Graphical Abstract
بیان/شرح مسئله
بند «الف» ماده (۸۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت به تدوین و تصویب آییننامهای در راستای ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده پرداخته، این در حالی است که از ابتدای دهه 1380 به بعد سیاستهای توصیهای و تجویزی مبنیبر حمایت در جهت توسعه کمّی و کیفی مشاوره ازدواج و خانواده همراه با سیاستهای نظارتی معطوف به ساماندهی و پایش این خدمات همواره مدنظر سیاستگذاران بوده، اما تابهحال به نتیجه اجرایی نرسیده است. لذا بررسی موانع و مسائل تدوین آییننامه ضروری است.
نقطهنظرات / یافتههای کلیدی
بهمنظور تدوین بهتر آییننامه ذکر شده در بند «الف» ماده (۸۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، اقداماتی همچون:
۱. ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی – ایرانی،
۲. ساماندهی، یکپارچهسازی و ایجاد نظام صلاحیتسنجی و رتبهبندی مشاوران،
۳. ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج به مدت پنج سال مورد تأکید است.
اما انجام این اقدامها با مشکلاتی روبهرو است:
در راستای اقدام اول بررسیها نشان میدهد غنیسازی، بومیسازی و ارزشمداری مشاوره ازدواج و خانواده براساس فرهنگ اسلامی – ایرانی با مشخص نبودن جایگاه این فرهنگ در دانش روانشناسی/ مشاوره در ایران مواجه است.
در اقدام دوم بر ساماندهی، یکپارچهسازی و ایجاد نظام صلاحیتسنجی و رتبهبندی مشاوران تأکید شده است، اما بررسی ساختار خدماتدهی مشاوره ازدواج و خانواده نشان میدهد چهار سازمان یا دستگاه اصلی مجوزدهنده براساس قانون و بیش از ۱۱ سازمان و دستگاه دارای مراکز مشاوره در راستای خدماتدهی به جامعه هدف ذیل سازمان یا دستگاه و یا عموم شهروندان فعال هستند. لذا این تعدد، مسائلی همچون تداخل وظایف دستگاهها در صدور مجوز فعالیت، نبود دستورالعمل واحد در صلاحیتسنجی مشاوران ازدواج و خانواده، مشخص نبودن تعامل دستگاههای دارای مراکز مشاوره وابسته با دستگاههای مجوزدهنده و همچنین فقدان دستورالعمل مشخص نظارتی و نبود چارچوب عملکردی مشخص برای ناظران را به همراه داشته که درنتیجه بر نظارتهای پسینی و رتبهبندی مشاوران ازدواج و خانواده نیز مؤثر بوده است.
مروری بر اقدام سوم نشان میدهد که علاوهبر برنامه هفتم پیشرفت در سیاستهای مرتبط با خانواده استفاده از ظرفیت مشاوران ازدواج و خانواده با هدف تحکیم و پایداری خانواده و ارتقای مهارتهای زندگی در قبل، حین و پس از ازدواج موضوعی است که همواره بر آن توصیه شده است، اما آنچه که از این سیاستها به مرحله اجرا رسیده، آییننامه اجرایی «مشاوره نوهمسران در پنج سال اول زندگی»، (مصوب ۱402/۹/۱5 هیئت وزیران) است که بررسیها نشان میدهد که این مصوبه نیز در اجرا با مشکلاتی مانند افزودن سازمان امور اجتماعی کشور در کنار سایر دستگاهها مجوزدهنده در راستای اعتباربخشی به خدمات مشاوره ازدواج و خانواده، پایبند نبودن سازمان امور اجتماعی کشور به متن آییننامه مصوب، فقدان دسترسی به اطلاعات نوهمسران بهدلیل همراهی نکردن سازمان ثبتاحوال و استقبال کم مشاوران از اجرای طرح نوهمسران روبهرو است.
بنابراین در تدوین و تصویب آییننامه ساماندهی مشاوره ازدواج و خانواده (مورد تأکید برنامه هفتم پیشرفت) باید مشکلاتی ناظر بر:
۱. مشخص نبودن جایگاه فرهنگ اسلامی – ایرانی در دانش روانشناسی/ مشاوره در ایران،
۲. تعدد دستگاههای مجوزدهنده به فعالیت مشاوران ازدواج و خانواده،
۳. نبود دستورالعمل مشخص بر نظارتهای پسینی و رتبهبندی مشاوران ازدواج و خانواده،
۴. اجرای ناقص طرح مشاوره نوهمسران مدنظر قرار گیرد. زیرا این مسائل بر موفقیت و تأثیرگذاری آییننامه در آینده اثر منفی میگذارد.
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
بهمنظور رفع مسائل ذکر شده در یافتههای کلیدی، پیشنهادهای زیر در متن آییننامه ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده قابلطرح است:
توجه ویژه اسناد بالادستی به تحکیم نهاد خانواده در کنار سیاستهایی همچون بهرهگیری از ظرفیت مشاوره خانواده، توسعه کمّی و کیفی فعالیت مشاوران و روانشناسان در حوزههای مختلف ازجمله خانواده را به همراه داشت. این نگاه سیاستی در این سالها، ایجاد و تعدد مراکز مشاوره خانواده مستقل یا وابسته به سازمانها یا دستگاهها را به دنبال داشت. براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی [1]، بررسی ساختار خدماتدهی روانشناسی و مشاوره بهخصوص مشاوره خانواده (قبل، حین و پس از تشکیل آن) نشان میدهد چهار سازمان یا دستگاه اصلی مجوزدهنده براساس قانون و بیش از ۱۱ سازمان و دستگاه دارای مراکز مشاوره در راستای خدماتدهی به جامعه هدف ذیل سازمان یا دستگاه و یا عموم شهروندان هستند.
اما گسترش دفاتر و مراکز مشاوره مستقل یا وابسته در کنار کاهش ازدواج و افزایش طلاق در کشور، ضرورت ساماندهی خدمات مشاورهای بهویژه در حوزه خانواده را در استفاده از این ظرفیت متذکر میشود. هرچند بررسیها نشان از وجود سیاستهایی صریح و روشن مبنیبر ساماندهی و نظارت بر این فعالیتهاست. زیرا قلمرو حوزه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مشاوران به میزانی است که از سویی سبب اعتباربخشی به مراکز روانشناسی و مشاوره شده و ازسویدیگر، سبب فرهنگسازی و تشویق و ترغیب خانوادهها به استفاده از خدمات مشاورهای در مراحل مختلف زندگی میشود، اما وجود مسائل تقنینی و اجرایی بیانگر این است که سیاستگذاریها در زمینه ساماندهی نتوانسته منجر به دستورالعمل واحد در صدور پروانه فعالیت، تعرفه یکسان و ... شود [2]. بنابراین بار دیگر قانونگذار در بند «الف» ماده (۸۰) برنامه هفتم پیشرفت، دولت (معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری) را مکلف کرد با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با مشورت مدیریت حوزههای علمیه طی سال اول برنامه، «آییننامه ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده» تهیه و به تصویب هیئت وزیران رساند.
بنابراین با توجه به الزام قانون برنامه هفتم پیشرفت بر ساماندهی مشاوره ازدواج و خانواده، بهمنظور تبیین بهتر این بند قانونی و ایجاد گفتمان مشترک میان نمایندگان و وزرا (مورد تأکید مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس دوازدهم) [3] گزارش حاضر تدوین شد.
در این بخش از گزارش پیشینه پژوهشی و قانونی در عرصه مشاوره ازدواج و خانواده به تفکیک تشریح شده است.
2-1. سوابق مطالعاتی پژوهش در مرکز
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تلاش کرده در این سالها از ابعاد مختلف قانونی، اجرایی، تطبیقی و ... به رصد و تحلیل وضعیت مجوزدهی به فعالیت مشاوره ازدواج و خانواده بپردازد. در ادامه، خلاصهای از این پیشینه پژوهشی ارائه میشود.
جدول ۱. پیشینه پژوهشی در مرکز (دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش)
|
عنوان |
سال |
یافتههای پژوهشی |
|
بررسی سازوکارهای سیاستی ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره در تحکیم نهاد خانواده [2] |
1400 |
تعدد دستگاههای مجوزدهنده و کمبود وفاق میان آنها از مهمترین مسائل تقنینی و تداخل وظایف دستگاههای مجوزدهنده، نبود دستورالعمل واحد و فقدان نظام یکسانسازی تعرفهها از مهمترین مسائل اجرایی این حوزه به شمار میآید. |
|
اصلاح سازوکارهای مجوزدهی به خدمات ازدواج و خانواده[4] |
1401 |
مقایسه شرایط عمومی و اختصاصی لازم در درگاه ملی مجوزها در میان مراجع مجوزدهنده نشان میدهد که نظارت پیشینی بر صلاحیت مشاوران ازدواج و خانواده از ملاک یکسانی تبعیت نمیکند. |
|
رصد و تحلیل وضعیت مراکز مشاوره خانواده وابسته به دستگاهها[1] |
1401 |
نظام موجود خدماترسانی مشاوره ازدواج و خانواده در ایران بهشدت چندپاره و بیش از ۱۴ سازمان و دستگاه ترکیبیافته است. |
|
بازطراحی ساختار مطلوب نهاد تنظیمگر مشاوره ازدواج و خانواده در ایران (براساس رتبهبندی ایدههای پیشنهادی) [5] |
1402 |
رتبهبندی ساختارهای پیشنهادی مطلوب براساس مصاحبههای صورت گرفته با خبرگان امور مشاوره و روانشناسی، بهترتیب عبارتند از: ۱. تشکیل وزارت خانواده؛ ۲. بازسازی موقعیت موجود با مرکزیت ستاد ملی زن و خانواده؛ ۳. تشکیل سازمان ملی سلامت روان. |
|
بررسی صدور مجوزهای مشاوره ازدواج و خانواده در کشورهای منتخب (مطالعه تطبیقی) [6]
|
1402 |
فعالیت مشاوران خانواده در کشورهای منتخب نشان میدهد که این مشاغل جزئی از مشاغل در سطح ریسک بالا برشمرده شده و فرایند مجوزدهی مبتنیبر دستورالعمل شفاف و مشخصی است. |
|
آسیبشناسی «آییننامه اجرایی مشاوره نوهمسران در پنج سال اول زندگی مشترک» [7] |
1402 |
آییننامه مصوب با ایجاد تشتت در ساختار مجوزدهی، عدم توجه به قانون برنامه هفتم پیشرفت، ناپایداری منابع مالی و ... دارای ایرادهای ساختاری و محتوایی است. |
مأخذ: نگارنده.
یافتههای گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس (در جدول ۱) نشان میدهد که نداشتن وحدترویه در ارائه خدمات مشاوره ازدواج و خانواده و پراکندگی قوانین در صلاحیتبخشی به دستگاههای مجوزدهنده، زمینه را برای ناکارآمدی ارائه خدمات مشاورهای فراهم کرده است. درنتیجه این وضعیت، موجب تشتت در مجوزدهی، مشخص نبودن دامنه شمول فعالیت و خدمات مشاوره ازدواج و خانواده، فقدان نظارت پیشینی و پسینی در شرایط اختصاصی مشاوران شده و درنهایت زمینه را برای کاهش مطلوبیت و اثرگذاری استفاده از ظرفیت مشاوران ایجاد کرده است. این در حالی است مرور فرایند مجوزدهی و نظارت بر فعالیت مشاوران ازدواج و خانواده براساس پراکندگی قارهای در ۶ کشور نشان میدهد که این مشاغل جزئی از مشاغل در سطح ریسک بالا شمرده میشوند.
سیاستهای کلی نظام حاوی چارچوب و مبنای جهتگیری کلی کشور در همه عرصههای حکومتی است که از سوی مقام معظم رهبری بهموجب بند «۱» از اصل یکصد و دهم قانون اساسی تعیین میشود و همچون حلقه پیوندی بین اصول و اهداف نظام با وظایف دستگاهها و نهادهای حکومتی نقش ایفا میکنند. در این راستا بند «۱۰» سیاستهای کلی خانواده (مصوب 1395/6/13) «ساماندهی نظام مشاورهای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن براساس مبانی اسلامی – ایرانی در جهت استحکام خانواده» را بهعنوان راهنمای دستگاههای اجرایی، تقنینی و نظارتی، خطمشی و جهتگیری نظام در این موضوع تعیین کرده است.
لذا در کنار سیاستهای متعدد توصیهای و حمایتی برای بهرهمندی از خدمات مشاوران ازدواج و خانواده، سیاستهایی نیز به موضوع ساماندهی و نظارت بر نظام مشاوره ازدواج و خانواده بهصورت مستقیم و غیرمستقیم پرداخته و برای آن دستورالعملها و راهکارهایی اندیشیدهاند که از آن جمله میتوان به آییننامه اجرایی ماده (157) قانون برنامه سوم توسعه (با موضوع تعیین وظایف مرکز ملی جوانان) (۱۳۷۹)، ماده (۴۳) قانون برنامه پنجم توسعه (1389) با موضوع ساماندهی و اعتباربخشی به مراکز مشاوره، آییننامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره (1391)، راهبرد کلان سوم سند مهندسی فرهنگی کشور (1392) با موضوع تدوین منشور مشاوره خانواده و ساماندهی و نظارت بر مراکز مشاوره، بند «الف» ماده (۸۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت (1403) با موضوع ساماندهی مشاوره ازدواج و خانواده و تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص فهرست مجوزهای تأییدمحور (۱۴۰۳) اشاره کرد. بررسی این قوانین و مقررات نشان از جایگاه موضوع ساماندهی و نظارت در سطح سیاستگذاری دارد، اما نکته قابل ذکر آن است که این موضوع با وجود اهمیت فراوان و ابعاد گستردهای که دارد، بهرغم وجود هدفگذاریهای صورت گرفته؛ دارای قانون مختص به خود نبوده و در قوانین مختلف بهصورت موضوعی در کنار توسعه کمّی و کیفی مشاوره ازدواج و خانواده مطرح شده است. بنابراین در بند «الف» ماده (۸۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین آییننامه اجرایی ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده در اولویت قرار گرفت.
بررسی سیاستهایی همچون «ترویج الگوی صحیح همسرگزینی»، «ترغیب به ازدواج بههنگام و پایدار» و «کاهش طلاق» با استفاده از اقداماتی شامل: «ساماندهی مشاوره خانواده متناسب با فرهنگ اسلامی»، «یکپارچهسازی و ایجاد نظام صلاحیتسنجی و رتبهبندی مشاوران» و «ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج به مدت پنج سال» نشان میدهد که قانونگذار با این سیاستها و اقدامات در هدفگذاری نهایی، «تحکیم نهاد خانواده» را مورد توجه قرار داده است.
شکل 1. سیاستها و برنامه اقدامات براساس بند «الف» ماده (۸۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت
مأخذ: همان.
بنابراین چارچوب گزارش پیشرو، مبتنیبر اقدامهای ذکر شده در بند «الف» ماده (۸۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت پیش میرود، تا درنهایت تحلیلی راهبردی در ساماندهی مشاوره ازدواج و خانواده بهمنظور تدوین بهتر آییننامه اجرایی ذیل این بند قانونی صورت گیرد.
۳-۱. اقدام اول: ساماندهی مشاوره ازدواج و خانواده متناسب با فرهنگ اسلامی
اولین اقدام که در تدوین آییننامه ساماندهی مشاوره ازدواج و خانواده مبتنیبر بند «الف» ماده (۸۰) قانون برنامه پیشرفت باید مدنظر قرار گیرد، «اعتباربخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی» است که در سیاستهای کلی جمعیت، سیاستهای کلی خانواده و مهندسی فرهنگی کشور نیز تسهیل و ارائه خدمات مشاورهای ازدواج و خانواده بر مبنای فرهنگ و ارزشهای اسلامی - ایرانی نیز مورد توجه بوده است. به عبارتی سیاستها در تلاشاند که با غنیسازی، بومیسازی و ارزشمداری براساس فرهنگ اسلامی - ایرانی کاستیهای دانش روانشناسی در ایران را پوشش دهند.
۳-1-1. مسائل ناظر بر مشاوره ازدواج و خانواده متناسب با فرهنگ اسلامی - ایرانی
بهرغم پیشرفتهای فراوان که در دانش روانشناسی/مشاوره در طی دهههای گذشته در کشور رخ داده، تحقق این دانش با محوریت فرهنگ اسلامی – ایرانی با توجه به مشخص نبودن جایگاه این فرهنگ در دانش روانشناسی/ مشاوره در ایران با محدودیتهایی مواجه است.
برای اولینبار در سال ۱۳۴۳ مرتضی نصفت، از پیشگامان روانشناسی در ایران، در مقالهای تحت عنوان: «آینده روانشناسی در ایران: تقلید یا تحقیق» توجه جامعه علمی کشور را به این موضوع مهم جلب کرد که روانشناسی دارای چنان عمومیت و شمولی نیست که بتوان بدون هیچ مداخلهای یافتههایش را از کشوری به کشور دیگر تعمیم داد. او درباره اقتباس و تقلید محض از نظریههای اروپایی و امریکایی و بیتوجهی به ویژگیهای بومی – فرهنگی جامعه ایران در مطالعات رشد و شخصیت هشدار داد و بر اهمیت روانشناسی فرهنگی تأکید کرد. بااینحال، مطالعات روانشناسی فرهنگی در ایران به جریان تأثیرگذاری تبدیل نشده و جایگاهش چندان مورد توجه قرار نگرفته است [8]. این در حالی است که انطباق فرهنگی صرفاً یک افزودنی اختیاری به رواندرمانی و مشاوره نیست، بلکه عنصری ضروری برای تضمین خدمات هدفمند و کارآمد در زمینه سلامت روان برای جمعیتی متنوع است. لذا با توجه به ویژگیهای خاص فرهنگ ایرانی و مسائل و موضوعات مختص آن در حوزه سلامت روان، لازم است در چارچوب روشها و الگوهای شناخته شده علمی موجود، تغییرات و انطباقهایی در رویکردهای رواندرمانی و مشاوره ایجاد شود[9].
این در حالی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۸ در پی سخنان مقام معظم رهبری[10] در ارتباط با اسلامی شدن دانشگاهها و تحول در علوم انسانی، شورای تحول و ارتقای علوم انسانی را تشکیل داد. این شورا نیز بهمنظور دستیابی به اهداف، تشکیل ۱۷ کارگروه تخصصی ازجمله کارگروه مشاوره و کارگروه روانشناسی را واجد اولویت شناخت [11]. بررسی برنامه درسی مصوب رشتههای مشاوره و روانشناسی نشان میدهد که در طی این سالها مبتنیبر ۴ موضع تعالیم اسلامی، بومی، روزآمدی و کارآمدی (اهداف شورای تحول و ارتقای علوم انسانی) مورد بازنگری کمیتههای تخصصی قرار گرفته و در این راستا مصوباتی نیز شورای عالی برنامهریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داشته است [12].
اما بررسی لیست کامل رشتهها در ذیل دو رشته مشاوره و روانشناسی در وبگاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری[12] نشان میدهد که این بازنگری شامل تمام گرایشها و مقاطع تحصیلی ذیل رشته مشاوره و روانشناسی نبوده است.
3-2. اقدام دوم: یکپارچهسازی و ساماندهی نظام صلاحیتسنجی مشاوران ازدواج و خانواده
گزارش «رصد و تحلیل وضعیت مراکز مشاوره خانواده وابسته به دستگاهها» [1] نشان میدهد ساختار کلی وضعیت فعالیت مشاوران ازدواج و خانواده در ایران ترکیبی از سازمانها یا دستگاههایی است که:
۱. قوانین مجلس شورای اسلامی صراحتاً امکان مجوزدهی آنها را به افرادی که قصد ارائه خدمات مشاوره در چارچوب دفاتر یا مراکز را دارند تصویب کرده؛
۲. سازمانها یا دستگاههایی که تحت شمول قوانین مصوب نبوده با داشتن تفاهمنامه با سازمانها یا دستگاههای مجوزدهنده یا بدون داشتن آن براساس سیاستهای مرتبط و یا با توجه به احساس نیاز برای جامعه هدف ذیل سازمان یا دستگاه، اقدام به ایجاد مرکز یا مراکز خدمات مشاوره ذیل سازمان یا دستگاه مرتبط کردهاند؛
۳. سازمانها یا دستگاهها با خرید خدمت از خدمات مشاورهای در محل سازمان یا دستگاه و یا بستن قرارداد با مراکز معتبر مشاورهای برای جامعه هدف ذیل سازمان یا دستگاه بهرهمند میشوند.
لذا نظام موجود خدماترسانی مشاوره ازدواج و خانواده در ایران بهشدت چندپاره است که سازمانها/ دستگاههای متعددی در آن ارائه خدمات میدهند.
شکل ۲. ساختار کلی نظام مشاوره ازدواج و خانواده [1]
مأخذ: همان.
3-2-1. مسائل در جهت ساماندهی مشاوره ازدواج و خانواده
یکی از رویکردهایی که سیاستگذاران در طی سالهای گذشته در ارتباط با مشاوره ازدواج و خانواده اتخاذ کردهاند (جدول (۲)) افزایش تعداد دستگاهها در حوزههای «صلاحیتبخشی»، «مجوزدهی» و «اعتباربخشی» به افراد و مراکز مشاورهای است.
جدول 2. توصیف وضعیت دستگاههای صلاحیتبخش به فعالیت مشاوران ازدواج و خانواده
|
نام دستگاه یا سازمان
شرح وظایف |
وزارت ورزش و جوانان |
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره |
سازمان امور اجتماعی |
قوه قضائیه |
|
صدور مجوز و پروانه اشتغال برای مشاوران |
ازدواج و خانواده |
در موضوعات مختلف |
مشاوره نوهمسران در پنج سال اول زندگی مشترک |
خانواده (در حین طلاق) |
|
برگزاری کارگاههای آموزشی |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
نظارت بر دفاتر و مراکز مشاوره |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
تعیین تعرفه مرکز مشاوره |
- |
√ |
√ |
√ |
مأخذ: همان .
همانگونه که جدول (۲) نشان میدهد سیاستها (در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران) بهگونهای به تصویب رسیدهاند که وزارت ورزش و جوانان، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، سازمان امور اجتماعی کشور و قوه قضائیه قابلیت صلاحیتبخشی به فعالیت دفاتر و مراکز مشاوره را دارا هستند. این موضوع سبب تعدد و تداخل دستگاههای مجوزدهنده به فعالیت مشاوران ازدواج و خانواده را در پی داشته است. برای مثال، وزارت ورزش و جوانان، مرجع صدور مجوز مراکز و دفاتر تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده شناخته شدهو همچنین سازمان امور اجتماعی کشور مکلف به راهاندازی زیرسامانه برخط مشاوره نوهمسران است. ازسویدیگر اگر خانواده دچار مشکل شده و زوجین درخواست طلاق دهند باید براساس قانون حمایت خانواده در فرایند تشریفات قضایی به مراکز مشاورهای مراجعه کنند که متولی صدور پروانه و فعالیت آن مراکز، قوه قضائیه است. لازم به ذکر است که در ماده (۱۱) دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه (مصوب ۱403/۱۲/15) ارائه خدمات مشاوره حین ازدواج و آموزش زوجین در کنار ایجاد صلح و سازش در اختلافات خانوادگی توسط مشاوران خانواده دارای مجوز فعالیت از قوه قضائیه بلامانع عنوان شده است. لذا این دستورالعمل، حوزه اختیار مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه را وسیعتر از قبل دیده است.
- نبود دستورالعمل واحد در صلاحیتسنجی مشاوران ازدواج و خانواده
«حرفه، شغلی است که در آن اعضای یک گروه متشکل، با مقرر کردن و اعمال استانداردهای انتخاب، تربیت و صدور مجوز یا پروانه، حداقل شایستگی ورود افراد به آن شغل را تضمین میکنند» [13]. در این تعریف صحبت از تشکیل اعضای یک حرفه و اعمال استانداردهایی بوده که تضمینکننده شایستگی افراد برای ورود به آن حرفه است. مواردی که میتواند صلاحیت افراد را مورد سنجش قرار دهد، شرایط عمومی و اختصاصی آنهاست. گزارشها [1]، [2] و [4] نشان میدهد رویکرد واحدی در قبال سنجش صلاحیت علمی و تخصصی افراد متقاضی دفتر یا مرکز مشاوره ازدواج و خانواده وجود ندارد و این امر رتبهبندی مشاوران و مراکز مرتبط که هدف (بند «الف» ماده (۸۰)) قانون برنامه هفتم پیشرفت را با مشکلاتی روبهرو میکند. زیرا رتبهبندی زمانی امکانپذیر است که نظام صلاحیتسنجی واحدی برای مشاوران و مراکز تعریف شده باشد.
- مشخص نبودن تعامل دستگاههای دارای مراکز مشاوره وابسته با دستگاههای مجوزدهنده
نحوه تعامل دستگاههای مجوزدهنده (وزارت ورزش و جوانان، قوه قضائیه و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره) بهدلیل روشن نبودن نسبت دستگاهها با یکدیگر از یکسو و ازسویدیگر با مراکز مشاوره مستقل یا وابسته، بهعلت پراکندگی قوانین دارای ابهام است. همچنین نبود قانون جامع، شیوه ارائه خدمات مشاورهای مبتنیبر ساماندهی و نظارت بر دفاتر و مراکز مشاوره مستقل یا وابسته، اعمال سلیقه و تعدد رویههای متفاوت را در دستگاههای مجوزدهنده و در سازمان یا دستگاه دارای مراکز مشاوره وابسته به دنبال داشته است. اگرچه برخی از قوانین مانند قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران (مصوب 1391/10/2)، صراحتاً بر هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران با سازمان بهزیستی و وزارت ورزش و جوانان بهعنوان دستگاههایی که صلاحیت مجوزدهی به فعالیت مراکز را براساس قوانین دارا هستند، تأکید دارد[1].
- نبود تعاریف دقیق و مشخص از اصطلاحات
بررسیهای به عمل آمده در درگاه ملی مجوزها نشان میدهد که حدومرز مشخص و تعریف دقیق و مورد توافقی درخصوص عنوان و شرایط لازم برای صدور مجوز مشاوره ازدواج و خانواده وجود ندارد [14]. لذا بسیاری از مفاهیم اساسی و مهم همچون «پروانه»، «مجوز»، «موافقت اصولی» و ... فاقد تعریف مشخص و روشنی هستند که این نقص منجر به آن میشود تا مجریان در دستگاهها استنباطهای خود را بهکار برند [4].
- فقدان تعریف مشخص از مشاوره و خدمات راهنمایی
بررسی کتاب واژهنامه انجمن روانشناسی آمریکا (APA) نشان میدهد که یاریگری مشاوران و روانشناسان برای کمک به حل مشکلات و مسائل زوجین و خانواده، انواع مختلفی دارد و با واژههایی همچون مشاوره خانواده، خانوادهدرمانی، مشاوره ازدواج، زوجدرمانی و ... روبهرو میشویم که هریک تعاریف مشخص و جداگانه دارند، هرچند هدف نهایی تمام آنها یاری دادن به خانوادهها در جهت رشد بیشتر شخصیت و تأمین بهداشت روانی و بهزیستی افراد در خانواده است، اما بررسی دستورالعملهای دستگاههای مجوزدهنده نشان میدهد که تعریف مشخصی از ماهیت مشاوره و خدمات راهنمایی وجود ندارد.
- تعدد تعرفهها و فقدان نظام یکسانسازی برای تعرفهها
اصطلاح تعرفه در خدمات مشاورهای، معادل واژه قیمت در مبادلات بازار است و بهصورت ثابت و برای یک دوره زمانی برای مثال یکساله تعیین میشود. در تعیین تعرفه دو سمت عرضه و تقاضا وجود دارد. سمت تقاضا شامل: مراجعهکنندگان به مشاوران و پرداخت هزینههای خدمات است. سمت عرضه دربردارنده ارائهکنندگان خدمات متشکل از دفاتر و مراکز مشاورهای است.
بررسیها نشان میدهد که براساس بند «4» ماده (3) قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره (مصوب 1382/1/27)، پیشنهاد تعیین یا تجدیدنظر در تعرفههای خدمات روانشناسی و مشاوره جزئی از وظایف و اختیارات سازمان نظام است که هرساله پس از تصویب هیئت دولت به سازمان بهزیستی و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، ابلاغ و سازمانها نیز به دفاتر و مراکز مشاوره و روانشناسی اعلام میکنند.
همچنین در ماده (41) دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده (مصوب ۱403/۱۲/۱5) آمده: «تعرفه مشاوره خانواده هر سال یکبار توسط مرکز پیشنهاد میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد». در ماده (۱۲) آییننامه اجرایی مشاوره نوهمسران در پنج سال اول زندگی مشترک نیز آمده: هزینه خدمات مشاوره ارائهشده در سال اول ازدواج، از محل اعتبارات تخصیص داده شده تأمین میگردد و هیچگونه وجهی از مراجعین دریافت نمیگردد و در سالهای دوم تا پنجم ازدواج، برای نوهمسران دهکهای (۱) تا (۷) رایگان میباشد. اما این آییننامه در ارتباط با سایر دهکها مشخص نکرده که تعرفه را چه کسی تعیین مینماید.
نکته قابلتوجه دیگر اینکه تعرفه برای تمام سطوح ارائهدهنده خدمات یکسان است. درواقع بهدلیل عدم وجود رتبهبندی مشاوران و مراکز مرتبط، تعرفه مصوب براساس سابقه کار و توفیق افراد و مراکز مشخص نشده و تعرفه دریافتی یک مشاور که تازه مجوز دریافت کرده با فردی که سالها در این حوزه کارکرده برابر است. بهنظر میرسد استفاده از تعرفهگذاری پلکانی میتواند بهعنوان یکی از ابزارهای رتبهبندی مورد استفاده قرار گیرد.
3-3. اقدام سوم: ایجاد نظام رتبهبندی مشاوران ازدواج و خانواده
نظام رتبهبندی مبتنیبر نظارت پسینی است که بعد از نظارت پیشینی (صلاحیتسنجی) قرار دارد. در نظارت پسینی، بررسی و تطبیق صلاحیتها و شرایط مورد نیاز پس از شروع به فعالیت و در حین یا پایان فعالیت صورت میگیرد. در حال حاضر، نظارت بر فعالیت کسبوکارها به سه شکل کلی انجام میشود که عبارتاند از: بازرسی، گزارشگیری مردمی و الگوریتمهای هوشمند[16].
ازسویدیگر، خدمات مشاوره، بهویژه مشاوره ازدواج و خانواده از نقش انکارناپذیری در سلامت روحی و روانی جامعه برخوردار است و بهعلت پیچیدگیهای خاص آن همچون کسب اعتماد مراجعان و لزوم تطابق فعالیتهای مشاوره با مبانی دینی و سنتها و فرهنگ ملی، نمیتوان از بررسی صلاحیتهای مشاوران و تنظیم مقررات جهت حفظ اطمینان از سلامت فعالیت مشاوران غفلت کرد، بنابراین لزوم نظارت پیشینی و پسینی بر فعالیتهای کاربردی مشاوره ازدواج و خانواده را ایجاب میکند [6].
مروری بر سیاستهای مصوب (جدول ۳) در طی سالهای مختلف نشان میدهد که بر رتبهبندی مشاوران و مراکز اشارهای نشده است. اما آنچه که موازی با سیاستهای توصیهای و حمایتی بر توسعه کمّی و کیفی خدمات مشاورهای ازدواج و خانواده پیش رفته، سیاستهایی صریح و روشنی مبنیبر ساماندهی و نظارت بر این فعالیتهاست؛ زیرا قلمرو حوزه ساماندهی و نظارت به میزانی است که از سویی سبب اعتباربخشی به مراکز روانشناسی و مشاوره شده و ازسویدیگر، سبب فرهنگسازی و تشویق و ترغیب خانوادهها به استفاده از ظرفیت خدمات روانشناسی و مشاورهای در اختلافات خانوادگی میشود.
جدول 3. مروری بر سیر تدوین و وضع سیاستها مرتبط بر ساماندهی و نظارت
|
عنوان |
مرجع تصویب |
متن سیاستی |
|
آییننامه اجرایی ماده (157) قانون برنامه سوم توسعه (تعیین وظایف مرکز ملی جوانان) (مصوب 1379/9/2) |
هیئت وزیران |
ماده (۴) بند «ح» - ساماندهی و نظارت بر مراکز خدمات مشاورهای و اطلاعرسانی جوانان |
|
قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب 1389/10/15) |
مجلس شورای اسلامی |
ماده (۴۳)- ساماندهی و اعتباربخشی به مراکز مشاوره با آییننامه هیئت وزیران |
|
آییننامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره (مصوب 1391/7/23) |
هیئت وزیران |
محول شدن صدور مجوز مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده به وزارت ورزش و جوانان و مراکز مشاوره اجتماعی به سازمان بهزیستی |
|
سند مهندسی فرهنگی کشور (مصوب 1392/3/8) |
شورای عالی انقلاب فرهنگی |
راهبرد کلان سوم - اقدامات ملی: 11- تدوین منشور مشاوره خانواده و توسعه کمّی، ارتقای کیفی و اصلاح و ساماندهی و نظارت و پایش مراکز مشاوره و خانواده و خدمات اجتماعی مبتنیبر روشها و فنون اسلامی مشاوره |
|
سیاستهای کلی خانواده (مصوب 1395/6/13 ) |
رهبر معظم انقلاب اسلامی |
ساماندهی نظام مشاورهای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن براساس مبانی اسلامی – ایرانی در جهت استحکام خانواده |
|
مصوبه ۷۷ هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار (مصوب 1402/6/12) |
وزارت امور اقتصادی و دارایی |
حکم در خصوص طراحی و اجرای سامانه نظارت پسینی دستگاهها |
|
دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه (مصوب ۱403/۱۲/۱5) |
رئیس قوه قضائیه |
فصل ششم: نظارت و ارزیابی عملکرد مراکز مشاوره |
|
بندهای «الف» و «ت» ماده (۸۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت |
مجلس شورای اسلامی |
تدوین آییننامه ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده |
|
بند «ت» ماده (۸۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت |
مجلس شورای اسلامی |
راهاندازی سامانه بهمنظور ارزیابی عملکرد دستگاهها و اثربخشی مشاوره حین طلاق |
مأخذ: همان.
اما بهنظر میرسد رویه فعلی دستگاههای مجوزدهنده در نظارت و ارزیابی خدمات مشاورهای، در ارزیابی و نظارت پیشینی متمرکز بوده و اگر هم نظارت پسینی وجود دارد هنوز نامشخص است. برای مثال در بند «ز» مصوبه ۷۷ هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار (۱402/۶/۱۲) مصوب شد: «کلیه مراجع صدور مجوز مکلفند طی دو ماه از ابلاغ این مصوبه، دستورالعمل و سند فنی سامانه هوشمند نظارت پسینی خود را براساس شیوهنامه ابلاغی دبیرخانه هیئت تهیه و پس از تأیید دبیرخانه هیئت، سامانه نظارت پسینی خود را طی حداکثر چهارماه از ابلاغ این مصوبه، راهاندازی و بهرهبرداری کنند ...». شایان ذکر است شیوهنامه مورخ 1403/۳/۱ برای دستگاههای مجوزدهنده ارسال شده، اما هنوز دستورالعمل و سند فنی مشخصی از این دستگاهها به هیئت مقرراتزدایی ارسال نشده است. همچنین فصل ششم از «دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه» به نظارت و ارزیابی عملکرد مراکز مشاوره اختصاص یافته و در ذیل آن آمده است که مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ظرف یکماه از تصویب این دستورالعمل، شاخصهای پایش عملکرد مراکز مشاوران و مشاوران خانواده را تهیه و جهت اجرا ابلاغ نماید. با توجه به اینکه این دستورالعمل در اسفندماه 1403 به تصویب رسیده، شاخصهای پایش عملکرد نظارتی هنوز تدوین و ابلاغ نشده است.
3-3-1. مسائل مرتبط با نظارتهای پسینی و رتبهبندی مشاوران ازدواج و خانواده
- فقدان دستورالعمل مشخص نظارتی
همانگونه که در بخش قبلی مطرح شد نظام رتبهبندی وابسته به نظارت پسینی است، لذا یکی از پیشنیازهای مهم جهت نظارتهای پسینی، وجود دستورالعملهای مرتبط با موضوع نظارت، نحوه رسیدگی و مجازاتهاست. بررسیها نشان میدهد تنها دستورالعمل مشخص در این زمینه، فصل ششم (نظارت و ارزیابی عملکرد مراکز مشاوره) و فصل هفتم (تخلفات انتظامی، مجازات و نحوه رسیدگی) در «دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده» (مصوب ۱403/۱۲/۱5) قوه قضائیه است.
- نبود چارچوب عملکردی مشخص برای ناظران
با توجه به فردمحور بودن بازرسیهای نظارتی و همچنین باز بودن دست ناظران، میتوان ادعا کرد چارچوب عملکردی مشخصی برای ناظران و بازرسان وجود ندارد و این وضعیت آسیبهایی همچون: برداشت سلیقهای از قوانین و مقررات توسط ناظران، نبود وحدترویه در بازرسیها، وجود امضاهای طلایی در اعطای مجوز مشاوره، اختیارات گسترده ناظران، کیفی نبودن نظارت بر فعالیت مشاوران و ... را به دنبال داشته است. ازسویدیگر بنا نهادن نظارت بر حضور شخص ناظر و ممکن نبودن حضور ناظر در جلسات مشاورهای، زمانبر بودن به نتیجه رسیدن جلسات مشاورهای، نبود چارچوب عملکردی برای صحتسنجی گزارشهای مشاوران و ... نشاندهنده محدود شدن روشهای نظارتی در ارائه خدمات مشاوره ازدواج و خانواده است.
برای مثال در پیمایش ملی ارزیابی و توانسنجی مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده کشور که در دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان در سال ۱۴۰۱ انجام شده، مراکز مشاوره براساس 6 مقوله کلی مقیاس فیزیکی، رعایت ضوابط و مقررات، امکانات، کارگزاران، عملکرد تخصصی مراکز و شاخص همکاری با ارزیاب مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتند.
۳-۴. اقدام چهارم: ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج به مدت پنج سال
مروری بر سیاستهای مرتبط با خانواده (جدول4) نشان میدهد که استفاده از ظرفیت مشاوران ازدواج و خانواده با هدف تحکیم و پایداری خانواده و ارتقای مهارتهای زندگی در قبل، حین و پس از ازدواج موضوعی است که در سیاستهای مختلف بر آن توصیه شده است.
جدول 4. مروری بر سیاستهای مرتبط بر بهرهمندی از خدمات مشاورهای در نوهمسران
|
عنوان |
مرجع تصویب |
متن سیاستی |
|
اهداف، سیاستها و وظایف در اساسنامه شورای عالی جوانان (مصوب 1371/5/6) |
شورای عالی انقلاب فرهنگی |
بند «8» ماده (3)- حمایت از ایجاد و توسعه واحدهای مشاورهای |
|
اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهای تحکیم و تعالی آن (مصوب 1384/4/7) |
شورای عالی انقلاب فرهنگی |
هدف دوم: سیاستهای اجرایی: - توسعه مراکز رسمی آموزشی و مشاوره خانواده قبل و بعد از ازدواج با حمایتهای دولت
|
|
قانون تسهیل ازدواج (مصوب 1384/9/27) |
مجلس شورای اسلامی |
اجرای طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج |
|
سند مهندسی فرهنگی کشور (مصوب 1392/3/8) |
شورای عالی انقلاب فرهنگی |
راهبرد کلان سوم، اقدامات ملی: 11- تدوین منشور مشاوره خانواده و توسعه کمّی، ارتقای کیفی و اصلاح و ساماندهی و نظارت و پایش مراکز مشاوره و خانواده و خدمات اجتماعی مبتنیبر روشها و فنون اسلامی مشاوره |
|
سیاست کلی جمعیت (مصوب 1393/2/3) |
رهبر معظم انقلاب اسلامی |
تحکیم بنیان و پایداری خانواده ... با تأکید بر آموزشهای مهارتهای زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاورهای بر مبنای فرهنگ و ارزشهای اسلامی - ایرانی |
|
سیاستهای کلی خانواده (مصوب 1395/6/13 ) |
رهبر معظم انقلاب اسلامی |
... و تسهیل دسترسی به آن براساس مبانی اسلامی – ایرانی در جهت استحکام خانواده |
|
قانون برنامه ششم توسعه (مصوب 1395/12/14) |
مجلس شورای اسلامی |
ماده (102) بند «ج»- برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیلات و مزایای بیمههای پایه و تکمیلی در آموزش و مشاوره مستمر نوجوانان و جوانان با اولویت خانوادهها قبل، حین و دستکم پنج سال پس از ازدواج |
|
آییننامه اجرایی مشاوره نوهمسران در پنج سال اول زندگی مشترک (مصوب 1402/9/15) |
هیئت وزیران |
بهرهمندی نوهمسران از خدمات مشاوره خانواده با هدف تحکیم بنیان خانواده و ارتقای مهارتهای زندگی مطابق با الگوی ایرانی ـ اسلامی |
مأخذ: همان.
بررسی اجرای سیاستهای مذکور در جدول (۴) نشان میدهد که آییننامه اجرایی «مشاوره نوهمسران در پنج سال اول زندگی» (مصوب ۱402/۹/۱5 هیئت وزیران) در راستای بهرهمندی خانوادههای نوپا از خدمات مشاورهای فعال و پیشگیرانه در پنج سال اول زندگی مشترک است؛ اما پاسخ نامه معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری به نامههای مرکز پژوهشها نشان میدهد که آییننامه مذکور پیش از تصویب در هیئت وزیران، بهعنوان یک طرح بیندستگاهی با مشارکت معاونت امور زنان و خانواده، سازمان امور اجتماعی کشور و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در چارچوب تفاهمنامه ۱۰۶۴۲۳ مورخ 1402/۵/25 و بهصورت آزمایشی در دو استان قم و سمنان در حال اجرا بوده است. در این مرحله، معاونت بهعنوان کارفرما، نهاد بهعنوان مجری و سازمان بهعنوان تأمینکننده مالی ایفا نقش میکردند. متعاقب تصویب آییننامه «مشاوره نوهمسران در پنج سال اول زندگی» در هیئت وزیران، نقشهای جدیدی در چارچوب آییننامه اجرایی برای دستگاهها تعریف شد؛ بهنحویکه سازمان امور اجتماعی بهعنوان مجری طرح و معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری بهعنوان ناظر طرح مشخص شدند. اما در ادامه کار، نظر به آغاز اجرای طرح در معاونت و مسئولیت این معاونت در طراحی، پیگیری و تصویب آییننامه، حسب توافق میان سازمان و معاونت مقرر شد اجرای طرح در سال نخست در دو استان آغازین و مطابق روال پیشین ادامه یافته و اجرای طرح از سال ۱۴۰۴ در استانهای دیگر براساس ساختار آییننامه دنبال شود.
در ادامه معاونت با انعقاد تفاهمنامه، مؤسسه مردمنهادی را بهعنوان مجری میدانی فاز اجرایی نوهمسران انتخاب کرد. بهمنظور دستیابی به اهداف طرح، در مرحله نخست سامانه برخطی با عنوان «همساز» که بستر ارتباط مشاورین و زوجین با امکاناتی نظیر ارائه مشاوره تلفنی، متنی و برخط، برگزاری دورههای آموزشی برای زوجین و مشاورین و ... طراحی شد. فرایند سامانه بدین شکل است که در ابتدا، پیامکهای تبلیغی طرح به زوجین ارسال شده، سپس اپراتورهای سامانه همساز طی تماس تلفنی به توجیه زوجین جهت شرکت در طرح میپردازند و بعد زوجین داوطلب با کد ملی وارد سامانه شده و نماگر خود را میسازند. پس از آن در سامانه، به هر مشاور تعدادی زوج اختصاص داده میشود و زوجین در تقویم مشاور اختصاصی خود به انتخاب از میان وقتهای مشخص شده میپردازند و در ادامه ارائه خدمات رایگان مشاوره به آنها داده میشود. همچنین مشاوران، گروهبندی شده و تحت نظارت یک سرپرست قرار دارند که بهصورت دورهای برای مشاوران آموزش برگزار کرده و یا در صورت چالش در ارائه مشاوره به حل مسائل آنان میپردازند. البته نظارت بر کل سامانه برعهده نماینده معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده است.
درنهایت طرح نوهمسران در نیمهدوم اسفندماه سال ۱۴۰۲ کلید خورد و تا پایان سال ۱۴۰۳، اطلاعات۵۸۸۷ نفر در سامانه ثبت شده و به این افراد ۸۶۳۸ جلسه به میزان ۱۲۴۹ ساعت ارائه خدمات رایگان مشاوره ارائه شد. طی این دوره، اقدامهای نظارتی از سوی معاونت انجام شده که یکی از آنها عدم تأیید صلاحیت مؤسسه مردمنهاد مجری طی فرایند اجرایی بوده است. از شهریورماه سال ۱۴۰۳ سازمان مردمنهاد دیگری در جهت اجرای طرح جایگزین شد، اما براساس پاسخ نامه معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری همچنان فرایند اجرای طرح سرعت لازم را ندارد.
۳-۴-۱. مسائل اجرای طرح مشاوره نوهمسران
بررسی فرایند مجوزدهی و نظارت بر فعالیت مشاوران و روانشناسان خانواده که «آییننامه اجرایی مشاوره نوهمسران در پنج سال اول زندگی مشترک» به آن پرداخته، نشان میدهد شورای اجتماعی کشور در رأس این مجموعه قرار گرفته و ذیل آن از سازمان امور اجتماعی نام برده شده که در حکم دبیرخانه شورا وظایفی همچون تدوین شیوهنامه اجرایی، راهاندازی سامانه، استفاده از ظرفیت دستگاههای فعال در عرصه مشاوره خانواده، اعتبارسنجی، رتبهبندی، بهروزرسانی دانش و مهارت مشاوران و روانشناسان و... را تنها برای مشاوره در پنج سال اول زندگی مشترک برعهده دارد. این در حالی است که براساس قوانین مصوب در سالهای پیش قوه قضائیه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره دخیل در «مجوزدهی» و «اعتباربخشی» به خدمات مشاوره ازجمله مشاوره ازدواج و خانواده دانستهاند. ازسویدیگر براساس تصویبنامه هیئت وزیران، شماره ۷۴۳۶۷/ت61181هـ مورخ ۱403/۵/11وزارت ورزش و جوانان، مرجع صدور مجوز مراکز و دفاتر تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده شناخته شده است.
بررسی مواد آییننامه نشان میدهد اموری همچون راهاندازی زیر سامانه، سنجش و تأیید صلاحیت عمومی و تخصصی مشاوران و روانشناسان، پیشبینی تمهیدات لازم جهت بهرهمندی از ظرفیتهای مردمی و جهادی، بهروزرسانی دانش و مهارت مشاوران و روانشناسان و... به سازمان امور اجتماعی کشور سپرده شده همچنین براساس ماده (۱۴) مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آییننامه برعهده معاونت رئیسجمهور در امور زنان و خانواده است.
اما پاسخ دریافتی از معاونت نشان میدهد که جایگاه نظارتی معاونت با جایگاه اجرایی جابهجا شده است. زیرا آییننامه مذکور پیش از تصویب در هیئت وزیران، بهعنوان یک طرح بیندستگاهی در چارچوب تفاهمنامه ۱۰۶۴۲۳ مورخ 1402/۵/25 و بهصورت آزمایشی در دو استان قم و سمنان با مشارکت معاونت امور زنان و خانواده بهعنوان کارفرما، سازمان امور اجتماعی کشور بهعنوان تأمینکننده مالی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها بهعنوان مجری در حال اجرا بوده و همچنان پس از تصویب آییننامه همان روال ادامه دارد.
براساس ماده (۷) آییننامه اجرایی نوهمسران، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه، اطلاعات مربوط به زوجینی که کمتر از پنج سال از ثبت ازدواج آنان گذشته را در اختیار سازمان امور اجتماعی کشور قرار دهد. اما پاسخ دریافتی از سوی معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری نشان میدهد که از نیمهدوم اسفندماه سال ۱۴۰۲ که طرح نوهمسران رسماً کلید خورد تا پایان سال ۱۴۰۳ تنها ۵۸۸۷ نفر در سامانه (از استانهای قم و سمنان) ثبتنام کردهاند. لذا عدم همکاری سازمان ثبت احوال باعث شده تا روند شناسایی و ارجاع زوجین به سامانه به کُندی و ناقص انجام شود. زیرا در فرایند اجرای طرح، دریافت اطلاعات هویتی زوجین تازه ازدواج کرده از دستگاههایی همچون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها دریافت شد که مسلماً این اطلاعات کامل نیست.
در راستای جذب مشاوران (تحقق مواد (5 و 6) آییننامه)، با همکاری دستگاههای دارای ظرفیت مشاوره همچون وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاهها، حوزه علمیه ۵۱۸ مشاور شناسایی شدهاند و پس از عبور از دو مرحله مصاحبه تلفنی و حضوری، ۱۲۰ منتخب وارد اجرای طرح شدند. اما در جریان اجرا و نظارت طرح تعداد مشاوران ریزش داشته و در حال حاضر 33 مشاور بهصورت فعال مشغول به ارائه خدمات هستند که بابت هر جلسه مشاوره براساس تعرفه مصوب هیئت وزیران به تفکیک مقطع تحصیلی از محل اعتبار تخصیصی طرح از سازمان امور اجتماعی، حقالزحمه دریافت میکنند. بهبیاندیگر در حال حاضر کمتر از یکسوم از مشاوران در اجرای طرح فعال هستند. یکی از دلایل این عدم همکاری به ناهمخوانی نظام آموزشی مشاوران با رویکرد طرح است. زیرا رویکرد فعالانه و پیشگیرانه این طرح با الگوی مسئلهمدار رایج در مشاورههای عمومی که بهصورت پایه به تمامی متخصصین این رشته آموزش داده میشود، متفاوت است. عدم آشنایی مشاوران با این رویکرد، موجب ریزش برخی از نیروها شده و انسجام تیم مشاوران را دچار مشکل کرده است.
با توجه به وجود چهار سازمان/ دستگاه اصلی مجوزدهنده براساس قانون به خدمات مشاورهای ازدواج و خانواده و همچنین وجود بیش از ۱۱ سازمان/ دستگاه دارای مراکز مشاوره ازدواج و خانواده، یکی از راهکارهای پیشروی نظام حکمرانی جهت استفاده بهتر از این ظرفیت بهمنظور تحکیم نهاد خانواده، در بند «الف» ماده (۸۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تدوین و تصویب آییننامه ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده است. زیرا این ساماندهی علاوهبر اعتباربخشی به مشاوره ازدواج و خانواده، نقش مهمی در فرهنگسازی استفاده از خدمات مشاورهای در مراحل مختلف زندگی خواهد داشت. اگرچه در سیاستهای مختلف موضوع ساماندهی و نظارت بر خدمات مشاورهای ازدواج و خانواده صریح و روشن پیشازاین مورد توجه قرار گرفته، بااینحال گزارشهای متعدد نشان میدهد بهدلیل مشکلاتی مانند تعدد دستگاههای مجوزدهنده، کمبود وفاق بین آنها، پراکندگی قوانین و ... اهتمام جدی به این مسئله نشده است. لذا قانونگذار در بند «الف» ماده (۸۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت را با انجام اقداماتی مکلف به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده دانسته است. در ادامه در جدول (۵) اقدامات به اضافه مسائل مرتبط با هر اقدام عنوان شده است.
جدول 5. اقدامها و مسائل مرتبط با آن
|
اقدام |
عنوان اقدام |
مسائل مرتبط |
|
1 |
ساماندهی مشاوره ازدواج و خانواده متناسب با فرهنگ اسلامی- ایرانی |
- فقدان چارچوب نظری و کاربردی در مشاوره مبتنی بر فرهنگ اسلامی- ایرانی. - کمبود منابع آموزشی و پژوهشی روانشناسی/مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی- ایرانی. - ضعف در نظارت بر بهبود جایگاه فرهنگ اسلامی- ایرانی در آموزش و پژوهشهای مرتبط در رشته روانشناسی و مشاوره. - نبود خطمشیها مبتنی بر فرهنگ اسلامی- ایرانی در برنامههای بازآموزی و نوآموزی مشاوران ازدواج و خانواده.
|
|
2 |
یکپارچهسازی و ساماندهی نظام صلاحیتسنجی مشاوران ازدواج و خانواده |
- تعدد و تداخل وظایف دستگاهها در صدور مجوز فعالیت. - نبود دستورالعمل واحد در صلاحیتسنجی مشاوران ازدواج و خانواده. - مشخص نبودن تعامل دستگاههای دارای مراکز مشاوره وابسته با دستگاههای مجوزدهنده. - نبود تعاریف دقیق و مشخص از اصطلاحات. - فقدان تعریف مشخص از مشاوره و خدمات راهنمایی. - تعدد تعرفهها و فقدان نظام یکسانسازی برای تعرفهها. |
|
3 |
ایجاد نظام رتبهبندی مشاوران ازدواج و خانواده |
- فقدان دستورالعمل مشخص نظارتی و رتبهبندی مشاوران و مراکز مشاورهای. - نبود چارچوب عملکردی مشخص برای ناظران - عدم اثرسنجی مشاورههای ازدواج و خانواده |
|
4 |
ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج نوهمسران |
- افزودن دستگاه دیگری در راستای اعتباربخشی به خدمات مشاورهای. - پایبند نبودن به متن آییننامه مصوب. - فقدان دسترسی به اطلاعات نوهمسران. - استقبال کم مشاوران از اجرای طرح نوهمسران. |
مأخذ: همان.
با توجه به جدول (۵) اقدامها و مسائل مرتبط با آنها، پیشنهادهای زیر در تدوین آییننامه «ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده» براساس اقدامها و مسائل مرتبط حائز اهمیت است.
براساس تأکید اسناد بالادستی نظام (سیاستهای کلی جمعیت، سیاستهای کلی خانواده و سند مهندسی فرهنگی کشور) بر ارائه خدمات مشاوره ازدواج و خانواده بر مبنای فرهنگ و ارزشهای اسلامی - ایرانی، هنوز جایگاه این فرهنگ در دانش روانشناسی و مشاوره کامل نشده است. هرچند در این سالها کارگروههای مشاوره و روانشناسی ذیل شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی بازنگریهایی را در متون درسی رشتههای مشاوره و روانشناسی براساس فرهنگ اسلامی - ایرانی داشتهاند، اما همانطور که میدانیم تحول در علوم انسانی امری دفعی و قطعی و یکبار برای همیشه نیست، بلکه فرایندی است که باید بهصورت جدی استمرار داشته باشد. لذا پیشنهاد میشود:
۱. کارگروههای تخصصی مشاوره و روانشناسی براساس مصوبات شورای عالی برنامهریزی آموزشی که بازه زمانی پنج سال را برای بازنگری مجدد قرار دادهاند در این فرصت با ارتباط با اساتید و دانشجویان و بررسی محتوای کتابها، پایاننامهها و مقالات مجلات پژوهشی در رشتههای مشاوره و روانشناسی، بازنگری خود را اسلامی، بومی، روزآمد و کارآمد سازند.
۲. بهمنظور ترغیب و تشویق اساتید و دانشجویان رشتههای مشاوره و روانشناسی در بازنگری برنامه درسی (مبتنیبر تعالیم اسلامی، بومی، روزآمد و کارآمد) در فرصت پنجساله، امتیازات آموزشی و پژوهشی لحاظ شود.
مشاوره ازدواج و خانواده برای آنکه پاسخگوی نیاز جامعه باشد و موجبات رشد افراد و خانوادهها را فراهم سازد، به ساماندهی و مدیریت نیاز دارد و کارکردهایی همچون؛ طراحی و بازنگری الگوی اعتباربخشی، طرحریزی و بازبینی صلاحیتسنجی، ساماندهی نظام مجوزدهی، ایجاد هماهنگی بینسازمانی، ارزیابی و نظارت بر فرایند، مورد انتظار از نهاد تنظیمگر در نظام حکمرانی مشاوره ازدواج و خانواده است. لذا پیشنهاد میشود در تدوین آییننامه، یک نهاد بهعنوان نهاد تنظیمگر و ناظر در میان سازمانهای مجوزدهنده و همچنین دستگاههایی که دارای خدمات مشاورهای به جامعه هدف خود هستند، مشخص شود.
با وجود تعداد زیادی مجوزهای صادر شده از سوی مراجع قانونی برای مشاوران/ روانشناسان ازدواج و خانواده که در چارچوب دفتر/ مراکز در حال فعالیت هستند. بااینحال هنوز سامانه جامعی برای ایجاد اطلاعات و ردیابی فعالیت آنها وجود ندارد. هرچند در سالهای اخیر، در ذیل سایت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و یا در سامانه ملی همراه وزارت ورزش و جوانان امکان آشنایی با افراد/ مراکز مشاوره دارای مجوز وجود دارد. بااینحال، بهتر است اطلاعات در سامانه جامعی متمرکز و تجمیع شوند و یا سامانه مستقلی برای آشنایی و نحوه چگونگی ارتباط با آنها و رتبهبندی مشاوران براساس امتیاز مراجعهکنندگان ایجاد شود. البته دادهها باید بهگونهای نگهداری شوند که محرمانگی اسرار مراجعهکنندگان رعایت شود و بتوان سهم مراجعه به مشاوره، رشد و پراکندگی آنها در کشور را نشان داد و از اطلاعات جمعآوری شده در نقاط مختلف کشور و روندپژوهی درباره آنها، پیشنهادهایی برای پایداری و استحکام خانوادهها و کاهش طلاق در کشور استفاده کرد.
برای مثال سازمان نظام پزشکی کشور، سامانه جستجوی اعضای نظام پزشکی را با هدف تسهیل در یافتن اعضای جامعه پزشکی، دسترسی به اطلاعات حرفهای آنان و اطمینان خاطر از دارا بودن مجوزهای لازم برای ارائه خدمات حرفهای (مانند پروانه طبابت و...) و در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب جلسه علنی مورخ 1387/۱۱/6 مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۲۱/ ۸/ ۱۳۹۳ هیئت وزیران و رسالت سازمان مبنیبر انتشار اطلاعات دربردارنده حقوق و تکالیف مردم از طریق رسانههای همگانی ارائه داده است. اطلاعات ارائه شده در نماگر اعضای سازمان نظام پزشکی، شامل اطلاعات بهروز اعضا در بخش صلاحیتهای حرفهای بوده و در خصوص اطلاعات تماسی ارائه شده، آخرین اطلاعات اعلامی از سوی عضو را شامل میشود.
مقایسه شرایط لازم برای صدور مجوزها در بین مراجع اصلی صادرکننده مجوز مشاوران ازدواج و خانواده نشان میدهد که شرایط با یکدیگر متفاوت هستند و از ملاک یکسانی تبعیت نمیکنند. لذا پیشنهاد میشود «هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار» (که وظیفه تسهیل و بهبود فرایند صدور مجوزها را برعهده دارد) مکلف شود با همراهی دستگاههایی که براساس «تصویبنامه در خصوص تعیین فهرست مجوزهای تأییدمحور (مصوب 1403/1/25 هیئت وزیران)»، صدور مجوز مشاوره ازدواج و خانواده برای آنها تأیید شده، شرایط مندرج اعم از شرایط، مدارک، استعلامها، مدت اعتبار، هزینهها و ... را یکسان کنند.
تعیین چارچوب که درواقع حقوق و تکالیف متقابل مشاوران و مراجعهکنندگان و دولت است، باید دقیق، غیرقابل تفسیر و قابلفهم و تشخیص باشد. محدودهای که مشاوره فعال در صورت عبور از آن، مجوزش باید بهطور موقت (تعلیق) یا دائم (ابطال) حذف شود. لذا باید در راهنمای دریافت مجوز مشاوره ازدواج و خانواده در ذیل هریک از دستگاههای مجوزدهنده که در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده محدوده مجاز فعالیت مشاوران ازدواج و خانواده تعیین شود و در رسانههای عمومی اعلام شوند تا همه فعالان مشاوره و خدماتگیرندگان بالقوه و بالفعل آن خدمت از مفاد آن کاملاً مطلع شوند.
نظارت بر رفتار، فعالیت و عملکرد مشاوران ازدواج و خانواده که نظارت پسینی شمرده میشود، میتواند مبتنیبر نظارت مردمی یا سیستمی باشد. لذا دستگاههای مجوزدهنده باید با ایجاد سامانههایی که از اعلام شماره تلفن گزارشدهی تخلف و وبگاه ساده تا سامانههای پیچیدهتر نظارت با دوربین، نظارت با دادههای در دسترس یا قابل تولید توسط نظارتشونده باشد، از کیفیت ارائه خدمات مشاوران به مراجعهکنندگان مطلع شوند.
همچنین سامانه نظارت پسینی بر مشاوران میتواند با تمهیدات و ابزارهای دیگری، تقویت و هرچه کارآمدتر و کاملتر شود، نظیر رأیدهی شفاف مراجعهکنندگان به کیفیت خدمت دریافتی، انتشار تجربهنگاری هر مراجعهکننده و نیز کنترل تراکنشهای غیرمعمول هر صاحب مجوز برای سنجش هنجارهای رفتاری و عملکرد او باشد. با شفاف شدن ارزیابی مراجعهکنندگان قبلی از هر مشاور طبعاً مشاوران تلاش میکنند نظر مراجعهکنندگان خود را جلب کنند.
در بند «الف» ماده (۸۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت آمده است: «آییننامه اجرایی این بند توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی با مشورت مدیریت حوزههای علمیه طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد» و متأسفانه در متن قانون برنامه هفتم پیشرفت، نامی از مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه نیامده است. این در حالی است که اگر زوجین درخواست طلاق دهند باید براساس قانون حمایت خانواده (مصوب 1391/12/۱ ) در فرایند تشریفات قضایی به مراکز مشاوره خانوادهای مراجعه کنند که متولی صدور پروانه و فعالیت آن مراکز، قوه قضائیه است. لذا در تدوین آییننامه ساماندهی مشاوره ازدواج و خانواده که هدف اصلی بند «الف» ماده (۸۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت است، باید مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه دیده شوند.
هدف اصلی «آییننامه اجرایی مشاوره نوهمسران در پنج سال اول زندگی مشترک»، صلاحیتبخشی به «سازمان امور اجتماعی کشور» در «مجوزدهی» به فعالیت مشاوران و روانشناسان خانواده در راستای بهرهمندی خانوادههای نوپا از خدمات مشاورهای فعال، پیشگیرانه و همراه در پنج سال اول زندگی مشترک است، اما این موضوع مهم با توجه بهعنوان و قلمرو شمولی که برای مشاوره نوهمسران در آییننامه تعریف و مدنظر قرار گرفته، با مسائل ساختاری همچون ایجاد تشتت در ساختار مجوزدهی به فعالیت مشاوران و روانشناسان خانواده و ابهام در اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور و مسائل محتوایی مانند صلاحیت مجوزدهی به سازمان امور اجتماعی کشور، چشمپوشی از تدوین منشور مشاوره خانواده براساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور، تعدد مراجع نظارتکننده بر حسن اجرای آییننامه، بیتوجهی به تکلیف دولت نسبت به برنامهریزی در جهت ساماندهی مشاوره خانواده در برنامه هفتم و ناپایداری منابع مالی مشاوره نوهمسران در احکام بودجهای روبهرو است.
ازاینرو، با توجه به مسائل ساختاری و محتوایی و همچنین به سرانجام نرسیدن اجرای این آییننامه، پیشنهاد میشود که معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری ملغی کردن این آییننامه را با توجه به مشکلات اجرایی آن، در متن آییننامه گنجانده و ازسویدیگر با توجه به تأکید بند «الف» برنامه هفتم پیشرفت بر «ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج نوهمسران» در تدوین آییننامه ساماندهی مشاوره ازدواج و خانواده، از ظرفیت دفاتر/ مراکز مشاوره ازدواج و خانواده در ذیل سایر دستگاههای مجوزدهنده استفاده کند.