نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسنده
سرپرست گروه زنان و خانواده دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
بررسی وضعیت پوشش و تحولات حجاب در جامعه نشان می دهد وضعیت بازار کالای حجاب و پوشاک ظرفیت بالقوه ای در امکان تنظیم گری و بهبود وضعیت حجاب در جامعه دارد. به عبارتی با توجه به تأثیر قابل ملاحظه مد بر انتخاب نوع پوشش، کنشگری فعال طراحان و تولیدکنندگان پوشاک و هدایت بازار مد از الزامات و اولویت های زیرساختی در عرصه عفاف و حجاب است. در این راستا «قانون ساماندهی مد و لباس» با هدف تکمیل چرخه صنعت مد در سال ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. اما عملکرد ضعیف دولت ها در اجرای این قانون و عدم اولویت بخشی به مفاد و احکام آن امکان اثر گذاری مثبت بازار پوشاک بر کلیت مسئله پوشش را کاهش داده است. لذا عدم شکل گیری چرخه صنعت مد در کشور نه تنها فرصت ویژندسازی و بهره مندی اقتصادی از بازار داخلی و خارجی کالای پوشش اسلامی را از ایران می گیرد، ظرفیت هویت ساز پوشاک مبتنی بر الگوی ایرانی- اسلامی در احیا و انتقال فرهنگ را به حداقل خود رسانده و در صورت استمرار این وضعیت به تهدید برای جامعه تبدیل می کند.
از دیگر چالش های اجرایی قانون مذکور عدم تنظیم ساز و کار مناسب جهت حفظ مالکیت معنوی طراحان و تولیدکنندگان، عدم تنظیم ساز و کارهای حمایتی از طراحان و تولیدکنندگان کالای پوششی مورد تأیید کارگروه مد و لباس، عدم اهتمام دستگاه ها به احصاء و حل مسائل اجرایی ناظر به مواد قانون، ضعف ظرفیت دانشی در ابعاد مختلف چرخه مدو لباس، حمایت ناکافی در ایجاد و تداوم سکوهای دائم عرضه کالاهای مورد نظر و عدم توجه و برنامه ریزی با هدف حضور فعالانه در بازارهای خارجی و بهره مندی از ظرفیت رسانه ها در ویژندسازی و شکل گیری صنعت مد در کشور می باشد که در راستای رفع آن می توان به اصلاح ساختار کارگروه و استفاده از ظرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت تعاون، کار رو رفاه اجتماعی در پیشبرد اهداف قانون، استفاده نظام مند از شناسه شیما در نظارت های پیشینی و پسینی در طراحی و تولید، کارآمد سازی کد مالکیت معنوی تولیدات، پیشبرد همزمان اتصال طرح های مورد تایید کارگروه به تولید انبوه و بسترسازی در جهت تقویت صنعت خلاق و انحصار به فرد تولید پوشاک و ... اشاره داشت.
کلیدواژهها
موضوعات
بیان مسئله
«قانون ساماندهی مد و لباس» در سال 1385 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این قانون، تقویت فرهنگ و هویت ایرانی_ اسلامی، ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک بر اساس طرح ها و الگوهای داخلی و ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیر مأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی را به عنوان اهداف کلان خود مد نظر داشته و هدف اجرایی خود را ذیل تکمیل زنجیره ارزش صنعت مد و رفع چالش های هر کدام از بخش ها تعریف کرده است. به گونه ای که حمایت مالی از طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگوهای ایرانی – اسلامی و تأمین مالکیت معنوی تولیدات و طرح های آنان، تشکیل و تقویت صنف طراحان، راه اندازی خانه طراحان، حمایت و تسهیل تأسیس تعاونی های طراحان و تولید کنندگان، تقویت ارتباطات موضوعی با دیگر کشورها با رویکرد تقویت صنعت مد و لباس و ایجاد زیرساخت های لازم جهت تأمین بازارهای ثابت عرضه کالاهای تولیدی مورد تأیید کارگروه مد و لباس از اولویت ها و برنامه های عملیاتی تعریف شده ذیل این قانون است.
یافته های کلیدی
بر اساس بررسیهای انجام شده[1] اجرای قانون ساماندهی مد و لباس و عدم تحقق اهداف آن با چالشهایی روبرو بوده که مهمترین آن ها به شرح ذیل است:
پیشنهاد راهکارهای سیاستی، نظارتی یا تقنینی
لذا در راستای رفع چالش های مذکور، تعریف ردیف بودجه اختصاصی ذیل ساختار فرادستگاهی کارگروه ساماندهی مد و لباس، طراحی ساز و کار نظارت پیشینی بر طراحی و تولید پوشاک در کشور، تدوین دستورالعمل صدور گواهی مالکیت معنوی در این حوزه، استفاده از ظرفیت نیروی انسانی و اهداف ذاتی دستگاه های همچون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش در راستای تقویت زیرساخت های دانشی و هویتی حوزه پوشاک و نساجی و بومی سازی مراحل مختلف چرخه صنعت مد، حمایت از ویژندسازی و شناسنامه دار کردن طرح ها و تولیدات داخلی، استفاده از ظرفیت شرکت های جهانی تولید پوشاک در راستای تقویت تولید داخلی و ارائه تسهیلات مالیاتی و بانکی در راستای تقویت تولیدی های خرد و برندسازی با اتصال به ساز و کار نظارت پیشینی در راستای تکمیل چرخه صنعت مد در کشور قابل پیشنهاد می باشند.
«مد لباس به منزله یکی از صنایع پر طرفدار فرهنگی، در عین سودآوری اقتصادی، نقشی جدی در انتقال ایدههای خلاق و رشد فرهنگی جوامع مبتنی بر میراث فرهنگی آن ها ایفا کرده و در این مسیر چرخه ای را از آفرینش و طراحی تا تولید، توزیع و نهایتاً مصرف طی میکند». [1] بر این اساس اگر چرخه صنعت مد و پوشاک در کشور بومی نشود هم به لحاظ اقتصادی بازار بزرگی از دسترس تولیدکنندگان داخلی خارج شده و هم به لحاظ فرهنگی جامعه در اختیار هجمه فرهنگهای وارداتی قرار میگیرد. چرا که «بر اساس داده های جهانی اقتصاد اسلامی 2020-2021 ایران بزرگترین بازار داخلی پوشاک عفیفانه و اسلامی را داراست، اما در میان کشورهای مسلمان، ترکیه بیشترین حجم صادرات پوشاک عفیفانه را دارد. در کل جهان چین در صدر این فهرست است و ترکیه و هند در جایگاه دوم و سوم جهانی قرار دارند. البته اهمیت ترکیه بیش از حجم تولیدات و بازار، در جهت دهی و طراحی پوشش اسلامی و عفاف محور است. از سوی دیگر بازار جهانی پوشاک اسلامی بر اساس گزارش گرد وییو، تا سال 2025 اندازه ای در حدود 88 میلیارد دلار خواهد داشت.» [2]
جدول1. بازار داخلی و صادرات پوشاک عفیفانه در جهان
کشور |
بازار داخلی(میلیارد دلار) |
صادرات(میلیارد دلار) |
ترکیه |
28 |
3 |
عربستان سعودی |
21 |
- |
امارات |
- |
1/5 |
ایران |
53 |
- |
پاکستان |
20 |
- |
هند |
- |
2/8 |
چین |
- |
11/5 |
بنگلادش |
- |
1/4 |
اندونزی |
16 |
- |
مأخذ: مرکز رصد فرهنگی کشور، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1402
به عبارتی مدگرایی، بدون طی شدن چرخه کامل صنعت مد و عدم توجه به فرآیند طراحی و تولید داخلی و مبتنی بر استفاده از تولیدات دیگر کشورها جامعه را به سمت تقلید سوق میدهد.
از سوی دیگر وضعیت حجاب در کشور و رفتار سنجی هایی که در این حوزه انجام شده است نشان دهنده تمایل جامعه به انواع متکثری از پوششهای نوین میباشد که به دلیل خلأ موجود در حوزه مدهای اسلامی این گرایش به سمت استفاده از پوشش هایی با حجاب کمتر و نامناسب هدایت میشود. با عنایت به مسائل ذکر شده «قانون ساماندهی مد و لباس» در سال 1385 و با رویکرد بومی سازی صنعت پوشاک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به عبارتی این قانون به دنبال ایجاد جهشی فرهنگی در تولیدات پوشاک کشور و طراحی مد و لباس بر اساس ذائقه و فرهنگ دینی و ملی داخلی بوده است. چرا که با توجه به روند رو به رشد جامعه جهانی در صنعت مد و پوشاک، عدم پرداختن به صنعت مد داخلی وضعیت پوشش را هر چه بیشتر به مخاطره میاندازد. لذا از این منظر قانون مد و لباس هدف درستی را دنبال کرده است. این موضوع در بیانات رهبر معظم انقلاب نیز مورد توجه بوده است:
«.... تقلید فرهنگی خطر خیلی بزرگی است، اما این حرف اشتباه نشود با اینکه بنده با مد و تنوع و تحول در روشهای زندگی مخالفم، نخیر. مدگرایی و نوگرایی اگر افراطی نباشد اگر روی چشم و هم چشمی و رقابتهای کودکانه نباشد، عیبی ندارد. لباس، رفتار و آرایش تغییر پیدا میکنند، اما مواظب باشید قبله نمای این مد گرایی به سمت اروپا نباشد. این بد است. اگر مدیستهای اروپا و آمریکا در مجلاتی که مدها را مطرح میکنند، فلان طور لباس را برای مردان و زنان خودشان ترسیم کردند، آیا ما باید در همدان یا تهران یا در مشهد آن را تقلید کنیم؟ این بد است. خودتان طراحی کنید و خودتان بسازید».[2]
تصویب قانون مذکور گام بسیار مهمی در اصلاح رویکرد نسبت به پذیرش مدگرایی، طراحی مد اسلامی، شکل گیری صنعت مد و پوشاک در کشور و تقویت وجه زیباسازی پوشش بود. اما آنچه که در گام بعدی مهم است، عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای قانون، تحقق اهداف آن و رفع چالشهای احتمالی قانون است.
اهمیت مسئله مد و بازار پوشاک به میزان پیروی جامعه از آن و تأثیر بالای آن بر وضعیت پوششی جامعه است. بررسی پیمایش ها و پژوهش های مختلف نشان می دهد سه دسته کلی در جامعه از حیث پوشش وجود دارند که شامل باحجاب، کم حجاب و بی حجاب یا بدحجاب حاد می باشند. دسته سوم تابع پوشش رایج در جامعه نبوده و به نوعی خود به دنبال مدسازی و ارائه الگوهای جدیدی از بد پوششی هستند، لذا یکی از راهبردهای اساسی در حل مسئله حجاب در کشور تأمین بازار کالای پوششی گروه کم حجاب است که تابع مد بوده و به علت کمیت قابل توجه آنها تصویر پوششی جامعه تحت تأثیر نوع پوشش انتخابی این گروه است. راهبرد دیگر تأمین نیازهای پوششی جامعه باحجاب می باشد. به عبارتی دو گروه مخاطب در تعیین راهبردهای مدو لباس در جامعه دارای اهمیت می باشند، افراد باحجاب که نباید در دسترسی به کالای باکیفیت، کاربردی و با قیمت مناسب دچار مشکل شوند و افراد کم حجاب که عموماً تابع مد و پوشاک ارائه شده در بازار می باشند.
در پیمایش های سازمان تبلیغات اسلامی که در دو موج (1390 و 1395) [3] [4] انجام گرفت نیز رویکرد زیباشناسانه نسبت به پوشش مورد بررسی قرار گرفته است. در موج اول این پیمایش از مردم پرسیده شده است که «کدام یک از ویژگی های لباس برای شما حائز اهمیت است؟»؛ 5 اولویت اول پاسخگویان به ترتیب، کیفیت خوب داشتن، راحت بودن، زیبا بودن، در همه جا قابل استفاده بودن و ارزان بودن عنوان شده است. به عبارتی افراد در سطح اعتقاد، ضرورت پوشیدگی را پذیرفته اند، اما در واقعیت ملاک هایی برای چگونگی پوشش انتخاب کرده اند که در صورت عدم به روزرسانی و انطباق چرخه طراحی، تولید و توزیع کالای پوششی بر نیاز جامعه سطح پوشیدگی دستخوش تغییر قرار گرفته و به حدود پوشش آسیب وارد می شود. به عبارتی طراح و تولید کننده باید اولویت های روز جامعه را مبتنی بر موقعیت های مختلف اجتماعی شناسایی و با لحاظ کردن حدود شرعی برای آن ها طراحی و تولید کالای پوششی داشته باشد.
پیمایش های مذکور نظر مردم در مورد گزاره هایی با هدف شناخت رویکرد زیبایی شناسانه جامعه مورد پرسش قرار داده است. پاسخ ها به دو گزاره ذیل نشان دهنده اهمیت ظاهر پوشش در میان مردم می باشد:
جدول2. اهمیت ظاهر پوشش از نظر مردم
گزاره |
موافق |
بینابین |
مخالف |
|
برای من مهم است که خوش تیپ باشم |
1390 |
61 |
25/2 |
13/7 |
1395 |
64/4 |
20/4 |
15 |
|
من هر روز قسمتی از وقتم را صرف این می کنم که مرتب به نظر بیایم |
1390 |
50/5 |
31/8 |
17/6 |
1395 |
86/2 |
10/5 |
3/4 |
در هر دو گزاره فوق و در هر دو موج پیمایش، بازه سنی 25-15 سال، تجرد، داشتن تحصیلات دانشگاهی، دانش آموز و دانشجو بودن متغیرهای زمینه ای است که بیشترین موافقت را با گزاره های فوق اعلام کرده اند.
در پیمایش سال 1390 از افراد پرسیده شده است که برای انتخاب مدل لباس خود از چه مرجعی استفاده می کنید؟ سه اولویت اولی که بیشترین انتخاب پاسخگویان بوده اند[3] به ترتیب «سرزدن به پاساژها و فروشگاه ها- 63/8 درصد»، «نظر دوستان و اطرافیان – 42/9 درصد» و «دیدن مدل لباس در تن اطرافیان – 33/6 درصد» بوده اند. به عبارتی می توان گفت در انتخاب پوششی افراد بازار نقش بسیار مهمی دارد و مجلات مد نیز کمترین اقبال را از سوی پاسخگویان داشته اند.
در پژوهش دیگری(1402) [5]، که نمونه آماری آن افراد ضعیف الحجاب و بی حجاب هستند، نظر افراد نسبت به گزاره «در پوشش خود تابع مد هستم» از افراد پرسیده شده است. 49/4 درصد از گروه اول و 61/6 درصد از گروه دوم با این گزاره موافق بوده اند.
لذا بر اساس نتایج پیمایش های مذکور می توان گفت توجه به ظاهر پوشش و گام بعدی آن تبعیت از مد موافقت نسبتاً بالایی در جامعه دارد و یکی از مراجع مهم در رواج مد در جامعه نیز بازار می باشد. البته این گزاره مربوط به سال 1390 می باشد و با توجه به تحولات دنیای مجازی، باید بازار مجازی را نیز مورد توجه قرار داد.
داده های فوق نشان می دهد با ارائه عرف و مد اسلامی می توان پوشش مطلوب را در جامعه رواج داد و یکی از راهبردهای مهم در اصلاح وضعیت پوششی جامعه تلاش در جهت بومی سازی و کارآمدسازی بازار پوشاک با هدف تأمین نیاز جامعه با کالای مبتنی بر طراحی ایرانی_اسلامی، ارزان، در دسترس و با کیفیت است. با این ملاحظه عملکرد کارگروه ساماندهی مد و لباس که مکلف به ساماندهی بازار پوشاک می باشد حائز اهمیت است و در گزارش پیشرو عملکرد کارگروه ساماندهی مد و لباس مبتنی بر تکالیف محوله و تکمیل چرخه ارزش پوشاک مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
لازم به توضیح است ارزیابی عملکرد کارگروه و احصاء چالشهای این حوزه از مسیر بررسی اسناد و مصوبات کارگروه، جلسات کارشناسی با طراحان، تولیدکنندگان و دستگاههای اجرایی و گزارش عملکرد دستگاههای مکلف در قانون انجام شده است.
2. تبیین قانون بر اساس چرخه صنعت مد
بررسی اهداف قانون که شامل «حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی_ اسلامی»، « ارج نهادن، تبیین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی»، « هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک بر اساس طرح ها و الگوهای داخلی» و «ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیر مأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی» می شود نشان می دهد قانونگذار در هدف گذاری خود مراحل چرخه صنعت مد که شامل طراحی، تولید، تبلیغات و بازاریابی و توزیع می باشد را مورد توجه قرار داده است. لذا می توان گفت هدف نهان این قانون پایه گذاری و بسترسازی شکل گیری صنعت مد در کشور بوده است.
لذا بررسی قانون و چارچوب گزارش پیش رو در چارچوب تحقق چرخه صنعت مد و لباس انجام می گیرد، تا در نهایت تحقق هدف کلان قانون که تکمیل گام های مختلف چرخه صنعت پوشاک ایرانی- اسلامی است مورد ارزیابی قرار گیرد:
1-2 وضعیت طراحی الگوهای ایرانی_ اسلامی
قانون به مقوله طراحی از بُعد شناسنامه دار کردن و هویت بخشی به طراحی ایرانی_ اسلامی و حمایت از طراحان توجه کرده است. از این روی در سه ماده ای که به صورت مشخص به این موضوع اشاره دارد، حمایت قانون از مالکیت معنوی طرح ها و الگوها بر اساس قانون «حقوق مؤلفان و مصنفان و کانون ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی»، ارائه تسهیلات دولتی به طراحان الگوهای ایرانی_ اسلامی و تشکیل و تقویت صنف طراحان را مورد توجه قرار داده است. به عبارتی قانونگذار در تلاش است دو مشکل عمده این حوزه که «غلبه کپی کاری و الگوبرداری از الگوهای وارداتی عامه پسند بر خلاقیت بومی» و «خلأ تئوریک و ضعف مبانی نظری مبتنی بر میراث فکری فرهنگی ایرانی اسلامی طراحان داخلی» [1] است را با استفاده از پررنگ نمودن حوزه فرهنگ و الزام دستگاهها به ارائه تسهیلات و خدمات به این حوزه پوشش دهد.
لازم به ذکر است با توجه به اینکه تکالیف جزئی تر از قبیل تشکیل خانه طراحان پارچه و لباس، ایجاد نمایشگاه دائمی پارچه و لباس یا نگارخانه و موزه، زمینه حضور فعال و مؤثر طراحان ممتاز در سایر کشورهای اسلامی، امکان ثبت آثار و مالکیت معنوی، حمایت از طراحان موفق و ... ذیل آیین نامه این قانون[4] ذکر شده است در بررسی تکالیف و عملکرد دستگاه ها آیین نامه اجرایی نیز در کنار مواد قانون مورد بررسی قرار گرفته اند.
جدول 3. مواد مرتبط با طراحی در «قانون ساماندهی مد و لباس» و آییننامه اجرایی قانون
ردیف |
شماره ماده |
مفاد مربوط به طراحی |
دستگاههای مکلف |
ارزیابی عملکرد |
1 |
ماده «4» قانون |
طرحها و الگوهای تولیدشده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی-اسلامی مشمول حمایت قانونی حقوق مؤلفان و مصنفان و کانون ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی خواهد بود. |
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی |
بر اساس گزارش کارگروه مد و لباس[5]واحد مالکیت معنوی کارگروه پس از آماده شدن آثار برای بررسی و تایید درکمیسیون مرتبط با ماده(4) این قانون ، اقدام به ارسال طرح ها به دفتر حقوقی و مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مینمایند. تاکنون بیش از 7025 اثر از میان آثار رسیده برای ثبت در بخش مالکیت معنوی، موفق به دریافت گواهی مالکیت معنوی در بخش طراحی لباس شده اند. روند اعطای مالکیت ها از سال 1392 تا 1395 صعودی بوده و از سال 1396 تا 1399 روند نزولی را طی کرده است. البته در سال 1400 نیز روند متفاوت بوده و اعطای گواهی افزایش پیدا کرده است. مقایسه گزارشهای ارسالی کارگروه مد و لباس در سالهای 1399 و 1400 نشان از اختلاف بسیار بالای آمار اعلامی دارد. به گونه ای که در سال 1399، 5173 اعطای مالکیت برای سالهای 1393-1399 اعلام شده و در سال 1400 برای همین بازه زمانی 6824 مورد گزارش شده است. سه نکته در مورد اعطای مالکیت معنوی وجود دارد که قابل توجه است. نکته اول، عدم تصویب دستورالعمل مشخص اعطای گواهی مالکیت معنوی است. که با گذشت سالهای طولانی از تصویب قانون، تدوین نشده است. نکته دوم یکسان نگاری ضوابط شناسه شیما و گواهی مالکیت معنوی طرح های ارائه شده به این کمیسیون است. این در حالی است که ضوابط دریافت شناسه شیما به ضوابط متمایز طراحی در محیط های مختلف و کاربردهای مختلف لباس مربوط می شود و گواهی مالکیت معنوی، شناسنامه دار کردن طرح و عدم اجازه کپی برداری از طرح را ضمانت می کند. لذا در راستای یکسان انگاری مذکور، ضوابط شناسه شیما تدوین و تصویب شده است اما دستورالعملی مبنی بر شاخص های ارائه گواهی مالکیت معنوی و سیستم مشابهت یابی طرح وجود ندارد و بر اساس اظهار نظر فعالان حوزه تولید پوشاک، طرح ها با تفاوت 30 درصد در طراحی و بافت پارچه می توانند ثبت شوند. در این شرایط تولیدیهای دیگر با کپی برداری از طرحهای دیگران و با تغییر اندک در طرح و یا بافت پارچه امکان ثبت طرح را دارند. نکته سوم کاهش ثبت گواهی مالکیت معنوی است به گونه ای که درشش ماهه اول سال 1400 تعداد 827 اثر و از شهریور 1400 تا انتهای شهریور 1401، 220 مورد موفق به اخذ گواهی مالکیت معنوی شده اند که نشان از روند کاهشی قابل توجه اعطای مالکیت معنوی به طراحان دارد. به عبارتی در بهترین حالت اگر دستگاه تکلیف خود را در انجام فرآیند اجرایی صدور گواهی مالکیت به خوبی انجام دهد، کاهش صدور آن متوجه اشکال در دستورالعمل اجرایی است چرا که دریافت گواهی مزیت نسبی برای طراحان به همرا نداشته تا درخواستی از سوی آنها ثبت گردد و از این حیث اقبالی نسبت به دریافت آن وجود ندارد. به عبارتی عدم بازدارندگی این شیوه اجرا سازی از کپی برداری که در نهایت منجر به کپی طرح از سوی دیگران و کاهش سودآوری حاصل از خلاقیت و خاص بودگی طرح، درخواست برای دریافت این گواهی از سوی طراح و تولید کننده منطقی به نظر نمی رسد. |
2 |
ماده «7» قانون |
وزارتخانههای تعاون، کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن مکلفند در تأسیس تعاونی، اعطاءمجوز فعالیت و استفاده از تسهیلات دولتی، طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگوهای ایرانی - اسلامی را در اولویت قرار دهند. تبصره 1 - تعیین شرایط استفاده از تسهیلات و مزایای دولتی و مشمولان آن به عهده کارگروه(کمیته) یادشده در ماده(1) این قانون خواهد بود. تبصره 2 - بانکها ملزم هستند که دراعطاء تسهیلات بانکی و وامهای خوداشتغالی، متقاضیان فوق را در اولویت قرار دهند. |
وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی وزارت صنعت،معدن و تجارت بانک مرکزی |
بر اساس گزارش سال 1400 کارگروه مد و لباس، این تکلیف اجرایی نشده است. مضاف بر آنکه در گزارش ارسالی از بانک مرکزی نسبت به چگونگی وضعیت اجرایی این ماده به عملکرد اجرای بند (ب) تبصره (16) قانون بودجه 1401 با محوریت حمایت از اشتغال ارجاع داده شده است که گزارشی از جزئیات عملکرد این ماده ارسال نشده است. لذا با توجه به اولویت های دیگر این تبصره، نمی توان گزارش قابل توجهی در این حوزه متصور بود. لازم به توضیح است در سال 1402 و با گذشت 16 سال از تصویب قانون 2 جلسه کمیسیون ماده «7» در راستای شیوه اجرایی سازی این ماده تشکیل شده است. نکته قابل ملاحظه این است که با توجه به تکلیف قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ظرفیت های سازمانی آن از جمله تعاونی ها، حمایت از مشاغل خانگی و ... ذیل آیین نامه اجرایی این قانون تکلیفی برای این وزارتخانه دیده نشده است. لذا اصلاح آیین نامه قانون و تدوین ساز و کار تحقق تکلیف مربوط به این وزارتخانه از الزامات پیشبرد قانون است. بر اساس توافق کارگروه با این وزارتخانه، مزون های طراحی و تولید پوشاک می توانند با معرفی کارگروه از تسهیلات مشاغل خانگی بهره مند شوند. این تفاهم نامه ساماندهی طراحان خانگی و مزون ها را دنبال می کند. نکته مهم استفاده از ظرفیت مشاغل خانگی دارای پشتیبان است که نه تنها اهداف این ماده قانونی را تأمین می کند بلکه در راستای اتصال مزون ها و تولیدی های کوچک مقیاس به تولیدی های بزرگ و رسیدن به تولید انبوه خواهد بود. البته لازمه این امر تفاهمنامه سه جانبه وزارت صمت، وزارت کار و کارگروه مد و لباس در راستای ساماندهی تولیدی های مورد نظر می باشد. |
3 |
ماده «8» قانون |
وزارت بازرگانی موظف است تمهیدات و اقدامات حمایتی لازم را برای تشکیل و تقویت صنف طراحان لباس اعمال نماید. |
وزارت صنعت، معدن و تجارت |
برغم تصریح قانونی این تکلیف ، تا سال 1398 ازسوی وزارت صنعت معدن وتجارت اجرایی نشده و درسال 1399 ازسوی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کد آیسیک(Isic )[6] برای رسته صنفی طراحی لباس اختصاص دادهاند و مقررگردیده ذیل اتحادیه صنف تولیدکنندگان و عرضه کنندگان موضوع عضوگیری و صدور پروانه کسب برای طراحان نیز صورت گیرد. الحاق کد مذکور به عناوین گروه(7) خدمات هنری آیین نامه مشاغل تخصصی و فنی موضوع تبصره ماده(13) برای رسته طراحی پوشاک به منظور ساماندهی طراحان با رویکرد تعامل بخش تولید و طراحی و تولید مبتنی بر فرهنگ و ارزشهای اسلامی-ایرانی برای اولین بار در کشور انجام شده و پروانه کسب بر این اساس صادر می شود. ضمن اینکه به طور همزمان طرحهای مانتو و روسری مورد تأیید کارگروه مد و لباس به اتاق اصناف ایران و اتحادیه مربوطه که موفق به دریافت کد از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شدهاند ابلاغ و دستورالعمل شاخصهای نظارت بر طراحی تولید و تبلیغ و عرضه پوشاک اجتماعی بانوان از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به سازمانهای صنعت معدن وتجارت و اتاق اصناف ایران ابلاغ شده است. تشکیل صنف طراحان به منظور ساماندهی و حمایت از طراحان پوشاک و همچنین رسمیت بخشی و اهمیت جایگاه طراحی در چرخه مد و لباس در قانون ذکر شده است. اما برخی از کارشناسان این حوزه بر این باور اند، جدا سازی بخش طراحی از دیگر بخش های چرخه صنعت مد کارکرد نداشته و اتصال بخش های این چرخه را با چالش روبرو می کند. نکته دیگر تعدد اتحادیه ها است که با پشتوانه اقتصادی شکل گرفته اند اما هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی را با چالش روبرو کرده است. لذا اولویت با تفکیک و جداسازی ریز چرخه های ذیل چرخه بزرگ یک صنعت نمی باشد. از سوی دیگر شکل گیری و ثبات اتحادیه ها و صنوف با گردش مالی آن ها ارتباط تنگاتنگی دارد و ضعیف بودن گردش مالی رسته طراحی در مقایسه با دیگر صنوف و اتحادیه ها دلیلی بر عدم شکل گیری آن است. از این رو تشکیل صنف طراحان نیاز به بررسی دقیق تر در ابعاد مختلف فرهنگی و اقتصادی دارد. |
4 |
بند 2 بخش الف ماده «7» آیین نامه اجرایی |
ساماندهی فرهنگی ـ هنری طراحان پارچه و لباس کشور در قالب حمایت از ساختار مناسب از جمله تشکیلخانه طراحان پارچه و لباس ایران |
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی |
در راستای حمایت از طراحان و ساماندهی خدمات مرتبط با این حوزه، طراحی و رونمایی سامانه جامع طراحان مد و لباس[7] با هدف دسترسی آسان تر طراحان به مواردی از جمله مجوزهای شیما، مالکیت معنوی و دورههای آموزشی در سال 1401 انجام گرفته است. [8] در این راستا از ابتدای اسفند 1401 سامانه جامع طراحان به عنوان سکوی ساماندهی طراحان راه اندازی شده است که صدور کارت صلاحیت طراحان، رتبه بندی و سایر خدمات ارائه شده به طراحان از این طریق دنبال شده و به عبارتی اعتبار بخشی به مقوله طراحی در چرخه مد و لباس از این طریق دنبال می شود. به گونه ای که هویت هر طراح قابل احراز است. در حال حاضر بالای 1100 نفر از طراحان درخواست ثبت و دریافت کارت طراح نموده اند که در بازه زمانی چهار ماه حدود 115 نفر که معادل 10 درصد از افراد متقاضی می شود کارت طراح دریافت نموده اند. لازم به توضیح است ذیل این سامانه نظام رتبه بندی طراحان با ارائه 5 رتبه تدوین شده و برای هر رتبه امکان های فعالیت مشخص شده است. ارتقاء رتبه طراحان بر اساس آموزش هایی که در مداراس طراحی دارای مجوز ارائه می شود شکل می گیرد. البته نکته قابل ملاحظه ساز و کار متمایز کننده طراحی ایرانی- اسلامی از دیگر الگوهای طراحی شده است که با همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات پیگیری می شود. به عبارتی طراحی ایرانی- اسلامی صرفاً مجموعه ای از آموزه های ارزشی نیست که در کنار آموزش های تکنیکال قرار بگیرد، بلکه باید به صورت نظام معنایی در روش های طراحی ترجمه و پیاده سازی شود. به عبارتی ضرورت تدوین برساخت جدیدی از روش های طراحی و استانداردهای طراحی وجود دارد. نکته قابل ملاحظه اتصال تسهیلات مرتبط با طراحی و تولید، دریافت شناسه شیما، دریافت گواهی مالکیت معنوی، بیمه هنرمندان و دیگر امکان های حمایتی این حوزه به نظام رتبه بندی مذکور می باشد. |
5 |
بند 3 بخش الف ماده «7» آیین نامه اجرایی |
ایجاد نمایشگاه دائمی پارچه و لباس ایرانی ـ اسلامی یا نگارخانه و موزه (برای عرضه طرحها و الگوهای برتر و برگزیده و مصوب کارگروه). |
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی |
در گزارش جلسه 38 کارگروه مد و لباس مورخ دی ماه 1400، «گزارش راه اندازی نگارخانه دائمی طراحان در استان ها» را علام نموده اند و در جلسه 39 کارگروه در بهمن 1400 نیز «راه اندازی نگارخانه مد و لباس ایرانی در تهران تا پایان سال جاری» اعلام شده است.[9] اما بررسی اجرای این مصوبه نشان از عدم تحقق آن دارد. راه اندازی نگارخانه ها با هدف ارائه بستر معرفی طراحان و تولید کنندگان و به عنوان جایگزینی برای رویدادهای پوشاک محور[10] تنظیم گردید. به عبارتی با توجه به چالش هایی که در خصوص برگزاری ایونت ها وجود دارد، از قبیل تعدد مراکز مجوز دهی و عدم نظارت بر کالاهای ارائه شده در آن، نگارخانه ها به عنوان ظرفیت قانونی قابل جایگزین مطرح شدند. که باید نسبت به راه اندازی آن ها اقدم شود. این در حالی است که بر اساس ماده (4) «دستورالعمل صدور مجوز برگزاری نمایشگاه مد و لباس ایرانی- اسلامی» که در تاریخ 1402/3/7 به امضا و تایید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده و ابلاغ شده است، مرجع صدور مجوز نمایشگاهی در تمام سطوح بین المللی، ملی، استانی، منطقه ا و ... دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس است. |
6 |
بند 4 بخش الف ماده «7» آیین نامه اجرایی |
فراهم کردن زمینه حضور فعال و مؤثر طراحان ممتاز و متعهد پارچه و لباس ایرانی و اسلامی در سایر کشورهای اسلامی برای معرفی فرهنگ و تمدن ایران اسلامی در قالب برپایی نمایشگاه آثار با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی |
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی |
در خصوص این بند توضیحی در گزارش عملکرد کارگروه قید نشده است. البته در تیر ماه 1402 کارگروه مد و لباس کشور با همکاری جمعی از تولید کنندگان و طراحان حوزه مد و لباس جهت عرضه ظرفیت های فرهنگی و هنری کشور در در حوزه مد و لباس در نمایشگاه هفته فرهنگی ایران و روسیه در روسیه شرکت داشته اند. با توجه به گزارش کارگروه مد لباس اولین رویداد هفته مد عفیفانه ایران در هند با عنوان «نقش پارسی در شهرهای حیدرآباد و دهلی» در آبان 1402 برگزار خواهد شد. که نشان از رویکرد فعال کارگروه در حوزه بین الملل( نسبت به دوره های قبل) دارد. |
7 |
بند 5 بخش الف ماده «7» آیین نامه اجرایی |
برقراری ارتباط و فراهم نمودن زمینه مبادلات فرهنگی مناسب با کشورهای اسلامی در قالب برپایی نمایشگاهها و جشنوارههای بینالمللی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با محوریت معرفی نمادها و الگوهای برتر پارچه و لباس ایرانی ـ اسلامی در راستای عینیت بخشی به استقرار قطب طراحی و اشاعه مد اسلامی در جمهوری اسلامی ایران. |
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی |
در این راستا رویداد تخصصی بینالمللی «پوشاک سنتی جهان اسلام» [11]با همکاری پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س) در اردیبهشت 1401 در برج میلاد تهران با هدف مقرر در آیین نامه و با حضور کشورهای عراق، سوریه، فلسطین، لبنان، مالزی و آذربایجان در سه بخش علمی، کارگاهی و نمایشگاهی برگزار شده است. البته گزارشی از کیفیت برگزاری این رویداد در دست نیست. اما به لحاظ تحقق تکلیف محول شده می توان گفت کارگروه مد و لباس در انجام تکالیف مندرج در قانون و آئین نامه اجرایی آن گامی رو به جلو برداشته است. پیش از این در بخش بین الملل جشنواره لباس فجر نیز مبادلات فرهنگی در حوزه پوشاک با دیگر کشورها پیگیری شده است. |
8 |
بند 7 بخش الف ماده «7» آیین نامه اجرایی |
فراهم کردن امکان ثبت هنری آثار طراحان پارچه و لباس مطابق با شرایط تعیین شده در کارگروه و نیز اعمال حقوق مالکیت معنوی درباره آثار یادشده |
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی |
همانگونه که ذیل ردیف 1 و 4 توضیح داده شد، امکان ثبت آثار و دریافت کد مالکیت برای صاحبان طرح و کالای تولیدی وجود دارد، اما غیر کاربردی بودن آن منجر به عدم تمایل طراحان و تولید کنندگان به دریافت مالکیت معنوی شده است. |
9 |
بند 8 بخش الف ماده «7» آیین نامه اجرایی |
تسهیل و تسریع در فرآیند صدور مجوز تأسیس مؤسسات فرهنگی ـ هنری برای طراحان پارچه و لباس ایرانی ـ اسلامی. |
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی |
بر اساس گزارش کارگروه مد و لباس در سال 1400 ، تعداد 496 موسسه هنری مد و لباس راه اندازی و در حوزههای مختلف بویژه طراحی و ارائه مجموعههای جدید ،تبلیغ و ترویج، لباس ایرانی و اسلامی، عفاف و حجاب و برپایی رویدادهای موضوعی به فعالیت می پردازند ازاین تعداد 25 درصد به حوزه عفاف و حجاب اختصاص دارد. البته در گزارش سال 1401 کارگروه نیز همین عدد اعلام شده است که نشان دهنده متوقف بودن روند اعطای مجوز به مؤسسههای هنری مد و لباس است. مضاف بر اینکه مطابق گزارش سال 1401 کارگروه، 20 درصد این مؤسسات به حوزه عفاف و حجاب تعلق دارد. به عبارتی باز هم اختلاف در گزارشهای ارسالی در سنوات مختلف دیده می شود. سؤالی که در این بخش قابل طرح است، تفکیک عفاف و حجاب در بین موسسات مد و لباس می باشد. به عبارتی آیا همه موسسات پوشاک ایرانی- اسلامی ارائه نمی دهند و یا منظور از عفاف و حجاب کالای خاص پوششی است؟ |
10 |
بند 4 بخش ب ماده «7» آیین نامه اجرایی |
فراهم کردن زمینه طراحیهای متنوع برای لباس دانشآموزان، معلمان و کارکنان مدارس با توجه به اقتضائات جنسیتی، سنی و منطقهای، از طرق مختلف از جمله برگزاری جشنواره سالیانه لباس مدارس و حمایت از طرحهای برگزیده برخوردار از شاخصههای زیبایی و حجاب که بتواند پاسخ مناسبی برای نیازهای روحی و روانی آنها باشد. |
وزارت آموزش و پرورش |
لازم به توضیح است علی رغم ارسال نامه و درخواست ارائه گزارش عملکرد وزارت آموزش و پرورش[12] در راستای تکالیف مندرج در این قانون و علی رغم پیگیریهای مکرر، پاسخی از وزارت خانه مذکور دریافت نشده است. این در حالی است که وزارتخانه مذکور به لحاظ تنوع در مخاطبان (دانش آموزان، کارمندان و والدین)، ظرفیت سازمان فنی و حرفه ای در راستای مشارکت در ارائه طرحهای ایرانی_اسلامی پوشاک و همچنین اهمیت جایگاه آن در تربیت پذیری و ترویج الگوی پوشش مطلوب امکان اثرگذاری بالا در ایجاد مزیت اقتصادی و فرهنگی در رونق چرخه تولید پوشاک ایرانی_ اسلامی دارد. اما آنچه به لحاظ میدانی قابل درک می باشد، عدم برنامه ریزی در راستای تحقق تکلیف واگذار شده است.به گونه ای که طراحی لباس دانش آموزان به تفکیک شرایط جغرافیایی اعم از فرهنگ بومی و وضعیت آب و هوایی صورت نگرفته و یکسان نگری در طراحی و تولید لباس فرم دانش آموزان و عدم توجه به کیفیت لباس فرم مدارس دیده می شود. این در حالی است که طراحی و ارائه الگوی پوششی جذاب، آراسته و عفیف مبتنی بر فرهنگ ایرانی – اسلامی که متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی بهویژه مناطق روستایی و عشایری برای دانشآموزان است می تواند تاثیر قابل توجهی بر پذیرش اصل حجاب داشته باشد. نکته دیگر ظرفیت هنرستانهای فنی و حرفهای این وزارتخانه می باشد که می تواند در طراحی لباس فرم مدارس و حتی فراتر از آن در سامان بخشی به وضعیت طراحی با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس فعالیت داشته باشد. موضوع مهم دیگر تقلیل نقش آموزش و پرورش به ساماندهی لباس فرم مدارس و عدم توجه به موضوع سواد پوشش به عنوان الگویی از سبک زندگی است. به عبارتی آموزش و پرورش مهم ترین نهادی است که می تواند به لحاظ معنایی به حوزه ورود کند و تبیین ذهنی و جامعه پذیری از این طریق اتفاق بی افتد. اما نه تنها از ظرفیت موجود استفاده نمی شود، بلکه خلأ موجود در این زمینه منجر به انحراف جامعه مخاطب حداکثری دستگاه( دانش آموزان) از شاخص های پوشش اجتماعی قابل قبول شده است. از سوی دیگر با توجه به ضعف جدی در حوزه پوشاک نوجوان و ظرفیت قابل توجه آموزش و پرورش در فهم نیازهای این گروه اجتماعی، می توان طراحی مبتنی بر نیاز نوجوانان را به این وزارتخانه واگذار نمود. |
11 |
بند 5 بخش ب ماده «7» آیین نامه اجرایی |
سفارش لباس فرم مخصوص دانشآموزان ممتاز، برگزیدگان المپیادها و شرکتکنندگان در جشنوارههای علمی و فرهنگی به طراحان برجسته لباس اسلامی و تولیدکنندگان و براساس الگوها و نمادهای ایرانی ـ اسلامی و برخوردار از پارچه و دوخت با کیفیت بالا و اعطای این لباسها به این دانشآموزان در قالب جوایز فرهنگی برای استفاده در مراسم و مناسبتها. |
وزارت آموزش و پرورش |
گزارشی از عملکرد این بند در دست نمی باشد. البته محتوای بند که به دنبال تمایز سازی با استفاده از پوشاک است قابل بررسی است. چرا که این تفکیک منجر به ایجاد سطح بندی و خط کشی بین گروههای دانش آموزان می گردد و نمی توان آن را به عنوان عامل تشویقی در نظر گرفت. چرا که عدم موفقیت برخی از دانش آموزان در تحصیل به دلیل کم کاری نبوده و شرایط آموزشی، خانوادگی، مالی و مجموعه عوامل دیگری بر این تفاوت تحصیلی اثرگذار هستند. لذا جداسازی دانش آموزان ممتاز ( با عنایت به مناقشه دار بودن موضوع عدالت آموزشی در کشور) و ... با استفاده از پوشاک ایرانی_ اسلامی با هدف الگوسازی می تواند به ضد خود تبدیل شود و اثر معکوس داشته باشد. البته تفسیر دیگر این بند نیز، طراحی لباس مخصوص کاروان های علمی می باشد که در این حوزه نیز عملکردی وجود ندارد. بر این اساس بازنگری در این بند ضروری می نماید. |
12 |
بند 2 بخش ج ماده «7» آیین نامه اجرایی |
حمایت عملی از طراحان و تولیدکنندگان پوشاک اسلامی که محصولات آنها ضمن انطباق با موازین شرعی پوشش از کیفیت، زیبایی، جذابیت و تنوع برخوردار باشد. |
وزارت صنعت، معدن و تجارت[13] |
حمایت عملی از طراحان و تولید کنندگان در سطوح مختلفی از جمله صدور مجوز نمایشگاه، در اختیار قرار دادن مکان فروشگاه های موقت و دائم، ارائه تسهیلات مالی و تأمین مواد اولیه با قیمت مناسب قابل پیگیری است. صدور مجوز نمایشگاه از سوی وزارت صمت انجام می شود که البته محل اشکال است، به عبارتی با توجه به اهمیت تأیید شاخص های فرهنگی مورد تایید کارگروه تعدد دستگاه های صادر کننده مجوز در نظام ارزیابی و نظارت اخلال ایجاد می کند. لذا با توجه به عضویت وزارت صمت در کارگروه مذکور این مسئله باید ذیل کارگروه مد و لباس مرتفع شود. مضاف بر آن همانطور که اشاره شد، مرجع صدور مجوز کارگروه مد و لباس می باشد. در خصوص ارائه تسهیلات نیز می توان به تسهیلات صندوق صنایع کوچک اشاره داشت که از سوی این وزارت خانه پیگیری شده و قابلیت ارائه به تولید کنندگان را دارد که البته با توجه به سود بالای تسهیلات مذکور تولیدی های خرد توان بهره مندی از این ظرفیت و بازپرداخت آن را ندارند. اما ظرفیت های دیگر از قبیل مشوق های مالیاتی در پایداری و توسعه تولید کنندگان پوشاک ایرانی- اسلامی فعال نشده است. |
13 |
بند 5 بخش ج ماده «7» آیین نامه اجرایی |
حمایت از طراحان موفق لباسهای اسلامی در امور صنفی جهت رساندن مدلهای طراحی شده به تولید انبوه. |
وزارت صنعت، معدن و تجارت |
بر اساس جلسه حضوری با کارشناس محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 1401/4/20 و همچنین گزارش دریافتی از وزارت صمت، اقدامی در این خصوص انجام نگرفته است. |
14 |
بند 11 بخش ج ماده «7» آیین نامه اجرایی |
اعمال تمهیدات و اقدامات حمایتی لازم برای تشکیل و تقویت صنف طراحان پارچه و لباس. |
وزارت صنعت، معدن و تجارت |
بر اساس جلسه حضوری با کارشناس محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 1401/4/20 و همچنین گزارش دریافتی از وزارت صمت، اقدامی در این خصوص انجام نگرفته است. البته تلاش هایی در راستای تقویت بهره مندی تولیدی های کشور از طراحان مطرح انجام شده است که می توان به «برگزاری نمایشگاه تهران مدکس_1400»، برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی مشترک طراحان با صاحبان برندهای تولیدی و ... اشاره داشت. نکته مهم شناسایی طراحان و عضویت آنها در اتحادیه پوشاک است که بنابر گزارش اتحادیه پوشاک تهران تا کنون 500 طراح شناسایی و برای آنها گواهی صادر شده است.[14] البته آمار اعلام شده به معنای دریافت مجوز نیست و مجوز های صادر شده از این رقم کمتر می باشد و بر اساس اعلام کارگروه مدو لباس حدود 100 مجوز برای طراحان صادر شده است. |
15 |
بند 1 بخش د ماده «7» آیین نامه اجرایی |
فراهم کردن امکان ارتباط مؤثر طراحان پارچه و لباسهای اسلامی با کارخانجات نساجی و تولیدکنندگان لباس. |
وزارت صنعت، معدن و تجارت |
در گزارش دریافتی از وزارت صمت در خصوص این بند توضیحی ارائه نشده است. اما با توجه به اینکه اقدامات صورت گرفته در این حوزه قابلیت تفکیک و تمایز گذاری دقیق ندارد، هدف گذاری نمایشگاه های مختلف در این حوزه قابلیت پوشش بخش قابل توجهی از تکالیف این حوزه را دارد. البته وضعیت اجرایی و تحقق اهداف تعریف شده قابل بررسی و ارزیابی است. به عنوان نمونه می توان به برگزاری نمایشگاه ایران ویژند_1401 اشاره داشت که با هدف « نمایش، پایش، ارزشیابی و ترویج لایهها و فعالان و فعالیتهای مختلفی که در زنجیره تامین مد و پوشاک ایرانی اسلامی نقش دارند، حمایت از تولیدکننده ها و برندهای ایرانی در حوزه پوشاک و استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان و نمایش توانمندی آنها» برگزار شده و برنامه ریزی آن با حضور 20 کشور خارجی و 25 استان کشور و برندهای برتر تولید پوشاک داخلی انجام گرفت. اما برندهای مطرح با هدف اتصال طراحان به تولید کنندگان و کشورهای مطرح در این نمایشگاه حضور نداشتند و فقط 4 کشور در نمایشگاه حضور پیدا کردند. لذا به لحاظ اجرایی اتصال طراحان به تولید کنندگان و حمایت عملی از طراحان به خوبی انجام نپذیرفته است. |
بر اساس تقسیم بندی وظایف در متن قانون و آیین نامه اجرایی آن دستگاه محوری در راستای «ساماندهی طراحان لباس و پارچه » وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. البته با توجه به رویکرد تکمیلی زنجیره صنعت مد، عرصه طراحی نیازمند حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بوده که در قانون و آیین نامه مورد توجه قرار گرفته است. همانگونه که ذکر شد علاوه بر وجود چالش های اجرایی در تحقق صنعتی شدن طراحی در ایران، دو مشکل عمده این حوزه «غلبه کپی کاری و الگوبرداری از الگوهای وارداتی عامه پسند بر خلاقیت بومی» و «خلأ تئوریک و ضعف مبانی نظری مبتنی بر میراث فکری فرهنگی ایرانی اسلامی طراحان داخلی» [1] است اما با توجه به گزارش عملکرد ارائه شده از سوی کارگروه مد و لباس و دستگاههای مکلف در «قانون ساماندهی مد و لباس» و اظهار نظر کارشناسان، طراحان و تولید کنندگان در این زمینه، چالش های فوق همچنان وجود داشته و ساز و کار اجرایی کارآمدی در راستای حل این موارد تدوین نشده است.
لذا مهم ترین چالش های فاز طراحی در تکمیل زنجیره ارزش تولید پوشاک و صنعت مد که در بخش طراحی و اتصال آن به حلقه تولید قابل رصد است، به شرح ذیل می باشد:
- عدم توجه به مقوله آموزش در طراحی و تقویت ظرفیت دانش در این حوزه
اهمیت مقوله آموزش در طراحی از دو وجه مهم و قابل پیگیری است. از یک سو سبک پوششی جامعه بازنمای سبک زندگی غالب و رایج در جامعه است و مطالعه سبک پوشش افراد، امکان شناخت نظام ارزشی و هنجاری جامعه را فراهم می نماید. لذا ترویج انواع سبک های پوششی در جامعه نیازمند پشتوانه مطالعاتی و آموزشی است.
از سوی دیگر تبدیل شدن مقوله مد و طراحی به صنعت نیازمند وجود دانش روز در ابعاد مختلف تأمین زیر ساخت های زنجیره ارزش پوشاک می باشد. به عبارتی تامین مواد اولیه، فرآیندهای فرآوری، دستگاه ها و ماشین آلات و شیوه های نوین طراحی نیازمند تقویت نظام آموزشی در این حوزه است. که به نوعی حلقه مفقوده در زنجیره صنعتی شدن مد و پوشاک می باشد. مضاف بر آنکه چالش دیگر این حوزه عدم اتصال نظام آموزشی به صنعت کشور می باشد. به عبارتی نه صنعت کشور از ظرفیت دانشی بهره مند می شود و نه دانش طراحی مبتنی بر نیاز صنعت به روزرسانی می شود.
نکته دیگر اینکه یکی از موضوعات مهم در بومی سازی صنعت مد در کشور عدم وجود آیین نامه های تخصصی طراحی بر اساس نظام استاندارد پوشاک ایرانی- اسلامی است. به عبارتی فرهنگ مناطق مختلف، الگوی اندازه استاندارد افراد جامعه ایرانی، توجه به جنس الیاف و پارچه مورد استفاده در مناطق جغرافیایی مختلف و توجه به سلامت افراد در نوع طراحی پوشاک از جمله مواردی است که باید به عنوان آیین نامه های طراحی از سوی مجامع علمی کشور تدوین گردد.
البته در سال های اخیر، موضوع آموزش نیز در برنامه اجرایی جشنواره ها مورد توجه بوده است. اما در آموزش های ارائه شده در جشنواره ها کمتر به وجوه هویت ساز پوشاک و آموزش های بنیادی پرداخته می شود و بیشتر آموزش ها ناظر به اصول ابتدایی طراحی دوخت است.
- عدم وجود ساز و کار کارآمد در راستای جلوگیری از کپی کاری و حفظ مالکیت معنوی طراحان
یکی از موضوعات مهم دیگر در این حوزه که به تقویت صنعت طراحی کمک می کند، وجود ساز و کار جلوگیری از کپی کاری و تقویت برندینگ در این حوزه است. اما با توجه به گزارش عملکرد دریافت شده در این حوزه، اعطای مالکیت معنوی فعلی قابلیت جلوگیری از کپی کاری را نداشته و اثرهای تولید شده با درصد کمی تغییر در بافت و رنگ قابلیت ثبت جدید دارند و عامل بازدارنده محکمی در راستای جلوگیری از کپی و حفظ حقوق مادی و معنویت صاحب طرح و تولید کننده وجود ندارد. لذا یکی از مراحل مهم در تکمیل چرخه صنعت مد که حفاظت از طرح های ثبت شده می باشد با چالش اجرایی روبرو است.
مزیت دیگر جلوگیری از کپی برداری تقویت تولیدی های کوچک و کمک به رشد صنایع خلاق در این حوزه می باشد. به عبارتی در دو سطح صنعتی شدن مد و تولیدی های بزرگ که از تولید انبوه پشتیبانی می کنند و صنایع خرد که مبتنی بر خاص بودگی و عدم وجود تولید انبوه است، حفاظت از مالکیت معنوی طرح ها از عوامل مهم به شمار می آید.
- عدم اتصال پایدار طراحان به تولید کنندگان
یکی از چالش مهم در عرصه طراحی، عدم ورود طرح های مورد تایید به چرخه تولید انبوه و تحقق هدف ساماندهی بازار پوشاک است. به عبارتی دو چالش قبل مربوط به اصلاح ساز و کارهای مرتبط با بهینه سازی نظام طراحی بوده اما در این بخش به چگونگی ورود طرح های مورد تایید به بازار توجه شده است. به عبارتی تکمیل چرخه طراحی و تولید با توجه به عدم ساماندهی صنف طراحان و عدم وجود مزیت نسبی برای تولیدکنندگانی که از طراحان مورد تأیید کارگروه استفاده می کنند، صورت نگرفته است و با توجه به اینکه هر کدام از حلقه های تعریف شده در چرخه صنعت مد، اقتصاد خاص خود را دارد، عدم اتصال حلقه طراحی به تولید اقتصاد آن را با چالش روبرو می کند و به دنبال آن عدم سودآوری طراحی منجر به تقویت الگوبرداری از مدهای وارداتی و کپی برداری در این عرصه خواهد شد.
- عدم توجه به نیازهای جامعه مخاطب
نکته مهم در طراحی لباس توجه به گروه های مختلف جامعه در طراحی پوشاک است. به عبارتی مهم ترین بخش مدیریت بازار توجه به طراحی مبتنی بر نیاز جامعه است، نکته مهمی که در فرآیند اجرایی طراحی و در الزامات و مقرره های مورد توجه دستگاه ها نیز کمتر به آن توجه شده است. به طور مشخص یکی از چالش های بازار پوشاک کمبود کالای پوششی مناسب گروه سنی نوجوانان است. به عبارتی با توجه به تغییرات نسلی پرسرعت و اقتضائات دوره سنی مذکور، پوشاک اجتماعی این گروه باید به طور خاص طراحی گردد. اما این موضوع کمتر در اولویت برنامه ریزی راهبردی و اجرایی قرار گرفته است.
از سوی دیگر همانگونه که در مقدمه گزارش نیز به آن اشاره شد، کیفیت خوب داشتن، راحت بودن، زیبا بودن، در دسترس بودن، ارزان بودن و در همه قابل استفاده بودن از اولویت های اول انتخاب پوشاک می باشد و با توجه به رشد حضور اجتماعی بانوان در جامعه در نظر گرفتن الزامات پوششی زنان در محیط های متنوع از جمله مواردی است که باید مورد توجه فرآیند طراحی پوشاک قرار بگیرد. به عبارتی نیازهای زن مسلمان به پوشاک مجلسی اسلامی، لباس ورزشی اسلامی، لباس کار اسلامی در گروه های سنی مختلف باید مورد توجه برنامه ریزان حوزه طراحی قرار گیرد تا گام اول از چرخه زنجیره ارزش پوشاک به درستی محقق گردد.
2-2 وضعیت تولید پوشاک ایرانی- اسلامی
یکی از اهداف مهم و کلیدی قانون مورد بررسی «هدایت بازار تولید» است. به عبارتی تکمیل چرخه صنعت مد و لباس در کشور نیاز به اتصال حلقه تولید به حلقه طراحی و علاوه بر آن حمایت از تولیدی های پوشاک و ایجاد مزیت نسبی برای آن ها در تولید کالای پوششی عفیفانه و مبتنی بر فرهنگ دینی و بومی جامعه است. اما در شرایطی که تولید مبتنی بر حداکثر سود در کمترین زمان، رویکرد محوری تولید پوشاک می باشد و دغدغه های هویتی و ارزشی کمترین جایگاه را در این عرصه دارد، هدایت بازار از طریق تولیدکنندگان و تزریق رویکرد فرهنگی در حلقه تولید نیازمند حمایت حداکثری، ایجاد مزیت و کاهش ریسک تولید ارزشی است. با این رویکرد موارد و تکالیف حوزه تولید مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند:
جدول4. مواد مرتبط با تولید در « قانون ساماندهی مد و لباس» و آیین نامه اجرایی
ردیف |
|
مفاد مربوط به تولید |
دستگاههای مکلف |
گزارش عملکرد دستگاه و ملاحظات کارشناسی |
1 |
ماده «5» |
وزارت بازرگانی مکلف است برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچهها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی - اسلامی، نمایشگاههای عرضه فصلی مد لباس و پوشاک برگزار نماید. |
وزارت صنعت،معدن و تجارت |
بر اساس گزارش ارسالی از سوی وزارت صمت[15] حسب همکاری مداوم با اهداف شورای انقلاب فرهنگی از سوی وزارت صمت، فراخوان برپایی نمایشگاههای فصلی و دائمی محصولات عفاف و حجاب در کلیه مراکز استان ها به مناسبت گرامیداشت مقام زن به ادارات کل صمت استان ها و با هماهنگی کلیه اتحادیه ها و تشکلهای ذیربط و اتاق اصناف استان اعلام گردید که نمایشگاه عرضه مستقیم این محصولات از سوی مراکز استانهای همدان، کرمانشاه، اصفهان، زاهدان، خراسان شمالی، نخلستان بوشهر و تهران (در سالن حجاب) برپا شد. متعاقباً به منظور اعتلای اهداف فوق با فراخوان وزارت صمت، جهت حضور فعال تولید کنندگان مد و لباس ایرانی اسلامی در برگزاری جشنواره «شهر خانواده» در محل (چهلسرا) مصلی تهران به منظور عرضه مستقیم پوشاک عفیفانه با مشارکت و حضور فعال تولید کنندگان و عرضه کنندگان پوشاک و با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس اقدام گردید. با فرا رسیدن ایام پایانی سال و ضرورت اقدامات اجرایی مناسب جهت تنظیم بازار کالاها با هدف کنترل تورم، علی الخصوص در ماههای پایانی سال و با تاکیدات ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت ایجاد تمهیدات لازم به منظور دسترسی اقتصادی آحاد جامعه به ویژه اقشار کم درآمد به انواع کالاها و بالأخص پوشاک با قیمت مناسب، برگزاری جشنواره فروش فوق العاده و نمایشگاه عرضه مستقیم بهاره در سراسر کشور برگزار گردید که تاکنون از 27 استان کشور گزارش برگزاری جشنواره بهاره گردیده است. نکته ای که در مورد نمایشگاه ها قابل بررسی است، ارزیابی ایرانی- اسلامی بودن آن می باشد. به عبارتی آیا ابعاد فرهنگی این نمایشگاه ها از سوی کارگروه مد لباس تایید شده است؟ به گزارش کارگروه مد و لباس به دلیل تعدد در مراکز مجوز دهی و مسبوق به سابقه بودن دریافت مجوز نمایشگاه از وزارت صمت، همچنان این رویه دنبال می شود. لذا ضروری است ضوابط اجرایی «دستورالعمل صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های مد و لباس ایرانی- اسلامی» مورد توجه قرار گیرد. |
2 |
ماده «6» |
وزارت بازرگانی مکلف است برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و اصلاحات بعدی آن، عوارض گمرکی، بر واردات تجاری پوشاک و پارچههای خارجی وضع نماید به نحوی که امکان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی فراهم گردد. |
وزارت صنعت،معدن و تجارت |
بر اساس گزارش دستگاه مکلف[16]، « مطابق تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی وقت و پیرو ابلاغیه شماره 82567/60 مورخ 1397/3/30 وزیر محترم وقت صنعت، معدن و تجارت کلیه تعرفههای متعلق به انواع پوشاک با حداکثر حقوق ورودی 55 در گروه 4 کالایی و در فهرست اقلامی که واردات آنها ممنوع می باشد، قرار گرفته است.» البته در مورد پارچه چادر مشکی وضعیت متفاوت است. چرا که با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از نیاز بازار از طریق واردات تامین می گردد، افزایش حقوق ورودی منجر به افزایش قیمت برای مصرف کننده می گردد . از این رو در سالهای مختلف حقوق ورودی پارچه چادر مشکی با توجه به نظرات متفاوت مسئولان مربوطه با تغییر و تحول روبرو بوده و در حال حاضر به 20 درصد رسیده است که البته با دیگر پارچه ها تفاوتی نمی کند. لازم به توضیح است حقوق ورودی از 32 درصد به 20 درصد کاهش پیدا کرده است. یکی دیگر از راهبردهای مهم کمک به تولیدکنندگان داخلی که ذیل ماده (3) «دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت های خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران» در تاریخ 1395/6/17 ابلاغ شده است، مکلف کردن شرکت های خارجی به «سفارش گذاری بخشی از واردات طی زمان بندی مشخص به تولیدکنندگان داخلی با ایجاد تأسیسات تولیدی به صورت مستقل و یا با مشارکت با سرمایه گذار داخلی و صادرات بخشی از کالاهای تولید شده در ایران می باشد، به طوریکه طی 3 سال اول حداقل معادل 20 درصد ارزش وارداتی در داخل تولید و حداقل 50 درصد آن صادر گردد و از سال سوم سالانه حداقل 5 دصد به سهم تولید داخلی اضافه گردد»، اما این تا به امروز این امر محقق نشده و گزارش عملکردی ندارد. |
3 |
ماده «7» قانون |
وزارتخانههای تعاون، کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن مکلفند در تأسیس تعاونی، اعطاءمجوز فعالیت و استفاده از تسهیلات دولتی، طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگوهای ایرانی - اسلامی را در اولویت قرار دهند. تبصره 1 - تعیین شرایط استفاده از تسهیلات و مزایای دولتی و مشمولان آن به عهده کارگروه(کمیته) یادشده در ماده(1) این قانون خواهد بود. تبصره 2 - بانکها ملزم هستند که دراعطاء تسهیلات بانکی و وامهای خوداشتغالی، متقاضیان فوق را در اولویت قرار دهند. |
وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی وزارت صنعت،معدن و تجارت بانک مرکزی |
عملکرد این ماده ذیل بررسی تکالیف حوزه طراحی مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص تسهیلات صندوق صنایع کوچک از سوی وزارت صمت پیگیری شده است که با توجه به کارمزد بالای تسهیلات آن امکان استفاده تولیدی های کوچک وجود ندارد. بر اساس گزارش کارگروه مدو لباس تا به الان، 2 جلسه کمیسیون ماده (7) برگزار شدهاست. البته با توجه به ضعف نیروی انسانی و مشکلات ساختاری، کمیته اقتصادی ذیل این کمیسیون شکل نگرفته و بررسی و معرفی تولید کنندگان به صورت کارشناسی انجام نمی شود. البته بر اساس پیگیری ها و تفاهم نامه های کارگروه، علاوه بر تسهیلات فوق الذکر، 3 مدل تسهیلات دیگر نیز قابل ارائه به تولید کنندگان می باشد. به گونه ای که بانک قرض الحسنه مهر ایران اعتبار تا سقف 30 میلیارد تومان را به این حوزه اختصاص داده که به صورت وام های 300 میلیون تومانی و با کارمزد 4 درصد به تولید کنندگان معرفی شده از سوی کارگروه مد و لباس اختصاص داده می شود. از سوی دیگر در هر استان 10 تولید کننده فعال و برتر پوشاک ایرانی- اسلامی از سوی کارگروه مدو لباس شناسایی و به معاونت اقتصادی وزارت کشور جهت دریافت تسهیلات از محل تبصره « 16» قانون بودجه، معرفی می گردد. امکان دیگر تسهیلات شرکت تعاون بسیج می باشد که با توجه به کارمزد و سقف تسهیلات در سطح ویژندسازی قابل استفاده می باشد. لازمه استفاده از تسهیلات مذکور و تعیین شرایط استفاده از این تسهیلات وجود ساختار قدرتمند و مشخص در راستای شناسایی و معرفی تولید کنندگان مذکور می باشد.
|
4 |
بند 1 بخش د ماده «7» آیین نامه اجرایی |
فراهم کردن امکان ارتباط مؤثر طراحان پارچه و لباسهای اسلامی با کارخانجات نساجی و تولیدکنندگان لباس. |
وزارت صنعت،معدن و تجارت |
در خصوص این بند ذیل ردیف 15 بخش طراحی توضیحاتی ارائه شده است. اما در مجموع می توان گفت علی رغم تلاش هایی که در راستای ساماندهی طراحان صورت گرفته، اتصال آن ها به کارخانجات نساجی و تولیدکنندگان محقق نشده است. |
5 |
بند 2 بخش د ماده «7» آیین نامه اجرایی |
حمایت از کارخانجات و تولیدکنندگان لباسهای منطبق با الگوهای ایرانی اسلامی به خصوص چادر با کیفیت. |
وزارت صنعت،معدن و تجارت |
در خصوص عملکرد این دو بند و بر اساس گزارش وزارت صمت[17] « در حال حاضر ظرفیت تولید پارچه چادر مشکی در کشور 12.5 میلیون متر مربع در 2 واحد حجاب شهرکرد( به ظرفیت اسمی 10 میلیون متر مربع) و نای زرین خوانسار ( به ظرفیت اسمی 2.5 میلیون متر مربع) می باشد و بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه هماهنگ این وزارتخانه در حال حاضر 10 طرح با ظرفیت 89.6 میلیون متر مربع در زمینه تولید پارچه چادر مشکی به ثبت رسیده است.» البته بررسی تولیدات کارخانجات مذکور نشان دهنده پایین تر بودن ظرفیت بالفعل، نسبت به آمار اعلامی است که در هر صورت با میزان مصرف جامعه[18] اختلاف چشمگیری دارد. در ادامه این گزارش به تامین مواد اولیه از محل تولیدات داخلی به صورت زنجیره ای و مکاتبات با ارگانهای مختلف به منظور تاکید بر استفاده از تولیدات داخلی و ارائه پیشنهادات حمایتی به حوزه معاون اول رئیس جمهور اشاره شده است. در واقع می توان گفت با توجه به حجم بالای واردات و بالابودن هزینه های تولید در ایران، تولید رقابتی پارچه چادر مشکی در راستای افزایش کیفیت و متناسب سازی قیمت نیازمند مداخله حاکمیت در سطوح بالای حاکمیت است. |
6 |
بند 3 بخش د ماده «7» آیین نامه اجرایی |
حمایتاز متقاضیان تأسیس واحدهایتولید صنعتی لباس و پارچه بهویژه پارچهچادری. |
وزارت صنعت،معدن و تجارت |
|
7 |
بند 4 بخش د ماده «7» آیین نامه اجرایی |
تلاش در جهت تولید منسوجات از مواد اولیه طبیعی با کیفیت استاندارد به منظور جلب اقبال مردمی به مصرف منسوجات و پوشاک اسلامی ـ ملی تولید داخل. |
وزارت صنعت،معدن و تجارت |
در خصوص تکالیف این بند بنا به گزارش وزارت خانه مکلف[19]، « هماهنگیهای لازم جهت تامین پنبه مورد نیاز صنایع ذیربط از طریق تعامل با وزارت جهاد کشاورزی به صورت مستمر انجام می گردد. در همین رابطه در سال جاری به منظور تسهیل در تامین به موقع الیاف پنبه مطابق مصوبه شماره 22446/ت 59761 ه سود بازرگانی صفر و حقوق ورودی آن به 4 تقلیل یافته است.» |
8 |
بند 4 بخش ج ماده «7» آیین نامه اجرایی |
شناسایی تولیدکنندگان و فروشندگان موفق در زمینه تولید و عرضه لباسهای مناسب اسلامی و اعطای تسهیلات به آنها و رفع مشکلات ایشان و تسهیل شرایط صادرات برای محصولات آنها |
وزارت صنعت،معدن و تجارت |
در خصوص این بند در گزارش ارسالی از سوی دستگاه عملکردی ارائه نشده است. اما همانطور که ذیل ردیف 3 این جدول توضیح داده شد، با ضعف ساختار کارگروه مد و لباس و نداشتن نیروی انسانی، امکان شناسایی تولید کنندگان موفق وجود ندارد. از سوی دیگر با وجود ضعف در نظارت بر بازار و عدم تعریف فرآیند شناسایی فروشندگان موفق در این حوزه، تحقق این بند امکان پذیر نمی باشد. |
9 |
بند 6 بخش ج ماده «7» آیین نامه اجرایی |
نظـارت مستمر و مؤثر و اعـمال کنتـرلهای لازم بر صنـوف تولیدکننده و عرضهکننده لباس. |
وزارت صنعت،معدن و تجارت |
بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات ذیل با محوریت کنترل های لازم بر صنوف پیگیری شده است: -دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مطابق بند (الف) ماده ۳۷ و بند (ج) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی کشور موضوع نظارت و پیگیری و جلوگیری از تولید پوشاک های نامتعارف که در حوزه وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی و کمیسیون نظارت مربوطه می باشد را طی نامه شماره 130979/60 مورخ 1401/5/29 به اتاق اصناف ایران و متعاقبا به کلیه روسای اتاقهای اصناف سراسر کشور، اتحادیه ها و واحدهای صنفی ذیربط اطلاع رسانی نمود و گزارش هایی از شهرهای استان تهران دریافت شده است. -جهت جلوگیری از تولید و عرضه پوشاک نامتعارف، فرآیند اتصال شناسه یکپارچه مد و لباس ایران (شیما) به شناسه کالا (موضوع ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) طی جلسات متعدد از سوی این وزارتخانه مورد بررسی و ارزیابی فنی قرار گرفت که مراحل نهایی اجرایی شدن را می گذراند. -طی نامه شماره 82566/60 مورخ 1397/03/30 مقام وقت وزارت و اصلاحات بعدی آن، اغلب کالاهای نهایی و مصرفی غیرضروری دارای تولید داخل از جمله پوشاک در اولویت گروه 4 کالایی قرار گرفت و واردات آن ممنوع گردید. -دستورالعمل شماره 100075 مورخ 1401/1/6 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر اعلام شاخص های نظارت بر طراحی، تولید، تبلیغ و عرضه پوشاک اجتماعی بانوان، به منظور رعایت موضوع به تمام اداره کل های صنعت، معدن و تجارت استان های کشور و کلیه اتحادیه های مربوط و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور ابلاغ و اطلاع رسانی گردیده است. مضاف بر موارد فوق ذیل ردیف 5 جدول مواد مرتبط با توزیع، تبلیغ و ارزیابی نیز دیگر اقدامات صورت گرفته ذیل این تکلیف ذکر شده است. علی رغم اقدامات انجام شده در این حوزه، ضعف نظارت های میدانی یکی از عوامل رها شدگی بازار است. لذا علاوه بر اقدامات طراحی شده در راستای نظارت پیشینی از جمله انظباق شناسه کالا بر شناسه شیمه، ممنوعیت واردات کالا و ... نظارت پسینی از الزامات تکمیل چرخه نظارت است. |
بر اساس بررسی تکالیف محول شده به دستگاه ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت دستگاه محوری تحول در تولید پوشاک مبتنی بر طرحهای ایرانی_ اسلامی و تکمیل چرخه صنعت مد در ایران است و با توجه به اهمیت فاز تولید در چرخه مذکور، عدم اجرای تکالیف و یا نقص اجرای آن منجر به ایجاد انقطاع و گسست زنجیره و در نهایت ناکارآمدی قانون خواهد شد. لذا شناسایی چالشهای اجرایی این مرحله و تلاش در جهت رفع آن ها از اولویتهای اصلاح سبک پوششی جامعه است:
- نبود زیرساخت های لازم و مشکل تأمین مواد اولیه
یکی از مشکلات عرصه تولید کالای پوششی و کالای حجاب در جامعه نبود زیرساخت لازم و مشکل تأمین مواد اولیه است و این مسئله منجر به افزایش قیمت تمام شده کالای تولیدی شده و اقبال مصرف کننده را نسبت به استفاده از آن کاهش می دهد. البته باید به این نکته توجه داشت که لزوماً شکل گیری صنعت، نیازمند تأمین داخلی همه حلقه های زنجیره نیست. اما باید ساز و کار بهینه در تکمیل این فرآیند تعریف گردد. به گونه ای که هزینه کمتری در تامین مواد اولیه متوجه تولیدکنندگان شود.
- عدم وجود امنیت سرمایه گذاری در این صنعت
در شرایطی با ریسک بالا و عدم وجود اطمینان از موفقیت هر نوع اقدام اقتصادی، احتمال سودآوری برای تولیدکنندگان کاهش پیدا می کند. مضاف بر آنکه در صنعت مذکور به دلیل نبود زیرساخت های لازم و نبود چرخه فعال تولید پوشاک، شکل گیری و رشد صنعت مذکور نیاز به حمایت های مستقیم و غیر مستقیم دولت دارد. در شرایطی که حمایت از این صنعت در اولویت قرار ندارد، تولید کننده در راستای کاهش هزینه های تولید، راهبرد کاهش استفاده از مواد اولیه و مواد اولیه ارزان تر و با کیفیت پایین تر را در اولویت قرار می دهد که در برخی موارد در تضاد با الگوهای پوششی مطلوب و رایج است و منجر به تولید کالای پوششی نامناسب خواهد شد.
از سوی دیگر عدم حمایت دولت در تأمین بازار منجر به کاهش سودآوری و عدم وجود امنیت اقتصادی در بازگشت سرمایه خواهد شد. به بیان برخی از تولید کنندگان به دلیل تغییر ذائقه پوششی جامعه تولید پوشاک مبتنی بر شاخص هی ایرانی اسلامی مقرون به صرفه نبوده و بین دو هدف کسب سرمایه اقتصادی و احیا و حفظ سرمایه فرهنگی( پوشش مطلوب) تعارض ایجاد می شود. هدایت جامعه تولید کنندگان به سمت افزایش سرمایه فرهنگی نیاز به ایجاد امنیت در سرمایه اقتصادی و پشتیبانی اقتصادی دارد. لذا نه تنها ارتقاء زیرساخت های تولید و تامین سکوهای عرضه کالا باید در دستور سیاست گذاران و مسئولان اجرایی قرار گیرد، بلکه ضمانت ضرر احتمالی در تولید کالای پوششی فرهنگی نیز باید به عنوان پشتیبان تولید وجود داشته باشد.
- عدم ساماندهی مشاغل خانگی در حوزه مد و لباس
ساماندهی عرصه پوشاک در کشور باید در دو سطح کلان و خرد صورت گیرد. به عبارتی با توجه به جهانی سازی عرصه فرهنگ از طریق ابزارهای رسانه ای، صرف کنترل مرزهای واردات کالا و کنترل تولیدی های بزرگ نمی توان عرصه مد و پوشاک را ساماندهی نمود. یکی از بسترهای مهم و سنتی جامعه در تامین و به روزرسانی طراحی و مد پوشاک، مشاغل خانگی می باشند. ذیل فعالیت تولیدی و خدمات 10 رشته «صنایع نساجی ، پوشاک و سراجی» شناسایی و تایید شده اند که یکی از آن ها خیاط لباس(خیاطی لباس عروس-شلوار دوز-راسته دوز-نازک دوز مردانه-ضخیم دوز مردانه-نازک دوز زنانه-بچه گانه دوز-پیراهن دوزمردانه و شومیزه زنانه) است. به عبارتی بخش قابل توجهی از مدهای پوششی ذیل فعالیت مشاغل خانگی این حوزه شکل می گیرند. لذا توجه به تنظیم گری و طراحی ساز و کار بهینه سازی تولیدات مشاغل خانگی این حوزه نیز دارای اهمیت می باشد که می تواند از طریق جهت گیری تسهیلات مشاغل خانگی به دارندگان تاییدیه از کارگروه مد و لباس صورت بگیرد. البته تفاهم نامه ای بین کارگروه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد شده است که افراد و مزون های معرفی شده از سوی کارگروه امکان استفاده از تسهیلات مشاغل خانگی را داشته باشند. اما فعال سازی مشاغل خانگی دارای پشتیبان و اتصال تولیدی های خرد و خانگی به تولیدی های بزرگ می تواند از سوی وزارت صمت پیگیری شود.
3-2 وضعیت توزیع، تبلیغ و بازاریابی صنعت پوشاک
یکی از حلقه های مهم در شکل گیری صنعت مد در جامعه تمرکز علمی بر حلقه توزیع و مدیریت بازار است و اصلاح فرآیند بازاریابی و سکوهای عرضه کالا از اولویت های آن می باشد. به عبارتی در شرایطی که دو هدف بزرگ؛ شکل گیری صنعت مد و ابتنای آن بر نظام ارزشی و فرهنگ بومی و دینی جامعه در حال شکل گیری است، در عرصه توزیع و بازاریابی نیز باید روش های نوین و پر بسامدی به کار گرفته شود تا در افق داخلی امکان رقابت با بازار قبلی و در افق بین المللی امکان رقابت با بازارهای جهانی را ایجاد کند. در واقع می توان گفت یکی از عرصه های اثر گذاری این مهم در قانون مذکور ذیل برپایی جشنواره ها و نمایشگاه ها پیگیری شده است. «رویدادها و نمایشگاه های مد، نقش کلیدی در صنعت جهانی مد و پوشاک دارند و به نوعی جهت دهندگان اصلی بازار و تعیین کننده نهایی سویه های مصرف هستند. مضاف بر آن نمایشگاه های بین المللی جایگاه بی بدیلی در چرخه طراحی تا تولید و مصرف پوشاک و مد دارند.» [2] در واقع می توان گفت که نمایشگاه ها و رویدادهای کالای پوششی ظرفیت خوبی در راستای برندسازی و انتقال فرهنگ می باشند، که البته باید به دائمی شدن سکوهای عرضه و فروش مورد تایید اهتمام ویژه داشت. از سوی دیگر برگزاری نمایشگاه های تخصصی در مراحل مختلف چرخه صنعت مد می تواند به استاندارسازی این چرخه ، شناخت فناوری ها و دانش نوین حوزه و ارتقاء ابزارها و روش های بهینه سازی و کارآمدسازی کمک کند. لذا اجرایی سازی و کیفیت اجرای تکالیف قانونی در این گام بسیار حائز اهمیت است.
تبلیغ و بازاریابی نیز یکی از گام های مهم در تکمیل چرخه زنجیره ارزش صنعت مد است که ارتباط نزدیکی با فرآیند توزیع دارد. به عبارتی می توان گفت یکی از ابزارهای اساسی در تقویت توزیع و برند سازی، تبلیغ و بازاریابی است. نکته دیگر اینکه تبلیغ و بازاریابی در دوسطح قابل رصد است. به عبارتی با توجه به تلاش در راستای چرخش رویکردی و ارزشی پوشاک در جامعه، تبلیغات باید در راستای نهادینه سازی ارزشهای مفهومی نوع کالای تولید شده و در وهله بعد تایید و تبلیغ کالای تولیدی حرکت نماید. به عبارتی هم نظام ارزشی و هم روش ها و ابزارهای نوین تبلیغات دارای اهمیت ویژه می باشند.
جدول5. مواد مرتبط با توزیع، تبلیغ و ارزیابی در « قانون ساماندهی مد و لباس» و آیین نامه اجرایی آن
ردیف |
|
مفاد مربوط به توزیع |
دستگاههای مکلف |
|
1 |
ماده «5» |
وزارت بازرگانی مکلف است برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچهها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی - اسلامی، نمایشگاههای عرضه فصلی مد لباس و پوشاک برگزار نماید. |
وزارت صنعت،معدن و تجارت |
بر اساس گزارش ارسالی از سوی وزارت صمت[20] حسب همکاری مداوم با اهداف شورای انقلاب فرهنگی از سوی وزارت صمت، فراخوان برپایی نمایشگاههای فصلی و دائمی محصولات عفاف و حجاب در کلیه مراکز استان ها به مناسبت گرامیداشت مقام زن به ادارات کل صمت استان ها و با هماهنگی کلیه اتحادیه ها و تشکلهای ذیربط و اتاق اصناف استان اعلام گردید که نمایشگاه عرضه مستقیم این محصولات از سوی مراکز استانهای همدان، کرمانشاه، اصفهان، زاهدان، خراسان شمالی، نخلستان بوشهر و تهران (در سالن حجاب) برپا شد. متعاقباً به منظور اعتلای اهداف فوق با فراخوان وزارت صمت، جهت حضور فعال تولید کنندگان مد و لباس ایرانی اسلامی در برگزاری جشنواره «شهر خانواده» در محل (چهلسرا) مصلی تهران به منظور عرضه مستقیم پوشاک عفیفانه با مشارکت و حضور فعال تولید کنندگان و عرضه کنندگان پوشاک و با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس اقدام گردید. با فرا رسیدن ایام پایانی سال و ضرورت اقدامات اجرایی مناسب جهت تنظیم بازار کالاها با هدف کنترل تورم، علی الخصوص در ماههای پایانی سال و با تاکیدات ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت ایجاد تمهیدات لازم به منظور دسترسی اقتصادی آحاد جامعه به ویژه اقشار کم درآمد به انواع کالاها و بالأخص پوشاک با قیمت مناسب، برگزاری جشنواره فروش فوق العاده و نمایشگاه عرضه مستقیم بهاره در سراسر کشور برگزار گردید که تاکنون از 27 استان کشور گزارش برگزاری جشنواره بهاره گردیده است. |
2 |
بند 1 بخش ج ماده «7» آیین نامه اجرایی |
برپایی نمایشگاه فصلی و دائمی (مرکزی و استانی) عرضه پوشاک و لباس منطبق بامصوبات کارگروه |
وزارت صنعت،معدن و تجارت |
|
3 |
بند 3 بخش ج ماده «7» آیین نامه اجرایی |
ارایه تسهیلات قانونی که به کاهش قیمت تمام شده لباسهای تولیدی (با ویژگیهای فوقالذکر) منجر شود و قدرت رقابت آنها را نسبت به سایر کالاهای فاقد شرایط به طور محسوس افزایش دهد. |
وزارت صنعت،معدن و تجارت |
در گزارش بانک مرکزی تحقق این ماده به عملکرد دستگاه و معرفی متقاضیان از سوی دستگاه عنوان شده است. به عبارتی وزارت صمت باید افراد نیازمند به حمایت مالی را شناسایی و جهت دریافت تسهیلات معرفی نماید، که البته در گزارش این وزارتخانه در این خصوص عملکردی ارائه نشده است. |
4 |
بند 4 بخش ج ماده «7» آیین نامه اجرایی |
شناسایی تولیدکنندگان و فروشندگان موفق در زمینه تولید و عرضه لباسهای مناسب اسلامی و اعطای تسهیلات به آنها و رفع مشکلات ایشان و تسهیل شرایط صادرات برای محصولات آنها. |
وزارت صنعت،معدن و تجارت |
در ردیف 3 توضیح داد ه شده است. |
5 |
بند 6 بخش ج ماده «7» آیین نامه اجرایی |
نظـارت مستمر و مؤثر و اعـمال کنتـرلهای لازم بر صنـوف تولیدکننده و عرضهکننده لباس. |
وزارت صنعت،معدن و تجارت |
بر اساس گزارش ارسالی از وزارتخانه متبوع اقدامات ذیل در این راستا انجام گرفته است: -ارسال نامه دبیرکارگروه عفاف و حجاب به اتاق اصناف ایران در خصوص وضعیت پوشش و حجاب در واحد های صنفی و نحوه برخورد با متخلفین در خصوص سیاست های اعلام شده براساس قانون نظام صنفی که بصورت مستمر انجام می گردد. -برگزاری جلسات ساماندهی و کاهش آسیب های اجتماعی در حوزه لباس، حجاب و عفاف با حضور معاونت وزارت صنعت ،معدن و تجارت، نیروی انتظامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه های مربوطه و ابلاغ به اتاق اصناف ایران و اتحادیههای مرتبط. - الزام واحد های صنفی در خصوص خودداری از عرضه پوشاک نامتعارف، کالای قاچاق و پوشاک خارجی و انجام نظارت های لازم توسط اتحادیه های صنفی مربوطه و اتاق های اصناف از جمله در قالب گشتهای مشترک با نیروی انتظامی، هماهنگی با بسیج اصناف و بازاریان جهت بازدید از مجتمعهای تجاری و اجرای گشتهای مشترک بازرسی با حضور نمایندگان اداره اماکن جهت نظارت بر واحدهای صنفی و گزارش تعداد بازرسیها، تعداد اخطار، تعداد پلمپ و ... توسط نمایندگان فراجا در جلسات هفتگی ستاد عفاف و حجاب ارائه میگردد. - ابلاغ به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران در خصوص ساماندهی ویترین مغازه ها و استفاده از مانکنهای در فروشگاه ها و تاکید بر نظارت واحدهای صنفی مربوطه. -ابلاغ به اتاق اصناف ایران در خصوص عدم استفاده از تصاویر و کلمات مغایر با سیاست های عفاف و حجاب و ارزش های اسلامی بر روی برخی از محصولات و ابلاغ آیین نامه نحوه ی نظارت بر علائم و تصویر بر روی البسه، لوازم التحریر و کالای مشابه. - برگزاری دوره های آموزشی کاسب و احکام کسب وکار اسلامی که فرد صنفی قبل از صدور پروانه کسب ملزم به گذراندن آن به مدت 24 ساعت می باشد چنانچه دوره های مربوطه توسط فرد صنفی گذرانده نشود امکان ثبت اطلاعات در سامانه اصناف برای صدور پروانه کسب وجود ندارد و همچنین اختصاص بخشی از کارگاه های آموزشی روسای ادارات اصناف به موضوع حمایت از طراحان، برند سازی و نما نام(برند) . - از طریق اتاقهای اصناف و اتحادیههای صنفی مربوطه، نمایشگاههای مختلف (فروش فوق العاده نوروزی، جشنواره مجازی هفتگی خرید اینترنتی، فروش فصلی) عفاف و حجاب و عرضه لباس ایرانی-اسلامی برپا شده است. ضمن اینکه همه ساله در نمایشگاه قرآن واحد های تولیدی صنفی با دوخت چادر باکیفیت و چندین غرفه عرضه چادر از تولید های مختلف حضور دارند. - وزارت متبوع همه ساله حداقل در دو فصل بازگشایی مدارس و فرارسیدن نوروز اقدام به برپایی نمایشگاه فروش و جشنواره های فروش فوق العاده می نماید و دربخش پوشاک تمامی کارشناسان موظفند طرحهای مصوب مورد قبول کارگروه که از طریق اتحادیه های پوشاک نظارت می شوند را عرضه نمایند. همچنین تعیین کد آیسیک برای رسته طراحی پوشاک و الحاق آن به عناوین گروه(7) خدمات هنری آیین نامه مشاغل تخصصی و فنی موضوع تبصره ماده (13) قانون نظام صنفی به منظور ساماندهی طراحان با رویکرد تعامل با بخش تولید و تولید مبتنی بر فرهنگ و ارزش های اسلامی-ایرانی برای اولین بار در کشور ایجاد شده و بر این اساس پروانه کسب صادر میشود. - اجرای شیوه نامه و ملزم ساختن، واحد های تولیدی جهت نام تجاری (برند) بر روی پوشاک تولید شده در داخل، ابلاغ ضرورت و راهکار های برند سازی در حوزه اصناف به سازمان های صنعت ، معدن وتجارت سراسر (طی نامه شماره 39443/60 مورخ 1394/2/7) کشور و تشکیل مرکز پژوهش های پوشاک در اتحادیه پوشاک تهران |
6 |
بند 8 بخش ج ماده «7» آیین نامه اجرایی |
اقدامات لازم جهت هدایت بازار عرضه البسه و پوشاک خارجی از مرحله ثبت سفارش و اعمال نظارتهای لازم |
وزارت صنعت،معدن و تجارت |
بر اساس گزارش دستگاه مکلف[21]، پیش از ابلاغ ممنوعیت واردات کلیه اقلام پوشاک از تاریخ 1397/3/30 و در راستای اجرای تکالیف ناشی از آیین نامه اجریی ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور تعیین تکلیف کالاهای فاقد شناسنامه موجود در سطح عرضه اعم از وارداتی و تولید داخل، دستور العمل اجرایی ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا( مدیریت کالاهای موجود در داخل کشور) از سوی وزیر طی نامه شماره 60922/60 مورخ 1396/3/4 ابلاغ گردید و مطابق تغییرات هر ساله تعرفه ها و تغییرات آیسیکهای مربوطه و همچنین بازخورد مراحل اجرایی طرح، همواره نسبت به بررسیهای لازم، بروزرسانی و بازنگری کلیه فایلهای مربوطه کدهای متناظر، عناصر توصیفی، تعرفه ها و آیسیک توسط دفتر تخصصی مربوطه مورد اقدام قرار گرفته است. |
7 |
ماده «3» |
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی جهت تبادل فرهنگی ملل مسلمان، موزه، نمایشگاه و جشنوارههای ملی، منطقهای و بینالمللی با محوریت معرفی نمادها والگوهای پارچه و لباس ایرانی - اسلامی برگزارنماید. |
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت صنعت،معدن و تجارت |
همانگونه که ذیل ردیف 6 جدول مربوط به طراحی توضیح داده شد، رویداد هفته فرهنگی ایران و روسیه در سال 1402 برگزار و هفته عفیفانه ایران و هند در آبان 1402 برگزار خواهد شد. |
8 |
ماده «2»
|
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف ایران نمادها و الگوهای مورد تأیید کارگروه(کمیته) یادشده در ماده (1) این قانون را تشویق و ترغیب و تبلیغ نمایند و در جهت پرهیز از تبلیغ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی - اسلامی اهتمام جدی بورزند. |
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان صدا و سیما |
لازم به ذکر است در طول سنوات اجرای قانون، دستورالعملی مبنی بر تعیین ضوابط تبلیغات و نظارت بر تبلیغات پوشاک وجود نداشته است. اما پیش نویس«دستورالعمل نظارت بر تبلیغات پوشاک» در سال 1402 از سوی دبیرخانه کارگروه تنظیم و در حال اصلاح می باشد. |
9 |
بند 1 بخش ب ماده «7» آیین نامه اجرایی
|
توسعه و تعمیق آگاهی و باورمندی دانشآموزان نسبت به مؤلفههای هویت ملی ـ اسلامی از جمله در زمینه فرهنگ پوشش و آراستگی در قالب تهیه و تدوین و اجرای برنامه جامع و جذاب آموزشی و پرورشی |
وزارت آموزش و پرورش |
علی رغم درخواست اطلاعات در خصوص چگونگی و میزان عملیاتی شدن تکالیف مربوطه به این دستگاه در نامه ای به شماره 9448/16000-82 در تاریخ 1401/7/2 و پیگیری های مکرر گزارشی از این دستگاه دریافت نشده است. |
10 |
بند 2 بخش ب ماده «7» آیین نامه اجرایی
|
آشنا نمودن دانشآموزان با شیوهها و مظاهر تهاجم فرهنگی غرب به ویژه در زمینه اشاعه و القای الگوهای رفتاری و ترویج مدگرایی کاذب در پوشش و آرایش |
وزارت آموزش و پرورش |
علی رغم درخواست اطلاعات در خصوص چگونگی و میزان عملیاتی شدن تکالیف مربوطه به این دستگاه در نامه ای به شماره 9448/16000-82 در تاریخ 1401/7/2 و پیگیری های مکرر گزارشی از این دستگاه دریافت نشده است. |
11 |
بند 3 بخش ب ماده «7» آیین نامه اجرایی |
معرفی نمادها و الگوهای فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در زمینه پوشش، لباس و سایر آرایههای مکمل از طریق تصاویر کتب درسی |
وزارت آموزش و پرورش |
علی رغم درخواست اطلاعات در خصوص چگونگی و میزان عملیاتی شدن تکالیف مربوطه به این دستگاه در نامه ای به شماره 9448/16000-82 در تاریخ 1401/7/2 و پیگیری های مکرر گزارشی از این دستگاه دریافت نشده است. |
12 |
بند 7 بخش ب ماده «7» آیین نامه اجرایی |
تهیه دستورالعمل نحوه برگزاری جشنواره سالیانه در مدارس و همچنین شرایط گزینش طرحها و کاربرد آن جهت تصویب در کارگروه |
وزارت آموزش و پرورش |
علی رغم درخواست اطلاعات در خصوص چگونگی و میزان عملیاتی شدن تکالیف مربوطه به این دستگاه در نامه ای به شماره 9448/16000-82 در تاریخ 1401/7/2 و پیگیری های مکرر گزارشی از این دستگاه دریافت نشده است. |
13 |
بند 1 بخش ه ماده «7» آیین نامه اجرایی |
ترویج الگوهای مناسب پوشش منطبق با ارزشهای فرهنگی، اسلامی و ملی در فیلمها، سریالها، مستندها، نماهنگها، پویانماییها، گزارشها و گفتگوها |
سازمان صدا و سیما |
بر اساس گزارش 6 ماهه اول سال 1401 سازمان صدا و سیما[22]، در مجموع حدود 1052 ساعت برنامه در این راستا از شبکههای مختلف ملی و استانی و تحت غالبهای مختلف ترکیبی، گفت و گو محور، نمایشی و ... پخش شده است. که البته این میزان اعلام شده شامل تکرار پخش نیز می باشد. بیشترین حجم برنامه در اولویت اول و دوم مربوط به برنامههای ترکیبی و گفتگو محور با 40 و 37 درصد سهم برنامه ها بوده و کمترین آن میان برنامه و موسیقی و نماهنگ با 0.1 و 0.2 درصد بوده است. نکته مهم در مورد برنامههای صدا و سیما اثر سنجی آنها و میزان استقبال بیننده و شنونده از برنامههای مذکور بوده است. که البته گزارش آن در دست نمی باشد. |
14 |
بند2 بخش ه ماده «7» آیین نامه اجرایی |
تهیه و پخش برنامههای تلویزیونی در جهت معرفی و ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف کشور و نیز مدلهای لباس ایرانیان در ادوار مختلف تاریخی |
سازمان صدا و سیما |
بر اساس گزارش 6 ماهه اول سال 1401 سازمان صدا و سیما[23]، در مجموع حدود 90 ساعت برنامه در این راستا پخش شده که به ترتیب برنامههای ترکیبی و گفت و گو محور با 50 و 26 درصد در رتبه اول و دوم و موسیقی و نماهنگ و مسابقه با 0.1 و 0.3 درصد در رتبههای آخر قرار دارند. |
15 |
بند3 بخش ه ماده «7» آیین نامه اجرایی |
انعکاس جشنوارهها و نمایشگاههای مد و لباس اسلامی و ملی و معرفی طرحهای ارایه شده و طراحان موفق در برنامههای سیما. |
سازمان صدا و سیما |
در خصوص این بند در گزارش ارسالی از سوی صدا سیما زمان هایی ذیل برنامه خبری با موضوع حجاب اعلام شده است. البته موضوع خبر به صورت تفکیکی مشخص نشده است. اما می توان گفت بخشی از زمان های اعلامی در این خصوص بوده است. |
16 |
بند4 بخش ه ماده «7» آیین نامه اجرایی |
پرهیز از ترویج الگوهای غربی پوشش در پخش برنامههای سیما |
سازمان صدا و سیما |
بر اساس گزارش 6 ماهه اول سال 1401 سازمان صدا و سیما[24]، در مجموع حدود 29 ساعت برنامه در این راستا پخش شده که برنامههای ترکیبی و گفت و گو محور با حدود 34 درصد در ردیف اول و دوم و خبر و مستند با 1.1 و 2.2 درصد در ردیفهای آخر قرار دارند. نکته قابل ملاحظه این است که بررسی برنامههای ذیل قالبهای مذکور نشان از وجود اشتراک در گزارشهای اعلامی داد. به عبارتی یک برنامه ذیل گزارش عملکرد چند تکلیف قانونی بیان شده است. مضاف بر اینکه میزان استقبال از برنامههای مذکور و اثرسنجی آن در دست نمی باشد. |
17 |
بند5 بخش ه ماده «7» آیین نامه اجرایی |
اطلاعرسانی درباره جریانهای منحرف و مهاجم مد و الگوهای غربی پوشش در قالب برنامههای جذاب تلویزیونی همراه با ارایه الگوهای بدیل و برتر اسلامی ایرانی |
سازمان صدا و سیما |
در این خصوص طی 6 ماه نخست سال 1401[25]حدود 29 ساعت گزارش عملکرد از سوی صدا و سیما ثبت شده است که به شبکه های استانی مربوط می شود و بخشی از برنامه های اعلام شده نیز برنامه رادیویی هستند که به دلیل عدم بهره مندی از ظرفیت های بصری امکان ارائه جذاب در آن پایین و ارائه الگوهای بدیل و برتر اسلامی به دلیل نداشتن ظرفیت ارائه دیداری امکان پذیر نمی باشد. از سوی دیگر برنامه های ذکر شده در گزارش عملکرد عمدتاً تخصصی و در این حوزه طراحی نشده اند و در بخشی از برناهم به این موضوع پرداخته شده است. لذا فرصت مناسبی برای « اطلاعرسانی درباره جریانهای منحرف و مهاجم مد و الگوهای غربی پوشش» و تبیین این موضوع نمی باشند. |
18 |
بند6 بخش ه ماده «7» آیین نامه اجرایی |
توجه ویژه به ساخت برنامههای پویانمایی برای کودکان به منظور جلب توجه آنها به لباسهای اسلامی ایرانی با استفاده از نمادهای محبوب عروسکی. |
سازمان صدا و سیما |
در خصوص این بند در گزارش ارسالی از سوی دستگاه عملکردی ارائه نشده است. |
19 |
بند7 بخش ه ماده «7» آیین نامه اجرایی |
تدوین دستورالعمل برای نحوه حضور بازیگران در تلویزیون و سینما با همکاری و هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حداکثر به مدت یک ماه از تاریخ تصویب آییننامه جهت تصویب در کارگروه |
سازمان صدا و سیما |
بر اساس گزارش سازمان صدا و سیما پیش نویس دستور العمل مذکور بعد از گذشت 16 سال از تصویب قانون در سال 1401 به دبیرخانه کارگروه مد و لباس ارائه شده و به تصویب کارگروه مد و لباس رسیده است. |
21 |
بند8 بخش ه ماده «7» آیین نامه اجرایی |
ترویج و تبلیغ الگوهای لباس منطبق با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی (مطابق با شاخصهای تعیینشده در کارگروه) به وسیله مجریان تلویزیون |
سازمان صدا و سیما |
در خصوص این بند نیز صرفا اشاره شده است که، « نوع پوشش و حجاب آقایان و خانمهای مجری در برنامههای مختلف رسانه ملی، خود، بهترین مبلغ در راستای ترویج و تبلیغ الگوی لباس مناسب با فرهنگ اصیل ایرانی-اسلامی است که در طول سالیان فعالیت رسانه ملی، همواره رعایت شده است». |
یکی از مهم ترین موضوعات در تکمیل چرخه سودآور تولید، وجود سکوهای فروش ثابت است. به گونه ای که یکی از مشکلات اساسی تولید کنندگان کالای حجاب عدم امکان عرضه مناسب در جامعه است و همین امر تولید کنندگان خرد را با شکست در تولید روبرو کرده و در نهایت منجر به کاهش فعالیت اقتصادی در این عرصه خواهد شد. لذا با عنایت به این مسئله که یکی از راهبردهای مهم در هدایت جامعه در عرصه عفاف و حجاب مدیریت بازار می باشد، ایجاد سکوهای فروش دائمی و فراگیر کالای حجاب هم از حیث دسترسی مردم و هم از حیث اطمینان تولیدکنندگان از بازار و تکمیل چرخه اقتصادی تولید حائز اهمیت است.
یکی از ظرفیت های مهم در هر صنعتی ایجاد بسترهای تبادل دانش و دستاوردهای روز در سطح داخلی و بین المللی می باشد و نمایشگاه های تخصصی ابزاری برای تحقق این هدف است. از سوی دیگر نمایشگاه های تخصصی فرصت معرفی ویژندهای داخلی به دیگر کشورها و بازاریابی جهانی در افق اقتصادی و تکثیر الگوهای پوشش ایرانی- اسلامی در افق فرهنگی و هویتی را فراهم می نماید و ایران به عنوان بزرگترین بازار مصرف پوشاک عفیفانه در جهان و صادرات صفر پوشاک عفیفانه [2] می تواند از این ظرفیت در راستای پیدا کردن هژمونی فرهنگی استفاده نماید.
یکی از نکات قابل توجه در عرصه پوشاک عدم ضابطه مندی حمایت از سکوهای فروش می باشد. به عبارتی علی رغم اینکه در قانون به بازارهای فصلی و دائم به صورت توآمان اشاره شده است، در حوزه اجرا، غالباً بازارهای فصلی از سوی دستگاه های متولی پیگیری شده اند. که با توجه به رویکرد مسئولان مربوطه این بستر عرضه کالا نیز ثابت و قابل برنامه ریزی از سوی تولید کنندگان نبوده است. به عبارتی تولید کنندگان کالاهای دارای تاییدیه ضوابط طراحی و تولید، در گام بازاریابی و فروش محصولات با چالش روبرو می باشند. لذا علاوه بر ایجاد بازارهای دائمی در این حوزه بازارهای فصلی نیز باید از ثبات اجرایی برخوردار بوده و با اعمال سلیقه مدیران و مسئولان ذیربط تغییر نکنند. یکی از موضوعات مم در این حوزه تخصیص بودجه دائمی برای دنبال کردن اهداف مورد نظر می باشد و ردیف بودجه این تکلیف باید با تاکید بر عدم هزینه کرد آن در دیگر بخش ها تنظیم شده و تخصیص یابد.
یکی از گام های مهم در ترویج شاخص های سبک مصرف پوششی مورد تایید، طراحی و تدوین برنامه های تبلیغاتی و رسانه ای در این عرصه است که با توجه به وجود ظرفیت های دولتی و حاکمیتی موجود در این حوزه با جامعه آماری مخاطب حداکثری می توان با تنظیم گری و هدایت منابع و فرصت ها، خنثی بودن و هدر رفت فرصت را با برنامه ریزی و جهت گیری مناسب جایگزین نمود. به عبارتی، جامعه مخاطب وزارت آموزش و پرورش که شامل دانش آموزان، کادر آموزشی و والدین دانش آموزان می باشد هم به لحاظ بازار در دسترس کالاهای مورد تایید و هم به لحاظ ظرفیت فرهنگ سازی و هویت بخشی به صنعت مد دارای اهمیت بوده و دستگاه های فرهنگی از قبیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما با توجه به گروه های مختلف مخاطب عمومی و ابزار قدرتمند رسانه ای فرصت ویژندسازی بالایی داشته و می توانند به عنوان پشتیبان های تبلیغی و ابزار تضمینی بازار عرضه عمل کنند.
البته در تبلیغات و استفاده از رسانه، عامل خلاقیت و بهره گیری از به روز ترین ابزارهای رسانه ای دارای اهمیت می باشد. به گونه ای که خلاقیت در ارائه محصول اثر گذاری قابل توجهی در نهادینه سازی موضوع دارند. لذا دانش تبلیغات نیز در این عرصه دارای اهمیت می باشد.
با توجه به در اولویت قرار گرفتن تأمین ارز برای کالاهای اساسی، در سال 1397 واردات برخی از کالاها از جمله پوشاک ممنوع اعلام شد. اما ورود پوشاک خارجی به کشور به واسطه قاچاق کالا به صفر نرسیده است.
جدول6. میزان قاچاق مکشوفه در سال های 1390-1401 (ریال / تومان)
سال |
ارزش قاچاق مکشوفه |
از ابتدای 1390 تا انتهای 1393 |
837,948,948,177 |
1394 |
85,147,760,239 |
1395 |
77,561,223,888 |
1396 |
7,787,462,029 |
1397 |
32,110,754,752 |
1398 |
180,992,635,035 |
1399 |
5,045,069,621,346 |
1400 |
1,105,785,786,431 |
تا مهر 1401 |
151,054,175,781 |
مأخذ:؟؟؟
بررسی میزان قاچاق مکشوفه پوشاک در سال های بعد از ممنوعیت ورود پوشاک با درصد های قابل توجه رشد یافته است. به گونه ای که در سال های1397، 1398 ، 1399 به ترتیب رشد 312 درصد، 464 درصد و 2678 درصد ثبت شده است. به عبارتی ممنوعیت واردات نتوانسته محدودیت دسترسی به کالای پوششی خارجی را محقق سازد. مضاف بر آن کالای قاچاقی غیر مکشوف و واردت پوشاک چمدانی نیز وجود دارند که باید در محاسبه کالاهای پوششی خارجی موجود در بازار و مورد استفاده مردم اضافه شود.
البته در سال 1400 روند قاچاق مکشوفه با 78 درصد کاهش روبرو بوده و آمار موجود از سال 1401 نیز نشان دهنده ادامه روند نزولی است. البته این کاهش قاچاق کشف شده با افزایش نرخ ارز همزمان بوده و می توان گفت افزایش تصاعدی نرخ ارز یکی از عوامل مهم در کاهش قاچاق بوده است.
لذا به نظر می رسد ممنوعیت واردات پوشاک، فارغ از اثرگذاری آن در تأمین ارز برای کالاهای اساسی در حوزه مد و پوشاک اثرگذاری منفی داشته است. به عبارتی بسته شدن مبادی رسمی واردات پوشاک و افزایش قاچاق، امکان نظارت بر پوشاک وارداتی را به حداقل رسانده و جامعه بیش از پیش از سبک پوششی دیگر کشورها و مد جهانی متأثر می گردد.
لذا یکی از ضروریات تنظیم گری بازار پوشاک بازنگری در قانون ممنوعیت واردات پوشاک و تعرفه حقوق ورودی پوشاک می باشد.
3.وضعیت کارگروه مد و لباس از سال 1393 تا 1402 و عملکرد آن
1-3 وضعیت زیرساختی کارگروه مد و لباس
بر اساس ماده «2» آیین نامه اجرایی قانون «ساماندهی مد و لباس» کارگروه مد و لباس مکلف به «اتخاذ سیاستها و خط مشیهای اجرایی شدن مواد قانون»، «بررسی و تصویب برنامههای پیشنهادی اعضای کارگروه»، « تعیین برنامه دستگاهها برای تحقق اهداف قانون»، «نظارت بر فعالیتها و عملکرد دستگاهها و ارزیابی آنها»، «اخذ گزارش عملکرد دستگاههای مشمول قانون»، «ایجاد هماهنگی و انسجام در برنامهریزی و مراحل اجرایی فعالیتهای دستگاهها»، «تنظیم و تصویب شیوهنامهها و دستورالعملهای مربوط به این آییننامه یا کارگروه»، «پیگیری نتایج گزارشهای ارایه شده به کارگروه»، «تعیین شرایط استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی و تعیین مشمولان تسهیلات و امتیازات» می باشد و بر اساس ماده «3» آیین نامه داخلی، دبیرخانه این کارگروه باید در معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر شده و تشکیل جلسات و نحوه اداره جلسات برعهده کارگروه می باشد. در ادامه با توجه به نکات ارائه شده در جلسات حضوری با کارشناسان امر، دبیر کارگروه مد و لباس و نمایندگان دستگاههای مکلف و با توجه به گزارش عملکرد دریافتی از دبیرخانه کارگروه مد و لباس، عملکرد کارگروه در تکالیف عمومی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
- ساختار ضعیف نهاد تنظیم گر مد و لباس
اولین موضوع مورد بررسی، جایگاه ساختاری کارگروه مذکور است. گزارشهای ارائه شده از وضعیت تشکیل جلسات کارگروه در سنوات مختلف نشان می دهد، علی رغم فرابخشی بودن ساختار مذکور به دلیل اینکه دبیرخانه آن ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفته بود، دستگاه های مکلف اهتمام کافی در راستای شرکت در جلسات آن و اجرای مصوبات آن را نداشتند. این در حالی است که این کارگروه فرادستگاهی تعریف شده و فقط دبیرخانه آن ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته است. لذا در راستای رفع این چالش به پیشنهاد کارگروه مذکور در جلسه چهلم و با تصویب هیأت وزیران دبیرخانه کارگروه به شورای فرهنگ عمومی انتقال یافت. به گونه ای که در بند «الف» ماده (1) عبارت «معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نماینده تام الاختیار این وزارتخانه و رئیس کارگروه» به عبارت «نماینده تام الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی( رئیس کارگروه)» تغییر و در ماده (3) عبارت «دبیرخانه کارگروه در معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر خواهد شد» به عبارت «دبیرخانه کارگروه در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی مستقر خواهد شد» تغییر پیدا کرد و به جای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور عنوان «سازمان برنامه و بودجه» آمده است. به عبارتی تلاش شده با هدف افزایش کارآمدی کارگروه مذکور و اهتمام بیشتر دستگاه ها به اجرایی سازی تکالیف محول شده، این جابجایی ساختاری صورت بگیرد. البته این تغییر به معنای ارتقاء ساختار کارگروه نمی باشد، چرا که شورای فرهنگ عمومی نیز ظرفیت بالایی در پیشبرد اهداف کارگروه مد و لباس و این قانون را ندارد و عملکرد آن بستگی بالایی به رویکرد و نیروی انسانی دارد که در رأس آن قرار می گیرد.
لذا بهبود وضعیت تشکیل جلسات و پیگیری تکالیف از سوی کارگروه و دستگاه ها برخواسته از این تغییر ساختاری نبوده و ماحصل اهتمام فردی است.
بر اساس گزارش کارگروه مد و لباس در سال 1400 و 1401 کارگروه ساماندهی مد و لباس از ابتدای تشکیل تا مرداد ماه 1401، 42 جلسه داشته است که پراکنش جلسات تشکیل شده به شرح زیر می باشد.
جدول7. وضعیت تشکیل جلسات کارگروه ساماندهی مد و لباس
|
از ابتدا تا سال 1392 |
1393 |
1394 |
1395 |
1396 |
1397 |
1398 |
1399 |
1400 |
تا تیر 1402 |
تعداد جلسات کارگروه |
32 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
10 |
4 |
براساس جدول فوق از سال 1392 تا اردیبهشت 1400 ،که در دو دوره دولت یازدوهم و دوازدهم می باشد، 5 جلسه برگزار شده و از خرداد 1400 تا تیر 1402 ،12 جلسه برگزار شده است. البته تعداد جلسات لزوماً به معنای افزایش کارآمدی کارگروه و انجام تکالیف نمی باشد، اما یکی از الزامات افزایش هماهنگی، پیگیری و نظارت بر تکالیف محول شده است. لذا بر این اساس می توان گفت کارگروه مذکور در دو سال اخیر با اهتمام بیشتری اهداف قانون را دنبال می کند.
علاوه بر اینکه ساختار موجود نیاز به تقویت جایگاه فرادستگاهی دارد، ساختار داخلی آن نیز نیاز به ارتقاء و گسترش منابع انسانی و بودجه ای دارد. البته علی رغم نیاز به ارتقاء ساختار سازمانی این کارگروه، با رویکرد چابک سازی تعداد پست های سازمانی آن از 7 پست سازمانی به 5 پست سازمانی کاهش پیدا کرده است.
لذا با توجه به اهمیت موضوع و نقش پررنگ ساختار سازمانی در قدرت بخشی، جذب بودجه و اثرگذاری، ارتقاء و کارآمدسازی ساختار متمرکز این حوزه( که در حال حاضر کارگروه مد و لباس می باشد) و ساختارهای غیر متمرکز مرتبط که در دستگاه های دیگر فعال هستند (از جمله دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صنعت، معدن و تجارت) باید در دستور اصلاح قرار گیرد.
-اعتبارات کارگروه مد و لباس
کارگروه مذکور ردیف بودجه مستقلی در قوانین بودجه سنواتی نداشته و صرفا برنامه ای با موضوع مد و لباس ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قوانین بودجه ذکر شده است. از سوی دیگر بر اساس گزارش کارگروه مد و لباس برآورد اعتبار لازم برای برنامه اجرایی «حمایت از توسعه و الگوسازی مد و لباس اسلامی ایرانی» در لایحه بودجه سال 1400 معادل 102.000 میلیون ریال بوده است که نسبت به قانون بودجه 1399 حدود 2 درصد رشد داشته است.
بودجه تخصیص یافته به کارگروه در سال 1401 حدود 6 میلیارد تومان بوده که بالای 4 میلیارد تومان آن که حدود 70 درصد از بودجه تخصیصی می باشد، صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و امور جاری شده است. نکته قابل توجه اینکه در لایحه بودجه سال 1402 بودجه ای معادل 100.000 میلیون ریال( کمتر از برآورد بودجه مورد نیاز سال 1400) برای برنامه « حمایت از طراحی، الگوسازی، تولید، و نظارت بر عرضه مد و لباس» ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر گرفته شده است.
لذا در نظر گرفتن ردیف بودجه اختصاصی برای کارگروه مد و لباس به عنوان یک کارگروه فرادستگاهی، افزایش بودجه سنواتی، تعریف منابع دیگر حمایتی و تقویت ساختار سازمانی این کارگروه از الزامات پیشبرد اهداف قانون می باشد.
بر اساس گزارش دریافتی از کارگروه در سال 1399 عملکرد کارگروه به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفته است[26]:
جدول8. گزارش اقدامات ارائه شده از سوی کارگروه مد و لباس(1399)
شرح فعالیت |
1393 |
1394 |
1395 |
1396 |
1397 |
1398 |
1399 |
جمع |
حمایت از پایان نامههای دانشجویی |
5 |
6 |
5 |
7 |
8 |
7 |
10 |
48 |
برگزاری جشنواری عاشورایی |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
6 |
برگزاری جشنواره عفاف و حجاب |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
11 |
برگزاری جشنواره بین المللی مد و لباس فجر |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
8 |
حمایت از جشنواره دانشجویی نقش تن پوش جهاد دانشگاهی واحد هنر |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
- |
3 |
حمایت از جشنواره ملی دانشجویی دانشگاه شریعتی |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
- |
3 |
حمایت از جشنوارههای استانی مد و لباس با رویکرد اقوام |
30 مورد |
6 مورد |
15 مورد |
20 مورد |
5 مورد |
5 استان |
9 استان |
90 |
صدور معرفی نامههای بیمه هنرمندان
|
10 |
25 |
9 |
15 |
32 |
43 |
28 |
162 |
صدور مجوز جشنواره ها و نمایشگاههای مد و لباس |
15 |
18 |
20 |
50 |
131 |
92 |
19 |
335 |
صدور شناسنامه شیما به صورت متمرکز و غیر متمرکز برای حمایت از هنرمندان |
1528 |
3644 |
6630 |
11265 |
15610 |
5676 |
3779 |
48132 |
اعطای صدور مجوز برای خانههای مد
|
- |
19 |
88 |
85 |
65 |
90 |
229 |
576 |
برگزاری همایش کارگاه ها و کلاسهای آموزشی |
14 |
40 |
42 |
55 |
69 |
63 |
|
283 |
اعطای مالکیت معنوی برای آثار طراحان |
417 |
998 |
884 |
962 |
646 |
785 |
481 |
5173 |
تشکیل پرونده برای صدور مجوز برای تاسیس موسسات تک منظوره |
77 |
45 |
57 |
49 |
64 |
81 |
83 |
430 |
برگزاری جشنواره شعر مستور |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
2 |
رونمایی از محصولات فاخر ایرانی اسلامی و عفاف و حجاب |
15 |
17 |
13 |
15 |
18 |
16 |
10 |
104 |
مشارکت در برگزاری نمایشگاه پاسداشت ایام دفاع مقدس و جنگ تحمیلی |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
1 |
3 |
شناسایی، رصد و نظارت بر فعالیتهای طراحان بدون مجوز |
- |
83 |
117 |
143 |
160 |
180 |
560 |
1243 |
بررسی تکالیف فوق نشان می دهد، اقدامات کارگروه در دو بخش عمده حمایت از تولید از طریق تامین بازار عرضه و نظارت بر تولیدات از طریق فرآیند مجوز دهی قابل تفکیک است. اما یکی از اقدامات مهم کارگروه مد و لباس که بخش قابل توجهی از عملکرد را نیز به خود اختصاص داده است، صدور شناسنامه شیما به صورت متمرکز و غیر متمرکز برای حمایت از هنرمندان و نظارت پذیری تولیدات است. اولین گام در این راستا تدوین سند شاخصهای طراحی و تولید لباس اجتماع ( شیما) بوده که درآبان ماه 1391 طراحی شده و با تشکیل کمیسیون ماده 4 آئین نامه داخلی ذیل دبیرخانه کارگروه ساماندهی مدولباس از سال 1392 به مرحله اجرا درآمده است. از سوی دیگر شاخص های این سند طی بخشنامه شماره 95/30552 مورخ 1395/11/20 به کلیه اتحادیههای صنفی مرتبط، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در سراسر کشور جهت اجرا و نظارت ابلاغ گردیده است. ازسال 1396 با هدف ارائه خدمات بیشتر به اهالی مد و لباس، ارزشیابی آثار به صورت غیرمتمرکز نیز دردستورکار قرارگرفت. همین امر منجر به افزایش قابل توجه صدور شناسنامه شیما در سال 1396 و 1397 شده است.
نمودار 1. میزان مجوز شیمای صادر شده در سال های 1393-1399
نمودار فوق فراوانی مجوزهای شیمای صادر شده را نشان می دهد و به دلیل عدم دسترسی به فراوانی درخواست های دریافت مجوز شیما امکان بیان درصد صدور مجوز شیما در سنوات مختلف وجود ندارد. لذا علی رغم اشکال وارد به شاخص مورد استناد، از این آمار در ارزیابی عملکرد کارگروه استفاده شده است. البته علی رغم تسهیل در صدور مجوز، صدور مجوز در سال های 1398 و 1399 با کاهش چشمگیری روبرو بوده که نیازمند بررسی کارکرد مجوز مذکور و کد دریافتی از سوی تولیدکنندگان می باشد. به عبارتی دریافت یا عدم دریافت کد مذکور برای تولید کننده مزیت معناداری به همراه دارد؟
از سوی دیگر با توجه به انتقاداتی که به محتوای سند مذکور وارد بود، شاخصهای مذکور در کارگروه مورد بازبینی قرار گرفته و در تاریخ 1400/11/20 نسخه بازبینی شده به تصویب کارگروه رسیده و در تاریخ 1401/1/6 از سوی وزیر محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دستگاههای مربوطه ابلاغ گردید. در دستورالعمل اجرایی صدور شناسه یکپارچه مد و لباس ایران، شیما به عنوان شناسه تایید کننده طرح های لباس برای تولید و متصل به شناسه کالا( سامانه جامع تجارت) معرفی شده است. براین اساس کالای وارداتی نیز باید شناسه شیما را دریافت نماید.
از دیگر اقدامات کارگروه، حمایت از تأسیس مؤسسات هنری مد لباس می باشد که با هدف رسمیت بخشی به فعالیت ها و هویت سازی فعالان و هنرمندان طراح و خالقان ایدههای موثر و دارندگان طرحهای اجرایی و همچنین به استناد تکلیف مندرج دربند8 بخش الف ماده 7 آئین نامه اجرایی قانون، موضوع راه اندازی موسسات مدولباس در دستور کار قرار گرفته و طی سالهای اجرای قانون تعداد 496 موسسه هنری مد و لباس راه اندازی و در حوزههای مختلف بویژه طراحی و ارائه مجموعههای جدید ،تبلیغ و ترویج، لباس ایرانی و اسلامی، عفاف و حجاب و برپایی رویدادهای موضوعی به فعالیت می پردازند ازاین تعداد 25 درصد به حوزه عفاف و حجاب اختصاص دارد.
البته روند اعطای مجوزها در سالهای 1392، 1394، 1396 کمترین میزان را داشته است و در سالهای 1393، 1399 و 1398 به بیشترین میزان خود رسیده است:
نمودار2. میزان مجوزهای صادر شده برای مؤسسات هنری مد و لباس
یکی از کارکردهای موسسات هنری مد ولباس می تواند انطباق نیاز روز جامعه بر شاخص های عفاف و حجاب باشد. به عبارتی تامین ویژگی زیباشناسی و تنوع و تکثر در پوشش که به عنوان یکی از راهبردهای مهم در ترویج عفاف و حجاب در جامعه است در این بستر قابل پیگیری است. اما نکته بسیار مهم نظارت بر عملکرد این مؤسسات و جلوگیری از ترویج مدهای پوششی غیر عفیفانه است که باید از سوی کارگروه پیگیری شود.
اعطای گواهی مالکیت معنوی به طرح و آثار طراحی شده توسط طراحان نیز از دیگر اقدامات کارگروه مد و لباس است. همانگونه که ذیل ردیف «1» جدول شماره «3» ذکر شد، اعطای گواهی مذکور از سال 1395 با کاهش روبرو بوده است. لذا به لحاظ آماری اجرایی سازی این بند با چالش روبرو است. رفع ابهام از چرایی کاهش این روند نیاز به بررسی کارکرد گواهی مالکیت معنوی برای طراحان، ساز و کار اجرایی اعطای گواهی و آمار متقاضیان دریافت آن دارد.
مهم ترین کارکردی که می توان برای این گواهی متصور شد، بازدارندگی از کپی کاری( که از چالش های صنعت مد و لباس و ار اهداف این قانون بوده است) است. لذا شاخص های اعطای گواهی باید به صورتی باشد که امکان کپی طرح ها و آثار طراحان وجود نداشته و حداکثر تمایز بین طرح ها قابل شناسایی باشد. اما مضاف بر عدم وجود دستورالعمل مصوب در این حوزه، بر اساس گزارش دریافتی از فعالان این حوزه طرح ها با تفاوت 30 درصد در طراحی و بافت پارچه می توانند ثبت شوند. به عبارتی با شباهت بالای طرح و تفاوت در بافت پارچه امکان ثبت طرح جدید و دریافت گواهی وجود دارد. لذا این شیوه اجرایی ظرفیت بازدارندگی در مقابل کپی برداری را ندارد و طراحان و تولیدکنندگان نه تنها نمی توانند از مزیت خاص بودگی آثار و تولیدات خود بهره مندی اقتصادی داشته باشند، بلکه ویژندسازی که یکی از الزامات تقویت صنعت مد و لباس می باشد نیز به دلیل غلبه کپی کاری محقق نمی شود.
لذا در شرایطی که گواهی فوق بازدارندگی از کپی کاری ندارد، تقاضا برای دریافت آن کاهش پیدا می کند. از اینرو در راستای تحقق یکی از اهداف قانون که جلوگیری از کپی کاری و کمک به ویژندسازی است باید مزیت نسبی گواهی مذکور را از طریق دستورالعمل اجرایی آن و تعیین ضوابط تمایزگذاری حداکثری، برای طراحان و تولید کنندگان افزایش داد.
- معرفی طراحان طبق ضوابط تعریف شده جهت استفاده از خدمات بیمه هنرمندان از دیگر اقدامات کارگروه مد و لباس است. بر اساس آمار ارائه شده در جدول شماره (8) تا سال 1399 حدود 162 نفر معرفی نامه جهت استفاده خدمات بیمه معرفی شده اند، این آمار در گزارش دریافت دیگری از سوی این نهاد 177 نفر اعلام شده است. نکته قابل ملاحظه درصد پایین معرفی طراحان لباس و پوشاک نسبت به دیگر هنرمندان می باشد. به گونه ای که در نیمه اول سال1400، 19 نفر طراح پوشاک برای دریافت خدمات معرفی شده اند. این درحالی است که تعداد کل هنرمندان معرفی شده در این بازه زمانی حدود 3400 نفر[27] بوده است. به عبارتی حدود 0/55 درصداز طراحان پوشاک و لباس برای امکان دریافت خدمات بیمه معرفی شده اند.
لذا با توجه به تراکنش مالی پایین این گروه از هنرمندان ضروری است در راستای بهره مندی از خدمات بیمه بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
تشکیل کمیسیون ماده 7_ این کمیسیون زیر نظر دبیر کارگروه و در راستای اجرای نظاممند ماده 7 قانون ساماندهی مد و لباس، مرکب از نمایندگان تامالاختیار دستگاه های مصرح در ماده قانونی فوق الذکر و کارشناسان و مشاوران خبره در بررسی توجیه اقتصادی طرحهای واصله و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که حضور آنها در جلسات کمیسیون به اقتضای موضوعات مورد بررسی و با تشخیص دبیر کارگروه مفید یا ضروری است تشکیل میشود و وظیفه بررسی طرحها و ایده های ارائه شده برای ساماندهی مد و لباس و پیش بینی راهکارهای اجرایی قانونی برای آنها را بر عهده دارد. اما کمیسیون مذکور 2 مرتبه در سال 1402 تشکیل و ذیل آن توافقاتی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگروه انجام شد. هدایت تسهیلات مشاغل خانگی به افراد و مزون های مورد تایید کارگروه و در نظر گرفتن تسهیلات بانکی برای تولید کنندگان و طراحان معرفی شده از سوی کارگره از نتایج این کمیسیون است.
سند ملی و مدلباس- بر اساس مصوبه هیأت وزیران در تاریخ 1399/4/28، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف بوده است، «با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارتخانه های صمت، اقتصاد و دارایی و در راستای اجرای اقدام ملی ۱۴ ذیل راهبرد کلان ۵ نقشه مهندسی فرهنگی کشور و با توجه به مفاد بند ۲ شق (الف) ماده واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب جلسه ۷۴۸ مورخ 1393/3/27) سند ملی مد و لباس را با رعایت چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین و به ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور ارائه نماید». لذا پیش نویس سند مذکور که از سال 1398 تدوین شده و ویرایش چهارم آن در اردیبهشت1402 اصلاح و جهت تصویب به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارسال شده اما هنوز در صف انتظار تصویب قرار دارد.
با توجه به بررسی های انجام شده از میزان و چگونگی اجرای قانون «ساماندهی مد و لباس» و میزان تحقق هدف کلان و اهداف جزئی قانون می توان موارد ذیل را به عنوان موانع اجرا و عدم تحقق کامل اهداف قانون عنوان نمود:
عدم وجود راهبردهای میان مدت در راستای اهداف قانون- یکی از نکات مهم در حصول نتیجه کامل اتخاذ نظام فکری و بنیاد نظری واحد در تبیین سبک پوشش ایرانی- اسلامی و تسری آن در همه گام های چرخه صنعت پوشاک می باشد. به گونه ای که عدم فهم ماهیت فرهنگی لباس و بار هویتی آن در مراحل مختلف طراحی و تولید، منجر به آشفتگی بازار شده و فرصت هویت یابی از طریق پوشاک را از بین می برد. البته تلاش هایی در راستای تحول در وضعیت مد و لباس کشور از سوی کارگروه مد و لباس انجام شده و راهبرد کلان توجه به «زنجیره ارزش پوشاک» و پیش نویس «سند ملی مد و لباس» تدوین شده است. اما سند مذکور همچنان در صف انتظار تصویب در شورایعالی انقلاب فرهنگی قرار دارد. لذا مناسب است تصویب این سند به عنوان سیاست بالادستی این حوزه با سرعت بیشتری دنبال شود.
ضعف ساختار سازمانی کارگروه مد و لباس- همانطور که عنوان شد، ضرورت پیشبرد اهداف و تکالیف قانون ساماندهی مد و لباس به ساختاری فرادستگاهی و قدرتمند نیاز دارد که جایگاه تنظیم گری بالا در میان نهادهای مکلف داشته باشد. لذا با توجه به اهمیت بُعد نظارتی ساختار مورد نظر، دولتی بودن و ظرفیت تنظیم گری آن حائز اهمیت است.
البته بُعد دیگر اصلاح ساختاری در حوزه مد و لباس اصلاح و تقویت ساختارهای پراکنده ذیل وزارتخانه های مختلف می باشد. به عبارتی تقویت جایگاه صنعت پوشاک در کشور نیازمند تقویت ساختار در گام های مختلف تحقق چرخه صنعت مد و پوشاک می باشد. به عنوان نمونه وزارت صنعت، معدن و تجارت ذیل یک اداره کل امورات مربوط به نساجی و پوشاک را دنبال می کند. این در حالی است که تقویت صنعت مد و پوشاک نیازمند تغییر در رویکردهای کلان صنعت و محوریت بخشی به حوزه نساجی و پوشاک و مضاف بر آن تأمین ملزومات آن می باشد.
به عبارتی نه تنها ساختار مترکز مد و لباس نیاز به بازیابی و تقویت دارد، بلکه ساختارهای غیر متمرکز که ذیل ارگانها و وزارتخانه های مختلف قرار دارند نیز باید تقویت و اصلاح گردند.
ضعف نظام بودجه ریزی در حوزه مد و لباس- یکی از چالش های مهم در عدم تحقق اهداف قانون و پیشبرد برنامه های عملیاتی تعریف شده ذیل تکالیف کاگروه مد و لباس، کمبود بودجه و همچنین نبود ردیف بودجه اختصاصی برای کارگروه مذکور ذیل قانون بودجه سنواتی می باشد. به گونه ای که برای کارگروه به عنوان یک ساختار فرادستگاهی منبع مالی دیده نشده و ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحت عنوان یک برنامه بودجه محدودی تعریف شده است.
عدم توجه هم زمان به ابعاد صنعت مد و پوشاک- یکی از موضوعات مهم توجه به همه ابعاد و گام های تکمیل چرخه شکل گیری و تداوم صنعت مد و لباس است. به عبارتی علی رغم این که ضعف فرآیند طراحی و عدم ابتنای آن بر نظام فرهنگی و ارزشی جامعه ایران و ضعف دانش آن یکی از خلأهای بزرگ چرخه صنعت می باشد اما اتصال آن به تولید، حمایت از ساز و کارهای ارتقاء و توسعه تولید و همچنین تأمین زیرساخت های پایدارسازی شبکه توزیع و بازار کالای پوششی در جامعه نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. این در حالی است که جهت گیری اجرایی کارگروه مد لباس بر طراحی پوشاک بوده و نسبت به تکمیل فرآیندهای دیگر از قبیل آموزش، تولید ماشین آلات، رسانه و تبلیغات، تولید مواد اولیه و ... برنامه عملیاتی کمتری را دنبال کرده است. این در حالی است که تدوین ساز و کار اصلاح و اصولی سازی طراحی پوشاک در جامعه بدون توجه به تولید انبوه آن امکان ساماندهی وضعیت پوشاک جامعه را فراهم نمی کند. به عبارتی در بهنرین حالت اگر سامانددهی بخش طراحی محقق شود اما اتصال به بخش تولید و بازار نداشته باشد، طراح وادار به پیروی از الگوهای رایج جامعه و عدم تبعیت از ضوابط طراحی ایرانی- اسلامی خواهد شد.
عدم توجه به بُعد تبلیغاتی و رسانه ای صنعت مد و پوشاک- پوشش و مصرف کالای پوششی خاص نشان دهنده سبک زندگی افراد می باشد و هویت سازی می کند. از این حیث آموزش و سواد پوشش دارای اهمیت می باشد، اما به دلیل روزآمدسازی پرسرعت صنعت مد، امکان معنابخشی به مدهای پوششی در زمان کوتاه وجود ندارد و مدسازی قبل از دریافت معنای آن از سوی جامعه صورت گیرد . لذا باید به دنبال معنابخشی به مجموعه مدهای ارائه شده به جامعه و در طول زمان بود. به این معنا که از طرح یک کالای پوششی شاید نتوان معنا و مفهوم مشخصی استخراج نمود اما مجموعه مدهای ارائه شده در یکسال از سوی تولیدکننده ها و طراحان جامعه به افراد، قابلیت معناداری داشته و تکمیل پازل معنایی جامعه را به همراه دارد. لذا در جامعه جهانی رسانه ای یکی از ابزار های کلیدی در ساخت مد تبلیغات و رسانه است و لازمه این امر خلاقیت در تبلیغ و جذاب سازی مدهای اسلامی- ایران از طرق مختلف است که البته ساخت این سبک پوششی در دراز مدت هویت سازی و معنابخشی را در پی خواهد داشت.
ضعف توجه به ظرفیت دستگاه های موجود- یکی از ضعف های مهم در تنظیم گری این عرصه عدم توجه به فرصت های دستگاه های دولتی از وجوه مختلف است. به عبارتی برخی از دستگاه ها از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می توانند از حیث وظیفه ذاتی می توانند در راستای بهبود و به روزرسانی دانش زیرساختی و دانش طراحی کمک کنند و برخی از دستگاه ها از جمله وزارت آموزش و پرورش می تواند به واسطه مخاطب نیروی انسانی در ارتباط با دستگاه همی توانند جامعه مخاطب مصرف کننده و بازار قابل اطمینان خوبی برای عرضه محصولات پوششی مورد تأیید باشند.
لذا استفاده از ظرفیت هر کدام از دستگاه ها از الزامات پیشبرد اهداف قانون است که از دو مسیر قابل تحقق است. در حالت اول عضویت دستگاه های مهم و اثر گذار در این حوزه از قبیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کارگروه مدو لباس قابل طرح است. در حالت دوم تاکید بر اصلاح فرآیندهای اداری و سازمانی، تفاهم دستگاه ها در پیشبرد تکالیف قانونی و تقویت جایگاه حقوقی تفاهم نامه ها است که به نوعی چابک سازی ساختاری و عدم فربهی کارگروه را نیز پوشش می دهد. از این حیث شناسایی ظرفیت کلیه دستگاه های مرتبط با موضوعات این قانون و در مراحل مختلف چرخه از اقدامات مهمی است که باید از سوی کارگروه مد و لباس به عنوان تنظیم گر این حوزه پیگیری شود.
عدم تنظیم گری معطوف به هدف در حوزه واردات پوشاک- یکی از چالش های موجود در بازار پوشاک، ممنوعیت واردات و افزایش قاچاق پوشاک و عدم امکان نظارت بر کالای پوششی ست که جامعه از آن استفاده می کند. به عبارتی تنظیم گری در حوزه دیگر و با هدف دیگر، آثار منفی بر این حوزه گذاشته و از سوی دیگر هدایت فرهنگی جامعه از حیث پوشش و بازار عرضه محصولات تولیدکنندگان داخلی تحت الشعاع قرار گرفته است. این در حالی است که اجازه واردات با شرایط خاص و شاخص های تعریف شده می تواند اهداف فرهنگی و صنعتی این عرصه را نیز پوشش دهد.
عدم وجود ضمانت اجرا در قانون- یکی از موارد مهم که در قوانین مختلف می تواند به عنوان موتور محرک مسئولان با رویکردهای گفتمانی مختلف در انجام تکالیف قانونی باشد و سلیقه شخصی مسئولان در انجام تکالیف قانونی را به حداقل برساند، تنظیم ضمانت اجرا در متن قانون است. قانون مذکور از این حیث دارای ضعف بوده و موارد بیشماری از وظایف قانونی در سالهای متعدد اجرایی نشده است.
عدم شناسایی ابعاد جامعه مخاطب و نیازهای آن- مخاطب شناسی از مهم ترین خلأ های بازار در صنعت مد و لباس است و یکی از الزامات ساماندهی پوشش در جامعه توجه به گستردگی جامعه مخاطب از حیث سلایق و نیازهای کاربردی آنان می باشد. به عبارتی افراد در محیط های مختلف از جمله کاری، تفریحی، ورزشی، خصوصی و ...، در گروه های مختلف سنی و در شرایط اقلیمی و جغرافیایی مختلف، نیاز به طراحی پوشاک با ویژگی های خاص خود را دارد، که در اسناد موجود این حوزه و برنامه های ناظر به آینده آن مورد توجه نبوده است. به عنوان نمونه می توان به عدم توجه به طراحی و تولید لباس نوجوان اشاره داشت که با توجه به اهمیت جایگاه لباس در شکل دهی هویت نوجوانان باید به صورت خاص مورد توجه قرار گیرد.
تأخیر در تحقق احکام قانون و تکالیف مندرج در آیین نامه اجرایی آن- یکی از موارد قابل ذکر، تأخیر در تکالیف مندرج در قانون و آیین نامه اجرایی آن می باشد. به عنوان نمونه می توان به تدوین «دستور العمل نحوه حضور بازیگران در تلویزیون، سینما و تولیدات نمایشی در بستر فضای مجازی»، تدوین «دستورالعمل نظارت بر تبلیغات»، «تشکیل کمیسیون ماده (7) قانون پس از گذشت 16 سال از تصویب قانون»، عدم تصویب «دستورالعمل صدور گواهی مالکیت معنوی» و عدم تصویب «سند ملی مد و لباس» اشاره داشت.
ابهام در مواد قانون- به گونه ای که ذیل ماده (2) قانون تکالیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی در حوزه فرهنگ سازی با استفاده از واژگان « ترغیب»، «تشویق» و « اهتمام ورزیدن» مشخص شده است. این در حالی است که هیچکدام از قیود و فعل مذکور قابلیت نظارت پذیری دقیق و رصد ندارد و بسیار کیفی و وابسته به تفسیر افراد است.
اشکال و خلأ در مفاد قانون و آیین نامه اجرایی آن- یکی از الزامات افزایش کارآمدی قانون و آیین نامه اجرایی آن اصلاح برخی از مفاد قانونی می باشد. به عنوان نمونه در برخی حوزه های دارای اهمیت از جمله لباس نوجوان نیاز به تعیین، تکلیف برای دستگاه مشخص است که می تواند در آیین نامه اجرایی اصلاح شود. از سوی دیگر برخی تکالیف انجام نشده از جمله تشکیل صنف طراحان دارای ابعاد کارشناسی قابل تأمل است که نیاز به بازنگری دارد.
اهتمام پایین دستگاه های مکلف در قانون- در فرآیند بررسی قانون که شامل نامه دریافت گزارش عملکرد، تشکیل جلسات کارشناسی با دستگاه ها و فعالان این حوزه در مرکز پژوهشهای مجلس، شرکت در جلسات کارگروه مد و لباس بوده است، برخی از دستگاه ها از جمله وزارت آموزش و پرورش کمترین همکاری را داشتند. علی رغم اینکه این نهاد ظرفیت بالایی در گروه مخاطبان، امکان اثرگذاری مثبت بالا، امکان فرهنگ سازی و هنجاری سازی استفاده از پوشاک ایرانی- اسلامی را دارد.
کم توجهی به ظرفیت صادرات در زنجیره ارزش صنعت مد- یکی از ظرفیت های مهم در هر صنعتی ایجاد بسترهای تبادل دانش و دستاوردهای روز در سطح داخلی و بین المللی می باشد و نمایشگاه های تخصصی ابزاری برای تحقق این هدف است. از سوی دیگر نمایشگاه های تخصصی فرصت معرفی ویژندهای داخلی به دیگر کشورها و بازاریابی جهانی در افق اقتصادی و تکثیر الگوهای پوشش ایرانی- اسلامی در افق فرهنگی و هویتی را فراهم می نماید و ایران به عنوان بزرگترین بازار مصرف پوشاک عفیفانه در جهان و صادرات صفر پوشاک عفیفانه [2] می تواند از این ظرفیت در راستای پیدا کردن هژمونی فرهنگی استفاده نماید.
عدم استفاده از ظرفیت مشاغل خانگی دارای پشتیبان- یکی از مسائل عمده در شکل گیری صنعت مد، اتصال واحد طراحی به تولید کنندگان و تولید انبوه طرح های مورد تأیید کارگروه مد و لباس به منظور ساماندهی بازار می باشد. به عبارتی می توان گفت راهبرد مهم در تنظیم گری بازار و رسیدن به قابلیت مدسازی، امکان تولید انبوه طرح های برگزیده است که می توان آن را از مسیر فعال سازی مشاغل خانگی دارای پشتیبان پیگیری نمود. به عبارتی مزون های خرد ذیل ظرفیت مشاغل خانگی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی می توانند به کارگاه های تولیدی بزرگ تر متصل شوند.
ضعف رویکرد ایرانی- اسلامی در اقدامات صورت گرفته- یکی از نقاط تمایزی مورد انتظار از بازار مد و پوشاک جامعه ایران، وجه هویتی آن می باشد. به عبارتی می توان گفت مجموعه اقدامات صورت گرفته ذیل این قانون از جمله برگزاری نمایشگاه ها، راه اندازی مزون ها و مؤسسات تک منظوره، مدارس طراحی و ... می تواند به صنعتی شدن مد در هر نظام فکری و ارزشی کمک کند. اما وجه تمایز مورد نظر این قانون که بازطراحی صنعت مد بر اساس مبانی دینی و ملی است مورد غفلت قرار گرفته است. لذا اولین گام در تحقق این رویکرد، تدوین ساز و کار لازم جهت آموزش طراحان با رویکرد اصلاح زیربنایی و شکل گیری صنعت مد اسلامی- ایرانی است که باید ذیل مدارس طراحی و سرفصل های نظام آموزش عالی کشور و با هدف اجرایی تدوین برساخت جدیدی از روش های طراحی و استانداردهای طراحی، به آن ها پرداخته شود. البته این مهم در همکاری کارگروه با پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات دنبال شده است. اما نیاز به تدوین فرآیند مدون و ثابت دارد.
عدم تعریف سامانه نظامند ارائه تسهیلات و حمایت از طراحان و تولید کنندگان- یکی از موارد مهم که در استفاده از تسهیلات برای طراحان و تولید کنندگان مهم می باشد، تأیید کارگروه مد و لباس است. لذا در راستای افزایش شفافیت و رفع ابهام احتمالی از عملکرد کارگروه مذکور ،راه اندازی سامانه یکپارچه سازی ارائه خدمات و تسهیلات از سوی کارگروه و دیگر دستگاه های مکلف در قانون و همچنین ثبت درخواست خدمات گیرندگان از ضروریات می باشد. به گونه ای که نظام رتبه بندی طراحان، رتبه بندی تولید کنندگان بر اساس میزان تولید محصولات دارای شناسه شیما، بیمه هنرمندان و دیگر امکانات و تسهیلات به یان سامانه متصل باشد.
عدم تناسب ظرفیت های حمایتی فعال شده در این حوزه با اهمیت و جایگاه موضوع محوری قانون در نظام ارزشی و اجتماعی- یکی از موضوعات مهم این است که با توجه به اهمیت موضوع پوشاک در جهت گیری پوششی جامعه و کنترل عفاف و حجاب نوع حمایت ها و تسهیلات ارائه شده باید متناسب با اولویت موضوع در نظام مسائل کشور داشته باشد. به عبارتی علی رغم اهمیت موضوع محوری قانون، زیرساخت های سازمانی و بودجه ای و خدمات حمایتی و آموزشی متناسب با آن تنظیم نشده اند. به عنوان نمونه می توان به ساختار سازمانی ضعیف کارگروه و ابتدایی ترین نوع حمایت از تولید کنندگان و طراحان که ارائه تسهیلات مالی می باشد، اشاره داشت. این در حالی است که با توجه به اهمیت موضوع می توان از ظرفیت ای دیگری همچون مشوق های مالیاتی برای تولید کنندگان و ویژندسازی در صنعت پوشاک استفاده نمود.
عدم توجه به ظرفیت واردات پوشاک- یکی از موضوعات مهم در این حوزه، ظرفیت قابل توجه ویژندهای خارجی به خصوص در کشورهای همسایه می باشد که می تواند به عنوان موتور محرک تولید داخلی مورد توجه و استفاده قرار گیرد. در واقع در شرایطی که صنعت مد در گام های اولیه شکل گیری می باشد، استفاده از فناوری و تجربه دیگر کشورها در این حوزه دارای اهمیت است و صرف ممنوعیت ورود پوشاک خارجی با توجه به حجم قاچاق کالا و واردات چمدانی، نمی تواند به تولید داخلی کمک نمود.
پیامک گزیده سیاستی- مدیریتی
ارزیابی اجرای قانون«ساماندهی مد ولباس» نشان می دهد، عدم تعیین رویکرد کلان در حوزه مد و لباس و افق بلند مدت، میان مدت و برنامه های متناظر با آن، ساختار ضعیف کارگروه مد و لباس، عدم تعریف ردیف بودجه اختصاصی، عدم توجه به ظرفیت دستگاه ها، عدم تأمین سکوهای عرضه تولیدات، ناکارآمدی گواهی مالکیت معنوی، عدم استفاده بهینه از ظرفیت نمایشگاه های بین المللی، عدم برنامه ریزی در راستای استفاده از ابزارهای رسانه ای و تبلیغ از جمله چالش های اجرای قانون می باشد.