خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی با هدف ایجاد الگویی در حوزه مرمت و احیای بناهای تاریخی، خصوصاً بناهای تحت مالکیت بخش عمومی و خصوصی و مردمی‌سازی این حوزه به‌موجب بند «ز» ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه کشور تأسیس گردید. تحلیل مستندات گردآوری شده از بازه‌ی سال‌های 1384 تا 1401 نشان‌می‌دهد که در مورد مواد (5) و (15) اساسنامه صندوق (با موضوعات وظایف و منابع مالی، واگذاری بناهای تاریخی دولتی تحت تملک خود و ساماندهی بناهای بخش غیردولتی)، عملکرد صندوق نیازمند تقویت است. چالش‌های درون دستگاهی، وجود ظرفیت برای بروز رانت و فساد، تعارضات حقوقی بین‌بخشی و مشکلات کلان موجود در حوزه میراث‌فرهنگی در این ارزیابی عملکرد مؤثر بوده است.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی:

• تشکیل صندوقی با هدف جریان‌سازی و حمایت از مرمت و بهره‌برداری از میراث‌فرهنگی، ظرفیتی بالقوه برای حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور است.
• شواهد نشان می‌دهد که صندوق به‌دلیل عدم هماهنگی بین عناصر مؤثر در حوزه حفاظت از میراث‌فرهنگی، جایگاه مطلوب خود را هنوز به‌دست نیاورده است.
• امکان بهره‌برداری از توانمندی‌های مدیریت مبتنی بر هیئت‌امنا و دارا بودن مجوز برقراری ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی، از جمله ظرفیت‌های بالقوه‌ی صندوق به‌حساب می‌آید.
• لزوم به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص، تصویب ساختار سازمانی متناسب با آخرین اساسنامه، تصویب آیین‌نامه‌های معاملاتی، بهره‌برداری از ظرفیت‌های مالی قابل بهره‌برداری در اساسنامه، تقویت شورای فنی و ایجاد جذابیت برای شیوه‌های واگذاری بناهای تاریخی و فرهنگی از جمله نیازهای حیاتی صندوق است.
• وجود ظرفیت برای شکل‌گیری رانت یا فساد (مبتنی بر وجود تعارض منافع در بدنه صندوق) در برخی مناقصه‌ها و مزایده‌های بناهای تاریخی و فرهنگی نیازمند رسیدگی است.
• عدم پذیرش هویت صندوق از سوی دستگاه‌های مختلف، تعارض در نظارت بر احیای بناهای تاریخی را موجب شده‌است.
• وجود اختلاف‌نظرهای حقوقی با شهرداری‌ها در مورد مرمت و بهره‌برداری از بناهای تاریخی - فرهنگی موجب بروز تعارضات بین‌بخشی شده‌است.
• عدم تعیین وضعیت اصل 83 قانون اساسی (با موضوع نفایس ملی و منحصربه‌فرد) و عدم تمرکز بر بناهای در اختیار بخش غیردولتی، عملکرد صندوق را با چالش روبه‌رو کرده است.

پیشنهادها راهکار تقنینی، نظارتی و سیاستی

• نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای ماده (12) قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی و فرهنگی مصوب 1398 با موضوع معافیت از هزینه‌های تغییر کاربری، مرمت و بازسازی به‌منظور رفع تعارض بین شهرداری‌ها و صندوق لازم است.
• نظارت بر اجرای ماده (13) قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی و فرهنگی مصوب 1398 با موضوع مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در قبال آثار در اختیار خود، به‌منظور جلوگیری از ترک فعل دستگاه‌های اجرایی از مسئولیت حفاظتی از آثار تاریخی - فرهنگی در اختیار خود، پیشنهاد می‌شود.
• به‌منظور اشراف و نظارت هرچه بهتر بر صورت‌های مالی صندوق، لازم است تا تدوین تمامی آیین‌نامه‌های مرتبط با موضوعات مالی و اداری صندوق در دستور کار هیئت امنای صندوق قرار گیرد و به تصویب هیئت‌وزیران برسد.
• در راستای کاربردی‌سازی ظرفیت صندوق در حوزه صنایع‌دستی پیشنهاد می‌گردد، جایگاه‌یابی صندوق در سند جامع مدیریت زنجیره صنایع‌دستی موضوع‌بند الحاقی «4» ماده (83) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور مصوب 1402 صورت گیرد.
• در راستای جریان‌سازی میان ذی‌نفعان حوزه مرمت و احیا الحاق بندی جدید (بند «17») به ماده (5) اساسنامه با محوریت رفع مشکل جریان سازی در حوزه مرمت و احیای بناهای تاریخی و فرهنگی مدنظر قرار دارد.
• در راستای برطرف‌سازی تعارض منافع در صندوق و جلوگیری از چند شغله بودن کارکنان به عنوان پیمانکار (اتحاد ناظر و مجری)، پیشنهاد می‌شود بندی جدید با موضوع برخورد فضایی به ماده (10) اساسنامه الحاق گردد.
• به‌منظور بهره‌وری حداکثری از مناقصه‌ها و مزایده‌ها، الحاق بند «15» به ماده (10) با موضوع فضای رقابتی در موارد مذکور لازم به نظر می‌رسد.
• در راستای همکاری بین‌بخشی و درون‌دستگاهی لازم است تا نگاشت نهادی و تقسیم‌کار مشخص ذی‌نفعان و متولیان حوزه‌های فعالیت صندوق در قالب آئین‌نامه‌ای توسط صندوق تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.
• در راستای رفع ابهام از بناهای تاریخی در اختیار بخش‌های دولتی و غیردولتی از حیث نفاست و ساماندهی مرمت، احیا و واگذاری این بناها لازم است تا لایحه اجرای اصل 83 قانون اساسی توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شود و امکان تشخیص و تهیه فهرست از نفایس ملی و منحصربه‌فرد فراهم شود.

1. مقدمه

ایران یکی از مهم‌ترین کانون‌های تاریخی جهان با میراث غنی است که حفظ و احیای این مواریث از مؤثرترین اقدامات برای حفظ هویت اسلامی - ایرانی و انتقال فرهنگ به جهانیان است. فرهنگ مرمت و احیا در تاریخ کشور مقوله‌ای مردمی و اجتماعی است، چراکه در دهه‌های پیشین که دستگاه اجرایی متولی این حوزه تأسیس نشده بود، خود مردم از آثار تاریخی نگهداری و حفاظت می‌کردند. اما با شکل‌گیری دستگاه مسئول و توسعه دانش تخصصی در این حوزه، گفتمان غالب به‌سمت حفاظت حاکمیتی و مبتنی بر بودجه دولتی هدایت شد.

مدیریت و حفاظت از بناهای تاریخی به واسطه‌ی تعدد بناها، پراکندگی بسیار زیاد و مالکیت قسمت اعظم این بناها توسط بخش غیردولتی، با چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو است. به‌نحوی‌که شیوه‌های تمرکزگرا، دولتی و غیرمشارکتی در این حوزه بایستی به سوی تمرکززدایی و مردمی‌سازی تغییر یابد. از این رو تعامل مؤثر با بخش غیردولتی و استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها برای حفاظت از میراث‌فرهنگی بایستی در دستور قرار گیرد. به همین منظور در راستای گزارش نظارتی اول پیرامون صندوق با موضوع جایگاه‌شناسی و تحولات تقنین آن ، این گزارش با هدف ارزیابی عملکرد صندوق و چگونگی نقش‌آفرینی و مردمی‌سازی حفاظت از میراث‌فرهنگی، تدوین گردیده‌است.

 در استمرار طرح پردیسان که طرحی برای مرمت و احیای کاروان‌سراها و خانه‌های تاریخی به‌حساب می‌آمد، صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی در سال 1384 تشکیل شد. این صندوق قرار بود تا علاوه بر بناهای بخش دولتی به بناهای تحت مالکیت بخش عمومی و خصوصی نیز رسیدگی نماید.همچنین فرصتی فراهم شود تا سطح حفاظت از آثار تاریخی - فرهنگی به‌واسطه به‌کارگیری تمامی ابزارهای مشارکتی ارتقا یابد و نقش دولت را از تصدی‌گری به تولی‌گری تغییر دهد. به همین دلیل دولت مبلغ 20 میلیارد تومان را در سال 1384 از محل قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی مصوب 1378 [3]، موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 [4]، در اختیار صندوق قرار داد تا به‌وسیله این سرمایه فعالیت صندوق آغاز شود و امکان ارائه تسهیلات به بهره‌برداران از اماکن تاریخی و فرهنگی فراهم شود. همچنین تعیین کاربری هم‌شأن اثر و اعطای مجوز بهره‌برداری، از دیگر ظرفیت‌های حمایتی این صندوق در نظر گرفته شد. اما بررسی‌ها نشان‌می‌دهد که با تمام ظرفیت‌های مفروض در شرح وظایف و اختیارات (ماده (5) اساسنامه)، همچنان تقویت عملکرد صندوق لازم به نظر می‌رسد.

2. تحلیل و بررسی وضعیت صندوق

به‌منظور ارزیابی عملکرد صندوق لازم است تا ظرفیت‌های اساسنامه و عملکرد صندوق در حوزه‌ی واگذاری بناهای تاریخی و فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد. به همین جهت در بازه سال‌های 1384 تا پایان سال 1401، عملکرد ماده (5) اساسنامه با موضوع شرح وظایف و خدمات، ماده (15) اساسنامه با موضوع ظرفیت‌های مالی قابل استفاده صندوق و اقدامات انجام شده در حوزه‌ی احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفت.

2-1. ارزیابی عملکرد صندوق با تطبیق بر اساسنامه

با توجه به 16 وظیفه مندرج در ماده (5) اساسنامه مصوب 1401، عملکرد صندوق در بازه سال‌های 1384 تا 1401 به شرح جدول ذیل است[5]:

جدول 1. ارزیابی عملکرد صندوق با تطبیق بر اساسنامه

از مجموع 16 وظیفه محول‌شده به صندوق، 10 بند محقق نشده است (حدود 62 درصد). از بین 6 بند باقی‌مانده، 5 بند به‌صورت مشروط محقق شده‌است (حدود 32 درصد) و تنها 1 بند محقق گردیده‌است (حدود 6 درصد). این آمار نشان‌می‌دهد که حدوداً 94 درصد از وظایف صندوق به‌شکل مشروط و یا بدون عملکرد باقی‌مانده است. از دلایل اصلی این موضوع می‌توان به عدم توانایی در ایجاد گردش مالی، فقدان آیین‌نامه به‌منظور فعالیت صندوق در حوزه‌های صنایع‌دستی و فرش دستباف، عدم جریان‌سازی و فقدان الگوی مشخص در حوزه مرمت و احیا بناهای تاریخی میان ذی‌نفعان، عدم برنامه‌ریزی برای شکل‌گیری ارتباطات بین‌المللی، موازی‌کاری و تعارض‌های درون و برون دستگاهی و عدم وجود ساختار سازمانی متناسب با وظایف اساسنامه صندوق اشاره کرد.

2-2. آمار و ارقام صندوق در حوزه احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در سال‌های 1384 تا 1401:

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از مجموع 746 بنا؛ هیئت‌وزیران، 269 مورد و اداره‌های کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌ها ذیل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، 477 مورد را در اختیار این صندوق قرار داده‌اند.  با کسر مواردی همچون محدودیت در تصرف و... تعداد 537 بنا جهت مرمت و بهره‌برداری توسط صندوق قابل استفاده‌است. از این تعداد، 146 بنا واگذار گردیده‌است که به‌معنای واگذاری حدود 21 درصد از بناهای در اختیار صندوق می‌باشد (در هر سال به‌صورت میانگین 8 بنا واگذار گردیده‌است). این آمار نشان‌می‌دهد که صندوق از تمامی ظرفیت‌های موجود برای مرمت و بهره‌برداری از بناهای در اختیار استفاده ننموده است. جدول ذیل آمار و ارقام بناهای تاریخی و فرهنگی در اختیار صندوق را به تفکیک نشان‌می‌دهد.

جدول 2. آمار بناهای در اختیار صندوق از سال 1384 تا پایان سال 1401

لازم به ذکر است از زمان تأسیس صندوق تاکنون از کل 146 واگذار شده توسط صندوق تنها 46 بنا (معادل حدود 31 درصد) در حال بهره‌برداری است که در نتیجه حدود 3 بنا در هر سال مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

جدول 3. آمار بناهای واگذاری‌شده از سال 1384 تا پایان سال 1401

2-3. عدم عملکرد در قبال ظرفیت‌های مالی

ماده (15) اساسنامه با 7 بند به موضوع منابع مالی صندوق پرداخته‌است. با توجه به بررسی‌ها، تنها منبع درآمد صندوق وجه حاصل از اجاره‌بهای بناهای تاریخی است و در مورد سایر بندها عملکردی گزارش نشده است. مطابق ماده (15) اساسنامه صندوق 7 منبع مالی به شرح ذیل مطرح است:

جدول 4. بررسی ماده (15) اساسنامه صندوق

بررسی‌ها نشان‌می‌دهد از مجموع 7 بند منابع مالی صندوق، تنها 1 بند (معادل حدودی 15 درصد) تحقق یافته که حاصل از واریز ماهانه‌ی اجاره‌ 46 بنای در حال بهره‌برداری است (بدون محاسبه‌ی اجاره قرارداد بنای سعدالسطنه قزوین که در اختیار سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین است)، که از 1387/03/01 با اخذ اجاره‌بهای خانه فهادان و حمام نو در استان یزد آغاز گردید و تا تاریخ تدوین گزارش، مجموعاً حدود 8.627.426.171 ریال با میانگین سالیانه حدودی 616.244.727 ریال تخمین گردیده‌است. لازم به ذکر است در بازه زمانی 1401/04/23 تا 1401/12/25 مبلغی معادل 42.672.999.141 ریال به خزانه واریز شده‌است که حدود 100 درصد آن به صندوق تخصیص یافته‌است (معادل ماهانه ۵.۳۳۴.۱۲۴.۸۹۲ ریال که اختلافی حدوداً سیصد و سی میلیون تومانی را نشان‌می‌دهد). بنابراین به‌غیر از اینکه تخصیص اجاره‌ها از خزانه می‌تواند با درصدی غیر از 100 درصد صورت گیرد، چالش کلیدی صندوق، امکان عدم واریز اجاره‌ها توسط بهره‌برداران است.

همچنین 6 بند (معادل حدودی 85 درصد) از ماده 15 در مورد درآمدهای صندوق محقق نگردیده است که از دلایل اصلی آن می‌توان به فقدان تأمین مالی صندوق از سوی دولت و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، عدم استفاده صندوق از ظرفیت عقد تفاهم‌نامه با صندوق کارآفرینی امید و مؤسسات مالی مجاز، عدم اطلاع‌رسانی و تبلیغات عمومی در جهت دریافت کمک‌های مردمی برای صندوق، عدم تقویت سرمایه اجتماعی صندوق در سال‌های اخیر، محدودیت‌های سازمان بازرسی و بانک مرکزی در ایجاد سپرده‌گذاری توسط صندوق اشاره کرد.

3. چالش‌ها و مسائل راهبردی

مستندات نشان می‌دهد عملکرد صندوق تحت‌تأثیر چالش‌های درون دستگاهی، ظرفیت‌های شکل گیری رانت و فساد، تعارضات حقوقی بین‌بخشی و مشکلات کلان موجود در حوزه میراث فرهنگی قرار گرفته است. به‌نحوی که بهبود عملکرد صندوق مستلزم حمایت و اقدامات زنجیره‌ای است. این چالش‌ها به شرح ذیل هستند:

3-1. چالش‌های درون دستگاهی: صندوق در ساختار خود با مسائلی روبروست که با توجه به اهمیت این موارد لازم است نسبت به حل آن‌ها اقدامات مؤثری در دستور کار قرار گیرد.

• عدم جریان‌سازی میان ذی‌نفعان و فقدان الگوی مشخص در حوزه مرمت و احیا بناهای تاریخی: عدم جریان‌سازی میان شبکه ذی‌نفعان این حوزه همچون سرمایه‌گذران، متخصصان، مالکان بناها، استادکاران و بنّاهای متخصص مرمت، اساتید دانشگاهی، کارشناسان این حوزه، تولیدکنندگان مصالح بادوام و… موجب شده تا یکی از اهداف شکل‌گیری صندوق با مخاطره روبه‌رو شود. در حقیقت هدف اصلی شکل‌گیری صندوق و واگذاری بناهای تاریخی به این مؤسسه (در سال‌های ابتدایی فعالیت صندوق)، ایجاد الگویی نوین و متناسب با ظرفیت‌های داخلی بود تا از این مسیر، مرمت و احیا بناهای غیردولتی نیز رونق بگیرد.همچنین وجود نگاه مدیریت دولتی و عدم توجه به بخش عمومی و خصوصی از دیگر مشکلات صندوق است که به چالش عدم جریان‌سازی و عدم الگوسازی در حوزه مرمت و احیا دامن زده‌است.
• عدم بهره‌مندی از ظرفیت هیئت‌امنا: جلسات هیئت‌امنا در طی سال‌های فعالیت صندوق به‌طور منظم تشکیل نشده است (ماده (7) اساسنامه صندوق، هیئت‌امنا را ملزم کرده حداقل دوبار در سال تشکیل جلسه بدهند). این در حالی است که تأیید برخی مصوبات هیئت‌امنا با امضای مسئول مربوطه در جلسه‌ای مشخص انجام‌نشده؛ بلکه این مصوبات با ارجاع به دفتر هر عضو هیئت‌امنا و با فاصله زمانی به امضا و تأیید رسیده‌اند.
• نیروی انسانی غیرمتخصص: یکی از عمده دلایل ضعف صندوق در سال‌های فعالیت آن، به‌کارگیری نیروی انسانی غیرمتخصص یا با تخصص غیرمرتبط است. به‌گونه‌ای که در برخی بخش‌های تخصصی صندوق، وجود افرادی با مدارک تحصیلی و تجارب غیرمرتبط با آن بخش مشاهده می‌شود.
• عدم تصویب ساختار سازمانی: از زمان تأسیس صندوق تا اکنون ساختار سازمانی صندوق با تغییرات عدیده‌ای مواجه بوده است. پس از ابلاغ اساسنامه جدید نیز متناسب با وظایف محوله به صندوق، ساختار سازمانی مصوب نشده است و در حد ساختار پیشنهادی روی میز هیئت‌امنا باقی‌مانده است. به همین دلیل صندوق فاقد ساختار لازم در حوزه‌های صنایع‌دستی و فرش دستباف است که پس از ابلاغ اساسنامه جدید، لزوم اعمال اصلاحات در این باره لازم به نظر می‌رسد.
• فقدان آیین‌نامه های معاملاتی، تنخواه‌گردان و پرداخت حقوق و رفاهیات: فقدان آیین‌نامه‌های متناسب با حیطه اختیارات و وظایف صندوق چالش‌هایی را به‌همراه داشته است. انجام معاملات، تخصیص تنخواه به سرمایه‌گذار جهت مرمت و همچنین نبود آئین‌نامه‌ای برای پرداخت حقوق و رفاهیات کارکنان، از جمله مواردی است که مشکلات نظارتی و اجرایی را منجر شده‌است.
• عدم توانایی در ایجاد گردش مالی به‌دلیل عدم عملکرد در قبال ظرفیت‌های مالی: با توجه به جدول 4، صندوق تراز مالی مثبتی نداشته‌است. همچنین درآمدزایی از حوزه صنایع‌دستی علی‌رغم وجود قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی مصوب 1396، فاقد عملکرد است. در نتیجه صندوق هنوز نتوانسته بنیان اقتصادی و گردش مالی خود را به‌منظور ارائه تسهیلات و حمایت‌های محول‌شده در اساسنامه، محقق نماید.
• عدم عملکرد در قبال بخش عمومی و خصوصی: ارزیابی عملکرد صندوق با توجه ‌به جداول 1، 2 و 3 و نیز گزارش‌های ارسال‌شده از صندوق نشان‌می‌دهد که فعالیت‌های این مؤسسه معطوف به بناهای تاریخی و فرهنگی در اختیار بخش دولتی است و هیچ‌گونه عملکردی نسبت به بناهای بخش غیردولتی گزارش نشده است. به همین دلیل لزوم تغییر جهت‌گیری صندوق به‌سمت جریان‌سازی برای مرمت و احیا بناهای تاریخی در اختیار بخش عمومی و خصوصی وجود دارد. به‌نحوی که الگوی مدیریت عمومی غیردولتی به‌جای دولتی در این صندوق حاکم شود. در حقیقت نظام فعالیت‌های این صندوق نیازمند چابک‌سازی است. در این راستا می‌بایست مؤلفه‌هایی همچون ایجاد گردش مالی و تراز مالی مثبت، جریان‌سازی میان ذی‌نفعان، توجه به بناهای تحت مالکیت بخش غیردولتی و... مد نظر قرار گیرد.
• فقدان سند راهبردی و دستورالعمل فعالیت‌های صندوق: فقدان سند راهبردی برای اقدامات آتی صندوق با معیارهای کمی و کیفی و منطبق بر اسناد بالادستی سبب شده تا شاخصی برای سنجش فعالیت‌های صندوق وجود نداشته‌باشد. در همین راستا می‌توان به عدم برنامه‌ریزی در حمایت از صنایع‌دستی اشاره کرد. از دیگر موارد می‌توان به فقدان دستورالعمل مرتبط با تعامل بازیگران زنجیره ارزش صنایع‌دستی اشاره‌کرده.
• عدم عملکرد در قبال صنایع‌دستی: به‌موجب بندهای «3»، «8»، «10»، «11»، «12» و«16» ماده (5) اساسنامه صندوق مصوب 1401/04/07 هیئت‌وزیران، توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و همچنین تکریم هنرمندان این حوزه‌ها، بخشی از فعالیت‌های صندوق به‌حساب می‌آید. دلایلی همچون در اولویت نبودن صنایع‌دستی برای صندوق، عدم دریافت بودجه دولتی به‌دلیل مغایرت با ماده (2) اساسنامه (غیرانتفاعی بودن) و نبود جایگاه متناظر با حوزه‌های صنایع‌دستی و فرش دستباف در ساختار سازمانی موجب شده که صندوق در حمایت از طرح‌های مطالعاتی و توسعه تجارت الکترونیکی مربوط به صنایع‌دستی و فرش دستباف (بندهای «11» و «14» ماده (5)) یا برگزاری حراج آثار فاخر شناسنامه‌دارِ قابلِ فروشِ صنایع‌دستی (بند «16» ماده (5)) فاقد عملکرد باشد. لذا برخلاف عنوان صندوق که بر توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف تأکید دارد، هیچ عملکرد ملموس و قابل توجهی در این حوزه گزارش نشده است.
• عدم تناسب درآمدها و هزینه‌های صندوق: محل درآمد صندوق، اجاره‌های بناهای در حال بهره‌برداری است. به همین دلیل تحلیلِ تناسب بین حقوق و رفاهیات کارکنان صندوق با درآمدهای موجود، معیار مناسبی برای سنجش وضعیت فعالیت صندوق است. مطابق گزارش حقوق و رفاهیات کارکنان صندوق در بازه زمانی فروردین تا اسفند ماه 1401، (برای 75 کارمند که حدود 14 نفر از آنان از صندوق به دیگر قسمت‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و 4 نفر که از وزارتخانه به صندوق، مأمور به خدمت شده‌اند) به‌صورت متوسط، ماهانه بیشتر از یک میلیارد تومان است. در مقایسه با مبالغ دریافتی از اجاره‌بهای بناهای در حال بهره‌برداری، کسری حدوداً پانصد میلیون تومانی وجود دارد. یعنی اجاره‌های دریافتی که بایستی موجبات جریان‌سازی در حوزه احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی می‌گردید، صرفاً نیمی از حقوق کارکنان این صندوق را قابل وصول می‌نماید؛ لذا تناسبی بین دخل و خرج صندوق مشاهده نمی‌شود. لازم به ذکر است که فلسفه شکل‌گیری صندوق، جریان‌سازی برای حوزه مرمت و احیای بناهای تاریخی بوده است. الگوی موجود اختصاص درآمدهای حاصل از اجاره‌ها (که می‌تواند عامل جریان‌سازی باشد) برای حقوق کارکنان و از طرفی عدم تأمین منابع مالی از دیگر محل‌های درآمدی (جدول 4)، فرصتی برای جریان‌سازی صندوق در حوزه مرمت و احیا باقی نخواهد گذاشت.
• عدم ثبات در به‌کارگیری و تعداد نیروی انسانی: استخدام افراد مختلف در سالیان متمادی و تغییرات دائمی در تعداد استخدامی‌ها نشان‌می‌دهد که ارتباط لازم بین نیازهای عملیاتی صندوق با منابع انسانی آن وجود ندارد. مهم‌ترین دلیل این وضعیت را می‌توان عدم تصویب ساختار تشکیلاتی متناسب با اساسنامه دانست که موجب شده معیاری برای نیازسنجی منابع انسانی وجود نداشته‌باشد. همچنین مسئله عدم ثبات در نیروی انسانی با درخواست‌های مختلفی برای مأمور به خدمت شدن کارمندان حاضر در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به صندوق و یا کارکنان حاضر در صندوق به سایر دستگاه‌های اجرایی، تشدید شده‌است. به‌دلیل اینکه این افراد حکم مأمور به خدمت در دستگاه‌های دولتی را دریافت می‌کنند، در نتیجه نظارت سازمان‌های دولتی بر صندوق را در پی خواهد داشت که با ماهیت نامشخص صندوق، در تضاد است.
• عدم ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی: به‌موجب عدم کنشگری لازم روابط‌عمومی و امور بین‌الملل صندوق، ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی ایجاد نشده است. درحالی‌که وجود سازمان‌های بین‌المللی همچون صندوق جهانی بناهای تاریخی (WMF) ظرفیت بسیار خوبی برای ایجاد روابط بین‌المللی به‌حساب می‌آید.
• ضعف‌های حقوقی در قراردادها و اسناد مالی: وجود برخی نواقص در قراردادهای صندوق موجب شکل‌گیری دعاوی حقوقی برای این مؤسسه گردیده‌است. از این میان مواردی همچون واگذاری ملک به اشخاص حقیقی بدون تعیین سازوکار و چارچوب دقیق قانونی، عدم تعیینِ دقیقِ شرایط فسخ قرارداد و وجود شاخصه‌های غیرکارشناسی در برخی قراردادها موجب اتلاف وقت و انرژی صندوق در جهت برطرف‌سازی مسائل حقوقی ایجاد شده‌است.
• ضعف در شورای فنی صندوق: در برخی موارد، فقدان طرح‌های ظرفیت‌سنجی و کارشناسی برای هر بنا و عدم تعیین کاربری هم‌شأن اثر، موجب شده که خود سرمایه‌گذاران طرح‌های پیشنهادی را بدون توجه به شرایط بنا ارائه دهند. در این حالت سرمایه‌گذار، با توجه به منافع شخصی و بدون توجه به ظرفیت بنا، کاربری یا طرح بهره‌برداری را ارائه می‌نماید (که فاقد استانداردهای مورد نظر در مورد هم‌شأن بودن با اثر است) که در صورت اجرا به بنا آسیب وارد خواهد کرد.
• عدم جذابیت شیوه‌های واگذاری صندوق: ایرادات گزارش‌شده در مورد شیوه‌های واگذاری و محاسبات تعیین نرخ مرمت، منجر به کاهش سرمایه اجتماعی صندوق گردیده‌است. بنابراین بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران رغبتی به سرمایه‌گذاری در حوزه احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی ندارند.
• اطلاعات نادرست صندوق از بناهای تاریخی: عدم اشراف کامل صندوق به بناهای تاریخی واگذارشده و در اختیار، موجب شده‌است تا صندوق اطلاعات درست و دقیقی از بناهای تاریخی کشور در دست نداشته‌باشد.

3-2. رانت و فساد در صندوق:

یکی دیگر از چالش‌های کلیدی وضعیت نابسامان صندوق، وجود رانت و فساد است که در ادامه مسائل مربوط به آن بررسی می‌گردد:

• وجود تعارض منافع: برخی گزارش‌ها نشان‌می‌دهد که کارکنان صندوق در برخی شرکت‌های مرتبط با فعالیت‌های صندوق مشغول هستند. از طرفی به‌دلیل حضور در صندوق، به اطلاعات، آمار و ارقام بناهای تاریخی نیز دسترسی دارند. لذا با در اختیار گذاشتن این اطلاعات و بهره‌برداری از فرصت دسترسی به اطلاعات انحصاری، فرصت عقد قرارداد به‌عنوان پیمانکار صندوق را به‌دست می‌آورند. این حالت مصداق بارز تعارض منافع (اتحاد ناظر و مجری) در عملیات مرمت و احیا بناهای تاریخی است.

3-3. تعارضات حقوقی بین‌بخشی:

تعارضات موجود (مانند عدم پذیرش هویت صندوق و اختلاف در نظارت بر احیای بناهای تاریخی) با دستگاه‌های مختلف همچون معاونت میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اداره‌های کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌ها و خصوصاً شهرداری‌ها مسبب ایجاد موازی‌کاری و تعارض میان دستگاه‌های مذکور با صندوق گردیده‌است. این تعارضات به شرح ذیل می‌باشد:

• عدم پذیرش هویت صندوق توسعه و احیا: موازی‌کاری با واحدهای مشابه در معاونت میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچون اداره کل حفظ و احیا بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی و اداره‌های کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌ها موجب عدم پذیرش صندوق به‌عنوان هویتی مستقل در حوزه مرمت، احیا و بهره‌برداری شده‌است.
• نظارت بر احیای بناهای تاریخی: اداره‌های کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هر استان به فراخور اینکه خود را متولی اصلی امور میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در استان محل فعالیت خود می‌دانند با نظارت صندوق بر مرمت و احیا بناهای تاریخی مخالف‌اند. در حقیقت این مهم را وظیفه ذاتی خود دانسته و همین موضوع موجب شده‌است تا امر مرمت و احیا با مشکل روبه‌رو شود.
• تعارض با دستگاه‌های ذی‌نفع: تعارض با دستگاه‌های دیگری همچون وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌های مرتبط با فعالیت صندوق روند مرمت و احیا را مختل کرده است. تعیین عوارض توسط شهرداری برای ایجاد سازه‌های سبک در کاربری، عوارض تغییر کاربری، هزینه اشتراک و ساخت پارکینگ برای بناهای تاریخی از جمله مسائل موجود هستند. به‌عنوان مثال با توجه به اینکه تغییر کاربری بنای تاریخی مستلزم ایجاد، تغییر یا الحاق مستحدثات جدید برای فراهم‌شدن امکان بهره‌برداری با کاربری جدید است، شهرداری‌ها بر مبنای کمیسیون ماده (100) (الحاقی 1345/11/27) قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 این موضوع را نپذیرفته و معتقدند در تغییر کاربری، نبایستی تغییری در اعیان صورت بگیرد. همین موضوع مسبب برخی مشکلات (مانند شکل‌گیری دعاوی حقوقی، لغو قراردادها، تخریب بناها و...) گردیده‌است. همچنین در حوزه صنایع‌دستی و فرش دستباف می‌توان به تعارض صندوق با وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد.

3-4. مشکلات کلان موجود در حوزه میراث‌فرهنگی:

فقدان تعریف مشخص از مفاهیم نفایس ملی و منحصربه‌فرد موجب شده تا بناهایی که مصداق عینی نفایس هستند واگذار شوند یا در خطر واگذاری قرار گیرند. از سویی مطابق با آمارهای یادشده در جداول «2» و «3»، (واگذاری بناها توسط صندوق) مشخص شد که صندوق نسبت به بناهای غیردولتی فاقد عملکرد است.

• عدم تعیین تکلیف نفایس ملی و منحصربه‌فرد موضوع اصل (83) قانون اساسی[7]: فقدان تعریف صحیح برای مفاهیم نفایس ملی و منحصربه‌فرد، نبود فهرست دقیقی از این بناها، عدم تعیین معیارهای تشخیص این بناها و عدم مشخص بودن متولی اصلی و سازوکار مناسب کمیته تشخیص؛ باعث شده‌اند بناهایی واگذار شوند که مشخصه نفیسه‌ی ملی‌بودن دارند. در این حالت بنای واگذارشده از بهره‌بردار باز پس گرفته شده و نارضایتی وی را در پی دارد (مانند حمام شیخ بهائی در اصفهان). لازم به ذکر است به‌دلیل فقدان فهرستی به‌روز از نفایس ملی این موضوع قابل تکرار است.
• عدم توجه به بناهای در اختیار بخش عمومی و خصوصی: بیش از 90 درصد بناهای تاریخی - فرهنگی کشور در اختیار بخش عمومی و خصوصی است که صندوق تا به حال در رابطه با این بناها عملکردی نداشته‌است. همین مسئله موجب شده که مالکان برخی از بناهای تاریخی با کلنگی دانستن بنای خود آن را تخریب کنند یا رغبتی برای حفاظت و مرمت بنا نداشته‌باشند.

4. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

هدف اصلی شکل‌گیری صندوق و واگذاری بناهای تاریخی به این مؤسسه در سال‌های ابتدایی فعالیت صندوق، ایجاد الگویی نوین و متناسب با ظرفیت‌های داخلی بود تا از این مسیر، مرمت و احیا بناهای غیردولتی نیز رونق بگیرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که صندوق در بازه زمانی سال‌های 1384 تا 1401، فاقد عملکرد مورد انتظار مبتنی بر اهداف تعیین شده در اساسنامه بوده است.

 از مجموع 16 بند وظایف محوله در ماده (5) اساسنامه، 10 بند عدم تحقق (حدود 62 درصد)، 5 بند تحقق مشروط (حدود 32 درصد) و تنها 1 بند محقق شده‌است (حدود 6 درصد). لذا حدوداً 94 درصد از وظایف مندرج در اساسنامه صندوق به‌شکل مشروط و یا بدون عملکرد باقی‌مانده است.

واگذاری 146 بنا (حدود 21 درصد) از تعداد کل 746 بنای در اختیار صندوق و بهره‌برداری تنها 46 بنا (حدود 31 درصد) از تعداد 146 بنای واگذار‌شده، لذا تمام ظرفیت صندوق برای این حوزه بالفعل نشده است.

از مجموع 7 بند منابع مالی مندرج در ماده (15)، تنها 1 بند (معادل حدودی 15 درصد) تحقق یافته که حاصل از واریز ماهانه‌ی اجاره‌ 46 بنای در حال بهره‌برداری است (بدون محاسبه‌ی اجاره قرارداد بنای سعدالسطنه قزوین که در اختیار سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین است).

شواهد حاکی از آن است که استخدام افراد در صندوق هدفمند نیست. استخدام افراد مختلف با تخصص‌های نامربوط به فعالیت صندوق و تغییرات پی در پی در تعداد استخدامی‌ها بیانگر عملکرد سلیقه‌ای و بدون چارچوب است. مسئله یادشده صندوق را به محلی برای مأمورشدن کارکنان این مؤسسه به دیگر قسمت‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و بالعکس تبدیل کرده است.

وجود ظرفیت‌هایی که امکان تعارض میان صندوق با واحدهای مشابه در معاونت میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (همچون اداره کل حفظ و احیا بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی و اداره‌های کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌ها) را موجب می‌شود، به عدم پذیرش صندوق به‌عنوان هویتی مستقل در حوزه مرمت، احیا و بهره‌برداری دامن زده‌است.

تعارض صندوق با دستگاه‌های دیگر نیز روند مرمت و احیا را مختل کرده است. به‌عنوان مثال شهرداری‌ها در تعیین عوارض برای ایجاد سازه‌های سبک در کاربری، عوارض تغییر کاربری، هزینه اشتراک و ساخت پارکینگ برای بناهای تاریخی، مطالبات مجزایی دارند که فرایند مرمت و احیا را با مشکل روبه‌رو کرده است.

بررسی‌ها نشان داد که صندوق نسبت به بناهای بخش غیردولتی (عمومی و خصوصی) فاقد عملکرد است. به طوریکه فعالیت‌های این مؤسسه معطوف به بناهای تاریخی و فرهنگی در اختیار بخش دولتی بوده و هیچ‌گونه عملکردی نسبت به بناهای بخش غیردولتی گزارش نگردیده است.

در راستای قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی مصوب 1396، توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و همچنین تکریم هنرمندان این حوزه‌ها به صندوق واگذار شده‌است که در این رابطه فاقد عملکرد است.

از دیگر مشکلات مهم صندوق عدم توجه به اساسنامه جدید است که در نتیجه آن ساختار سازمانی مطلوب هنوز مصوب نشده است. بنابراین اساسنامه‌ای وجود دارد که به دلایلی چون فقدان ساختار متناسب، معیار عمل مسئولین نیست و در قبال آن هم اقدامی صورت نگرفته‌است.

عدم تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های صندوق شامل انجام معاملات، تخصیص تنخواه و پرداخت حقوق و رفاهیات کارکنان موجب بروز مشکلات نظارتی و اجرایی شده‌است.

5. پیشنهادها

1. در راستای اصلاح عملکرد صندوق، پیشنهاد‌های ذیل مد نظر قرار گیرد:

• به‌منظور نظارت‌پذیری، برطرف‌سازی گلوگاه‌های اجرایی، شفاف‌سازی صورت‌های مالی و حمایت از کارکنان صندوق لازم است تا آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، تنخواه‌گردان، پرداخت حقوق و رفاهیات کارکنان صندوق تدوین و به تصویب هیئت‌وزیران رسد.
• به‌منظور نظم‌بخشی و برنامه‌دار کردن اقدامات آتی صندوق لازم است تا سند راهبردی اقدامات صندوق توسط هیئت‌امنا تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران رسد. این سند بر مبنای معیارهای کمی و کیفی منطبق با اسناد بالادستی تدوین می‌گردد و به‌عنوان معیار سنجش فعالیت‌های صندوق امکان نظارت‌پذیری بر فعالیت‌های صندوق را فراهم می‌نماید.
• در راستای رفع مشکل عدم عملکرد در قبال ظرفیت‌های مالی موضوع ماده (15) اساسنامه صندوق، پیشنهاد می‌گردد کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با قید فوریت جلسات کارگروهی مشترکی را با حضور وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار نماید و بر اجرای اساسنامه مذکور نظارت نماید.
• برای پیشبرد اهداف مالی و ایجاد تراز مالی مثبت در صندوق پیشنهاد می‌گردد که سرفصلی در سند راهبردی اقدامات صندوق با عنوان برنامه راهبردی صنایع‌دستی در نظر گرفته شود که با همکاری معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و متخصصین این حوزه تدوین شود. این سند می‌تواند در راستای سند جامع مدیریت زنجیره صنایع‌دستی (موضوع‌بند الحاقی «4» ماده (83) قانون برنامه هفتم توسعه کشور) تهیه شود و صندوق را به‌عنوان یکی از بازیگران این حوزه دارای نقش نماید.
• در راستای رفع مشکلات قراردادهای صندوق لازم است موضوع‌های انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی، شرایط فسخ قرارداد و شاخصه‌های کارشناسی همچون قیمت‌گذاری‌ها، تعیین زمان مرمت و اجاره‌بهای بناهای تاریخی در متن قراردادِ سرمایه‌گذاری مرمت، احیا، نگهداری و واگذاریِ حق بهره‌برداریِ بنای تاریخی مورد بازبینی قرار گیرد. در این راستا پیشنهاد می‌شود با بهره‌گیری از نظرات خبرگان ضعف‌های موجود (مانند عدم تدقیق شرایط فسخ قرارداد) مرتفع گردد.
• در راستای پیشبرد طرح‌های مرمت و احیا و همچنین حمایت از صنایع‌دستی و فرش دستباف ضرورت همکاری‌های بین‌بخشی و درون‌دستگاهی وجود دارد. پیشنهاد می‌گردد شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نگاشت نهادی و تقسیم‌کار ذی‌نفعان و متولیان حوزه‌های فعالیت صندوق را مصوب و جهت تصویب به هیئت‌وزیران ارسال نماید تا موضوعات تعارض بین‌دستگاهی و موازی‌کاری از این طریق برطرف گردد.
• در راستای رفع ابهام در مورد مرمت و احیای بناهای تاریخیِ نفیسِ در اختیار بخش‌های دولتی و غیردولتی، لازم است تا لایحه اجرای اصل (83) قانون اساسی تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. ابعاد مختلف پیشنهادی این لایحه به شرح ذیل است:
• ارائه تعریف دقیقی از نفایس ملی و منحصربه‌فرد.
• مشخص‌سازی دستگاه متولی تشخیص نفایس ملی و منحصربه‌بفرد.
• تعریف سازوکار مناسب برای تشخیص نفایس ملی و منحصربه‌فرد.
• مشخص سازی تکلیف دولت در حفاظت از نفایس.
• ارائه فهرست برای نفایس ملی و منحصربه‌فرد.
• ایجاد ضوابط بهره‌برداری و حفاظت از نفایس ملی و منحصربه‌فرد.
• ایجاد سازوکار شفافیت برای تشخیص نفایس ملی.
• با توجه به عدم اجرای تبصره «2» ماده (3) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی مصوب 1396 با موضوع حمایت از آموزش‌های غیررسمی صنایع‌دستی و فرش دستباف، پیشنهاد می‌گردد مجلس شورای اسلامی نظارت بر اجرای صحیح این قانون را در دستور کار قرار دهد.
• با توجه به عدم اجرای ماده 8 قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی مصوب 1396 با موضوع تأمین منابع مالی صندوق در جهت حمایت از صنایع‌دستی و تشویق و تکریم هنرمندان و فعالان حوزه‌های صنایع‌دستی و فرش دستباف پیشنهاد می‌گردد مجلس شورای اسلامی نظارت بر اجرای این قانون را در دستور کار قرار دهد.

2. در راستای اصلاح اساسنامه صندوق مبتنی بر بررسی‌های نظارتی، پیشنهادهای ذیل مطرح می‌گردد:

• به‌منظور اولویت‌بخشی و جهت‌گیری صندوق به‌سمت احیای بناهای تحت تملک بخش غیردولتی پیشنهاد می‌گردد بند «6» ماده (5) اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردد:

«6- تعیین و اعطای مجوز کاربری و بهره‌برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور با اولویت بخش غیردولتی و ارائه مشاوره‌های لازم در این راستا با رعایت موازین شرعی.»

• در راستای بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های بین‌المللی در حمایت از توسعه ظرفیت‌های فنی و مهندسی در داخل کشور و صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور (موضوع‌بند «8» ماده (5) اساسنامه صندوق) لازم است تا گزارش عملکرد دوره‌ای توسط صندوق ارائه شود. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود تبصره‌ای به بند «8» ماده (5) اساسنامه به شرح ذیل الحاق گردد:

«تبصره: صندوق مکلف است گزارش عملکرد این بند را به‌صورت شش ماه یکبار در اختیار هیئت‌امنا قرار دهد.»

• به‌منظور رفع مشکل جریان‌سازی و شبکه‌سازی میان ذی‌نفعانِ حوزه مرمت و احیا پیشنهاد می‌شود این موضوع در قالب الحاق بند «17» به ماده (5) اساسنامه صندوق به شرح ذیل صورت گیرد:

«17- شناسایی ذی‌نفعان حوزه‌های صنایع‌دستی، فرش دستباف و احیای بناهای تاریخی و شبکه‌سازی میان ذی‌نفعان.»

• به‌منظور برطرف‌سازی مشکل ایجاد الگوی احیای بناهای تاریخی - فرهنگی در کشور و ارزشمند سازی موضوع مرمت به‌جای نوسازی، لازم است صندوق فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی را در رابطه با مرمت و احیای بناهای دولتی تحت اختیار خود در دستور کار قرار دهد. به همین منظور پیشنهاد می‌شود بند «18» به ماده (5) اساسنامه الحاق شود:

«18- اطلاع‌رسانی، آموزش و تبلیغات رسانه‌ای به‌منظور تشویق مالکان بناهای تاریخی در حفظ و احیای اثر خود و ایجاد الگو در این زمینه از طریق همکاری با وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و دیگر دستگاه‌های مربوطه.»

• در راستای برطرف‌سازی تعارض منافع و جلوگیری از چند شغله شدن کارکنان صندوق به عنوان پیمانکار (اتحاد ناظر و مجری) پیشنهاد می‌شود بند «15» به ماده (10) اساسنامه در مورد حدود وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره به شرح ذیل الحاق گردد:

«15- برخورد فضایی و قانونی با افراد دارای تعارض منافع در صندوق.»

• در راستای ایجاد فضای رقابتی در مزایده‌ها و مناقصه‌ها و رفع چالش‌های این حوزه و با تأکید بر بند «16» ماده (10) اساسنامه که در مورد برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها است، ماده واحده زیر با دو تبصره در جهت حمایت از فضای رقابتی برای واگذاری بناهای تاریخی – فرهنگی ارائه می‌گردد:

«ماده واحده- صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی مکلف است تا برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها را در فضایی کاملاً رقابتی و شفاف با اعلان عمومی قبلی در مورد هر مزایده یا مناقصه و با در اختیار قرار دادن تمامی اطلاعات به‌صورت برخط صورت دهد.»

«تبصره 1- تأییدیه برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها منوط به حضور یک نفر بازرس از سازمان حسابرسی کل کشور، دو خبرنگار حوزه میراث‌فرهنگی، نمایش برخط جلسه و تهیه مشروح مذاکرات به‌عنوان ضمیمه صورت جلسه مزایده یا مناقصه است. صندوق مکلف است تا نتیجه هر مزایده و مناقصه را به‌انضمام مشروح مذاکرات برای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید.»

«تبصره 2- چنانچه مشخص شود که مزایده و یا مناقصه در خارج از این چارچوب برگزار شده‌است بالاترین مقام مسئول و کلیه کارمندان مرتبط با برگزاری مزایده یا مناقصه حسب نظر قاضی محکوم به پرداخت جزای نقدی 2000 میلیون ریال تا 10 میلیارد ریال خواهد شد که پس از گردش در خزانه به‌صورت 100 درصد در جهت مرمت و احیای بناهای تاریخی - فرهنگی در اختیار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار گیرد. در صورت ارتکاب مجدد به حداکثر جزای نقدی و محرومیت سه ساله از مناصب دولتی محکوم خواهند شد.»

3. در راستای رفع مسائل اجرایی صندوق، پیشنهادهای تقنینی ذیل قابل بررسی است:

• در راستای رفع تعارض با سایر دستگاه‌ها خصوصاً شهرداری‌ها، پیشنهاد می‌گردد ماده (12) قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی -مصوب 1398- از طریق لایحه به شرح ذیل اصلاح گردد و تبصره‌ای به آن الحاق شود:

«هرگونه مرمت، احیا، تعمیرات اساسی، تغییر کاربری هم‌شأن بنا، احداث الحاقات جدید و بهره‌برداری از املاک تاریخی – فرهنگی ثبت شده و یا املاک واجد ارزش‌های تاریخی – فرهنگی موضوع این قانون در صورت استقرار فعالیت‌های مطابق با ضوابط میراث‌فرهنگی، از هزینه‌های مربوط به مرمت، احیا، تغییر کاربری هم‌شأن بنا، بازسازی و بهره‌برداری اعم از همه عوارض شهرداری و خرید انشعابات و مالیات بر درآمد معاف خواهند بود.»

«تبصره: هر یک از فرآیندهای فوق پس از بررسی‌های کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری معرفی شده توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مورد اقدام قرار می‌گیرد و هرگونه آسیب مستلزم پرداخت دو تا چهار برابر خسارت از سوی بهره‌بردار است که پس از گردش در خزانه به‌صورت 100 درصدی با هدف برطرف‌سازی آسیب‌های وارده به بنای فوق توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هزینه خواهد شد».

• در راستای حفاظت از میراث فرهنگی کشور و جلوگیری از ترک فعل‌های دستگاه‌ها در این حوزه لازم است تا تبصره ذیل به ماده (13) قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی -مصوب 1398- الحاق گردد:

«تبصره- چنانچه هر یک از دستگاه‌های اجرایی 2 سال پس از ابلاغ این قانون، اقدامات لازم به‌منظور مرمت و احیای بناهای تاریخی در اختیار خود را انجام ندهند، بناهای تحت تملکشان به درخواست وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و دریافت مصوبه از هیئت‌وزیران در صورت غیر نفیس بودن به‌منظور بهره‌برداری در اختیار صندوق قرار خواهد گرفت. صندوق مکلف است سالانه گزارش اقدامات مرمت، احیا و بهره‌برداری از این بناها را به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید».

4. در راستای رفع ایجاد خلاقیت و تحول در فعالیت‌های صندوق، پیشنهادهات ذیل ارائه می‌گردد:

• در راستای رفع مشکل کاربردی‌سازی طرح‌های بهره‌برداری بناهای تاریخی لازم است تا شورای فنی صندوق با به‌کارگیری افراد متخصص؛ ظرفیت‌سنجی بناها، ارائه ضوابط دقیق واگذاری و تعیین کاربری (های) هم‌شأن اثر را مبتنی بر اطلاعات دقیق بناهای تاریخی و فرهنگی کشور احصا نموده و سپس در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد. لذا هر بنای تاریخی با توجه به ماهیت خود دارای ضوابط انحصاری خواهد بود.
• به‌منظور رفع مشکل عدم جذابیت شیوه‌های واگذاری صندوق مطابق با ماده (5) اساسنامه توصیه می‌شود که ارائه تسهیلات و مشوق‌هایی همچون اعطای وام‌های کم‌بهره از طریق تعامل با مؤسسات مالی، معافیت‌های مالیاتی، معافیت از عوارض (از طریق رفع تعارضات بین‌بخشی با شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌ها) و... در دستور کار قرار گیرد تا جذابیت و فرصت لازم برای ورود سرمایه‌گذاران به حوزه مرمت و احیا میسر شود.
• در راستای بند «13» ماده (5) اساسنامه صندوق با موضوع عضویت در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مرتبط، پیشنهاد می‌شود ظرفیت‌های جهانی ذیل برای عضویت و تعاملات بین‌المللی صندوق مورد استفاده قرار گیرد:
• شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی (ICOMOS) که تولید و تدوین منشورهای بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی و تدوین اسناد ملی حفاظت و احیا در سطح کشورهای مختلف جهان را در دست دارد.
• صندوق جهانی بناهای تاریخی (WMF) که یک سازمان غیرانتفاعی و خصوصی است و در سطح بین‌المللی، مرمت و حفاظت از آثار تاریخی جهانی را بر عهده دارد.
• ایکروم(ICCROM) که افزایش آگاهی عمومی نسبت به مواریث تاریخی را در دستور کار قرار داده است.