خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

آیین‌نامه اجرایی «مشاوره نوهمسران در پنج سال اول زندگی مشترک» که به پیشنهاد معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده مورد تصویب هیئت‌وزیران (۱402/۹/15) قرار گرفت، درصدد بهره‌مندی خانواده‌های نوپا از خدمات مشاوره‌ای فعال، پیشگیرانه و همراه در پنج سال اول زندگی مشترک است.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

بر اساس مواد آیین‌نامه، اهم ایرادات و مشکلات در متن آیین‌نامه به شرح زیر است:

ایرادهای ساختاری:

-افزودن بر تشتت و تعارض میان سازمان‌های مجوزدهنده: بر اساس مواد آیین‌نامه، سازمان امور اجتماعی کشور صلاحیت مجوزدهی به مشاوران و روان‌شناسان خانواده در پنج سال اول زندگی مشترک در کنار سایر سازمان‌ها مانند قوه‌قضائیه، وزارت ورزش و جوانان و... در حوزه مشاوره خانواده دارا شده‌است. این واسپاری نه‌تنها از مشکلات حوزه مشاوره خانواده نمی‌کاهد بلکه بر تشتت، تعارض و تزاحم بیشتر میان سازمان‌های مجوزدهنده خواهد افزود.

- مغایرت آیین‌نامه با اصل ۸۵ قانون اساسی: بر اساس این اصل، اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت باید به تصویب مجلس یا توسط کمیسیون‌های داخلی مجلس یا هیئت‌وزیران به تصویب رسد، موضوعی که اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور فاقد آن است.

  ایرادهای محتوایی:

- عدم پایبندی به سیاست‌های مرتبط با ساماندهی خدمات مشاوره‌ای ازدواج و خانواده: مروری بر سیاست‌های مرتبط با حوزه مشاوره خانواده نشان‌می‌دهد که سیاست‌های صریح و روشن بر ساماندهی و نظارت بر نظام مشاوره‌ای خانواده تأکید داشته‌اند؛ اما مواد آیین‌نامه نشان‌می‌دهد که این سیاست‌ها نه‌تنها در مورد نظر قرار نگرفته، بلکه سازمان امور اجتماعی در کنار سایر سازمان‌ها به حوزه تصدی‌گری مشاوره خانواده نیز وارد شده‌است.

- چشم‌پوشی از تدوین منشور مشاوره خانواده: بر اساس سند مهندسی فرهنگی، ستاد ملی زن و خانواده بایستی مبتنی بر ساماندهی، نظارت و پایش مراکز مشاوره ازدواج و خانواده منشور مشاوره خانواده را تدوین می‌نمود. موضوعی که معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور بایستی به‌عنوان دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده آن را مورد نظر قرار می‌داد.

- واسپاری ارزیابی اجرای آیین‌نامه به دو سازمان: بررسی مواد آیین‌نامه نشان‌می‌دهد که بر اساس ماده «۱۰» ارزیابی اثربخشی احکام آیین‌نامه بر عهده کارگروه تخصصی شورای اجتماعی کشور و در ماده «۱۴»، نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه بر عهده معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده سپرده شده‌است.

- مغایرت آیین‌نامه با برنامه هفتم توسعه: به‌منظور ساماندهی و یکپارچه‌سازی نظام مشاوره خانواده در برنامه هفتم دولت مکلف گردید تا اقدامات قانونی را در این راستا انجام دهد؛ بررسی متن آیین‌نامه نشان‌می‌دهد که به این ماده برنامه‌ای توجه نداشته‌است.

- اجرایی‌سازی مواد آیین‌نامه مبتنی بر اعتبارات ناپایدار: بررسی بندهای مرتبط با تأمین اعتبارات مالی در نظر گرفته شده در آیین‌نامه نشان‌می‌دهد که تأمین منابع مالی به درصدی از اعتبارات دستگاه‌هایی گره خورده که مرتبط با حوزه خانواده نبوده و همچنین در موارد مصرف اعتبارات، اشاره‌ای به مشاوره خانواده نیز نشده است.  

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

بر اساس ایرادات ساختاری و محتوایی در آیین‌نامه، پیشنهاد می‌شود با استناد به «آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی»، بررسی آیین‌نامه به «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» واگذار گردد تا هیئت نظر مغایرت یا عدم مغایرت آیین‌نامه را جهت اتخاذ تصمیم به اطلاع رئیس مجلس رساند. در صورت مغایرت رئیس مجلس شورای اسلامی با اختیاراتی که ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتادوپنجم (۸۵) و یکصدو‌سی‌وهشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن قانون به ایشان واگذار نموده‌است، آیین‌نامه اجرایی «مشاوره نوهمسران در پنج سال اول زندگی مشترک» را می‌تواند ملغی اعلام نماید.

1.مقدمه

نهاد خانواده در سال‌های اخیر، تحولات بسیاری را تجربه نموده‌است. این تحولات سیاستگذاران دغدغه‌مند را بر آن داشت تا به تحلیل مسائل خانواده و ارائه راهکارهایی برای رفع مشکل آن بپردازند. یکی از مباحثی که در سیاست‌ها، به‌ویژه از ابتدای دهه ۸۰ مطرح بوده، استفاده از ظرفیت‌هایی همچون راهنمایی روان‌شناسان و مشاوران برای فراهم‌سازی فرصت‌هایی برای انتخاب آگاهانه در ازدواج و همچنین افزایش مهارت‌های همسران، پیش و پس از ازدواج و در کاهش طلاق است. اما آنچه که موازی با سیاست‌های توصیه‌ای و حمایتی از این خدمات، تأکید شده سیاست‌هایی صریح و روشن مبنی بر ساماندهی و نظارت بر این فعالیت‌هاست که بارها در سیاست‌های مختلف[1] مورد تصریح قرار گرفته است. بر همین اساس هیئت‌وزیران به پیشنهاد معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، «آیین‌نامه اجرایی مشاوره نوهمسران در پنج سال اول زندگی مشترک» را در ۱۴ ماده مورخ  1402/۹/۱5 به تصویب رسانده‌است. اما این آیین‌نامه دارای ایراداتی است که در ادامه به آسیب‌شناسی و اظهار نظر کارشناسی در خصوص آن پرداخته می‌شود.

2.آسیب‌شناسی آیین‌نامه اجرایی

2-1. ایرادهای ساختاری

هدف اصلی این آیین‌نامه،[2] صلاحیت‌بخشی به سازمان امور اجتماعی کشور در «مجوزدهی» و «اعتباربخشی» به فعالیت مشاوران و روان‌شناسان خانواده تنها در ارائه خدمات مشاوره‌ای در پنج سال اول زندگی مشترک است. اما این موضوع بسیار مهم، نه‌تنها به‌خوبی تبیین نشده، بلکه با توجه به‌عنوان و قلمرو شمولی که در آیین‌نامه تعریف و مدنظر قرار گرفته، با نواقص و نارسایی‌های نیز مواجه است. برای احراز بهتر موضوع، در ادامه به دو ایراد اصلی ساختاری آن اشاره شده‌است:

2-1-1. افزودن سازمان دیگری در صلاحیت‌بخشی به فعالیت مشاوران و روان‌شناسان خانواده

سیر تدوین و وضع سیاست‌های مرتبط با ارائه خدمات روان‌شناسی و مشاوره نشان‌می‌دهد در طی سال‌های مختلف مراجع سیاست‌گذار (شورای عالی انقلاب فرهنگی، قوه مقننه، هیئت‌وزیران و...) قوه‌قضائیه، وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی و سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره (جدول ۱) دخیل در «مجوزدهی» و «اعتباربخشی» به خدمات روان‌شناسی و مشاوره در حوزه خانواده دانسته‌اند.

جدول ۱. مراجع و دستگاه‌های دارای صلاحیت مجوزدهی به خدمات مشاوره‌ای

این در حالی است که بررسی فرایند اعتباربخشی و بازآفرینی ساماندهی و نظارت بر فعالیت مشاوران و روان‌شناسان خانواده که آیین‌نامه به آن پرداخته، نشان‌می‌دهد که شورای اجتماعی کشور در رأس این مجموعه قرار گرفته[3] و ذیل آن از سازمان امور اجتماعی نام برده شده که در حکم دبیرخانه شورا وظایفی همچون تدوین شیوه نامه اجرایی، راه‌اندازی سامانه، استفاده از ظرفیت دستگاه‌های فعال در عرصه مشاوره خانواده، اعتبارسنجی، رتبه‌بندی، به‌روزرسانی دانش و مهارت مشاوران و روان‌شناسان و...[4] را تنها برای مشاوره در پنج سال اول زندگی مشترک بر عهده دارد. بنابراین مکلف نمودن دستگاهی تنها برای ۵ سال ابتدای زندگی مشترک در کنار سایر دستگاه‌ها همچون وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و قوه‌قضائیه که با استناد به متن قوانین در حوزه مشاوره ازدواج و خانواده (جدول ۱) تکالیفی بر عهده دارند نه‌تنها از مشکلات کنونی نمی‌کاهد، بلکه پیش‌بینی می‌شود این واسپاری مجدد صلاحیت‌بخشی به فعالیت مشاوران و روان‌شناسان خانواده بر موازی‌کاری، تشتت، تعارض و تزاحم اختیارات و کارکردهای سایر دستگاه‌های مجوزدهنده نیز بیفزاید.

2-1-2. وضعیت مبهم اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور

همان‌طور که بررسی آیین‌نامه نشان‌می‌دهد اموری همچون راه‌اندازی زیر سامانه، سنجش و تأیید صلاحیت عمومی و تخصصی مشاوران و روان‌شناسان، پیش‌بینی تمهیدات لازم جهت بهره‌مندی از ظرفیت‌های مردمی و جهادی، به‌روزرسانی دانش و مهارت مشاوران و روان‌شناسان و... به سازمان امور اجتماعی کشور سپرده شده و این در حالی است که سازمان امور اجتماعی کشور فاقد اساسنامه بوده و وضعیت سازمان مذکور از لحاظ اساسنامه‌ای دارای ابهام است. زیرا مطابق با اصل (85) قانون اساسی[5] اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت باید به تصویب مجلس برسد و یا اینکه پس از تفویض مجلس، توسط کمیسیون‌های داخلی مجلس یا هیئت‌وزیران تصویب شود، اما اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور تاکنون به تصویب مجلس یا مراجع ذی‌صلاح نرسیده و بنابراین وضعیت اساسنامه آن مشخص نیست، لذا به کاربردن نام این سازمان و اعطای تکالیفی به آن، دارای ابهام است و شائبه مغایرت با اصل (۸۵) را دارد.

2-2. ایرادهای محتوایی[6]

لازمه اجرای صحیح هر قانون و مصوبه تدوین متن شفاف، عملیاتی و دارای ضمانت اجرایی مناسب است. علی‌رغم مشارکت دستگاه‌های اجرایی فعال در مجوزدهی و اعتباربخشی به فعالیت روان‌شناسان و مشاوران در جلسات مرتبط با آیین‌نامه، اما متن آن دارای ایرادات محتوایی است که در ادامه به آن‌ها اشاره شده‌است.

2-2-1. عدم پایبندی به اجرای سیاست‌های مرتبط با ساماندهی خدمات مشاوره‌ای ازدواج و خانواده

مروری بر سیاست‌های مصوب (جدول ۲) در طی سال‌های مختلف نشان‌می‌دهد که آنچه که موازی با سیاست‌های توصیه‌ای و حمایتی بر توسعه کمی و کیفی خدمات مشاوره‌ای ازدواج و خانواده پیش رفته، سیاست‌هایی صریح و روشن مبنی بر ساماندهی و نظارت بر این فعالیت‌هاست؛ زیرا قلمرو حوزه ساماندهی و نظارت به میزانی است که از سویی سبب اعتباربخشی به مراکز روان‌شناسی و مشاوره شده و از سوی دیگر، سبب فرهنگ‌سازی و تشویق و ترغیب خانواده‌ها به استفاده از خدمات روان‌شناسی و مشاوره‌ای در اختلافات خانوادگی می‌شود.

جدول 2. مروری بر سیر تدوین و وضع سیاست‌ها مرتبط بر ساماندهی و نظارت

بنابراین از هیئت‌وزیران انتظار می‌رفت در آیین‌نامه با توجه به سیاست‌های مصوب (جدول ۲) به ایجاد سازوکارهایی برای هماهنگی بین سازمان‌ها و نهادهای مجوزدهنده و صلاحیت‌بخش همت گمارد. اما متن آیین‌نامه نشان‌می‌دهد که سازمان امور اجتماعی نیز بدون اینکه تنظیم‌گری نسبت به سیاست‌های مرتبط با ساماندهی و نظارت و پایش خدمات مشاوره خانواده اعمال شده باشد، به‌عنوان سازمان مجوزدهنده و اعتبار بخش به سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های فعال در حوزه مشاوره اضافه شده‌است. 

2-2-2. چشم‌پوشی از تدوین منشور مشاوره خانواده

بر اساس بند «۱۱» اقدام ملی راهبرد کلان «۳» نقشه مهندسی فرهنگی کشور،^[7] ستاد ملی زن و خانواده موظف است با همکاری و مشارکت نهادها و دستگاه‌های ذیربط همراه با تقسیم‌کار ملی، منشور مشاوره خانواده و توسعه کمی، ارتقا کیفی و اصلاح، ساماندهی و نظارت و پایش مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و خدمات اجتماعی مبتنی بر مبانی، روش‌ها و فنون اسلامی مشاوره، نظام برنامه‌ریزی، تدوین، اجرا و نظارت نماید.

همچنین بر اساس (ماده ۲) «آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده»،[8] تنظیم سیاست‌های اجرایی، راهبردها و آیین‌نامه‌های اجرایی به‌منظور تحقق سیاست‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع زنان و خانواده بر عهده ستاد ملی زن و خانواده است که دبیرخانه ستاد نیز در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری قرار دارد.

اما مقدمه آیین‌نامه نشان‌می‌دهد که تدوین و پیشنهاد آیین‌نامه توسط معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده (دبیرخانه ملی ستاد ملی زن و خانواده) بوده که برای تصویب به هیئت‌وزیران ارسال شده‌است.

بنابراین به نظر می‌رسد که در تدوین آیین‌نامه معاونت به این وظایف توجهی نداشته و دستگاه دیگری (سازمان امور اجتماعی کشور) را در کنار سایر دستگاه‌ها همچون قوه‌قضائیه، وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی و سازمان نظام روان‌شناسی و... به انجام مجوزدهی به ارائه این خدمات افزوده‌است.

2-2-3. وجود احکام و ضوابط متناقض در آیین‌نامه

تعدد مراجع نظارت کننده بر اثربخشی آیین‌نامه، یکی از ایرادات مرتبط با آیین‌نامه است. در این خصوص باید بیان کرد هنگامی که وظیفه‌ای در یک آیین‌نامه به‌صورت متناقض به دو دستگاه متفات داده‌می‌شود موجب ابهام و سردرگمی مخاطبان حکم و مجریان در اعمال نظارت خواهد شد. برای نمونه در ماده (۱۰) آیین‌نامه ارزیابی اثربخشی احکام آیین‌نامه، بر عهده کارگروه تخصصی شورای اجتماعی کشور نهاده شده و در مقابل در ماده (۱۴) مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده است.

همچنین در راستای راه‌اندازی زیرسامانه در بند «۲» ماده «۱» آیین‌نامه که به‌بیان اصطلاحات در آیین‌نامه اشاره داشته، آمده است که «زیرسامانه برخط مشاوره نوهمسران که ذیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان ایجاد می‌شود» و در مقابل در ماده «۳» آیین‌نامه سازمان امور اجتماعی کشور مکلف شده با بهره‌گیری از خدمات غیردولتی و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، نسبت به راه‌اندازی زیرسامانه اقدام نماید.

2-2-4. مغایرت آیین‌نامه با «ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده» در برنامه هفتم توسعه

به‌منظور ساماندهی و اعتباربخشی به مشاوره ازدواج و خانواده و همچنین یکپارچه‌سازی در ایجاد نظام صلاحیت‌بخشی در رتبه‌بندی مشاوران ازدواج و خانواده، در برنامه هفتم توسعه دولت مکلف گردیده که اقدامات قانونی زیر را انجام دهد:

۱- ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی

2- ساماندهی، یکپارچه‌سازی و ایجاد نظام صلاحیت‌سنجی و رتبه‌بندی مشاوران

3- ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج حداقل به‌مدت پنج‌سال

این در حالی است که آیین‌نامه به این تکلیف قانونی پایبند نبوده و سازمان امور اجتماعی کشور را (در کنار سایر سازمان‌های مجوزدهنده)، صلاحیت مجوزدهی به مشاوره ازدواج و خانواده بخشیده‌است.

البته ذکر این مطلب لازم است که «لایحه برنامه هفتم توسعه» در تاریخ 1401/۹/۱ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و برای اعلام‌نظر به شورای نگهبان ارسال شده‌است، اما «آیین‌نامه اجرایی مشاوره نوهمسران در پنج سال اول زندگی مشترک» در تاریخ ۱402/۹/۱5 به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است.

2-2-5. نادیده انگاشتن آیین‌نامه‌های اجرایی احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۲

در ماده «۱۱» آیین‌نامه برای اجرای آن در سال ۱۴۰۲، منابع مالی از محل اعتبارات موضوع بندهای (ه) و (ح) تبصره «۹» و بند (ن) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ذکر شده که در ارتباط با این تخصیص‌ها در ادامه نکاتی بیان می‌شود:

۱. در بند (ه) تبصره «۹» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است: «به‌منظور ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی در شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک درصد (۱٪) از هزینه‌های خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای اختصاص دهند».

اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس [1] ابهام جدی در خصوص عبارت «اعتبارات هزینه‌ای» در بند (ه) تبصره «۹» وجود دارد. زیرا منظور از «اعتبارات هزینه‌ای» مشخص نیست که شامل کل هزینه‌های مندرج در ستون مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت قانون بودجه است و یا اینکه منظور از «اعتبارات هزینه‌ای» عنوان و ردیف مرتبط با ستون منابع بوده که در واقع شامل کمک زیان دولت است.

همچنین با توجه به موارد یاد شده در بند مذکور (موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای) موارد مصرف اعتبارات متعدد ذکر شده‌است.

 البته ذکر این نکته نیز لازم است که بر اساس ماده «۴» آیین نامه اجرایی این بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۲، دستگاه‌های مشمول مکلفند حداقل سی درصد (۳۰%) منابع موضوع ماده (۲)[9] این آیین‌نامه را در اختیار صدا و سیما قرار دهند. همچنین کارگروه ناظر بر هزینه‌کرد این اعتبارات شامل: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و سازمان صدا و سیما است.

۲. در بند «ح» تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که به‌منظور «تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان» کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را (به‌استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) در موضوعات مربوط به حوزه زنان از قبیل توانمندسازی زنان خودسرپرست، حمایت از فرزندآوری، مشاوره در حوزه خانواده، حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب و یا آسیب‌دیده، سلامت، بهداشت، آموزش، ورزش و کارآفرینی زنان هزینه نمایند.

بررسی آیین‌نامه اجرایی این بند نشان‌می‌دهد که بر اساس تبصره (۱) ماده «۲»،[10] هر دستگاه اجرایی می‌تواند سی درصد از اعتبار موضوع این آیین‌نامه را برای عملیاتی‌سازی برنامه‌ها مبتنی بر تحکیم بنیان خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان برای جامعه هدف کارکنان همان دستگاه هزینه نماید و مابقی اعتبار را در راستای همان برنامه‌ها صرف آحاد جامعه نماید.

 لذا بر اساس مواد این آیین‌نامه دستگاه‌های اجرایی موظفند در اجرای وظایف ذاتی و قانونی خود، نسبت به اجرای برنامه‌ها و طرح‌های مرتبط با تحکیم بنیان خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان هزینه نمایند. بنابراین مشاوره به نوهمسران در پنج سال اول زندگی مشترک شرح وظایف ذاتی و قانونی بسیاری از دستگاه‌های اجرایی نمی‌باشد.

 البته در نشست نظارتی (1402/۹/3) که در کمیسیون اجتماعی مجلس بر نحوه هزینه‌کرد این بودجه برگزار شد حاکی از عدم اهتمام بیشتر دستگاه‌ها بر تخصیص این اعتبار بوده است و همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۳ ارسالی از سوی دولت این حکم حذف شده‌است.

۳. در بند (ن) تبصره «۱۹» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به وزارت کشور اجازه داده شد به‌منظور جلب و تجهیز و مدیریت منابع در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی، حسابی تحت‌عنوان «حساب کاهش آسیب‌های اجتماعی» در خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی از محل منابع قانونی در اختیار و کمک‌ها و مشارکت‌های بخش غیردولتی افتتاح نماید، منابع حساب مذکور قابل انتقال به سال بعد باشد. اما در ماده «۴» آیین‌نامه اجرایی این بند از قانون تأکید شده‌است که وجوه حساب برای اجرا و حمایت از برنامه‌های گروه‌های مردمی دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط و دستگاه‌های اجرایی، صرف برنامه‌های سلامت و ارتقای سرمایه اجتماعی و پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی، مناطق حاد و سکونت‌گاه های غیررسمی، زنان سرپرست خانوار، خودسرپرست و بدسرپرست و کودکان کار خیابان شود و در این وجوه مصرفی اشاره‌ای به مشاوره نشده است.

بررسی منابع مالی لازم برای اجرای این آیین‌نامه در سال ۱۴۰۲ که در ماده «۱۱» آن لحاظ گردیده، نشان‌می‌دهد که در موارد مصرفی اعتبارات در ذیل بندهای تبصره‌ها ذکر شده‌اند، اشاره‌ای به مشاوره نوهمسران نشده است و همچنین تأمین اعتبارات مشاوره نوهمسران در آیین‌نامه به درصدی از اعتبارات دستگاه‌هایی گره خورده است که عملاً مرتبط با حوزه خانواده نیستند و به‌نوعی مشاوره نوهمسران را طفیلی آنها ساخته‌است.

بنابراین منابع مالی در نظر گرفته شده برای اجرایی‌سازی مواد آیین‌نامه ناپایدار است و اجرایی‌سازی آن را در عمل با مشکل کمبود / نبود اعتبار مواجه خواهد ساخت و این در حالی است که در ماده «۱۲» آیین‌نامه مصوب شده که هزینه خدمات مشاوره ارائه شده در سال اول ازدواج رایگان بوده و از محل اعتبارات تخصیص داده شده تأمین می‌گردد.

3.نتیجه‌گیری و پیشنهاد

استفاده از خدمات مشاوره‌ای در تحکیم نهاد خانواده یکی از ظرفیت‌هایی است که در دهه‌های اخیر مورد توجه سیاست‌گذاران در کشور قرار گرفته است، یکی از این موارد تصویب «آیین‌نامه اجرایی مشاوره نوهمسران در پنج سال اول زندگی مشترک» مصوب 1402/9/15 هیئت‌وزیران است که در راستای اهدافی همچون تحکیم، تعالی و ایمن‌سازی خانواده است. اما بررسی متن آیین‌نامه نشان‌می‌دهد که دارای ایراداتی است:

3-1. ایرادهای ساختاری:

- ایجاد تشتت در ساختار مجوزدهی به فعالیت مشاوران و روان‌شناسان خانواده در کنار سایر دستگاه‌های مجوزدهنده (وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی و...) با صلاحیت‌بخشی به سازمان امور اجتماعی کشور در مجوزدهی؛

- مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی به‌دلیل به تصویب نرسیدن اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور از سوی مراجع ذی‌صلاح؛

3-2. ایرادهای محتوایی:

- محول نمودن صلاحیت مجوزدهی به سازمان امور اجتماعی کشور بدون توجه به سیاست‌های مصوب مرتبط با ساماندهی خدمات مشاوره‌ای ازدواج و خانواده؛

- عدم توجه به تدوین منشور مشاوره خانواده مبتنی بر نظام برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر مشاوره خانواده؛

- محول نمودن نظارت هم‌زمان بر حسن اجرای مواد آیین‌نامه به سازمان امور اجتماعی و معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده؛ 

- تعارض با تکلیف دولت بر ساماندهی و یکپارچه‌سازی مشاوره خانواده در برنامه هفتم توسعه؛

- ناپایداری اعتبارات مالی در نظر گرفته شده برای اجرای مواد آیین‌نامه؛

لذا با توجه به ایرادات ساختاری و محتوایی در خصوص آیین‌نامه پیشنهاد می‌شود «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» (با استناد به فراز پایانی اصل ۱۳۸ قانونی اساسی) آیین‌نامه را با قوانین مصوب تطبیق نموده و موارد نقض قوانین در آیین‌نامه را به رئیس مجلس برای ملغی نمودن آیین‌نامه با استناد به صدر ماده واحده[11] و تبصره (۴)[12] الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن،[13] اعلام نماید.