ارجاع به کمیسیون

موافق به‌شرط اصلاح

مخالف

موافق

شماره ماده

*

الحاق تبصره «6» به ماده (12)

*

الحاق ماده (20) مکرر

*

اصلاح ماده (21)

*

اصلاح تبصره «1» ماده (21)

*

اصلاح تبصره «۲» ماده (21)

*

اصلاح تبصره «۳» ماده (21)

*

حذف تبصره «۴» ماده (21)

*

حذف تبصره‎ «5» ماده (21)

*

حذف تبصره‎ «6» ماده (21)

*

اصلاح تبصره «۷» ماده (21)

*

الحاق تبصره «۸» به ماده (21)

*

الحاق تبصره «9» به ماده (21)

*

اصلاح ماده (22)

*

اصلاح تبصره «1» ماده (22)

*

اصلاح تبصره «۳» ماده (22)

*

الحاق تبصره «7» به ماده (22)

*

الحاق تبصره «۸» به ماده (22)

*

الحاق تبصره «9» به ماده (22)

*

حذف ماده (23)

*

اصلاح تبصره «۱» ماده (۲۲ مکرر)

*

اصلاح تبصره «۳» ماده (۳۷)

- الحاق تبصره «6» به ماده (12):

در ماده (۱۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب 1389/۱۲/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «در چارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب 1401/۰۲/05» بعد از عبارت «نسبت به اخذ مجوز کسب» الحاق و یک تبصره به‌شرح زیر به‌عنوان تبصره «6» به این ماده اضافه می‌شود:

«تبصره «6»- هر شخص حقیقی یا حقوقی که بر‌خلاف مقررات این ماده محل کسبی را دایر و فعالیت صنفی نماید علاوه‌بر اعمال ماده (۲۷) این قانون، به‌عنوان متخلف شناخته می‌شود. متخلف از تاریخ شروع فعالیت تا زمان اقدام به اخذ پروانه کسب، به‌ازای هر نوبت شناسایی که مدت آن نمی‌تواند در هر مرتبه نسبت به مرتبه قبل کمتر از ۳۰ روز (یک‌ماه) باشد، مبلغ (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. جریمه مذکور هر‌ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به‌روزرسانی می‌شود. به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده ‌می‌شود جهت جبران هزینه‌های مربوط به پلمب یا فک پلمب واحدهای صنفی به‌موجب قانون و مقررات نظام صنفی، مبلغ (000، ۰۰۰، 1) ریال دریافت و به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰ %) از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، جهت تجهیز و تقویت همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکل‌های صنفی و شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، در اختیار این نهاد قرار خواهد گرفت. مبلغ مذکور هر‌ساله بر‌اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعدیل و به‌روزرسانی می‌شود.»

*

محل واریز جرائم اخذ شده و نحوه هزینه‌کرد آن مشخص نشده که مغایر اصل (53) قانون اساسی

می‌باشد.

تبصره «6»- هر شخص حقیقی یا حقوقی که بر‌خلاف مقررات این ماده محل کسبی را دایر و فعالیت صنفی نماید علاوه‌بر اعمال ماده (۲۷) این قانون، به‌عنوان متخلف شناخته می‌شود. متخلف از تاریخ شروع فعالیت تا زمان اقدام به اخذ پروانه کسب، به‌ازای هر نوبت شناسایی که مدت آن نمی‌تواند در هر مرتبه نسبت به مرتبه قبل کمتر از ۳۰ روز (یک‌ماه) باشد، به مبلغ (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مشمول جریمه می‌شود. جریمه مذکور هرساله بر‌اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به‌روزرسانی می‌شود. درآمدهای ناشی از جریمه مزبور به‌حساب خزانه واریز می‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از کسر هزینه‌های اجرای ماده (62) این قانون، به‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند. مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در غیر از موارد تقویت و تشدید نظارت بر بازار، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

-الحاق ماده (20) مکرر:

یک ماده به‌شرح زیر به‌عنوان ماده (۲۰ مکرر) به قانون الحاق می‌شود:

 ماده (20) مکرر – هر‌ساله کلیه اتحادیه‌ها در انتهای تیرماه و اتاق‌های اصناف سراسر کشور در انتهای مردادماه مکلفند به‌ترتیب کلیه درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی و هزینه‌های انجام ‌گرفته ترازنامه سالیانه حسابرسی شده را مطابق با استانداردهای حسابرسی و در قالب نرم‌افزار مالی متحدالشکل که مؤلفه‌های آن توسط هیئت عالی نظارت تعیین می‌گردد، جهت نظارت و بررسی عملکرد مالی سال قبل را در وب‌گاه اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیئت عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق بارگذاری نماید. عدم اجرای این حکم در موعد مقرر به‌منزله عدم ‌تأیید ترازنامه سالیانه آنها خواهد بود و حق دریافت هیچ‌گونه مبلغی اعم از حق عضویت و سایر اجزای منابع مالی را برای سال جاری نخواهند داشت.

تبصره - پرداخت وجوه قانونی و نیز دریافت کمک‌ها توسط واحدهای صنفی صرفاً از طریق سامانه‌ای که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت بدین‌منظور تعیین می‌گردد، صورت ‌می‌گیرد.»

*

-اصلاح ماده (21) :

صدر ماده (۲۱) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: «ماده (21)- در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا همگن به شرح جدول پیوست وجود داشته‌ باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه در چارچوب جداول پیوست می‌کنند.»

*

-اصلاح تبصره «۱» ماده (21):

در تبصره «۱» ماده (۲۱) حرف «و» بعد از عبارت «شخصیت حقوقی» حذف می‌شود.

*

-اصلاح تبصره (۲) ماده (21):

تبصره «۲» ماده (۲۱) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: «تبصره «2»– حدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در سطح کشور ۲۰۰ واحد است.»

*

-اصلاح تبصره «۳» ماده (21):

تبصره «۳» ماده (۲۱) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: «تبصره «3»- چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر شهرستان جهت تشکیل اتحادیه، به حدنصاب مقرر در این ماده نرسند، کمیسیون نظارت شهرستان موظف است بر‌اساس نصاب مندرج در تبصره «2» این ماده نسبت به تشکیل اتحادیه تجمیعی اقدام کند.»

*

حذف تبصره «۴» ماده (21)

*

حذف تبصره‎ «5» ماده (21)

*

حذف تبصره‎ «6» ماده (21)

*

-اصلاح تبصره «۷» ماده (21):

تبصره «۷» ماده (21) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: «تبصره «7»- چنانچه ماهیت فعالیت و یا نوع برخی مشاغل ایجاب کند با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تأیید هیئت عالی نظارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح استان و یا کشور تشکیل‌ می‌شود.»

*

-الحاق تبصره «۸» به ماده (21):

«تبصره «8»- فهرست فعالیت‌های صنفی مشابه و یا همگن و اتحادیه مربوطه توسط اتاق اصناف ایران تهیه و به تأیید هیئت عالی نظارت می‌رسد.»

*

-الحاق تبصره «9» به ماده (21):

تبصره «9»- کمیسیون نظارت موظف است پس از ادغام و همسان‌سازی عناوین اتحادیه‌ها و رسته‌ها و اتحادیه‌های صنفی مطابق فهرست تبصره «8» این ماده؛ اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌های قبلی را ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون، به اتحادیه جدید واگذار نماید.

*

-اصلاح ماده (22) :

«ماده (22)- اتحادیه‌ها توسط هیئت‌مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند. تعداد اعضای این هیئت سه نفر شامل رئیس، نایب‌رئیس و خزانه‌دار خواهد بود که بر‌اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه تعیین می‌شوند. همچنین اتحادیه‌ها دو نفر عضو علی‌البدل خواهند داشت.»

*

-اصلاح تبصره «۱» ماده (22):

تبصره «1»- مدت مسئولیت اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاحی، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیئت‌مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می‌باشد) در هیئت‌رئیسه اتحادیه‌ها منوط به اخذ دوسوم آرای مأخوذه است. ملاک محاسبه، کد ملی هر شخص می‌باشد.

*

با توجه به پیشنهاد مطرح شده در مصوبه کمیسیون اقتصادی مبنی‌بر ادغام اتحادیه‌ها همگن، در صورت عدم لحاظ‌کردن دو قید: «1. شامل اتحادیه‌های قبلی و سایر اتحادیه‌ها جدید ادغام ‌شده و 2. ملاک محاسبه کد ملی هر شخص می‌باشد.» شاهد آن خواهیم بود که حتی با وجود قانون فعلی برخی افراد بعد از اتمام دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب یک‌بار با شخصیت حقیقی و بار دیگر با شخصیت حقوقی عضو هیئت‌مدیره شوند که با لحاظ این دو حالت حدود 32 سال می‌توانند عضو هیئت‌مدیره یک اتحادیه باشند کمااینکه این مسئله در حال حاضر در برخی اتحادیه‌ها رخ داده است. ازسوی‌دیگر در صورت ادغام اتحادیه‌ها برخی افراد از این خلأ قانون فعلی استفاده نموده و این‌گونه تفسیر می‌کنند که اکنون اتحادیه جدیدی شکل ‌گرفته، محدودیت فعلی قانون مبنی‌بر عضویت دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب شامل حال آنها نخواهد شد و می‌تواند به‌مدت 32 سال دیگر در صورت آوردن رأی همچنان عضو هیئت‌مدیره اتحادیه جدید ادغام‌ شده باقی بمانند که در‌مجموع با لحاظ 32 سال اتحادیه قبلی حدود 64 سال می‌توانند عضو هیئت‌رئیسه اتحادیه‌ها و اتاق‌های شهرستان و ایران باشند.

نکته مهم دیگر اینکه در متن اصلاح صورت گرفته به دوسوم آرای مأخوذه اشاره شده و در اصلاح تبصره «3» همین ماده به این نکته اشاره شده که در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک‌چهارم اعضا انتخابات برگزار شده رسمیت می‌یابد. به‌عبارت‌دیگر یک فرد می‌تواند در صورت کسب یک‌ششم از آرای افرادی که در آن صنف می‌توانند رأی دهند، به‌عنوان هیئت‌مدیره یک اتحادیه‌ها انتخاب شوند که این با بحث دمکراسی در تناقض است و بسیاری از افراد می‌توانند با مهندسی انتخابات از این خلأ سوءاستفاده نمایند.

«مدت مسئولیت اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه‌ها و هیئت‌رئیسه اتاق‌های ایران و شهرستان‌ها بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاحی، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است و ادوار قبلی ملاک محاسبه می‌باشد. اعضای مذکور اعم از حقیقی و حقوقی نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا متناوب در هیئت‌رئیسه اتاق‌ها و یا اتحادیه‌ها (شامل اتحادیه‌های قبلی و سایر اتحادیه‌ها جدید ادغام‌ شده) عضویت داشته‌ باشند.

تبصره – ملاک محاسبه کد ملی هر شخص می‌باشد.»

-اصلاح تبصره «۳» ماده (22):

تبصره «3»- انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک‌سوم اعضا و در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک‌چهارم اعضا به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، رأی‌گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک‌چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود که پس از تأیید هیئت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

*

-الحاق تبصره «7» به ماده (22):

تبصره «7»– کلیه اشخاص چه به اعتبار شخصیت حقیقی و چه به اعتبار شخصیت حقوقی، نمی‌توانند هم‌زمان در بیش از یک اتحادیه عضو هیئت‌مدیره باشند.

*

-الحاق تبصره «۸» به ماده (22):

تبصره «8»- انتخابات اتحادیه‌ها به‌صورت الکترونیکی و بر‌اساس شماره ‌تلفن همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب و در بستر سامانه تعیین شده توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت برگزار می‌شود.

*

-الحاق تبصره «9» به ماده (22):

تبصره «9»- کلیه ابلاغات موضوع این قانون، در صورت ارسال به شماره‌ تلفن همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب که در سامانه صدور مجوزهای کسب‌وکار به ثبت رسیده است، قابل ‌استناد خواهد بود.»

*

-حذف ماده (23):

*

-اصلاح تبصره «۱» ماده (۲۲ مکرر):

تبصره «۱» ماده (۲۲ مکرر) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«تبصره «1»- کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، سازمان تعزیرات حکومتی، بسیج اصناف و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان ظرف یک ماه شرایط مذکور را از مراجع ذی‌صلاح شامل مراجع قضایی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، مرجع صادرکننده آخرین مدرک تحصیلی و اتاق اصناف ذی‌ربط استعلام می‌نماید. نمایندگان اتاق اصناف در این کمیته نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم‌گیری در این کمیته با اکثریت آرا صورت ‌می‌گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود. وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. عدم اعلام‌نظر مراجع استعلام‌شونده ظرف مدت یک‌ماه به‌منزله پاسخ مثبت است.»

*

-اصلاح تبصره «۳» ماده (۳۷):

تبصره «۳» ماده (۳۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

«تبصره «3»- اتاق اصناف ایران مجاز است بر‌اساس قوانین و مقررات جاری کشور و با مشارکت اتاق‌های اصناف شهرستان برای تأسیس بانک اصناف اقدام نماید. اتاق‌های اصناف شهرستان نیز مجازند بر‌اساس قوانین و مقررات جاری کشور برای تأسیس صندوق قرض‌الحسنه و یا شرکت تعاونی اعتبار اقدام نماید. منابع مورد نیاز برای تأسیس و یا افزایش سرمایه نهادهای فوق، حسب‌مورد پس از تصویب هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران و یا هیئت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان مربوطه، از محل درآمدهای اتاق‌های مزبور تأمین می‌شود.»

*

در حال حاضر اگرچه بر‌اساس تبصره «3» ماده (37) ظرفیت تشکیل بانک اصناف، تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری، صندوق قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و ‌اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور وجود دارد، اما اضافه نمودن قید «از محل درآمدهای اتاق‌های مزبور» می‌تواند منجر به فشار به اعضای اتحادیه‌ها برای الزام به پرداخت حق عضویت‌های بالاتر و سایر پرداختی‌ها به‌صورت به‌اجبار جهت تشکیل سرمایه اولیه برای تشکیل بانک شود.