خلاصه مدیریتی

بیان مسئله

گزارش حاضر، بیست و یکمین سنجش پی‌درپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» است. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی[1] 3694 فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور بوده است که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان سال 1401 را با 38 مؤلفه، 7 نماگر به تفکیک 31 استان و 9 حوزه کسب‌وکار نشان ‌می‌دهد.

شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود در زمستان 1401 کمّیت 6/10 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده ‌است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (پاییز 1401)،[2] 6/82 بوده که نشان ‌می‌دهد کمّیت عددی امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1401 نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در فصل زمستان به مقدار قابل‌توجهی مناسب‌تر ارزیابی شده ‌است. البته باید توجه کرد که عامل اصلی روند بهبودی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1401 فقط به میزان قابل‌توجهی مناسب‌تر ارزیابی شدن مؤلفه‌های پیمایشی بوده است؛ چرا‌که با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز در بازه زمانی سنجش، مؤلفه‌های آماری در زمستان 1401 با کمّیت عددی 4/41 نا‌مناسب‌ترین وضعیت در دو سال گذشته را از خود نشان داده است، اما به‌دلیل وزن بیشتر مؤلفه‌های پیمایشی در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، نتیجه نهایی سنجش در زمستان 1401 به‌گونه‌ای بوده که شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1401 مناسب‌ترین وضعیت را در کل سال 1401 از خود بروز داده است.

یافته‌های کلیدی

براساس ارزیابی صورت گرفته در پیمایش فصلی زمستان سال 1401 و مقایسه آن با پاییز سال 1401، نامناسب‌ترین و مناسب‌ترین مؤلفه‌های ارزیابی شده از امنیت سرمایه‌گذاری به‌شرح زیر هستند:

 

پاییز سال 1401

زمستان سال 1401

کمّیت

نامناسب‌ترین مؤلفه‌ها

ردیف

کمّیت

نامناسب‌ترین مؤلفه‌ها

ردیف

8/79

عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده

1

8/14

عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده

1

48/45

میزان تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع قضایی

2

7/97

میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری

2

8/34

ثبات قیمت مواد اولیه

3

7/91

عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده

3

کمّیت

مناسب‌ترین مؤلفه‌ها

ردیف

کمّیت

مناسب‌ترین مؤلفه‌ها

ردیف

5/50

استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی

1

4/44

میزان وفای‌به‌عهد در اجرای قرارداد کتبی یا شفاهی در بازار

1

5/55

وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار

2

4/71

سرقت مالی (پول نقد، کالا و تجهیزات)

2

5/55

سرقت مالی (پول نقد، کالا و تجهیزات)

3

4/76

رواج توزیع کالای قاچاق

3

 

با توجه به بررسی‌های به عمل آمده ملاحظه می‌شود که با وجود کاهش نسبی عدد کمّی اکثر مؤلفه‌ها نسبت به پایش فصل قبل، همچنان نامناسب‌ترین مؤلفه امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد در این مطالعه نیز همانند پایش‌های قبلی مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» است، در این میان برای اولین‌بار در طی چند پایش گذشته مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» در جایگاه دومین مؤلفه نا‌مناسب مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که قابل بررسی بیشتر است.

براساس یافته‌های این گزارش، پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی، به‌ترتیب استان‌های چهار‌محال و بختیاری، خوزستان و تهران نا‌مناسب‌ترین و استان‌های هرمزگان، سمنان و مازندران مناسب‌ترین وضعیت را از دیدگاه فعالان کسب‌وکار از منظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1401 کسب کرده‌اند. در‌حالی‌که در پایش پاییز 1401 نا‌مناسب‌ترین استان‌ها ایلام، سیستان و بلوچستان و گلستان و مناسب‌ترین استان‌ها نیز سمنان، خراسان‌جنوبی و هرمزگان بوده‌اند. براساس نتایج این مطالعه، در زمستان 1401 از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه صنعت (شامل کلیه صنعت و موارد مرتبط با ساختمان) و حوزه زراعت، باغداری و جنگل‌داری برای اولین‌بار نا‌مناسب‌ترین حوزه‌های کاری ارزیابی ‌شده‌اند. مناسب‌ترین ارزیابی در میان 9 حوزه را نیز فعالان حوزه کاری هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا به خود اختصاص داده است. در این میان فعالان اقتصادی در حوزه نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب، برق و گاز که در پایش گذشته نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌ بودند به مقدار قابل‌توجهی ارزیابی مناسب‌تری نسبت به گذشته از خود نشان داده‌اند. گفتنی است که در پایش زمستان 1401 همانند پایش گذشته مجدداً نماگر عملکرد دولت همچنان نامناسب‌ترین وضعیت را نشان‌ می‌دهد و نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت برای اولین‌بار در طی چند پایش گذشته جایگاه دوم نامناسب‌ترین‌ها را به خود اختصاص داده است.

پیشنهاد راهکار‌های تقنین، نظارتی یا سیاستی

با وجود آنکه این گزارش پیشنهاد تقنین نداشته و صرفاً بر آن است تا با تهیه گزارش‌های فصلی ارزیابی‌کننده، شرایط پایش امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌های کشور را نشان دهد اما ذکر این نکته ضروری است که در پایش زمستان 1401 وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بر‌خلاف دو فصل گذشته روند رو به بهبودی را نشان ‌می‌دهد. البته مقایسه سنوات گذشته همواره نشان ‌می‌دهد که، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری همواره در این فصل مناسب‌ترین وضعیت را در میان فصول سال از خود بروز داده است. انتظار است با تداوم تهیه و انتشار گزارش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری، توجه و حساسیت عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران جلب شود و این مجموعه گزارش‌های فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه‌گذاری، قانونگذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند. علاوه‌بر این موارد، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسئولیت‌پذیرتر شده و قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایه‌گذاری و تولید در ایران بیشتر و مؤثرتر بکوشند.

مقدمه: روش‌شناسی[3]

گزارش حاضر، بیست و یکمین گزارش مستمر فصلی است که با ابزار پرسش‌نامه و براساس ترکیبی از «ادراک‌سنجی» فعالان اقتصادی سراسر کشور از وضعیت 24 مؤلفه پیمایشی (Survey Data) و نیز 17 داده آماری (Hard Data) امنیت سرمایه‌گذاری ایران در دوره سه‌ماهه زمستان 1401 تهیه شده ‌است. این گزارش، با روش‌های پیمایشی و آماری، نماگرها و مؤلفه‌های مؤثر در سرمایه‌گذاری را در استان‌ها و بخش‌های اقتصادی ایران ارزیابی کرده و با تلفیق آنها به‌روش علمی، «شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» مربوط به فصل زمستان 1401 را ارائه داده است.[4]

پرسش‌نامه پژوهش حاضر، به‌صورت الکترونیکی[5] و شامل 21 پرسش ثابت برای سنجش ادراک و احساس فعالان اقتصادی از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری به‌صورت کیفی و طیف (گزینه‌های) پنج‌گانه «خیلی زیاد، زیاد، تا حدودی، کم و خیلی کم» طراحی شده ‌است. در پرسش‌نامه و ارزیابی پایش امنیت سرمایه‌گذاری، ارزیابی بین صفر و 10 انجام‌ می‌شود. به‌طوری‌که 10 نامناسب‌ترین (بدترین) و صفر مناسب‌ترین (بهترین) ارزیابی است و درنهایت شاخص هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد، مناسب‌تر (بهتر) ارزیابی و تلقی می‌شود. در‌عین‌حال از ابتدای سال 1401 سه پرسش جدید[6] در‌خصوص تغییرات برخی مقررات به پرسش‌نامه پایش افزوده شده که عبارتند از: در فصل (زمستان) 1401 تغییر قوانین و مقررات صادراتی تا چه حد بر کسب‌وکار شما تأثیر گذاشته ‌است؟ در فصل (زمستان) 1401 تغییر قوانین و مقررات وارداتی تا چه حد بر کسب‌وکار شما تأثیر گذاشته ‌است؟ در فصل (زمستان) 1401 قیمت‌گذاری دستوری از‌سوی نهادهای مرجع قیمت‌گذاری تا چه حد بر کسب‌وکار شما تأثیر گذاشته ‌است؟ تحلیل دقیق روند این سه مؤلفه در پایش‌های آتی که زمینه مقایسه فصلی آن فراهم می‌شود، امکان‌پذیر است. تحلیلی از آن در گزارش سالیانه پایش امنیت سرمایه‌گذاری مربوط به سال 1401 بیان خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های این پژوهش، دسترسی به فهرست اعضای نمونه آماری تعیین‌ شده (فعالان اقتصادی سراسر کشور) و نیز قانع و راضی کردن آنها به تکمیل پرسش‌نامه این پژوهش بوده است؛ گفتنی است که باید به‌طور متوسط از هر استان 260 پرسش‌نامه تکمیل و تحویل داده شود. گفتنی است که برای پایش بهار 1401 بالغ بر 6132 پرسش‌نامه قابل قبول واصل شده بوده است. اما متأسفانه در پایش تابستان 1401 برخلاف پایش قبل از آن تعداد نمونه‌ها (پرسش‌نامه‌های پُر شده) بنا به برخی دلایل ذکر شده به‌شدت کاهش‌ یافته (کمتر از 1000) و در اکثر استان‌ها به‌اندازه مورد قبول نرسیده بود اما خوشبختانه برای پایش پاییز و زمستان مجدداً روند افزایش نمونه‌ها تا حدودی حاصل گردید (بیش از 3500 نمونه صحیح)، اما به‌رغم تمام تلاش‌های تیم پایش با استانداردها و انتظارات همچنان فاصله زیادی دارد. به‌نحوی‌که برای فصل زمستان 1401 تنها در استان‌های اصفهان، تهران و خراسان ‌رضوی این موضوع صد‌در‌صد محقق شد و در 2 استان آذربایجان شرقی و فارس به تحقق بیش از 50 درصدی در تکمیل پرسش‌نامه حاصل شد. بنابراین براساس روش آماری مورد استفاده، جهت تعمیم نتایج پژوهش در همه استان‌ها به‌کل جامعه باید با احتیاط عمل کرد. امید است با تغییر وضعیت و تثبیت شرایط کشور در پایش‌های آتی اقبال فعالان کسب‌وکار به مشارکت در پایش‌ها مجدداً بر‌گردد و با مشارکت فعال ایشان بتوان نتایج قابل ‌قبول‌تر کارشناسی و قابل تعمیم به‌کل استان‌ها را به‌دست ‌آورد.

 

1. شاخص کلی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران

پس از استخراج مؤلفه‌های پیمایشی و آماری، اکنون با تلفیق این مؤلفه‌ها، شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1401 ارائه می‌شود. براساس پژوهش پشتیبان گزارش حاضر،[7] شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، با محاسبه میانگین وزنی مؤلفه‌های پیمایشی و آماری با نسبت 80 به 20 استخراج می‌شود که بر این اساس، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری برای فصل زمستان 1401 با کمّیت 6/10 نشان از مناسب شدن وضعیت آن دارد. در‌صورتی‌که برای فصل پاییز 1401 همانند فصل تابستان 1401 با کمّیت 6/82 به‌دست آمده بوده و برای فصل بهار 1401 با کمّیت عددی 6/51 محاسبه شده ‌است. به‌عبارتی وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز 1401 در ادامه تابستان 1401 به وضوح نشان از حرکت به‌سمت نامناسب شدن شاخص داشت، اما در زمستان 1401 روند به‌سمت مناسب شدن تغییر وضعیت داده و شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به میزان قابل‌توجهی مناسب‌تر شده است. جدول 1 وضعیت شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری (به تفکیک مؤلفه‌های پیمایشی و آماری) در زمستان 1401 را به تفکیک استان‌ها نشان ‌می‌دهد.

 

 

جدول 1. رتبه‌بندی استان‌ها از نظر شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری

در پایش زمستان 1401

ردیف

استان/شاخص

شاخص امنیت سرمایه‌گذاری

زمستان 1401

پاییز 1401

1

هرمزگان

5/54

6/48

2

سمنان

5/75

6/31

3

مازندران

5/81

6/90

4

کرمان

5/83

6/55

5

آذربایجان غربی

5/83

6/59

6

بوشهر

5/84

6/98

7

خراسان ‌جنوبی

5/87

6/35

8

فارس

5/87

6/92

9

خراسان ‌شمالی

5/92

6/76

10

یزد

94/5

89/6

11

گلستان

5/94

7/08

12

زنجان

6/06

6/65

13

مرکزی

6/07

6/56

14

همدان

6/10

6/97

15

خراسان ‌رضوی

6/12

6/85

16

آذربایجان شرقی

6/13

6/89

17

قم

6/13

6/89

18

البرز

6/15

7/00

19

قزوین

6/16

6/51

20

اردبیل

6/20

6/78

21

لرستان

6/23

6/85

22

اصفهان

6/25

6/90

23

کردستان

6/26

6/66

24

سیستان و بلوچستان

6/28

7/14

25

گیلان

6/28

6/83

26

ایلام

6/34

7/24

27

کهگیلویه و بویراحمد

6/35

7/06

28

کرمانشاه

6/40

7/00

29

تهران

6/42

7/01

30

خوزستان

6/46

6/90

31

چهارمحال و بختیاری

6/57

6/99

 

میانگین

6/10

6/82

                                                                توضیح: شاخص تلفیقی امنیت سرمایه‌گذاری میانگین وزنی دو بخش پیمایشی با وزن 0/8 و آماری

                                                                 با وزن 0/2 است.

                                                                رتبه استان‌ها براساس شاخص تلفیقی زمستان 1401 از نامناسب‌ترین به مناسب‌ترین مرتب شده ‌است.

 

جدول 1 نشان ‌می‌دهد براساس فروض و تعاریف این پژوهش، مناسب‌ترین استان‌ها از نظر فعالان کسب‌وکار از منظر امنیت سرمایه‌گذاری در پایش زمستان 1401 به‌ترتیب استان‌های هرمزگان، سمنان و مازندران بوده‌اند، در‌حالی‌که در پایش پاییز 1401 استان‌های سمنان، خراسان ‌جنوبی و هرمزگان در جایگاه مناسب‌ترین استان‌ها قرار داشته‌اند.

در این میان برای پایش زمستان 1401 به‌ترتیب استان‌های چهار‌محال و بختیاری، خوزستان و تهران به‌عنوان نامناسب‌ترین استان‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری شناسایی ‌شده‌اند در‌حالی‌که در پایش مربوط به فصل پاییز 1401 به‌ترتیب استان‌های ایلام، سیستان و بلوچستان و گلستان در این جایگاه قرار داشتند.

دقت در جدول 1 و مقایسه آن در پایش‌های مختلف نشان می‌دهد که تکرارشوندگی برخی از استان‌ها از نظر مناسب بودن یا نامناسب بودن وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری حائز اهمیت بوده و می‌تواند دلالت‌هایی برای مقامات استانی داشته باشد. بهعبارتی در‌صورتی‌که کفایت آماری لازم در پایش‌ها از نظر تعداد مشارکت‌کننده حاصل شود، اگر استان‌هایی به تناوب و با تکرار جزو مناسبترین‌ها یا نامناسب‌ترین استان‌ها از حیث شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در رتبه‌بندی استانی قرار بگیرند نیاز به بررسی و مطالعات درون‌استانی ویژه خواهد داشت. از طرفی دیگر برای مقامات استانی تغییر رتبه استان مورد نظر از نظر شاخص امنیت سرمایهگذاری میتواند این پیام را داشته باشد که به چه علتی و با تغییر چه مؤلفههایی در استان خویش وضعیت شاخص امنیت سرمایهگذاری استان تغییر کرده است.

 

شکل 1. شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها در زمستان 1401

 

 

 

2. نتایج پژوهش براساس نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری

همچنان‌که در بخش‌های پیشین اشاره شد هر شاخص از تعدادی نماگر و هر نماگر از تعدادی مؤلفه تشکیل شده‌ است. در بخش قبل، نتایج پژوهش براساس مؤلفه‌های آماری و پیمایشی ارائه شد. در این بخش نتایج پژوهش براساس نماگرهای هفت‌گانه امنیت سرمایه‌گذاری ارائه می‌شود.

یادآور می‌شود در این پژوهش، هفت نماگر اصلی تشکیل‌دهنده شاخص امنیت سرمایه‌گذاری طبق جدول زیر تعریف شده‌اند و ارزیابی کلی هر نماگر با تلفیق مؤلفه‌های آماری و پیمایشی (به‌صورت تأثیر 20 درصدی مؤلفه‌های آماری و 80 درصدی مؤلفه‌های پیمایشی) به‌ترتیب زیر است:

 

جدول 2. نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری به‌ترتیب ارزیابی در زمستان 1401 و مقایسه آنها در فصول گذشته

ردیف

نماگرهای شاخص امنیت سرمایه‌گذاری

 

 

زمستان

1401

 

 

پاییز 1401

 

 

تابستان

1401

بهار 1401

میانگین چهار فصل منتهی به زمستان 1401

تغییر زمستان 1401 نسبت به پاییز 1401

1

عملکرد دولت (نامناسب‌ترین بدترین ارزیابی در فصول اخیر)

7/45

8/22

8/33

8/01

8/00

مناسب‌تر

2

تعریف و تضمین حقوق مالکیت

6/65

7/50

7/38

7/2

7/18

مناسب‌تر

3

فرهنگ وفای‌به‌عهد و صداقت و درستی

6/10

6/67

6/90

6/75

6/61

مناسب‌تر

4

ثبات اقتصاد کلان

5/98

7/52

42/7

7/68

7/15

مناسب‌تر

5

شفافیت و سلامت اداری

5/98

6/95

6/81

6/18

6/48

مناسب‌تر

6

ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی

5/93

6/77

6/78

6/7

6/55

مناسب‌تر

7

مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض (مناسب‌ترین بهترین ارزیابی در دو فصل اخیر)

4/65

5/23

5/06

4/49

4/86

مناسب‌تر

توضیح: نمره 10: نامناسب‌ترین ارزیابی.

 

در جدول 2 ترتیب نماگرهای هفت‌گانه از نامناسب‌ترین به مناسب‌ترین ارائه شده ‌است. از مقایسه این جدول با مطالعات گذشته در‌می‌یابیم که نامناسب‌ترین نماگر در زمستان 1401 همانند چند پایش گذشته، همچنان نماگر «عملکرد دولت» بوده است؛ در این میان مناسب‌ترین نماگر در چند پایش اخیر همچنان نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» است. با دقت در ارزیابی‌های صورت گرفته متوجه می‌شویم که در زمستان 1401 وضعیت نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» نا‌مناسب‌تر شده و در جایگاه دومین نماگر نامناسب قرار گرفته است؛ نکته قابل‌توجه این است که وضعیت نماگر «ثبات اقتصاد کلان» که در پایش پاییز در جایگاه دومین نماگر نا‌مناسب قرار داشته است در این پایش به جایگاه چهارم نا‌مناسب‌ترین‌ها رسیده است به‌عبارتی وضعیت کلی این نماگر نسبت به سایر نماگرها قدری مناسب‌تر شده‌ است. البته مقایسه کلی نماگرها نسبت به پایش‌های گذشته حاکی از مناسب شدن وضعیت همه آنها در پایش زمستان 1401 نسبت به فصل قبل را بیان می‌نماید.

 

1-2. بررسی وضعیت نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری در ایران به تفکیک استان‌ها

رتبه‌بندی استان‌ها به‌ترتیب هر یک از هفت نماگر امنیت سرمایه‌گذاری برحسب مناسب‌ترین تا نامناسب‌ترین ارزیابی در استان‌ها در هر نماگر، در ادامه ارائه شده ‌است.

نماگر «عملکرد دولت»

نماگر «عملکرد دولت» در زمستان 1401 به تفکیک استان‌های کشور در جدول 3 ارائه شده‌ است. روند مقدار عددی این نماگر در طول سال 1401 نشان از بهتر شدن آن تا زمستان است، اما در میان همه نماگرها همچنان نامناسب‌ترین می‌باشد.

جدول 3. رتبه استان‌ها براساس نماگر «عملکرد دولت» در زمستان 1401

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

1

بوشهر

6/77

12

فارس

7/35

23

البرز

7/64

2

مازندران

6/79

13

آذربایجان شرقی

7/38

24

خراسان ‌جنوبی

7/71

3

هرمزگان

6/92

14

خراسان ‌شمالی

7/39

25

ایلام

7/71

4

یزد

6/98

15

همدان

7/39

26

خوزستان

7/73

5

آذربایجان غربی

7/16

16

کردستان

7/48

27

گیلان

7/75

6

مرکزی

7/20

17

گلستان

7/56

28

کهگیلویه و بویراحمد

7/76

7

اصفهان

7/21

18

اردبیل

7/58

29

لرستان

7/89

8

سمنان

7/27

19

خراسان‌ رضوی

7/63

30

سیستان و بلوچستان

7/91

9

کرمان

7/28

20

چهارمحال و بختیاری

7/64

31

کرمانشاه

8/04

10

زنجان

7/33

21

قزوین

7/64

میانگین کشوری

8/22

11

قم

7/33

22

تهران

7/64

 

شکل 2. وضعیت نماگر «عملکرد دولت» به تفکیک استان‌ها در زمستان 1401

 

 

نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»

در زمستان 1401، این نماگر با عدد 6/65 از 10 در جایگاه دومین نماگر نامناسب قرار گرفته است. در جدول 4 رتبه‌بندی استان‌ها نمایش داده شده که در آن، استان‌های بوشهر، مازندران و خراسان شمالی مناسب‌ترین وضعیت و استان‌های سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و تهران نامناسب‌ترین وضعیت را داشته‌اند.

 

جدول 4. رتبه استان‌ها براساس نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» در زمستان 1401

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

1

بوشهر

6/16

12

زنجان

6/57

23

گلستان

6/77

2

مازندران

6/17

13

سمنان

6/58

24

لرستان

6/85

3

خراسان ‌شمالی

6/22

14

فارس

6/59

25

گیلان

6/87

4

کرمان

6/27

15

خراسان ‌جنوبی

6/62

26

خراسان ‌رضوی

6/92

5

مرکزی

6/28

16

ایلام

6/62

27

خوزستان

6/97

6

یزد

6/30

17

قزوین

6/68

28

کرمانشاه

6/97

7

کردستان

6/44

18

قم

6/71

29

تهران

7/11

8

هرمزگان

6/46

19

همدان

6/72

30

کهگیلویه و بویراحمد

7/14

9

اصفهان

6/48

20

البرز

6/72

31

سیستان و بلوچستان

7/42

10

آذربایجان شرقی

6/53

21

چهارمحال و بختیاری

6/75

میانگین کشوری

6/65

11

آذربایجان غربی

6/57

22

اردبیل

6/77

 

 

شکل 3. وضعیت نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» به تفکیک استان‌ها، زمستان 1401

 

نماگر «فرهنگ وفای‌بهعهد و صداقت و درستی»

نماگر فرهنگ وفای‌به‌عهد و صداقت و درستی، دارای بیشترین مؤلفه (9 مؤلفه) در میان هفت نماگر دیگر است که بیش از نیمی از آن مؤلفه‌ها پیمایشی (توسط فعالین مشارکت‌کننده در این پایش مورد ارزیابی قرار گرفته است) هستند. این نماگر در زمستان 1401، برای اولین‌بار در طی کل دوره سنجش پایش امنیت سرمایه‌گذاری در رتبه سوم نامناسب‌ترین نماگرها قرار گرفته و نسبت به پایش‌های قبلی وضعیت نا‌مناسب‌تری از خود نشان داده است. در جدول 5 وضعیت استان‌ها در این نماگر ارائه شده ‌است.

 

جدول 5. رتبه استان‌ها در نماگر «فرهنگ وفایبه‌عهد و صداقت و درستی» زمستان 1401

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

1

سیستان و بلوچستان

5/42

12

کهگیلویه و بویراحمد

5/95

23

خوزستان

6/33

2

کرمان

5/46

13

مازندران

6/09

24

همدان

6/34

3

سمنان

5/56

14

کردستان

6/16

25

آذربایجان شرقی

6/35

4

آذربایجان غربی

5/57

15

زنجان

6/16

26

قم

6/42

5

هرمزگان

5/64

16

گیلان

6/18

27

چهارمحال و بختیاری

6/43

6

گلستان

5/83

17

قزوین

6/19

28

ایلام

6/49

7

خراسان‌ رضوی

5/84

18

اردبیل

6/20

29

کرمانشاه

6/51

8

خراسان ‌جنوبی

5/85

19

مرکزی

6/26

30

تهران

6/63

9

بوشهر

5/86

20

خراسان ‌شمالی

6/27

31

اصفهان

6/84

10

فارس

5/88

21

البرز

6/29

میانگین کشوری

6/10

11

لرستان

5/93

22

یزد

6/29

 

شکل 4. وضعیت نماگر «فرهنگ وفایبه‌عهد و صداقت و درستی»

به تفکیک استان‌ها در زمستان 1401

 

 

نماگر «ثبات اقتصاد کلان»

نماگر ثبات اقتصاد کلان در زمستان 1401 به تفکیک استان‌های کشور در جدول 6 ارائه شده‌ است. در این گزارش و در این نماگر، استان‌های یزد، مازندران و فارس نسبت به سایر استان‌ها بهتر و مناسب‌تر ارزیابی شده و استان‌های چهار‌محال و بختیاری، کرمانشاه و کردستان نامناسب‌تر از بقیه بوده‌اند. نکته قابل‌توجه این است که کمّیت این نماگر نسبت به پایش قبلی هم نسبت به سایر نماگرها و هم نسبت به خودش مناسب‌تر ارزیابی شده ‌است. به‌عبارتی وضعیت ثبات اقتصاد کلان در زمستان 1401 نسبت به پاییز 1401 از نظر فعالان مشارکت‌کننده در این پایش قدری مناسب‌تر ارزیابی شده ‌است.

 

جدول 6. رتبه استان‌ها براساس نماگر «ثبات اقتصاد کلان» در زمستان 1401

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

1

یزد

4/71

12

اردبیل

5/85

23

خوزستان

6/20

2

مازندران

5/19

13

سیستان و بلوچستان

5/88

24

لرستان

6/25

3

فارس

5/44

14

بوشهر

5/90

25

زنجان

6/26

4

کهگیلویه و بویراحمد

5/54

15

گیلان

5/90

26

مرکزی

6/36

5

هرمزگان

5/55

16

کرمان

5/90

27

قزوین

6/40

6

آذربایجان غربی

5/63

17

همدان

5/90

28

البرز

6/46

7

خراسان ‌جنوبی

5/63

18

تهران

5/93

29

کردستان

6/56

8

اصفهان

5/76

19

خراسان ‌رضوی

5/96

30

کرمانشاه

7/18

9

قم

5/77

20

گلستان

6/05

31

چهارمحال و بختیاری

7/38

10

خراسان‌ شمالی

5/78

21

آذربایجان شرقی

6/05

میانگین کشوری

5/98

11

سمنان

5/78

22

ایلام

6/10

 

شکل 5. وضعیت نماگر «ثبات اقتصاد کلان» به تفکیک استان‌ها در زمستان 1401

 

 

نماگر «شفافیت و سلامت اداری»

نماگر شفافیت و سلامت اداری، شامل چهار مؤلفه است که همه آنها به‌صورت پیمایشی محاسبه ‌شده‌اند، لذا دقت در وضعیت آن می‌تواند قابل‌توجه باشد؛ در زمستان 1401 در جایگاه پنجم نامناسب‌ترین نماگرها قرار گرفته است. جدول ۷ رتبه‌بندی استان‌ها براساس این نماگر را در مطالعه زمستان 1401 نشان‌ می‌دهد.

 

جدول 7. رتبه استان‌ها براساس نماگر «شفافیت و سلامت اداری» در زمستان 1401

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

1

هرمزگان

5/26

12

خراسان ‌جنوبی

5/83

23

زنجان

6/14

2

خراسان ‌شمالی

5/51

13

مرکزی

5/89

24

بوشهر

6/15

3

کهگیلویه و بویراحمد

5/59

14

کرمان

5/95

25

قزوین

6/20

4

مازندران

5/60

15

لرستان

5/99

26

کرمانشاه

6/27

5

یزد

5/65

16

قم

6/02

27

چهارمحال و بختیاری

6/33

6

فارس

5/72

17

اردبیل

6/02

28

کردستان

6/41

7

همدان

5/73

18

آذربایجان شرقی

6/03

29

خوزستان

6/45

8

ایلام

5/76

19

آذربایجان غربی

6/05

30

سیستان و بلوچستان

6/53

9

اصفهان

5/78

20

گیلان

6/06

31

تهران

6/56

10

گلستان

5/80

21

البرز

6/12

میانگین کشوری

5/98

11

سمنان

5/82

22

خراسان ‌رضوی

6/12

 

شکل 6. وضعیت نماگر «شفافیت و سلامت اداری» به تفکیک استان‌ها در زمستان 1401

 

 

نماگر «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی»

جدول 8 نشان‌ می‌دهد در زمستان 1401 فعالان اقتصادی استان‌های هرمزگان، خراسان ‌شمالی و مازندران مناسب‌ترین ارزیابی و استان‌های سیستان و بلوچستان، چهار‌محال و بختیاری و خوزستان نامناسب‌ترین ارزیابی در نماگر «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی» را ارائه داده‌اند.

 

جدول 8. رتبه استان‌ها براساس نماگر «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی» در زمستان 1401

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

1

هرمزگان

5/38

12

کهگیلویه و بویراحمد

5/88

23

قم

6/12

2

خراسان ‌شمالی

5/39

13

همدان

5/90

24

کرمانشاه

6/16

3

مازندران

5/53

14

البرز

5/90

25

قزوین

6/16

4

بوشهر

5/56

15

خراسان ‌رضوی

5/90

26

سمنان

6/17

5

اصفهان

5/63

16

مرکزی

5/93

27

آذربایجان غربی

6/20

6

یزد

5/63

17

اردبیل

5/95

28

گیلان

6/23

7

فارس

5/65

18

تهران

5/95

29

خوزستان

6/32

8

خراسان ‌جنوبی

5/65

19

آذربایجان شرقی

5/96

30

چهارمحال و بختیاری

6/35

9

گلستان

5/72

20

ایلام

6/00

31

سیستان و بلوچستان

6/94

10

کرمان

5/75

21

زنجان

6/05

میانگین کشوری

5/93

11

لرستان

5/80

22

کردستان

6/08

 

شکل 7. وضعیت نماگر «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی»

از شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها در زمستان 1401

 

 

نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض»

نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض شامل هشت مؤلفه است که اکثر آنها آماری هستند. جدول 9 رتبه‌بندی استان‌ها را براساس این نماگر نشان‌ می‌دهد. در زمستان 1401 فعالان اقتصادی استان‌های سمنان، هرمزگان و گلستان مناسب‌ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی استان‌های خوزستان، چهار‌محال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد نامناسب‌ترین ارزیابی را از نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» داشته‌اند. این نماگر در زمستان 1401 نیز همانند پایش‌های قبلی در میان هفت نماگر، به‌عنوان مناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده ‌است.

 

جدول 9. رتبه استان‌ها براساس نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» زمستان 1401

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

1

سمنان

3/79

12

زنجان

4/55

23

تهران

4/90

2

هرمزگان

4/04

13

آذربایجان شرقی

4/56

24

لرستان

4/91

3

گلستان

4/11

14

یزد

4/56

25

کردستان

4/96

4

آذربایجان غربی

4/19

15

مرکزی

4/59

26

مازندران

4/98

5

خراسان‌ جنوبی

4/25

16

بوشهر

4/65

27

سیستان و بلوچستان

5/00

6

کرمانشاه

4/26

17

گیلان

4/68

28

اصفهان

5/04

7

خراسان ‌شمالی

4/40

18

خراسان‌ رضوی

4/71

29

کهگیلویه و بویراحمد

5/10

8

قم

4/48

19

قزوین

4/71

30

چهارمحال و بختیاری

5/29

9

البرز

4/51

20

ایلام

4/75

31

خوزستان

5/43

10

فارس

4/51

21

کرمان

4/76

میانگین کشوری

4/65

11

همدان

4/53

22

اردبیل

4/90

 

شکل 8. وضعیت نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض»

به تفکیک استان‌ها در زمستان 1401

 

 

 

 

 

3. بررسی مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1401

1-3. امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برحسب 17 مؤلفه آماری[8] در زمستان 1401

شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران شامل 38 مؤلفه است که 17 مؤلفه آن آماری (HD) هستند؛ یعنی سنجش آن نیاز به پیمایش و نظرخواهی ندارد و توسط نهادهای رسمی، محاسبه و اعلام می‌شوند. گفتنی است که داده‌های مربوط به مؤلفه‌های ثبات رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری، نرخ تورم، ثبات نرخ ارز و ثبات مسئولان استانی[10] به‌روزرسانی شده براساس داده‌های زمستان 1401 بوده و داده‌های مربوط به مؤلفه ضریب‌نفوذ بیمه مربوط به سال 1400 است و سایر داده‌های مربوط به مؤلفه‌های باقی مانده براساس آخرین سالنامه منتشر شده و در دسترس قوه‌ قضائیه برای سال 1400 در تحلیل‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.

همان‌طور که در پایش‌های قبلی توضیح داده شده ‌است دو نماگر شفافیت و سلامت اداری و نماگر عملکرد دولت صرفاً براساس مؤلفه‌های پیمایشی سنجش و ارزیابی می‌شوند و هیچ مؤلفه آماری برای آنها در نظر گرفته نشده است. به‌عبارتی وضعیت آنها دقیقاً براساس فصل مورد سنجش مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

گفتنی است که برای تلفیق اطلاعات فوق (داده‌های آماری) با داده‌های پیمایشی و استخراج شاخص امنیت سرمایه‌گذاری برای هر استان و درنهایت برای کل کشور، پس از تهیه جدول اطلاعات نسبی 17 مؤلفه، این مؤلفه‌ها نرمال‌سازی شده[11] و سپس با جدول اطلاعات پیمایشی تلفیق ‌شده‌اند. با توجه به مراحل و پیش‌فرض‌های مذکور، مؤلفه‌های آماری (HD) شاخص امنیت سرمایه‌گذاری پس از نرمال شدن برای فصل زمستان 1401 محاسبه می‌شود که با توجه به لزوم رعایت اختصار، جداول مربوطه در این گزارش ارائه نشده‌اند.

مطالعه این فصل نشان می‌دهد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از نظر مؤلفه‌های آماری برای فصل زمستان 1401 عدد میانگین 4/41 از 10 (شاخص 10 به‌معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری) بهدست آمده است. که نسبت به فصل پاییز به مقدار زیادی نامناسبتر شده ‌است، علت اصلی آن نیز نا‌مناسب شدن مؤلفه ثبات نرخ ارز در فصل زمستان 1401 و البته نوسانات بسیار زیاد نرخ ارز در سه‌ماهه آخر سال 1401 است. بهعبارتی‌دیگر نوسانات نرخ ارز از‌جمله عوامل اصلی اثرگذار مؤلفه‌های آماری بر محاسبات شاخص امنیت سرمایهگذاری است؛ که به وضوح وضعیت مؤلفههای آماری را در زمستان 1401 نسبت به فصول قبلی نا‌مناسبتر ساخته که در نمودار و جدول ذیل قابل مشاهده است.

 

 

نمودار 1. امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برحسب مؤلفه‌های آماری در زمستان 1401

(10 بدترین ارزیابی)

 

 

جدول 10. ارزیابی 17 مؤلفه آماری امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1401

عنوان مؤلفه

زمستان 1401

پاییز 1401

رتبه

ارزیابی

رتبه

ارزیابی

رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری (سال 1401)

1

7/60

1

7/93

سرقت مستوجب تعزیر (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت)

2

6/55

2

6/55

ثبات نرخ ارز (زمستان 1401)

3

6/30

15

2/39

عدم نوسان شاخص تورم مصرف‌کننده (زمستان 1401)

4

5/24

3

6/42

ضریب‌نفوذ بیمه

5

5/10

4

5/10

تعداد پرونده‌های کلاهبرداری (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت)

6

5/08

5

5/08

ضرب‌وجرح عمدی (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت)

7

4/85

6

4/85

اجرای کامل و به‌موقع احکام مراجع قضایی

8

4/58

7

4/58

تعداد پرونده‌های خیانت در امانت (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت)

9

4/32

8

4/32

نرخ رسیدگی به پرونده‌های قضایی (درصد از ورودی)

10

4/28

9

4/28

درصد چک‌های برگشتی

11

4/25

10

4/25

میانگین زمان رسیدگی به هر پرونده ورودی (روز)

12

4/03

11

4/03

تعداد پرونده‌های مطالبه طلب (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت)

13

3/89

12

3/89

تعداد تصادف منجر به فوت یا جرح (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت)

14

3/35

13

3/35

شکایت‌هایی با موضوع تصرف عدوان (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت)

15

2/71

14

2/71

مزاحمت ملکی (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت)

16

1/52

16

1/52

ثبات مسئولان استانی (زمستان 1401)

17

1/34

17

1/19

میانگین ارزیابی مؤلفههای پیمایشی

4/41

4/26

 

 

2-3. امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برحسب 21 مؤلفه پیمایشی

ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه از وضعیت مؤلفه‌های پیمایشی (پرسش‌نامه) شاخص امنیت سرمایه‌گذاری (نمره 10 بدترین ارزیابی و صفر مناسب‌ترین ارزیابی) براساس نتایج حاصل از مشارکت فعالان کسب‌وکار در این پایش در نمودار 2 ارائه شده ‌است

مقایسه نتایج ارزیابی زمستان 1401 با پاییز 1401 و فصول گذشته نشان‌ می‌دهد متأسفانه همچنان مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» حائز نامناسب‌ترین ارزیابی شده ‌است. با بررسی ارزیابی فعالان اقتصادی از مؤلفه‌های پیمایشی در پایش زمستان 1401 در‌می‌یابیم که برای اولین‌بار در طی چند پایش گذشته به ناگهان مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» با ارزیابی نامناسب‌تری نسبت به سایر موارد مواجه شده و در جایگاه دومین مؤلفه نا‌مناسب قرار گرفته است. از طرفی دیگر مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» مجدداً جزء 3 مؤلفه نا‌مناسب در پایش زمستان قرار گرفته است (این مؤلفه در پایش پاییز 1401 برای اولین‌بار با مناسب ارزیابی شدن وضعیت آن به یازدهمین مؤلفه نامناسب ارتقا یافته بوده است). دقت در تغییرات رتبه‌ای بیان شده در جدول 11 در‌خصوص مؤلفه‌های پیمایشی نشان ‌می‌دهد که در پایش زمستان 1401 نسبت به پاییز 1401 مؤلفه ثبات قیمت مواد اولیه مناسب‌تر ارزیابی شده و مؤلفه اعمال‌نفوذ و تبانی در معاملات ادارات و مؤلفه عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده در زمستان 1401 نسبت به فصل قبلی بسیار نامناسب‌تر ارزیابی ‌شده‌اند.

  

نمودار 2. ارزیابی فعالان اقتصادی از 21 مؤلفه پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1401

(10 بدترین ارزیابی)

 

 

جدول 11. ارزیابی فعالان اقتصادی از 21 مؤلفه پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1401

و مقایسه وضعیت آن با پاییز 1401

عنوان مؤلفه

زمستان 1401

پاییز 1401

رتبه

ارزیابی

رتبه

ارزیابی

قیمت‌گذاری دستوری

1

4/33

10

6/99

میزان وفای‌به‌عهد در اجرای قرارداد کتبی یا شفاهی در بازار

2

4/44

4

6/28

تأثیر تغییر قوانین و مقررات وارداتی

3

4/65

5

6/28

سرقت مالی (پول نقد، کالا و تجهیزات)

4

4/71

3

5/55

رواج توزیع کالای قاچاق

5

4/76

6

6/46

تغییر قوانین و مقررات صادراتی

6

79/4

9

6/93

استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی

7

4/90

1

5/5

وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار

8

5/05

2

5/55

میزان شیوع رشوه در ادارات

9

5/74

8

6/87

دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات و تصمیمات مسئولان

10

6/03

7

6/57

ثبات قیمت مواد اولیه

11

6/09

22

8/34

میزان اعتماد به دادگاه‌های استان برای احقاق به‌موقع و منصفانه حق در دعاوی تجاری

12

6/73

12

7/83

ثبات قوانین و مقررات

13

6/73

13

7/86

وفای‌به‌عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکت‌های دولتی

14

7/14

18

8/26

واضح بودن قوانین و مقررات ناظر بر کسب‌و‌کار

15

7/14

19

8/30

میزان تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع قضایی

16

7/18

23

8/45

میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی

17

7/19

16

8/09

سرعت عمل و تعهد مراجع انتظامی (پلیس) در رسیدگی به شکایات فعالان اقتصادی

18

7/19

15

7/92

احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی

19

7/20

17

8/23

ثبات یا قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات مسئولان استانی یا محلی

20

7/36

20

8/32

اعمال‌نفوذ و تبانی در معاملات ادارات

21

7/38

14

7/89

عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده

22

7/91

11

7/32

میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری

23

7/97

21

8/34

عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده

24

8/14

24

8/79

میانگین ارزیابی مؤلفههای پیمایشی ( 21 مؤلفه اصلی)

6/52

7/46

توضیح: - 10 = بدترین ارزیابی و رتبه بالاتر = وضعیت نامناسب‌تر را نشان ‌می‌دهد.

  • در محاسبه میانگین ارزیابی مؤلفه‌های پیمایشی سه مؤلفه جدید (تأثیر تغییر قوانین و مقررات وارداتی، قیمت‌گذاری دستوری و تغییر قوانین و مقررات صادراتی) قرار داده نشده‌اند.

 

جدول 11 به‌عبارتی نشان‌دهنده میزان تغییرات رتبه‌ای مؤلفه‌های پیمایشی در مقایسه با هم طی دو دوره متوالی پایش است؛ در اصل اگر میزان تغییرات رتبه‌ای در پایش‌های مورد سنجش بیشتر باشد باید دقت شود که چرا در آن دوره، وضعیت مؤلفه مورد نظر، به آن میزان تغییر کرده است (چه از منظر مناسب‌تر شدن یا نامناسب‌تر شدن).

از ابتدای پایش‌های سال 1401 سه مؤلفه برای بار اول در پرسش‌نامه از فعالان اقتصادی قرار گرفت که تحلیل آنها نشان‌ می‌دهد که در زمستان 1401 نسبت به پاییز 1401 هر سه مؤلفه «تأثیر تغییر قوانین و مقررات وارداتی»، «قیمت‌گذاری دستوری» و «تغییر قوانین و مقررات صادراتی» به مقدار قابل‌توجهی مناسب‌تر ارزیابی ‌شده‌اند. مطلب دیگر آنکه نا‌مناسب‌ترین مؤلفه در طی پایش‌های متوالی یعنی مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» در پایش زمستان نسبت به پاییز از منظر کمّیتی کاهش یافته و مناسب‌تر شده‌ است اما همچنان در میان همه مؤلفه‌های پیمایشی نامناسب‌ترین وضعیت را به خود اختصاص می‌دهد.

 

3-3. امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برحسب مؤلفه‌های پیمایشی به تفکیک حوزه‌های کاری

یکی دیگر از اطلاعات قابل ارائه در این پایش، ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پژوهش از امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک حوزه‌های کاری بوده که در جدول 12 ارائه شده ‌است.

 

جدول 12. ارزیابی فعالان اقتصادی از امنیت سرمایه‌گذاری در ایران

به تفکیک حوزه‌های کاری در مطالعه زمستان 1401[12]

حوزه کاری

زمستان

1401

پاییز

1401

تابستان

1401

بهار 1401

تغییر وضعیت زمستان 1401 نسبت به

پاییز 1401

صنعت (شامل کلیه صنعت و موارد مرتبط با ساختمان)

6/70

7/39

7/36

7/08

مناسب‌تر

زراعت، باغداری و جنگل‌داری

6/70

7/51

7/47

7/19

مناسب‌تر

ارتباطات، توزیع و ... (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خُرده‌فروشی)

6/63

7/67

7/64

7/44

مناسب‌تر

خدمات تولیدی (واسطه‌گری مالی، بانک، بیمه، مستغلات اجاره و فعالیت‌های کسب‌وکار)

6/57

7/42

7/37

7/07

مناسب‌تر

دامداری، مرغداری و شیلات

6/53

7/65

7/68

7/27

مناسب‌تر

خدمات (آموزش، بهداشت و ...)

6/40

7/55

7/58

7/29

مناسب‌تر

معدن به‌جز نفت و گاز

6/37

7/19

6/72

5/97

مناسب‌تر

نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب، برق و گاز

6/30

7/93

7/86

7/52

مناسب‌تر

هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا

6/27

7/57

7/58

7/10

مناسب‌تر

 

بررسی وضعیت حوزه کاری در پایش امنیت سرمایه‌گذاری فصل زمستان 1401 نشان ‌می‌دهد که از منظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه، حوزه کاری «صنعت (شامل کلیه صنعت و موارد مرتبط با ساختمان)» و حوزه کاری «زراعت، باغداری و جنگل‌داری» برای اولین‌بار نامناسب‌ترین وضعیت را در میان تمام حوزه‌های کاری به خود اختصاص داده‌اند؛ درحالی‌که در پایش فصل پاییز 1401 این حوزه کاری «نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب، برق و گاز» بود که نامناسب‌ترین وضعیت را در میان تمام حوزه‌های کاری به خود اختصاص داده ‌بود. قابل ‌ذکر است که حوزه کاری هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا مناسب‌ترین وضعیت را در میان حوزه‌های کاری در فصل زمستان 1401 دارا می‌باشد. که با توجه به ایام شب عید و مسافرت‌های مردم چندان دور از انتظار نیز نیست.

 

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

 

گزارش حاضر، ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای فصل زمستان 1401 و محاسبه 7 نماگر مربوطه است. براساس محاسبات انجام‌ شده شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود در زمستان 1401 با کمّیت 6/10 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده که بر اساس این تحقیق نتایج زیر قابل ‌ذکر است:

  1. در تحلیل یافته‌های پایش زمستان 1401 باید دقت شود که به‌دلیل اتفاقات رخ داده در انتهای شهریور‌ماه 1401 و ادامه برخی ناامنی‌ها در طول فصول بعدی و البته دلایل متعدد دیگری که امکان پرداختن به آنها در این گزارش وجود ندارد، با وجود افزایش مشارکت‌کنندگان در پایش، اما همچنان با عدم کفایت مناسب آماری نمونه‌های مورد نیاز در پُر کردن پرسش‌نامه مربوط به این پایش برای برخی استان‌ها مواجه بوده‌ایم. بنابراین براساس اصول آماری امکان تطبیق یافته‌ها به‌کل استان‌ها وجود ندارد و صرفاً برای برخی از استان‌ها کفایت کامل آماری حاصل شده ‌است. امید است در فصول آتی پایش با افزایش مشارکت‌کنندگان بتوان با اطمینان بالاتری داده‌های پایش را تحلیل کرد.
  2. با مقایسه رتبه‌بندی استان‌ها درمی‌یابیم که در قسمت نامناسب‌ترین استان‌ها، در پایش زمستان نیز 1401 همانند پایش‌های گذشته استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، ایلام و تهران در رتبه‌های آخر (نامناسب‌ترین وضعیت‌ها) قرار می‌گرفته‌اند و این روند بهصورت متناوب در حال تکرار است. بهعبارتی ادامه این وضعیت برای این استانها میتواند برای مقامات استانی ذیربط جهت بررسی چرایی، قابل پیگیری و بررسیهای لازم باشد.
  3. در زمستان 1401 همانند چند پایش قبلی نماگر «عملکرد دولت» با کمّیت 8/45 مجدداً به‌عنوان نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده ‌است؛ لذا باید دقت شود که مقدار کمّی این عدد نسبت به پایش پاییز 1401 که دارای کمّیت 8/22 بوده با کاهش مواجه شده که نشان از مناسبتر شدن روند آن نسبت به گذشته است؛ ادامه این روند و بررسی آن در گزارش‌های آتی می‌تواند پیام‌ها و تحلیل‌های قابل‌توجهی برای تصمیم‌گیران و سیاستگذاران داشته ‌باشد. گفتنی است مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده نماگر «عملکرد دولت» عبارتند از: سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات (مؤلفه پیمایشی)، اختلال در کسب‌وکار بر اثر تحریم‌های جدید خارجی (مؤلفه پیمایشی) و حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذار (مؤلفه پیمایشی). در‌عین‌حال در زمستان 1401 نیز همانند چند مطالعه گذشته، مجدداً نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» مناسب‌ترین نماگر در میان سایر نماگرها بوده است.
  4. نماگر «ثبات اقتصاد کلان» در زمستان 1401 با کمّیت 5/98 در جایگاه چهارمین نماگر نا‌مناسب قرار گرفته و به مقدار قابل‌توجهی نسبت به پایش فصل گذشته که با کمّیت 7/52 (در جایگاه دومین نماگر نامناسب قرار داشت) به نسبت مناسبتر از گذشته ارزیابی شده است.
  5. نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» با وجود آنکه کمّیت عددی آن نسبت به پایش گذشته مناسبتر شده و از عدد 7/5 در پایش پاییز 1401 به عدد 6/65 در پایش زمستان بهبود یافته است، اما بهدلیل آنکه نسبت به سایر نماگر‌ها در پایش زمستان 1401 کمتر بهبود یافته در جایگاه دومین نماگر نامناسب جای گرفته است.
  6. در این مطالعه، به‌ترتیب مؤلفه‌های «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده (8/14)» که در پایش قبلی با کمّیت ( 8/79)، مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایهگذاری (7/97)» که در پایش قبلی (8/34) و مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده (7/91) » که در پایش قبلی ( 7/32) بوده است، نامناسب‌ترین و بدترین ارزیابی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند که این امر نشان از ضرورت عمل به وعده‌ها و قراردادها توسط نهادهای دولتی و سازمان‌ها و نهادهای ذیل قوه مجریه دارد. لازم به توضیح است که تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزیابی شدن مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» (جزء دو رتبه اول نامناسب‌ترین مؤلفه‌ها در طی چندین دوره گذشته) نشان‌دهنده حساسیت و توجه بسیار بالای فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده در این سلسله مطالعات نسبت به صحبت‌ها و قول و وعده‌های داده شده مسئولان کشور و اثرگذاری بسیار بالای صحبت‌های آنها در فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری است. قطعاً تداوم این روند و آثار آن بر کارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران بالقوه برای مشارکت در اقتصاد و بهبود کارایی، هزینه‌های سنگینی بر کل اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. به‌نظر میرسد شاید لازم و ضروری باشد که مسئولان چه مسئولان ملی و چه مسئولان استانی و محلی در بیان وعدهها و قول‌های خود در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری، حمایت از فعالان کسبوکار و مواردی از‌این‌دست با توجه به شرایط محدودیت منابع و امکانات آزاد و در دسترس بیش‌از‌پیش دقت به خرج داده و از بیان هر آنچه امکان‌پذیری آن با قاطعیت قابل قبولی وجود ندارد بهشدت پرهیز نمایند.
  7. در این پایش برای اولین‌بار مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایهگذاری» با کمّیت (7/97) که در پایش قبلی (8/34) در جایگاه دومین مؤلفه نا‌مناسب قرار گرفته است؛ که با وجود کاهش کمّیت عددی آن نسبت به پایش فصل قبلی اما چون نسبت به سایر مؤلفهها در پایش زمستان 1401 نامناسب‌تر ارزیابی شده قابل‌توجه و نیاز به بررسی بیشتری دارد.
  8. در پایش زمستان 1401 فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده در حوزه کاری صنعت (شامل کلیه صنعت و موارد مرتبط با ساختمان) و حوزه کاری (زراعت، باغداری و جنگل‌داری) نیز نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان سایر حوزه‌های کاری اعلام کرده‌اند؛ و فعالان مشارکت‌کننده در حوزه کاری هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا نیز مناسب‌ترین ارزیابی را اعلام کرده‌اند. این نکته قابل‌توجه است که شاید مناسب‌تر ارزیابی شدن توسط فعالان این حوزه ناشی از برطرف شدن محدودیت‌های دوران کرونا بعد از سه سال باشد که به‌نوعی رغبت و تمایل مصرف‌کنندگان به‌جهت انجام مسافرت و بهره‌گیری بیشتر از رستوران‌ها نسبت به ایام گذشته را نشان‌ می‌دهد.
  9. شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از نظر مؤلفه‌های آماری، برای فصل زمستان 1401، 4/41 از 10 (شاخص 10 به‌معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری) سنجش شده ‌است. که نسبت به فصل پاییز به مقدار زیادی نامناسب‌تر شده ‌است، علت اصلی آن نیز نا‌مناسب شدن مؤلفه ثبات نرخ ارز و البته نوسانات بسیار زیاد نرخ ارز در سه‌ماهه آخر سال 1401 است. به‌عبارتی دیگر نوسانات نرخ ارز از‌جمله عوامل اصلی اثرگذار مؤلفه‌های آماری بر محاسبات شاخص امنیت سرمایه‌گذاری است که به وضوح وضعیت مؤلفه‌های آماری را در زمستان 1401 نسبت به فصول قبلی نامناسب‌تر ساخته ‌است.

 

پیوست

شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران شامل 7 نماگر و 38 مؤلفه (17 مؤلفه آماری[13] و 21 مؤلفه پیمایشی)[14] نهایی و به‌شرح زیر است:

نماگر 1. تعریف و تضمین حقوق مالکیت (7 مؤلفه: 3 پیمایشی و 4 آماری)

  1. اعتماد به دستگاه قضایی برای احقاق به‌موقع و منصفانه حق در دعاوی تجاری و مالی (مؤلفه پیمایشی)،
  2. سرعت عمل و تعهد مراجع انتظامی (پلیس) در رسیدگی به شکایت فعالان اقتصادی (مؤلفه پیمایشی)،
  3. تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع قضایی (مؤلفه پیمایشی)،
  4. اجرای کامل و به‌موقع احکام مراجع قضایی (مؤلفه آماری)،
  5. رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری (مؤلفه آماری)،
  6. نرخ رسیدگی به پرونده‌های قضایی (درصد از ورودی) (مؤلفه آماری)،
  7. میانگین زمان رسیدگی به هر پرونده ورودی (روز) (مؤلفه آماری).

نماگر 2. ثبات اقتصاد کلان (3 مؤلفه: 1 پیمایشی و 2 آماری)

  1. ثبات قیمت مواد اولیه (مؤلفه پیمایشی)،
  2. ثبات شاخص تورم مصرف‌کننده (مؤلفه آماری)،
  3. ثبات نرخ ارز (مؤلفه آماری).

نماگر 3. ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی (4 مؤلفه: 3 پیمایشی و 1 آماری)

  1. ثبات یا پیش‌بینی‌پذیری قوانین و مقررات (مصوبه مجلس یا هیئت دولت یا وزرا) (مؤلفه پیمایشی)،
  2. ثبات یا پیش‌بینی‌پذیری رویه‌های اجرایی (تصمیمات مسئولان استانی یا محلی) (مؤلفه پیمایشی)،
  3. روشن و غیرقابل تفسیر بودن قوانین و مقررات ناظر به کسب‌وکار (مؤلفه پیمایشی)،
  4. ثبات مسئولان استانی (مؤلفه آماری).

نماگر 4. شفافیت و سلامت اداری (4 مؤلفه: 4 پیمایشی)

  1. توزیع کالای قاچاق به ضرر بخشی از فعالان اقتصادی در بازار (مؤلفه پیمایشی)،
  2. دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات و تصمیم‌های مسئولان (مؤلفه پیمایشی)،
  3. میزان شیوع رشوه در ادارات (مؤلفه پیمایشی)،
  4. اعمال‌نفوذ و تبانی در معاملات حکومتی (مؤلفه پیمایشی).

 

 

نماگر 5. فرهنگ وفای‌به‌عهد و صداقت و درستی (9 مؤلفه: 5 پیمایشی و 4 آماری)

  1. وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار (مؤلفه پیمایشی)،
  2. میزان وفای‌به‌عهد در اجرای قرارداد کتبی یا شفاهی در بازار (مؤلفه پیمایشی)،
  3. وفای‌به‌عهد در اجرای قراردادها توسط دولت (مؤلفه پیمایشی)،
  4. عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده (مؤلفه پیمایشی)،
  5. عمل مسئولان محلی به وعده‌های داده شده (مؤلفه پیمایشی)،
  6. تعداد پرونده‌های خیانت در امانت (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت) (مؤلفه آماری)،
  7. تعداد پرونده‌های مطالبه طلب (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت) (مؤلفه آماری)،
  8. درصد چک‌های برگشتی (مؤلفه آماری)،
  9. تعداد پرونده‌های کلاهبرداری (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت) (مؤلفه آماری).

نماگر 6. مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض (8 مؤلفه: 2 پیمایشی و 6 آماری)

  1. سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین‌آلات) (مؤلفه پیمایشی)،
  2. سرقت یا استفاده غیرمجاز از علائم تجاری یا مالکیت معنوی (مؤلفه پیمایشی)،
  3. سرقت مستوجب تعزیر (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت) (مؤلفه آماری)،
  4. تصرف عدوان (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت) (مؤلفه آماری)،
  5. مزاحمت ملکی (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت) (مؤلفه آماری)،
  6. ضرب‌وجرح عمدی (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت) (مؤلفه آماری)،
  7. تعداد تصادف منجر به فوت یا جرح (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت) (مؤلفه آماری)،
  8. ضریب نفوذ بیمه (مؤلفه آماری).

نماگر 7. عملکرد دولت (3 مؤلفه پیمایشی)

  1. سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات (مؤلفه پیمایشی)،
  2. اختلال در کسب‌وکار بر اثر تحریم‌های جدید خارجی (مؤلفه پیمایشی)،
  3. حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذار (مؤلفه پیمایشی).

 

  1. تعداد 3694 پرسش‌نامه معتبر و تکمیل شده توسط فعالان اقتصادی از سراسر کشور مربوط به زمستان 1401 که فایل‌های پرسش‌نامه‌ها در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی، گروه مطالعات محیط کسب‌وکار و تنظیم‌گری بخشی) محفوظ است.

    1. بیمه مرکزی ایران، سالنامه آماری صنعت بیمه، 1396، 1397، 1398 ،1399 و 1400.
    2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سیاح، سیدامیر و دیگران. «سنجش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران: چارچوب مفهومی، روش، شاخص و نماگرها (ویرایش اول)»، (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 15852، اردیبهشت‌ماه 1397.
    3. حسین‌زاده بحرینی، محمدحسین و سید‌سعید ملک السادات. «موانع نهادی سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در ایران»، پژوهش‌نامه بازرگانی، تابستان 1390، دوره 15، ش 59.
    4. دسوتو، هرناندو. «راز سرمایه: چرا سرمایه‌داری در غرب موفق می‌شود و در جاهای دیگر شکست می‌خورد؟» ترجمه فریدون تفضلی، تهران، نشر نی، 1386.
    5. سیاح، سیدامیر. «آموزه‌های 16 دوره ارزیابی فصلی محیط کسب‌وکار در ایران طی پاییز 1389 تا تابستان 1393»، مجلس و راهبرد، سال بیست‌وسوم، ش 85، بهار 1395.
    6. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهرانی، ایمان و قنبری، امین. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری 16. پاییز 1400» به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 18266، خردادماه 1401.
    7. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهرانی، ایمان و قنبری، امین. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری 17. زمستان 1400» به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 18446، مهرماه 1401.
    8. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهرانی، ایمان و قنبری، امین. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری 18. بهار 1401» به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 18832، اسفند‌ماه 1401.
    9. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهرانی، ایمان و قنبری، امین. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری 19. تابستان 1401» به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 19170، فروردین‌ماه 1402.
    10. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ایمان تهرانی و امین قنبری، «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری (20) پاییز 1401» به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 19225 شهریورماه 1402.
    11. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (۴۰) ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا» ویرایش اول (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 17011، اردیبهشت‌ماه 1399.
    12. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضائیه، سالنامه عمومی قوه‌ قضائیه، 1400.
    13. مرکز آمار و اطلاعات قوه‌ قضائیه (معاونت آمار و اطلاعات)، سالنامه آماری قوه ‌قضائیه، سال‌های 1395 و 1396 (جلد 1)، 1397، 1398، 1399 و 1400.
    14. گزارش عملکرد واحدهای قضایی، مرکز آمار و اطلاعات قوه ‌قضائیه، معاونت آمار و اطلاعات، اسفندماه 1400.
    15. مرکز آمار ایران، «گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان، اسفند‌ماه 1401»، فروردین 1402.
    16. Cochran, W. G. (2007). Sampling Techniques. John Wiley & Sons.‌
    17. Sarmah, H. K., & Hazarika, B. B. (2012). Importance of the Size of Sample and Its Determination in the Context of Data Related to the Schools of Greater Guwahati. Bull. Gauhati Univ. Math. Assoc, 12, 55-76.‌
    18. Sarmah, H. K., Hazarika, B. B., & Choudhury, G. (2013). An Investigation on Effect of Bias on Determination of Sample Size on the Basis of Data Related to the Students of Schools of Guwahati. International Journal of Applied Mathematics and Statistical Sciences, 2(1), 33-48.‌
    19. Kotrlik, J. W. K. J. W., & Higgins, C. C. H. C. C. (2001). Organizational Research: Determining Appropriate Sample Size in Survey Research Appropriate Sample Size in Survey Research. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 19(1), 43.‌