خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

کشورها به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه‌های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری‌های بین خود را ارتقا می‌دهند. یکی از موافقتنامه‌هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم میشوند که از جمله آنها می‌توان به معاهدات انتقال محکومین، استرداد مجرمین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی و مانند آنچه در موافقت نامه حاضر که در خصوص معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری میان دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام است اشاره نمود.

نقاط ضعف و قوت لایحه

مطابق با مقدمه موافقتنامه، یکی از اهداف آن، گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دوجانبه و تحکیم مناسبات میان دو طرف برای تسهیل فرآیند تحقیق و تعقیب جرایم است.

اهمیت لوایح این چنینی به واسطه فراهم‌سازی امکان تهیه مدارک و مستندات مربوط به جرمی است که به نحوی متاثر از یک عنصر بین‌المللی است و لازم می‌باشد. برای آنکه بتوان مظنونین و متهمین را به صورت مناسب محاکمه نمود می‌توان از کشوری دیگر مدد جست تا برخی از اقدامات را در فرآیند قضایی به عمل آورد. به عبارت دیگر این موافقتنامه در صورت اجرا سبب خواهد شد تا دو طرف با فراهم شدن مستندات و ادله کافی برای محاکمه نمودن مجرم، حاکمیت ملی خود را تحکیم بخشند و اجرای عدالت را در خصوص مجرم و احیاناً قربانیان جرم ارتکاب یافته، محقق نمایند.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تبصره ای جهت رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی در اجرا و یا اصلاح موافقتنامه، به ماده واحده، اضافه و مصوب نموده است که مورد تأیید می‌باشد.

مقدمه

لایحه «معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام » که در تاریخ 1402/1/27 به تصویب هیئت وزیران رسیده است در تاریخ 1402/2/12 از سوی دولت جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 1403/7/29 لایحه فوق را با اصلاحاتی در متن ماده واحده به تصویب رساند. 

کشورهایی که ارتباطات گسترده‌ای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه‌های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری‌های بین خود را ارتقا می‌دهند. یکی از موافقتنامه‌هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری‌ حقوقی است که به چند دسته تقسیم می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام با تنظیم موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور کیفری به دنبال فراهم ساختن زمینه معاضدت در امور کیفری در دو کشور هستند.

در ذیل در ابتدا به تحلیل انواع موافقتنامه‌های حقوقی - قضایی خواهیم پرداخت و پس از اشاره به آثار تصویب موافقت نامه، لایحه و مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی را بررسی می‌نماییم.

تحلیل انواع موافقتنامه‌های حقوقی-قضایی

در ابتدا لازم به نظر می‌رسد که گونه شناسی موافقتنامه‌های همکاری حقوقی و قضایی را روشن کنیم تا جایگاه لایحه «معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام » مشخص گردد:

1. معاهدات راجع به استرداد مجرمین و متهمین: در این گونه از معاهدات، شخصی، به واسطه رفتار مجرمانه‌ای که در یک کشور انجام داده است و یا متهم به ارتکاب آن است و در سرزمین کشور دیگری حضور دارد مورد تقاضای استرداد قرار می‌گیرد. در واقع در این نوع معاهدات، شخص مورد نظر در کشور محل ارتکاب، تحت تعقیب قرار گرفته است و یا حتی حکمی علیه وی صادر شده است اما به هر دلیل از حوزه صلاحیت این کشور خارج شده است. در این حالت، کشور محل ارتکاب رفتار مجرمانه، از کشور محل حضور مرتکب عمل یا متهم به ارتکاب آن، تقاضای استرداد این شخص را می‌نماید. در این نوع از معاهدات، کشور تقاضاشونده ارائه اسنادی مانند حکم بازداشت و یا حکم قطعی، اسناد مثبِت جرم و اطلاعات دیگری را مطالبه می‌کند تا بتواند از ادعای مورد نظر اطمینان حاصل کند.

در واقع «استرداد یک فرآیند رسمی است که طی آن دولتی از دولت دیگر می‌خواهد که شخص مورد تقاضای وی و یا فرد متهم و یا محکوم به ارتکاب یکی از جرایم ناقض قوانین کشور تقاضا‌کننده را به این کشور تحویل دهد. بازگرداندن شخص مورد تقاضا، به این دلیل درخواست می‌شود که آن شخص به واسطه جرم و یا جرایمی که مرتکب شده است در کشور تقاضا‌کننده موضوع دادرسی و یا مجازات قرار گیرد.» موافقتنامه‌های دوجانبه استرداد متهمین و محکومین از قدیمی‌ترین معاهدات در حقوق بین‌الملل هستند و تاریخ انعقاد برخی از آنها به سال‌های پایانی قرن نوزدهم می‌رسد.

2. معاهدات راجع به انتقال محکومین: در این نوع معاهدات، شخصی در سرزمین یک کشور مرتکب رفتار مجرمانه‌ای می‌شود. این شخص تبعه کشور محل ارتکاب رفتار مجرمانه نیست؛ این رفتار مجرمانه‌ در آن کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و در نتیجه مرتکب، به حبس محکوم می‌شود. کشور متبوع شخص محکوم، به‌واسطه داشتن علقه سیاسی-حقوقی با آن شخص، متقاضی تحویل وی به خود می‌باشد تا آن شخص مدت زمان محکومیت خود را در زندان‌های کشورش سپری کند.

بر این اساس، معمولاً در اینگونه از موافقتنامه‌ها، محکوم می‌تواند در صورت وجود شروط دیگر رضایتش را برای انتقال به دولت متبوعش برای سپری کردن محکومیت حبسش اعلام کند. البته در صورت اعلام رضایت شخص محکوم، پذیرش انتقال وی همچنان منوط به اعلام رضایت کشور صادر کننده حکم و کشور اجراکننده حکم است. درواقع محکوم، حق ارائه درخواست را دارد ولی کشورهای صادرکننده حکم و اجراکننده آن مکلف به پذیرش چنین درخواستی نمی‌باشند و اعلام رضایت آنها به عنوان عنصری ضروری از فرآیند تحقق انتقال می‌باشد.

بر اساس آنچه که بیان شد، تفاوت‌های اساسی بین دو نوع معاهده اول و دوم به چشم می‌خورد: اولاً در معاهدات نوع اول کسب رضایت مجرم یا متهم در امر استرداد شرط نیست در حالی که در معاهدات دسته دوم، رضایت شخص محکوم در امر انتقال تاثیرگذار است. ثانیاً تفاوت عمده دیگری که بین این دو معاهده وجود دارد مساله نظم عمومی است. در معاهدات نوع اول، واقعیت آن است که نظم عمومی کشور متقاضی استرداد نقض شده است در حالی که در معاهدات نوع دوم نظم عمومی کشور صادر کننده حکم نقض شده است. ثالثاً هدف از معاهدات گونه اول تامین نظم و امنیت کشور متقاضی استرداد است در حالی که در معاهدات نوع دوم بیشتر منافع و مصالح شخص محکوم مورد توجه است.   

3. معاهدات معاضدت‌های قضایی در امور کیفری: این نوع موافقتنامه‌ها برای ردیابی متهمان و یا محکومان، تبادل اطلاعات راجع به جرایم، مجرمین و یا مشارکت در تحقیقات مقدماتی رسیدگی‌های قضایی منعقد می‌شوند. برای مثال می‌توان به ماده (9) کنوانسیون مبارزه با رشا و ارتشا مقامات عمومی خارجی در بازرگانی بین‌المللی اشاره کرد که عنوان می‌کند کشورها می‌توانند برای به‌دست آوردن اطلاعات و مدارک از طریق معاهدات همکاری قضایی دوجانبه وارد عمل شوند. در واقع هدف اصلی این نوع از معاهدات آن است که مقامات مجری قانون بتوانند مدارک و دیگر اقدامات شکلی لازم در خارج از کشور را به نوعی که در دادگاه‌های کشور تقاضاکننده قابل پذیرش است تدارک ببینند.
4. معاهدات معاضدت‌های قضایی در امور مدنی: این معاهدات بیشتر در قالب معاهدات آموزش نیروها، نگارش و تدوین پیش‌نویس قوانین، شناسایی آرای محاکم، ابلاغ اوراق قضایی، جلب نظر کارشناس و ... منعقد می‌شوند.

چنانچه از عنوان لایحه مورد بررسی در گزارش حاضر بر می‌آید، موضوع این موافقتنامه «معاضدت حقوقی در امور کیفری» است و نه «انتقال محکومین» و یا «استرداد مجرمین» لذا آنچه در ذیل معاهدات نوع سوم عنوان شد می‌بایست در خصوص این لایحه مورد توجه قرار گیرد.

آثار تصویب معاهده

مطابق با مقدمه موافقتنامه، یکی از اهداف آن، گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دوجانبه و تحکیم مناسبات میان دو طرف برای تسهیل فرآیند تحقیق و تعقیب جرائم است.

اهمیت لوایح این چنینی به واسطه فراهم‌سازی امکان تهیه مدارک و مستندات مربوط به جرمی است که به نحوی متاثر از یک عنصر بین‌المللی است و لازم می‌باشد. برای آنکه بتوان مظنونین و متهمین را به صورت مناسب محاکمه نمود می‌توان از کشوری دیگر مدد جست تا برخی از اقدامات را در فرآیند قضایی به عمل آورد. به عبارت دیگر این موافقتنامه در صورت اجرا سبب خواهد شد تا دو طرف با فراهم شدن مستندات و ادله کافی برای محاکمه نمودن مجرم، حاکمیت ملی خود را تحکیم بخشند و اجرای عدالت را در خصوص مجرم و احیاناً قربانیان جرم ارتکاب یافته، محقق نمایند. همان طور که پیشتر عنوان شد لایحه پیش‌رو مربوط به معاضدت حقوقی در امور کیفری است لذا در اینجا مفاهیمی از جمله نقض قوانین کشور درخواست کننده، جمع‌آوری ادله توسط کشور درخواست شونده، انجام تحقیقات و معاینه محل، ابلاغ اوراق قضایی و همکاری کشور درخواست شونده و ... مطرح است.

مطابق با فلسفه‌ای که برای انعقاد این موافقتنامه توسط دولت‌های طرف آن اعلام شده، فرض بر این است که دولت‌ها به یکدیگر کمک می‌نمایند تا طرف مقابل بتواند ادله لازم و مستندات مربوط به جرایمی را که مجرمی در کشورش مرتکب شده‌، برای اجرای عدالت تحصیل نماید. از آنجایی که صرف انعقاد و تصویب چنین معاهداتی برای عملیاتی شدن آنها کافی نیست و اجرایی شدن آن مستلزم توجه و پیگیری مستمر طرف‌های آن نسبت به درخواست‌های معاضدت آتی می‌باشد لذا انتخاب دستگاهی دولتی برای این پیگیری‌ها لازم است. از این رو مطابق با ماده ۲ معاهده، معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه از جانب جمهوری اسلامی ایران و دادستانی عالی ویتنام از جانب این کشور مقام مرکزی اجرای معاهده تعیین شده‌اند. البته این نهاد در واقع به نوعی هماهنگ کننده و انجام دهنده اقدامات شکلی و نقطه تماس تلقی می‌شود و این امر مانعی برای صلاحیت‌های مراجع قضایی کشور نیست.

ارزیابی لایحه و مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی

1. در حالی که ماده ۶ معاهده در متن انگلیسی با ادبیات دستوری تدوین شده اما در متن فارسی از زمان مستقبل برای افعال استفاده شده است لذا باید توجه داشت که مفاد ماده ۶ دارای مفهوم الزام آور است.
2. مطابق با ماده ۲۱ این معاهده، تنها آن دسته از درخواست‌ها موضوع معاضدت قرار خواهند گرفت که پس از لازم الاجرا شدن این معاهده ارائه می‌شوند حتی اگر فعل یا ترک فعل‌های مربوط قبل از آن تاریخ واقع گردیده باشد.
3. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تبصره ای به شرح زیر به ماده واحده جهت رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی اضافه و مصوب نموده است:

«تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم(77)، یکصد و بیست و پنجم(125) و یکصد و سی و نهم(139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن، الزامی است.». اضافه نمودن این تبصره در ذیل ماده واحده مورد تأیید می‌باشد.

4. از جمله ایرادات شورای محترم نگهبان به این نوع موافقتنامه‌ها، خلاف شرع تلقی نمودن اطلاق برخی از مواد آنها است که منجر به شناسایی احکام محاکم و مقررات قوانین آیین دادرسی مراجع غیرمسلمان می‌شود. از جمله این موارد می‌توان به ایراد مغایرت با شرع مصوبه «انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» [1] و مورد راجع به مصوبه «معاهده انتقال محکومین به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین» [2] اشاره کرد. در واقع از آنجا که صدور احکام در دادگاه‌های کشورهای خارجی تابع الزامات محتوایی و شکلی آن کشورها است و از این رو ضرورتاً منطبق بر موازین شرعی نمی‌باشد، لذا بر اساس نظر شورای محترم نگهبان، در موارد مشابه، پذیرش این نوع موافقتنامه‌ها، مستلزم پذیرش احکام این دادگاه‌ها است که این امر از دیدگاه شورای محترم نگهبان مغایر با شرع می‌باشد.

نتیجه‌گیری

این گونه معاهدات می‌توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه‌های اجرایی کشور شده و با بهرمندی از نگاهی تطبیقی به نظام‌های حقوقی کشورهای دیگر ، خلاء‌های احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش می‌دهند و در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می‌آورند. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ‌تر شدن همکاری‌های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین کیفری می‌شود لذا از این منظر مفید و موثر تلقی می‌گردد.

مطابق با آنچه بیان گردید کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تبصره ای جهت رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی در اجرا و یا اصلاح معاهده، به ماده واحده، اضافه و مصوب نموده است که مورد تأیید می‌باشد.