نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسنده
مدیر گروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
حوزههای علمیه نقشهای متعددی در عرصههای مختلف حکمرانی، خصوصاً فرهنگی و علمی دارند که برای استفاده از ظرفیت ایشان و مراکز مرتبطشان ضرورت دارد تا بازنگری مجددی در قوانین جاری صورت پذیرد. بسیاری از دستگاههای دولتی و شبه دولتی فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، علاوهبر اعتبارات دولتی از حمایتها، تسهیلات و معافیتهای دیگر در قوانین نیز بهره میگیرند. درنتیجه، اعتبارات دولتی را علاوهبر خدمات آموزشی و پژوهشی، در برنامهها و کارویژههای مرتبط نیز هزینه میکنند، اما چنین توجه حداکثری، درباره مراکز حوزوی بهعنوان نهاد علمی و فرهنگی کمتر وجود دارد، درنتیجه بسیاری از حمایتها عمدتاً صرف بخش اندکی از هزینههای جاری میشود و عملاً نمیتوان از همه ظرفیتهای موجود این مراکز جهت خدمات علمی، آموزشی و تربیتیشان بهره حداکثری برد.
ازاینرو، در گام نخست، ضرورت بازنگری در قوانین موجود و تسری برخی حمایتها، معافیتها و تسهیلات مراکز علمی و آموزشی به مراکز حوزوی وجود دارد تا آنها نیز بتوانند همانند سایر مراکز مشابه، از مزایا و امکانهای تقنینی موجود بهرهمند شوند و جامعه از ظرفیت ایشان استفاده حداکثری کند. گزارش حاضر، ضمن تأکید بر حفظ استقلال مراکز حوزوی، درصدد ارائه موارد پیشنهادی برای تصریح یا الحاق به قوانین موجود است. پیشنهادهای حاضر، در دو بخش «معافیتها و تسهیلات مربوط به امور آموزشی و پژوهشی» و «معافیتها و تسهیلات مربوط به سایر امور فرهنگی و دینی» تدوین شده است. البته در گام بعدی، ضرورت دارد با توجه به ظرفیت حداکثری نهادهای حوزوی قوانین جامع و مستقلی نیز تدوین شود.
کلیدواژهها
موضوعات
به اقتضای تحولات جدید نظام مقدس جمهوری اسلامی، نقش مراکز حوزوی در حکمرانی، توسعه و گسترش پیدا کرد. این توسعه منجر شد در کنار توجه به دستگاههای علمی، آموزشی و فرهنگی (نظیر مراکز آموزش عالی)، حمایتهایی نیز در نظر گرفته شود تا از ظرفیت مراکز حوزوی (و بهطور عام نهادهای دینی) استفاده حداکثری شود. از این حیث، به مرور ظرفیتهای قانونی، ناظر به نهادهای مذکور ایجاد شد، اما این ظرفیتها، در کنار آنچه که برای دیگر مراکز علمی، آموزشی و فرهنگی کشور، در نظر گرفته شده، کم مایهتر است.
بسیاری از مراکز آموزشی و پژوهشی ذیل آموزشوپرورش، آموزشعالی و غیره، بهدلیل پیشینه تقنینی که دارند، علاوهبر اعتبارات جاری و اعتبارات برنامهای از برخی تسهیلات و معافیتها، بهنحو حداکثری استفاده میکنند. درنتیجه، آنها اعتبارات سالیانه را در برنامهها و کارویژهها و فعالیتهای مرتبط هزینه میکنند و صرف اموری که از آنها معاف شدهاند (مانند معافیت مالیاتی یا بیمه یا دریافت تسهیلات ارزانقیمت و یارانهای) نمیکنند، اما چنین پیشینه و توجه حداکثری، درباره برخی دستگاهها ازجمله نهادهای دینی ـ حوزوی وجود ندارد و صرفاً در برخی قوانین متأخر به آنها توجه حداقلی شده است. عدم تصریح یا الحاق مراکزی مانند حوزههای علمیه در بهرهبرداری از این تسهیلات و معافیتها موجب میشود تا بخش عمدهای از اعتبارات دولتی صرف هزینههای غیرمرتبط شود و عملاً نتوانند از همه ظرفیتهای موجود بهره گیرند. ازاینرو، ضرورت بازنگری مجدد در برخی قوانین، مصوبات، احکام و آییننامههای مصوب وجود دارد. مضافاً اینکه بخشی از اعتبارات مراکز دینی حوزوی، اعتبارات هزینهای فصل کمکهای بلاعوض است که تخصیص الزامآور و کاملی ندارند.
کمتوجهی به این مراکز، فرصت بهرهگیری از این ظرفیت را در برخی موارد با مشکل مواجه کرده و عملاً ظرفیتهای این مراکز معطل مانده میشوند. بنابراین در قوانین موجود، نیاز به بازنگری، تصریح، اصلاح یا الحاقیه است تا مراکز دینی و حوزوی بتوانند مانند سایر مراکز مشابه، از مزایا و امکانهای تقنینی موجود بهرهمند شوند و ظرفیت آنها به فعلیت حداکثری برسد. این ضرورت وجود دارد که بازنگری مجدد در برخی قوانین، احکام و آییننامههای مصوب صورت پذیرد تا ر بستر آنها، مراکز دینی و حوزوی نیز به اهداف اصلی فرهنگی، آموزشی و علمی مد نظر بپردازند.
گزارش حاضر، درصدد ارائه پیشنهاد قوانین مستقل و جدیدی نیست، بلکه موارد پیشنهادی، تصریح یا الحاق به قوانین موجود هستند. این قوانین، عمدتاً ناظر به قوانین و مصوبات موجود، تدوین شدهاند. بنابراین این گزارش، در پی امکانسنجی تسری ظرفیتهای تقنینی موجود برای «حوزههای علمیه» است تا مراکز دینی و حوزوی هم بتوانند از ظرفیتهای موجود قانونی، استفاده کنند. البته در یک نگاه جامع ضرورت دارد در آینده، با توجه به ظرفیت نهادهای دینی ازجمله حوزههای علمیه، قوانین جامعی نگاشته شود تا از ظرفیت کامل آنها در حکمرانی استفاده حداکثری شود.
پیشنهادها، در دو بخش «معافیتها و تسهیلات مربوط به امور آموزشی و پژوهشی» و «معافیتها و تسهیلات مربوط به سایر امور فرهنگی و دینی» تدوین شده است. ازجمله این پیشنهادها میتوان موارد زیر را برشمرد:
تسهیل برخورداری حوزههای علمیه از مزایا و امکانات مراکز آموزشی و پژوهشی، تسری تسهیل واگذاری زمینهای مورد نیاز براساس قیمت تمام شده به مراکز آموزشی و پژوهشی، تسهیل واگذاری اراضی وقفی برای احداث مراکز آموزشی، تسهیل تغییر کاربری اراضی و املاک به کاربری بهینه، تسهیل تأمین منابع تجهیزات آموزشی، تسهیل استفاده از منابع مالیاتی در جهت برقراری عدالت آموزشی در مناطق محروم و روستاها، تسهیل در پرداخت وجه بهعنوان کمک یا هدیه توسط شرکتهای دولتی، تسهیل در بازنشستگی پیش از موعد بانوان شاغل در حوزههای علمیه، تسهیل در امکان انتقال و مأموریت کارکنان و دیگر معافیتهای مرتبط به نهادهای حوزوی بهعنوان یک نهاد آموزشی، پژوهشی، تربیتی و فرهنگی است.
لازم به تأکید است روحانیت شیعه، نهادی مستقل از دولتها و برآمده از یک فرایند مذهبی ـ تاریخی است؛ ازاینرو استقلال حوزهها از دولتها ازجمله مواردی است که همواره مورد تأکید علما قرار داشته و دارد. این مهم در سخنرانیهای متعدد و بیانات مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید میباشد، لکن آنچه امروزه مغفول باقی مانده است، تلقیات ناصحیح از واژهای به نام «استقلال» است. متأسفانه بر اثر تلقیات نادرست از مفهوم «استقلال حوزهها» هرگونه رابطه با دولت با مفاهیم و اتهاماتی مانند دولتی شدن حوزهها، وابستگی مالی حوزه و غیره همراه شده است. درحالی که این نسبتها، نهایت کم لطفی به حوزههای علمیه است. از این منظر یکی از وجوه استقلال نهاد حوزه، استقلال مالی با توجه به رویکرد درآمدهای پایدار است که ازجمله وظایف دولتها ذیل این رویکرد فراهم آوردن و احیای زیرساختهای لازم و مسبوق برای مراکز حوزوی میباشد. همچنین در حالت کلی این استقلال از درون نهاد حوزه به بیرون است و این امر نباید باعث شود حاکمیت و دولت اسلامی از وظایف، تکالیف و مسئولیتهای خویش در برابر این نهاد قصور و غفلت کند.
حوزههای علمیه، نقش بیبدیلی در عرصههای مختلف علم و فرهنگ ایرانیان داشتهاند. همواره «روحانیت» بهعنوان «عالمان و مبلغان دین» و «مردم متدین» بهعنوان «پشتوانه نهاد دین» بودهاند که از طرق گوناگون مانند وقف، وجوهات، امور خیریه و غیره به حمایت از این نهاد میپرداختند.
پس از انقلاب اسلامی، تأثیرگذاری دین در جامعه گسترش یافت. نقش روحانیت و حوزههای علمیه ـ بهعنوان متولیان اصلی و سنتی دین ـ در حکمرانی، توسعه پیدا کرد. ازجمله آنها میتوان به تربیت نیروی انسانی، ترویج فرهنگ دینی، آموزش و تحقیقات علمی اشاره کرد.
در این دوران، حوزههای علمیه برادران در شهرهای مختلف توسعه یافتند و حوزههای علمیه خواهران، تأسیس شدند. رشد کیفی و کمّی چشمگیری در دانشآموختگان حوزه علمیه خواهران و برادران ایجاد شد. در کنار مدارس علوم دینی، مراکز علمی - تخصصی، دانشگاهها و پژوهشگاههای مختلفی در حوزه علوم اسلامی و انسانی شکل گرفتند و به تربیت نیروی انسانی و گسترش مرزهای دانش پرداختند. مراکز فرهنگی، تبلیغی و جهادی گوناگونی ازسوی مراکز دینی و دانش آموختگان حوزوی تأسیس شدند که به خدمت در عرصههای عمومی و تخصصی مشغول شدند. علاوهبر حوزههای علمیه، مراکز اقماری و نهادهای دینی دیگری نیز شکل گرفتند که یا از ظرفیت حوزههای علمیه استفاده میکردند و یا تصدیگری انجام امور و برنامههای دینی را برعهده گرفتند. این مراکز، علاوهبر وظایف سنتی حوزههای علمیه، عهدهدار برخی وظایف نوین در حوزههای مختلف آموزشی، پژوهشی، تبلیغی، فرهنگی، علمی، تربیتی و غیره شدند.
بنابراین، این مهم پیش آمد که در کنار توجه به مراکز دولتی و شبه دولتی (و یا مرتبط و وابسته به دولت) فعال در حوزه علم و آموزش، لازم است که اعتبارات، تسهیلات و حمایتهایی نیز برای مراکز دینی حوزوی در نظر گرفته شود تا از ظرفیت آنها در گستره اداره امور کشور استفاده شود. به این منظور، به مرور قوانین و احکامی ناظر به مراکز دینی و حوزوی، در نظر گرفته شدند، اما این قوانین در کنار انبوه امکانهایی که برای دیگر مراکز علمی، آموزشی و فرهنگی کشور لحاظ شده، اندک و کممایه است.
برای مثال در قوانین احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، دولت مکلف شده است با بهرهگیری از ظرفیت همه دستگاههای مربوط (بهویژه آموزشوپرورش، دانشگاهها و مراکز علمی و جهاد دانشگاهی، مراکز فرهنگی و هنری، حوزههای علمیه، صدا و سیما، شهرداریها و مؤسسات مردمنهاد و بسیج) اقداماتی را انجام دهد و از ظرفیت آنها بهره بگیرد.[1] این درحالی است که اعتبارات، تسهیلات و پشتیبانیهایی که ازسوی دولت در قبال این دستگاهها میشود (خصوصاً با توجه به سرانهها و کارویژهها)، قابل مقایسه با یکدیگر نیستند. مقایسه عادلانه قوانین، احکام، مصوبات و آییننامههایی که درباره دستگاههای مختلف علمی، آموزشی و فرهنگی وجود دارد، نشان میدهد که تسهیلات و پشتیبانیهایی که شامل برخی از این دستگاهها میشود، قابل مقایسه با حوزه علمیه نمیباشد.
در بسیاری از قوانین پیشین، به عناوین مرتبط با «حوزههای علمیه» ـ در کنار دیگر مراکز علمی و فرهنگی ـ تصریح نشده است، لذا از این حیث ضرورت بازنگری مجددی را میطلبد. به این جهت در برخی قوانین و احکام کشور، «تسهیلات، معافیتها و پشتیبانیهایی» از برخی مراکز آموزشی و فرهنگی کشور (مانند آموزشوپرورش، دانشگاهها) شده است، اما به دلایلی ازجمله عدم توجه قانونگذار یا کلیگویی، از تصریح عنوان «حوزههای علمیه» غفلت شده است. درنتیجه، برای حوزههای علمیه، فرصت بهرهگیری از آنچه که در این قوانین برای امور آموزشوپژوهش بیان شده، وجود ندارد. لذا بسیاری از اعتبارات مالی مراکز دینی ـ حوزوی، بهجای اینکه صرفاً صرف برنامههای مرتبط آموزشی، پژوهشی، تربیت نیروی انسانی، فرهنگی، تبلیغی و غیره شود، در امور دیگری (مانند پرداخت) مصرف میشوند و عملاً ظرفیتهای آن، معطلمانده میشوند. بهطور نمونه، برای برخی مراکز علمی، معافیت مالیاتی یا تسهیلات تأمین منابع یا واگذاری زمینهای مورد نیاز لحاظ شده است. درنتیجه آنها اعتبارات دولتی را صرف این امور نمیکنند و در کارویژههای مرتبط با برنامههای آموزشی، علمی و پژوهشی، هزینه میکنند (حتی اعتبارات زیرساختی نیز علاوهبر اعتبارات جاری بهطور مجزا دیده میشود)، اما عدم تصریح یا الحاق مراکزی مانند حوزههای علمیه در بهرهبرداری از این تسهیلات و معافیتها موجب میشود که بخشی از اعتبارات دولتی صرف این هزینهها شود و عملاً نتوانند از همه ظرفیتهای موجود بهره گیرند. ازاینرو، ضرورت بازنگری مجدد در برخی قوانین، مصوبات، احکام و آیین نامههای مصوب وجود دارد تا نهادهای حوزوی نیز در شمول قرار گیرند.
از منظری دیگر، آنچه امروزه بهعنوان بودجه و اعتبارات به دستگاههای مختلف داده میشود، دو بخش است: بخشی از آنها در قالب اعتبارات برنامههای هزینهای و عمرانی دستگاهها، سازمانها و نهادهای مختلف کشور است که بهصورت سالیانه ازسوی دولت در قالب قانون بودجه پرداخت میشود. بخشی دیگر نیز تسهیلات و معافیتهایی برای برخی سازمانها و مراکز ازجمله مراکز آموزشی و پژوهشی است. این اعتبارات و تسهیلات با هدف ایجاد معافیتهایی ناظر به کارکرد این مراکز هستند. از منظر قانونگذار، اینها همانند نهادهای اقتصادی یا درآمدزا نیستند، بلکه بهدلیل ماهیت علمی و فرهنگی آنها، باید معافیتهایی داشته باشند و نسبت به کارویژههای آنها، تسهیلگری شود. بسیاری از مراکز آموزشی، پژوهشی و فرهنگی ذیل آموزشوپرورش، آموزشعالی و مراکز وابسته، بهدلیل پیشینهای که در قوانین دارند، علاوهبر اعتبارات جاری از این قوانین و مصوبات بهنحو حداکثری استفاده میکنند، اما چنین پیشینه و توجه حداکثری، درباره برخی دستگاهها ازجمله نهادهای دینی ـ حوزوی وجود ندارد. شاهد بر این رویکرد حداقلی به نهادهای فرهنگی، دینی و حوزوی در قوانین کشور را میتوان در قوانین برنامه توسعه کشور ملاحظه کرد. بررسیها نشان میدهد که در قوانین نخست توسعه، توجه چندانی به نهادهای فرهنگی و دینی نشده است و احکام چندانی صادر نشده است. هرچند که به مرور و در قوانین متأخر، این توجه شکل گرفته است.[2]
مضافاً اینکه - برخلاف بسیاری از دستگاههای دولتی - بخش قابلتوجهی از اعتبارات دستگاههای فرهنگی و دینی (ازجمله حوزههای علمیه، دفتر تبلیغات اسلامی و غیره) در فصل پنجم اعتبارات هزینهای یعنی کمکهای بلاعوض لحاظ میشود. رویه دولتها نشان میدهد که در هنگام کسری بودجه، از تخصیص اعتبارات این فصل کاسته میشود و درنتیجه با تخصیص نامطلوب اعتبارات مصوب از بسیاری از وظایف و برنامههای خویش باز میمانند.
هدف این گزارش، ارائه پیشنهادهایی است که در صورت تصریح و تسری به مراکز علمی- دینی بهخصوص حوزههای علمیه و مراکز مرتبط،[3] میتوان بسیاری از ظرفیتهای معطلمانده این مراکز را فعال کرد و آنها متمرکزتر بر اهداف اصلیشان شوند. بدیهی است، آنچه در ادامه میآید، «پیشنهادهایی بهمنظور گسترش ظرفیت مراکز حوزوی» هستند. این بسته پیشنهادی جامع نیست، بلکه استقرایی است که میتوانند با توجه به جنبههای مختلفی که حوزههای علمیه دارند، به مرور تکمیل شوند. همچنین این پیشنهادها عمدتاً بهصورت الحاقی و ضمنی تدوین شدهاند. به این معنا که سعی در پیشنهاد قانون یا مصوبه جدیدی نشده است، بلکه پیشنهادها در ضمن قوانین و مصوبات موجود است تا عنوان نهادهای دینی و حوزوی به آنها الحاق شود.
ملاحظات کلی در این گزارش:
لازم به تأکید است روحانیت شیعه، نهادی مستقل از دولتها و برآمده از یک فرایند مذهبی ـ تاریخی است. ازاینرو استقلال حوزهها از دولتها ازجمله مواردی است که همواره مورد تأکید علما قرار داشته و دارد. این مهم در سخنرانیهای متعدد و بیانات مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید میباشد، لکن آنچه امروزه مغفول باقی مانده است، تلقیات ناصحیح از واژهای به نام «استقلال» است. متأسفانه بر اثر تلقیات نادرست از مفهوم «استقلال حوزهها» هرگونه رابطه با دولت با مفاهیم و اتهاماتی مانند دولتی شدن حوزهها، وابستگی مالی حوزه و غیره همراه شده است. درحالی که این نسبتها نهایت کملطفی به حوزههای علمیه میباشد. از این منظر یکی از وجوه استقلال نهاد حوزه، استقلال مالی با توجه به رویکرد درآمدهای پایدار است که ازجمله وظایف دولتها ذیل این رویکرد فراهم آوردن زیرساختهای لازم و مسبوق برای مراکز حوزوی میباشد. همچنین باید گفت در حالت کلی این استقلال از درون نهاد حوزه به بیرون است و این امر نباید باعث شود حاکمیت و دولت اسلامی از وظایف، تکالیف و مسئولیتهای خویش در برابر این نهاد قصور و غفلت کند.
بنابراین برای تعیین رویکرد قوانین نسبت به نهادهای حوزوی (بهعنوان وظیفه دولت و مجلس)، ابتدا باید ماهیت حقوقی حوزههای علمیه را در منظومه قوانین و مقررات کشور شناخت. بهطور سنتی، نهادهای حوزوی بهعنوان «نهادهای مردمی و اجتماعی» هستند که فعالیتهای دینی، تبلیغی و فرهنگی انجام میدهند. رویکرد فعلی قوانین کشوری، درباره نهادهای حوزوی این است که «نهاد عمومی غیردولتی» هستند که به فعالیتهای مرتبط علمی، تبلیغی و فرهنگی میپردازند.
در بند «ت» ماده (37) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب سال 1396)، تصریح به این شده: «حوزههای علمیه در حکم نهاد عمومی غیردولتی» هستند. علاوهبر این، در بند «ب» ماده (59) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393نیز تصریح شده: «حوزههای علمیه و مراکز خدمات حوزههای علمیه از تسهیلات، مزایا و امکاناتی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین شده یا میشود، برخوردار هستند». فلذا با تصریح قوانین مذکور،«حوزههای علمیه» نهادهای مشخصی هستند که بهمنظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارند، شناخته شدهاند و دولت براساس ماده (37) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب سال 1396) مکلف به بهرهگیری از همه ظرفیتهای علمی و فرهنگی مراکز حوزوی و دینی است. زیرا حوزههای علمیه علاوهبر نقشهای سنتی در حوزه تبلیغ دین و فرهنگ اسلامی، در جمهوری اسلامی، نقش آموزشوپژوهش دینی اهمیت دوچندانی یافته است و «مراکز آموزشی و پژوهشی مرتبط با حوزههای علمیه» بهعنوان نهاد علم مطرح شدند. مراکز آموزشی و پژوهشی حوزوی نیز همانند دیگر مراکز علمی، به تربیت افراد و دانشآموختگان و توسعه آموزشها و پژوهشهای علوم انسانی اسلامی مشغول هستند.
با توجه به این ملاحظه، پیشنهادهای گزارش موجود قابل دفاع هستند. بنابراین اگر فرضاً تسهیل تغییر کاربری اراضی و املاک و یا اجازه به شرکتهای دولتی برای پرداخت به این نهاد را پیشنهاد دهیم، آن را یک نهاد علمی و فرهنگی که هدف سودآوری دارد، تلقی نکردهایم (همانند بسیاری از مراکز آموزش غیرانتفاعی در منظومه اداره کشور)، بلکه نهادهایی عمومی و غیروابسته به دولت هستند که وظایف مختلف در حوزههای تبلیغی، دینی، فرهنگی، علمی، آموزشی و تربیتی انجام میدهند و دولت مکلف به بهرهگیری از آنهاست. بنابراین باید بهصورت عملیاتی، این ظرفیت قانونی ایجاد شود تا حوزههای علمیه نیز از مزایا و امکانات دیگر مراکز ازجمله مراکز آموزشی و پژوهشی برخوردار شوند.
در این گزارش معافیتها، تسهیلات و حمایتها در دو بخش «معافیتها و تسهیلات مربوط به امور آموزشی و پژوهشی» و «معافیتها و تسهیلات مربوط به دیگر امور فرهنگی دینی» دستهبندی و در ضمن آن به ارزیابی پیشنهاد مربوطه پرداخته میشود.
بهمنظور تحقق عدالت آموزشی ذیل اصل سیام قانون اساسی و بنابر تصریح برخی از قوانین کشور، حوزههای علمیه از تسهیلات، مزایا و امکاناتی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین شده یا میشود، برخوردار هستند. در ادامه نیز پیشنهادهایی برای استفاده از ظرفیتهای معطلمانده قانونی جهت تسری به حوزههای علمیه ارائه خواهد شد.
در قوانین و اسنادبالادستی کشور به برخورداری حوزههای علمیه از مزایا و امکانات مراکز آموزشی و پژوهشی، تصریح شده است. ازجمله اینکه در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 چنین آمده است.
ماده (۵۹)
الف) بهمنظور توسعه و پیشرفت حوزههای علمیه با رعایت معماری اسلامی و ایرانی در سراسر کشور حداکثر ظرف مدت ششماه پس از تصویب این قانون، طرح جامع توسعه فضای فیزیکی حوزههای علمیه در سراسر کشور بالاخص در مناطقی از کشور که فاقد حوزه بوده و امکان راهاندازی و توسعه آن وجود دارد، به پیشنهاد مراکز مدیریت حوزههای علمیه از طریق سازوکار مندرج در ماده (23) این قانون به تصویب میرسد. همچنین برنامه احداث مراکز و مدارس علمیه در قوانین بودجه سنواتی ذیل فصل آموزش درج و اعتبارات مربوطه پیشبینی میشود.
ب) حوزههای علمیه و مراکز خدمات حوزههای علمیه از تسهیلات، مزایا و امکاناتی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین شده یا میشود، برخوردار هستند.
همچنین ذیل بندهایی از ماده (37) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب سال 1396)، دولت مکلف به پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزوی و دانشگاهی است.
ماده (37)
بهمنظور زنده و نمایان نگهداشتن مبانی اسلام ناب محمدی (ص) و اندیشه دینی، سیاسی و فرهنگی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و برجسته کردن نقش ایشان بهعنوان یک معیار اساسی در سیاستگذاریها و برنامهها و تسری آن به مجموعه ارکان نظام و نیز انتقال آن به نسلهای آینده، دولت مکلف است با بهرهگیری از ظرفیت همه دستگاههای مربوط بهویژه آموزشوپرورش، دانشگاهها و مراکز علمی و جهاددانشگاهی، مراکز فرهنگی و هنری، حوزههای علمیه، صداوسیما، شهرداریها و مؤسسات مردمنهاد و بسیج اقدامات زیر را انجام دهد:
الف) ایجاد سازوکار و تأمین اعتبار لازم بهمنظور اجرایی شدن خطمشی حضرت امام خمینی (ره) و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی).
ب) پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزوی از طریق شورایعالی حوزههای علمیه و دانشگاهی، تشکلهای اجتماعی ـ فرهنگی مردمنهاد در زمینه اسلامشناسی، شیعهشناسی، ایرانشناسی و اندیشههای انقلاب اسلامی و شخصیتها و نهادها و مجامع تقریبی و همچنین گسترش شبکههای مجازی بینالمللی و فعالیتهای رسانهای و هنری با ساماندهی مادی و معنوی و توسعه سرمایه انسانی و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامی.
آییننامه اجرایی این ماده ظرف مدت ششماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانههای آموزشوپرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورایعالی حوزههای علمیه، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) و مؤسسه تنظیم و نشر آثار مقام معظمرهبری تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
...
ت) دولت مکلف است از طریق شورایعالی حوزههای علمیه در اجرای وظایف تکلیفی نظام اسلامی و بهمنظور حضور مؤثر و هدفمند حوزه و روحانیت، از حوزههای علمیه در حکم نهاد عمومی غیردولتی پشتیبانی و حمایتهای زیر را بهعمل آورد:
1 ـ معافیت فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری حوزههای علمیه از پرداخت عوارض ساختوساز.
۲ ـ واگذاری فضاهای بلااستفاده دولتی در مناطق مختلف کشور به حوزهها براساس نیاز حوزههای علمیه مطابق ضوابط ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27.
۳ ـ پشتیبانی و ارائه خدمات لازم بهمنظور آموزش، تربیت دانشآموختگان حوزوی بهعنوان مبلغان و مربیان قرآن و عترت (ع) و مروجان فرهنگ دینی و رفع نیازهای فرهنگی و دینی جامعه اسلامی با اولویت طرح هجرت طلاب به مناطق کمتر توسعهیافته از طریق شورای عالی حوزههای علمیه.
۴ ـ پیشبینی زمین با کاربری آموزشی حوزوی در طرح جامع تفصیلی شهرها و واگذاری زمین با رعایت و ترتیبات صدر ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.
ج-
۳ ـ حمایت لازم بهمنظور تربیت حداکثری حافظان قرآن کریم (جزء و کل) با اولویت آموزشوپرورش، دانشگاهها و مراکز آموزشعالی حوزوی و تشکلهای مردمنهاد.
بنابر تصریح ماده (37) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب سال 1396) و ماده (59) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال1393، قانونگذار تأکید بر شخصیت حقوقی حوزههای علمیه داشته است. این تأکید بیشتر بر نقش آموزشی و پژوهشی مراکز حوزوی بوده است.
براساس قوانین مذکور، نقش آموزشوپژوهش دینی اهمیت دوچندانی یافته است و «مراکز آموزشی و پژوهشی مرتبط با حوزههای علمیه» بهعنوان نهاد علم در کنار «دانشگاهها و پژوهشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» مطرح شدند. به این دلیل، بنابر تصریح برخی از قوانین مذکور، حوزههای علمیه نیز باید از تسهیلات و مزایای مراکز آموزشی و پژوهشی مانند آموزشوپرورش، دانشگاهها و پژوهشگاهها و غیره بهرهمند شوند. زیرا مراکز آموزشی و پژوهشی حوزوی نیز همانند دیگر مراکز علمی، به تربیت و توسعه آموزش و تحقیقات اشتغال داشته و بهلحاظ شکلی نقشی کاملاً مشابه و یکسان دارند.
متأسفانه در برخی موارد بهدلیل عدم صراحت عنوان «حوزههای علمیه» و مراکز مرتبط در قوانین مربوط با امور آموزشی و پژوهشی، برخی دستگاههای اجرایی از اعطای این معافیت و تسهیلات خودداری میکنند. بنابراین باید بهصورت عملیاتی، این ظرفیت قانونی ایجاد شود تا حوزههای علمیه نیز از مزایا و امکانات مراکز آموزشی و پژوهشی برخوردار شوند.
پیشنهاد میشود که ذیل دستگاههای ماده (1) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به «حوزههای علمیه و مراکز آموزشی و پژوهشی مرتبط» تصریح شود تا بهصورت عملیاتی همانند دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری ـ که دارای مجوز از شورای گسترش آموزشعالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند ـ از مزایای آموزشی و پژوهشی برخوردار شوند.
اصلاح ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور:
دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی، فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزشعالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند، حوزههای علمیه و مراکز آموزشی و پژوهشی دارای مجوز از شورایعالی حوزههای علمیه یا شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بهویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیسجمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزشعالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میرسد، عمل میکنند.
همچنین با توجه به اینکه عمدتاً اعتبارات سالیانه دستگاههایی مانند حوزه علمیه و مراکز مرتبط تحت عنوان فصل دین و مذهب ذیل امور فرهنگ اختصاص مییابند، پیشنهاد میشود در قانون بودجه سنواتی، صرفاً اعتبارات بخش آموزشوپژوهش حوزههای علمیه و مراکز آموزشعالی حوزوی، از امور فرهنگ و فصل دین و مذهب خارج شوند و به امور آموزشوپژوهش تحت فصول جدید «آموزش و تحقیقات دینی ـ حوزوی» قرار بگیرند تا بتوانند به اهداف و برنامههای مرتبط علمی، آموزشی و تحقیقاتی بپردازند. بخشهای دیگر ازجمله امور تبلیغی و غیره ذیل امور فرهنگ در همان فصل دین و مذهب باقی بمانند.
این پیشنهاد، موجب امکان مقایسه عادلانه سرانه آموزشی حوزههای علمیه با دیگر مراکز آموزشی و تحقیقاتی مانند دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میشود. مستند قانونی این پیشنهادها، احکام مذکور بهخصوص بند «ب» ماده (59)، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 است.
الحاق به ماده (59) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب سال 1393 ج ) دولت مکلف است در قوانین بودجه سنواتی اعتبارات برنامههای هزینهای آموزشی و پژوهشی مراکز و مدارس علمیه را ذیل فصل آموزشوپژوهش با عنوان فصل آموزش و تحقیقات دینی ـ حوزوی درج و اعتبارات مربوطه را از فصل دین و مذهب ذیل امور فرهنگ به فصل جدید منتقل نماید. |
براساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب سال 1380، واگذاری اراضی دولتی توسط وزارت مسکن و شهرسازی به برخی مراکز با کاربری عمومی (ازجمله مراکز آموزشی و فرهنگی)، مجاز قلمداد شده است.
ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب سال 1380
به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده میشود نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به سازمان دولتی ذیربط به قیمت تمام شده و به بخش غیردولتی به قیمت کارشناسی روز بهصورت اجاره به شرط تملیک (حداکثر بیست ساله) اقدام نماید.
همچنین مطابق ماده (45) قانون مزبور، اعتباراتی تحت عنوان خودیاری برای پروژههای کوچک جدید و تکمیل پروژههای نیمه تمام استانی لحاظ شده است.
ماده (45) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب سال 1380
اعتبارات منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عنوان «خودیاری» به پروژههای کوچک جدید و تکمیل پروژههای نیمه تماماستانی، در روستاها ده درصد (10%) در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر سیدرصد (30%) و در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد (50%) که اعتبارآنها بهوسیله مردم تأمین شود، اختصاص مییابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی و تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان بین شهرستانهای استان توزیع میگردد.
مطابق با ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب سال 1380، مجوزها و تسهیلاتی نسبت به واگذاری اراضی دولتی برای برخی مراکز با کاربری عمومی ازجمله مراکز آموزشی و فرهنگی داده شده تا از کارکردهای مختلف علمی و فرهنگی آنها در اقصی نقاط کشور استفاده شود. البته در اینخصوص، دستورالعمل اجرایی وجود دارد که باید مطابق با آن عمل شود. [4]
با توجه به ماهیت و کاربری آموزشی و فرهنگی حوزههای علمیه، میتوان این حکم را به مراکز حوزوی نیز تصریح و تسری داد تا در زمینه ساخت مدارس دینی و خوابگاههای طلاب، از این ظرفیت استفاده کنند. البته گفتنی است در جزء «2» بند «ت» ماده (37) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب سال1396) «واگذاری فضاهای بلااستفاده دولتی در مناطق مختلف کشور به حوزهها براساس نیاز حوزههای علمیه مطابق ضوابط ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1380/11/27» آمده است. همچنین مطابق با جزء «4»، «پیشبینی زمین با کاربری آموزشی حوزوی در طرح جامع تفصیلی شهرها و واگذاری زمین با رعایت و ترتیبات صدر ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)» لازم است.
لذا اگر قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب سال 1396) بهعنوان قانون مؤخر کفایت میکند، نیازی به این الحاقیه نیست، اما با توجه به عدم تصریح در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب سال 1380 این خلأ در فرایند اجرایی وجود دارد و تصریح به مراکز حوزوی، ذیل قانون تنظیم مقررات مالی دولت (1) مصوب 1380 ضروری است.
در ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)، مصوب سال1380، در تعریف کاربری عمومی که تعریف به کاربری (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) شده است، کاربری «دینی» اضافه شود تا مراکز دینی هم بتوانند از این ظرفیت بهره گیرند. درنتیجه، نسبت به واگذاری اراضی دولتی به این مراکز اجازه داده شود. بنابراین در تعریف «کاربری عمومی» عبارت «دینی» در کنار «آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی» اضافه شود. پیشنهاد میشود در ضمن مواد مذکور قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)، بهصراحت به مراکزی ازجمله حوزههای علمیه اشاره شود تا آنها نیز بتوانند در کنار دیگر مراکز علمی و فرهنگی، از این تسهیلات استفاده کنند.
در ماده (45) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)، مصوب سال 1380، اعتباراتی برای پروژههای کوچک جدید و تکمیل پروژههای نیمه تمام استانی ملاحظه شده است. بهنظر میرسد چنانچه پروژههای کوچک جدید و یا پروژههای نیمه تمام استانی وجود دارد که تخصیص اعتبارات به آنها وابسته به تصریح قانونی است، باید اعتباراتی برای آنها منظور شود، این پیشنهاد را میتوان برای مراکز آموزشی و دینی دیگر که پروژههای نیمه تمام دارند نیز تسری داد تا اعتباراتی برای آنها لحاظ شود. با توجه به وجود برخی پروژههای عمرانی مربوط به مراکز دینی و حوزوی در استانها، این اعتبارات به پروژههای مذکور اضافه شود و سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها ملزم به پرداخت آنها در اعتبارات سالیانه برای پروژههای کوچک جدید و تکمیل پروژههای نیمه تمام استانی باشند.
همچنین با توجه به کُند بودن پروژههای ساخت مراکز آموزشی بهدلیل تأمین اعتبار مالی، زمان مقرر در تبصره ماده (12) قانون جهش تولید مسکن (مصوب 1400/5/17) برای ساخت مراکز حوزوی و سایر مراکز مرتبط به آن کفایت نمیکند.
ماده (۱۲)ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است بهمنظور تأمین زمین مورد نیاز این قانون، استفاده از اراضی درون شهری در بافت فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاهها را در اولویت قرار دهد. تبصره ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است ضمن استفاده از ظرفیتهای توسعه اراضی موضوع این قانون، ظرف یکسال نسبت به باز پسگیری آن دسته از اراضی واگذار شده قبلی که مطابق مفاد قرارداد احداث نشده است، اقدام نماید. متخلفین از اجرای این حکم به انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم میگردند. آییننامه اجرایی این ماده ظرف دوماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد. |
لذا پیشنهاد میشود تبصرهای به ماده (12) قانون جهش تولید مسکن (مصوب 1400/5/17) بهشرح ذیل الحاق شود:
الحاق تبصره «2» به ماده (12): زمان مقرر برای بازپسگیری اراضی واگذار شده به حوزههای علمیه و مراکز مرتبط از یکسال به ده سال افزایش مییابد. یا الحاق به تبصره ماده (12) قانون جهش تولید مسکن: زمان مقرر برای بازپسگیری اراضی واگذار شده به حوزههای علمیه و مراکز مرتبط ده سال میباشد. |
مطابق با ماده (۱۶) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1363 (با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۷۵) چنین آمده است.
ماده (16) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1363
در مورد اراضی که برای احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف میشود درصورتی که متولی بدون عذر موجه در مدت مناسب با تشخیص سازمان اقدام مؤثری برای احداث آن مراکز نکند و الزام متولی هم به انجام آن ممکن نباشد سازمان میتواند حسب مورد آن اراضی را در اختیار وزارت آموزشوپرورش، وزارت بهداری، سازمان بهزیستی، هلال احمر محل یا سازمان دیگری که وظایف آن متناسب با اهداف واقف باشد قرار دهد تا اقدام لازم به عمل آورند.
مطابق با ماده مذکور، اراضی که برای احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف میشوند، در شرایط خاصی، میتوانند در اختیار وزارت آموزشوپرورش، سازمان بهزیستی و دیگر مراکز درمانی قرار گیرند، تا متناسب با اهداف واقف، بهرهبرداری شوند.
هرچند در متن قانون، به «محل یا سازمان دیگری که وظایف آن متناسب با اهداف واقف باشد» توجه شده است، اما عدم تصریح به آنها باعث شده تسری این حکم برای برخی مراکز آموزشی حوزوی با ابهامهایی همراه باشد.
با توجه به پیشینه وقف و اینکه بخش بسیاری از موقوفات در جهت ترویج علوم دینی بودهاند، توجه به مراکز دینی، ضروری بهنظر میرسد. موقوفات همواره یکی از نرمافزارها و پشتیبانهای مالی در دین مبین اسلام بودهاند که در سیره متشرعه، از منافع آن برای امور مختلف علمی، دینی، فرهنگی استفاده شده است. هرچند که تا گذشتهای نه چندان دور، بخش بسیاری از نیازهای مالی حوزههای علمیه با موقوفات تأمین میشدند، اما امروزه این مهم با پیدایش ساختارهای بروکراتیک کمرنگتر شده است.
مطمئناً آموزش علوم دینی یکی از اهداف عمده واقفین بوده است. بهخصوص که قدمت حوزه علمیه در امور آموزش، قابل مقایسه با آموزشوپرورش یا آموزشعالی نیست و بسیاری از موقوفات در گذشته برای این منظور ایجاد شدهاند. ازاینرو ضرورت دارد تا در مواردی که منافع موقوفات برای گسترش خدمات عمومی مانند آموزش در نظر گرفته شده است، بهصراحت شامل مراکز دینی و آموزشی حوزوی هم شوند تا آنها هم در جهت خدمات عمومی بتوانند از اراضی موقوفه بهرهبرداری کنند.
لذا پیشنهاد میشود در صورت تأیید مقام معظم رهبری، در ماده مزبور در کنار «وزارت آموزشوپرورش، وزارت بهداری، سازمان بهزیستی، هلال احمر» بهصراحت عنوان «مراکز دینی» و «مراکز آموزشی وابسته و مرتبط با حوزههای علمیه» درج شود تا اراضی وقفی، در اختیار آنها برای احداث مدارس علوم دینی قرار گیرد.
الحاق به ماده (16) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1363
در مورد اراضی که برای احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف میشود درصورتی که متولی بدون عذر موجه در مدت مناسب با تشخیص سازمان اقدام مؤثری برای احداث آن مراکز نکند و الزام متولی هم به انجام آن ممکن نباشد، سازمان میتواند حسب مورد آن اراضی را در اختیار وزارت آموزشوپرورش، مراکز دینی و حوزوی و مراکز آموزشی وابسته و مرتبط با حوزههای علمیه، وزارت بهداری، سازمان بهزیستی، هلال احمر محل یا سازمان دیگری که وظایف آن متناسب با اهداف واقف باشد قرار دهد تا اقدام لازم به عمل آورند.
در سالهای اخیر، به استناد اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،[5] در برخی آییننامهها، تسهیلاتی برای تغییر کاربری اراضی و املاک آموزشی به کاربری بهینه در نظرگرفته شده است.[6] همچنین تصویبنامه درخصوص واگذاری اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده وزارت آموزشوپرورش پس از تغییر کاربری (شماره 110027/ت 42483 ک مورخ 1388/۵/31) به وزارت آموزشوپرورش ـ بهمنظور ساماندهی و بهینهسازی و تبدیل به احسن نمودن کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود ـ اجازه داده شده است. براساس ماده (۱)، به وزارت آموزشوپرورش اجازه داده میشود بهمنظور ساماندهی و بهینه سازی و تبدیل به احسن نمودن کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود، با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، استانداردهای شعاع دسترسی و تأمین سرانه فضای آموزشی، تربیتی و ورزشی با توجه به پیشبینی جمعیتپذیری دانشآموزی، نسبت به احداث، بازسازی و تکمیل فضاهای نیمه تمام و بهرهبرداری از آنها اقدام کند.
همچنین در قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزشوپرورش (مصوب سال 1399) ذیل ماده (۲) تبصره «1» باید پیشنهاد تغییر کاربری، توسط ادارات کل نوسازی و تجهیز مدارس استانها به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب 22 /12 /1351) با اصلاحات و الحاقات بعدی ارائه شود.
بهدلیل اینکه مصوبه مذکور بهمنظور ساماندهی و بهینهسازی و تبدیل به احسن نمودن کاربری بخشی از املاک مراکز علمی مانند آموزشوپرورش است و نیز تأمین سرانه فضای آموزشی، تربیتی؛ با توجه به پیشبینی جمعیت است، این حکم را میتوان درباره برخی مراکز آموزشی مرتبط مانند مدارس دینی که کارکردهای آموزشی تربیتی دارند، تسری داد.
البته چنانچه بخواهیم در اینباره رویکرد جامعی نسبت به «تغییر کاربری اراضی و املاک آموزشی به کاربری بهینه» داشته باشیم، باید قوانین دیگری ناظر به همه «اماکن آموزشی نیازمند بهینهسازی» مدنظر داشت. ازجمله اینکه آنها از پرداخت عوارض قانونی در هنگام بهینهسازی یا تغییرکاربری فضاهای اصلی شامل کلیه عوارض قانونی ـ مانند تغییرکاربری، نقل و انتقال املاک، اخذگواهی بهرهبرداری و تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری ـ معاف شوند.
همچنین در «تغییر کاربری املاک به کاربری بهینه» امکان انتفاع و درآمدزایی آنها باید ملاحظه شود. مراکز دینی و حوزوی، بهمنظور تأمین منابع پایدار و مستقل، باید بتوانند بخشی از املاک خود در مناطق اداری و تجاری را (با توجه به پیوست اجتماعی و فرهنگی)، بهصورت طرحهای تجاری، اداری و خدماتی، راساً و یا مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی احداث و نسبت به اجاره و واگذاری آنها اقدام کنند.
با توجه به اینکه حوزههای علمیه مطابق قوانین مزبور،[7] باید از کلیه تسهیلات و مزایای مراکز آموزشی و پژوهشی، برخوردار شوند و نیز با توجه به قدمت بسیاری از مدارس علوم دینی که نیاز به بازسازی، مرمت و حتی تغییرکاربری دارند، پیشنهاد میشود که این تسهیلات و امکانها بهعلاوه پیشنهادهای دیگری که گفته شد، در قوانین و آییننامههای مرتبط لحاظ شود.
پیشنهاد میشود که آییننامههای اجرایی و مصوبات مذکور، به «مدارس دینی مرتبط با حوزههای علمیه» تسری پیدا کند و این تسهیلات برای حوزههای علمیه فراهم شود تا املاک و فضاهای مورد نیاز را ساماندهی و بهینهسازی نمایند و از پرداخت عوارض تغییر کاربری املاک و اراضی خود به کاربری بهینه (با توجه به ملاحظات اجتماعی و فرهنگی) معاف شوند.
همچنین پیشنهاد میشود در جهت استقلال مالی و تأمین منابع پایدار نهادهای حوزوی ماده زیر به بند «ت» ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب سال 1396) الحاق شود:
الحاق به بند «ت» ماده (37) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور: پیشنهاد تغییر کاربری املاک نهادهای حوزوی با لحاظ پیوست اجتماعی و فرهنگی آن توسط شورایعالی حوزههای علمیه و سایر نهادهای حوزوی مستقل به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب 22/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، ارائه میشود. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت دوماه نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند. لازم به ذکر است تغییر کاربری املاک نهادهای حوزوی از هرگونه عوارض معاف است. همچنین نقل و انتقال اراضی دولتی که از جانب وزارت مسکن و شهرسازی جهت احداث و ساختوساز حوزههای علمیه واگذار میشود و املاک و اراضی اهدایی خیّرین از پرداخت عوارض نقل و انتقال و مالیاتهای مربوطه در قوانین موضوعه معافاند. |
مطابق با قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال 1393 ذیل بند «ب» ماده (65)، تسهیلاتی برای تأمین منابع تجهیزات آموزشی آمده است.
ماده (۶۵ )
دولت مکلف است تا پایان تکالیف تعیین شده ذیل علاوهبر دریافت نرخ گاز، بهازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی ده درصد (۱۰%) بهای گاز مصرفی بهاستثنای خوراک پتروشیمیها را بهعنوان عوارض از مشترکان دریافت و به حساب خزانهداری کل کشور واریز کند.
ب) بیست درصد (۲۰%) از منابع مذکور به تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستانها در قالب ردیف مشخص در قوانین بودجه سنواتی و با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اختصاص مییابد.
تبصره ـ منابع مذکور بهعنوان درآمد شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت محسوب نمیشود و مشمول مالیات نیست.
مطابق این ماده، دولت مکلف است تا بخشی از منابع بخش انرژی را به تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس ـ با اولویت مدارس روستاها، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستانها ـ در قالب ردیف مشخص در قوانین بودجه سنواتی و با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کشور اختصاص دهد. این منابع مشمول مالیات نیستند.
البته گفتنی است که با توجه به عملکرد محدودی که در اینخصوص وجود دارد و همچنان نیز برخی مدارس وابسته به آموزشوپرورش نیز نیازمند به این تسهیلات هستند، پیشنهاد میشود که دولت تخصیص بهتری برای بهرهگیری همه مدارس از قانون مذکور لحاظ کند.
با توجه به اینکه مدارس دینی مرتبط با حوزههای علمیه همانند مدارس و هنرستانها که در قانون مذکور آمدهاند، به امور آموزشی اشتغال دارند و نیز با توجه به قدمت دیرینه برخی مدارس دینی و نیازی که به تأمین و استانداردسازی سامانه سرمایشی و گرمایشی دارند، با موافقت دولت، این حکم را میتوان به مدارس علوم دینی نیز تسری داد.
لذا در ماده (۶۵) ذیل بند «ب» پس از «مدارس روستاها، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستانها»، عبارت «تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس علوم دینی و خوابگاههای وابسته به حوزههای علمیه» اضافه شود.
براساس قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب سال۱۳۶۶ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۸) در فصل چهارم مقررات عمومی، ماده (172) معافیت مالیاتی برای مراکز علمی و فرهنگی آمده است:
ماده (۱۷۲)
صددرصد وجوهی که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت بهمنظور بازسازی یا کمک و نظایر آن بهصورت بلاعوض پرداخت میشود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمکهای غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزشعالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانههای آموزشوپرورش، فرهنگ و آموزشعالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر میباشد.
علاوهبر این، مطابق با قانون مالیاتهای مستقیم، معافیت مالیاتی درآمد عملکرد آمده است:
ماده (۱۳۴)
درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفهای، آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، دانشگاهها و مراکز آموزشعالی غیرانتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعهیافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیتهای منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.
آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
مطابق با این مواد قانونی، طبق ضوابطی، معافیتهایی برای برخی مراکز بهخصوص مراکز علمی آموزشی، آمده است. هرچند که مطابق قانون حوزههای علمیه باید از معافیتهای مراکز آموزشی و پژوهشی برخوردار باشند، اما بهدلیل عدم تصریح بهعنوان «حوزههای علمیه» در اجرا با چالشهایی مواجه هستند تا از معافیتها و تسهیلات مذکور بهرهمند شوند.
با توجه به اینکه مراکز علمی مانند دانشگاهها، مدارس، مراکز آموزشعالی مشمول این قانون شدهاند، اینکه حوزههای علمیه نیز از این قانون استفاده کنند و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تعمیر، احداث، تکمیل مدارس علمیه و اردوگاههای حوزه در شمول ماده مذکور قرار گیرد، با عدالت آموزشی و با برخی قوانین و اسنادبالادستی که پیشتر بدان اشاره شد، سازگار است. حوزههای علمیه بنابر آنچه گفته شد (مطابق قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 و نیز ماده (37) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب سال1396) باید از کلیه تسهیلات و مزایای مراکز آموزشی و پژوهشی برخوردار شوند.
پیشنهاد میشود در ماده (172) «قانون مالیاتهای مستقیم» عنوان «حوزههای علمیه و مراکز مرتبط (خوابگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی)» اضافه شوند تا از این معافیت مطابق با ضوابط مرکز مدیریت حوزههای علمیه بهرهمند شوند. در عبارت «تکمیل مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزشعالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی)»، عبارت «حوزههای علمیه و مراکز وابسته و مرتبط» پس از عبارت «دانشگاهها، مراکز آموزشعالی» تصریح شود. ضوابط در اینخصوص «توسط شورایعالی حوزههای علمیه یا شورای سیاستگذاری حوزه خواهران» تعیین شود.
مضافاً بر این، در صورت موافقت دولت، برخی مراکز علمی و نهادهای دینی را میتوان در مواد مذکور آورد تا همانند دیگر مراکز، از این معافیتها بهرهمند شوند؛ لذا در ادامه میتوان به «مراکز دینی» پس از عبارت «مراکز فرهنگی و هنری» اشاره کرد.
الحاق به ماده (۱۷۲) «قانون مالیاتهای مستقیم»
صددرصد وجوهی که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت بهمنظور بازسازی یا کمک و نظایر آن بهصورت بلاعوض پرداخت میشود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمکهای غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزشعالی، حوزههای علمیه و مراکز وابسته و مرتبط و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی) و مراکز دینی طبق ضوابطی که توسط شورایعالی حوزههای علمیه یا شورای سیاستگذاری حوزه خواهران و وزارتخانههای آموزشوپرورش، فرهنگ و آموزشعالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر میباشد.
علاوهبر این، درباره ماده (134) قانون مالیاتهای مستقیم نیز پیشنهاد میشود، درآمدهای حاصل از مراکز مرتبط به حوزههای علمیه در مناطق کمتر توسعهیافته و روستاها ـ همانند مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفهای، آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، دانشگاهها و مراکز آموزشعالی غیرانتفاعی و مهدهای کودک ـ نیز مشمول معافیتهای این ماده قرار گیرند.
الحاق به ماده (۱۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفهای، آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، دانشگاهها و مراکز آموزشعالی غیرانتفاعی و مهدهای کودک و مراکز وابسته و مرتبط به حوزههای علمیه در مناطق کمتر توسعهیافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیتهای منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است. آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. |
مطابق با قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال 1393، ذیل ماده (78) آمده است: بهمنظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سیام قانون اساسی، برخی دستگاهها موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزشافزوده هستند که منابع حاصله جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار دستگاههای مربوطه قرار بگیرد.
ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
بهمنظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سیام (۳۰) قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاههای آموزشوپرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاههای اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکردهاند، بهاستثنای مواردی که اذن ولیفقیه وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزشافزوده میباشند، منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزشوپرورش قرار میگیرد تا براساس آییننامهای که به این منظور تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد، هزینه نماید.
از این جهت که منابع حاصله از این حکم، در جهت تحقق اصل سیام قانون اساسی هزینه میشوند، مقتضی است امکان تسری آنها بهمنظور توسعه عدالت آموزشی از بخش آموزشوپرورش به مدارس علوم دینی مرتبط با «مرکز مدیریت حوزههای علمیه» و حتی به «حوزههای علمیه» وجود داشته باشد تا نهادهای حوزوی نیز بتوانند از منابع حاصله که منشأ بخشی از آنها از نهادهای دینی مانند آستان قدس رضوی است برای اشاعه و آموزش علوم دینی بهره گرفته شود.
البته همانگونه که در قانون آمده است، اولویت باید برای مناطق محروم باشد. با توجه به اینکه بسیاری از مدارس دینی مرتبط با حوزههای علمیه و خوابگاههای آن نیز در شهرستانها و مناطق محروم به آموزش علوم دینی مشغول هستند، از این طریق آنها نیز بتوانند از منابع حاصله بهرهمند شوند و براساس آییننامه با اولویت مناطق محروم و روستا در امور مرتبط هزینه کنند. بنابراین درصورتی که صرفاً اختصاص به امور آموزشی و امور وابسته به آن مانند خوابگاهها با اولویت مناطق محروم و روستاها شود، بلااشکال است.
پیشنهاد
پیشنهاد میشود، در ماده مزبور، جهت توسعه مدارس دینی و عدالت آموزشی، پس از «تجهیز کلیه آموزشگاههای آموزشوپرورش» عبارت «و مدارس علوم دینی مرتبط با حوزههای علمیه» درج شود. همچنین در ادامه تصریح شود که «منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزشوپرورش و حوزههای علمیه» قرار گیرد. گفتنی است که هرچند محدودیتهایی در تخصیص وجود دارد، اما دولت باید با توسعه منابع و تخصیص بیشتر، منابع مذکور را برای همه مدارس، لحاظ کند.
الحاق به ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
بهمنظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سیام (۳۰) قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاههای آموزشوپرورش و مدارس علوم دینی مرتبط به حوزههای علمیه با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاههای اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکردهاند، بهاستثنای مواردی که اذن ولیفقیه وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزشافزوده میباشند، منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزشوپرورش و حوزههای علمیه قرار میگیرد تا براساس آییننامهای که به این منظور تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد، هزینه نماید.
مطابق با قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب سال 1380 تسهیلاتی برای دریافت ارزاق با نرخ یارانهای برای مراکز آموزشی لحاظ شده است.
ماده (33)
مدارس شبانهروزی و مراکز شبانهروزی سازمان آموزش فنی و حرفهای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاهها و مراکز آموزشعالی مشمول دریافت ارزاق ارزانقیمت با نرخ یارانهای میباشند.
با توجه به هدفمندسازی نظام یارانهها، ضرورت دارد خوابگاهها و مدارس علوم دینی همانند دانشگاهها، مدارس و مراکز شبانهروزی آموزش فنی و حرفهای از این تسهیلات بهرهمند شوند و بتوانند مشمول دریافت ارزاق با قیمت نرخ یارانهای باشند.
با توجه به ماهیت آموزشی و پژوهشی حوزههای علمیه و گسترش خوابگاههای شبانهروزی وابسته در شهرها و روستاهای کشور، پیشنهاد میشود، در ماده مزبور بهصراحت عنوان خوابگاههای «وابسته به حوزههای علمیه» پس از «وزارت کار و امور اجتماعی» لحاظ شود تا از این تسهیلات همانند مراکز آموزشعالی و مراکز فنی و حرفهای بهرهمند شوند.
الحاق به ماده (33 )قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مدارس شبانهروزی و مراکز شبانهروزی سازمان آموزش فنی و حرفهای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و خوابگاههای وابسته به حوزههای علمیه، مشابه دانشگاها و مراکز آموزشعالی مشمول دریافت ارزاق ارزانقیمت با نرخ یارانهای میباشند. |
حوزههای علمیه و مراکز مرتبط، علاوهبر آموزشوپژوهش، نقشهای دیگری ازجمله نقش فرهنگی و دینی را نیز ایفا میکنند. ازاینرو، در قوانین بودجه سنواتی، اعتبارات آنها ذیل امور فرهنگ و فصل دین و مذهب درج شده است. در ادامه، برخی پیشنهادها ارائه میشود که معافیتها و تسهیلات قابل تسری از قوانین و مقررات موجود به این مراکز در نظر گرفته شود.
مطابق با قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال 1393 معافیتهایی نسبت به پرداخت هزینه مصارف ماهیانه آب، فاضلاب، برق و گاز، برای اماکن مذهبی لحاظ شده است.
ماده (۱۳ )قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
فضاهای اصلی مساجد، حسینیهها، مؤسسات قرآنی، دارالقرآنها، حوزههای علمیه، گلزارهای شهدا، امامزادهها، خانههای عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی از پرداخت هزینه مصارف ماهانه آب، فاضلاب، برق و گاز معاف میباشند. این حکم شامل اماکن تجاری وابسته و مرتبط به آنها نیست. اعتبارات موارد مذکور در قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت به دستگاههای ارائهکننده خدمات موضوع این ماده تأمین میشود.
در این ماده قانونی، تأکید بر فضاهای اصلی شده و به اماکن مرتبط و وابسته این مراکز توجه نشده است. با توجه به تفسیرهای خاص و بعضاً محدودی که از فضاهای اصلی وجود دارد، مشکلاتی در بهرهبرداری از این معافیت ایجاد شده است.
با توجه به اینکه نهادهای حوزوی گستردگی دارند و برخی اماکن مرتبط و وابسته مانند خوابگاه، آموزشگاه، مراکز پژوهشی، مؤسسات تبلیغی، مراکز فرهنگی مرتبط به آنها وجود دارند که شمول این قانون برای آنها نیز ضروری بهنظر میرسد. بنابراین با توجه به رویکرد قانونگذار که درصدد در نظر گرفتن معافیت مذکور برای مراکز دینی و تسهیل اداره آنها بوده است، مقتضی است این حکم را بهگونه جامعتر ملاحظه کرد تا شامل مراکزی که فعالیتهای علمی، فرهنگی و غیرانتفاعی دارند، نیز شود. گفتنی است که باید در اینباره محدودیت و سقفی ایجاد شود که در آییننامهها ملاحظه شوند.
الحاق ماده ۱۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
فضاهای اصلی مساجد، حسینیهها، مؤسسات قرآنی، دارالقرآنها، حوزههای علمیه و مراکز وابسته و مرتبط، گلزارهای شهدا، امامزادهها، خانههای عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی از پرداخت هزینه مصارف ماهانه آب، فاضلاب، برق و گاز معاف میباشند. این حکم شامل اماکن تجاری مرتبط و وابسته به آنها نیست. اعتبارات موارد مذکور در قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت به دستگاههای ارائهکننده خدمات موضوع این ماده تأمین میشود.
پیشنهاد میشود شمول این حکم تسری یابد و شامل برخی اماکن مرتبط و وابسته نیز گردد و به طور مصداقی مکانهایی مانند خوابگاه، آموزشگاه، مدارس دینی و کلیه مراکز علمی، فرهنگی تبلیغی مرتبط و وابسته ذکر گردد.
در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، ذیل ماده (139) برای برخی اشخاص حقوقی، معافیتهای مالی آمده است.[8] همچنین مطابق با ماده (146)، این اشخاص از ارسال اظهارنامه معاف هستند.
با عنایت به اینکه در این ماده قانونی، معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی که از محل امور دینی، خیریه، نذورات، علمی و فرهنگی درآمد دارند، لحاظ شده مقتضی است، شمول این حکم بر حوزههای علمیه نیز در نظر گرفته شود.
برای مثال این معافیتها شامل موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانهحضرت معصومه (س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) «شاه چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیهها، تکایا و بقاع متبرکه، و نیز «کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی»، «کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقلاب اسلامی»، «درآمد اشخاص از محل وجوه بریّه ولیفقیه خمس و زکات»، «درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری ازقبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزههای علمیه و مدارس علوم اسلامی و غیره، مشروط بر اینکه درآمد و هزینههای مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد»، «کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عامالمنفعه»، «فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی فرهنگی و هنری که بهموجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشوند» میگردد.
تصریح نکردن بهعنوان حوزههای علمیه و صرف اشاره به منابع درآمدی موقوفات که به مصرف حوزههای علمیه میشود، نظیر وجوهات و کمکهای خیرین و غیره، باعث میشود که برخی دستگاههای اجرایی بتوانند از شمول این قانون درباره مراکز حوزوی، خودداری کنند که این موجب معطلماندگی بخش عمدهای از اهداف این قانون میشود.
با توجه به اینکه عمده منابع مالی حوزههای علمیه از محل وجوهات، کمکها و هدایای خیرین، وجوهات شرعیه تأمین و صرف امور علمی، آموزشی، تحقیقاتی، فرهنگی، تبلیغی، نشر معارف دینی میشود، مقتضی است این حکم بهصراحت شامل حوزههای علمیه و مراکز مرتبط نیز شود.
متأسفانه با وجود قانون مذکور، ادارات امور مالیاتی، معافیت حوزههای علمیه از ارسال اظهارنامه و سایر مدارک مربوطه را نمیپذیرند که این امر مستلزم تصریح قانونگذار در قانون مالیاتهای مستقیم میباشد.
همچنین بند «د» «کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است»، اما با توجه به اینکه برخی موقوفات وابسته به حوزه علمیه نیز وجود دارند، پیشنهاد میشود که بهصراحت در قانون مزبور درج شوند و آنها نیز از این معافیت بهرهمند شوند.
بنابراین بهنظر میرسد که تصریح و الحاق پیشنهادی ذیل، در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، ذیل بندها و تبصرههای ماده (139) و نیز تسری آن به ماده (146) به این مسئله کمک شایانی خواهد کرد که این مراکز از مجموع کمکهای مردمی و دولتی در جهت اهداف عام دینی و علمی، استفاده کنند.
الحاق به ماده (139) - قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی
د ) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی و حوزه های علمیه و مراکز وابسته و مرتبط به آن از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی و مراکز وابسته و مرتبط با شورای مدیریت حوزه علمیه قم یا شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران میباشد.
موقوفات، مدارس علوم دینی، اماکن مذهبی و غیره، برابر تبصره ماده (9) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1363 (و اصلاحات و الحاقات بعدی)[9] از پرداخت هزینههای دادرسی، ثبتی و اجرایی معاف میباشند.
ماده (9) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1363 (و اصلاحات و الحاقات بعدی)
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نسبت به مواردی که در بندهای ماده ( یک) این قانون بهعهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولی یا امنا یا موقوف علیهم حق تقاضای ثبت و سایر اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوی را دارد همچنین میتواند در مواردی که لازم بداند و مصلحت موقوفه ایجاد نماید در دعاوی مربوط وارد دعوی شده و به احکام صادره اعتراض کند.
تبصره - در کلیه موارد مذکور در این ماده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینههای دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف میباشند.
مطابق با این ماده، معافیتهایی برای پرداخت هزینه دادرسی، ثبتی و اجرایی برای سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه، در نظر گرفته شده است. تسری اینگونه از معافیتها برای برخی نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی بهخصوص برای برخی نهادهای فرهنگی و دینی نیز ضروری به نظر میرسد. زیرا این نهادها و مؤسسات، نفع عمومی دارند و دعاوی مطروحه در این مراکز برای مصالح شخصی نیست، بلکه برای تأمین مصالح عمومی است. درنتیجه وجود دغدغه پرداخت هزینه دادرسی با آن مصالح ناهمگون بهنظر میرسد. لذا معافیت پیشبینی شده، ضامن حفظ مصالح عمومی و رفع دغدغه مالی طرح دعاوی لازم خواهد بود.
البته با عنایت به اینکه برخی قوانین لاحق ازجمله قانون آیین دادرسی مدنی که برخی معافیتها را ملغی کرده، در اینصورت ابهام است که آیا نیاز به قانون جدیدی است یا خیر؟ با توجه به نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، نیاز به وضع قانون جدیدی وجود ندارد و موارد مذکور در ماده (۹) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی به قوت و اعتبار خود باقی است، [10] اما درحال حاضر در برخی موارد به هر دلیلی دستگاههای اجرایی مطابق با این نظر مشورتی عمل نمیکنند. بنابراین لازم است که در قوانین مرتبط، پیشبینی معافیت «حوزههای علمیه» درخصوص موارد یاد شده تصریح شود.
با توجه به اینکه در قانون مزبور، اماکن مذهبی و مدارس علوم دینی لحاظ شده و حوزههای علمیه مصداقی از آنها هستند، اما متأسفانه بهصراحت، عنوان «حوزههای علمیه» درج نشده است، لذا پیشنهاد میشود که تصریح بهعنوان «حوزههای علمیه و مراکز وابسته و مرتبط» شود تا آنها نیز براساس ماده (9) سازمان حج و اوقاف و امور خیریه از پرداخت مخارج و هزینههای دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف شوند.
الحاق به ماده (۹)
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نسبت به مواردی که در بندهای ماده (یک) این قانون بهعهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولی یا امنا یا موقوف علیهم حق تقاضای ثبت و سایر اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوی را دارد، همچنین میتواند در مواردی که لازم بداند و مصلحت موقوفه ایجاد نماید در دعاوی مربوط وارد دعوی شده و به احکام صادره اعتراض کند.
تبصره - در کلیه موارد مذکور در این ماده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی اسلامی، حوزههای علمیه و مراکز وابسته و مرتبط، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینههای دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف میباشند.
در قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوب سال 1393) ذیل تبصره «3» برای«مراکز دینی» معافیت از پرداخت حق بیمه آمده است.
ماده واحده ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱387/12/14 و تبصرههای آن بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده (5)- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (7%) حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و پانزده درصد (15%) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمهای کارگران با تصویب هیئت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد (20%) بلامانع است...
تبصره «3»- مراکز دینی ازقبیل مساجد و تکایا، حسینیهها و دارالقرآنها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل ماده (5) قانون تأمین میشود.
در ماده قانونی مزبور، معافیت از پرداخت سهم کارفرما را شامل «مراکز دینی» کرده است، اما در بیان مصداق مراکز دینی به مواردی مانند «مساجد و تکایا، حسینیهها و دارالقرآنها» بسنده شده است. مراکز دینی را نباید صرفاً مختص به این موارد دانست، فلذا میتوان قانون مزبور را تسری به موارد دیگر هم داد.
عدم تصریح درباره مراکز دیگر مانند مصلیها، مدارس دینی، حوزههای علمیه و غیره، موجب میشود که برخی دستگاههای اجرایی مرتبط، بتوانند از اعمال معافیت مذکور خودداری نمایند.
مرور دستگاهها و مراکز دینی و همچنین برخی قوانین کشور ازجمله ماده (37) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال 1396 و همچنین اماکن دینی (ذیل ماده (13) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال 1393) که برای آنها معافیتهایی در نظر گرفته شده، نشان میدهد که در دیگر قوانین هم این انحصار وجود ندارد.
پیشنهاد میشود ذیل تبصره «3» ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوب سال ۱۳۸۶ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۳)، پس از عبارت «مراکز دینی ازقبیل مساجد و تکایا، حسینیهها و دارالقرآنها» تصریح به دیگر مراکز دینی ازجمله «مصلیها، گلزارهای شهدا، امامزادهها و حوزههای علمیه و مراکز وابسته و مرتبط» شود تا دستگاههای ذیربط، از اعمال معافیت مذکور خودداری نکنند و سهم کارفرما در این موارد همانند دیگر مراکز دینی از محل ماده (۵) قانون مزبور تأمین شود.
الحاق به تبصره «3» ماده واحده ماده (5) تبصره «3»- مراکز دینی ازقبیل مساجد و تکایا، حسینیهها و دارالقرآنها، مصلیها، گلزارهای شهدا، امامزادهها و حوزههای علمیه و مراکز وابسته و مرتبط از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل ماده (5) قانون تأمین میشود. |
به استناد اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،[11] هیئت وزیران در جلسه مورخ 1385/9/19 بنابه پیشنهاد شماره 52314/100 مورخ 1384/12/24 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد بند «ب» ماده (11) قانون استخدام کشوری سال 1345 مصوب کرد که مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران به فهرست مؤسسات موضوع بند «ب» ماده (11) قانون استخدام کشوری افزوده شود و مأموریت کارکنان رسمی دستگاههای دولتی به مرکز یاد شده به شرط پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات دستگاه محل مأموریت (مأمورگیرنده) با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است. بر این اساس «مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران به فهرست مؤسسات موضوع بند «ب» ماده (11) قانون استخدام کشوری ـ مصوب سال 1345 ـ افزوده میشود و مأموریت کارکنان رسمی دستگاههای دولتی به مرکز یاد شده به شرط پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات دستگاه محل مأموریت (مأمورگیرنده) با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است».
امکان انتقال و مأموریت کارکنان دستگاههای کشور ازجمله ضرورتهای نظام اداری و استخدامی کشور است که کمک بهینهای به همافزایی میان دستگاههای کشور میکند.
مأموریت کارکنان دستگاههای دولتی امکانی است که آن را میتوان به دیگر مراکز حوزوی نیز تسری داد تا امکان انتقال و مأموریت افراد در سایر دستگاهها وجود داشته باشد و از ظرفیتهای نیروهای حوزوی به توان در دستگاهها و مراکز مختلف کشوری، استفاده بهینه کرد. به شرط اینکه بهدلیل متفاوت بودن ماهیت حقوقی و شرعی درآمدهای حوزه و اعتبارات دولتی، همانند حکم مزبور پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات دولتی دستگاه محل مأموریت (مأمورگیرنده) مقرر شود.
پیشنهاد میشود امکان انتقال و مأموریت کارکنان برای همه مراکز حوزوی نیز در نظر گرفته شود. به این دلیل در قانون مذکور، یا عبارت «حوزههای علمیه» بهجای «مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران» جایگزین شود. زیرا عنوان عامتری است که مشمول حوزه علمیه برادران و خواهران میشود یا اینکه «حوزههای علمیه برادران» و «مراکز وابسته و مرتبط حوزوی» در کنار «مرکز مدیریت حوزههای علمیه» اضافه شود تا علاوهبر حوزه خواهران، حوزههای برادران و مراکز مرتبط نیز از این حکم با شرط پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات دستگاه محل مأموریت، بهرهمند شوند.
الحاق به مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ 1385/9/19
مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران، حوزههای علمیه برادران و مراکز حوزوی وابسته و مرتبط به فهرست مؤسسات موضوع بند «ب» ماده (11) قانون استخدام کشوری ـ مصوب 1345 ـ افزوده میشود و مأموریت کارکنان رسمی دستگاههای دولتی به مرکز یا دشده به شرط پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات دستگاه محل مأموریت (مأمورگیرنده) با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
حوزههای علمیه، شئون و کارکردهای متنوعی و مؤثری دارند که در چهل سال اخیر گستردهتر نیز شده است. بهطوری که علاوهبر تأثیرگذاری در امور فرهنگ و تبلیغ دینی، تأثیر بسزایی در تحقیقات و آموزش دین، دارند. پس از انقلاب اسلامی، حوزههای علمیه کارکردهای مختلفی در حکمرانی پیدا کرده و لازمه این توسعه علاوهبر پشتیبانیهای سنتی که ازسوی مردم متدین همواره انجام شده است، پشتیبانیهای تقنینی ناظر به شئون مختلف حوزههای علمیه نیز باید انجام پذیرد.
در گزارش حاضر سعی در ارائه پیشنهادهایی برای تسری قوانین موجود به حوزههای علمیه، براساس شئون آموزشی و پژوهشی، تربیتی، فرهنگی و دینی شده است. این پیشنهادها و ارزیابیها با توجه به شئون مذکور در دو دسته کلی تقسیم شدهاند. در بخش نخست معافیتها و تسهیلاتی اشاره شده که ذیل امور آموزشی و پژوهشی قرار میگیرند. در بخش دوم نیز معافیتها و تسهیلاتی مربوط به امور فرهنگی و دینی بررسی شده است.
گفتنی است این پیشنهادها، براساس قوانین موجود و چگونگی تسری آنها به مراکز دینی و حوزوی ارائه شدهاند. بنابراین قوانینی تأسیسی و نیز جامعنگرانه نسبت به شئون مختلف این مراکز نیستند. ازاینرو علاوهبر این گزارش، بررسی جامعی لازم است تا ارزیابی دقیقی راجع به تدوین قوانین تأسیسی و مستقل صورت پذیرد که بهصورت یکپارچه به این مراکز توجه شود.
نکته دیگری که باید بدان توجه شود این است که در قوانین و الحاقیههای ناظر به مراکز حوزوی، باید با توجه به شخصیت حقوقی آنها، وحدت رویهای در مفاد قانونی ایجاد شود و عنوان عامی اختصاص پیدا کند ـ مانند حوزههای علمیه و مراکز وابسته و مرتبط ـ تا شامل همه حوزههای علمیه (برادران، خواهران)، مدارس دینی، خوابگاهها و مراکز مرتبط یا وابسته شود.
مرور قوانین نشان داد که متأسفانه در برخی قوانین، صرفاً به یک یا دو مصداق درباره حوزههای علمیه اشاره شده که این امر منجر شد برخی دستگاههای اجرایی از اجرای قوانین مصوب، بهدلیل ابهام و فقدان تصریح، ناظر به این مراکز خودداری کنند و برخی مراکز حوزوی نتوانند از شمول قانون بهره گیرند. ازاینرو در مفاد پیشنهادی، عموماً عبارت «حوزههای علمیه و مراکز وابسته و مرتبط» باید لحاظ شود تا جامع میان مراکز و نهادهای مختلف وابسته و یا مرتبط با حوزه علمیه باشد.
در پایان گفتنی است هرچند در این گزارش کوشیده شد تا با بازنگری برخی قوانین موجود، امکان استفاده هرچه بیشتر از ظرفیتهای مراکز حوزوی فراهم شود، لکن در آینده نیازمند این هستیم که با بررسی و امکانسنجی دقیقتر ظرفیتها، شئون و کارکردهای نهاد حوزوی در حکمرانی مورد توجه حداکثری خصوصاً در حوزه تقنین قرار گیرند.