خلاصه مدیریتی

شرح/ بیان مسئله

کیفیت قوانین در هر نظام حقوقی، به‌طور مستقیم به کیفیت ساختار و فرایندهای تقنینی در مجالس قانونگذاری وابسته است. در این میان، کمیسیون‌های تخصصی نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای در فرایندهای قانونگذاری و نظارتی ایفا می‌کنند. طراحی دقیق و کارآمد قوانین، همراه با نظارت مؤثر بر اجرای صحیح آنها، مستلزم عملکرد مطلوب و اثربخش کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی است. ساختار و عملکرد کمیسیون‌های تخصصی به‌عنوان هسته‌های اصلی کارشناسی و بررسی قوانین، تأثیر مستقیمی بر کیفیت و کارآمدی قوانین مصوب دارد. با توجه به تحولات پیچیده و پویای جامعه، اقتصاد، فناوری و سیاست، ضروری است که عناوین و شرح وظایف این کمیسیون‌ها به‌روزرسانی و بازتعریف شوند تا بتوانند به‌طور مؤثر به نیازهای روز پاسخ دهند. در حال حاضر، برخی از کمیسیون‌ها با عناوین و وظایفی فعالیت می‌کنند که ممکن است با مسائل نوظهور و چالش‌های فعلی جامعه هم‌خوانی کامل نداشته باشد. همچنین در وضعیت کنونی، تداخل وظایف، موازی‌کاری در شرح وظایف کمیسیون‌ها مشاهده می‌شود. بنابراین، بازنگری در عناوین و شرح وظایف کمیسیون‌ها به‌منظور ایجاد توازن بین نیازهای جدید و ساختارهای موجود، امری اجتناب‌ناپذیر است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

الف)کمیسیون‌های تخصصی:

کمیسیون‌های تخصصی با هدف پاسداشت زبان فارسی از «کمیسیون» به «انجمن» و از «۱۳» به «۲۵» عنوان تخصصی‌تر با موضوعات ذیل تغییر کند:

ب) در خصوص کمیسیون‌های خاص:

به‌طورکلی در خصوص کمیسیون‌های خاص پیشنهاد می‌شود تعداد آن به حداقل برسد و وظایف آن در کمیسیون‌های تخصصی تقسیم شود:

1. با توجه به ماهیت موقت و مأموریت‌محور کمیسیون تحقیق، این کمیسیون حذف و وظایف آن به «هیئت تحقیق اعتبارنامه» با ترکیب مشابه واگذار می‌گردد.
2. کمیسیون آیین‌نامه داخلی با گسترش اختیارات به کمیسیون تخصصی دائمی تبدیل شود.
3. با توجه به افزایش تنوع کمیسیون‌ها، الگوی تشکیل کمیسیون مشترک حذف شود. طرح‌ها و لوایحی که مرتبط با چند کمیسیون هستند، به مرتبط‌ترین کمیسیون‌ ارجاع و کمیسیون‌های مرتبط دیگر به‌عنوان کمیسیون فرعی مکلف به ارائه گزارش کمیسیون مجزا باشند. این گزارش‌ها به پیوست گزارش کمیسیون اصلی ارائه خواهد شد. همچنین در حدود معینی سایر نمایندگان به‌صورت داوطلبانه با حق رأی به آن کمیسیون افزوده می‌شوند.

بنابراین پیشنهاد می‌شود: «ظرف سه روز از ارجاع یک موضوع به کمیسیون تخصصی، کلیه نمایندگانی که داوطلب به شرکت در جلسات آن کمیسیون با حق رأی هستند اعلام کنند. حداکثر تعداد قابل عضویت ۱۰ نماینده به قید قرعه بوده و نمایندگان داوطلب با اولین غیبت حق رأی خود در کمیسیون‌ را از دست خواهند داد».

4. پیشنهاد می‌شود که شیوه اجرای اصل نودم بدین نحو تغییر کند که با ایجاد دبیرخانه دائمی دریافت شکایات از طرز قوای سه‌گانه (موضوع اصل نودم قانون اساسی) شکایات حسب موضوع در هریک از کمیسیون‌های مربوط مجلس توزیع و رسیدگی شود. برای پیگیری اداری و کارشناسی موضوعات، دبیرخانه رسیدگی به اصل نودم در مجلس تقویت شود.
5. با توجه به اصل انعطاف‌پذیری در عناوین کمیسیون‌ها، امکان تأسیس کمیسیون ویژه ضروری به‌نظر می‌رسید. بااین‌حال ماهیت کمیسیون ویژه، مأموریت‌محور و موقتی است. لذا باید متن ماده (40) قانون آیین‌نامه به‌گونه‌ای بازنویسی شود که به این موضوع تصریح شود و از تشکیل کمیسیون ویژه به‌صورت دائمی جلوگیری کند.

1. مقدمه

یکی از مقدمات بازنگری و بازبینی عناوین و شرح وظایف کمیسیون‌های داخلی مجلس شورای اسلامی، بررسی الگوهای مختلفی است که می‌توان از آن بهره جست. بر همین اساس در ادامه هرکدام مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

2. پیشینه

2-1.سوابق مطالعاتی

جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

۲-2. سوابق تقنینی

جدول 2. تحلیل پیشینه تقنینی

3. الگو‌های دسته‌بندی کمیسیون‌ها

برای دسته‌بندی‌های مختلف از کمیسیون‌های مجلس، الگوهای متفاوتی وجود داشته و در کشورهای مختلف روش یکسان و برتری برای این دسته‌بندی وجود ندارد. انتخاب الگو به عوامل متعددی ازجمله ساختار سیاسی کشور، اندازه و پیچیدگی سازمان دولت و مجلس، اولویت‌های ملی و گستره وظایف هریک از قوا بستگی دارد. یکی از الگوهای کلی برای دسته‌بندی کمیسیون‌های مجلس، الگویی است که مبنای آنها وظایف دولت یا مجلس یا تلفیقی از وظایف هر دو است. این تقسیم‌بندی‌ها می‌تواند با رویکرد کاهش تعداد کمیسیون‌ها یا افزایش آن اتخاذ شود. طبق الگوی افزایش تعداد کمیسیون‌ها، تعداد آنها افزایش خواهد یافت و هر کمیسیون به‌صورت تخصصی به حوزه خاص مربوط به خود خواهد پرداخت. در این صورت تعداد افراد حاضر در هر کمیسیون به‌تبع، کاهش می‌یابد به‌نحوی‌که در هر کمیسیون بحث‌ها به‌صورت متمرکزتر و با مشارکت فعال‌تر صورت پذیرفته و نظر همه اعضای حاضر در کمیسیون به شکل قابل ملاحظه‌ای تعیین‌کننده باشد. برای مثال در وضعیت فعلی که تعداد نمایندگان مجلس 290 نفر است، تعداد اعضای هر کمیسیون به حدود ۱۰ نفر کاهش می‌یابد که بر این اساس به‌صورت متمرکزتر و دقیق‌تر به شور موارد تقنینی و نظارتی خواهند پرداخت و با توجه به مضیق شدن حوزه هر کمیسیون، می‌توانند در حوزه مربوط به خود کاملاً تخصصی‌تر عمل کرده و درنتیجه کیفیت تقنین افزایش پیدا کند. حال آنکه هم‌اکنون برخی کمیسیون‌ها بیش از ۲۰ عضو دارند که پیش‌برد مباحث را بعضاً با دشواری مواجه می‌کند. همچنین با توجه به اینکه فرصت نمایندگان مجلس به دلیل اشتغالات مهم و متعدد معمولاً بسیار محدود و موضوعات مجلس نیز پرتعداد است، در این الگو رسیدگی به مسائل سرعت می‌یابد و تقسیم کار بین کمسیون‌های بیشتری اتفاق می‌افتد درنتیجه نمایندگان نیز به شکل مناسبی خواهند توانست، موارد مربوط به حوزه کمیسیون خود را بررسی کنند. علاوه‌بر این، هماهنگی فرصت‌ها و گفتگوها پیرامون مسائل کمیسیون هم بین تعداد محدودی از افراد بسیار دست‌یافتنی‌تر و آسان‌تر خواهد بود. مضافاً اینکه تعامل مجلس و دولت نیز به شکل مستحکم‌تر ادامه خواهد داشت و هرکدام از نمایندگان دقیقاً می‌دانند که کدام بخش از امور اجرایی را باید مورد نظارت قرار داد.

 در ادامه برخی از انواع الگوهای قابل فرض به همراه مزایا و معایب آن بیان می‌شود:

3-1. الگوی مبتنی‌بر وظایف مجلس

در یک الگو، کمیسیون‌ها براساس نوع و تقسیمات وظایف مجلس دسته‌بندی می‌شوند. برای ‌مثال:

• کمیسیون‌ قانونگذاری: مسئولیت اصلی آن‌ بررسی لوایح و طرح‌های ارائه شده به مجلس و ارائه گزارش به صحن پیش از تصویب قوانین است.
• کمیسیون آیین‌نامه داخلی: تعیین قوانین و مقررات داخلی مجلس نمایندگان، ازجمله زمان‌بندی و ترتیب بررسی لوایح؛ اطمینان از رعایت رویه‌های قانونی در فرایند قانونگذاری ازجمله صلاحیت‌های آن است.
• کمیسیون نظارت: مسئولیت آن‌ نظارت بر اجرای قوانین است.
• کمیسیون‌ تحقیق: مسئولیت اصلی آنها، تحقیق در مورد مسائل خاص و مورد اعتراض و شکایت بوده و موظف است گزارش خود را به دولت، مجلس ارائه داده و در صورت لزوم از مراجع قضایی پیگیری کند.
• کمیسیون‌ برنامه و بودجه: مسئولیت اصلی آنها بررسی و تصویب برنامه‌ها و بودجه کشور است.
• کمیسیون اداری و مالی: این کمیسیون مسئول سازمان دادن به امور اداری و استخدامی و مالی نمایندگان و کارکنان مجلس است.
• کمیسیون اخلاق و وظایف نمایندگی: این کمیسیون از جایگاه و شأن نمایندگی حفاظت می‌کند. نظارت بر رفتار و عملکرد اخلاقی اعضای مجلس نمایندگان، بررسی تخلفات احتمالی و اجرای مقررات انضباطی و حفاظت از حقوق و امتیازات نمایندگان مجلس ازجمله وظایف این کمیسیون است.

این الگو در کشورهای که اصطلاحاً حقوق نانوشته دارند بیشتر رایج است [۱]. چراکه در این کشورها قوانین کمتری تصویب شده و بیشتر توان مجلس صرف امور نظارتی و تحقیقی می‌شود. بنابراین اجرای این الگو در ساختار سیاسی کشور ما سبب می‌شود توازن حجم دستورات کمیسیون‌ها به لحاظ رعایت نشده و بعضی کمیسیون‌ها با چالش مواجه شوند.

3-2. الگوی مبتنی‌بر وظایف دولت

در برخی از نظام‌ها، ساختار کمیسیون‌های مجلس با ساختار وزارتخانه‌ها هماهنگ است، به این معنا که برای هر وزارتخانه یا گروهی از وزارتخانه‌های مرتبط، یک کمیسیون وجود دارد. این الگو می‌تواند منجر به هم‌پوشانی حوزه‌های بررسی مجلس با وظایف دولت شود. در ادوار مجلس ملی در مدت زمان پس از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، این الگو در دسته‌بندی کمیسیون‌ها برقرار بود.

انطباق صلاحیت کمیسیون‌ها با صلاحیت وزارتخانه‌ها، سبب ایجاد شبکه‌ای از روابط میان کمیسیون و وزارتخانه مربوط شده و زمینه را برای تخصصی‌تر شدن امور و عدم هم‌پوشانی وظایف فراهم می‌کند [۲]. بنابراین این الگو سبب افزایش تأثیرگذاری کمیسیون بر دولت و همکاری گسترده کمیسیون‌ها و وزارتخانه‌ها خواهد بود. ازسوی‌دیگر این انطباق و به‌تبع آن ارتباط دائم و انحصاری کمیسیون با وزارتخانه مربوط، سبب فراهم آمدن زمینه تشدید مداخله در امور مختص به قوه مجریه ازسوی کمیسیون‌ها و نیز ایجاد موقعیت‌های تعارض منافع خواهد شد.

 برای ‌مثال می‌توان تناظر گروهی چند وزارتخانه و دستگاه اجرایی با یک کمیسیون مجلس را در جدول زیر به‌صورت فرضی مشاهده کرد.

جدول 3.  جدول ارتباط کمیسیون‌های فرضی طبق این الگو با سازمان‌ها و موضوعات مرتبط

3-3. الگوی تلفیقی وظایف دولت و مجلس

در ساختار فعلی قوه مقننه جمهوری اسلامی و همچنین بسیاری از کشورها ازجمله آلمان و ایالات متحده [۱] از ترکیبی از این الگوها استفاده می‌شود. یعنی کمیسیون‌ها براساس تلفیقی از حوزه‌های عملکرد و وظایف دولت و مجلس دسته‌بندی می‌شوند، به این نحو که تعدادی از کمیسیون‌ها مانند کمیسیون اداری مجلس و کمیسیون قوانین در ساختار کنگره ایالات متحده ناظر به وظایف مجلس بوده و بقیه کمیسیون‌ها ناظر به حوزه‌های وظایف وزارتخانه‌هاست. البته در این الگو ممکن است حوزه‌های مربوط به چند وزارتخانه در یک کمیسیون تجمیع شده و در یک کمیسیون بحث و بررسی شوند؛ مانند کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی که لوایح و طرح‌های حوزه‌های مربوط به دو وزارتخانه «آموزش‌وپرورش» و «علوم تحقیقات و فناوری» را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در این الگو تا حد زیادی مسائل مختلف کشور تحت پوشش قرار گرفته و کمیسیو‌ن‌ها می‌توانند به‌صورت نسبتاً تخصصی در نظارت و تقنین تأثیرگذار باشند، اما از طرفی شفافیت در وظایف هریک از کمیسیون‎‌ها مشهود نبوده و امکان هم‌پوشانی مسائل یا تعیین قطعی یک کمیسیون به‌عنوان کمیسیون صالح به رسیدگی به مسئله تقنینی یا نظارتی، دشوار است. ازطرف‌دیگر نیز ممکن است بعضی کمیسیون‌ها به دلیل گستره زیاد موضوعات با تراکم دستورات مواجه شده و به همین دلیل، توازن فعالیت کمیسیون‌ها برهم بخورد که منجر به تأخیر در رسیدگی به بعضی از موضوعات در برخی کمیسیون‌ها باشد. همان‌گونه که این مسئله در برخی کمیسیون‌ها در ادوار مختلف وجود داشته و در نمودارهایی به‌صورت تفصیلی در گزارش ارزیابی و آمار مورد بررسی قرار گرفت.

3-4. الگوی موضوعات کلی

این دسته‌بندی که در کشورهایی ازجمله فرانسه اجرا می‌شود، با رویکرد ورود و دخالت حداقلی مجلس در کار دولت اتخاذ شده است[۱]. در این الگو، تعداد کمیسیون‌های مجلس در حداقلی‌ترین تعداد ممکن بوده و تلاش شده است تا حد امکان حوزه‌های نزدیک به یکدیگر در هم ادغام شده و در یک کمیسیون به آنها پرداخته شود. برای تأکید بر کم بودن تعداد کمیسیون‌ها، در اصل چهل‌وسوم قانون اساسی فرانسه تعداد کمیسیون‌ها محدود به 6 عدد شده است تا نتوان از این تعداد فراتر رفت، اما اینکه در هر دوره این 6 کمیسیون به چه شکلی تقسیم وظایف کرده و حوزه‌های مختلف را پوشش دهند تابع تصمیم خود مجلسین است. برای مثال مجموع حوزه‌ها را می‌توان به‌صورت زیر و در قالب تعداد محدودی کمیسیون جایابی کرد:

• کمیسیون‌های اقتصادی: متولی امور مالی، بودجه، بانکداری، سرمایه‌گذاری، تجارت و ...،
• کمیسیون‌های اجتماعی: متولی امور رفاه اجتماعی، بهداشت، آموزش، کار و ...،
• کمیسیون‌های سیاسی: متولی امور داخلی، روابط خارجی، امنیت ملی و ...،
• کمیسیون‌های قضایی و حقوقی: متولی امور قضایی، قانونگذاری، حقوق بشر و ...،
• کمیسیون‌های زیربنایی: متولی امور زیرساخت‌ها، حمل‌ونقل، انرژی، ارتباطات و ...،

• کمیسیون‌های فرهنگی و آموزشی: متولی امور فرهنگ، آموزش، علم و فناوری و ... .

همان‌گونه که بیان شد، این شیوه دسته‌بندی هرچند ممکن است منجر به کاهش دخالت مجلس در حوزه اجرا شود، اما درعین‌حال سبب تراکم طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌ها و همچنین هم‌پوشانی حوزه کاری کمیسیون‌ها با یکدیگر و عدم شفافیت وظایف آنها خواهد شد. البته لازم به تذکر است که این مزایا و معایب در نسبت با نظام‌های سیاسی و حقوقی مختلف می‌توانند متفاوت باشند و تأکید در این پژوهش در ذکر معایب و مزایا در نسبت با وضعیت نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران است.

3-5. الگوی موضوعات جزئی

یکی از الگوهایی که بر مبنای رویکرد افزایش کمیسیون‌هاست تقسیم آنها براساس موضوعات جزئی‌تر است.

این عناوین براساس موضوعات حکمرانی می‌تواند به شرح ذیل باشد:

1. ‌آموزش ‌و پرورش عمومی، 2.آموزش فنی و حرفه‏ای (مهارت)، 3.آموزش عالی، 4. تحقیقات و فناوری، 5. نوآوری، 6. ساختار و تشکیلات کلان دولت، 7. اشتغال، 8. کار و کارآفرینی، 9. بازنشستگی و خروج از خدمت، 10. منابع انسانی و استخدام بخش عمومی، 11. تشکل‌های صنفی، کارگری و کارفرمایی، 12. احزاب و تشکل‌های سیاسی، 13. نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد، 14. تعاون، 15. مالیات، 16. سیاست‌های اقتصادی (اقتصاد مقاومتی)، 17. تولید، 18. گمرک (صادرات و واردات)، 19. شرکت‌های دولتی، 20. تجارت و کسب‌وکار، 21. بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، 22. بیمه، 23. فضای کسب‌وکار، 24. بهره‌وری، 25. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 26. سرمایه‌گذاری خارجی، 27. سیاست پولی و بانکی، 28. بازار سرمایه، 29. روابط بین‌الملل، 30. سیاست خارجی، 31. امور تابعیت و پناهندگی، 32. دیپلماسی، 33. دفاع، 34. امنیت مرزها، 35. نهادها و صنایع نظامی و دفاعی، 36. اطلاعات و امنیت، 37. امنیت ملی، 38. انتخابات، 39. شوراهای شهر و روستا، 40. شهرداری‌ها، 41. ثبت‌احوال، 42. نظام آمار و برنامه‌ریزی، 43. نفت، 44. گاز، 45. دیپلماسی انرژی، 46. برق، 47. سدها، 48. نیروگاه‌ها، 49. انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، 50. برنامه‌های پیشرفت، 51. بودجه، 52. نظارت بر بودجه (محاسبات عمومی)، 53. بهداشت و درمان، 54. امنیت غذایی، 55. دارو و صنایع دارویی، 56. بهزیستی، 57. هلال‌احمر، 58. مدیریت بحران، 59. بیمه‌های اجتماعی، 60. صنایع، 61. معادن، 62. مخابرات، 63. هوا و فضا، 64. ارتباطات و فناوری اطلاعات، 65. مدیریت داده، 66. دولت الکترونیک، 67. راه‌وترابری، 68. مسکن، 69. عمران شهری و روستایی، 70. فرهنگ عمومی و سبک زندگی، 71. هنر (سینما، تئاتر، موسیقی و...)، 72. میراث‌فرهنگی، 73. صنایع‌دستی، 74. گردشگری و سفر، 75. خانواده، 76. ارشاد و تبلیغ، 77. عفاف و حجاب، 78. رسانه‌های جمعی، 79. شفافیت و مبارزه با فساد (سلامت اداری)، 80. مالکیت فکری، 81. امنیت سایبری، 82. فضای مجازی، 83. صداوسیما، 84. ورزش، 85. جوانان، 86. زنان، 87. امور قضایی، 88. تعزیرات حکومتی، 89. ثبت اسناد و املاک، 90. دادگستری‌ها، 91. حقوقی (حقوق شهروندی، آیین دادرسی مدنی)، 92. کشاورزی، 93. دامپروری، 94. منابع آب، 95. دام و طیور، 96. امنیت غذایی، 97. شیلات، 98. محیط ‌زیست، 99. جنگل‌ها و مراتع، 100. هواشناسی، 101. فناوری‌های نوین (هوش مصنوعی، بلاک‌چین و...).

یکی از دیگر الگوهایی که بر مبنای رویکرد افزایش کمیسیون‌هاست تقسیم آنها براساس عناوین «قوانین جامع» است. در کشورهای مختلفی که قوانین جامع را به تصویب رسانده‌اند ازجمله امریکا و فرانسه، تعداد این قوانین به چیزی حدود 50 عنوان می‌رسد. در نظام حقوقی کشور نیز با توجه به بند «۱۰» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مبنی‌بر حرکت نظام تقنینی کشور به سوی قوانین جامع این عناوین باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. عناوین این قوانین بسته به تشخیص مجلس می‌تواند در یک قانون خاص مشخص شود یا تعیین آن به نهادهای دیگری مانند معاونت قوانین مجلس سپرده شود.

همچنین یکی از دیگر الگوهایی که بر مبنای رویکرد افزایش کمیسیون‌هاست تقسیم آنها براساس نظام مسائل کشور است. بر این اساس می‌توان به دسته‌بندی گروه‌های مطالعاتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که براساس سابقه چندین ساله در مواجهه با مسائل کشور و به‌ویژه تعامل و مواجهه با موضوعات در دستور کار مجلس شورای اسلامی به‌تدریج شکل گرفته است.

3-6. الگوی تقسیم متوازن

در این الگو، کمیسیون‌ها عهده‌دار موضوع اختصاصی نبوده و همه نمایندگان مجلس براساس تخصص و تجارب خود به‌صورت متوازن در تعداد معینی از کمیسیون‌ها تقسیم‌ خواهند شد. برای ‌مثال مجلس، دارای ۳۰ کمیسیون خواهد بود که هریک از این کمیسیون‌ها به‌صورت متوازن، دارای اعضای متخصص در حوزه‌های گوناگون حقوقی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن هستند که به قید قرعه تقسیم‌ شده‌اند. این الگو موجب رسیدگی‌های چندوجهی خواهد بود و ازسویی باب رسیدگی تخصصی با حضور کارشناسان خبره هر حوزه باز خواهد بود که تصمیم‌گیری سیاسی آن برعهده جمعی از نمایندگان با حوزه تخصص‌های مختلف است.

مبنای این الگو نیز نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران است که اساساً مطابق قانون اساسی انتخابات بر مبنای صلاحیت‌های تخصصی صورت نمی‌گیرد. بنابراین جایگاه سیاسی مجلس که متشکل از اقشار گوناگون جامعه است اقتضا می‌کند که کمیسیون‌ها تابع تخصص نمایندگان نباشد؛ بلکه متناسب با موضوعات مطروحه که به‌صورت اتفاقی و به ترتیب به کمیسیون‌ها ارجاع می‌شود از کارشناسان و متخصصان بهره گرفته تا تصمیم سیاسی در مجلس براساس نظرات کارشناسی اتخاذ شود.

4.  الگوی پیشنهادی

با توجه به آنچه بیان شد الگوی مناسبی که تلفیقی از موضوعات پیش‌گفته را در خود داشته باشد، مبتنی‌بر اصول «متناسب‌سازی»، «منطقی‌سازی»، «چابک‌سازی»، «کلان‌نگری»، «پرهیز از موازی‌کاری»، «پرهیز از تداخل وظایف»، «نگاه ملی»، «افزایش تعداد کمیسیون‌ها»، «انسجام و نظام‌مندی»، «مسئله‌محوری»، «انعطاف‌پذیری و پویایی»، «روزآمدی و آینده‌نگری»، «توجه به رویکرد قوانین جامع»، «تفکیک و تخصص‌گرایی»، «تناسب با ساختار اجرایی» اصلاح و بازنگری در عناوین و شرح وظایف کمیسیون‌های داخلی مجلس ضروری به‌نظر می‌رسد.

در این تقسیم‌بندی تلاش شده است تا با در نظر گرفتن نظام موضوعات حوزه قانونگذاری و در نظرداشتن نگاشت نهادی و ساختاری در بخش دولتی و قضایی کشور و توجه به عناوین قوانین جامع، طبقه‌بندی به شرح ذیل ارائه شود.

4-1. کمیسیون‌های تخصصی دائمی

جدول 4 . نمای کلی کمیسیون‌های تخصصی پیشنهادی مجلس شورای اسلامی

لازم به ذکر است مصادیق مذکور در جدول به صورت تمثیلی بوده و حصری نیست.

جدول 5. جدول تفصیلی عناوین پیشنهادی کمیسیون‌ها

4-2. کمیسیون‌های خاص

در خصوص کمیسیون‌های خاص پیشنهاد می‌شود تعداد آن به حداقل برسد و وظایف آن در کمیسیون‌های تخصصی تقسیم شود.

• با توجه به ماهیت موقت و مأموریت‌محور کمیسیون تحقیق، این کمیسیون حذف و وظایف آن به هیأت تحقیق اعتبار نامه یا ترکیب مشابه واگذار میگردد.
• کمیسیون آیین‌نامه داخلی با گسترش اختیارات به کمیسیون تخصصی دائمی تبدیل شود.
• با توجه به افزایش تنوع کمیسیون‌ها، الگوی تشکیل کمیسیون مشترک حذف شود. طرح‌ها و لوایحی که مرتبط با چند کمیسیون هستند، به مرتبط‌ترین کمیسیون‌ ارجاع و با حدود معینی از سایر کمیسیون‌های ذی‌ربط نمایندگان به‌صورت داوطلبانه با حق رأی به آن کمیسیون افزوده می‌شوند.

بنابراین پیشنهاد می‌شود: ظرف سه روز از ارجاع یک موضوع به کمیسیون تخصصی، کلیه نمایندگانی که داوطلب به شرکت در جلسات آن کمیسیون با حق رأی هستند اعلام کنند. حداکثر تعداد قابل عضویت ۱۰ نماینده به قید قرعه بوده و نمایندگان داوطلب با اولین غیبت حق رأی خود در کمیسیون‌ را از دست خواهند داد.

• با توجه به تشکیل دائمی کمیسیون‌های برنامه و بودجه رسیدگی به لوایح برنامه‌ و لوایح بودجه سالیانه و نظارت بر اجرای آن به‌صورت مستمر در کمیسیون‌های ذی‌ربط انجام می‌پذیرد. بر همین اساس کمیسیون تلفیق حذف می‌شود.
• پیشنهاد می‌شود که شیوه اجرای اصل نودم بدین نحو تغییر کند که با ایجاد دبیرخانه دائمی دریافت شکایات از شکایات از طرز قوای سه‌گانه موضوع‌ اصل نودم قانون اساسی شکایات حسب موضوع در هریک از کمیسیون‌های تخصصی مجلس توزیع و رسیدگی شود. برای پیگیری اداری و کارشناسی موضوعات، دبیرخانه رسیدگی به‌ اصل نودم در مجلس تقویت شود.
• با توجه به اصل انعطاف‌پذیری در عناوین کمیسیون‌ها، امکان تأسیس کمیسیون ویژه ضروری به‌نظر می‌رسید. بااین‌حال ماهیت کمیسیون ویژه، مأموریت‌محور و موقتی است. لذا باید متن ماده (40) قانون آیین‌نامه به‌گونه‌ای بازنویسی شود که به این موضوع تصریح شود و از تشکیل کمیسیون ویژه به‌صورت دائمی جلوگیری کند.

4. نتیجه‌گیری

الف) درخصوص کمیسیون‌های دائمی

عنوان کمیسیون‌های تخصصی با هدف پاسداشت زبان فارسی از «کمیسیون» به «انجمن» و از «۱۳» به «۲4» عنوان تخصصی‌تر با موضوعات ذیل تغییر کند:

ب) درخصوص کمیسیون‌های خاص

به‌طورکلی در خصوص کمیسیون‌های خاص پیشنهاد می‌شود تعداد آن به حداقل برسد و وظایف آن در کمیسیون‌های تخصصی تقسیم شود:

1. با توجه به ماهیت موقت و مأموریت‌محور کمیسیون تحقیق، این کمیسیون حذف و وظایف آن به «هیئت تحقیق اعتبارنامه» با ترکیب مشابه واگذار می‌گردد.
2. کمیسیون آیین‌نامه داخلی با گسترش اختیارات به کمیسیون تخصصی دائمی با عنوان کمیسیون نظام قانونگذاری تبدیل شود.
3. با توجه به افزایش تنوع کمیسیون‌ها، الگوی تشکیل کمیسیون مشترک حذف شود. طرح‌ها و لوایحی که مرتبط با چند کمیسیون هستند، به مرتبط‌ترین کمیسیون‌ ارجاع و کمیسیون‌های مرتبط دیگر به‌عنوان کمیسیون فرعی مکلف به ارائه گزارش کمیسیون مجزا باشند. این گزارش‌ها به پیوست گزارش کمیسیون اصلی ارائه خواهد شد. همچنین در حدود معینی سایر نمایندگان به‌صورت داوطلبانه با حق رأی به آن کمیسیون افزوده می‌شوند.

بنابراین پیشنهاد می‌شود: «ظرف سه روز از ارجاع یک موضوع به کمیسیون تخصصی، کلیه نمایندگانی که داوطلب به شرکت در جلسات آن کمیسیون با حق رأی هستند اعلام کنند. حداکثر تعداد قابل عضویت ۱۰ نماینده به قید قرعه بوده و نمایندگان داوطلب با اولین غیبت حق رأی خود در کمیسیون‌ را از دست خواهند داد».

4. پیشنهاد می‌شود که شیوه اجرای اصل نودم بدین نحو تغییر کند که با ایجاد دبیرخانه دائمی دریافت شکایات از طرز قوای سه‌گانه (موضوع اصل نودم قانون اساسی) شکایات حسب موضوع در هریک از کمیسیون‌های مربوط مجلس توزیع و رسیدگی شود. برای پیگیری اداری و کارشناسی موضوعات، دبیرخانه رسیدگی به اصل نودم در مجلس تقویت شود.
5. با توجه به اصل انعطاف‌پذیری در عناوین کمیسیون‌ها، امکان تأسیس کمیسیون ویژه ضروری به‌نظر می‌رسید. بااین‌حال ماهیت کمیسیون ویژه، مأموریت‌محور و موقتی است. لذا باید متن ماده (40) قانون آیین‌نامه به‌گونه‌ای بازنویسی شود که به این موضوع تصریح شود و از تشکیل کمیسیون ویژه به‌صورت دائمی جلوگیری کند.