نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسندگان
1 پژوهشگر گروه توسعه تعاون، مشارکتهای مردمی و سرمایه اجتماعی دفتر اجتماعی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 کارشناس گروه توسعه تعاون، مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
گزیده سیاستی
کسب و کارهای اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارهای توسعه اجتماعی، در تمامی کشورهای توسعه یافته دنیا مورد توجه و حمایت بوده است، اما این نهادها در ایران، حتی یک قانون جامع و مانع برای پذیرش رسمی آنها وجود ندارد.
کلیدواژهها
بیان/ شرح مسئله
کسبوکار اجتماعی، نوعی فعالیت اقتصادی پایدار است که هدف آن حل مشکلات اجتماعی، فرهنگی یا محیط زیستی است. این نوع از کسبوکارها به جای اولویتدادن به سود سهامداران، به دنبال خلق ارزش اجتماعی هستند. کسبوکار اجتماعی میتواند در زمینههای مختلفی مانند بهبود شرایط زندگی افراد آسیبپذیر، حمایت از محیط زیست، محرومیتزدایی از مناطق و ایجاد فرصتهای شغلی فعالیت کند. به این ترتیب کسبوکار اجتماعی محملی میشود برای اتصال حوزه اجتماعی و حوزه اقتصادی که از خلال ارتباط نظاممند این دو حوزه، به حل مسائل اجتماعی مبادرت ورزیده است. اما شناخت نادرست کسبوکارهای اجتماعی و تفکیک نشدن قواعد حقوقی آنها از قواعد کسبوکارهای تجاری و مؤسسات خیریهای، پیامدهای نامطلوبی در جامعه ایران بههمراه داشته است. این وضعیت نابسامان، امکان فعالیت مناسب برای فعالان اجتماعی را به شکلی که بتوانند هم زندگی شایسته و رفاه مطلوب داشته باشند و هم مسائل اجتماعی را بسته به بضاعتشان مرتفع کنند، سلب کرده است. درحقیقت تعارضات و خلأهای قانونی موجود، باعث شکست و دلسردی فعالان این حوزه شده است.
نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی
مطالعات و بررسیهای انجام شده درخصوص استقرار و توسعه کسبوکارهای اجتماعی در کشورهای توسعهیافته دنیا (ازجمله فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلستان، آمریکا، لهستان و یونان) حکایت از آن دارد که زیستبوم اجتماعی و بستر فعالیت این کسبوکارها بسیار مهم و پیچیده است. ازاینرو کشورهای مذکور موارد زیر را انجام داده یا در دستورکار خود قرار دادهاند:
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
با استفاده از درسآموختههای حاصل از بررسی کسبوکارهای اجتماعی در کشورهای توسعهیافته دنیا و بهمنظور توسعه زیستبوم اجتماعی ایران و بهبود وضعیت کسبوکارهای اجتماعی در کشور، پیشنهادهایی بهشرح زیر مطرح میشود:
۱. تدوین قانونی جامع برای کسبوکارها و شرکتهای اجتماعی (با مطالعه و بومیسازی الگوهای جهانی و ناظر به اقتضائات خاص جامعه ایران و با مشارکت ذینفعان و کسبوکارهای اجتماعی فعال در این حوزه)،
۲. تعریف و پذیرش شخصیت حقوقی جدید برای کسبوکارهای اجتماعی،
۳. ایجاد سازوکار ارزیابی و اعطای نشان اجتماعی برای کسبوکارهای اجتماعی (توسط نهادی مستقل (ترجیحاً غیردولتی) و براساس یک سیستم اعتبارسنجی بومی و علمی)،
۴. تشکیل نهاد تنظیمگر و حامی غیردولتی که وظیفه تسهیلگری، حمایت و نظارت بر کسبوکارهای اجتماعی را برعهده دارد،
۵. طراحی الگویی از تسهیلات مالی و مشوقهای اقتصادی برای کسبوکارهای اجتماعی در قالب مشوقهای مالی، مانند وامهای کمبهره، معافیتهای مالیاتی و تسهیلات سرمایهگذاری،
۶. طراحی ارتباط قاعدهمند کسبوکارهای اجتماعی با بخش خصوصی بهمنظور حل مشکل «تأمین مالی شرکتهای اجتماعی» و در راستای «توسعه متوازن جامعه» و «وجههسازی مثبت از شرکت تجاری».
در آغاز هزاره جدید، محققان و رهبران کسبوکارها، درخصوص اعتبار و پایداری مفاهیمی چون ارزش، ثروت و بهرهوری پرسشهای مختلفی را طرح کردند. همزمان در اتمسفر کسبوکارها، به مدت چند دهه ذهنیتی وجود داشت که «رشد به هر قیمتی» را توجیه میکرد و این ذهنیت باعث نارضایتی نخبگان اجتماعی و حتی دانشمندان اقتصادی شده بود. برای مثال فریدمن اظهار میکرد که مسئولیت اجتماعی شرکتها صرفاً از طریق توزیع منابع شرکتی دیگر جوابگو و امکانپذیر نیست و باید بهگونه دیگری رفتار شود. در این فضا، مفهوم کسبوکار اجتماعی در اروپا با انتشار نشریه ایتالیایی «شرکت اجتماعی» در سال ۱۹۹۱ مطرح شد. براساس قانون «تعاونیهای اجتماعی» که در همان سال توسط پارلمان ایتالیا به تصویب رسید، عملاً شخصیتی جدید از شرکتها تأسیس و گونه دیگری از کسبوکارها در دنیا متولد شد [1].
«کسبوکار اجتماعی»، شکلی از کسبوکار است که تعادلی بین اهداف اجتماعی و اهداف اقتصادی ایجاد میکند و در جایی بین تجارتی با حداکثر سود و فعالیتی کاملاً غیرانتفاعی قرار دارد. پروفسور محمد یونس، برنده جایزه صلح نوبل و بنیانگذار اولین مؤسسه اعتباری اجتماعی (گرامین بانک)، کسبوکار اجتماعی را بهصورت محدودتر بهعنوان نوعی کسبوکار تعریف میکند که [2]:
کسبوکارهای اجتماعی بهعنوان یک پدیده پیچیده در اقلیمهای متفاوت، تعاریف متنوع و کارویژههای متفاوتی نیز دارند. برای مثال در اروپا، کسبوکار اجتماعی بهصورت سنتی جایگزینی برای خیریهها در نظر گرفته میشد درحالیکه در ایالات متحده، کسبوکارهایی هستند که هم اهداف اجتماعی دارند و هم سودمحور هستند. بنابراین عنصر مشترک تمامی تعاریف، ایجاد تأثیر مثبت توسط کسبوکار در جامعه و حل یک مسئله اجتماعی است. آثار مثبت اجتماعی نیز مشتمل بر کاهش پیامدها و آثار منفی شرکت و ایجاد آثار مثبت اجتماعی در جامعه توسط آن است.
براساس آخرین تعریف ارائه شده توسط پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۱، «یک کسبوکار اجتماعی در بستر اقتصاد اجتماعی فعالیت میکند که هدف اصلی آن به جای کسب سود برای مالکان یا سهامداران، ایجاد تأثیر اجتماعی است. این کسبوکارها با رعایت اصول کارآفرینی و نوآوری، کالا و خدمتی را تولید و در بازار عرضه میکنند. الگوی مدیریتی این نوع کسبوکار، مشارکت نهادمند کارکنان، مصرفکنندگان و ذینفعان در اداره کسبوکار را ایجاب میکند [1].
گزارش حاضر در پی شناسایی و بررسی قوانین و مقررات مرتبط با کسبوکارهای اجتماعی در اروپا و آمریکاست. قطعاً بررسی تجربیات موجود در این حوزه میتواند درسآموختههایی مفید برای تصمیمگیرندگان و مدیران ارشد کشور داشته باشد. در نظر است در گزارشهای آتی، «سازوکارهای حمایتی و نظارتی» حاکم بر کسبوکارهای اجتماعی در دنیا را بررسی کرده و پس از «تجربهنگاری کسبوکارهای اجتماعی در ایران»، «بستهسیاستی» مناسبی برای توسعه این نوع از کسبوکارها در کشور پیشنهاد شود.
2-1. سوابق مطالعاتی
باندیوپدهای و رای (۲۰۲۰)، در مقالهای با عنوان «بازاریابی شرکت اجتماعی: بررسی ادبیات نظری و آیندهپژوهی»، چالشهای شرکتهای اجتماعی را با شرکتهای تجاری مقایسه کردند و مدعی شدند که شرکتهای اجتماعی از منظر بازاریابی با چالشهای بیشتری مواجه هستند. «محدودیت منابع»، «کمبود مهارت» و «تفکرات سنتی» حاکم بر مؤسسان و مدیران شرکتهای اجتماعی، اهم دلایل بروز این مسئله هستند. همچنین، مقاله پیشنهاد میکند که شرکتهای اجتماعی برای مقابله با این چالشها از تکنیکهای بازاریابی کمهزینه و خلاقانه استفاده کنند [3]. عزتآبادیپور، در «اصلاحیه پیشنویس قانون تشکلهای اجتماعی» به مرزهای میان شرکت اجتماعی و تشکل اجتماعی اشاره کرده و در این راستا، تولید و فروش مستمر محصولات را توسط تشکلهای اجتماعی بلاوجه و بیمورد دانسته است [4]. وانگ، با استفاده از یک رویکرد مبتنیبر شواهد تجربی، به بررسی کارآفرینی اجتماعی مبتنیبر اشتغال بهعنوان راهکاری برای ارائه خدمات اجتماعی در چین میپردازد. با تمرکز بر اقتصاد سیاسی توسعه کارآفرینی اجتماعی در چین، وانگ ماهیت رابطه بین دولت و کارآفرینیهای اجتماعی و تأثیرات این روابط بر اثربخشی نهادی آنها را بررسی میکند. او با استفاده از یک رویکرد پایین به بالا، به بررسی شیوههای بومی تعبیه شده در بافت سیاسی محلی میپردازد. در سطح بینالمللی توافق وجود دارد که مدل کارآفرینی اجتماعی، روشهای جدیدی برای ارائه خدمات اجتماعی فراهم میکند که میتواند اقتصاد رفاه اجتماعی را تغییر و بازسازی کند. بااینحال، مسیر توسعه در زمینههای اجتماعی مختلف، بهویژه در کشوری اقتدارگرا مانند چین، متفاوت است. این مطالعه، بینشهایی در مورد تلاشهای چین برای توسعه بخش رفاه اجتماعی و احیای ایدههای مرسوم در مورد چگونگی ارائه بهتر خدمات عمومی با توجه به اقتصاد سیاسی کشور ارائه میدهد [5]. این کتاب برای محققان اقتصاد سیاسی چین و همچنین کسانی که علاقهمند به توسعه بخش کارآفرینی اجتماعی هستند، بسیار مؤثر و مفید خواهد بود. همچنین عزتآبادیپور و ضرغامافشار (۱۴۰۳)، در گزارشی راهبردی، شاخصهای کلیدی و متمایزکننده شرکتهای اجتماعی از «خیریهها»، «تشکلهای مردمنهاد»، «شرکتهای تجاری»، «کارآفرینی اجتماعی» و «نوآوری اجتماعی» را تبیین کردهاند [4]. بخشی از پژوهشهای انجام شده در حوزه کسبوکارهای اجتماعی در جدول زیر معرفی شدهاند.
|
پژوهشگر |
تاریخ |
عنوان |
نام سازمان/نهاد |
توضیحات |
|
باندیوپدهای و رای |
2020 |
بازاریابی شرکت اجتماعی: بررسی ادبیات نظری و آیندهپژوهی |
|
شرکتهای اجتماعی در مقایسه با شرکتهای تجاری با چالشهای بیشتری در زمینه بازاریابی مواجه هستند. این چالشها، شامل محدودیتهای منابع، ذهنیتهای قدیمی و کمبود مهارتهای بازاریابی است که تأثیرات منفی بر کارایی بازاریابی این شرکتها دارد. |
|
عزتآبادیپور و همکاران[6] |
1402 |
اصلاحیه پیشنویس قانون تشکلهای اجتماعی |
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی |
فعالان اجتماعی در بستر مؤسسات خیریهای اجازه تولید محصولات اجتماعی و فروش آنها در بازار را ندارند و بهدلیل محدودیتهای قانونی کسبوکارهای اجتماعی برای بهرهمندی از تسهیلات مالیاتی مجبور هستند، شخصیت حقوقی این مؤسسات را برگزینند. |
|
وانگ [5] |
2024 |
کسبوکارهای اجتماعی در چین |
|
در سطح بینالمللی توافق وجود دارد که مدل کارآفرینی اجتماعی، روشهای جدیدی برای ارائه خدمات اجتماعی فراهم میکند که میتواند اقتصاد رفاه اجتماعی را تغییر و بازسازی کند. بااینحال، مسیر توسعه در زمینههای اجتماعی مختلف، بهویژه در کشوری اقتدارگرا مانند چین، متفاوت است. |
|
عزتآبادیپور و ضرغامافشار[4] |
1403 |
سلسله گزارشهای تبیین و تنظیم کسبوکارهای اجتماعی (گزارش اول: مفهومشناسی) |
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی |
تعریف و شاخصهای کسبوکار اجتماعی باید بهگونهای باشد که مرز میان «خیریهها»، «تشکلهای مردمنهاد»، «شرکتهای تجاری» با «شرکتهای اجتماعی» و همچنین مرز آن با «کارآفرینی اجتماعی » و «نوآوری اجتماعی» را نیز مشخص کند. |
|
عزتآبادیپور[7] |
۱۴۰۳ |
آسیبشناسی مراکز مثبتزندگی |
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی |
کسبوکارهای اجتماعی از منظرهای ساختار تأمین مالی، تعاملات نهادی، نظام جبران خدمات، ساختار، فرایندهای عملیاتی با مشکلات زیادی مواجه هستند. |
۲-2. سوابق تقنینی
همانطور که در مقدمه گزارش بیان شد، کسبوکارهای اجتماعی شخصیت حقوقی مستقل و شناختهشدهای در نظام حقوقی و فضای کسبوکار کشور ندارند. درصورتیکه مؤسسات حقوقی کشور را به دو بخش دولتی و غیردولتی تقسیم کنیم، قانون مدیریت خدمات کشوری قواعد حکمرانی و اداری و استخدامی مرتبط با اشخاص حقوقی عمومی اعم از وزارتخانه، مؤسسه و شرکت دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را تعیین کرده است[7]. در قانون تجارت نیز الزامات و قواعد کاری شرکتهای تجاری اعم از سهامی عام، سهامی خاص، تضامنی و مسئولیت محدود را تبیین کرده است[8] شرکتهای تعاونی اعم از تولیدی و توزیعی در قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران تعیین تکلیف شدهاند []۹] اما تاکنون در نظام حقوقی ایران، هیچ قانونی برای ساماندهی امور مرتبط با مؤسسات غیرتجاری- غیردولتی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی تصویب نشده و صرفاً به چندین آییننامه و دستورالعمل مصوب هیئتوزیران و بخشنامههای نهادهای انقلابی بسنده شده است که گاهی متعارض یکدیگر نیز هستند. لذا میتوان بیان داشت که ساختارهای حقوقی و قانونی مربوط به فعالیت بنگاههای اقتصادی و تشکلهای مردمنهاد در ایران از کفایت لازم برای فعالیت و اداره این نوع از کسبوکارها برخوردار نیست و با توجه به زیستبوم ایران ضرورت دارد خلأهای قانونی در این حوزه با بهرهگیری از تجربه دیگر کشورها مرتفع شود.
شکل 1. نمودار پیشینه قانونی پژوهش
ماخذ: یافته های تحقیق.
لازم به توضیح است که رفع خلأ قانونی بهمنزله بیتوجهی به اصلاح قوانین موجود در سایر بخشها نیست و بهمنظور بهبود بستر کسبوکارهای اجتماعی ممکن است بخشهایی از قانون تجارت نیز تغییر کند یا شخصیتی با عنوان تعاونیهای اجتماعی به قانون بخش تعاون الحاق شود. مضافاً اینکه، تأکید بر رفع خلأ قانونی برای مؤسسات غیرتجاری غیردولتی به این معنا نیست که نگارنده، تنها اینگونه از مؤسسات را کسبوکار اجتماعی میداند. چهبسا پس از شناسایی شاخصهای کمّیوکیفی یک کسبوکار اجتماعی و تعریف حقوقی آن، مشخص شود که تمامی گونههای مؤسسات غیردولتی اعم از تجاری و غیرتجاری میتوانند برچسب کسبوکار اجتماعی را داشته باشند.
|
ردیف |
نام سند |
مرجع تصویب |
تاریخ تصویب |
نکات برجسته |
|
۱ |
مجلس شورای اسلامی |
1386 |
قواعد حکمرانی، اداری و استخدامی مرتبط با اشخاص حقوقی عمومی اعم از وزارتخانه، مؤسسه و شرکت دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی. |
|
|
۲ |
مجلس شورای اسلامی |
1311 |
قواعد کاری شرکتهای تجاری اعم از سهامی عام، سهامی خاص، تضامنی و مسئولیت محدود. |
|
|
۳ |
مجلس شورای اسلامی |
1370 |
قواعد کاری شرکتهای تعاونی اعم از تولیدی و توزیعی. |
ماخذ:یافته های محقق.
«انجمن سرمایهگذاری ریسکپذیر اروپا» در سال ۲۰۱۰ پس از بررسی تعاریف مختلف کسبوکارهای اجتماعی، به فهمی جامعتری از این مفهوم رسید و کسبوکار اجتماعی را بهعنوان یک سازمان یا بنگاه اقتصادی توصیف کرد که هدف اصلی آن، حل مسائل اجتماعی و بهبود وضعیت اجتماعی جامعه است، درحالیکه بهطور همزمان درآمدزایی هم میکند. این نوع کسبوکارها ممکن است در یک طیف وسیع، از سازمانهای غیرانتفاعی که فعالیتهای درآمدزا دارند تا شرکتهای خصوصی با مأموریتهای گسترده اجتماعی دستهبندی شوند. این انجمن درنهایت، بر اهمیت ایجاد تعادل بین اهداف اجتماعی و اقتصادی در کسبوکارهای اجتماعی تأکید میکند و بیان میدارد که همین تعادل باعث تمایز آنها از کسبوکارهای سنتی میشود[8].
براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2022، شرکت اجتماعی با تعیین ۳ محور «کارآفرینی»، «سویههای اجتماعی» و «سویههای حکمرانی» تعریف میشود [9].
شکل 2. نمودار شرکت اجتماعی از نگاه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، (۲۰۲۲) [9].
در محور کارآفرینی، شرکتهای اجتماعی باید بازارگرا بوده و درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی آنها باید بیش از 25 درصد کل درآمد شرکت باشد. بهعبارتدیگر درآمدهای شرکتها عمدتاً از طریق فروش کالاها و ارائه خدمات به مشتریان یا اعضا و همچنین عقد قراردادهای عمومی حاصل میشود. البته این شرکتها از عوامل تولید که ریشه در «اقتصاد پولی» دارند مانند کار دستمزدی، سرمایه و دارایی، استفاده حداقلی میکنند.
در محور اجتماعی، شرکت باید به اولویتها و اهداف اجتماعی خود در اساسنامه شرکت تصریح کند و به آنها متعهد باشد. از منظر فعالان حاضر در شرکتهای اجتماعی، اعمال محدودیت در توزیع سود مانع انحراف از اهداف اجتماعی شرکت میشود.
در محور حکمرانی نیز، الگوی حکمرانی یا ساختار سازمانی شرکت باید متضمن منافع همه ذینفعان در فرایندهای تصمیمگیری باشد [9].
یک شرکت/ کسبوکار اجتماعی باید چند شاخص و ویژگی را همزمان داشته باشد. این شاخصها، درواقع وجوه تمایز شرکتهای اجتماعی با شرکتهای متعارف تجاری و خیریههای بازتوزیعکننده هستند. بهعبارتدیگر، شرکت اجتماعی، کسبوکاری است که ادعا میکند برای اقدام عملی در جهت توانمندسازی جامعه پای به میدان گذاشته و در این مسیر نیز بهدنبال سود و ثروت نیست. از این ادعا چند نکته بسیار مهم برداشت میشود [4]:
ویژگیها و شاخصهای سنجش کسبوکار/ شرکتهای اجتماعی باید در فرم و محتوا، مرز مشخصی میان شرکتهای اجتماعی، شرکتهای تجاری متعارف و خیریهها ایجاد کند. در جدول ۳ به اختصار، تمایز میان این سه نهاد مشخص شده است.
جدول 3. مقایسه مفهومی شرکتهای اجتماعی با شرکتهای تجاری و خیریهها [4]
|
شاخص |
شرکت تجاری |
شرکت اجتماعی |
خیریه |
|
موضوع فعالیت |
اقتصادی |
اجتماعی |
اجتماعی |
|
حکمرانی مشارکتی |
اختیاری |
اجباری |
اجباری |
|
مطالبهگری |
× |
× |
√ |
|
توزیع اعانات و کمک |
√ | × |
√ |
|
جلب مشارکت مردمی |
۰ درصد |
محدود (مثلاً حداکثر ۳0 درصد) |
تا ۱۰۰ درصد |
|
درآمدزایی از محل کسبوکار |
۱۰۰ درصد |
بیش از ۷۰ درصد |
۰ درصد |
|
معافیت مالیاتی |
× |
√ |
√ |
|
توزیع سود |
√ |
× |
× |
وجه اشتراک تعاریف حقوقی احصا شده از مطالعات تطبیقی و ادبیات نظری در حوزه کسبوکارهای اجتماعی، مشتمل بر چند مؤلفه زیر است [4]:
در این بخش از گزارش، رویکردهای برخی از کشورهای منتخب در قبال شرکتهای اجتماعی ارائه شده است. گزارههای این بخش برگرفته از نظرات مسئولان حوزههای مربوط به فعالیت شرکتهای اجتماعی در میان ۳۵ کشور از اعضای «انجمن سرمایهگذاری بشردوستانه اروپا» است.
شکل 3. نمودار رویکرد دولتهای اروپایی درخصوص شرکتهای اجتماعی
ماخذ: یافته های محقق.
صاحبنظران ایتالیایی در حوزه کسبوکارهای اجتماعی معتقدند باید کسبوکارهای اجتماعی را شناسایی و با ابزارهای مالی و مالیاتی حمایتشان کرد. اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز از این رویکرد پشتیبانی میکنند. برخی از کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا و اکثر کشورهای آسیایی هنوز هیچ شکل حقوقی و قانونی برای کسبوکارهای اجتماعی ایجاد نکردهاند و بیشتر خود را ملزم به حمایت از کارآفرینان میدانند. آنها معتقدند که این کارآفرین است که درنهایت خلق ارزش اجتماعی میکند، ازاینرو حمایت از او درواقع حمایت از جامعه هدفی است که برای دولت نیز در اولویت قرار دارد. برخی دیگر از کشورها، خود را ملزم به حمایت از کارآفرینی اجتماعی هم نمیدانند. آنها تکلیف خود را کاهش فقر دانسته و برای حل مشکلات اجتماعی به روشهای جدید و نوآورانه تمرکز میکنند که البته شاید شرکتهای اجتماعی هم یکی از این نوآوریهای اجتماعی باشند. درنهایت گروه آخر بر این باورند که اگر همه نهادها بهدرستی رفتار کنند و فعالیت آنها موجب آسیب و زیان به سایرین نشود، مسائل اجتماعی نیز بروز نخواهد کرد، ازاینرو به جای شرکتهای اجتماعی، تمرکز خود را معطوف به مسئولیت اجتماعی اشخاص (افراد، دولت، کسبوکارهای تجاری و غیرتجاری) میکنند [8].
بررسی سیاستها، قوانین و مقررات کشورهای اروپایی براساس گزارش رسمی کمیسیون اروپا در سال 2020، حکایت از آن دارد که ۳۵ کشور عضو و غیرعضو اتحادیه اروپا نسبت به ساختار حقوقی و قانونی شرکتهای اجتماعی بیتفاوت نبودهاند و برای آنها قانون یا مقرراتی وضع کردند.
شکل 4. نمودار قواعد و سیاستهای ۳۵ کشور منتخب در حوزه شرکتهای اجتماعی [10]
برخی از کشورهای توسعهیافته مانند انگلیس و فرانسه، گستره وسیعی از ضوابط را درخصوص شرکتهای اجتماعی تدوین و تصویب کردهاند. از «سیاستهای ملی» درخصوص اقتصاد اجتماعی گرفته تا «سیاستهای بخشی» مرتبط با برنامههای استراتژیک درخصوص شرکتهای اجتماعی، همچنین «قانون» شرکتهای اجتماعی و «مقررات» مرتبط با آن (آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی) را پوشش میدهند. گفتنی است این قبیل کشورها بهسبب عضویت در اتحادیه اروپا از «قواعد منطقهای» این اتحادیه در زمینه فعالیت شرکتهای اجتماعی نیز تبعیت میکنند.
شکل 5. نمودار فراوانی قواعد و سیاستهای حوزه شرکتهای اجتماعی در کشورهای منتخب [10]
همانطور که در شکل 5 نیز مشاهده میشود بیش از یکسوم کشورهای اروپایی برای شرکتهای اجتماعی خود، قوانین ویژه تصویب کردهاند و یکپنجم نیز برنامههای عملیاتی میانمدت و بلندمدت این حوزه را در بستر سیاستهای ملی، تنظیم و ابلاغ کردهاند. این آمار و اطلاعات حکایت از ضرورت ساماندهی بستر حقوقی شرکتهای اجتماعی در کشورهای توسعهیافته اروپایی دارد.
جدول 4. مقایسه منفعلترین و فعالترین کشورهای منتخب در زمینه قوانین و مقررات حوزه کسبوکارهای اجتماعی [10]
|
کشور |
تنوع قواعد و سیاستهای حاکم |
کشور |
تنوع قواعد و سیاستهای حاکم |
|
ایسلند |
0 |
انگلستان |
5 |
|
ترکیه |
0 |
بلغارستان |
4 |
|
مقدونیه |
0 |
فرانسه |
4 |
|
نروژ |
0 |
لهستان |
4 |
از میان ۳۵ کشور بررسی شده، انگلستان تمامی اسناد حقوقی و قانونی فوقالذکر را تهیه و ابلاغ کرده است، پس از آن کشورهای فرانسه، لهستان و بلغارستان نیز جزء کشورهای پیشروی دنیا در این زمینه بهشمار میآیند. کشورهایی مانند ایسلند و نروژ که عضو اتحادیه اروپا نیز نیستند، هیچ مصوبه قانونی در ارتباط با تأسیس و فعالیت شرکتهای اجتماعی نداشتند. تحلیل این بیتوجهی به امر قانونگذاری در این حوزه، مستلزم بررسی است؛ لکن با توجه به اینکه شاخصهای رفاهی و اجتماعی مردم در این کشورها همواره در صدر کشورهای جهان بوده، میتوان اینگونه برداشت کرد که اساساً به خدمات این نوع از شرکتها نیاز ندارند یا اینکه زیستبوم کسبوکارهای اجتماعی در این کشورها به بلوغ رسیده و میتواند با خودتنظیمی و خود کنترلی به حیات خود ادامه دهد و نیاز به قانونگذاری در این زمینه هیچگاه احساس نشده است [10].
شکل 6. سیرتطور خطمشیگذاری در حوزه کسبوکارهای اجتماعی در دنیا [10]
بررسی سیر قانونگذاری در حدود ۵۰ کشور جهان در حوزه کسبوکارهای اجتماعی حکایت از وجود یک سیر منطقی خطمشیگذاری دارد. هرچند خطمشیهای این حوزه در دنیا بسیار جوان و عموماً سبقهای کمتر از ۵۰ سال دارند، لکن همین بازه محدود نیز چهار دوره اصلی را طی کرده است. در گام اول، احکامی محدود برای تسهیل و تنظیم فعالیت این کسبوکارها در دولت تصویب شد. لهستان و فرانسه نمونههایی از این گروه کشورها هستند.
در گام دوم لزوم قانونگذاری برای اشخاص حقوقی این حوزه (شرکتهای اجتماعی) احساس شد و به همین سبب نیز پارلمانهای این کشورها اقدام به قانونگذاری در این حوزه کردند. بعضی از احکام به قوانین موضوعه کشورها، مانند قانون «مالیات»، «بیمه» و «کار» الحاق یا اصلاح شد. در برخی از کشورها برای شرکتهای اجتماعی یا تعاونیهای اجتماعی، قوانینی ویژه به تصویب رسید و در موارد معدودی نیز مانند فرانسه و کشورهایی که ساختار حقوقی مشابه با آن دارند، قوانینی برای بخش سوم اقتصاد یا اقتصاد اجتماعی تصویب شد که قوانین بالادستی برای کسبوکارهای اجتماعی به حساب میآیند.
در گام سوم و پس از توسعه زیستبوم کارآفرینی اجتماعی در این کشورها، برچسب اجتماعی برای الصاق به اشخاص حقوقی غیر از شرکتهای اجتماعی نیز در دستور کار قرار گرفت. در این دوره، بسیاری از کشورها هم شخصیت حقوقی مستقلی برای شرکتهای اجتماعی داشتند و هم برچسبی ایجاد کرده بودند که سایر اشخاص حقوقی مانند انجمنها، بنیادها، تعاونیها و شرکتهای تجاری متعارف را نیز اجتماعی معرفی میکرد [10]. برخی از این برچسبها مانند «برچسب اقتصاد اجتماعی اروپا» برچسبی اختیاری و مورد تأیید برای منطقه جغرافیای تحت پوشش اتحادیه اروپاست و برخی نیز مانند برچسب داوطلبانه بیکورپ که توسط مؤسسه بیلب بهصورت بینالمللی برای تمام شرکتها و مؤسسات فعال در دنیا صادر میشود و تاکنون به بیش از ۸ هزار شرکت در سرتاسر جهان اعطا شده است[9] . مرحله آخر از این سیر (که محدود به ۵ سال اخیر است)، مشمول کشورهایی مانند فرانسه و انگلستان میشود که بسته حقوقی منسجم و کاملی درخصوص تأسیس و فعالیت شرکتها یا کسبوکارهای اجتماعی دارند. همچنین اقدام به تدوین برنامههای استراتژیک و برنامههای اقدام میان و کوتاهمدت کردهاند [11] تا بستر اجرایی شدن قوانین وضعشده را فراهم کرده و در یک برنامه معین، اهداف مشخصی را نیز کسب کنند [10].
شایان توجه است که برخی از کشورها، سیر یاد شده را دوره به دوره طی نکردهاند. برای مثال کشوری مانند لوکزامبورگ بدون سپریکردن دوره اول، اقدام به تصویب قانون شرکتهای اجتماعی کرد یا کشوری مانند لتونی از همان ابتدا و بدون توجه به سایر مراحل، برچسب اجتماعی بیکورپ را برای کسبوکارهای اجتماعی کشورش پذیرفت. ازاینرو، ترسیم سیر تطور خطمشیگذاری در حوزه کسبوکارهای اجتماعی بهمعنای الزامآور بودن رعایت ترتیب و فرایند آن نیست.
تعاریف قانونی و اشکال حقوقی صرفاً برای ارتقای عملکرد کسبوکارهای اجتماعی ایجاد میشوند. در هر کشوری که اشکال قانونی برای شرکتهای اجتماعی وجود ندارد، بسیاری از فعالان اجتماعی بهعنوان اشخاص حقوقی تجاری یا عامالمنفعه از کمکهای مالی، وامها، خدمات پشتیبانی، معافیتهای مالیاتی، قراردادهای دولتی و غیره، استفاده میکنند. برخی از کسبوکارهای اجتماعی ساختار و شخصیت حقوقی خود را بهصورت سلیقهای و غیرمستدل انتخاب میکنند و برخی دیگر نیز در مراحل مختلف توسعه، شخصیت حقوقی خود را تغییر میدهند [12]. به گفته الکس نیکولز، از مرکز کارآفرینی اجتماعی اسکال، «شرکتهای اجتماعی عموماً نسبت به اشکال قانونی بیاعتنا هستند»[13]
پارلمان اروپا، 9 شکل متفاوت قانونی را برای شرکتهای اجتماعی در 31 کشور اروپایی شناسایی و تأیید کرده است. این شرکتها، طیف وسیعی از اشخاص حقوقی سنتی مانند تعاونی و انجمنها گرفته تا مدلهای تجاری مدرن مانند شرکتهای سهامی خاص را شامل میشوند. بر این اساس، پارلمان اروپا، تحدید کسبوکار اجتماعی به یک شخصیت حقوقی را کاری عبث و بیخاصیت میداند. بااینحال، اذعان میکند که وجود اشکال قانونی خاص برای شرکتهای اجتماعی میتواند برای توسعه این حوزه مؤثر باشد. بروز نشانههایی در برخی از کشورها نیز این ادعا را تأیید میکند. برای مثال، ایجاد فرم «شرکت با منافع جمعی» در بریتانیا یک تأییدیه موثق بر این ادعاست، همچنین تدوین و تصویب دستورالعمل شرکتهای اجتماعی ایتالیا در سال 2006، نمونه دیگری از این نشانههاست [14]. چنین اقداماتی میتواند محرکی در جهت توسعه این حوزه باشد. زیرا بهصورت قانونی یک تعریف صریح و مستند از شرکتهای اجتماعی تعیین میکند که امکان ثبت رسمی آنها را فراهم میکند؛ امری که منجر به دیده شدن این بخش در بستر حکمرانی و اداره امور عمومی کشور میشود. مطمئناً بیتوجهی به اهمیت ایجاد یک شخصیت حقوقی متناسب با ماهیت کسبوکارهای اجتماعی میتواند مانع رشد آنها در جامعه شود. چالشی که تا چند سال گذشته در کشور لتونی بسیار مشهود بود و دولتمردان را مجبور به سیاستگذاری در این حوزه کرد [15].
6-1.وضعیت حقوقی و اشکال قانونی شرکتهای اجتماعی
شخصیت حقوقی یک کارآفرین اجتماعی در ۲۷ کشور اروپایی پذیرفته شده و قواعدی برای تسهیل فعالیت او تدوین شده است. بیش از ۸۰ درصد این کشورها، شخصیت حقوقی ویژهای برای تأسیس و فعالیت کسبوکارهای اجتماعی ایجاد کردهاند. کشورهایی مانند بلژیک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، لتونی، اسپانیا، بریتانیا، «شرکت اجتماعی» را بهعنوان یک گروه جدید از اشخاص حقوقی کشور پذیرفتهاند. کشورهایی مانند اتریش، بلژیک، بلغارستان، کرواسی و فنلاند نیز الگوی طرح ادغامکاری را بهعنوان شخصیت حقوقی مستقل شرکتهای اجتماعی انتخاب کردند. در این مدل، شرکت اجتماعی با مشارکت و همکاری اقشار خاص (فقرا، افراد دارای معلولیت، زنان بیسرپرست و آسیبدیده و ...) ایجاد میشوند و با مشارکت آنها نیز فعالیت میکنند. در این الگو، افراد معمولی با اقشار خاص ادغام میشوند تا هم از طرد اجتماعی این افراد ممانعت شود و هم از طریق همکاری با افراد معمولی مهارتهای اجتماعی، رفتاری و شغلی را به سرعت آموزش ببینند و به توانمندی و خوداتکایی برسند. کشورهایی مانند استونی، رومانی و ترکیه، شخصیت حقوقی جدیدی تأسیس نکردند و از قالب حقوقی خیریه و نهادهای عامالمنفعه برای کسبوکارهای اجتماعی بهره بردهاند. درنهایت کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا و یونان نیز هر سه مدل را مشروع و مقبول دانستهاند. بهعبارتدیگر در این کشورها یک کارآفرین بدون نیاز به تأسیس یک شخصیت حقوقی میتواند اقدام به کسبوکار اجتماعی کند، همچنین شخصیت حقوقی شرکت یا تعاونی اجتماعی نیز برای فعالیت نهادمند فعالان اجتماعی تبیین شده و در نهایت مؤسسات عامالمنفعه نیز میتوانند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه برای تولید محصول اجتماعی اقدام کنند [10].
شکل 7. نمودار اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با کسبوکارهای اجتماعی [10]
6-2.اشکال قانونی مورد استفاده شرکتهای اجتماعی
براساس بررسیهای کمیسیون اروپا در سال 2020، کشورهای عضو و غیرعضو اتحادیه اروپا بهصورت کاملاً اختیاری «توصیهنامه اروپا برای شرکتهای اجتماعی» را اجرا میکنند که اجرای آن بهمنزله پذیرش امکان وضعیت اجتماعی برای تمامی قالبهای نهادی و الحاق «برچسب اجتماعی» به آنهاست. بهعبارتدیگر، این برچسب مشخص میکند که یک کسبوکار میتواند «شرکت اجتماعی» نباشد، اما حدودی از شاخصهای آن را داشته باشد و به میزان رعایت این شاخصها، درجاتی از این برچسب را دریافت کند. درنهایت، متناظر با رتبه مأخوذه از حمایتهای مالی و اداری کشورهای عضو اتحادیه اروپا بهرهمند شود. شایان توجه است که اجرای این توصیهنامه بهمعنای رهایی کسبوکارهای اجتماعی از قوانین محلی و موضوعه کشورهای میزبان این کسبوکارها نیست و آنها ملزم به رعایت قوانین محلی کشورها، در زمینههای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز هستند.
در میان ۳۵ کشور اروپایی که قوانین و مقررات خاص برای کسبوکارهای اجتماعی داشتند، اشخاص حقوقی متعددی حائز برچسب اجتماعی شدهاند. برخی از این اشخاص در «بخش خصوصی» تعریف میشوند؛ مانند شرکتهای «با مسئولیت محدود»، «تضامنی» و «سهامی خاص» که در کشورهای انگلستان، اتریش، نروژ و فنلاند بیشتر رواج دارند. در بعضی از کشورها، عناوین مشخص یا گونههای خاصی از اشخاص ذیل بخش خصوصی در حوزه کسبوکارهای اجتماعی فعالیت میکنند. مانند «کارگاههای حفاظتی» در مونتهنگرو و «مشارکت متقابل» در لوکزامبورگ.
برخی دیگر از اشخاص حقوقی نیز در «بخش تعاونی» کشورهای اروپایی جای میگیرند. این گروه بیشترین فراوانی را از نظر تعداد، در میان اشخاص حقوقی حائز برچسب اجتماعی در اروپا دارند. ایتالیا، فرانسه، یونان و هلند موفقترین تعاونیهای اجتماعی را در این میان دارند. برخی از این کشورها برای تعاونیهای اجتماعی خود نیز عنوان متمایزی را برگزیدهاند. برای مثال در یونان، «تعاونی اجتماعی با مسئولیت محدود» و «تعاونیهای مدنی» ایجاد شده است.
گروه دیگر نیز اشخاص حقوقی ذیل «بخش مردمی» هستند. انجمنها، بنیادها، مؤسسات عامالمنفعه و خیریهها اهم این اشخاص حقوقی هستند. برای مثال در بلغارستان، انجمنهایی با عنوان «چیتالیشتا» در حوزه اشتغالزایی افراد دارای معلولیت فعال هستند. در کشور چک «شرکتهای عامالمنفعه» اقدام به کسبوکار اجتماعی میکنند. «انجمنهای تجاری» در استونی، «بنیادهای خصوصی» در کرواسی و «سازمانهای غیرانتفاعی کارآفرینی» در لهستان تشکلهای اجتماعی خاصی هستند که توانستهاند برچسب اجتماعی را اخذ کنند.
در کشور لیتوانی، «شرکتهای دولتی» هم میتوانند برچسب اجتماعی را دریافت کنند. درنهایت، ذکر این نکته مهم است که بیشتر این کشورها نیز ترکیبی از این اشخاص را در زیستبوم اجتماعی خود جای دادهاند. برای مثال در فرانسه، انگلیس و ایتالیا، هم «شرکت اجتماعی» وجود دارد و هم شرکتهای خصوصی، تعاونی و انجمنها با «برچسب اجتماعی» در حال فعالیت در این زیستبوم هستند.
شکل 8. نمودار سازمانهایی که میتوانند بهعنوان شرکت اجتماعی شناخته شوند، مشروط بر اینکه با شروط و شاخصهای اتحادیه اروپا مطابقت داشته باشند [10]
همانگونه که در شکل 8 نیز مشاهده میشود تشکلهای مردمنهاد بیشترین فراوانی را در میان اشکال حقوقی حائز برچسب اجتماعی دارند. پس از آن، انواع شرکتها و بنگاههای خصوصی و تعاونیها هستند. در میان شرکتهای تجاری نیز «شرکت با مسئولیت محدود» رواج بیشتری دارد. منظور از شرکت تجاری متعارف در شکل فوق، تمامی انواع شرکتهای تجاری هستند که در برخی از کشورها بدون محدودیت میتوانند برچسب اجتماعی را اخذ کنند. بهعبارتدیگر براساس آمار و اطلاعات موجود در حدود نیمی از کشورهای بررسی شده، هیچ محدودیتی برای اعطای برچسب به بنگاههای تجاری خود ندارند. کسبوکار اجتماعی در قالب انواع انجمن و بنیاد نیز در میان کشورهای مذکور به یک میزان مورد اقبال فعالان اجتماعی قرار گرفته است.
برچسب اجتماعی کسبوکارها، نشانی است که میزان رعایت شاخصهای اجتماعی در یک کسبوکار را نشان میدهد. درواقع این برچسب، وضعیتی ورای یک شخصیت حقوقی در زیستبوم اجتماعی ایجاد میکند. وضعیتی که «شرکت اجتماعی» را بهعنوان گونهای از کسبوکارهای اجتماعی معرفی میکند که بیشترین شاخصهای اجتماعی را رعایت میکند. پس کسبوکارهای اجتماعی دیگری نیز وجود دارند که فارغ از شخصیت حقوقی میتوانند حدودی از اجتماعیبودگی را احراز کنند و برچسب یا نشان اجتماعی را اخذ کنند. نهادهای معدود و انگشتشماری در دنیا هستند که این نشان را به کسبوکارها اعطا میکنند. در ادامه به آنها اشاره شده است.
برچسبهای اجتماعی به سه گروه «داخلی»، «منطقهای» و «بینالمللی» تقسیم میشوند. در گروه اول، کشورهایی مانند اتریش، فنلاند، آلمان، هلند، لهستان و بریتانیا هستند که برچسبهایی مختص کسبوکارهای اجتماعی فعال در کشورهای خودشان طراحی کردهاند. گروه دوم، در اتحادیه اروپا با «برچسب اقتصاد اجتماعی اروپا» تعریف میشوند که توسط شبکههای ارزیابی برجستهای مانند «شرکت اجتماعی هلند» و «شبکه اقلیدس» طراحی شده و تقریباً تمامی کشورهای عضو اتحادیه آن را پذیرفتهاند که البته این پذیرش کاملاً اختیاری بوده است [16]. تنها عضو گروه سوم نیز، گواهی بیکرپ، است که توسط مؤسسه بینالمللی بیلب در آمریکا و شعب اروپایی آن اعطا میشود و تمامی شرکتهای دنیا با تمامی قالبهای حقوقی در صورت احراز شرایط میتوانند این برچسب را دریافت کنند [17].
جدول 5. کشورهای دارای علائم، وضعیت، برچسب یا گواهینامه غیردولتی ویژه برای شرکتهای اجتماعی
|
کشور |
نام طرح |
مرجع صدور گواهینامه |
بررسی اجمالی |
مقیاس مشارکت |
|
اتریش |
برچسب کیفیت برای شرکتهای اجتماعی |
مؤسسه ورکپلاس شبکه وایز |
این نشان به شرکتهایی تعلق میگیرد که شاخصهای کیفی خاصی داشته باشند. این برچسب از سال 2014در نظام مدیریت کیفیت تعالی سازمانی طبقهبندی شده است. |
این علامت در سال 2010 معرفی شده و تا سال ۲۰۱۹ به ۳۶ شرکت اعطا شده است. |
|
فنلاند |
علامت شرکت اجتماعی |
انجمن کار فنلاند |
این علامت شرکتهای اجتماعی را تفکیک و طبقهبندی میکند. ترویج و مشاوره «کسبوکار اجتماعی» را مأموریت خود میداند. این علامت به همه انواع سازمانها فارغ از نوع شخصیت حقوقیشان تخصیص داده میشود، مشروط بر اینکه معیارهای تعیینشده را داشته باشند. |
از زمان معرفی آن در سال 2012، تعداد نشانها مستمراً در حال افزایش بوده و تا سال 2018 به 218 شرکت اعطا شده است. |
|
آلمان |
«ورکت» (این کار میکند/ مؤثر است) |
مؤسسه سرمایهگذاری عامالمنفعه فینئو |
این برچسب، کارآفرینی اجتماعی بادوام و مؤثر را که شایسته توجه سرمایهگذاران تأثیر اجتماعی است، شناسایی و از سایرین متمایز میکند. سازمانها درخواست میکنند در فرایند غربالگری چند مرحلهای قرار گیرند و بازخورد ارزیابی اثربخشی اجتماعی را برای بهبود تأثیر خود از فینئو دریافت میکنند. |
این علامت در سال 2009 معرفی شد. تا سال ۲۰۱۹ در حدود ۲۷۰ شرکت این برچسب را دریافت کردند که این تعداد، حدود 20 درصد از متقاضیان ارزیابی را شامل میشود. |
|
هلند |
علامت شرکت اجتماعی |
شبکه شرکتهای اجتماعی هلند |
این شبکه در حال بررسی امکانسنجی یک کد ملی رسمی برای شرکتهای اجتماعی است تا اطمینان حاصل کند که سازمانهایی که خود را شرکت اجتماعی مینامند از اصول آن حوزه نیز پیروی میکنند. |
در حال استقرار |
|
لهستان |
علامت اقتصاد اجتماعی |
بنیاد ابتکارات اجتماعی و اقتصادی فایز |
این جایزه به سازمانهایی اعطا میشود که در مسابقه سالیانه «بهترین شرکت اجتماعی سال» فینالیست شوند. همه انواع سازمانها میتوانند در این فرایند حضور داشته باشند. |
این گواهی در سال 2011 معرفی شد و ظرف مدت ۸ سال (تا سال ۲۰۱۹) تنها به ۱۸ شرکت تعلق گرفت. |
|
بریتانیا |
نشان شرکتاجتماعی |
مؤسسه نشان شرکتاجتماعی |
این علامت تضمینی است بر اینکه یک شرکت اجتماعی تعهداتی بیش از سایر شرکتهای تجاری برعهده دارد و به ایجاد منافع برای مردم و محیط زیست متعهد است. اعتبارنامه «شرکت با منافع جمعی» در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده و قابل دسترسی برای تمام شرکتهای دنیا نیز است. |
این علامت در سال 2010 معرفی شد. براساس گزارش سال ۲۰۱۴ آن مؤسسه، حدود ۳۲۰ شرکت این علامت را در بریتانیا دریافت کردهاند. |
|
اتحادیه اروپا |
برچسب اقتصاد اجتماعی اروپا |
ایسِم شبکه اقلیدس |
این دو نهاد رأساً، برچسب یا نشانی به هیچ کسبوکاری اعطا نمیکنند، اما از طریق جمعآوری اطلاعات و سنجش آنها، میزان آثار اجتماعی آنها را محاسبه و نتایجش را در شبکههای جهانی خود منتشر میکنند. |
اطلاعاتی در اینخصوص احصا نشد. |
|
آمریکا |
گواهی بیکرپ |
مؤسسه بینالمللی غیرانتفاعی بیلب
|
این علامت، خاستگاه آمریکایی دارد و توسط شعبه اروپایی خود در تعداد زیادی از کشورهای اتحادیه اروپا ازجمله اتریش، کشورهای حوزه بنلوکس، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایرلند نیز اعطا میشود. تا پایان سال ۲۰۲۳ بیش از ۲85 هزار ارزیابی از شرکتها، انجام داده است. |
این علامت در سال ۲۰۰۶ ایجاد شد و بیشتر در آمریکای شمالی و اروپا فعالیت میکند. تا پایان سال ۲۰۲۳ به تعداد ۸۰۵۱ شرکت درجات مختلف این برچسب را دریافت کردند. |
ماخذ: یافته های محقق.
الف) مؤسسه نشان شرکتاجتماعی: این مؤسسه بهعنوان یک سازمان غیردولتی و مستقل در سال ۲۰۱۰ در بریتانیا تأسیس شد. هدف آن شناسایی و ارتقای کسبوکارهای اجتماعی است. این سازمان برای تشخیص کسبوکارهای اجتماعی از دیگر نهادهای اقتصادی و کمک به آنها تلاش میکند تا با استفاده از نشان اجتماعی خود، اعتماد مشتریان و جامعه را به دست آورند و از مزایای شبکهای و بازاریابی بهرهمند شوند. فرایند ارزیابی شامل بررسی مأموریت اجتماعی، نحوه تخصیص درآمدها و شفافیت عملکرد کسبوکار است. کسبوکارهایی که این معیارها را رعایت کنند، میتوانند نشان را دریافت کنند. کارویژههای اصلی مؤسسه بهشرح ذیل است:
مؤسسه نشان شرکت اجتماعی بهعنوان یک نهاد مستقل از دولت، ارتباط و تعامل خوبی با دولت بریتانیا دارد. این تعاملات شامل موارد زیر میشود:
ب) شبکه شرکت اجتماعی هلند: یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در هلند است که در سال ۲۰۱۲ تأسیس شده و در قالب یک شرکت اجتماعی بهعنوان یک پلتفرم برای سایر کسبوکارهای اجتماعی، فعالیت میکند. این سازمان با هدف تقویت و حمایت از کسبوکارهایی ایجاد شده که علاوهبر کسب سود، اهداف اجتماعی و محیط زیستی را دنبال میکنند.
این نهاد برای عضوگیری در شبکه خود، کسبوکارها را براساس معیارهایی مانند «مأموریت اجتماعی»، «تأثیر مثبت بر جامعه و محیطزیست»، «پایداری کسبوکار» و «شفافیت» ارزیابی میکند. کسبوکارهای پذیرفته شده بهعنوان یک عضو از شبکه، مشمول حمایتهای مختلف میشوند، اما اعضا هیچ نشان رسمیای بهمعنای گواهینامه دریافت نمیکنند. کارویژههای اصلی این شبکه بهشرح ذیل است:
شبکه شرکت اجتماعی هلند، خود یک شرکت اجتماعی غیردولتی و کاملاً مستقل است که در چندین زمینه زیر با دولت همکاری دارد:
بااینحال، شرکت اجتماعی هلند همچنان یک نهاد مستقل است و بهصورت مستقیم وابسته به دولت نیست. این شبکه تلاش میکند تا هم در برابر دولت از کسبوکارهای اجتماعی نمایندگی کرده و هم بهعنوان یک نهاد مستقل از منافع و حقوق کسبوکارهای عضو شبکه دفاع کند [19].
پ) مؤسسه فینئو: یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در آلمان است که در زمینه تحلیل و ارزیابی تأثیرات اجتماعی و اعطای نشان اجتماعی به کسبوکارها فعالیت میکند. هدف اصلی این مؤسسه، تقویت و حمایت از سرمایهگذاریهای عامالمنفعه و تأثیرگذاری اجتماعی است. فینئو به سازمانهای خیریه، کسبوکارهای اجتماعی و سرمایهگذاران کمک میکند تا تأثیرات اجتماعی پروژههای خود را بهینه کرده و به اهداف اجتماعی خود دست یابند. فینئو منابع مالی خود را از روشهای مختلف مانند «کمکهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی»، «حق عضویت و حمایتهای درونسازمانی» و «درآمدهای حاصل از ارائه خدمات مشاورهای» تأمین میکند.
فینئو که در سال ۲۰۰۹ در آلمان تأسیس شده، یک نهاد تخصصی در ارائه تحلیلها و مشاورههای دقیق به نهادهایی است که به دنبال سرمایهگذاریهای عامالمنفعه و ایجاد تغییرات اجتماعی مثبت هستند. فینئو با ارائه ابزارها، گزارشها و تحلیلهای خود، به این نهادها کمک میکند تا تصمیمات مؤثرتری درخصوص منابع مالی و سرمایه انسانی اتخاذ کنند.
فینئو از طریق یک فرایند ارزیابی جامع، سازمانها و کسبوکارها را از منظر «تأثیر اجتماعی»، «پایداری مالی» و «شفافیت مالی و عملکردی» مورد بررسی قرار میدهد. نشان «ورکت» به سازمانهایی اعطا میشود که در ارزیابیها موفق باشند و تأثیر اجتماعی معناداری ایجاد کرده باشند. کارویژههای اصلی فینئو بهشرح زیر است:
ارتباط فینئو بهعنوان یک نهاد مستقل و غیردولتی با دولت آلمان به شکل زیر است:
شکل 9. برخی از برچسبهای کسبوکارهای اجتماعی در دنیا (محققساخته)
ت) بنیاد ابتکارات اجتماعی اقتصادی فایز: یک سازمان غیرانتفاعی در لهستان است که به تقویت توسعه اجتماعی-اقتصادی کشور از طریق حمایت از پروژهها و برنامههای مرتبط با ارتقای کیفیت زندگی و کاهش فقر در مناطق کمبرخوردار میپردازد. این بنیاد به دنبال ایجاد تغییرات مثبت در جوامع محلی از طریق سرمایهگذاری در زیرساختها، آموزش و حمایت از کارآفرینی است. فایز، منابع مالی خود را از طریق «کمکهای دولتی»، «کمکهای مالی بینالمللی» و «همکاری با سایر نهادهای غیردولتی» تأمین میکند.
فایز بهصورت مستقیم نشان یا برچسب خاصی اعطا نمیکند، اما بهعنوان یک نهاد حامی و ارزیاب، کسبوکارهای اجتماعی را در جهت پایداری کسبوکار و خلق ارزش اجتماعی یاری میکند. این نهاد به «ارزیابی طرحها» و «ارائه کمکهای فنی و مالی» برای توسعه کسبوکارهای اجتماعی میپردازد و به برترین کسبوکارهای اجتماعی جوایزی اعطا میکند. این جایزه به سازمانهایی اعطا میشود که در مسابقه سالیانه «بهترین شرکت اجتماعی سال» فینالیست شوند. همه انواع سازمانها میتوانند در این فرایند شرکت کنند. کارویژههای اصلی فایز بهشرح ذیل است:
۱. حمایت مالی و مشاورهای: فایز به تشکلهای محلی و جوامع کمک میکند تا پروژههای توسعهای خود را از طریق ارائه کمکهای مالی، مشاوره و راهنمایی به اجرا درآورند.
۲. توسعه محلی: این بنیاد با تمرکز بر مناطق محروم و کمتر توسعهیافته، تلاش میکند تا از طریق سرمایهگذاری در پروژههای محلی مانند توسعه زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی، بهبود کیفیت زندگی مردم را ارتقا دهد.
۳. آموزش و ارتقای مهارتها: فایز، برنامههای آموزشی و توانمندسازی را برای افراد و جوامع مختلف ارائه میدهد تا آنها بتوانند مهارتهای لازم برای موفقیت در بازار کار و بهبود شرایط زندگی خود را کسب کنند.
۴. پشتیبانی از کارآفرینی: این سازمان همچنین به حمایت از کارآفرینی محلی و ایجاد کسبوکارهای کوچک و متوسط میپردازد که میتواند به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در مناطق کمبرخوردار کشور کمک کند.
فایز بهعنوان یک نهاد مستقل غیردولتی با دولت لهستان همکاریهایی بهشرح زیر دارد:
بهطورکلی، فایز در لهستان نقش کلیدی در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور دارد و از طریق همکاری با دولت و نهادهای بینالمللی، تلاش میکند تا شرایط زندگی مردم بهبود یابد و نابرابریهای اجتماعی کاهش یابد [21].
ج) نهاد نظارتی بنگاههای اجتماعی اروپا (ایسِم): این نهاد، یک کنسرسیوم از سازمانهای غیرانتفاعی اروپایی و شبکههای ملی و بینالمللی در حوزه کسبوکارهای اجتماعی است. هدف اصلی این پروژه، ایجاد یک پایگاه داده جامع و قابل اعتماد است که وضعیت کسبوکارهای اجتماعی در سراسر اروپا را منعکس کند و به سیاستگذاران، محققان و خود شرکتهای اجتماعی کمک کند تا تصمیمات مبتنیبر دادههای واقعی اتخاذ کنند. پروژه تحقیقاتی ایسِم بهخودیخود یک نهاد حقوقی مستقل نیست، بلکه توسط سازمانهایی مانند شبکه اقلیدس و شرکت اجتماعی هلند و دیگر شبکههای ملی و اروپایی کسبوکارهای اجتماعی اداره میشود.
این نهاد نظارتی شامل نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نمایندگان «واحدهای اقتصاد اجتماعی» در کشورهای اروپایی است و فرایند نظارت و اعطای برچسب «اقتصاد اجتماعی اروپا» بهطور مشترک توسط نهادهای مختلف در سطح اتحادیه اروپا و واحدهای مرتبط با اقتصاد اجتماعی صورت میگیرد، نتایج این بررسیها میتواند به ارزیابی کلی و شناخت وضعیت کسبوکارهای اجتماعی کمک کند.
کارویژههای اصلی این نهاد نظارتی بهشرح ذیل است:
استقلال از دولت: شرکت باید تحت قوانین ملی یا منطقهای اتحادیه اروپا بهعنوان یک نهاد حقوقی غیردولتی مستقل از دولت و مقامات عمومی فعالیت کنند.
تمرکز بر منافع عمومی: هدف اصلی این شرکتها باید ایجاد منفعت و خیر عمومی باشد.
فعالیتهای اجتماعی مفید: فعالیتها باید معطوف به حمایت از گروههای آسیبپذیر، مبارزه با نابرابریها، حفاظت از محیط زیست و دیگر اهداف اجتماعی باشد.
محدودیت در توزیع سود: باید محدودیتهایی در توزیع سود وجود داشته باشد و بخش اعظم سود شرکت مجدداً برای توسعه اهداف اجتماعی شرکت، سرمایهگذاری شود.
مدل حکمرانی دمکراتیک: حکمرانی این شرکتها باید دمکراتیک و متشکل از کارکنان، مشتریان و ذینفعان باشد.
این برچسب در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا معتبر خواهد بود و ایسِم بهعنوان یک سیستم نظارتی برای اطمینان از رعایت این معیارها ایجاد شده است. علاوهبر این، شرکتها باید بهصورت سالیانه گزارشی از فعالیتها و توزیع سود خود ارائه دهند تا این برچسب را حفظ کنند.
ایسِم بهطور مستقیم یک نهاد دولتی نیست، اما در دل اتحادیه اروپا شکل گرفته و بهصورت گسترده با نهادهای دولتی و سیاستگذاران اروپایی و ملی همکاری میکند. ارتباط این پروژه با دولتها و اتحادیه اروپا شامل موارد زیر است:
1. تأمین دادهها و اطلاعات: ایسِم اطلاعات دقیق و جامعی را در مورد وضعیت شرکتهای اجتماعی ارائه میدهد که به دولتها کمک میکند تا تصمیمات مبتنیبر داده در زمینه سیاستگذاری برای کسبوکارهای اجتماعی اتخاذ کنند.
د) شبکه اقلیدس: یک شبکه بینالمللی است که بهعنوان پلتفرمی برای فعالیت تشکلها و شرکتهای اجتماعی و نهادهای مرتبط با نوآوریهای اجتماعی در اروپا و سرتاسر جهان فعالیت میکند. این شبکه با هدف «توانمندسازی و حمایت از مدیران، تشکلها و کسبوکارهای اجتماعی»، «به اشتراکگذاری دانش و تجارب» و «ترویج نوآوریهای اجتماعی» در سطح بینالمللی در سال 2007 تأسیس شد و از آن زمان به یکی از بازیگران مهم در زمینه ترویج و توسعه نوآوریهای اجتماعی و شرکتهای اجتماعی در اروپا تبدیل شده است. اعضای این شبکه، سازمانهای غیرانتفاعی، شرکتهای اجتماعی، دانشگاهها، نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط با نوآوریهای اجتماعی هستند. اقلیدس به آنها کمک میکند تا در محیطی پویا و ایمن فعالیت کنند.
اقلیدس یک سازمان غیردولتی (NGO) و غیرانتفاعی (NPO) است که بهصورت یک شبکه بینالمللی عمل میکند. دفتر مرکزی این شبکه بهعنوان یک نهاد حقوقی مستقل در اروپا ثبت شده و بهطور مستقل از دولتها یا شرکتهای تجاری فعالیت میکند.
این شبکه، نشان رسمی به کسبوکارها اعطا نمیکند، اما از طریق پروژهها و ابتکارات مختلف، کسبوکارهای اجتماعی را ارزیابی و به آنها کمک میکند تا تأثیر اجتماعی خود را بهبود بخشند. این نهاد همچنین در طرحهای تدوین استانداردهای اجتماعی در سطح اروپا مشارکت دارد. کارویژههای اصلی این شبکه بهشرح ذیل است:
اقلیدس بهطور مستقیم وابسته به هیچ دولت خاصی نیست، اما با دولتها و نهادهای دولتی در سطح ملی و منطقه اتحادیه اروپا همکاریهای نزدیکی دارد. این همکاریها شامل موارد زیر است:
اقلیدس بهعنوان یک سازمان پیشرو در حوزه نوآوری اجتماعی و شرکتهای اجتماعی، نقش مهمی در توسعه و تقویت این اکوسیستم در اروپا و فراتر از آن ایفا میکند [22].
هـ) بیلب: یک «سازمان غیرانتفاعی بینالمللی» است که با هدف «بازتعریفی از موفقیت در تجارت» و «ایجاد یک جامعه جهانی» تأسیس شده است. این سازمان، متشکل از شرکتهایی است که هم برای مردم و هم برای کره زمین خلق منفعت میکنند. این سازمان بهویژه بهخاطر ایجاد و اعطای گواهی «بیکرپ» شناخته شده است که به شرکتهایی اعطا میشود که به درجات بالایی از «عملکرد اجتماعی و زیستمحیطی»، «شفافیت» و «مسئولیتپذیری» دست مییابند.
بیلب در سال 2006 در ایالات متحده تأسیس شد و از آن زمان به یک جنبش جهانی تبدیل شده که هدف آن ایجاد یک اکوسیستم اقتصادی است که به همه ذینفعان و نه فقط سهامداران، سود برساند. این سازمان از شرکتها، حمایت میکند تا با بهکارگیری استانداردهای بیکرپ به یک نقش اجتماعی و زیستمحیطی مثبت دست یابند. کارویژههای اصلی بیلب بهشرح ذیل است:
بیلب، یک نهاد غیردولتی مستقل است که هدف آن سودآوری نیست و تمرکز اصلی آن بر ترویج و حمایت از کسبوکارهایی است که در قبال جامعه مسئولیتپذیر هستند. همانطور که بیان شد، بهصورت مستقیم وابسته به دولتها نیست، اما بهطور فعال با نهادهای دولتی و قانونگذاران در سراسر جهان برای تدوین و ترویج قوانین و سیاستهای مربوطه همکاری میکند. این همکاریها شامل موارد زیر است:
بیلب بهعنوان یک نیروی محرک در تغییر الگوی کسبوکارهای سنتی به سمت مدلهای اقتصادی پایدار و مسئولیتپذیر، نقش مهمی در شکلدهی به آینده کسبوکارها در سطح جهانی دارد [17].
مطالعات و بررسیهای انجام شده درخصوص استقرار و توسعه کسبوکارهای اجتماعی در کشورهای منتخب نشان میدهد که کشورهای مزبور اقدامات مختلفی را بهمنظور ساماندادن به این حوزه در دستورکار قرار دادهاند:
کشورها در توسعه کسبوکارهای اجتماعی، چارچوبهای قانونی و تعاریف مشخصی برای این نوع کسبوکارها دارند. تصویب قوانین ویژه که تعاریف، معیارها و حمایتهای لازم را ارائه میدهند، یکی از اصول اساسی در پیشرفت این حوزه بوده است.
وجود سیستمهای اعتبارسنجی و اعطای نشان یا برچسبهای اجتماعی، نقش مهمی در شفافیت و اعتمادسازی برای مصرفکنندگان و سرمایهگذاران ایفا میکند. این نشانها، تضمینی بر تعهد اجتماعی و محیط زیستی شرکتها هستند.
آموزش و ترویج فرهنگ کسبوکار اجتماعی از طریق کارگاهها، دورههای آموزشی و پویشهای (کمپین) اطلاعرسانی در کشورهای منتخب مورد تأکید قرار گرفته است. آگاهی جامعه از اهمیت و مزایای این نوع کسبوکارها، موجب حمایت بیشتر از آنها میشود.
ارائه تسهیلات مالی، معافیتهای مالیاتی و مشوقهای اقتصادی به کسبوکارهای اجتماعی، ازجمله ابزارهای حیاتی برای پایداری و رشد آنهاست. این حمایتها موجب تشویق کارآفرینان به ایجاد و توسعه چنین کسبوکارهایی میشود.
وجود نهادهای تنظیمگر و حمایتی غیردولتی یا دولتی که به تسهیلگری، مشاوره، ارزیابی و شبکهسازی برای کسبوکارهای اجتماعی بپردازند، به شکلدهی و تقویت این نوع کسبوکارها کمک میکند.
تحقیق و توسعه در حوزه کسبوکارهای اجتماعی از طریق مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها، به شناخت بهتر چالشها و ارائه راهکارهای نوآورانه در کشورهای مورد بررسی منجر شده است.
همکاری با سازمانها و نهادهای بینالمللی برای تبادل تجربه و دانش، موجب بهبود سیاستگذاریها و کاربرد مدلهای موفق در سطح ملی و جهانی شده است.
ارتباط میان کسبوکارهای اجتماعی و شرکتهای بزرگ، از طریق تشویق آنها به انجام مسئولیتهای اجتماعی و همکاری با کسبوکارهای اجتماعی تأثیرات مثبت و گستردهای در جامعه ایجاد کرده است.
نوآوری در مدلهای کسبوکار اجتماعی، شامل بهرهگیری از فناوری و راهکارهای خلاقانه برای حل مسائل اجتماعی و محیط زیستی، نقش مهمی در افزایش تأثیرگذاری و موفقیت این کسبوکارها دارد.
نتایج 9گانه فوق نشاندهنده آن است که توسعه کسبوکارهای اجتماعی نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه است که در آن تمامی عوامل ازجمله قوانین، فرهنگ، حمایت مالی، نهادهای تنظیمگر و همکاریهای بینالمللی باید بهطور هماهنگ عمل کنند. این در شرایطی است که هم اکنون در ساختارهای حقوقی و اجرایی ایران، هیچ قاعده و قانونی، شرکتهای اجتماعی را به رسمیت نمیشناسد؛ شخصیت حقوقی یا برچسب و نشان اجتماعی برای کسبوکارهای اجتماعی ایجاد نشده؛ نهادهای تنظیمگر دولتی و غیردولتی برای اینگونه از کسبوکارها موجود نیست و ارتباط ساختاری و حقوقی این کسبوکارها با دولت برقرار نشده است.
با استفاده از درسآموختههای حاصل از بررسی کسبوکارهای اجتماعی در کشورهای توسعهیافته دنیا، برای توسعه زیستبوم اجتماعی ایران و بهبود وضعیت کسبوکارهای اجتماعی در کشور، پیشنهادهایی راهبردی بهمنظور ساماندادن به این نوع از کسبوکارها، ناظر به اقتضائات بومی جامعه ایران، مطرح میشود:
الف) تدوین قانونی جامع برای کسبوکارها و شرکتهای اجتماعی
این قانون باید تعریفی روشن از شرکت اجتماعی، اهداف آن و معیارهای لازم برای کسب این عنوان ارائه دهد و مزایا و حمایتهای قانونی و مالی برای این شرکتها در نظر گرفته شود. همچنین نهادهای تنظیمگر و حامی مرتبط با کسبوکارهای اجتماعی را تبیین کرده و سازوکار نظارت حاکمیت بر این گونه از کسبوکارها را تشریح کرده باشد.
ب) تعریف و پذیرش شخصیت حقوقی جدید
لازم است در متن قانون، شخصیت حقوقی جدید تحت عنوان «شرکت اجتماعی» یا «مؤسسه اجتماعی» که فعالیتهای آن با اهداف اجتماعی یا محیط زیستی همراه باشد تعریف شود. این شرکتها باید بتوانند از معافیتهای مالیاتی، حمایتهای مالی و تسهیلات دیگر بهرهمند شوند.
ج) ایجاد سازوکار ارزیابی و اعطای نشان اجتماعی
براساس تجربه کشورهای پیشگام لازم است در متن قانون، تشکیل نهادی مستقل (ترجیحاً غیردولتی) برای ارزیابی کسبوکارهای اجتماعی و اعطای نشان یا برچسب «کسبوکار اجتماعی» به آنها براساس یک سیستم اعتبارسنجی بومی و علمی پیشبینی شود. این نشان میتواند براساس معیارهای تعیینشدهای مانند تأثیرات اجتماعی، محیط زیستی و اقتصادی، به شرکتها اعطا شود.
د)ترویج فرهنگ کسبوکار اجتماعی
برگزاری کارگاهها، دورههای آموزشی و پویشهای مردمی برای ترویج مفاهیم و اهمیت کسبوکارهای اجتماعی. این برنامهها باید به آگاهیرسانی در مورد اهمیت این نوع کسبوکارها و مزایای آنها برای جامعه و محیط زیست بپردازند.
هـ) تشکیل نهاد تنظیمگر و حامی غیردولتی
تأسیس نهادی غیردولتی که وظیفه تسهیلگری، حمایت و نظارت بر کسبوکارهای اجتماعی را برعهده داشته باشد، میتواند به شبکهسازی، تأمین مالی، مشاوره و ارزیابی کسبوکارهای اجتماعی بپردازد که این مهم نیز باید در متن قانون مورد توجه قرار گیرد.
و) تسهیلات مالی و مشوقهای اقتصادی
از دیگر احکام این قانون میتوان به ارائه مشوقهای مالی، مانند وامهای کمبهره، معافیتهای مالیاتی و تسهیلات سرمایهگذاری به شرکتهایی که بهعنوان کسبوکار اجتماعی شناخته میشوند اشاره کرد که در توانمندسازی و بالندگی کسبوکارهای اجتماعی بسیار مؤثر است. قطعاً و مسلما این تسهیلات و حمایتها باید براساس استحقاق ذینفع و عاری از فساد اقتصادی اعم از رشوه و ارتشا، ویژهخواری و خویشاوندسالاری، سوءاستفادهگری و تعارض منافع باشد. ازاینرو توجه به سازوکار و ابزارهای نظارتی (خودکنترلی، نظارت عالیه دولتی و رصد مردمی) در این بخش، امری محتوم است.
ز) ارتباط با بخش خصوصی
ایجاد انگیزه برای شرکتهای بزرگ که بخشی از مسئولیتهای اجتماعی خود را در قالب شرکتهای اجتماعی انجام دهند یا با این نوع شرکتها همکاری کنند. این اقدام، علاوهبر اینکه مشکل «تأمین مالی شرکتهای اجتماعی» را (که از مهمترین چالشها و مسائل آنهاست) حل میکند، منجر به «توسعه متوازن جامعه» و «وجههسازی مثبت از شرکت تجاری» نیز میشود.
با تصویب و اجرای این پیشنهادها، میتوان به توسعه و تقویت کسبوکارهای اجتماعی در ایران کمک کرد و بستر مناسبی برای فعالیت و رشد آنها فراهم ساخت. دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس درنظر دارد در گزارش آتی، الگوها و شیوههای حمایت از کسبوکارها و شرکتهای اجتماعی را همزمان با سازوکار نظارتی حاکم بر آنها بررسی و تشریح و درنهایت پیشنویس قانونی فعالیت کسبوکارهای اجتماعی را تدوین و در اختیار نهاد تقنین قرار دهد.
جدول 6. پیشنهاد توصیه سیاستی ویژه گزارشات راهبردی/نظارتی
|
ردیف |
نوع توصیه |
توصیه سیاستی |
الزامات و قیود اجرایی |
دستگاه متولی |
دستگاه معین |
زمانبندی اجرا |
ملاحظات |
|
۱ |
اصلاحی |
تدوین قانونی جامع برای کسبوکارها و شرکتهای اجتماعی
|
|
مجلس شورای اسلامی با مشارکت همه ذینفعان و بازیگران |
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
میانمدت |
این قانون، باید تعریفی روشن از شرکت اجتماعی، اهداف آن، معیارهای لازم برای کسب این عنوان، مزایا و حمایتهای قانونی و مالی برای این شرکتها و نهادهای تنظیمگر و حامی مرتبط با کسبوکارهای اجتماعی را تبیین کرده و سازوکار نظارت حاکمیت بر این گونه از کسبوکارها را تشریح کرده باشد. |
|
۲ |
اصلاحی |
تعریف و پذیرش شخصیت حقوقی جدید برای کسبوکارهای اجتماعی |
|
مجلس شورای اسلامی |
|
میانمدت |
|
|
۳ |
اصلاحی |
ایجاد سازوکار ارزیابی و اعطای نشان اجتماعی برای کسبوکارهای اجتماعی |
|
مجلس شورای اسلامی |
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
میانمدت |
تشکیل نهادی مستقل (ترجیحاً غیردولتی) برای ارزیابی کسبوکارهای اجتماعی و اعطای نشان یا برچسب «کسبوکار اجتماعی» به آنها براساس یک سیستم اعتبارسنجی بومی و علمی. |
|
۴ |
اصلاحی |
تشکیل نهاد تنظیمگر و حامی غیردولتی
|
نهاد مزبور باید نهادی غیردولتی باشد که وظیفه تسهیلگری، حمایت و نظارت بر کسبوکارهای اجتماعی را برعهده دارد. |
مجلس شورای اسلامی |
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
میانمدت |
|
|
۵ |
اصلاحی |
تسهیلات مالی و مشوقهای اقتصادی برای کسبوکارهای اجتماعی
|
|
مجلس شورای اسلامی |
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان امور مالیاتی کشور |
میانمدت |
ارائه مشوقهای مالی، مانند وامهای کمبهره، معافیتهای مالیاتی و تسهیلات سرمایهگذاری به شرکتهایی که بهعنوان کسبوکار اجتماعی شناخته میشوند. |
|
۶ |
اصلاحی |
طراحی ارتباط قاعدهمند با بخش خصوصی
|
|
مجلس شورای اسلامی |
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق بازرگانی ایران |
میانمدت |
این اقدام، علاوهبر اینکه مشکل «تأمین مالی شرکتهای اجتماعی» را حل میکند، منجر به «توسعه متوازن جامعه» و «وجههسازی مثبت از شرکت تجاری» نیز میشود. |
ماخذ: یافته های محقق.
جدول ۱ پیوست. شخصیت حقوقی کسبوکارهای اجتماعی در اروپا [10]
|
نوع نهاد |
نوع شخصیت |
توضیح |
فرم/وضعیت قانونی ویژه برای SE |
کشورها |
|
شرکت اجتماعی |
حقوقی |
از طریق یک فرم قانونی که بهطور خاص برای SE با تمرکز گسترده (زمینههای مختلف فعالیت با منافع عمومی) طراحی شده است. |
بله |
بلژیک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، لتونی، اسپانیا، بریتانیا. |
|
شرکت اجتماعی |
حقوقی |
از طریق یک فرم قانونی که بهطور خاص برای SE ها با تمرکز خاص بر ادغام کاری طراحی شده است |
بله |
جمهوری چک، یونان، مجارستان، لهستان، پرتغال. |
|
شرکت اجتماعی |
حقوقی |
از طریق وضعیت SE (زمینههای مختلف فعالیت مورد علاقه عمومی) |
بله |
بلغارستان، کرواسی، دانمارک، فرانسه، یونان، ایتالیا، لوکزامبورگ، پرتغال، رومانی، اسلواکی، اسلوونی. |
|
شرکت اجتماعی |
حقوقی |
از طریق وضعیت WISE |
بله |
آلبانی، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کرواسی، فنلاند، فرانسه، آلمان، لیتوانی، لوکزامبورگ، لهستان، رومانی، صربستان، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا. |
|
نهادهای عام المنفعه |
حقوقی |
وضعیتی که مربوط به یک سازمان دارای امتیاز مالیاتی است که برای منافع عمومی وجود دارد. |
خیر |
آلبانی، اتریش، بلغارستان، جمهوری چک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، مجارستان، لتونی، مالت، هلند، لهستان، رومانی، سوئد، ترکیه (فهرست کامل نیست). |
|
کارآفرینی اجتماعی |
حقیقی |
سازمانی که معیارهای تعیین شده اتحادیه اروپا از SE را داشته باشند، اما از شکل قانونی استفاده میکند که مختص شرکتهای اجتماعی نیست (مانند انجمن، تعاون، شرکت تجاری). |
خیر |
تمام کشورهای اتحادیه اروپا |
جدول ۲ پیوست. فرم و شکل نهادی کسبوکارهای اجتماعی [10]
|
کشور |
فرم و شکل نهادی شرکت اجتماعی |
سازمانهایی که میتوانند SE در نظر گرفته شوند، مشروط بر اینکه با سه بُعد تعریف عملیاتی اتحادیه اروپا مطابقت داشته باشند |
|
AT |
اشکال حقوقی مختلف با وضعیت شرکت اجتماعی-اقتصادی، پروژه/شرکت اشتغال غیرانتفاعی و شرکت یکپارچه |
· انجمنها، · تعاونیها، · شرکتهای با مسئولیت محدود. |
|
BE |
- اشکال قانونی مختلف معتبر بهعنوان شرکتهای اجتماعی ادغام کاری (2019)، - تعاونیهای در قالب شرکتهای اجتماعی (2019). |
· انجمنها، · شرکتهای تجاری، · تعاونیها، · بنیادها، · مشارکت. |
|
BG |
- تعاونیها و شرکتهای متعارف ثبت شده بهعنوان شرکتهای افراد دارای معلولیت (2004/81) ، - اشکال قانونی مختلف با وضعیت شرکت اجتماعی (کلاس A و کلاس A+) (2018/240). |
· انجمنها (ازجمله چیتالیشتا)، · تعاونیها (عمدتاً کشاورزی)، · بنیادها. |
|
CY |
- |
· انجمنها، · تعاونیها، · بنیادها، · شرکتهای با مسئولیت محدود. |
|
CZ |
تعاونیهای اجتماعی (ادغام کاری، 2012/90) |
· انجمنها، · تعاونیها، · بنیادها، · مؤسسات، · شرکتهای با مسئولیت محدود، · شرکتهای عامالمنفعه. |
|
DE |
- تعاونیهای اجتماعی و فرهنگی (2006)، - شرکتهایی برای افراد دارای معلولیت و شرکتهایی برای ادغام کار (2016). |
· انجمنها (ازجمله سازمانهای حمایتی)، · شرکتهای مسئولیت محدود، · تعاونیها، · بنیادهای عملیاتی. |
|
DK |
انجمنها، بنیادها و شرکتهای با مسئولیت محدود با وضعیت شرکت اجتماعی (2014/711). |
· انجمنها، · بنیادها، · شرکتهای با مسئولیت محدود. |
|
EE |
- |
· انجمنهای تجاری، · بنیادها، · شرکتهای با مسئولیت محدود، · انجمنهای غیر انتفاعی. |
|
EL |
- تعاونیهای زنان (Agro-Tourist) (1979/921)، - تعاونیهای اجتماعی با مسئولیت محدود (1999/2716و 2016/4430) - دو نوع شرکت تعاونی اجتماعی (2016/4430): برای ادغام کاری و برای اهداف جمعی و اجتماعی. |
· تعاونیهای کشاورزی با / بدون وضعیت اقتصاد اجتماعی، · تعاونیهای مدنی با/بدون وضعیت اقتصاد اجتماعی، · شرکتهای با مسئولیت محدود، شرکتهای تضامنی و شرکتهای خصوصی با/بدون وضعیت اقتصاد اجتماعی. |
|
ES |
- تعاونیهای نوآورانه اجتماعی (1999/27)، - شرکتهای ادغام اجتماعی (2007/44)، - مراکز استخدامی (کاریابی) ویژه (1392/1، بازنگری شده 1396/9). |
· انجمنها، · شرکتهای متعارف، · تعاونیها، · بنیادها. |
|
FI |
- اشکال قانونی مختلف ثبت شده در قالب شرکتهای اجتماعی (ادغام کاری، 2003/1351، اصلاحیه 2012/924) |
· تعاونیها، · بنیادها، · شرکتهای با مسئولیت محدود، · انجمنهای غیرانتفاعی. |
|
FR |
- شرکتهای درج (1991/91، بازنگری شده در سال 2018)، - انجمنهای تعاونی منافع جمعی (2001)، - شرکتهای همبستگی منافع اجتماعی (2014)، - تعاونیهای کار و اشتغال (2014). |
· انجمنها، · تعاونیها (انجمنهای تعاونی و مشارکتی)، · بنیادها، · جوامع متقابل. |
|
HR |
- شرکتها، تعاونیها و مؤسسات دارای وضعیت کارگاه سرپناه یا کارگاه یکپارچه (1392/157)، - اشکال قانونی مختلف با وضعیت شرکت اجتماعی (استراتژی 2015). |
· انجمنها، · شرکتهای متعارف · شرکتهای با مسئولیت محدود که توسط انجمنها، مالکیت یا تأمین مالی میشوند، · بنیادهای خصوصی، · موسسات خصوصی با مالکیت یا بودجه انجمنها (استانوا)، · تعاونیهای اجتماعی، تعاونیهای مددکاری اجتماعی جانبازان، تعاونیها. |
|
HU |
تعاونیهای اجتماعی (ادغام کاری، 2006/141) |
· ارتباطات با/بدون وضعیت منافع عمومی، · تعاونی با/بدون وضعیت عامالمنفعه، · شرکتهای متعارف، · بنیادها با/بدون وضعیت منافع عمومی، · شرکتهای غیر انتفاعی با/بدون وضعیت منافع عمومی. |
|
IE |
- |
· شرکتهای تضامنی، · شرکتهای سهامی خاص. |
|
IT |
- تعاونیهای اجتماعی نوع A (ارائه خدمات اجتماعی، بهداشتی و آموزشی) و تعاونیهای اجتماعی نوع B (ادغام کاری) (1991/381) - اشکال قانونی مختلف با وضعیت شرکت اجتماعی (2006/155 و 2016/106) |
· انجمنها، · تعاونیها (برای مثال تعاونیهای اجتماعی)، · بنیادها، · انجمنهای کمک متقابل. |
|
LT |
اشکال قانونی مختلف با وضعیت شرکت اجتماعی (ادغام کاری، IX-2004/2251) |
· انجمنها، · بنیادها، · شرکتهای دولتی. |
|
LU |
- اشکال قانونی مختلف بهعنوان سازمانهای یکپارچه کاری (2009/41) - شرکتها و تعاونیهای با مسئولیت محدود با وضعیت شرکتهای تأثیر اجتماعی (2016) |
· انجمنها، · شرکتهای متعارف، · تعاونیها، · بنیادها، · مشارکت متقابل. |
|
LV |
شرکتهای با مسئولیت محدود با وضعیت شرکت اجتماعی (2017) |
· انجمنها، · بنیادها. |
|
MT |
- |
· تعاونیها، · سازمانهای داوطلبانه. |
|
NL |
- |
· انجمن، · تعاونی، · بنیادها، · شرکتهای با مسئولیت محدود. |
|
PL |
- مؤسسات صنفی و حرفهای (1997/776) - تعاونیهای اجتماعی (ادغام کاری، 2006) |
· سازمانهای غیرانتفاعی کارآفرینی (برای مثال، انجمنها و بنیادها)، · شرکتهای متعارف (شرکتهای غیرانتفاعی). |
|
PT |
تعاونیهای همبستگی اجتماعی (1996/51) انجمنها، انجمنهای مشارکت متقابل،خانههای رحمت، بنیادها، تعاونیهای اجتماعی با وضعیت نهاد خصوصی همبستگی اجتماعی (172-A/2014) |
· انجمنها، · تعاونیها، · شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای سهامی. |
|
RO |
- انجمنها، بنیادها و شرکتهای متعارف بهعنوان کارگاههای سرپناه (2006/448) - اشکال قانونی مختلف با گواهی شرکت اجتماعی (2015/219) - شرکتهای اجتماعی: اشکال مختلف قانونی با علامت اجتماعی (2015/219) |
· انجمنها، · تعاونیها، · بنیادها، · شرکتهای با مسئولیت محدود و سایر شرکتهای تجاری، · انجمنهای کمکهای متقابل به بازنشستگان. |
|
SE |
- |
· انجمنهای اقتصادی، · شرکتهای محدود، · انجمنهای غیر انتفاعی. |
|
SI |
- شرکتهای با مسئولیت محدود با وضعیت شرکت برای افراد دارای (2004)، - مؤسسات خصوصی، شرکتهای با مسئولیت محدود و تعاونیهای دارای وضعیت مرکز اشتغال (1383)، - اشکال قانونی مختلف با وضعیت شرکت اجتماعی (2011/20 بازنگری شده در سال 2018). |
· انجمنها، · تعاونیها، · بنیادها، · مؤسسات خصوصی. |
|
SK |
- شرکتهای اجتماعی ادغام کاری (2004/5، اصلاح شده 2008) - شرکتهای اجتماعی (2018/112) |
· انجمنهای مدنی، · تعاونیها، · بنیادها، · شرکتهای با مسئولیت محدود، · صندوقهای غیر سرمایهگذاری، · سازمانهای غیرانتفاعی ارائهدهنده خدمات عام المنفعه (سازمانهای عامالمنفعه). |
|
UK |
شرکتهای اجتماعمحور (2004) (ثبت شده با عنوان شرکت CIC با مسئولیت محدود یا شرکت CIC محدود با سهام). |
· شرکتهای تضامنی (CLG) با وضعیت خیریه، · تعاونیها (انجمنهای اجتماعیمحور یا انجمنهای تعاونی اجتماعی- پیش از این نیز انجمنهای صنعتی و تأمینکننده یا انجمنهای ثبت شده). |
|
AL |
انجمنها، مراکز و بنیادهای دارای وضعیت شرکت اجتماعی (ادغام کاری، 2016/65 مصوب شده، اما هنوز اجرایی نشده است). |
· تعاونیهای کشاورزی، · انجمنها، · مراکز · بنیادها، · شرکتهای با مسئولیت محدود. |
|
MK |
- |
· انجمنها، · شرکتهای متعارف که بهعنوان فضاهای کاری سرپوشیده (پناهگاهی) فعالیت میکنند، · تعاونیها. |
|
IS |
- |
· انجمنها، · شرکتهای متعارف، · تعاونیها، · اشکال قانونی مختلف که بهعنوان سازمانهای توانبخشی حرفهای فعالیت میکنند، · بنیادهای خودگردان. |
|
ME |
- |
· انجمنها، · تعاونیها، · بنیادها، · شرکتهای با مسئولیت محدود، · کارگاههای حفاظتی. |
|
NO |
- |
· انجمنها، · تعاونیها، · بنیادها، · مشارکتهای عمومی و مسئولیت مشترک، · شرکتهای با مسئولیت محدود. |
|
RS |
شرکتهای اجتماعی ادغام کاری برای معلولان (2009/36) |
· انجمنها، · شرکتهای متعارف، · تعاونیها، · بنیادها. |
|
TR |
- |
· شرکتهای تجاری بنیادهای اجتماعی و «بنیادهای نوین»، · شرکتهای تجاری انجمنهای دارای وضعیت عامالمنفعه، · شرکتهای متعارف، · تعاونیها (عمدتاً زنان و آموزش و پرورش). |
جدول ۳ پیوست. سیرتاریخی رسمیتیافتن شرکتهای اجتماعی در اروپا [10]
|
تاریخ |
رسمیت |
عنوان سیاست، قانون یا مقرره |
کشور |
|
1991 |
حقوقی |
Law on Employment […], Support for Social and Professional Integration, […] (n.91, revised in 2018) |
FR |
|
Law on Social Cooperatives (n.381) |
IT |
||
|
1995 |
حقوقی |
Law on Social Purpose Companies (repealed in 2019) |
BE |
|
1996 |
حقوقی |
Social solidarity cooperatives under Cooperative Code (n.51) |
PT |
|
1997 |
حقوقی |
Act on Vocational and Social Rehabilitation and Employment of PWDs (n.776) |
PO |
|
1999 |
حقوقی |
Limited liability social cooperatives (KoiSPE) under Law on Mental Health Services (n.2716) |
EL |
|
Law on Social Initiative Cooperatives (CIS) (n.27) |
ES |
||
|
2001 |
حقوقی |
Law on Collective Interest Cooperative Societies (SCIC) |
FR |
|
2002 |
سیاسی |
Social Enterprise Strategy |
UK |
|
2003 |
حقوقی |
Act on Social Enterprises (n.1351, revised n.924/2012) |
FI |
|
2004 |
حقوقی |
Act on Integration of PWDs (n.81) |
BG |
|
Law on Social Enterprises (n.IX-2251) |
LT |
||
|
Act on Vocational Rehabilitation and Employment of PWDs |
SI |
||
|
Act on Employment Services (n.5, revised in 2008) |
SK |
||
|
Community interest company (CIC) under Companies Act |
UK |
||
|
2006 |
سیاسی |
Strategy for Civil Society Development 2006-2011 |
HR |
|
حقوقی |
Social and cultural cooperatives under Cooperatives Act |
DE |
|
|
Government Decree on Social Cooperatives (n.141) |
HU |
||
|
Legislative Decree on Social Enterprises (n.155) |
IT |
||
|
Act on Social Cooperatives |
PO |
||
|
Law on Protection of PWDs (n.448) |
RO |
||
|
2007 |
حقوقی |
Law on Social Integration Enterprises (n. 44) |
ES |
|
2009 |
حقوقی |
Law on Full Employment (n.41) |
LU |
|
Act on Professional Rehabilitation and Employment of PWDs (n.36) |
RS |
||
|
2011 |
سیاسی |
Social Business Initiative |
EU |
|
Action Plan for the Development of Solidarity Economy |
LU |
||
|
Big Society reform agenda |
UK |
||
|
حقوقی |
Law on Social Economy and Social Entrepreneurship (n.4019) |
EL |
|
|
Act on Social Entrepreneurship (n.20, revised in 2018) |
SI |
||
|
2012 |
سیاسی |
National Social Economy Concept |
BG |
|
Strategy for Civil Society Development 2012-2016 |
HR |
||
|
حقوقی |
Social cooperatives under Business Corporations Act (n.90) |
CZ |
|
|
2013 |
سیاسی |
Strategic Plan for the Development of Social Entrepreneurship |
EL |
|
Strategy for Social Entrepreneurship 2013-2016 |
SI |
||
|
حقوقی |
Legislative Royal Decree on PWDs (n.1, revised 9/2017) |
ES |
|
|
Act on Vocational Rehabilitation and Employment of PWDs (n.157) |
HR |
||
|
2014 |
سیاسی |
Biannual Social Economy Action Plan 2014-2015 |
BG |
|
National Strategy for Social Enterprise |
DK |
||
|
National Programme for Social Economy Development 2014-2018 |
PO |
||
|
National Strategy for Social Inclusion and Poverty Reduction 2014-2020 |
RO |
||
|
حقوقی |
Act on Registered Social Enterprises (n.711) |
DK |
|
|
Framework Law on Social and Solidarity Economy |
FR |
||
|
Law on Private Institutions of Social Solidarity (IPSS) (n.172-A) |
PT |
||
|
2015 |
سیاسی |
National Development Plan for Civil Society 2015-2020 |
EE |
|
Strategy for Social Entrepreneurship Development |
HR |
||
|
Conception of Social Business |
LT |
||
|
حقوقی |
Law on Social Economy (n.219) |
RO |
|
|
2016 |
سیاسی |
Biannual Social Economy Action Plan 2016-2017 |
BG |
|
حقوقی |
Law on Social Enterprises (n.65) |
AL |
|
|
Regulation on Sheltered Workshops |
DE |
||
|
Law on Social and Solidarity Economy (n.4430) |
EL |
||
|
Reform of the Third Sector and Social Enterprise (n.106) |
IT |
||
|
Law on Societal Impact Companies (SIS) |
LU |
||
|
2017 |
سیاسی |
Guidelines for Social Enterprise Projects |
LT |
|
حقوقی |
Law on Social Enterprises |
LV |
|
|
2018 |
سیاسی |
Biannual Social Economy Action Plan 2018-2019 |
BG |
|
National Action Plan for the Development of Social Enterprise Ecosystem |
CY |
||
|
Growth Pact for Social and Solidarity Economy |
FR |
||
|
Cabinet Regulations on the Status of Social Enterprise |
LV |
||
|
Strategy for Social Enterprise and Social Innovation |
SE |
||
|
Civil Society Strategy |
UK |
||
|
حقوقی |
Act on Enterprises of Social and Solidarity Economy (n.240) |
BG |
|
|
Act on Social Economy and Social Enterprises (n.112) |
SK |
||
|
2019 |
سیاسی |
National Social Enterprise Policy 2019-2022 |
IE |
|
National Programme for Social Economy Development 2019-2023 |
PO |
||
|
حقوقی |
Code on Companies and Associations |
BE |
جدول ۴ پیوست. فرم حقوقی خاص شرکتهای اجتماعی در اروپا [10]
|
مخفف |
کشور |
قواعد منطقهای (اتحادیه اروپا) |
سیاست ملی |
سیاست بخشی |
قانون |
مقررات |
|
AT |
اتریش |
√ |
× | × |
× |
× |
|
BE |
بلژیک |
√ |
× |
× | √ | √ |
|
BG |
بلغارستان |
√ |
√ |
√ |
× |
√ |
|
CY |
قبرس |
√ | √ |
× |
× |
× |
|
CZ |
جمهوری چک |
√ | × | × | × | √ |
|
DE |
آلمان |
√ | × | × | × | √ |
|
DK |
دانمارک |
√ |
√ |
× |
× |
√ |
|
EE |
استونی |
√ | √ | × |
× |
× |
|
EL |
یونان |
√ | √ | × | √ | × |
|
ES |
اسپانیا |
√ |
× |
× |
√ |
√ |
|
FI |
فنلاند |
√ | × | × | × |
√ |
|
FR |
فرانسه |
√ | √ |
× |
√ |
√ |
|
HR |
کرواسی |
√ | √ | × | × |
√ |
|
HU |
مجارستان |
√ | × | × | × |
√ |
|
IE |
ایرلند |
√ |
√ | × |
× |
× |
|
IT |
ایتالیا |
√ | × | × |
√ |
√ |
|
LT |
لیتوانی |
√ | √ | × | √ |
× |
|
LU |
لوکزامبورگ |
√ |
√ |
× | √ | × |
|
LV |
لتونی |
√ | × | √ | √ | × |
|
MT |
مالت |
√ |
× |
× |
× | × |
|
NL |
هلند |
√ |
× |
× |
× | × |
|
PO |
لهستان |
√ |
√ |
× |
√ |
√ |
|
PT |
پرتغال |
√ |
× |
× |
√ |
√ |
|
RO |
رومانی |
√ | √ |
× |
√ |
|
|
SE |
سوئد |
√ |
√ |
× |
× |
× |
|
SI |
اسلوونی |
√ | √ |
× |
× |
√ |
|
SK |
اسلواکی |
√ |
× |
× |
√ |
√ |
|
UK |
انگلستان |
√ | √ | √ |
√ |
√ |
|
AL |
آلبانی |
× |
× |
× |
√ |
× |
|
IS |
ایسلند |
× |
× |
× |
× |
× |
|
ME |
مونته نگرو |
× |
× |
× |
× |
× |
|
MK |
مقدونیه شمالی |
× |
× |
× |
× |
× |
|
NO |
نروژ |
× |
× |
× |
× |
× |
|
RS |
صربستان |
× |
× |
× |
× |
√ |
|
TR |
ترکیه |
× |
× |
× |
× |
× |
