خلاصه مدیریتی

هدف از تهیه این گزارش بررسی اثربخشی انعقاد موافقت‌نامه دوجانبه در امور گمرکی بین ایران و اندونزی می‌باشد. از بررسی کلیات این لایحه و اهداف مندرج در مقدمه لایحه مشخص است که هدف اصلی این موافقت‌نامه ایجاد همکاری و کمک متقابل اداری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در امور گمرکی است تا بتوانند قوانین گمرکی را به‌درستی اجرا کنند، از تخلفات گمرکی جلوگیری نمایند و امنیت زنجیره عرضه تجارت بین‌المللی را تضمین کنند. این همکاری شامل تبادل اطلاعات، نظارت بر کالاها و اشخاص مرتبط با تخلفات و ارائه کمک‌های فوری در مواقع ضروری است تا منافع اقتصادی، تجاری و امنیتی هر دو کشور حفظ شود.

نقاط قوت و ضعف طرح یا لایحه

بررسی اجمالی حجم تجارت ایران با کشور اندونزی حاکی از آن است که از پتانسیل موافقت‌نامه‌های پیشین با این کشور، استفاده کارآمدی صورت نگرفته ‌است. به‌عبارت‌دیگر انعقاد موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه به‌تنهایی محرک لازم برای افزایش حجم تجارت بین دو کشور محسوب نمی‌شود و لازم است به بحث‌های کارشناسی از‌جمله درجه اکمال تجاری، شاخص‌های پتانسیل و شدت تجاری، حجم تجارت میان دو کشور و ... نیز توجه شود. درمجموع انعقاد این‌گونه توافقات زمانی می‌تواند در توسعه تجارت خارجی کشور نقش و سهم عمده‌ای داشته‌ باشد که منجر به تغییری در ساختار تجاری کشور شود، در غیر این صورت چندان فایده‌ای برای کشور ندارد.

پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها

در صورت تصمیم مجلس شورای اسلامی به تصویب این موافقت‌نامه، محتوای ماده‌واحده مورد تأیید بوده و در صورت اجرایی‌شدن  می‌تواند تا حدودی به ارتقای نظام بازرگانی دوجانبه منجر شده و ازاین‌رو تصویب آن قابل‌توصیه است.

1. مقدمه

انعقاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه، موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای و موافقت‌نامه‌های چندجانبه، از‌جمله ابزارهای مهم در توسعه روابط میان کشورها از طریق ثبات در مقررات و ایجاد اعتماد میان فعالان اقتصادی طرفین است که موجب ایجاد زمینه‌های لازم برای تقویت همکاری‌ها و جلب‌اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌شود.

لایحه «موافقت‌نامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی» نیز یکی از توافق‌نامه‌های دوجانبه است که در مقدمه آن به مواردی از‌جمله کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و اندونزی، به اهمیت ارزیابی دقیق حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر مالیات‌ها اشاره شده و تأکید شده است که اجرای صحیح ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و اقدامات کنترلی در مورد کالاهای خاص ضروری است. همچنین، تخلفات گمرکی به‌عنوان عاملی زیان‌آور برای امنیت، منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، بهداشت عمومی و فرهنگی دو کشور شناخته شده است. طرفین نیاز به همکاری بین‌المللی برای اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود را تشخیص داده‌اند و بر این باورند که اقدام علیه تخلفات گمرکی با همکاری نزدیک‌بین گمرکات مؤثرتر خواهد بود. علاوه بر این، به توصیه‌نامه‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی مانند اعلامیه قبرس و قطعنامه امنیت و تسهیل زنجیره عرضه تجارت بین‌المللی و ... اشاره شده ‌است.

گفتنی است این لایحه در جلسه مورخ 1402/11/01 به تصویب هیئت وزیران رسیده و در تاریخ 1402/11/21 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و در 1403/12/19 به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسیده و در دستور صحن مجلس قرار دارد.

2. موضوع لایحه

لایحه موافقت‌نامه حاضر ضمن ارائه یک مقدمه، شامل یک ماده‌واحده با دو تبصره و 24 ماده به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده ‌است. در این لایحه پس از مقدمه به مواردی از قبیل تعاریف، دامنه شمول موافقت‌نامه، اطلاعات، کمک‌های ویژه، مکاتبه در مورد درخواست‌ها، اجرای درخواست‌ها، استفاده، محرمانه بودن و حفاظت از اطلاعات، معافیت‌ها، هزینه‌ها، اجرا و اعمال موافقت‌نامه، قلمرو اجرایی موافقت‌نامه، حل و فصل اختلاف‌ها، مقررات نهایی و ... اشاره شده ‌است.

3. پیشینه قانونی موافقت‌نامه‌های کمک متقابل در امور گمرکی

از بررسی کلیات این لایحه و اهداف مندرج در مقدمه لایحه مشخص است که هدف اصلی این لایحه گسترش تجارت سالم در روابط اقتصادی دو کشور و ... است که طی سال‌های اخیر در قالب انعقاد موافقت‌نامه‌های مشابه با سایر کشورها پیگیری شده ‌است. در این میان می‌توان به مواردی از‌جمله قانون موافقت‌نامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت فنلاند (سال 1398)، جمهوری آذربایجان (سال 1395)، جمهوری کره (سال 1395)، فدراسیون روسیه (سال 1395)، دولت کویت (سال 1394)، دولت جمهوری سوسیالیستی نیجریه (سال 1388)، دولت جمهوری عربی سوریه (سال 1386)، دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی (سال 1386)، دولت جمهوری اندونزی (سال 1386)، دولت جمهوری صربستان و دولت جمهوری مونته‌نگرو (سال 1386)، دولت افغانستان (سال 1386)، دولت جمهوری آذربایجان (سال 1383)، دولت فدراسیون روسیه (سال 1379) و ... اشاره کرد؛ بنابراین دولت‌ها طی سال‌های گذشته از این ابزار به طور مستمر استفاده کرده‌اند و لایحه حاضر نیز قصد انعقاد توافق‌نامه مشابهی با کشور اندونزی را دارد.

4. نگاهی به پیشینه قانونی انعقاد توافقنامه دوجانبه با اندونزی

پیشینه قانونی روابط ایران و اندونزی نشان می‌دهد که دو کشور تاکنون توافق‌نامه‌های متعددی در زمینه‌های تجاری، حقوقی، سرمایه‌گذاری و حمل‌ونقل منعقد کرده‌اند. مهم‌ترین این توافقات شامل: موافقت‌نامه تجارت ترجیحی (1403)، معاضدت حقوقی متقابل و استرداد مجرمین (1396)، حمایت از سرمایه‌گذاری (1386)، همکاری گمرکی و حمل‌ونقل هوایی (1385)، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف (1385)، توافق‌نامه بازرگانی (1382) و کشتیرانی تجاری-دریایی (1376) است. این مجموعه اسناد، پایه حقوقی و نهادی روابط دوجانبه را در ابعاد مختلف شکل داده‌اند.

5. تحلیل روابط تجاری ایران و اندونزی: روند کاهشی صادرات، رشد واردات و ضرورت بازنگری ساختاری

در سال 1403، میزان صادرات ایران به اندونزی بالغ بر 387 میلیون دلار بوده که حدود 0.7 درصد از کل صادرات کشور را شامل می‌شود. در مقابل، واردات از اندونزی در همین سال به 165 میلیون دلار رسیده و سهمی معادل 0.2 درصد از کل واردات ایران داشته است. بررسی روند پنج‌ساله تجارت بین دو کشور نشان می‌دهد که صادرات ایران از سال 1399 که رقمی معادل 667 میلیون دلار داشته، با نوسان و در نهایت روندی نزولی مواجه شده و در سال 1403 به کمتر از 400 میلیون دلار کاهش یافته است. این در حالی است که واردات ایران از اندونزی طی همین بازه زمانی پیوسته افزایش یافته و از 78 میلیون دلار در سال 1399 به 165 میلیون دلار در سال 1403 رسیده است.  [1]

اقلام عمده صادراتی ایران به اندونزی شامل فرآورده‌هایی نظیر گاز طبیعی، پروپان، متانول، قیر و برخی محصولات فلزی و پتروشیمی است که عمدتاً ماهیتی خام یا نیمه‌فرآوری‌شده دارند و از ارزش‌افزوده بالایی برخوردار نیستند. در مقابل، واردات از اندونزی بیشتر شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای موردنیاز صنایع داخلی مانند اسیدهای چرب صنعتی، تخته‌های MDF، خمیر چوب، انواع کاغذ و برخی محصولات کشاورزی و غذایی از جمله قهوه و نارگیل خشک بوده که نشان‌دهنده وابستگی بخشی از تولید داخلی به واردات است.

افزون بر این، تحلیل شاخص اکمال تجاری ایران با اندونزی طی سال‌های 2004 تا 2022 نشان می‌دهد که این شاخص عمدتاً در بازه 15 تا 29 درصد نوسان داشته و به‌طور کلی در سطح پایینی قرار دارد. بالاترین مقدار این شاخص در سال 2007 با رقم 29.3 و پایین‌ترین مقدار آن در سال 2020 با رقم 15.2 ثبت شده است. در سال‌های اخیر (2021 و 2022)، این شاخص به ترتیب به 21.2 و 22.1 رسیده که حاکی از بهبود نسبی ظرفیت تطابق تجاری میان دو کشور است، هرچند این سطح همچنان نسبتاً پایین بوده و نشان‌دهنده عدم تطابق مطلوب میان ساختار صادراتی ایران و ساختار وارداتی اندونزی است.

با نگاهی به عملکرد بلندمدت، می‌توان گفت که اندونزی طی سال‌های 1383 تا 1403 با میانگین صادرات سالانه 458 میلیون دلار، سیزدهمین شریک صادراتی ایران بوده و در همین دوره با میانگین واردات سالانه 161 میلیون دلار، در جایگاه سی‌ویکمین شریک وارداتی ایران قرار داشته است. این ارقام جایگاه نه‌چندان بالای اندونزی در تجارت خارجی ایران را نشان می‌دهند، هرچند صادرات به این کشور در برخی سال‌ها نسبتاً قابل‌توجه بوده است.

در مجموع، افت صادرات، رشد واردات، تطابق پایین ساختاری در تجارت دو کشور و جایگاه میانه اندونزی در تجارت خارجی ایران، همگی بیانگر آن است که روابط تجاری میان ایران و اندونزی هم از منظر کمی و هم کیفی نیازمند بازنگری اساسی است. این بازنگری باید با هدف ارتقای ارزش‌افزوده کالاهای صادراتی، تنوع‌بخشی به سبد صادرات و شناخت دقیق‌تر نیازهای بازار اندونزی و همچنین تقویت همکاری‌های تعرفه‌ای و نهادی انجام گیرد تا امکان بهره‌برداری مؤثرتر از ظرفیت‌های بالقوه این بازار فراهم شود.

6. مصوبه کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه

 ماده‌واحده - موافقت‌نامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی، مشتمل بر یک مقدمه و بیست و چهار ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ۱- در اجرای این موافقت‌نامه و اصلاحات بعدی آن، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یک‌صد و بیست و پنجم (125) و یک‌صد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

تبصره ۲- این موافقت‌نامه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن، جایگزین موافقت‌نامه کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی (امضا شده در تاریخ 1385/2/20) می‌شود و قانون موافقتنامه مذکور (مصوب 1386/5/28) نسخ خواهد شد.

7. نتیجه‌گیری

در بررسی و تصویب این موافقت‌نامه لازم است به آثار و نتایج عملی و ملموس آن بر افزایش سطح تجارت با دولت جمهوری اندونزی توجه کرد. بررسی اجمالی حجم تجارت ایران با کشور اندونزی حاکی از آن است که از پتانسیل موافقت‌نامه‌های پیشین با این کشور، استفاده کارآمدی صورت نگرفته ‌است. به‌عبارت‌دیگر انعقاد موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه به‌تنهایی محرک لازم برای افزایش حجم تجارت بین دو کشور محسوب نمی‌شود و لازم است علاوه بر توجه به بحث‌های کارشناسی از‌جمله درجه اکمال تجاری، شاخص‌های پتانسیل و شدت تجاری، حجم تجارت میان دو کشور و ... به سمت انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد پیش رفت. درمجموع انعقاد این‌گونه توافقات زمانی می‌تواند در توسعه تجارت خارجی کشور نقش و سهم عمده‌ای داشته‌ باشد که منجر به تغییری در ساختار تجاری کشور شود، در غیر این صورت چندان فایده‌ای برای کشور ندارد. به‌هرحال در صورت تصمیم مجلس شورای اسلامی به تصویب این موافقت‌نامه محتوای ماده‌واحده مورد تأیید بوده و در صورت اجرایی‌شدن می‌تواند تا حدودی به ارتقای نظام بازرگانی دوجانبه و تسهیل تجارت میان دو کشور منجر شده و ازاین‌رو تصویب آن پس از رفع ابهامات و اعمال اصلاحات پیشنهاد شده قابل‌توصیه است.

جدول 1. خلاصه ارزیابی مواد گزارش کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس

جدول 2. ارزیابی مواد گزارش کمیسیون اقتصادی به صحن علن مجلس