Author
M
1.مقدمه
بر اساس بند «3» ماده (2) قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383، پسماند ویژه به کلیه پسماندهایی گفته میشود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواصخطرناک از قبیل سمیت، بیماریزایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن بهمراقبت ویژه نیاز داشته باشد. دلایلی نظیر ضمانت اجرایی پایین قوانین در تهیه بانک اطلاعاتی جامع پسماندها (موضع ماده (32) آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند همچنین تأخیر در تهیه، تدوین و ابلاغ فهرست ضوابط، روش ها و دستورالعمل های ذیل قانون مذکور مانند «دستورالعمل تعیین حدود تبدیل پسماندهای ویژه و عادی به یکدیگر» آمار، اطلاعات دقیق و شفافی در خصوص میزان، ترکیب و نحوه مدیریت پسماندهای ویژه در کشور وجود ندارد. تنها آمار رسمی ارائه شده در کشور به گزارش تهیه شده توسط کمیته محیط زیست کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در بهمن ماه سال 1399 باز می گردد. بر اساس این گزارش میزان تولید پسماند ویژه در کشور 8 میلیون تن در سال برآورد شده است [1]. نظر به تصویب و ابلاغ ضوابط و روش های مـدیریت اجرایـی پسـماندهای صنعتی، معدنی، بخش نفت و نیرو در 6 بهمن سال 1399 و گذشت قریب به 5 سال از آمار ارائه شده، بدیهی است اطلاعات مندرج در گزارش کمیته محیط زیست کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تغییر جدی مواجه شده است. با توجه به آنچه مورد اشاره قرار گرفت و نظر به عدم وجود اطلاعات دقیق، صحیح و قابل اعتماد در کشور و تأثیرات جدی پسماندهای ویژه بر سلامت عمومی و محیط زیست در این گزارش بررسی تجارب مدیریت این دسته از پسماند در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس با استفاده از فصول دو کتاب نگارش شده در سال های 2016 [2] و 2022 [3] مدیریت پسماندهای ویژه (خطرناک) در کشورهای در حال توسعه و با بهره گیری از مقاله مروری تهیه شده در سال 2023 [4] مدیریت این دسته از پسماندها در کشورهای توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. بناست در قسمت دوم گزارش حاضر موضوع مدیریت پسماندهای ویژه در کشور توسط این مرکز مورد بررسی قرار گرفته و راهبردهای اصلاحی بر اساس مطالعه تجربیات بین المللی ارائه شود.
از آنجاکه تعریف ارائه شده توسط آژانس حفاظت محیطزیست آمریکا (EPA)، در خصوص پسماندهای خطرناک با پسماندهای ویژه در قوانین داخلی مطابقت دارد در این گزارش از واژه ویژه به جای خطرناک استفاده می شود. براساس آخرین بررسی انجام گرفته توسط برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد (UNEP)، میزان پسماندهای ویژه تولیدی در سطح جهان بهصورت تقریبی به 400 میلیون تن در هر سال میرسد که این میزان بهمعنای تولید سالیانه 60 کیلوگرم بهازای هر نفر است. ذکر این نکته ضرورت دارد که با توجه به بررسی روند سالیان اخیر که نشانگر رشد 40000 درصدی تولید پسماندهای ویژه تنها در یک نسل است، روند تولید پسماندهای ویژه در سالیان آتی نیز صعودی خواهد بود. در این میان سهم کشورهای توسعهیافته در تولید پسماندهای ویژه بیش از سایر کشورهاست. بررسیها نشانمیدهد که ایالات متحده آمریکا، چین و چند کشور اروپایی بزرگترین تولید کنندگان پسماندهای ویژه در دنیا هستند[4]. مدیریت این دسته از پسماندها به دلیل تنوع گسترده و ایجاد تهدیدات جدی برای سلامت انسان و محیط زیست دارای اهمیت و پیچیدگی ویژه ای است. به دلیل وجود تفاوت عمده بین مدیریت پسماندهای ویژه در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در این گزارش به بررسی چالش های مدیریت این دسته از پسماندها در کشورهای در حال توسعه و دلایل موفقیت در کشورهای توسعه پرداخته شده است.
2.مدیریت پسماندهای ویژه در کشورهای در حال توسعه
عدم وجود آمار دقیق از میزان و ترکیب پسماند ویژه تولیدی و آسیب به محیطزیست و ایجاد مخاطره برای سلامت عمومی از عواقب مدیریت غیراصولی پسماندهای ویژه در کشورهای درحالتوسعه است. بر این اساس، سرنوشت اغلب پسماندهای ویژه در این دسته از کشورها، اختلاط با سایر انواع پسماند و دفن، سوزاندن، تخلیه به فاضلاب، آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی بدون رعایت ملاحظات محیط زیستی است. بررسیها نشانمیدهد در برخی موارد خدمات جمعآوری پسماندهای ویژه ، سیستم بازپسگیری و جمعآوری دورهای این دسته از پسماندها وجود ندارد. علاوه بر این استقرار امتداد مسئولیت تولیدکنندگان نیز در کشورهای در حال توسعه با چالشهای جدی روبروست.
در مقیاس بین المللی کنوانسیون بازل، مهمترین چهارچوب قانونی در خصوص کنترل جابهجایی فرامرزی پسماندهای ویژه و دفع این دسته از پسماندهاست که متأسفانه در کشورهای درحالتوسعه بهخوبی اجرایی نمیشود. بهطور کلی مدیریت پسماندهای ویژه شامل اجتناب از تولید، حمل و نقل، جابهجایی، ذخیره سازی و دفع نهایی پسماند است. در کشورهای در حال توسعه، پالایش و یا تصفیه پسماندهای ویژه در شرایط غیرضابطه مند و یا کنترل نشده صورت میگیرد. حتی در برخی موارد پسماندهای ویژه تولیدی در کشورهای توسعهیافته نیز به کشورهای در حال توسعه صادر میشود. بطورکلی پسماندهای ویژه عمدتاً از سه منبع صنعتی، پزشکی و خانگی تولید می شوند. بررسیها نشانمیدهد که در کشورهای درحالتوسعه پاسخ دقیق و قاطعی در خصوص اینکه پسماندهای صنعتی تولیدی چه میزان است؟ کجا تولید شده؟ و یا چگونه مدیریت میشود؟ قابل ارائه نیست. در کشورهای درحالتوسعه عموماً آمار دقیقی از کمیت و کیفیت پسماندهای پزشکی نیز در دسترس نیست. بررسیها نشانمیدهد در کشورهای درحالتوسعه بخش قابل توجهی از پسماندهای پزشکی بهعنوان پسماند جامد شهری (MSW) دفع شده یا بدون نظارت و کنترل در محیط تخلیه میشود. در اغلب کشورهای درحالتوسعه پسماندهای جزء ویژخه پسماند عادی نیز بههمراه سایر انواع پسماندهای شهری مدیریت شده و اغلب توسط عوامل غیرمجاز و زبالهگردها وارد چرخه غیرمجاز مدیریت پسماندها می شوند. بهدلیل دفن همزمان بخش عمده پسماندهای ویژه با سایر انواع پسماندها و انتشار آلایندههایی نظیر فلزات سنگین و آلایندههای آلی پایدار سلامت عمومی و حفظ محیطزیست با چالش روبهرو میشود.
بررسی انجام شده در خصوص معضلات اصلی مدیریت پسماندهای ویژه در کشورهای در حال توسعه شامل چین، هند و پاکستان نشانگر چالش های ذیل است:
-عدم وجود قوانین و مقررات لازم در خصوص جنبههای مختلف جمعآوری و دفع پسماندهای ویژه؛
-فقدان دستورالعمل یا مشوقهای لازم برای شهرداریها و یا اپراتورهای بخش خصوصی دفن پسماند؛
-ظرفیتهای سازمانی ناکافی؛
-عدم وجود فعالیتهای لازم در جهت اجتناب از تولید پسماندها؛
-انتقال پسماندهای ویژه از کشورهای توسعهیافته به کشورهای در حال توسعه؛
-اختلاط پسماندهای ویژه با سایر انواع پسماند؛
-عدم وجود تأسیسات جمعآوری پسماندهای ویژه؛
-عدم اطلاع دقیق از میزان پسماند ویژه تولیدی؛
-عدم بهره گیری از بهترین فناوریهای موجود؛
-نبود ضمانت اجرایی لازم در قوانین و مقررات موجود؛
-عدم انطباق با نمونههای موفق بین المللی در زمینه مدیریت پسماندهای ویژه؛
-زیرساخت ناکافی و عدم خودکفایی در مدیریت پسماندهای ویژه؛
-عدم وجود مدیران و کمیتههای اختصاصی پسماند و همچنین برنامههای نظارتی بر اقدامات پسماند ویژه؛
-فقدان خطوط راهنما، آگاهی، آموزش و ظرفیت سازی در زمینه مدیریت پسماندهای ویژه و
-عدم وجود سیاستهای خاص برای مدیریت پسماندهای جزء ویژه پسماند عادی[2].
بر اساس آنچه به آن اشاره شد، راهبردهای یکپارچه ای برای بازیابی پسماندهای ویژه در صنعت کشورهای مذکور بهمنظور جلوگیری از دفن همزمان این دسته از پسماندها با سایر انواع پسماندها و همچنین افزایش بازیافت و بازیابی پسماندهای ویژه مورد نیاز است که باید مشتمل بر موارد ذیل باشد.
بررسی انجام شده در سال 2022 در خصوص آینده مدیریت پسماندهای ویژه در کشورهای در حال توسعه گویای آن است که این کشورها اغلب با افزایش مقادیر و تنوع پسماندهای واردشده یا تولیدشده مواجه میشوند که این روند ممکن است خطی نباشد. اقدامات داخلی این کشورها و همچنین سیاستهای سایر کشورها و سازمانهای چندملیتی میتوانند به طور قابل توجهی بر این پیشبینیها تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، چین اعلام کرده است که واردات پسماندهای پلاستیکی را ممنوع خواهد کرد و این ممنوعیت را به بسیاری از انواع پسماندهای وارداتی تعمیم خواهد داد. این ممنوعیت اعلام شده توسط چین بر جریان جهانی تجارت پسماندهای پلاستیکی تأثیر خواهد گذاشت و مقدار برخی پسماندها را در سراسر جهان تغییر خواهد داد. با این حال، با توجه به فشارها و انگیزههای اقتصادی، محیطزیستی و اجتماعی، احتمالاً کشورهای در حال توسعه همچنان مقادیر نامتناسبی از پسماندهای ویژه را وارد خواهند کرد. این پسماندها با صنعتیشدن و توسعه اقتصادی کشورها افزایش خواهد یافت. همچنین کشورهای توسعهیافته همچنان به ارسال پسماندهای خود به کشورهای در حال توسعه ادامه خواهند داد [3].
3.مدیریت پسماندهای ویژه در کشورهای توسعه یافته
از آنجاکه قوانین و راهبردهای مدیریت پسماندهای ویژه در کشورهای توسعه یافته در راستای مدیریت پایدار و با اتخاذ رویکردهای اقتصاد چرخشی است در ابتدا به توضیح در خصوص دو مفهوم پرداخته می شود. مدیریت پایدار پسماندهای ویژه عبارتست از مدیریتی که حتیالمقدور ایمن، پاک و دوستدار محیطزیست باشد. بر این اساس، مدیریت پایدار پسماندهای ویژه صرفاً با بهرهگیری از سیاستها و بهکارگیری راهبردهای قابل قبول زیست محیطی محقق میشود. راهبردهای رایج مدیریت پایدار پسماندهای ویژه شامل بازیافت، تولید کمپوست، زبالهسوزی، گازیسازی و پیرولیز است. اولویتبندی راهبردهای مذکور بر اساس هرم ارجحیت مدیریت پسماندها صورت میپذیرد. در نتیجه، ممکن است مدیریت پایدار پسماندهای ویژه با بهرهگیری از یک یا چند فناوری محقق شود. بر این اساس مدیریت مقرونبهصرفه، پایدار و دوستدار محیطزیست پسماندهای ویژه میتواند چالشبرانگیز باشد. در این راستا، کشورهای توسعهیافته الگوی اقتصاد چرخشی را در پیشگرفتهاند. اقتصاد چرخشی (CE)، بهمعنای استفاده از محصولات و مواد در بهترین وجه ممکن است. این به این معناست که در الگوی اقتصاد چرخشی از یک محصول بارها و بارها در همان شکل یا با تبدیل به محصولی دیگر استفادهشده بی آنکه پسماندی تولید گردد. در اقتصاد چرخشی رفاه اقتصادی، پایداری زیست محیطی و همچنین حفظ سلامت عمومی دارای اهمیت یکسان هستند. در شکل 1 اصول بنیادین اقتصاد چرخشی به نمایش درآمدهاست.
شکل 1.اصول اقتصاد چرخشی [4]
بررسی تجربه کشورهای موفق در مدیریت پسماندهای ویژه نشانمیدهد که مدیریت این دسته از پسماندها نیازمند ایجاد چهارچوب دقیق قانونی و پیادهسازی آن است. با تشکیل آژانس حفاظت از محیطزیست آمریکا در سال 1970، مدیریت پسماندهای ویژه با تأکید بر 4 بنیان اصلی 1) شناسایی پسماندهای ویژه، 2) تدوین استانداردهای لازم جهت تصفیه، حمل و نقل، جمعآوری، ذخیره سازی و دفع پسماندهای ویژه برای اجرا توسط تولیدکنندگان ، 3) الزام به اخذ مجوز برای پردازش پسماندهای ویژه و 4) پایهگذاری سامانه رهگیری پسماندهای ویژه از تولید تا دفع نهایی، شکل گرفت. در سال 1976 با تصویب قانون RCRA، آژانس حفاظت محیطزیست آمریکا، بهعنوان نهاد تنظیمگر مدیریت پسماندهای ویژه تولیدی در این کشور تعیین شد. بر اساس این قانون، تولیدکنندگان پسماندهای ویژه در ایالات متحده مکلف به رعایت الزامات سختگیرانه در جهت مدیریت پسماندهای تولیدی توسط خود شدند. در سال 1984 و تصویب و ابلاغ قانون اصلاحیه پسماندهای جامد و ویژه، نکات مغفول نظیر مقررات پسماندهای ویژه، ممنوعیت دفن روباز و ارائه مشوق برای بازیابی منابع، استفاده مجدد و دفع اصولی پسماندهای ویژه نیز قانونمند شد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که از سال 1984 تا سال 2015، شش قانون و اصلاحیه دیگر به تصویب رسیده است که بر مدیریت مراکز آلوده، ارتقای کاهش در مبدأ، بازیافت، دفن بهداشتی، تولید کمپوست و سوزاندن پسماندهای ویژه در ایالات متحده آمریکا تأثیرگذار بوده است. در همین راستا با افزایش نگرانی ها در خصوص اثرات سوء مدیریت پسماندهای ویژه بر سلامت انسان و محیط زیست، کشورهای عضو G8 بر سیاستهای کاهش، استفاده مجدد و بازیافت (3R) پسماندهای ویژه تأکید نمودند. بر این اساس ژاپن در سال 2005 اجرایی سازی فرایند 3R را در حوزه مدیریت پسماندهای ویژه در دستورکار قرار داد. در سالیان اخیر با توسعه مفهوم اقتصاد چرخشی که با هدف کمینهسازی تولید پسماند و استفاده حداکثری از منابع ایجاد گردید، مدیریت پسماندهای مختلف از جمله پسماندهای ویژه بهسمت پایداری بیشتر حرکت نمودهاست. در این راستا برخی معاهدات بین المللی نظیر کنوانسیون استکهلم، توافقنامه بین المللی الوار استوایی، توافقنامه تغییرات اقلیمی به موضوع اقتصاد چرخشی اشاره نمودهاند. علاوه بر این در معاهداتی نظیر بازل، روتردام و همچنین میناماتا موضوع مدیریت و حمل و نقل پسماندهای ویژه مورد توجه قرار گرفته است. در زمینه اجرایی سازی مدل اقتصاد چرخشی در کشورهای توسعه یافته می توان به نمونه موردی فنلاند اشاره نمود. دولت فنلاند با تدوین و ابلاغ « نقشه راه حرکت به سمت اقتصاد چرخشی 2016-2025» اولین کشوری بود که به سمت مدیریت پسماندهای ویژه با اجرایی سازی اقتصاد چرخشی حرکت کرد[4].
4.مدیریت اصولی پسماندهای ویژه
براساس هرم ارجحیت مدیریت پسماندهای ویژه، اجتناب از تولید و کاهش از مبدأ، استفاده مجدد، بازیافت تولید کمپوست، بازیابی و تبدیل پسماند به انرژی، تصفیه و دفع بهترتیب راهبردهایی با بالاترین ارجحیت در جهت مدیریت پسماندهای ویژه بهشمار میروند. بر این اساس در گام نخست، برای ذینفعان (صنایع و جوامع) مشوقهایی در جهت کاهش استفاده از مواد خام از طریق بیشینهسازی بهرهوری و یا اجتناب از فرایندهای غیرضروری تولید درنظر گرفتهمیشود. پس از این مرحله، با اتخاذ راهبردهای استفاده مجدد و یا بازیافت، ذینفعان از مصرف مواد جدید و یا صرف انرژی اجتناب خواهند کرد. در زمانی که راهبردهای پیشین اجرایی نبوده و یا مقرونبهصرفه نباشند، بازیابی و یا تبدیل پسماند به انرژی میبایست مورد توجه قرار گیرد. در نهایت اگر استفاده از راهبردهای فوق هرکدام بهنحوی قابل استفاده نباشد، تصفیه به روشهای فیزیکی، شیمیایی و یا بیولوژیکی و نهایتاً دفع اصولی مورد استفاده قرار میگیرد[4] (شکل 2).
شکل 2. چرخه مدیریت پایدار پسماندهای ویژه با تأکید بر اقتصاد چرخشی [4]
5. انطباق مدیریت پسماندهای ویژه در ایران با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
همانگونهکهپیشتراشارهشدخلاءوجوداطلاعاتدقیقوشفافدرحوزهمدیریتپسماندهایویژهدرکشورتعیینوضعموجودکشورراباچالش
روبروساختهاست.بااینوجودبررسیهانشانمیدهدکهدربخشتقنینیوجودظرفیتهایینظیرلزومتدوینبرنامهملّیراهبردیمدیریتپسماندها
بارویکردپیادهسازینظاماقتصادچرخشیدرچرخهمدیریتپسماندها،حمایتازموادوانرژیتولیدیازکلیهانواعپسماندها(شاملپسماندویژه،)ایجادسامانهیکپارچهپسماندها(موضوعبند«چ»ماده(22)قانونبرنامههفتمپیشرفتکشور)وهمچنینبسترسازیوتأکیدبرآموزشمدیریتانواع پسماندها(موضوعماده(6)و(21)قانونمدیریتپسماندها)،بخشیازمقدماتمدیریتپسماندهایویژهدرکشوربراساسرویکرداقتصادچرخشیرافراهمنمودهاست.بااینوجودپایینبودنضمانتاجراییقانونمدیریتپسماندهاسببعدماجراییسازیکاملتکالیفوتحققظرفیتهایقانون
مذکوردرحوزهمدیریتپسماندهایویژهدرکشورشود.ازسوییدیگرتدوینوابلاغضوابطوروشهایمدیریتپسماندهایصنعتی،معدنی،نفتو
نیروکهبخشعمدهپسماندهایویژهراتشکیلمیدهند،16سالپسازتصویبقانونوهمچنیننواقصینظیرتأییدصلاحیتپیمانکارانحوزهمدیریت
پسماندهایویژه،تعیینمدتزمانبرایانبارشپسماندهایصنعتی،معدنیونیرو،چگونگیتعیینتعرفهمدیریتپسماندهاینفتونیروازجمله
چالشهایمقررهگذاریدرزمینهمدیریتپسماندهایویژهدرکشوراست.دربعدنظارت،عدمثبتدادههایمربوطبهتولیدپسماندهایویژهتوسط
کلیهتولیدکنندگانومدیریتاجراییپسماندهایعادی(درخصوصپسماندهایجزءویژهپسماندهایعادی)درسامانهIranempوهمچنینعدموجود ساختارسازمانیلازمبهمنظورمدیریتپسمانددروزارتخانههاینفت،نیرووصمت[5]ازتواننظارتیدستگاههایمتولینظارتبراجرایمدیریت
پسماندهایویژهکاستهاست.
بررسیهایانجامگرفتهدربخشاجرایمدیریتپسماندهایویژهنشانمیدهدعدمبرگزاریمستمرووجودسرفصلهایآموزشیبرایمدیریتکنندگان،ضعفدربدنهکارشناسی[6]،نبودفناوریهایبروزجهتمدیریتبرخیازانواعپسماندهانظیرپسماندEDCدرصنعتپتروشیمیکشور،چرخهمالی
ناپایداروپراکنشنامتوازنمراکزمدیریتوامحایپسماندهایویژهدارایمجوزدرکشورازجملهچالشهایاصلیدربعداجراییمدیریتایندستهاز
پسماندهابشمارمیرود.بررسیدادههایمندرجدرسامانهIranempنشانمیدهدکهباوجودغریببه200مرکزدارایمجوزمدیریتوامحایپسماندهایویژهدرکشوراستانهایاصفهان،زنجانوقزوینبیشاز77درصدازپسماندویژهتولیدیدرکشوررامدیریتمیکنند.واستانهایگلستان،گیلانوکردستانفاقدمرکزمدیریتکنندهپسماندهایویژهدارایمجوزهستند.علاوهبراینمطالعهانجامگرفتهدرسال،1402نشانمیدهدکهپسماندها
تناژپسماندویژهواردشدهبهکشورذیلکنواسنیونبازلحدفاصلسالهای2020-2016بیشاز4برابرپسماندویژهصادراتیازکشوراست[7]. براساسآنچهبهآناشارهشد،نزدیکیبیشترشرایطکشوربهمدیریتپسماندهایویژهدرکشورهایدرحالتوسعهبهویژهدربعدنظارتواجراقابل
اثباتاست.
6.جمع بندی
بر اساس نتایج بدست آمده از مطالعه تطبیقی انجام گرفته در این پژوهش، تفاوت در مدیریت پسماندهای ویژه در کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته را می توان در هرسه رأس حکمرانی مدیریت پسماندهای ویژه شامل قانونگذاری، نظارت و اجرا جستجو نمود. ضعف ساختار قانونی نظیر ضمانت اجرایی پایین قوانین و عدم در نظر گرفتن مفاهیم نوینی مثل اقتصاد چرخشی (رأس قانونگذاری)، کمبود زیرساخت های اجرایی مناسب و فقدان آگاهی رسانی عمومی (رأس اجرایی) و همچنین عدم اجرای دقیق قوانین موجود و فقدان وجود آمار دقیق از کمیت، کیفیت و نحوه مدیریت پسماندهای ویژه بواسطه ضعف در سازکار و سامانه های نظارتی (رأس نظارتی) از جمله دلایلی است که سبب شده در کشورهای در حال توسعه پسماندهای ویژه تولیدی به صورت مخلوط با سایر انواع پسماندها به صورت غیر اصولی دفن، در فضای باز سوزانده و یا در محیط های آب تخلیه شوند. در سوی مقابل تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که ترکیب قوانین کارآمد، وجود زیرساخت های کافی، سیستمهای نظارتی پیشرفته و مشارکت بخش خصوصی میتواند به مدیریت مؤثر پسماندهای ویژه منجر شود. همچنین، الگوی اقتصاد چرخشی با تأکید بر کاهش تولید، بازیافت و استفاده مجدد، راهکار مناسبی برای دستیابی به پایداری زیستمحیطی است.
مقایسهشرایطموجودکشوروسنجشمیزانانطباقآنباکشورهایموردمطالعهنشانمیدهدکهحکمرانیپسماندهایویژهدرکشور
علیالخصوص دربعدنظارتواجرادرتطابقزیادیباسایرکشورهایدرحالتوسعهبودهولیباتصویببرنامههفتمپیشرفتوتغییررویکردحوزه
تقنینیبهسمتاستقرارنظاماقتصادچرخشیکشور،روندآتیمدیریتپسماندهایویژهدرکشوررادرمسیرکشورهای توسعهیافتهقراردادهاست.