نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسنده
مدیر گروه مطالعات پارلمانی دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
کلیدواژهها
کارآمدگرایی دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران از دریچه شناسایی ظرفیتهای منطقهگرایی پارلمانی، بهترین و مؤثرترین روش بالا بردن وزن و عمق فعالیتهای دیپلماتیک گروههای دوستی و هیأتهای دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی است. به همین دلیل مطالعه تطبیقی مجامع پارلمانی منطقهای و بومی سازی تجارب موفق آنان، شعاع اثرگذاری دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران را ارتقا میدهد. حامیان تأسیس مجامع پارلمانی منطقهای بر این باورند که استقرار امنیت و صلح پایدار از طریق توسعه روابط ملتها در زمره امنیت آفرینی از پایین به بالاست و از ثبات و قوام بالاتری برخوردار بوده، زیرا از پیشرانهای تحقق دموکراسی مردم پایه است.
یکی از شیوههای توسعه دیپلماسی پارلمانی متوازن، شناسایی ظرفیتهای همکاری با مجامع پارلمانی منطقه و مستندسازی تجارب آنان در جهت تحول و ارتقای کارآمدی فعالیتهای دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی است. از طرفی یکی از کاستیهای دیپلماسی پارلمانی آسیا، فقدان تعداد کافی مجامع پارلمانی منطقهای بر اساس منافع و تهدیدات مشترک است. بخشی از دیپلماسی مجمع مجالس آسیایی به سمت قرن پیش رو – قرن آسیا معطوف شده است و توسعه همکاری با مجامع پارلمانی منطقهای مانند اتحادیه بینالمجالس بریکس یا رایزنی برای تأسیس اتحادیه بینالمجالس سازمان همکاری شانگهای، تنها مصادیقی از تحکیم روابط مجالس آسیایی از دریچه توسعه منطقه گرایی پارلمانی است. اهمیت موضوع منطقه گرایی پارلمانی در راهبرد سیاست خارجی قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران چنان حائز اهمیت است که مطالعه تطبیقی مجامع پارلمانی منطقهای در ذیل برنامههای عملیاتی دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سال 1402 قرار گرفته است.[1]
پیشبنه تحقیق در دو بخش سوابق مطالعاتی و سوابق قانونی عبارتند از:
مهمترین آثار مطالعاتی منتشر شده که میتواند شناخت مخاطبان در خصوص مجامع پارلمانی و ظرفیتهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در اتحادیههای پارلمانی منطقهای را افزایش دهند عبارتند از:
قانون اساسنامه گروه پارلمانی جمهوری اسلامی ایران عضو اتحادیه بینالمجالس که در بیستم تیر 1362 به تصویب رسید که نیازمند تنقیح قانون بر اساس تغییرات جدید در اتحادیه بینالمجالس جهانی است.
3.اتحادیه بینالمجالس کشورهای حوزه آند
اعضای مرکوسور (آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه) و «جامعه کشورهای حوزه آند »[2] در حال تبدیل شدن به دو بلوک مهم اقتصادی در آمریکای جنوبیاند. [1]
جدول 1. مهمترین اقدامات جامعه کشورهای حوزه آند
|
ایجاد جامعه کشورهای حوزه آند در سال 1969 بر اساس« توافقنامه کارتاگنا»[3] |
|
تأسیس اتحادیه بینالمجالس کشورهای حوزه آند، شورای وزراء خارجه و دیوان عدالت کشورهای حوزه آند در سال 1979 |
|
ایجاد شورای رؤسای جمهوری کشورهای حوزه آند |
|
تصویب سیاست آسمان باز در سال 1991 |
|
صدور گذرنامه مشترک و حذف روادید بین چهار کشور |
|
ایجاد منطقه آزاد تجاری بین چهار کشور |
اتحادیه بینالمجالس کشورهای حوزه آند به همراه شورای وزرای خارجه آند، دو رکن سیاسی مهم جامعه کشورهای حوزه آند هستند. وب سایت رسمی این اتحادیه، https://www.parlamentoandino.org/ است که در آن تمامی اطلاعات مرتبط با سختار، اهداف، مأموریت و کارویژههای اتحادیه بینالمجالس آند آمده است.
تصویر 1.لوگوی اتحادیه بینالمجالس کشورهای حوزه آند
«اتحادیه بینالمجالس کشورهای حوزه آند»[4]، رکن مشورتی و حاکمیتی جامعه کشورهای حوزه آند است که در 25 اکتبر 1979 در لاپاز بولیوی با امضای «پیمان اساسنامه»[5] توسط صدراعظمهای پنج کشور بولیوی، اکوادر، کلمبیا، ونزوئلا و پرو، پایه گذاری و از ژانویه 1984 با تصویب در مجالس ملی کشورهای عضو، لازم الاجرا شد. کشور شیلی تا سال 2015، «عضو همکار»[6] بود، زیرا هنوز مراحل عضویت رسمی آن در جامعه کشورهای حوزه آند پذیرفته نشده بود ولی از سال 2015 به عنوان یکی از اعضای رسمی اتحادیه پذیرفته شده است. در نتیجه در حال حاضر مجالس پنج کشور پرو، اکوادر، کلمبیا، بولیوی و شیلی عضو اتحادیه هستند،[2] زیرا ونزوئلا در 22 آوریل 2006 در اعتراض به اقدام کلمبیا در امضای «توافقنامه کارتاگنا»[7] از عضویت در جامعه کشورهای حوزه آند انصراف داد و متعاقبا دیگر نمیتوانست عضو اتحادیه بینالمجالس آند که از ارکان سیاسی وابسته به جامعه آند است، باشد. شایان ذکر است بر اساس توافقنامه کارتانگا، دو کشور کلمبیا و پرو، توافقنامه تجارت آزاد با ایالات متحده آمریکا امضا نمودند. بعدها در سال 2007 مجلس قانونگذاری کلمبیا با ترمیم قانون اساسی بستر رأیگیری مستقیم را فراهم نمود.
در اکتبر 2011 سه کشور پاناما، مکزیک و اسپانیا از اعضای ناظر دائمی و در سال 2016 آرژانتین و در سال 2019، ترکیه از اعضای ناظر غیردائم اتحادیه بینالمجالس کشورهای حوزه آند شدند. [3]
دبیرخانه اتحادیه بینالمجالس آند در بوگوتای کلمبیا مستقر است که ریاست آن را «دبیر کل»[8] اتحادیه بر عهده دارد. علاوه بر این هر یک از پنج مجلس عضو، دارای مقرهای ملی هستند که وظیفه هماهنگ سازی و ارتباطدهی با دبیرخانه کل در بوگوتا را بر عهده دارد. [4]
تصویر 2.دبیرخانه اتحادیه بینالمجالس کشورهای حوزه آند در بوگوتای کلمبیا
این اتحادیه دارای 25 کرسی است و هر یک از مجالس عضو به همراه شیلی، دارای 5 کرسی در این اتحادیه هستند.
اتحادیه بینالمجالس آند رکن سیاسی، «مشورتی»[9] و دموکراتیک و همچنین ضامن حقوق و استقرار دموکراسی در جامعه کشورهای حوزه آند است که بر اساس جغرافیا و اهداف اقتصادی مشترک تأسیس شد. حذف تعرفههای گمرکی و تبدیل شدن به یک بلوک اقتصادی در آمریکای جنوبی، گسترش همکاریهای دو جانبه با کشورهای عضو اتحادیه «مرکوسور»[10]و تصویب قوانین مشترک برای ایجاد منطقه آزاد تجاری در آمریکای جنوبی؛ مهمترین اهداف این اتحادیه را تشکیل میدهند. [5]
«هماهنگ سازی قانونگذاری»[11]در کشورهای عضو، «نمایندگی دائم و فعّال»[12]مردم منطقه، تضمین مشارکت شهروندان و تقویت فرآیند یکپارچهسازی و مدیریت پارلمانی از دریچه کنترل سیاسی نهادهای «نظام یکپارچهسازی کشورهای حوزه آند» از اهداف تصریح شده در منشور اساسنامه اتحادیه مذکور است. در این میان بخشی از کارویژه هماهنگ سازی قانونگذاری به سمت شناسایی ظرفیتهای گسترش همکاری دانشگاهها و سازمانهای تخصصی چند ملیتی تمرکز یافته است. در حوزه «مشارکت شهروندان»[13] و مردمی سازی فعالیتهای اتحادیه، نقش و کارویژه «مجالس باز»[14] در سیاستهای راهبردی اتحادیه بینالمجالس آند افزایش یافته است. در بخش دیپلماسی پارلمانی شهروندی، توجه مجالس عضو اتحادیه به موضوع جوانگرایی و «مجالس قانونگذاری جوانان»[15] نیز افزایش یافته است. سیاستهای کلان اتحادیه به سمت اعتماد به جوانان و ترغیب مجالس عضو به استفاده از جوانان در کرسیهای مدیریت پارلمانی معطوف شده است.
اتحادیه بینالمجالس آند با تأسیس «مدارس مجالس قانونگذاری»[16] به آموزش و فرهنگسازی مفاهیم قانونگذاری در بین شهروندان و نمایندگان جوان جدیدالورود اقدام کرده است.
یکی دیگر از کانونهای مورد توجه اتحادیه، مستندسازی تجارب قانونگذاری، نظارتی و دیپلماتیک یا سیاستگذاری پارلمانی برای اشاعه دانش پارلمانی یا توانمندسازی قانونگذاران جوان است که از مصادیق آن میتوان به اقدام اتحادیه برای تأسیس نمرکز مستندسازی سیمون رودریگز»[17] اشاره کرد. یکی دیگر از مأموریتهای اتحادیه، حمایت از برگزاری نمایشگاههای مشترک و معرفی صنایع دستی و تولیدات نهادهای کارآفرین در هر کشور با رویکرد تقریب ملتهای عضو و کاهش بیکاری بااستفاده از ظرفیتهای «دیپلماسی پارلمانی فرهنگی»[18] است. اعضای اتحادیه بر این باورند این اقدام با هدف کمک به «جمعیت آسیب پذیر»[19] همچون مادران سرپرست خانوار، آوارگان جنگ و معلولان در دستور کار اتحادیه قرار گرفته است. رؤسا و مدیران اتحادیه بینالمجالس آند بر این باورند این اقدام به اتحاد راهبردی و ارتباط تنگاتگ مجالس عضو با توده مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر کمک میکند. [6]
در حوزه یکپارچهسازی نیز در اساسنامه اتحادیه تصریح شده است که منظور از یکپارچهسازی، حذف مرزها نیست بلکه منظور طراحان منشور اتحادیه، یکپارچهسازی و همزیستی مسالمتآمیز بین هویتها و فرهنگهای مختلف کشورهای عضو در جهت استقرار اقتصاد پایدار منطقهای است.
توسعه روابط پایدار با مجالس قانونگذاری آمریکای لاتین، امریکای مرزی و «مرکوسور»[20] از اولویت اتحادیه بینالمجالس کشورهای حوزه آند است. شایان ذکراست آرژانتین، برزیل، پاراگوئه، ونزوئلا و اروگوئه اعضای مرکوسور را تشکیل میدهند.
اتحادیه بینالمجالس کشورهای حوزه آند دارای یک رئیس و چهار نایب رئیس است. «خانم کریستینا هیدالگو»، عضو «حزب مسیحی اجتماعی»[21] مجلس قانونگذاری اکوادور از 14 ژوئیه 2023، ریاست این اتحادیه را بر عهده دارد.
4. اتحادیه بینالمجالس آمریکای مرکزی
«اتحادیه بینالمجالس آمریکای مرکزی»[22] یا «پارلاسِن»[23]پیشتر در قالب «گروه کُنتادُرا»[24] فعالیت میکرد. این گروه با هدف حل و فصل و پایان دادن به جنگهای داخلی در دهه 1980 میلادی در سه کشور نیکاراگوئه، السالوادور و گوآتمالا تشکیل شده بود که در سال 1986 منحل شد و اندیشه یکپارچهسازی سیاسی کشورهای آمریکای مرکزی جایگزین آن شد. در همین رابطه اساسنامه این اتحادیه و سایر ارکان سیاسی یکپارچهسازی آمریکای مرکزی در اکتبر 1987 با الگوبرداری از «منشور سازمان دولتهای آمریکایی»[25] به امضای گوآتمالا، السالوادور، هندوراس، کاستاریکا و نیکاراگوئه رسید و اولین نشست رسمی آن در 28 اکتیر 1991 برگزار شد. این اتحادیه رکن پارلمانی «نظام یکپارچهسازی آمریکای مرکزی»[26] است. گفتگو، توسعه پایدار، دموکراسی و «تکثرگرایی» چهار کلید واژه ای بودند که در تمامی مراحل تأسیس این اتحادیه مورد تأکید اعضا قرار گرفته بودند.
تصویر 3.لوگوی اتحادیه بینالمجالس آمریکای مرکزی
مقر اتحادیه بینالمجالس آمریکای مرکزی در شهر «گوآتمالا سیتی» قرار دارد.
مجالس قانونگذاری گوآتمالا، السالوادور، هندوراس، نیکاراگوئه، جمهوری دومینیکن و پاناما، 6 عضو اتحادیه بینالمجالس آمریکای مرکزیاند . [7]
مکزیک، ونزوئلا و پرتوریکو، مراکش و تایوان، اعضای ناظر اتحادیه بینالمجالس آمریکای مرکزی را تشکیل میدهند.
«گروههای پارلمانی»[27] بر روند سیاسی نمایندگان مجالس آمریکای مرکزی نظارت میکنند. این گروهها با تصویب یک قانون داخلی توسط اعضای مجمع عمومی انتخاب میشوند. «گروه پارلمانی چپ»[28]، «گروه یکپارچهسازی دموکراتیک مرکزی»[29] و «اتحادیه یکپارچهسازی دموکراتیک»[30]؛ سه گروه سیاسی اتحادیه بینالمجالس آمریکای مرکزی را تشکیل میدهند.
این اتحادیه دارای 126 کرسی نمایندگی است که بر اساس «گروههای سیاسی»[31] چینش شدهاند.
اتحادیه بینالمجالس آمریکای مرکزی مهمترین هدف خود را دموکراتیزه کردن روابط منطقهای بر اساس همزیستی مسالمتآمیز در قالب اتخاذ چارچوبهای امنیتی و رفاه عمومی مشترک و احترام به مصوبات مجالس عضو و حقوق بینالملل عنوان کرده است. به غیر از پارلمان اروپا، اتحادیه بینالمجالس آمریکای مرکزی، دومین نهادی است که نمایندگان آن با آرای مستقیم مردم انتخاب میشوند. مهمترین اهداف و کارویژههای اتحادیه بینالمجالس آمریکای مرکزی عبارتند از:
رئیس اتحادیه بینالمجالس آمریکای مرکزی از 28 اکتبر 2021 بر عهده «دانیل اُرتگا رِیِس»[33] از قانونگذاران عضو مجلس قانونگذاری نیکاراگوئه است.
رئیس اتحادیه بینالمجالس آمریکای مرکزی
ساختار اتحادیه بینالمجالس آمریکای مرکزی شامل سه رکن «مجمع عمومی»[34]، شورای سیاستگذاری، کمیتههای دائمی و دفتر دبیرخانه است. مجمع عمومی، مهمترین رکن اتحادیه بینالمجالس آمریکای مرکزی است که تمامی نمایندگان کشورهای عضو در آن حضور دارند که وظایف آن عبارتند از:
یکی از ویژگیهای اتحادیه مذکور، رقابت فشرده احزاب برای ورود به اتحادیه است. اتحادیه بینالمجالس آمریکای مرکزی دارای سه کمیسیون دائمی، ویژه و فوق العاده است.
جدول 2.کمیتههای دائمی اتحادیه بینالمجالس آمریکای مرکزی
|
کمیسیون کشاورزی، ماهیگیری، محیط زیست و منابع طبیعی |
کمیسیون بهداشت، امنیت اجتماعی، جمعیت، کار و امور شرکتها |
کمیسیون آموزش، فرهنگ، ورزش، علوم و فنآوری |
کمیسیون امور مالی و پولی |
|
کمیسیون زنان، کودکان، جوانان و خانواده |
کمیسیون امور حقوقی و مؤسسات منطقهای |
کمیسیون تجارت و توسعه اقتصادی |
کمیسیون سیاست و امور احزاب |
|
کمیسیون توسعه شهرسازی و مشارکت عمومی |
کمیسیون امور بینالملل و مهاجرت |
کمیسیون صلح، امنیت عمومی و حقوق بشر |
کمیسیون گردشگری
|
|
کمیسیون افراد بومی مهاجرت کرده از آفریقا |
|
|
|
5.اتحادیه بینالمجالس آمریکای لاتین
«اتحادیه بینالمجالس آمریکای لاتین»[35] یا «پارلاتینو»[36] شامل 23 مجلس قانونگذاری کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب است.این اتحادیه رکن مشورتی «جامعه کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب»[37] است. این اتحادیه به صورت «تک مجلسی»[38] است و در دسامبر 1964 تأسیس شد. در حال حاضر فعالیتهای آن بر اساس «معاهده نهادسازی»[39] مصوب 16 نوامبر 1987 انجام میشود. [8]
تصویر 5.لوگوی اتحادیه بینالمجالس آمریکای لاتین
مقر اتحادیه آمریکای لاتین در پاناماسیتی، پایتخت مشور پاناما قرار دارد. هر یک از 23 مجلس قانونگذاری، دارای 12 کرسی در اتحادیه است. کشورها همزمان با انتقال دغدغههای مجالس خود، باید از یکپارچهسازی سیاسی کشورهای عضو حمایت نمایند. سه هدف تصریح شده در اساسنامه این اتحادیه عبارتند از:
جلسات مجمع عمومی سالی یک بار برگزار میشود. عناوین کمیتههای دائمی اتحادیه مجالس قانونگذاری آمریکای لاتین عبارتند از:
6.اتحادیه مجالس قانونگذاری مرکوسور
بازار مشترک کشورهای آمریکای جنوبی(مرکوسور)، تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین را در بر میگیرد. این بازار در مارس ۱۹۹۱ با امضای پیمان آسونسیون در پایتخت پاراگوئه بین کشورهای جمهوری فدرال برزیل، جمهوری آرژانتین، جمهوری پاراگوئه، ونزوئلا وجمهوری اروگوئه پایهگذاری شد. در حال حاضر مرکوسور شش عضو اصلی دارد که آخرین آن ونزوئلاست که در سال ۲۰۰۵ به عضویت کامل سازمان پذیرفته شدهاست، امری که پس از یک دهه تلاش و فعالیت برای این کشور حاصل آمد ولی هنوز فاقد کرسی در اتحادیه مجالس قانونگذاری مرکوسور است. منطقه تجارت آزاد مرکوسور را میتوان بخش عمده و اصلی آمریکای جنوبی به ویژه در زمینه اقتصادی بشمار آورد. هدف مرکوسور آسان سازی بازرگانی و همچنین تسهیل جریان کالا، پول و نیروی انسانی میاد کشورهای عضو است. مرکوسور و «جامعه کشورهای حاشیه آند» دو اتحادیه گمرکی هستند که در واقع بخشی از فرایند تداوم یکپارچهسازی کشورهای آمریکای جنوبی بهشمار میروند. مرکوسور در جهت پیگیری اهداف کلان خود که رسیدن به همگرایی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کامل در قاره آمریکای جنوبی است نهادها و کمیسیونهای گوناگونی را تأسیس نموده است.
|
نهادهای تابعه |
شرح وظایف |
|
شورای بازار مشترک |
این شورا بالاترین رکن مرکوسور و مسئول پیشبرد روند یکپارچگی و اتخاذ تصمیمهایی به منظور رسیدن به اهداف پیمان آسونسیون است. |
|
گروه بازار مشترک |
نهاد اجرایی مرکوسور و مسئول اجرای اقدامهایی واقعی برای سرعت بخشیدن به روند یکپارچگی است. |
|
اتحادیه مجالس قانونگذاری |
این اتحادیه از نمایندگان مجالس کشورهای عضو مرکوسور تشکیل شدهاست و برای اجرای تصمیمهای گرفته شده از سوی مرکوسور که شامل هماهنگی قانونگذاری کشورهاست، تأسیس شده است. |
|
نهاد مشورتی اقتصادی و اجتماعی |
این نهاد از نمایندگان جامع بازرگانی و اتحادیههای کارگری در کشورهای عضو تشکیل شدهاست و در رکن مشورتی مرکوسور است. |
|
دبیرخانه اداری |
دبیرخانه اداری زیر نظر دبیرکل مرکوسور اداره میشود و بهطور مستقیم با گروه بازار مشترک فعالیت میکند. |
|
کمیسیون بازرگانی |
این کمیسیون صلاحیت اجرای سیاست مشترک بازرگانی را دارد و بهطور ویژه مسئول نظارت بر عملیات تعرفههای خارجی است و برای رفع اختلافات بازرگانی میان کشورهای عضو به پروتکل برازیلیا رجوع میکند. |
مرکوسور طرحهای یکپارچگی را با ساخت بزرگراه بین اقیانوسی آغاز نمود. این بزرگراه با هدف مرتبط ساختن کشورهای واقع در سواحل اقیانوس آرام، به ویژه شیلی و پرو با برزیل و آرژانتین در اقیانوس اطلس ساخته شد و اولین بخش این طرح میان پرو و برزیل در سال ۲۰۰۹ به بهرهبرداری رسید.
تصویر 6.لوگوی اتحادیه مجالس قانونگذاری مرکوسور
اتحادیه مجالس قانونگذاری مرکوسور بر اساس «مجلس قانونگذاری فراملی»[49] پایه گذاری و از 81 کرسی نمایندگی تشکیل شده است. ریاست این اتحادیه از اول ژانویه 2022 بر عهده «توماس بیتار ناوارو»، عضو مجلس قانونگذاری پاراگوئه است. این اتحادیه از نمایندگان مجالس قانونگذاری پنج کشور آرژانتین، بولیوی، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه تشکیل شده است.
تصویر 7.رئیس و نایب رئیس اتحادیه مجالس قانونگذاری مرکوسور
|
توماس بیتار ناوارو[50] رئیس اتحادیه مجالس قانونگذاری مرکوسور
|
سلسو راسامونو[51] نایب رئیس اتحادیه مجالس قانونگذاری مرکوسور
|
7. مجمع پارلمانی همکاریهای اقتصادی دریای سیاه
«سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه»[52] یک نهاد بینالمللی منطقهای است که با هدف کاربست ابتکارات سیاسی و اقتصادی برای توسعه صلح، ثبات و رفاه پایدار در منطقه دریای سیاه پایه گذاری شده است. این سازمان در تاریخ ۲۵ ژوئن ۱۹۹۲، باحضور «تورگوت اوزال»[53]، نخست وزیر اسبق ترکیه در استانبول تشکیل شد و «بیانیه بسفور»[54] به امضای اعضا رسید. با پیوستن صربستان در آوریل ۲۰۰۴، مونته نگرو نیز عضو این سازمان شد و تعداد اعضای آن به ۱۲ کشور افزایش یافت. [10]
تصویر 8.موقعیت کشورهای پیرامون دریای سیاه
سازمان همکاریهای اقتصادی دریای سیاه دارای چهار رکن زیر است:
سازمان همکاریهای اقتصادی دریای سیاه برای بررسی تخصصی موضوعها به تشکیل «کارگروه»[58] مبادرت میورزد. در هر کارگروه ، یکی از اعضا به عنوان «کشور هماهنگ کننده»[59] انتخاب میشود. «دبیرخانه دائمی بینالمللی»[60] این سازمان از مارس 2014 در استانبول واقع و اساسنامه آن از اول مه 1999 لازم الاجرا شده است. [11]
تصویر 9.لوگوی سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه و رکن پارلمانی آن
|
لوگوی سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه
|
لوگوی مجمع پارلمانی همکاریهای اقتصادی دریای سیاه
|
در حال حاضر، «لازار کومانسکو»[61] از رومانی، ریاست سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه را بر عهده دارد. او بین سالهای 2015 تا 2017 و همچنین بین 15 آوریل 2008 تا 22 دسامبر 2008، وزیر خارجه رومانی و در سال 2009 سفیر این کشور در آلمان بود. [12]
تصویر 10. لازار کومانسکو؛ رئیس سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه
تأسیس «مجمع پارلمانی همکاریهای اقتصادی دریای سیاه»[62] معروف به پابسِک، به عنوان رکن پارلمانی سازمان همکاریهای اقتصادی دریای سیاه در 26 فوریه 1993 به ابتکار روسیه و ترکیه با حضور 9 کشور ترکیه، آلبانی، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، گرجستان، مولداوی، رومانی، فدراسیون روسیه و اوکراین کلید خورد. یونان در سال 1995، بلغارستان در سال 1997، صربستان در سال 2004 و مونته نگرو در سال 2006 به اعضای رسمی این مجمع پارلمانی اضافه شدند. زبان کاری مجمع، انگلیسی، روسی، ترکی و فرانسوی است ولی تمامی اسناد به زبان انگلیسی منتشر میشوند. شصت و یکمین اجلاس مجمع عمومی مجمع پارلمانی سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه در چهارم و پنجم مه 2023 در آنکارا به میزبانی مصطفی شن توپ، رئیس مجلس ملی ترکیه برگزار شد که فقط چهار کشور ترکیه، مقدونیه، ارمنستان و صربستان در سطح رئیس مجلس مشارکت داشتند[13] و مشارکت سایر کشورها در سطح معاونین رئیس مجلس بود. به دلیل عملیات ویژه روسها در اوکراین، تنشهای لفظی در این نشست بین هیأتهای پارلمانی دو کشور برجسته بود. [14] «نقش پارلمانهای ملی در ارتقای امنیت و ثبات از دریچه اقتصاد سبز و توسعه پایدار»، محور شصت و یکمین نشست مجمع پارلمانی همکاریهای اقتصادی دریای سیاه بود. ابهام در پایان عملیات ویژه روسیه در اوکراین و تداوم حمایتهای نظامی گسترده غرب از اوکراین، برخی اهداف این مجمع را تحت تأثیر قرار داده است.
تصویر 11.شصت و یکمین اجلاس مجمع عمومی مجمع پارلمانی سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه
مجالس قانونگذاری جمهوری آلبانی، جمهوری ارمنستان، جمهوری آذربایجان، جمهوری بلغارستان، فدراسیون روسیه، جمهوری ترکیه، جمهوری صربستان، گرجستان، یونان، جمهوری مولداوی، اوکراین و رومانی، اعضای رسمی مجمع پارلمانی همکاریهای اقتصادی دریای سیاه را تشکیل میدهند.
مجلس خلق مصر، مجلس ملی و سنای جمهوری فرانسه، بوندستاگ آلمان، شورای ملی جمهوری اسلواکی و مجلس ملی جمهوری بلاروس اعضای ناظر این مجمع را تشکیل میدهند. از یازدهم دسامبر 1996، پارلمان رژیم اشغالگر قدس معروف به کنست نیز به عنوان عضو ناظر مجمع برگزیده شد. [15]
مجمع پارلمانی همکاریهای اقتصادی دریای سیاه دارای 76 کرسی از 12 کشور عضو است.
مجمع پارلمانی همکاریهای اقتصادی حوزه دریای سیاه در 25 ژوئن 1992 با صدور بیانیه بُسفور، مهمترین اهداف و رسالت مجمع را تشریح نمود. امضای تفاهمنامه اقتصادی پارلمانی دو جانبه یا چند جانبه میان اعضا، تصویب قوانین لازم برای اجرای مصوبات اجلاس سران یا وزرای امور خارجه کشورهای عضو، تقویت دموکراسی پارلمانی، تشویق همکاری با سایر سازمانهای مردم نهاد و گسترش همکاری بینالمجالسی با پارلمان اروپا، مهمترین اهداف مجمع پارلمانی همکاریهای اقتصادی دریای سیاه عنوان شدهاند. این مجمع مهمترین رسالت خود را توسعه اقتصادی و امنیتی از طریق گسترش همکاریهای اقتصادی دسته جمعی عنوان کرده است. با توجه به اهداف تأسیس سازمان همکاریهای اقتصادی دریای سیاه، مهمترین هدف مجمع پارلمانی همکاریهای اقتصادی دریای سیاه، هماندیشی نمایندگان مجالس کشورهای عضو برای تبادل و اشتراک گذاری تجارب مشترک با تمرکز بر توسعه همکاریهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بین ملتهای عضو و شناسایی خلاءهای تقنینی توسعه روابط اقتصادی پایدار در حوزه دریای سیاه است. [16]
«تحکیم حاکمیت قانون»[63]، «همکاری جوانان»،[64] «هاهنگ سازی قوانین»،[65]شرکتهای کوچک و متوسط، قوانین مرتبط با ویزا و گمرک، «منطقه آزاد تجاری سازمان همکاریهای اقتصادی دریای سیاه»[66]، فسادستیزی، مقابله با جرایم سازمان یافته، «مقابله با قاچاق انسان»[67]، حملونقل، میراث فرهنگی، آموزش و پرورش، ارتباطات، گردشگری، شبکههای دانشگاهی، نقش رسانههای جمعی، صندوقهای بازنشستگی، محیط زیست، حفاظت از کودکان و بهداشت عمومی از مهم ترین مباحث مطروحه در مجمع پارلمانی همکاریهای اقتصادی حوزه دریای سیاه در چند سال اخیر بودهاند. در اساسنامه مجمع پارلمانی سازمان همکاریهای اقتصادی دریای سیاه تصریح شده است که اولین و مهمترین اولویت این مجمع، توسعه همکاریهای منطقهای اقتصادی و توسعه روابط با پارلمان اروپا است.
مجمع پارلمانی همکاریهای اقتصادی دریای سیاه از 6 رکن مجمع عمومی، کمیتههای تخصصی، کمیته دائمی، رئیس مجمع، دبیرکل و دبیرخانه بینالمللی تشکیل شده است. [17]
جدول 4.ارکان مجمع پارلمانی همکاریهای اقتصادی دریای سیاه
|
ردیف |
ارکان |
شرح وظایف |
|
1 |
مجمع عمومی |
این مجمع سالانه دو اجلاس بهاره و پائیزه برگزار میکند. هر شش ماه میزبانی اجلاس به صورت چرخشی بین اعضا تغییر میکند. هیأت رئیسه مجمع عمومی، شامل رئیس و پنج نایب رئیس است. مهمترین وظیفه هیأت رئیسه مجمع عمومی، نظارت عالیه بر مجمع عمومی برای تطبیق مصوبات با سیاستهای کلان ترسیم شده است. هیأت رئیسه چهار بار در سال، قبل و حین اجلاس بهاره و پاییزه تشکیل جلسه میدهد. جلسات آنها در کشور میزبان رئیس مجمع عمومی برگزار و تصمیمات با رأی اکثریت اتخاذ میشوند. |
|
2 |
کمیتههای تخصصی [68]
|
مجمع عمومی دارای سه کمیته تخصصی زیر است : - کمیته اقتصادی، تجاری، امور فنی و زیست محیطی[69] -کمیته امور سیاسی و حقوقی[70] - کمیته امور اجتماعی، آموزشی و فرهنگی. طرحهای پیشنهادی هنگامی از کمیتهها به مجمع عمومی ارجاع میشوند که به تصویب اکثریت مطلق اعضای کمیتههای تخصصی برسند. هر کمیسیون برای ارتباط با مجمع و دبیرخانه، یک نماینده را به عنوان گزارشگر کمیسیون انتخاب میکند. |
|
3 |
کمیته دائمی[71]
|
رئیس مجمع، نایب رئیس، رؤسای سه کمیته تخصصی و رؤسای هیأتهای دیپلماتیک مجالس عضو، اعضای کمیته دائمی را تشکیل میدهند. رؤسای مجالسی که در هیأت پارلمانی کشورهای خود حضور ندارند به عنوان عضو مهمان به نشست دعوت میشوند. تصویب بودجه، خط مشیگذاری سیاستهای کلان و هماهنگسازی مصوبات با سیاستهای «اتحادیه همکاریهای اقتصادی دریای سیاه»، مهمترین وظایف کمیه دائمیاند. |
|
4 |
رئیس مجمع پارلمانی
|
رئیس قوه مقننه کشور میزبان، رئیس مجمع نیز خواهد بود. رئیس مجمع پارلمانی به صورت دورهای هر شش ماه تغییر میکند. نظم جلسات، نظارت بر رعایت آئین نامه داخلی مجمع و مدیریت مراسم افتتاحیه و اختتامیه اجلاس بر عهده رئیس مجمع است. |
|
5 |
دبیر کل |
دبیر کل به پیشنهاد هیأت رئیسه مجمع و با رأی اکثریت مجمع عمومی به مدت سه سال انتخاب میشود. |
|
6 |
دبیرخانه بینالمللی[72] |
بر اساس تصمیمی که در اولین اجلاس عمومی سال 1993 در استانبول اتخاذ شد، دبیرخانه بینالمللی در استانبول ترکیه مستقر شده است و به عنوان رکن فنی – اجرایی مجمع، مهمترین وظیفه اش ساماندهی زمان برگزاری جلسات و برقراری مکاتبات لازم بین مدیران بالادستی مجمع و رؤسای مجالس عضو است. دبیرخانه بینالمللی زیر نظر دبیر کل اداره میشود. |
8. مجمع پارلمانی کشورهای حوزه دریای مدیترانه
«مجمع پارلمانی کشورهای حوزه مدیترانه»[73] در سال 2005 با مشارکت کشورهای یورومدیترانه، جایگزین «کنفرانس همکاری و امنیت در مدیترانه»[74] شد. این مجمع به عنوان عضو ناظر سازمان ملل متحد، همکاریهای نزدیک و فشردهای با نهادهای بینالمللی سازمان ملل برقرار کرده است و از مجامع پارلمانی فعّال در حوزه دیپلماسی پارلمانی نهادی است.
تصویر 12.لوگوی مجمع پارلمانی کشورهای حوزه مدیترانه
مقر مجمع پارلمانی کشورهای حوزه مدیترانه در ناپل ایتالیا قرار دارد و دفاتر متعددی را نیز در جمهوری سان مارینو دایر کرده است. این مجمع دارای ناظران دایمی در مقر دفتر سازمان ملل در ژنو سوئیس، وین و نیویورک است و برای همسوسازی فعالیتها، یک هماهنگ کننده را برای گسترش تعامل دو جانبه با سازمانهای بینالمللی تعیین کرده است. [18]
مجمع پارلمانی کشورهای حوزه مدیترانه شامل رؤسای مجالس قانونگذاری آلبانی، آندورا، الجزایر، فرانسه، ایتالیا، لیبی، موریتانی، مراکش، پرتغال، اسپانیا، بوسنی هرزگوین، کرواسی، قبرس، مصر، یونان، اردن، لبنان، مالت، مونته نگرو، فلسطین، پرتغال، صربستان، ترکیه، سان مارینو، اسلونی، سوریه، تونس و رومانی است.
مجمع عمومی، کمیتههای دائمی، دبیر کل، ریاست مجمع و دبیرخانه پنج رکن این مجمع را شامل میشوند.
گسترش همکاریهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بین کشورهای عضو به منظور یافتن راه حلی مشترک برای چالشهای منطقه یورو – مدیترانه و خلیج فارس و تحقق صلح و رفاه پایدار در این منطقه از مهم ترین اهداف تأسیس مجمع پارلمانی کشورهای حوزه مدیترانه عنوان شده است. شایان ذکر است این مجمع مهمترین مصداق توسعه «دیپلماسی پارلمانی منطقهای»[75] است. امکان عضویت برای مجالس تمام کشورهایی که در حوزه یورو – مدیترانه قرار دارند فراهم است.
توسعه دیپلماسی پارلمانی میان کشورهای عضو، تضمین امنیت منطقهای، تشویق صلح، اجتناب از اقدامات تحریک آمیز اعضاء و ارائه توصیههای لازم به مجالس ملی کشورهای عضو، از دیگر اهداف این مجمع عنوان شده است. این مجمع ارتباط نزدیکی با مجمع پارلمانی کشورهای عضو ناتو دارد و بیشتر موضوعات مطروحه در آن، مباحث امنیتیاند. [19]
کمیتههای دائمی متناسب با موضوع، کارگروه یا کمیتههای موقت تشکیل جلسه میدهند. مجمع پارلمانی کشورهای حوزه مدیترانه دارای سه کمیته دائمی زیر است:
کمیته دائمی اول: کمیته همکاریهای امنیتی – سیاسی.
کمیته دائمی دوم: کمیته همکاریهای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی.
کمیته دائمی سوم: کمیته حقوق بشر و گفتگو میان شهروندان.
همانند شورای رؤسای مجالس شورای همکاری خلیج فارس، این مجمع نیز در مباحث مطروحه خود، توجه ویژهای به چشمانداز امنیتی خلیج فارس دارد. در کمیته اول، ایجاد «نیروی ویژه مقابله با جرایم سازمان یافته»[76] و تروریسم و در کمیته دوم، تشکیل نیروی ویژه مقابله با بحرانهای ناشی از تغییرات آب و هوایی به تصویب رسیدهاند. بیشتر نشستهای کمیته سوم نیز به سمت تحقق عدالت جنسیتی، فرهنگی و بحرانهای ناشی از مهاجرت معطوف شده است.
9. کنفرانس پارلمانی کشورهای حوزه دریای بالتیک
«کنفرانس پارلمانی کشورهای حوزه دریای بالتیک»[77] در سال 1991 ایجاد شد.
13 پارلمان ملی و 2 اتحادیه پارلمانی اطراف حوزه بالکان، در این کنفرانس عضویت دارند. دانمارک، فدراسیون روسیه، استونی، جزایر فارو، فنلاند، جمهوری فدرال آلمان، گرینلند، ایسلند، لاتویا، لتونی، نروژ، لهستان، سوئد، «مجمع پارلمانی شورای اروپا»[78] و «مجمع پارلمانی مؤسسه امنیت و همکاری در اروپا»[79]؛ اعضای کنفرانس پارلمانی کشورهای حوزه بالتیک را تشکیل میدهند. [20]
کمیته دائمی، مهمترین رکن تصمیم ساز این کنفرانس است که نظارت عالیه بر وظایف و ساختار کنفرانس را بر عهده دارد. اعضا به صورت دورهای، ریاست کنفرانس پارلمانی کشورهای حوزه بالتیک را بر عهده دارند و نماینده پارلمان ملی کشور میزبان، ریاست کنفرانس را بر عهده خواهد داشت.
10. مجمع قانونگذاری شرق آفریقا
«مجمع قانونگذاری شرق آفریقا»[80]بر اساس بند نهم معاهده «جامعه شرق آفریقا»[81] ایجاد شده است. این معاهده در 30 نوامبر 1999 به امضاء رسید و از هفتم ژوئیه 2000 لازم الاجرا شد. دوره فعالیت مجمع قانونگذاری شرق آفریقا 6 سال است. [21]
نمایندگان پارلمانهای جمهوری اوگاندا، جمهوری کنیا، جمهوری بروندی و جمهوری روآندا اعضای مجمع قانونگذاری شرق آفریقا را تشکیل میدهند. [22]
این مجمع، مهمترین هدف خود را تقویت همگرایی اقتصادی عنوان کرده و دارای 7 کمیته تخصصی است. تعداد نمایندگان هر کمیته 15 نفر و دوره فعالیت کمیتهها 18 ماه است. [23] عناوین کمیتههای مجمع قانونگذاران شرق آفریقا عبارتند از:
«مجمع پارلمانی ناتو»[86]در سال 1955 به عنوان نهاد مشورتی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ایجاد شد. دبیرخانه این مجمع در بروکسل بلژیک مستقر است. اعضای ناتو در سال 1967 از دبیر کل خواستند راهکارهای تقویت روابط با پارلمانهای عضو را بررسی کند. با فروپاشی دیوار برلین در اواخر دهه 1980، دامنه اعضای این مجمع به مجالس قانونگذاری آسیای میانه و اروپای شرقی نیز گسترش یافت. مجمع پارلمانی ناتو، رابط بین مجالس ملی کشورهای عضو با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی است. این مجمع یکی از رسالتهای خود را تنویر چالشهای دفاعی - امنیتی مهم اروپا برای مجالس عضو تعریف کرده است.
تصویر 13.لوگوی مجمع پارلمانی ناتو
موضوعات مرتبط با چشمانداز روابط بین ناتو و غرب آسیا شمال آفریقا از جمله جمهوری اسلامی ایران در «گروه ویژه مدیترانه و خاورمیانه»[87] بررسی می شوند. این امر منعکس کننده جایگاه ویژه غرب آسیا در سیاستهای راهبردی مجمع پارلمانی ناتو می باشد.
«گروه ویژه مدیترانه و خاورمیانه» در سال ۱۹۹۶ برای ترویج فعالیت شورای پارلمانی در بخش مدیترانه تأسیس شد که علاوه بر کشورهای عضو ناتو، هیئتهای پارلمانی ۱۰ کشور ساحل جنوبی مدیترانه (موریتانی، الجزایر، تونس، مصر، اردن، قبرس، مالت، فلسطین، لبنان و سوریه) و نماینده رژیم صهیونیستی در آن حضور دارند. الجزایر، اردن، رژیم صهیونیستی و مراکش بهعنوان عضو همکار و کشورهای تونس، مصر و فلسطین به عنوان اعضای ناظر در این گروه حضور دارند. در همین رابطه، این مجمع تاکنون طرحهای متعددی را با محوریت ایران به تصویب رسانده است که از مصادیق آن می توان به بررسی سناریوهای روابط ایران و عربستان در سال 2023 توسط «پال کوک»[88] اشاره کرد. [24]
با آغاز عملیات ویژه روسیه در اوکراین و تشدید تنش بین روسیه و ناتو، موضوع تحریم روسیه و نحوه مقابله با روسها در اوکراین در صدر مباحث شصت و هشتمین نشست مجمع پارلمانی ناتو(18 تا 21 نوامبر 2022) در مادرید اسپانیا قرار گرفته است که از مصادیق آن میتوان به قطعنامه 22 دسامبر 2022، دفاع از برگزاری دادگاه بینالمللی ویژه علیه برخی مقامهای سیاسی و نظامی روسیه و سخنرانی زلنسکی در مجمع مذکور اشاره کرد. شصت و نهمین نشست مجمع پارلمانی ناتو بین ششم تا نهم اکتبر 2023 در کپنهاگ دانمارک برگزار خواهد شد. [25] ناتو به منظور ارزیابی تهدیدات پیش رو، یک «کمیته کاری»[89] تشکیل داده است. [26]
در برخی مجامع پارلمانی منطقهای مانند مجمع پارلمانی سازمان همکاریهای اقتصادی دریای سیاه که بر اساس جغرافیای مشترک بنا شدهاند، ایجاد مناطق آزاد تجاری به عنوان یکی از اولویتها در دستور کار قرار گرفته است. در اساسنامه اکثر مجامع پارلمانی منطقهای، بر سه هدف مبارزه با فساد، جوانگرایی و اقتصاد پایدار تأکید شده است.
رژیم صهیونیستی با عضویت رسمی و ناظر در برخی انجمنهای پارلمانی منطقهای همچون مجمع پارلمانی کشورهای حوزه دریای مدیترانه و رایزنیهای پارلمانی با کشورهای اسلامی، به دنبال آن است بستر از سرگیری روابط و شناسایی غیررسمی این رژیم منحوس را در بین برخی کشورهای اسلامی فراهم نماید.
بررسی اهداف تأسیس اغلب مجامع پارلمانی منطقهای نشان میدهد که بیشتر بر بنیان توسعه دیپلماسی پارلمانی اقتصادی بنا شدهاند. پیشنهاد میشود یکی از نوآوریهای هیأتهای دیپلماتیک و گروههای دوستی مجلس شورای اسلامی به سمت ایجاد «اتحادیه بینالمجالس کمربند و راه» متمرکز شود. تحقق این هدف میتواند اهداف چندمنظوره را در حوزههای تمدنی ایرانی اسلامی و همچنین شکوفایی اقتصادی برای کشورهای منطقه به همراه داشته باشد و منطقه آسیای میانه و کشورهای پیرامونی طرح کمربند و راه را به یک قطب اقتصادی تبدیل نماید. از طرفی در صورت تأسیس «مجمع پارلمانی کمربند و راه»، بستر همکاریهای فرابخشی بین این مجمع پارلمانی اقتصادپایه با دبیرخانه اتحادیه بینالمجالس کشورهای اسلامی یا مجامع پارلمانی قاره آفریقا نیز فراهم میشود. این اقدام میتواند در بی اثرسازی تحریمهای ظالمانه غرب و توسعه دیپلماسی پارلمانی به سمت شرق و کشورهای در حال توسعه مؤثر باشد.
برخی مجامع پارلمانی منطقهای به دلیل موقعیت بالای جغرافیای منطقه، دارای برد فرامنطقهای هستند که از مصادیق آن میتوان به مجمع پارلمانی کشورهای حوزه مدیترانه اشاره کرد که اعضای آن از منطقه یورو – مدیترانه هستند. این موضوع بستر مساعدی را برای توسعه دیپلماسی پارلمانی برخی کشورهای آسیایی با کشورهای اروپایی فراهم نموده است و متعاقبا عمق و تأثیرگذاری مجمع پارلمانی مذکور نیز افزایش خواهد یافت.
پیشنهاد میشود اداره کل امور بین الملل قوه مقننه با همکاری دبیرخانه مجمع مجالس آسیایی، پنجرههای جدید توسعه همکاریهای هدفمند مجامع پارلمانی منطقهای با مجمع مجالس آسیایی را فراهم نماید. از طرفی هر گونه توسعه مجامع پارلمانی منطقهای همسو با اهداف راهبردی مجمع مجالس آسیایی، پنجره گفتگوی جدیدی را برای تحقق قرن پیش رو – قرن آسیا فراهم میسازد.
پیشنهاد میشود در مذاکرات دیپلماسی پارلمانی سران، بخشی از رایزنیهای راهبردی ریاست محترم قوه مقننه به سمت تأسیس مجمع پارلمانی سازمان همکاری شانگهای تمرکز یابد. این اقدام علاوه بر رفع خلاءهای تقنینی توسعه همکاریهای دفاعی و اقتصادی مشترک، به توسعه ستونهای مردم باوری و گسترش همکاری ملتهای عضو سازمان همکاری شانگهای کمک میکند.
یکی از دلایل ناترازی بین دیپلماسی پارلمانی و دیپلماسی رسمی در جمهوری اسلامی ایران، فقدان شورای راهبردی دیپلماسی پارلمانی و غفلت از ریل گذاری نقشه راه چهار ساله دیپلماسی پارلمانی با تأکید بر مجامع پارلمانی منطقهای است. به عبارتی یکی کارآمدگرایی قوه مقننه در عرصه سیاست خارجی، مستلزم تحوّل در نظام حکمروایی دیپلماسی پارلمانی و قرارگیری آن در مسیر تمدن نوین اسلامی است.
توصیه میشود در ریل گذاری نقشه راه سیاستهای راهبردی چهار ساله مجلس دوازدهم، شورای راهبردی دیپلماسی پارلمانی پیش بینی شود. شکلگیری این شورا میتواند سطوح کارآمدی، اثربخشی و آینده نگری متولیان دیپلماسی پارلمانی از جمله گروههای دوستی را ارتقا دهد. در طراحی سند راهبرد چهار ساله دیپلماسی پارلمانی، لازم است جایگاه مجامع پارلمانی منطقهای و همچنین نوآوری و خلاقیت دیپلماتیک برای گشایش پنجرههای گفتگوی جدید از طریق تأسیس مجامع پارلمانی منطقهای کارآمد فراهم شود. برای مثال ابتکار جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری کنفرانس پارلمانی در خصوص تبدیل برخی مرزهای امنیتی به مرزهای رونق اقتصادی بایستی در راهبرد چهار ساله دیپلماسی پارلمانی مرز پیش بینی شود که از مصادیق آن میتوان به برگزاری نشست مجالس قانونگذاری کشورهای همسایه افغانستان اشاره کرد.
یکی از تأکیدات رهبر دوراندیش انقلاب(مدظله العالی) در بیانیه گام دوم، اشاره به تمدن نوین اسلامی است. کشورهای مهمی از فرهنگ ایرانی – اسلامی تأثیر پذیرفتهاند. به همین دلیل یکی از اولویتهای دیپلماتیک مجلس یازدهم باید به سمت سازوکارهای تأسیس مجامع پارلمانی منطقهای باشد که از فرهنگ غنی زبان فارسی تأثیر پذیرفتهاند. در تمدن نوین اسلامی، به عنصر دین و معنویت به عنوان یک مؤلفه امنیت آفرین و هویت بخش نگاه میشود. به همین دلیل در فرآیند توسعه منطقهگرایی پارلمانی باید مصادیق استکبارستیزی بروز و ظهور داشته باشد. در این میان توصیه میشود مذاکرات مقدماتی برای ایجاد «اتحادیه بینالمجالس مقاومت» با حضور کشورهایی همچون عراق، سوریه، یمن، لبنان و برخی کشورهای آمریکای لاتین فراهم شود.
|
پیامک سیاستی شناسایی ظرفیتهای توسعه منطقهگرایی پارلمانی همچون تأسیس اتحادیه بینالمجالس شانگهای یا توسعه همکاری با اتحادیه مجالس بریکس در کنار ابتکار مجلس برای تأسیس اتحادیه بینالمجالس کمربند و راه، کد راهبری فعالیتهای دیپلماتیک مجلس در مختصات دیپلماسی پارلمانی اقتصادی را ارتقا خواهد داد. |
