ایراد شورای نگهبان:

۱-۱- واگذاری بدون ضابطه تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله به آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات شورای نگهبان:

۱-۱- با توجه به اینکه، «تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله»، مبنای تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاورین املاک نیست، عبارت‌پردازی صدر ماده اصلاح شود.

مصوبه کمیسیون:

ماده (۱) حذف می‌شود.

ایراد شورای نگهبان:

 1-2- در تبصره ۲، منظور از عبارت «فاقد مشروعیت قانونی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

1-3- در تبصره ۲، در عبارت «طرفین بیع»، وجه انحصار حکم به «بیع» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

1-4- در تبصره ۲، با توجه به‌قید «وفق احکام محاکم و تعزیرات» از این جهت که رسیدگی به جرم مذکور در این تبصره، در صلاحیت کدام یک از مراجع مذکور است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5-1- در تبصره ۲، با توجه به اینکه رفتار مذکور در صدر تبصره، جرم تلقی شده ولی در انتهای تبصره «تخلف» نامیده شده‌است، از جهت تخلف یا جرم بودن موارد ارتکابی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات شورای نگهبان:

2-1- در تبصره ۲، عبارت «ثبت قرارداد و یا مشاوره در سامانه» اصلاح شود. ۳-۱- در تبصره ۲، عبارت «استرداد وجه» به‌عبارت «استرداد وجه یا مال» و عبارت «پنج برابر وجه دریافتی» به‌عبارت «پنج برابر وجه یا مال دریافتی» اصلاح شود.

1-4- در تبصره ۲، بعد از عبارت «طرفین معامله» عبارت «حسب مورد» اضافه شود.

مصوبه کمیسیون:

تبصره ۲ ماده (۱) حذف می‌شود.

ایراد شورای نگهبان:

2-1- از این جهت که مقصود از اصلاح تبصره ۱۱ ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم، حذف نصاب‌ها و ضوابط مذکور در تبصره ۱۱ قانون فعلی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون:

صدر ماده (۲) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۲- متن ذیل به تبصره ۱۱ ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/۱۲/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی، الحاق می‌گردد:

موارد ذیل نیز مشمول تخفیف در پرداخت مالیات بر درآمد اجاره می‌شود:

ایراد شورای نگهبان:

۲-۲- در بند (ه)، معافیت واحد‌های استیجاری در مناطق دچار کمبود مسکن استیجاری، بدون تعیین معیار و ضابطه برای تشخیص این مناطق توسط وزارت راه و شهرسازی، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

مصوبه کمیسیون:

بند (ه) حذف می‌شود.

ایراد شورای نگهبان:

۳- در ماده ۳، تبصره ۵ الحاقی به ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، از این جهت که واریز منابع مذکور به‌حساب شهرداری‌ها، با رعایت «بودجه سنواتی» خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات شورای نگهبان:

۲- در ماده ۳، در تبصره ۵ الحاقی به ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «دستورالعمل اجرایی» به‌عبارت «آیین‌نامه اجرایی» اصلاح گردد.

مصوبه کمیسیون:

در تبصره ۵ الحاقی قبل از عبارت «صرفاً»، عبارت «در قالب بودجه سنواتی» اضافه و عبارت «آیین نامه اجرایی» جایگزین عبارت «دستورالعمل اجرایی» می‌شود.

ایراد شورای نگهبان:

4-1- بند ۱، از این جهت که روشن نیست دستگاه‌های مذکور، صرفاً مکلف به اشتراک‌گذاری اطلاعات مورد نیاز با وزارت راه و شهرسازی هستند یا اطلاعات مزبور با دستگاه‌های دیگر نیز به اشتراک گذاشته خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-4- اطلاق بند ۱، از جهت عدم تقیید حکم مذکور به رعایت حریم خصوصی اشخاص و ضرورت رعایت محرمانگی اطلاعات مزبور، مغایر اصل ۲۲ قانون اساسی شناخته شد.

3-4- در بند ۱، از این جهت که آیا اجرای حکم مذکور، با رعایت احکام و قواعد مذکور در قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴-۴- در بند ۱، منظور از «اطلاعات هویتی» و «اطلاعات مکان‌محور سیم‌کارت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات شورای نگهبان:

۳- در ماده ۴، در بند ۱، با توجه به غلط بودن استفاده از دو قید تمثیل «از جمله» و «سایر اطلاعات مورد نیاز»، عبارت‌پردازی بند اصلاح گردد.

مصوبه کمیسیون:

بند ۱ ماده (۴) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/۷/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه، کلیه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز با رعایت حفظ حریم خصوصی اشخاص و الزام به محرمانگی، شامل اطلاعات زمین و املاک، وضعیت سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره‌برداری انشعابات، اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین، بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف یک‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به سامانه ملی املاک و اسکان کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدام نمایند.

ایراد شورای نگهبان:

4-5- در بند «۲»، با توجه به تعدد و تنوع مراجع رسیدگی به تخلفات دستگاه‌های موضوع حکم مذکور در بند ۱، منظور از «هیأت تخلفات اداری» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون:

در بند «۲» ماده (۴) بعد از عبارت «هیئت تخلفات اداری»، عبارت «دستگاه محل خدمت خاطی و سایر مراجع ذیربط که به تخلفات انضباطی و انتظامی رسیدگی می‌کنند،» اضافه می‌شود.

ایراد شورای نگهبان:

4-6- در بند ۳، در مواردی که به هر دلیل امکان درج خودکار نشانی اشخاص در سامانه احراز هویت ثنا وجود نداشته‌باشد، تکلیف وضعیت ثبت‌نام در سامانه مذکور و امکان طرح دعوی توسط اشخاص ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون:

بند ۳ ماده ۴ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

۳- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع این ماده و ماده (۵۴ مکرر) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند. همچنین کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعه‌های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دو بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری نمایند. استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین در صورت اتصال و فعال بودن سامانه‌های فوق‌الذکر و سامانه احراز هویت ثنا (قوه‌قضائیه)، ثبت‌نام در سامانه اخیرالذکر و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این نشانی در سامانه احراز هویت ثنا می‌باشد، به‌نحوی که این نشانی ملاک صلاحیت محلی ماده (۱۱) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/۱/21 باشد. در صورت عدم اتصال و غیر فعال بودن سامانه‌های مذکور، اقامه دعوا بر اساس قوانین و مقررات مربوطه صورت می‌پذیرد.

تذکرات شورای نگهبان:۴- در ماده ۵، عبارت «مشتریان» به‌عبارت «مشتریان و مراجعان» اصلاح شود.

مصوبه کمیسیون: در ماده ۵ عبارت «مشتریان و مراجعان» جایگزین عبارت «مشتریان» می‌شود.

 ایراد شورای نگهبان:

1-5- در بند ۱، با توجه به الحاق این بند به قانون مالیات‌های مستقیم، منظور از «تاریخ تصویب این قانون» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-5- بند ۱، از این جهت که اطلاق این حکم، شامل عقود اجاره منعقدشده قبل از تصویب این قانون نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3-5- در بند ۱، اطلاق انحصار ملاک اجاره بودن یک واحد مسکونی به اطلاعات ثبت‌شده در سامانه مذکور، خلاف شرع شناخته شد.

5-4- در بند ۱، با توجه به بند «۲» این ماده، منظور از این‌که ملاک اجاره بودن یک واحد مسکونی، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه مذکور است، صرفاً از جهت تعلق مالیات و احکام آن است یا در همه موارد و احکام متعلقه خواهد بود؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ایراد مجمع تشخیص:

ماده ۶ مصوبه به‌دلیل عدم پیش بینی امکان اقامه دعوا برای استیفای حقوق برخی مستأجران و نیز اطاله دادرسی‌ها مغایر بند ۱ سیاست‌های کل امنیت قضائی و از حیث ابهام در مفاد آن مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های نظام قانون‌گذاری است.

مصوبه کمیسیون:

عبارت «از تاریخ تصویب این قانون ملاکِ اجاره بودن یک واحد مسکونی، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.» از انتهای بند ۱ ماده (۶) حذف می‌شود.

ایراد شورای نگهبان:

۵-۵- در بند «۲» این ماده و در مواد دیگر این مصوبه، تفکیک قرارداد‌های اجاره و قرارداد‌های اجاره مشروط به پرداخت قرض‌الحسنه، با توجه به عدم تفکیک میان این دو فرض در بعضی از مواد مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6-5- در بند «۲»، اطلاق منوط شدن دادخواهی فرد در دعاوی مذکور به پرداخت مالیات، نسبت به مواردی از جمله در حالتی که مؤجر، اجاره‌بها را دریافت نکرده و یا در حالت ضرورت، در مورد دیگری صرف کرده است، خلاف شرع شناخته شد.

5-7- در بند «۲»، از این جهت که حکم منوط شدن پذیرش دعوای تخلیه به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره، مواردی که تصرف مستأجر در ملک، از مصادیق منکر بوده و عدم پذیرش دعوای مؤجر، منجر به استدامه غصب یا موارد مشابه آن می‌شود را نیز شامل خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 5-8- ذیل بند «۲»، در خصوص اضافه‌شدن هزینه دادرسی به میزان پنجاه درصد ارزش اجاره مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

مصوبه کمیسیون:

بند «۲» ماده (۶) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

۲- مؤجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک ثبت‌اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ثبت نمایند. در صورت انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره خارج از سامانه‌های مذکور و بدون ثبت در هیچ‌یک از آن‌ها ظرف یک‌ماه حسب مورد از زمان انعقاد یا تمدید یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه‌های مذکور به تشخیص مرجع قضائی، مؤجر مشمول تخفیف‌ها و معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون نمی‌شود. علاوه بر آن، مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به اجاره مکلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسی و چنانچه عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع را احراز نماید، پس از رسیدگی به دعوا، ضمن صدور رأی، مؤجر را به تأدیه پنجاه درصد (۵۰%) ارزش اجاره املاک موضوع ماده (۵۴) این قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم و نیز مراتب را جهت عدم شمول تخفیف‌ها و معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید کلیه قراردادهایی که اثر آن انتقال مالکیت منافع است، در این قانون، در حکم اجاره است.

یک‌بند به‌عنوان بند «۴» به ماده (۶) اضافه می‌شود:

۴- به‌منظور جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سکوهای مجازیِ انتشار آگهی املاک و بنگاه‌های معاملات املاک، انتشار آگهی املاک به هر شیوه‌ای منوط به تطابق مشخصات و شناسه (کد) پستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور و همچنین دریافت تأیید مالک می‌باشد. مشاورین املاک و سکوهای‌ی که بر خلاف مفاد این بند، نسبت به انتشار آگهی اقدام نمایند، به‌عنوان عرضه خارج از شبکه موضوع ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی محسوب‌می‌شود و محکوم به جریمه‌ای معادل یک میلیون ریال برای هر آگهی (این جریمه در اول اردیبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مرکز آمار منتهی به اسفند سال قبل افزایش می‌یابد) و همچنین در مرتبه اول و دوم به اخطار کتبی، مرتبه سوم به یک هفته تعلیق فعالیت، مرتبه چهارم سه ماه تعلیق فعالیت، مرتبه پنجم به یکسال تعلیق فعالیت و بعد از مرتبه پنجم، مجوز فعالیت وی ابطال و تا ده سال از فعالیت در صنف مربوط محروم می‌شود.

 ایراد شورای نگهبان:

1-6- اطلاق تکلیف شورای‌عالی مسکن به تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره‌بها و قرض موضوع شرط آن، بدون تعیین ضابطه توسط قانون‌گذار، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

2-6- با توجه به اشتراط چنین احکامی به وجود مصلحت ملزمه، لازم است به‌نحوی به مشروط بودن احکام این ماده به وجود مصالح مذکور، تصریح شود و الاّ خلاف شرع خواهد بود.

تذکرات شورای نگهبان:

5-1- در صدر ماده ۸، عبارت «میزان افزایش» به‌عبارت «حداکثر میزان افزایش» اصلاح گردد.

ایراد مجمع تشخیص:

مواد ۸ و ۱۱ مصوبه به‌دلیل ایجاد موضوع جدید برای رسیدگی در محاکم و به‌تبع آن اطاله دادرسی‌ها مغایر بند ۱ سیاست‌های کلی امنیت قضائی است.

مصوبه کمیسیون:

ماده ۸ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

شورای‌عالی مسکن مجاز است در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیشتر از ۳۰ درصد باشد نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره‌بها و قرض الحسنه مربوط به آن در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید آن استان در هر یک از شهرهای مربوطه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام نماید.

در صورتی که میزان اجاره‌بها مورد توافق طرفین، کمتر از ارزش اجاری موضوع ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم شود، طرفین قرارداد مکلف به رعایت سقف مذکور این ماده نخواهند بود.

ایراد شورای نگهبان:

3-6- در تبصره ۱، مرجع رسیدگی به موضوع مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4-6- در تبصره ۱، تعیین جریمه «تا حداکثر ۴۰ درصد»، از جهت ضابطه و تناسب با تخلف، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6-5- در تبصره ۱، از این جهت که قرار گرفتن جریمه‌های مذکور در اختیار صندوق ملی مسکن، با رعایت اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶-۶- اطلاق ذیل تبصره ۱، از جهت عدم تناسب رفتار مذکور و ضمانت ‌اجرای پیش‌بینی‌شده، خلاف شرع و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

7-6- در تبصره ۱، حکم به کسر جریمه موضوع این تبصره از حساب محکومٌ‌علیه، از این جهت که صرف تعلق حساب به شخص کفایت می‌کند و یا باید مالکیت اشخاص نسبت به وجوه مذکور احراز شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات شورای نگهبان:

5-2- در تبصره ۱، عبارت به‌گونه‌ای اصلاح شود که حکم به «کاهش مال‌الاجاره» مذکور، به‌منزله تغییر مفاد عقد نبوده بلکه از این جهت است که با توجه به حکم صدر ماده، حق دریافت بیش از مبلغ مذکور وجود نداشته و دریافتی‌های سابق نیز بایستی بازگردانده شود.

3-5- در تبصره ۱، عبارت «مؤجر مشمول تخفیف‌ها» به‌عبارت «مؤجر نسبت به آن ملک مشمول تخفیف‌ها» اصلاح گردد.

مصوبه کمیسیون:

تبصره ۱ ماده ۸ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

تبصره ۱ - در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره‌بهای سالانه اعلامی این ماده توسط مؤجر در صورت شکایت مستأجر تا پس از ۵ سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط شورای حل اختلاف، مؤجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به مستأجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام شده از سوی شورای‌عالی مسکن، به پرداخت جریمه‌ای معادل سه (۳) برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره‌بها یک‌ماه (مشتمل بر مبلغ اجاره‌بها و معادل عرفی اجاره‌بهای مبلغ قرض الحسنه دریافتی)، محکوم می‌شود. جریمه مأخوذه جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱400/۵/۱7 در قالب بودجه سنواتی و با سازوکار گردش خزانه در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می‌گیرد. علاوه بر آن مؤجر مشمول تخفیف‌ها و معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌گردد.

ایراد شورای نگهبان:

6-8- در تبصره ۲، سازوکار ارسال قرارداد‌های مذکور به سازمان مالیاتی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون:

تبصره ۲ ماده ۸ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

تبصره ۲- بنگاه‌های مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قراردادهای اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد ملک مورد اجاره از جمله اجاره‌نامه دو سال گذشته می‌باشند و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط مؤجرین، بنگاه‌های مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی از طریق اتصال بر خط با سامانه‌های ثبت معاملات املاک و مستغلات می‌باشند. متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه دوم به محرومیت به‌مدت شش‌ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به‌مدت یک‌سال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محکوم می‌شوند.

ایراد شورای نگهبان:

۷- در ماده ۱۰، مبدأ زمانی محاسبه تورم نقطه به نقطه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون:

در ماده (۱۰) عبارت «از سال ۱۴۰۳ به‌بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اسفند ماه (اعلامی مرکز آمار ایران)» جایگزین عبارت «در سال‌های بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی» می‌گردد.

ایراد شورای نگهبان:

8-1- اطلاق واگذاری موضوعات مربوط به سکوهای ثبت رسمی اسناد و املاک به آیین‌نامه مذکور نسبت به بعضی موارد که واجد موضوعات تقنین هستند از جمله نحوه مجوزدهی و وظایف و تکالیف این سکوها، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

8-2- در تبصره ۸، نسبت دستورالعمل نظارت مذکور در این تبصره با آیین‌نامه صدر ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. تبصره ۹ نیز از همین جهت، مبنیاً واجد ابهام است.

تذکرات شورای نگهبان:

۶- در تبصره ۳ ماده ۱۱، پیش از عبارت «توسط دادگاه حقوقی صالح» عبارت «در صورت اختلاف و طرح دعوی» اضافه شود.

ایراد مجمع تشخیص:

مواد ۸ و ۱۱ مصوبه به‌دلیل ایجاد موضوع جدید برای رسیدگی در محاکم و به‌تبع آن اطاله دادرسی‌ها مغایر بند ۱ سیاست‌های کلی امنیت قضائی است.

مصوبه کمیسیون:

ماده ۱۱ و تبصره‌های آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۱۱- سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آیین‌نامه «نحوه مجوزدهی و فعالیت و نظارت بر سکو (پلتفرم) های ثبت رسمی اسناد و املاک کشور» با اولویت معاملات املاک را ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نماید و به تأیید رئیس قوه‌قضائیه برساند. ثبت‌اسناد منوط به تأیید حضوری یا غیرحضوری یکی از سردفتران اسناد رسمی است.

مجوز فعالیت سکوهای موضوع این ماده توسط سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور صادر می‌شود و متقاضی دریافت مجوز فعالیت سکوهای مذکور باید دارای گواهی عدم سوء پیشینه، حداقل مدرک لیسانس، حداقل سن ۲۵ سال باشد و استانداردهای فنی و امنیتی موضوع تبصره ۱ این ماده را در سکو رعایت نماید.

تبصره ۱- در آیین‌نامه موضوع این ماده، باید نحوه انجام موارد ذیل تعیین گردد:

۱- همکاری سکوها و سردفتران اسناد رسمی و ارائه خدمت در تمامی روزهای هفته و به‌صورت شبانه‌روزی

۲- وظایف و تکالیف سکوها و شرایط مرتبط با استعلام‌ها و ثبت‌اسناد و شاخص‌های رتبه‌بندی آن‌ها

۳- احراز هویت و اراده طرفین سند توسط سکوها

۴- ثبت غیرحضوری اسناد توسط متعاملین با تأیید غیرحضوری یکی از سردفتران اسناد رسمی

۵- ارزیابی مؤجرین و مستأجرین و دیگر متعاملین از یکدیگر توسط سکوها

۶- گزارش سابقه طرفین قرارداد در عمل به تعهدات قراردادهای قبلی به‌طرف مقابل توسط سکوها

۷- نحوه و کیفیت ضبط و نگاهداری صوت، فیلم و تصاویر تشریفات ثبت سند

۸- ارسال اطلاعات معاملات به وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی

۹- استانداردهای فنی و امنیتی سکوها

۱۰- تعیین نحوه و میزان هزینه قابل دریافت بابت خدمات ارائه شده توسط سکوها

تبصره ۲- سردفتر اسناد رسمی موضوع این قانون، سردفتر مشخص شده در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران 1354/۴/25 است و رسیدگی به تخلفات وی مطابق قانون مذکور انجام‌می‌شود. کلیه مسئولیت‌های ثبت سند با سردفتر اسناد رسمی است و تنها در مواردی که سند به‌صورت غیرحضوری ثبت می‌شود سردفتر و سکو در خصوص احراز هویت و احراز اراده متعاملین به‌صورت تضامنی مسئول هستند.

تبصره ۳- سردفتر اسناد رسمی باید به‌منظور تأیید یا عدم‌تأیید ثبت سند، کلیه تکالیف سردفتران در قوانین و مقررات مربوط را به‌جز موارد الزام به حضور در محل دفترخانه و الزام به تهیه، تنظیم و ثبت اوراق کاغذی انجام دهد. در تمام موارد الزام به اخذ امضا و اثر انگشت از امضای الکترونیکی و مواردی که مستلزم مواجهه حضوری سردفتر با متعاملین و شهود (در صورت وجود) است از ارتباط صوتی-تصویری استفاده می‌شود. در ثبت سند موضوع این ماده نیاز به تهیه، تنظیم و ثبت اوراق کاغذی، محل فیزیکی برای دفترخانه اسناد رسمی و دفتریار و کفیل وجود ندارد و ثبت صرفاً توسط سردفتر انجام‌می‌شود.

تبصره ۴- بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی ظرف یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان پرداخت و احراز پرداخت مبالغ و ثمن‌های مرتبط با قراردادها را به‌صورت برخط و آنی فراهم سازد. پرداخت‌های صورت‌گرفته از طریق مذکور باید صرفاً از مبدأ حساب متعهد و به مقصد حساب متعهدٌله باشد و همچنین خدمات حساب امانی (واسط) برای این معاملات را فراهم نماید.

تبصره ۵- در صورت تنظیم قرارداد رسمی و وجود شرط فسخ در قراردادهای اجاره یا اجاره مشروط به پرداخت قرض‌الحسنه بدون أخذ سرقفلی مشمول فصل دوم قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ و توافق طرفین مبنی بر پرداخت وجوه صرفاً از سازوکارهای پرداخت قابل احراز موضوع تبصره (۴) این ماده، با عدم‌پرداخت هر یک از مبالغ اجاره‌بها یا عدم‌پرداخت تمام یا بخشی از مبالغ قرض‌الحسنه شرط‌شده در قرارداد اجاره در مهلت مقرر و اعلام برخط فسخ قرارداد توسط مؤجر و عدم واریز مبلغ توسط مستأجر تا قبل از اعلام مراتب فسخ، پس از کسر خودکار کسور قراردادی اعم از مبالغ اجاره پرداخت نشده و وجه التزام قراردادی توسط سامانه و واریز برخط باقیمانده مبلغ قرض‌الحسنه شرط‌شده در اجاره توسط مؤجر، صحت فسخ بر اساس قرارداد و سوابق پرداخت مبالغ از طریق ساز و کار پرداخت موضوع تبصره (۴) این ماده، در صورت اختلاف و طرح دعوا، توسط مرجع قضائی صالح به‌صورت غیر‌حضوری بررسی می‌شود، مرجع قضائی حداکثر ظرف دو هفته نسبت به تأیید یا رد فسخ اقدام می‌نماید. در صورت تأیید فسخ، تخلیه عین مستأجره مطابق ماده (۳) قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ و بدون نیاز به انقضای مهلت قرارداد انجام‌می‌شود. اعلام فسخ توسط مؤجر و بررسی صحت آن توسط مرجع قضائی بدون نیاز به تقدیم دادخواست و با پرداخت برخط هزینه دعوای غیر‌مالی از طریق سکو انجام‌می‌شود.

تبصره ۶- چنانچه طلب مؤجر از مستأجر ناشی از اجاره‌بهای پرداخت نشده بیش از مبلغ قرض‌الحسنه شرط‌شده در اجاره شود، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به مازاد، گواهی عدم‌پرداخت، صادر و به مؤجر تسلیم نماید. این گواهی در حکم سند لازم‌الاجراست.

تبصره ۷- در صورت اتمام مهلت اجاره و عدم تمدید قرارداد، وجه التزام قراردادی از تاریخ واریز مبلغ قرض‌الحسنه شرط‌شده در اجاره به‌حساب امانی (واسط) و ابلاغ مراتب به مستأجر محاسبه می‌شود. ملاک تخلیه واحد توسط مستأجر، تأیید برخط مراتب توسط مؤجر در سامانه یا تأیید برخط موضوع توسط واحد اجرای احکام یا اجرای ثبت است. 

تبصره ۸- سکو (پلتفرم) های موضوع این ماده مکلفند شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به‌عهد اشخاص (مؤجر و مستأجر) را بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و سامانه الکترونیک اسناد محاسبه نمایند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع متعاملین برسانند. در این راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلفند اطلاعات مذکور را به این سکو (پلتفرم) ها ارائه نمایند. سکوها موظفند با همکاری بانک مرکزی زیرساخت انعکاس این اطلاعات در رتبه اعتباری اشخاص را فراهم نمایند.

تبصره ۹- سابقه رضایت‌مندی متعاملین از یکدیگر بر مبنای امتیازدهی طرفین به یکدیگر باید در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا سامانه الکترونیک اسناد، ثبت شده و برای طرف‌های معاملات بعدی قابل رؤیت باشد.

به‌جهت رفع ابهام، تبصره ۸ ماده ۱۱ با تغییراتی به‌عنوان ماده ۱۶ الحاق می‌شود:

ماده ۱۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور دستورالعمل نظارت و رتبه‌بندی مشاورین املاک را بر اساس شاخص‌های میزان رضایت مندی مشتریان، گزارش‌های نظارتی بازرسان قانونی، توان فنی و تخصصی در حوزه معاملات املاک، تعداد شکایت‌های منجر به صدور رأی محکومیت و رعایت قوانین و مقررات، ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نتایج رتبه‌بندی مشاورین املاک را جهت انتشار عمومی در دوره‌های سه ماهه به تفکیک کشور، استان و شهرستان به وزارت راه و شهرسازی ارائه نماید.

ایراد شورای نگهبان:

9-1- در ماده ۱۵ اصلاحی، اطلاق الزام به تعیین تکلیف اراضی مذکور و در صورت عدم انجام این کار، اخذ عوارض، با توجه به عدم کفایت استثنائات مذکور در تبصره ۲ این ماده، خلاف شرع شناخته شد. همچنین اعمال حکم مذکور نسبت به اراضی موقوفه واجد ابهام می‌باشد.

تذکرات شورای نگهبان:

7-1- در بند (ب) تبصره ۲، عنوان قانون مذکور، به‌صورت صحیح ذکر شود.

2-7- در تبصره ۳، عبارت «ارسال کند» به‌عبارت «ارسال کنند» اصلاح شود.

ایراد مجمع تشخیص:

ماده ۱۳ مصوبه از حیث ابهام در مفاد آن مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

مصوبه کمیسیون:

ماده ۱۳ و تبصره ۲ آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۱۳- ماده (۱۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/۲/25 و تبصره‌های آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۱۵- دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اراضی با کاربری مسکونی، اداری- دولتی و تجاری در محدوده شهرک‌ها و شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر دارای تمامی شرایط زیر:

الف- تعداد واحد مسکونی موجود در آن شهر یا شهرک به‌استناد مرکز آمار ایران، کمتر از ۱.۲۵ برابر تعداد خانوارهای ساکن باشد.

ب- اعیان متناسب با کاربری مطابق سطح اشغال مصوب در طرح‌های جامع و تفصیلی را نداشته‌باشد.

ج- به‌مدت دو سال بلااستفاده در این وضعیت مانده و تعیین‌تکلیف نشده باشد.

مشمول عوارض با نرخ‌های ذیل می‌گردد:

۱- سال اول و دوم (پس از عدم بهره‌برداری به‌مدت دو سال)، معادل نیم درصد ( 0/5%) دو درصد (۲ %) ارزش روز زمین به‌ازای هر سال در زمان أخذ،

۲- علاوه بر بند (۱)، برای سال سوم و چهارم، معادل دو درصد (۲%) چهار درصد (۴%) ارزش روز زمین به‌ازای هر‌سال در زمان أخذ،

۳- علاوه بر بندهای (۱) و (۲)، برای سال پنجم به‌بعد، معادل سه درصد (۳%) شش درصد (۶%) ارزش روز زمین به‌ازای هر سال در زمان اخذ.

تبصره ۲ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

تبصره ۲- موارد ذیل از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی است:

الف- اراضی که به حکم مراجع قضائی با موانع قانونی ساخت و ساز یا أخذ پروانه ساختمانی یا فروش مواجه است تا زمان برطرف شدن مانع قانونی

ب- اراضی که برای آنها پروانه ساختمانی صادر می‌شود از تاریخ صدور پروانه تا پایان مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید حداکثر دو تا چهار سال متناسب با گروه‌های ساختمانی مذکور در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی مصوب 1374/۱۲/22

ج- اراضی که به محدوده شهرها و شهرک‌ها ملحق می‌شوند به‌مدت دو سال از تاریخ الحاق

د- در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچک‌ترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست‌سال سن داشته‌باشد.

هـ- هر خانواده حداکثر تا ۲۰۰ مترمربع

و-خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، حداکثر تا ۳۰۰ مترمربع

ز- اراضی موقوفه

در تبصره ۳ عبارت «ارسال می‌کنند» جایگزین عبارت «ارسال می‌کند» می‌شود.

ایراد شورای نگهبان:

9-2- تبصره ۴، مبنیاً بر ایراد مذکور در صدر ماده، خلاف شرع شناخته شد.

مصوبه کمیسیون:

با توجه به اصلاح صدر ماده ایراد ردیف ۹-۲- شورای نگهبان رفع شد.

ایراد شورای نگهبان:

9-3- تبصره ۶، از این جهت که واریز درآمد مذکور به‌حساب صندوق ملی مسکن، با رعایت اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون:

در تبصره ۶ ماده (۱۳) عبارت «نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا در قالب بودجه به صندوق مذکور اختصاص می‌یابد.» جایگزین عبارت «واریز نماید» شود.

ارجاع به کمیسیون

مخالف

موافق

شماره ماده

ü                    

1

ü                    

تبصره 2 ماده 1

ü                    

2

ü                    

بند (ه) ماده 2

ü                    

3

ü                    

بند 1 ماده 4

ü                    

بند 2 ماده 4

ü                    

بند 3 ماده 4

ü                    

5

ü                    

بند 1 ماده 6

ü                    

بند 2 ماده 6

ü                    

8

ü                    

تبصره 1 ماده 8

ü                    

تبصره 2 ماده 8

ü                    

10

ü                    

11

ü                    

تبصره 8 ماده 11 به‌عنوان ماده 16

ü                    

13

با توجه به اینکه مسئله حق‌الزحمه مشاوران املاک سال‌های سال است که دغدغه‌های صاحب‌نظران بوده است لذا بهتر بود به‌جای حذف این ماده اصلاحات مربوطه انجام می‌شد تا نظر شورای محترم نگهبان تأمین گردد.

ü                    

ماده (۱) حذف می‌شود.

1

این اصلاح مورد پیشنهاد نیست و جا داشت که در راستای تأمین نظر شورای محترم نگهبان اصلاحات لازم انجام می‌شد تا خلأ قانونی موجود از بین برود.

ü                    

تبصره ۲ ماده (۱) حذف می‌شود.

تبصره 2

ماده 1

در خصوص ماده 2 مصوبه؛ کمیسیون محترم عمران در مقام رفع ایراد شورای محترم نگهبان تبصره مزبور را به‌نحو فوق اصلاح نموده‌است. از آنجا که تخفیف مالیاتی به‌منزله کاهش درآمد عمومی است و محل تأمین اعتبار آن تعیین نشده است، مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است، لذا پیشنهاد می‌شود با رعایت تشریفات مندرج در آیین‌نامه داخلی مجلس، مجدداً به کمیسیون ارجاع شود.

ü                    

صدر ماده (۲) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۲- متن ذیل به تبصره ۱۱ ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/۱۲/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی، الحاق می‌گردد:

موارد ذیل نیز مشمول تخفیف در پرداخت مالیات بر درآمد اجاره می‌شود:

2

ü                    

بند (ه) حذف می‌شود.

بند (هـ) ماده 2

ü                    

در تبصره ۵ الحاقی قبل از عبارت «صرفاً»، عبارت «در قالب بودجه سنواتی» اضافه و عبارت «آیین نامه اجرایی» جایگزین عبارت «دستورالعمل اجرایی» می‌شود.

3

بهتر بود به‌جای اشاره به قانون مدیریت خدمات کشوری به قانون حداکثر استفاده از توان داخلی مصوب 1398 اشاره می‌شد تا دستگاه‌های بیشتری را شامل شود

 ضمن اینکه این بخش ابهام دارد معلوم نیست که این اطلاعات به حریم خصوصی افراد اشاره دارد یا خیر؟

ü                    

بند ۱ ماده (۴) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/۷/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه، کلیه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز با رعایت حفظ حریم خصوصی اشخاص و الزام به محرمانگی، شامل اطلاعات زمین و املاک، وضعیت سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره‌برداری انشعابات، اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین، بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف یک‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به سامانه ملی املاک و اسکان کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدام نمایند.

بند 1 ماده 4

این اصلاح مورد تأیید است هرچند بهتر بود به‌جای احصای مراجع مربوطه از اصطلاح مرجع قضائی یا شبه قضائی ذی‌صلاح استفاده می‌شد.

ü                    

در بند «۲» ماده (۴) بعد از عبارت «هیئت تخلفات اداری»، عبارت «دستگاه محل خدمت خاطی و سایر مراجع ذیربط که به تخلفات انضباطی و انتظامی رسیدگی می‌کنند،» اضافه می‌شود.

بند 2 ماده 4

ü                    

بند ۳ ماده ۴ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

۳- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع این ماده و ماده (۵۴ مکرر) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند. همچنین کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعه‌های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دو بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری نمایند. استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین در صورت اتصال و فعال بودن سامانه‌های فوق‌الذکر و سامانه احراز هویت ثنا (قوه‌قضائیه)، ثبت‌نام در سامانه اخیرالذکر و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این نشانی در سامانه احراز هویت ثنا می‌باشد، به‌نحوی که این نشانی ملاک صلاحیت محلی ماده (۱۱) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/۱/21 باشد. در صورت عدم اتصال و غیر فعال بودن سامانه‌های مذکور، اقامه دعوا بر اساس قوانین و مقررات مربوطه صورت می‌پذیرد.

بند 3 ماده 4

ü                    

۴- در ماده ۵، عبارت «مشتریان» به‌عبارت «مشتریان و مراجعان» اصلاح شود.

مصوبه کمیسیون:

در ماده ۵ عبارت «مشتریان و مراجعان» جایگزین عبارت «مشتریان» می‌شود.

5

ü                    

عبارت «از تاریخ تصویب این قانون ملاکِ اجاره بودن یک واحد مسکونی، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.» از انتهای بند ۱ ماده (۶) حذف می‌شود.

بند 1 ماده 6

این اصلاح مورد تأیید است. تنها این نکته را باید مد نظر داشت اینکه گفته شده‌است ثبت یا عدم ثبت در سامانه باید به تشخیص مرجع قضائی باشد این باعث ایجاد پرونده در دادگستری می‌شود و با رویکردهای قضازدایی مغایرت دارد چرا که در بسیاری از موارد تشخیص مراجع اداری یا مراجع شبه قضائی از جمله کمیسیون‌های مالیاتی کفایت می‌کند و نیازی به طرح دعوای مثلاً جعل مفادی در دادسرا و صدور حکم توسط مرجع قضائی نیست.

نکته دیگر اینکه جریمه مندرج در این بند زیاد است و با تخلف سازگار نیست

ü                    

بند «۲» ماده (۶) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

۲- مؤجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک ثبت‌اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ثبت نمایند. در صورت انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره خارج از سامانه‌های مذکور و بدون ثبت در هیچ‌یک از آن‌ها ظرف یک‌ماه حسب مورد از زمان انعقاد یا تمدید یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه‌های مذکور به تشخیص مرجع قضائی، مؤجر مشمول تخفیف‌ها و معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون نمی‌شود. علاوه بر آن، مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به اجاره مکلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسی و چنانچه عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع را احراز نماید، پس از رسیدگی به دعوا، ضمن صدور رأی، مؤجر را به تأدیه پنجاه درصد (۵۰%) ارزش اجاره املاک موضوع ماده (۵۴) این قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم و نیز مراتب را جهت عدم شمول تخفیف‌ها و معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید کلیه قراردادهایی که اثر آن انتقال مالکیت منافع است، در این قانون، در حکم اجاره است.

یک‌بند به‌عنوان بند ۴ به ماده (۶) اضافه می‌شود:

۴- به‌منظور جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سکوهای مجازیِ انتشار آگهی املاک و بنگاه‌های معاملات املاک، انتشار آگهی املاک به هر شیوه‌ای منوط به تطابق مشخصات و شناسه (کد) پستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور و همچنین دریافت تأیید مالک می‌باشد. مشاورین املاک و سکوهای‌ی که بر خلاف مفاد این بند، نسبت به انتشار آگهی اقدام نمایند، به‌عنوان عرضه خارج از شبکه موضوع ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی محسوب‌ می‌شود و محکوم به جریمه‌ای معادل یک میلیون ریال برای هر آگهی (این جریمه در اول اردیبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مرکز آمار منتهی به اسفند سال قبل افزایش می‌یابد) و همچنین در مرتبه اول و دوم به اخطار کتبی، مرتبه سوم به یک هفته تعلیق فعالیت، مرتبه چهارم سه ماه تعلیق فعالیت، مرتبه پنجم به یکسال تعلیق فعالیت و بعد از مرتبه پنجم، مجوز فعالیت وی ابطال و تا ده سال از فعالیت در صنف مربوط محروم می‌شود.

بند 2 ماده 6

در خصوص این ماده این نکته را نیز باید در نظر داشت که شورای مسکن واقعاً توانایی تعیین قیمت عادله اماکن اجاری به‌نحوی که عموم مردم از آن تبعیت نمایند ندارد فلذا این حکم از جهت حکمرانی صحیح قانون‌گذاری دقیق بی‌ایراد نیست چرا که قانون‌گذار حکم را به تصویب می‌رساند که اجرایی نبوده و فایده عملی خاصی ندارد.. لذا مغایر با جزء 1 بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است. ضمن اینکه وقتی شورای عالی مسکن اجازه افزایش اجاره‌بها تا پنجاه درصد تورم سالانه را بدهد این حکم به نفع مستأجران و به ضرر مؤجر ان جامعه است که صرف‌نظر از فقدان مبنای شرعی آن، ممکن است مورد تبعیت قرار نگیرد. لازم به ذکر است آنچه که دغدغه بخشی از صاحب نظران بوده این است که به‌خاطر برخی دلال‌بازی‌ها و جوسازی‌های اجاره مسکن بیش از مقدار تورم سالانه کشور افزایش نیابد نه اینکه افزایش قیمت مسکن کمتر از تورم سالانه آن هم به مقدار 50 درصد باشد.

ü                    

مصوبه کمیسیون:

ماده ۸ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

شورای‌عالی مسکن مجاز است در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیشتر از ۳۰ درصد باشد نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره‌بها و قرض الحسنه مربوط به آن در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید آن استان در هر یک از شهرهای مربوطه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام نماید.

در صورتی که میزان اجاره‌بها مورد توافق طرفین، کمتر از ارزش اجاری موضوع ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم شود، طرفین قرارداد مکلف به رعایت سقف مذکور این ماده نخواهند بود.

8

این اصلاح مورد تأیید است. لکن عبارت «احراز تخلف توسط شورای حل اختلاف» ایراد دارد چرا که معلوم نیست رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا با توجه به نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف، در صلاحیت دادگستری است ضمن اینکه در اصلاحات جدید شورای حل اختلاف با توجه به تشکیل دادگاه صلح، شورای حل اختلاف صرفاً به صلح و سازش می‌پردازد با توجه به‌مراتب پیشنهاد حذف عبارت «احراز تخلف توسط شورای حل اختلاف» را دارد.

ضمن اینکه این سازوکار ایراد دارد. مستأجر با آگاهی از این بند می‌تواند درخواست مؤجر را قبول کند و پس از اتمام دوره علیه او شکایت نموده و پول را پس بگیرد

ü                    

تبصره ۱ ماده ۸ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

تبصره ۱ - در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره‌بهای سالانه اعلامی این ماده توسط مؤجر در صورت شکایت مستأجر تا پس از ۵ سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط شورای حل اختلاف، مؤجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به مستأجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام شده از سوی شورای‌عالی مسکن، به پرداخت جریمه‌ای معادل سه (۳) برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره‌بها یک‌ماه (مشتمل بر مبلغ اجاره‌بها و معادل عرفی اجاره‌بهای مبلغ قرض الحسنه دریافتی)، محکوم می‌شود. جریمه مأخوذه جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱400/۵/۱7 در قالب بودجه سنواتی و با سازوکار گردش خزانه در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می‌گیرد. علاوه بر آن مؤجر مشمول تخفیف‌ها و معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌گردد.

تبصره 1 ماده 8

این اصلاح مورد تأیید است. لکن این نکته را باید در نظر داشت که بنگاه‌های املاک نمی‌توانند نقش ضابط سازمان امور مالیاتی را بازی کنند و در عمل هم از این کار احتراز می‌کنند. بلکه ماده باید به‌نحوی نگارش می‌یافت که قراردادهای در سامانه‌های مربوط به بنگاه‌های املاک ثبت می‌شد و به سازمان امور مالیاتی جهت بررسی حق دسترسی داده می‌شد. ضمن اینکه جریمه نقدی که در انتهای این تبصره تعیین شده‌است با قواعد مجازات گذار سازگار نیست چرا که جریمه باید حداقل و حداکثر داشته‌باشد مثلاً گفته شود جریمه نقدی معادل سه تا 6 برابر حق‌الزحمه دریافتی محکوم گردد.

نکته دیگر اینکه به‌طور کلی با توجه به اینکه قراردادهای اجاره عمدتاً به‌صورت غیر رسمی تنظیم می‌گردد فلذا تکلیف ارائه قرارداد اجاره دو سال قبل یا اصلاً اجرا نمی‌شود یا اینکه با تنظیم دو قرارداد صوری برای سال‌های گذشته اجرا می‌شود.

ü                    

تبصره ۲ ماده ۸ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

تبصره ۲- بنگاه‌های مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قراردادهای اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد ملک مورد اجاره از جمله اجاره‌نامه دو سال گذشته می‌باشند و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط مؤجرین، بنگاه‌های مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی از طریق اتصال بر خط با سامانه‌های ثبت معاملات املاک و مستغلات می‌باشند. متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه دوم به محرومیت به‌مدت شش‌ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به‌مدت یک‌سال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محکوم می‌شوند.

تبصره 2 ماده 8

ü                    

در ماده (۱۰) عبارت «از سال ۱۴۰۳ به‌بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اسفند ماه (اعلامی مرکز آمار ایران)» جایگزین عبارت «در سال‌های بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی» می‌گردد.

10

این اصلاحات ایراداتی دارد که پیشنهاد بازگشت موضوع به کمیسیون را دارد.

در تبصره 5 ماده 11 آمده است که فسخ قرارداد بدون تقدیم دادخواست به مرجع قضائی صورت‌می‌گیرد با توجه به اینکه شروع به رسیدگی در محاکم دادگستری عمدتاً با تقدیم دادخواست و دعوای فسخ قرارداد ملکی جزو مهم‌ترین دعاوی دادگستری است لذا بهتر است با تقدیم دادخواست انجام شود تا کلیه حقوق و تکالیف قانونی خواهان و خوانده اجرا شود.

در تبصره 5 به رسیدگی غیرحضوری اشاره شده‌است که در دادگستری سابقه ندارد اگر منظور رسیدگی بر اساس تبادل لوایح است که باید گفت دادگستری ایران طی یک اقدام و حرکت به‌سمت جلو در قانون جدید آیین دادرسی مدنی، رسیدگی براساس تبادل لوایح که در قانون 1318 آمده‌بود را به رسیدگی اختصاری یا رسیدگی حضوری تبدیل کرد تا از اطاله دادرسی بکاهد. نکته دیگر اینکه در این تبصره آمده است که تأیید یا فسخ باید ظرف دو هفته توسط مرجع قضائی انجام شود این عبارت ایراد دارد چرا که امکان تأیید یا فسخ قرارداد آن هم ظرف دو هفته و بدون تشکیل هیچ‌گونه جلسه دادرسی در مواردی غیر ممکن است.

در تبصره 6 به صدور سند گواهی عدم‌پرداخت توسط سازمان ثبت اشاره شده‌است این در حالی است که صدور چنین سندی مستلزم دادرسی است و سازمان ثبت مرجع دادرسی نیست که چنین اقداماتی انجام دهد. ضمن اینکه در نظم حقوقی کنونی شوراهای حل اختلاف به این موضوع رسیدگی می‌کنند نه سازمان ثبت.

در تبصره 7 اولین و اصلی‌ترین ملاک تخلیه عین مستأجره، تصرف آن توسط مؤجر است که متأسفانه مغفول مانده‌است.

ü                    

ماده ۱۱ و تبصره‌های آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۱۱- سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آیین‌نامه «نحوه مجوزدهی و فعالیت و نظارت بر سکو (پلتفرم) های ثبت رسمی اسناد و املاک کشور» با اولویت معاملات املاک را ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نماید و به تأیید رئیس قوه‌قضائیه برساند. ثبت‌اسناد منوط به تأیید حضوری یا غیرحضوری یکی از سردفتران اسناد رسمی است.

مجوز فعالیت سکوهای موضوع این ماده توسط سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور صادر می‌شود و متقاضی دریافت مجوز فعالیت سکوهای مذکور باید دارای گواهی عدم سوء پیشینه، حداقل مدرک لیسانس، حداقل سن ۲۵ سال باشد و استانداردهای فنی و امنیتی موضوع تبصره ۱ این ماده را در سکو رعایت نماید.

تبصره ۱- در آیین‌نامه موضوع این ماده، باید نحوه انجام موارد ذیل تعیین گردد:

۱- همکاری سکوها و سردفتران اسناد رسمی و ارائه خدمت در تمامی روزهای هفته و به‌صورت شبانه‌روزی

۲- وظایف و تکالیف سکوها و شرایط مرتبط با استعلام‌ها و ثبت‌اسناد و شاخص‌های رتبه‌بندی آن‌ها

۳- احراز هویت و اراده طرفین سند توسط سکوها

۴- ثبت غیرحضوری اسناد توسط متعاملین با تأیید غیرحضوری یکی از سردفتران اسناد رسمی

۵- ارزیابی مؤجرین و مستأجرین و دیگر متعاملین از یکدیگر توسط سکوها

۶- گزارش سابقه طرفین قرارداد در عمل به تعهدات قراردادهای قبلی به‌طرف مقابل توسط سکوها

۷- نحوه و کیفیت ضبط و نگاهداری صوت، فیلم و تصاویر تشریفات ثبت سند

۸- ارسال اطلاعات معاملات به وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی

۹- استانداردهای فنی و امنیتی سکوها

۱۰- تعیین نحوه و میزان هزینه قابل دریافت بابت خدمات ارائه شده توسط سکوها

تبصره ۲- سردفتر اسناد رسمی موضوع این قانون، سردفتر مشخص شده در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ۲۵/۴/۱۳۵۴ است و رسیدگی به تخلفات وی مطابق قانون مذکور انجام‌می‌شود. کلیه مسئولیت‌های ثبت سند با سردفتر اسناد رسمی است و تنها در مواردی که سند به‌صورت غیرحضوری ثبت می‌شود سردفتر و سکو در خصوص احراز هویت و احراز اراده متعاملین به‌صورت تضامنی مسئول هستند.

تبصره ۳- سردفتر اسناد رسمی باید به‌منظور تأیید یا عدم‌تأیید ثبت سند، کلیه تکالیف سردفتران در قوانین و مقررات مربوط را به‌جز موارد الزام به حضور در محل دفترخانه و الزام به تهیه، تنظیم و ثبت اوراق کاغذی انجام دهد. در تمام موارد الزام به اخذ امضا و اثر انگشت از امضای الکترونیکی و مواردی که مستلزم مواجهه حضوری سردفتر با متعاملین و شهود (در صورت وجود) است از ارتباط صوتی-تصویری استفاده می‌شود. در ثبت سند موضوع این ماده نیاز به تهیه، تنظیم و ثبت اوراق کاغذی، محل فیزیکی برای دفترخانه اسناد رسمی و دفتریار و کفیل وجود ندارد و ثبت صرفاً توسط سردفتر انجام‌می‌شود.

تبصره ۴- بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی ظرف یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان پرداخت و احراز پرداخت مبالغ و ثمن‌های مرتبط با قراردادها را به‌صورت برخط و آنی فراهم سازد. پرداخت‌های صورت‌گرفته از طریق مذکور باید صرفاً از مبدأ حساب متعهد و به مقصد حساب متعهدٌله باشد و همچنین خدمات حساب امانی (واسط) برای این معاملات را فراهم نماید.

تبصره ۵- در صورت تنظیم قرارداد رسمی و وجود شرط فسخ در قراردادهای اجاره یا اجاره مشروط به پرداخت قرض‌الحسنه بدون أخذ سرقفلی مشمول فصل دوم قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ و توافق طرفین مبنی بر پرداخت وجوه صرفاً از سازوکارهای پرداخت قابل احراز موضوع تبصره (۴) این ماده، با عدم‌پرداخت هر یک از مبالغ اجاره‌بها یا عدم‌پرداخت تمام یا بخشی از مبالغ قرض‌الحسنه شرط‌شده در قرارداد اجاره در مهلت مقرر و اعلام برخط فسخ قرارداد توسط مؤجر و عدم واریز مبلغ توسط مستأجر تا قبل از اعلام مراتب فسخ، پس از کسر خودکار کسور قراردادی اعم از مبالغ اجاره پرداخت نشده و وجه التزام قراردادی توسط سامانه و واریز برخط باقیمانده مبلغ قرض‌الحسنه شرط‌شده در اجاره توسط مؤجر، صحت فسخ بر اساس قرارداد و سوابق پرداخت مبالغ از طریق ساز و کار پرداخت موضوع تبصره (۴) این ماده، در صورت اختلاف و طرح دعوا، توسط مرجع قضائی صالح به‌صورت غیر‌حضوری بررسی می‌شود، مرجع قضائی حداکثر ظرف دو هفته نسبت به تأیید یا رد فسخ اقدام می‌نماید. در صورت تأیید فسخ، تخلیه عین مستأجره مطابق ماده (۳) قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ و بدون نیاز به انقضای مهلت قرارداد انجام‌می‌شود. اعلام فسخ توسط مؤجر و بررسی صحت آن توسط مرجع قضائی بدون نیاز به تقدیم دادخواست و با پرداخت برخط هزینه دعوای غیر‌مالی از طریق سکو انجام‌می‌شود.

تبصره ۶- چنانچه طلب مؤجر از مستأجر ناشی از اجاره‌بهای پرداخت نشده بیش از مبلغ قرض‌الحسنه شرط‌شده در اجاره شود، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به مازاد، گواهی عدم‌پرداخت، صادر و به مؤجر تسلیم نماید. این گواهی در حکم سند لازم‌الاجراست.

تبصره ۷- در صورت اتمام مهلت اجاره و عدم تمدید قرارداد، وجه التزام قراردادی از تاریخ واریز مبلغ قرض‌الحسنه شرط‌شده در اجاره به‌حساب امانی (واسط) و ابلاغ مراتب به مستأجر محاسبه می‌شود. ملاک تخلیه واحد توسط مستأجر، تأیید برخط مراتب توسط مؤجر در سامانه یا تأیید برخط موضوع توسط واحد اجرای احکام یا اجرای ثبت است. 

تبصره ۸- سکو (پلتفرم) های موضوع این ماده مکلفند شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به‌عهد اشخاص (مؤجر و مستأجر) را بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و سامانه الکترونیک اسناد محاسبه نمایند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع متعاملین برسانند. در این راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلفند اطلاعات مذکور را به این سکو (پلتفرم) ها ارائه نمایند. سکوها موظفند با همکاری بانک مرکزی زیرساخت انعکاس این اطلاعات در رتبه اعتباری اشخاص را فراهم نمایند.

تبصره ۹- سابقه رضایت‌مندی متعاملین از یکدیگر بر مبنای امتیازدهی طرفین به یکدیگر باید در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا سامانه الکترونیک اسناد، ثبت شده و برای طرف‌های معاملات بعدی قابل رؤیت باشد.

11

ü                    

به‌جهت رفع ابهام، تبصره ۸ ماده ۱۱ با تغییراتی به‌عنوان ماده ۱۶ الحاق می‌شود:

ماده ۱۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور دستورالعمل نظارت و رتبه‌بندی مشاورین املاک را بر اساس شاخص‌های میزان رضایت مندی مشتریان، گزارش‌های نظارتی بازرسان قانونی، توان فنی و تخصصی در حوزه معاملات املاک، تعداد شکایت‌های منجر به صدور رأی محکومیت و رعایت قوانین و مقررات، ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نتایج رتبه‌بندی مشاورین املاک را جهت انتشار عمومی در دوره‌های سه ماهه به تفکیک کشور، استان و شهرستان به وزارت راه و شهرسازی ارائه نماید.

تبصره 8 ماده 11 به‌عنوان ماده 16

ü                    

ماده ۱۳ و تبصره ۲ آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۱۳- ماده (۱۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/۲/25 و تبصره‌های آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۱۵- دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اراضی با کاربری مسکونی، اداری- دولتی و تجاری در محدوده شهرک‌ها و شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر دارای تمامی شرایط زیر:

الف- تعداد واحد مسکونی موجود در آن شهر یا شهرک به‌استناد مرکز آمار ایران، کمتر از ۱.۲۵ برابر تعداد خانوارهای ساکن باشد.

ب- اعیان متناسب با کاربری مطابق سطح اشغال مصوب در طرح‌های جامع و تفصیلی را نداشته‌باشد.

ج- به‌مدت دو سال بلااستفاده در این وضعیت مانده و تعیین‌تکلیف نشده باشد.

مشمول عوارض با نرخ‌های ذیل می‌گردد:

۱- سال اول و دوم (پس از عدم بهره‌برداری به‌مدت دو سال)، معادل نیم درصد ( 0/5%) دو درصد (۲ %) ارزش روز زمین به‌ازای هر سال در زمان أخذ،

۲- علاوه بر بند (۱)، برای سال سوم و چهارم، معادل دو درصد (۲%) چهار درصد (۴%) ارزش روز زمین به‌ازای هر‌سال در زمان أخذ،

۳- علاوه بر بندهای (۱) و (۲)، برای سال پنجم به‌بعد، معادل سه درصد (۳%) شش درصد (۶%) ارزش روز زمین به‌ازای هر سال در زمان اخذ.

تبصره ۲ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

تبصره ۲- موارد ذیل از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی است:

الف- اراضی که به حکم مراجع قضائی با موانع قانونی ساخت و ساز یا أخذ پروانه ساختمانی یا فروش مواجه است تا زمان برطرف شدن مانع قانونی

ب- اراضی که برای آنها پروانه ساختمانی صادر می‌شود از تاریخ صدور پروانه تا پایان مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید حداکثر دو تا چهار سال متناسب با گروه‌های ساختمانی مذکور در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی مصوب 1374/۱۲/22

ج- اراضی که به محدوده شهرها و شهرک‌ها ملحق می‌شوند به‌مدت دو سال از تاریخ الحاق

د- در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچک‌ترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست‌سال سن داشته‌باشد.

ه- هر خانواده حداکثر تا ۲۰۰ مترمربع

و-خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، حداکثر تا ۳۰۰ مترمربع

ز- اراضی موقوفه

در تبصره ۳ عبارت «ارسال می‌کنند» جایگزین عبارت «ارسال می‌کند» می‌شود.

13