خلاصه مدیریتی

بیان مسئله

نظام حکمرانی در حوزه ارائه خدمات مشاوره ازدواج و خانواده مشتمل بر دستگاه‌هایی است که به‌‌دلیل وظایف تعریف شده در قوانین، نظام تصدی‌گری را برعهده دارند و برون‌داده‌ایی همچون سیاستگذاری، اجرا، نظارت و ارزیابی در چارچوب دستگاه مرتبط را در طول سال‌ها به انجام رسانده‌اند اما یکی از مباحثی که به‌خصوص در سال‌های اخیر (در سیاست‌های کلی خانواده و سند مهندسی فرهنگی در کنار اعتباربخشی) مطرح شده سامان‌دهی خدمات مشاوره ازدواج و خانواده است. از‌این‌رو در ابتدای گزارش مبتنی‌بر تقسیم کارکردی و با استفاده از مدل سیستم مانا نظام حکمرانی مشاوره ازدواج و خانواده مورد آسیب‌شناسی و عارضه‌یابی قرار گرفت.

یافته‌های کلیدی

نتایج آسیب‌شناسی نظام حکمرانی مشاوره ازدواج و خانواده نشان‌ می‌دهد: ۱. در اجرا تعدد نهادهایی (قوه قضائیه، وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی و سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره) وجود دارد که بر‌اساس قوانین مصوب به‌صورت جداگانه و مستقل از یکدیگر موظف به تأیید صلاحیت و صدور مجوز برای ارائه خدمات مشاوره‌ای در حوزه ازدواج و خانواده هستند، ۲. بررسی هماهنگی میان دستگاه‌های صلاحیت‌بخش و مجوزدهنده یاد‌شده نشان‌ می‌دهد هم‌سویی در میان دستگاه‌های مجوزدهنده در ارائه مجوز مشاوره ازدواج و خانواده وجود ندارد در‌نتیجه نبود وفاق میان آنها سبب خلق مشکلاتی در میدان اجرا نیز شده‌ است، ۳. تعدد مراجع تصمیم‌گیر (مجلس شورای اسلامی، شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت‌ نظام و ...) در کنار فراوانی مراکز و دفاتر مشاوره ذیل دستگاه‌های متعدد مبین نبود ساختاری با کارکرد نظارت / بازرسی است، ۴. جایگاه نهادی که دربردارنده ارزیابی جریانات محیطی و پایش روندهاست در نظام حکمرانی مبتنی‌بر ارائه خدمات مشاوره ازدواج و خانواده نامعلوم است، ۵. نبود مرز مشخص در تعیین حدود صلاحیت دستگاه‌ها ذیل کارکرد خط‌مشی‌گذاری نشان از در‌هم‌ریختگی و تداخل وظایف دستگاه‌های مجوزدهنده است.

راهکارهای سیاستی

فعالیت‌ها و خدمات حوزه مشاوره خانواده برای آنکه پاسخگوی نیاز جامعه باشد و موجبات رشد افراد و خانواده‌ها را فراهم سازد، به سامان‌دهی و مدیریت نیاز دارد و بر‌اساس تحلیل محتوای مصاحبه‌های انجام شده با خبرگان در حوزه مشاوره و روان‌شناسی کارکردهایی همچون؛ طراحی و بازنگری الگوی اعتباربخشی، طرح‌ریزی و بازبینی صلاحیت‌سنجی، سامان‌دهی نظام مجوزدهی، ایجاد هماهنگی بین‌سازمانی، ارزیابی و نظارت بر فرایند مورد انتظار از نهاد تنظیم‌گر در نظام حکمرانی مشاوره ازدواج و خانواده احصا شد.

در ادامه به‌منظور ایجاد مرکزیتی برای تنظیم‌گری و سامان‌دهی امور مشاوره ازدواج و خانواده ۶ ساختار ازسوی خبرگان حوزه مشاوره و روان‌شناسی پیشنهاد شد: پیشنهاد اول: بازسازی موقعیت موجود با مرکزیت ستاد ملی زن و خانواده، پیشنهاد دوم: تشکیل وزارت خانواده، پیشنهاد سوم: وزارت بهداشت متولی سلامت روان در کشور، پیشنهاد چهارم: سازمان بهزیستی متولی مباحث روانشناختی در کشور، پیشنهاد پنجم: استفاده از ظرفیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، پیشنهاد ششم: تشکیل سازمان ملی سلامت روان. در انتها بر‌اساس رتبه‌بندی که از‌سوی خبرگان مبتنی‌بر ساختارهای پیشنهادی یاد‌شده به‌دست آمد، تشکیل وزارت خانواده ساختار ترجیح داده شده‌ای بود که در رتبه نخست قرار گرفت و در اولویت دوم بازسازی موقعیت موجود با مرکزیت ستاد ملی زن و خانواده و سپس تشکیل سازمان ملی سلامت روان قرار داشت.

1. مقدمه بیان مسئله

محور قرار گرفتن تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن در گفتمان انقلاب اسلامی موجب شد استفاده از ظرفیت‌های مختلف همچون راهنمایی روان‌شناسان و مشاوران برای فراهم‌سازی فرصت‌هایی برای انتخاب آگاهانه در ازدواج و همچنین افزایش مهارت‌های همسران پیش و پس از ازدواج در کاهش طلاق در سیاست‌های کلان و اجرایی تجلی یافته و همچنین بر نظارت و سامان‌دهی این خدمات تأکید شود.

همچنین ساختار خدمات‌دهی روان‌شناسی و مشاوره به‌خصوص مشاوره خانواده (قبل، حین و پس از تشکیل آن) در ایران ترکیبی از سازمان‌ها یا دستگاه‌هایی است که: ۱. قوانینی که صراحتاً امکان مجوزدهی آنها را به افرادی که قصد ارائه خدمات مشاوره در چارچوب دفاتر یا مراکز دارند تصویب کرده؛^[1] ۲. سازمان‌ها یا دستگاه‌هایی که تحت شمول قوانین مصوب نبوده و با داشتن تفاهم‌نامه با سازمان‌ها یا دستگاه‌های مجوزدهنده یا بدون داشتن آن براساس سیاست‌های مرتبط یا با توجه به احساس نیاز برای جامعه هدف ذیل سازمان یا دستگاه به ایجاد مرکز یا مراکز خدمات مشاوره ذیل سازمان یا دستگاه مرتبط اقدام کرده‌اند؛ ۳. سازمان‌ها یا دستگاه‌هایی که با خرید خدمت از خدمات مشاوره‌ای در محل سازمان یا دستگاه یا بستن قرارداد با مراکز معتبر مشاوره‌ای برای جامعه هدف ذیل سازمان یا دستگاه بهره‌مند می‌شوند. به‌این‌ترتیب چهار سازمان یا دستگاه اصلی مجوزدهنده براساس قانون و بیش از ۱۱ سازمان یا دستگاه دارای مراکز مشاوره در راستای خدمات‌دهی به جامعه هدف ذیل سازمان یا دستگاه و یا عموم شهروندان شناسایی شدند [1].

هرچند وجود این فعالیت‌ها در جهت تحکیم و پایداری خانواده ضروری است اما در مواردی این تشتت مراجع و دستگاه‌ها با چالش‌هایی همراه است؛ ازجمله این چالش‌ها در حوزه اجرا می‌توان به «تداخل وظایف دستگاه‌ها در صدور پروانه و مجوز اشتغال، نبود دستورالعمل واحد در صدور پروانه برای اشتغال، تعدد تعرفه‌ها و فقدان نظام یکسان‌سازی برای تعرفه‌ها، نبود تعاریف دقیق و مشخص از اصطلاحات، پراکندگی اعتبارات در حوزه خدمات روان‌شناسی و مشاوره، ضعف در نظارت عملکردی و... اشاره کرد [2].

این در حالی است که تصویب سیاست سامان‌دهی و نظارت بر فعالیت مشاوران و روان‌شناسان خانواده با هدف تحکیم خانواده و اعتباربخشی به فعالیت آنان در ذیل ساختارها و سازمان‌های مرتبط موجود، موضوعی است که بارها به آن پرداخته‌ شده، اما به‌نظر می‌رسد هنوز پاسخ مناسب و قانع‌کننده‌ای برای آن ارائه نشده است [2] و کارکردهای نظام حکمرانی همچون تنظیم‌گری و تسهیل‌گری در ارائه خدمات در حوزه مشاوره خانواده را با چالش‌هایی مواجه ساخته است. بنابراین جای نهاد متولی که ناظر بر توسعه کمی، ارتقای کیفی و اصلاح و سامان‌دهی و نظارت و پایش مراکز مشاوره خانواده مبتنی بر روش‌ها و فنون ایرانی – اسلامی مشاوره باشد، خالی است. لذا به‌نظر می‌رسد اصلاح و انتخاب ساختار پیشنهادی که متولی در سامان‌دهی و اعتباربخشی به خدمات مشاوره‌ای و روان‌شناسی به‌ویژه در ازدواج و خانواده باشد، یکی از پیش‌نیازهای بایسته در راستای سازگاری موفقیت‌آمیز با حل چالش‌های مورد اشاره است. از‌این‌رو گزارش در تلاش است این سؤال را که مطلوب‌ترین ساختار پیشنهادی نهاد متولی مشاوره به‌ویژه ازدواج و خانواده در جمهوری اسلامی ایران چیست و شاخص‌ها و کارکردهای آن کدام است، پاسخ دهد.

در ابتدا با توجه به سؤال گزارش، نظام مشاوره خانواده عارضه‌یابی و آسیب‌شناسی شده و در ادامه با مصاحبه‌های نیمه‌ساختار‌یافته با تعدادی از خبرگان حوزه مشاوره و روان‌شناسی^[2] که به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، ساختار پیشنهادی شناسایی شد و همچنین با استفاده از نظر خبرگان، کارکردهای ساختار پیشنهادی مطلوب و شاخص‌های انتخاب این ساختارها تبیین شد.  

2. پیشینه پژوهش

۱-۲. پیشینه مطالعات پژوهش

درخصوص موضوع استفاده از ظرفیت مشاوران و روان‌شناسان ازدواج و خانواده در مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌های دیگری تهیه و تدوین شده‌ است، عبارت است از:

۱. «بررسی سازوکارهای سیاستی ارائه خدمات روان‌شناسی و مشاوره در تحکیم نهاد خانواده» با هدف بررسی اصلی‌ترین چالش‌ها و موانع تقنین و اجرایی در بهره‌مندی از خدمات مشاوره ازدواج و خانواده؛

۲. «اصلاح سازوکارهای مجوزدهی به خدمات مشاوره ازدواج و خانواده» با هدف ارزیابی مجوزهای مرتبط با مشاوره ازدواج و خانواده با استناد به مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و راهنمای دریافت مجوزها در درگاه ملی مجوزها؛

۳. «رصد و تحلیل وضعیت مراکز مشاوره خانواده وابسته به دستگاه‌ها» با هدف شناسایی مراکز مشاوره وابسته به سازمان‌ها / دستگاه‌ها؛

در‌حالی‌که موضوع این گزارش آسیب‌شناسی و عارضه‌یابی نظام حکمرانی مشاوره ازدواج و خانواده و شناسایی ساختار پیشنهادی نهاد تنظیم‌گر براساس مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته با خبرگان این حوزه است.

۲-۲. پیشینه سیاستی

به‌دلیل اهمیت تشکیل نهاد خانواده و تلاش برای تحکیم و تعالی آن سیاست‌هایی مبنی‌بر حمایت در جهت توسعه کمّی و کیفی دفاتر و مراکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره ازدواج و خانواده به‌منظور بهره‌وری از ظرفیت مشاوران ازدواج و خانواده مصوب شده‌ است و همچنین سیاستگذاران سیاست‌های نظارتی معطوف به سامان‌دهی و پایش این خدمات به تصویب رساندند. در جدول زیر به‌مرور به آنها پرداخته شده است.

جدول 1. مروری بر سیر تدوین و وضع سیاست‌های مرتبط با مشاوره ازدواج و خانواده

۳. عارضه‌یابی و آسیب‌شناسی نظام حکمرانی مشاوره ازدواج و خانواده

یکی از پیش‌نیازهای ضروری برای انتخاب و اصلاح ساختار پیشنهادی نظام حکمرانی^[3] [3] در ارائه خدمات مشاوره ازدواج و خانواده، عارضه‌یابی و آسیب‌شناسی آن است. در همین راستا، یکی از مدل‌هایی که برای اصلاح و طراحی ساختارها کاربرد دارد، مدل سامانه‌های مانا^[4] (VSM) است. این مدل، سامانه‌ای متشکل از کارکردها را مفهوم‌سازی می‌کند و سپس با ساختاردهی به کارکردهای سامانه، مسائل و چالش‌های آن را از بالاترین سطح سامانه‌ای تا هریک از سطوح زیرسامانه‌ها شناسایی می‌کند [4]. عمومیت این مدل آن را به یک ابزار مفهومی برای عارضه‌یابی و طراحی سازمانی تبدیل کرده است [4]. مدل سامانه‌ای مانا از ۵ زیرسامانه تشکیل شده که هرکدام عهده‌دار یک نقش هستند.

جدول ۲. زیر سامانه‌های مدل سیستم مانا [5]

در این بخش از گزارش در راستای آسیب‌شناسی نظام حکمرانی در ساختار مشاوره ازدواج و خانواده براساس بایدها و نبایدهای مدل سیستم مانا و براساس مصاحبه با خبرگان مسائل و مشکلات مرتبط با زیرسامانه‌ها آسیب‌شناسی شده ‌است. به همین دلیل، ابتدا نهادهای مرتبط با نظام حکمرانی مشاوره ازدواج و خانواده شناسایی شده و در ادامه با توجه به عملکرد هرکدام، موقعیت آنها در سیستم مدل مانا معین شد که در شکل ۱ قابل‌مشاهده است.

شکل ۱. جایگاه نهادها در مدل سیستم مانا

طبق شکل ۱ سازمان بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان، قوه قضائیه و سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره در زیرسامانه اجرا (۱s) هم در وضعیت آزادی زیرسامانه‌های اجرایی قرار دارند و هم در موقعیت امکان دادن مجوز برای فعالیت افراد در چارچوب دفاتر و مراکز مشاوره هستند. هرچند در برخی دیگر از مراکز مشاوره خانواده همچون وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ... فعالیت آنها وابسته به دستگاه‌هاست و امکان دادن مجوز فعالیت خارج از دستگاه به افراد را ندارند. به‌بیان‌دیگر سازمان‌ها یا دستگاه‌هایی که تحت شمول قوانین مصوب نبوده با داشتن تفاهم‌نامه با سازمان‌ها یا دستگاه‌های مجوزدهنده یا بدون داشتن آن، براساس سیاست‌های مرتبط یا با توجه به احساس نیاز برای جامعه هدف ذیل سازمان / دستگاه اقدام به ایجاد مرکز یا مراکز خدمات مشاوره ذیل سازمان یا دستگاه مرتبط کرده‌اند.

بررسی زیرسامانه هماهنگی (۲s) نشان‌ می‌دهد که سروسامان دادن به وظایف و تفکیک کارکرد این زیرسامانه، نیازمند بازنگری است تا در جهت نظام‌مند شدن این تکلیف اصلی که سبب خلق مشکلات بسیاری در میدان اجرا نیز شده است، قدمی برداشته شود؛ زیرا هماهنگی میان دستگاه‌های مجوزدهنده (سازمان بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان، قوه‌ قضائیه و سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره) به‌دلیل روشن نبودن نسبت دستگاه‌ها با یکدیگر ابهام دارد و شاهد عدم انسجام (در ذیل زیرسامانه ۲s) هستیم. اگرچه هماهنگی فعالیت‌های دستگاه‌ها درخصوص زنان و خانواده از وظایف ستاد ملی زن و خانواده در آیین‌نامه تشکیل آن برشمرده شده، اما بررسی عملکرد ستاد بیانگر نقش کم‌رنگ آن در ایجاد هماهنگی در نهادهای سیاستگذار، اجرایی و نظارتی است. 

نظارت و ارزیابی مستمر بر میزان تحقق اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی در راستای تحکیم نهاد خانواده (زیرسامانه ۳ s) در ذیل وظایف نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، قوه مقننه، قوه‌ قضائیه، شورای عالی جوانان و ستاد ملی زن و خانواده گنجانده شده اما در بررسی عملکرد این نهادها چنین کارکردی وجود ندارد.

سازوکار زیرسامانه ۴ (هوشمندی) که دربردارنده ارزیابی جریانات محیطی و پایش روندهای امروز و آینده وضعیت خانواده در ذیل این زیرسامانه نامعلوم است. همچنین بایسته‌های ذیل زیرسامانه ۴ که درخصوص امکان دستیابی به اهداف قانون و سیستم طراحی شده مرتبط با خانواده، بیان نشده است (هر‌چند در سطح کلان بیان چشم‌انداز آینده از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی و قوه مقننه است).

این در حالی است که آینده‌نگری نسبت به خانواده و بازیابی روندهای تحولی حاکم بر آن (که دربردارنده وضعیت ازدواج، طلاق، جمعیت، سالمندی و... است) از ضرورت‌های تقویت نهاد خانواده به‌عنوان زیربنای شکل‌گیری و قوام جامعه برشمرده شده و هوشمندی نسبت به آن بیش‌از‌پیش احساس می‌شود. در‌نتیجه نمی‌توان انتظار داشت با رویکرد حاکم بر سامانه‌های موجود در نظام حکمرانی مشاوره ازدواج و خانواده به نتایج مطلوبی دست‌ یافت. همان‌گونه که در گزارش «سیاست‌های کاهش طلاق در کشور» [6] اشاره‌ شد قوانین وضع شده در زمینه کاهش طلاق (از‌جمله ارجاع زوجین متقاضی طلاق به مشاوران و روان‌شناسان خانواده) نشان می‌دهد که ماهیت سیاستگذاری طلاق در ایران عمدتاً پسینی و ترمیمی بوده و قانونگذار تنها پس از بروز مخاطرات و آسیب‌های اجتماعی به فکر چاره افتاده‌ است. از‌‌این‌رو این رویکرد درمان‌محور نتیجه عدم پایش و رصد مستمر وضعیت و آینده خانواده است، لذا انتظار هوشمند بودن سیستم، دور از دسترس است. درنتیجه ملاحظه عملکرد زیرسامانه‌های مذکور تأییدگر این موضوع است که تصمیم‌های زیرسامانه‌ها معطوف به آینده نبوده است.

بررسی زیرسامانه ۵ (خط‌مشی‌گذاری) نشان‌ می‌دهد حداقل پنج مرجع،^[5] در صلاحیت‌بخشی برای ورود سازمان‌ها و دستگاه‌ها در مجوزدهی به فعالیت دفاتر و مراکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره نقش داشته‌اند. در این‌خصوص باید بیان کرد که هرچند نهادهای مذکور در حدود صلاحیت‌های خویش مبتنی‌بر مجوزهایی که صادر کرده‌اند، سیاست‌هایی را تصویب نموده‌اند؛ اما عدم تعیین جامع و دقیق حدود صلاحیت آنها در عمل موجب به‌هم‌ریختگی و در مواردی تداخل وظایف مراکز روان‌شناسی و مشاوره با یکدیگر، نبود دستورالعمل واحد در صدور پروانه فعالیت و... را فراهم آورده است. اهمیت پرداختن به این موضوع تا حدی است که سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری به‌نحو زیر آن را مورد تأکید قرار داده است: «سامان‌دهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن براساس مبانی اسلامی – ایرانی در جهت استحکام خانواده» و همچنین سند مهندسی فرهنگی کشور و قانون برنامه پنجم بر سامان‌دهی نظام مشاوره‌ای تأکید داشته‌اند و همین‌طور در برنامه سوم و پنجم توسعه، مسئله سامان‌دهی و نظارت در شکل‌های مختلف به‌عنوان یک حکم مصوب شده و دولت‌ها به اجرای آن ملزم بوده‌اند. در همین راستا «آیین‌نامه سامان‌دهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره» مستند به ماده (۴۳) قانون برنامه پنجم توسعه در 1391/۷/23 به تصویب هیئت وزیران رسید و اما به‌دلیل دیده نشدن سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره در فرایند مجوزدهی به متقاضیان در آیین‌نامه هیئت وزیران مجدد با اعتراض سازمان نظام آیین‌نامه مذکور در 1392/۲/21 مورد اصلاح قرار گرفت اما در اجرا این آیین‌نامه نتوانست هدف اصلی خود را پوشش دهد که رفع ابهام و تناقض به سازوکار ساختار مجوزدهی فعالیت روان‌شناسان و مشاوران بود [2].

ازاین‌رو با نگاهی ساختارمند می‌توان بخشی از وضعیت نامطلوب خانواده در کشور و نگرانی‌های به‌وجود آمده را ریشه در نبود نظام کارآمد روان‌شناسی و مشاوره براساس تحکیم نهاد خانواده دانست که دربرگیرنده کل ساختار از زیرسامانه ۱ تا زیرسامانه ۵ است که بر اجرای ناموفق سیاست‌ها در استفاده از ظرفیت‌های مختلف ازجمله روان‌شناسان و مشاوران تأثیرگذار بوده است. لذا پیشنهاد می‌شود با اصلاح ساختارهای موجود یا ایجاد ساختارهای جدید با محوریت انسجام و کنترل عملیاتی و شاخص‌های آن مبادرت ورزید.

۴. کارکردهای مورد انتظار از نهاد متولی در نظام حکمرانی مشاوره ازدواج و خانواده

براساس مصاحبه‌های انجام شده با خبرگان مبتنی‌بر آسیب‌شناسی نظام حکمرانی در حوزه مشاوره و روان‌شناسی مشخص شد که تعدد ساختارهای سیاستگذار، قانونگذار و صلاحیت‌بخش به فعالیت مشاوران و روان‌شناسان (همچون قوه قضائیه، وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی و سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره) با وظایف تصدی‌گری، چالش‌های تقنین و اجرایی متعددی را دامن زده ‌است. ازاین‌رو باید یک نهاد متولی با وظایف تنظیم‌گری و راهبری مشخص شود. در این خصوص، پنج شاخص از مصاحبه با خبرگان درباره کارکردهای نهاد متولی در حوزه مشاوره ازدواج و خانواده برشمرده شد که در ادامه توضیح هر‌یک از وظایف بیان شده است.

۴-۱. طراحی و بازنگری الگوی اعتباربخشی

ذکر اهدافی چون اصلاح، سامان‌دهی، نظارت و پایش مراکز مشاوره ازدواج و خانواده مبتنی‌بر مبانی و روش‌های اسلامی – ایرانی در سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه اقتضای این را دارد که نهاد متولی در قبال آموزش، کارورزی و ارائه این خدمات، نظام ارزشیابی را مستقر کند که نشان‌دهنده رشد کیفیت همه‌جانبه، حصول اهداف شکل‌گیری نهاد مربوطه و پاسخگویی نهاد متولی باشد.

این در حالی است که پس از انقلاب فرهنگی و بازگشایی دانشگاه‌ها و تأسیس دانشگاه آزاد در سال ۱۳۶۲ شاهد رشد شتابنده و جهشی در آموزش رشته روان‌شناسی و مشاوره از مقطع کارشناسی تا مقطع دکتری بودیم^[6] [7]، همچنین با تأسیس دانشگاه پیام‌نور در سال ۱۳۶۶ نیز گام دیگری در گسترش و همگانی کردن آموزش عالی و از جمله رشته‌های روان‌شناسی و مشاوره برداشته شد.^[7] [7] بنابراین حفظ و ارتقای سطح دانش روان‌شناسی و مشاوره و حمایت از حقوق خدمات‌دهندگان و خدمات‌گیرندگان در ارائه خدمات در کنار سامان‌دهی امور تخصصی و حرفه‌ای از کارکردهای مهم تنظیم‌گری نهاد متولی برشمرده می‌شود.

لذا مهم‌ترین مسئله در ایجاد و توسعه سیستم تنظیم‌گری، فراهم‌آوری معیارها و شاخص‌هایی است که قادر باشد ارتقای کیفیت آموزشی و ارائه خدمات و کارآمدی سیستم در حل مسئله مورد نظر را معرفی کرده و نمایان سازد. هر‌چند سنجش ارتقای کیفیت یک مؤسسه آموزشی یا ارائه خدمات در مطب‌ها یا مراکز مشاوره‌ای، هم به‌لحاظ ابعادی که بایستی مورد ارزشیابی قرار گیرند و هم چگونگی انجام ارزشیابی وظیفه دشواری است. یکی از مدل‌های ارزشیابی که از اقبال جهانی نیز برخوردار است، مدل اعتباربخشی^[8] است [8] که البته نظام ارزشیابی ازجمله فرایند اعتباربخشی در آموزش و ارائه خدمات مشاوره‌ای / روان‌شناسی هنوز در کشور ما نهادینه نشده است.

۴-۲. طراحی و بازنگری صلاحیت سنجی

بررسی‌ها نشان می‌دهد فرایند سنجش صلاحیت علمی، تخصصی و حتی ارزیابی شرایط عمومی مشاوران و روان‌شناسان از ملاک یکسانی تبعیت نمی‌کند و نهادهای مجوزدهنده شرایط متفاوتی را بنا به صلاح‌دید خود در مدرک تحصیلی، شرایط سنی، میزان تجربه‌کاری و... در نظر دارند که در عمل به تفاوت در کیفیت ارائه خدمات می‌شود و این تفاوت‌ها از‌این‌حیث حائز اهمیت است که بیشتر مشاوره‌های یاد‌شده در حوزه خانواده بوده و نظر به اهمیت این حوزه قابل تأمل است [2].

این در حالی است که صلاحیت، بازنمایی از توانایی انجام فعالیتی است که از مجموع دانش (دانش کاربردی و دانش ضمنی مبتنی‌بر تجربه)، مهارت (فنی و شناختی) و توانایی ادراکی تشکیل شده و از طرق مختلف همچون آزمون شفاهی و کتبی، مصاحبه و... قابل ‌مشاهده و اندازه‌گیری است و جزء اصلی شغل محسوب می‌‌شود. تبیین صلاحیت‌ها به تعیین معیارهای عملکرد مطلوب منجر می‌شود و چارچوبی برای آموزش مبتنی‌بر عملکرد شغلی آتی را تشکیل می‌دهد [9].

۴-۳. سامان‌دهی نظام مجوزدهی

جواز (پروانه)، مجوز دولتی است که به فرد واجد شرایط اجازه‌ اشتغال و فعالیت در حرفه‌ معینی را می‌دهد [10]. به ‌بیان‌ دیگر مجوز به سندی اطلاق می‌شود که بر‌اساس آن، ارائه خدمات و فعالیت اقتصادی هر شخص از‌طرف یکی از مراجع ذی‌صلاح تأیید شده باشد، این نظام در کشور ما در حوزه‌های مختلف از‌جمله اعطای مجوز به فعالیت روان‌شناسان / مشاوران دارای مشکلاتی است که مهم‌ترین مشکلات نظام اعطای مجوز در ایران عبارت است از: ۱. تداخل وظایف مراجع در صدور پروانه و مجوز اشتغال، ۲. نبود دستورالعمل واحد در صدور پروانه برای اشتغال روان‌شناسان و فعالیت مراکز، ۳. ابهام و نبود شفافیت در شرایط متقاضیان دریافت مجوز فعالیت مشاوره ازدواج و خانواده [2]، این در حالی است که با توجه به تکلیف قانونی «هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار» مبنی‌بر تسهیل فرایندهای صدور مجوزهای کسب‌وکار و بررسی درگاه ملی مجوزها نشان می‌دهد که به‌رغم تلاش برای تسهیل شرایط، موانع صدور مجوزهای مشاوره ازدواج و خانواده در مقایسه با دستورالعمل‌های قبلی دستگاه‌های اصلی مجوزدهنده هنوز به قوت خود باقی است [11].

۴-۴. ایجاد هماهنگی بین‌سازمانی در نظام مجوزدهی

پژوهش‌ها نشان می‌دهند که پیشرفت جوامع و موفقیت آنها تا اندازه‌ای ناشی از ارتباط بین‌سازمانی است و این ارتباطات یکی از علل تأثیرگذار در تولید و گسترش دانش و ارائه خدمات بوده و زمینه یکپارچگی و همبستگی در جامعه برشمرده می‌شود؛ زیرا ارتباطات بین‌سازمانی تا اندازه‌ فراوانی زمینه‌ جریان تبادل اطلاعات از راه فناوری اطلاعاتی را سهل می‌کند و بسیاری از هزینه‌های جاری و سالیانه را کاهش داده و ظرفیت سازمان‌ها برای دستیابی به اهداف فردی و مشترک بین‌سازمانی را افزایش می‌دهد [12].

تعریف نشدن ارتباط دقیق میان سازمان‌های مجوزدهنده، درهم‌آمیختگی وظایف سازمان‌های مجوزدهنده، متداول نبودن روابط بین‌سازمانی و ضعف نظام اطلاعاتی و مدیریت دانش از مهم‌ترین چالش‌های هماهنگی بین‌سازمانی در حوزه مجوزدهی به فعالیت روان‌شناسان و مشاوران برشمرده می‌شود [1]. لذا از کارکردهای مورد انتظار نهاد تنظیم‌گر، ایجاد سازوکارهایی برای هماهنگی بین‌سازمانی و نهادهای مجوزدهنده و صلاحیت‌بخش است.

۴-۵. ارزیابی و نظارت بر فرایند

نحوه ارتباط نهاد متولی تنظیم‌گر با حاکمیت از حیث ارزیابی، نظارت بر فرایند در جهت پاسخگویی یکی از شاخص‌ها و کارکردهای مورد انتظار است؛ زیرا تجمیع کارکردهای متفاوت همچون سیاستگذاری، اجرا و نظارت به تصدی‌گری ختم می‌شود. اما آنچه در واقعیت براساس امکان‌های قانونی ایجاد شده، تعدد نهادهای مجوزدهنده و صلاحیت‌بخش به فعالیت مشاوران و روان‌شناسان است، زیرا تجمیع کارکردهای متفاوتی همچون سیاستگذاری، اجرا و نظارت موجب جذب بودجه و گسترده شدن بدنه نهادها شد. لذا تجمیع این وظایف اگرچه نهادها را به یک بازیگر مهم تبدیل کرده؛ اما آنچه درنهایت به‌عنوان خروجی برجا می‌ماند ناکارآمدی، کندی عملکرد، عدم شفافیت و در یک‌ کلام، تحقق نیافتن اهداف است و لذا نهاد متولی تنظیم‌گر با انواع ابزارهای در اختیار به انجام مداخلات حاکمیتی مبادرت می‌ورزد و حرکت نهادهای مجری در مسیر اهداف از پیش تعیین شده را رصد می‌کند.

۵. ساختارهای پیشنهادی دستگاه متولی مشاوره ازدواج و خانواده

نتایج تحلیل محتوای مصاحبه‌های صورت گرفته برای معرفی ساختار پیشنهادی نهاد متولی و تنظیم‌گر نظام مشاوره ازدواج و خانواده در ادامه ارائه شده‌ است. بر این اساس ۶ پیشنهاد به‌دست آمد که با توجه به دیدگاه‌های مطرح شده و مستندات قانونی معطوف به آن، به‌نظر می‌رسد پیشنهادها را در ذیل دو دسته‌بندی کلان شامل: ۱. اهمیت مشاوره ازدواج و خانواده و انسجام‌بخشی به مدیریت در این حوزه، ۲. توجه به مسائل موجود و سامان‌دهی نظام مشاوره‌ای و روان‌شناسی در کشور، جای داد.

۵-۱. انسجام‌بخشی به مدیریت مشاوره ازدواج و خانواده

۵-۱-۱. بازسازی موقعیت موجود با مرکزیت ستاد ملی زن و خانواده

بر‌مبنای یکی از طرح‌های پیشنهادی، ستاد ملی زن و خانواده می‌تواند راهبری و تنظیم‌گری مشاوره ازدواج و خانواده را بر‌عهده داشته باشد و مدیریت اجرایی، هماهنگی و نظارت و پایش عملکرد برعهده معاونت امور زنان و خانواده (دبیرخانه ستاد) خواهد بود؛ زیرا با استناد به «آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده» در جلسه 682 مورخ 89/11/26 شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظایفی همچون:

۱. تنظیم سیاست‌های اجرایی، راهبردها و آیین‌نامه‌های اجرایی در موضوع زنان و خانواده؛

۲. تنظیم و تصویب ساختارها و برنامه‌ریزی، سامان‌دهی و هماهنگی فعالیت‌های دستگاه‌ها درخصوص زنان و خانواده؛

۳. نظارت و ارزیابی مستمر بر میزان تحقق اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی در دستگاه‌ها در حوزه زنان و خانواده و ارائه گزارش دوره‌ای به شورای عالی و سایر مراجع ذی‌صلاح در حوزه زنان و خانواده و ...؛ برای ستاد ملی زن و خانواده به تصویب رسیده است.

همچنین با استناد به بند «۱۱» اقدام ملی راهبرد کلان ۳ نقشه مهندسی فرهنگی کشور،^[9] علاوه بر برنامه‌ریزی برای سامان‌دهی و نظارت سیاست‌های راهبردی مبتنی‌بر روش‌ها و فنون اسلامی که در‌بردارنده برنامه‌ریزی به‌منظور توسعه کمی و ارتقای کیفی مشاوره ازدواج و خانواده از طریق ستاد ملی زن و خانواده تحقق می‌یابد و مدیریت اجرایی در جهت هماهنگی، نظارت و پایش آن بر‌عهده دبیرخانه ستاد (معاونت زنان و خانواده) است.

ارزیابی پیشنهاد:

- در متن اسناد یاد‌شده نظارت و ارزیابی مستمر بر میزان تحقق اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی مصوب ستاد ملی زن و خانواده بر‌عهده معاونت امور زنان و خانواده (دبیرخانه ستاد) نهاده شده که در حال حاضر به‌دلیل قرار گرفتن معاونت در زیر‌مجموعه ریاست‌جمهوری زمینه نظارت‌پذیری و پاسخگویی فراهم نیست.

- بررسی عملکرد معاونت امور زنان و خانواده (دبیرخانه ستاد) نشان‌ می‌دهد، تعاملات برون‌ساختاری این معاونت با سایر نهادهای مرتبط با خانواده نامشخص و مبهم است، لذا پس از گذشت دو دهه از تصویب مصوبه «آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده» و تصریح مصوبه بر تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به وظایف معاونت (در جایگاه دبیرخانه ستاد)، هنوز آیین‌نامه‌ای مدون نشده است.

۵-۱-۲. تشکیل وزارت خانواده

موافقان با تشکیل وزارت خانواده معتقدند این ساختار می‌تواند در جهت تحقق اهداف نظام در حوزه خانواده از‌جمله تسهیل تشکیل و پایداری خانواده گام‌های مؤثری در استفاده از ظرفیت‌های مختلف همچون مشاوره‌های پیش، حین و پس از ازدواج بردارد زیرا تجربه سال‌های اخیر حاکی از آن است که سیاستگذاری، اجرا و نظارت دستگاه‌های مجوزدهنده در حوزه‌های مرتبط بر استفاده از ظرفیت مشاوران و روان‌شناسان خانواده مؤثر واقع نشده است و چالش‌ها و مسائل مختلفی بر ناکارآمدی، عدم ثبات مراکز تصمیم‌ساز، عدم ارتباط منسجم میان آنها، مسئولیت‌گریزی، جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با حوزه مشاوره ازدواج و خانواده، عدم پاسخگویی و... اشاره دارند. 

ازاین‌رو بنابر دیدگاه موافقان پیشنهاد ایجاد وزارت خانواده باعث نظم مالی و هدایت مناسب منابع و امکانات سایر نهادها و سازمان‌ها در تسهیل و پایداری خانواده شده و زمینه پاسخگویی متولی امور مرتبط با خانواده در کشور را فراهم می‌سازد زیرا وزیر با رأی اعتماد نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود و از این طریق نظارت و پاسخگویی این حوزه افزایش خواهد یافت.

ارزیابی پیشنهاد:

- تشکیل وزارت خانواده به گسترده شدن بدنه دولت منجر خواهد شد که با اصل (۷۵) قانون اساسی به‌دلیل تحمیل بار مالی که منابع آن پیش‌بینی‌ نشده مغایر است.

-تصمیم‌گیری در این خصوص منوط به طراحی ساختار وزارت جدید است که در حال حاضر هیچ‌گونه تصویر مشخصی از ارتباط آن با سایر نهادهای آموزشی و مجوزدهی وجود ندارد و ابهام در این زمینه تصمیم‌گیری را دشوار می‌سازد. برای مثال، اعلام وصول طرح «تشکیل وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان» (با شماره ثبت ۶۲۵ در تاریخ 1400/۷/24) در مجلس یازدهم نمونه‌ای از پیشنهادهایی است که تلاش دارد با ادغام «سازمان بهزیستی»، «معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری»، «معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان» و «سازمان امور اجتماعی وزارت کشور» به ایجاد وزارتخانه جدید اقدام کند؛ این در حالی است که دلیل روشنی برای چنین ادغامی در طرح بیان نشده است.

۵-۲. سامان‌دهی نظام مشاوره‌ای و روان‌شناسی در کشور

۵-۲-۱. وزارت بهداشت متولی سلامت روان در کشور

پیشنهاد‌کنندگان این دیدگاه بر این موضوع اشاره دارند که در قوانین متعدد بالادستی از‌جمله بند «۱-۷» سیاست‌های کلی سلامت و بند «الف» ماده (۷۸) قانون برنامه ششم توسعه، تولیت نظام سلامت اعم از سیاستگذاری اجرایی، برنامه‌ریزی راهبردی، ارزشیابی و نظارت برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذاشته شود. از نظر موافقان این دیدگاه نمی‌توان سلامت را متشکل از ابعاد مجزا در نظر گرفت، به‌این‌ترتیب که تنها حفظ و ارتقای سلامت جسمی را وظیفه وزارت بهداشت دانست، اما سلامت روان در حوزه پیشگیری و درمان را از وظایف و اختیارات وزارت بهداشت جدا و تنها بر‌عهده یک سازمان غیردولتی (سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره) بدون پاسخگویی گذاشت یا اینکه بر‌عهده سازمان‌ها یا دستگاه‌هایی نهاد که در حوزه سلامت روان تخصص لازم ندارند. بنابراین با توجه به ارتباط نزدیک وظایف وزارت بهداشت با حوزه سلامت، تنظیم‌گری سلامت روان در کنار سلامت جسمانی به وزارت بهداشت واگذار شود، زیرا پاسخگویی و تبعیت از خط‌مشی‌ها و نظارت بر عملکرد آن امکان‌پذیر خواهد بود.

ارزیابی کارشناسی:

- نظر به آنکه طبق رویه جاری، مدیریت در همه سطوح بخش سلامت جسمانی برعهده پزشکان است، این نگرانی وجود دارد که سلامت روان نیز دستخوش این نگرش قرار گرفته و به‌طور عام از زاویه دید روان‌پزشکی نگریسته شود و همچنین دوباره مورد غفلت و فراموشی قرار گیرد.

- اگرچه وزارت بهداشت در ارائه مراقبت‌های بهداشتی اولیه موفقیت چشمگیری داشته، اما در حوزه سلامت جسمانی و حتی سلامت روانی وظایف ناتمام بسیاری وجود دارد [13].

۵-۲-۲. سازمان بهزیستی متولی مباحث روان‌شناختی در کشور

موافقان این دیدگاه با استناد به قوانینی ازجمله: ۱. ماده (۲۶) قانون تنظیم مقررات مالی دولت (۱)^[10] (صدور پروانه فعالیت مراکز ازجمله مراکز مشاوره اجتماعی)، ۲. جزء «۸» بند «پ» ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور^[11] (متولی سلامت اجتماعی و مرجع صدور پروانه تأسیس و فعالیت مراکز مرتبط ازجمله کلینیک‌ها و اورژانس‌های مددکاری اجتماعی و مشاوره، مراکز خدمات مشاوره اجتماعی و روان‌شناختی) و ۳. ماده (۱۱۳) قانون برنامه ششم توسعه^[12] (ارائه خدمات مشاوره رایگان توسط سازمان بهزیستی به زوجین بی‌بضاعت متقاضی طلاق با معرفی محاکم قضایی) بر این موضوع اشاره دارند که با توجه به وظایف اختصاص‌یافته به سازمان بهزیستی در قوانین یاد‌شده، تولیت مسائل روان‌شناختی در کشور بر‌عهده سازمان بهزیستی است.

ارزیابی کارشناسی:

-بر‌اساس قوانین یاد‌شده مرجع سلامت اجتماعی و متولی صدور پروانه فعالیت مراکز مشاوره اجتماعی از وظایف سازمان بهزیستی دانسته شده، اما تعریف واضح و مشخصی از سلامت اجتماعی و مشاوره اجتماعی در قوانین ذکر نشده است.

- هر‌چند در برنامه ششم توسعه به استفاده از ظرفیت مراکز مشاوره سازمان بهزیستی در کاهش طلاق اشاره شده، اما این بهره‌گیری وابسته به معرفی محاکم قضایی بوده و از‌سوی‌دیگر مدت اجرای برنامه ششم توسعه نیز به اتمام رسیده است، اگرچه در تبصره ماده «۱۶» قانون حمایت خانواده (مصوب 1391/۱۲/۱) بر استفاده از مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی اشاره شده اما متن ماده بر این موضوع تأکید دارد که به‌منظور کاهش طلاق مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده توسط قوه قضائیه در جهت ایجاد صلح و سازش زوجین متقاضی طلاق ایجاد شود.

- هم‌اکنون سازمان بهزیستی از سازمان‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و زمینه پاسخگویی برای رئیس سازمان در صحن مجلس شورای اسلامی فراهم نیست؛ زیرا بر‌اساس ماده (۲۱۳) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «در‌صورتی‌که جلسه مشترک هیئت تحقیق و تفحص و کمیسیون تخصصی تخلفات موضوع تحقیق را مهم و مسئول دستگاه یا سازمان را مقصر تشخیص دهد، طرح استیضاح وزیر مربوطه در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت».

۵-۲-۳. استفاده از ظرفیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

به‌منظور حفظ و ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی آحاد مردم، اتخاذ تدابیر مناسب، سیاست‌ها و راهبردهای کلان در جهت رسیدن به این هدف و همچنین نهادینه کردن مدیریت، سیاستگذاری، ارزشیابی و هماهنگی در قلمرو سلامت همگانی و امنیت غذا و تغذیه، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برای گسترش هماهنگی و همکاری‌های بین‌بخشی با استناد به بند «الف» ماده (۸۴) قانون برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۸۳ با تصویب هیئت ‌وزیران تشکیل شد که مصوبات آن پس از تأیید هیئت وزیران لازم‌الاجراست.

موافقان با این پیشنهاد معتقدند که با توجه به ماهیت سلامت روان و تأکید اسناد بالادستی (بند «۳» سیاست‌های کلی سلامت)^[13] شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با در نظر داشتن موارد بالا ظرفیت مناسبی برای تولیت، سیاستگذاری، هماهنگی و ... ارائه خدمات مشاوره‌ای داراست.

همچنین موافقان این موضوع را یادآور شده‌اند که براساس ماده (۶) آیین‌نامه تشکیل سلامت و امنیت غذایی، دبیر شورا (وزارت بهداشت) می‌تواند حسب مورد به ایجاد کارگروه‌های تخصصی برای پشتیبانی اقدام کند؛ لذا شورا از ظرفیت ایجاد کارگروه تخصصی سلامت روان با حضور کلیه ذی‌نفعان (دستگاه‌های اجرایی تصریح شده در قانون و سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره) برخوردار است و کارگروه می‌تواند نسبت به تعیین استانداردها، دستوالعمل‌ها، فرایندها و عملکرد دستگاه‌های مجری اقدام کند.

ارزیابی کارشناسی:

- یکی از اهداف کلان ایجاد شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تقویت نگرش جامع‌نگر در حوزه سلامت کشور است، اما بررسی مصوبات این شورا از ابتدای تشکیل نشان‌ می‌دهد که سلامت روان در اولویت این شورا قرار نداشته است هرچند دستگاه‌ها مرتبط با مجوزدهنده فعالیت مشاوران و روان‌شناسان عضو شورای‌ عالی هستند.

- براساس آیین‌نامه، شورای عالی از قابلیت ایجاد کارگروه تخصصی مورد نیاز همچون سلامت روان برخوردار است؛ اما بر فرض تشکیل این کارگروه می‌بایست این موضوع مورد نظر قرار گیرد که محل استقرار دبیرخانه در وزارت بهداشت است و طبق رویه جاری، مدیریت در همه سطوح سلامت در وزارت بهداشت در اکثر موارد برعهده پزشکان است، لذا این نگرانی وجود دارد که وظایف تخصصی کارگروه سلامت روان نیز به‌طور عام از زاویه دید روان‌پزشکی نگریسته شود و تحت‌الشعاع این نگرش قرار گیرد و دوباره مشاوره ازدواج و خانواده دستخوش غفلت و فراموشی شود.

- از وظایف دبیرخانه در آیین‌نامه «دریافت گزارش‌های نظارتی از دستگاه‌های ذی‌ربط جهت تنظیم و ارائه به شورای عالی» بیان شده، اما پژوهش‌ها نشان می‌دهند که مصوبات شورای عالی از ضمانت اجرایی بالایی برخوردار نیستند زیرا وزارت بهداشت (دبیرخانه شورای عالی) از جایگاهی موازی با سایر دستگاه‌های عضو بهره‌مند است و نمی‌تواند نظارتی فرابخشی بر دستگاه‌های عضو شورای عالی داشته باشد [14].

۵-۲-۴. تشکیل سازمان ملی سلامت روان

با توجه به ضعف راهبری، مدیریت، اجرا و سامان‌دهی آموزش و خدمات روان‌شناسی و مشاوره، برخی از خبرگان موافق با تشکیل سازمان ملی سلامت روان به‌عنوان یک نهاد تنظیم‌گر ذیل ریاست‌جمهوری و مستقل هستند و شورای راهبردی این سازمان نیز متشکل از سازمان‌ها و دستگاه‌هایی خواهند بود که در امور آموزش و مجوزدهی این فعالیت نقش دارند.

ارزیابی کارشناسی:

-از‌آنجا‌که ایجاد سازمان سلامت تابع ریاست‌جمهوری به افزایش اندازه دولت منجر خواهد شد، با اصل (۷۵) قانون اساسی به‌دلیل تحمیل بار مالی منابع پیش‌بینی‌نشده، مغایر است.

- نظام سلسله‌مراتب سیاستگذاری از کلان به بخشی و اجرایی و به‌عبارتی تعاملات برون‌ساختاری این سازمان با سایر نهادهای متولی آموزش و مجوزدهی نامشخص و مبهم است.

- نظارت‌ناپذیر بودن و پاسگو نبودن به قانونگذاران نیز ازجمله مواردی است که مطلوب بودن پیشنهاد یاد‌شده را با ابهام مواجه خواهد ساخت.

پس از مشخص شدن ساختارهای پیشنهادی و بیان دیدگاه موافقان ذیل هر پیشنهاد، ساختارهای پیشنهادی با توضیحات آن مجدد برای خبرگان ارسال و از آنها خواسته شد که پیشنهادها را رتبه‌بندی کنند، در ادامه خروجی نهایی از رتبه‌بندی خبرگان در جدول ارائه شده است.  

جدول ۳. رتبه‌بندی ساختارهای پیشنهادی نهاد متولی مشاوره و روان‌شناسی

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

یکی از مباحثی که به‌خصوص در سال‌های اخیر مطرح بوده، تعیین ساختاری برای اعتباربخشی و سامان‌دهی خدمات مشاوره ازدواج و خانواده در راستای حمایت از تشکیل خانواده و کمک به تحکیم آن در کشور است. در این راستا عارضه‌یابی و آسیب‌شناسی نظام حکمرانی مشاوره ازدواج و خانواده بیانگر این نکات است که در خرده سیستم اجرا (S1) قوه قضائیه، وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی و سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره در صدور مجوز مشاوره ازدواج و خانواده براساس قانون فعال هستند هرچند برخی دستگاه‌ها بر‌اساس احساس نیاز جامعه هدف، به ارائه خدمات مشاوره‌ای اقدام کرده‌اند بدون اینکه نهادهای مجوزدهنده در جریان فعالیت این گروه از روان‌شناسان یا مشاوران قرار داشته‌ باشند. جستجو در خرده سیستم هماهنگی (S2) میان دستگاه‌های مؤثر نشان می‌دهد به‌دلیل روشن نبودن قوانین سیاق هم‌سویی میان آنها دارای ابهام است. همچنین عدم انسجام از آسیب‌هایی است که در ذیل خرده سیستم (S3) وجود دارد و نیز سازوکار خرده سیستم هوشمندی (S4) که در‌بردارنده بایسته‌های پایش مستمر آینده پیش‌ روی سیستم فارغ از امور روزمره جاری است نامشخص است در‌نتیجه نمی‌توان از خرده‌ سیستم خط‌مشی‌گذاری (S5) با رویکرد حاکم بر خرده‌ سیستم‌های یاد‌شده در نظام حکمرانی در امور مشاوره ازدواج و خانواده به نتایج مطلوبی دست یافت؛ زیرا نبود نظام کارآمد در امور روان‌شناسی و مشاوره مرتبط با ازدواج و خانواده دربرگیرنده کل ساختار از خرده‌ سیستم ۱ تا خرده‌ سیستم ۵ است که بر اجرای ناموفق سیاست‌های مرتبط در استفاده از ظرفیت روان‌شناسان و مشاوران تأثیرگذار بوده است.  

از‌این‌رو نیاز است که نهاد متولی با رویکرد تنظیم‌گری فعالیت‌ها و خدمات مشاوره را مدیریت و راهبری کند و پاسخگوی نیاز جامعه باشد و موجبات رشد افراد و خانواده‌ها را فراهم سازد، لذا بر‌اساس نتیجه تحلیل مصاحبه‌ها با خبرگان حوزه مشاوره و روان‌شناسی، کارکردهایی برای نهاد متولی در نظام حکمرانی امور مشاوره ازدواج و خانواده بیان شده است که عبارت است از:

۱. طراحی و بازنگری الگوی اعتباربخشی: مهم‌ترین مسئله در ایجاد و توسعه این کارکرد، فراهم‌آوری معیارها و شاخص‌هایی است که قادر باشد ارتقای کیفیت آموزشی و ارائه خدمات را معرفی کرده و نمایان سازد.

۲. طرح‌ریزی و بازبینی صلاحیت‌سنجی: فرایند سنجش صلاحیت علمی، تخصصی و حتی در ارزیابی شرایط عمومی مشاوران و روان‌شناسان از ملاک یکسانی تبعیت نمی‌کند و نهادهای مجوزدهنده شرایط متفاوتی را بنا به صلاح‌دید خود در مدرک تحصیلی، شرایط سنی، میزان تجربه‌کاری و ... در نظر دارند که در عمل به تفاوت در کیفیت ارائه خدمات منجر می‌شود.

۳. سامان‌دهی نظام مجوزدهی: تداخل وظایف مراجع در صدور پروانه و مجوز اشتغال روان‌شناسان و مشاوران و همچنین نبود دستورالعمل واحد در صدور پروانه برای اشتغال آنان، موجب ابهام و نبود شفافیت در شرایط متقاضیان برای دریافت مجوز فعالیت مشاوره ازدواج و خانواده شده است که به سامان‌دهی از‌سوی نهاد متولی تنظیم‌گر نیاز دارد.

۴. ایجاد هماهنگی بین‌سازمانی: تعریف نشدن ارتباط دقیق میان سازمان‌های مجوزدهنده، درهم‌آمیختگی وظایف سازمان‌های مجوزدهنده، متداول نبودن روابط بین‌سازمانی و ضعف نظام اطلاعاتی از مهم‌ترین چالش‌های هماهنگی بین‌سازمانی در حوزه مجوزدهی به فعالیت روان‌شناسان و مشاوران برشمرده می‌شود.

۵. ارزیابی و نظارت بر فرایند: تجمیع کارکردهای همچون سیاستگذاری، اجرا و نظارت در یک نهاد، کندی و عدم شفافیت در خروجی را نتیجه می‌دهد لذا نهاد متولی تنظیم‌گر با انواع ابزارهای در اختیار، حرکت نهادهای مجری را در مسیر اهداف از پیش تعیین شده رصد می‌‌کند.

لذا ساختار واحدی باید تولیت حکمرانی برای تولی‌گری و سامان‌دهی امور مشاوره ازدواج و خانواده بر‌عهده داشته‌ باشد. بر‌اساس مصاحبه‌های صورت گرفته با خبرگان امور مشاوره و روان‌شناسی، ۶ ساختار پیشنهادی شامل: ۱. بازسازی موقعیت موجود با مرکزیت ستاد ملی زن و خانواده، ۲. تشکیل وزارت خانواده، ۳. وزارت بهداشت متولی سلامت روان در کشور، ۴. سازمان بهزیستی متولی مباحث روان‌شناختی در کشور، ۵. استفاده از ظرفیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، ۶. تشکیل سازمان ملی سلامت روان، مطرح و نکات قوت و ضعف هر پیشنهاد در متن گزارش مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل نتایج رتبه‌بندی، ساختارهای پیشنهادی مطلوب به‌ترتیب عبارتند از: ۱. تشکیل وزارت خانواده؛ ۲. بازسازی موقعیت موجود با مرکزیت ستاد ملی زن و خانواده؛ ۳. تشکیل سازمان ملی سلامت روان.

شورای راهبری

حجت الاسلام و المسلمین محسن ابراهیمی

معاون مشاوران خانواده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه

 حجت الاسلام و المسلمین مهدی متقی فر

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان

سرکار خانم دکتر معصومه توکلی

سرپرست معاونت مشاوره و امور روانشناختی مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی

سرکار خانم دکتر فاطمه قاسم پور

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی

سرکار خانم دکتر انسیه خزعلی

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور