خلاصه مدیریتی

بیان مسئله

گزارش حاضر، بیست‌و‌دومین سنجش پی‌درپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» است. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی[1] 5622 فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور بوده است که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در بهار سال 1402 را با 38 مؤلفه، هفت نماگر به تفکیک 31 استان و 9 حوزه کسب‌وکار نشان‌ می‌دهد.

شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود در بهار 1402 کمّیت 5/73 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (زمستان 1401)[2] 6/10 و در هر دو فصل قبلی (پاییز 1401)،[3] 6/82 بوده که نشان‌ می‌دهد کمّیت عددی امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1402 نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در فصل بهار به مقدار قابل‌توجهی مناسب‌تر ارزیابی شده‌ است. البته باید توجه کرد که عامل اصلی روند بهبودی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1402، به میزان زیادی مناسب‌تر ارزیابی شدن مؤلفه‌های پیمایشی ازسوی فعالان مشارکت‌کننده در پایش بوده است؛ البته با وجود آنکه در بهار سال 1402 با نوسانات شدید نرخ ارز در بازه زمانی سنجش، مواجه نبوده‌ایم و شاخص تورم مصرف‌کننده نیز چندان دچار افزایش نبوده است لذا مؤلفه‌های آماری نیز در بهار 1402 با کمّیت عددی 4/19وضعیت مناسب‌تری نسبت به زمستان 1401 (4/41) از خود نشان داده‌اند، لیکن به‌دلیل وزن بیشتر مؤلفه‌های پیمایشی در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، نتیجه نهایی سنجش در بهار 1402 به‌گونه‌ای بوده که شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در این فصل مناسب‌ترین وضعیت را در سه سال گذشته از خود بروز داده است.

یافته‌های کلیدی

براساس ارزیابی صورت گرفته در پیمایش فصلی بهار سال 1402 و مقایسه آن با زمستان سال 1401، نامناسب‌ترین و مناسب‌ترین مؤلفه‌های ارزیابی شده از امنیت سرمایه‌گذاری به شرح زیر :

 

زمستان سال 1401

بهار سال 1402

کمّیت

نامناسب‌ترین مؤلفه‌ها

ردیف

کمّیت

نامناسب‌ترین مؤلفه‌ها

ردیف

8/14

عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده

1

7/87

میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری

1

7/97

میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری

2

7/69

عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده

2

7/91

عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده

3

7/54

ثبات یا قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات مسئولان استانی یا محلی

3

کمّیت

مناسب‌ترین مؤلفه‌ها

ردیف

کمّیت

مناسب‌ترین مؤلفه‌ها

ردیف

4/44

میزان وفای‌به‌عهد در اجرای قرارداد کتبی یا شفاهی در بازار

1

4/75

ثبات قوانین و مقررات

1

4/71

سرقت مالی (پول نقد، کالا و تجهیزات)

2

4/85

سرقت مالی (پول نقد، کالا و تجهیزات)

2

4/76

رواج توزیع کالای قاچاق

3

4/97

میزان وفای‌به‌عهد در اجرای قرارداد کتبی یا شفاهی در بازار

3

با توجه به بررسی‌های به‌عمل آمده ملاحظه می‌شود همچنان در سه مؤلفه‌ای که در میان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری قرار دارد، همانند پایش‌های قبلی مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» دیده‌ می‌شود و در جایگاه دوم است، در این میان برای اولین‌بار طی چند پایش گذشته مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» در جایگاه اولین مؤلفه نا‌مناسب مورد ارزیابی قرار گرفته است. این نکته باید بیان شود که این مؤلفه در پایش گذشته برای اولین بار در جایگاه دومین مؤلفه نامناسب قرار گرفته بود لذا با اطمینان می‌توان بیان کرد که در 6 ماه گذشته وضعیت این مؤلفه به‌سمت نا‌مناسب‌تر شدن رفته است. با بررسی دقیق این وضعیت می‌توان بیان داشت که شاید علت این وضعیت این باشد که با وجود ثبات در کشور در اکثر متغیرهای مورد سنجش در شش‌ماهه گذشته، احتمال ورود سرمایه‌گذاران جدید و یا افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گذشته و بهره‌گیری از ظرفیت تولید افزایش یافته و نتیجتاً توجه فعالان کسب‌وکار به این مؤلفه نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است، از‌همین‌رو با اهمیت و دقت بیشتری برای ایشان مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است لذا ضروری است که توجه به متغیر کلیدی و مهم «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایهگذاری» برای کلیه مسئولان در اولویت قرار گیرد.

براساس یافته‌های این گزارش، پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی، به‌ترتیب استان‌های چهار‌محال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان نا‌مناسب‌ترین و استان‌های هرمزگان، گلستان و خراسان‌شمالی مناسب‌ترین وضعیت را از دیدگاه فعالان کسب‌وکار از منظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1402 کسب کرده‌اند. در‌حالی‌که در پایش زمستان 1401 نا‌مناسب‌ترین استان‌ها چهار‌محال و بختیاری، خوزستان و تهران و مناسب‌ترین استان‌ها نیز هرمزگان، سمنان و مازندران بوده‌اند. براساس نتایج این مطالعه، در بهار 1402 از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه کاری «ارتباطات، توزیع و... (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خُرده‌فروشی)» نا‌مناسب‌ترین حوزه‌ کاری ارزیابی شده است. و مجدداً حوزه کاری «زراعت، باغداری و جنگل‌داری» برای دومین فصل متوالی در جایگاه دومین حوزه نامناسب قرار گرفته است درحالی‌که در پایش فصل زمستان 1401 حوزه کاری «صنعت (شامل کلیه صنعت و موارد مرتبط با ساختمان)» و «زراعت، باغداری و جنگل‌داری» بود که هم‌زمان نامناسب‌ترین وضعیت را در میان تمام حوزه‌های کاری به خود اختصاص داده بودند. در بهار 1402 مناسب‌ترین ارزیابی در میان 9 حوزه کاری را نیز فعالان حوزه کاری معدن به‌جز نفت و گاز به خود اختصاص داده است.

 

پیشنهاد راهکار‌های تقنین، نظارتی یا سیاستی

این گزارش بر آن است تا با تهیه گزارش‌های فصلی ارزیابی‌کننده، شرایط پایش امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌های کشور را نشان دهد ازاین‌رو با وجود اینکه دارای پیشنهاد سیاستی مشخص نیست اما ذکر این نکته ضروری است که در پایش بهار 1402 وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ادامه فصل گذشته روند رو به بهبودی را نشان می‌دهد. البته مقایسه سنوات گذشته همواره نشان‌ می‌دهد که شاخص امنیت سرمایه‌گذاری همواره در این دو فصل مناسب‌ترین وضعیت را در میان فصول سال از خود بروز می‌داده است. انتظار است با تداوم تهیه و انتشار گزارش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری، توجه و حساسیت عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی اما مغفول‌مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران جلب شود و این مجموعه گزارش‌های فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه‌گذاری، قانونگذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند. علاوه‌بر این موارد، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسئولیت‌پذیرتر شده و قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایه‌گذاری و تولید در ایران بیشتر و مؤثرتر بکوشند.

۱. مقدمه: روش‌شناسی[4]

گزارش حاضر، بیست‌و‌دومین گزارش مستمر فصلی است که با ابزار پرسشنامه و براساس ترکیبی از «ادراک‌سنجی» فعالان اقتصادی سراسر کشور از وضعیت 24 مؤلفه پیمایشی (Survey Data) و نیز 17 داده آماری (Hard Data) امنیت سرمایه‌گذاری ایران در دوره سه‌ماهه بهار 1402 تهیه شده است. این گزارش، با روش‌های پیمایشی و آماری، نماگرها و مؤلفه‌های مؤثر در سرمایه‌گذاری را در استان‌ها و بخش‌های اقتصادی ایران ارزیابی کرده و با تلفیق آنها به روش علمی، «شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» مربوط به فصل بهار 1402 را ارائه داده است.[5]

پرسشنامه پژوهش حاضر، به‌صورت الکترونیکی[6] و شامل 21 پرسش ثابت برای سنجش ادراک و احساس فعالان اقتصادی از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری به‌صورت کیفی و طیف (گزینه‌های) پنج‌گانه «خیلی زیاد، زیاد، تا حدودی، کم و خیلی کم» طراحی شده است. در پرسشنامه و ارزیابی پایش امنیت سرمایه‌گذاری، ارزیابی بین صفر و 10 انجام می‌شود. به‌طوری‌که 10 نامناسب‌ترین (بدترین) و صفر مناسب‌ترین (بهترین) ارزیابی است و درنهایت شاخص هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد، مناسب‌تر (بهتر) ارزیابی و تلقی می‌شود. در‌عین‌حال از ابتدای سال 1401 سه پرسش جدید[7] در‌خصوص تغییرات برخی مقررات به پرسشنامه پایش افزوده شده که عبارتند از: در فصل (بهار) 1402 تغییر قوانین و مقررات صادراتی تا چه حد بر کسب‌وکار شما تأثیر گذاشته است؟ در فصل (بهار) 1402 تغییر قوانین و مقررات وارداتی تا چه حد بر کسب‌وکار شما تأثیر گذاشته ‌است؟ در فصل (بهار) 1402 قیمت‌گذاری دستوری از‌سوی نهادهای مرجع قیمت‌گذاری تا چه حد بر کسب‌وکار شما تأثیر گذاشته ‌است؟ با توجه به اینکه در چهار پایش متوالی این سه مؤلفه جدید مورد سنجش قرار گرفته است لذا برای اولین بار تحلیلی از روند آنها در این گزارش فراهم شده ‌است که در ادامه بیان می‌شود.

یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های این پژوهش، دسترسی به فهرست اعضای نمونه آماری تعیین شده (فعالان اقتصادی سراسر کشور) و نیز قانع و راضی کردن آنها به تکمیل پرسشنامه این پژوهش بوده است؛ گفتنی است که باید به‌طور متوسط از هر استان 260 پرسشنامه تکمیل و تحویل داده شود. گفتنی است برای پایش بهار 1401 بالغ بر 6132 پرسشنامه قابل‌قبول واصل شده بود. هر‌چند خوشبختانه برای پایش بهار مجدداً روند افزایش نمونه‌ها تا حدودی حاصل گردید (بیش از 6100 نمونه صحیح)، اما به‌رغم تمام تلاش‌های تیم پایش، با استانداردها و انتظارات ایدئال قدری فاصله وجود دارد به‌نحوی‌که برای فصل بهار 1402 تنها در استان‌های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی و فارس این موضوع صد‌در‌صد محقق شد و در استان‌های مرکزی، آذربایجان غربی، البرز، خوزستان، زنجان و کرمانشاه تکمیل بیش از 50 درصدی پرسشنامه حاصل شد. بنابراین براساس روش آماری مورد استفاده، جهت تعمیم نتایج پژوهش در سایر استان‌ها به‌کل جامعه باید با احتیاط عمل کرد. امید است با تغییر وضعیت و تثبیت شرایط کشور در پایش‌های آتی، اقبال فعالان کسب‌وکار به مشارکت در نظر‌سنجی‌های پایش امنیت مجدداً بازگردد و با مشارکت فعال اکثر واجدان شرایط بتوان نتایج قابل‌قبول‌تر کارشناسی و قابل‌تعمیم به‌ کل استان‌ها را به‌دست‌آورد.

۲. شاخص کلی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران

پس از استخراج مؤلفه‌های پیمایشی و آماری، اکنون با تلفیق این مؤلفه‌ها، شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1402 ارائه می‌شود. براساس پژوهش پشتیبان گزارش حاضر،[8] شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، با محاسبه میانگین وزنی مؤلفه‌های پیمایشی و آماری با نسبت 80 به 20 استخراج می‌شود که بر این اساس، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری برای فصل بهار 1402 با کمیت 5/73 از مناسب‌تر شدن وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ادامه روند زمستان 1401 حکایت می‌کند. در فصل زمستان 1401 با کمّیت 6/10 نشان از مناسب‌تر شدن وضعیت آن دارد. در‌صورتی‌که برای فصل پاییز 1401 همانند فصل تابستان 1401 با کمّیت 6/82 به‌دست آمده بوده و برای فصل بهار 1401 با کمّیت عددی 6/51 محاسبه شده بود. به‌عبارتی وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بعد از فصل پاییز 1401 تاکنون فصل به فصل به‌سمت مناسب شدن تغییر وضعیت داده و شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به میزان قابل‌توجهی مناسب‌تر شده ‌است. جدول 1 وضعیت شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری (به تفکیک مؤلفه‌های پیمایشی و آماری) در بهار 1402 را به تفکیک استان‌ها نشان‌ می‌دهد.

 

جدول 1. رتبه‌بندی استان‌ها از نظر شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری

در پایش بهار 1402 و مقایسه آن با دو فصل گذشته

ردیف

استان / شاخص

شاخص امنیت سرمایه‌گذاری

بهار 1402

زمستان 1401

پاییز 1401

1

هرمزگان

5/10

5/45

6/48

2

گلستان

5/44

5/94

7/08

3

خراسان شمالی

5/44

5/92

6/76

4

کرمان

5/50

5/83

6/55

5

آذربایجان غربی

5/50

5/83

6/59

6

سمنان

5/53

5/75

6/31

7

زنجان

5/54

6/06

6/65

8

مازندران

5/57

5/81

6/90

9

یزد

5/58

5/94

6/89

10

فارس

5/62

5/87

6/92

11

خراسان‌ جنوبی

5/65

5/87

6/35

12

کرمانشاه

5/66

6/40

7/00

13

سیستان و بلوچستان

5/66

6/28

7/14

14

کردستان

5/69

6/26

6/66

15

خراسان رضوی

5/73

6/12

6/85

16

همدان

5/74

6/10

6/97

17

بوشهر

5/78

5/84

6/98

18

مرکزی

5/78

6/07

6/56

19

آذربایجان شرقی

5/78

6/13

6/89

20

البرز

5/78

6/15

7/00

21

قزوین

5/80

6/16

6/51

22

اردبیل

5/82

6/20

6/78

23

گیلان

5/85

6/28

6/83

24

اصفهان

5/88

6/25

6/90

25

لرستان

5/92

6/23

6/85

26

قم

5/94

6/13

6/89

27

ایلام

6/00

6/34

7/24

28

تهران

6/04

6/42

7/01

29

خوزستان

6/06

6/46

6/90

30

کهگیلویه و بویراحمد

6/16

6/35

7/06

31

چهارمحال و بختیاری

6/17

6/57

6/99

 

میانگین

5/73

6/10

6/82

توضیح: شاخص تلفیقی امنیت سرمایه‌گذاری میانگین وزنی دو بخش پیمایشی با وزن 0/8 و آماری با وزن 0/2 است.

  رتبه استان‌ها براساس شاخص تلفیقی بهار 1402 از نامناسب‌ترین به مناسب‌ترین مرتب شده ‌است.

 

جدول 1 نشان می‌دهد براساس فروض و تعاریف این پژوهش، مناسب‌ترین استان‌ها از نظر فعالان کسب‌وکار درخصوص امنیت سرمایه‌گذاری برای پایش بهار 1402 به‌ترتیب استان‌های هرمزگان، گلستان و خراسان‌ شمالی بوده‌اند، در‌حالی‌که در پایش زمستان 1401 به‌ترتیب استان‌های هرمزگان، سمنان و مازندران در جایگاه مناسب‌ترین استان‌ها قرار داشته‌اند.

در این میان برای پایش بهار 1402 به‌ترتیب استان‌های چهار‌محال و بختیاری، کهگیلویه و بویر‌احمد، خوزستان و تهران به‌عنوان نامناسب‌ترین استان‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری شناسایی شده‌اند در‌حالی‌که در پایش مربوط به فصل زمستان 1401 به‌ترتیب استان‌های چهار‌محال و بختیاری، خوزستان و تهران در این جایگاه قرار داشتند.

دقت در جدول 1 و مقایسه آن در پایش‌های مختلف نشان‌‌‌ می‌دهد که تکرارشوندگی برخی استان‌ها از نظر مناسب بودن یا نامناسب بودن وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری حائز اهمیت بوده و می‌تواند دلالت‌هایی برای مقامات استانی داشته باشد. بهعبارتی در‌صورتی‌که کفایت آماری لازم در پایش‌ها از نظر تعداد مشارکت‌کننده حاصل شود، اگر استان‌هایی به‌تناوب و با تکرار از مناسبترین‌ها یا نامناسب‌ترین استان‌ها از حیث شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در رتبه‌بندی استانی قرار بگیرند به بررسی و مطالعات درون‌استانی ویژه نیاز خواهند داشت. از‌طرفی برای مقامات استانی تغییر رتبه استان مورد نظر از نظر شاخص امنیت سرمایهگذاری میتواند این پیام را داشته باشد که به چه علتی و با تغییر چه مؤلفههایی در استان خویش وضعیت شاخص امنیت سرمایهگذاری استان تغییر کرده است. بر همین اساس تکرار متناوب استان‌های چهار‌محال و بختیاری، تهران، خوزستان و کهگیلویه و بویر‌احمد بهعنوان نامناسب‌ترین استان‌ها از منظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده وضعیت نامناسب این استان‌ها از منظر مؤلفه‌های مربوطه است و قطعاً نیازمند انجام اقدام‌های عاجل اصلاح‌کننده روندهای مربوط به افزایش امنیت سرمایهگذاری در استان‌های مورد نظر ازسوی مقامات مسئول و مقامات استانی است.

 

شکل 1. شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها در بهار 1402

 

 

 

 

 

۳. نتایج پژوهش براساس نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری

 

همچنان‌که در بخش‌های پیشین اشاره شد هر شاخص از تعدادی نماگر و هر نماگر از تعدادی مؤلفه تشکیل شده ‌است. در بخش قبل، نتایج پژوهش براساس مؤلفه‌های آماری و پیمایشی ارائه شد. در این بخش نتایج پژوهش براساس نماگرهای هفت‌گانه امنیت سرمایه‌گذاری ارائه می‌شود.

یادآور می‌شود در این پژوهش، هفت نماگر اصلی تشکیل‌دهنده شاخص امنیت سرمایه‌گذاری طبق جدول زیر تعریف شده‌اند و ارزیابی کلی هر نماگر با تلفیق مؤلفه‌های آماری و پیمایشی (به‌صورت تأثیر 20 درصدی مؤلفه‌های آماری و 80 درصدی مؤلفه‌های پیمایشی) به‌ترتیب زیر است:

 

 جدول 2. نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری به‌ترتیب ارزیابی در بهار 1402 و مقایسه آنها در فصول گذشته

ردیف

نماگرهای شاخص امنیت سرمایه‌گذاری

بهار 1402

زمستان

1401

 پاییز 1401

تابستان

1401

بهار 1401

میانگین چهار فصل منتهی به بهار 1402

تغییر بهار 1402 نسبت به زمستان 1401

1

عملکرد دولت (نامناسب‌ترین بدترین ارزیابی در فصول اخیر)

6/84

7/45

8/22

8/33

8/01

7/71

مناسب‌تر

2

ثبات اقتصاد کلان

6/36

5/98

7/52

7/42

7/68

6/82

نا‌مناسب‌تر

3

تعریف و تضمین حقوق مالکیت

6/03

6/65

7/50

7/38

7/2

6/89

مناسب‌تر

4

فرهنگ وفای‌به‌عهد و صداقت و درستی

5/92

6/10

6/67

6/90

6/75

6/40

مناسب‌تر

5

ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی

5/38

5/93

6/77

6/78

6/7

6/22

مناسب‌تر

6

شفافیت و سلامت اداری

5/36

5/98

6/95

6/81

6/18

6/28

مناسب‌تر

7

مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض (مناسب‌ترین بهترین ارزیابی در دو فصل اخیر)

4/83

4/65

5/23

06/5

4/49

4/94

نا‌مناسب‌تر

توضیح: نمره 10: نامناسب‌ترین ارزیابی.

 

در جدول 2 ترتیب نماگرهای هفت‌گانه از نامناسب‌ترین به مناسب‌ترین ارائه شده ‌است. از مقایسه این جدول با مطالعات گذشته در‌می‌یابیم که نامناسب‌ترین نماگر در بهار 1402 همانند چند پایش گذشته، همچنان نماگر «عملکرد دولت» بوده است؛ در این میان مناسب‌ترین نماگر در چند پایش اخیر همچنان نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» است. با دقت در ارزیابی‌های صورت گرفته متوجه می‌شویم که در بهار 1402 وضعیت نماگر «ثبات اقتصاد کلان» نا‌مناسب‌تر شده و در جایگاه دومین نماگر نامناسب قرار گرفته است؛ نکته قابل‌توجه این است که وضعیت نماگر «ثبات اقتصاد کلان» که در پایش پاییز 1401 در جایگاه دومین نماگر نا‌مناسب قرار داشته در پایش زمستان 1401 به جایگاه چهارم نا‌مناسب‌ترین‌ها رسیده بود و مجدداً در این پایش به همان جایگاه دومین نماگر نا‌مناسب بازگشته است به‌عبارتی وضعیت کلی این نماگر نسبت به سایر نماگرها نیز نامناسب‌تر شده ‌است. البته مقایسه کلی نماگرها نسبت به پایش‌های گذشته حاکی از این است که به‌غیر‌از وضعیت نماگر ثبات اقتصاد کلان و نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض وضعیت سایر نماگرها در بهار 1402 نسبت به زمستان 1401 مناسب‌تر شده ‌است.

 

3-1. بررسی وضعیت نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری در ایران به تفکیک استان‌ها

رتبه‌بندی استان‌ها به‌ترتیب هر‌یک از هفت نماگر امنیت سرمایه‌گذاری برحسب مناسب‌ترین تا نامناسب‌ترین ارزیابی در استان‌ها در هر نماگر، در ادامه ارائه شده ‌است.

 

نماگر «عملکرد دولت»

نماگر «عملکرد دولت» در بهار 1402 به تفکیک استان‌های کشور در جدول 3 ارائه شده ‌است. روند مقدار عددی این نماگر در سال 1402 نشان از بهتر شدن آن نسبت به پایش‌های قبلی دارد، اما با این وجود در میان همه نماگرها همچنان نامناسب‌ترین نماگر در میان هفت نماگر اصلی پایش امنیت سرمایه‌گذاری است.

جدول 3. رتبه استان‌ها براساس نماگر «عملکرد دولت» در بهار 1402

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

1

کردستان

6/08

12

قم

6/83

23

کهگیلویه و بویراحمد

6/98

2

خراسان‌ شمالی

6/23

13

کرمان

6/85

24

قزوین

7/01

3

هرمزگان

6/26

14

کرمانشاه

6/86

25

گلستان

7/02

4

یزد

6/51

15

خراسان‌ رضوی

6/89

26

بوشهر

7/05

5

مازندران

6/52

16

فارس

6/90

27

مرکزی

7/08

6

ایلام

6/64

17

البرز

6/90

28

اردبیل

7/09

7

سمنان

6/68

18

همدان

6/92

29

لرستان

7/19

8

آذربایجان غربی

6/72

19

تهران

6/93

30

سیستان و بلوچستان

7/22

9

زنجان

6/74

20

آذربایجان شرقی

6/97

31

خراسان‌ جنوبی

7/30

10

اصفهان

6/79

21

گیلان

6/97

میانگین کشوری

6/84

11

خوزستان

6/82

22

چهارمحال و بختیاری

6/97

شکل 2. وضعیت نماگر «عملکرد دولت» به تفکیک استان‌ها در بهار 1402

 

 نماگر «ثبات اقتصاد کلان»

نماگر ثبات اقتصاد کلان در بهار 1402 به تفکیک استان‌های کشور در جدول 4 ارائه شده ‌است. در این گزارش و در این نماگر، استان‌های یزد، مازندران و خراسان جنوبی نسبت به سایر استان‌ها بهتر و مناسب‌تر ارزیابی‌ شده و استان‌های چهار‌محال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و مرکزی نامناسب‌تر از بقیه بوده‌اند. نکته قابل‌توجه این است که کمّیت این نماگر نسبت به پایش قبلی و هم نسبت به سایر نماگرها نامناسب‌تر ارزیابی شده ‌است. به‌عبارتی وضعیت ثبات اقتصاد کلان در بهار 1402 نسبت به زمستان 1401 از نظر فعالان مشارکت‌کننده در این پایش به‌قدری نا‌مناسب‌تر ارزیابی شده است که در جایگاه دومین نماگر نا‌مناسب قرار گرفته است.

جدول 4. رتبه استان‌ها براساس نماگر «ثبات اقتصاد کلان» در بهار 1402

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

1

یزد

5/19

12

آذربایجان شرقی

6/18

23

البرز

6/63

2

مازندران

5/67

13

سمنان

6/22

24

کهگیلویه و بویراحمد

6/67

3

خراسان جنوبی

5/77

14

خراسان رضوی

6/22

25

ایلام

6/73

4

فارس

5/81

15

خوزستان

6/24

26

لرستان

6/75

5

کرمان

5/89

16

گیلان

6/26

27

کرمانشاه

6/79

6

گلستان

5/95

17

آذربایجان غربی

6/35

28

کردستان

6/93

7

تهران

6/07

18

زنجان

6/39

29

مرکزی

7/19

8

هرمزگان

6/10

19

اردبیل

6/39

30

سیستان و بلوچستان

7/21

9

بوشهر

6/13

20

قزوین

6/60

31

چهارمحال و بختیاری

7/30

10

قم

6/16

21

همدان

6/60

میانگین کشوری

6/36

11

اصفهان

6/16

22

خراسان شمالی

6/61

شکل 3. وضعیت نماگر «ثبات اقتصاد کلان» به تفکیک استان‌ها در بهار 1402

نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»

در بهار 1402، این نماگر با عدد 6/03 از 10 در جایگاه سومین نماگر نامناسب قرار گرفته است. در جدول 5 رتبه‌بندی استان‌ها نمایش داده شده که در آن، استان‌های خراسان شمالی، هرمزگان و کرمانشاه مناسب‌ترین وضعیت و استان‌های تهران، خوزستان و چهار‌محال و بختیاری نامناسب‌ترین وضعیت را داشته‌اند.

 

جدول 5. رتبه استان‌ها براساس نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» در بهار 1402

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

1

خراسان شمالی

5/30

12

اصفهان

5/96

23

سمنان

6/22

2

هرمزگان

5/38

13

بوشهر

5/99

24

گیلان

6/24

3

کرمانشاه

5/58

14

گلستان

5/99

25

اردبیل

6/25

4

ایلام

5/61

15

قزوین

6/02

26

کهگیلویه و بویراحمد

6/42

5

یزد

5/71

16

همدان

6/06

27

خراسان رضوی

6/43

6

زنجان

5/72

17

سیستان و بلوچستان

6/10

28

قم

6/47

7

مازندران

5/76

18

البرز

6/11

29

چهارمحال و بختیاری

6/49

8

کردستان

5/87

19

خراسان جنوبی

6/11

30

خوزستان

6/49

9

مرکزی

5/88

20

آذربایجان غربی

6/13

31

تهران

6/53

10

کرمان

5/90

21

فارس

6/13

میانگین کشوری

6/03

11

آذربایجان شرقی

5/92

22

لرستان

20/6

 

شکل 4. وضعیت نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» به تفکیک استان‌ها، بهار 1402

 

 

نماگر «فرهنگ وفای‌بهعهد و صداقت و درستی»

نماگر فرهنگ وفای‌به‌عهد و صداقت و درستی، دارای بیشترین مؤلفه (9 مؤلفه) در میان هفت نماگر دیگر است که بیش از نیمی از آن مؤلفه‌ها پیمایشی (توسط فعالان مشارکت‌کننده در این پایش مورد ارزیابی قرار گرفته است) هستند. این نماگر در بهار 1402، در رتبه چهارم نامناسب‌ترین نماگرها قرار گرفته و نسبت به پایش‌های قبلی وضعیت مناسب‌تری را از خود نشان داده است. در جدول 6 وضعیت استان‌ها در این نماگر ارائه شده ‌است.

 

جدول 6. رتبه استان‌ها در نماگر «فرهنگ وفایبه‌عهد و صداقت و درستی» بهار 1402

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

1

هرمزگان

4/95

12

سمنان

5/83

23

آذربایجان شرقی

6/13

2

سیستان و بلوچستان

5/36

13

زنجان

5/84

24

بوشهر

6/14

3

آذربایجان غربی

5/43

14

خراسان‌ جنوبی

5/86

25

یزد

6/16

4

کرمان

5/44

15

اردبیل

5/91

26

چهارمحال و بختیاری

6/18

5

گلستان

5/46

16

گیلان

5/93

27

ایلام

6/26

6

خراسان شمالی

5/66

17

لرستان

5/94

28

خوزستان

6/27

7

خراسان‌ رضوی

5/70

18

مازندران

5/96

29

قم

6/52

8

کهگیلویه و بویراحمد

5/77

19

همدان

5/99

30

اصفهان

6/54

9

کرمانشاه

5/80

20

قزوین

6/01

31

تهران

6/57

10

فارس

5/82

21

البرز

6/10

میانگین کشوری

5/92

11

کردستان

5/82

22

مرکزی

6/10

شکل 5. وضعیت نماگر «فرهنگ وفایبه‌عهد و صداقت و درستی» به تفکیک استان‌ها در بهار 1402

نماگر «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی»

جدول 7 نشان‌‌‌ می‌دهد در بهار 1402 فعالان اقتصادی استان‌های گلستان، مازندران و اصفهان مناسب‌ترین ارزیابی و استان‌های چهار‌محال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و خراسان‌ جنوبی نامناسب‌ترین ارزیابی در نماگر «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی» را ارائه داده‌اند.

جدول 7. رتبه استان‌ها براساس نماگر «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی» در بهار 1402

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

1

گلستان

4/84

12

زنجان

5/30

23

قم

5/44

2

مازندران

4/99

13

خراسان رضوی

5/30

24

قزوین

5/45

3

اصفهان

5/04

14

آذربایجان غربی

5/31

25

البرز

5/51

4

خراسان‌ شمالی

5/16

15

یزد

5/32

26

کهگیلویه و بویراحمد

5/55

5

فارس

5/21

16

سمنان

5/37

27

کردستان

5/56

6

هرمزگان

5/22

17

ایلام

5/38

28

خوزستان

5/74

7

کرمان

5/25

18

گیلان

5/38

29

خراسان‌ جنوبی

5/80

8

همدان

5/25

19

اردبیل

5/39

30

سیستان و بلوچستان

5/95

9

آذربایجان شرقی

5/26

20

مرکزی

5/41

31

چهارمحال و بختیاری

6/06

10

بوشهر

5/26

21

کرمانشاه

5/41

میانگین کشوری

5/93

11

تهران

5/29

22

لرستان

5/42

شکل 6. وضعیت نماگر «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی»

از شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها در بهار 1402

 

 

 

نماگر «شفافیت و سلامت اداری»

نماگر شفافیت و سلامت اداری، شامل چهار مؤلفه است که همه آنها به‌صورت پیمایشی محاسبه‌ شده‌اند، لذا دقت در وضعیت آن می‌تواند قابل‌توجه باشد؛ در بهار 1402 در جایگاه پنجم نامناسب‌ترین نماگرها قرار گرفته است. جدول 8 رتبه‌بندی استان‌ها براساس این نماگر را در مطالعه بهار 1402 نشان‌‌‌ می‌دهد.

 

جدول 8. رتبه استان‌ها براساس نماگر «شفافیت و سلامت اداری» در بهار 1402

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

1

هرمزگان

4/93

12

اردبیل

5/31

23

قزوین

5/52

2

سیستان و بلوچستان

4/93

13

زنجان

5/32

24

البرز

5/54

3

خراسان‌ شمالی

4/95

14

گلستان

5/36

25

قم

5/54

4

کردستان

4/98

15

مازندران

5/37

26

خوزستان

5/55

5

آذربایجان غربی

5/12

16

خراسان رضوی

5/38

27

آذربایجان شرقی

5/61

6

کرمانشاه

5/14

17

فارس

5/40

28

خراسان جنوبی

5/63

7

مرکزی

5/16

18

بوشهر

5/43

29

کهگیلویه و بویراحمد

5/65

8

یزد

5/19

19

کرمان

5/48

30

چهارمحال و بختیاری

5/70

9

گیلان

5/26

20

ایلام

5/49

31

تهران

5/78

10

اصفهان

5/27

21

سمنان

5/51

میانگین کشوری

5/36

11

همدان

5/28

22

لرستان

5/51

شکل 7. وضعیت نماگر «شفافیت و سلامت اداری» به تفکیک استان‌ها در بهار 1402

 

نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض»

نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض شامل هشت مؤلفه است که اکثر آنها آماری هستند. جدول 9 رتبه‌بندی استان‌ها را براساس این نماگر نشان‌‌‌ می‌دهد. در بهار 1402 فعالان اقتصادی استان‌های سمنان، گلستان و خراسان جنوبی مناسب‌ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی استان‌های ایلام، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد نامناسب‌ترین ارزیابی را از نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» داشته‌اند. این نماگر در بهار 1402 نیز همانند پایش‌های قبلی در میان هفت نماگر، به‌عنوان مناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده ‌است.

 

جدول 9. رتبه استان‌ها براساس نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» بهار 1402

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

1

سمنان

3/83

12

خراسان شمالی

4/73

23

سیستان و بلوچستان

5/03

2

گلستان

3/88

13

خراسان رضوی

4/75

24

قم

5/05

3

خراسان جنوبی

4/15

14

آذربایجان غربی

4/77

25

قزوین

5/12

4

یزد

4/25

15

کرمانشاه

4/81

26

گیلان

5/25

5

هرمزگان

4/31

16

لرستان

4/84

27

تهران

5/30

6

زنجان

4/44

17

چهارمحال و بختیاری

4/87

28

کردستان

5/42

7

مرکزی

4/46

18

اصفهان

4/91

29

کهگیلویه و بویراحمد

5/66

8

فارس

4/53

19

البرز

4/92

30

خوزستان

5/67

9

کرمان

4/54

20

اردبیل

4/94

31

ایلام

5/85

10

همدان

4/61

21

بوشهر

4/98

میانگین کشوری

4/83

11

آذربایجان شرقی

4/72

22

مازندران

4/99

شکل 8. وضعیت نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض»

به تفکیک استانها در بهار 1402

 

 

۴. بررسی مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1402

4-1. امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برحسب 17 مؤلفه آماری در بهار 1402

شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران شامل 38 مؤلفه است که 17 مؤلفه آن آماری (HD)[9] هستند؛ یعنی سنجش آن به پیمایش و نظرخواهی نیاز ندارد و ازسوی نهادهای رسمی، محاسبه و اعلام می‌شوند. گفتنی است داده‌های مربوط به مؤلفه‌های نرخ تورم، ثبات نرخ ارز و ثبات مسئولان استانی[10] به‌روزرسانی شده براساس داده‌های بهار 1402 بوده و داده‌های مربوط به مؤلفه ضریب‌نفوذ بیمه مربوط به سال 1400 است و سایر داده‌های مربوط به مؤلفه‌های باقی مانده براساس آخرین سالنامه منتشر شده و در دسترس قوه‌ قضائیه برای سال 1400 در تحلیل‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.

همان‌طور که در پایش‌های قبلی توضیح داده شده ‌است دو نماگر شفافیت و سلامت اداری و نماگر عملکرد دولت صرفاً براساس مؤلفه‌های پیمایشی سنجش و ارزیابی می‌شوند و هیچ مؤلفه آماری برای آنها در نظر گرفته نشده است. به‌عبارتی وضعیت آنها دقیقاً براساس فصل مورد سنجش مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

گفتنی است برای تلفیق اطلاعات فوق (داده‌های آماری) با داده‌های پیمایشی و استخراج شاخص امنیت سرمایه‌گذاری برای هر استان و درنهایت برای کل کشور، پس از تهیه جدول اطلاعات نسبی 17 مؤلفه، این مؤلفه‌ها نرمال‌سازی شده[11] و سپس با جدول اطلاعات پیمایشی تلفیق شده‌اند. با توجه به مراحل و پیش‌فرض‌های مذکور، مؤلفه‌های آماری (HD) شاخص امنیت سرمایه‌گذاری پس از نرمال شدن برای فصل بهار 1402 محاسبه می‌شود که با توجه به لزوم رعایت اختصار، جداول مربوطه در این گزارش ارائه نشده‌اند.

       مطالعه این فصل نشان‌‌‌ می‌دهد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از نظر مؤلفه‌های آماری برای فصل بهار 1402 عدد میانگین 4/19 از 10 (شاخص 10 به‌معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری) بهدست آمده است که نسبت به فصل زمستان به مقدار زیادی مناسبتر شده ‌است، علت اصلی آن نیز مناسب شدن مؤلفه ثبات نرخ ارز در فصل بهار 1402 است. بهعبارت‌دیگر نوسانات نرخ ارز از‌جمله عوامل اصلی اثرگذار مؤلفه‌های آماری بر محاسبات شاخص امنیت سرمایهگذاری است که به‌وضوح بر وضعیت مؤلفههای آماری در فصول مختلف اثر میگذارد.

 

 نمودار 1. امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برحسب مؤلفه‌های آماری در بهار 1402

(10 بدترین ارزیابی)

 

 

جدول 10. ارزیابی 17 مؤلفه آماری امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1402

عنوان مؤلفه

بهار 1402

زمستان 1401

رتبه

ارزیابی

رتبه

ارزیابی

رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری (سال 1401)

1

7/60

1

7/60

سرقت مستوجب تعزیر (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت)

2

6/55

2

6/55

عدم نوسان شاخص تورم مصرف‌کننده (بهار 1402)

3

5/70

4

5/24

ضریب‌ نفوذ بیمه

4

5/10

5

5/10

تعداد پرونده‌های کلاهبرداری (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت)

5

5/08

6

5/08

ضرب‌وجرح عمدی (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت)

6

4/85

7

4/85

اجرای کامل و به‌موقع احکام مراجع قضایی

7

4/58

8

4/58

تعداد پرونده‌های خیانت در امانت (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت)

8

4/32

9

4/32

نرخ رسیدگی به پرونده‌های قضایی (درصد از ورودی)

9

4/28

10

4/28

درصد چک‌های برگشتی

10

4/25

11

4/25

میانگین زمان رسیدگی به هر پرونده ورودی (روز)

11

4/03

12

4/03

تعداد پرونده‌های مطالبه‌طلب (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت)

12

3/89

13

3/89

تعداد تصادف منجر به فوت یا جرح (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت)

13

3/35

14

3/35

شکایت‌هایی با موضوع تصرف عدوان (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت)

14

2/71

15

2/71

ثبات نرخ ارز (بهار 1402)

15

2/00

3

6/30

مزاحمت ملکی (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت)

16

1/52

16

1/52

ثبات مسئولان استانی (بهار 1402)

17

1/39

17

1/34

میانگین ارزیابی مؤلفههای پیمایشی

4/19

4/41

 

 

4-2. امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برحسب 21 مؤلفه پیمایشی

ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه از وضعیت مؤلفه‌های پیمایشی (پرسشنامه) شاخص امنیت سرمایه‌گذاری (نمره 10 بدترین ارزیابی و صفر مناسب‌ترین ارزیابی) براساس نتایج حاصل از مشارکت فعالان کسب‌وکار در این پایش در نمودار 2 ارائه شده ‌است.

مقایسه نتایج ارزیابی بهار 1402 با زمستان 1401 و فصول گذشته نشان‌‌‌ می‌دهد متأسفانه همچنان مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» در میان دو مؤلفه نامناسب ارزیابی شده ‌است. در‌عین‌حال با بررسی ارزیابی فعالان اقتصادی از مؤلفه‌های پیمایشی در پایش بهار 1402 در‌می‌یابیم که برای اولین‌بار طی چند پایش گذشته به ناگهان مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» با ارزیابی نامناسب‌تری نسبت به سایر موارد مواجه شده و در جایگاه اولین مؤلفه نا‌مناسب قرار گرفته است. از‌طرفی مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» که همواره در سه مؤلفه نا‌مناسب پایش‌های مختلف قرار می‌گرفته در پایش بهار 1402 برای اولین‌بار با مناسب ارزیابی شدن وضعیت آن با هشت رتبه بهبود به شانزدهمین مؤلفه نامناسب ارتقا یافته بوده است. دقت در تغییرات رتبه‌ای بیان شده در جدول 11 در‌خصوص مؤلفه‌های پیمایشی نشان‌‌‌ می‌دهد که در پایش بهار 1402 نسبت به زمستان 1401 مؤلفه «ثبات قوانین و مقررات» به مقدار قابل‌توجهی مناسب‌تر ارزیابی‌شده و در جایگاه اول رتبه‌بندی قرار گرفته است از‌طرف‌ دیگر مؤلفه «قیمت‌گذاری دستوری» که در پایش زمستان 1401 در جایگاه اولین مؤلفه مناسب قرار گرفته بود در پایش بهار 1402 به‌شدت نا‌مناسب‌تر ارزیابی شده و از کمیت 4/33 به 5/99 رسیده است.

 

نمودار 2. ارزیابی فعالان اقتصادی از 21 مؤلفه پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1402

(10 بدترین ارزیابی)

 

 

جدول 11. ارزیابی فعالان اقتصادی از 21 مؤلفه پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1402

و مقایسه وضعیت آن با زمستان 1401

 

عنوان مؤلفه

بهار 1402

زمستان 1401

رتبه

ارزیابی

رتبه

ارزیابی

ثبات قوانین و مقررات

1

4/75

13

6/73

تأثیر تغییر قوانین و مقررات وارداتی

2

4/8

3

4/65

تغییر قوانین و مقررات صادراتی

3

4/82

6

4/79

سرقت مالی (پول نقد، کالا و تجهیزات)

4

4/85

4

4/71

میزان وفای‌به‌عهد در اجرای قرارداد کتبی یا شفاهی در بازار

5

4/97

2

4/44

وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار

6

4/97

8

5/05

میزان اعتماد به دادگاه‌های استان برای احقاق به‌موقع و منصفانه حق در دعاوی تجاری

7

4/97

12

6/73

رواج توزیع کالای قاچاق

8

5/13

5

4/76

استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی

9

5/21

7

4/90

میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی

10

5/3

17

7/19

اعمالنفوذ و تبانی در معاملات ادارات

11

5/3

21

7/38

دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات و تصمیمات مسئولان

12

5/5

10

6/03

میزان شیوع رشوه در ادارات

13

5/52

9

5/74

قیمت‌گذاری دستوری

14

5/99

1

4/33

سرعت عمل و تعهد مراجع انتظامی (پلیس) در رسیدگی به شکایات فعالان اقتصادی

15

6/47

18

7/19

عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده

16

6/72

22

7/91

واضح بودن قوانین و مقررات ناظر بر کسب‌و‌کار

17

6/85

15

7/14

ثبات قیمت مواد اولیه

18

7/03

11

6/09

وفای‌به‌عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکت‌های دولتی

19

7/18

14

7/14

میزان تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع قضایی

20

7/34

16

7/18

احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی

21

7/34

19

7/20

ثبات یا قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات مسئولان استانی یا محلی

22

7/54

20

7/36

عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده

23

7/69

24

8/14

میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری

24

7/87

23

7/97

میانگین ارزیابی مؤلفههای پیمایشی (21 مؤلفه اصلی)

6/12

6/52

توضیح: - 10 = بدترین ارزیابی و رتبه بالاتر = وضعیت نامناسب‌تر را نشان‌‌‌ می‌دهد.

  • در محاسبه میانگین ارزیابی مؤلفه‌های پیمایشی سه مؤلفه جدید (تأثیر تغییر قوانین و مقررات وارداتی، قیمت‌گذاری دستوری و تغییر قوانین و مقررات صادراتی) قرار داده نشده‌اند.

جدول 11 به‌عبارتی نشان‌دهنده میزان تغییرات رتبه مؤلفه‌های پیمایشی در مقایسه با هم طی دو دوره متوالی پایش است؛ در اصل اگر میزان تغییرات رتبه در پایش‌های مورد سنجش، بیشتر باشد باید دقت شود که چرا در آن دوره، وضعیت مؤلفه مورد نظر، به آن میزان تغییر کرده است (چه از منظر مناسب‌تر شدن یا نامناسب‌تر شدن). به‌عبارتی تغییرات رتبه برخی از مؤلفه‌ها از‌جمله مؤلفه «قیمت‌گذاری دستوری»، مؤلفه «اعمال‌نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» و مؤلفه «ثبات قیمت مواد اولیه» به بررسی و دقت‌نظر بیشتری نیاز دارد.

 

4-3. امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برحسب مؤلفه‌های پیمایشی به تفکیک حوزه‌های کاری

یکی دیگر از اطلاعات قابل ارائه در این پایش، ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پژوهش از امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک حوزه‌های کاری بوده که در جدول 12 ارائه شده ‌است.

جدول 12. ارزیابی فعالان اقتصادی از امنیت سرمایه‌گذاری در ایران

به تفکیک حوزه‌های کاری در مطالعه بهار 1402[12]

حوزه کاری

بهار 1402

زمستان

1401

پاییز

1401

تابستان

1401

بهار 1401

تغییر وضعیت بهار 1402 نسبت به

زمستان 1401

ارتباطات، توزیع و... (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خُرده‌فروشی)

6/30

6/63

7/67

7/64

7/44

مناسب‌تر

زراعت، باغداری و جنگل‌داری

6/26

6/70

7/51

7/47

7/19

مناسب‌تر

نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب، برق و گاز

6/24

6/30

7/93

7/86

7/52

مناسب‌تر

خدمات تولیدی (واسطه‌گری مالی، بانک، بیمه، مستغلات اجاره و فعالیت‌های کسب‌وکار)

6/21

6/57

7/42

7/37

7/07

مناسب‌تر

صنعت (شامل همه صنعت و موارد مرتبط با ساختمان)

6/19

6/70

7/39

7/36

7/08

مناسب‌تر

دامداری، مرغداری و شیلات

6/11

6/53

7/65

7/68

7/27

مناسب‌تر

هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا

6/10

6/27

7/57

7/58

7/10

مناسب‌تر

خدمات (آموزش، بهداشت و...)

6/02

6/40

7/55

7/58

7/29

مناسب‌تر

معدن به‌جز نفت و گاز

5/79

6/37

7/19

6/72

5/97

مناسب‌تر

 

بررسی وضعیت حوزه کاری در پایش امنیت سرمایه‌گذاری فصل بهار 1402 نشان‌‌‌ می‌دهد که از منظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه، حوزه کاری «ارتباطات، توزیع و ... (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خُرده‌فروشی)» نامناسب‌ترین وضعیت را در میان تمام حوزه‌های کاری به خود اختصاص داده‌اند و مجدداً حوزه کاری «زراعت، باغداری و جنگل‌داری» برای دومین فصل متوالی در جایگاه دومین حوزه نا‌مناسب قرار گرفته است درحالی‌که در پایش فصل زمستان 1401 این حوزه کاری «صنعت (شامل همه صنعت و موارد مرتبط با ساختمان)» و حوزه کاری «زراعت، باغداری و جنگل‌داری» بود که نامناسب‌ترین وضعیت را در میان تمام حوزه‌های کاری به خود اختصاص داده‌ بودند. در این خصوص بررسی نامناسب بودن حوزه کاری «زراعت، باغداری و جنگل‌داری» که در دو فصل پیاپی ازسوی فعالان مشارکت‌کننده در این حوزه اعلام شده ‌است قطعاً نیازمند تحلیل‌های دقیق‌تری است. قابل‌ذکر است که حوزه کاری «معدن به‌جز نفت و گاز» مناسب‌ترین وضعیت را در میان حوزه‌های کاری در فصل بهار 1402 داراست.            

 

۵. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

 

گزارش حاضر، ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای فصل بهار 1402 و محاسبه هفت نماگر مربوطه است. براساس محاسبات انجام‌ شده شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود در بهار 1402 با کمّیت 5/73 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده که بر‌اساس این تحقیق نتایج زیر قابل‌ذکر است:

  1. در تحلیل یافته‌های پایش بهار 1402 باید دقت شود که با وجود کاهش تعداد مشارکت‌کنندگان در پایش در نیمه اول سال 1401، بعد از آن با روند رو به افزایش تعداد مشارکت‌کنندگان در پایش‌های فصلی خصوصاً پایش فصل بهار 1402 مواجه شده‌ایم و البته با وجود افزایش مشارکت‌کنندگان در پایش، اما همچنان با عدم کفایت مناسب آماری نمونه‌های مورد نیاز در پُر کردن پرسشنامه مربوطه برای همه استان‌ها مواجه بوده‌ایم. بنابراین براساس اصول آماری امکان تطبیق یافته‌ها به کل استان‌ها وجود ندارد و صرفاً برای حدود نیمی از استان‌ها کفایت مناسب آماری حاصل شده ‌است. امید است در فصول آتی با افزایش مشارکت‌کنندگان بتوان با حداکثر اطمینان داده‌های پایش را تحلیل کرد.
  2. با مقایسه رتبه‌بندی استان‌ها درمی‌یابیم که در قسمت نامناسب‌ترین استان‌ها، در پایش بهار 1402 همانند پایش‌های گذشته استان‌های، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان در رتبه‌های آخر (نامناسب‌ترین وضعیت‌ها) قرار گرفته‌اند و متأسفانه این روند بهصورت متناوب برای این استانها در حال تکرار است. بهعبارتی با توجه به ادامهدار بودن این وضعیت برای استانهای فوق، باید مقامات استانی ذیربط بررسی چرایی نا‌مناسب بودن استانهای خویش را در اولویت قرار داده و ضمن تحلیل دقیقتر مؤلفههایی که در استان ایشان نا‌مناسبترین ارزیابی را کسب کردهاند، نسبت به بهبود و رفع موانع، اقدام‌ها و مطالعات ضروری انجام دهند.
  3. در بهار 1402 همانند چند پایش قبلی نماگر «عملکرد دولت» با کمّیت 6/84 مجدداً به‌عنوان نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده ‌است؛ لذا باید دقت شود که مقدار کمّی این عدد نسبت به پایش زمستان 1401 که دارای کمّیت 7/45 بوده با کاهش مواجه شده که نشان از مناسبتر شدن روند آن نسبت به گذشته ‌است؛ اما همچنان در میان سایر نماگرها بهعنوان نا‌مناسبترین نماگر شناخته میشود. ادامه این روند و بررسی آن در گزارش‌های آتی می‌تواند پیام‌ها و تحلیل‌های بسیاری برای تصمیم‌گیران و سیاستگذاران داشته باشد. گفتنی است مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده نماگر «عملکرد دولت» عبارتند از: سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات (مؤلفه پیمایشی)، اختلال در کسب‌وکار بر‌اثر تحریم‌های جدید خارجی (مؤلفه پیمایشی) و حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذار (مؤلفه پیمایشی). در‌عین‌حال در بهار 1402 نیز همانند چند مطالعه گذشته، مجدداً نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» مناسب‌ترین نماگر در میان سایر نماگرها بوده است.
  4. 4. بررسی دقیقتر نماگر «عملکرد دولت» و مؤلفههای ذیل آن نشان‌‌‌ می‌دهد در پایش بهار 1402 در‌می‌یابیم که برای اولین‌بار طی چند پایش گذشته به ناگهان مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» با ارزیابی نامناسب‌تری نسبت به سایر موارد مواجه شده و در جایگاه اولین مؤلفه نا‌مناسب قرار گرفته است. به‌عبارتی با توجه به شرایط تثبیت اقتصادی در 6 ماهه گذشته و احتمالاً افزایش اراده فعالان کسب‌وکار برای افزایش تولید یا حفظ سطح تولیدات خود یا حتی شروع فرایندهای جدید سرمایه‌گذاری، نیاز ایشان برای جلب حمایت مسؤلان از سرمایه‌گذاری ازسوی ایشان افزایش یافته و به‌نحوی این مؤلفه با دقت بیشتر و البته تقاضای بیشتری مورد ارزیابی قرار گرفته است که متأسفانه نتیجه بررسی‌ها نشان از نا‌مناسب ارزیابی شدن آن به‌وسیله فعالان مشارکت‌کننده در پایش بهار 1402 دارد.
  5. با وجود آنکه کمّیت عددی نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» نسبت به پایش گذشته مناسبتر شده و از عدد 6/65 در پایش زمستان 1401 به عدد 6/03 در پایش بهار 1402 بهبود یافته ‌است، اما بهدلیل آنکه نسبت به سایر نماگر‌ها در پایش بهار 1402 کمتر بهبود یافته در جایگاه سومین نماگر نامناسب جای گرفته است.
  6. در این مطالعه، به‌ترتیب مؤلفه‌های «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری (7/87)» که در پایش قبلی با کمّیت (7/97)، مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده (7/69)» که در پایش قبلی (8/14) و مؤلفه «ثبات یا قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات مسئولان استانی یا محلی (7/54)‌» که در پایش قبلی (7/36) بوده است، نامناسب‌ترین و بدترین ارزیابی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند که این امر نشان از ضرورت عمل به وعده‌ها و قراردادها توسط نهادهای دولتی، سازمان‌ها و نهادهای ذیل قوه مجریه دارد. لازم به توضیح است که تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزیابی شدن مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» (جزء دو رتبه اول نامناسب‌ترین مؤلفه‌ها طی چندین دوره گذشته) نشان‌دهنده حساسیت و توجه بسیار بالای فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده در این سلسله مطالعات نسبت به صحبت‌ها و قول و وعده‌های داده شده مسئولان کشور و اثرگذاری بسیار بالای صحبت‌های آنها در فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری است. قطعاً تداوم این روند و آثار آن بر کارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران بالقوه برای مشارکت در اقتصاد و بهبود کارایی، هزینه‌های سنگینی بر کل اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. به‌نظر میرسد شاید لازم و ضروری باشد که مسئولان چه مسئولان ملی و چه مسئولان استانی و محلی در بیان وعدهها و قول‌های خود در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری، حمایت از فعالان کسبوکار و مواردی از‌این‌دست با توجه به شرایط محدودیت منابع و امکانات بیش‌از‌پیش دقت به خرج داده و از بیان هر آنچه امکان‌پذیری آن با قاطعیت قابل‌قبولی وجود ندارد بهشدت پرهیز کنند.
  7. در این پایش برای اولین‌بار مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایهگذاری» با کمّیت (7/87) که در پایش قبلی (7/97) در جایگاه اولین مؤلفه نا‌مناسب قرار گرفته است که با وجود کاهش کمّیت عددی آن نسبت به پایش فصل قبلی اما چون نسبت به سایر مؤلفهها در پایش بهار 1402 نامناسب‌تر ارزیابیشده، قابل‌توجه و نیاز به بررسی بیشتری دارد چرا‌که طی دو پایش اخیر با وجود ثبات بیشتر در کلیت اقتصاد و البته روند رو به بهبود شاخص امنیت سرمایهگذاری در اکثر مؤلفهها و در عدد کلی آن، اما متأسفانه با نا‌مناسب ارزیابی شدن این مؤلفه این سؤال به‌وجود میآید که دولتمردان حقیقتاً برای افزایش شاخص امنیت سرمایهگذاری و حمایت از فعالان کسبوکار جهت حفظ سطح تولیدات آنها و نیز افزایش ظرفیت تولید از طریق افزایش سرمایهگذاری، چه برنامه و اقدام‌هایی برای حمایت از سرمایهگذاران خواهند داشت.
  8. در پایش بهار 1402 فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده در حوزه کاری «ارتباطات، توزیع و... (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خُرده‌فروشی)» و حوزه کاری «زراعت، باغداری و جنگل‌داری» نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان سایر حوزه‌های کاری اعلام کرده‌اند و فعالان مشارکت‌کننده در حوزه کاری «معدن به‌جز نفت و گاز» نیز مناسب‌ترین ارزیابی را اعلام کرده‌اند. این نکته قابل‌توجه است که طی دو پایش گذشته فعالان مشارکت‌کننده در حوزه‌کاری «زراعت، باغداری و جنگل‌داری»، ارزیابی‌های نا‌مناسبی از مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری از خود نشان داده‌اند که مسؤلان مربوطه (خصوصاً در استان‌هایی که نا‌مناسب‌تر ارزیابی شده‌اند) این موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
  9. شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از نظر مؤلفه‌های آماری، برای فصل بهار 1402، 4/19 از 10 (شاخص 10 به‌معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری) سنجش شده ‌است که نسبت به فصل زمستان مناسب‌تر شده ‌است، بررسی‌ها نشان‌‌‌ می‌دهد که علت اصلی آن نیز مناسب شدن مؤلفه ثبات نرخ ارز در سه‌ماهه اول سال 1402 است. به‌عبارت‌‌دیگر نوسانات نرخ ارز از‌جمله عوامل اصلی اثرگذار مؤلفه‌های آماری بر محاسبات شاخص امنیت سرمایه‌گذاری است که به‌وضوح وضعیت مؤلفه‌های آماری را در بهار 1401 نسبت به فصول قبلی مناسب‌تر ساخته ‌است (نیاز به ذکر است که وضعیت این مؤلفه در زمستان 1401 بر‌خلاف بهار 1402 وضعیت نامناسبی داشته و نوسانات شدید آن به نامساعد شدن شاخص آماری در فصل زمستان 1401 منجر شده بود).

 

پیوست

 

در پژوهش اخیر (پایش بهار 1402)، امکان تکمیل پرسشنامه توسط فعالان اقتصادی علاوه بر سایت از طریق پیام‌رسان داخلی «بله» نیز فراهم شد. با توجه به استقبال کاربران از پیام‌رسان‌های داخلی طی ماه‌های اخیر و همچنین با هدف افزایش ضریب دسترسی به کاربران با توجه به محدودیت‌های موجود در ارسال پیامک (هزینه سنگین ارسال پیامک در کنار شیوع ارسال پیامک حاوی لینک کلاهبرداری)، این امکان در قالب بازوی پیام‌رسان بله برای پایش امنیت سرمایه‌گذاری تدارک دیده شد.

با توجه به اینکه به‌روزرسانی اطلاعات فعالان اقتصادی با کمک داده‌های دریافتی از وزارت بهداشت، پیام دعوت‌نامه مشارکت در تکمیل پرسشنامه از طریق بازوی پیام‌رسان بله به بیش از 1 میلیون شماره تلفن همراه ارسال شد؛ شکی نیست که در میان این یک میلیون شماره همراه، تعداد بسیاری پیام‌رسان بله را نصب نداشتند و پیام ما به آنها نرسیده است و برخی نیز به‌رغم دریافت پیام، آن را مشاهده نکردند. از بین نفراتی که پیام را مشاهده کردند، بخشی دعوت ما را برای تکمیل پرسشنامه پذیرفته و پاسخگویی به پرسشنامه را شروع کردند. بازوی بله نیز به‌صورت هوشمند، تمامی سؤال‌ها را به‌ترتیب از آنها پرسیده است که در‌نهایت 3891 پرسشنامه از این طریق تکمیل شد.

در کنار استفاده از بازوی هوشمند پیام‌رسان بله، تعدادی هم پیامک و ایمیل دعوت به تکمیل پرسشنامه از طریق وب‌سایت برای کاربران، به‌ویژه نفراتی که سابقاً پرسشنامه فصول قبل را تکمیل کرده بودند ارسال شد که در‌نهایت 1731 پرسشنامه قابل‌قبول هم از این طریق تکمیل شد تا تعداد پرسشنامه‌های تکمیل شده و قابل‌قبول پایش بهار 1402 در‌مجموع به 5622 برسد. گفتنی است منظور از پرسشنامه غیر‌قابل‌قبول، پرسشنامه‌ای است که هویت تکمیل‌کننده پرسشنامه برای تیم پژوهش احراز نشده است. علاوه‌بر‌این تعدادی پرسشنامه به‌صورت تکراری و یا توسط افرادی تکمیل شده که پیامکی برای آنها ارسال نشده بود لذا پرسشنامه‌های غیرقابل‌قبول در دسته پاسخ‌های نامعتبر ارزیابی شدند.

از خروجی حاصل از نظرسنجی، این نتیجه برداشت می‌شود که شرکت‌کنندگان نظرسنجی چه نگاهی به مؤلفه‌های مختلف امنیت سرمایه‌گذاری دارند. گروه تحقیق در تلاش است با به‌روزرسانی دائم جامعه آماری این تحقیق در فصل‌های آتی، تعداد نمونه‌های مشارکت‌کننده در هر پایش به حدنصاب تعیین شده، یعنی حداقل 8035 فعال اقتصادی از همه استان‌ها را تثبیت کرده و حداقل حدود 260 پاسخ صحیح برای هر استان دریافت شود تا امکان تعمیم نتایج پژوهش به‌ کل جامعه با کفایت آماری حداکثری فراهم شود.

 

حجم جامعه و نمونه لازم، تعداد پیامک‌های ارسالی

و پاسخ دریافتی به تفکیک استان‌ها در پایش بهار 1402

استان

حجم نمونه لازم*

پاسخ دریافتی قابلقبول در

درصد تحقق تعداد نمونه در زمستان 1401

درصد تحقق تعداد نمونه در بهار 1402

مقایسه وضعیت بهار 1402 به زمستان 1401

زمستان

1401

بهار

1402

آذربایجان شرقی

264

153

270

58%

102%

76%

آذربایجان غربی

262

106

179

40%

68%

69%

اردبیل

256

85

88

33%

34%

4%

اصفهان

265

381

431

144%

163%

13%

البرز

260

129

183

50%

70%

42%

ایلام

252

26

96

10%

38%

269%

بوشهر

256

54

120

21%

47%

122%

تهران

266

786

1151

295%

433%

46%

چهارمحال و بختیاری

254

57

93

22%

37%

63%

خراسان جنوبی

265

56

99

21%

37%

77%

خراسان رضوی

265

300

327

113%

123%

9%

خراسان شمالی

263

37

302

14%

115%

716%

خوزستان

257

131

150

51%

58%

15%

زنجان

251

46

156

18%

62%

239%

سمنان

257

54

94

21%

37%

74%

سیستان و بلوچستان

263

31

76

12%

29%

145%

فارس

256

240

267

94%

104%

11%

قزوین

259

74

99

29%

38%

34%

قم

259

113

124

44%

48%

10%

کردستان

261

105

97

40%

37%

-8%

کرمان

256

98

118

38%

46%

20%

کرمانشاه

260

30

163

12%

63%

443%

کهگیلویه و بویراحمد

249

40

74

16%

30%

85%

گلستان

260

78

96

30%

37%

23%

گیلان

262

90

94

34%

36%

4%

لرستان

259

72

86

28%

33%

19%

مازندران

264

94

98

36%

37%

4%

مرکزی

260

50

143

19%

55%

186%

هرمزگان

255

28

129

11%

51%

361%

همدان

259

46

108

18%

42%

135%

یزد

260

104

111

40%

43%

7%

کل کشور

8035*

3694

5622

45.97 %

69.97 %

52.19 %

* براساس فرمول کوکران و سطح اطمینان 95 درصد و با بازه اطمینان 6 درصد.

مأخذ: استخراج تیم پژوهش از فایل‌های جمع‌آوری شده فعالان اقتصادی و جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه، پایش بهار 1402.

 

  1. 1.بیمه مرکزی ایران، سالنامه آماری صنعت بیمه، 1396، 1397، 1398 ،1399 و 1400.

    ۲. تهرانی، ایمان و قنبری، امین. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری 16. پاییز 1400» به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 18266، خردادماه 1401.

    ۳. تهرانی، ایمان و امین قنبری. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری 17. زمستان 1400» به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 18446، مهرماه 1401.

    ۴. تهرانی، ایمان و امین قنبری. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری 18. بهار 1401» به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 18832، اسفند‌ماه 1401.

    ۵. تهرانی، ایمان و امین قنبری. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری 19. تابستان 1401» به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 19170، فروردین‌ماه 1402.

    ۶. تهرانی، ایمان و امین قنبری. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری (20) پاییز 1401» به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 19225 شهریورماه 1402.

    ۷. تهرانی، ایمان و امین قنبری. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری (21) زمستان 1401» به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 19263 شهریورماه 1402.

    ۸. سیاح، سیدامیر و دیگران. «سنجش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران: چارچوب مفهومی، روش، شاخص و نماگرها (ویرایش اول)»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 15852، اردیبهشت‌ماه 1397.

    ۹. حسین‌زاده بحرینی، محمدحسین و سید‌سعید ملک‌السادات. «موانع نهادی سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در ایران»، پژوهشنامه بازرگانی، تابستان 1390، دوره 15، ش 59.

    ۱۰. دسوتو، هرناندو. «راز سرمایه: چرا سرمایه‌داری در غرب موفق می‌شود و در جاهای دیگر شکست می‌خورد؟» ترجمه فریدون تفضلی، تهران، نشر نی، 1386.

    ۱۱. سیاح، سیدامیر. «آموزه‌های 16 دوره ارزیابی فصلی محیط کسب‌وکار در ایران طی پاییز 1389 تا تابستان 1393»، مجلس و راهبرد، سال بیست‌وسوم، ش 85، بهار 1395.

    12.مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (۴۰) ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا» ویرایش اول (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 17011، اردیبهشت‌ماه 1399.

    13.مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سالنامه عمومی قوه‌ قضائیه، 1400.

    14.مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه (معاونت آمار و اطلاعات)، سالنامه آماری قوه‌ قضائیه، سال‌های 1395 و 1396 (جلد 1)، 1397، 1398، 1399 و 1400.

    15.گزارش عملکرد واحدهای قضایی، مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه، معاونت آمار و اطلاعات، اسفندماه 1400.

    16.مرکز آمار ایران، «گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان، خرداد‌ماه 1402»، تیر‌ماه 1402.

    17.Cochran, W. G. (2007). Sampling Techniques. John Wiley & Sons.‌

    1. Sarmah, H. K., & Hazarika, B. B. (2012). Importance of the Size of Sample and Its Determination in the Context of Data Related to the Schools of Greater Guwahati. Bull. Gauhati Univ. Math. Assoc, 12..‌

    19. Sarmah, H. K., Hazarika, B. B., & Choudhury, G. (2013). An Investigation on Effect of Bias on Determination of Sample Size on the Basis of Data Related to the Students of Schools of Guwahati. International Journal of Applied Mathematics and Statistical Sciences, 2(1).‌

    1. Kotrlik, J. W. K. J. W. & Higgins, C. C. H. C. C. (2001). Organizational Research: Determining Appropriate Sample Size in Survey Research Appropriate Sample Size in Survey Research. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 19(1), 43.‌