مسئله اصلی
در اجرای قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصوب سال 1401، بخش اول بودجه سال 1404 کل کشور در 1403/11/8 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بخش دوم حاوی جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه، در تاریخ 1403/11/16 تقدیم مجلس شده است. در این گزارش، بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 از منظر بودجه بخش حملونقل کشور که بخشی از امور اقتصادی پیشران و توسعهای کشور است، مورد بررسی قرار گرفته است.
نقاط قوت و ضعف لایحه
پیشنهادهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
براساس قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصوب سال 1401، فرایند بررسی لایحه بودجه، بهصورت دومرحلهای انجام میشود. بدینصورت که مادهواحده لایحه بودجه حداکثر تا اول آبان ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود و حداکثر ۱0 روز پس از تصویب و ابلاغ مادهواحده، دولت موظف است جداول تفصیلی بودجه را ارائه کند. بر این اساس، بخش اول بودجه سال 1404 کل کشور در 1403/11/8 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بخش دوم حاوی جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه، در تاریخ 1403/11/16 تقدیم مجلس شده است. در این گزارش، بخش دوم لایحه بودجه از منظر بودجه بخش حملونقل کشور مورد بررسی قرار میگیرد.
زیرساخت و خدمات حملونقل، بخشی از امور اقتصادی پیشران و توسعهای کشور است. لذا، سالیانه سهم قابل ملاحظهای در بودجه کشور و تعداد قابلتوجهی از طرحهای ملی عمرانی کشور به بخش حملونقل تعلق میگیرد. ازاینرو، در گزارش حاضر، اعتبارات بخش حملونقل از محل منابع دولتی و شرکتهای دولتی بررسی شده و نقاط قوت و ضعف آن معرفی شده است. همچنین بهطور ویژه بودجه موضوعات پراهمیت بخش حملونقل نظیر ایمنی و کاهش تلفات حوادث ترافیکی مورد ارزیابی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای اصلاح بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 ارائه شده است.
مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای بخش حملونقل در لایحه بودجه سال 1404، حدود 352 هزار میلیارد تومان است. نزدیک به 201 هزار میلیارد تومان (معادل 57 درصد) از این اعتبارات مربوط به هزینههای جاری و سرمایهای شرکتهای دولتی فعال در بخش حملونقل و 151 هزار میلیارد تومان (معادل 43 درصد) از این اعتبارات مربوط به هزینهها و اعتبارات تملکداراییهای سرمایهای دولت است.
بودجه سنواتی بخش حملونقل کشور در چهار سال اخیر در شکل 1 مقایسه شده است. اعتبارات شرکتهای دولتی در سالهای 1402، 1403 و در لایحه بودجه سال 1404 بهترتیب 59 درصد، 56 درصد و 53 درصد رشد سالیانه داشته است. اعتبارات دولتی بخش حملونقل نیز در سال 1402، 51 درصد رشد سالیانه داشته، اما در سال 1403 با وجود تورم، اعتبارات بخش حملونقل کشور افزایش نیافت. در مقابل، اعتبارات دولتی بخش حملونقل کشور در لایحه بودجه سال 1404، با 79 درصد افزایش همراه است و علاوهبرآن در جدول شماره 22 لایحه بودجه، 79 هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرحهای حملونقلی از محل مجوز تحویل نفت در نظر گرفته شده است که با این رقم، رشد اعتبارات دولتی بخش حملونقل در سال 1404 به 279 درصد میرسد. بهطورکلی و با توجه به عقبماندگیهای جدی در بخش حملونقل، اهتمام دولت به افزایش اعتبارات دولتی بخش حملونقل در سال 1404 مثبت ارزیابی میشود.
شکل 1. نمودار بودجه بخش حملونقل در سالهای 1401 تا 1404 به تفکیک منابع دولتی و شرکتهای دولتی
مأخذ: نگارنده براساس قوانین بودجه سنواتی و لایحه بودجه سال 1404.
از مجموع 351 هزار میلیارد تومان بودجه برآورد شده برای بخش حملونقل در سال 1404، حدود 208 هزار میلیارد تومان (معادل 59 درصد) اعتبارات تملکداراییهای سرمایهای بوده و 143 هزار میلیارد تومان بودجه (معادل 41 درصد) اعتبارات هزینهای است. بودجه سنواتی بخش حملونقل کشور در چهار سال اخیر در شکل 2 مقایسه شده است. اعتبارات هزینهای بخش حملونقل در لایحه بودجه سال 1404، همانند روند قوانین بودجه سالهای گذشته حدود 50 درصد افزایش داشته است. اعتبارات تملکداراییهای سرمایهای بخش حملونقل در لایحه بودجه سال 1404، برخلاف قوانین بودجه سالهای گذشته، افزایش 196 درصدی (افزایش حدود سه برابری) نسبت به سال 1403 داشته است. افزایش قابل ملاحظه اعتبارات تملکداراییهای سرمایهای بخش حملونقل از نکات برجسته لایحه بودجه سال 1404 برای توسعه زیرساخت حملونقل کشور است.
شکل 2. نمودار بودجه بخش حملونقل در سالهای 1401 تا لایحه 1404 به تفکیک اعتبارات هزینهای و تملکداراییهای سرمایهای
مأخذ: همان.
از نکات برجسته بخش دوم لایحه بودجه سال 1404، میتوان به متوقف اعلام کردن برخی طرحهای تملکداراییهای سرمایهای کشور در پیوست یک لایحه اشاره کرد. بهاینترتیب که از 365 طرح تملکداراییهای سرمایهای بخش حملونقل در لایحه بودجه سال 1404، تعداد 25 طرح دارای ردیف بودجه، متوقف شدهاند تا اعتبارات بخش حملونقل در اتمام و به سرانجام رساندن طرحهای دارای اولویت کشور متمرکز شود. بهرغم اینکه توقف 25 طرح از 365 طرح تملکدارایی سرمایهای بهاندازهای نیست که بتواند اثرگذاری ملموسی در یک سال داشته باشد، اما تداوم تلاش دولت برای غربالگری طرحهای ناتمام حملونقل در بودجه سالهای آتی، اثر نمایانی در پیشرفت پروژههای حملونقل کشور خواهد داشت.
3.اعتبارات بخش حملونقل از محل منابع دولتی
اعتبارات بخش حملونقل از محل منابع دولتی برابر با 151 هزار میلیارد تومان بوده که کمتر از یک درصد آن (حدود 811 میلیارد تومان) اعتبار هزینهای است و بیش از 99 درصد اعتبار تملکدارایهای سرمایهای است. نزدیک به 79/6 هزار میلیارد تومان از این اعتبار از محل مجوز تحویل نفت تأمین و صرف اجرای طرحهای تملکداراییهای سرمایهای در بخش حملونقل میشود. طرحهایی که از این محل تأمین اعتبار خواهند شد در لایحه بودجه مشخص نشدهاند، اما بهنظر میرسد این اعتبار به برخی از طرحهای دارای ردیف، اما فاقد اعتبارات در پیوست یک لایحه بودجه تعلق میگیرد. 71/4 هزار میلیارد تومان از اعتبارات تملکداراییهای سرمایهای نیز از محل منابع عمومی، متفرقه و اختصاصی تأمین میشود و محل مصرف آنها در پیوست یک لایحه بودجه تعیین شده است. براساس آن، سهم هریک از انواع شیوههای حملونقل از منابع دولتی در شکل 3 ارائه شده و در ادامه جزئیات محل مصرف این اعتبارات معرفی شده است.
شکل 3. نمودار سهم انواع شیوههای حملونقل از اعتبارات تملکداراییهای سرمایهای بخش حملونقل در پیوست یک لایحه بودجه سال 1404
مأخذ: نگارنده براساس لایحه بودجه سال 1404.
اعتبارات حملونقل جادهای از محل منابع دولتی شامل 226 میلیارد تومان اعتبارات هزینهای و 51/3 هزار میلیارد تومان اعتبارات تملکداراییهای سرمایهای است. اعتبارات تملکداراییهای سرمایهای صرف توسعه حملونقل جادهای، ترمیم، بهسازی و ایمنسازی راهها و برنامهریزی، راهبری و نظارت میشود، که جزئیات و میزان اعتبار هریک در جدول پیوست یک لایحه بودجه سال 1404 ارائه شده است. اعتبارات این بخش نسبت به اعتبارات مصوب سال 1403، رشد 100 درصدی داشته است.
براساس جدول پیوست یک، 40/6 هزار میلیارد تومان صرف توسعه حملونقل جادهای میشود، این میزان اعتبار بین 269 طرح حملونقل جادهای تقسیم میشود که بهطور متوسط 151 میلیارد تومان برای هر طرح در نظر گرفته میشود. در پیوست یک، طرحهای دارای ردیف بودجه با عنوان احداثی یا متوقف تفکیک شدهاند که براساس آن از 281 طرح حملونقل جادهای 10 طرح متوقف شده و برای دو طرح با عناوین «مشارکت در احداث آزادراه کنارگذر جنوبی- شرقی تهران (آبیک- چرمشهر) و آزادراه کمربندی پاکدشت» و «مشارکت در احداث آزادراه کنارگذر قائمشهر- ساری» بهرغم اینکه متوقف نشدهاند، هیچ اعتباری در نظر گرفته نشده و برای موضوع برنامهریزی، راهبری و نظارت نیز 90 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است. اعتبارات توسعه حملونقل جادهای به میزان 7/8 هزار میلیارد تومان برای وزارت راه و شهرسازی و نزدیک 33 هزار میلیارد تومان برای شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در نظر گرفته شده است. علاوهبر اعتبارات طرحهای توسعه حملونقل جادهای در پیوست یک لایحه بودجه، در جدول شماره 9، برای تکمیل محور میناب- نیکشهر، 500 میلیارد تومان اعتبار در ردیف اعتبارات متفرقه اختصاص یافته است.
برای موضوع ترمیم، بهسازی و ایمنسازی راهها، 7،726 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که 5/6 هزار میلیارد تومان از اعتبارات این موضوع (معادل 72 درصد) از محل منابع متفرقه درآمد- هزینه تأمین میشود. این میزان بهطور مشخص برای حذف و اصلاح نقاط حادثهخیز (که در بخش 5 گزارش بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است) و ایمنسازی و نگهداری راههای شریانی در نظر گرفته شده که این اعتبارات در اختیار سازمان راهداری و حملونقل جادهای قرار میگیرد.
در جدول شماره 9 مادهواحده، همانند قانون بودجه سال 1403، ردیف «ترمیم و بهسازی راههای شریانی (از محل عوارض پیمایش راههای شریانی بینشهری پس از تصویب شورای اقتصاد)» با اعتبار 100 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. با توجه به تبصره «4» مادهواحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور، مصوب سال 1366، دریافت عوارض از راههای شریانی در مواردی قابل اجراست که محور دیگری به موازات وجود داشته یا ساخته شود که استفادهکنندگان برای استفاده و پرداخت عوارض حق انتخاب داشته باشند که عموماً راههای شریانی کشور چنین ویژگی ندارند و پیشنهاد میشود ردیف درآمدی مربوطه از جدول شماره 9 لایحه بودجه 1404 حذف شود.
طی سالهای اخیر بهدلیل عدم نوسازی و تأمین ناوگان حملونقل جادهای کشور، متوسط عمر ناوگان بینشهری اتوبوسی به 15/5 سال (بیش از سن فرسودگی) رسیده است که تبعات جدی در کاهش ایمنی، رفاه و سرمایه اجتماعی و افزایش مصرف سوخت و آلودگی هوا دارد. با وجود وضعیت نامناسب ناوگان جادهای و هدفگذاری نوسازی 110 هزار دستگاه ناوگان جادهای در ماده (56) قانون برنامه هفتم پیشرفت، هیچ اعتباری جهت ارائه تسهیلات و حمایت از نوسازی ناوگان جادهای بهخصوص اتوبوس بینشهری در نظر گرفته نشده است.
برای توسعه حملونقل ریلی کشور، در پیوست یک لایحه بودجه 14/5 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. از این میزان اعتبار، حدود 3/5 هزار میلیارد تومان (معادل 25 درصد) برای شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور جهت توسعه ریلی و 11 هزار میلیارد تومان (معادل 75 درصد) برای شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته است. اعتبارات این بخش نسبت به اعتبارات مصوب سال 1403، رشد 45 درصدی دارد.
در پیوست یک لایحه بودجه، 55 طرح تملکداراییهای سرمایهای برای بخش حملونقل ریلی در نظر گرفته شده که از میان آنها 12 طرح متوقف گردیده و 15 طرح بهرغم اینکه متوقف نشدهاند، بودجهای نیز به آنها تعلق نگرفته است که این طرحها در ادامه معرفی شدهاند. بنابراین، برای اجرای 28 طرح ریلی باقیمانده، بهطور متوسط 518 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
در لایحه بودجه سال 1404، مبلغ 5 هزار میلیارد تومان از اعتبارات راهآهن از محل منابع عمومی، از سهم 5 درصدی شرکت راهآهن از عوارض 15 درصدی جابهجایی بار معدنی از طریق جاده (موضوع بند «ظ» تبصره «1» مادهواحده قانون بودجه سال 1404) تأمین میشود که بیش از یکسوم کل اعتباراتی است که برای این بخش از محل منابع عمومی پیشبینی شده است. طبق سالنامه آماری سازمان راهداری و حملونقل جادهای 12 درصد بارهای جابهجا شده در کشور به کالاهای معدنی تعلق دارد. با توجه به اینکه درآمد سازمان راهداری و حملونقل جادهای از عوارض جابهجایی بار براساس صورت مالی منتهی به اسفند 1402، برابر 23/1 هزار میلیارد تومان است. با فرض افزایش 100 درصد عوارض حمل کالا، عوارض جابهجایی کالای معدنی 5/5 هزار میلیارد تومان و از این میزان 2/7 هزار میلیارد تومان سهم شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بهنظر میرسد؛ برآورد 5 هزار میلیارد تومان دست بالا بوده و با فرض افزایش نظارت جهت کاهش حمل بار معدنی بدون بارنامه است. بنابراین، تحققپذیری این بخش از اعتبارات حملونقل ریلی محل تردید است.
در جدول 14 لایحه بودجه سال 1404، اعتباری معادل 2/5 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح قطار پرسرعت تهران- مشهد در نظر گرفته شده است. منابع این ردیف از محل هدفمندی یارانهها (موضوع ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانهها، مصوب سال 1388) در راستای اجرای بند «الف» ماده (48) قانون برنامه هفتم پیشرفت پیشبینی شده است. ضروری است، بهعنوان گام اول برای افزایش سرعت و تعداد مسافرین ریلی تهران- مشهد، برقیسازی این خط در اولویت قرار گیرد.
برای توسعه حملونقل هوایی در پیوست یک لایحه بودجه، 319 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه 1403، رشد منفی 10 درصدی داشته است. این اعتبارات به 7 طرح از 10 طرح دارای ردیف بودجه در لایحه 1404 اختصاص مییابد (3 طرح متوقف شده است). بهاینترتیب، برای هر طرح بهطور متوسط نزدیک 46 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است. این اعتبار به نسبت 91 درصد سهم شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور، 7 درصد سهم سازمان هواپیمایی کشوری و حدود 2 درصد سهم مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) توزیع میشود.
برای سازمان هواپیمایی کشوری علاوهبر اعتبار فوقالذکر، از محل منابع اختصاصی سازمان 450 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که طبق جدول 5 مادهواحده، این اعتبار از ردیف درآمدی 160143 با عنوان درآمد حاصل از یک درصد قیمت بلیت هواپیما و کشتی تعیین میشود. این میزان در سال 1403، برابر 250 میلیارد تومان برآورد شده بود که با توجه به افزایش قیمت دو برابری بلیت هواپیما و با فرض ثابت بودن تقاضای سفر هوایی، منطقی بهنظر میرسد. همچنین 550 میلیارد تومان اعتبار هزینهای برای سیاستگذاری و راهبری حملونقل هوایی در نظر گرفته شده که از محل منابع اختصاصی، در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار میگیرد. این میزان با افزایش 83 درصدی نسبت به سال 1403 همراه بوده است. با توجه به چالشهای جدی حملونقل هوایی در حوزه تنظیمگری بازار حملونقل هوایی افزایش اعتبارات هزینهای با هدف سیاستگذاری و راهبری حملونقل هوایی مثبت ارزیابی میشود.
در جدول 14 لایحه بودجه سال 1404، اعتباری معادل 2/6 هزار میلیارد تومان برای طرحهای پیشران در حوزه حملونقل هوایی نیز در نظر گرفته شده است. منابع این ردیف از محل هدفمندی یارانهها (موضوع ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانهها، مصوب سال 1388) و در راستای تحقق ماده (119) قانون برنامه هفتم پیشرفت تأمین میشود. با وجود اهمیت و ضرورت تصویب و تحقق این ردیف بودجه برای حملونقل هوایی لازم است وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه نسبت به تعیین مصادیق دقیق طرحهای پیشران در حوزه حملونقل هوایی اقدام کند.
برای توسعه حملونقل دریایی 920 میلیارد تومان اعتبار تملکداراییهای سرمایهای در نظر گرفته شده که نسبت به سال 1403، با رشد 35 درصدی همراه بوده است. این میزان اعتبار برای احداث، بهسازی و ساماندهی بنادر صیادی اختصاصیافته و به سازمان شیلات ایران در وزارت جهاد کشاورزی تعلق مییابد. نزدیک به 36 میلیارد تومان اعتبار هزینهای در نظر گرفته شده است.
در پیوست یک لایحه بودجه، با عنوان برنامه حملونقل شهری و روستایی، 16 طرح دارای ردیف بودجه معرفی شدهاند که درمجموع 5،899 میلیارد تومان اعتبار برای آنها در نظر گرفته شده است. این میزان رشد 48 درصدی نسبت به سال 1403 را نشان میدهد. حدود 765 میلیارد از این اعتبار (معادل 13 درصد) برای شرکت مادر تخصصی سهامی عمران شهرهای جدید جهت احداث قطار حومهای اصفهان، تهران و مشهد اختصاص یافته و مابقی (5،134 میلیارد تومان) برای سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است، اختصاص بودجه به سازمان امور شهرداریها و دهیاریها، بهدلیل عدم تصویب اساسنامه مغایر اصل (85) قانون اساسی بوده و برای رفع این ایراد، اختصاص اعتبار منوط به تصویب اساسنامه سازمان است. اعتبارات یاد شده مطابق شکل 4 توزیع شده است.
شکل 4. نمودار توزیع اعتبارات تملکداراییهای سرمایهگذاری در بخش حملونقل درونشهری
مأخذ: نگارنده براساس لایحه بودجه سال 1404.
همانطور که در شکل 4 مشخص است، 57 درصد از این اعتبارات معادل 2،904 میلیارد تومان برای نوسازی ناوگان حملونقل عمومی در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته 139 درصد افزایش داشته است. 300 میلیارد تومان از این اعتبار از محل درآمد حاصل از وضع عوارض از افزایش 10 درصد ارزش گمرکی خودروهای بنزینسوز (ردیف درآمدی 160181) تأمین میشود و مابقی (2،604 میلیارد تومان) از منابع عمومی دولت تأمین خواهد شد. اگرچه افزایش اعتبارات مورد اشاره در لایحه بودجه 1404 مثبت ارزیابی میشود، اما به هیچ عنوان در شرایط حاضر نیاز مبرم شهرهای کشور را مرتفع نمیکند. زیرا تعداد ناوگان فعال اتوبوس طی یک دهه گذشته با کاهش 50 درصدی مواجه شده و از 20 هزار دستگاه به 10 هزار دستگاه رسیده است (جزئیات بیشتر از وضعیت ناوگان اتوبوسرانی شهری در گزارشی از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با عنوان «مسئله کمبود و فرسودگی اتوبوس شهری؛ نیازسنجی و تأمین اعتبار» ارائه شده است [1]). مطابق گزارش یاد شده، شهرهای کشور در کوتاهمدت (سه سال آینده) به حداقل 6 هزار و در میانمدت (پنج سال آینده) به 10 هزار دستگاه اتوبوس جدید نیاز دارند (بهطور متوسط هر سال 2 هزار دستگاه). کل اعتبار مورد نیاز سالیانه، حداقل حدود 16 هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
4.اعتبارات بخش حملونقل از محل منابع شرکتهای دولتی
عمده اعتبارات بخش حملونقل توسط هفت شرکت دولتی شامل، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی، شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، سازمان راهداری و حملونقل کشور، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای بخش حملونقل و سازمان بنادر و دریانوردی تأمین میشود. طبق روال سالهای گذشته، بیش از 70 درصد منابع شرکتهای دولتی در بخش حملونقل به اعتبارات هزینهای تعلق میگیرد و کمتر از 30 درصد صرف تملکداراییهای سرمایهای میشود. در شکل 5 روند درآمد و هزینه سازمان بنادر و دریانوردی (بهعنوان مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت) و در شکل 6 هزینه و درآمد سایر شرکتهای دولتی بخش حملونقل، طی قانون بودجه چهار سال گذشته و لایحه بودجه سال 1404 بررسی شده است.
برآورد هزینه و درآمد سازمان بنادر و دریانوردی در لایحه بودجه سال 1404، نشاندهنده پیشبینی افزایش قابلتوجه درآمد و هزینه این سازمان و همچنین، پیشبینی دستیابی به سود 21 هزار میلیارد تومانی است. از میان سایر شرکتهای بخش حملونقل نیز رشد قابل ملاحظهای برای درآمد و هزینه شرکت فرودگاهها و هوانوردی کشور و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در نظر گرفته شده که بهترتیب سود 4 هزار میلیارد تومانی و 3 هزار میلیارد تومانی برای این شرکتهای پیشبینی شده است.
درآمد و هزینه سازمان راهداری و حملونقل جادهای، شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی در لایحه بودجه سال 1404، سربهسر بوده و با نرخ رشدی در حدود متوسط نرخ رشد سالیانه خود همراه است. تنها شرکت زیانده در بخش حملونقل، شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران بوده که میزان زیان آن حدود هزار میلیارد تومان نسبت به سال 1403 افزایش یافته است.
شکل 5. نمودار تغییرات درآمد و هزینه سازمان بنادر و دریانوردی از سال 1400 تا لایحه 1404
مأخذ: نگارنده براساس قوانین بودجه سنواتی و لایحه بودجه سال 1404.
شکل 6. نمودار تغییرات درآمد و هزینه شرکتهای دولتی بخش حملونقل از سال 1400 تا لایحه 1404
مأخذ: همان.
شرکتهای دولتی در بخش حملونقل، بخشی از منابع داخلی شرکت را برای هزینههای سرمایهای صرف میکنند. روند هزینههای سرمایهای هریک از شرکتهای بخش حملونقل در سالهای 1401 تا لایحه سال 1404 در شکل 7 ارائه شده است. سرمایهگذاری شرکتهای دولتی بخش حملونقل از محل منابع خود در لایحه بودجه سال 1404 نسبت به سال 1403 با رشد قابل ملاحظهای همراه بوده است. بهطوریکه سرمایهگذاری سازمان بنادر برای سال 1404، برابر 22/4 هزار میلیارد تومان برآورد شده که میتواند در تحقق هدفگذاری قانون برنامه هفتم بهخصوص در ارتقای نسل بنادر کمککننده باشد. بیشترین رشد سرمایهگذاری برای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی در نظر گرفته شده است. با توجه به صورت مالی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی، بهنظر میرسد این میزان رشد سرمایهگذاری حاصل از افزایش درآمد ارزی پروازهای عبوری از کشور است. با توجه به چالشهای جدی در سایر بخشهای حملونقل هوایی، ازجمله کمبود هواپیمای فعال، 13/5 هزار میلیارد تومان هزینه سرمایهای این شرکت باید برای توسعه حملونقل هوایی (غیر از توسعه فرودگاهی) به مصرف برسد که نیازمند اصلاح ردیفهای درآمد- هزینه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی است.
شکل 7. نمودار تغییرات هزینههای سرمایهای شرکتهای دولتی بخش حملونقل از سال 1400 تا لایحه 1404
مأخذ: همان.
نکته قابلتوجه در اعتبارات شرکتهای دولتی بخش حملونقل، پایین بودن میزان سرمایهگذاری سازمان راهداری و حملونقل جادهای از منابع داخلی و بالا بودن اعتبارات هزینهای این شرکت است. در لایحه 1404، 60 هزار میلیارد تومان اعتبار هزینهای برای سازمان راهداری و حملونقل جادهای پیشبینی شده است. حدود 80 درصد اعتبارات هزینهای این شرکت براساس صورت مالی سال 1402 سازمان راهداری و حملونقل جادهای صرف راهداری و نگهداری راهها میشود. بااینوجود، پیشبینی 900 میلیارد تومان برای سرمایهگذاری از منابع داخلی این شرکت دولتی بسیار ناچیز است؛ چراکه کاستیهای جدی در پایانههای حملونقل جادهای بهخصوص پایانههای مرزی وجود دارد که وابسته به اعتبارات داخلی سازمان راهداری و حملونقل جادهای است.
5.بررسی اعتبارات حوزه ایمنی حملونقل
5-1. برآورد خسارتهای ناشی از تصادفات جادهای
طی سالهای اخیر تعداد تلفات تصادفات رانندگی روند افزایشی به خود گرفته و آمارها بیانگر آن است که در سال 1402 آمار تلفات جانی این حوادث از 20 هزار نفر عبور کرده است (شکل 8). همچنین شاخص تلفات رانندگی بهازای 100 هزار نفر جمعیت در ایران برابر 21/7 است. این درحالی است که این شاخص در کشورهای پیشرفته عمدتاً کمتر از 10 نفر و متوسط جهانی آن برابر 16/7 نفر است. با در نظر گرفتن کلیه خسارتهای اقتصادی ناشی از تصادفات جادهای حداقل به میزان 5 درصد از تولید ناخالص داخلی، برآورد خسارت اقتصادی ناشی از تصادفات جادهای در ایران در سال 1402 حدود 20 میلیارد دلار یعنی بیش از 1400 هزار میلیارد تومان (در حدود یکچهارم کل بودجه عمومی سال 1404) برآورد میشود.
شکل 8. نمودار آمار مرگومیر ناشی از تصادفات ترافیکی از سال 1384 تا 1402
مأخذ: نگارنده، براساس اطلاعات سازمان پزشکی قانونی کشور.
5-2. وضعیت اعتبارات حوزه ایمنی حملونقل در لایحه بودجه سال 1404
اعتبارات حوزه ایمنی در بخش دوم لایحه بودجه 1404 در جدول 1 گردآوری و مورد بررسی قرار گرفته است. همانطور که مشخص است؛ درآمدهای پیشبینی شده از محل جرائم رانندگی (بهاستثنای سهم شهرداریها موضوع ماده (5) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاریها) برابر با 9400 میلیارد تومان است. از این محل، 5400 میلیارد تومان برای سازمان راهداری و حملونقل جادهای و 800 میلیارد تومان برای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است. تعیین مبلغ نسبتاً قابلتوجه از محل منابع حاصل از جرائم رانندگی برای سازمان راهداری و حملونقل جادهای، اگرچه مطابق ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است (سهم 60 درصدی راهداری از جرائم راههای برونشهری)، اما در قیاس با قانون بودجه 1403 که چنین ردیفی برای سازمان راهداری در نظر گرفته نشده بود، مثبت ارزیابی میشود.
یکی از نقاط مبهم لایحه بودجه، نامشخص بودن محل مصرف 3000 میلیارد تومان باقیمانده از منابع حاصل از جرائم رانندگی است که پیشبینی میشود براساس رویه سالهای گذشته، در امور جاری دولت که ارتباطی با حوزه ایمنی حملونقل ندارد، به مصرف برسد. این درحالی است که مطابق ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و بند «ت» ماده (59) برنامه هفتم پیشرفت، این منابع باید در حوزه ایمنسازی راهها و سامانههای نظارت هوشمند تصویری مطابق برنامه عملیاتی ایمنی به مصرف برسد و در حال حاضر اهمیت این کار از حیث وخیم بودن شرایط کشور در حوزه تلفات ناشی از تصادفات رانندگی دوچندان است.
همچنین در لایحه بودجه 1404، سهم شهرداریها از درآمدهای حاصل از جرائم رانندگی نامشخص است. اگرچه براساس ماده (5) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاریها، اعتبارات یاد شده باید بهطور مستقیم از طریق خزانهداری کل کشور به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شود، اما با توجه به بند «ت» ماده (59) قانون برنامه هفتم پیشرفت ، برای تخصیص بودجه به طرحهای کاهش تلفات رانندگی در معابر شهری و روستایی مطابق برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راهها، ضروری است؛ مقادیر اعتبارات یاد شده بهصورت شفاف در لایحه بودجه 1404 در نظر گرفته شود. این موضوع از آنجایی اهمیت پیدا میکند که معابر شهری و راههای روستایی، سهم بیش از 30 درصدی تلفات رانندگی کل کشور را دارا بوده و در اکثریت موارد، کاربران آسیبپذیر شامل عابرین پیاده و راکبان موتورسیکلت جان خود را در این مناطق از دست میدهند.
علاوهبر موارد یاد شده، همانگونه که در جدول 1 نشان داده شده، 3400 میلیارد تومان از منابع عمومی و منابع داخلی سازمان راهداری و حملونقل جادهای برای حذف و اصلاح نقاط حادثهخیز در راههای شریانی کشور در نظر گرفته شده است. در این میان، برخی دیدگاههای کارشناسی در مخالفت با فرایند شناسایی این نقاط و اثربخشی این اقدامات نسبتاً پرهزینه نیز مطرح است و توصیه میشود مطالعات کارشناسی با هدف رفع ابهامات ذکر شده توسط سازمان راهداری و حملونقل جادهای یا کمیسیون ایمنی راههای کشور انجام شود. همچنین ردیفهایی با عنوان «روکش آسفالت و ایمنسازی راههای اصلی و فرعی غیرشریانی»، «ایمنسازی و نگهداری راههای شریانی کشور» و «تأمین و اجرای علائم، تجهیزات و تأسیسات ایمنی کشور» نیز در بودجه برای سازمان راهداری و حملونقل جادهای در نظر گرفته شده که میتوان آنها را اعتبارات مشترک حوزه ایمنی و حوزه نگهداری راهها نامید و مشخص نیست دقیقاً چه بخشی از آنها صرف ارتقای ایمنی راهها میشود.
جدول 1. ردیفهای اعتباری مربوط به بخش ایمنی حملونقل در لایحه بودجه 1404 (میلیارد تومان)
|
مرجع |
شماره طبقهبندی |
عنوان ردیف در لایحه بودجه |
دستگاه |
منابع |
مصارف |
مصوب 1403 |
اظهارنظر کارشناسی |
||
|
هزینهای |
تملکدارایی سرمایهای |
جمع |
|||||||
|
جدول 5 مادهواحده |
150101 |
درآمدهای حاصل از جرائم رانندگی (بهاستثنای سهم شهرداریها موضوع ماده (5) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاریها) |
- |
9400 |
- |
- |
- |
ردیف نداشته است. |
1. محل مصرف 3 هزار میلیارد تومان از اعتبارات حاصل از جرائم رانندگی در بودجه مشخص نشده است. توضیح اینکه برای منابع 9400 میلیارد تومانی این اعتبارات، دو مصارف 5600 میلیارد تومانی سازمان راهداری و حملونقل جادهای و سهم 800 میلیارد تومانی پلیس راهور تعیین شده است. این درحالی است که سهم شهرداریها از درآمدهای حاصل از جرائم رانندگی موضوع ماده (5) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاریها در بودجه مشخص نشده است. 2. سهم شهرداریها از درآمدهای حاصل از جرائم رانندگی موضوع ماده (5) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاریها در بودجه مشخص نشده است. 3. لازم است عنوان ردیف مرتبط با پلیس راهور به «اعتبارات موضوع ماده (23) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی موضوع با رعایت تکالیف بند «ت» ماده (59) قانون برنامه هفتم پیشرفت» تغییر کند. |
|
جدول 1-7 مادهواحده |
730000-149 |
اعتبارات موضوع ماده (23) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی با رعایت تکالیف بند «ت» ماده (59) قانون برنامه هفتم پیشرفت |
سازمان راهداری و حملونقل جادهای |
- |
- |
5600 |
5600 |
ردیف نداشته است. |
|
|
جدول 1-7 مادهواحده |
740000-2 |
اعتبارات موضوع ماده (23) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی موضوع بند «ت» ماده (59) قانون برنامه هفتم پیشرفت |
فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران |
- |
800 |
- |
800 |
1100 |
|
|
جدول 4 پیوست 1 |
1303032007 |
حذف و اصلاح نقاط حادثهخیز در راههای شریانی کشور با اولویت مسیرهای پرتردد |
سازمان راهداری و حملونقل جادهای |
3400 (2800*) |
- |
3400 |
3400 |
675 |
تمامی اعتبارات حوزه ایمنی حملونقل لازم است براساس برنامه عملیاتی ایمنی موضوع ماده (59) برنامه هفتم پیشرفت در نظر گرفته شود. |
|
جدول 4 پیوست 1 |
1303032008 |
روکش آسفالت و ایمنسازی راههای اصلی و فرعی غیرشریانی |
سازمان راهداری و حملونقل جادهای |
250 |
- |
250 |
250 |
238/5 |
|
|
جدول 4 پیوست 1 |
1303032011 |
ایمنسازی و نگهداری راههای شریانی کشور |
سازمان راهداری و حملونقل جادهای |
3560 (2800*) |
- |
3560 |
3560 |
748/4 |
|
|
جدول 4 پیوست 1 |
1303032012 |
تأمین و اجرای علائم، تجهیزات و تأسیسات ایمنی کشور |
سازمان راهداری و حملونقل جادهای |
40/8* |
|
40/8 |
40/8 |
31 |
|
مأخذ: نگارنده، براساس لایحه بودجه سال 1404.
5-3. بررسی مطابقت لایحه با برنامه هفتم پیشرفت در حوزه ایمنی حملونقل
بررسی تجربیات کشورهای موفق در کاهش تصادفات جادهای نشان میدهد برای ایجاد یک روند پایدار در کاهش تصادفات، اجرای سه گام زیر ضروری است:
بدون انجام سه اقدام یاد شده، عملاً نمیتوان انتظار صورت پذیرفتن اقدامات کارا و کارآمد در زمینه کاهش تصادفات و کاهش پایدار روند تصادفات رانندگی را داشت؛ چراکه امکان پاسخگو کردن دستگاههای متعدد ذیربط در حوزه ایمنی فراهم نمیشود. در راستای پاسخ به این ضرورت، مطابق بند «ت» ماده (59) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وظیفه تهیه و تصویب «برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور» و راهبری این برنامه برعهده شورای عالی هماهنگی حملونقل و ایمنی کشور قرار داده شده است.
بهمنظور اجرایی شدن بخش بودجهای بند «ت» ماده (59) قانون برنامه هفتم یعنی «تمامی برنامهها و اقدامات در حوزه ایمنی راههای کشور و بودجه مورد نیاز برای آنها باید در قالب لوایح بودجه سنواتی پیشبینی شود و شورای عالی هماهنگی حملونقل و ایمنی کشور متولی راهبری آن است». با توجه به آنکه اغلب دستگاههای مسئول در حوزه تصادفات جادهای، دستگاه تخصصی این حوزه محسوب نمیشوند و عموماً اعتبارات در نظر گرفته شده برای آنها به سمت سایر مأموریتها منحرف شده و اثربخشی این دستگاهها در کاهش تصادفات از بین میرود، لذا باید در جداول بودجه سال 1404 کل کشور (جدول 7-1 مادهواحده) ردیفهای بودجه مستقل با عنوان «اجرای برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور مصوب شورای عالی هماهنگی حملونقل و ایمنی کشور» برای هریک از دستگاههای مسئول در حوزه ایمنی حملونقل بهصورت جداگانه پیشبینی شود.
در جدول 2 همه دستگاههای دخیل در حوزه ایمنی حملونقل (11 دستگاه) و بودجه در نظر گرفته شده برای آنها در حوزه ایمنی مطابق لایحه بودجه 1404 نشان داده شده است. در آخرین ستون جدول نیز برآورد اعتبارات مورد نیاز برای اجرای اقدامات موجود برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور (موضوع ماده (59) برنامه هفتم) براساس آخرین نسخه تهیه شده در دبیرخانه کمیسیون ایمنی راههای کشور نشان داده شده است. همانطور که در جدول 2 مشخص است؛ بهجز سازمان راهداری و حملونقل جادهای و تا حدودی پلیس راهور فراجا، برای سایر دستگاهها، اعتباری برای انجام اقدامات مربوط به برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور در نظر گرفته نشده است و درنتیجه، لایحه با برنامه هفتم پیشرفت مطابقت ندارد.
همچنین، تأمین اعتبارات برای ردیفهای جدید از محل ذیل پیشنهاد میشود:
گفتنی است؛ با تعریف ردیفهای جدید، بخشی از اعتبارات مرتبط با حوزه ایمنی حملونقل که در ردیفهایی با عناوین دیگر قرار داشتهاند، به ردیفهای جدید منتقل و صرفاً در اقدامات مرتبط با برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور مصوب شورای عالی مذکور مصرف میشوند.
جدول 2. پیشنهاد اصلاح/ الحاق اعتبارات مرتبط با بخش ایمنی حملونقل در لایحه بودجه 1404 به تفکیک 11 دستگاه، براساس آخرین نسخه تهیه شده از برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور موضوع بند «ت» ماده (59) برنامه هفتم
|
نوع پیشنهاد |
مرجع/ شماره طبقهبندی |
دستگاه |
عنوان ردیف در لایحه |
پیشنهاد اصلاحی/ الحاقی |
اعتبارات در لایحه (میلیون ریال) |
اعتبارات پیشنهادی (میلیون ریال) |
|
اصلاح عنوان ردیف |
جدول 1-7
730000-149 |
سازمان راهداری و حملونقل جادهای |
اعتبارات موضوع ماده (23) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی با رعایت تکالیف بند «ت» ماده (59) قانون برنامه هفتم پیشرفت |
اصلاح: اعتبارات موضوع ماده (23) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی برای اجرای برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور مصوب شورای عالی هماهنگی حملونقل و ایمنی کشور |
56,000,000 |
56,000,000 |
|
اصلاح عنوان ردیف و افزایش مبلغ اعتبار |
جدول 1-7
740000-2 |
فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران |
اعتبارات موضوع ماده (23) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی موضوع بند «ت» ماده (59) قانون برنامه هفتم پیشرفت |
اصلاح: اعتبارات موضوع ماده (23) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی برای اجرای برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور مصوب شورای عالی هماهنگی حملونقل و ایمنی کشور |
8,000,000 |
15,000,000 |
|
الحاق ردیف اعتباری |
- |
وزارت راه و شهرسازی (کمیسیون ایمنی راهها بهعنوان دبیرخانه شورای عالی هماهنگی حملونقل و ایمنی) |
- |
الحاق: اجرای برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور مصوب شورای عالی هماهنگی حملونقل و ایمنی کشور |
- |
1,500,000 |
|
الحاق ردیف اعتباری |
- |
سازمان شهرداریها و دهیاریها |
- |
الحاق: اجرای برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور مصوب شورای عالی هماهنگی حملونقل و ایمنی کشور |
- |
30,000,000 |
|
الحاق ردیف اعتباری |
- |
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |
- |
الحاق: اجرای برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور مصوب شورای عالی هماهنگی حملونقل و ایمنی کشور |
- |
40,000,000 |
|
الحاق ردیف اعتباری |
- |
سازمان اورژانس کشور |
- |
الحاق: اجرای برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور مصوب شورای عالی هماهنگی حملونقل و ایمنی کشور |
- |
|
|
الحاق ردیف اعتباری |
- |
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران |
- |
الحاق: اجرای برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور مصوب شورای عالی هماهنگی حملونقل و ایمنی کشور |
|
12,000,000 |
|
الحاق ردیف اعتباری |
- |
وزارت صنعت، معدن و تجارت |
- |
الحاق: اجرای برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور مصوب شورای عالی هماهنگی حملونقل و ایمنی کشور |
- |
100,000 |
|
الحاق ردیف اعتباری |
- |
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران |
- |
الحاق: اجرای برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور مصوب شورای عالی هماهنگی حملونقل و ایمنی کشور |
- |
10,000,000 |
|
الحاق ردیف اعتباری |
- |
وزارت آموزش و پرورش |
- |
الحاق: اجرای برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور مصوب شورای عالی هماهنگی حملونقل و ایمنی کشور |
- |
5,000,000 |
|
الحاق ردیف اعتباری |
- |
سازمان ملی استاندارد |
- |
الحاق: اجرای برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور مصوب شورای عالی هماهنگی حملونقل و ایمنی کشور |
- |
100,000 |
مأخذ: نگارنده.
6.منابع تشکیل دبیرخانه ستاد ملی گذر (ترانزیت)
گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور از مهمترین محورهای برنامه هفتم پیشرفت در پنج سال آتی کشور است. بخش قابلتوجهی از تکالیف دولت در این زمینه در قانون برنامه هفتم پیشرفت برعهده ستاد ملی (گذر) قرار گرفته است. در بند «الف» ماده (57) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تشکیل ستاد ملی گذر با هدف «نظمبخشی و ایجاد انسجام در مدیریت گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بینالملل و پیونددهی متقابل و مستحکم اقتصادی بین کشورها از طریق ایران و حضور فعال و افزایش سهمبری از زنجیرههای ارزش منطقهای و فرامنطقهای براساس مزیتهای نسبی مناطق مختلف کشور و مزیتهای اقتصادی جدید ایران» تکلیف شده است. ستاد ملی گذر وظایف بسیار مهمی ازجمله، سیاستگذاری و برنامهریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک)، تهیه و تصویب «سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)»، اصلاح فرایندهای گذر (ترانزیت) و تعیین شیوه مدیریت پایانههای مرزی را برعهده دارد. جایگاه و اهمیت این ستاد در رفع چالشهای پایانههای مرزی در گزارش «مدیریت پایانههای مرزی زمین کشور؛ بررسی چالشها و تبیین جایگاه ستاد ملی گذر» مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تبیین شده است [2].
با وجود اهمیت ویژه تشکیل ستاد ملی گذر، در لایحه بودجه سال 1404 هیچ اعتباری برای تأمین هزینههای اجرایی تشکیل ستاد و فعال شدن دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی پیشبینی نشده است. علاوهبر هزینههای اجرایی، دبیرخانه این ستاد بهمنظور «تهیه سند ملی گذر» نیازمند تأمین اعتبارات پژوهشی و مطالعاتی درخصوص روابط سیاسی، اقتصادی آینده کشور و طراحی و جانمایی ایران در زنجیرههای ارزش منطقهای و فرامنطقهای بوده که در لایحه بودجه سال 1404 نادیده گرفته شده است. به این منظور پیشنهاد میشود، ردیف هزینهای با عنوان وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه ستاد ملی گذر) در نظر گرفته شود.
7.سرمایه اولیه تشکیل صندوق توسعه حملونقل
در ماده (48) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، مصوب سال 1396، به دولت اختیار داده شد تا صندوق توسعه حملونقل را با هدف تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حملونقل کشور، تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایهگذاری زیرساختها، بیمه سرمایهگذاریها در حوزه حملونقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکهها و زیرساختها تشکیل دهد. اساسنامه این صندوق در مردادماه سال 1398 به تصویب هیئتوزیران رسید و طبق ماده (4) این اساسنامه، سرمایه اولیه صندوق از طریق سازوکار بودجه سنواتی از محل داراییهای دولت که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمانها و شرکتهای تابع و وابسته به آن و صد درصد آن متعلق به دولت است، تأمین میشود. در قوانین بودجه سالهای 1401 ،1402 و 1403، احکامی در رابطه با تأمین منابع این صندوق از محل سود قابل تقسیم سالیانه شرکتهای تابعه وزارت راه و شهرسازی تصویب شده که عملکرد آنها تقریباً صفر است.
در لایحه بودجه سال 1404، نهتنها هیچ منابعی برای تأمین سرمایه اولیه صندوق توسعه حملونقل در نظر گرفته نشده است، بلکه تنها اعتبارات هزینهای با عنوان صندوق توسعه حملونقل برای وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است. در جدول 7-ب، تنها 11 میلیارد تومان اعتبار هزینهای از محل منابع عمومی دولت برای صندوق توسعه حملونقل با عنوان تجهیز و تأمین منابع مالی برای توسعه زیرساخت ناوگان حملونقل اختصاص یافته است. همچنین، در اعتبارات متفرقه انتقالیافته به جدول 7-ب لایحه بودجه سال 1404، حدود 22 میلیارد تومان اعتبار هزینهای با عنوان تأمین سرمایه اولیه تشکیل صندوق توسعه حملونقل از اعتبارات درآمد- هزینه در نظر گرفته شده است.
در ردیف درآمدی 210219 نیز 30 میلیارد تومان منابع حاصل از فروش داراییهای وزارت راه و شهرسازی برای تأمین سرمایه اولیه صندوق توسعه حملونقل در نظر گرفته شده که نسبت به اعتبار اختصاصیافته در قانون بودجه سال 1403، 20 میلیارد تومان نیز کاهش یافته است. بنابراین عدم تأمین سرمایه اولیه صندوق توسعه حملونقل و بیتوجه به ظرفیت این صندوق در استفاده از مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای حملونقل نگرانکننده است.
ایجاد ردیف درآمدی 140172، برای مازاد درآمد سازمان هواپیمایی کشوری و اختصاص آن به افزایش سرمایه صندوق توسعه حملونقل از محل 50% مازاد درآمد اختصاصی سازمان هواپیمایی کشوری جهت توسعه حملونقل هوایی میتواند مثبت تلقی میشود. هرچند درآمد در نظر گرفته شده 100 میلیون تومان است، اما وجود چنین ظرفیتی امکان فعالسازی این صندوق از طریق شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت راه و شهرسازی را در سالهای آتی فراهم میآورد.
8.اعتبارات پژوهشی بخش حملونقل کشور
با وجود پرهزینه بودن اجرا و طولانیمدت بودن دوره بهرهبردای طرحهای حملونقل، نقش مطالعات در ارزیابی طرحها، افزایش بهرهوری حملونقل و کاهش هزینههای جانبی نظیر آلودگی و حوادث رانندگی نادیده بسیار تعیینکننده است. در لایحه بودجه سال 1404 نیز تداوم بیتوجهی به مطالعات حملونقل بهوضوح قابل مشاهده است. طبق جداول تکمیلی ارائه شده از مجموع 925 میلیارد تومان اعتبارات هزینهای و تملکداراییهای سرمایهای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، تنها 39 میلیارد تومان (معادل 0/4 درصد) برای پژوهشهای کاربردی در بخش حملونقل در نظر گرفته شده و مابقی برای تولید مسکن و خدمات شهری و روستایی اختصاص یافته است.
9.اهداف کمّی برنامه توسعه حملونقل کشور در لایحه بودجه سال 1404
طبق بند «ب» ماده (182) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی اصلاحی 1401/10/14، بخش دوم لایحه بودجه باید به تفکیک برنامه دستگاههای اجرایی با اهداف کمّی و سنجههای قابل ارزیابی تدوین و ارائه شوند. بر این اساس، در بخش دوم لایحه بودجه سال 1404، در جدول شماره 6/1، 48 برنامه اجرایی تعریف شده است. یکی از برنامههای اجرایی دولت در این جدول، «برنامه توسعه حملونقل» با شماره طبقهبندی 142 بوده که در جدول 7 لایحه بودجه سال 1404، اهداف کمّی مربوط آن تعیین شده و این اهداف در جدول 3 ارائه شده است.
جدول 3. اهداف کمّی برنامه توسعه حملونقل لایحه بودجه سال 1404
|
ردیف |
عنوان |
دستگاه اجرایی |
سنجه |
اهداف کمّی برنامه |
||
|
1402 |
1403 |
1404 |
||||
|
1 |
توسعه حملونقل عمومی |
بنیاد مسکن انقلاب/ وزارت راه و شهرسازی |
دستگاه اتوبوس/ واگن |
13000 |
15000 |
17000 |
|
2 |
توسعه زیربناهای حملونقل ریلی درونشهری |
بنیاد مسکن انقلاب/ وزارت راه و شهرسازی |
کیلومتر |
405 |
415 |
435 |
|
3 |
حمل مسافر بینشهری ریلی |
وزارت راه و شهرسازی |
میلیون نفر |
22/1 |
22/3 |
22/5 |
|
4 |
ارائه خدمات اعزام و پذیرش به مسافرین هوایی |
وزارت راه و شهرسازی |
میلیون نفر |
44/6 |
41/9 |
44/6 |
|
5 |
ارتقای ایمنی و کاهش تلفات جادهای |
وزارت راه و شهرسازی |
تعداد نفر |
20045 |
18000 |
16300 |
|
6 |
توسعه زیربناهای حملونقل ریلی برونشهری |
وزارت راه و شهرسازی |
کیلومتر |
12،193 |
12،228 |
12،848 |
|
7 |
حمل بار ریلی |
وزارت راه و شهرسازی |
میلیون تن |
43 |
47 |
42 |
|
8 |
ترمیم بهسازی راهها و روکش آسفالت |
وزارت راه و شهرسازی |
کیلومتر |
5482 |
5500 |
6000 |
|
9 |
میزان بار ترانزیتی |
وزارت راه و شهرسازی |
میلیون تن |
16/3 |
18 |
19/7 |
|
10 |
افزایش ظرفیت مسافری فرودگاهها |
وزارت راه و شهرسازی |
میلیون نفر |
60 |
71 |
72 |
|
11 |
توسعه شبکه حملونقل جادهای |
وزارت راه و شهرسازی |
کیلومتر |
51766 |
52766 |
53766 |
|
12 |
عملکرد تخلیه و بارگیری بنادر تجاری |
وزارت راه و شهرسازی |
TEU |
2643046 |
2500000 |
2800000 |
مأخذ: نگارنده، براساس لایحه بودجه سال 1404.
نکات برجسته اهداف تعیین شده برای برنامه توسعه حملونقل هوایی در ادامه ذکر شده است:
در گزارش حاضر، بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 مشتمل بر ارقام بودجه، از منظر اعتبارات بخش حملونقل کشور مورد بررسی قرار گرفته، و نتایج این بررسی از جهات قوت و ضعف در ادامه به همراه پیشنهادات مرکز ارائه شده است.
نقاط قوت بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 در بخش حملونقل
نقاط ضعف بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 در بخش حملونقل
پیشنهادهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
2-1. وجوه حاصل از جرائم تخلفات رانندگی، موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی: در حال حاضر اعتبارات این ماده، اعتبارات سازمان راهداری و حملونقل جادهای و پلیس راهور فراجا را پوشش داده است. علاوهبرآن، میزان جرائم رانندگی وصولی در شهرها به احتمال زیاد کفایت تأمین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای برنامههای مرتبط با سازمان شهرداریها و دهیاریها در برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور را خواهد کرد و تنها کافی است منابع پیشبینی شده در قانون بودجه گنجانده شود.
2-2. منابع حاصل از صرفهجویی شرکتهای بیمهگر از عدم پرداخت خسارات بیمه بدنه و شخص ثالث: با توجه به تصریح (5) قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت بر سرمایهگذاری بیمهها در حوزه ارتقای ایمنی حملونقل بهعنوان یکی از حوزههای ذینفع در کاهش تصادفات رانندگی پیشنهاد میشود مطابق قانون بودجه 1403، بخشی از منابع حاصل از حق بیمه بدنه و شخص ثالث در راستای ارتقای ایمنی حملونقل مورد استفاده قرار گیرد.
2-3. منابع عمومی: درصورتیکه اعتبارات 2 بند ابتدایی کفایت تأمین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای اقدامات برنامه عملیاتی را نکرد، از محل منابع عمومی اعتبارات باقیمانده تأمین شود.
|
|