خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

دولت در راستای رفع برخی ابهام ها در قانون بودجه، بهبود مدیریت مالی و دریافت برخی مجوزهایی تسهیل کننده که انضباط مالی را خدشه دار خواهد کرد احکامی برای اصلاح قانون بودجه ارایه کرده است.

نقاط قوت و ضعف لایحه

احکام لایحه دو‌فوریتی اصلاح بودجه در محورهای زیر قابل تقسیم‌بندی و تحلیل کارشناسی است:

1. احکام رفع‌کننده ابهام‌های شکلی و تغییردهنده فرایند اجرای قانون بودجه سال 1402:

ماده (7) و بخشی از ماده (6) لایحه با موضوع یکسان کردن شماره ردیف‌ها و رفع مغایرت بین جداول و احکام

ماده (16) لایحه مبنی‌بر افزایش سقف منابع و مصارف اختصاصی دانشگاه‌های علوم پزشکی به میزان پرداختی طرح دارویار.

ماده (13) لایحه رفع ابهام درخصوص شیوه انعکاس مالی منابع حاصل از مالیات و عوارض فعلی حامل‌های انرژی و واریز به خزانه و سپس اختصاص برای خرید تضمینی گندم.

ماده (17) لایحه درخصوص تغییر بند «11» تغییرات متفرقه قانون بودجه از عبارت قرارگاه امام حسن مجتبی به‌عبارت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.

ماده (18) لایحه انتقال اعتبارات معاونت روستایی و مناطق محروم از جدول متفرقه (جدول 9) به جدول دستگاه‌ها (جدول 7).

از منظر کارشناسی عدم اصلاح برخی از این احکام مانند مواد (6)، (7)، (16) می‌تواند مشکلاتی را در اجرای بودجه به‌همراه داشته باشد.

2. احکامی با هدف مدیریت مالی اجرای بودجه:

ماده (2) لایحه حذف عبارت «با احتساب هر تن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم به مبلغ هفتاد‌و‌پنج میلیون (۷۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال» در بند «ک» تبصره «۱» قانون بودجه به‌منظور کنترل تعهدات دولت در تأمین قیر تا سقف اعتبار در نظر گرفته شده که این موضوع از منظر کارشناسی دارای منطق قابل دفاعی است.

 ماده 14 لایحه وزارت نفت (شرکت ملی نفت) ایران را مجاز دانسته که کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها را از محل درآمد حاصل از 1. صادرات نفت، میعانات گازی و صادرات گاز، 2. فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی تأمین کند. بخش اول این مجوز ناظر به منابع بودجه عمومی و بخش دوم مربوط به منابعی است که 60 درصد آن در بند «ص» تبصره قانون^[1] تعیین تکلیف شده و 40 درصد مابقی آن نیز طبق حکم ذیل جدول تبصره «14» به مصارف مربوط به جبران قدرت خرید خانوارهای ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی و جبران افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش اختصاص یافته است. به‌نظر این امکان وجود دارد که بخشی از کسری ردیف مربوط به پرداخت یارانه با تغییر شیوه یارانه نقدی به کالابرگ بدون نیاز به اصلاح قانون و از طریق مجوزهای کنونی تأمین شود.

ماده (11) لایحه عنوان کرده که مستمری والدین شهدا معادل حداقل حکم حقوقی بازنشستگان خواهد بود. براساس جزء «6» بند «الف» تبصره «12» مستمری والدین شهدا، معادل حکم حقوقی شهید تعیین شده است. پرداخت مستمری والدین شهدا معادل حکم حقوق شهید واجد بار مالی مازادی برای دولت بود که این منابع در قانون در نظر گرفته نشده است با‌این‌حال با توجه به اینکه در سال 1401 این مستمری معادل حداقل حقوق کارگزینی کارکنان بود کاهش آن به حداقل حکم بازنشستگان مناسب نیست.

3. احکام برهم‌زننده انضباط بودجه‌ای و تشدیدکننده کسری بودجه:

بر هم زدن انضباط مالی بودجه:

• ماده (۱): مجوز تهاتر 15 میلیارد یورو نفت و میعانات مهم‌ترین و مخرب‌ترین حکم اصلاحیه بودجه از منظر بودجه‌ریزی است و بر این اساس به دولت مجوز داده شده است که تا سقف 15 میلیارد یورو بابت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات قطعی خود، تأمین کسری اعتبارات موضوع این قانون و ... از طریق تحویل نفت خام و میعانات گازی اقدام کند. علاوه بر نکات ناظر بر انضباط مالی و اصول بودجه‌ریزی در حال حاضر مبلغ در نظر گرفته شده سهم دولت در قانون بودجه از محل صادرات نفت، میعانات گازی و گاز سهم دولت حدود 16 میلیارد دلار است که در چهار ماه تنها حدود 50 درصد مصوب این مدت وصول شده است. همچنین بر‌اساس اعلام رسمی وزارت نفت در پیش جلسه شورای هماهنگی سران قوا تراز نفت کشور با لحاظ مصرف پالایشگاه‌های داخلی (حدود 2 میلیون و 100 هزار بشکه در روز) و مصوبات تهاتر نفت موجود منفی است.
• ماده (15) لایحه با تغییر سقف مجوز قانونی برای انحراف از میزان اعتبارات مصوب موجب بی‌اثر کردن اقدام انضباطی مجلس برای محدود کردن اختیار تخصیص بودجه دستگاه‌ها، خواهد شد.

ایجاد ناترازی در بودجه:

• بخش دوم ماده (6) لایحه پیشنهادی برای تغییر اعتبار ردیف (۷۷-۵۳۰۰۰۰) به «سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال» به‌ شکل کنونی منجر به ناترازی 22 هزار میلیارد تومانی در منابع و مصارف بودجه می‌شود.
• ماده (3) لایحه با موضوع مجوز پرداخت هزینه‌های حمل‌و‌نقل و صادرات نفت از محل سرجمع ردیف نفت در بودجه عمومی است که تصویب آن تا سقف 4.5 هزار میلیارد تومان منابع بودجه را کاهش می‌دهد.
• ماده (14) لایحه که به‌دنبال تأمین کسری تبصره «14» بوده است در صورت تأمین منابع از محل سهم دولت در درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی، صادرات گاز فروش داخلی موجب کسری نامشخص منابع قانون بودجه سال 1402 می‌شود.
• ماده (12) لایحه مبنی‌بر حذف سقف حقوق برای اعضای هیئت علمی و کاهش مالیات اعضای هیئت علمی علاوه بر غیرعادلانه بودن و مبهم بودن ضرورت آن موجب کاهش منابع بودجه می‌شود که کسری آن تأمین نشده.
• ماده (9) لایحه کاهش حقوق ورودی تجهیزات مصرفی پزشکی به یک درصد بدون تأمین منابع مالی.

4. احکام اصلاحی و مطلوب: ماده (4) با موضوع عدم دریافت سود شرکت‌های زیان‌ده توسط دولت و ماده (5) با موضوع تعیین تکلیف بنگاه‌هایی که کار حاکمیتی انجام می‌دهند برای جلوگیری از واگذاری آنها احکام مطلوب در حوزه شرکت‌های دولتی هستند. در حوزه سیاست‌های مالیاتی نیز تصویب حکم ماده (8) با موضوع تعیین تکلیف معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی نیز از منظر کارشناسی توصیه می‌شود (این حکم در برنامه هفتم نیز مطرح شده است).
5. اصلاح عناوین ردیف‌های جدول 9

پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها

با توجه به نکات ذکر شده مبنی‌بر نیاز به انجام برخی از اصلاحات مطرح شده در احکام و همچنین به‌منظور حرکت به‌سمت ارائه لوایح اصلاح بودجه به‌جای تمرکز بر دریافت اختیار بدون قید‌و‌شرط تخصیص یا استفاده از مجوزهای خارج از بودجه، عدم رد کلیات لایحه اصلاحیه بودجه پیشنهاد می‌‌شود. با‌این‌حال بسیاری از احکام لایحه غیرضروری، مضر و تشدیدکننده عدم انضباط مالی است و در مواردی علاوه بر ایجاد کسری بودجه در عمل، موجب می‌شود که قانون بودجه حتی از نظر شکلی نیز تراز نباشد لذا باید این موارد از لایحه حذف شود. در کنار این موارد بخشی از احکام لایحه اصلاح بودجه که با هدف مدیریت مالی دولت یا رفع ابهام‌های موجود در جداول و عناوین آنها ارائه شده است مطلوب بوده و تصویب آنها توصیه می‌شود.

1.مقدمه

تدوین اصلاحیه بودجه مدخل صحیح و قانونی دولت برای تغییر ارقام و احکام بودجه طی سال است. هدف اصلی این تغییرات باید تعدیل بودجه نسبت به آثار رخ‌دادهای واقع شده طی سال باشد که امکان پیش‌بینی آن در هنگام تدوین لایحه نبوده است. برای مثال در‌صورتی‌که طی سال منابع دولت کمتر از میزان پیش‌بینی شده محقق شد و یا مخارج دولت به دلایل پیش‌بینی نشده افزایش یافت، دولت اصلاحیه بودجه برای پوشش کسری ایجاد شده پیشنهاد می‌کند. در تجربه بین‌المللی علاوه بر این هدف، جابه‌جایی ردیف‌های بودجه در‌نتیجه الزامات اجرایی طی سال نیز در اصلاحیه بودجه به مجلس ارسال می‌شود.

از آن جهت که جداول قانون بودجه سال 1402 را مجلس شورای اسلامی تدوین و ابلاغ می‌کند لذا برخی ابهام‌ها برای عملیات اجرایی دولت، نسبت به عناوین جداول و ارتباط آن با احکام ایجاد شده است که رفع این ابهام‌ها موضوع بخشی از لایحه ارسالی را تشکیل می‌دهد.

براساس هدف اصلی لایحه اصلاحی می‌بایست جبران کسری موجود در بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها که در چهارماهه ابتدایی سال ابعاد آن مشخص شده است با منابع جدید یا کاهش مصارف موجود ترمیم می‌شد که این اتفاق نیفتاده است. در این گزارش احکام لایحه اصلاحیه بودجه به تفکیک بررسی و درباره آن اظهارنظر کارشناسی ارائه شده است.

2.اظهارنظر کارشناسی درباره احکام

ماده (1)

متن زیر به‌عنوان جزء «۳» به بند «ی» تبصره «۱» الحاق می‌شود:

«دولت مجاز است از طریق شرکت ملی نفت ایران و با معرفی سازمان برنامه و بودجه کشور بابت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات قطعی خود، تأمین کسری اعتبارات موضوع این قانون، خرید هواپیما و بالگرد و اجرای طرح‌های زیربنایی ازجمله توسعه نیروگاه‌های اتمی نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی براساس قیمت روز صادراتی به اشخاص حقوقی دارای صلاحیت معرفی شده، با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران در سقف پانزده میلیارد (15.000.000.000) یورو اقدام نماید. تأیید صلاحیت فنی، حرفه‌ای و مالی اشخاص معرفی‌ شده توسط رئیس دستگاه اجرایی مربوط، صرفاً توسط وزارت نفت انجام می‌شود.»

اظهارنظر کارشناسی

در حال حاضر مبلغ در نظر گرفته شده در قانون بودجه از محل صادرات نفت، میعانات گازی و گاز سهم دولت حدود 16 میلیارد دلار است که معادل صادرات روزانه 1 میلیون و 300 هزار بشکه نفت و میعانات و گاز به قیمت 70 دلار است که در چهارماهه تنها حدود 50 درصد مصوب این مدت وصول شده است.

از‌سوی‌دیگر مجوز 3 میلیارد دلار تحویل نفت خام معادل 100 هزار بشکه در روز براساس قانون بودجه سال 1402 برای بنیه دفاعی، 12 میلیارد دلار برای صندوق حمل‌و‌نقل معادل 100 هزار بشکه در روز و 1 میلیارد برای سازمان انرژی اتمی بر‌اساس مجوز شورای هماهنگی سران قوا و برخی مصوبات دیگر صادر شده است به‌طوری‌که بر‌اساس اعلام رسمی وزارت نفت در پیش‌جلسه شورای هماهنگی سران قوا تراز نفت کشور با لحاظ مصرف پالایشگاه‌های داخلی (حدود 2 میلیون و 100 هزار بشکه در روز) و مصوبات تهاتر نفت موجود منفی است.

با توجه به گذشت پنج ماه از سال جاری، تعیین رقم 15 میلیارد دلار تهاتر تا انتهای سال 1402 به‌معنای تأمین روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی است که با توجه به نکات فوق‌الذکر غیرقابل تأمین است. همچنین گفتنی است نیروهای مسلح هم نتوانسته از ظرفیت کامل تهاتر نفت خود در سال‌های گذشته استفاده کند، لذا انتظار توانایی استفاده از ظرفیت تهاتر برای سایر دستگاه‌ها غیرکارشناسی است.

ایراد قانون اساسی و سیاست‌های کلی به این نوع بودجه‌ریزی

در سال‌های اخیر روند تهاتر نفت خام در قالب مجوزهای قانون بودجه و خارج از قانون به‌نحوی بوده که بودجه‌ریزی را بی‌معنا کرده است. برای مثال در جزء «3» بند «ی» تبصره «1» لایحه بودجه سال 1402 دولت خواستار دریافت مجوزی بدون سقف تهاتر نفت برای تمامی مخارج بودجه و سایر خرج‌های خارج از قانون نظیر بازپرداخت بدهی‌هایش بدون ذکر هیچ عدد و رقمی از سهم هر بخش یا دستگاه کرده بود که مطابق نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌دلیل وجود ابهام‌های فراوان و امکان ایجاد فساد در مراحل مختلف مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص داده شد و از سند بودجه حذف شد. مجوز درخواست شده در ماده (1) لایحه اصلاح بودجه نیز تفاوت چندانی با حکم مذکور ندارد. تهاتر نفت بدون گردش حسابداری آن در خزانه، مغایر اصل (53) قانون اساسی با موضوع تمرکز دریافت‌های دولت در خزانه است. همچنین مجوز فروش نفت توسط دستگاه‌ها و نهادهایی متفرقه و غیرمتخصص و حتی برای مصارف که هیچ ربطی به تهاتر نداشته بلکه به منابع مالی ریالی نیاز دارد، موجب اخلال در صادرات نفت و مدیریت بودجه خواهد شد.

همچنین حکم این ماده درخصوص تعیین ملاک‌های شناسایی صلاحیت افراد در حوزه‌های فنی، حرفه‌ای و مالی، دارای ابهام است و این ابهام، با اصول قانون‌نویسی موضوع بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مغایرت دارد و درنتیجه مغایر با اصل (110) قانون اساسی است.

طبق تبصره ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف است از سال 1394 به‌بعد، هم‌زمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. درنتیجه، مرجع تأیید بدهی قطعی دولت، سازمان حسابرسی کشور است و نه سازمان برنامه و بودجه. بر این اساس صدر این ماده از حیث اینکه در مقام اصلاح تبصره ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است یا خیر، محل ابهام است؛ در‌صورتی‌که این ماده در مقام اصلاح تبصره ماده (۱) قانون مزبور باشد، باید این اصلاح بر‌اساس بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، به‌صورت صریح صورت گیرد والا به‌جهت مغایرت با سیاست کلی مزبور، با اصل (110) قانون اساسی مغایر به‌نظر می‌رسد.

ماده (2)

در بند «ک» تبصره «۱»، عبارت «با احتساب هر تن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم به مبلغ هفتاد‌و‌پنج میلیون (۷۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال» به‌عبارت «به قیمت روز در بورس کالای» اصلاح می‌شود.

اظهار‌نظر کارشناسی

در قانون بودجه مقرر شده وزارت نفت نسبت به تحویل مواد اولیه قیر به مبلغ 20 هزار میلیارد تومان با احتساب هر تن مواد اولیه به مبلغ 75 میلیون ریال از محل تحویل نفت خام اقدام کند. در این حکم مشخص نیست که منظور قانونگذار تحویل قیر در سقف 20 هزار میلیارد تومان صرف‌نظر از قیمت قیر بوده و یا دولت مکلف است بیش از 2.5 میلیون تن وکیوم باتوم (مستقل از رقم هزینه آن و سقف بند) را برای دستگاه‌های اجرایی تأمین کند. درواقع دو رقم درج شده در حکم با یکدیگر ناسازگارند.

در حال حاضر قیمت هر تن وکیوم باتوم در بورس کالا حدود 13 میلیون تومان ارزش‌گذاری می‌شود که اگر مبنا تحویل 2.5 میلیون تن قیر باشد، دولت می‌بایست بیش از 32 هزار میلیارد تومان منابع جهت اجرای قانون تأمین کند. طبیعتاً با افزایش قیمت وکیوم باتوم در بورس کالا بار مالی اجرای قانون افزایش خواهد یافت.

برای جلوگیری از چنین تفسیری از قانون بودجه و رفع ابهام، لازم است تا قیمت درج شده حذف شود با توجه به این موضوع تصویب ماده (2) لازم به‌نظر می‌رسد و باید منابع مالی جدید برای این موضوع در نظر گرفته شود.

ماده (3)

متن زیر به‌عنوان بند «ش» به تبصره «1» الحاق می‌شود:

«ش- به وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) اجازه داده‌ می‌شود با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه‌های حمل، بیمه، تخلیه و بارگیری محموله‌های صادرات نفت خام و میعانات گازی را در سقف یک درصد (۱٪) از محل سرجمع درآمدهای صادراتی مربوط پرداخت نماید.»

اظهارنظر کارشناسی

پرداخت هزینه حمل و بارگیری از سرجمع صادرات نفتی، سهم دولت و صندوق توسعه ملی از منابع نفتی را کاهش خواهد داد و لذا هم بودجه ناتراز خواهد شد و هم به کاهش سهم صندوق توسعه ملی منجر خواهد شد که به‌دلیل داشتن بار مالی برای صندوق، با اساسنامه صندوق توسعه و بند «10» سیاست‌های کلی برنامه ششم مغایر است. این هزینه‌ها را هم‌اکنون شرکت ملی نفت تأمین می‌کند. با توجه به اینکه سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت به‌منظور تأمین تمامی هزینه‌های تولید و فروش نفت می‌شود، پرداخت هزینه حمل و بارگیری از سرجمع منابع به‌معنای افزایش سهم شرکت ملی نفت است و مبنای کارشناسی ندارد. در‌صورتی‌که به‌ دلایل فنی نیاز به پرداخت هزینه‌های حمل و بارگیری پیش از فروش و وصول درآمدهای صادرات نفتی وجود دارد، پرداخت این هزینه‌ها از سرجمع منابع باید منوط به بازپرداخت آن از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت به دولت و صندوق توسعه ملی شود. یک درصد تعیین شده در این حکم برای هزینه‌های حمل، بیمه، تخلیه و بارگیری محموله‌های صادرات نفت خام و میعانات گازی معادل 4.5 هزار میلیارد تومان شده و در صورت تصویب حکم به همین میزان از منابع بودجه عمومی کاسته خواهد شد و بودجه ناتراز می‌شود.

ماده (4)

متن زیر به‌عنوان تبصره به جزء «۷» بند «د» تبصره «۲» الحاق می‌شود:

«تبصره- درخصوص شرکت‌های دولتی سودده که دارای زیان انباشته می‌باشند، پرداخت سود با رعایت مفاد مواد (۲۳۹) و (۲۴۰) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 137۴/۱۲/2۴ ، اجرا می‌شود.»

اظهارنظر کارشناسی

شرکت‌های دولتی با خروج همیشگی 75 درصد سود (50 درصد به‌عنوان سهم سود دولت و 25 درصد به‌عنوان مالیات) از شرکت آن هم به‌صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود مواجه‌اند. گفتنی است این میزان از خروج سود، برای هر شرکتی سنگین بوده و توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی را با کاهش جدی مواجه کرده است.[2]

مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که این میزان خروج سنگین سود از شرکت، حتی در مورد شرکت‌های دارای زیان انباشته نیز اجرایی می‌شود. خروج 50 درصدی سود (به‌عنوان سهم سود دولت) برای شرکت‌هایی که با زیان انباشته مواجه هستند فاقد منطق کارشناسی است زیرا سود در شرکت‌های مذکور می‌بایست صرف پوشش زیان انباشته شود و از اینکه با تقسیم سود، توان مالی شرکت تضعیف شود اجتناب گردد. به‌عنوان مثال، شرکت توانیر در انتهای سال 1400 دارای حدود 67 هزار میلیارد تومان زیان انباشته بوده است، این در حالی است که در پیوست بودجه سال جاری برای این شرکت سود پیش‌بینی شده و شرکت مذکور مکلف به واریز سود سهم دولت به‌رغم وجود این حجم زیان انباشته است. ضرورت اصلاح این رویه از‌آنجایی بیشتر می‌شود که بسیاری از شرکت‌های دارای زیان انباشته با زحمت از زیان‌دهی خارج شده و اگر خروج سود از آنها با این شدت ادامه یابد، احتمال بازگشت مجدد آنها به جمع شرکت‌های زیان‌ده تقویت خواهد شد.

مقصود از ارائه ماده (۴) لایحه، عدم پرداخت سود سهم دولت یا پرداخت مبلغ کمتری از سود (کمتر از 50 درصد) ازسوی شرکت‌هایی است که سودده بوده لیکن با زیان انباشته مواجه‌اند. بر‌اساس آنچه عنوان شد، از منظر کارشناسی تصویب این حکم توصیه می‌شود.

ماده (5)

بند «س» تبصره «۲» حذف می‌شود.

اظهار‌نظر کارشناسی

الزام دولت به گروه‌بندی مجدد بنگاه‌هایی که طی سال‌های گذشته از گروه‌بندی خارج شده لیکن گروه جدیدی برای آنها تعیین نشده بود برای اولین بار در قانون بودجه سال 1401 درج شد و مطابق آن، دولت اقدام به گروه‌بندی مجدد بنگاه‌های مذکور کرد؛ اما مشکلی که در فرایند طی شده در سال 1401 وجود داشت آن بود که در برخی از موارد (که تعداد آنها کم نبود)، جمع‌بندی دولت آن بود که شرکت موردنظر می‌بایست ذیل گروه 3 (بنگاه‌های غیرقابل واگذاری) طبقه‌بندی شود اما قرار دادن شرکت‌های مذکور در گروه 3، با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) و سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی سازگار نبود. توضیح اینکه سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، استمرار هرگونه فعالیت اقتصادی خارج از موارد مذکور در صدر اصل (44) قانون اساسی را برای دولت ممنوع کرده است. حال آنکه موضوع فعالیت شرکت‌های مذکور مشمول فعالیت‌های صدر اصل (44) نبود و به این دلیل، امکان قرار دادن آنها در زمره بنگاه‌های غیرقابل واگذاری، با سیاست‌های کلی ناسازگار بود. برخی از مصادیق واضح چنین شرکت‌هایی عبارتند از روزنامه رسمی، صندوق ضمانت صادرات، چاپخانه دولتی و غیره. بدیهی است که شرکتی مثل روزنامه رسمی غیرقابل واگذاری است اما در‌عین‌حال، قرار دادن آن در زمره شرکت‌های گروه 3، مغایر با سیاست‌های کلی اصل (44) است.

ازآنجایی‌که این ایراد مربوط به سیاست‌های کلی است، حل آن تنها با اجازه مقام معظم رهبری ممکن بوده و به همین دلیل در بودجه سال 1402، اجازه ایشان برای انتقال بنگاه‌ها به گروه 3 به‌عنوان قید درج شده‌ است. لیکن با استعلام از معظم‌له برای این مسئله، ایشان تصمیم‌گیری در‌خصوص این موضوع را مستلزم کار کارشناسی دانسته و از ورود به مسئله اجتناب کردند. بر این اساس، موضوع در سطح اصلاح سیاست‌های کلی می‌بایست دنبال شده و ضرورتی به درج این حکم در بودجه نیست. درنتیجه تصویب این ماده (یعنی حذف حکم مندرج ذیل قانون بودجه) بدون اشکال به‌نظر می‌رسد.

ماده (6)

در بند «ی» تبصره «۵» عبارت «به ردیف درآمدی شماره (۳۱۰۱۰۸) جدول شماره ۵ این قانون واریز» حذف می‌شود و متناسباً اعتبار ردیف (۷۷-۵۳۰۰۰۰) به «سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال» تغییر می‌کند.

اظهارنظر کارشناسی

با توجه به آنکه عنوان و اعتبار مندرج در ردیف 310108 جدول 5 با متن حکم قانون بودجه در بند «ی» تبصره «5» تطابق ندارد، بخش اول پیشنهاد مذکور صحیح است. با‌این‌حال، عبارت مندرج در ردیف فوق در جدول ۵ غلط بوده و باید تصحیح شود.

در‌خصوص بخش دوم پیشنهاد فوق، با توجه به اینکه در متن بند «ی» عبارت در سقف مندرج در بند «ب» وجود دارد، بنابراین تصحیح ردیف مصارف مربوطه (530000-7) از 8 هزار میلیارد تومان به 30 هزار میلیارد تومان مستلزم کاهش مصارف 22 هزار میلیاردی در سایر ردیف‌هاست در‌حالی‌که متن بند اصلاحی لایحه در این خصوص مسکوت است. از‌این‌رو بخش دوم پیشنهاد مذکور دقیق نیست و تصویب آن با 22 هزار میلیارد تومان بار مالی همراه است. لذا ضروری است دولت ردیف‌هایی که باید برای تأمین منابع لازم افزایش ردیف (530000-7)، کاهش یابد را مشخص نماید.

ماده (7)

در بند «ز» تبصره «۶» ردیف درآمدی (۱۱۰۵۲۰) به (۱۶۰۱۷۷) اصلاح شده و درآمد آن عیناً به ردیف مذکور اضافه می‌شود و متناسباً عنوان ردیف (۱۶۰۱۷۷) به‌صورت «درآمد حاصل از وضع عوارض صادرات مواد خام و نیمه‌خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین موضوع بند «ز» تبصره «۶» و نیز ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیری» اصلاح می‌شود.

اظهار‌نظر کارشناسی

مطابق با مصوبه مجلس در قانون بودجه 1402 سه نوع درآمد بند «ز» تبصره «6» که عبارتند از: عوارض صادراتی، مالیات و حقوق ورودی کالاهای خام و نیمه‌خام باید به سه ردیف جداگانه در جدول 5 به شماره‌های 110520، 110518 و 110418 واریز شود. بر‌اساس قانون بودجه منابع این سه ردیف در اختیار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.

عنوان ردیف‌های 110520 و 110518 دارای ایراد بوده و نیازمند اصلاح است. از‌آنجایی‌که در جدول 5 ردیف دیگری با موضوع مشابه (ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر با موضوع وضع عوارض بر صادرات کالاها) به شماره 160177 موجود است، در لایحه دولت پیشنهاد شده منابع ردیف 11520 نیز به ردیف 160177 واریز شده و دو ردیف یکی شوند. به‌دلیل آنکه در ردیف 102-53000 جدول متفرقه اعتبار لازم برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دیده شده است لذا، انتقال منابع ردیف 11520 به 160177 تأثیری در بودجه در اختیار معاونت علمی نداشته و تصویب آن از لحاظ کارشناسی بلامانع است.  

ماده (8)  

متن زیر به‌عنوان بند «غ» به تبصره «۶» الحاق می‌شود:

«غ – معافیت موضوع‌ بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ صرفاً نسبت به محصولات جدید یا اضافه شده بابت انجام سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی و معدنی که برای آنها در طول اجرای برنامه مذکور (۱۳۹۵-۱۳۹0) ازسوی وزارتخانه‌های ذی‌ربط پروانه بهره‌برداری (اعم از اصلی، اصلاحی، متمم یا جایگزین) یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده‌ است. جاری می‌باشد.»

اظهارنظر کارشناسی

با توجه به ابهام ایجاد شده درخصوص دایره شمول معافیت بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه (که آیا معافیت 20 ساله فقط شامل آن واحدهایی است که در طول برنامه پنجم سرمایه‌گذاری کردند یا واحدهای قدیمی قبل از برنامه که هیچ سرمایه‌گذاری در طول برنامه پنجم نداشتند نیز از این معافیت برخوردارند؟)، ضروری است جهت حل اختلاف و رفع ابهام، دامنه شمول این معافیت را مجلس شورای اسلامی تعیین کند و صرفاً محدود به واحدهای صنعتی معدنی باشد که در طول برنامه به سرمایه‌گذاری اقدام کرده باشند؛ این مشوق ارتباطی به واحدهای قدیمی بدون سرمایه‌گذاری جدید ندارد. هرچند از منظر کارشناسی تصویب حکم مطلوب است؛ اما با عنایت به ایراد هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام به حکم این ماده، در جریان رسیدگی و تصویب بودجه سال 1402، تکرار آن توصیه نمی‌شود.[3]

ماده (11)

جزء «۶» بند «الف» تبصره «۱۲» به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«۶- مستمری والدین شهدا معادل حداقل حکم حقوقی بازنشستگان خواهد بود.»

اظهارنظر کارشناسی

بر‌اساس جزء «6» بند «الف» تبصره «12» مستمری والدین شهدا، معادل حکم حقوقی شهید تعیین شده است. پرداخت مستمری والدین شهدا معادل حکم حقوق شهید واجد بار مالی مازادی برای دولت بود که این منابع در قانون در نظر گرفته نشده است. با توجه به اینکه در قانون بودجه 1401، مستمری والدین معادل حداقل حکم کارکنان (برای سال 1402 حدوداً 7.900 میلیون تومان) تعیین شده بود. از‌آنجایی‌که حداقل حکم کارکنان تقریباً ۱۰ درصد بیشتر از حداقل حکم حقوق بازنشستگان است و در قانون جامع ایثارگران (ماده 23) نیز پرداخت مستمری والدین شهدا معادل یک‌و‌نیم برابر حداقل حقوق کارکنان تعریف شده است‌، بنابراین منطقی به‌نظر می‌رسد مستمری برای امسال نیز معادل حداقل حکم کارکنان تعریف شود، یا منابع مورد نیاز برای پرداخت‌های بالاتر تأمین شود. همچنین از لحاظ نگارشی حداقل «حکم حقوق» نسبت به‌ عبارت «حکم حقوقی» عبارت دقیق‌تری است.

ماده (12)

در بند «ج» تبصره «۱۲» عبارت «اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و» حذف و متن زیر به انتهای بند مذکور اضافه می‌شود:

«مالیات حقوق و مزایای اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهش و فناوری، ده درصد (۱۰٪) تعیین و تبصره «۲» ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم به قوت خود باقی است.»

اظهار‌نظر کارشناسی

این ماده در‌صدد است تا اولاً حقوق اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه‌ها را از سقف مندرج در بند ج تبصره 12 که در سال 1402 به میزان پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال تعیین شده بود مستثنی نماید. این در حالی است که در همین بند بخش هایی از حقوق اعضای هیئت علمی نظیر حق التحقیق، حق التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها و رساله ها و حق التدریس از سقف مستثنی شده بود. علاوه بر این در انتهای همین بند به دولت اجازه داده شده بود تا با پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیئت وزیران سایر موارد خاص مستثنی از سقف را تعیین نماید. با توجه به توضیحات ذکر شده حذف قاعده سقف حقوق برای تمامی اعضای هیئت علمی مطلوب نمی‌باشد.

در بخش دیگر حکم ماده (12) لایحه اصلاحیه بودجه 1402 پیشنهاد شده تا اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها از نرخ‌های پلکانی مالیات حقوق مستثنی شده و صرفاً مشمول نرخ 10٪ باشند و ثانیاً تبصره «2» ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات 10 درصدی حق‌التدریس و 5 درصدی قرارداد پژوهشی) را که در لایحه و قانون بودجه سال 1402 لغو شده بود جاری کند. در این خصوص موارد زیر قابل‌ذکر است:

اولاً دولت برای حکمی که در لایحه خودش وجود داشته اصلاحیه داده است که نشان از عدم دقت کافی در تدوین لایحه دارد. ثانیاً در‌خصوص مالیات حقوق اعضای هیئت علمی، به‌دلیل رعایت عدالت مالیاتی و عدم تبعیض از سال 1401 نظر دولت و مجلس این بود که اعضای هیئت‌ علمی نیز همچون سایر کارگران و کارمندان مشمول نرخ‌های پلکانی باشند. بر همین مبنا استثنا کردن اعضای هیئت‌ علمی خلاف عدالت بوده و از مصادیق تبعیض ناروا موضوع بند «9» اصل سوم قانون اساسی و بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است. درخصوص تبصره «2» ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه از نظر اجرایی مصوبه فعلی بودجه برای دولت چالش ایجاد کرده است، با این اصلاحیه می‌توان موافقت کرد.

ماده (13)

در جزء «۶» بند «الف» تبصره «۱۴»، بعد از عبارت «این بند را» عبارت «پس از واریز به‌ حساب درآمدی سازمان امور مالیاتی کشور و برگشت آن به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها از طریق خزانه» الحاق می‌شود.»

اظهارنظر کارشناسی

با توجه به اینکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها مستقیماً منابع مالیات ارزش افزوده فراورده‌های نفتی را از شرکت ملی پخش دریافت می‌کند و نسبت به هزینه‌کرد آن اقدام می‌کند لازم است تا برای درج این رقم در عملکرد وصول مالیات در کشور این منابع به حساب سازمان مالیاتی واریز و مجدد به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها بازگردانده شود. لذا حکم این ماده از منظر کارشناسی مورد تأیید است.

ماده (14)

متن زیر به‌عنوان بند «ک» به تبصره «14» الحاق می‌شود:

«ک- وزارت نفت (شرکت ملی نفت) ایران مجاز است کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها بابت خرید تضمینی گندم مابه‌التفاوت پرداختی نانوایان (طرح هوشمند یارانه آرد و نان)، مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو و افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، موضوع جدول این تبصره را از محل درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی، صادرات گاز فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان، گوگرد و سایر درآمدهای در اختیار خود تأمین و به‌ حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز نماید.»

اظهارنظر کارشناسی

با توجه به اینکه در حال حاضر مجوزی برای تأمین بخشی از کسری هدفمندی از منابع شرکت‌های نفت و گاز در ذیل جدول تبصره «14» درج شده است، بدون تصویب حکم این ماده نیز این اقدام قابل انجام است.[4] همچنین در بند «ص» تبصره «۱» قانون بودجه بخش دیگری از منابع داخلی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت تعیین تکلیف شده است.[5]

ماده (15)

در بند «ی» تبصره «۱۹» عبارت «برای مصارف آن» حذف می‌شود.

اظهارنظر کارشناسی

در بند «ی» تبصره «19» جابه‌جایی ردیف‌های اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای توسط سازمان برنامه محدود شده است. مطابق با اصلاحیه دولت، عبارت «برای مصارف آن» از قانون بودجه حذف می‌شود. اصلاح مذکور دارای ابهام بوده و هدف آن مشخص نیست و از حیث وجود ابهام و امکان تفاسیر متعدد، مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است. پیش‌بینی می‌شود با حذف عبارت «برای مصارف آن» مطابق با اصلاحیه دولت، جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای در موارد ضروری به‌جای سقف 5 درصد هر ردیف (علاوه بر 20 درصد مجوز قانون بودجه در صدر حکم)، به 5 درصد از کل مصارف عمومی افزایش می‌یابد. مطابق با تفسیر مذکور از اصلاحیه دولت، اختیار سازمان برنامه برای جابه‌جایی ردیف‌های مصارف افزایش پیدا می‌کند. به‌عبارت دقیق‌تر، 5 درصد اعتبارات هزینه‌ای بودجه معادل 75 هزار میلیارد تومان بوده و برای اعتبارات عمرانی 19 هزار میلیارد تومان است که این ارقام می‌تواند صرفاً به بودجه یک دستگاه اختصاص پیدا کند و تخصیص ردیف آن را حتی به بیش از 100 درصد سقف قانون بودجه افزایش دهد.

با توجه به اینکه هدف قانون بودجه انضباط‌بخشی به تخصیص مصارف بوده است، با حذف عبارت «برای مصارف آن» در اصلاحیه قانون مخالفت می‌شود و از نظر کارشناسی مورد تأیید نیست.

ماده (16)

متون زیر به‌عنوان بندهای «ع» و «ف» به تبصره «۱۹» الحاق می‌شوند:

«ع) هرگونه پرداخت ازسوی سازمان‌های بیمه‌گر پایه در اجرای طرح دارویار از محل جزء (۱-۱) بند «الف» تبصره «۱۴» در وجه دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز خدمات بهداشتی و درمانی به سقف درآمد و هزینه‌های اختصاصی آنها اضافه می‌شود.

ف) جابه‌جایی اعتبار از ستون اعتبارات هزینه‌ای اختصاصی به ستون تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاصی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است.»

اظهارنظر کارشناسی

به‌نظر می‌رسد دلیل طرح این پیشنهاد لحاظ نشدن اعتبارات دارویار در ردیف بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی است. در‌صورتی‌که بخشی از این اعتبارات مازاد بر سقف باشد، به‌منظور امکان هزینه‌کرد منابع وصولی و رفع عدم تعادل منابع و مصارف دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز خدمات درمانی و بهداشتی، لازم است سقف اعتبار به میزان واریزی طرح دارویار افزایش یابد. ازاین‌رو پیشنهاد اصلاحی قابل‌قبول است. درخصوص بند «ف» با موضوع جابه‌جایی اعتبارات، ازآنجایی‌که بر‌اساس ذیل اصل (52) قانون اساسی، تغییر در ارقام بودجه تابع مراتب مقرر در قانون است؛ مجوز تام به سازمان برنامه و بودجه کشور مغایر اصل مذکور است.

ماده (19)

عبارت «نرخ تبدیل ارز حاصل از فروش نفت نیروهای مسلح با نرخ ارز صادراتی تالار دوم محاسبه می‌گردد» در توضیحات ذیل جدول ۲۱ حذف می‌شود.

اظهارنظر کارشناسی

حذف عبارت مندرج در ذیل جدول 21 درخصوص تعیین نرخ تالار دوم جهت تبدیل ارز حاصل از فروش نفت نیروهای مسلح بدین معناست که ارز نیروهای مسلح نیز همانند سایر ارزهای نفتی به نرخ تالار اول (نرخ ترجیحی) بفروش برسد. با توجه به سیاست تثبیت بانک مرکزی در حوزه ارز در سال جاری و اینکه ارز عرضه شده در تالار اول برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد و با لحاظ تفاوت نرخ ارز بین دو تالار (تالار اول حدوداً 28500 تومان و تالار دوم 37500) این مجوز به‌معنای کاهش دریافتی ریالی نیروهای مسلح خواهد بود.  با توجه به اینکه برنامه ریزی مالی نیروهای مسلح بر اساس مفاد قانون بودجه 1402 و با نرخ تالار دوم صورت گرفته است، تغییر منابع درآمدی در حالی که افزون بر شش ماه از سال گذشته منجر به ناترازی درآمد-هزینه‌ای شده و نیروهای مسلح را با کسری در شش ماهه دوم سال مواجه خواهد ساخت که نیازمند اتخاذ تدابیر لازم از سوی دولت است. همچنین با عنایت به اینکه بخشی نیازهای ارز نیروهای مسلح جهت واردات از تالار دوم تامین می‌شود، الزام به عرضه تمامی منابع ارزی آنها به نرخی غیر از نرخ خرید ارز (تالار دوم) به کاهش منابع نیروهای مسلح منجر خواهد شد. ازین رو پیشنهاد می‌شود نیروهای مسلح به اندازه‌ای که از تالار دوم ارز تامین می‌نمایند، مجاز به فروش در تالار دوم باشند و منابع مازاد بر آن با صلاحدید بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی تعیین تکلیف شود. در مجموع پیشنهاد تصویب اصلاحیه فوق منوط به ملاحظه نکات فوق است.

ماده (20)

در ردیف شماره (۷۳۰۰۰۰-۱۲۰) طبقه‌بندی اعتبارات از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به هزینه‌ای تغییر می‌کند و در توضیحات آن عبارت زیر الحاق می‌شود:

«وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتبارات موضوع این ردیف و اعتبارات بند «س» تبصره «۷» را در قالب انواع روش‌های حمایتی در اختیار اپراتورهای مورد تأیید خود قرار می‌دهد تا صرف توسعه شبکه تار (فیبر نوری) کشور شود.»

اظهارنظر کارشناسی

شبکه فیبر نوری کشور به دو بخش زیرساخت مادر مخابراتی و بخش غیرزیرساختی تقسیم می‌شود. زیرساخت مادر مخابراتی طبق قانون اساسی و سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم در اختیار دولت است و قابل‌واگذاری به بخش خصوصی نیست اما از‌آنجا‌که پوشش و اتصال پرسرعت مبتنی‌بر تار (فیبر) نوری اماکن اداری، تجاری و مسکونی کشور غیر‌زیرساختی است در‌نتیجه اپراتورهای مخابراتی بخش خصوصی باید در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند. فیبر نوری پایه و اساس تضمین آینده ارتباطات اینترنتی کشور است. از‌آنجا‌که سرمایه‌گذاری ازسوی بخش خصوصی در رقابت با عادت ذائقه کاربران به اینترنت پرسرعت و ارزان تلفن همراه جذابیت ندارد دولت طبیعتاً باید مشوق‌هایی در این زمینه ارائه کند یکی از این مشوق‌ها ارائه حمایت مالی است. زمانی که این اعتبارات به‌صورت تملک دارایی سرمایه‌ای باشند باید فیبر نوری متعلق به دولت باشد اما در این لایحه دولت درخواست کرده است که اعتبارات به‌صورت هزینه‌ای و در قالب انواع روش‌های حمایتی در اختیار اپراتورهای مورد تأیید قرار گیرد تا صرف توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور شود مصرف شوند در این خصوص تکلیف ۱. مالکیت زیرساخت و حق بهره‌برداری آن، ۲. ضوابط حمایت و ۳. شرایط بهره‌مندی از حمایت باید تعیین شود. بدون تدقیق این موضوع‌ها امکان هزینه‌کرد سلیقه‌ای و فساد در هزینه‌کرد منابع وجود دارد و عملاً منافع مشارکت بخش خصوصی عاید کشور نخواهد شد. در این خصوص پیشنهادهای ذیل قابل طرح است:

۱. پذیرش شرط سرمایه‌گذاری حداقل ۵۰ درصدی توسط بخش خصوصی در فیبر نوری و «اهدای مابقی از سمت دولت»،

۲. پذیرش هزینه کسب مجوز شهرداری و خاک‌برداری و نصب از سمت بخش خصوصی و مشارکت دولت از طریق تأمین رایگان فیبر نوری.

تعهداتی که از بخش خصوصی به‌ازای کمک دولتی قابل اخذ است عبارتند از:

۱. پذیرش هزینه نگهداری از فیبر نوری،

۲. پذیرش به اشتراک‌گذاری زیرساخت با سایر بازیگران نیازمند استفاده از ظرفیت ازجمله رقبا.

ماده (21)

عناوین ردیف‌های متفرقه جدول ۹ به شرح جدول پیوست اصلاح می‌شوند.

اظهارنظر کارشناسی

مجلس شورای اسلامی در راستای شفافیت بیشتر اعتبارات متفرقه و کاهش اختیارات جابه‌جایی اعتبارات در طول سال توسط سازمان برنامه و بودجه، در قانون برای ردیف‌های جدول 9 اعتبارات متفرقه دستگاه متولی و دریافت‌کننده ابلاغ و اعتبار تعیین کرد. این دستگاه‌ها در لایحه بودجه درج نشده بودند. در ماده (21) لایحه اصلاح بودجه، دولت اصلاحاتی را درباره این دستگاه‌های متولی پیشنهاد داده است. اهم این اصلاحات در دو گروه قابل تقسیم است: گروه اول اصلاح دستگاه دریافت‌کننده ابلاغ و تخصیص ردیف مربوطه است. برای مثال ردیف 52000-1 در قانون به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یافته بود، مطابق پیشنهاد و توضیح دولت این ردیف متعلق به وزارت نیرو است و عنوان دستگاه باید تغییر کند. گروه دوم ردیف‌هایی است که طبق توضیح دولت به بیش از یک دستگاه مربوط است و اعتبارات آن میان چند دستگاه تقسیم می‌شود. برای مثال اعتبارات ردیف 52000-6 یارانه نهاده‌های کشاورزی و تنظیم بازار کالاهای اساسی میان وزارت صمت و کشاورزی مشترک است لذا دولت پیشنهاد حذف نام دستگاه از ردیف و درواقع تفویض اختیار پرداخت به سازمان برنامه را خواستار شده‌ است. ازنظر کارشناسی اصلاحات پیشنهادی برای گروه اول قابل‌قبول بوده ولی شرط آن درج نام دستگاه صحیح به‌جای نام دستگاه درج شده در قانون است و نباید ردیف بدون دستگاه بماند. درباره گروه دوم باید اذعان داشت که راه صحیح تقسیم اعتبار بین دو یا چند دستگاه متولی و تعیین دستگاه برای هر بخش آن است که باید ازسوی دولت انجام شده و برای درج در لایحه اصلاحیه بودجه به کمیسیون ارائه شود.

3. جمع‌بندی

با توجه به نکات ذکر شده مبنی‌بر نیاز به انجام برخی از اصلاحات مطرح شده در احکام و همچنین به‌منظور حرکت به‌سمت ارائه لوایح اصلاح بودجه به‌جای تمرکز بر دریافت اختیار بدون قید‌و‌شرط تخصیص یا استفاده از مجوزهای خارج از بودجه، عدم رد کلیات لایحه اصلاحیه بودجه پیشنهاد می‌‌شود. با‌این‌حال بسیاری از احکام لایحه غیرضروری، مضر و تشدیدکننده عدم انضباط مالی است و در مواردی علاوه بر ایجاد کسری بودجه در عمل، موجب می‌شود که قانون بودجه حتی از نظر شکلی نیز تراز نباشد لذا باید این موارد از لایحه حذف شود. در کنار این موارد بخشی از احکام لایحه اصلاح بودجه که با هدف مدیریت مالی دولت یا رفع ابهام‌های موجود در جداول و عناوین آنها ارائه شده است مطلوب بوده و تصویب آنها توصیه می‌شود.