خلاصه مدیریتی

شرح / بیان مسئله

کاهش مرجعیت رسانه‌ای و توفیق حکمرانی در عرصه رسانه چالشی است که اغلب کشورها با آن مواجه‌ هستند. از علل این عدم توفیق، ناهماهنگی لایه‌های حکمرانی و ناتوانی قوانین در تطبیق‌پذیری و پاسخ‌گویی به مسائل جدید بوده که در نهایت موجب تأخر حکمرانی شده است. در کشورهای مختلف، مدل و معماری اداره رسانه در مواجهه با عوامل موثره متفاوت است. از جمله عوامل می‌توان به تحولات فناوری و ارتباطی، نظام سیاسی حاکم بر کشور، قانون اساسی و سایر قوانین، ساختار نهادی و دستگاه‌های رسانه‌ای رسوب یافته، درخواست و نیاز جامعه درگیر با رسانه‌ها، اقتصاد دیجیتال و پلتفرم، اقتصاد مشارکتی و توسعه بازارهای پلتفرمی اشاره کرد.

واکاوی و مطالعه تطبیقی راه‌حل‌های مقابله‌ای کشورهای مختلف که با چالش‌های مشابه ما سروکار داشته‌اند، کمک می‌کند تا بدانیم چگونه می‌توان بر چالش‌ها فائق آمد و مبتنی‌بر اقتضائات و زیست‌بوم داخلی ایران بهترین پاسخ را اتخاذ کرد؛ پس اولاً، به‌منظور مطالعه فرایندها و سازوکارهای مدل‌های رسانه‌ای؛ ثانیاً، آشنایی با نوآوری‌های نهادی در ساختار رسانه‌ای آنها مطالعه ساختار و تحولات رسانه در کشورهای مختلف برای ما اهمیت دارد.

در این پژوهش به‌طور هدفمند به بررسی سه چالش اصلی منتج شده از گزارش آسیب‌شناسی معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی ـ رسانه‌ای ایران پرداخته شده است. آسیب‌ها عبارت‌اند از:

-«ارتباطات بین‌نهادی و دستگاهی»،

-«چارچوب‌های نظارتی و تنظیم‌گری»،

-«سازوکارهای واضح و عادلانه تسهیل گری».

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

الف) مسائل و چالش‌های مربوط به ارتباطات بین‌نهادی و دستگاهی: در جهان براساس حرکت تکاملی رسانه‌ها به‌صورت نظری سه دسته پاسخ به مسئله ارتباط میان نهادها و دستگاه‌ها با توجه به دوگانه برودبند / برودکست می‌توان مفروض گرفت که مسامحتاً مبتنی‌بر آن سه نمونه ساختار نظری در نظام‌های رسانه‌ای جهان شکل گرفته است. «هم‌گرایی کامل از بدو تأسیس» همچون آمریکا، «هم‌گرا شده و حرکت به‌سمت هم‌گرایی کامل» همچون انگلیس و «تفکیک مخابرات از پخش عمومی همگام با بهینه‌سازی کارکردهای نهادی با وضعیت هم‌گرایی رسانه» همچون فرانسه، سه نمونه شناسایی شده در پاسخ به این آسیب‌ها هستند.

ب) مسائل و چالش‌های مربوط به چارچوب‌های نظارتی و تنظیم‌گری: تجربیات اتحادیه اروپا در بازه زمانی 2022-1984 درخصوص سیاستگذاری این خدمات نشان می‎‌دهد تغییر رویکرد اتحادیه اروپا در تنظیم‌گری و حکمرانی رسانه در پاسخ به تغییرات سریع تکنولوژیکی و رفتارهای در حال تکامل مخاطبان و کاربران (مصرف رسانه‌ای) رویکردی کاملاً تطبیقی داشته و تاحدی نسبت به مسائل نوپدید اقدام‌های لازم را اتخاذ کرده است.

ج) مسائل و چالش‌های مربوط به سازوکارهای واضح و عادلانه تسهیل گری: فهم سیستم‌های تسهیل گری و حمایت‌گری برای رسانه‌ها و فضاهای مجازی در وضعیت جدید برای کشورهای مختلف پراهمیت است. شش دسته‌بندی 1. حمایت‌های یارانه‌ای، 2. پشتیبانی فناوری و زیرساخت، 3. مشوق‌های حمایتی مالی و غیرمالی، 4. قوانین رقابت، 5. ابتکارات آموزشی و 6. تسهیل فرایند، گونه‌شناسی انواع تسهیل گری است؛ اما تسهیل گری به‌عنوان راهبردی جامع برای تحقق حکمرانی دیجیتال رسانه‌ای، فراتر از اقدامات موردی فوق است. با این نگاه اقدامات اتحادیه اروپا مفصلاً بررسی شد.

جدول زیر نمایی از چالش‌ها و پاسخ‌های مقابله‌ای شناسایی شده از کشورهای مختلف را نشان می‌دهد:

جدول 1. چالش‌ها و راهکارهای مقابله‌ای کشورها

 مأخذ:  یافته‌های تحقیق.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

در نهایت، با توجه به تجارب کشورهای مختلف، برای بازآرایی معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی ـ رسانه‌ای ایران، راهبردهای سیاستی زیر پیشنهاد می‌شود:

1. راهبری متمرکز حوزه رسانه در معنای اعم خود متناسب با زمینه و سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی در قالب شورای متولی امر و یا هم‌گرایی کلی پخش عمومی، ارتباطات و فضای مجازی،
2. استفاده از رویکرد ساختار سازمانی متمرکز ساده به‌منظور حضور فعال و مؤثر در رسانه بدون بوروکراسی ساختار (ایجاد کمیسیون‌های نظارت‌گر مستقل تخصصی با ابزارهای مستقل حقوقی)،
3. به‌روزرسانی وظایف دستگاه‌ها همگام با تحولات تکاملی رسانه از طریق بازنویسی متمرکز اساسنامه دستگاه‌های ارتباطی ـ رسانه‌ای در معماری هماهنگ رسانه‌ای،
4. تعریف، تقویت و توسعه سازوکارهای جدید مدیریت و کنترل رسانه مبتنی‌بر رویکردهای نوین حکمرانی رسانه در تنظیم‌گری از نوع خودتنظیمی و تسهیل گری فعال،
5. به‌روزرسانی قوانین و مقررات کشور متناسب با تحولات دیجیتال مبتنی‌بر چهار مسئله اساسی رسانه‌ها: استقلال، حقوق مالکیت فکری، حفاظت از داده‌ها و توسعه بازار (ایجاد سازوکارهایی برای حکمرانی بر سکوهای بزرگ فراملی در فضای مجازی).

1. مقدمه و بیان مسئله

زیست‌بوم رسانه همواره در حال تحول و حرکت است؛ گاه ایجاد قالب‌های جدید رسانه‌ای، گاه تغییر مدل‌های جهانی اداره رسانه و گاه پیشرفت فناوری‌های ارتباطی و ایجاد سکوهای ارتباطی جدید عادات و سبک‌های تولید و مصرف رسانه‌ای و به‌طور کلی نظم رسانه‌ای موجود را برهم زده و وضعیت جدیدی را اقتضا می‌کنند. اندیشمندان بر این باورند که حرکت به‌سمت دیجیتالی شدن در انواع جنبه‌های خود یعنی فردی، اجتماعی، فرهنگی و فناورانه در حال رخ دادن است.

پیشرفت‌های فناورانه، مسئله و نقطه اساسی تحول در رسانه است. تحول در تولیدات رسانه‌ای، تحول در نسبت‌های رسانه‌ای میان تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان و به‌تبع تحول در سازمان‌های رسانه‌ای و معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی ـ رسانه‌ای از جمله تحولاتی بوده که لاجرم در رسانه اتفاق افتاده است. اندیشمندان متفاوتی بر این باورند، چه هم‌گرایی [در رسانه] مورد پذیرش قرار گیرد و چه انکار شود، فناوری‌های ارتباطی و دیجیتالی سراسر زندگی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهند [1]. آدمی آماده باشد یا نباشد، از مدت‌ها قبل در فرهنگی هم‌گرا زندگی کرده است؛ بنابراین هم‌گرایی و آثار آن را باید در همه ابعاد فهمید [2]. این تحولات حتی نظام قدرت در رسانه را تغییر داده است، تا جایی که مخاطبان خود به این قدرت رسیده‌اند که دولت‌ها [رسانه‌] را تحت فشار قرار دهند تا با فعال‌سازی سیستم‌های مشارکت اجتماعی، سیاست‌های کلی [تولیدی رسانه] را با نیازهای آنان سازگار کنند [3].

ناهماهنگی لایه‌های حکمرانی با تحولات شتابان رسانه‌ها یکی از چالش‌های اساسی حکمرانی رسانه‌ای است. با پیشرفت فناوری، اشکال جدیدی از رسانه‌ها ظهور کرده‌اند که نحوه تولید، توزیع و مصرف رسانه‌ای را تغییر داده‌اند. در جهان امروز مرزهایی که سابقاً حوزه‌های سیاستگذاری را از یکدیگر جدا می‌کرد (مانند سیاست‌های مخابرات، ارتباطات، فناوری اطلاعات و فرهنگی) با پدیده هم‌گرایی و دیجیتالی درهم آمیخته شده‌اند [4]. این آمیختگی و تطبیق‌ناپذیری حکمرانی با وضعیت جدید، مشکلاتی را در ابعاد مختلف ایجاد کرده است که از جمله آنها عبارت‌اند از: مشکلات تأخر نظارتی (برای مثال بروز چالش حکمرانی داده‌ها)، نابرابری و دسترسی (شکاف دیجیتال)، غلبه سرعت انتشار بر صحت اطلاعات (اطلاعات نادرست و اخبار جعلی) و مسئولیت سکوها (فعالیت در نقاط خاکستری قوانین) و... . به‌طور کلی با ایجاد منطقه‌ای خاکستری (فرار از مسئولیت) در مسئولیت‌پذیری متصدیان و دستگاه‌های بالادستی موجب عدم توفیق حکمرانی شده‌اند؛ ازاین‌رو انطباق قوانین و مقررات با تحولات فناورانه- اجتماعی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. به‌لحاظ نظری نیز اندیشمندان مختلفی این تحولات تاریخی تکامل رسانه‌ها را بررسی کرده و تلاش دارند مراحل تمییز دهنده تاریخ سیاست رسانه‌ای را از یکدیگر جدا کنند. یکی از تقسیم‌های مبتنی‌بر خط سیر تاریخی سه مرحله را پیشنهاد می‌کند: 1. پارادایم سیاست نوظهور صنعت ارتباطات تا جنگ جهانی دوم، 2. پارادایم سیاستگذاری رسانه‌ای در عصر رسانه‌های خدمات عمومی تا دهه 1990 و 3. عصر رسانه‌های تجاری که با ویژگی‌های خاصی از تحولات فنی و اقتصادی از 1980 تا کنون همراه‌ بوده‌اند [5]. مطالعات دیگری نیز تأثیر تحولات ظهور فناوری و شبکه را بر سیاستگذاری و حکمرانی رسانه‌ای نشان داده است. این تحولات پارادایم در نگاهی استقرایی (شکل 1) بر سیاست رسانه‌ای سایه افکنده و سبب شده نظام‌های ارتباطی برای انطباق با این تحولات، کم و بیش تلاش‌های سیاستی- تقنینی را تجربه کنند.

نظام رسانه همواره محل درگیری بر سر تقسیم قدرت میان بازیگران فراوان خود یعنی دولت‌ها، مردم و ذی‌نفعان یعنی صاحبان رسانه است؛ اما عوامل دیگری را نیز می‌توان سازنده و شکل‌دهنده به نمودهای عینی‌تر نظام رسانه [یعنی سازمان‌ها و نهادهای رسانه‌ای] دانست. از جمله این عوامل مؤثر عبارت‌اند از: روابط اقتصادی، ارزش‌ها، هنجارها و فرهنگ عمومی و همچنین فناوری‌ها.

چگونگی سیاست‌های تأمین منابع مالی، تولید محتوا و توزیع پرداخت از جمله آثار اقتصادی بوده که ممکن است دولت‌ها با حمایت‌های مالی و وابسته‌سازی، استقلال رسانه را از آن سلب کنند. از جمله ارزش‌ها، باورها و تمایلات جامعه می‌توان به نیازها و سلایق رسانه‌ای مخاطبان اشاره کرد که می‌تواند در انتخاب رسانه و تولید محتوا تأثیر بگذارد. همچنین، پیشرفت و توسعه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی مبتنی‌بر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به‌واسطه امکان کنشگری افراد و گروه‌های خصوصی در افزایش تعداد منابع خبری و دسترسی به اطلاعات در جامعه مؤثر باشد. نهادهای بین‌المللی نیز دیگر عامل مؤثر بر ساختاربندی نهادهای رسانه‌ای هستند که می‌توانند با ارائه راهکارها و استانداردهایی برای حفظ حقوق انسانی و آزادی رسانه‌ای به ساختاربندی مناسب در نهادهای رسانه‌ای کمک کنند.

هرچند حضور و تأثیر عوامل مختلف بر نظام رسانه گریزناپذیر است، اما مواجهه نظام رسانه با این عوامل متفاوت خواهد بود و شاید به آشفتگی یا مدیریت بهینه هرکدام از عوامل برای پیشبرد اهداف خود منجر شود. تأثیر عوامل مختلف در نظام رسانه‌ای آشفته ممکن است موجب تعدد و تشتت رویکردها و اداره در ابعاد مختلف و به‌طور کلی «تشتت حکمرانی» [6] و «تأخر حکمرانی» شود. براساس نتایج به‌دست آمده از گزارش آسیب‌شناسی معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی ـ رسانه‌ای ایران، چهار عامل تغییر و تحول فناوری‌ها، جهانی شدن، هم‌گرایی رسانه‌ای و تغییر مدل اداره رسانه‌ها در جهان از اصلی‌ترین عواملی بودند که نظام ارتباطی ـ رسانه‌ای ایران را با آسیب‌ها و چالش‌هایی مواجه کرده‌اند. اقتصاد سیاسی، خصوصی شدن و تمایل جهانی به‌سمت توسعه اقتصاد دیجیتالی از جمله وجوه دیگری هستند که در کنار وجوه پیشین، لزوم تغییر و بازآرایی نظام سنتی ارتباطی و به‌تبع آن معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای را متناسب با چالش‌ها و مسائل جدید نشان می‌دهند، اما باید توجه داشت که بازآرایی الزاماتی دارد؛ این الزامات را باید در چند جهت پیگیری کرد، جهت اول مربوط به حرکت از مدل اداره عمومی در مدیریت فضای رسانه است که دو بازیگر دیگر یعنی بازار و مردم را هم در کنار نقش دولت، مهم و هم‌طراز در تنظیم معماری نهادی رسانه به‌جهت نیل به حکمرانی مطلوب در حوزه رسانه می‌بایست در نظر گرفت. جهت دوم مربوط به وضعیت نهادهای رسوب‌کرده در نظام رسانه‌ای موجود است که مشکلات و آسیب‌هایی که موجب ناکارآمدی نظام فعلی یا عواملی که با لحاظ آنها کارآمدی نظام رسانه افزایش می‌یابد را شناسایی کرد. جهت سوم مطالعه و پژوهش پیرامون مدل‌های نوین کارآمد جهانی است که می‌بایست نمونه پاسخ‌های جهانی به این مشکلات و آسیب‌ها را شناسایی کرد و جهت چهارم در نظر گفتن اقتضائات رسانه‌ای داخلی با مشورت از صاحب‌نظران و بازیگران رسانه در ایران است. بررسی این چهار جهت ارائه اقدامات و سیاست‌های پیشنهادی در جهت بازآرایی نظام رسانه‌ای ایران را ممکن می‌کند. در گزارش «ارزیابی معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی ـ رسانه‌ای ایران 1. آسیب‌شناسی» عوامل و آسیب‌هایی که لزوم بازآرایی را اثبات می‌کرد، شناسایی شدند. در این گزارش، تلاش می‌شود در یک مطالعه تطبیقی، با بررسی نظام‌های رسانه‌ای مختلف جهانی در راستای پاسخ به چالش‌های داخلی نظام رسانه، انواع معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی ـ رسانه‌ای کشورهای برگزیده درزمینه حکمرانی آن کشور به‌منظور مقابله با تحولات و تغییرات حوزه رسانه، بررسی شود. این مطالعه با هدف تهیه راهنمای مسیری برای بهینه‌سازی و کارآمدسازی معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی ـ رسانه‌ای ایران و برای مقابله با آسیب‌ها و چالش‌های مطرح شده انجام گرفته است.

به‌طور کلی اصلی‌ترین چالش‌های شناسایی شده را می‌توان در سه دسته آسیب کلان برشمرد:

دسته اول: مسائل و چالش‌های مربوط به ارتباطات بین‌نهادی و دستگاهی است. این دسته از مسائل در گزارش شماره 1 با عناوین «خطای عدم اتصال عناصر درونی معماری نهادی دستگاه‌ها و بی‌توجهی به سایر نقش‌ها»، «ایجاد دستگاه‌های موازی در سلسله‌مراتب ساختاری در منطق دوگانه حاکمیتی- دولتی»، «معماری نهادی واگرا‌گونه و مبتنی‌بر مفاهیم قدیم رسانه‌ای دستگاه‌های ارتباطی- رسانه‌ای»، «عدم تعریف مرزبندی شده سلسله‌مراتب و وظایف متقابل دستگاه‌ها و تولید یک ساختار خارج از منطق هم‌بستگی و هم‌افزایی» و «تعدد و عدم تفکیک وظایف و حیطه نظارتی نظارت‌کنندگان در سطوح مختلف و عدم ضمانت اجرایی مناسب» مشخص شده‌اند.

دسته دوم: مسائل و چالش‌های مربوط به چارچوب‌های نظارتی و تنظیم‌گری است. این دسته از مسائل در گزارش شماره اول با عناوین «توسعه ناموزون بال‌های هنجاری و نهادی تنظیم‌گری رسانه در نبود چارچوب ارزیابی قانونی واضح و مشخص»، «عدم توجه به تکامل رسانه‌ها و تغییر قوانین رسانه متناسب با تحولات» و «عدم توجه به جایگاه مردم در اداره رسانه‌» مشخص شده‌اند. این دسته از چالش‌ها از دو نظر اهمیت دارد، اول، تلاش برای نگهداشت، تثبیت و توسعه ارزش‌ها و هنجارهایی است که باید توسط نهادهای نظارتی و تنظیم‌گر اعمال شود؛ دوم، توجه به مسئله خدمت عمومی و ارائه این خدمات به‌عنوان یکی از نیازهای مردم و توجه به تغییر جایگاه مردم از مصرف‌کننده به فعالان حوزه رسانه. بنابراین با توجه به عمومی شدن رسانه، لازم است شاخص‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین با توجه به مفاهیم جدید رسانه در فرایند تکاملی رسانه‌ها واضح و مشخص باشند.

دسته سوم: مسائل و چالش‌های مربوط به سازوکارهای واضح و عادلانه تسهیل گری بوده که در گزارش شماره اول نیز همین عنوان برای آن تعیین شده است. تسهیل گری فرایندی است که با هدف توانمندسازی همه بازیگران برای دستیابی به اهدافشان از طریق راهنمایی و حمایت صورت می‌پذیرد. تسهیل گری در رسانه‌ها می‌تواند به ارتقای عادلانه گروه‌های تولیدی، جلوگیری از ایجاد انحصار، ایجاد هم‌فکری و خلاقیت، ایجاد تنوع و توسعه استراتژی‌های مناسب برای رسیدن به اهداف خدمت عمومی کمک کند. به‌طور کلی، ابزار تسهیل گری حداقل سه هدف اصلی دارد: اولاً، تنظیم بازار خدمات؛ ثانیاً، کمک به ارتقای سهم خدمت عمومی و ثالثاً، کمک به سهم بازیگران کوچک و نوپای بازار که باید ازسوی دولت و یا بخش خصوصی حمایت شود.

2. روش‌شناسی

2-1. روش پژوهش

در این پژوهش از روش مطالعه تطبیقی استفاده می‌شود. هدف اصلی اکثر مطالعات تطبیقی توصیف است که با استفاده از مقایسه، به درک بهتر یک یا چند مؤلفه و عامل خاص می‌پردازد [7]. این پژوهش به مقایسه معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی ـ رسانه‌ای کشورها می‌پردازد. مطالعه تطبیقی ساختار رسانه‌ای کشورها می‌تواند با شناسایی ابعاد و جنبه‌هایی که از قلم افتاده یا نادیده گرفته می‌شوند به هدفی اکتشافی کمک کند. همچنین، می‌تواند روشی برای آزمون فرضیه‌ها و تحلیل‌های علّی باشد که هدفشان توصیف دقیق‌تر موضوع مربوطه است [8]. دو فرایند برای انجام مطالعه تطبیقی میتوان در نظر گرفت. یکی مدل چهارگانه اسمیت شامل توصیف، مقایسه، توصیف مجدد و تصحیح  است[9] و دیگری مدل برتون مک است که مدلی پنج‌گانه شامل انتخاب، شرح، کنار هم قرار دادن توصیفات، تصحیح و کنار هم قرار دادن توصیف مجدد و شکل‌گیری نظریه [10] را برای تبیین فرایند این روش برمی‌شمارد. هرچند این فرایندها به‌صورت خطی ارائه شده است، اما باید توجه داشت فرایند مطالعه تطبیقی خطی نیست و به عقیده فری‌بر‌گر حتی لزوماً نیاز نیست که هر چهار یا پنج مرحله عملیاتی شود، به‌ویژه دو مورد آخر که برای مطالعاتی به‌کار می‌رود که در نهایت باید به تولید نظریه‌‌ای منجر شود [8]. بنابراین، در این گزارش به سه مرحله ابتدایی یعنی انتخاب، شرح و کنار هم قرار دادن توصیفات اکتفا و تلاش شده است علاوه‌بر گونه‌شناسی پاسخ‌ها به هر دسته از چالش‌ها، بهترین تجربه جهانی را نیز در پاسخ به سه دسته چالش‌های مطرح شده داشته باشد. در انتها نیز پیشنهادهایی برای تصحیح ساختار معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی ـ رسانه‌ای ایران با توجه به تجربه کشورهای دیگر و الهام از آنها ارائه می‌شود، هرچند پرداختن به این موضوع نیازمند جمع‌آوری داده‌های دیگری از نخبگان داخلی در این حوزه است که در گزارش سوم از همین سلسله‌گزارش‌ها به‌طور مفصل به آن پرداخته خواهد شد.

در این مطالعه، مهم‌ترین کشور‌های مطرح در حوزه رسانه با توجه به الگوی گونه‌شناسی و بهترین روش به‌صورت هدفمند انتخاب شدند و معماری رسانه‌ای آنها در دستگاه‌های ارتباطی ـ رسانه‌ای از نظر لایه‌های سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت‌گری، تنظیم‌گری و تسهیل گری بررسی می‌شود. در این بررسی سعی شده است برای حرکت از توصیف به توضیح عینی ـ معمولاً از ابزارهای استنتاج علّی مانند روایت تحلیلی و ردیابی فرایند استفاده می‌کنند [11] ـ ابزار ردیابی فرایند و روایت تحلیل به‌کار رود. فرایندهای تحولی و تمایزبخش در ساختار رسانه‌ای کشورهای مختلف در پاسخ به دسته اول آسیب‌ها با شاخص هم‌گرایی در بخش مخابرات (ارتباطات) و پخش عمومی و همچنین هم‌گرایی در سیاستگذاری و تنظیم‌گری در کشورهای مختلف، شناسایی شد. در نهایت برای هر کشور جدولی مقایسه‌ای در نمایش معماری نهادی آن کشور نسبت به شاخص هم‌گرایی در دو جهت مذکور ترسیم شد. لازم به ذکر است، دو محور اصلی مقایسه یعنی شاخص هم‌گرایی در بخش ارتباطات و پخش عمومی، همچنین مقایسه هم‌گرایی لایه‌های سیاستگذار و تنظیم‌گر به‌عنوان دو بخش اصلی مداخله‌گر دولتی، هدفمند و در مسیر پاسخ به دسته اول آسیب‌ها انتخاب شده‌اند. برای پاسخ به دسته دوم، با توجه به متأخر بودن خودتنظیم‌گری در ساختار اداره در کنار بررسی تجربه تنظیم‌گری نگاهی تاریخی به تحولات شکل‌گیری این لایه به‌منظور غنای محتوا در نظر گرفته شده است. در نهایت برای پاسخ به دسته سوم آسیب‌ها یعنی بخش تسهیل گری، در بخشی جداگانه به روایت و گونه‌شناسی تجربه‌های تسهیلگرانه کشورهای مختلف پرداخته شده است.

2-2. سوابق مطالعاتی

از جمله سوابق مطالعاتی و پژوهشی موجود در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی موضوع معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی ـ رسانه‌ای ایران و حرکت به‌سمت آینده بالنده می‌توان به عناوین پژوهشی جدول 2 اشاره کرد:

جدول 2. تحلیل پیشینه پژوهشی در مرکز پژوهش‌ها

3. تجارب کشورهای مختلف در پاسخ به آسیب‌های معماری نهادی

3-1. مسائل و چالش‌های مربوط به ارتباط بین‌نهادی / دستگاهی

«ساختار» یکی از مسائل مهم و پرچالش در معماری‌های نهادی مجموعه‌ای از دستگاه‌های مرتبط و یا حتی در مدیریت سازمان و نهاد بوده که نظریه‌پردازی‌های مختلفی درخصوص آن شکل گرفته است. سریان سیاست‌ها از بالا به پایین و حسن انجام آنها ازسوی متصدیان مسئله اساسی و چالش‌برانگیزی است که در تغییر زمینه فعالیت و شرایط بحرانی بیش از پیش برجسته می‌شود. افزایش تعداد متصدیان و تنوع مسائل به‌واسطه اقتضائات جدید حوزه رسانه، ناحیه وظیفه‌ای جدیدی را میان رأس راهبردی و هسته‌های عملیاتی شکل می‌دهد [12]. با توسعه عملیات و افزایش سطوح افقی و عمومی در سلسله‌مراتب ساختار، تمرکز قدرت در خط میانی (ناحیه وظیفه‌ای جدید) افزایش می‌یابد. برای مثال، در ساختار وزارت کشور و استانداری‌ها در کشورهایی با ساختار متمرکز، مدیران میانی یعنی استانداری‌ها شبکه اصلی قدرت را تشکیل می‌دهند [12]. ناحیه وظیفه‌ای جدید در موضوع رسانه تنظیم‌گران هستند که در شرایط جدید در صورت جایابی درست و قانونمند موقعیت، قدرت زیادی در نظارت، تنظیم و جهت‌دهی به بازار دارند. حرکت از لایه‌های مختلف سیاستگذار، قانونگذار، نظارت‌گر، تنظیم‌گر و تسهیلگر تا رسیدن به لایه متصدیان به‌عنوان هسته‌های عملیاتی ساختار رسانه در کشورهای مختلف، با وضعیت‌های متفاوتی صورت‌بندی می‌شود.

ابعاد مسئله ساختار نهادی در حوزه رسانه به دو بخش مخابرات (فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی / برودبند) و پخش عمومی (برودکست) تقسیم می‌شود که کشورهای مختلف نسبت به این دوگانه رویکرد هم‌گرایی [13] یا واگرایی مختلفی را اتخاذ کرده‌اند. به‌طور کلی، براساس تغییرات مشاهده شده در جهان و فرض‌های ممکن براساس حرکت تکاملی رسانه‌ها، می‌توان سه دسته پاسخ به مسئله ارتباط بین‌نهادی دستگاه‌ها با توجه به دوگانه برودبند / برودکست مفروض گرفت که نشان از صورت‌بندی سه نمونه ساختار نظری جدید در نظام‌های رسانه‌ای جهانی دارد:

• «هم‌گرایی کامل از بدو تأسیس»: همچون آمریکا که از ابتدا نظام رسانه‌ای هم‌گرا داشته است. در این کشورها از بدو تأسیس مدل اداره رسانه هم‌گرا (مخابرات و رسانه) بوده که به‌دلیل تناسب با اقتضائات رسانه در جهان کنونی با چالش‌های زیادی مواجه نشده است.

تاریخ تحولات حکمرانی رسانه‌ای ایالات متحده به سال 1934 میلادی برمی‌گردد؛ یعنی زمانی که قانون ارتباطات تصویب شد. به‌موجب این قانون کمیسیون ارتباطات فدرال تشکیل شد. پیش از FCC شرکت رادیویی آمریکا (RCA) و کمیسیون رادیو فدرال (FRC) مسئول تنظیم‌گری رادیو بود که با تأسیس FCC اختیارات و مأموریت گسترده‌تری برای تنظیم نه‌تنها رادیو، بلکه ارتباطات بین‌ایالتی و بین‌المللی از طریق رادیو، تلویزیون، سیم، ماهواره و کابل، بر آن محول شد. کمیسیون ارتباطات فدرال وظیفه سیاستگذاری، نظارت و تنظیم‌گری ارتباطات و پخش عمومی را به‌صورت هم‌زمان برعهده دارد. FCC آژانس نظارتی و تنظیمی مستقل دولتی بوده که مستقیماً مسئول تنظیم ارتباطات بین‌ایالتی در ایالات متحده از جمله مخابرات و پخش است. این نهاد صلاحیت نظارت بر طیف غیردولتی و غیرفدرال را دارد و به همه ایستگاه‌های پخش رادیویی و تلویزیونی خصوصی مجوز می‌دهد. FCC همچنین تضمین می‌کند که سیستم‌های ارتباطی کشور قابل اعتماد، کارآمد و ‌دسترسی‌پذیر برای همه کاربران باشند.

در آمریکا دستگاه‌های متولی دیگری هم وجود دارد که به‌اقتضا در این نظام نقش‌آفرینی می‌کنند. کمیسیون تجارت فدرال که نقشی در حمایت از مصرف‌کنندگان و تضمین رقابت عادلانه ایفا می‌کند یکی از این دستگاه‌هاست. این کمیسیون می‌تواند از طریق مقررات مربوط به تبلیغات، حریم خصوصی و حمایت از مصرف‌کننده به‌طور غیرمستقیم بر رسانه‌ها و ارتباطات تأثیر گذارد. همچنین کنگره ایالت متحده آمریکا وظیفه سیاستگذاری را در کنار کمیسیون ارتباطات فدرال و قانونگذاری برعهده دارد. البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که ایالت‌ها نیز طبق قانون اساسی حقی در تنظیم‌گری ارتباطات و رسانه نسبت به رسانه‌ها در حوزه قضایی خود دارند.

•    «حرکت به‌سمت هم‌گرایی کامل»: کشورهایی که معماری نهادی رسانه‌ای خود را به‌صورت کلی متناسب با اقتضائات رسانه‌ای جدید، تغییر داده و نظام رسانه‌ای هم‌گرا در برودبند و برودکست ایجاد کرده‌اند. همچون انگلیس که متناسب با تحولات رسانه، مدل هم‌گرا در اداره رسانه‌ها را برگزیده است.

رسانه در انگلستان از ابتدا تحت حمایت‌های دولتی و بودجه عمومی قرار داشته است و این به‌علت چشم‌انداز سیاستی رسانه‌ای انگلستان برای رفع یک نگرانی قدیمی یعنی آمریکایی شدن و مرجعیت رسانه‌های آمریکایی در آنجا بود، اما در سال‌های بعد به‌دلیل دیجیتالی شدن رسانه‌ها، گسترش سکو‌های آنلاین و تغییر ترجیحات مخاطبان، تغییری در مرجعیت رسانه‌ای و مصرف رسانه‌های سنتی و به‌جای آن افزایش رسانه‌های دیجیتال رخ داد. این تحولات، انگلستان را به‌سمت تحولی اساسی در نظم ساختاری خود سوق داد. هم‌گرایی کامل در پخش عمومی و بخش محتوایی ارتباطات (پهن‌باند) و ایجاد یک دستگاه تنظیم‌گر واحد، راهبرد اساسی تحول ساختاری انگلستان در حل این مشکلات بود.

ابَرتنظیم‌گر ارتباطات و رسانه انگلستان - اداره ارتباطات- برای نظارت بر رسانه‌های نوین در انگلستان متشکل از چند تنظیم‌گر بخشی و به‌دنبال رفع نگرانی ابتدایی یعنی آمریکایی شدن (غلبه بازار) برای کنترل و تأمین منافع عمومی در انگلستان شکل گرفت. آفکام (Ofcom) به‌عنوان نهادی نظارتی بر روی سه حوزه کلی پخش، مخابرات و خدمات پستی نظارت می‌کند. این نهاد تقریباً بر همه خدمات ارتباطی که مردم بریتانیا به‌طور روزانه مصرف دارند، مانند خدمات پهن‌باند و تلفن، موبایل، تلویزیون، رادیو، ویدئوی مبتنی‌بر درخواست، خدمات پستی عمومی و ارائه فرکانس، نظارت می‌کند [14]. شکل‌گیری آفکام به‌صورت رسمی در 20 ژوئن 2001 توسط ملکه در در پارلمان انگلستان اعلام و در 20 دسامبر 2003 راه‌اندازی شد. آفکام وظایف پنج تنظیم‌کننده سابق انگلستان یعنی 1. کمیسیون استانداردهای پخش عمومی، 2. کمیسیون مستقل تلویزیون، 3. دفتر مخابرات، 4. اداره رادیو، 5. آژانس ارتباطات رادیویی را به ارث برده است.

سیاستگذار رسانه‌های انگلستان به‌صورت مشخص وزارت دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش (DCMS) است که سیاست‌های رسانه را در انگلستان تعیین و نظارت می‌کنند. بدین‌منظور، در این وزارتخانه از سال 2017 میلادی با اضافه شدن کلمه «دیجیتال» به ابتدای نام این وزارتخانه تحولاتی رخ داد که نشان از تجدید ساختار دولتی گسترده‌تر با هدف انعکاس اهمیت روزافزون فناوری دیجیتال در جامعه مدرن و اقتصاد بود، اما جالب توجه است که اضافه شدن این کار ویژه به وزارتخانه، موجب تداخل وظایف با دستگاه‌های دیگر نشد زیرا تقسیم وظایف در ساختار رسانه انگلستان دقیق تبیین شده است. وزارتخانه دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش وظیفه سیاستگذاری در حوزه رسانه و دیجیتال را برعهده دارد، آفکام نظارت‌کننده و تنظیم‌گر این حوزه است و مجلس انگلستان مسئول تنظیم قوانین و مقرراتی بوده که بر رویه‌های رسانه‌ای حاکم است.

• «تفکیک مخابرات از پخش عمومی همگام با بهینه‌سازی کارکردهای نهادی با وضعیت هم‌گرایی رسانه»: همچون فرانسه که نظام سنتی تفکیک شده در نظام ارتباطی و رسانه‌ای را حفظ کرده، اما کوشیده است وظایف نظام سنتی خود را در مسئولیت‌ها و کارویژه‌های نهادی رسانه‌ای متناسب با تحولات رسانه بازنویسی و به‌روزرسانی کند.

تکامل رسانه‌های فرانسوی با دوره‌هایی پرفرازونشیب از سانسور، مقررات و نوآوری‌های تکنولوژیکی مشخص شده است، اما تحول اساسی از سال ١٩٨٦ میلادی، که اصل آزادی ارتباطات صوتی و تصویری به رسمیت شناخته شد، رخ داد. در پی تصویب این قانون، شورای عالی صوت و تصویر فرانسه (CSA) در سال 1989 شکل گرفت. این شورا خود جایگزین کمیسیون ملی ارتباطات و آزادی‌ها (CNCL) شد که برای نظارت بر پخش رادیویی در سال 1982 میلادی شکل گرفته بود. چشم‌انداز رسانه‌ای فرانسه معاصر، زیست‌بومی پیچیده، متنوع، پویا و به‌سرعت در حال تکامل بوده که توسط نیروهای فناورانه، اجتماعی و سیاسی شکل گرفته است [15]. سازمان تنظیم‌کننده ارتباطات سمعی و بصری و دیجیتال (ARCOM) کلیدی‌ترین نهاد تنظیم‌گری فرانسه در ارتباطات صوتی تصویری و دیجیتالی است. ARCOM از ادغام چند نهاد دیگر همچون شورای عالی صوت و تصویر فرانسه در سال 2022 شکل گرفت. سازمان تنظیم‌کننده ارتباطات سمعی و بصری و دیجیتال هم مسئول ارتباطات سمعی و بصری و هم ارتباطات دیجیتال است. نهادهای تنظیم‌گر دیگری نیز در نظام رسانه‌ای فرانسه وجود دارد؛ همچون «سازمان رقابت» که مسئول مبارزه با اقدام‌های ضدرقابتی، کنترل عملیات، ادغام، تدوین نظرات و صدور توصیه‌هایی با هدف بهبود عملکرد رقابتی بازارها و تنظیم حرفه‌های تنظیم شده است [16]؛ «کمیسیون ملی فناوری اطلاعات و آزادی‌ها» که باید نظارت کند تا فناوری اطلاعات در خدمت همه شهروندان باشد و حریم خصوصی در جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و استفاده از داده‌های شخصی حفظ شود [17]. «سازمان تنظیم مقررات مطبوعات» (ARPP) که مرجع تنظیم مقررات تبلیغات حرفه‌ای است و ذیل آن دو نهاد شورای مشترک تبلیغات و هیئت داوران اخلاق تبلیغات قرار دارد. اداره تنظیم‌کننده ارتباطات الکترونیکی و پست دیگر نهاد تنظیم‌گر فرانسوی بوده که وظایف و مسئولیت‌های آن به‌واسطه قانون‌های متفاوت در سال‌های مختلف بارها تغییر کرده و به‌روزرسانی شده است. وظیفه این سازمان تنظیم مقررات ارتباطات الکترونیک، پست و انتشارات است. البته نهاد تنظیم‌گری فنی ARCEP همکاری نزدیک با ARCOM دارد. علاوه‌بر آن، این دو نهاد برای موضوعاتی که بین دو حوزه هم‌پوشانی دارد کارگروه مشترکی ایجاد کرده‌اند [18].

دولت فرانسه با مرجعیت وزارت فرهنگ (اداره کل رسانه و صنایع فرهنگی) با توجه به توسعه و تکثر رسانه‌ها، صنعت تبلیغات و همه خدمات ارتباطی و با هدف افزایش آگاهی، توسعه و رضایت عموم مردم و به‌طور کلی دمکراسی‌سازی فرهنگی و توسعه آموزش هنری و فرهنگی، سیاست‌های عمومی برای پخش عمومی و حوزه‌های مرتبط با آن را اجرا و ارزیابی می‌کند [19]. همچنین شورای ملی دیجیتال که در سال 2011 میلادی به‌وجود آمد، به تعیین جهت‌های سیاست کلان در سطح کشور کمک می‌کند [20].

جدول 3. هم‌گرایی در لایه نظارت و تنظیم‌گری

3-2. مسائل و چالش‌های مربوط به چارچوب‌های نظارتی و تنظیم‌گری

در حکمرانی نوین رسانه‌ها، کارکردها و ابعاد مختلف نظام رسانه از هم تفکیک و متمایز شده‌اند. سیاستگذار، نظارت‌گر، تنظیم‌گر و تسهیلگر از جمله ابعاد نظام رسانه‌ها به‌شمار می‌آیند. تنظیم‌گری در معنای عام خود عبارت است از: هرگونه کنترل بر ارائه‌کنندگان خدمت عمومی که به‌منظور تأمین منفعت عمومی اعمال می‌شود. اگرچه نظارت یکی از شئون تنظیم‌گری است، ولی به‌دلیل ساختار نهادی موجود در حکمرانی رسانه‌ای ایران که دستگاه‌هایی وجود دارند که صرفاً شأن نظارت‌گری دارند، نهادهای نظارت‌گر و تنظیم‌گر از یکدیگر تفکیک شده‌اند [21]، البته توجه به این نکته ضروری است که توجه به چشم‌انداز نظارتی و تنظیم‌گری رسانه در کشورهای مختلف می‌تواند به‌دلیل تحولات سیاسی، اصلاحات قانونی و پیشرفت‌های فناوری دستخوش تغییرات و اقتضائات مختلفی باشد. اثربخشی و استقلال نهادهای نظارتی از طرفی و رویکرد سیاسی حاکمیت از طرف دیگر، سازنده هریک یا مجموعه‌ای از رویکردهای مختلف به نظارت و تنظیم‌گری در نظام رسانه‌ای کشورها در شرایط واقعی است.

3-2-1. الگوها و شواهد سیاستی

یکی از تجارب بین‌المللی در این زمینه، رویکرد تطبیقی اروپا به تنظیم‌گری و حکمرانی رسانه‌ای در پاسخ به تغییرات سریع فناوری و رفتارهای در حال تکامل مخاطبان و کاربران (مصرف رسانه‌ای) است. تجربیات اتحادیه اروپا در بازه زمانی 2022-1984 میلادی درخصوص سیاستگذاری این خدمات نشان‌دهنده تغییر رویکرد گسترده‌ای نسبت به فعالیت‌های رسانه‌ای است که علاوه‌بر پخش تلویزیونی، خدمات رسانه‌ای مبنی‌بر تقاضا، سکوهای اشتراک ویدئو و نهایتاً کل زیست‌بوم دیجیتال را دربرمی‌گیرد.

توسعه تنظیم‌گری و حکمرانی رسانه‌ای در جامعه اروپایی، فرایندی تدریجی و تحت تأثیر پیشرفت‌های فناورانه و عوامل اقتصادی بوده است. در ابتدای تأسیس اتحادیه اروپا که در سال 1957 میلادی با معاهده رم شکل گرفت، عمدتاً سیاست‌ها بر یکپارچگی اقتصادی میان 6 عضو خود متمرکز بود [22]. انتشار اوراق سبز در سال 1984 میلادی با هدف تأسیس بازار مشترک در پخش تلویزیونی، یکی از اولین تلاش‌های مشترک جامعه اروپایی در زمینه سیاستگذاری ارتباطی محسوب‌می‌شود که آغازگر سیاستگذاری رسانه‌های جامعه اروپایی بوده است. درحقیقت این سیاست اولین فعالیت تنظیم‌گرانه اتحادیه اروپا به‌شمار می‌رود. در نتیجه، دستورالعمل 522 /89/ درخصوص هماهنگی برخی مقررات مقرر در قانون، مقررات یا اقدامات اجرایی در کشورهای عضو درباره فعالیت‌های پخش تلویزیونی در سال 1989 میلادی با دو هدف حمایت از منفعت عمومی در محتوای تلویزیون و برنامه‌سازی و همچنین حرکت آزاد خدمات پخش تلویزیونی در اتحادیه اروپا و ایجاد بازاری واحد به تصویب رسید که برمبنای آن چارچوبی قانونی را ـ از طریق حداقل قوانین مشترک در زمینه‌هایی مانند برنامه‌سازی، تبلیغات، حمایت مالی و حمایت از حقوق مخاطبان و بدون در نظر گرفتن مسائل فنی انتقال مورد استفاده (ماهواره، کابل، فرستنده زمینی و غیره) ـ برای گردش آزاد همه برنامه‌های فرامرزی در اروپا اجرا کند. از ابتدای دهه ۱۹۹۰ میلادی این دستورالعمل، که معمولاً به‌عنوان تلویزیون بدون مرز شناخته می‌شود، برای پخش تلویزیونی و فعالیت‌های مرتبط با آن ایجاد شد. ازآنجاکه، قانونگذاری اتحادیه اروپایی اولین اقدام و ابزار برای رسانه‌های صوتی- تصویری بوده، دستورالعمل تلویزیون بدون مرز درواقع هسته اصلی رویکرد کمسیون اروپا به رسانه‌های صوتی – تصویری است [23]. هرچند در این دوره، حکمرانی رسانه‌ای دغدغه اصلی فعالیت‌های قانونگذاری اتحادیه نبود ولی در سال 1993 میلادی و برای اولین بار در جریان پیمان ماستریخت بود که به‌صراحت بحث پخش برودکست مورد توجه قانونگذاران قرار گرفت. این ابتکارات اولیه توسط چندین عامل درون‌زا از قبیل پیشرفت‌های فناورانه (توسعه پخش ماهواره‌ای)، رشد صنایع رسانه‌ای (گسترش شرکت‌های تلویزیونی و پخش‌کننده‌های تلویزیونی در بازار اروپا) و فشار رقابتی (شکاف فزاینده بین صنایع رسانه‌ای اروپا و آمریکا) هدایت شدند [22].

در ابتدای این قرن، توسعه و کاربرد فناوری‌های ارتباطی تحت تأثیر انقلاب دیجیتال و پدیده هم‌گرایی، همه مدل‌های پیشین ترسیم‌کننده ارتباطات رسانه‌ای را دگرگون کرد. هم‌گرایی برخی تحولات بنیادین درزمینه تولید و توزیع محتوا و خدمات و هم تغییر عادات و انتظارات بینندگان را پدید آورد. ظهور خدمات استریم و پلتفرم‌های دیجیتال نحوه دسترسی مصرف‌کنندگان به محتوا را تغییر داده است. مدل‌های پخش سنتی توسط سرویس‌های درخواستی که به بینندگان اجازه می‌دهد انتخاب کنند چه چیزی را تماشا کنند و چه زمانی آن را تماشا کنند، به چالش کشیده شده‌اند [24]. در قرن بیست‌ویکم، مردم با رسانه‌های هم‌گرا زندگی می‌کنند که در آن رسانه‌های سنتی، مانند سینما، تلویزیون و رسانه‌های چاپی، با صنعت مخابرات و فناوری اطلاعاتی چه از نظر فناوری، اقتصاد و زیبایی‌شناسی ادغام می‌شوند. بااین‌حال، پس از هم‌گرایی، لذت بردن از تلویزیون و فیلم به شیوه سنتی دشوار است؛ چراکه عناصر دیداری و شنیداری به‌عنوان شکلی از رسانه ارتباط‌جمعی را به‌گونه‌ای بسته‌بندی می‌شوند که مخاطبان را قادر به لذت بردن ناهمگن می‌نماید. ویدئو درخواستی یکی از نتایج هم‌گرایی رسانه‌ها، اتحاد تلویزیون و فیلم‌ها یا محتوای صوت و تصویر با فناوری است. علاوه‌بر این، این پدیده جدید منجر به عدم تعادل رقابتی فزاینده در بازار خدمات صوتی تصویری در یک وضعیت بدون قانون شد و فرصت را برای انطباق مقررات با واقعیت جدید خدمات رسانه به‌عنوان چارچوب قانونی مدرن در اروپا پدید آورد. اصلاح دستورالعمل تلویزیون بدون مرز درواقع آخرین بلوک ساختمانی در این دستورالعمل بود؛ همچنین این اقدام تفسیر خاصی از مفاد استراتژی لیسبون بود که با هدف «رقابتی‌ترین و پویاترین اقتصاد دانش‌بنیان جهان» طرح‌ریزی شده بود [25]. تلاش‌های کمسیون اروپا در این راستا منجر به تصویب دستورالعمل خدمات رسانه‌ای سمعی و بصری (AVMSD) برای رسیدگی به چشم‌انداز در حال تغییر مصرف رسانه‌ها و افزایش تلویزیون براساس تقاضا در اروپا ایجاد شد. مهم‌ترین تغییر، گسترش دامنه مفاد این دستورالعمل به «خدمات صوت و تصویر غیرخطی» است که معمولاً به‌عنوان «خدمات درخواستی» معرفی می‌شوند. زمینه‌ای تغییر رویکرد در اتحادیه اروپا مربوط تحولات فناوری، توسعه سریع فناوری‌های دیجیتال هم‌گرایی بازار (محو خطوط بین پخش سنتی و پلتفرم‌های رسانه‌های جدید)، حمایت از مصرف‌کننده، (نیاز به محافظت از مصرف‌کنندگان به‌ویژه کودکان در برابر محتوای مضر)، تنوع فرهنگی (انعکاس میراث فرهنگی اروپایی) و همچنین ملاحظات اقتصادی (سهم محتوای اروپایی و رشد اقتصاد دیجیتال) بود [22].

به‌عنوان بخشی از استراتژی ایجاد بازار دیجیتال واحد، اتحادیه در ماه مه 2016 میلادی یک دستورالعمل اصلاح شده خدمات رسانه‌های صوتی- تصویری را پیشنهاد کرد که شامل رویکرد جدیدی برای پلتفرم‌های آنلاین پخش محتوای صوتی و تصویری است را پیشنهاد کرد (اتحادیه اروپا؛ 2016). در دستورالعمل اصلاح شده خدمات رسانه‌های صوتی- تصویری چندین اصل موردبازنگری قرار گرفتند که شامل: 1. اصل تقویت شده از مبدأ کشور (که بیان می‌کند ارائه‌دهندگان باید قوانین کشور عضو را رعایت کنند)، 2. گسترش برخی از مقررات مربوط به سیستم‌عامل‌های به اشتراک‌گذاری ویدئو (خدماتی مانند یوتیوب و همچنین محتوای صوت و تصویر که در سرویس‌های رسانه‌های اجتماعی مانند محتوامحور به اشتراک گذاشته می‌شوند، تحت پوشش بخش‌نامه اصلاح قرار می‌گیرند)؛ 3. محافظت بهتر و بیشتر از افراد زیر سن قانونی در برابر محتوای مضر در دنیای آنلاین خصوصاً برابر پلتفرم‌های به اشتراک‌گذاری ویدئو در حوزه‌هایی نظیر تحریک به خشونت یا نفرت و تحریک عمومی برای ارتکاب جرائم؛ 4. افزایش تعهدات برای تبلیغ آثار اروپایی برای خدمات درخواستی، الزام به داشتن حداقل 30 درصد سهم از محتوای اروپایی در فهرست خود و اطمینان از برجستگی این محتوا؛ 5. انعطاف‌پذیری بیشتر در مورد مدت‌زمان مجاز برای پخش تبلیغات تلویزیونی؛ 6. تقویت مقررات مجود برای محافظت از کودکان در برابر ارتباطات تجاری نامناسب بصری برای غذاهای پرچرب، نمک و سدیم و قندها در سیستم‌عامل‌های اشتراک ویدئو و 7. تقویت استقلال تنظیم‌گرهای در قانون اتحادیه اروپا در برابر دولت‌های عضو و هر نهاد دولتی یا خصوصی دیگر. در نهایت این دستورالعمل در 14 نوامبر 2018 برای اجرا به کشورهای عضو ابلاغ شد [26].

در سال 2022 به‌دلایل مختلفی از جمله وجود قلمروهای جدید تنظیم‌گری، پیشرفت‌های سریع تکنولوژیکی، حقوق و حفاظت بیشتر از کاربران، تعیین سازوکارهای اجرایی و الزامات نظارتی خاصی را برای پلتفرم‌های دیجیتال بزرگ، رویکرد زیست‌بوم‌محور به فضای جدید دیجیتال در برابر نگاه تک‌بُعدی، تقاضای عمومی و اراده سیاسی برای تنظیم گری پلتفرم‌های بزرگ برخط، واسطه‌ها و خدمات میزبانی سبب شد تا قانونگذاران اروپایی قانون خدمات دیجیتال (DSA) را به تصویب برسانند. قانون خدمات دیجیتال، یک چارچوب نظارتی در اتحادیه اروپاست که هدف آن اطمینان از عدالت، اعتماد و ایمنی در محیط دیجیتال می‌باشد. این قانون معافیت‌های که پیش‌تر در سال 2000 درخصوص مسئولیت واسطه‌های آنلاین وجود داشته را به‌روزرسانی می‌کند. این قانون خدمات زیرساخت دیجیتال، مانند ارائه‌دهندگان دسترسی به اینترنت (ISP) و خدمات پایه کاربردی نظیر شبکه‌های اجتماعی و خدمات میزبانی را از مسئولیت بابت محتوای شخص ثالث معاف می‌کند. به‌طور هم‌زمان، این قانون الزامات دقیقی را درخصوص طراحی و عملیات این خدمات وضع می‌کند تا یک زیست‌بوم آنلاین ایمن، شفاف و قابل پیش‌بینی ایجاد گردد. این الزامات حاکم بر طراحی کلی خدمات، شیوه‌های مدیریت محتوا، تبلیغات و شفافیت، از جمله اشتراک‌گذاری اطلاعات می‌باشد [27]. درحالی‌که دستورالعمل خدمات رسانه‌ای سمعی و بصری چارچوبی را برای تنظیم محتوای سمعی و بصری ارائه می‌کند، قانون خدمات دیجیتال پاسخی هدفمند و جامع به چالش‌ها و پیچیدگی‌های چشم‌انداز دیجیتال مدرن را نشان می‌دهد و به موضوعاتی می‌پردازد که فراتر از محدوده مقررات رسانه‌های سنتی است.

جدول 4. تحولات قانونی اروپا در انطباق با تحولات فناوری

تجربیات جوامع اروپایی نشان می‌دهد که مواجهه با تحولات ناشی از فناوری نیازمند اتخاذ سیاستگذاری جدید در عرصه رسانه و به‌روزرسانی قوانین به‌تبع آن هست؛ چنانچه این جوامع در طول سه دهه بیش از 6 مرتبه رویکرد مقررات‌گذاری خود را در مواجهه با تحولات ناشی از فناوری تغییر داده‌اند. نقطه کانونی رویکرد اتحادیه اروپایی بعد از تحولات ناشی از هم‌گرایی تغییر رویه مقررات‌گذاری از ارائه دهند «خدمات خطی» (شبکه برودکست) به «خدمات رسانه‌ای» و تلاش برای اتخاذ رویکردی خنثی و بی‌طرفانه نسبت به هرگونه فناوری انتشار برای تعریف دقیق از سرویس یا خدمت هست. حکمرانی خردمندانه در فضای مجازی، واقعیتی است که باید به‌نحوی صحیح با تحولات مواجه شد و با سرعت از آن عبور کرد زیرا ماندن در این موضع، لطمات و عقب‌ماندگی در سیاستگذاری رسانه‌ای را در برابر تحولات سریع فنی و محتوایی رسانه‌ها برای کشور را در پی خواهد داشت. بنابراین اولین نتیجه‌گیری اینکه بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و تغییر رویه در حکمرانی رسانه‌ای یک اصل محسوب می‌شود. در ایران علی‌رغم قوانین مختلف مرتبط با موضوع، قانونی جامع و مانع، که تعریف‌کننده خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی باشد، وجود ندارد؛ ازاین‌رو، با عنایت به تحولات پرسرعت فناوری‌های رسانه‌ای ایجاد توافق ملی از طریق به‌روزرسانی قوانین مربوط به رسانه امری ضروری است.

شکل 2. خط سیر بازبینی و نوسازی قوانین

3-3. مسائل و چالش‌های مربوط به «سازوکارهای واضح و عادلانه تسهیل گری»

فهم سیستم‌های تسهیل گری و حمایت‌گری برای رسانه‌ها و فضاهای مجازی در کشورهای مختلف به‌صورت ملموسی متفاوت است. همان‌گونه که چارچوب‌های نظارتی، زمینه‌های فرهنگی و زیرساخت‌های فناوری به «سیستم رسانه‌ای» شکل می‌دهد، سازوکار و توجه به تسهیل گری و حمایت‌گری هم مبتنی بر آن زمینه‌ها متفاوت می‌شود. در یک نگاه کلی به‌صورت گسترده می‌توان تسهیل گری را در رویکردهای مضیق‌تری به حمایت‌گری مالی (معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و...)، زیرساخت‌های فنی، سازوکارهای حقوقی و... تعریف کرد.

سیستم رسانه‌ای هر کشور متناسب با نیازها و چالش‌های منحصربه‌فرد خود، نیازمند تعادل میان نوآوری، مقررات و حفاظت از خود، بازار و کاربران خود است، تسهیل گری و حمایت‌گری بخشی از سازوکار تعادل‌بخشی دولت و حاکمیت به نظام رسانه است. در یک استقرای گونه‌شناسانه از سیاست‌ها و روش‌های تسهیل گری در کشورهای مختلف می‌توان نمایی از انواع گونه‌های تسهیلگرانه و حمایت‌گرانه کشورهای مختلف را در جدول 5 مشاهده کرد:

جدول 5. گونه‌های تسهیل گری و حمایت‌گری

اما تسهیل گری و حمایت‌گری به‌عنوان راهبردی جامع برای تحقق حکمرانی دیجیتال و حکمرانی رسانه‌ای، امری فراتر از اقدامات موردی است. تسهیل گری و حمایت‌گری به‌منظور تحقق حکمرانی دیجیتال با توجه به درخواست و ایجاد تعادل میان تمام ذی‌نفعان یعنی مردم، رسانه‌گران و حکمران است. هرکدام از ذی‌نفعان گروهی از خواسته‌ها و نیازمندی‌ها دارند. بخشی از این خواسته‌ها در نظام حمایت از حقوق (مالکیت داده، حریم خصوصی و...)، تنوع رسانه‌ای و جلوگیری از انحصار، تضمین بازار رقابت، تسهیل صدور مجوزها، تأمین هنجارهای اجتماعی و امنیت اجتماعی هستند. به‌طور کلی نظام رسانه‌ای به محیطی امن و مستعد برای رشد و شکوفایی نیاز دارد. برای ایجاد این محیط لازم است طرحی جامع در همه سطوح سیاستی، قانونی، برنامه‌ای و نهادی به‌منظور تحقق تسهیل گری و حمایت‌گری از نظام رسانه را در نظر داشت. تسهیل گری و حمایت‌گری لازم است همواره نگاهی به گذشته برای جبران موانع و مشکلات پیشینی و نگاهی به آینده برای آماده‌سازی مسیر برای پیشرفت و توسعه به‌عنوان لایه‌ای مؤثر و حیاتی در تحقق حکمرانی رسانه‌ای فراتر از اقدامات موردی داشته باشد.

اتحادیه اروپا یک نمونه کارا در این موضوع است که علاوه‌بر پراکندگی قانونی موجود، سعی در جبران آن دارد و همه سطوح سیاستی، قانونی، برنامه‌ای و نهادی را در کنار هم دیده است. اتحادیه اروپا در راستای تحقق حکمرانی دیجیتالی با توجه به هم‌گرایی شدید به‌واسطه پلتفرم شدن رسانه‌ها، از موضوع رسانه عبور کرده و مسئله سکو‌ها، رسانه‌ها و دیجیتال سرویس‌ها را در فضای مجازی در کنار هم لحاظ کرده و در مسیر تحقق یک بازار دیجیتالی پیشرو، استراتژی بازار واحد دیجیتالی را در پیش گرفته است. از جمله اقدامات تحولی کمیسیون اتحادیه اروپا در سال‌های گذشته در لایه تسهیل گری و حمایت‌گری در اروپا را در همه سطوح یعنی سیاست‌ها، قوانین و مقررات، سازمان‌ها و کمیسیون‌ها و اقدامات را در ادامه می‌توان مشاهده کرد:

3-3-1. سیاست‌ها و برنامه‌ها

• استراتژی بازار واحد دیجیتال: این استراتژی که در سال 2015 راه‌اندازی شد، با هدف اطمینان از دسترسی بهتر مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها به کالاها و خدمات برخط در سراسر اروپا، ایجاد شرایط مناسب برای شکوفایی شبکه‌ها و خدمات دیجیتال و به حداکثر رساندن ظرفیت رشد اقتصاد دیجیتال است [29].
• برنامه اروپای خلاق: این برنامه شامل برنامه فرعی فرهنگ و رسانه است که از بخش سمعی و بصری اروپا با تأمین مالی توسعه، توزیع و تبلیغ فیلم حمایت می‌کند. هدف آن افزایش رقابت‌پذیری بخش و ارتقای تنوع فرهنگی است [30].
• دستورالعمل خدمات رسانه‌ای سمعی و بصری: این دستورالعمل ابتدا با هدف تهیه حداقل استانداردهای مشترک برای اولین‌بار در دستورالعمل تلویزیون بدون مرز در سال 1989 مطرح شد. پس از فراز و نشیب‌هایی در نهایت در سال 2018 مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاح شد. این دستورالعمل قوانینی را برای خدمات رسانه‌های سمعی و بصری، از جمله خدمات درخواستی، برای اطمینان از شرایط بازی برابر و محافظت از مصرف‌کنندگان، به‌ویژه خردسالان، تعیین می‌کند [31].

3-3-2. قوانین و مقررات

• قانون آزادی رسانه‌های اروپایی: این قانون که در سال 2024 میلادی به تصویب رسید، با هدف حفاظت از تکثر و استقلال رسانه‌ها، تضمین می‌کند که رسانه‌ها می‌توانند آزادانه در سراسر اتحادیه اروپا بدون اعمال فشار بی‌مورد فعالیت کنند. این شامل اقداماتی برای حفاظت از استقلال تحریریه، منابع روزنامه‌نگاری و شفافیت در مالکیت رسانه‌ها می‌شود [32].
• دستورالعمل حق چاپ و حقوق مرتبط در بازار واحد دیجیتال: این دستورالعمل که در سال 2019 میلادی به تصویب رسید، با هدف نوسازی قوانین حق نسخه‌برداری برای تضمین پاداش عادلانه برای سازندگان و دارندگان حقوق و درعین‌حال تسهیل دسترسی به محتوا برای کاربران در سراسر اتحادیه اروپاست [33].
• مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها: این مقررات از سال 2018 میلادی به اجرا گذاشته شد، از داده‌های شخصی و حریم خصوصی افراد در اتحادیه اروپا محافظت می‌کند. این امر پیامدهای قابل توجهی برای شرکت‌های رسانه‌ای از نظر نحوه جمع‌آوری، ذخیره و استفاده از داده‌های شخصی دارد [34].
• اقدام علیه اطلاعات نادرست: این طرح شامل اقداماتی برای شناسایی، پیشگیری و پاسخ به اطلاعات نادرست است که تضمین می‌کند که شهروندان به اطلاعات قابل اعتماد دسترسی دارند و رسانه‌ها می‌توانند در محیطی منصفانه فعالیت کنند [35].
• قانون بازارهای دیجیتال (DMA): این قانون به‌واسطه تحولات بازارهای خدمات صوت و تصویر به دستورالعمل خدمات رسانه سمعی و بصری الحاق شده است. قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا بازارهای بخش دیجیتال را منصفانه‌تر و قابل‌رقابت‌تر می‌کند. این قانون در دسامبر 2020 پیشنهاد و در سپتامبر 2022 توسط مجلس تصویب شد، در نوامبر 2022 لازم‌الاجرا و در مه 2023 قابل اجرا شد و در نهایت سپتامبر 2023، تعداد 6 دروازه‌بانی که باید تعهدات DMA را اجرا کنند مشخص شدند [36].
• قانون تراشه‌ها: تراشه‌های نیمه‌هادی به‌عنوان بلوک‌های اساسی سازنده محصولات دیجیتال از جمله گوشی‌های هوشمند، اکسسوری‌های دیجیتالی، خودروها و حتی زیرساخت‌های حیاتی همچون مراقبت‌های بهداشتی، انرژی، ارتباطات و اتوماسیون صنعت اهمیت محوری دارند. اتحادیه اروپا قانونی با سه سیاست کلی برای استقرار و نوآوری این دسته از فناوری‌ها در داخل اتحادیه با ساماندهی حمایت‌های سرمایه‌گذارانه و هماهنگی بین کشورهای اتحادیه را تصویب کرد. این قانون در 2023 برای همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا لازم‌الاجرا شد [37].

3-3-3. سازمان‌ها و کمیسیون‌ها

• هیئت مدیره خدمات رسانه ای جدید: این هیئت مستقل سال 2018 و به موجب مفاد بخشنامه خدمات رسانه سمعی و بصری 2018 بنا شد و جایگزین گروه تنظیم کننده اروپا برای خدمات رسانه‌های سمعی و بصری (ERGA) شد. این برنامه اجرای مداوم قانون رسانه‌های اتحادیه اروپا را ترویج می‌کند و از کمیسیون در وظایف نظارتی خود حمایت می‌کند [38].
• هیئت حفاظت از داده‌های اروپا: یک نهاد اروپایی مستقل (2018) که اجرای مداوم قوانین حفاظت از داده‌ها را در سراسر اتحادیه اروپا تضمین می‌کند و همکاری بین مقامات حفاظت از داده اتحادیه اروپا را ترویج می‌کند [39].
• آژانس امنیت سایبری اتحادیه اروپا (ENISA) (2004): تخصص و پشتیبانی را برای تضمین سطح بالایی از امنیت شبکه و اطلاعات در اتحادیه اروپا که برای حفاظت از زیرساخت‌ها و داده‌های رسانه‌ای حیاتی است، به کشورها و نهادهای اتحادیه اروپا ارائه می‌دهد [40].

3-3-4. اقدامات

• برنامه عملیاتی برای بخش‌های رسانه‌ای و سمعی و بصری: در دسامبر 2020، اتحادیه اروپا یک برنامه عملیاتی با عنوان «رسانه‌های اروپا در دهه دیجیتال: یک برنامه عملیاتی برای حمایت از بازیابی و تحول» را راه‌اندازی کرد. بخش‌های سمعی و بصری و رسانه‌ای که به‌ویژه از بحران کووید-۱۹ به‌شدت آسیب دیدند، برای «دموکراسی، تنوع فرهنگی اروپا و خودمختاری دیجیتال» ضروری هستند. این برنامه عملیاتی بر سه حوزه فعالیت و 10 اقدام مشخص برای کمک به این بخش متمرکز است: 1. بهبودی از بحران، 2. برای حمایت از تحولات سبز و دیجیتال این بخش، 3. توانمندسازی افراد و شرکت‌ها در اروپا [41].
• راه‌اندازی سیستم واحد ثبت اختراع اتحادیه اروپا: به‌جهت حفاظت از نوآوری‌های خود و همچنین آسان‌تر کردن سرمایه‌گذاری بر مالکیت معنوی، سیستم واحد ثبت اختراع یک‌مرحله‌ای برای ثبت فراهم می‌کند. این به‌معنای هزینه‌های کمتر، کاغذبازی کمتر و کاهش بار اداری برای نوآوران، به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است. این اجازه می‌دهد تا شرکت‌ها و سایر نوآوران برای اختراعات خود یک ثبت اختراع واحد «یکپارچه» دریافت کنند که در تمام کشورهای عضو شرکت‌کننده معتبر است [42].
• برنامه افق اروپا: برنامه بودجه کلیدی اتحادیه اروپا برای تحقیق و نوآوری که از سال 2021 تا 2027 میلادی اجرا می‌شود. این برنامه شامل ابتکاراتی برای حمایت از نوآوری رسانه‌هاست؛ مانند پروژه‌های تحول دیجیتال و فناوری‌های رسانه‌های جدید.
• تسهیلات اتصال اروپا: این برنامه از توسعه زیرساخت‌های دیجیتالی با کارایی بالا که برای عملیات رسانه‌های مدرن حیاتی است، پشتیبانی می‌کند. این شامل تأمین مالی برای شبکه‌های پهن باند و زیرساخت‌های خدمات دیجیتال است.
• توافقنامه درباره قانون هم‌بستگی سایبری: توافق میان پارلمان و کمیسیون (2024) درباره پیشنهاد قانون هم‌بستگی سایبری؛ قانون هم‌بستگی سایبری از طریق سه اقدام به رسانه‌ها حمایت می‌کند: اول، راه‌اندازی یک سیستم هشدار امنیت سایبری؛ دوم، آمادگی و قابلیت‌های واکنش به حوادث سایبری؛ سوم، حمایت مالی برای کمک متقابل به کشور حادثه‌دیده [43].
• قانون امنیت (مقاومت) سایبری: مطابق با اصلاحات پیشنهادی (2023) این قانون (2019) تولیدکنندگان وسایل دیجیتال ملزم به ارائه پشتیبانی امنیتی و به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری برای رفع آسیب‌پذیری‌های شناسایی شده هستند و مصرف‌کنندگان را قادر می‌سازد تا اطلاعات کافی در مورد امنیت سایبری محصولات خود داشته باشند [44].

4. جمع‌بندی و پیشنهادها

به‌طور کلی برای شناسایی پاسخ‌هایی که به سه دسته آسیب و چالش یعنی مسائل مربوط به ارتباط بین نهادی / دستگاهی، چالش‌های مربوط به چارچوب‌های نظارتی و تنظیم‌گری و مسائل مربوط به سازوکارهای تسهیل گری داده شده است، معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای در کشورهای مختلف جهان مطالعه و بررسی شد. کشورهای برگزیده شده در این مطالعه به‌صورت هدفمند و با توجه به امکان دسترسی به اطلاعات و سایر محدودیت‌های موجود در پژوهش و همچنین متناسب با چالش‌ها و آسیب‌های مطرح شده انتخاب شدند.

در پاسخ به سه دسته آسیب اصلی، نتایج و مدل‌های متفاوتی را می‌توان استقرا کرد که در مواجهه با مسائل و چالش‌های ارتباطات بین‌نهادی و دستگاهی، با توجه به تغییرات جهانی و فرضیات مرتبط با تکامل رسانه‌ها، سه رویکرد اصلی برای حل این مشکلات شناسایی شد. این رویکردها بر اساس دوگانه برودبند / برودکست دسته‌بندی شده‌اند و سه ساختار نظری در نظام‌های رسانه‌ای جهان را شامل می‌شوند:

1. هم‌گرایی کامل از ابتدا: مانند ایالات متحده که از بدو تأسیس مبتنی‌بر مدل هم‌گرایی کامل ساختار معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی ـ رسانه‌ای خود را سازماندهی کرده است.
2. هم‌گرایی تدریجی: مانند بریتانیا که در حال حرکت به‌سمت هم‌گرایی کامل است. در این مدل که قدرت در بستر سیاسی حاکمیت و دولت تقسیم شده است، می‌توان نوع دیگری از مدل متمرکز را شاهد بود با این تفاوت که دارای منشأ قدرت دوگانه است. برای مثال می‌توان انگلستان را نام برد که هنوز سلطنت در آن کشور همچون دولت قدرت داشته و معتبر است. از جمله مزایای این مدل می‌توان به تقسیم قدرت، متعادل‌سازی، پایداری و تنظیم سیاست‌های رسانه‌ای در دولت‌های مختلف با رویکردها و حفاظت از حقوق رسانه و عامه اشاره کرد. البته این مدل هم بدون چالش نیست، از جمله چالش‌ها می‌توان به نیاز به هوشیاری مداوم در برابر تسخیر مقررات و انطباق مقررات برای همگام شدن با تغییرات تکنولوژیکی و حفظ پویایی اشاره کرد.
3. تفکیک مخابرات از پخش عمومی با بهینه‌سازی نهادی: همانند فرانسه که در این کشور مخابرات از پخش عمومی جدا مانده و همزمان کارکردهای نهادی بهینه‌سازی شده است. در این مدل، رویکردی لایه‌ای به حکمرانی وجود دارد که نهادهای متمایز به‌عنوان سیاستگذار، نظارت‌گر و تنظیم‌کننده در سطوح مختلف عمل می‌کنند. از جمله مزایای این مدل، حفظ ساختار و سازمان اداری و جلوگیری از ایجاد تنش در ساختار و سازمان‌های نظام رسانه‌ای است که امکان پرداخت تخصصی به مسائل را هم فراهم می‌کند؛ با این‌حال، این مدل بدون چالش و معایب نیست؛ چراکه با تشدید هم‌گرایی رسانه‌ها، خطر ناهماهنگی بین دو بخش از سیستم رسانه‌ای افزایش می‌یابد. برای مثال می‌توان به دوگانگی در سیاست‌ها، مقررات و نظارت اشاره کرد که در هر بخش مجموعه قوانین و استانداردهای خاص عمل می‌شود. این می‌تواند منجر به سردرگمی و ناکارآمدی و همچنین شکاف‌های احتمالی در نظارت و تنظیم‌گری شود.

با توجه به عمومی شدن رسانه‌ها، ضروری است که شاخص‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین با عنایت به مفاهیم جدید رسانه در فرایند تکاملی آنها به‌طور واضح و مشخص تدوین شوند. یکی از تجارب بین‌المللی در این زمینه، رویکرد تطبیقی اروپا به تنظیم‌گری و حکمرانی رسانه‌ای است که در پاسخ به تغییرات سریع تکنولوژیکی و رفتارهای در حال تکامل مخاطبان و کاربران (مصرف رسانه‌ای) اتخاذ شده است. در این گزارش، تجربیات اتحادیه اروپا در بازه زمانی 1984 تا 2022 درخصوص سیاستگذاری این خدمات بررسی شده است که نشان‌دهنده تغییر رویکرد اتحادیه اروپا در پوشش دادن فعالیت‌های رسانه‌ای است.

سیستم‌های تسهیل گری و حمایت‌گری در رسانه‌ها و فضای مجازی در کشورهای مختلف به شکل‌های متفاوتی اجرا می‌شوند. این اقدامات شامل 1. حمایت‌های یارانه‌ای، 2. پشتیبانی فناوری و زیرساخت، 3. مشوق‌های مالی و غیرمالی، 4. قوانین رقابت، 5. ابتکارات آموزشی و 6. تسهیل فرایند هستند. بااین‌حال، تسهیل گری و حمایت‌گری به‌عنوان یک راهبرد جامع برای حکمرانی دیجیتال و رسانه‌ای، فراتر از این اقدامات است. اتحادیه اروپا این موضوع را در چهار سطح سیاست‌ها و برنامه‌ها، قوانین و مقررات، سازمان‌ها و کمیسیون‌ها، و اقدامات عملی به‌طور مفصل بررسی کرده است.

جدول زیر، راهکارهای سیاستی مبتنی‌بر تجربه‌های کشورهای مختلف در مطالعات تطبیقی نسبت به هر دسته از چالش‌ها را نشان می‌دهد:

جدول 6. خلاصه یافته‌های پژوهش

درمجموع آنچه از بررسی تجربه کشورهای مختلف در سامان‌دهی ساختار دستگاه‌های ارتباطی ـ رسانه‌ای می‌توان آموخت این واقعیت است که ساختار توزیعی رسانه‌های دیجیتال به‌واسطه تحولات فناوری و مسائلی که پیرامون مسئله هم‌گرایی پیش آمده است با تغییراتی همراه بوده است. این تحولات «سیاست‌های رسانه‌ای»، «شیوه نظارت»، «تنظیم‌گری» و «تسهیل گری» و به‌تبع «قانونگذاری» را به‌ضرورت تغییر داده است. نظارت و کنترل را به فرایندی پیچیده و متفاوت با قبل تبدیل کرده است. سیاستگذاری را مشارکتی و غیرمتمرکز و در نهایت تسهیل گری و حمایت‌گری را به یکی از پایه‌ها و تعدیل‌کننده‌های حکمرانی تبدیل کرده است و در نهایت قوانین و مقررات را نیز وابسته و نیازمند به ضمانت اجراهای محکم کرده است.

این تحولات در ابعاد مختلف خود در پاسخ به چالش‌ها، کشورها را ناگزیر به بازنگری و اصلاح نظام ساختار رسانه‌ای کرده است تا بتواند به‌طور مؤثر با این تغییرات هماهنگ شود و به‌سمت کارایی بیشتر حرکت کند. آنچه واضح است ضرورت تغییرات و تشکیل ساختارهای جدید مبتنی‌بر سیاست‌های کلی و رسانه‌ای کشور در لایه‌های نزدیک به حوزه تصدی‌گری رسانه همچون تنظیم‌گری و تسهیل گری دستگاه‌های متولی و بازنگری یکپارچه قوانین و مقررات برای کنترل و بازگشت به مرجعیت رسانه‌ای است. در نهایت مجموعه‌ای از آموزه‌ها از کشورهای مختلف به‌عنوان نقطه تمایز و مزیت مدل معماری آنها و به‌منظور کمک و الهام‌بخشی به بازآرایی معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی ـ رسانه‌ای ایران، جمع‌آوری شد و مطابق آنها پیشنهادهای سیاستی طراحی شد. پیشنهادهای سیاستی زیر به‌عنوان درس‌هایی از تجربه کشورهای جهان برای بهبود مرجعیت رسانه و کارآمدسازی ساختار رسانه‌ای ایران است:

1. راهبری متمرکز حوزه رسانه در معنای اعم خود متناسب با زمینه و سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی در قالب شورای متولی امر و یا هم‌گرایی کلی پخش عمومی، ارتباطات و فضای مجازی،
2. استفاده از رویکرد ساختار سازمانی متمرکز ساده به‌منظور حضور فعال و مؤثر در رسانه بدون بوروکراسی ساختار (ایجاد کمیسیون‌های نظارت‌گر مستقل تخصصی با ابزارهای مستقل حقوقی)،
3. به‌روزرسانی وظایف دستگاه‌ها همگام با تحولات تکاملی رسانه از طریق بازنویسی متمرکز اساسنامه دستگاه‌های ارتباطی ـ رسانه‌ای در یک معماری هماهنگ رسانه‌ای،
4. تعریف، تقویت و توسعه سازوکارهای جدید مدیریت و کنترل رسانه مبتنی‌بر رویکردهای نوین حکمرانی رسانه در تنظیم‌گری از نوع خودتنظیمی و تسهیل گری فعال،
5. به‌روزرسانی قوانین و مقررات کشور متناسب با تحولات دیجیتال مبتنی‌بر چهار مسئله اساسی رسانه‌ها: استقلال، حقوق مالکیت فکری، حفاظت از داده‌ها و توسعه بازار (ایجاد سازوکارهایی برای حکمرانی بر سکوهای بزرگ فراملی در فضای مجازی).