بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور(3): ارزیابی تبصره «5»

نوع گزارش : گزارش های تقنینی

نویسندگان

1 کارشناس گروه بودجه دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

2 مدیر گروه حقوق اقتصادی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده
از جمله تفاوت هایی که لایحه سال ۱۴۰۴ با سال گذشته دارد، افزایش تعداد تبصره های بودجه و به دنبال آن تغییراتی است که در موضوع احکام تعدادی از تبصره ها رخ داده است. برخلاف لایحه سال گذشته که احکام مربوط به موضوع «بودجه» در تبصره (۳) عنوان شده بود، در سال جاری، تبصره (۵) لایحه بودجه به احکام موضوع «بودجه» پرداخته است. هر یک از این احکام به بخش های مهمی از مدیریت مالی و اجرایی کشور مربوط می شود که تأثیرات گسترده ای بر نحوه هزینه کرد اعتبارات بودجه و اجرای طرح های عمرانی، خدماتی و رفاهی کشور دارد. نظر به اهمیت این تبصره که برخی از موضوعات مطروح در آن جزو مسائل مورد توجه در برنامه هفتم پیشرفت نیز بوده است، ارائه تصویر کارشناسی از بند های آن، می تواند ابعاد تأثیر احکام این تبصره را تبیین نماید. شایان ذکر است که ریشه برخی از مشکلات مهم اقتصادی نظیر نرخ های تورم بالا و رشد های اقتصادی نوسانی در سیاست گذاری مالی دولت ها بوده است. اصلاح سیاست گذاری مالی دولت، ممکن نخواهد بود جز با اصلاح ساختار بودجه کشور؛ یکی از مسیرهای اصلاح ساختار بودجه، مسائلی است که لازم است در احکام مربوط به موضوع «بودجه» به آن ها پرداخته شود. در ادامه گزارش به بررسی و تحلیل هر یک از این احکام، پیشنهادات کارشناسی مرتبط با آن ها و نحوه تأثیر این احکام بر سیاست گذاری مالی دولت، پرداخته شده است.
موضوعات

1.لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور(3): ارزیابی تبصره «5».