ماده ۱- به‌منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزش‌آفرینی بیشتر به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی – مصوب 1389/۴/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی – و سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق شرکت‌های دولتی ذی‌ربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیر‌دولتی در پتروپالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی حداکثر در سقف بیست (۲۰) درصد تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت اقدام نماید.

انجام مطالعات جامع و اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – ۱۳۸۷ – با اصلاحات و الحاقات بعدی وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه‌های مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یک سال پس از بهره‌برداری است.

1. نظر به اینکه این ماده منجر به اصلاح مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی (موضوع بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم رهبری)، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

2. از حیث وجود اعضای غیر‌وزیر و خارج از قوه مجریه در شورای اقتصاد، اعطای صلاحیت تصویب مذکور در ذیل این ماده به این شورا، با اصول شصتم و یکصد‌و‌سی‌و‌هشتم قانون اساسی، مغایر به نظر می‌رسد.

3. عبارت «مطالعات جامع» فاقد تعریف مشخص قانونی بوده و دارای ابهام است؛ باید حدود و ثغور مطالعات جامع معلوم شود. لذا به‌دلیل عدم شفافیت عبارت مزبور، ذیل این ماده با بند (13) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی 1389/1/14 مقام معظم رهبری و جزء (3) بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم رهبری، مغایر به نظر می‌رسد.

مفاد این حکم باید در قانون مرتبط یعنی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی و با تصریح بر اصلاح حکم ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی درج شود.

4. مطابق با بند «۶» نظر شماره 0101/103666 مورخ 1401/12/21 هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه بودجه کل کشور سال (1402)، حکم این ماده به‌دلیل فراهم آوردن زمینه‌های فسادزا، مغایر بند «19» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام شد.

ماده ۲- در راستای افزایش تولید نفت و گاز کشور و رفع موانع سرمایه‌گذاری، عواید حاصل و اصل قراردادهای شرکت‌های ذی‌صلاح اکتشاف و تولید ایرانی با شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکت‌های مذکور از بانک‌ها و همچنین وثیقه و تضمین مورد نیاز در بازار سرمایه قابل پذیرش است اموال و دارایی‌هایی که توسط سرمایه‌گذار عامل تولید ایجاد شده است در مالکیت سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد شیوه‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد.

فراز آخر این ماده مغایر اصل یکصد‌و‌سی‌و‌هشتم قانون اساسی است؛ زیرا مراجع وضع مقررات دولتی و عناوین آنها باید به موارد مورد پذیرش در قانون اساسی محدود باشد.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این حکم به‌عنوان جزء «۳» به بندهای الحاقی به ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، الحاق یابد.

ماده ۳- به‌منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی‌بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار (بورس) های کالایی کشور پذیرش می‌شوند مادامی‌که در هر‌یک از بهابازار (بورس) های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌باشند. در‌صورتی‌که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر‌عهده تحویل‌گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می‌باشد.

1. باتوجه به اینکه گواهی‌های سپرده کالایی از نوع سایر کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند و مشمول شدن آنها باعث اختلال در فرایند معامله در بورس کالا می‌شود ضروری است که معاف باشند. اما با توجه به سابقه یکی دو ساله این حکم در قوانین بودجه و مشکلات اجرایی پیش آمده از‌جمله ابطال بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری ضروری است که این متن به شرحی که آمده اصلاح ویرایش شود تا تطابق بیشتری با سایر قوانین داشته باشد.

2. نظر به اینکه موضوع این ماده از یک حیث مشابه موارد ماده (9) و (10) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است، ولی از یک حیث دیگر متفاوت از آنهاست زیرا افزایش معافیت یا نرخ صفر نیست بلکه تغییر سازوکار است. بنابراین از نظر تنقیح قوانین اصول قانون‌نویسی (موضوع بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم رهبری) باید این بند به‌عنوان ماده 10 مکرر به قانون مالیات بر ارزش افزوده الحاق گردد تا انسجام و یکپارچگی قوانین رعایت شده و از سردرگمی فعالان اقتصادی جلوگیری شود.

به‌منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی‌بر کالا، متن زیر به‌عنوان ماده (10 مکرر) به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 الحاق می‌گردد:

تبدیل کالا به سپرده کالایی برای صاحب کالا، از پرداخت مالیات و عوارض معاف است و مالیات و عوارض خرید نهاده‌های آنها مسترد می‌شود و کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی‌که در هر‌یک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌باشند مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشند.

در‌صورتی‌که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور برعهده تحویل‌گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می‌باشد.[3]

ماده ۴–

۱. وزرا و رؤسای ذی‌ربط دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف مهلت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰) است را به‌همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه‌داری کل کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌های فوق‌الذکر را از طریق شرکت‌های مادر در چارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به‌صورت مؤثر پیگیری کند. دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود و زیان دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند. در قوانین بودجه سنواتی ردیف مشخص به موضوع این ماده اختصاص خواهد یافت.

بند مذکور برای اولین بار در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مورد توجه قرار گرفت و هدف از تصویب آن، کسب اطلاعات درخصوص شرکت‌هایی است که دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد سهم دارد. تا پیش از تصویب این حکم در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، تنها اطلاعاتی که درخصوص شرکت‌های مذکور در قوانین بودجه سنواتی درج می‌شد، میزان سود سهام دریافتی از این شرکت‌ها بود. با تصویب حکم قانون بودجه سال ۱۳۹۸، اطلاعات شرکت‌های مذکور در پیوست ۳ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ ارائه شد اما به‌دلیل عدم تنفیذ حکم مورد نظر در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، اطلاعات شرکت‌هایی که دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد سهام دارد، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه نشد. مجدداً در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ارائه اطلاعات شرکت‌ها با سهام دولتی زیر ۵۰ درصد، مورد توجه قرار گرفت ولی با این تفاوت که اطلاعات مذکور به‌صورت عمومی و در قالب لوایح بودجه منتشر نشود که در طرح پیشنهادی نیز ارائه اطلاعات بدون انتشار عمومی مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود اطلاعات شرکت‌هایی که دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد سهم دارد، در قالب لوایح بودجه سنواتی منتشر شود.

در بند «1»، استفاده از عبارت «دولت (خزانه‌داری کل کشور)» مخالف اصول قانون‌نویسی موضوع بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است؛ زیرا دولت و خزانه‌داری دو شخصیت حقوقی مستقل هستند و باید مشخص شود که صلاحیت موضوع حکم، به کدام شخص تعلق می‌گیرد.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، به‌ترتیب اولویت یکی از گزینه‌های زیر انتخاب شود:

1. جزء «۱» این ماده به‌عنوان ماده (۱۳) مکرر به قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351^[4] الحاق یابد.

2. جزء «۱» این ماده به‌عنوان تبصره «۲» به ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 الحاق یافته و تبصره این ماده به تبصره «۱» تبدیل شود.

متن زیر به‌عنوان ماده (13) مکرر به قانون برنامه و بودجه الحاق می‌شود:

وزرا و رؤسای ذی‌ربط دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را به‌همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مذکور را در پیوست ذی‌ربط لوایح بودجه سنواتی ارائه کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) با همکاری دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌های فوق‌الذکر را از طریق شرکت‌های مادر در چارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به‌صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند.

در قوانین بودجه سنواتی ردیف مشخص به موضوع این ماده اختصاص خواهد یافت.

ماده 4

۲. کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت‌های تابعه وزارت نفت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به‌صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

در این جزء شرکت‌های دولتی به ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تکلیف شده‌اند. جزء مذکور از قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به‌صورت پیوسته در قوانین بودجه سنواتی تکرار شده و با توجه به ماهیت استمراری آن، بهتر است در قالب یک قانون دائمی مورد توجه قرار گیرد.

2. در بند «2»، عبارت «شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته» به‌جهت فقدان تعریف قانونی از اشخاص «تابعه» و «وابسته»، ابهام دارد و در نتیجه با بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایر است.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، به‌ترتیب اولویت و با توجه به انتخاب ناظر بر جزء «۱» این ماده، یکی از گزینه‌های زیر انتخاب شود:

1. جزء «۲» این ماده به‌عنوان تبصره «۱» به ماده (۱۳) مکرر به قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 الحاق یابد.

2. جزء «۲» این ماده به‌عنوان تبصره «۳» به ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 الحاق یابد.

ماده 4

۳. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط اعم از سامانه جامع بودجه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

حکم بند «۳» ماده (۴) درواقع تکمیل اطلاعات سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی است که در جزء قبلی مورد اشاره قرار گرفت. براساس این جزء، اطلاعات مربوط به بودجه، نیروی انسانی، حقوق و مزایا و...، در ارتباط با سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرد که کاملاً مورد تأیید است.

با توجه به وظایف و مسئولیت‌های کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص نظام اداری و استخدامی کشور ارائه گزارش به کمیسیون مذکور در ماده (3) لایحه مورد تأکید است.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، به‌ترتیب اولویت و با توجه به انتخاب ناظر بر جزء «۱» این ماده، یکی از گزینه‌های زیر انتخاب شود:

1. جزء «۳» این ماده به‌عنوان تبصره «۲» به ماده (13) مکرر به قانون برنامه‌وبودجه کشور مصوب 1351 الحاق یابد.

2. جزء «۳» این ماده به‌عنوان تبصره «۴» به ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 الحاق یابد.

۳. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط اعم از سامانه جامع بودجه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اجتماعی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 4

۴. شرکت‌های موضوع این ماده از‌جمله شرکت‌های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران، مکلفند آمار نیروی انسانی خود را مطابق شیوه‌نامه چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی در سامانه یکپارچه نظام اداری حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) در لوایح بودجه سنواتی قرار گیرد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دسترسی لازم را به‌صورت برخط برای اخذ گزارش‌های لازم به سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

۵. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره / هیئت عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌ها به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره هیئت عامل معرفی می‌شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره / هیئت عامل شرکت‌های موضوع این ماده را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با رعایت قوانین تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

تمامی شرکت‌های دولتی این ماده موظفند با رعایت تبصره «۳» ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ دستورالعمل مذکور پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

مفاد این ماده درخصوص شرکت‌هایی که دولت سهام‌دار اصلی نبوده اما مدیریت آنها براساس نظر دولت تعیین می‌گردد نیز جاری است.

۶. عضویت هم‌زمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونین آنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- و همچنین اعضای هیئت مدیره و کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی در شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه مؤسسات عمومی غیردولتی در هیئت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است. سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و شهرداری‌ها که به‌موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این بند عضو هیئت‌مدیره آنها هستند از شمول این حکم مستثنی می‌باشند. اشخاصی که براساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنی شده‌اند حق دریافت هیچ‌گونه حق‌الزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی که براساس قانون موظف به حضور در آن هستند را ندارند.

درخصوص بند «4»:

با توجه به وظایف و مسئولیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص مواد (3) و (4) همچنین دسترسی برخط به گزارش‌های لازم برای این سازمان نیز باید پیش‌بینی شود.

1. در بند «4» استفاده از واژه پرسنل به‌دلیل مغایرت با اصل (15) قانون اساسی، محل ایراد است.

2. در بند «4»، اولاً، واژه شیوه‌نامه باید مطابق اصل (138) قانون اساسی به واژه آیین‌نامه تغییر یابد و ثانیاً، مرجع تصویب آیین‌نامه نیز باید براساس اصل (138) قانون اساسی، معین شود.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، به‌ترتیب اولویت و با توجه به انتخاب ناظر بر جزء «۱» این ماده، یکی از گزینه‌های زیر انتخاب شود:

1. جزء «۴» این ماده به‌عنوان تبصره «۳» به ماده (13) مکرر به قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 الحاق یابد.

2. جزء «۴» این ماده به‌عنوان تبصره «۵» به ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 الحاق یابد.

درباره جزء «5»

با توجه به اینکه ضوابط و دستورالعملی برای احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و همچنین حقوق و مزایای آنها براساس ویژگی‌های شرکت‌ها وجود ندارد، تصویب این جزء در قالب یک قانون دائمی مورد تأیید است.

حکم بند «5» به‌دلیل ماهیت تقنینی آن، قابل تفویض نیست، لذا مغایر اصل (85) قانون اساسی است.

حکم این بند به‌دلیل ارتباط موضوعی با احکام قانون مدیریت خدمات کشوری لازم است در متن قانون مذکور (صدر فراز اول جزء ناظر بر دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره / هیئت عامل ذیل فصل هشتم و ذیل فراز اول جزء ناظر بر دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل ذیل فصل دهم) درج شوند.

درباره جزء «6»

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، این بند به‌عنوان تبصره «۱۱» به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، الحاق یابد.

درباره جزء «6»

این جزء برای اولین بار در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تصویب شد ولی در عمل، مشکلاتی را برای شرکت‌های زیر‌مجموعه نهادهای عمومی غیر‌دولتی و شهرداری‌ها ایجاد کرد. به همین دلیل در قوانین بعدی بودجه، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها که به‌موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیئت‌مدیره هستند از شمول این حکم به‌درستی مستثنی شدند اما این اصلاح رافع تمام مشکلات این حکم نبوده و مجدداً برای شرکت‌ها ایجاد مشکل می‌کند. به این صورت که نیاز به تعداد بسیار بالایی از افراد حتی برای عضویت غیر موظف در هیئت‌مدیره شرکت‌های کوچک و عملیاتی موردنیاز خواهد بود که رویکرد مطلوبی نبوده و قدرت اعمال مدیریت بر شرکت‌های زیرمجموعه دستگاه‌ها را محدود می‌کند. لذا پیشنهاد می‌شود این جزء حذف شود.

۴. شرکت‌های موضوع این ماده اعم از شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که سهام دولت در آنها کمتر از پنجاه (۵۰) درصد است، از جمله شرکت‌های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران، مکلفند آمار نیروی انسانی خود را مطابق شیوه‌نامه چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی در سامانه یکپارچه نظام اداری حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) در لوایح بودجه سنواتی قرار گیرد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دسترسی لازم را به‌صورت برخط برای اخذ گزارش‌های لازم به وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

6. حذف

ماده ۵– هرگونه توثیق سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می‌باشد.

حکم مورد نظر برای اولین بار در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تصویب شد و در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز عیناً تکرار شده است. یکی از مشکلات اصلی واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی، توثیق سهام آنها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است و هدف از تصویب این حکم، حل مشکل مذکور است. لذا تصویب این حکم به‌صورت دائمی پیشنهاد می‌شود.

نظر به اینکه این ماده منجر به اصلاح تبصره «۷۲» دائمی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور با اصلاحات بعدی آن می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی (موضوع بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم رهبری)، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

ماده ۶- انتشار انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مرابحه عام و اوراق منفعت مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴- با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

به‌شرط عمل به تبصره این ماده «ناشر اوراق بهاداری که از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصیات اوراق و نحوه و شرایط توزیع و فروش آن را طبق شرایطی که سازمان تعیین می‌کند، به سازمان گزارش کند»، تصویب این حکم مانعی ندارد. چراکه مشابه بند اول از ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران هست و اوراق نام برده در عمل صرفاً تفاوت شکلی و ابزاری با «اوراق مشارکت» ذکر شده دارند و از نظر بار مالی، تأثیر بر بازار سرمایه و همچنین جریان‌های نقدی تفاوت چندانی ندارند.

اسناد خزانه اسلامی، اوراق مرابحه عام و اوراق منفعت، دارای تعریف قانونی نیستند؛ لذا به‌دلیل عدم شفافیت این اصطلاحات، این ماده با بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، مغایر است.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این حکم به‌عنوان بند «۱» به ماده (۲۷) قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران الحاق یافته و بندهای بعدی، متناسب با آن اصلاح شوند.

ماده ۷- ایجاد هرگونه طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله، موافقت‌نامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر و حسب مورد شناسه تعهدات تضامین صادر شده باشد. در تمامی بدهی‌های دولت که به‌موجب قوانین خاص یا عام به‌روزرسانی می‌شود روش محاسبه به‌صورت ساده خواهد بود.

بخش اول این حکم با هدف ساماندهی تعهدات دستگاه‌های اجرایی نگارش شده است. اخذ شناسه یکتا برای تعهدات می‌تواند به پایش تعهدات دولت به‌صورت سامانه‌ای توسط سازمان برنامه و بودجه کمک نماید.

در بخش دوم این حکم دولت قصد دارد تا روش محاسبه تمام بدهی‌های خود را به‌صورت ساده تعیین نماید. با توجه به آنکه محاسبه به‌روش ساده منجر به اختلاف قابل توجه هزینه استقراض (نرخ سود) با نرخ تورم می‌شود، انگیزه دولت برای به تعویق انداختن بدهی‌هایش زیاد شده و آثار سوء‌اقتصادی نکول دولت تشدید می‌شود. همچنین به‌جهت آنکه طلبکاران اصلی دولت یعنی شبکه بانکی و سازمان تأمین اجتماعی بدهی‌های خود به سایر اشخاص را به‌روش ساده محاسبه نمی‌کنند از این نحوه محاسبه متضرر خواهند شد.

شایان ذکر است که این حکم در مجلس از لایحه بودجه سال 1402 حذف گردید.

روش محاسبه به‌صورت ساده، مصرح در ذیل این ماده، به‌دلیل نداشتن تعریف قانونی، دارای ابهام است؛ لذا حکم این ماده به‌دلیل عدم شفافیت، مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این حکم در قانون مرتبط یعنی قانون محاسبات عمومی کشور به‌عنوان ماده (۷۲) مکرر 2 درج شود.

ماده ۷- ایجاد هرگونه طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله، موافقت‌نامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر و حسب مورد شناسه تعهدات تضامین صادر شده باشد. در تمامی بدهی‌های دولت که به‌موجب قوانین خاص یا عام به‌روزرسانی می‌شود روش محاسبه به‌صورت ساده خواهد بود.

ماده ۸- مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور[5] – مصوب ۱۳۹۴- توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. بدهی‌ها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد، براساس قواعد تعیین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مرجع تعیین شده مذکور اعلام می‌شود.

مطابق با دستورالعمل کنونی بدهی و طلب دولت در سطح دستگاهی نیازی به تأیید مرجع ثالث مانند سازمان حسابرسی ندارد و با تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه در حکم تأیید شده و قطعی تلقی می‌شود. برای اقلام بدهی و طلب فرادستگاهی دولت که متولی خاصی در سطح دستگاه‌های اجرایی ندارد حسب مورد مراجع متفاوتی تعیین شده است که عمدتاً سازمان حسابرسی است ولی هیئت نظارت بانک مرکزی و هیئت نظارت صندوق توسعه ملی و... نیز برای بدهی و طلب بانک / صندوق... از دولت تعیین شده است.

لازم است تا مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌های دولت وابسته به نوع طلبکار (صندوق توسعه ملی، بخش خصوصی، شبکه بانکی) برای یک‌بار در قانون مربوطه (لایحه مدیریت بدهی) یا آیین‌نامه تعیین شود و محول کردن این موضوع به دستورالعمل در طی سال امر مطلوبی نیست.

1. تعیین مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، به‌جهت داشتن ماهیت تقنینی این امر، مغایر اصول (133) و (85) قانون اساسی به نظر می‌رسد.

2. نظر به اینکه این ماده منجر به اصلاح تبصره ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود، پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این حکم به انتهای بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاق یابد و حکم آن بر حکم تبصره ماده (۱) حاکم باشد تا ابهامی متوجه رابطه این دو حکم نشود.

ماده ۸- مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴- بر اساس مشخصات بدهی و مطالبات در آیین‌نامه‌ای به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. بدهی‌ها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد، براساس قواعد تعیین شده آیین‌نامه مذکور توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مرجع تعیین شده مذکور اعلام می‌شود.

ماده ۹- متن زیر به انتهای جزء «۱» بند «پ» ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور –مصوب ۱۳۹۵ – الحاق می‌شود:

«شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیر‌برخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد»

در رابطه با این حکم موارد زیر قابل بیان است:

اول اینکه آمارهای لازم برای شناسایی مناطق غیر‌برخوردار در سطح شهرستان از اعتبار لازم برخوردار نیستند و آمارها تنها در سطح استان دارای اعتبارند.

نکته دوم اینکه بهتر است شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار در حکم درج شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود نرخ بیکاری، نرخ مشارکت، نرخ اشتغال ناقص، نرخ اشتغال غیررسمی، حجم ارزش افزوده کل و صنعت در استان و نرخ فقر به‌عنوان شاخص در حکم درج شوند.

1. تعیین شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار، ماهیت تقنینی دارد و واگذاری آن به تصویب هیئت وزیران، با صدر اصل (85) قانون اساسی مغایر است.

2. مقنن در صدر جزء «1» بند «پ» ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شاخص موضوع ماده (9) لایحه را تعیین کرده است. لذا نظر به اینکه این ماده منجر به اصلاح جزء «۱» بند «پ» ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌شود، پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این حکم جایگزین جزء «۱» بند «پ» ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور شود.

3. با توجه به حکم ماده (122) قانون برنامه ششم، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، جزئی از قانون برنامه ششم توسعه است. مفاد این ماده لایحه که قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را اصلاح کرده است، به‌منزله اصلاح مفاد قانون برنامه محسوب می‌شود؛ لذا طبق ماده (181) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، تصویب این ماده نیاز به رأی دوسوم نمایندگان دارد.

4. مطابق با بند «12» نظر شماره 0101/103666 مورخ 1401/12/21 هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه بودجه کل کشور سال (1402)، حکم این ماده به‌دلیل ابهام در مضمون، مغایر اجزا «3»، «7» و «8» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

«نرخ بیکاری، نرخ مشارکت، نرخ اشتغال ناقص، نرخ اشتغال غیررسمی، حجم ارزش افزوده کل و صنعت در استان و نرخ فقر به‌عنوان شاخص‌های مناطق و شهرستانهای غیر برخوردار از اشتغال موضوع این جزء محسوب شده و نحوه محاسبه و جزئیات آن با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد»

ماده ۱۰- مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه) های واقع در استان به‌حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء «۲» ماده (۳۸)[6] و ماده (۳۹)[7] قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۴۰۰- منظور می‌شود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پرونده‌های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید.

مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به‌حساب خزانه استان ذی‌ربط واریز می‌شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

با توجه به اینکه پیش از این در تبصره «4» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۴۰۰- آمده بود: «محل اخذ مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می‌باشد.» بهتر است از جنبه تنقیح قوانین این تبصره در خود قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح گردد.

تفاوت این حکم با حکم تبصره «4» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در این است که آن حکم محدود به واحدهای تولیدی بود و واحدهای پیمانکاری را شامل نمی‌شد، علاوه‌بر این سازوکار انتقال پرونده‌ها به استان محل استقرار و همچنین تکلیف واحدهای خدماتی ملی تعیین نشده بود.

استفاده از واژه غیرفارسی پروژه، مغایر اصل پانزدهم قانون اساسی است.

ماده 10- متن زیر جایگزین تبصره «4» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۴۰۰- می‌شود:

مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه) های واقع در استان به‌حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء «۲» ماده (۳۸) و ماده (۳۹) این قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۴۰۰- منظور می‌شود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پرونده‌های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال منتقل نماید.

مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به‌حساب خزانه استان ذیربط واریز می‌شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

ماده ۱۱- عوارض ارزش افزوده موضوع بند «الف» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتادوهشت درصد (۸۸) در نقاط شهری و دوازده درصد (۱۲) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می‌شود.

این حکم که در سال‌های اخیر در قوانین بودجه سنواتی تکرار شده است، نحوه توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع بند «الف» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده را در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر تغییر داده و این دو شهرستان را از قاعده کلی توزیع (90 درصد براساس شاخص جمعیت و 10 درصد براساس شاخص توسعه‌نیافتگی) استثنا نموده است و نسبت ثابت 88:12 را برای توزیع بین نقاط شهری و نقاط روستایی و عشایری پیشنهاد نموده است. تعیین این نسبت‌ها به‌صورت ثابت ابهامات زیر را به‌همراه دارد:

1. این نسبت‌ها (88:12) براساس چه منطق یا محاسبه‌ای تعیین شده است؟ و آیا تعیین یک نسبت ثابت در یک قانون دائمی، در شرایطی که جمعیت و توسعه‌یافتگی این مناطق پویا و قابل تغییر است، تصمیم صحیحی است؟

2. این قاعده توزیع به‌دنبال افزایش سهم کدام مناطق از اعتبارات است؟ نقاط شهری یا روستایی؟ حال تعیین این نسبت‌های جدید، دریافتی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را چه میزان متأثر می‌کند؟ برای نمونه، در شهرستان تهران 99 درصد جمعیت ساکن نقاط شهری است. لذا براساس قاعده توزیع فعلی در قانون مالیات بر ارزش افزوده، حدود 88% اعتبارات صرفاً براساس شاخص جمعیتی به شهرداری تهران تعلق خواهد گرفت که این میزان با در نظر گرفتن سهم شهر تهران از اعتبارات توزیعی براساس شاخص توسعه‌نیافتگی، بیشتر نیز خواهد شد. به‌این‌ترتیب، تعیین نسبت 88:12 موجب کاهش سهم شهرداری تهران و افزایش سهم دهیاری‌ها خواهد بود. این در حالی است که نیاز مالی این شهرداری، به‌ویژه در نقاط حاشیه‌ای شهر بسیار قابل‌توجه است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شهرستان تهران 99 درصد جمعیت در نقاط شهری و تنها یک درصد در نقاط روستایی و عشایری ساکن هستند. همچنین در شهرستان اسلامشهر نیز سهم جمعیت شهری 93 درصد است. شایان ذکر است ارائه خدمات به اغلب روستاهای واقع در حریم شهر تهران توسط شهرداری صورت می‌گیرد.

نظر به اینکه این ماده منجر به اصلاح بند «الف» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود، در صورت اصرار نمایندگان محترم بر تصویب این بند، پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این حکم به‌عنوان تبصره به بند «الف» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده الحاق یابد.

حذف

ماده ۱۲- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده درصد (۱۰) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود را به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این ماده شامل پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این ماده جاری می‌باشد.

با توجه به عدم استفاده از پایانه‌های فروشگاهی توسط بخشی از صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، مالیات علی‌الحساب، به‌عنوان ابزاری برای راستی‌آزمایی اظهارنامه مالیاتی، تا فراگیر شدن استفاده از پایانه مذکور، مثبت ارزیابی می‌شود.

با‌این‌حال حکم حاضر از آن حیث که عبارت نهادهای «عمومی» در قوانین شناسایی نشده‌اند، دارای ابهام است.

اصطلاح «نهادهای عمومی» به‌جهت نداشتن تعریف قانونی، ابهام دارد. لذا به‌دلیل عدم شفافیت، مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این حکم به‌عنوان ماده (86) مکرر به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق یابد.

پیشنهاد می‌شود عبارت «کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه» در قسمت ابتدایی حکم درج شود.

کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده (۱۰) درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها یا دریافت وجه از طرف بیمار پرداخت می‌شود را به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام پزشک مربوط حداکثر یک ماه بعد از وصول مالیات، به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب موضوع این ماده شامل پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این ماده جاری می‌باشد.

ماده ۱۳- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب‌و‌کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان – مصوب ۱۳۹۸- برخورد می‌شود.

با توجه به تعیین تکلیف زمان‌بندی الزام کلیه فعالیت‌های اقتصادی به نصب پایانه فروشگاهی و اتصال به سامانه مؤدیان در لایحه «الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» (ثبت 833)، نیازی به الزام جداگانه مشاغل پزشکی به این امر وجود ندارد.

نظر به اینکه این ماده منجر به اصلاح ماده (2) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌شود، در صورت اصرار نمایندگان محترم بر تصویب این بند پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق یابد.

حذف

ماده ۱۴- سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه تلفن‌های همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (۱۰) قیمت فروش را اخذ و به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) قرار می‌گیرد تا مطابق قوانین بودجه سنواتی و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف حمایت از توسعه بازی‌های تولید داخل شود.

با توجه به عدم شفافیت و همچنین فعالیت غیررسمی گسترده در عرضه این‌گونه بازی‌ها، امکان شناسایی و رصد در این موارد بسیار پایین است. لذا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (و حتی سازمان امور مالیاتی کشور) زیرساخت، ساختار و بستر لازم را جهت اخذ چنین عوارضی از عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و کنسول ندارد. از طرفی با توجه به نکات مذکور وضع عوارض می‌تواند باعث افزایش بخش غیررسمی و متضرر کردن بخش رسمی در این حوزه شود.

در صورت ابقای حکم لازم است نحوه خرج‌کرد این منابع برای موضوع حمایت از توسعه بازی‌های داخلی با دقت انجام شده و بهتر است متولی این موضوع وزارت ارشاد در آیین‌نامه شود.

تصریح بر واژه غیرفارسی کنسول، مغایر اصل (15) قانون اساسی است؛ لذا باید این واژه حذف شود.

ماده ۱۵- وکلای عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه‌قضائیه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به‌منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

این ماده و ماده بعد در سنوات گذشته در قالب یک حکم در قانون بودجه به‌منظور شفافیت درآمد وکلا و جلوگیری از فرار مالیاتی این صنف آورده می‌شده و در صورت اجرا مفید فایده است.

تصریح بر واژه غیرفارسی کد، مغایر اصل (15) قانون اساسی است؛ لذا باید این واژه حذف شود.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان ماده (۱۹) مکرر به لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 با اصلاحات بعدی آن الحاق یابد.

مطابق با جزء (5-5) تذکرات شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان درخصوص لایحه بودجه کل کشور سال (1402)، عبارت «مراکز وکلا» به‌عبارت «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» اصلاح شود.

ماده ۱۶- قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را به‌صورت الکترونیکی دریافت و مفاصاحساب مالیاتی آن را به‌صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجرا محسوب می‌شود.

این ماده و ماده قبل در سنوات گذشته در قالب یک حکم در قانون بودجه به‌منظور شفافیت درآمد وکلا و جلوگیری از فرار مالیاتی این صنف آورده می‌شده و در صورت اجرا مفید فایده است.

با توجه به عدم اجرای کامل این حکم در سنوات گذشته باید ضمانت اجراهای آن با عبارت‌های شفاف تقویت شود تا حکم قانونی الزام‌آور باشد. ضمناً مشابه این عبارت پیشنهادی در قانون بودجه سال 1400 وجود دارد.

عبارت «عدم اجرای این حکم از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجرا محسوب می‌شود» در فراز آخر این بند دارای ابهام بوده و لذا مغایر بند «۱۳» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان ماده (103) مکرر به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق یابد.

قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا, کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را به‌صورت الکترونیکی دریافت و مفاصاحساب مالیاتی آن را به‌صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف‌گویی اشخاص موضوع این بند، براساس اسناد و مدارک مثبته، علاوه‌بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی به میزان دو برابر اختلاف کشف‌شده اقدام می‌نماید. عدم اجرای این حکم از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجرا محسوب می‌شود.

ماده ۱۷– به‌منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی به حداکثر «صد برابر» معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد.

این حکم درخصوص مشاغل کوچک است که مالیات آنها به‌صورت برآوردی بدون ارائه اسناد مدارک محاسبه شود. باوجود اینکه ده برابر معافیت حقوق که در قانون فعلی مالیات‌های مستقیم آمده آستانه کوچکی است در سال‌های گذشته در قانون بودجه یا ستاد ملی کرونا یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی این سقف به نصاب‌هایی مثل «سی برابر» «هفتاد برابر» یا «صد برابر» به‌منظور تسهیل امور مشاغل کوچک افزایش داده می‌شد.

اما حکمی که در این لایحه آمده حاوی سه ایراد است: اولاً از نظر تنقیح قوانین بهتر است خود متن تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح گردد تا قوانین مالیاتی یکپارچه‌تر شود. ثانیاً حاوی ابهام است زیرا آستانه را دقیقاً مشخص نکرده و گفته است «حداکثر صد برابر». ثالثاً دادن اختیار به دولت (سازمان امور مالیاتی) در امور مالیاتی خلاف اصل (51) قانون اساسی است. همچنین میزان «صد برابر معافیت حقوق» به‌خصوص با افزایش چشمگیری در معافیت حقوق در جریان بودجه 1402 اتفاق افتاد، آستانه بسیار بالایی است.

نظر به اینکه این ماده منجر به اصلاح تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی (موضوع بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم رهبری)، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه می‌شد و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

ماده 17- عبارت «هشتاد برابر» جایگزین عبارت «ده برابر» در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/4/31 می‌شود.

ماده ۱۸- به دولت اجازه داده می‌شود در راستای سیاست‌های حمایت از تولید و متناسب با پیش‌بینی شرایط اقتصادی کشور نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی را حداکثر تا معادل هفت واحد درصد (۷) کاهش داده و معادل هجده واحد درصد (۱۸) تعیین و محاسبه نماید. این بخشودگی علاوه‌بر سایر معافیت‌ها بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد.

این تخفیف نرخ برای حمایت از تولید است و اصل آن اقدامی مفید و در راستای سیاست‌های کلی نظام است؛ اما واگذاری اختیار آن به دولت خلاف اصل (51) قانون اساسی است. ضمناً عبارت «حداکثر» واجد ابهام است.

1. عبارت «اجازه داده می‌شود» به‌دلیل عدم شفافیت مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است لذا باید به‌عبارت «مکلف است» تغییر یابد.

2. واژه «حداکثر» به‌دلیل عدم شفافیت و شناور بودن میزان کاهش مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و اصول (51) و (85) قانون اساسی است. (جزء 5-9- نظر شماره 36158/102 درخصوص لایحه بودجه سال 1402، شورای نگهبان نیز مؤید همین نکته است.)

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان تبصره «1» ماده (105) به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق یابد و شماره بقیه تبصره‌های آن ماده به متناسب اصلاح شود.

3. نظر به اینکه این ماده منجر به اصلاح ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی (موضوع بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم رهبری)، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه می‌شد و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

ماده ۱۸- به دولت اجازه داده می‌شود در راستای سیاست‌های حمایت از تولید و متناسب با پیش‌بینی شرایط اقتصادی کشور نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی را حداکثر تا معادل هفت واحد درصد (۷) کاهش می‌یابد و معادل هجده واحد درصد (۱۸) تعیین و محاسبه نماید می‌شود. این بخشودگی علاوه‌بر سایر معافیت‌ها بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد.

ماده ۱۹- به‌منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاست‌گذاری در معافیت‌های مالیاتی:

۱. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های مالیاتی و گمرکی قانونی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه نشده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد.

۲. دستگاه‌های اجرایی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به‌صورت جمعی- خرجی در حساب‌های مربوط به خود ثبت کنند عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به‌عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

۳. معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است.

۴. معافیت‌های مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی از جمله مؤسسات کنکور دانشگاه‌ها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری و انتشارات کمک آموزشی، لغو می‌شود.

۵. تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات مشمول حکم جزء «۳» بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد.

۶. معافیت موضوع بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً نسبت به واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد جاری است.

این حکم به‌منظور شفافیت‌های حمایت‌های دولت است. ولی در سال گذشته عبارت‌های مبهمی در این حکم آورده شده بود که اولاً تفسیر‌پذیر بود ثانیاً اجرای آن در یک سال غیرممکن بود (مثل سیاست جایگزینی اعتبار مالیاتی یا نرخ صفر که نیازمند بازطراحی کل قوانین مالیاتی است و با یک حکم کوتاه در بودجه غیرممکن است).

مهم‌تر اینکه طبق تجارب جهانی و اصول علمی بهتر است میزان درآمد ازدست‌رفته دولت ناشی از معافیت‌های مالیاتی و گمرکی به‌صورت شفاف به انتشار عمومی در‌بیاید و در قالب پیوست بودجه باشد تا در برنامه‌ریزی‌های مالی سالانه بتوان آن را رصد و به آن توجه نمود.

بند «۱» در مقام اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (از قبیل ماده (۱۴۶) مکرر^[8] آن) و قانون امور گمرکی (از قبیل ماده (۱۱۹) آن)^[9] است لذا پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد بند «۱» این ماده به قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی الحاق یابد و تصریح شود که بر مفاد این قوانین حاکم است.

درباره بند «2»:

تصویب این بند به‌منظور ایجاد شفافیت مالی در دولت و رصد معافیت‌ها توصیه می‌گردد.

1. در بند «2»، عبارت «دستگاه‌های اجرایی» با عنایت به تعاریف متعدد، دارای ابهام است.

2. در بند «2» عبارت «جمعی - خرجی» فاقد تعریف قانونی است، لذا مغایر اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی موضوع بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

3. مطابق با جزء (5-9) نظر شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان، عدم تعیین میزان معافیت مالیاتی در بند «3»، مغایر اصل (51) قانون اساسی شناخته شد.

درباره بند «3»:

معافیت کامل هنرمندان و فعالیت‌های هنری تبعیض مالیاتی است و چه‌بسا موجب فرار مالیاتی و نارضایتی عمومی هم شده باشد. بنابراین لازم است این معافیت صرفاً تا آستانه مشخصی اعمال شود و پس از آن مشمول مالیات باشند.

بند «3» در مقام اصلاح بند «ل» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم^[10] است.

اما حکمی که در این لایحه آمده حاوی دو ایراد است: اولاً از نظر تنقیح قوانین بهتر است خود متن بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح گردد تا قوانین مالیاتی یکپارچه‌تر شود. ثانیاً حاوی ابهام است زیرا آستانه را دقیقاً مشخص نکرده است و گفته «حداکثر معادل چهار برابر».

درباره بند «4»:

به‌منظور تصریح بیشتر که این موارد معاف از مالیات نیستند این بند مفید است.

بند «4» در مقام اصلاح بند «ل» و تبصره «۱» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم^[11] است لذا پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد بند «۴» این ماده به‌عنوان تبصره «۶» به ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شود.

مطابق با جزء (5-10) نظر شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان، عبارت «مؤسسات آموزشی» مندرج در بند «4» ابهام دارد. لذا مغایر با بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

درباره بند «5»:

1. به‌موجب بند «ض» تبصره «۶» ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مقرر شده است: «تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات در سال ۱۴۰۱ مشمول حکم جزء «۳» بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد.» که مراتب فوق صرفاً برای سال ۱۴۰۱ لازم‌الاجرا می‌باشد. توسعه ماده فوق در لایحه حاضر مثبت ارزیابی می‌شود.

2. پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد بند «۵» این ماده با اصلاحات عبارتی، ذیل جزء «۳» بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را (یعنی عبارت «هرگونه تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات») حذف کند.

3. مطابق با جزء (5-6) تذکرات شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان در‌خصوص لایحه بودجه کل کشور سال (1402)، بند «5» از لحاظ عبارتی بازنویسی شود.

6. در بند «6»، قراردادهای فروش ذکر نشده است و از‌این‌حیث محل ابهام و چالش خواهد بود. لذا مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

4. مطابق با بند «16» نظر شماره 0101/103666 مورخ 1401/12/21 هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در‌خصوص لایحه بودجه کل کشور سال (1402)، حکم بند «5» این ماده، به‌دلیل ابهام در مفاد آن، مغایر بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد بند «۶» این ماده با اصلاحات عبارتی به ذیل بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه الحاق یابد.

مطابق با بند «17» نظر شماره 0101/103666 مورخ 1401/12/21 هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در‌خصوص لایحه بودجه کل کشور سال (1402)، حکم بند «6» این ماده به‌دلیل کاهش انگیزه تولید، مغایر بند «۴» سیاست‌های کلی برنامه هفتم و از حیث ابهام در نحوه ارتباط آن با قوانین موجود فعلی مغایر بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

1. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای شفاف‌سازی حمایت‌های مالیاتی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های مالیاتی و گمرکی قانونی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و سالانه فهرست تمامی معافیت‌ها، تخفیفات و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد ازدست‌رفته دولت ناشی از موارد مذکور را به تفکیک محاسبه نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه نشده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست مذکور و میزان محاسبه شده درآمد از‌دست‌رفته دولت را هرسال به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید. سازمان برنامه و بودجه مکلف است سالانه فهرست مذکور و میزان پیش‌بینی شده درآمد از‌دست‌رفته دولت برای سال بعد را در قالب جدول مستقلی در پیوست لایحه بودجه درج نماید.

3. متن زیر جایگزین بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/4/31 می‌شود:

فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ربط)، فرهنگی و هنری که به‌موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، تا سقف چهار برابر معافیت مالیاتی ماده (۸۴) این قانون معاف از مالیات و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ ماده (105) یا ماده (131) این قانون مشمول مالیات است.

ماده ۲۰- انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از پانزده میلیارد (۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک (۱) درصد می‌گردند.

۱. مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این ماده قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط فرماندهی نیروی انتظامی (برگ سبز) به‌عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر‌ساله تا پایان فروردین ماه تعیین و اعلام می‌گردد. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به‌نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال پرداخت نمایند. ثبت نقل‌و‌انتقال خودروهایی که به‌موجب این ماده برای آنها مالیات وضع شده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل‌و‌انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفین از حکم این ماده در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.

۲. به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و نرخ تورم اعلامی از‌سوی مرکز آمار ایران سالانه نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین شده فوق‌الذکر اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.

مالیات بر خودروهای لوکس یکی از مالیات‌های مفید برای ایجاد عدالت در جامعه و یک منبع درآمدی برای دولت است. اما نرخ یک درصد نرخ بسیار پایینی است و لازم است افزایش یابد.

همچنین دادن اختیار تعیین سالانه نصاب قیمت پایه به دولت خلاف قانون اساسی است و لازم است در همین قانون تعیین تکلیف شود.

1. در بند «2»، اعطای صلاحیت تغییر قیمت پایه به هیئت وزیران، مغایر اصول (۵۱) و (85) قانون اساسی است.

2. واژه کابین مغایر اصل پانزدهم قانون اساسی است، لذا باید حذف شود.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، حکم این ماده به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق یابد.

ماده ۲۰- انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق کابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از پانزده میلیارد (۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ دو (2) درصد می‌گردند.

1. مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این ماده قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط فرماندهی نیروی انتظامی (برگ سبز) به‌عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر‌ساله تا پایان فروردین ماه تعیین و اعلام می‌گردد. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به‌نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال پرداخت نمایند. ثبت نقل‌و‌انتقال خودروهایی که به‌موجب این ماده برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل‌و‌انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفین از حکم این ماده در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.

2- به دولت اجازه داده می‌شود بر‌اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و نرخ تورم اعلامی از‌سوی مرکز آمار ایران سالانه نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین شده فوق‌الذکر اقدام و مراتب را ابلاغ نماید. نصاب مربوط به قیمت پایه در این ماده در ابتدای هر سال به میزان تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده اعلامی مرکز آمار (مبنای محاسبه تورم)، به‌روز خواهد شد.

ماده ۲۱-

۱. واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای مجاز که ارزش آنها با احتساب عرصه و اعیان بیش از دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای هر سال مالک واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای مذکور می‌باشد.

۲. واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت مشمول این مالیات نمی‌باشند.

۳. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول براساس ارزش قیمت روز آنها حداکثر تا پایان خردادماه هر سال اقدام نموده و مراتب را به‌نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

۴. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی مالیات سالانه مربوط به هر‌یک از واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال پرداخت نمایند. ثبت نقل‌و‌انتقال املاکی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل‌و‌انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفین از اجرای این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.

۵. به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران سالانه نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین شده فوق‌الذکر اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.

نگهداری بیش از حد زمین‌های قابل استفاده در دست عده‌ای از مردم پدیده نامطلوب اقتصادی است؛ که باعث می‌شود علاوه‌بر حبس سرمایه‌های جامعه، قیمت زمین و مسکن افزایش یابد. همچنین رکود سرمایه در زمین موجب اختلال در فرایندهای اقتصادی خواهد شد و معماری و برنامه‌ریزی شهری را نیز با چالش‌هایی همراه می‌کند. مالیات سالانه زمین‌های بزرگ ساخته نشده در حریم شهری در کنار خانه‌های لوکس، به ایجاد توازن اجتماعی، به گردش افتادن سرمایه‌های راکد و سوق دادن آنها به‌سمت تولید، آسان‌تر شدن برنامه‌ریزی شهری و زیباتر شدن معماری شهرها کمک می‌کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود همراه وضع مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت، مالیاتی بر زمین‌های ساخته نشده گران‌قیمت نیز گرفته شود.

درباره بند «1»:

نرخ‌های این مالیات در بودجه ۱۳99 و 1400 پلکانی بود و برای هدف عدالت بهتر است که نرخ پلکانی تصاعدی وضع شود.

1. حکم بند «1» درخصوص مالیات دو در هزار نسبت به واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای بیشتر از دویست میلیارد ریال، از‌آنجایی‌که میان واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای بالاتر از مبلغ مذکور، درصد یکسان و واحدی در نظر گرفته شده است، مغایر عدالت مالیاتی، مذکور در بند «4» سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه است. بنابراین بهتر است مطابق پیشنهاد ارائه شده، نرخ پلکانی تصاعدی وضع شود.

2. در بند «1»، مالیات برعهده شخصی گذاشته شده است که در ابتدای سال مالک واحد مسکونی و باغ‌ویلا شناخته شده است. این عبارت برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف از یک ملک در سال آورده شده ولی ممکن است میان اشخاص پرداخت‌کننده مالیات اختلاف‌نظر ایجاد شود. لذا پیشنهاد می‌شود به‌جای عبارت مذکور، در تبصره «۵» این عبارت آورده شود: «چنانچه مالکیت ملک مذکور تغییر نماید، پرداخت مالیات سالانه موضوع این ماده از سال انتقال، برعهده مالک جدید است.»

3. بند «2»، به‌دلیل عدم بیان ضوابط و ویژگی‌های خانه‌ها و باغ‌ویلاهای در حال ساخت، دارای ابهام است. آیا ملاک پایان ساخت، پروانه اتمام کار شهرداری است یا تأیید سازمان امور مالیاتی و....

درباره بند «3» و «5»:

با توجه به تجارب جهانی و تجربه چند سال اجرا در ایران، این مالیات که property tax یا مالیات سالانه دارایی نام دارد بهتر است در اختیار شهرداری‌ها باشد تا دولت مرکزی.

همچنین دادن اختیار تعیین سالانه نصاب قیمت پایه به دولت خلاف قانون اساسی است و لازم است در همین قانون تعیین تکلیف شود.

4. در بند «3» واژه آنلاین مغایر اصل پانزدهم قانون اساسی است، لذا باید حذف شود.

5. مطابق با جزء (5-11) نظر شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان، عبارت «به قیمت روز» در بند «3» ابهام دارد؛ لذا مغایر با بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

6. مطابق با جزء (5-7) تذکرات شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان درخصوص لایحه بودجه کل کشور سال (1402)، عبارت «اقدام نموده» در بند «3» به‌عبارت «اقدام کند» اصلاح شود.

7. حکم بند «4»، از این جهت که به ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم مقید است یا خیر، محل ابهام است.

8. مطابق با جزء (5-12) نظر شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان، منظور از عبارت «افراد تحت تکفل» مندرج در بند «4»، از‌این‌حیث که شامل افراد محجور نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ لذا مغایر با بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

10. در بند «5»، اعطای صلاحیت تغییر قیمت پایه به هیئت وزیران، مغایر اصول (51) و (85) قانون اساسی است.

ماده ۲۱- متن زیر به‌عنوان ماده (۱۱) به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌گردد:

دارایی‌های ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی شامل «واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت (با احتساب عرصه و اعیان)» و «زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری» واقع در محدوده و حریم شهرها، که ارزش روز آنها بیش از دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به شرح بندهای زیر مشمول عوارض سالانه بر املاک گران‌قیمت می‌شوند. شناسایی و وصول مالیات این املاک برعهده شهرداری محل ملک است:

1-1. نسبت به دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال یک در هزار

1-2. نسبت به مازاد سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال تا چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال دو در هزار

1-3. نسبت به مازاد چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیارد (550.000.000.000) ریال سه در هزار

1-4. نسبت به مازاد پانصد‌و‌پنجاه میلیارد (550.000.000.000) ریال تا هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال چهار در هزار

1-5. نسبت به مازاد هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال به بالا پنج در هزار.

تبصره ۱- املاک مذکور در این ماده که خارج از محدوده و حریم شهرها قرار دارند، مشمول مالیات سالانه بر املاک گران‌قیمت با نرخ‌های فوق هستند. شناسایی و وصول مالیات این املاک برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است.

تبصره ۲- واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای دارای پروانه ساختمانی فعال، مشمول این عوارض یا مالیات نمی‌باشند.

تبصره ۳- وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز شهرداری‌های کل کشور و سازمان امور مالیاتی را در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

تبصره ۴- کلیه شهرداری‌های کشور و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند در چارچوب ماده (۶۴) این قانون، نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش روز آنها، حداکثر تا پایان خردادماه هر سال اقدام کنند و مراتب را به‌نحو مقتضی و حداکثر تا پایان تیرماه هر سال به اطلاع اشخاص مشمول برسانند.

تبصره ۵- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند عوارض یا مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاها و زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان مرداد هر سال پرداخت نمایند. چنانچه مالکیت ملک مذکور تغییر نماید، پرداخت مالیات سالانه موضوع این ماده از سال انتقال، برعهده مالک جدید است.

تبصره ۶- پرداخت عوارض یا مالیات مذکور در این ماده، پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ، موجب تعلق جریمه‌ای (در هنگام وصول) به میزان دو و نیم درصد (2/5%) به‌ازای هر ماه نسبت به‌مدت تأخیر خواهد بود.

تبصره 7- ثبت نقل‌و‌انتقال املاکی که به‌موجب این ماده برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل‌و‌انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.

۵- به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران سالانه نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین شده فوق‌الذکر اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.

تبصره 8- مبالغ و نصاب‌های مذکور در این ماده هماهنگ با نرخ تورم، هر‌سال یک‌بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است.

تبصره 9- آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- کلیه واحدهای آموزشی مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه‌های برق، گاز و آب معاف هستند هرگونه اعطای معافیت غیر از این ماده ممنوع می‌باشد.

پیشنهاد می‌شود که هرگونه معافیت و اعمال تخفیف در هزینه‌های برق و گاز در بودجه سنواتی پیش‌بینی شود.

در صورت اصرار نمایندگان محترم مبنی‌بر تصویب این بند پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، حکم این ماده به‌ترتیب اولویت به یکی از دو مورد زیر الحاق یابد:

1. به‌عنوان تبصره «۲» به ماده (۱۰) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

2. به‌عنوان تبصره «۴» به ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

مطابق با بند «11» نظر شماره 0101/103666 مورخ 1401/12/21 هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه بودجه کل کشور سال (1402)، حکم این ماده به‌دلیل عدم شفافیت بودجه‌ای، مغایر جزء «1» بند «3» سیاست‌های کلی برنامه هفتم است.

حذف

ماده ۲۳– دولت مکلف است بیست‌و‌هفت صدم درصد (0/27) از کل نه درصد (۹) موضوع مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف‌های درآمدی و هزینه‌های مربوط برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به‌ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (۶۰٪) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (۴۰٪) و پس از مبادله موافقت‌نامه به این وزارتخانه‌ها با رعایت موارد زیر اختصاص می‌یابد:

۱. این اعتبار فقط در استان‌ها هزینه می‌گردد.

۲. از مجموع عوارض و مالیات نه (۹) درصدی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذی‌نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد.

تبصره – پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

این حکم، نسخه جدیدی از ماده (94) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه است که به‌واسطه تصویب در این لایحه، تبدیل به حکمی دائمی خواهد شد. تعریف منبع درآمدی پایدار برای پرداختن به امر ورزش همگانی اقدام مثبتی است که در سال‌های گذشته نیز توانسته است به ایجاد امکانات ورزشی در نقاط مختلف کشور (به‌ویژه استان‌های کمتر برخوردار) منجر شود و لذا اصل موضوع مورد تأیید است. با این وجود نگارش این ماده با ابهامی مواجه است: ازآنجاکه تخصیص بودجه یا از مجرای اعتبارات دستگاه‌های اجرایی کشور (جدول 7 قوانین بودجه سنواتی) یا از مجرای اعتبارات استانی (جدول 10 قوانین بودجه سنواتی) انجام می‌شود، تعیین سهم برای وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش با جزء «۱» این ماده (هزینه‌کرد به‌صورت استانی) ناسازگار است. لذا پیشنهاد می‌شود این اعتبارات جهت اجرای طرح‌های عمرانی با موضوع توسعه ورزش مدارس و ورزش همگانی در اختیار استان‌ها قرار گیرد.

همچنین در سال‌های گذشته طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در استان‌های کشور از محل این اعتبارات شروع شده است که جابه‌جایی آن می‌تواند منجر به افزایش تعداد طرح‌های نیمه‌تمام در کشور و اتلاف منابع عمومی شود.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده با اصلاحات عبارتی، بند «۲» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را اصلاح کند.

ماده ۲۳– دولت مکلف است بیست‌و‌هفت صدم درصد (0/27) از کل نه (۹) درصد موضوع مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای مربوط برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به‌ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (۶۰٪) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (۴۰٪) و پس از مبادله موافقت‌نامه به این وزارتخانه‌ها با رعایت موارد زیر اختصاص می‌یابد:

۱. این اعتبار فقط در استان‌ها هزینه می‌گردد.

این مبلغ در ردیف‌های مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود.

تبصره 1- از مجموع عوارض و مالیات نه (۹) درصدی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذی‌نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد.

تبصره 2– پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

ماده ۲۴ – دولت مکلف است یک‌پنجم از منابع درآمدی ماده (۹۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و یک‌پنجم از منابع درآمدی ماده (۷۳) قانون مذکور را برای ازدواج و اشتغال جوانان به‌عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نمایند.

با توجه به اینکه احکام مواد (73) و (94) برنامه ششم توسعه با حکم بند «2» ماده (55) قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 1400/3/2 نسخ شده‌اند، لذا استناد به قانونی منسوخ محل اشکال است که این امر در لایحه بودجه 1402 پیشنهادی دولت به مجلس نیز انجام گرفت و اصلاح گردید. بنابراین پیشنهاد می‌گردد که متن این ماده اصلاح گردد و عبارت «دولت مکلف است یک‌پنجم از منابع این بند را برای ازدواج و اشتغال جوانان به‌عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نماید.» جایگزین گردیده که این عبارت عیناً در قانون بودجه 1402 نیز وجود دارد.

همچنین پیشنهاد می‌شود که ماده (24) به‌عنوان تبصره «۳» ماده (23) تعیین شود.

مطابق با جزء (5-13) نظر شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان، با توجه به نسخ مواد (73) و (94) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ذکر موارد مذکور واجد ابهام است؛ لذا مغایر با بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح ماده (38) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود، پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده با اصلاحات عبارتی، بند «۲» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را اصلاح کند.

تبصره 3- دولت مکلف است یک‌پنجم از منابع این بند را برای ازدواج و اشتغال جوانان به‌عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نماید.

ماده ۲۵- در ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» به‌عبارت «واریز به‌حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح می‌شود.

نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح بند «ت» ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی (موضوع بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم رهبری)، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

ماده ۲۶- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تأیید اسناد مربوط نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶)[12] تا (۶۸) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره «۲» ماده (۴۵)[13] قانون امور گمرکی، ظرف پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه‌داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

این ماده درباره صادرکنندگانی است که مواد اولیه را وارد کرده و قصد استفاده آن در کالاهای صادراتی را دارند. در این حکم گمرک موظف به استرداد هزینه‌های حقوق ورودی و هزینه‌های انبارداری وارد‌کننده طی 15 روز شده است. هدف سیاست‌گذار از دریافت این هزینه‌ها جلوگیری از رسوب واردات و لذا اختلال در صادرات است.

لذا تعیین مهلت زمانی 15 روزه برای تسویه هزینه‌های فوق از محل تنخواه دریافتی از خزانه‌داری کل کشور اقدامی مثبت است.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده با اصلاحات عبارتی، حسب مورد و متناسباً، به ماده (66) و تبصره «۲» ماده (۴۵) قانون امور گمرکی الحاق یابد.

ماده ۲۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

اصطلاحات دخانیات و محصولات دخانی باید توسط مقنن تعریف شوند.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان تبصره به ماده (۱۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 الحاق یابد.

ماده ۲۸- ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود. فهرست واحدهای فراوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان مذکور موظف است اطلاعات مرتبط با این ماده را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

این حکم به ایجاد شفافیت در صورتحساب‌های خرید و فروش معادن به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده و فرار از پرداخت حق بهره مالکانه می‌شود. این حکم خوب و مفیدی برای کشور است و تصویب آن توصیه می‌شود.

تعریف صورتحساب الکترونیک اگر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مستند شود بهتر و شایسته‌تر است؛ زیرا ابر دقت متن قانون می‌افزاید و از ایجاد ابهام در اجرا جلوگیری می‌کند.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان تبصره به بند «۱» ماده (148) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق یابد.

ماده ۲۸- ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398 و تأیید شده مطابق ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود. فهرست واحدهای فراوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان مذکور موظف است اطلاعات مرتبط با این ماده را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

ماده ۲۹- سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می‌شوند.

1. نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح مواد (۱۲) و (۱۴) قانون معادن با اصلاحات بعدی آن می‌شود، پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان تبصره به ماده (۱۴) قانون معادن الحاق یابد.

2. مطابق با جزء (6-5) نظر شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان، عضویت سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در شورای عالی معادن از این جهت که رئیس سازمان یا وزیر مربوطه عضو شورا خواهند بود یا نماینده این دو دستگاه، واجد ابهام است؛ لذا مغایر با بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

ماده ۳۰- به دولت اجازه داده‌می‌شود به‌منظور شتاب‌بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتقا و نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه تار (فیبر) نوری منازل و کسب‌و‌کارها، صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات در سقف پست‌های سازمانی و اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد نماید.

اساسنامه و منابع این صندوق به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

1. اگر قرار است صندوق مذکور به توسعه شبکه ملی اطلاعات بپردازد لازم است همه دستگاه‌های دخیل در این توسعه در لایه‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات (خدمات پایه کاربردی، کاربران و... که نوعاً در اسناد مصوب مرکز ملی فضای مجازی بدان اشاره‌شده) همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما حضور داشته‌باشند؛ در‌حالی‌که تنها نام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان نهاد تخصصی زیرساخت شبکه ملی اطلاعات در این ماده ذکر شده‌است.

2. همچنین به نظر می‌رسد که صندوق‌های مشابه صندوق مورد اشاره در متن این ماده در حال حاضر در ساختار اجرایی کشور وجود دارد (همچون صندوق نوآوری و شکوفایی) و نیازی به ایجاد صندوق جدید احساس نمی‌شود.

3. منابع و مصارف این صندوق مشخص نیست و موجب عدم شفافیت خواهد شد.

1. واژه فیبر مغایر اصل پانزدهم قانون اساسی است، لذا باید حذف شود.

2. تأسیس صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات مغایر بند «16» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند «10» سیاست‌های کلی نظام اداری است. می‌توان از ظرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت یا سازمان فناوری اطلاعات بدون ایجاد تشکیلات جدید بهره گرفت.

3. تعیین منابع صندوق مذکور توسط هیئت‌وزیران به‌دلیل ماهیت تقنینی آن مغایر اصل (85) قانون اساسی است.

4. ماهیت حقوقی صندوق دارای ابهام است لذا به‌دلیل عدم شفافیت مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

در صورت اصرار نمایندگان محترم بر تصویب این ماده، پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به احکام قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382 الحاق یابد.

حذف

ماده ۳۱-

۱. به دولت اجازه داده‌می‌شود تا ده (۱۰) درصد وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌نمایند (موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب – مصوب ۱۳۶۹- با اصلاحات و الحاقات بعدی) را صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در هر یک از شهرستان‌های آن استان نماید.

۲. شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند تا ده (۱۰) درصد از وجوه حاصل از اجرای تبصره «۳» قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری – مصوب ۱۳۷۷- با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجرا و توسعه طرح‌های ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌های ایجاد و بازسازی فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه نمایند.

1. در بند «1» منظور از واژه دولت معلوم نیست و لذا به‌دلیل عدم شفافیت مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

2. در بند «1» عبارت «به دولت اجازه داده‌می‌شود» به‌عبارت «وزارت نیرو مکلف است» تغییر یابد.

3. در بند «2» واژه مجازند به واژه مکلفند تغییر یابد.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد بند «۱» این ماده به‌عنوان تبصره به ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب الحاق، و بند «۲» این ماده به ذیل تبصره «۳» قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری، الحاق یابد.

ماده ۳۲- به‌منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده‌می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه (با به‌کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به‌شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذی‌نفعان واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصله به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در چارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف سر دهنه‌سازی و ساماندهی رودخانه‌های کشور می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.

به‌دلیل در جریان بودن لایحه «حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» در مجلس شورای اسلامی و مطرح شدن شرایط مختلف مواجهه و مدیریت سیل در لایحه مذکور، پیشنهاد می‌شود موضوع این ماده در قالب این لایحه مورد بررسی قرار گیرد تا از تفرق، موازی‌کاری و هم‌پوشانی موضوع در چند قانون جلوگیری شود.

1. عبارت «حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذی‌نفعان» دارای ابهام است و لذا به‌دلیل عدم شفافیت مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

2. نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح حکم مواد (۱۰) و (۳۵) قانون معادن با اصلاحات بعدی آن می‌شود، در صورت اصرار نمایندگان محترم مبنی‌بر تصویب این ماده، پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان ماده (۴۸) مکرر به قانون توزیع عادلانه آب، الحاق یابد.

3. عبارت «از تاریخ ابلاغ این قانون» از جهت مشخص نبودن ابلاغ‌کننده و ابلاغ‌شونده، دارای ابهام است.

حذف.

ماده ۳۳- به‌منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان و حسب مورد مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان برای این استان، مدیرکل مدیریت بحران استان مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجازند متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی‌ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب‌بندان‌ها برای پیمانکاران که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های سیل به کار گرفته‌شده‌اند را صادر کنند. واگذاری بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و وزارت راه و شهرسازی توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان برای این استان مجاز می‌باشد.

به‌دلیل در جریان بودن لایحه «حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» در مجلس شورای اسلامی و مطرح شدن شرایط مختلف مواجهه و مدیریت سیل در لایحه مذکور، پیشنهاد می‌شود موضوع این ماده در قالب لایحه مذکور مورد بررسی قرار گیرد تا از تفرق، موازی‌کاری و هم‌پوشانی موضوع در چند قانون جلوگیری شود.

1. عضویت رئیس کل دادگستری استان در کارگروه مغایر اصول (57) و (60) قانون اساسی است.

2. واژه مجازند به واژه مکلفند تغییر یابد.

3. نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح حکم مواد (۱۰) و (۳۵) قانون معادن با اصلاحات بعدی آن می‌شود، در صورت اصرار نمایندگان محترم مبنی‌بر تصویب این ماده، پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان تبصره به ماده (۳۵) قانون معادن الحاق یابد.

حذف

ماده ۳۴- تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای و کشاورزی صنعتی در شهرک‌های صنعتی نواحی صنعتی و شهرک‌های کشاورزی به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد.

محاسبه تعرفه آب فعالیت‌های کشاورزی در مناطق صنعتی، با توجه به ناچیز بودن بهای آب کشاورزی، می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده در این زمینه شود. پیشنهاد می‌شود این ماده در قانون دائمی قید نشود.

نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح بند «الف» ماده (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از جهت تحدید جواز دولت در تعیین قیمت آب می‌شود، در صورت اصرار نمایندگان محترم بر تصویب، پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان تبصره «۳» به ماده (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها الحاق یابد.

حذف

ماده ۳۵- مجتمع و شهرک‌های کشاورزی مصوب هیئت‌وزیران از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)[14] – مصوب ۱۳۹۳- بهره‌مند می‌گردند.

از‌آنجایی‌که سوابق فعالیت‌های در حال انجام در شهرک‌های کشاورزی نشان‌دهنده وجود برخی از ایرادهای جدی و بنیادی است که منجر به عدم تحقق اهداف ذکر شده برای احداث این شهرک‌ها شده‌است لذا ضروری است الزامات اعمال هرگونه سیاست حمایتی مرتبط با توسعه شهرک‌های کشاورزی مورد تأکید قرار گیرد. از جمله این الزامات می‌توان به افزایش تولید محصولات راهبردی زراعی در اراضی درجه یک در این شهرک‌ها در قالب مناطق ویژه؛ توسعه زنجیره ارزش، راستی‌آزمایی و نظارت بر فعالیت‌های شهرک‌ها، حفظ حقوق جوامع محلی در واگذاری اراضی تسهیل فضای کسب‌و‌کار و به‌کارگیری دانش‌آموختگان واجد صلاحیت اشاره کرد.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده با اصلاحات عبارتی به ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) الحاق یابد.

مجتمع و شهرک‌های کشاورزی مصوب هیئت‌وزیران از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب 1393 بهره‌مند می‌گردند.

تبصره 1- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد شهرک‌های کشاورزی را در ارتقای ضریب خودکفایی دانش‌بنیان در محصولات راهبردی، استقرار زنجیره ارزش و اشتغال‌زایی پایدار برای روستاییان، به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره 2- دستورالعمل جانمایی، طراحی، احداث و توسعه شهرک‌های کشاورزی، با اولویت‌بخشی به استقرار شهرک‌های مذکور در اراضی زراعی درجه یک و دو؛ رعایت سامان عرفی و حقوق ارتفاقی؛ رعایت ضوابط محیط زیستی و به‌کارگیری دانش‌آموختگان واجد صلاحیت، توسط وزارت جهاد کشاورزی ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون تدوین و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۳- وزارت جهاد کشاورزی مکلف به راستی‌آزمایی و نظارت بر جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌باشد. افرادی که به‌شکل غیرقانونی اقدام به تغییر کاربری اراضی در شهرک‌های کشاورزی می‌نمایند، مکلف به قلع‌و‌قمع تأسیسات ایجاد شده، اعاده به وضعیت سابق و پرداخت جریمه‌ای معادل با سه برابر ارزش روز کاربری جدید می‌شوند و کلیه امتیاز‌های متعلقه از آنها سلب می‌گردد.

تبصره 4- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است شهرک‌های کشاورزی که با هدف ارتقای ضریب خودکفایی و مدیریت یکپارچه و دانش‌بنیان در اراضی زراعی درجه یک و دو احداث می‌شوند را در اولویت برخورداری از امتیازات موضوع این ماده قرار دهد.

این ماده به موضوع پذیرش پروانه چرای دام؛ پروانه چاه کشاورزی؛ سند مالکیت اراضی کشاورزی؛ ضمانت زنجیره‌ای و حساب یارانه به‌عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستاییان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر از بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی پرداخته‌است. در این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به تهیه دستور‌العملی برای ابلاغ این موضوع به بانک‌ها و مؤسسات مذکور شده‌است. گفتنی است در قوانین متعدد، از جمله ماده (10) «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی»، مصوب 1389/04/23 و نیز تبصره «2» از ماده (3) «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» مصوب 1396/06/14، پذیرش چنین اسناد و ابزار‌هایی، به‌عنوان وثیقه به‌منظور اعطای تسهیلات به کشاورزان، تکلیف شده‌است؛ با این وجود، تأکید بر آن در لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) نیز اقدام مناسبی در راستای تسهیل در تأمین مالی کشاورزان، به‌ویژه تولید‌کنندگان خرد است. علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود پذیرش اسناد مالکیت ماشین‌آلات کشاورزی و نیز محصولات تولیدی روستاییان و عشایر به‌عنوان وثیقه در قالب نظام قبض انبار نیز به موارد فوق‌الذکر افزوده شود. همچنین از‌آنجایی‌که هدف این بحث کاهش محرومیت روستاییان از منابع بانکی بوده است ولی در عمل هدف مذکور چندان تحقق‌نیافته، لذا باید موضوع جایگزینی الگوهای تأمین مالی سنتی مبتنی‌بر وثیقه با الگوهای تأمین مالی نوین از جمله توسعه بانک‌داری بنگاه‌های کوچک و متوسط و مشارکت در سرمایه‌گذاری از طریق صکوک اجاره و مساقات و مضاربه تأکید شود.

1. صلاحیت بانک مرکزی در وضع دستورالعمل مغایر اصل (138) قانون اساسی است.

۲. لازم است عبارت پس از ابلاغ این قانون حذف شود.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان ماده (17) مکرر به قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) الحاق یابد.

ماده 36- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون، طی دستورالعملی امکان پذیرش محصولات تولیدی کشاورزان در قالب نظام قبض انبار، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای، حساب یارانه و اسناد مالکیت ماشین‌آلات کشاورزی را به‌عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستاییان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر در بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم نماید. وزارت جهاد کشاورزی، مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون، آیین‌نامه اجرایی تأمین مالی نوین روستایی را با تأکید بر توسعه بانک‌داری بنگاه‌های کوچک و متوسط، سازوکارهای مشارکت در سرمایه‌گذاری و صکوک اجاره و مساقات و مضاربه تدوین و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

ماده ۳۷- کاشت در زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع‌طبیعی استان‌ها که پرونده آنها در نوبت بررسی قرار دارد با رعایت نظریه شماره (۵۹۰۸) فقهای شورای نگهبان مورخ 1373/۱/24 تا زمان تعیین تکلیف نهایی در کمیته‌های رفع تداخلات جهادسازندگی از جانب خود کشاورز بلامانع است.

تکلیف این ماده مبنی‌بر مجاز دانستن انجام فعالیت کشاورزی در اراضی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع‌طبیعی استان‌ها، تا زمان تعیین تکلیف نهایی در کمیته‌های رفع تداخلات جهادسازندگی، به‌معنای تهدید منابع ملی است؛ به‌عبارتی تا زمان صدور رأی قطعی در کمیته‌های رفع تداخلات، نباید حکم کرد که اراضی مورد اختلاف، دارای کاربری کشاورزی باشند یا منابع‌طبیعی. اساساً سپردن اختیار بهره‌برداری از یک عرصه مورد اختلاف به یکی از طرفین دعوا، تا زمان تعیین تکلیف آن منطقی نیست؛ کما‌اینکه درخصوص اراضی مورد اختلاف کشاورزان و منابع‌طبیعی، ممکن است این اراضی در حین بهره‌برداری کشاورزی، خاصیت و کیفیت اولیه خود را از دست داده و امکان ارائه خدمات طبیعی و کارکرد‌های محیط زیستی سابق را نداشته‌باشند. ضمن اینکه ممکن است در این مدت، تخلف تغییر کاربری این اراضی از کشاورزی به غیر‌کشاورزی نیز رخ دهد (اتفاقی که در حال حاضر و با وضعیت فعلی ارزش زمین، به هیچ‌عنوان دور از ذهن نیست) و در این صورت، رسیدگی به پرونده اختلافی سابق با پرونده تغییر کاربری جدید توأم شده و قطعاً زمان بیشتری برای بازگرداندن این عرصه‌ها به منابع‌طبیعی لازم خواهد بود. نکته اینجاست که در فرایند طولانی باز‌پس‌گیری، قطعاً این عرصه‌ها کارکرد اصلی خود را از دست خواهند داد. با توجه به مواد ذکر شده می‌توان گفت حکم این ماده، با بند‌های «۲» و «۳» از «سیاست‌های کلی منابع‌طبیعی» ابلاغی 1379/12/20 و بند «۶» از «سیاست‌های کلی محیط‌زیست» ابلاغی 1394/08/26، مبنی‌بر حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع‌طبیعی براساس استعداد و توان اکولوژیک آنها و مقابله با عوامل ناپایداری این منابع، مغایر است و لذا حذف ماده (۳۷) لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) پیشنهاد می‌شود.

1. واژه کمیته مغایر اصل (15) قانون اساسی است و لذا باید معادل فارسی آن جایگزین شود.

در صورت اصرار نمایندگان محترم بر تصویب این حکم، پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان تبصره «۳» به ماده (9) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی الحاق یابد.

حذف

ماده ۳۸- پرداخت حقوق و مزایای کارکنان پرسنل شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت‌های توزیع برق استان‌ها که به‌صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران توانیر ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکت‌های استانی مذکور، بلامانع است.

1. واژه پرسنل مغایر اصل پانزدهم قانون اساسی است و لذا باید حذف شود.

2. نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شود، پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان ماده (121 مکرر) به قانون مدیریت خدمات کشوری الحاق یابد.

ماده ۳۹– وزارت نیرو مکلف است به‌منظور کاهش هدر رفت آب در شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت‌یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیر‌مجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از سازوکار بیع‌متقابل یا سایر روش‌ها در قالب قراردادهای منعقده جهت تأمین منابع آبی اعم از آب یا پساب معادل تمام یا بخشی از آب صرفه‌جویی شده، پساب یا منابع آبی غیر‌متعارف را از طریق اصلاح شبکه‌های توزیع در اختیار سرمایه‌گذار جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد.

عبارت سایر روش‌ها دارای ابهام است و لذا به‌دلیل عدم شفافیت مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان تبصره بند «ن» ماده (۱) قانون تأسیس وزارت نیرو با اصلاحات بعدی آن الحاق یابد.

ماده ۴۰- وزارت نیرو مکلف است ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به بازتخصیص آب مصرفی رشته فعالیت‌های صنایع و معادن و ابلاغ زمانبندی آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. بهای آب تحویلی / برداشتی رشته‌فعالیت‌های صنایع و معادن از منابع آبی در پایان زمانبندی ابلاغ‌شده معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های اجرایی جایگزین تأمین و براساس آخرین فهرست بهای ابلاغی در محدوده استقرار صنایع تعیین می‌گردد. در پایان زمانبندی ابلاغ‌شده وزارت نیرو مجاز است صد (۱۰۰) درصد بهای آب را از این در صنایع و معادن دریافت نماید. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این ماده دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت می‌باشند. کلیه منابع حاصله به‌حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و ماهانه و متناسب با وصول درآمد تا سقف مصوب در بودجه سالانه شرکت با تأیید رئیس مجمع‌عمومی (وزیر نیرو) صرف احداث و تکمیل طرح‌های اولویت‌دار تأمین و انتقال آب از‌جمله پایداری تأمین آب شرب، بهره‌برداری، مرمت و بازسازی تأسیسات برق‌آبی، آب‌رسانی به روستاها با اولویت مناطق محروم، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام منابع آب، جلوگیری از آلودگی منابع آبی، اجرای طرح‌های احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی و آب‌رسانی به شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی هزینه می‌شود. دستورالعمل نحوه محاسبه بهای تمام شده و نحوه مصرف توسط وزارت نیرو با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌گردد.

نکته حائز اهمیت این است در متن لایحه از عبارت «معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های اجرایی جایگزین تأمین» استفاده شده‌است که ابهام دارد. به نظر می‌آید هدف از این عبارت استفاده از جایگزینی پساب و آب دریا باشد که در این صورت حداقل هزینه از حدود بازه 3 تا 10 هزار تومان فعلی به بیش از یک یورو (در مواردی به 4 یورو هم می‌رسد و متوسط حدود 2 یورو) خواهد بود که در این صورت هزینه تأمین آب به‌ویژه برای صنایع آب‌بر زیاد خواهد شد.

الگوی مناسب برای تعیین هزینه می‌بایست متناسب با قیمت تمام شده محصول و تأثیری که بر مصرف‌کننده نهایی می‌گذارد و همچنین تأثیری که محصول بر تولیدی بر محصولات دیگر دارد مبتنی بوده و سلیقه‌ای و بدون ضابطه نباشد که در این صورت ملاحظه صنعت هم در نظر گرفته شده‌است.

1. واژه دستورالعمل باید به واژه آیین‌نامه تغییر یابد.

2. صلاحیت سازمان برنامه و بودجه کشور در وضع دستورالعمل مغایر اصل (138) قانون اساسی است.

3. عبارت «از ابلاغ این قانون» با توجه به حکم ماده (2) قانون مدنی حذف شود.

4. نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح تبصره «۳» ماده (۲۱) قانون توزیع عادلانه آب می‌شود، پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به ذیل تبصره «۳» ماده (21) قانون توزیع عادلانه آب الحاق یابد.

5. مطابق با جزء (7-6) تذکرات شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان درخصوص لایحه بودجه کل کشور سال (1402)، قبل از عبارت «کلیه منابع حاصله به‌حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز» فاعل جمله ذکر شود.

ماده ۴۰- وزارت نیرو مکلف است ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به باز تخصیص آب مصرفی رشته‌فعالیت‌های صنایع و معادن و ابلاغ زمانبندی آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. بهای آب تحویلی / برداشتی رشته‌فعالیت‌های صنایع و معادن از منابع آبی در پایان زمانبندی ابلاغ‌شده «براساس آیین‌نامه‌ای که وزارت نیرو با همکاری وزارت صمت متناسب با قیمت تمام شده و تأثیرگذاری آن در زنجیره ارزش محصول حداکثر تا معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های اجرایی جایگزین تأمین و براساس آخرین فهرست بهای ابلاغی در محدوده استقرار صنایع تدوین می‌شود» معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های اجرایی جایگزین تأمین و براساس آخرین فهرست بهای ابلاغی در محدوده استقرار صنایع تعیین می‌گردد. در پایان زمانبندی ابلاغ‌شده وزارت نیرو مجاز است صد (۱۰۰) درصد بهای آب را از این در صنایع و معادن دریافت نماید. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این ماده دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت می‌باشند. کلیه منابع حاصله به‌حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و ماهانه و متناسب با وصول درآمد تا سقف مصوب در بودجه سالانه شرکت با تأیید رئیس مجمع‌عمومی (وزیر نیرو) صرف احداث و تکمیل طرح‌های اولویت‌دار تأمین و انتقال آب از‌جمله پایداری تأمین آب شرب، بهره‌برداری، مرمت و بازسازی تأسیسات برق‌آبی، آب‌رسانی به روستاها با اولویت مناطق محروم، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام منابع آب، جلوگیری از آلودگی منابع آبی، اجرای طرح‌های احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی و آبرسانی به شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی هزینه می‌شود. دستورالعمل نحوه محاسبه بهای تمام شده و نحوه مصرف توسط وزارت نیرو با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۴۱- در راستای حفاظت از محیط‌زیست کشور و حفظ انفال کشور، سازمان محیط‌زیست کشور از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی معاف می‌باشد.

در این ماده تکلیف شده‌است که در راستای حفاظت از محیط‌زیست و حفظ انفال کشور، سازمان حفاظت از محیط‌زیست کشور از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی معاف شود. با توجه به اینکه در حال حاضر صیانت از بخش عمده‌ای از انفال کشور شامل جنگل‌ها، مراتع، بیابان‌ها و حوزه‌های آبخیز کشور به عهده «سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور» است، ضروری است این سازمان نیز در طرح دعاوی کیفری و حقوقی، در شمول معافیت از پرداخت هزینه و دادرسی دعاوی ذکر شده در ماده (۴۱) قرار گیرد.

نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح قوانین ناظر بر لزوم پرداخت هزینه دادرسی (مواد (۵۳)، (۵۴) و (۵۲۹) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی) مصوب 1379/1/21 با اصلاحات بعدی آن و مواد (559) تا (۵۶۵) قانون آیین دادرسی کیفری) می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی (موضوع‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم رهبری)، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان تبصره به ماده (۶) قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست الحاق یابد.

مطابق با جزء (7-2) نظر شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان، از جهت عدم تعیین تکلیف جبران هزینه دادرسی در صورت محکومیت طرف مقابل سازمان، واجد ابهام است؛ لذا مغایر با بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

ماده ۴۱ - در راستای حفاظت از محیط‌زیست و حفظ انفال کشور، سازمان محیط‌زیست کشور و سازمان منابع‌طبیعی و آبخیز‌داری کشور از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی، معاف می‌باشد.

ماده ۴۲- در راستای اجرای ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شهریه‌بگیر مجاز نیستند به‌دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت‌نام شرکت در امتحانات و یا ارائه مدرک تحصیلی به مشمولان این ماده خودداری نمایند.

در راستای حمایت تحصیلی و آموزشی از مشمولان ماده (66) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، درج این حکم مثبت ارزیابی می‌شود.

نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح قوانین ناظر بر اداره دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شهریه‌بگیر از قبیل مصوبه جلسه 514 مورخ 1382/1/19 شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «تفویض تصویب آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی به هیئت امنای آنان» می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی (موضوع‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم رهبری)، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان تبصره به ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق یابد.

ماده ۴۳- با هدف حمایت از اقتصاد، گردشگری صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی، نام صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی به صندوق توسعه گردشگری تغییر می‌یابد. اصلاحات اساسنامه جدید بر پایه مأموریت محوله، توسط وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی (مسئول) و سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

اگر هدف وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از الحاق فعالیت‌های معاونت سوم (گردشگری) غایب در عنوان صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی می‌باشد، عنوان جدید بهتر است به صندوق حمایت از میراث‌فرهنگی، توسعه گردشگری و صنایع دستی تغییر نام پیدا کند. اینکه بر مبنای هدف حمایت از صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی، عنوان این دو از صندوق حذف شود و تغییر نام به اسم گردشگری صورت گیرد، اقدام مناسبی نیست.

در‌صورتی‌که مبنای این تغییر، عملکرد صندوق است، لازم است تا در مورد آن ارزیابی عملکرد مستندی صورت گیرد و مسائل آن مورد بررسی قرار گیرد تا تغییر نام به مثابه حذف صورت مسئله جلوه ننماید.

لازم به ذکر است شکل‌گیری صندوق مذکور به‌واسطه بند «ز» ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه صورت گرفته و به‌موجب ماده (۸) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی و درخواست‌های متعدد برای الحاق حوزه‌های دیگر فرش دستباف و صنایع‌دستی، موجب تغییرات متعددی در اساسنامه شده‌است (آخرین تغییر اساسنامه مربوط به 1401/4/7 است).

چنین تغییر عنوانی در‌صورتی‌که در محتوای صندوق تأثیری نداشته‌باشد، فاقد ارزش کارشناسی و در صورتی که موجب حذف تلاش‌های صورت گرفته تقنینی در سال‌های اخیر باشد، مطلوب نیست. بنابراین تغییر پیشنهادی در این ماده غیرکارشناسی ارزیابی می‌شود.

علاوه بر این، اگر مقصود از این پیشنهاد حمایت از فعالان گردشگری در قالب صندوقی با ماهیت «عمومی- غیردولتی» است می‌توان از ظرفیت موجود در ساختار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استفاده و شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی را به صندوق تخصصی حوزه گردشگری تبدیل نمود. البته در این صورت باید درخصوص وظایف شرکت مورد نظر، تعیین تکلیف شود تا خلأ و یا هم‌پوشانی صلاحیتی رخ ندهد.

1. ماهیت حقوقی صندوق دارای ابهام است لذا به‌دلیل عدم شفافیت مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

2. نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح ماده (8) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی می‌شود، پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده با اصلاحات عبارتی به‌عنوان اصلاحیه ماده (8) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی لحاظ شود.

نظر به در جریان بودن لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به شماره ثبت 888 می‌توان با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده را در آن لایحه گنجاند.

حذف

ماده ۴۴- اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان‌سپاری ارزی و تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات درخصوص صادرات صنایع‌دستی (به‌استثنای فرش) به‌جز میزان ارزش مواد اولیه مصرف شده ممنوع است.

عدم الزام به پیمان‌سپاری یعنی این ارز می‌تواند صرف خروج سرمایه شود. اگر‌چه میزان صادرات مزبور زیاد نیست اما به‌جای معافیت‌دهی به این موارد می‌توان بازگشت ارز را تسهیل کرد و مهم‌ترین مسئله هم نرخ ارزی است که این صادرکنندگان مجبور به فروش در آن نرخ می‌شوند.

1. نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح ماده (۱۲۶) قانون امور گمرکی (مستظهر به ماده (۲۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)، ماده (13) قانون مقررات صادرات و واردات، ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مستظهر به تبصره «6» ماده (12) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10) می‌شود، در صورت اصرار نمایندگان محترم مبنی‌بر تصویب این حکم پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به قانون مقررات صادرات و واردات الحاق یابد.

2. مطابق با جزء (8-6) نظر شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان، اطلاق حکم ماده (44) نسبت به مواردی که پیمان‌سپاری ارزی براساس مصالح کشور است، مغایر بند «12» اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

3. مطابق با بند «1» نظر شماره 0101/103695 هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه بودجه کل کشور سال (1402) مورخ 1401/12/23، حکم این ماده از حیث ایجاد استثنای قانونی، مغایر جزء «10» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، از جهت ایجاد چالش برای نظارت بر برخی منابع ارزی کشور مغایر بند «9» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، از حیث منتفی ساختن ارزآوری مثبت برخی محصولات صادراتی مغایر بند «10» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و از حیث ایجاد رویه غیرشفاف مغایر بند «19» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

حذف