خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

در اصول سوم و سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق برخورداری از آموزش‌وپرورش رایگان و آموزش‌عالی را به رسمیت شناخته و آموزش‌وپرورش رایگان را تا پایان دوره متوسطه تکلیف دولت دانسته و ارائه خدمات تحصیلات‌عالی رایگان را محدود به سرحد خودکفایی کشور کرده‌ است. در یک معنا آستانه حمایت رایگان از آموزش‌عالی، تأمین نیازمندی‌های علمی کشور در بخش فرهنگ، اقتصاد، صنعت، امور نظامی، سلامت و... است؛ این درحالی است که منظور از خودکفایی کشور در این اصل تصریح نشده و به‌تبع آن کارکردهای آموزش‌عالی برای دستیابی به این خودکفایی نیز چه ازسوی سیاستگذاران و قانونگذاران و چه ازسوی پژوهشگران مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته و موضوع بیش از چهار دهه بدون پاسخ باقی مانده است. در این گزارش طی یک فرایند قیاسی با مراجعه به اسناد و قوانین بالادستی و با استفاده از روش تحلیل اسناد در وهله‌ی نخست معنای لغوی، سیاستی و معنای مستتر خودکفایی آورده شده و در گام بعدی این پژوهش سعی شده‌ است که کارکردهای آموزش‌عالی و نسبت آن با خودکفایی کشور را در اسناد و قوانین بالادستی احصا و شبکه‌ مفهومی آنها را ترسیم کند. 

نقطه نظرات/یافته‌های کلیدی

براساس مطالعه نظرات تفسیری شورای نگهبان، بیانات مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی و قوانین عادی درخصوص معنای خودکفایی در اصل سی‌ام و دلالت‌های مفهومی از کارکردهای آموزش‌عالی در این اسناد یافته‌های زیر به‌دست آمد.

• خودکفایی در لغت به‌معنای تأمین و برآورده شدن نیازهاست.
• معنای سیاستی خودکفایی منبعث از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اشاره به «تأمین نیازهای کشور در ابعاد آموزشی، فرهنگی، نظامی، اقتصادی، صنعتی، علم و فناوری، سلامت و... مبتنی‌بر توان داخلی و تجارب جهانی در کنار دستیابی به مرجعیت در این ابعاد» دارد. در این معنا یک حالت بده‌وبستان حاکم است. از طرفی دیگر همان‌طور که خودکفایی وابستگی تام را رد می‌کند، بی‌نیازی مطلق را نیز امکان‌پذیر نمی‌داند.
• معنای مستتر خودکفایی در اصل سی‌ام که هدف این گزارش می‌باشد، تأمین نیازمندی‌های کشور به کارکردهای آموزش‌عالی یا بی‌نیازی کشور به کارکردها و امکانات دانشگاهی خارجی است.
• در همه‌ حالات، خودکفایی یک معنای پویا دارد. و نیاز در هیچ مرحله‌ای به‌طور تمام و کمال تأمین نخواهد شد.
• خودکفایی کشور رابطه دوطرفه با تحصیلات عالی دارد. از یک‌سو تأمین نیازمندی‌های کشور به برون‌دادهای آموزش‌عالی، از طریق تسهیل، تعمیم و گسترش آن محقق می‌شود. ازسوی دیگر حمایت رایگان از گسترش آموزش‌عالی تا برآورده شدن نیازمندی‌های کشور به این بخش ادامه دارد.
• کارکردهای آموزش‌عالی در تأمین نیازمندی‌های آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، صنعتی، نظامی، سلامت و... کشور به این بخش در اسناد و قوانین بالادستی در 6 محور مشتمل‌بر: تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید علم و فناوری، دستیابی به مرجعیت علمی، توسعه منابع انسانی، توسعه علوم و فنون و ایجاد ساختارهای آموزشی و تحقیقاتی است.
• تربیت نیروی انسانی متخصص به‌عنوان کارکرد اصلی آموزش‌عالی جهت تأمین نیازها و دستیابی به خودکفایی کشور در این کارکردها شناسایی شد.
• تحقق اصل سی‌ام و سایر قوانین موضوعه ناظر به خودکفایی در تأمین نیازمندی‌های کشور به کارکردهای آموزش‌عالی منوط به رعایت دو نوع تناسب است. تناسب بین کمیت نیازها و کارکردهای آموزش‌عالی و تناسب بین کیفیت نیازها و کارکردهای آموزش‌عالی. به‌عبارتی تأمین نیازمندی‌های کشور به برون‌دادهای آموزش‌عالی و دستیابی به خودکفایی در کارکردهای آن محدود به کمیت نیروی انسانی متخصص و تولید علم و فناوری به‌صورت افزایش بی‌رویه نیست، بلکه حفظ کیفیت آن بسیار مهم است. در غیر این‌صورت با کمبود یا مازاد عرضه مواجه خواهیم بود و هدف مقنن (که رعایت تناسب بین عرضه و تقاضا است)[1] در هر دو حالت رخ نخواهد داد.

 پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی: 

تأمین نیازهای علمی و آموزشی بخش فرهنگ، اقتصاد، بازار، امور نظامی و سلامت و... و توسعه ظرفیت‌های علمی و فنی این بخش‌ها از طریق کارکردهای آموزش‌عالی، مستلزم رصد و پایش مداوم این بخش‌هاست تا چارچوبی برای حمایت‌های دولت از نظام آموزش‌عالی در راستای تأمین این نیازها و توسعه آن ظرفیت‌ها تنظیم شود.

1.مقدمه و بیان مسئله

تعلیم و تربیت از اهداف عالیه انبیا و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در مسیر رشد و تعالی انسان و امری واجب در دین اسلام و از اسباب برتری انسان از دیدگاه قرآن است^[2] و نهایت امر ارزش هر انسانی به میزان علم اوست^[3] [1]. آموزش که به‌گونه‌ای نخستین اولویت و نیاز مردم در جهت فراهم کردن بستر و امکان رشد شخصیت و سطح فرهنگ و کیفیت زندگی و ابزار شکوفایی انسان است، دارای جایگاه ویژه‌ای در اسناد بین‌المللی نیز هست. به‌طوری که در مواد (26 و 27) اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند «۴» ماده (۱۸) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد (13 و 14) میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که کشور ایران جزء امضاکنندگان و تصویب‌کنندگان هر سه اینهاست، این حق را شناسایی و حدودی برای آن شناسایی کرده‌اند. همچنین کنوانسیون حقوق کودک، ماده (۲) پروتکل نخست الحاقی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا نیز حق آموزش را به رسمیت شناخته‌اند.[2] نکته حائز اهمیت این است که بند «۲» ماده (۱۳) میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در زمینه استیفای حق آموزش برای شهروندان، دولت‌های عضو را مکلف به فراهم کردن و سایل آموزش‌وپرورش ابتدایی رایگان و اجباری، تعمیم و توسعه آموزش متوسطه و ایجاد دسترسی عمومی به کلیه وسایل مقتضی آموزش‌عالی برای هریک از شهروندان براساس استعداد ایشان کرده است.

درمجموع «حق بر آموزش» در زمره حقوق فرهنگی اسلامی و مورد پذیرش در اسناد بین‌المللی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول سوم و سی‌ام حق برخورداری از آموزش‌وپرورش رایگان و آموزش‌عالی را به رسمیت شناخته به‌گونه‌ای که پیش از آن در اصل دوم حق برخورداری از امکانات و شرایط مناسب جهت تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق بهره‌مندی از مراکز تحقیق و تشویق محققان را مطمح نظر قرار داده و در همین اصل حق برخورداری از روحیه استقلال و عزت ملی و اسلامی با خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها را شناسایی کرده است. [3]

در اصل سی‌ام قانون اساسی دولت موظف به گسترش وسایل تحصیلات عالی رایگان است، اما این حمایت مقید به سرحدخودکفایی کشور شده‌ است[4]. آنچه در این اصل ابهام دارد سه مفهوم «وسایل تحصیلات عالی»، «رایگان» و «سرحدخودکفایی کشور» است. در این مطالعه که تمرکز بر مفهوم‌گشایی از سرحدخودکفایی کشور است باید گفت این مفهوم نه در نظرات تفسیری شورای نگهبان و نه در قوانین بعدی تعریف نشده است. همین امر قوه‌ مجریه را در سیاستگذاری و تنظیم‌گری نظام آموزش‌عالی در عمل به تکالیف قانونی به‌خصوص میزان، کیفیت و شیوه‌ حمایت از این بخش دچار سردرگمی کرده است.

با این همه مفهوم خودکفایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از مفاهیمی بود که در جهت رشد و ارتقای وضعیت کلان کشور بر آن تکیه شده و در قالب‌های متعددی پرداخته شده و در سازمان‌ها و نهادهای مختلف نمایان شد. بر همین اساس خودکفایی یکی از مفاهیم پرتکرار در اسناد بالادستی، از قانون اساسی گرفته تا بیانات مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلان نظام ازجمله سیاست‌های علم و فناوری، قوانین برنامه توسعه، نقشه جامع علمی کشور و غیره است. در معانی خودکفایی آورده شده ‌است.

الف) معنای لغوی خودکفایی

واژه «خودکفا» در ادبیات فارسی ترکیب وصفی است از «خود» و «کفا». «کفایت» در لغت به حصول امری در صورت استغنای از غیر آن امر و عدم احتیاج و نیاز به دیگری است لذا به بسندگی معنا شده‌ و کفایت کردن در لغت به‌معنای به‌اندازه و کافی شدن، بسنده بودن و بس شدن است[4] (داوری 1396). بنابراین ترکیب «خود» و «کفا» به‌معنای کفایت کردن و اندازه شدن خود در نسبت به دیگران در برآوردن احتیاج و نیاز خویشتن است. از بررسی لغوی این واژه چنین برمی‌آید که مفهوم «خودکفایی» در پیوند همیشگی با مفهوم «احتیاج و نیاز» است. در اینجا می‌توان گفت خودکفایی در لغت به‌معنای تأمین و برآورده شدن نیازهاست.

ب) معنای سیاستی خودکفایی

درخصوص معنای خودکفایی، بین محققان و مدیران مناقشه وجود دارد، برخی آن را در معنای استقلال کامل بدون هیچ‌گونه ارتباط با بیرون بیان کرده‌اند، عده‌ای در مقابل این گروه خودکفایی در معنای نخست را مانع توسعه می‌دانند و معتقدند که خودکفایی مانعی برای سرمایه‌گذاری خارجی، پیمان‌های منطقه‌ای و استفاده از علم و دانش خارجی نیست. گروهی دیگر معتقدند خودکفایی به‌معنای حذف وابستگی نیست، بلکه آن را مدیریت و تنظیم وابستگی در عرصه جهانی می‌دانند.[5]

در همین رابطه مقام معظم رهبری در بیان معنای خودکفایی اشاره دارند که: «کشور در مسائل حیاتی و اساسی باید خودکفا باشد. نه اینکه از دیگران به‌کلی بی‌نیاز باشد، نه؛ اما اگر به کسی یا کشوری، در چیزی احتیاج دارد، طوری روابطش را تنظیم کند که اگر خواست آن را به‌دست‌آورد، دچار مشکل نشود؛ او هم چیزی داشته‌ باشد که مورد نیاز آن کشور است؛ خودکفایی یعنی این»[5]. رهبر معظم انقلاب مصداق این تعریف را در بیاناتی دیگر این‌گونه بیان می‌کنند: «... از واکسن‌های دیگران هم استفاده کردیم، باید هم می‌کردیم، اشکالی هم نداشت، اما اینکه خود ما توانستیم حرکت کنیم [یک موفقیت است]. در موارد متعدد زیادی ما به این خودکفایی رسیده‌ایم و به نوآوری رسیده‌ایم».[6] مجدداً ایشان در بیاناتی می‌فرمایند: «... به خودتان متکی باشید، ما، در را و راه را به روی خودمان نمی‌بندیم که از امکانات جهان و فناوری جدید استفاده نکنیم.....».[7]

در این راستا می‌توان به ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/۱5 اشاره داشت که اجازه دعوت از متخصصان خارجی را برای تأمین برخی از نیازهای آموزشی و پژوهشی کشور را صادر کرده است.[8] این مهم به‌خوبی نشان‌ می‌دهد که در کنار برآوردن نیازمندی‌های کشور توسط نیروهای آموزش‌دیده داخلی، می‌توان از دیگر متخصصان خارجی نیز دعوت به‌عمل آورد، البته در اینجا اصل بر تأمین نیاز در داخل است و چنین مجوز‌هایی به‌معنای دایمی بودن آن نیست، بلکه قانونگذار در موارد اضطرار و نبود متخصص داخلی آن هم در محدوده زمانی مشخص این اجازه را صادر کرده است.

معنای سیاستی خودکفایی برگرفته از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اشاره به «تأمین نیازهای کشور در ابعاد آموزشی، فرهنگی، نظامی، اقتصادی، صنعتی، علم و فناوری، سلامت و... مبتنی‌بر توان داخلی و تجارب جهانی در کنار دستیابی به مرجعیت در این ابعاد» دارد. به‌عبارتی در اینجا خودکفایی به‌معنای تنظیم مبادلات است که بر آن، حالتی از بده و بستان حاکم است. از طرفی دیگر همان‌طور که خودکفایی وابستگی تام را رد می‌کند، بی‌نیازی مطلق را نیز امکان‌پذیر نمی‌داند.

ج) معنای خودکفایی در اصل سی‌ام

با مرور پیشینه کاربرد مطلق مفهوم خودکفایی در قوانین، اسناد بالادستی و بیانات مقام معظم رهبری و پژوهش‌های انجام‌شده، در می‌یابیم که این مفهوم معنای برآورده شدن نیازها در داخل (به‌نحوی که خللی در امور به‌وجود نیاید) است. اما پرسش اصلی این بررسی و مطالعه، معنا و مفهوم خودکفایی در اصل سی‌ام قانون اساسی است. به‌عبارتی معنای خودکفایی در این اصل در نسبت با کارکردهای آموزش‌عالی تعریف می‌شود. در این حالت می‌توان معنای مستتر خودکفایی در اصل سی‌ام را «تأمین نیازمندی‌هایی کشور به کارکردهای آموزش‌عالی» مدنظر داشت که برآورده شدن این نیازها از طریق گسترش آموزش‌عالی محقق خواهد شد؛ به‌عبارتی گسترش آموزش‌عالی تا برآورده شدن نیازمندی‌های کشور (که پویا هستند) به کارکردهای آموزش‌عالی تداوم دارد، اما پرسشی که هنوز بی‌پاسخ مانده است این است که براساس مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و سایر قوانین و اسناد بالادستی و بیانات مقام معظم رهبری خودکفایی کشور در کارکردهای مختلف آموزش‌عالی، در چه شبکه‌ای از مفاهیم تعریف و تحدید شده است؟ در شکل (1) فرایند بررسی این مطالعه نشان داده شده است.

شکل 1. فرایند بررسی و واکاوی مفهوم خودکفایی کشور

در ادامه این مطالعه با استفاده از روش تحلیل اسناد در کنار مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، از متن اسناد بالادستی، قوانین عادی و بیانات مقام معظم رهبری در این‌خصوص بهره‌گیری شد و از درون آنها شبکه‌ مفهومی از خودکفایی کشور در کارکردهای آموزش‌عالی ترسیم شده‌ است.

2.برداشت‌های مفهومی از خودکفایی کشور در کارکردهای آموزش‌عالی

فصل اول قانون اساسی پایه‌ها و ستون‌های اصول مذکور در فصول بعدی است. لذا اصل سی‌ام در نسبت با اصول دوم و سوم معنا می‌شود. به‌عبارت دیگر اصل سی‌ام قانون اساسی به‌دنبال تشریح و تحقق همان اهداف و تکالیف مذکور در فصل اول است؛ چنان‌که مقنن اساسی در بند «۳» اصل سوم تکلیف دولت در زمینه آموزش‌عالی را تعمیم و توسعه آن دانسته و در اصل سی‌ام، ملاک این تعمیم و توسعه را خودکفایی کشور در این بخش (آموزش‌عالی) بیان کرده است و این تعمیم علوم تا سرحد خودکفایی نیز بنابر آنچه در اصل دوم ذکر شده (استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها) به‌معنای تعمیم و توسعه آموزش‌عالی برای استفاده و کاربست علوم و فنون در جهت تأمین نیازمندی‌های کشور به این بخش و پیشبرد اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران است.

علاوه‌بر این، اصل چهل‌وسوم در فصل چهارم، نیز بر استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور تأکید دارد که این حکم مقنن اساسی نیز دلالت روشن برمعنای تعمیم آموزش‌عالی تا مرتفع شدن نیازمندی‌های کشور به این بخش است. به‌عبارت دیگر این اصل، گسترش آموزش و استفاده از علوم را به تأمین نیازمندی‌های اقتصادی کشور از طریق کارکردهای بخش آموزش‌عالی پیوند زده است. به‌عبارت دیگر دستیابی به خودکفایی کشور صرفاً محدود به نیازهای درونی نظام آموزش‌عالی نیست، بلکه نیاز سایر بخش‌های فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، سلامت و نظامی و... کشور به برون‌دادهای این بخش معنا پیدا کرده است. در جدول (1) دلالت‌های مفهومی از خودکفایی کشور در کارکردهای آموزش‌عالی براساس نظرات تفسیری شورای نگهبان، مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، سیاست‌های کلی، بیانات مقام معظم رهبری و قوانین عادی احصا شده‌ است. شایان ذکر است هرگونه برداشت از برون‌دادها یا کارکردهای آموزش‌عالی در اینجا به‌معنای تعیین یک چارچوب کلی برای تعیین حدود و ثغور حمایت‌های مالی دولت از این بخش است و به‌معنای ممانعت ورود سایر بخش‌های خصوصی و غیردولتی در آموزش‌عالی نیست. همچنین به‌معنای محدود کردن سایر کارکردهایی که در اینجا احصا نشده، نیست. در جدول (1) با مراجعه به متون موجود و مرتبط، هر بخش از متن قانون یا سند که برای آموزش‌عالی کارکردی در تناسب با نیازهای کشور تعیین کرده است، از آن بهره‌برداری شد. به‌عبارتی دیگر تکالیفی که در این متون برای آموزش‌عالی در راستای برآورده شدن نیازمندی‌های کشور به این بخش، تعیین شده بود؛ در این پژوهش مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

قبل از ورود به بخش تحلیل اسناد ذکر دو نکته بسیار مهم است. اولاً، مراد از خودکفایی در این نوشتار، خودکفایی در تولید و توسعه علم و تعلم یا به‌عبارتی خودکفایی در آموزش‌عالی نیست؛ زیرا نهاد علم و آموزش‌عالی در بستر تعاملات پویا و روابط انسانی رشد و توسعه‌یافته و انقطاع این چرخه مانع تولید و گسترش آن خواهد بود. لذا غرض این نوشتار انقطاع از جوامع علمی گوناگون با اتکا به توان داخلی و عدم توجه به فعالیت‌های علمی در سطح جهان نیست. ثانیاً، خودکفایی علمی (موضوع‌ بند «۱۳» اصل سوم قانون اساسی و ماده (5) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367/3/3) محدود به تأمین نیازهای درونی بخش علم و فناوری کشور نیست، بلکه مستلزم شناخت نیازمندی‌های علمی کشور در عرصه‌های مختلف و تلاش در برآورده شدن آنهاست.

جدول 1. خودکفایی کشور در کارکردهای آموزش‌عالی به نسبت نیازها در اسناد و قوانین بالادستی

همان‌طور که مطرح شد خودکفایی در اصل سی‌ام قانون اساسی، در معنای تأمین نیازمندی‌های کشور به کارکردهای آموزش‌عالی یا عبارت دیگر برآورده شدن نیازمندی‌های علمی کشور است. در جدول فوق با مراجعه با متون مختلف دلالت‌ها و مصادیق مختلف خودکفایی کشور در کارکردهای آموزش‌عالی احصا شد. در شکل (2) شبکه‌ مفهومی این کارکردها آورده شده‌ است.

شکل 2. شبکه‌ مفهومی کارکردهای آموزش‌عالی در دستیابی به سرحد خودکفایی کشور در این بخش

بررسی اسناد و قوانین در جدول (1) نشان‌ می‌دهد که برداشت غالب از کارکردهای آموزش‌عالی در برآوردن نیازهای کشور، تربیت نیروی انسانی متخصص است. بدین معنا که نظام آموزش‌عالی کشور بتواند متناسب با نیازهای سایر بخش‌های فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، صنعتی، نظامی و امور سلامت نیروی انسانی با کیفیت تربیت نماید به‌نحوی که از حدود نیازهای کشور تجاوز نکند و از طرفی وابستگی کشور از این نظر به نیروهای خارجی به حداقل ممکن برسد. در این باب اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ضمن بررسی متن پیشنهادی اصل چهل‌وششم (اصل سی‌ام فعلی) دغدغه‌ای را طرح کرده‌اند. مرحوم مقدم مراغه‌ای در سخنانی ذیل این اصل دغدغه‌ای درخصوص دیپلمه‌های بیکاری که به وی مراجعه داشتند طرح کرده و خواهان تخصصی و حرفه‌ای کردن ارائه خدمات آموزشی بوده و بر غایت آموزش در جهت تربیت افراد برای تصدی مناصب و مشاغل در آتی تأکید دارند و در ادامه نیز شهید بهشتی، نایب‌رئیس این مجلس، توضیح می‌دهند که به‌رغم صحت دغدغه مطروحه، این دغدغه در این اصل گنجانده شده و در همان زمان هم در نظام آموزشی منعکس شده‌ است. مرحوم مراغه‌ای نیز در پاسخ بر لزوم هماهنگی سیاست‌های آموزشی و اقتصادی و درنتیجه نظام توزیع دانش‌آموزان و دانشجویان در رشته‌های تحصیلی و تصدی مشاغل در آتی تأکید مجدد دارند. [6]

شورای نگهبان در نظرات تفسیری خود بر اصل سی‌ام،[9] درخصوص آموزش‌عالی قائل به رعایت اولویت‌های کشور شده‌ است که هرچند درخصوص ملاک‌های تشخیص این امر صراحتی ندارد، لکن به شکل کلی تعیین اولویت‌ها برمبنای راهبردهای اصول قانون اساسی با اهمیت برشمرده که به‌نوعی اشاره به اصولی ازجمله اصل چهل‌وسوم قانون اساسی است که در آن تربیت نیروی انسانی را در تناسب با نیازهای کشور مورد تأکید قرار گرفته است. این مهم در بند «۲» سیاست‌های کلی اشتغال، بند «5-4» سیاست‌های کلی علم و فناوری، بند«۱۳» سیاست‌های کلی سلامت، بند «۶» فصل دوم نقشه جامع علمی کشور، اقدام ملی (3) ذیل راهبرد کلان (10) سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور، بیانات مکرر مقام معظم رهبری و جزء «۴» ماده (1) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد تأکید قرار گرفته است. تبصره «۳۶» قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه و ماده (21) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی مصوب 1389/04/23 دغدغه‌های مشابهی را پی گرفته‌اند. در همه‌ این موارد تربیت نیروی انسانی متخصص متناسب با نیازهای بخش اقتصادی، صنعتی، نظامی، سلامت و کشاورزی و... مورد توجه بوده است که به‌نظر می‌رسد به فرض تحقق این مهم می‌توان انتظار داشت سایر کارکردهای قانونی آموزش‌عالی ازجمله تولید علم و فناوری، توسعه منابع انسانی، دستیابی به مرجعیت علمی و توسعه علوم و فنون نیز به وقوع خواهد پیوست.

یکی دیگر از کارکردهای قانونی آموزش‌عالی در دستیابی کشور به خودکفایی در این بخش، تولید علم و فناوری متناسب با نیازمندی‌های کشور است، البته این بدان معنا نیست که کارکرد تولید علم و فناوری آموزش‌عالی صرفاً محدود به نیازهای حال و اکنون داخلی است، بلکه آموزش‌عالی می‌تواند در عین تأمین نیازمندی‌های داخلی، تلاش کند تا ظرفیت‌ها را توسعه داده و برای کشور مرجعیت به‌دست بیاورد. در هر صورت در مواردی که سیاست‌های کلی نظام در موضوعات مختلف، بیانات رهبری، نقشه جامع علمی کشور و قوانین عادی به خودکفایی در یک حوزه اشاره داشته‌اند، به تولید علم و فناوری آن حوزه نیز به فراخور تأکید شده‌ است. در بندهای « 3 و 4» سیاست‌های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی، تأمین نیازهای بخش دفاعی و امنیتی به فناوری و فعالیت‌های علمی گره خورده است. همچنین در راهبرد ملی(8) ذیل راهبرد کلان(7) نقشه جامع علمی کشور حفظ استقلال کشور را مشروط به تولید علم و فناوری در حوزه‌های فرهنگ، سلامت، غذا، مسکن کرده است. از همه مهم‌تر رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان نظام در تاریخ 1401/01/23 به نوآوری و فناوری تولید واکسن در داخل کشور اشاره و آن را مصداق خودکفایی در این بخش می‌دانند که به‌نوعی پیگیری همان دغدغه مقنن اساسی در بند «۱۳» اصل سوم و بند «۷» اصل چهل‌وسوم قانون اساسی است، همان‌طور که در بیانات ایشان نیز آمده است، خودکفایی در تولید واکسن منافاتی با تبادلات و تعاملات بین‌المللی در این‌خصوص ندارد.

به‌علاوه بند «۴» اهداف کلان نقشه جامع علمی کشور، نیز توسعه علم و فناوری را بعد دیگری از کارکردهای آموزش‌عالی در جهت تأمین نیازمندی‌های کشور و دستیابی به خودکفایی در این کارکردها می‌داند که دولت ملزم به تحقق آن است. یعنی علاوه‌بر اینکه دولت موظف به حمایت از تحصیلات عالی برای تولید علم و فناوری متناسب با احتیاجات کشور است، توسعه علم و فناوری که امری کیفی و پویاست را نیز در دستور کار خود قرار دهد تا نه‌تنها نیازمندی‌های کشور به این بخش مرتفع شود، بلکه مرجعیت در زمینه‌های علمی و فنی نیز تحقق یابد.

اما شاید یکی از ابعاد مهم از آموزش‌عالی که در اسناد قوانین بالادستی ازجمله در ماده (5) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جزء «۲» بند «ب» ماده (2) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر آن تأکید شده است، ایجاد ساختارهای آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیازها و ضرورت‌های کشور است که به‌نظر می‌رسد پایه اصلی تأمین نیازمندی‌های کشور به کارکردهای آموزش‌عالی است. یعنی بدون ایجاد ساختارهای مناسب نمی‌توان انتظار تربیت نیروی انسانی متخصص و تولید علم و فناوری مناسب و با کیفیت را از نظام آموزش‌عالی داشت. همچنان‌که در بندهای «10 و 25» سیاست‌های کلی نظام اداری بر کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و نیز چابک، منطقی و متناسب‌سازی ساختارها تأکید شده‌، ملاحظه‌ی بسیار مهم در اینجا رعایت تناسب نیازهای کشور با ایجاد این ساختارها در نظام آموزش‌عالی است که در غیر این‌صورت نه‌تنها خودکفایی محقق نخواهد شد، بلکه می‌تواند مانعی سر راه تحقق خودکفایی نیز باشد. موضوعی که هم‌اکنون از چالش‌های عمده نظام آموزش‌عالی کشور تحت عنوان عدم ابتنای آموزش‌عالی به آمایش سرزمین است.

دستیابی به مرجعیت علمی در بخش‌های مختلف کشور از دیگر کارکردهای آموزش‌عالی است که در راهبرد ملی(2) ذیل راهبرد کلان (7) نقشه جامع علمی کشور بر آن تأکید شده‌ است. این مهم می‌تواند در عین رفع وابستگی کشور به علم و فناوری در بخش‌های مختلف آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، صنعتی، نظامی، سلامت و غیره، ضرورتی برای رجوع دیگر کشور باشد.

3.جمع‌بندی و پیشنهاد

در این گزارش خودکفایی در لغت به‌معنای برآورده شدن نیازها و در معنای سیاستی تأمین نیازهای کشور در ابعاد آموزشی، فرهنگی، نظامی، اقتصادی، صنعتی، علم و فناوری، سلامت و... مبتنی‌بر توان داخلی و تجارب جهانی در کنار دستیابی به مرجعیت در این ابعاد تعریف شد، اما خودکفایی در سیاق اصل سی‌ام قانون اساسی به‌معنای تأمین نیازمندی‌های کشور به کارکردهای آموزش‌عالی است. به این شرح که نیازمندی‌های بخش‌های آموزشی، فرهنگی، صنعت، اقتصاد، کشاورزی، سلامت و... به نیروی انسانی متخصص، علوم و فناوری و دیگر کارکردهای آموزش‌عالی تا حد ممکن در درون کشور تأمین شود، به‌نحوی که وابستگی به خارج در این بخش‌ها به حداقل ممکن برسد. همان‌گونه که از مرور اسناد مختلف در نظام حقوقی ازجمله اصول قانون اساسی، مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و قوانین برنامه‌ای و عادی بر‌آمد، شبکه مفهومی خودکفایی کشور در کارکردهای 6‌گانه مشتمل‌بر: تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید علم و فناوری، دستیابی به مرجعیت علمی، توسعه منابع انسانی، توسعه علوم و فنون و ایجاد ساختارهای آموزشی و تحقیقاتی تعریف و تحدید شده‌ است.  

در اینجا تربیت نیروی انسانی متخصص محور اصلی سایر کارکردهای آموزش‌عالی است که دولت باید متناسب با نیازهای بخش‌های مختلف کشور از این کارکرد آموزش‌عالی حمایت رایگان کند و با توجه به اینکه تولید و توسعه علم و فناوری و دستیابی به مرجعیت علمی توسط نیروهای متخصص با کیفیت صورت می‌گیرد، درصورتی که دولت بر این محور تمرکز ویژه‌ای نماید، تحقق سایر کارکردها نیز محتمل است؛ در غیر این‌صورت نه‌تنها نیازمندی‌های کشور به برون‌دادهای آموزش‌عالی مرتفع نخواهد شد، بلکه نظام آموزش‌عالی خود تبدیل به یک مانع پیش‌روی برآورده شدن نیازمندی‌های کشور به این بخش خواهد شد. تأکید بر رعایت اولویت‌ها و تناسب بین کمّ و کیف تربیت نیروی انسانی و نیازهای کشور زمانی اهمیت بیشتر پیدا خواهد کرد که از بیکاری و هدررفت منابع جلوگیری خواهد کرد.

بنابر آنچه گذشت، آنچه از ارائه خدمات آموزش‌عالی رایگان مورد انتظار است؛ تأمین استقلال در برآوردن نیازهای دولت در معنای عام آن (به‌عبارت دیگر دولت-کشور) به کارکردهای آموزش‌عالی است. بنابراین کارکرد اصلی یا نقش محوری آموزش‌عالی در ساختار حکمرانی براساس مبانی سابق‌الذکر، با مفهوم خودکفایی (تأمین نیازهای کشور به این بخش) قرابت یافته و اساساً غرض مقنن اساسی در اصل سی‌ام نیز اشاره به همین مهم بوده است. به‌طور خلاصه منظور از خودکفایی کشور در اصل سی‌ام قانون اساسی، تأمین نیازهای کشور به کارکردهای آموزش‌عالی، با تأکید بر تربیت نیروی انسانی متخصص است و حمایت رایگان دولت از تحصیلات عالی تا دستیابی به این خودکفایی یا همان برآورد شدن نیازهای کشور تداوم دارد و همان‌طور که بیان شد این خودکفایی در بستری پویاست و قاعدتاً حمایت دولت نیز مداومت خواهد داشت و در هیچ مرحله‌ای نمی‌توان پایانی بر آن متصور بود.

جمع‌بندی این بخش را می‌توان در شکل (3) مشاهده کرد. همان‌طور که بیان شد تربیت نیروی انسانی متخصص در مسیر تأمین نیازمندی‌های کشور به کارکردهای آموزش‌عالی، نقش محوری دارد و می‌تواند سایر کارکردهای آموزش‌عالی را نیز محقق نماید. به‌بیان ساده تربیت نیروی انسانی متخصص منجر به تولید علوم و فناوری، توسعه منابع انسانی، دستیابی به مرجعیت علمی و غیره می‌شود[10]و همه اینها در کنار هم منتهی به برآورده شدن نیازمندی‌های کشور به برون‌دادهای آموزش‌عالی و اهداف متقن قانون اساسی از اصل سی‌ام می‌شود.

شکل 3. ارتباط بین کارکردهای آموزش‌عالی و نقش آنها در تحقق خودکفایی کشور در اصل سی‌ام

این مطالعه ما را به چند یافته مهم رهنمون می‌کند:

• خودکفایی در لغت به‌معنای تأمین و برآورده شدن نیازهاست.
• معنای سیاستی خودکفایی منبعث از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اشاره به «تأمین نیازهای کشور در ابعاد آموزشی، فرهنگی، نظامی، اقتصادی، صنعتی، علم و فناوری، سلامت و... مبتنی‌بر توان داخلی و تجارب جهانی در کنار دستیابی به مرجعیت در این ابعاد» دارد. در این معنا یک حالت بده‌وبستان حاکم است. از طرفی دیگر همان‌طور که خودکفایی وابستگی تام را رد می‌کند، بی‌نیازی مطلق را نیز امکان‌پذیر نمی‌داند.
• معنای مستتر خودکفایی در اصل سی‌ام که هدف این گزارش است، تأمین نیازمندی‌های کشور به کارکردهای آموزش‌عالی یا بی‌نیازی کشور به کارکردها و امکانات دانشگاهی خارجی است.
• در همه‌ حالات، خودکفایی یک معنای پویا دارد و نیاز در هیچ مرحله‌ای به‌طور تمام و کمال تأمین نخواهد شد.
• خودکفایی کشور رابطه دو طرفه با تحصیلات عالی دارد. از یک‌سو تأمین نیازمندی‌های کشور به برون‌دادهای آموزش‌عالی، از طریق تسهیل، تعمیم و گسترش آن محقق می‌شود. ازسوی دیگر حمایت رایگان از گسترش آموزش‌عالی تا برآورده شدن نیازمندی‌های کشور به این بخش ادامه دارد.
• کارکردهای آموزش‌عالی در تأمین نیازمندی‌های آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، صنعتی، نظامی، سلامت و... کشور به این بخش در اسناد و قوانین بالادستی در 6 محور مشتمل‌بر: تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید علم و فناوری، دستیابی به مرجعیت علمی، توسعه منابع انسانی، توسعه علوم و فنون و ایجاد ساختارهای آموزشی و تحقیقاتی است.
• تربیت نیروی انسانی متخصص به‌عنوان کارکرد اصلی آموزش‌عالی جهت تأمین نیازها و دستیابی به خودکفایی کشور در این کارکردها شناسایی شد.
• تحقق اصل سی‌ام و سایر قوانین موضوعه ناظر به خودکفایی کشور در تأمین نیازمندی‌های کشور به کارکردهای آموزش‌عالی منوط به رعایت دو نوع تناسب است. تناسب بین کمیت نیازها و کارکردهای آموزش‌عالی و تناسب بین کیفیت نیازها و کارکردهای آموزش‌عالی. به‌عبارتی تأمین نیازمندی‌های کشور به برون‌دادهای آموزش‌عالی و دستیابی به خودکفایی در کارکردهای آن محدود به کمیت نیروی انسانی متخصص و تولید علم و فناوری به‌صورت افزایش بی‌رویه نیست، بلکه حفظ کیفیت آن بسیار مهم است. در غیر این‌صورت با کمبود یا مازاد عرضه مواجه خواهیم بود و هدف مقنن (که رعایت تناسب بین عرضه و تقاضا است)[11] در هر دو حالت رخ نخواهد داد.