ماده ۱۰۴- در اجرای بند بیست و پنجم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

جدول شماره (۲۲) - اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام اداری

موافق

جدول تصویب شده در تلفیق مورد تایید است

ü       ندارد

ماده ۱۰۵- به‌منظور ارتقای بهره‌وری نظام اداری کاهش هزینه‌های جاری و چابک‌سازی، هوشمندسازی، منطقی‌سازی و متناسب‌سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاستگذاری و تنظیم‌گری و کاهش تصدی‌گری اقدامات زیر انجام شود:

الف- دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند، ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه، به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند به‌نحوی که در هر سال، حداقل به میزان پنج درصد (۵%) از واحدهای سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکیک دستگاه‌های اجرایی به‌صورت فصلی به رئیس‌جمهور ارائه دهد.

1. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های ذاتی دستگاه‌های اجرایی و تشکیلات موازی و غیرضرور را شناسایی نماید و پیشنهاد حذف آنها را جهت تصویب به شورای‌عالی اداری ارائه نماید. شورای‌عالی اداری موظف است حداکثر ظرف شش‌ماه نسبت به تصویب موارد ارجاعی اقدام و گزارش عملکرد آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تخصیص هرگونه بودجه به فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی و تشکیلات موازی و غیرضرور ممنوع است.

2- فرایندهای ارائه خدمات با تمرکز بر نتیجه‌گرایی و رعایت کیفیت و دسترسی عادلانه اصلاح و کوتاه شود.

موافق به‌شرط اصلاح

در این حکم تعیین نقش سازمان اداری و استخدامی کشور مطابق شرح وظایف قانونی آن نیازمند شفافیت بوده و اینکه خود دستگاه‌ها اقدام به بازطراحی ساختار خود نمایند و سازمان صرفاً بررسی و تأییدکننده باشد امری است که در مقام اجرا مشکل‌ساز خواهد شد.

بند الف- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چارچوب ضوابط و شاخص‌هایی که سازمان اداری و استخدامی کشور تا پایان شش ماه اول برنامه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رساند، ساختار سازمانی خود را به‌نحوی بازطراحی کنند، که حداقل به میزان پنج درصد (۵%) از واحدهای سازمانی کاهش یابد و تا پایان سال اول برنامه برای تایید به سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد نمایند. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ساختار سازمانی دستگاه‌های مذکور را تا پایان سال دوم برنامه بررسی و تایید نماید. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکیک دستگاه‌های اجرایی به‌صورت سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

جزء ۱ بند الف—مورد تایید است.

جزء ۲ بند الف—مورد تایید است.

ü       ارتباط این ماده و اختیار سازمان اداری و استخدامی در بازطراحی دستگاه‌های اجرایی با ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری و اختیارات شورای عالی اداری ابهام دارد.

ü       در جزء 1 بند الف، حذف وظایفی که به‌موجب قانون وجود دارند، توسط شورای عالی اداری، مغایر نظام اداری صحیح و اصل 85 قانون اساسی به‌شمار می‌رود.

۳- دستگاه‌های اجرایی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در سال اول برنامه پس از تصویب شورای‌عالی اداری مکلفند:

۳-۱- نسبت به انتقال امور حاکمیتی از شرکت‌های دولتی به دستگاه ذی‌ربط اقدام نمایند.

۳-۲- نسبت به انتقال امور تصدی‌گری غیرحاکمیتی که امکان خرید خدمات آن وجود دارد به بخش خصوصی اقدام نمایند.

۳-۳- نسبت به انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری به استان‌ها و شهرستان‌ها با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی اقدام نمایند.

۳-۴- نسبت به شناسایی و انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری به شهرداری‌ها با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خط‌مشی‌گذاری، هماهنگی، تسهیل‌گری و نظارتی دولت با پیشنهاد شورای‌عالی استان‌ها اقدام نمایند.

گزارش عملکرد اجرای این جزء هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

موافق به‌شرط اصلاح

در خطوط بند 3-3- و 4-3- ذیل جزء (3) چند نکته قابل تأمل وجود دارد:

1. تعیین وظایف و اختیارات شهرداری‌ها و واگذاری تصدی‌های دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها، به‌همراه الزامات آن (سازوکار نظارت بر شهرداری‌ها، تأمین مالی برای اختیارات واگذار شده و...) به‌دلیل ماهیت تقنین آن باید در قالب تدوین و تصویب قانون انجام شود و نه تصویب شورای عالی اداری.

2. نیاز است بستر لازم جهت امر ابتدا با انجام اصلاحات قانونی صورت پذیرد.

3. بحث واگذاری اختیارات به شهرداری‌ها، را نمی‌توان مستقل از واگذاری اختیارات به سطوح بالاتر دولت محلی (استانداری‌ها و فرمانداری‌ها) دید. به‌عبارتی ابتدا باید تفکیکی میان تصدی‌های دولت مرکزی و سطوح استانی صورت گیرد و وظایف و اختیارات استانداری‌ها در قانون مشخص شود. بدون تعیین وظایف استانداری‌ها و فرمانداری‌ها در قانون نمی‌توان به یک‌باره تصدی‌های دستگاه‌های اجرایی را به شهرداری‌ها واگذار نمود.

به‌منظور تسریع روند توسعه متوازن منطقه‌ای و ناحیه‌ای، وزارت کشور در طول برنامه زیرساخت‌ها و الزامات تمرکززدایی و تقویت حکمرانی محلی را از طریق اقدام قانونی با رعایت بندهای ذیل فراهم می‌نماید. هرگونه ایجاد واحدهای سیاسی جدید باید با رعایت مفاد این ماده صورت گیرد:

الف) تجدیدنظر در نظام تقسیمات سیاسی از طریق «کاهش سطوح تقسیماتی» (تبدیل نظام چهار سطحی تقسیمات کشوری به سه سطحی)، و تجدیدنظر در جایگاه شهر در نظام تقسیمات سیاسی-اداری کشور، شاخص‌های ارتقا واحدهای تقسیماتی و مرزهای واحدهای تقسیمات کشوری بر اساس نتایج سند ملی آمایش سرزمین، با محوریت سیاست ادغام واحدهای تقسیماتی جهت کاهش هزینه‌های عمومی و اندازه دولت.

ب) تفویض تدریجی و کنترل شده اختیارات اداری-مالی مربوط به امور عمومی محلی به سطوح محلی با رعایت بند «ب» سیاست‌های کلی آمایش سرزمین.

پ) جلوگیری از تبدیل روستاها به شهر، با هدف ممانعت از ایجاد شهرهای ناکارآمد، عدم توازن جمعیت شهری-روستایی کشور، تغییر کاربری اراضی و آسیب به بخش کشاورزی کشور، به‌هم خوردن تعادل زیست‌محیطی، تهدید امنیت غذایی و مغفول واقع شدن توسعه روستایی.

ت) بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات مربوط به شوراهای اسلامی و نیز استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها، به‌منظور دستیابی به ساختار مناسب جهت واگذاری اختیارات و وظایف قابل واگذاری به سطوح محلی.

ث) انتخاب مستقیم و هم‌زمان شوراهای اسلامی و شهرداران با تأکید بر همگرایی، نظارت و محلی‌گرایی

ج) تقویت نظارت مؤثر و کارآمد بر عملکرد شوراهای اسلامی از طریق بازنگری در نهاد هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات و شفافیت فرایندهای مدیریت محلی.

چ) طراحی و استقرار نظام مالیه محلی برای تأمین مالی اجرای وظایف و امور عمومی محلی.

ü       واگذاری امر تقنین به شورای عالی اداری مغایرت با اصل 85 قانون اساسی دارد. لازم به ذکر است که همه موارد ذکر شد در ذیل این پیشنهاد بایستی با تذکر و توجه به اصول «وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت از حکومت مرکزی» که در اصل 100 قانون اساسی بیان شده‌است، باشد و علاوه بر این باید به رویه شورای نگهبان ذیل این اصل نیز توجه داشت. شورای نگهبان واگذاری بسیاری از اختیارت به شوراها را مغایر اصل 100 قانون اساسی تشخیص می‌دهد. همچنین بایستی به این نکته توجه کرد که در صورتی که اموری که به شهرداری‌ها واگذار گردد از وظایف قوه مجریه باشد با اصل 60 قانون اساسی مغایرت خواهد داشت

ü        

4- هرگونه توسعه کمّی خدمات دستگاه‌های اجرایی به نسبت خدمات ارائه‌شده در سال ۱۴۰۲ صرفاً به‌استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینه‌ها، متناسب با قیمت تمام‌شده خدمات مشابه انجام‌می‌شود. همچنین به‌صورت تدریجی ارائه خدمات جاری به‌روش صدرالذکر انجام می‌پذیرد.

تبصره- دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به توانمند‌سازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در ارائه خدمات، اقدام نمایند.

۵- حذف گردید. (چهل درصد(40٪) از پست‌های سازمانی بلاتصدی طی سال اول برنامه، حذف شود.)

۶- ساختار بخش‌های پشتیبانی و عمومی با سازوکارهایی مثل تجمیع، ادغام و سامانه‌مند کردن، به‌صورت متمرکز کاهش یابد یا حذف شود.

۷- واحدهای تابعه و وابسته استانی و شهرستانی وزارتخانه‌ها در یک واحد سازمانی استانی و شهرستانی ادغام شود.

موافق

در این جزء بر استفاده از ظرفیت‌های بخش غیر دولتی در جهت ارائه خدمات تأکید شده‌است. اگرچه موضوعی است که بستر قانونی آن در مواد -13 14 و 1۵ قانون مدیریت خدمات کشوری فراهم بوده اما این احکام با جزئیات بیشتری بدان پرداخته و مورد تایید است.

-

تبصره واجد ابهام است و مغایر جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری است.

-

۸- ایجاد مجتمع‌های اداری و ممنوعیت ایجاد واحدهای اداری مستقل در شهرستان‌های جدید زیر هفتاد هزار نفر جمعیت و مجتمع‌های اداری برای ارائه خدمات کلیه واحدهای مستقر در شهرستان ایجاد می‌شود.

مخالف

این حکم با هدف جلوگیری از توسعه فراینده دستگاه اداری ناشی از ایجاد واحدهای سیاسی جدید ارائه شده‌است، اما واقعیت آن است که چنین حکمی رافع مسائل و چالش‌های ناشی‌از نظام کنونی تقسیمات کشوری نخواهد بود و تنها صورت مسئله را پاک کرده است. نخست اینکه این حکم مانع از استقرار دستگاه اداری در سطح بخش‌های جدیدالاتاسیس که معمولاً پیش‌نیازی برای ایجاد شهرستان است نخواهد بود. دوم، با توجه به اینکه طبق ماده (12) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، مصوب 1362/04/15، «از لحاظ نظام اداری دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشکیلات مرکزی خواهد بود» مشخص نیست که در صورت تشکیل مجتمع اداری، تکلیف فرمانداری و نوع ارتباط بخشداری‌ها با آنها به چه شکل خواهد بود و همچنین نوع ارتباط مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها با دستگاه‌های اجرایی در سطح استان چگونه خواهد بود. سوم و مهم‌تر اینکه جهت ممانعت از توسعه فزاینده دستگاه اداری مسئله باید به‌صورت ریشه‌ای و از طریق اصلاح نظام تقسیمات سیاسی-اداری کشور حل شود.

چهارم اینکه در قالب‌بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌گونه‌ای شفاف‌تر و جامع‌تر نگاشته شده‌است.

حذف شود.

-

۹- ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی، جزء از محل ادغام یا تجمیع ممنوع است.

موافق

حکم پیشنهادی مورد تایید است اما ضرورت الحاق حکمی به‌منظور کنترل وضعیت موجود وجود دارد. عدم پارادایم و الگوی مشخص برای اصلاح نظام اداری و وجود مراجع متعدد تصمیم گیری از سوی دیگر سبب تشدید ساختارهای متعدد موازی و هم‌پوشانی در وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌ها و گسترش روز افزون تعداد دستگاه‌های اجرایی شده‌است. به همین دلیل پیش بینی حکمی که در آن چنین محدودیت‌هایی لحاظ شده باشد ضروری به نظر می‌رسد

-

-

ماده 105

ب- دولت می‌تواند با پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط نسبت به انحلال، ادغام یا سازمان‌دهی مجدد دستگاه‌های اجرایی (به‌استثنای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مصوب مجلس شورای اسلامی) و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به آنها از جمله مؤسسات آموزشی و پژوهشی و شرکت‌های دولتی اقدام نماید.

موافق به‌شرط اصلاح

در حال حاضر مشابه چنین حکمی در بند (۱) ماده (۱۱۵) ق. م. خ. ک وظایف و اختیارات شورای عالی اداری وجود دارد، اما حکم مذکور به سبب تأکید بر جزئیات، مورد تایید است.

-

با توجه به اینکه مطابق بند 24 مصوبه جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، «تصویب ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی، فرهنگستان‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تصویب اساسنامه هر یک و تجدید نظر در اساسنامه‌های مؤسسات مشابه عنداللزوم» بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است، لذا بند «ب» درخصوص مؤسسات آموزشی و پژوهشی مغایر اصل «57» قانون اساسی است.

ماده ۱۰۵

پ- حذف شده (دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از وزارت امور اقتصادی و دارایی منتزع و به نهاد ریاست جمهوری منتقل می‌شود.)

موافق

-

-

-

ماده 105

ت- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با هدف یکپارچه‌سازی نظام تصمیم‌گیری تا پایان سال اول برنامه با همکاری مراجع ذی‌ربط نسبت به تهیه پیشنهاد ادغام شوراهای با وظایف مشابه یا متداخل، به‌جز شوراهایی که به‌موجب قانون اساسی، اذن مقام معظم رهبری یا به‌موجب قانون ایجاد شده‌اند و با تصویب شورای‌عالی اداری ترتیبات قانونی مورد نیاز را به عمل آورد.

موافق به‌شرط اصلاح

با افزودن قید زمان و سازوکار گزارش‌گیری حکم مورد تایید است.

اصلاح جزء - سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با هدف یکپارچه سازی نظام تصمیم گیری تا پایان سال اول برنامه با همکاری مراجع ذی ربط نسبت به ادغام شوراهای با وظایف مشابه یا متداخل، به‌جز شوراهایی که به‌موجب قانون اساسی یا اذن مقام معظم رهبری ایجاد شده‌اند با تصویب شورای عالی اداری اقدام نماید. گزارش عملکرد اجرای این بند هر شش ماه یکبار توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

-

ماده ۱۰۶- به‌منظور ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی، ساماندهی جذب، به‌کارگیری و همچنین توسعه کیفی کارکنان وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیر انجام‌ می‌شود:

موافق

بنای ماده ۱۰۶ همان طور که بیان شده افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی، ساماندهی جذب، به‌کارگیری و توسعه کیفی کارکنان دولت است. فلذا علیرغم مبحث کیفی سازی عملکرد چاوب آن مبهم است. از این‌رو دیدگاه ابزای نوع به‌کارگیری کفایت استقرار کیفی سازی را فراهم نمی‌کند. بااین‌حال قید آن خنثی است و مشکلی ایجاد نمی‌کند.

-

-

الف- محدودیت موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس برای والدینی که فرزندان ایشان در زمان تحصیل و یا مأموریت دولتی ایشان در کشور خارجی به دنیا آمده‌اند و به تشخیص وزارت امور خارجه اعطای تابعیت در کشور مزبور غیراختیاری بوده باشد و همچنین برای فرزندان مذکور و همسر فرزندان مشمول این حکم لغو می‌گردد. عبارت معافیت دائم در ماده (۲) آن قانون به معافیت قانونی اصلاح می‌گردد.

موافق

-

عبارت معافیت دائم در ماده (۱) آن قانون به معافیت قانونی اصلاح می‌گردد.

در ماده 2، عبارت «معافیت دائم» وجود ندارد.

ب- تمامی اختیارات دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی که صد درصد سهام آن متعلق به دولت است، مشمول این قانون درخصوص جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی به‌استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور (با رعایت ماده (۳) قانون سازمان بازرسی کل کشور) و سازمان انرژی اتمی در طول برنامه موقوف‌الاجرا است. هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه و به‌کارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کار معین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری و بر اساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان انجام‌می‌شود. هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای جذب و به‌کارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیروهای موردنیاز یا مازاد در سامانه فوق و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی‌بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است.

موافق به‌شرط اصلاح

حکم پیشنهادی از منظر قاعده‌مند نمودن ورودی‌ها مورد تایید است اگر چه در مقام اجرا می‌تواند چالش‌های متعددی ایجاد نماید. بر این اساس حکم مذکور با اصلاحاتی مورد تایید است.

تمامی اختیارات دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون درخصوص استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی به‌استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور (با رعایت ماده (۳) قانون سازمان بازرسی کل کشور) و سازمان انرژی اتمی اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و عناوین مشابه موارد مذکور در طول برنامه موقوف‌الاجرا است. هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری و بر اساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان انجام‌می‌شود. هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای جذب و به‌کارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیروهای موردنیاز یا مازاد در سامانه فوق و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی‌بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است.

ضمانت اجرای عدم رعایت این ماده مشخص نیست.

پ- سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است به‌منظور بالا بردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کار معین و مشمولین ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و عناوین مشابه در دستگاه‌های اجرایی را مطابق آئین‌نامه‌ای مشتمل بر شرایط احراز شغل و سطح سازمانی، نحوه‌ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی و قواعد حاکم بر تغییر صندوق بازنشستگی، که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به‌صورت بین دستگاهی در درون استان جایابی و منتقل کند.

موفق به‌شرط اصلاح

مطابق اصل بیست و ششم قانون اساسی رئیس‌جمهور مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری‌ بگذارد. بر این اساس در شرایط کنونی وظیفه امور اداری و استخدامی کشور بر عهده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور است. بنابراین مرجع تعیین شده در حکم حاضر درخصوص تهیه آیین‌نامه مذکور به‌درستی تعیین نشده است.

عبارت «توسط وزارت کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور» به‌عبارت «سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور» تغییر یابد.

ت- مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است، سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت، به‌عنوان زیرسامانه‌ی سکوی یکپارچه نظام اداری را، ظرف سه‌ماه طوری طراحی نماید که نظارت و ارزیابی مراکز آموزشی دستگاه‌های اجرایی و دوره‌های آموزشی برگزار شده براساس عملکرد ثبت شده در این انجام شده و صدور گواهینامه‌های آموزشی کارکنان از طریق این سامانه انجام پذیرد.

موافق

-

-

-

بندث لایحه حذف شده ‌است

مخالف حذف

بحث قابلیت مدیران در لایحه مطرح‌شده است که باید مدنظر قرار بگیرد

هر چند بحث قابلیت مدیران در لایحه مطرح‌شده است که باید مدنظر قرار بگیرد اما حکم پیشنهاد شده در لایحه از جهات گوناگونی نظیر ایجاد ناهماهنگی در وظایف سازمان اداری و استخدامی و مراکز آموزش دستگاه‌های اجرایی، تغییر مرجع آموزش مقامات و ابهام در برخی عبارات استفاده شده در متن نظیر «بانک اطلاعات و سوابق عملکرد مدیران» و «کانون‌های صلاحیت حرفه‌ای»، عدم توجه کافی به عدم آمادگی زیرساخت‌های درنظر گرفته شده برای طراحی و تنظیم برنامه‌های آموزش و توسعه قابلیت‌های مدیران، واجد ایراد و نیازمند اصلاح است. بر این اساس حکم پیشنهادی جایگزین مطرح‌شده است[2].

سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی اقدامات ذیل را انجام دهد.

۱. نیازسنجی آموزشی مبتنی بر بانک اطلاعات مدیران، موضوع ماده «۵۵» قانون مدیریت خدمات کشوری، نیازهای شغلی و نتایج ابزارهای سنجش شایستگی نظیر کانون‌های سنجش صلاحیت حرفه‌ای هر شش ماه یکبار.

۲. طراحی و تنظیم برنامه‌های آموزش و توسعه قابلیت‌های مدیران در قالب و دوره‌های آموزش حین خدمت،

۳. نظارت مستمر بر برگزاری دوره‌های آموزشی حین خدمت مدیران دستگاه‌های اجرایی

۴. ارائه گزارش عملکرد اجرای این بند به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هر شش ماه یکبار.

مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزاری دوره‌های آموزشی حین خدمت مقامات، موضوع ماده «۷۱» قانون مدیریت خدمات کشوری، را برعهده دارد. برگزاری دوره‌های مذکور برای سایر مدیران برعهده مراکز آموزش هر یک از دستگاه‌های اجرایی است.[3]

ماده ۱۰۷- به‌منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه‌های مذکور و انتقال داده دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه‌ها در صورت موافقت آنها و زمان‌بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید.

تبصره ۲- سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثناهستند.

موافق به‌شرط اصلاح

با توجه به اهمیت موضوع و حساسیت داده‌ها و اطلاعات ملی که در اختیار دستگاه‌های اجرایی می‌باشد، این اقدام باید با تایید مراجع امنیتی انجام گیرد. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که آمادگی لازم جهت اتصال دستگاه‌ها به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند با اخذ مجوز از سازمان فناوری اطلاعات، افتای ریاست جمهوری یا سازمان پدافند غیر عامل صورت گیرد. (دفتر مدیریت)

الف- مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند پس از اخذ مجوز از مراجع امنیتی ذی‌صلاح متصل نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه‌های مذکور و انتقال داده دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه‌ها در صورت موافقت آنها و زمان‌بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

عبارت «الگوی مشارکت عمومی-خصوصی» واجد ابهام است.

ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

تبصره- آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

موافق به‌شرط اصلاح

در متن اولیه لایحه، تایید ایجاد چنین ساختاری از محل ادغام واحدهای مذکور به‌وسیله سازمان اداری و استخدامی کشور صورت می‌گرفت. در مصوبه کمیسیون، این وظیفه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار شده‌است که باید در نظر داشت چنین وظیفه‌ای در صلاحیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و هرگونه ادغام و انحلال در ساختار اداری کشور باید با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور صورت گیرد، لذا بهتر است که تکلیف این امر به همین سازمان واگذار شود. اگرچه تجمیع مأموریت‌ها و ساختار و نیروی انسانی درون دولت از اختیارات دولت می‌باشد و با تصویب شورای عالی اداری (ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری) چنین کاری مقدور است و نیازی به قانون ندارد، اما تجمیع مأموریت‌های واحدهای مختلف با وظایف مشابه جهت تعامل بهتر و یکپارچه در حوزه هوشمند‌سازی دولت را بهبود می‌بخشد به شرطی که این اقدام در نهایت تا پایان سال اول برنامه محقق شده و موجب به‌هم‌ریختگی و گسستگی در وظایف موجود در نظام اداری نگردد که این موضوع در مصوبه کمیسیون مورد نظر قرار گرفته شده‌است.

ب- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد واحد سازمانی نوآوری و تحول اداری هوشمند متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

مخالف اصل ۱۲۶ قانون اساسی به‌دلیل اینکه امور اداری و استخدامی در صلاحیت‌های رئیس‌جمهور است و نمی‌توان به وزارتخانه تخصصی محول کرد.

آیین نامه موضوع این ماده، به‌دلیل ماهیت تقنین آن، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

پ- برنامه عملیاتی استقرار و پیاده‌سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به مرحله اجرا در آورند

موافق به‌شرط اصلاح

ابتدا سازمان اداری و استخدامی باید چارچوبی را جهت پیاده‌سازی و عملیاتی‌سازی چرخه هوشمند‌سازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا تهیه و به اطلاع دستگاه‌های اجرایی برساند تا اصل این موضوع و اهداف آن و شیوه عمل مبتنی بر آن برای دستگاه‌های اجرایی مشخص و شفاف گردد و پس از آن و طبق چارچوب‌های تعیین شده برنامه‌های خود را به تایید سازمان اداری و استخدامی کشور تا پایان سال اول برسانند.

زمان‌بندی یک‌ساله جهت لازم الاجرا شدن این بند، از تغییرات مثبت مصوبه کمیسیون می‌باشد.

سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس سیاست ها و راهبردهای شورای عالی فضای مجازی تا پایان شش‌ماه سال اول برنامه، بر اساس سیاست ها و راهبردهای شورای عالی فضای مجازی چارچوب کلی برنامه عملیاتی استقرار و پیاده‌سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسانده و به دستگاه‌های مربوطه ارسال نماید. دستگاه‌ها موظفند متناسب با چارچوب کلی ابلاغی، برنامه عملیاتی استقرار و پیاده‌سازی چرخه هوشمند‌سازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف شش ماه از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تهیه نموده و به تایید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند و به مرحله اجرا در آورند.

با عنایت به ماده 2 قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، تهیه برنامه بدون توجه به سیاست‌ها و راهبردهای شورای عالی فضای مجازی، مغایر اصل 57 قانون اساسی است.

ت- نسبت طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک، در ستاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود، اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا در آورند.

تبصره- به‌منظور پرهیز از موازی‌کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت، در طول سال‌های اجرای این برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک‌ماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به‌ضرورت راه اندازی و عدم موازی‌کاری آنها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند

موافق به‌شرط اصلاح

حکم مذکور منجر به موازی کاری با وظایف کارگروه تعامل‌پذیر موضوع قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی هست. همچنین محدود بودن دامنه این حکم به سامانه‌های موازی و عدم تعیین تکلیف سامانه‌های قبلی یک نقص جدی است. تبصره نیز دارای اشکال و مغایر با قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی و وظایف کارگروه تعامل‌پذیر است.

در متن اولیه لایحه طراحی و راهبری هرگونه سامانه مشترک در ستاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی را در چارچوب قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی جای‌گذاری کرده بود. در متن مصوبه کمیسیون تلفیق، به‌جای قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، برنامه تحول رقومی دستگاه‌ها مد نظر قرار گرفته شده‌است. باید توجه داشت که ولو آنکه دستگاه‌ها چارچوب برنامه تحول رقومی خود را آماده سازند و بر اساس آن سامانه‌هایی را راه‌اندازی کنند، نهایتاً راه‌اندازی و یکپارچه‌سازی این سامانه‌ها و حکمرانی بر آنها باید در چارچوب قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی صورت پذیرد چراکه انحصارا این موضوع در حیطه صلاحیت این قانون دیده شده‌است. لذا پیشنهاد می‌شود به متن اصلی لایحه بازگشت شود.

تبصره: یکپارچه‌سازی داده‌ها و سامانه‌های موجود در عرصه دولت الکترونیکی از وظایف مصرح کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی (ماده ۳) است لذا احاله کسب مجوز از وزارت ارتباطات در اینجا مخدوش است.

صدر ماده: به‌منظور پرهیز از موازی‌کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت‌، راه‌اندازی، حذف، ادغام و تفکیک هر نوع پایگاه داده و اطلاعات پایه تعریف شده ذیل قانون برنامه هفتم توسعه‌، پس از کسب مجوز از کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک وفق قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 1401، امکان‌پذیر خواهد بود. دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری و اجرای ابلاغ‌های مذکور هستند.

تبصره: ه‌منظور پرهیز از موازی‌کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت، در طول سال‌های برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در چارچوب قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی است. کارگروه تعامل‌پذیر دولت الکترونیکی مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به‌ضرورت و عدم موازی‌کاری آنها تعیین تکلیف و ابلاغ نمایند. دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری و اجرای ابلاغ‌های مذکور هستند.

ث- اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به‌منظور ارتقای شاخص‌های ملی و بین‌المللی از جمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه نموده و ابلاغ نماید.

موافق به شرط اصلاح

-

- با درنظرداشت چارچوب معین شده در قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی بایستی به متن حکم اضافه شود:

«ث- اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به‌منظور ارتقای شاخص‌های ملی و بین‌المللی از جمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را بر اساس قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی تهیه نموده و ابلاغ نماید

تعیین اقدامات لازم برای توسعه دولت هوشمند از این جهت که شامل مواردی که جنبه تقنین دارند نیز می‌شوند واجد ابهام است

ج- خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به‌صورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه بیست‌درصد (۲۰%) از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به‌صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به‌صورت دستی ارائه نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه‌سازی فرایندهای مربوط ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره- سازمان ثبت‌احوال کشور مکلف است نسبت به راه‌اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. این سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخش‌های دولتی و خصوصی اقدام نماید.

موافق به‌شرط اصلاح

در مصوبه کمیسیون ارائه خدمات برخط به‌طور حداقل سالانه بیست‌درصد از خدمات الکترونیکی را برای تمامی جمعیت مشمول حقیقی و حقوقی در نظر گرفته است. بر اساس احکام پیشین نیز اگر بنا بوده که سامانه‌های ثبت‌احوال نهایتاً تا یکسال پس از برنامه تکمیل گردند و همچنین تمامی پایگاه‌های اطلاعات پایه بر اساس قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی توسط کارگروه تعامل‌پذیری جهت ارائه خدمات یکپارچه گردند، چرا صرفاً ارائه خدمات برای ۵۰ درصد از مشمولین بالای ۱۸ سال باید الکترونیکی گردد؟ لذا این تغییر مثبتی در مصوبه کمیسیون می‌باشد.

تبصره: تکمیل پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی از تکالیف قدیمی به‌شمار می‌رود. که در سال ۱۳۸۸ در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ابتدا به سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها، تکلیف شد و طی سال‌های بعد نهایتاً سازمان ثبت‌احوال در آیین نامه قانون مالیات‌های مستقیم بار دیگر از سوی هیئت وزیران متولی این کار شد. طبق اذعان مدیران سازمان طی دو سال آینده این پایگاه تکمیل خواهد شد. سازمان ثبت‌اسناد کشور بر اساس قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی متولی پایگاه اشخاص حقوقی و سازمان ثبت‌احوال متولی پایگاه اشخاص حقیقی است. اضافه کردن وظیفه اطلاعات اشخاص حقوقی به سازمان ثبت‌احوال خلاف نص صریح قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی است.

همچنین این پایگاه راه‌اندازی شده‌است و مدت زیادی است که تکمیل آن با تأخیر مواجه شده‌است، لذا باید بیان گردد که نهایتاً تا پایان سال اول برنامه پایگاه تکمیل گردد.

تبصره- سازمان ثبت‌احوال کشور مکلف است نسبت به تکمیل پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی نهایتاً تا پایان سال اول برنامه با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. این سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ برنامه، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخش‌های دولتی و خصوصی اقدام نماید.

واگذاری تأسیس پایگاه ملی هویت اشخاص حقوقی به سازمان ثبت‌احوال کشور به‌جهت اینکه پایگاه ملی هویت اشخاص حقوقی در تبصره 2 ماده 10 قانون مدیریت داده‌ها به سازمان ثبت‌اسناد واگذار شده و به‌جهت تقسیم وظایف سازمان‌ها نیز در زمره وظایف این دستگاه است، مغایر بند 10 اصل 3 و نظام اداری صحیح است. از سوی دیگر نظر به راه‌اندازی سامانه هویت اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی حکم مذکور نسبت به ایجاد، تحصیل حاصل است و مصداق قانون‌گذاری غیر ضرور موضوع‌ بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری می‌باشد.

چ-کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه، موضوع قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعات خود را تکمیل نمایند. از ابتدای سال دوم برنامه تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگویی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی و کسب‌وکارها را براساس قانون داده و اطلاعات ملی به‌صورت کاملاً ایی و برخط انجام دهند. کارگروه تعامل پذیر دولت الکترونیک، گزارش تحقق این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

موافق

تبادل داده و اطلاعات و استعلامات میان دستگاه‌ها نیازمند بهبود و تکمیل پایگاه‌های اطلاعات پایه است که در قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی متولیان آن نیز مشخص شده‌است. لذا تغییرات در مصوبه کمیسیون تغییرات درست و مثبتی است و بر اساس آن ابتدا دستگاه‌ها باید داده‌های خود در این پایگاه‌ها را تکمیل کنند.

-

-

ح- یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون از دریافت هرگونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاهای داده و اطلاعات پایه کشور موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی به‌صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند. متخلف از اجرای این بند مشمول مجازات ماده (۹) قانون مذکور می‌شود.

موافق

حکم اولیه لایحه مبهم بوده است. در مصوبه کمیسیون به‌درستی این ابهام برطرف شده‌است و ضمانت اجرا جهت عدم اجرای آن مد نظر قرار گرفته شده‌است.

-

-

بند الحاقی ۱- به‌منظور ارتقای بهره‌وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور، حفاظت محیط زیست کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلفند تا پایان سال اول اجرای این برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح (پروژه) های پیشران به‌همراه سازوکارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی‌های اجرایی بخش غیردولتی اقدام نموده و آنها را به تصویب هیئت‌وزیران برسانند. گزارش پیشرفت این بند باید به‌صورت سالانه به شورای‌عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.

تبصره- سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور موظف است با بهره‌گیری از حداکثر توان کلیه تشکل‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره‌وری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخش‌ها اقدام نموده و آن را به دستگاه اجرایی ذی‌ربط ارائه نماید. دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند در تدوین برنامه‌های تحول رقومی (دیجیتال) خود این طرح‌های پیشنهادی را لحاظ نمایند.

موافق به شرط اصلاح

سپردن تهیه برنامه‌های ملی به همه دستگاه‌های اجرایی موجب تورش در برنامه‌ها و تفاوت میان آنها و نهایتاً عدم اجرای آنها می‌شود. در چنین حالت‌هایی نیاز است که نهادی به‌عنوان متولی هماهنگ‌کننده در این زمینه اقدام نماید و سازوکاری مشابه و یکسان به همه دستگاه‌ها ابلاغ نماید و خود مسئول جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی و تقسیم‌کار میان دستگاه‌ها متناسب با حوزه فعالیت آنها گردد. در این زمینه شورای عالی فضای مجازی به‌دلیل جایگاه فراقوه‌ای خود و تجربیات پیشین می‌تواند چنین جایگاه هماهنگ کنندگی و همچنین نگاشت نهادی در این زمینه بپردازد. برای نمونه می‌توان به سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی اشاره کرد. لذا پیشنهاد می‌شود:

-این بند الحاقی به بخش اقتصاد رقومی (فصل) منتقل گردد.

بند الحاقی ۱- به‌منظور ارتقای بهره‌وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، مرکز ملی فضای مجازی موظف است برنامه و نگاشت نهادی اقتصاد رقومی در دستگاه‌های اجرایی را تنظیم و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

مغایر اصل 75

بند الحاقی 2- کلیه مواد مرتبط با هوشمندسازی، تحول اداری مبتنی‌بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک در این قانون، باید هم‌راستا و مبتنی بر اقدامات متناظر مندرج در جدول‌بند (د) «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» به‌ویژه ردیف‌های (13) و (21) آن، طراحی و اجرایی گردد.

مخالف

سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی مصوب شورای عالی فضای مجازی درخصوص سیاست‌های کلی نظام و نگاشت نهادی در این زمینه است. مباحث مرتبط با دولت الکترونیک و ارائه خدمات دولت به‌صورت الکترونیکی و ایجاد استعلامات و هماهنگی و یکپارچگی در این زمینه، امری متفاوت از اهداف و شاخص‌های آن سند می‌باشد. لذا به نظر این حکم الحاقی مرتبط با موضوع دولت الکترونیک نمی‌باشد و در نظام قانون‌گذاری کشور خدشه وارد می‌کند.

حذف این بند الحاقی

ماده ۱۰۸- قوه قضائیه مکلف است در راستای توسعه هوشمندسازی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایده‌ها را در این سامانه فراهم سازد. مزایده کلیه اموال به‌جز اموال فاسدشدنی موضوع ماده (۶۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/۸/۱ باید از طریق این سامانه انجام شود و نیازی به فروش مال در محل موضوع مواد (۱۱۵) و (۱۱۶) قانون مذکور نیست. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد (۱۰%) قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون مذکور را به‌عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه مشخص‌شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت ده درصد (۱۰%) بها، موضوع ماده (۱۲۹) قانون مذکور نیست و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط می‌شود. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز موظف است مزایده‌های اموال موضوع ماده (۳۰) قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389/۵/۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند.

موافق

فرایند برگزاری مزایده یکی از فرایندها و ابزار‌های تحقق ایفای تعهدات و وصول مطالبات، در اجرای احکام محاکم حقوقی و کیفری و دوایر اجرای ثبت در قوه قضائیه است. برگزاری این مزایدات به‌صورت حضوری و غیر الکترونیک باعث بروز مشکلات فراوان و فسادهای متعددی در این زمینه شده‌است. با توجه به ظرفیت موجود در سامانه تدارکات دولت (ستاد) برای برگزاری هوشمند، ایجاد فضای شفاف و رقابتی و از بین بردن گلوگاه‌های فساد، انجام این معاملات و استفاده از ظرفیت سامانه ستاد بسیار مغتنم است.

این حکم در قانون بودجه امسال هم بوده است اما حکم یکساله است و تصویب در برنامه پنج‌ساله موجب تسریع در انجام این کار می‌گردد. در متن مصوبه اصل موضوع حفظ شده‌است اما با دقت بهتر و صریح‌تری مطلب بیان شده‌است.

-

-

‌با ایجاد زیرساخت‌های لازم در طول سال‌های برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت به‌صورت الکترونیکی اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادره در سامانه ابلاغ قوه قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک، پیامک می‌گردد.

موافق به‌شرط اصلاح

با توجه به تشکیل پایگاه ملی اسناد و املاک و حدنگاری (کاداستر) کشور به‌عنوان یک پایگاه اطلاعات‌پایه کشور ضرورت دارد تا اجزا پایگاه تفکیک نشود.

ب- با ایجاد زیرساخت‌های لازم در طول سال‌های برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت به‌صورت الکترونیکی در پایگاه ملی اسناد و املاک و حدنگاری (کاداستر) کشور اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادره در سامانه ابلاغ قوه قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک، پیامک می‌گردد.

-

پ- احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها لازم است را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی نماید. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه و اشخاصی که به‌عنوان محکوم یا متهم در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.

موافق به‌شرط اصلاح

جهت تدقیق حکم نیاز است بیان گردد که برای تصدیق الکترونیکی از شماره تلفن فرد که در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه ثبت شده‌است، استفاده شود.

پ- احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها لازم است را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی مبتنی بر شماره تلفن متعلق به شخص که در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه ثبت شده‌است نماید. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه و اشخاصی که به‌عنوان محکوم یا متهم در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.

-

ماده ۱۰۹- مراجع غیرقضائی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی‌نفع ابلاغ شود، از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت حل‌اختلاف مالیاتی، هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأت تشخیص و هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها و کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری موظفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغ‌های خود را در صورتی که شخص ذی‌نفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه دارای حساب کاربری باشد، از طریق سامانه مذکور ارسال نمایند. در صورتی که شخص در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه دارای حساب کاربری نباشد، ابلاغیه باید به طرق سابق به ذی‌نفع ارسال شود. ابلاغ قانونی مراجع موضوع این ماده مستلزم ابلاغ از طریق ذکرشده در این حکم است.

اصلاح جزء

بهتر است در این ماده به‌جای عبارت «مراجع غیرقضایی» عبارت «مراجع اختصاصی اداری» که در قانون دیوان عدالت اداری تعریف شده‌است ذکر می‌گردید.

ماده ۱۱۰- به‌منظور ارتقای نظام مدیریت عملکرد، مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارکنان، مطابق مصوبه هیئت وزیران که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ابلاغ می‌گردد در وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیر را انجام می‌پذیرد:

الف- براساس شاخص‌های سنجش کیفیت خدمات، قیمت تمام شده خدمات، سرعت ارائه خدمات و میزان الکترونیکی شدن خدمات و همچنین میزان رضایت‌مندی مردم از دریافت خدمات، تمامی دستگاه‌های ارائه دهنده خدمت را (نظیر خدماتی آموزشی، بهداشتی و درمانی، بهزیستی، کشاورزی، بانکی، مالیاتی، ثبت‌احوال، ثبت‌اسناد) به تفکیک سطوح ملی و استانی را به‌صورت سالانه ارزیابی و بر اساس نمره، رتبه‌بندی نماید و گزارش آن را حداکثر تا پایان خرداد سال بعد، به‌صورت شفاف، ضمن ارائه به رئیس‌جمهور، به اطلاع مردم برساند. دستگاه‌های اجرایی و واحدهای استانی که جزو ده درصد (۱۰%) بالای رتبه‌بندی قرار می‌گیرند مورد تشویق و درخصوص ده درصد (۱۰%) انتهایی، مورد برخورد انضباطی قرار می‌گیرند.

موافق به‌شرط اصلاح

هر چند کلیات حکم مورد تایید است اما به‌منظور تکمیل و بهبود آن پیشنهاد می‌شود پس از عبارت «به اطلاع مردم برسد» عبارت «کارنامه دستگاه‌های اجرایی مذکور براساس نتایج ارزیابی، یکی از مبانی تخصیص منابع مالی و اداری به آن دستگاه‌ها خواهد بود.» افزوده شود.

پیشنهاد می‌شود پس از عبارت «به اطلاع مردم برسد» عبارت «کارنامه دستگاه‌های اجرایی مذکور براساس نتایج ارزیابی، یکی از مبانی تخصیص منابع مالی و اداری به آن دستگاه‌ها خواهد بود.» افزوده شود.

منظور از عبارت «برخورد انضباطی» مشخص نبوده و واجد ابهام است

ب- به‌منظور توسعه نظام مدیریت عملکرد نتیجه‌محور و حافظه‌دار کردن پرونده شغلی مدیران و کارکنان دستگاه‌های یادشده، نسبت به بازطراحی و استقرار سامانه جامع عملکرد کارکنان دولت بر اساس شاخص‌های اصلی نتیجه‌محور و استانداردهای جلب رضایت مردمی و سلامت اداری با توجه به موارد زیر اقدام نماید.

۱- گزارش‌های عملکرد مدیران در بازه‌های زمانی مشخص قابل رصد باشد. بالاترین مقام دستگاه‌های یادشده مربوط مکلفند در هنگام انتصاب مدیران، نسبت به انعقاد تفاهم‌نامه‌های عملکرد اقدام و نسبت به انتشار آن به پیوست حکم مدیران و همچنین بارگذاری آن در سامانه اقدام کنند. کارنامه مدیران بر اساس نتایج ارزیابی سامانه، مبنای عزل و نصب مدیران و تخصیص اعتبارات جاری دستگاه درخصوص پرداخت‌های غیر حکمی مدیران و کارکنان دستگاه‌های یادشده مربوط خواهد بود. آن‌دسته از مدیرانی که نمرات ارزشیابی لازم را أخذ ننموده‌اند، مطابق مفاد دستورالعمل مصوب شورای عالی اداری عمل می‌شود.

تبصره- سنجش عملکرد بهره‌وری دستگاه‌های یادشده باید در ارزشیابی سالانه مدیران لحاظ گردد.

۲- نتایج ارزیابی عملکرد سالانه مدیریت (واحد) در ارزشیابی سالانه کارکنان آن واحد به‌گونه‌ای لحاظ گردد که میانگین نمره ارزشیابی سالانه کارکنان با نتیجه ارزیابی عملکرد سالانه مدیریت (واحد) متناسب باشد. آن دسته از کارکنان دستگاه‌های یادشده که حداقل نمره ارزشیابی لازم را در طول دو سال اول برنامه احراز ننمایند، تا تعیین تکلیف وضعیت، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می‌گیرند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

موافق به‌شرط اصلاح

در حکم حاضر کارنامه عملکرد مدیران با پرداخت‌های غیر حکمی مدیران و کارکنان پیوند خورده است که عادلانه به نظر نمی‌رسد.. همچنین با توجه به اینکه عملکرد دستگاه‌های اجرایی، اعم از عملکرد بهره‌وری آنها است، به نظر می‌رسد کلمه «بهره‌وری» در عبارت «عملکرد بهره‌وری دستگاه‌های یاشده» زائد است.

پیشنهاد می‌شود کلمه «کارکنان» از عبارت «پرداخت‌های غیر حکمی مدیران و کارکنان» و کلمه «بهره‌وری» از عبارت «عملکرد بهره‌وری دستگاه‌های یادشده» حذف شوند.

پ- دولت مجاز است نسبت به مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع در مؤسسات عمومی موضوع ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بدون توسعه ساختار تشکیلاتی و امکانات و نیروی انسانی و صرفاً با منابع موجود اقدام قانونی به عمل آورد.

مخالف

از آنجا که برنامه‌های توسعه به‌عنوان اسناد بالادستی در مراتب بالای سلسه مراتب هنجاری نطام تقنین قرار می‌گیرند تا مسیر توسعه کشور در 5 سال آینده مشخص و قابل اندازه گیری باشد لذا ورود به یک موضوع دائمی در قانون برنامه توسعه مغایر با هدف و فلسفه وجودی برنامه‌های توسعه می‌باشد. افزون بر این، درخصوص موضوع مدیریت تعارض منافع، مصوبه کمیسیون اجتماعی با عنوان لایحه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی با رویکرد فرا قوه‌ای مبنی بر تشکیل ستاد ملی مدیریت تعارض منافع و مشخص بودن وظایف دقیق ستاد پیش بینی شده‌است. حال آنکه در متن بند پ ماده 110 موضوع کامل در اختیار دولت قرار داده‌شده‌است. همین مغایرت‌های موجود در صورتی که نمایندگان پس از تصویب بند پ ماده 110 برنامه هفتم توسعه، رویکرد لایحه مدیریت تعارض منافع را ترجیح بدهند نیازمند رأی موافق دو سوم از نمایندگان حاضر به‌استناد ماده 181 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. لذا با توجه به اینکه در صورت عدم رأی موافق دو سوم از نمایندگان حاضر به تغییر بند پ ماده 110 برنامه هفتم توسعه در زمان تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع، اساس لایحه مدیریت تعارض منافع مصوب کمیسیون اجتماعی تحت الشعاع قرار خواهد گرفت لذا حذف این بند پیشنهاد می‌گردد..

حذف گردد

-

ماده ۱۱۱- به‌منظور تحقق سهم سی و پنج‌درصدی (۳۵%) رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درصد (۸%)) و تحقق رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید بخشی مندرج در جدول زیر، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای تکالیف زیر می‌باشند:

جدول شاخص بهره‌وری به تفکیک بخش

جدول افزایش بهره‌وری به تفکیک موضوع

موافق به شرط اصلاح

تعیین اهداف کمی می‌تواند تا حد زیادی فعالیت‌ها را هدفمند نماید با این حال ماده فعلی سه ایراد جدی دارد مشخص نبودن مبنای تعیین هداف کمی و میزان واقع بینی آنها. نبود ضمانت اجرایی مشخص برای اجرا. مشخص نبودن متولی اجرا. بنابراین حذف جداول پیشنهاد می شود و اصلاح این ماده با بازگشت به متن لایحه دولت و تقویت آن توصیه می شود

ماده 111 لایحه حذف شده ‌است.

مخالف

بندهای حذف‌شده می‌تواند به ارتقای بهره وری در نظام اداری منجر شود.

بازگشت به احکام لایحه

-

۱۰۴

ü       

۱۰۵

الف

ü       

۱۰۵

جز(1)

ü       

۱۰۵

جز (۲)

ü       

۱۰۵

جز (۳)

ü       

۱۰۵

جز (۴)

ü       

۱۰۵

جز (۵)

ü       

۱۰۵

جز (۶)

ü       

۱۰۵

جز (۷)

ü       

۱۰۵

جز (۸)

ü       

۱۰۵

جز (۹)

ü       

۱۰۵

ب

ü       

۱۰۵

پ

ü       

105

ت

ü       

106

الف

ü       

106

ب

ü       

106

پ

ü       

106

ت

ü       

106

ث

ü       

۱۰۷

الف

ü       

۱۰۷

ب

ü       

۱۰۷

پ

ü       

۱۰۷

ت

ü       

۱۰۷

ث

ü        

۱۰۷

ج

ü       

107

چ

ü       

۱۰۷

ح

ü       

107

الحاقی ۱

ü        

107

الحاقی 2

ü       

۱۰۸

الف

ü       

۱۰۸

ب

ü       

۱۰۸

پ

ü       

۱۰۹

ü       

۱۱۰

الف

ü       

۱۱۰

ب

ü       

۱۱۰

پ

ü       

۱۱۱

ü       

۱۱۱

الف

ü       

111

ب

ü       

104

-

ü       

105

الف

ü       

بند الف- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چارچوب ضوابط و شاخص‌هایی که سازمان اداری و استخدامی کشور تا پایان شش ماه اول برنامه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رساند، ساختار سازمانی خود را به‌نحوی بازطراحی کنند، که حداقل به میزان پنج درصد (۵%) از واحدهای سازمانی کاهش یابد و تا پایان سال اول برنامه برای تایید به سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد نمایند. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ساختار سازمانی دستگاه‌های مذکور را تا پایان سال دوم برنامه بررسی و تایید نماید. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکیک دستگاه‌های اجرایی به‌صورت سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

105

جز(1)

ü       

105

جز(2)

ü       

105

جز(3)

ü       

 به‌منظور تسریع روند توسعه متوازن منطقه‌ای و ناحیه‌ای، وزارت کشور در طول برنامه زیرساخت‌ها و الزامات تمرکززدایی و تقویت حکمرانی محلی را از طریق اقدام قانونی با رعایت بندهای ذیل فراهم می‌نماید. هرگونه ایجاد واحدهای سیاسی با رع جدید باید با رعایت اصل ۱۰۰ قانون اساسی و مفاد این ماده صورت گیرد:

  الف) تجدیدنظر در نظام تقسیمات سیاسی از طریق «کاهش سطوح تقسیماتی» (تبدیل نظام چهار سطحی تقسیمات کشوری به سه سطحی)، و تجدیدنظر در جایگاه شهر در نظام تقسیمات سیاسی-اداری کشور، شاخص‌های ارتقا واحدهای تقسیماتی و مرزهای واحدهای تقسیمات کشوری بر اساس نتایج سند ملی آمایش سرزمین، با محوریت سیاست ادغام واحدهای تقسیماتی جهت کاهش هزینه‌های عمومی و اندازه دولت.

ب) تفویض تدریجی و کنترل شده اختیارات اداری-مالی مربوط به امور عمومی محلی به سطوح دولت محلی با رعایت بند «ب» سیاست‌های کلی آمایش سرزمین.

  پ) جلوگیری از تبدیل روستاها به شهر، با هدف ممانعت از ایجاد شهرهای ناکارآمد، عدم توازن جمعیت شهری-روستایی کشور، تغییر کاربری اراضی و آسیب به بخش کشاورزی کشور، به‌هم خوردن تعادل زیست‌محیطی، تهدید امنیت غذایی و مغفول واقع شدن توسعه روستایی.

 ت) بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات مربوط به شوراهای اسلامی و نیز استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها، به‌منظور دستیابی به ساختار مناسب جهت واگذاری اختیارات و وظایف قابل واگذاری به سطوح دولت محلی.

 ث) انتخاب مستقیم و هم‌زمان شوراهای اسلامی و شهرداران با تأکید بر همگرایی، نظارت و محلی‌گرایی

 ج) تقویت نظارت مؤثر و کارآمد بر عملکرد شوراهای اسلامی از طریق بازنگری در نهاد هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات و شفافیت فرایندهای مدیریت محلی.

چ) طراحی و استقرار نظام مالیه محلی برای تأمین مالی اجرای وظایف و امور عمومی محلی.

105

جز(4)

ü       

105

جز(5)

ü       

105

جز(6)

ü       

105

جز(7)

ü       

105

جز(8)

ü       

حذف

105

جز (9)

ü       

105

ب

ü       

دولت مجاز است با پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط نسبت به انحلال، ادغام یا سازمان‌دهی مجدد مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن‌ها به‌منظور مدیریت یکپارچه مؤسسات آموزشی و پژوهشی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام نماید و به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب ارائه دهد.

105

پ

ü       

105

ت

ü       

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با هدف یکپارچه سازی نظام تصمیم گیری تا پایان سال اول برنامه با همکاری مراجع ذی ربط نسبت به ادغام شوراهای با وظایف مشابه یا متداخل، به‌جز شوراهایی که به‌موجب قانون اساسی یا اذن مقام معظم رهبری ایجاد شده‌اند با تصویب شورای عالی اداری اقدام نماید. گزارش عملکرد اجرای این بند هر شش ماه یکبار توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد

106

الف

ü       

106

ب

ü       

تمامی اختیارات دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون به‌استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور (با رعایت ماده (۳) قانون سازمان بازرسی کل کشور) درخصوص استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و عناوین مشابه موارد مذکور در طول برنامه موقوف‌الاجرا است. هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری و بر اساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان انجام‌می‌شود. هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای جذب و به‌کارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیروهای موردنیاز یا مازاد در سامانه فوق و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی‌بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است.

106

پ

ü       

عبارت «توسط وزارت کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور» به‌عبارت «سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور» تغییر یابد.

106

ت

ü       

106

ث

ü       

سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی اقدامات ذیل را انجام دهد.

۱. نیازسنجی آموزشی مبتنی بر بانک اطلاعات مدیران، موضوع ماده «۵۵» قانون مدیریت خدمات کشوری، نیازهای شغلی و نتایج ابزارهای سنجش شایستگی نظیر کانون‌های سنجش صلاحیت حرفه‌ای هر شش ماه یکبار.

۲. طراحی و تنظیم برنامه‌های آموزش و توسعه قابلیت‌های مدیران در قالب دوره‌های آموزش حین خدمت،

۳. نظارت مستمر بر برگزاری دوره‌های آموزشی حین خدمت مدیران دستگاه‌های اجرایی

۴. ارائه گزارش عملکرد اجرای این بند به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هر شش ماه یکبار.

مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزاری دوره‌های آموزشی حین خدمت مقامات، موضوع ماده «۷۱» قانون مدیریت خدمات کشوری، را برعهده دارد. برگزاری دوره‌های مذکور برای سایر مدیران برعهده مراکز آموزش هر یک از دستگاه‌های اجرایی است.

107

الف

ü       

الف- مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند پس از اخذ مجوز از مراجع امنیتی ذی‌صلاح متصل نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه‌های مذکور و انتقال داده دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه‌ها در صورت موافقت آنها و زمان‌بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

107

ب

ü       

ب- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد واحد سازمانی نوآوری و تحول اداری هوشمند متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

107

پ

ü       

سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان شش‌ماه سال اول برنامه، چارچوب کلی برنامه عملیاتی استقرار و پیاده‌سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسانده و به دستگاه‌های مربوطه ارسال نماید. دستگاه‌ها موظفند متناسب با چارچوب کلی ابلاغی، برنامه عملیاتی استقرار و پیاده‌سازی چرخه هوشمند‌سازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف شش ماه از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تهیه نموده و به تایید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند و به مرحله اجرا در آورند.

107

ت

ü       

به‌منظور پرهیز از موازی‌کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت‌، راه‌اندازی، حذف، ادغام و تفکیک هر نوع پایگاه داده و اطلاعات پایه تعریف شده ذیل قانون برنامه هفتم توسعه‌، پس از کسب مجوز از کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک وفق قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 1401، امکان‌پذیر خواهد بود. دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری و اجرای ابلاغ‌های مذکور هستند.

تبصره: ه‌منظور پرهیز از موازی‌کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت، در طول سال‌های برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در چارچوب قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی است. کارگروه تعامل‌پذیر دولت الکترونیکی مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به‌ضرورت و عدم موازی‌کاری آنها تعیین تکلیف و ابلاغ نمایند. دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری و اجرای ابلاغ‌های مذکور هستند

107

ث

ü       

«ث- اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به‌منظور ارتقای شاخص‌های ملی و بین‌المللی از جمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را بر اساس قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی تهیه نموده و ابلاغ نماید

107

ج

ü       

تبصره- سازمان ثبت‌احوال کشور مکلف است نسبت به تکمیل پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی نهایتاً تا پایان سال اول برنامه با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. این سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ برنامه، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخش‌های دولتی و خصوصی اقدام نماید.

107

چ

ü       

107

ح

ü       

107

بند 1 الحاقی

ü       

بند الحاقی ۱- به‌منظور ارتقای بهره‌وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، مرکز ملی فضای مجازی موظف است برنامه و نگاشت نهادی اقتصاد رقومی در دستگاه‌های اجرایی را تنظیم و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

107

بند 2 الحاقی

ü       

108

الف

ü       

108

ب

ü       

ب- با ایجاد زیرساخت‌های لازم در طول سال‌های برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت به‌صورت الکترونیکی در پایگاه ملی اسناد و املاک و حدنگاری (کاداستر) کشور اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادره در سامانه ابلاغ قوه قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک، پیامک می‌گردد.

108

پ

ü       

پ- احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها لازم است را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی مبتنی بر شماره تلفن متعلق به شخص که در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه ثبت شده‌است نماید. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه و اشخاصی که به‌عنوان محکوم یا متهم در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.

109

ü       

بهتر است در این ماده به‌جای عبارت «مراجع غیرقضایی» عبارت «مراجع اختصاصی اداری» که در قانون دیوان عدالت اداری تعریف شده‌است

110

الف

ü       

پس از عبارت «به اطلاع مردم برسد» عبارت «کارنامه دستگاه‌های اجرایی مذکور براساس نتایج ارزیابی، یکی از مبانی تخصیص منابع مالی و اداری به آن دستگاه‌ها خواهد بود.» افزوده شود.

110

ب

ü       

پیشنهاد می‌شود کلمه «کارکنان» از عبارت «پرداخت‌های غیر حکمی مدیران و کارکنان» و کلمه «بهره‌وری» از عبارت «عملکرد بهره‌وری دستگاه‌های یادشده» حذف شوند.

110

پ

ü       

حذف گردد

111

-

ü       

اصلاح حکم بر اساس متن لایحه دولت و سایر نظرات کارشناسی برای تقویت بهره وری

111

الف

ü       

احیا و ارتقای احکام لایحه

111

ب

ü       

احیا و ارتقای احکام لایحه

گزیده سیاستی / مدیریتی (پیامک منتخب)

اصلاح نظام اداری یکی از موضوعات مهمی است که زیرساخت های لازم برای تحقق برنامه های پیشرفت را فراهم می‌کند. در گزارش حاضر نکات تخصصی و تقنینی پیرامون موضوعات ساختار دولت، استخدام، شایسته سالاری، دولت الکترونیک و بهره وری ارائه شده است و مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس ارزشیابی شده اند و نکات اصلاحی بیان شده است.