خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

به‌موجب جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مجاز شده نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به عمل آورد. همچنین در بند (پ) ماده (۱) این قانون، برخلاف ماده (۵)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده‌اند. براین‌اساس عمده دستگاه‌های اجرایی خارج از قوه مجریه، مشمول فوق‌العاده خاص موضوع این جزء نمی‌شوند. دراین‌ راستا طرح اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، درصدد تسری حکم این جزء به نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها است.

نقاط قوت و ضعف طرح

براساس صدر ماده (۱۰۶)‌ قانون برنامه هفتم پیشرفت و جزء (۳) بند (ب) این ماده، اهداف و مقاصد ناظر بر وضع فوق‌العاده خاص موردنظر به شرح ذیل است.

• ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی
• افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی
• توسعه کیفی کارکنان
• عدالت در پرداخت‌ها
• افزایش بهره‌وری نیروی انسانی
• نگه‌داشت نیروی انسانی
• تقویت امور حاکمیتی و نظارتی

براین اساس، به‌نظر می‌رسد اهداف و مقاصد ناظر بر وضع این فوق‌العاده خاص با دامنه شمول درنظر گرفته شده برای آن، تطابق و هماهنگی نداشته و اهداف و مقاصد مذکور درخصوص سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز صادق است. بنابراین از منظر اهداف قانون‌گذار از وضع این فوق‌العاده خاص تفاوتی بین دستگاه‌های اجرایی مشمول و غیرمشمول وجود نداشته و کلیات طرح حاضر درخصوص تسری فوق‌العاده خاص موضوع این جزء به سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مشروط به اعمال اصلاحات پیشنهادی مورد تایید است.

مبتنی‌بر توضیحات مذکور مهمترین نقطه قوت طرح حاضر، رفع تبعیض بین دستگاه‌های اجرایی مشمول و غیرمشمول جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶)‌ قانون برنامه هفتم پیشرفت و ارتقای هماهنگی بین اهداف و حکم مندرج در این جزء است. همچنین اهم نقاط ضعف این طرح معطوف‌بر کم‌توجهی به سایر اصلاحات موردنیاز در حکم این جزء نظیر ضرورت تعیین ضوابط و سقف این فوق‌العاده خاص، تدقیق‌ دامنه تاثیرگذاری آن در سایر اقلام پرداخت و مشخص کردن سازوکار گزارش‌دهی اجرای آن است.

پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها

تجارب گذشته در واگذاری اختیارات گسترده به دولت‌ها درخصوص وضع فو‌ق‌العاده خاص نشان می‌دهد اختیارات مذکور بدون تعیین سقف و ضوابط دقیق می‌تواند به عاملی برای تبعیض، بی‌عدالتی و عدم شفافیت در پرداخت‌ها مبدل گردد. همچنین با توجه به این‌که حکم مندرج در این جزء، موجد حق و تکلیف است، بنابراین عدم تعیین حدود و ثغور و ضوابط پرداخت آن می‌تواند مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی مبنی‌بر قائمیت سمت نمایندگی به شخص نماینده و عدم قابلیت واگذاری آن به دیگری ارزیابی شود. براین‌اساس با توجه به ضرورت درنظر گرفتن سقف مشخصی برای فوق‌العاده خاص موضوع این جزء، پیشنهاد می‌شود عبارت ذیل به طرح حاضر الحاق شود.

عدم تعیین دامنه تاثیرگذاری این فوق‌العاده خاص در سایر مولفه‌ها و اقلام نظام پرداخت دستگاه‌های اجرایی موجب بروز ابهام و شکل‌گیری تفاسیر گوناگون دراین‌خصوص می‌شود و از این رو مغایر جزء (۳) بند نهم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مبنی‌بر شفافیت و عدم ابهام در قانون‌گذاری و قانون‌نویسی است. براین اساس پیشنهاد می‌شود عبارت ذیل به‌عنوان یک تبصره به جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت الحاق گردد.

با توجه به اختیارات مهم و گسترده‌ای که در حکم جزء (۳)‌ بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت به دولت داده شده و همچنین وجود احتمال اجرای این حکم در قالب تصویب‌نامه‌های محرمانه توسط هیات وزیران، ضروری است عملکرد دولت در اجرای جزء مذکور مورد نظارت دقیق مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. براین‌اساس پیشنهاد می‌شود عبارت ذیل در قالب یک تبصره به جزء مذکور الحاق گردد.

شهرداری‌ها یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می‌شوند. بنابراین در ماده واحده طرح حاضر ذکر عبارت «(شهرداری‌ها)» پس از عبارت «موضوع ماده (۵)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری» زائد بوده و مغایر جزء ‌(۴)‌ بند نهم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مبنی‌بر استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی در قانون‌گذاری و قانون‌نویسی ارزیابی می‌شود. براین‌اساس پیشنهاد می‌شود عبارت «(شهرداری‌ها)» از ماده واحده این طرح حذف گردد.

1. مقدمه

کارآمدی سرمایه انسانی دولت و عدالت‌محوری در نظام جبران خدمات کارکنان بخش عمومی یکی از ملزومات اساسی تحقق نظام اداری صحیح و رفع تبعیضات ناروا، موضوع بند دهم اصل سوم قانون اساسی، محسوب شده و نقش مهمی در کارآمدی و ارتقای بهره‌وری و عملکرد بخش عمومی برعهده دارد [۱]. همچنین در بند ششم سیاست‌های کلی نظام اداری بر رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات تاکید شده است. براین‌اساس قانون‌گذار در جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی، توسعه کیفی کارکنان، عدالت در پرداخت‌ها، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در ‌دستگاه‌های اجرایی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی، دولت را مجاز نموده نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به عمل آورد. این در حالی است که با توجه به تعریف دستگاه‌ اجرایی در بند (پ) ماده (۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی خارج از قوه مجریه، مشمول حکم مندرج در جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون مذکور نمی‌شوند. دراین‌ راستا طرح اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، درصدد تسری حکم این جزء به نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها است. براین‌ اساس در گزارش حاضر پس از مرور پیشینه مطالعاتی و تقنینی این موضوع به ارزیابی کارشناسی طرح مذکور پرداخته می‌شود.

2. پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز پژوهش‌های مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های متعددی به تحلیل و بررسی امتیازات و فوق‌العاده‌های خاص و ویژه در نظام جبران خدمت کارکنان بخش عمومی و همچنین امور اداری و استخدامی شهرداری‌های کشور پرداخته است. دراین راستا در جدول ۱ پیشینه برخی از پژوهش‌ها و مطالعات انجام شده دراین حوزه مطرح شده است.

جدول 1. سوابق مطالعات و پژوهش‌ها

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

2-2. سوابق تقنینی

در جدول ۲ پیشینه قوانین و مقررات درخصوص فوق‌العاده‌های خاص و نظام اداری و استخدامی شهرداری‌ها مطرح شده است.

جدول 2. سوابق تقنینی

مأخذ: همان.

3. ارزیابی طرح

۱. براساس جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مجاز شده نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به عمل آورد. همچنین در بند (پ) ماده (۱) این قانون، برخلاف ماده (۵)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده‌اند. براین‌اساس عمده دستگاه‌های اجرایی خارج از قوه مجریه، مشمول فوق‌العاده خاص موضوع جزء (۳)‌ بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت نمی‌شوند. این در حالی است که براساس جزء مذکور و صدر ماده (۱۰۶)‌ قانون یادشده، اهداف و مقاصد ناظر بر وضع فوق‌العاده خاص موردنظر به شرح ذیل است.

• ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی
• افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی
• توسعه کیفی کارکنان
• عدالت در پرداخت‌ها
• افزایش بهره‌وری نیروی انسانی
• نگه‌داشت نیروی انسانی
• تقویت امور حاکمیتی و نظارتی

براساس توضیحات فوق‌الذکر، به‌نظر می‌رسد اهداف و مقاصد ناظر بر وضع این فوق‌العاده خاص با دامنه شمول درنظر گرفته شده برای آن، تطابق و هماهنگی نداشته و اهداف و مقاصد مذکور درخصوص سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز صادق است. بنابراین کلیات طرح حاضر درخصوص تسری فوق‌العاده خاص موضوع جزء (۳)‌ بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت به سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تایید است.

۲. در چند دهه اخیر، نظام اداری و استخدامی کشور با تجارب ارزنده و متعددی درخصوص وضع فوق‌العاده‌های خاص، ویژه و عناوین مشابه برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور مواجه بوده که استفاده از آن‌ها می‌تواند در بهبود سیاست‌‌گذاری‌های آتی در این حوزه نقش بسیار مهمی ایفا نماید. براین‌اساس در ماده (۶)‌ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مصوب ۱۳۷۰، به دولت اجازه داده شد در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به‌منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاهی مشمول مقررات خاص و جذب و‌ نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است، فوق‌العاده‌های خاصی وضع نماید. واگذاری این اختیار گسترده به دولت، پس از گذشت چندین سال از تصویب قانون مذکور و وضع فوق‌العاده‌های خاص متعدد و با میزان‌های متفاوت، موجب شد، ظرفیتی که با هدف جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در دستگاه‌های اجرایی تصویب شده بود، خود به عاملی برای تبعیض، بی‌عدالتی و عدم شفافیت در پرداخت‌ها مبدل گردد. همچنین با توجه به این‌که حکم مندرج در این جزء، موجد حق و تکلیف است، بنابراین عدم تعیین حدود و ثغور و ضوابط پرداخت این فوق‌العاده‌ها در ماده (۶)‌ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و جزء (۳)‌ بند (ب)‌ ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت می‌تواند مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی مبنی‌بر قائمیت سمت نمایندگی به شخص نماینده و عدم قابلیت واگذاری آن به دیگری ارزیابی شود.

براین‌اساس درنظر گرفتن سقف مشخصی برای فوق‌العاده خاص موضوع این جزء ضروری به‌نظر می‌رسد. بنابراین پیشنهاد می‌شود عبارت ذیل به طرح اصلاح جزء (۳)‌ بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت الحاق شود.

۳. نظام‌های جبران خدمات کارکنان بخش عمومی متشکل از اجزا و مؤلفه‌های گوناگونی است که کارکنان مشمول این قوانین و مقررات متناسب با شرایط و ویژگی‌های مربوط به شغل، شاغل، عملکرد و... خود از آن‌ها به میزان‌های متفاوتی بهره‌مند می‌شوند. به‌عنوان مثال نظام حقوق و مزایای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری متشکل از حقوق ثابت، فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده‌های غیرمستمر بوده که این حق‌ها و فوق‌العاده‌ها دارای ویژگی‌ها و مختصات متفاوتی از حیث میزان و دامنه شمول‌ هستند [۳]. همچنین نظام جبران خدمت قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت متشکل از حقوق مبناء، فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده خاص و... است [۴]. دراین راستا هر چند در جزء (۳)‌ بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به شمول فوق‌العاده خاص موضوع این جزء در کسور بازنشستگی اشاره شده است، اما به سایر ویژگی‌های این فوق‌العاده اشاره‌ای نشده است. این مساله می‌تواند موجب بروز ابهاماتی در دامنه تاثیرگذاری این فوق‌العاده در سایر اقلام و مولفه‌های نظام پرداخت کارکنان دستگاه‌های اجرایی شود و از این رو مغایر جزء (۳) بند نهم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مبنی‌بر شفافیت و عدم ابهام در قانون‌گذاری و قانون‌نویسی ارزیابی می‌شود. براین اساس پیشنهاد می‌شود عبارت ذیل به‌عنوان یک تبصره به جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت الحاق گردد.

گفتنی است که عدم توجه به ملاحظه‌ فوق‌الذکر در بند (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، موجب بروز مشکلات و بی‌عدالتی‌های گسترده‌ای شد که در نهایت در جزء (۳) بند (الف)‌ تبصره (۱۲)‌ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مرتفع گردید.

۴. با توجه به اختیارات مهم و گسترده‌ای که در حکم جزء (۳)‌ بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت به دولت داده شده و همچنین وجود احتمال اجرای این حکم در قالب تصویب‌نامه‌های محرمانه توسط هیات وزیران، ضروری است عملکرد دولت در اجرای جزء مذکور مورد نظارت دقیق مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. براین‌اساس پیشنهاد می‌شود به‌منظور ارتقای شفافیت در تخصیص این فوق‌العاده خاص، تقویت انضباط مالی و افزایش پاسخ‌گویی، عملکرد این جزء، مشتمل بر دستگاه‌های اجرایی برخوردار از این فوق‌العاده خاص و میزان فوق‌العاده مذکور هر یک از آن‌ها هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اجتماعی و  برنامه‌، بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال گردد. بنابراین پیشنهاد می‌شود عبارت ذیل در قالب یک تبصره به جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت الحاق گردد.

۵. براساس ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری انواع دستگاه‌های اجرایی کشور در چهار دسته با عناوین وزارتخانه، موسسه دولتی، موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و شرکت دولتی تقسیم‌بندی می‌شوند. دراین‌راستا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به‌موجب ماده (۳) قانون مذکور به‌عنوان واحدهای سازمانی مشخص که دارای استقلال حقوقی بوده و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شوند و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین شده و عهده‌دار وظایف و خدمات عمومی هستند، تعریف شده است. براین‌اساس به‌موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، قانون الحاق بندهای «۱۱» و «۱۲» به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر‌دولتی، قانون الحاق دو بند به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳، قانون الحاق جهاد دانشگاهی به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور، ‌قانون الحاق بنیاد امور بیماری‌های خاص به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳، قانون هیئت‌امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران،‌ ‌قانون تشکیل بنیاد فرهنگی و هنری رودکی، قانون الحاق سازمان دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ‌ایران به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات ‌عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳، ماده (۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، ماده (۱) اساسنامه کمیته ملی پارا‌المپیک، ‌قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور، فهرست نهادهای و مؤسسات عمومی غیردولتی به‌شرح ذیل است [۵].

1- شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادامی‌که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد.

2- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.

3- هلال احمر.

4- کمیته امداد امام.

5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی.

6- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

7- کمیته ملی المپیک ایران.

8- بنیاد 15 خرداد.

9- سازمان تبلیغات اسلامی.

10- سازمان تأمین اجتماعی.

۱۱- فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران.

۱۲- مؤسسه‌های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی.

۱۳- ‌شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.

۱۴- کتابخانه حضرت آیت‌الله مرعشی نجفی (‌قم).

۱۵- جهاد دانشگاهی.

۱۶- دهیاری‌ها.

۱۷- بنیاد امور بیماری‌های خاص.

۱۸- هیئت‌امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران.

۱۹- بنیاد فرهنگی و هنری رودکی.

۲۰- سازمان دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران.

۲۱- سازمان بورس و اوراق بهادار.

۲۲- صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر.

۲۳- کمیته ملی پارا‌المپیک.

۲۴- نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور.

براساس توضیحات مذکور شهرداری‌ها یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می‌شوند. بنابراین در ماده واحده طرح اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ذکر عبارت «(شهرداری‌ها)» پس از عبارت «موضوع ماده (۵)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری» زائد بوده و مغایر جزء ‌(۴)‌ بند نهم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مبنی‌بر استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی در قانون‌گذاری و قانون‌نویسی ارزیابی می‌شود. براین‌اساس پیشنهاد می‌شود عبارت «(شهرداری‌ها)» از ماده واحده طرح موردنظر حذف گردد.

۴. جمع‌بندی

عدالت‌محوری در نظام جبران خدمات کارکنان بخش عمومی یکی از ارکان مهم و ملزومات اساسی تحقق نظام اداری صحیح و رفع تبعیضات ناروا محسوب شده و نقش مهمی در کارآمدی و ارتقاء بهره‌وری بخش عمومی و رشد و توسعه کشور برعهده دارد. این در حالی است که توزیع نامتوازن مزایا و فوق‌العاده‌های خاص و ویژه و نظایر آن در دستگاه‌های اجرایی گوناگون موجب شده عدالت‌محوری در نظام جبران خدمت کارکنان بخش عمومی کاهش یافته و نارضایتی کارکنان از نظام پرداخت دستگاه‌های اجرایی تشدید گردد. دراین راستا مجلس شورای اسلامی در جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت را مجاز نموده نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به عمل آورد. با این وجود با عنایت به اینکه در بند (پ) ماده (۱) قانون مذکور، برخلاف ماده (۵)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکت‌های دولتی تعریف شده‌اند، عمده دستگاه‌های اجرایی خارج از قوه مجریه، مشمول فوق‌العاده خاص موضوع این جزء نمی‌شوند. دراین‌ راستا طرح اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، درصدد تسری حکم این جزء به نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها است.

براساس صدر ماده (۱۰۶)‌ قانون برنامه هفتم پیشرفت و جزء (۳) بند (ب) این ماده، اهداف و مقاصد ناظر بر وضع فوق‌العاده خاص موردنظر، عدالت در پرداخت‌ها، نگه‌داشت و ارتقای بهر‌ه‌وری، انگیزه و کیفیت سرمایه انسانی و تقویت امور حاکمیتی و نظارتی درنظر گرفته شده است. براین اساس، به‌نظر می‌رسد اهداف و مقاصد ناظر بر وضع این فوق‌العاده خاص با دامنه شمول درنظر گرفته شده برای آن، تطابق و هماهنگی نداشته و اهداف و مقاصد مذکور درخصوص سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز صادق است. بنابراین از منظر اهداف قانون‌گذار از وضع این فوق‌العاده خاص تفاوتی بین دستگاه‌های اجرایی مشمول و غیرمشمول وجود نداشته و کلیات طرح حاضر درخصوص تسری فوق‌العاده خاص موضوع این جزء به سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مشروط به اعمال اصلاحات پیشنهادی مورد تایید است.

تجارب گذشته در واگذاری اختیارات گسترده به دولت‌ها درخصوص وضع فو‌ق‌العاده خاص نشان می‌دهد اختیارات مذکور بدون تعیین سقف و ضوابط دقیق می‌تواند به عاملی برای تبعیض، بی‌عدالتی و عدم شفافیت در پرداخت‌ها مبدل گردد. همچنین عدم تعیین حدود و ثغور و ضوابط پرداخت این فوق‌العاده خاص می‌تواند مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی مبنی‌بر قائمیت سمت نمایندگی به شخص نماینده و عدم قابلیت واگذاری آن به دیگری ارزیابی شود. براین‌اساس با توجه به ضرورت درنظر گرفتن سقف مشخصی برای فوق‌العاده خاص موضوع این جزء، پیشنهاد می‌شود عبارت ذیل به طرح حاضر الحاق شود.

عدم تعیین دامنه تاثیرگذاری این فوق‌العاده خاص در سایر مولفه‌ها و اقلام نظام پرداخت دستگاه‌های اجرایی موجب بروز ابهام و شکل‌گیری تفاسیر گوناگون دراین‌خصوص می‌شود و از این رو مغایر جزء (۳) بند نهم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مبنی‌بر شفافیت و عدم ابهام در قانون‌گذاری و قانون‌نویسی است. براین اساس پیشنهاد می‌شود عبارت ذیل به‌عنوان یک تبصره به جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت الحاق گردد.

با توجه به اختیارات مهم و گسترده‌ای که در حکم جزء (۳)‌ بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت به دولت داده شده و همچنین وجود احتمال اجرای این حکم در قالب تصویب‌نامه‌های محرمانه توسط هیات وزیران، ضروری است عملکرد دولت در اجرای جزء مذکور مورد نظارت دقیق مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. براین‌اساس پیشنهاد می‌شود عبارت ذیل در قالب یک تبصره به جزء مذکور الحاق گردد.

شهرداری‌ها یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می‌شوند. بنابراین در ماده واحده طرح حاضر ذکر عبارت «(شهرداری‌ها)» پس از عبارت «موضوع ماده (۵)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری» زائد بوده و مغایر جزء ‌(۴)‌ بند نهم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مبنی‌بر استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی در قانون‌گذاری و قانون‌نویسی ارزیابی می‌شود. براین‌اساس پیشنهاد می‌شود عبارت «(شهرداری‌ها)» از ماده واحده این طرح حذف گردد.