خلاصه مدیریتی

شرح / بیان مسئله

با تصویب «قانون کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس» در تاریخ 1384/9/22 [1] صیانت از میراث فرهنگی ناملموس ایران نیز به مجموعه اهداف و مأموریت‌های دولت در حوزه حمایت از میراث فرهنگی افزوده شد. شایان ذکر است، مفهوم میراث فرهنگی ناملموس، موضوعی جدید و ابداع کنوانسیون فوق‌الذکر و قانون الحاق ایران به آن معاهده نیست بلکه پیش از این و طی هزاران سال تمدن مردم ایران حیاتی بالنده داشته و زنده و پویا به امروز رسیده است.

اهتمام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و‍ صنایع دستی، به ثبت مصداق میراث فرهنگی ناملموس ایران در فهرست داخلی و 24 مصداق در فهرست جهانی یونسکو انجامیده است. این وزارت همچنین تعدادی از استادکاران و حاملان مصادیق مختلف میراث فرهنگی ناملموس ایران از جمله دانش، فنون و هنرهای سنتی را شناسایی کرده و نام ایشان را به‌عنوان گنجینه‌های زنده بشری در فهرست‌های داخلی ثبت نموده است. این نمونه‌ها، موفقیتی چشمگیر در زمینه حمایت از میراث فرهنگی ناملموس بوده و مؤید آن است که وزارت، دست‌کم در زمینه ثبت مصداق‌های میراث ناملموس اهتمام لازم را دارد. صرف‌نظر از اینکه هنوز هیچ پایگاه اطلاع‌رسانی عمومی درباره نام و مشخصات مصادیق ثبت شده ایران در فهرست‌های داخلی و بین‌المللی ایجاد نشده است، هیچ مصوبه یا اقدام تقنینی خاصی در قالب سیاست‌های کلی نظام  یا قوانین بالادستی مشاهده نمی شود.

نقطه نظرات / یافته‌های کلیدی

• ثبت مصادیق در فهرست‌های داخلی و بین‌المللی، فقط یکی از اقدام‌های لازم برای صیانت از میراث فرهنگی ناملموس و یا حتی به‌نوعی، مقدمه‌ای بر آغاز مراحل مختلف صیانت است.
• علاوه‌بر ثبت، برای پاسداری از این میراث ارزشمند فعالیت‌ها و اقدام‌های زیر ضروری است:

• مستندسازی مصادیق زنده و یا حتی مصادیق منسوخ شده،
• شناسایی و تفکیک مصادیق سودمند از مصادیق مغایر با اخلاق و حقوق انسانی و حقوق شهروندی،
• پژوهش، ترویج و کمک به آموزش و انتقال میراث ناملموس به نسل جوان به‌طور رسمی و غیررسمی از طریق حمایت‌های مادی و حقوقی از دارندگان، استادکاران، هنرمندان و سایر ذی‌نفعان این حوزه،
• ایجاد زمینه‌های کاربردی‌سازی میراث فرهنگی ناملموس در حیات جاری و معیشتی جامعه و نیز تلفیق ابعاد مختلف آن با برنامه‌های توسعه و پیشرفت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی.

• تعلل از جانب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در زمینه اقدامات صیانت فوق‌الذکر - به‌جز ثبت - به‌دلیل قصور از وظایف قانونی خود در این زمینه‌ها نیست زیرا اساساً وظیفه‌ای قانونی در این خصوص برای وزارت نام‌برده مشخص نشده است. به بیان دیگر، به‌جز قانون کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس، که آن هم صرفاً مجوز الحاق ایران به معاهده را صادر و مفاد آن را عیناً تکرار کرده است، قانون دیگری در زمینه میراث ناملموس وجود ندارد.
• بااین‌حال، وزارت نام‌برده درخصوص تنظیم و تقدیم پیش‌نویس قانون مدنظر به مجلس شورای اسلامی با شناسایی کاستی‌ها و ضرورت‌های حوزه میراث ناملموس هیچ اقدامی انجام نداده و همچنان به تداوم رویه ثبت مصادیق اکتفا کرده است.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به حاکمیتی بودن موضوع میراث فرهنگی ناملموس، روشن است که صیانت از این میراث ارزشمند (که درعین‌حال بخش جدایی‌ناپذیر میراث ملموس است) و کاربردی‌سازی آن در حیات جامعه و تلفیق این کاربردها با برنامه‌های توسعه‌ای، ضرورتی اکید و نیازمند پشتیبانی دولت است. طبعاً پیش‌زمینه حمایت دولت از میراث فرهنگی ناملموس، مانند هر موضوع اجرایی دیگر، مستلزم سیاستگذاری و سپس وضع قانون مختص صیانت از میراث فرهنگی ناملموس است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود:

• تدوین سیاست راهبردی در قالب سیاست‌های کلی نظام تهیه شده ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، درخصوص میراث ناملموس ایران با تأکید بر ملاحظات اسلامی ایرانی.
• برمبنای این سیاست، پیش‌نویس قانون میراث ناملموس تهیه شود. لازم است در این قانون علاوه‌بر تعیین وظایف دستگاه‌های مجری ذی‌ربط، شیوه‌های صیانت و پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس و حمایت از حقوق مادی و معنوی ذی‌حق آن تبیین شود.
• باید جرم‌انگاری‌های مربوط به حوزه میراث فرهنگی ناملموس نیز به فصل نهم کتاب پنجم قانون تعزیرات، مصوب 1375 ناظر بر جرائم میراث فرهنگی افزوده شود.
• شیوه‌های کاربردی‌سازی میراث ناملموس در زندگی امروزی و استفاده از ظرفیت‌های آن در امر توسعه و سیاست خارجی در این قانون در نظر گرفته شود.

1. مقدمه

میراث فرهنگی ناملموس را میراث زنده می‌نامند زیرا از بطن جامعه برخاسته و همانند بستر انسانی خود، حیات جاری و پویا دارد. این میراث مدام در حال بازآفرینی، حرکت و استمرار است و از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. میراث ناملموس به دو شکل دستاوردهای مادی منقول و نامنقول به یادگار مانده از پیشینیان است و آفرینش‌های معنوی و روایی را شامل می‌شود. برخی از این آثار در زندگی امروز بدون استفاده و کارکرد هستند و فقط وجه موزه‌ای و بازدید گردشگری دارند اما برخی دیگر هنوز کاربرد‌های پیشین خود را حفظ کرده و همچنان در حیات امروز به‌کار می‌روند. قنات‌ها، مسجدها و برخی پل‌های تاریخی از این جمله‌اند.

همه این آثار، چه از حیث مصالح و چه از نظر انطباق با شرایط و محدودیت‌های طبیعی، متأثر از اقلیم محل ساخت بوده و به‌نوعی بر محیط پیرامون نیز اثر گذاشته‌اند. به همین دلیل، بخشی از سیمای طبیعت به‌نظر می‌رسند. طبعاً هریک از این دستاوردهای مادی، زمینه‌ای معنوی مختص به خود دارند؛ حکایت و روایتی که موجب خلق این اثر شده و پیشینه‌ای تاریخی که موجب ماندگاری آن تا امروز شده است. این وجه غیرمادی زمینه فرهنگی هر کالبد مادی است که پشتوانه و یا مبدأ پیدایش آن اثر بوده است. همین زمینه و پشتوانه، تأثیر مهمی نیز در حفظ اثر توسط نسل‌های پیاپی بشری در برابر همه عوامل زوال انسانی و طبیعی در طول تاریخ داشته است. میراث ناملموس در این مفهوم شامل فرایند‌ها، مهارت‌ها، اندیشه‌ها و باورها و یا رویدادهایی است که سبب خلق اثری ملموس شده و با تداوم خود، انگیزه‌ای برای حفظ اثر بوده است.

با این رویکرد، اهمیت این زمینه غیرمادی به‌مراتب بیشتر از خود اثر مادی است. به‌واسطه همین روح زنده و پویاست که کالبدهای مادی میراث فرهنگی هرگز نمی‌میرند زیرا تا زمانی که جوامع انسانی باقی است و در تعامل با طبیعت، زیست می‌کنند و تا زمانی که این جوامع به باورها، اندیشه‌ها، دانش‌ها، مهارت‌ها و همه دستاوردهای فرهنگی و ریشه‌های هویتی خود که موجد خلق و بقای اثر شده، پایبند و متصل‌اند، زمینه معنوی میراث نیز در کالبد مادی جریان خواهد داشت و حتی با زوال اثر مادی نیز از میان نخواهد رفت.

میراث ناملموس مستقل از میراث ملموس نیز متجلی می‌شود. آداب، رسوم، سنت‌ها، آیین‌ها، جشن‌ها، مراسم عزاداری آیینی، زبان‌ها، گویش‌ها، دانش‌ها، فنون، مهارت‌ها، هنرهای سنتی، بیان‌های موسیقایی و نمایشی و مظاهر فرهنگ عامه و غیره از این جمله‌اند. طبعاً تا زمانی که مردمان جامعه به ریشه‌های هویتی و تاریخ تمدنی و فرهنگی خود متصل‌اند، میراث فرهنگی ناملموس نیز هم‌پای جامعه حیات و قوام دارد و خودبه‌خود به نسل آینده منتقل می‌شود. بدین‌ترتیب، روشن است که بقا و دوام این میراث مردمی و خودجوش، دست‌کم در دوران پیشین، مستقیماً وابسته مداخله عنصری به نام دولت نبوده است. هرچند به معنای عدم نقش‌آفرینی دولت‌ها در این خصوص نیست.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و‍ صنایع دستی، متولی قانونی و حاکمیتی میراث فرهنگی است. بااین‌حال، نظر به گستردگی و یا به‌نوعی فرابخشی بودن موضوع میراث ناملموس و ارتباط موضوعی آن با وظایف دستگاه‌های اجرایی مختلف، پشتیبانی از حرکت خودجوش و مردمی میراث ناملموس به‌طور کامل، منحصر به این وزارت نیست و مستلزم مشارکت همه نهادهای مرتبط است.

نکته قابل توجه دیگر، ارتباط موضوعی میراث ناملموس با مبحث هم‌بستگی اجتماعی، وحدت ملی و امنیت ملی است. برخلاف میراث مادی که در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور جای دارد و از این نظر قابل نظارت و کنترل دولت است، اعمال حاکمیت بر میراث ناملموس به‌دلیل وجه غیرمادی آن، می‌تواند مرزها را درنوردیده و به حوزه روابط بین‌الملل گسترش یابد. از این نظر حساسیت بیشتری بر آن حاکم است و بنابراین تدابیر صیانت جدی‌تری را با در نظر گرفتن ملاحظه‌های سیاست خارجی کشور می‌طلبد. اهمیت این امر زمانی بارزتر می‌شود که چالش‌ها و تهدیدهای میراث فرهنگی در عرصه بین‌المللی و داخلی مورد توجه قرار گیرد. از جمله این تهدیدها در عرصه خارجی عبارت‌اند از پدیده جهانی شدن و تهدید تنوع فرهنگی، همچنین رقابت و منفعت‌طلبی کشورهای همسایه در کسب هویت فرهنگی و تاریخی از قِبَل تصرف و غصب دارایی‌های فرهنگی ایران به نام خود با هدف مطامع ملی. برای جلوگیری از تحریف مصادیق ثبت شده در فهرست‌های داخلی و یا بین‌المللی به شیوه‌های مختلف نیز اقدامی صورت نگرفته است. بدین‌منظور طیف گسترده‌ای از اقدامات از آگاه‌سازی عمومی نسبت به ارزش‌های میراث فرهنگی ناملموس و آموزش نسل جوان گرفته تا حمایت کیفری لازم است که صورت بگیرد اما وزارت مذکور اقدامی صورت نداده است.

با وجود همه این ضرورت‌ها، پشتیبانی دولتی از میراث ناملموس با خلأ جدی روبه‌روست. یکی از دلایل این کاستی، دنباله‌روی صرف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از مفاد کنوانسیون 2003 یونسکو آن‌هم صرفاً در زمینه ثبت مصادیق است. هرچند ایران کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس را تصویب کرده، اما قانون مورد نظر برای صیانت کامل از میراث ناملموس، کافی نبوده و یا ناکارآمد است.

با این مقدمه، ادعای این گزارش آن است که قانون کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس مصوب 1384 کفایت لازم را ندارد و برای پشتیبانی از صیانت میراث ناملموس ایران، نیاز به وضع یک قانون مکمل است؛ قانونی که شیوه‌ها و حمایت‌های مربوط به صیانت از میراث ناملموس ایران براساس شرایط و ضرورت‌های داخلی و نه صرفاً دنباله‌روی محض از مفاد کنوانسیون را پیش‌بینی کند. همچنین نقش و وظیفه نهادهای اجرایی مرتبط به‌ویژه وزارت مذکور را مشخص نماید.

2. زمینه بین‌المللی درخصوص میراث ناملموس

تا میانه قرن بیستم، میراث فرهنگی را عمدتاً کالبدهای مادی به یادگار مانده از گذشتگان می‌دانستند؛ یادمان‌ها، بناها، محوطه‌های باستان‌شناسی، اشیای دست‌ساز عتیقه مانند آثار نقاشی، ظروف، مجسمه‌ها و کتیبه‌های به یادگار مانده از تمدن‌های کهن؛ آثاری مادی و قابل لمس که گذشته‌های دور و نزدیک را به بشر امروز می‌نمایانند و یا به‌عبارتی انسان امروز را به گذشته‌های دور پیوند می‌دهند. رویکرد بین‌المللی نسبت به میراث فرهنگی تا دهه‌های پایانی قرن بیستم، عمدتاً معطوف به حمایت از انواع و اشکال گوناگون میراث فرهنگی مادی و یا اصطلاحاً میراث فرهنگی ملموس بود. این موضوع در نخستین کنوانسیون‌های مصوب قرن بیستم تا کنوانسیون 1972 یونسکو مشاهده می‌شود.

پس از اتخاذ کنوانسیون میراث فرهنگی و طبیعی جهان مصوب 1972، یونسکو موضوع قاعده‌گذاری در زمینه بُعد غیرمادی میراث فرهنگی (که آن زمان فولکلور نامیده می‌شد) را نیز آغاز کرد. در پی مجموعه‌ای از اقدامات، نشست‌های بین‌المللی و همکاری‌های مشترک یونسکو و سازمان جهانی مالکیت فکری - وایپو و همچنین اتخاذ «توصیه‌نامه صیانت از فرهنگ سنتی و فولکلور 1989» و «برنامه شاهکارهای میراث شفاهی و ناملموس بشریت، 2001» سرانجام کنوانسیون حراست از میراث ناملموس در سال 2003 به تصویب یونسکو رسید.

موضوع این کنوانسیون، مشخصاً صیانت یا پاسداری از میراث ناملموس است که با هدف تضمین دوام میراث فرهنگی ناملموس صورت می‌گیرد. از جمله این اقدام‌ها عبارت‌اند از: «شناسایی، مستندسازی، تحقیق، حفظ، حمایت، ترویج، ارتقا، انتقال به‌ویژه از طریق آموزش رسمی و غیررسمی و نیز احیای جنبه‌های مختلف این میراث».

این معاهده نیز مانند کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان مصوب 1972، نظام ثبت را به‌عنوان زمینه اصلی و یا مقدمه‌ای برای صیانت از مصادیق برگزید. این معاهده به کشورهای عضو پیشنهاد کرد مصادیق میراث ناملموس خود را «با هدف تضمین حراست به شیوه‌ای منطبق با وضعیت خود» در فهرست‌های داخلی ثبت کنند. قید عبارت «به شیوه‌ای منطبق با وضعیت خود» بدین‌معناست که ثبت، پیشنهاد کنوانسیون بوده، اما اصل مسلم آن است که فرایند ثبت، مبتنی‌بر شرایط و وضعیت داخلی مختص هر کشور باشد.

در سطح جهانی نیز کنوانسیون دو «فهرست نمونه (یا معرف) میراث فرهنگی ناملموس بشریت» و «فهرست میراث فرهنگی ناملموس نیازمند حراست فوری» را به‌عنوان یکی از مراحل مهم صیانت از میراث فرهنگی ناملموس پیشنهاد کرد تا مصداق‌های میراث فرهنگی ناملموس پیشنهادی از جانب دولت‌های عضو را در این فهرست‌ها به ثبت برساند. به‌هرحال، این نظام ثبت ایجاد شده صرفاً زمینه و مقدمه‌ای برای معرفی و اقدام‌های آتی صیانت از مصادیق ثبت شده است.

بعدها یونسکو، حاملان میراث ناملموس را نیز تحت عنوان «گنجینه‌های زنده بشری» به این حوزه افزود و ثبت و حمایت از آنها را نیز به دولت‌های عضو پیشنهاد داد. بااین‌حال، به‌جز ثبت، اقدامات دیگری هم برای صیانت و حفظ آثار لازم است. مهم‌تر از همه این عوامل، رویکرد کنوانسیون نسبت به اهمیت و جایگاه جوامع سنتی و محلی ـ و حتی در مواردی افراد ـ در پیدایش، پویایی و انتقال نسل‌به‌نسل میراث فرهنگی ناملموس است. از نگاه این معاهده، میراث فرهنگی ناملموس در بطن این جوامع، پدیدار شده و در طول تاریخ به رشد و تکامل رسیده است. بنابراین، مجریان اصلی پاسداری از میراث ناملموس، همین جوامع سنتی و محلی هستند. بنابراین، کنوانسیون، معاهده‌ای جامعه‌محور است و بااینکه حق حاکمیت کشورها را تأیید می‌کند، اما نقش دولت‌ها را حمایت و پشتیبانی از حقوق این جوامع به‌عنوان بستر میراث فرهنگی ناملموس در نظر می‌گیرد. بنابراین، پیشنهاد اصلی کنوانسیون برای صیانت از میراث فرهنگی ناملموس، پشتیبانی دولت‌ها از ایفای نقش مستقیم جوامع محلی و سنتی ذی‌نفع در حراست از میراث فرهنگی ناملموس آنهاست.

3. رویکرد سایر کشورها با میراث ناملموس

عمده کشورهای جهان به کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس پیوسته‌اند. این گستردگی کشورهای عضو با توجه به تعداد کل کشورهای جهان، نمایانگر حرکت هم‌سو و هماهنگ جهانی در زمینه حراست از میراث فرهنگی ناملموس است. بااین‌حال، موضوع میراث ناملموس، محدود و مختص به این معاهده نیست بلکه زمینه پیدایش، پویایی و انتقال نسل‌به‌نسل آن هزاران سال پیش از این در همه تمدن‌های جهان ـ تا عصر امروز ـ وجود داشته است. تنها ابتکار عمل کنوانسیون آن بود که با پایه‌گذاری یک نظام جهانی ثبت داخلی و بین‌المللی، سبب معرفی مصادیق میراث ناملموس کشورها به همه مردم جهان شد.

در سطح داخلی نیز برخی کشورها پیش از الحاق به این معاهده، اقدام‌های قانونی در زمینه صیانت از میراث فرهنگی را انجام داده‌اند. اهمیت میراث فرهنگی در هر دو بُعد ملموس و غیرملموس در برخی کشورها تا حدی است که جایگاه آن را در قانون اساسی خود در نظر گرفته‌اند. از جمله این کشورها برزیل است. اصل (215) قانون اساسی این کشور، دولت را موظف به تضمین اعمال حقوق فرهنگی مردم دانسته و تقویت قدردانی از بیان‌های فرهنگی، به‌عنوان بخش مهمی از میراث ناملموس، دانسته است. بندها و جزء‌های این اصل، ابعاد مختلف حمایت از میراث فرهنگی این کشور را تشریح کرده که «دمکراتیزه کردن دسترسی به کالاهای فرهنگی» و «قدردانی از ارزش تنوع قومی و منطقه‌ای» از جمله آنهاست. اصل (216) این قانون اساسی، هر دو نوع دارایی‌های ملموس و غیرملموس را به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی برزیل در نظر می‌گیرد.

برخلاف برزیل، قانون اساسی کشور هند به‌طور مستقیم به موضوع میراث فرهنگی ناملموس این کشور اشاره‌ای نکرده، اما در اصل (29) این قانون، حمایت از فرهنگ اقلیت‌ها به‌عنوان یک «حق بنیادین» به رسمیت شناخته شده است و همه کسانی که زبان، خط و فرهنگ مختص به خود دارند مجاز به حفظ آن هستند. طبق یکی از اصول این قانون، همه شهروندان هند موظف‌اند میراث غنی این کشور را قدر نهاده و حفظ کنند. بدین‌ترتیب، در هند، مسئولیت عمومی نسبت به ارزش و حفظ میراث فرهنگی، اهمیت بسیار زیادی دارد، به‌طوری که در قانون مادر ـ قانون اساسی این کشور ـ پیش‌بینی شده است.

در کشور استرالیا حمایت از محیط زیست و میراث فرهنگی در چارچوب قانونی واحد پیش‌بینی شده و به‌طور تلفیقی مدیریت می‌شود. قانون حمایت از محیط زیست و حفاظت از تنوع زیستی 1999، ابتدا حق بومیان بر زمین و منابع طبیعی را به رسمیت شناخت و سپس مدیریت مشترک منابع طبیعی را - که بومیان وابستگی هزاران‌ساله به آن دارند - ازسوی بومیان مالک زمین و دولت براساس چند مدل مختلف مجاز دانست. بدین‌ترتیب، مدیریت بخش‌هایی از سرزمین‌های استرالیا طبق این قانون به بومیان اولیه سپرده شده است.

برخی کشورها عمدتاً به‌واسطه حمایت از حقوق مالکیت معنوی ذی‌نفعان، از میراث ناملموس حمایت می‌کنند. این شیوه، حتی پیش از اتخاذ کنوانسیون 2003 یونسکو نیز در قوانین ملی بیشتر کشورها پیش‌بینی شده بود. از جمله این کشورها ژاپن است و حتی اندیشه حمایت از گنجینه‌های زنده بشری از این کشور نشئت می‌گیرد. ژاپن در سال 1950، روندی را آغاز کرد که طی آن افراد یا گروه‌هایی که حامل ارزش‌های فرهنگی و میراث ناملموس ملی بودند همانند ثروت‌های معنوی کشور قلمداد شدند و مورد حمایت ویژه قرار گرفتند. با این رویکرد، دولت این کشور برخی هنرهای سنتی مانند سفالگری، عروسک‌سازی و شمشیر‌سازی و یا موسیقی را مورد حمایت قرار داد. به‌دنبال اقدامات ژاپن، کشورهایی چون استرالیا، فرانسه، فیلیپین، رومانی، کره جنوبی و تایلند نیز برنامه‌های ملی برای حمایت از گنجینه‌های ناملموس ملی خود اتخاذ و اجرا کردند.

چند دهه پس از ابتکار ژاپن، یونسکو نیز با هدف ارتقای جایگاه میراث فرهنگی ناملموس و افزایش درک و ارزش‌گذاری اهمیت این میراث در سطح بین‌المللی، در سال‌های نخست دهه 1990 «برنامه فرعی میراث فرهنگی ناملموس» را ابداع و واحد میراث فرهنگی ناملموس را تأسیس کرد. این اقدامات در سال 1993 به ابداع برنامه گنجینه‌های زنده بشری ازسوی یونسکو انجامید.  

4.زمینه میراث فرهنگی ناملموس در کشور

قانون الحاق ایران به کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس[1] یونسکو در سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما پیش از این قانون نیز زمینه توجه به این بخش مهم میراث فرهنگی در قوانین قبلی ایران وجود داشت.

• قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 در بند «10» ماده (2)، به دو عنوان «فرهنگ عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی» اشاره کرده است. طبق بندهای «9» و «10» این قانون، «اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم» و «اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (‌فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد» مورد حمایت این قانون است. شایان توجه است که این قانون قریب به دو دهه پیش از تصویب قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور در سال 1364 [2] و تصویب قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور در سال 1367، عنوان «میراث فرهنگی» به‌جای «آثار ملی»، مورد اشاره در قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 را به کار برد که این اقدام تقریباً هم‌زمان با حرکت جهانی در زمینه کاربرد عبارت «میراث فرهنگی» به‌جای «اموال فرهنگی» بود و اصطلاح میراث فرهنگی در قانون ایران نیز به کار گرفته شد. بدین‌ترتیب می‌توان مدعی شد که بخشی از تحول مفهومی در زمینه میراث فرهنگی و شمول بخش غیرمادی میراث فرهنگی یا به‌عبارت امروز، میراث فرهنگی ناملموس، توسط قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان صورت گرفته بود.

ذکر این نکته نیز ضروری است که این قانون مربوط به حمایت از حقوق مالکیت معنوی مؤلفان و مصنفان و هنرمندان است که به‌نوعی با موضوع حقوق مالکیت معنوی هنرمندان هنرهای سنتی و‍ صنایع دستی - به‌عنوان بخش مهمی از میراث فرهنگی ناملموس - ارتباط دارد. بنابراین از این نظر نیز قانون نام‌برده بخشی از موضوع میراث فرهنگی ناملموس را پوشش داده است.

• قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اگرچه به‌طور مستقیم به موضوع میراث فرهنگی ناملموس اشاره نکرده است اما به‌نظر می‌رسد نشانه‌هایی از تأیید میراث ناملموس در مقدمه و اصول مربوط به حقوق فرهنگی، در این قانون مهم وجود دارد.

مقدمه قانون اساسی در جمله آغازین خود، قانون اساسی را مبین برخی نهادها از جمله نهادهای فرهنگی معرفی کرده که البته میراث فرهنگی در هر دو بُعد مادی و غیرمادی آن نیز بخش مهمی از نهادهای فرهنگی جامعه ایران است. طبق بند «8» اصل (3)، دولت موظف است زمینه مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت فرهنگی ایشان را فراهم آورد. بند «4» همین اصل نیز تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌ها از جمله زمینه فرهنگی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان را مورد اشاره قرار داده است. همچنین اصل (20) نیز به‌طور مستقیم به حقوق فرهنگی همه ملت با رعایت موازین اسلام اشاره کرده است. اصل (15) به موضوع زبان فارسی به‌عنوان زبان رسمی کشور و آزادی استفاده از زبان‌های قومی و محلی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات اقوام در مدارس در کنار زبان فارسی اشاره کرده که موضوع زبان و گویش به‌طور مستقیم بخش مهمی از میراث ناملموس است.

• ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1364، «انجام پژوهش‌های مردم‌شناسی و هنرهای سنتی» را یکی از دلایل تشکیل سازمان نام‌برده قید کرده است. این قانون با ادغام یازده واحد اداری که از قبل موجود بوده، اجازه تشکیل سازمان مذکور را صادر کرده که از جمله این واحدها «اداره کل هنرهای سنتی» و «مرکز موزه مردم‌شناسی» بوده‌اند. امروزه دو موضوع هنرهای سنتی و مردم‌شناسی، ذیل عنوان کلی «میراث فرهنگی ناملموس» قرار دارند. بر این اساس وجود دو اداره مذکور قبل از تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مؤید این واقعیت است که چندین دهه پیش از تصویب کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس در عرصه جهانی، در کشور ایران در زمینه موضوع‌هایی که امروز میراث فرهنگی ناملموس خوانده می‌شود، اقدام‌های اجرایی و پژوهشی صورت می‌گرفته است که تأسیس موزه‌های مردم‌شناسی در سراسر نقاط کشور از این جمله‌اند.
• قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 نیز طی تعریف جامعی، میراث فرهنگی ناملموس را نیز - بدون اشاره مستقیم - تحت پوشش این قانون قرار داد. طبق این تعریف، میراث فرهنگی، به‌طور کلی و بدون اشاره به مادی یا غیرمادی بودن آن، یادگار گذشته و موجب شناخت و پیوند با هویت و خط فرهنگی انسان طی تاریخ است و از این طریق زمینه عبرت را برای او فراهم می‌کند. پرواضح است که میراث فرهنگی ناملموس نیز همچون میراث فرهنگی مادی، یادگار گذشته و همچنین زمینه‌ساز آموختن و عبرت گرفتن از آموزه‌های تاریخی است، بنابراین مشمول این تعریف می‌باشد. افزون بر این، قانون اساسنامه در بند «4» ماده (3) به‌طور مستقیم به چند مورد از زمینه‌های مرتبط با حوزه میراث ناملموس یعنی «مردم‌نگاری، مردم‌شناسی، انسان‌شناسی زیستی، هنرهای سنتی و فرهنگ بومی مناطق مختلف کشور» اشاره کرده است. در رویه اجرایی سازمان میراث فرهنگی کشور تا وزارت فعلی، پژوهشکده‌های مردم‌شناسی، هنرهای سنتی، زبان و کتیبه‌ها به امر پژوهش در زمینه این بخش‌های مهم حوزه میراث ناملموس پرداخته‌اند.
• قانون الحاق ایران به کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس در سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با وجود زمینه قبلی درباره موضوع میراث ناملموس در قوانین ایران، قانون مذکور تحول جدیدی در این عرصه ایجاد کرد زیرا این قانون مشخصاً راجع به حوزه میراث ناملموس است. با وضع این قانون برای نخستین‌بار عبارت میراث ناملموس وارد فرهنگ واژگان میراث فرهنگی کشور شد و نسبت به زمان تصویب، تعریف جامعی درخصوص این مفهوم ارائه و مظاهر آن در پنج طبقه مشخص شد.

5. منافع پرداختن به میراث ناملموس

5-1. جایگاه میراث فرهنگی ناملموس در تقویت هویت و هم‌بستگی ملی و فراملی

میراث فرهنگی ناملموس ایران، ارتباط ایرانیان مقیم در سایر کشورهای جهان را نیز با سرزمین مادری و ریشه‌های هویتی و فرهنگی خود حفظ کرده و ایشان را از تهدید قطع ارتباط آنها با هویت فرهنگی و خطر جذب در فرهنگ‌ سرزمین‌هایی که در آنها اقامت دارند، مصون می‌دارد. متقابلاً اعمال این میراث ارزشمند در سایر کشورهای جهان توسط ایرانیان مقیم، سهم ارزشمندی در معرفی فرهنگی و هویت ایرانی داشته و به‌عبارتی پیام‌رسان صلح، دوستی و تعامل فرهنگی ایرانیان به مردم سایر نقاط جهان است. از این رهگذر میراث ناملموس، ظرفیت و فرصتی است که در صورت شناسایی و توجه به همه ابعاد آن می‌تواند در تأمین اهداف سیاست خارجی ایران از حیث جلب هم‌گرایی میان کشورهای حوزه ایران فرهنگی، مقابله با تبعات ایران‌هراسی و تنظیم معادلات بین‌المللی به نفع منافع ملی ایران در سطح بین‌المللی نیز مؤثر باشد.

5-2. نقش میراث فرهنگی ناملموس در تأمین امنیت و منافع ملی

هم‌بستگی قومی ایران در عرصه حیات سیاسی کشور ایران نیز تأثیرگذار است. اقوام ایرانی همواره و در ادوار تاریخی گوناگون با تهدیدها و تهاجم‌های بیگانگان، مقابله نموده و از استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع کرده‌اند.

در حال حاضر کشور ایران با وجود اقوام و جوامع گوناگون فرهنگی، دارای نظام حکومتی متمرکز بوده و مدیریت سیاسی واحد دارد. در این شرایط، تعامل میان‌فرهنگی و هم‌بستگی قومی و ملی تأثیر بسزایی در تقویت وحدت ملی کشور دارد. اهمیت این موضوع زمانی عیان‌تر می‌شود که تهدیدها و هجمه‌های فرهنگی بیگانگان با اهداف و مطامع نفع‌طلبانه نسبت به هویت فرهنگی ایران و تمامیت فرهنگی و ارضی کشور در نظر گرفته شود. مردم ایران با توجه به پیوندهایی غنی که با فرهنگ و هویت ایرانی خویش دارند، ضمن تعامل فرهنگی با بیگانگان در برابر هجمه‌های ایران‌ستیزانه ایستاده‌اند و هنوز نیز این رویه غیورانه را دارند. این ویژگی خود بخشی از میراث ناملموس ایران است.

5-3. نقش میراث فرهنگی ناملموس در پیشرفت و توسعه

میراث فرهنگی ناملموس را میراث زنده می‌نامند زیرا در حیات امروز جامعه نیز جریان داشته و همانند جوامع انسانی زنده، پویا، بالنده و قابل بازآفرینی است.

به‌طوری که پیشتر تشریح شد، این نوع میراث در تعامل با تاریخ و طبیعت پدید آمده و در طول زمان تداوم یافته است. جوامع سنتی و محلی، نیازهای معیشتی خود را با استفاده از منابع و ذخایر طبیعی برطرف کرده و برای استفاده مداوم از این ذخایر در حفظ آنها کوشیده‌اند. این برداشت و تلاش مداوم، به پیدایش مهارت‌ها، فنون، فوت و فن، و دانش سنتی انجامیده است که این جوامع را در استحصال منابع طبیعی برای رفع نیازهای معیشتی ایشان و درعین‌حال حفظ این منابع یاری داده است. از جمله این موارد عبارت‌اند از: دانش و فنون سنتی مدیریت آب و ایجاد قنات در مناطق کویری، بهره‌برداری بهینه از رودخانه‌ها و تالاب‌ها و جنگل‌ها، کشاورزی سنتی، شناخت و بهره‌برداری از گیاهان و طب سنتی، استفاده از انرژی باد و آب در آسبادها و آسیاب‌ها، معماری سنتی و ساخت خانه‌های ایرانی با مؤلفه‌های فرهنگی و دینی ضمن سازگاری با شرایط اقلیمی، پرورش گیاهان و باغ‌های ایرانی در مناطق خشک کویری، حفظ ذخایر طبیعی و گیاهی توسط عشایر کوچ‌نشین و بسیاری موارد دیگر. بدین‌ترتیب بخش مهمی از میراث فرهنگی ناملموس ایران، مربوط به دانش سنتی و شیوه‌های گوناگون مرتبط با طبیعت و کیهان است که همه این مهارت‌ها اگرچه امروزه به‌دلیل تغییر الگوی زندگی شهری و صنعتی، کم‌رنگ شده‌اند اما در صورت احیا و کاربردی‌سازی در حیات مدرن، نقش بسیار مهمی در پیشرفت ایران ایفا خواهند کرد.

6.چالش‌های مرتبط با میراث ناملموس

6-1. عدم کفایت ثبت‌محوری

موضوع ثبت به‌عنوان مقدمه‌ای بر حفاظت، نه‌تنها در دو کنوانسیون بین‌المللی یونسکو، 1972 و 2003 پیش‌بینی شده است، بلکه مورد تأیید قوانین ایران در زمینه میراث فرهنگی ملموس نیز هست. سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری (وزارت فعلی) نیز با پیروی از این عزم قانونگذاری، بلافاصله پس از تصویب قانون مورد نظر، فرایند شناسایی و ثبت ملی و بین‌المللی مصداق‌های میراث فرهنگی ناملموس ایران را آغاز کرد. اهتمام وزارت مذکور در این زمینه، تاکنون به ثبت 24 مصداق در فهرست‌های بین‌المللی یونسکو انجامیده که این خود دستاوردی بسیار ارزشمند برای ایران است. اما اقدامات وزارت عمدتاً در زمینه ثبت متمرکز است. درحالی‌که روشن است که به‌دلیل نبود قانون داخلی ناظر بر این موضوع، اقدام دیگری در راستای صیانت و معرفی، انجام نشده است. درحالی‌که درخصوص میراث ناملموس نیز همچون حوزه میراث ملموس و میراث طبیعی، ثبت به‌تنهایی مؤثر و کافی نیست بلکه این اقدام، تنها نقطه آغاز فرایند صیانت و اتخاذ برنامه‌های اجرایی پاسداری از آثار ثبت شده در فهرست‌های داخلی و بین‌المللی است[3].

ثبت میراث ناملموس در فهرست‌های داخلی و یا بین‌المللی، عملاً و فعلاً جنبه نمادین داشته و فاقد پشتوانه حقوقی و کیفری برای صیانت از آنها در برابر عوامل تحریف، سرقت و یا سوء‌استفاده با اهداف سودجویانه است.

به‌علاوه، هیچ ساختار حمایتی از مصادیق ثبت شده ازسوی نهادهای اجرایی و دولتی در مورد رعایت حفظ و صیانت از این مصادیق پیش‌بینی نشده است. گاه اقدامات اجرایی سایر دستگاه‌ها در مغایرت با لزوم حفظ و صیانت از مصادیق ثبت شده قرار می‌گیرند.

موضوع ناکافی بودن ثبت درخصوص گنجینه‌های زنده بشری (مفاخر حامل میراث ناملموس) یعنی استادکاران و صاحب‌نظران بنام حوزه میراث ناملموس ایران نیز صدق می‌کند و روش حمایت از این افراد و یا ایجاد زمینه‌هایی برای آموزش و انتقال دانش و هنر این افراد به نسل جوان از طریق مجاری رسمی مشخص نیست.

6-2. ناکافی بودن تکیه بر قانون کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس

قانون کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس، اگرچه مفید است اما کافی نیست زیرا متن کنوانسیون را که صرفاً یک سند بین‌المللی با ماهیت توصیه‌ای به دولت‌هاست، عیناً تأیید کرده است. بدون آنکه شیوه اجرای کنوانسیون و رفع ابهام از موضوعاتی مثل نهاد متولی، زمینه همکاری و وظایف سایر دستگاه‌های اجرایی با این نهاد مجری یا شیوه‌های صیانت و نحوه تلفیق مصادیق کاربردی میراث ناملموس با برنامه‌های پیشرفت را مشخص کند. همچنین، در این قانون هیچ‌گونه پیش‌بینی‌ای برای ایجاد نظام حقوقی کامل و منسجم برای حمایت از آثار ایرانی ثبت شده در فهرست‌های داخلی و بین‌المللی و همخوانی با فرهنگ کشور در نظر گرفته نشده است.

به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین اشکال موجود، دنباله‌روی صرف از مفاد کنوانسیون است، درحالی‌که این معاهده صرفاً یک چارچوب کلی قابل استفاده برای همه کشورها با فرهنگ‌ها و شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متفاوت است. با توجه به این تنوع شرایط، درست آن است که هر کشور عضو، توصیه‌های این معاهده را با شرایط و الزامات داخلی خود منطبق سازد. در توضیح این مطلب به‌عنوان نمونه می‌توان به طبقه‌بندی تعریف میراث ناملموس در ماده (2) این معاهده اشاره کرد. در این تعریف پنج دسته کلی برای مظاهر میراث ناملموس تعیین شده است. در این ماده با ذکر عبارت «از جمله»، گسترش یا محدود کردن طبقات مذکور را به عهده هر کشور عضو می‌گذارد تا براساس الگوی فرهنگی مختص به خود این طبقات را بازتعریف کند.

صرف‌نظر از کلی بودن مفاد این معاهده، به‌نظر می‌رسد کنوانسیون ایرادهای اجرایی نیز دارد. به‌طوری که این معاهده در طول دو دهه پس از تصویب، در عمل از هدف اصلی خود که کمک به ایجاد تعامل فرهنگی میان ملت‌هاست، تا حدودی منحرف شده و یا دست‌کم نتوانسته است از برخی جهات، این هدف را به‌خوبی محقق کند. مقدمه این معاهده، به «نقش ارزنده میراث فرهنگی ناملموس به‌عنوان یکی از عوامل نزدیک‌تر نمودن انسان‌ها به یکدیگر و تضمین تبادل و درک متقابل در میان آنها» اشاره می‌کند. بااین‌حال، رویه ثبت جهانی به‌جای کمک به ایجاد وفاق و همدلی میان کشورها از طریق میراث ناملموس، بعضاً به پیدایش رقابت و مناقشات میان دولت‌ها منجر شده است. مسابقه درخواست ثبت میراث ناملموس از جانب کشورها به‌جای تحقق هدف اصلی کنوانسیون در «نزدیک‌تر کردن انسان‌ها به یکدیگر و تضمین تبادل و درک متقابل در میان آنها»، در بسیاری موارد موجب نارضایتی و جریحه‌دار کردن احساسات و غرور ملی مردم می‌شود. از جمله مناقشات پدیدآمده میان کشورها بر سر ثبت میراث ناملموس و مفاخر ایشان به نام دیگر کشورها می‌توان به اعتراض جمهوری اسلامی ایران به یونسکو نسبت به ثبت چوگان به نام کشور آذربایجان[4]،اعتراض آذربایجان به ثبت نان لواش به نام ارمنستان[5]،اعتراض افغانستان به عدم ذکر نام این کشور در پرونده ثبت جهانی مینیاتور به نام ایران، ترکیه و ازبکستان[6]،اعتراض ایران به پرونده خوش‌نویسی ترکیه اشاره کرد.

6-3. نبود ضمانت کیفری

در حوزه میراث فرهنگی ملموس، علاوه‌بر ثبت اموال فرهنگی تاریخی در فهرست آثار ملی، ضمانت کیفری لازم برای حفاظت از آثار ثبت شده نیز وجود دارد. قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 دولت را موظف به ثبت و حفاظت از آثار ملی کرد و در همین قانون انجام برخی عملیات که به تخریب آثار ثبت شده بینجامد، جرم‌انگاری شد. بعدها فصل نهم قانون مجازات اسلامی (در سال 1375) موضوع جرائم میراث فرهنگی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جرم‌انگاری انجام شده در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تکمیل شد. بدین‌ترتیب، بخش مادی میراث فرهنگی به‌خصوص به‌دلیل فصل نهم قانون تعزیرات مصوب 1375، از حمایت اجرایی، حقوقی و کیفری نسبتاً قابل قبولی برخوردار است. اما درخصوص مصداق‌های میراث ناملموس ایران که در فهرست‌های داخلی و بین‌المللی ثبت شده‌اند، هیچ‌گونه ضمانت کیفری‌ پیش‌بینی نشده و از این نظر خلأ قانونی وجود دارد. مهم‌ترین دلیل آن است که در زمان تدوین و تصویب فصل نهم قانون مجازات اسلامی در سال 1375 که مربوط به جرائم میراث فرهنگی است، هنوز مفهوم یا تعهدی به نام میراث فرهنگی ناملموس وجود نداشت. ازاین‌رو، با وجود تعریف جامع قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور از میراث فرهنگی، جرم‌انگاری لازم درخصوص میراث غیرمادی صورت نگرفت و فصل نهم قانون مجازات اسلامی درخصوص جرائم حوزه میراث فرهنگی ناملموس مسکوت مانده است. در نتیجه حوزه میراث ناملموس در مقایسه با بخش مادی میراث فرهنگی از ضمانت کیفری لازم برخوردار نیست.

 6-4. لزوم حمایت از حقوق مالکیت معنوی ذی‌نفعان

با توجه به اینکه میراث ناملموس کالبد مادی ندارد، صیانت از آن با حفاظت از میراث مادی تفاوت بنیادین دارد. حفاظت از میراث ملموس مستلزم برخی عملیات اجرایی شامل حفظ، نگهداری و مرمت در مورد اثر و حریم آن است، اما برای صیانت از میراث ناملموس باید زمینه‌های پیدایش آن را مورد حمایت قرار داد. یکی از این حمایت‌ها، توجه به حقوق مالکیت معنوی ذی‌نفعان مصادیق میراث فرهنگی ناملموس است. ازآنجاکه هر اثر میراث ناملموس در بطن یک جامعه محلی و سنتی به وجود آمده و در طول زمان در همین بستر جامعه متحول شده و نسل‌به‌نسل منتقل شده، جامعه سنتی و محلی نسبت به این اثر ذی‌نفع و یا ذی‌حق است. بنابراین، شایسته است این ذی‌نفعان نسبت به اثر مورد نظر دارای حقوق مالکیت معنوی باشند و قانون از این حقوق در برابر هرگونه استفاده و سوء‌استفاده و تحریف توسط غیرذی‌نفعان حمایت کند. با پیروی از این رویکرد، پیش از این دو لایحه قانون حمایت از فرهنگ عامه، و قانون حمایت از دانش سنتی قبلاً ازسوی وزارت دادگستری با همکاری نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (وزارت فعلی) تدوین شد.

هدف از این اقدام، ایجاد چارچوب‌های حمایت مالکیت معنوی از دارندگان و ذی‌حقان فولکلور و دانش سنتی و نیز آثار اشتقاقی تولید شده مبتنی‌بر این دو بخش مهم میراث فرهنگی ناملموس بود. بدین‌ترتیب، این دو لایحه فقط بخشی از حوزه صیانت از میراث فرهنگی ناملموس را از منظر دفاع از حقوق مالکیت فکری ذی‌حقان تحت پوشش قرار می‌داد.

6-5. لزوم اقدامات تقنینی و سیاستگذاری اصلاحی

میراث ناملموس طبق روال تاریخی، به‌طور سنتی به حیات خود ادامه می‌دهد. تمرکز وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی بر ثبت مصادیق در فهرست‌های داخلی و بین‌المللی، این شبهه را تقویت می‌کند که وظیفه این نهاد با انجام ثبت و گنجینه‌های زنده بشری (مفاخر حامل میراث ناملموس) به پایان رسیده است. درحالی‌که اقدامات صیانت پس از ثبت نیز لازم است و باید با شناسایی و شناخت همه ابعاد و ضرورت‌های مربوط به پاسداری همه‌جانبه از میراث ناملموس ایران و حمایت از حقوق مادی و معنوی ذی‌نفعان، یک نظام کلی صیانت ایجاد شود که ثبت فقط بخشی از آن است. پیش‌تر تأکید شد که امور صیانت محدود به ثبت نیست و اقداماتی چون کمک به آموزش عمومی، کمک به تأسیس مؤسسه‌های مستندسازی میراث فرهنگی ناملموس و تسهیل دسترسی به آنها ضمانت کیفری و حمایت از حقوق مالکیت معنوی دارندگان تا و غیره قابل انجام است که باید با توجه به شرایط مختص ایران در قانون مکمل، پیش‌بینی شود.

این کاستی نه به‌دلیل قصور وزارت مذکور از انجام تعهدات کشور در زمینه اجرای قانون کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس، بلکه ناشی از نبود سیاستگذاری و قانونی است که براساس آنها شیوه‌ها و همه اقدامات پاسدارانه و دستگاه‌های مجری به‌طور واضح و صریح مشخص شده باشد. بدین‌منظور لازم است ابتدا صیانت از میراث ناملموس و شیوه‌های نه صرفاً براساس چارچوب کنوانسیون 2003 بلکه همچنین سازگار با شرایط داخلی ایران تعریف و تبیین شود. طبق کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس، و همچنین براساس تجارب سایر کشورها، صیانت و پاسداری، به همه اقدام‌هایی اطلاق می‌شود که ماندگاری میراث فرهنگی ناملموس را تضمین می‌کنند. از جمله این اقدامات عبارتند از: شناسایی و ثبت؛ مستندسازی؛ پژوهش؛ تقدیر، حفظ و حمایت و ارتقا؛ معرفی و ترویج؛ انتقال، به‌ویژه از طریق آموزش رسمی و غیررسمی؛ حفظ و صیانت از بسترهای طبیعی که در پیدایش، تکامل و انتقال نسل‌به‌نسل مصادیق، مؤثر بوده‌اند؛ کاربردی‌سازی میراث ناملموس در بسترهای توسعه ایران امروز و سایر اقدامات و ابتکارات که به ماندگاری میراث ناملموس کمک نموده و با شرایط داخلی ایران سازگار باشد.

7.نتیجه گیری و پیشنهادها

میراث ناملموس به‌عنوان روح و درون‌مایه میراث ملموس، از نظر قوانین و مقررات مورد توجه کافی قرار نگرفته است. در واقع، آنچه امروز میراث ناملموس نامیده می‌شود بخش مهمی از حیات متداول و روزمره مردمان پیشین بوده، نقش مهمی در معیشت، توسعه و پیشرفت، سازگاری با اقلیم و حفظ منابع طبیعی محل زیست این مردمان ایفا می‌کرده است. امروزه نیز برخی مظاهر این میراث ارزشمند در برخی مناطق کشور و در میان بخشی از اقشار جامعه همچنان متداول است و کاربردهای مؤثری دارد. انواع هنرهای سنتی در میان هنرمندان صنایع دستی و دانش سنتی مدیریت آب و قنات در برخی مناطق از این جمله‌اند. سایر مظاهر میراث ناملموس نیز در قالب آیین‌ها، آداب، رسوم، سنت‌ها، زبان‌ها و گویش‌ها در حیات امروز مردم نمود بارز دارند. از جمله این مظاهر، آیین نمایشی تعزیه و آیین‌های پهلوانی و زورخانه‌ای است.

این میراث نباید در قالب قانون کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی ناملموس مصوب 1384 (که البته بیشتر جنبه توصیه‌ای دارد) محدود بماند. چرا که ثبت مصادیق این میراث، صرفاً یکی از گام‌های صیانت به‌حساب می‌آید اما کشور عملاً در این اقدام حاکمیتی مرزبندی کرده است. البته این ضعف را نمی‌توان در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جست‌وجو کرد زیرا ریل‌گذاری‌های بیشتر تقنین و نظارتی برای این حوزه صورت نگرفته است. بنابراین پیشنهادهای زیر مفروض است:

7-1 .پیشنهادهای سیاستی

پیشنهاد می‌شود در سندی مرتبط با حوزه فرهنگ سیاست‌های کلی نظام که ازسوی مجمع تشخیص نظام تهیه می‌شود، محورهای زیر مدنظر قرار گیرد:

1. تشویق و حمایت عموم مردم و نیز جوامع سنتی و محلی ذی‌نفع و سایر دارندگان در اعمال میراث ناملموس با رعایت چارچوب و الگوهای فرهنگی اسلامی ایرانی، تا از این طریق میراث ناملموس پویایی خود را حفظ کرده و به نسل‌های آتی منتقل شود.
2. تنها آن دسته از مصادیق میراث ناملموس مورد حمایت قانون است که موافق و منطبق با اصول قانون اساسی باشند و مصادیق مغایر با ارزش‌های اسلامی ایرانی و مغایر با حقوق انسانی و فرهنگی مردم ایران، مصرح در اصول قانون اساسی، مورد تأیید و حمایت نیستند.
3. ارتباط موضوعی و نقش میراث ناملموس در مبحث امنیت ملی و تأمین منافع فرهنگی ایران در عرصه سیاست خارجی از طریق حفظ و صیانت از میراث ناملموس ایران.

7-2. تصویب قانون جدید

ایجاد نظام حقوقی صیانت از میراث فرهنگی ناملموس ایران، براساس سیاست‌های کلی حوزه فرهنگ که ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تدوین و ازسوی مقام معظم رهبری ابلاغ شود نیز ضرورتی اکید است. روشن است که در زمینه میراث ناملموس، خلأ قانونی وجود دارد و لازم است برای صیانت مؤثر میراث فرهنگی ناملموس ایران با توجه به کاستی‌های مشروح در این گزارش، قانون صیانت از میراث ناملموس ایران تصویب شود. این قانون باید ملاحظات زیر را داشته باشد:

• تأکید بر نقش دولت، در حمایت و پشتیبانی از میراث ناملموس،
• تبیین ارتباط و پیوندهای حقوقی لازم میان دو بخش میراث فرهنگی ملموس و ناملموس،
• در نظر گرفتن نقش و وظایف و تعهدات دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع،
• ترویج میراث ناملموس در حیات جاری در همه ابعاد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی،
• احیای دانش سنتی و ترغیب یا الزام عموم در به‌کارگیری آنها در حیات مدرن،
• شناسایی و تلفیق شیوه‌های سنتی با شیوه‌های جدید در زمینه آموزش، معماری، در برنامه‌های توسعه شهری،
• حمایت از تولیدات فرهنگی ذی‌حقان در زمینه میراث ناملموس از طریق سازوکارهای لازم و حمایت‌های مربوط به صادرات این کالاها،

         توانمندسازی جوامع سنتی و محلی در راستای  صنایع دستی و هنرهای سنتی،

• حمایت حقوقی و ضمانت کیفری،
• مسئولیت عمومی نسبت به میراث ناملموس،
• ایجاد زمینه‌های لازم برای انتقال مهارت‌ها، فنون، هنرها و دانش سنتی این افراد ـ که در زمره مفاخر زنده ایران هستند ـ به نسل جوان از طریق اجرای کارگاه‌های آموزشی، دوره‌های آموزشی، تدریس، اجرا و غیره نیز از ضرورت‌های قانون مورد نظر است.

 7-3.تأسیس پایگاه و یا مرکز میراث ناملموس ایران

میراث فرهنگی ناملموس در ذات و ماهیت به حیات جاری مردم مربوط است. ازاین‌رو، باید وظیفه صیانت از آن نیز به عهده خود مردم قرار داده شود. بر این اساس لازم است تا دولت با مشارکت مردم پایگاهی مردمی تأسیس کند تا امر صیانت از میراث فرهنگی ناملموس با مشارکت مردم انجام شود. بدیهی است که اقدامات پشتیبانی از جانب دولت همچنان به قوت خود باقی خواهد بود. پایگاه مورد نظر، متشکل از نمایندگان مردمی از جمله سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه میراث فرهنگی ناملموس است و نقش رابط مردم و دولت را در زمینه میراث فرهنگی ناملموس ایفا می‌کند. هدف از ایجاد این پایگاه، صرفاً تمرکز بخشیدن به حوزه میراث ناملموس است و در زمینه موارد ذیل فعالیت می‌کند:

• هدایت و اطلاع‌رسانی به جوامع سنتی و محلی و ذی‌نفعان،
• آگاهی‌سازی عمومی به‌ویژه در میان جوانان،
• برگزاری گردهمایی‌ها، نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها،
• فعالیت‌های انتشاراتی، پژوهش و مطالعات تطبیقی،
• هرگونه فعالیت‌های مربوط به ترویج و معرفی میراث ناملموس ایران در سطوح داخلی و بین‌المللی و همکاری منطقه‌ای با نهادهای مردمی کشورهای دارای میراث فرهنگی ناملموس مشترک،
• ارتباط و هماهنگی با نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی در امور مربوط به میراث فرهنگی ناملموس.