جریان‌های مرزی نیز، به‌عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر روی منابع آبی، تحت‌تأثیر تغییر اقلیم و مصرف آب در کشورهای همسایه است. تغییر اقلیم همچنین بر روی متغیر بارش نیز اثر می‌گذارد. کمبود منابع آبی متغیری است که از میزان منابع آبی در دسترس و همچنین میزان آب مصرفی به‌دست می‌آید. با افزایش منابع، کمبود آب کاهش و با رشد مصارف کمبود آب افزایش می‌یابد. روابط مربوط به مفاهیم فوق در شکل 3 نمایش داده‌ شده‌اند.

شکل 3. متغیرهای در تعامل با متغیر منابع آب در دینامیک بحران آب

میزان مصارف آبی کشور تحت‌تأثیر میزان تقاضای آب قرار دارد که خود از متغیرهای مختلفی اثر می‌پذیرد. تقاضا در مدل توسعه داده‌شده از متغیرهای جمعیت، سطح زیر کشت، توسعه فضای سبز و باغات و انگیزه اشتغال‌زایی در کشاورزی تأثیر می‌پذیرد. با افزایش عوامل مصرف‌کننده آب مانند زمین‌های کشاورزی و باغات و همچنین فضای سبز شهرهای بزرگ مصرف آب با رشد چشمگیری مواجه می‌شود. همچنین عوامل مختلفی همچون پایین‌بودن هزینه اشتغال در بخش کشاورزی و مشکل بیکاری بر انگیزه توسعه بخش کشاورزی تأثیر گذاشته و تقاضا برای آب را افزایش داده و فشار مضاعفی را به منابع کشور وارد می‌کند. این موارد در کنار تضادهای منافع و فساد موجب کاهش بهره‌وری و افزایش اتلاف منابع آبی می‌شود. موارد فوق در شکل 4 مشخص شده‌اند.

شکل 4. تقاضا و مصارف آب در دینامیک بحران آب

شکل 5 مربوط به ارتباط کمبود آب و توسعه متوازن محلی و آثار آنها بر سیستم مورد مطالعه است. براساس روابط مشخص شده در شکل، با افزایش کم‌آبی، خشکی و افت کیفیت منابع آب نیز افزایش می‌یابد که منجر به مهاجرت و جابه‌جایی جمعیت می‌شود. این مهاجرت توسعه متوازن محلی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. کاهش در توسعه متوازن محلی باعث افزایش فقر و محرومیت و درنتیجه افزایش فشار اجتماعی می‌شود. همچنین کاهش توسعه متوازن محلی سبب افزایش انگیزه اشتغال‌زایی در بخش کشاورزی می‌شود که به افزایش سطح زیر کشت می‌انجامد. کاهش بهره‌وری در کشاورزی، نتیجه دیگری از کاهش توسعه متوازن است که باعث افزایش سطح زیر کشت برای جبران هزینه‌ها و درنتیجه رشد تقاضای آب می‌شود.

شکل 5. آثار محیطی کمبود آب در دینامیک بحران آب

کمبود آب علاوه‌بر تأثیرات محیطی که آثار آن در شکل 5 اشاره شد موجب تلاش برای اصلاح الگوهای مصرف و همچنین کاهش توسعه مصارف جدید نیز می‌شود. با وقوع کمبود در منابع آبی تصور پرآبی تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. کاهش انتظارات در مورد ظرفیت منابع آبی روی انگیزه اصلاح الگوی مصرف، انگیزه برای مصارف جدید و همچنین سطح زیر کشت اثر می‌گذارد و این متغیرها به‌مرور تقاضای مصرف آب را کاهش می‌دهند (شکل 6).

شکل 6. کمبود آب و تقاضا در دینامیک بحران آب

کمبود آب همچنین موجب افزایش فشار اجتماعی می‌شود. یکی از نتایج این فشار اجتماعی، پرداخت یارانه بیشتر توسط دولت در حوزه آب است تا تأثیر کمبود آب روی هزینه‌ها را جبران کند. درحالی ‌که این رویکرد به‌منظور حمایت توسط دولت اتخاذ می‌شود، ولی انگیزه کاهش مصرف را کاهش داده و موجب افزایش تقاضا می‌شود. یارانه‌های پرداخت‌شده، تصور عمومی در مورد تحت‌فشار بودن منابع آبی را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. به‌عبارت ‌دیگر هنگامی که آب با قیمت ارزان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد این تصور در آنها شکل می‌گیرد که این منابع به‌وفور در اختیار قرار دارد و دقت و انگیزه آنها را برای استفاده بهره‌ور و بهینه از آن کاهش می‌دهد (شکل 7).

شکل 7. کمبود آب و فشار اجتماعی در دینامیک بحران آب

از نتایج دیگر افزایش فشار اجتماعی، اتخاذ اقدامات اصلاحی توسط دولت است که در دو شاخه تلاش برای اکتشاف منابع آبی جدید و یا انتقال بین حوضه‌ای آب و همچنین توسعه طرح‌های آبخیزداری است. مورد اول با وجود اینکه در کوتاه‌مدت مشکلات را حدی رفع می‌کند، ولی در بلند‌‌مدت موجب کاهش انگیزه اصلاح الگوی مصرف شده و ایجاد مصارف جدید در منطقه دچار بحران می‌شود. ازسوی دیگر با اجرای صحیح و متوازن طرح‌های آبخیزداری توزیع پایدار منابع آبی مدنظر قرار گرفته و کنترل بحران آبی تسهیل می‌شود. براساس روابط نشان داده شده، همچنین اقدامات اصلاحی و هزینه طرح‌های آبی تحت‌تأثیر وقوع فساد و تعارض منافع هستند (شکل 7). با افزایش فساد و وجود تعارض منافع، کارایی و اثربخشی اقدامات اصلاحی کاهش می‌یابد. همچنین با افزایش فساد، هزینه طرح‌های آبی افزایش می‌یابد که این امر موجب اتلاف منابع مالی شده و می‌تواند کسری بودجه را در صورت وجود تشدید کند (شکل 8).

شکل 8. اثر یارانه و هزینه طرح‌های آبی در دینامیک بحران آب

کیفیت حکمرانی عامل دیگری است که روی بخش‌های مختلف مدل بحران آب تأثیرگذار است. کیفیت حکمرانی می‌تواند روی تولید محصولات کشاورزی در داخل کشور، روی کیفیت اقدامات اصلاحی و همچنین کیفیت محیط کسب‌وکار اثرگذار باشد. این اثرگذاری‌ها می‌توانند به تغییرات در تقاضای مصرف آب و توسعه بخش کشاورزی و همچنین بهره‌وری در بخش کشاورزی منجر شوند؛ بنابراین مدیریت کارآمد بحران آب نیازمند حکمرانی باکیفیت نیز است. شکل 9 موارد مطرح شده در این بخش را با استفاده از روابط علّی و معلولی در مدل پویایی‌شناسی بحران آب مشخص نمایش می‌دهد.

شکل 9. اثر کیفیت حکمرانی روی بحران آب

شکل 10 به معرفی جایگاه و اثرگذاری مدل پویایی‌شناسی رشد نامولد شهرهای بزرگ در مدل پرداخته‌است. این مدل پویایی‌شناسی تحت‌تأثیر جابه‌جایی جمعیت قرار داشته و روی جذابیت فعالیت‌های نامولد اثر گذاشته و موجب تغییر کاربری زمین‌ها می‌شوند که هر دو مورد، افزایش تقاضای آب را به‌همراه دارد.

شکل 10. فساد و تعارض منافع در مدل دینامیک بحران آب

۴. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

تحقیقات حاکی از آن است که تحولات جمعیت، در تغییر نیاز به محصولات غذایی یا تولید محصولات صنعتی آب‌بر در کشور نقش داشته و در دهه‌های اخیر نیاز غذایی و صنعتی آب‌بر جمعیت از ظرفیت منابع آبی موجود برای تولید مورد نیاز فراتر رفته ‌است. یعنی اگر هدف خودکفایی، تولید محصولات غذایی مورد نیاز جمعیت در کشور باشد، با الگوی مطلوب غذایی فعلی، منابع آب کافی برای پاسخ‌گویی به آن وجود ندارد؛ بنابراین نگاه به مفهوم خودکفایی محصولات کشاورزی و احیاناً خودکفایی در صنعت آب‌بر باید با اعمال مدیریت تقاضا، افزایش بهره‌وری، توجه به تجارت آب مجازی و اصلاح مأموریت‌های استانی مخصوصاً در بخش کشاورزی و صنایع آب‌بر و اصلاح الگوهای زندگی تغییر یابد. این تغییرات بایستی دربرگیرنده‌ی افزایش شفافیت، ایجاد نظام مشارکت مردمی، افزایش آگاهی عمومی از طریق آموزش و درنهایت استقرار نظام حسابداری آب و نظارت مستمر بر سه مؤلفه جمعیت، منابع آب و مصارف آب باشد.

 پذیرش این مبانی در سطح ملی توسط مسئولین ذی‌ربط و مجموع حاکمیت از جنبه درک محدودیت‌ها در تدوین سیاست‌ها و اولویت دستگاه‌های اجرایی کشور می‌تواند به هم‌گرایی بیشتر دستگاه‌های اجرایی در تأمین امنیت آبی کشور بینجامد. یکی از متون راهنما برای این منظور «بیانیه سیاستی کنسرسیوم و شبکه مراکز پژوهشی راهبردی در موضوع حکمرانی آب» [8] است که توجه به گزاره‌های آن می‌تواند در سیاستگذاری‌های این حوزه مورد استناد قرار گیرد. متن این بیانیه در پیوست دوم گزارش حاضر آورده شده ‌است.

شایان ذکر است که بررسی بحران آب در مناطق مختلف کشور تابع مقیاس آن منطقه در ابعاد مختلف خواهد بود و نمی‌توان برای کل کشور نسخه واحدی ارائه داد. لذا ممکن است برای تقلیل بحران آب، حل مشکلات بخش آب و مدیریت کارآمد منابع آب، حتی در یک حوضه آبریز درجه‌دو، ارائه چند الگو مورد نیاز باشد تا بتوان ضمن هماهنگ‌سازی مناطق مختلف و تعریف مسیرهای اصلاحی، زمینه را برای بهره‌برداری پایدار و بهینه از منابع آب فراهم کرد.

پیوست

پیوست 1. تعاریف متغیرهای کلیدی موجود در دینامیک بحران آب و خشکسالی

جدول 8. تعاریف متغیرهای مورد استفاده در مدل پویایی‌شناسی بحران آب

پیوست 2. بیانیه سیاستی کنسرسیوم و شبکه مراکز پژوهشی راهبردی در موضوع حکمرانی آب

۱. سیاستگذاری در مدیریت منابع آب باید با توجه به سرمنشأ‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سایر پیشران‌های آن تنظیم شود. در این راستا حتی سیاستگذاری‌های ذی‌ربط از بالا به پایین باید با سیاستگذاری عملیاتی براساس مبانی علمی و ملاحظات میدانی همه کنشگران در سطح عملیاتی منطبق بوده و با توجه به ماهیت منطقه‌ای آب و توجه به ناهمگنی‌های مکانی صورت گیرد. در این زمینه نقش دولت و مجلس در حوزه نظارت و تنظیم‌گری اهمیت زیادی دارد.

۲. سیاستگذاری در بخش آب، بارگذاری‌ها بر منابع آب، جانمایی و استقرار کانون‌های مصرف باید در چارچوب برنامه آمایش سرزمین با تأکید بر ظرفیت بُرد منابع آب، تغییر اقلیم و بستر تاریخی شکل‌گیری مسائل، انجام پذیرد.

۳. مدیریت آب کشور نیازمند تغییر نگرش از عرضه‌محوری به تقاضامحوری است. باید از اقدامات عرضه‌محور که به‌نوعی منجر به تحریک تقاضا می‌شوند پرهیز شود و ایجاد توهم پرآبی صورت نپذیرد.

٤. امنیت غذایی در گرو امنیت آبی است. جلوگیری از آسیب به تأمین آب کافی برای نیازهای حیاتی انسان، تأمین آب برای فعالیت‌های اقتصادی و تولید غذا، تأمین آب برای زیست‌بوم‌های طبیعی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر بلایای با منشأ آبی به‌عنوان چهار مؤلفه امنیت آبی در برنامه‌ریزی‌های امنیت غذایی و جمعیت باید با نگاه هم‌بست در سیاستگذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

5. برای ارتقای بهره‌وری بخش‌های مختلف مصرف‌کننده به‌ویژه بخش کشاورزی، اصلاح الگوی کشت، توجه به راندمان در مقیاس حوضه آبریز، ترویج و توسعه روش‌های خلاقانه و نوین در کشاورزی، توسعه کشت گلخانه‌ای و غیره با لحاظ عدم آسیب‌پذیری در کل زنجیره ارزش این بخش باید مورد توجه قرار گیرد.
6. نظر به پیشینه پرابهام مدیریت آب و عدم انطباق آن با اسناد آمایش سرزمین و خودمحوری هر استان در بارگذاری مصارف آب، در شرایط فعلی، صرفاً مدیریت در مقیاس حوضه آبریز جوابگوی مسائل آبی نخواهد بود؛ بنابراین هرگونه مقیاس‌گذاری باید بسته به ماهیت مسائل، ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان درگیر صورت گرفته و به تناسب هر مسئله، سازوکار مربوط به آن طراحی و پیاده‌سازی شود.
7. در مواجهه با مسائل پیچیده و بدخیم آبی، باید آثار جانبی و آثار برگشتی سیاست‌ها مورد توجه قرار گرفته و رویکرد یادگیری اجتماعی تدریجی و تکاملی در همه طرف‌های درگیر با افزایش آگاهی نسبت به بسترهای فرابخشی مؤثر بر آن اتفاق افتد.
8. راه پایدار مدیریت منابع آبی از طریق مشارکت مؤثر و مسئولیت اجتماعی همه ذی‌نفعان مبتنی‌بر تسهیم عادلانه و متعادل قدرت، منافع و مسئولیت‌ها میسر است. برای تحقق مدیریت مشارکتی در تمامی مراحل طراحی، اجرا و پایش سیاست‌ها، دولت و مجلس باید ظرفیت‌سازی‌ها و تعاملات لازم را به دور از هرگونه تعارض منافع در مسئله آب فراهم کنند.

9. در دیپلماسی آب درک شرایط پایین‌دستی و تفاوت آن با شرایط بالادستی ضروری است. اقدامات در شرایط پایین‌دستی باید براساس تقویت ابزارهای تعاملی در زمینه‌های سیاسی - امنیتی، اجتماعی، ارتباطات اقتصادی و بهره‌برداری مشترک دنبال شود که همین شرایط از همسایگان پایین‌دست کشور نیز مورد انتظار است.