Monitoring Investment Security in 2023

Abstract
This report is based on the evaluation of economic actors participating in four quarterly surveys in 2023, using an annual average derived from two sets of survey and statistical data to prepare the National Investment Security Index (a combination of the two data sets). According to calculations, the investment security index in 2023 has been assessed as more favorable compared to 2022. This index for 2023 is recorded at 70.5 out of 10 (where a score of 10 indicates absolute investment insecurity), while in 2022 it was calculated at 56.6. For 2021, the value was 16.6, in 2020 it was 30.6, and in 2019 it was 6.3. In other words, the trend of the investment security index from 2019 to 2022 had been moving towards a less favorable situation; however, with the absence of significant fluctuations in some statistical components and the improved evaluations of business actors regarding certain survey components, the investment security index for 2023 has shown improvement compared to previous years. In fact, the most favorable assessment of the investment security index in the past five years belongs to 2023.
In 2023, three components were identified as the least favorable from the perspective of participants in the 2023 surveys: the component "level of support from provincial officials for investment applicants" scored 7.83, the component "national officials' fulfillment of promises made" scored 7.65, and finally, the component "stability or predictability of decisions made by provincial or local officials" scored 7.52.
This situation occurred while in 2022, the component "national officials' fulfillment of promises made" scored 8.78, the component "level of support from provincial officials for investment applicants" scored 8.34, and the component "actions of provincial and local officials regarding economic promises made" scored 8.20, which were recognized as the least favorable components from the perspective of participants in the 2022 surveys.
On the other hand, in 2023, the three components "stability of laws and regulations" scored 4.71, "financial theft (cash, goods, equipment)" scored 4.88, and "fulfillment of written or verbal contract obligations in the market" scored 4.96 were ranked as the most favorable components, whereas in 2022, the component "financial theft (cash, goods, equipment)" scored 5.15, the component "prevalence of smuggling goods" scored 5.34, and the component "unauthorized use of names and trademarks or intellectual property" scored 5.01 were ranked as the most favorable.
According to the results of this study, for 2023, similar to 2022, among nine economic activity areas, the mining sector (excluding oil and gas) received the most favorable assessment. In 2023, participants in the surveys rated the sectors of communications and distribution (transportation, warehousing, wholesale, and retail) as well as agriculture, horticulture, and forestry as having the least favorable investment security status. In contrast, in 2022, participants in the surveys rated the sector of "crude oil and natural gas, water, electricity, and gas supply" as having the least favorable investment security status.
Subjects

 خلاصه مدیریتی

 بیان /شرح مسئله

سرمایه‌گذاری یکی از مؤلفه‌های اصلی در رشد اقتصادی کشورهاست. با افزایش سرمایه‌گذاری است که انتقال فناوری و رشد بهره‌وری محقق خواهد شد، سرمایه انسانی تشکیل می‌شود، صادرات تقویت شده و رقابت‌پذیری بهبود می‌یابد. سهم نسبتاً پایین سرمایه‌گذاری از تولید ملی و نیز نوسان بسیار شدید این نسبت، نشان می‌دهد در عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در ایران قطعاً اختلالاتی وجود داشته است. کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در هر کشور مستلزم فراهم بودن محیط نهادی مناسب و امنیت‌بخش در آن کشور است. صاحبان سرمایه، سرمایه‌های خود را در کشوری به‌کار خواهند انداخت که علائم و نشانه‌های امنیت اقتصادی به‌خوبی در آن قابل مشاهده باشد.

 

نقطه نظرات/یافته‌های کلیدی

این گزارش، براساس داده‌های آماری موجود و پیمایش از حدود 30909 فعال اقتصادی سراسر کشور در طول سال 1402، وضعیت «امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» طی سال 1402 را به تفکیک 31 استان‌، 38 مؤلفه‌، 7 نماگر و 9 حوزه کسب‌وکار نشان می‌دهد. شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای سال 1402، مقدار 5/70 از 10 (بدترین حالت) سنجیده شده است درحالی که همانطور که در شکل ذیل مشاهده میشود این شاخص در سال 1401 مقدار 6/56 ارزیابی شده بود. این شاخص در سال 1400 مقدار 6/16، در سال 1399 مقدار 6/30، در سال 1398 کمیّت 6/03 و برای سال 1397 کمّیت6/27 را اتخاذ کرده است که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1402 نسبت به سال قبل از آن، به مقدار قابل‌توجهی مناسب‌تر (بهتر) شده است.

 

وضعیت ارزیابی پایش امنیت سرمایه‌گذاری سالانه (از ابتدای شروع ارزیابی تا انتهای سال 1402)

 

 

 

 

  • توضیح: نمره 10: نامناسب‌ترین ارزیابی.

 

در سال 1402، به‌ترتیب سه نماگر «عملکرد دولت»، «ثبات اقتصاد کلان» و «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان همه نماگرها به‌خود اختصاص دادند؛ درحالی که در سال 1401، به‌ترتیب سه نماگر «عملکرد دولت»، «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» و «ثبات اقتصاد کلان» نامناسب‌ترین ارزیابی را کسب کردند و برای سال 1400، سه نماگر «عملکرد دولت» و «ثبات اقتصاد کلان» و «شفافیت و سلامت اداری»، به‌ترتیب نامناسب‌ترین نماگرها ارزیابی شده بودند. به عبارتی، به‌صورت متوالی، دو نماگر «عملکرد دولت» و «ثبات اقتصاد کلان» در سالهای گذشته، نامناسب‌ترین وضعیت را در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به دست آورنده‌اند که حقیقتاً نیاز به بررسی و دقت در مؤلفه‌های تشکیلدهنده آنها و انجام اقدام‌های عاجل جهت متوقف‌سازی روند نامناسب آنها ضرورت دارد.

بیان این نکته ضروری است که مناسب شدن عدد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1402 نسبت به سال گذشته ناشی از مناسب ارزیابی شدن هم مؤلفه‌های پیمایشی و هم مؤلفه‌های آماری در این سال نسبت به سال گذشته دارد. مناسب‌تر شدن «نماگر عملکرد دولت» (که در آن، 3 مؤلفه پیمایشی «سهولت احقاق‌حق قانونی شهروندان در ادارات»، «اختلال در کسب‌وکار بر اثر تحریم‌های جدید خارجی» و «حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذار» مورد سنجش قرار میگیرند) در سال 1402 نسبت به سال 1401 و مناسب‌تر شدن نماگر «ثبات اقتصاد کلان» (که در آن، مؤلفه‌های آماری «ثبات شاخص تورم مصرف‌کننده» و «ثبات نرخ ارز» بههمراه مؤلفه پیمایشی «ثبات قیمت مواد اولیه» مورد سنجش قرار می‌گیرند) در سال 1402 نسبت به سال 1401 از عمده‌ترین عوامل بهبودی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری سالیانه در سال 1402 هستند.

براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در چهار پیمایش فصلی سال 1402، براساس میانگین سالیانه، نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری و مناسب‌ترین مؤلفه‌های ارزیابی شده به‌ترتیب عبارت بود‌ند از:

 

نامناسب‌ترین و مناسب‌ترین مؤلفه‌های شاخص امنیت سرمایه‌گذاری سالیانه

سال 1401

سال 1402

کمیّت

نامناسب‌ترین مؤلفه‌ها

ردیف

کمیّت

نامناسب‌ترین مؤلفه‌ها

ردیف

8/78

عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده

1

7/83

میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری

1

8/34

میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری

2

7/65

عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده

2

8/20

عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده

3

7/52

ثبات یا قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات مسئولان استانی یا محلی

3

کمیّت

مناسب‌ترین مؤلفه‌ها

ردیف

کمیّت

مناسب‌ترین مؤلفه‌ها

ردیف

5/01

استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی

1

4/71

ثبات قوانین و مقررات

1

5/15

سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات)

2

4/88

سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات)

2

5/28

وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار

3

4/96

میزان وفای به عهد در اجرای قرارداد کتبی یا شفاهی در بازار

3

با توجه به بررسی‌های به ‌عمل آمده، ملاحظه می‌شود که در سال 1402، برخلاف سال 1401 این مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» بوده است که با وجود مناسب شدن مقدار کمی آن نسبت به سال 1401، اما در قیاس با سایر مؤلفه‌های مورد سنجش در سال 1402، نامناسب‌ترین جایگاه را به‌خود اختصاص داده است. باید دقت شود که نامناسب‌ترین مؤلفه امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1401 که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌داده است، مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» بوده است. نکته قابل‌ توجه آن است که در طی چند سال اخیر، مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» به شدت نامناسب ارزیابی شده است، آن هم به‌گونه‌ای که برای اولین‌بار درسال 1401، در جایگاه دومین مؤلفه نامناسب قرار گرفته بوده است و برای سال 1402 به‌عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه شناخته شده است. به‌نظر می‌رسد شاید این اتفاق ناشی از این نکته باشد که از نظر فعالان کسب‌وکار مشارکتکننده در پایش‌های سال 1402، همانند سال 1401، میزان حمایت مورد نظر این فعالان توسط مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری‌های چندان رضایت‌بخش و مناسب نبوده است که منجر به ارزیابی نامناسب‌تر آنها از این مؤلفه و در نهایت قرار‌گیری این مؤلفه در جایگاه نامناسب‌ترین مؤلفه شده است.

 

پیشنهاد راهکارهای تقنینی/ نظارتی یا سیاستی

انتظار می‌رود با تداوم تهیه و انتشار گزارش‌های امنیت سرمایه‌گذاری، توجه و حساسیت عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران جلب شود و این مجموعه گزارش‌ها، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه‌گذاری، قانونگذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند و قوانین مرتبط با حمایت از سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خصوصاً در فرایند تولید کالا و خدمات بیشتر مورد توجه قرار گیرد. علاوه‌بر اینها، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسئولیت‌پذیرتر شده و قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایه‌گذاری و تولید در ایران بیشتر و مؤثرتر بکوشند.

1.مقدمه

از سال 1395، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌تدریج به این نتیجه رسید که علاوه‌بر «محیط کسب‌وکار»، باید توجه سیاستگذاران و تصمیم‌سازان اقتصاد ایران به موضوع «امنیت سرمایه‌گذاری» نیز جلب و متمرکز شود؛ موضوعی که شکایت‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی نشان می‌دهد مسئله‌ای ریشه‌دار در کشور است و توجه به آن و برقراری امنیت سرمایه‌گذاری می‌تواند «فضای سرمایه‌گذاری» در ایران را بهبود بخشد. بر این اساس و برای جلب توجه سیاستگذاران و تصمیم‌سازان اقتصاد کشور بهضرورت بهبود «فضای سرمایه‌گذاری» در ایران و نیز به موضوع «امنیت سرمایه‌گذاری» و «حقوق مالکیت»، مرکز پژوهش‌های مجلس، از زمستان 1396 و با مشارکت فعالان کسب‌وکار و اساتید متبحر در این موضوع، گزارش‌های فصلی «شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» را تهیه و به تفکیک استانی و حوزه‌های کاری منتشر می‌کند.

در ادبیات تخصصی، عبارت‌های «محیط کسب‌وکار» و «فضای سرمایه‌گذاری» تقریباً به یک مفهوم اشاره دارند؛ با این تفاوت که فضای سرمایه‌گذاری (به مفهوم عوامل مؤثر بر تصمیم یک سرمایه‌گذار بالقوه برای سرمایه‌گذاری در یک منطقه) به قبل از تأسیس بنگاه و تصمیم کارآفرین برای شروع کار مربوط می‌شود، اما محیط کسب‌وکار (مجموعه عوامل مؤثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌های یک منطقه یا حوزه کاری که تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند) به بعد از تأسیس بنگاه مربوط می‌شود.

در این تحقیق، منظور از «امنیت سرمایه‌گذاری»، شرایطی است که در آن، اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و...) با اثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، حاکمیت قانون برقرار باشد و اعمال شود (یعنی برای همه و به‌طور مؤثری اجرا شود)، قوانین و مقررات، تصمیم‌های مسئولان و رویه‌های اجرایی کشور، با ثبات باشند و به‌طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت داشتن تغییر، در هر‌یک از آنها، تغییرات قبلاً به اطلاع ذی‌نفعان برسد. همچنین، اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد و نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز، سالم و کارامد باشند که هرگونه نقض حقوق مالکیت شهروندان، یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای هیچ ‌کس اعم از شخص حقیقی و حقوقی ازجمله مسئولان کشور، مقرونبهصرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای ذیصلاح، در کمترین زمان، مال از دست رفته خود را بههمراه خسارت مربوطه، دریافت کنند.

شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری از هفت نماگر و 38 مؤلفه پیمایشی و آماری به‌شرح زیر تشکیل شده است:

  •  نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض (شامل 8 مؤلفه‌: 2 پیمایشی و 6 آماری)،
  •  نماگر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی (شامل 4 مؤلفه‌: 3 پیمایشی و 1 آماری)،
  •  نماگر شفافیت و سلامت اداری (شامل 4 مؤلفه و همه پیمایشی)،
  •  نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی (شامل 9 مؤلفه: 5 پیمایشی و 4 آماری)،
  •  نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت (شامل 7 مؤلفه‌: 3 پیمایشی و 4 آماری)،
  •  نماگر عملکرد دولت (شامل 3 مؤلفه: هر 3 پیمایشی)،
  •  نماگر ثبات اقتصاد کلان (شامل 3 مؤلفه: 1 پیمایشی و 2 آماری).

مجموعاً 21 مؤلفه پیمایشی و 17 مؤلفه آماری، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را تشکیل می‌دهند. مؤلفه‌های آماری از مراجع رسمی اخذ شده و مؤلفه‌های پیمایشی، در هر فصل طی اصولی مدون و علمی: نگاه فعالان اقتصادی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. گزارش حاضر، تلفیق گزارش‌های چهار فصل سال 1402 است و می‌تواند نکات قابل‌توجهی برای سیاستگذاران اقتصاد ایران داشته باشد.

البته باید به این نکته توجه شود که این گزارش‌های فصلی، صرفاً وضعیت شاخص «امنیت سرمایه‌گذاری»، آن هم براساس داده‌های آماری در دسترس و داده‌های پیمایشی دریافت شده از فعالان مشارکت‌کننده در پایش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری در 31 استان کشور را می‌سنجد: نه وضعیت «فروش» بنگاه‌ها یا شرایط محیطی و وضعیت «محیط کسب‌وکار» در کشور. شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد در بازارها و... است که به‌صورت مستقیم تحت تأثیر عوامل برون‌زا قرار ندارند.

در این گزارش، ابتدا وضعیت مؤلفه‌های شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1402 براساس مؤلفه‌های آماری و مؤلفه‌های پیمایشی به‌صورت تفکیکی بیان شده است و در ادامه، شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری برای سال 1402 و وضعیت هفت نماگر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک 31 استان مورد تحلیل قرار گرفته‌اند و درنهایت، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک حوزه‌های کاری برای سال 1402 بیان شده است.

 

2.وضعیت مؤلفه‌های شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1402

الف) مؤلفه‌های آماری (Hard Data) شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1402

جدول 1، وضعیت مؤلفه‌های آماری در سال 1402 را به تفکیک فصول نشان می‌دهد. داده‌های 17 مؤلفه آماری (HD) از نهادهای رسمی مرتبط دریافت شده است. میانگین مؤلفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1402 با کمیّت 4/02، برای سال 1401 مقدار عددی 4/24 و برای سال 1400 مقدار عددی 4/14 محاسبه شده است. به عبارتی، وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از نظر مؤلفه‌های آماری در سال 1402 نسبت به سال 1401، بهبود یافته است. البته با مقایسه تک‌تک مؤلفه‌ها بین سال 1402 و سال 1401، متوجه می‌شویم که برخی از آنها مانند ثبات نرخ ارز، شاخص تورم مصرف‌کننده و تعداد پرونده‌های کلاهبرداری (به هر 100 هزار نفر) به مقدار قابل‌توجهی بهبود یافته‌اند و برخی مؤلفه‌ها مانند ضریب نفوذ بیمه به مقداری نامناسب‌تر شده‌اند. که درنتیجه، نهایتاً با توجه به مناسب‌تر ارزیابی شدن اکثر مؤلفه‌های آماری در سال 1402 نسبت به سال 1401، در نهایت وضعیت کلی عددی مؤلفه‌های آماری در سال 1402 نسبت به سال 1401 مناسب شده است.

 

جدول 1. وضعیت مؤلفه‌های آماری امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1402 و سال‌های قبل از آن

رتبه 1401

مؤلفه‌های آماری امنیت سرمایه‌گذاری

میانگین

 1402

میانگین

1401

میانگین

1400

میانگین 1399

میانگین 1398

میانگین 1397

1

ثبات مسئولان استانی

1/41

1/44

2/37

1/41

1/33

1/64

2

مزاحمت ملکی (به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت)

1/47

1/54

1/54

1/52

1/83

1/31

3

ثبات نرخ ارز

1/70

2/67

1/79

3/42

2/91

2/68

4

شکایت‌های با موضوع تصرف عدوانی (به هر 100 هزار نفر)

2/62

2/73

2/78

2/78

2/66

6/35

5

تعداد تصادف منجر به فوت یا جرح (به هر 100 هزار نفر)

3/28

3/35

2/36

2/20

2/40

2/49

6

تعداد پرونده‌های مطالبه طلب (به هر 100 هزار نفر)

3/79

4/02

4/46

4/61

4/68

6/11

7

درصد چک‌های برگشتی

4/12

4/14

4/62

5/04

4/91

4/01

8

میانگین زمان رسیدگی به هر پرونده ورودی (روز)

4/15

4/22

4/28

4/76

4/72

4/49

9

ضرب‌وجرح عمدی (به ازای هر 100 هزار نفر)

4/24

4/37

4/58

4/78

4/77

4/72

10

سرقت مستوجب تعزیر (به هر 100 هزار نفر جمعیت)

4/39

4/42

4/36

5/60

5/70

5/05

11

نرخ رسیدگی به پرونده‌های قضایی (درصد از ورودی)

4/55

4/58

5/13

4/24

4/43

5/18

12

ضریب نفوذ بیمه

4/88

4/79

4/82

5/54

5/61

4/60

13

اجرای کامل و به‌موقع احکام مراجع قضایی

4/89

4/92

4/31

3/64

2/77

6

14

تعداد پرونده‌های خیانت در امانت (به هر 100 هزار نفر)

4/91

5/10

4/91

4/79

4/81

4/63

15

نبود نوسان شاخص تورم مصرفکننده

5/08

5/71

5/45

4/54

4/62

5/30

16

تعداد پرونده‌های کلاهبرداری (به هر 100 هزار نفر)

5/35

6/24

5/30

5/17

4/98

5/06

17

رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری

7/60

7/85

7/40

8/35

8/35

9/02

میانگین مؤلفه‌های آماری امنیت سرمایه‌گذاری

4/02

4/24

4/14

4/27

4/26

4/54

  • توضیح: کمیّت ارزیابی هرچه به 10 نزدیک‌تر باشد وضعیت بدتر را نشان می‌دهد.

 

شکل 1. نمودار مقایسه مؤلفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در سال 1402

 

 

 

 

ب) مؤلفه‌های پیمایشی (Survey Data) شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1402

جدول 2، ارزیابی فعالان اقتصادی از 21 مؤلفه پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1402 را نشان می‌دهد. میانگین عددی مؤلفه‌های پیمایشی از منظر فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده در این گزارش، برای سال 1402، مقدار کمی 6/13 به دست آمده که نسبت به سال 1401 با کمیّت 7/14، به مقدار قابل‌توجهی مناسب‌تر شده است. به عبارتی، وضعیت اکثر مؤلفه‌های پیمایشی در کل سال 1402 نسبت به سال 1401، به سمت مناسب شدن حرکت کرده‌اند و روند بهبودی آنها قابل توجه بوده است. به‌گونه‌ای که وضعیت مناسب شدن امنیت سرمایه‌گذاری از ابتدای شروع این شاخص تاکنون، برای سال 1402 در بهترین شکل ممکن نشان داده شده است. بررسی این امر و چرایی آن می‌تواند برای مسئولان و سیاستمداران این پیام را داشته باشد که درصورتی‌که با کنترل نوسانات مختلف، به‌ویژه در نرخ ارز و شاخص تورم مصرف‌کننده به‌همراه مناسب کردن شرایط کلی محیط کسب وکار اقدام کنند، می‌توانند روند کلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری را به سمت مطلوب و مناسب شدن رهنمون سازند.

 

جدول 2. ارزیابی فعالان اقتصادی از 21 مؤلفه پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1402 و سال‌های قبل از آن

رتبه

1401

مؤلفه‌های پیمایشی

شاخص امنیت سرمایه‌گذاری

میانگین

1402

میانگین

1401

میانگین

1400

میانگین 1399

میانگین 1398

میانگین 1397

رتبه

1401

1

ثبات قوانین و مقررات

4/71

7/45

6/59

6/82

6/74

6/74

9

2

سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات)

4/88

5/15

4/44

4/47

4/32

4/37

2

3

میزان وفای به عهد در اجرای قرارداد کتبی یا شفاهی در بازار

4/96

5/70

5/18

5/30

5/20

5/92

5

4

وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار

5

5/28

5/21

5/28

4/98

5/62

3

5

میزان اعتماد به دادگاه‌های استان برای احقاق به‌موقع و منصفانه حق در دعاوی تجاری

5/01

7/42

6/69

6/76

6/59

6/70

8

6

رواج توزیع کالای قاچاق

5/15

5/34

4/51

4/34

3/94

4/07

4

7

استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی

5/23

5/01

4/83

4/79

4/53

4/81

1

8

میزان اختلال در اثر تحریم‌های خارجی

5/31

7/75

7/81

7/94

7/53

7/77

13

9

اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات

5/34

7/65

8/39

8/36

7/93

8/24

11

10

دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات و تصمیمات مسئولان

5/45

6/51

6

6/12

47/5

5/98

7

11

میزان شیوع رشوه در ادارات

5/51

6/43

7/88

7/91

7/52

7/63

6

12

سرعت عمل و تعهد مراجع انتظامی در رسیدگی به شکایات فعالان اقتصادی

6/37

7/59

6/46

6/54

5/59

6/02

10

13

عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده

6/50

8/20

8/15

8/33

7/89

8/19

19

14

روشن بودن قوانین و مقررات ناظر بر کسب‌وکار

6/88

7/88

6/40

6/59

6/59

6/60

15

15

ثبات قیمت مواد اولیه

7/02

7/65

7/45

7/86

7/46

7/61

12

16

وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکت‌های دولتی

7/17

7/86

6/98

7/22

6/90

7/11

14

17

احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی

7/30

7/93

7/43

7/48

7/19

7/51

16

18

میزان تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع قضایی

7/31

8/00

6/98

6/98

6/89

7/09

17

19

ثبات یا قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات مسئولان استانی یا محلی

7/52

8/14

7/47

7/07

7/23

7/55

18

20

عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده

7/65

8/78

8/28

8/60

8/30

8/44

21

21

میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری

7/83

8/34

7/73

7/78

7/33

7/56

20

22

تأثیر تغییر قوانین و مقررات وارداتی

4/74

5/91

-

-

-

-

-

23

تأثیر تغییر قوانین و مقررات صادراتی

4/86

6/05

-

-

-

-

-

24

قیمتگذاری دستوری

5/60

6/02

-

-

-

-

-

میانگین مؤلفه‌های پیمایشی

6/13

7/14

6/67

6/82

6/47

6/74

-

توضیح: کمیّت ارزیابی هرچه به 10 نزدیک‌تر باشد وضعیت بدتر را نشان می‌دهد.

  • سه مؤلفه «تأثیر تغییر قوانین و مقررات صادراتی»، «قیمت‌گذاری دستوری» و «تأثیر تغییر قوانین و مقررات وارداتی» از ابتدای سال 1401 در پرسش‌نامه‌ها افزوده شده است.

 

آنچه از تحلیل داده‌های موجود در جدول 2 می‌توان استنباط کرد، این است که برای اولین بار در سال 1402، مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» به‌عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه شناخته شده است و همچنان فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این مطالعات، دو مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده»، و « عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده » را بعد از آن، به‌عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری معرفی کرده‌اند. از طرفی دیگر سه مؤلفه «ثبات قوانین و مقررات»، «سرقت مالی (پول نقد، کالا و تجهیزات)» و «میزان وفای به عهد در اجرای قرارداد کتبی یا شفاهی در بازار» به‌ترتیب به‌عنوان مناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1402 قابل شناسایی هستند.

براساس یافته‌های موجود تنها میانگین یک مؤلفه پیمایشی، یعنی «استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی» در سال 1402 نسبت به سال 1401، نامناسب‌تر ارزیابی شده‌اند و خوشبختانه 20 مؤلفه دیگر در سال 1402 نسبت به سال 1401، مناسب‌تر ارزیابی شده‌اند که نشان‌دهنده این است که ذهنیت فعالان اقتصادی در‌خصوص مؤلفه‌های مورد پرسش در سال 1402 نسبت به سال 1401، مناسب‌تر شده است. در شکل 2، این مؤلفه‌ها مقایسه شده‌اند.

 

شکل 2. نمودار ارزیابی فعالان اقتصادی از 21 مؤلفه پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1402

 

 

 

 

 

3.وضعیت شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها در سال 1402

براساس پژوهش‌های پشتیبان گزارش حاضر، شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری، با محاسبه میانگین وزنی مؤلفه‌های پیمایشی و آماری با نسبت 80 به 20 استخراج می‌شود. این شاخص در سال 1402، مقدار 5/70 از 10 (کمیّت 10 به معنای نا‌امنی مطلق سرمایه‌گذاری) به‌ دست آمده است.

 

شکل 3. نمودار وضعیت ارزیابی پایش امنیت سرمایه‌گذاری سالیانه
(
از ابتدای شروع ارزیابی تا پایان سال 1402)

 

 

 

 

این درحالی است که مطابق جدول فوق، برای سال 1401 مقدار 6/56، سال 1400 مقدار6/16 ، در سال 1399 مقدار 6/30 و برای سال 1398، مقدار 6/03 محاسبه شده است و در مقایسه با میانگین سال 1397 با کمیّت 6/27، در میان همه سال‌های بررسی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به‌عنوان مناسب‌ترین سال ارزیابی شده است.

با بررسی جدول 3، متوجه می‌شویم که در سال 1402، به‌ترتیب چهار استان کهگیلویه و بویراحمد، تهران، چهار‌محال و بختیاری و خوزستان، نامناسب‌ترین وضعیت را در میان استان‌ها به‌خود اختصاص داده‌اند، درحالی‌که در سال 1401، به‌ترتیب چهار استان ایلام، سیستان و بلوچستان، تهران و چهار‌محال و بختیاری، نا‌مناسب‌ترین وضعیت کسب را کرده بودند و برای سال 1400، به‌ترتیب چهار استان تهران، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان و ایلام نامناسب‌ترین وضعیت را در میان استان‌ها داشته‌‌اند. به عبارت دیگر، تکرار شوندگی این چند استان در رتبه‌‌بندی نامناسب‌ترین‌ها، باید برای مسئولان استانی‌ها مورد دقت و توجه واقع شود.

از طرفی، برای سال 1402، به‌ترتیب سه استان هرمزگان، گلستان و خراسان شمالی مناسب‌ترین وضعیت را کسب کرده‌اند و برای سال 1401، به‌ترتیب سه استان خراسان جنوبی، سمنان و قزوین مناسب‌ترین وضعیت را داشته‌اند و در سال 1400، سه استان خراسان جنوبی، سمنان و گلستان مناسب‌ترین وضعیت را به ‌دست آورده بودند.

 

جدول 3. رتبه‌بندی استان‌ها از نظر شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در 5 سال منتهی به 1402

رتبه 1402

استان

1402

1401

1400

1399

1398

رتبه 1401

1

هرمزگان

5/17

6/17

5/96

6/12

5/88

4

2

گلستان

5/29

6/57

5/86

6/02

5/83

14

3

خراسان شمالی

5/40

6/54

6/08

6/40

5/91

13

4

کرمان

5/43

6/22

5/92

6/17

5/99

5

5

سمنان

5/46

6/06

5/77

6/06

5/79

2

6

خراسان جنوبی

5/49

6/05

5/53

5/87

5/62

1

7

آذربایجان غربی

5/50

6/28

6/09

6/11

6/07

6

8

مازندران

5/53

6/47

6/14

6/49

6/20

8

9

زنجان

5/60

6/63

6/24

6/41

5/99

18

10

فارس

5/60

6/63

6/27

6/38

5/94

17

11

یزد

5/62

6/52

5/98

5/99

5/57

11

12

خراسان رضوی

5/66

6/57

6/16

6/30

6/06

15

13

کرمانشاه

5/67

6/79

6/24

6/27

6/02

27

14

همدان

5/68

6/67

6/02

6/22

5/90

19

15

مرکزی

5/68

6/45

6/12

6/25

6/05

7

16

بوشهر

5/72

6/71

6/23

6/35

6/00

23

17

سیستان و بلوچستان

5/72

6/99

5/98

6/13

6/05

30

18

کردستان

5/73

6/50

6/22

6/46

6/22

10

19

البرز

5/75

6/67

6/37

6/59

6/10

21

20

قزوین

5/79

6/10

6/00

6/20

6/14

3

21

اردبیل

5/83

6/54

6/10

6/26

6/17

12

22

اصفهان

5/83

6/73

6/28

6/53

6/09

25

23

گیلان

5/84

6/73

6/31

6/34

6/32

24

24

قم

5/89

6/58

6/08

6/23

5/74

16

25

آذربایجان شرقی

5/90

6/67

6/37

6/27

6/15

20

26

ایلام

5/91

7/02

6/47

6/25

5/90

31

27

لرستان

5/92

6/50

6/29

6/42

6/15

9

28

خوزستان

5/94

6/68

6/47

6/47

6/15

22

29

چهارمحال و بختیاری

6

6/79

6/29

6/44

6/12

28

30

تهران

6/09

6/85

6/62

6/80

6/51

29

31

کهگیلویه و بویراحمد

6/20

6/77

6/60

6/60

6/23

26

میانگین

5/70

6/56

6/16

6/30

6/03

-

 

شکل 4. شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها در سال 1402

 

 

 

 

 

شکل 5، روند شاخص امنیت سرمایه‌گذاری طی 26 فصل گذشته را نشان می‌دهد. اوج نمودار (نشان‌دهنده بدترین و نامناسب‌ترین وضعیت فصل) در پاییز و زمستان 1401 و تابستان 1399 و مناسب‌ترین و بهترین وضعیت مربوط به فصل زمستان 1398، زمستان 1400 و درنهایت بهار و تابستان 1402 بوده است.

 

شکل 5. نمودار روند تغییرات شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری طی 25 فصل گذشته
(زمستان 1396 تا زمستان 1402)

 

 

 

 

 

 

4.وضعیت نماگرهای شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1402

شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران شامل 7 نماگر و 38 مؤلفه‌ (17 مؤلفه آماری و 21 مؤلفه پیمایشی) است؛ نماگرهای سال 1402 از میانگین وزنی محاسبات انجام شده برای نماگرهای چهار فصل به ‌دست آمده که در جدول 4 نشان داده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود وضعیت نماگر عملکرد دولت (که شامل سه مؤلفه پیمایشی «سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات»، «اختلال در کسب‌وکار بر اثر تحریم‌های جدید خارجی» و «حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذار») است در سال 1402 نیز مجدداً با عدد 6/77 از 10 نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده است، وضعیت نامناسب بودن این نماگر در طی سالیانه متمادی قابل تأمل و نیاز به بررسی بیشتر دارد.

 

جدول 4. نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری به‌ترتیب ارزیابی (از مناسب به نامناسب) * در سال 1402

نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری به‌ترتیب ارزیابی

 1402

1401

1400

1399

1398

1397

1402 نسبت به 1401

نماگر عملکرد دولت (بدترین ارزیابی)

6/77

8/00

7/66

7/73

6/78

7/10

مناسب‌تر

نماگر ثبات اقتصاد کلان

6/14

6/92

6/65

7/08

6/28

7/17

مناسب‌تر

نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت

5/97

7/18

6/40

6/56

6/69

6/72

مناسب‌تر

نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی

5/89

6/61

6/05

6/38

6/27

6/59

مناسب‌تر

نماگر شفافیت و سلامت اداری

5/35

6/48

6/58

6/68

6/33

6/55

مناسب‌تر

نماگر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی

5/32

6/55

5/89

5/90

5/75

5/91

مناسب‌تر

نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض (بهترین ارزیابی)

4/76

4/86

4/38

4/41

4/13

4/29

مناسب‌تر

* براساس میانگین وزنی سال.

شکل 6. نمودار نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1402

 

 

 

 

همان‌طور که در جدول 4 و شکل 6 ملاحظه می‌شود در سال 1402 نماگر «عملکرد دولت»، «ثبات اقتصاد کلان» و نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» به‌ترتیب نامناسب‌ترین نماگرها ارزیابی شده بودند که در طی سال‌های مورد سنجش این پایش همواره جزء 3 نماگر نامناسب قرار گرفته‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود بهبود قابل توجه کمیّت عددی نماگرها لیکن برای سال 1402 همانند سال 1401 همچنان نماگر عملکرد دولت در جایگاه نامناسب‌ترین وضعیت قرار گرفته است و بعد از آن این نماگر ثبات اقتصاد کلان است که در سال 1401 در جایگاه سومین نماگر نامناسب قرار داشته بوده و برای سال 1402 نسبت به سایر نماگرها در جایگاه دومین نماگر نامناسب قرار گرفته است.

 

5.بررسی وضعیت نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری در ایران به تفکیک استانی در سال 1402

در ادامه رتبه‌بندی استان‌ها به‌ترتیب هر‌یک از هفت نماگر امنیت سرمایه‌گذاری برحسب مناسب‌ترین تا نامناسب‌ترین ارزیابی در استان‌ها در هر نماگر، برای سال 1402 ارائه شده است.

 

  • نماگر «عملکرد دولت»

در سال 1402 نیز مجدداً همانند سال قبل از آن، نماگر عملکرد دولت با کمیّت6/81 به‌عنوان نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده است؛ در سال 1401 با کمیّت 8، در سال 1400، با کمیّت 7/66 و در سال 1399 با کمیّت 7/73 همین نماگر نامناسب‌ترین جایگاه را به‌خود اختصاص داده بوده است؛ به عبارتی وضعیت این نماگر در سال 1402 نسبت به سنوات قبلی به میزان قابل‌توجهی مناسب شده است اما همچنان وضعیت این نماگر در میان سایر نماگرها در سال 1402 نیز در جایگاه نا‌مناسب‌ترین نماگر شناسایی شده است که این امر با توجه به تکرار همیشگی در طی چند سال نیاز به بررسی دقیق‌تر و تحلیل‌های خاص خود دارد و قطعاً حائز پیام‌های قابل ‌توجه برای نهادهای مربوطه و درگیر با مؤلفه‌های این نماگر است.

 

جدول 5. رتبه استان‌ها براساس نماگر «عملکرد دولت» در سال 1402

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

1

کردستان

6/22

12

قزوین

6/78

23

کهگیلویه و بویراحمد

6/98

2

هرمزگان

6/35

13

اصفهان

6/78

24

بوشهر

6/99

3

خراسان شمالی

6/38

14

خوزستان

6/78

25

آذربایجان شرقی

7/00

4

یزد

6/45

15

آذربایجان غربی

6/81

26

اردبیل

7/07

5

مازندران

6/57

16

گلستان

6/83

27

مرکزی

7/09

6

زنجان

6/59

17

البرز

6/83

28

خراسان جنوبی

7/09

7

ایلام

6/63

18

گیلان

6/87

29

لرستان

7/18

8

قم

6/68

19

خراسان رضوی

6/87

30

سیستان و بلوچستان

7/19

9

کرمان

6/72

20

کرمانشاه

6/89

31

تهران

7/25

10

سمنان

6/74

21

فارس

6/91

میانگین کشوری

6/81

11

همدان

6/76

22

چهارمحال و بختیاری

6/95

توضیح: نمره 10: نامناسب‌ترین ارزیابی.

 

شکل 7. وضعیت نماگر «عملکرد دولت» به تفکیک استان‌ها در سال 1402

 

 

 

 

  • نماگر «ثبات اقتصاد کلان»

نماگر ثبات اقتصاد کلان در سال 1402 با کمیّت 6/23، در جایگاه دومین نماگر نامناسب قرار گرفته است درحالی‌که در سال 1401 با کمیت 6/92، در جایگاه سومین نماگر قرار گرفته بوده است؛ در سال 1400، نیز با 7/65 به‌عنوان دومین نماگر در میان هفت نماگر دیگر ارزیابی شده بوده است. به عبارتی با توجه به شرایط کلان اقتصادی ایران در سال 1402 و همچنین روند اتفاقات رخ داده در فصول گذشته، عدد کمی این نماگر نسبت به سال گذشته متناسب با نظرهای فعالان مشارکت‌کننده در پایش‌ها و داده‌های آماری مربوطه، با وجود قدری مناسب شدن، اما همچنان دومین نماگر نامناسب ارزیابی شده است.

 

جدول 6. رتبه استان‌ها براساس نماگر «ثبات اقتصاد کلان» در سال 1402

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

1

یزد

5/05

12

اصفهان

6/15

23

کهگیلویه و بویراحمد

6/46

2

مازندران

5/48

13

بوشهر

6/15

24

قزوین

6/49

3

کرمان

5/53

14

خراسان رضوی

6/26

25

البرز

6/59

4

گلستان

5/75

15

اردبیل

6/27

26

لرستان

6/62

5

هرمزگان

5/77

16

آذربایجان غربی

6/28

27

کرمانشاه

6/75

6

تهران

5/83

17

زنجان

6/29

28

مرکزی

6/86

7

سمنان

5/86

18

خراسان جنوبی

6/32

29

سیستان و بلوچستان

6/87

8

فارس

5/90

19

گیلان

6/35

30

چهارمحال و بختیاری

6/88

9

خوزستان

6/06

20

همدان

6/37

31

کردستان

6/91

10

قم

6/12

21

خراسان شمالی

6/38

میانگین کشوری

6/23

11

آذربایجان شرقی

6/15

22

ایلام

6/43

توضیح: نمره 10: نامناسب‌ترین ارزیابی.

 

شکل 8. وضعیت نماگر «ثبات اقتصاد کلان» به تفکیک استان‌ها در سال 1402

 

 

 

 

  • نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»

در سال 1402، این نماگر با کمیّت 6/04، در جایگاه سومین نماگر نامناسب قرار گرفته است؛ درحالی که در سال 1401، این نماگر با کمیّت 7/18 از 10، در جایگاه دومین نماگر نا‌مناسب جای گرفته بوده است، در سال 1400 نیز با کمیّت 6/40، در جایگاه چهارمین نماگر نامناسب قرار گرفته بوده است. به عبارتی، وضعیت این نماگر در سال 1402 نسبت به سال‌های گذشته با وجود مناسب شدن اما در میان نماگرها همچنان در جمع سه نماگر نامناسب قرار گرفته است. در جدول 7، رتبه‌بندی استان‌ها براساس این نماگر برای سال 1401 نمایش داده شده است.

 

جدول 7. رتبه استان‌ها براساس نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» در سال 1402

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

1

ایلام

5/33

12

گلستان

5/97

23

لرستان

6/30

2

خراسان شمالی

5/37

13

کرمان

6/05

24

قزوین

6/36

3

خراسان جنوبی

5/39

14

همدان

6/07

25

گیلان

6/40

4

هرمزگان

5/55

15

فارس

6/09

26

چهارمحال و بختیاری

6/41

5

یزد

5/75

16

آذربایجان شرقی

6/12

27

خراسان رضوی

6/41

6

زنجان

5/80

17

کردستان

6/15

28

اردبیل

6/43

7

کرمانشاه

5/82

18

سمنان

6/18

29

کهگیلویه و بویراحمد

6/46

8

بوشهر

5/83

19

خوزستان

6/18

30

قم

6/48

9

مازندران

5/87

20

آذربایجان غربی

6/19

31

تهران

6/67

10

اصفهان

5/88

21

البرز

6/22

میانگین کشوری

6/04

11

مرکزی

5/93

22

سیستان و بلوچستان

6/26

توضیح: نمره 10: نامناسب‌ترین ارزیابی.

 

شکل 9 . وضعیت نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» به تفکیک استان‌ها، سال 1402

 

 

 

 

 

  • نماگر «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی»

نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، دارای بیشترین مؤلفه (9 مؤلفه) در میان هفت نماگر دیگر است که بیش از نیمی از آنها پیمایشی هستند. این نماگر در سال 1402، نسبت به سال گذشته، وضعیت مناسب تری پیدا کرده است و وضعیت استان‌ها در این نماگر برای سال 1402، در جدول 8 ارائه شده است.

 

جدول 8. رتبه استان‌ها در نماگر «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی» سال 1402

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

1

هرمزگان

5/17

12

سمنان

5/86

23

بوشهر

6/13

2

گلستان

5/31

13

مازندران

5/94

24

چهارمحال و بختیاری

6/21

3

کرمان

5/45

14

همدان

5/94

25

خوزستان

6/31

4

آذربایجان غربی

5/49

15

قزوین

5/95

26

یزد

6/34

5

سیستان و بلوچستان

5/58

16

گیلان

5/96

27

آذربایجان شرقی

6/37

6

خراسان رضوی

5/60

17

زنجان

6/00

28

اصفهان

6/51

7

خراسان شمالی

5/64

18

لرستان

6/00

29

ایلام

6/51

8

فارس

5/76

19

کهگیلویه و بویراحمد

6/00

30

قم

6/56

9

خراسان جنوبی

5/81

20

مرکزی

6/01

31

تهران

6/57

10

کرمانشاه

5/82

21

اردبیل

6/05

میانگین کشوری

5/96

11

کردستان

5/85

22

البرز

6/09

 

توضیح: نمره 10: نامناسب‌ترین ارزیابی.

شکل 10. وضعیت نماگر «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی» به تفکیک استان‌ها در سال 1402

 

 

 

 

  • نماگر «شفافیت و سلامت اداری»

نماگر شفافیت و سلامت اداری، شامل چهار مؤلفه است که همه آنها به‌صورت پیمایشی محاسبه شده‌اند؛ این نماگر در جایگاه پنجمین نماگر نامناسب در سال 1402 قرار گرفته است. جدول 10، رتبه‌بندی استان‌ها براساس این نماگر را برای کل سال 1402 نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که وضعیت استان‌های تهران، کهگیلویه و بویر‌احمد، لرستان و آذربایجان شرقی نامناسب‌ترین و استان‌های خراسان شمالی، هرمزگان و مرکزی مناسب‌ترین ارزیابی را از منظر فعالان اقتصادی هر استان در این نماگر کسب کرده‌اند.

 

جدول 9. رتبه استان‌ها براساس نماگر «شفافیت و سلامت اداری» در سال 1402

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

1

خراسان شمالی

5/05

12

گیلان

5/28

23

خراسان جنوبی

5/56

2

هرمزگان

5/06

13

ایلام

5/30

24

کرمان

5/56

3

مرکزی

5/08

14

فارس

5/38

25

قزوین

5/62

4

کردستان

5/09

15

اردبیل

5/39

26

خوزستان

5/63

5

آذربایجان غربی

5/11

16

یزد

5/42

27

چهارمحال و بختیاری

5/66

6

سیستان و بلوچستان

5/16

17

زنجان

5/45

28

لرستان

5/69

7

کرمانشاه

5/22

18

سمنان

5/46

29

آذربایجان شرقی

5/74

8

گلستان

5/23

19

مازندران

5/46

30

کهگیلویه و بویراحمد

5/74

9

خراسان رضوی

5/24

20

البرز

5/51

31

تهران

5/99

10

اصفهان

5/26

21

بوشهر

5/52

میانگین کشوری

5/41

11

همدان

5/27

22

قم

5/56

 

توضیح: نمره 10: نامناسب‌ترین ارزیابی.

 

شکل 11. وضعیت نماگر «شفافیت و سلامت اداری» به تفکیک استان‌ها در سال 1402

 

 

 

 

  • نماگر «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی»

جدول 10 نشان می‌دهد در سال 1402، فعالان اقتصادی، از استان‌های گلستان، کرمان و مازندران مناسب‌ترین ارزیابی و استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد نامناسب‌ترین ارزیابی را در نماگر «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی» ارائه داده‌اند.

 

جدول 10. رتبه استان‌ها براساس نماگر «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی» در سال 1402

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

1

گلستان

4/79

12

خراسان شمالی

5/33

23

تهران

5/53

2

کرمان

4/89

13

زنجان

5/34

24

کرمانشاه

5/53

3

مازندران

5/03

14

اردبیل

5/38

25

قم

5/54

4

یزد

5/10

15

ایلام

5/38

26

خوزستان

5/62

5

اصفهان

5/10

16

خراسان رضوی

5/40

27

خراسان جنوبی

5/66

6

هرمزگان

5/12

17

فارس

5/40

28

لرستان

5/67

7

سمنان

5/12

18

گیلان

5/41

29

کهگیلویه و بویراحمد

5/67

8

آذربایجان شرقی

5/27

19

همدان

5/41

30

کردستان

5/68

9

آذربایجان غربی

5/27

20

چهارمحال و بختیاری

5/46

31

سیستان و بلوچستان

5/70

10

بوشهر

5/29

21

البرز

5/47

میانگین کشوری

37 / 5

11

مرکزی

5/31

22

قزوین

5/50

 

توضیح: نمره 10: نامناسب‌ترین ارزیابی.


شکل 12. وضعیت نماگر «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی» به تفکیک استان‌ها در سال 1402

 

 

 

 

 

  • نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض»

نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض، شامل هشت مؤلفه است که اکثر آنها آماری هستند. جدول 11، رتبه‌بندی استان‌ها را براساس این نماگر نشان می‌دهد. در سال 1402، فعالان اقتصادی، استان‌های سمنان، گلستان و خراسان جنوبی مناسب‌ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی استان‌های خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام نامناسب‌ترین ارزیابی را از نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» داشته‌اند. این نماگر در سال 1401، همانند پایش‌های قبلی، در میان هفت نماگر، مجدداً به‌عنوان مناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده است.

 

جدول 11. رتبه استان‌ها براساس نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» سال 1402

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

1

سمنان

3/69

12

چهارمحال و بختیاری

4/66

23

بوشهر

4/94

2

گلستان

3/74

13

کرمانشاه

4/73

24

قزوین

5/06

3

خراسان جنوبی

4/03

14

آذربایجان شرقی

4/76

25

گیلان

5/08

4

یزد

4/14

15

آذربایجان غربی

4/79

26

تهران

5/09

5

هرمزگان

4/37

16

مازندران

4/81

27

کردستان

5/19

6

کرمان

4/38

17

البرز

4/82

28

سیستان و بلوچستان

5/29

7

فارس

4/42

18

اردبیل

4/86

29

خوزستان

5/47

8

مرکزی

4/47

19

زنجان

4/86

30

کهگیلویه و بویراحمد

5/69

9

خراسان شمالی

4/48

20

اصفهان

4/87

31

ایلام

5/80

10

همدان

4/65

21

قم

4/87

میانگین کشوری

4/76

11

خراسان رضوی

4/66

22

لرستان

4/87

 

 

شکل 13. وضعیت نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» به تفکیک استان‌ها در سال 1402

 

 

 

 

6.وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک حوزه‌های کاری در سال 1402

در این پژوهش، برای استنتاج بیشتر از نتایج، کل فعالیت‌های اقتصادی در ایران به 9 حوزه کاری زیر تقسیم شده است:

  1. صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان)،
  2. زراعت، باغداری و جنگل‌داری،
  3. دام‌داری، مرغداری و شیلات،
  4. معدن (به‌جز نفت و گاز)،
  5. نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز،
  6. هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا،
  7. ارتباطات و توزیع (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی)،
  8. خدمات تولیدی (واسطه‌گری مالی، بانک، بیمه، مستغلات اجاره و فعالیت‌های کسب‌وکار)،
  9. خدمات (آموزش، بهداشت و...).

ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پژوهش از امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در فصول سال 1402، به تفکیک حوزه‌های کاری در جدول 12 و شکل 14 ارائه شده است.

جدول 12. ارزیابی* فعالان اقتصادی از امنیت سرمایه‌گذاری در ایران به تفکیک حوزه‌های کاری

حوزه کاری

1402

1401

1400

1399

1398

1397

زراعت، باغداری و جنگل‌داری

6/19

7/22

6/56

6/79

6/43

6/75

ارتباطات و توزیع (حمل‌و‌نقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی)

6/19

7/35

6/84

6/92

6/50

6/73

خدمات تولیدی (واسطه‌گری مالی، بانک، بیمه، مستغلات اجاره و...)

6/18

7/11

6/70

6/79

6/45

6/64

صنعت (شامل کلیه صنعت و موارد مرتبط با ساختمان)

6/17

7/13

6/76

6/85

6/60

6/82

نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز

6/15

7/40

6/66

6/81

6/42

6/70

دامداری، مرغداری و شیلات

6/14

7/28

6/77

6/86

6/44

6/78

هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا

6/12

7/13

6/72

6/78

6/53

6/68

خدمات (آموزش، بهداشت و...)

6/10

7/21

6/63

6/84

6/54

6/73

معدن (به‌جز نفت و گاز)

6/06

6/56

6/32

6/66

6/38

6/57

* براساس میانگین وزنی در سال 1402.

 

با توجه به اطلاعات به‌ دست آمده، آنچه در جدول 12 قابل ملاحظه است که با مناسب شدن روند همه حوزه‌های کاری در سال 1402 نسبت به سال 1401، مناسب‌تر شدن عدد کلی امنیت سرمایهگذاری در سال 1402 نسبت به سال 1401 اتفاق میافتد؛ البته بررسی‌های گذشته نشان میداد که در سال 1401 تمامی حوزه‌های کاری نسبت به سال قبل از آن نامناسب‌تر ارزیابی شده بودند و همین طور در سال 1400 همه حوزه‌های کاری نسبت به سال 1399 مناسب‌تر ارزیابی شدند.

از طرفی دیگر باید توجه کرد که در سال 1402 نامناسب‌ترین حوزه کاری مربوط به دو حوزه کاری یعنی ارتباطات و توزیع (حمل‌و‌نقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) و حوزه کاری زراعت، باغداری و جنگلداری بوده است و در سال 1401 نا‌مناسب‌ترین حوزه کاری مربوط به حوزه کاری نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز قرار داشته است؛ لیکن در سال 1400 نیز همانند سال 1399 نامناسب‌ترین وضعیت را حوزه کاری ارتباطات و توزیع (حمل‌و‌نقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) به‌خود اختصاص داده بوده است و حوزه کاری معدن به‌جز نفت و گاز نیز همانند سنوات گذشته همچنان مناسب‌ترین وضعیت را نسبت به سایر حوزه‌ها به‌صورت میانگین برای سال 1402 نیز به‌خود اختصاص داده است.

به عبارتی از مهمترین یافته‌های این تحقیق آن است که برای سالیان مختلف، فعالان حاضر در حوزه کاری ارتباطات و توزیع (حمل‌و‌نقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) همواره نامناسب‌ترین وضعیت را از شاخص پایش امنیت سرمایه‌گذاری از خود نشان دادهاند. لذا لازم و ضروری است که مسئولان امر، چرایی مشکلات فعالان این حوزه کاری را به دقت مورد بررسی قرار داده و نسبت به رفع آنها اقدام کنند.

 

شکل 14. نمودار ارزیابی فعالان اقتصادی از امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک حوزه‌های کاری در سال 1402

 

 

 

 

7.نتیجه‌گیری و پیشنهادها

نتایج بررسی‌های مربوط به پایش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در سال 1402 نشان می‌دهد:

  1. شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1402 با کمیّت 5/70 نسبت به سال 1401 با کمیّت 6/56، به میزان قابل‌توجهی مناسب‌تر ارزیابی شده است. این شاخص برای سال 1400 مقدار 6/16، در سال 1399 مقدار 6/30 و در سال 1398، مقدار 6/03 محاسبه شده بوده است. به عبارتی، روند آن در چند سال اخیر تا آخر سال 1401 به سمت نامناسب‌تر شدن رفته است و برای سال 1402 با تغییر روند مواجه شده است.
  2. بیشترین تغییر در نماگرهای هفت‌گانه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سال‌های گذشته در نماگر «عملکرد دولت»، نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» و نماگر «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی» مشاهده می‌شود. که نسبت به سایر نماگرها بیشتر به سمت مناسب شدن حرکت کرده‌اند. بهنظر می‌رسد برخی تغییر رویه‌های اجرایی دولت، کنترل نوسانات در برخی بازارها و البته مناسب شدن روند بررسی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ماهیانه در سال 1402، منجر به بهبود نسبی میانگین شاخص امنیت سرمایه‌گذاری سالانه سال 1402 نسبت به سال 1401 شده است.
  3. در سال 1402، سه مؤلفه زیر به‌ترتیب به‌عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه از منظر مشارکتکنندگان در پایش‌های سال 1402 شناخته شده‌اند که عبارتند از: مؤلفه «حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» با کمیّت 7/83، مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» با کمیّت 7/65 و مؤلفه «ثبات یا قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات مسئولان استانی یا محلی» با کمیّت 7/52 درحالی که برای سال 1401، مؤلفه‌های زیر به‌ترتیب در جایگاه سه مؤلفه نامناسب قرار گرفته بودند که عبارتند از: «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» با کمیّت 8/78 و مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» با کمیّت 8/34 و درنهایت مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» 8/20. نکته قابل توجه قرار گرفتن مؤلفه میزان «حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» در جایگاه نامناسب‌ترین مؤلفه بسیار قابل‌ توجه و مهم است که از منظر تصمیم‌گیران امر، باید بررسی شود که چرا فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده در پایش‌های سال 1402، میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری را قابل توجه و مناسب تشخیص ندادهاندکه در نهایت منجر به ارزیابی نامناسب ایشان از این مؤلفه شده است.
  4. همچنان همانند سال‌های گذشته مجدداً مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» و همینطور برای اولین بار مؤلفه «ثبات یا قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات مسئولان استانی یا محلی» جزء نامناسب‌ترین و بدترین ارزیابی‌ها در میان همه مؤلفه‌ها بوده‌اند. لذا بیان این نکته ضروری است که مسئولان کشوری و استانی، برای جلب بیشتر اعتماد مردم و ارتقا امنیت سرمایهگذاری در کشور و نیز استان خود، در عمل به وعده‌ها همت بیشتری به خرج داده و در‌صورتیکه احتمال تحقق وعده‌ای را اندک می‌دانند از اعلام آن اجتناب ورزند. به عبارت‌دیگر، این ارزیابی‌ها نشان‌دهنده حساسیت و توجه بسیار بالای فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده در پایش امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به صحبت‌ها و وعده‌های داده شده توسط مسئولان کشور و اثرگذاری بسیار بالای صحبت‌های مسئولان و نوع تصمیمات آنها در فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری است.
  5. در میان نماگرهای بررسی شده برای سال 1402، به‌ترتیب وضعیت نماگر «عملکرد دولت» و نماگر «ثبات اقتصاد کلان» و سپس نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» هر چند هر سه نماگر نسبت به سال 1401مناسب تر شده اند لیکن برای سال 1402 نسبت به سایر نماگرها به‌طور معناداری نامناسب‌ترین ارزیابی را داشته‌اند و از طرفی نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» مناسب‌ترین ارزیابی را به‌خود اختصاص داده‌اند.
  6. علاوه‌بر تأثیر مستقیم مؤلفه‌های آماری «ثبات اقتصاد کلان» که در این تحقیق سنجش شده اند، تأثیر غیرمستقیم آن در مؤلفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نیز مشهود است. تغییرات این مؤلفه‌ها که عمدتاً ماهیت نهادی دارند و مرتبط با زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی هستند در بلندمدت معنادار و قابل ‌توجه خواهند بود و به‌نظر می‌رسد که تغییرات اندک در بازه زمانی کوتاه‌مدت یک‌ ساله، می‌تواند ناشی از تغییر نگرش و ذهنیت فعالان اقتصادی در‌خصوص آن باشد.
  7. بررسی نتایج به‌ دست آمده نشان می‌دهد که برای سال 1402، نامناسب‌ترین حوزه کاری مربوط به حوزه کاری «ارتباطات و توزیع (حمل‌و‌نقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی)» و حوزه کاری «زراعت، باغداری و جنگل‌داری» هر دو با کمیّت 6/19 بوده است. درحالی که برای سال 1401، نا‌مناسب‌ترین حوزه کاری مربوط به حوزه کاری «نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز» با کمیّت 7/40 بوده است؛ برای سال 1400، حوزه کاری ارتباطات و توزیع (حمل‌و‌نقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) با کمیّت 6/84، نا‌مناسب‌ترین حوزه کاری ارزیابی شده بوده است. به عبارتی، از نظر شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری، وضعیت مؤلفه‌ها از نظر فعالان حوزه‌های کاری مربوطه در سال‌های مورد اشاره نا‌مناسب‌ترین وضعیت را نسبت به سایر موارد داشته‌اند. لذا باید در این حوزه‌های کاری، ضمن بررسی بیشتر، موارد در‌خصوص رفع موانع و مشکلات مربوطه اولویت رفع موانع امنیت سرمایه‌گذاری به‌خصوص در مواردی که به زیرساخت‌های مربوطه (تأمین آب و برق و گاز) وابسته است حتماً مورد توجه تصمیم‌گیران قرار گیرد.
  8. از مهمترین یافته‌های این تحقیق آن است که برای سالیان مختلف فعالان حاضر در حوزه کاری ارتباطات و توزیع (حمل‌و‌نقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) همواره نامناسب‌ترین وضعیت را از شاخص پایش امنیت سرمایه‌گذاری از خود نشان دادهاند. لذا لازم و ضروری است که مسئولان امر، چرایی مشکلات فعالان این حوزه کاری را به دقت مورد بررسی قرار داده ونسبت به رفع آنها اقدام کنند.

8.پیوست

جدول 1 پیوست. تعداد پرسش‌نامه‌های قابل‌قبول در مطالعه‌های مختلف امنیت سرمایه‌گذاری

عنوان

تعداد پرسش‌نامه‌های قابلقبول (نفر)

تعداد افزایش پرسش‌نامه‌های قابل‌قبول

مطالعه اول (زمستان 1396)

1207

---

مطالعه دوم (بهار 1397)

2751

1544

مطالعه سوم (تابستان 1397)

4887

2136

مطالعه چهارم (پاییز 1397)

5254

367

مطالعه پنجم (زمستان 1397)

5694

440

مطالعه ششم (بهار 1398)

5835

141

مطالعه هفتم (تابستان 1398)

6727

892

مطالعه هشتم (پاییز 1398)

3801

2926-

مطالعه نهم (زمستان 1398)

9683

5882

مطالعه دهم (بهار 1399)

6884

2799-

مطالعه یازدهم (تابستان 1399)

7795

911

مطالعه دوازدهم (پاییز 1399)

7712

83-

مطالعه سیزدهم (زمستان 1399)

8104

392

مطالعه چهاردهم (بهار 1400)

7827

277-

مطالعه پانزدهم (تابستان 1400)

8602

775

مطالعه شانزدهم (پاییز 1400)

6715

1887-

مطالعه هفدهم (زمستان 1400)

8342

1627

مطالعه هجدهم (بهار 1401)

6132

2210-

مطالعه نوزدهم (تابستان 1401)

876

5256-

مطالعه بیستم (پاییز 1401)

3052

2176

مطالعه بیست ‌و ‌یکم (زمستان 1401)

3694

642

مطالعه بیست و دوم (بهار 1402)

5622

1928

مطالعه بیست و سوم (تابستان 1402)

7812

2190

مطالعه بیست و چهارم (پاییز 1402)

8608

795

مطالعه بیست و پنجم (زمستان 1402)

8867

260

 

شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران شامل 7 نماگر و 38 مؤلفه‌ (17 مؤلفه آماری و 21 مؤلفه پیمایشی) به‌شرح زیر است:

  • نماگر 1. تعریف و تضمین حقوق مالکیت (7 مؤلفه: 3 پیمایشی و 4 آماری):
  1. اعتماد به دستگاه قضایی برای احقاق به‌موقع و منصفانه حق در دعاوی تجاری و مالی (مؤلفه پیمایشی)،
  2. سرعت عمل و تعهد مراجع انتظامی (پلیس) در رسیدگی به شکایت فعالان اقتصادی (مؤلفه پیمایشی)،
  3. تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع قضایی (مؤلفه پیمایشی)،
  4. اجرای کامل و به‌موقع احکام مراجع قضایی (مؤلفه آماری)،
  5. رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری (مؤلفه آماری)،
  6. نرخ رسیدگی به پرونده‌های قضایی (درصد از ورودی) (مؤلفه آماری)،
  7. میانگین زمان رسیدگی به هر پرونده ورودی (روز) (مؤلفه آماری).
  • نماگر 2. ثبات اقتصاد کلان (3 مؤلفه: 1 پیمایشی و 2 آماری):
  1. ثبات قیمت مواد اولیه (مؤلفه پیمایشی)،
  2. ثبات شاخص تورم مصرف‌کننده (مؤلفه آماری)،
  3. ثبات نرخ ارز (مؤلفه آماری).
  • نماگر 3. ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی (4 مؤلفه‌: 3 پیمایشی و 1 آماری):
  1. ثبات یا پیش‌بینی‌پذیری قوانین و مقررات (مصوبه مجلس یا هیئتدولت یا وزرا) (مؤلفه پیمایشی)،
  2. ثبات یا پیش‌بینی‌پذیری رویه‌های اجرایی (تصمیمات مسئولان استانی یا محلی) (مؤلفه پیمایشی)،
  3. روشن و غیرقابل تفسیر بودن قوانین و مقررات ناظر به کسب‌وکار (مؤلفه پیمایشی)،
  4. ثبات مسئولان استانی (مؤلفه آماری).
  • نماگر 4. شفافیت و سلامت اداری (4 مؤلفه‌: 4 پیمایشی):
  1. توزیع کالای قاچاق به ضرر بخشی از فعالان اقتصادی در بازار (مؤلفه پیمایشی)،
  2. دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات و تصمیم‌های مسئولان (مؤلفه پیمایشی)،
  3. میزان شیوع رشوه در ادارات (مؤلفه پیمایشی)،
  4. اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات حکومتی (مؤلفه پیمایشی).
  • نماگر 5. فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی (9 مؤلفه‌: 5 پیمایشی و 4 آماری):
  1. وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار (مؤلفه پیمایشی)،
  2. میزان وفای به عهد در اجرای قرارداد کتبی یا شفاهی در بازار (مؤلفه پیمایشی)،
  3. وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت (مؤلفه پیمایشی)،
  4. عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده (مؤلفه پیمایشی)،
  5. عمل مسئولان محلی به وعده‌های داده شده (مؤلفه پیمایشی)،
  6. تعداد پرونده‌های خیانت در امانت (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت) (مؤلفه آماری)،
  7. تعداد پرونده‌های مطالبه طلب (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت) (مؤلفه آماری)،
  8. درصد چک‌های برگشتی (مؤلفه آماری)،
  9. تعداد پرونده‌های کلاهبرداری (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت) (مؤلفه آماری).
  • نماگر 6. مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض (8 مؤلفه‌: 2 پیمایشی و 6 آماری):
  1. سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین‌آلات) (مؤلفه پیمایشی)،
  2. سرقت یا استفاده غیرمجاز از علائم تجاری یا مالکیت معنوی (مؤلفه پیمایشی)،
  3. سرقت مستوجب تعزیر (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت) (مؤلفه آماری)،
  4. تصرف عدوان (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت) (مؤلفه آماری)،
  5. مزاحمت ملکی (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت) (مؤلفه آماری)،
  6. ضرب و جرح عمدی (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت) (مؤلفه آماری)،
  7. تعداد تصادف منجر به فوت یا جرح (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت) (مؤلفه آماری)،
  8. ضریب نفوذ بیمه (مؤلفه آماری).
  • نماگر 7. عملکرد دولت (3 مؤلفه پیمایشی):
  1. سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات (مؤلفه پیمایشی)،
  2. اختلال در کسب‌وکار بر اثر تحریم‌های جدید خارجی (مؤلفه پیمایشی)،
  3. حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذار (مؤلفه پیمایشی).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. بیمه مرکزی ایران، سالنامه آماری صنعت بیمه، سال 1400 و 1401.
  2. حسین‌زاده بحرینی، محمدحسین و سیدسعید، ملکالسادات. «موانع نهادی سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در ایران»، پژوهشنامه بازرگانی، تابستان 1390، دوره 15، ش 59.
  3. دسوتو، هرناندو. راز سرمایه: چرا سرمایه‌داری در غرب موفق می‌شود و در جاهای دیگر شکست می‌خورد؟ ترجمه فریدون تفضلی، تهران، نشر نی، 1386.
  4. سیاح، سیدامیر و دیگران. «سنجش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران: چارچوب مفهومی، روش، شاخص و نماگرها (ویرایش اول)»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 15852، اردیبهشت ‌ماه 1397.
  5. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سالنامه عمومی قوه قضائیه، 1401.
  6. مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه (معاونت آمار و اطلاعات)، سالنامه آماری قوه قضائیه، سال‌های 1400 و 1401.
  7. گزارش عملکرد واحدهای قضایی، مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه، معاونت آمار و اطلاعات، اسفند ماه 1401.
  8. تهرانی، ایمان و قنبری، امین. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری 18. بهار 1401» به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 18832، اسفند ‌ماه 1401.
  9. تهرانی، ایمان و قنبری، امین. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری 19. تابستان 1401» به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 19170، فروردین ماه 1402.
  10. تهرانی، ایمان و قنبری، امین. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری 20. پاییز 1401» به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 19225، شهریور ماه 1402.
  11. تهرانی، ایمان و قنبری، امین. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری 21. زمستان 1401» به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 19263، شهریور ماه 1402.
  12. تهرانی، ایمان و قنبری، امین. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری 22. بهار 1402» به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 19366، آبان ماه 1402.
  13. تهرانی، ایمان و قنبری، امین. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری 23. تابستان 1402» به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 19635، اسفند ماه 1402.
  14. تهرانی، ایمان و قنبری، امین. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری 24. پاییز 1402» به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 19889، فروردین ماه 1403.
  15. تهرانی، ایمان و قنبری، امین. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری 25. زمستان 1402» به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 20035، تیر ماه 1403.
  16. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سالنامه عمومی قوه قضائیه، 1399، 1400 و 1401.
  17. مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه (معاونت آمار و اطلاعات)، سالنامه آماری قوه قضائیه، سال‌های 1399، 1400 و 1401.
  18. گزارش عملکرد واحدهای قضایی، مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه، معاونت آمار و اطلاعات، اسفند ماه 1401.
  19. مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان و فصول سال 1402.