بررسی سیاست ها و قوانین ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در ایران و ارائه پیش نویس تقنینی بازنگری طرح های توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی

نوع گزارش : گزارش های راهبردی

نویسندگان

کارشناس گروه عمران و شهرسازی دفتر مطالعات زیربنایی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

با توجه به اهمیت موضوع و اسکان بخشی از جمعیت کشور در سکونتگاه های غیررسمی، اسناد و قوانین متعددی از جمله اولین سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در سال ۱۳۸۲ و پس از آن اختصاص مفادی در برنامه های پنج ساله ی توسعه چهارم تا ششم به این مهم پرداخته اند. علی رغم تهیه و تصویب برنامه ها و سیاست های مناسب، رشد و گسترش سکونتگاه های غیررسمی همچنان به عنوان چالش مطرح است. چالشی که با وجود مشکلات مدیریت و ساماندهی درونی در حوزه سکونتگاه های غیررسمی، سرمنشا و سرریز بیرونی در مسائل اقتصادی، سوانح طبیعی و مداخلات انسانی در خشکسالی و ریزگرد و فرونشست، توزیع نامتوازن منابع و امکانات در سطح کشور دارد. از چالش های اساسی درونی در مدیریت سکونتگاه های غیررسمی می توان به اغتشاش در سیاستگذاری اجتماعی، برنامه ریزی و سازماندهی، نبود برنامه واحد ویژه سکونتگاه های غیررسمی در سطح ملی و منطقه ای، فقدان انسجام سازمانی و پراکندگی منابع مالی، بودجه و یارانه و ناهماهنگی در هزینه کرد این منابع و نداشتن شناخت درست از وضعیت موجود و پیش رو اشاره نمود. علاوه بر این با وجود تأکید بر رویکرد توانمندسازی و ایجاد زمینه های مشارکت مردمی برای بهسازی سکونتگاه های غیررسمی، ضمانت اجرایی لازم برای تحقق رویکرد وجود ندارد و پروژه های محله محور مشارکتی پراکنده و ناتمام و بر حسب سلیقه مدیریتی آغاز شده و ارزیابی نتایج آن ها به آسانی میسر نیست. ازاین رو با توجه به پیگیری برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در باب تنظیم گیری تقنینی با رعایت «تشریفات آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» پیش نویس طرح «توانمندسازی و بهسازی تدریجی سکونتگاه های غیررسمی»، تدوین و در گزارش حاضر ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

خلاصه مدیریتی

بیان مسئله

سکونتگاه‌های غیررسمی یکی از چهره‌های بارز فقر شهری است که در چند دهه اخیر نه تنها در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ، بلکه در شهرهای میانی و حتی کوچک در حال گسترش‌اند. با توجه به اهمیت موضوع و اسکان بخشی از جمعیت کشور در این بافت‌ها، اسناد و قوانین متعددی به این مهم پرداخته‌اند؛ اولین سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی مصوب سال 1382 و پس از آن در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پنج‌ساله‌ چهارم تا ششم مفادی به صورت مستقیم به این موضوع اختصاص دارد که در بودجه‌ سالیانه نیز انعکاس یافته است.

بررسی‌ها و ارزیابی‌ها بیانگر آن است که علی‌رغم تهیه و تصویب برنامه‌ها و سیاست‌های مناسب، رشد جمعیت مهاجر و مهاجرت‌های گسترده به سمت کلان‌شهرها و برخی شهرهای بزرگ و فقر همه‌جانبه در سکونتگاه‌های غیررسمی به‌عنوان چالش مطرح است. چالشی که بی‌تردید و با وجود مشکلات مدیریت و ساماندهی درونی در حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی، سرمنشا و سرریز بیرونی در مسائل اقتصادی، درآمد، اشتغال؛ سوانح طبیعی و مداخلات انسانی در خشکسالی و ریزگرد و فرونشست، توزیع نامتوازن منابع و امکانات در سطح کشور و کنار گذاشتن برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین در مدیریت اجرایی دارد و با گسترش فقر و نابرابری جغرافیایی در سرزمین، سرریز مشکلات بیرونی بر اثربخشی اقدامات مدیریتی درونی غلبه می‌نماید. 

از چالش‌های اساسی درونی در مدیریت سکونتگاه‌های غیررسمی می‌توان به اغتشاش در سیاستگذاری اجتماعی، برنامه‌ریزی و سازماندهی، نبود برنامه واحد ویژه سکونتگاه‌های غیررسمی در سطح ملی و منطقه‌ای، فقدان انسجام سازمانی و پراکندگی منابع مالی، بودجه و یارانه و ناهماهنگی در هزینه‌کرد این منابع و نداشتن شناخت درست از وضعیت موجود و پیش‌رو اشاره نمود. علاوه‌بر این با وجود تأکید بر رویکرد توانمندسازی و ایجاد زمینه‌های مشارکت مردمی برای بهسازی سکونتگاه‌های غیررسمی، ضمانت اجرایی لازم برای تحقق رویکرد وجود ندارد و پروژه‌های محله محور مشارکتی پراکنده و ناتمام و بر حسب سلیقه مدیریتی آغاز و ارزیابی نتایج آنها به آسانی میسر نیست.

بنابراین با وجود اسناد و قوانین فعلی، چالش‌های جدی برای پیشگیری و پیش‌نگری در زمینه شکل‌گیری سکونتگاه غیررسمی وجود دارد، ازجمله این‌که، قوانین و سیاست‌های موجود بازدارنده نبوده و کارآیی لازم را در راستای ساماندهی و توانمندسازی محدوده‌های هدف نداشته و مساحت و تعداد خانوارهای ساکن در این محدوده‌ها در حال افزایش است که این امر نشان از عدم تحقق برنامه‌های مدون شده می‌باشد و بنابراین ضمانت اجراها از کفایت لازم برخوردار نیستند و به‌دلیل عدم توجه به ابعاد و شناخت دقیق مساله، بازدارندگی نخواهند داشت. بنابراین در صورت عدم سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مناسب در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فضایی، جمعیت این سکونتگاه‌ها افزایش خواهد یافت.

این گزارش با عنایت به اهمیت مسائل مربوط به سکونتگاه‌های غیررسمی و لزوم تدوین قانون جامعی در این زمینه «با رعایت تشریفات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»، تلاش دارد موضوع را مورد بررسی قرار داده و نکات کارشناسی را در این زمینه ارائه نموده و پیش‌نویس قانونی برای از بین بردن خلاء‌های موجود پیشنهاد نماید. اهم محورهای مورد مداقه در تدوین پیش‌نویس شامل موارد ذیل می‌باشد:

  • کل‌نگری و نگاه جامع به موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی؛
  • تکمیل‌کننده اسناد پیشین؛
  • پیش‌نگری و پیش‌گیری از شکل‌گیری و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور؛
  • برنامه‌ریزی و مدیریت یکپارچه، استفاده از ظرفیت‌های نهادی موجود برای ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در اقدامات و اجتناب از پروژه محوری و فعالیت جزیره‌ای.

 

یافته‌های کلیدی

در حال حاضر طبق آمار شرکت بازآفرینی کشور از مجموع جمعیت کل کشور، 19،841،679 نفر در بافت‌های ناکارآمد اعم از سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های تاریخی و بافت‌های فرسوده ساکن هستند که 32.1% از این جمعیت در سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های حاشیه‌ای سکونت دارند. در گزارش دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار (1401) جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی کشور به میزان 6،226،377 نفر در مساحت 59381 هکتار ذکر شده است که نشان‌دهنده تراکم بالای جمعیت در این مناطق است.

براساس بررسی‌ها و مطالعات انجام شده پیاده‌سازی الگوی ساخت مسکن تدریجی به‌عنوان یکی از شیوه‌های تأمین مسکن استطاعت‌پذیر که بر اساس فرایندی برنامه‌ریزی شده و با مشارکت اجتماع محلی به دو صورت تشکیل هسته اولیه (مسکن حداقلی) و یا توسعه به صورت تدریجی و یکپارچه با محیط پیرامون اتفاق می‌افتد حایز اهمیت بوده و در این راستا نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی ساخته شده نیز در حاشیه شهرها به‌عنوان گزینه مطرح در تامین مسکن و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی محسوب می‌شود. درواقع حذف سکونتگاه‌های غیررسمی و رویکردها و سیاست‌های نفی‌گرایانه به هیچ وجه راهکار نهایی برای حل این معضل نبوده؛ بلکه باید با توانمندسازی ساکنان این محدوده‌ها و به رسمیت شناختن آن‌ها از طریق «پرداخت‌پذیر کردن واحدهای نوسازی شده» و همچنین «کمک به طراحی مناسب و ساخت مسکن در استطاعت متناسب با ویژگی‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ساکنان این بافت‌ها»، چالش‌های ناشی از گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی را به حداقل رساند.

 

راهکار‌های تقنینی و یا راهکار‌های سیاستی

بررسی‌های انجام شده در این گزارش نشان می‌دهد پدیده سکونتگاه غیررسمی باوجود اهمیت فراوان و ابعاد گسترده‌ای که دارد؛ دارای قانون مختص به خود نبوده و در قوانین مختلف به‌صورت موضوعی در کنار بافت فرسوده مطرح شده است. در واقع قوانین متعددی به موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم پرداخته و برای آن دستورالعمل‌ها و راهکارهایی اندیشیده‌اند. بنابراین این موضوع نیازمند قانون‌گذاری و حمایت مجلس شورای اسلامی و قانون مستقل و جامع است. زیرا رویکرد پروژه‌محور و قانون‌گذاری پراکنده و تعارض منافع، باعث عدم تدوین برنامه واحد ویژه سکونتگاه‌های غیررسمی در سطح ملی و منطقه‌ای و حتی محلی، شکل نگرفتن برنامه یکپارچه، مدیریت یکپارچه، اغتشاش در سیاست‌گذاری اجتماعی، برنامه‌ریزی و سازماندهی، پراکندگی منابع مالی، بودجه و یارانه و ناهماهنگی در هزینه‌کرد این منابع گشته است. شایان ذکر است درنظر گرفتن مواردی اعم از: برنامه‌ریزی متناسب با استطاعت جمعیت ساکن در این سکونتگاه‌ها در طرح‌های توسعه شهری (شهرسازی در استطاعت) توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری، لزوم گسترش و بکارگیری کسب و کارهای نوپا و مبتنی بر فناوری‌های نوین برای ایجاد اشتغال موثر، مشخص نمودن نوع مواجهه با سکونتگاه‌های خارج از محدوده که نه شهر هستند و نه روستا، انجام اصلاحات مورد نیاز بخش مسکن، شهرسازی و تأمین و مدیریت زمین شهری برای پیشگیری از شکل‌گیری و گسترش سکونتگاه‌ها از دیگر موضوعات حائز اهمیت هستند.

 

۱. مقدمه

موضوع ساماندهی و توانمندسازی اسکان غیررسمی در درجه اول از ضرورت‌های تأکید شده در قانون اساسی کشور نشات می‌گیرد. بنابر اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر ایجاد محیط مساعد رشد فضایل اخلاقی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، و اصل سی و یکم؛ یعنی حقِ داشتن مسکن، متناسب با نیاز هر فرد و خانواده، با اولویت نیازمندترین‌ها، مسکن را نه تنها یک سرپناه، بلکه تامین‌کننده امنیت اجتماعی و اقتصادی خانواده، محلی برای گذران اوقات فراغت و و رشد فضایل اخلاقی می‌داند [۱].

به منظور مواجهه با پدیده سکونتگاه غیررسمی، در قالب ستاد بازآفرینی که در سطوح ملی تا شهرستانی تعریف شده، برای همه دستگاه‌های دولتی و عمومی تعیین نقش و وظیفه صورت پذیرفته شده است. از سویی در کنار ظرفیت ستاد بازآفرینی، قوانین متعددی نیز به این موضوع به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم پرداخته و برای آن دستورالعمل‌ها و راهکارهایی اندیشیده‌اند.

بنابراین بررسی قوانین موجود در ارتباط با توانمندسازی و بهسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی و واکاوی چالش‌ها و نواقص احتمالی که مانع از به‌وجود آمدن نتایج مطلوب در این زمینه می‌باشند؛ امری مهم است. ناکارآمدی برخی از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، ناکارایی بازار مسکن و بازارهای پولی و مالی کشور در پاسخ به تقاضای قشرهای کم درآمد و فقیر برای سکونت در شهرها و در نتیجه گرایش آن‌ها به اسکان غیررسمی و یا استقرار در نواحی نابسامان شهری از یک سو و کم توجهی دستگاه‌های دولتی و مدیریت شهری به محدوده‌ها و محله‌های نابسامان شهری و عدم چاره اندیشی به موقع موجب گردیده که این امر نه تنها مرتفع نشده؛ بلکه ابعاد آن به مرور زمان گسترده‌تر می‌شود. از سویی برآورد شرکت بازآفرینی مبتنی بر سرشماری ۱۳۹۵ تا تحولات حاضر نشان‌دهنده رشد شتابان و نگران‌کننده این سکونتگاه‌ها است؛ در حالی‌که چنین امری در مورد سایر بافت‌های ناکارآمد اعم از تاریخی و فرسوده مشاهده نمی‌شود و این امر بیانگر این است که سیاستگذاری‌ها در این زمینه حتی نتوانسته منجر به کنترل و تثبیت شرایط شود و بنابراین نیازمند بازنگری اساسی می‌باشد. بنابراین هدف اصلی این گزارش، بررسی قوانین و مقررات مربوط به ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه غیررسمی و در نهایت ارائه پیش نویس تقنینی به‌عنوان راهکار پیشنهادی است که موجبات تسریع در روند پیشگیری و پیش‌نگری سکونتگاه‌های غیررسمی را فراهم آورد.

از سال 1950 میلادی، روند شهری شدن جهان سرعت یافته است. متوسط نرخ رشد جمعیت شهری جهان طی سال‌های 1995 تا 2015 برابر با 2.16 درصد است این نسبت در آغاز هزاره سوم در سال‌های 1995-2000 برابر با 2.13 درصد است. جمعیت شهرها از 746 میلیون نفر در سال 1950 (29/6 درصد از جمعیت جهان) به 2/85 میلیارد نفر در سال 2000 (46/6 درصد) و به 3/96 میلیارد نفر در سال 2015 میلادی (54 درصد) رسید. در سال 2020، 57 درصد جمعیت جهان در نقاط شهری ساکن بوده و پیش‌بینی می‌شود که این نسبت در سال 2030 میلادی به 5/06 میلیارد نفر یعنی حدود 60 درصد از جمعیت جهان برسد [2].

در گزارش جهانی درباره‌ی وضعیت سکونتگاه‌ها که در سال 2003 با عنوان گزارش چالش زاغه‌های شهری یا فقیرنشین انتشار یافته آمده است، تقریباً یک میلیارد نفر از جمعیت نقاط شهری جهان در سکونتگاه‌های غیررسمی اسکان دارند و اکثر این جمعیت نیز متعلق به کشورهای توسعه‌یابنده است. افزون بر این، کانون جغرافیایی فقر جهانی در حال حرکت به سوی شهرهای بزرگ است، فرایندی که هبیتات از آن به‌عنوان «شهری شدن فقر» نام می‌برد که بدون اقدامی هماهنگ از سوی شهرداری‌ها و مقامات محلی توسعه‌ شهری، دولت‌ها و اجزای تشکیل‌دهنده جامعه‌ مدنی، و همچنین جامعه‌ی جهانی، جمعیت ساکنان این گونه محله‌های کم درآمدنشین به احتمال بسیار در اکثر کشورهای توسعه‌یابنده رو به فزونی خواهند گذاشت. چنانچه اقدام جدی و موثری در این زمینه به عمل نیاید، شمار جمعیت محله‌های فقیرنشین‌شهری تا 30 سال دیگر به دو میلیارد نفر خواهد رسید. در گزارش 2016 هبیتات از وضعیت شهرهای جهان باز هم موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم زندگی شهری عنوان شده و جمعیت سکونتگاه‌های غیررسمی از 689 میلیون نفر در سال 1990 به 881 میلیون نفر در سال 2014 گزارش شده است. اگر چه نسبت سهم این سکونتگاه‌ها از 39 درصد جمعیت شهری در سال 2000 تا 2014 کاهشی بوده است. در این گزارش پیش‌بینی شده که با توجه به تغییرات اقلیمی، فقر شهری چهره خشن‌تری پیدا خواهد کرد و در صورت عدم حرکت مدیریت صحیح شهری و حرکت مدیریت شهری به سمت افزایش بی‌عدالتی، این الگوی سکونت افزایش خواهد یافت (جدول 1). در طی 25 سال (2014-1990) و گذشت 14 سال از آغاز هزاره‌ی سوم و تعهد جهانی دولت‌ها به مدیریت و کاهش این مناطق، جمعیت سکونتگاه‌ها حدود 200 میلیون نفر افزایش یافته است. 50 درصد از این جمعیت در قاره‌ی آسیا و بیشترین رشد به آسیای غربی تعلق دارد (نمودار 1).

 

جدول 1. جمعیت سکونتگاه‌های غیررسمی در میانه‌ی سال در مناطق توسعه یابنده (هزار نفر)

 

1990

1995

2000

2005

2007

2010

2014

مناطق توسعه‌یابنده (کل)

689044

784758

791679

830022

845291

871939

881080

آفریقای شمالی

22045

20993

16892

12534

13119/1

14058/3

11418

آفریقای جنوبی

93203

110559

128435

152223

163788

183199

200677

آمریکای لاتین

106054

112470

116941

112149

112547

112742

104847

آسیای شرقی

204539

224312

238366

249884

250873

249591

251593

آسیای جنوبی

180960

189931

193893

195828

196336

195749

190876

آسیای جنوب شرقی

69567

75559

79727

80254

79568

84063

83528

آسیای غربی

12294

14508

16957

26636

28527

31974

37550

اقیانوسیه

382

427

468

515

534

563

581

منبع: گزارش جمعیت سازمان ملل متحد، 2016

 

 

نمودار 1. مقایسه نسبت جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی (1990-2014)

منبع: گزارش جمعیت سازمان ملل متحد، 2016

 

مقایسه تغییرات نسبت سهم جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی نشان می‌دهد به جز آسیای غربی و اقیانوسیه که نسبت جمعیت این مناطق در طی سال‌های 1990 تا 2014 روند ثابت افزایش داشته؛ سایر نقاط روند کاهشی را نشان می‌دهد. همانطور که بیان شد شاهد روند افزایش جمعیت شهری در جهان بوده و افزایش جمعیت شهری بدون وجود ظرفیت‌های نهادی و برنامه‌ریزی و غفلت دولت‌ها از توزیع عادلانه‌ی منابع و فرصت‌ها و نادیده گرفتن گروه‌های اجتماعی که در وضعیت درآمدی پایین‌تر از متوسط شهری هستند؛ منجربه رشد سکونتگاه‌های غیررسمی می‌شود.

بی‌تردید «تغییر» لازمه تداوم و تکامل زندگی بشر است و با میزان و شتابی متفاوت، ردپایی را از خود در زمان و مکان بر جای می‌گذارد. در دهه‌های اخیر رشد شتابان شهرنشینی، توسعه و گسترش بی‌رویه شهرها، تنگناها، معضلات و پیچیدگی‌هایی را به همراه داشته است. یکی از پیامدهای این پدیده، شدت یافتن ضرباهنگ "تغییر فضایی - کالبدی" شهرها به‌طور اعم و مراکز شهری، بافت‌های کهن و فرسوده، بخش‌های مرکزی شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی به‌طور اخص بوده است که اغلب سبب افت منزلت‌های اجتماعی، نابسامانی در سازمان فضایی - کالبدی، زوال اقتصادی و ناکارآمدی کارکردی در این محدوده‌ها شده است [3].

در ایران نیز روند تغییرات جمعیت شهری مشابه با روند جهانی و آسیای غربی است و افزایش نسبت جمعیت شهری به روستایی همزمان با وقوع جنگ تحمیلی است. جمعیت ایران در شش دهه از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ به بیش از 4 برابر و جمعیت شهری آن نزدیک به 10 برابر شده است؛ بنابراین آمار 30 درصدی جمعیت شهری کشور در سال 1335 به حدود 75 درصد در سال 1395 رسیده است.

افزایش سهم جمعیت شهری به نسبت جمعیت روستایی پس از انقلاب اسلامی از دهه 60 آغاز شده و روند افزایشی داشته است. الگوی سکونت غیررسمی اگر در دهه‌ی قبل شهرهای بزرگ وکلان شهرها را در بر می‌گرفت، در حال حاضر در شهرهای متوسط و کوچک نیز در حال گسترش است [4]. افزایش قیمت خرید و اجاره‌ی مسکن در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ، تغییرات اقلیمی و به‌خصوص بحران آب، جابجایی جمعیتی بیشتری را به سمت شهرهای بزرگ ناگزیر کرده و جمعیت سکونتگاه‌های غیررسمی را افزایش خواهد داد. با توجه به تصویر ارائه‌شده، جمعیت وسیع‌تری از جامعه در معرض محرومیت از حقوق اولیه‌ی زندگی خواهند بود. سیاستگذاری، قانونگذاری و برنامه‌ریزی برای مواجهه با این الگوی زیست رو به گسترش با تأکید بر این نکته که مشخصه‌ی اصلی سکونتگاه‌های غیررسمی تراکم فقر و محرومیت در دسترسی به خدمات و نیازهای اساسی زندگی شهری است، ضروری است.  

 

 

شکل 1. پراکنش جمعیتی سکونتگاه‌های غیر رسمی در استان‌های کشور، 1395

 (مأخذ: دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، 1401)

 

همه‌ استان‌های کشور با پدیده‌ی سکونتگاه‌های غیررسمی مواجه‌اند (نقشه 1). این پراکندگی نه‌تنها بیانگر گستردگی و ملی بودن موضوع بلکه بیانگر ضرورت اتخاذ روش‌هایی است که متناسب با ویژگی‌های هر زمینه باشد، این تصویر ضرورت انجام این مطالعه را بهتر آشکار می‌کند.

 

۲. پیشینه پژوهش

2-1. سوابق مطالعاتی پژوهش

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی تحت عنوان «ارزیابی عملکرد دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی وزارت کشور در ساماندهی محلات حاشیه‌نشین» در تاریخ 11/ 4/ 1401 به شماره مسلسل 18289 تدوین و به چاپ رسانده است. در گزارش مذکور با عنایت به احکام مواد (59) و (80) قانون برنامه ششم توسعه در حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی و محلات حاشیه‌نشین و گذشت پنج سال از اجرای این برنامه، بررسی عملکرد دفاتر فوق‌الذکر در چارچوب ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه در حوزه آسیب‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است و در نهایت با بررسی طرح‌ها و اقدامات صورت‌گرفته در مورد مسئله حاشیه‌نشینی در کشور، به این نتیجه رسیده است که توجه به الزاماتی در زمینه بازتعریف شاخصهای تعیین سکونتگاه‌های غیررسمی، مدیریت شهری یکپارچه و هماهنگ، توجه ویژه به امر تولی‌گری و ضرورت نگاه آمایشی در مسیر بهبود وضعیت حاشیه‌نشینی در کشور، گریزناپذیر است

گزارش دیگری با عنوان «حاشیه‌نشینی (اسکان غیررسمی) در ایران رویکردها، سیاست‌ها و اقدامات» در تاریخ 1401/۰۹/13 به شماره مسلسل ۱۸۵۴۵ منتشر کرده است که گزارش فوق با هدف شناسایی وضعیت حاشیه‌نشینی در کشور و رویکردها و سیاست‌های مربوط به آن تدوین شده است. براساس منابع و تحلیل‌های صورت گرفته در گزارش فوق، علل بروز حاشیه‌نشینی در ایران در چند محور شامل فقدان نگاه و برنامه‌ریزی آمایشی، وجود اقتصاد غیرمولد، عدم تعادل منطقه‌ای، مدیریت ناتوان برنامه‌ریزی فضایی، بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی، تمرکز سرمایه‌گذاری دولت در شهرها و بورس‌بازی زمین و مسکن خلاصه شده است؛ اما تحلیل‌گران تغییر و تحولات رخ داده طی سال‌های اخیر از قبیل تورم بخش مسکن و سرریز جمعیت شهرها، ضعف در سیاستگذاری‌ها و نظارت بر اجاره‌نشینی شهری، ناکارآمدی و ناتوانی مدیریت شهری، ضعف در تدوین مقررات شهری کاربری زمین (طرح‌های جامع و تفصیلی)، کم‌توجهی به برنامه‌ریزی توسعه روستایی، بی‌توجهی به علل مهاجرت گسترده روستا به شهر (ازجمله نامساعد بودن شرایط زندگی و کسب‌وکار در نقاط مبدأ، خشکسالی و تنش‌های آبی، بحران‌های محیط زیستی مانند گردوغبار) را باعث افزایش و تشدید حاشیه‌نشینی تلقی می‌کنند.

2-2. سوابق تقنینی پژوهش

سیاست‌های کلی نظام حاوی چارچوب و مبنای جهت‌گیری کلی کشور در همه عرصه‌های حکومتی است که از سوی مقام معظم رهبری به موجب بند اول از اصل یکصدودهم قانون اساسی تعیین می‌شود و همچون حلقة پیوندی بین اصول و اهداف نظام با وظایف دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی نقش ایفا می‌نمایند. در این راستا بند ۶ سیاست‌های کلی نظام در امور «شهرسازی» جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی در شهرها و ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای و نامناسب موجود را به‌عنوان راهنمای دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و نظارتی، خط‌مشی و جهت‌گیری نظام در این موضوع تعیین نموده است.

  • همچنین قوانین متعددی به موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم پرداخته و برای آن دستورالعمل‌ها و راهکارهایی اندیشیده‌اند که از آن جمله می‌توان به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (1387) و آیین‌نامه اجرایی آن (1388)، قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری (1389)، برنامه‌های توسعه چهارم تا ششم، سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی (1383)، سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری (1393)، آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار (1397) و سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی (1402) اشاره نمود. بررسی این قوانین نشان از پرداختن به این موضوع در سطح سیاستگذاری دارد. اما نکته‌ی حایز اهمیت آن است که این پدیده باوجود اهمیت فراوان و ابعاد گسترده‌ای که دارد علی‌رغم وجود قوانین و هدف‌گذاری‌هایی که صورت گرفته؛ دارای قانون مختص به خود نبوده و در قوانین مختلف به‌صورت موضوعی در کنار بافت فرسوده مطرح شده است. بنابراین بررسی‌های انجام شده و آمارهای جمعیت ساکن در این سکونتگاه‌ها در سطح کشور، هشدارهای جدی درخصوص در اولویت بودن این مسئله را نشان می‌دهد. بنابراین لازم است سرعت‌بخشی به تنقیح قوانین موجود و تدوین پیش‌نویس قانونی فوق موردتوجه جدی قرار بگیرد.

 ۳. رویکردهای مواجهه با سکونتگاه‌های غیررسمی

از نخستین مواجهه دولت در موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی در دهه 1330[5] تا سال 1402 در سیاست‌های شهری ایران پنج رویکرد حاکم است که شامل پاک‌سازی و تخریب، جابجایی و تامین مسکن ارزان قیمت، واگذاری زمین، پیگیری و تأکید بر مهاجرت معکوس و توانمندسازی و ساماندهی است. هیچکدام از این اقدامات در طی حدود 7 دهه‌ گذشته از چارچوب اقدامات دولت و شهرداری حذف نشده است. بررسی روند تاریخی این رویکردها در ارتباط با سیاست دولت‌های مختلف نیاز به بررسی و مطالعه‌ خاص دارد. از رویکردها و سیاست‌های نفی‌گرایانه[1] مانند اخراج اجباری[2]، بی‌توجهی نرم / ملایم[3] و اسکان مجدد غیرداوطلبانه[4] گرفته تا رویکردها و سیاست‌های مثبت همچون خودیاری[5]، بهسازی وضع موجود[6]، توانمندسازی[7] و سیاست‌های حقوق‌محور و.... آنچه از جمع‌بندی مباحث نظری و مرور تجارب برمی‌آید بیانگر آن است که امروزه رویکردهای ملی به سکونتگاه‌های غیررسمی به طورکلی از سیاست‌های منفی به سیاست‌های مثبت تغییر یافته است؛ ولی به صورت محدود به دلیل تناقض قوانین با سیاست‌ها و عدم هماهنگی با قوانین موازی، قوانین مرتبط با تخریب و پاکسازی در قانون شهرداری نیز اجرا شده است. به‌عنوان مثال در شهرهای کرمانشاه، بندرعباس و زاهدان از اردیبهشت 1399 تا شهریور 1400 تخریب سرپناه برای پیشگیری از رشد این مناطق در خارج از محدوده شهری و یا اراضی دولتی انجام می‌شود.[8] تخریب محله خاک سفید در تهران در سال 1379 [6] و محله چمن در کرمانشاه در سال 1387[7] از دیگر نمونه‌های پاکسازی این محلات همزمان با سیاستگذاری در زمینه ساماندهی و توانمندسازی است.

توانمندسازی رویکردی جدید در برنامه‌ریزی برای کاهش فقر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و مجموعه اقداماتی را در بر می‌گیرد که منجر به شکوفایی قابلیت‌ها و خلاقیت‌های فردی برای ارتقاء وضعیت موجود به وضعیت بهتر شود. درواقع توانمندسازی عبارتست از: مجموعه اقداماتی که به منظور ساماندهی فضایی بافت‌های غیررسمی انجام می‌شود و شامل یک فرایند از پایین به بالا است نه یک نقطه پایانی. این برنامه به معنای مشارکت همه اقشار محروم و فقیر جامعه بوده و راهبرد اصلی این مدل اعتقاد به مردم و اعتقاد به این است که مسائل می‌توانند به بهترین شکل ممکن به دست مردمی که با آن مسائل به‌طور روزانه زندگی می‌کنند و به عبارتی گروه‌های ذینفع حل شود.

۴. الزامات حقوقی و قانونی

در سال 1400 معاونت حقوقی ریاست جمهوری مجموعه قوانین و مقررات مربوط به بازآفرینی شهری را منتشر کرد. این مجموعه مشتمل بر قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین‌نامه و اساسنامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط توسط مراجع ذیصلاح اعم از هیئت دولت و ستاد ملی بازآفرینی شهری است. در پیوست گزارش برخی موارد مرتبط با موضوع در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه ارائه می‌گردد.

در قانون «ساماندهی تولید و عرضه مسکن» (1387) و فصل 8 آیین‌نامه اجرایی این قانون (1387)، «قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» (1389) و «ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه» (1395) تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف معین شده است.

به‌طور مثال در بند 7 ماده 2 «قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن»، به دولت اجازه حمایت از بهسازی، نوسازی، تولید و عرضه مسکن در بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی توسط بخش غیردولتی داده شده است. همچنین در فصل هشتم آیین‌نامه اجرایی این قانون (ماده 42)، با عنوان بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی، به منظور تسریع در اجرای طرح‌های بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و به منظور تحقق مدیریت هماهنگ، تأسیس دفاتر خدمات نوسازی توسط بخش غیردولتی تحت نظارت شهرداری‌ها بر اساس سازوکار طراحی شده توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) و همچنین وزارت کشور تکلیف شده است. در ماده 43 آیین‌نامه اجرایی این قانون، نیز بسته حمایتی وزارت مسکن و شهرسازی وقت (راه و شهرسازی) برای حمایت از بخش غیردولتی با هدف تامین زمین و بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید حاصل از بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و تولید و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی به میزان سهم برنامه‌های پیش‌بینی شده در بافت‌های یادشده تعیین شده است. که شامل دو بند زیر می‌باشد:

1 کلیه اراضی واقع در محدوده‌ی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صددرصد (100%) سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد، برای حمایت از این امر اختصاص می‌یابد.

2 برای اجرای پروژه‌های الگوی نوسازی در احداث مسکن از محل اراضی بند (1) ماده (42) این آیین‌نامه و اراضی در اختیار، واگذاری زمین به شکل فروش به قیمت کارشناسی روز براساس اعلام کارشناس رسمی با تقسیط حداکثر پنج سال یا به شکل اجاره بلندمدت و یا به شکل اجاره به شرط تملیک به مجریان طرح‌ها و متقاضیان واجد شرایط مطابق دستورالعملی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ خواهد شد، صورت می‌پذیرد.

در قانون «حمایت از احیاء،  بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و بافتهای ناکارآمد شهری» نیز چارچوب وظایف مرتبط با شرکت بازآفرینی شهری ایران و همچنین سایر نهادهای ذیربط مشخص شده است. در بند (ب) ماده 2 این قانون تهیه نقشه‌ی محدوده‌ی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، به عهده شرکت بازآفرینی شهری ایران (شرکت عمران و بهسازی شهری ایران) و یا شهرداری‌ها گذاشته شده، که براساس شاخص‌های مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و به تصویب کمیسیون‌های موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده یا می‌رسد. در ماده 4 این قانون به منظور واگذاری امور به بخش خصوصی و همچنین ایجاد و تقویت نهادهای تخصصی به وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها اجازه داده شده تا قسمتی از اختیارات خود را به شرکت‌ها و یا سازمان‌های وابسته به خود و یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صاحب صلاحیت فنی، مالی و اجرایی واگذار نمایند که تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی به عهده شرکت بازآفرینی شهری (شرکت عمران و بهسازی شهری ایران) گذاشته شده است. این ماده قانونی بستر مناسبی برای هدایت بخش خصوصی برای اقدامات اجرایی در چارچوب برنامه‌ی مصوب مورد نظر می‌باشد. در ماده 5 این قانون وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مکلف شده تا برای جلوگیری از خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد پیشگیری لازم را با اولویت بافت‌های مذکور به‌عمل آورد.
در ماده 12 این قانون به دولت اجازه داده شده تا هزینه‌های بخش‌های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق یاد شده را جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مؤدیان محسوب نماید. ماده 13 قانون فوق نیز در خصوص تامین بودجه برای اقدامات اجرایی است و دولت مجاز شده است تا، سالانه ده هزار میلیارد ریال جهت احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و درج نماید. در ماده 14، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها موظف شده‌اند تا در چهارچوب اعتبارات موضوع ماده (13) این قانون اعتبارات مورد نیاز را برای ساخت فضاها و ساختمان‌های عمومی و خدماتی در محدوده مصوب بافت‌های فرسوده از محل اعتبار دستگاه‌های ذی‌ربط با اولویت تأمین نمایند.

در ماده 1 «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» (1387/02/25)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده است حداقل بیست و پنج درصد (25%) تسهیلات بانکی ارزان قیمت تخصیصی به بخش مسکن را به امر احداث و نوسازی مسکن و احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری اختصاص دهد. این درحالیست که شرایط اعطای وام به گروه‌های ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی نیاز به سازوکار و مقرات خاص این گروه‌ها دارد و می‌بایست بانک مرکزی به طراحی این سازوکارها در قالب اعتبارات خرد و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی این سکونتگاه‌ها در زمینه‌ی اشتغال و ارتقای تدریجی مسکن اقدام کند.

علاوه‌بر این در بند پ ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه وزارت کشور (شورای اجتماعی کشور) مکلف شده که نسبت به شناسایی و بهبود نقاط آسیب‌خیز شامل: ١- شناسایی نقاط آسیب خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایت‌های اجتماعی، خدمات بهداشتی- درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه‌های اشتغال حمایت‌شده، با اعمال راهبرد همکاری بین‌بخشی و سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در مناطق یادشده؛ ٢- بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین، توزیع مناسب جمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی در این مناطق با ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روستاها و ٣ برنامه‌ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، به گونه‌ای که سالانه ده درصد (%١٠) نسبت به ساماندهی مناطق و کاهش جمعیت حاشیه‌نشینی اقدام نماید.

بررسی‌های انجام شده در زمینه محتوای قوانین موجود در جدول ۱ بیانگر این موضوع است که قوانین و مقرراتی که به موضوع سکونتگاه بطور مستقیم و همچنین غیرمستقیم پرداخته شده بسیار محدود و موردی بوده و نیز دقیق و جامع نمی‌باشد و اشاره به این پدیده با عناوینی همچون حاشیه‌نشینی، بافت‌های حاشیه‌ای، محلات قدیمی و کهنه شهر، بافت‌های فرسوده و نامناسب شهری، ساخت و سازهای غیرمجاز، ناکارآمد، محله‌های فرسوده و حاشیه‌ای صورت پذیرفته است و در واقع در اکثر موارد در کنار بافت فرسوده به این پدیده نیز اشاره‌ای مختصر شده است؛ در صورتی که ماهیت این پدیده با بافت فرسوده کاملا متفاوت بوده و نمی‌توان به‌عنوان یک مساله با راه‌حل مشابه به آن نگریست. بنابراین تنقیح قوانین مربوط به سکونتگاه‌های غیررسمی و تدوین قانون جامع مختص این بافت‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

جدول 2. ارتباط واژگان در قوانین و مقررات و اسناد بالادستی با موضوع سکونتگاه غیررسمی

عنوان قوانین و اسناد بالادستی مرتبط

واژگان مرتبط

ماده مرتبط

سیاست‌های کلی نظام در امور «شهرسازی» (1389/11/29)

حاشیه‌نشینی

بافت‌های حاشیه‌ای

بند ۶

قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب 1334 (1345/11/17)

محلات قدیمی و کهنه شهر

ماده 111

قانون نوسازی و عمران شهری (1347/9/7)

نوسازی محلات

ماده 1

قانون برنامه چهارم توسعه (1383/6/11)

 

ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای

بافت‌های قدیمی شهرها و روستاها

بافت‌های فرسوده و نامناسب شهری

بند (ب) ماده 30

بافت شهری و حاشیه شهرها

بند (ج) ماده 97

قانون برنامه پنجم توسعه

(1389/10/15)

بافت‌های فرسوده

بافت‌های فرسوده و نامناسب روستایی

اراضی رها شده و ساختمان‌های مخروبه باقیمانده

بند (د) ماده 171

مناطق حاشیه‌نشین

ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها

بند (الف) ماده 17۲

 

برنامه پنجساله ششم توسعه (1396/1/16)

ناکارآمد

سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای

بند (الف) ماده 59

سکونتگاه‌های روستایی

بند (ب) ماده 59

مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی

بافت‌های فرسوده و نامناسب روستایی

بافت‌های فرسوده

اراضی رهاشده و ساختمان‌های مخروبه

ماده ۶۱

مناطق حاشیه‌نشین

سکونتگاه‌های غیرمجاز

ماده ۶۲

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (1387/2/25)

بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی

ماده 1

بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی

ماده 2 - بند 7

بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی

ماده 12

آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (1388/2/5)

بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی

ماده 42

قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری (1389/10/12)

محدوده بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری

ماده 8

آییننامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار- مصوب هیئت محترم وزیران-خرداد 1397

بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری

محدوده‌ها و محلات دارای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری

 

قانون بودجه سال ۱۴۰1 کل کشور

محرومیت زدایی

سکونتگاه‌های غیررسمی

بند (د) تبصره 11

سکونتگاه‌های غیررسمی

بند (ک) تبصره 11

بافت‌های فرسوده

حاشیه‌های شهرها

بند (ح) تبصره 11

قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

بافت‌های فرسوده

ناکارآمد شهری

سکونتگاه‌های غیررسمی

بند (الف) تبصره ۵

 

بافت‌های فرسوده

حاشیه‌نشینی

سکونتگاه‌های غیررسمی

بند (د) تبصره 11

بافت فرسوده

محله‌های فرسوده و حاشیه‌ای

واحدهای بافت فرسوده و حاشیه‌ای

بند (ث) تبصره 11

بافت‌های فرسوده و حاشیه‌های شهرها

بند (ی) تبصره 11

 

5. سیاست‌ها و برنامه‌های بهسازی و نوسازی شهری و ضرورت آسیب‌شناسی اقدامات

افزایش مشکلات کالبدی- کارکردی عرصه‌های نابسامان شهری، پایین بودن شرایط کیفی سکونت، مخاطرات جدی ناشی از ناپایداری و عدم برخورداری از امکانات، خدمات و زیرساخت‌های شهری در این مناطق از یک سو، و ضرورت استفاده از ظرفیت‌های این محدوده‌ها به‌عنوان فرصتی برای توسعه، سبب شده که توجه برنامه‌ریزان، سیاستگذاران و مدیران شهری به این عرصه‌ها در طی سال‌های اخیر روزافزون شود. بعد از انقلاب، در سال 1361 شهرداری‌ها به تهیه و اجرای برنامه‌های روان‌بخشی با موضوع گسترش بی‌رویه شهری و لزوم نگهداشت و باززنده‌سازی نواحی قدیمی و بهسازی و نوسازی وضع موجود شهرها مبادرت ورزیدند. برنامه بهسازی و نوسازی در سال 1364 را وزارت مسکن و شهرسازی تدوین کرده و در سال 1366 با تأسیس دفتر مرمت و بهسازی شهری، تهیه و برنامه‌ریزی بهسازی و نوسازی شهرها آغاز شده است. سپس شرکت عمران و بهسازی شهری به استناد مصوبه شماره 53610/20/ت 17092 مورخ 1376/02/23 هیات وزیران از خرداد ماه 1376 به‌عنوان نهادی مستقل برای سیاستگذاری در ساختار دولت و نیز بازوی فنی، اجرایی و مدیریتی وزارت مسکن و شهرسازی ابتدا به منظور مسئله‌یابی و بهسازی بافت‌های فرسوده و «مسئله‌دار» تأسیس و در اساسنامه دوم این شرکت ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی نیز به‌عنوان وظیفه این شرکت لحاظ شد و تهیه برنامه‌های عمران شهری با هدف شناسایی مشکلات نواحی شهری و ارائه راه‌حل‌های مناسب و کارآمد، با تکیه بر توان موجود و مشارکت مردم به‌عنوان هدف ویژه این شرکت تعیین گردید [8]. پس از آن اولین سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در سال 1382 به تصویب هیئت دولت رسید. همچنین در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پنجساله چهارم تا ششم مفادی به صورت مستقیم به این موضوع اختصاص دارد که در بودجه سالیانه نیز انعکاس یافته است. برای اجرا برنامه‌ها با توجه به ماهیت فرابخشی، اقدامات نهادسازی جدیدی توسط شرکت عمران و بهسازی شهری (بازآفرینی شهری) با عنوان ستاد توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی ابتدا به صورت پایلوت در سال 1378 در شهر زاهدان تشکیل و پس از تصویب سند ملی 1382 در سطح ملی شکل گرفت. از برنامه ششم توسعه، وزارت کشور وظایف خاصی را در این زمینه به عهده گرفت و سازمان امور اجتماعی کشور در این وزارتخانه تشکیل شد که به صورت دبیرخانه شورای اجتماعی عمل می‌کرد. در وزارت راه و شهرسازی نیز نهاد فرابخشی ستادهای بازآفرینی شهری در سطح ملی، استان و شهرستان برای هماهنگی و برنامه‌ریزی بین‌بخشی برای سامان‌دهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی و بافتهای فرسوده تشکیل شد. دومین سند ملی در این راستا سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در سال ۱۳۹۳ است که مطابق ماده (16) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و با هدف جلب همکاری و مشارکت کلیه دستگاه‌های ذیربط در فرایند بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری به منظور حفظ حقوق شهروندی، ارتقای کیفیت زندگی، بازیابی هویت شهری و اعمال حکمروائی محلی و در جهت راهبردی، مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه بین کلیه‌ی عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی با رویکرد ضوابط شهرسازی معماری ایرانی - اسلامی توسط وزارت راه و شهرسازی (شرکت عمران و بهسازی شهری ایران) و با هماهنگی وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شورای عالی استان‌ها تهیه و به استناد اصل (138) قانون اساسی به تصویب هیئت محترم دولت رسیده است. در سال‌های بعد تغییر عنوان شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به شرکت بازآفرینی شهری ایران و اصلاح اساسنامه آن به استناد مصوبات جلسه‌های 1396/11/04 و 1396/12/13 هیأت وزیران صورت پذیرفت. در سند فوق یکی از محدوده‌هایی که به موجب طرح‌های مصوب احیا، بهسازی و نوسازی مشمول برنامه‌های ساماندهی قرار گرفتند؛ محدوده‌های نابسامان شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی بوده است که متأسفانه آنگونه که بایسته بوده در این سند به موضوع سکونتگاههای غیررسمی پرداخته نشده است. در قالب الحاقیه سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری (06/ 06/ 1395) نیز بندهایی به سند مذکور الحاق و دستگاه‌های عضو ستاد ملی و شهرداری‌ها مکلف شده که نسبت به ارتقای شاخص‌های کیفیت محدوده‌ها و محلات هدف از طریق برنامه‌های بهسازی، نوسازی، مقاوم‌سازی و ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیرساخت‌ها با رویکرد محله‌محور در چارچوب سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، درخصوص سالیانه حداقل 270 محله از بافت‌های ناکارآمد میانی، تاریخی، سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ا‌ی به‌نحوی‌که سرانه‌های محدوده‌ها و محله‌های مذکور طی 10 سال به متوسط شاخص‌های همان شهر ارتقا یابند، اقدام کنند.

با وجود این تلاش‌ها در طی دو دهه رشد جمعیت و فقر همه‌جانبه در سکونتگاه‌های غیررسمی به‌عنوان چالش توسعه پایدار شهری مطرح است؛ بر این اساس در ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه تهیه سندملی توانمندسازی و ساماندهی که در واقع بازنگری سند 1382 است به دولت تکلیف شد. این سند در سال 1400 تهیه و در زمان تنظیم گزارش پیش‌رو کلیات آن در هیئت دولت به تصویب رسیده ولی هنوز ابلاغ نشده است.

همان‌گونه که اشاره شد توجه به موضوع بهسازی و نوسازی شهری در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، اختصاص منابعی در ردیف بودجه کل کشور، تشکیل سازمان‌های اجرایی در شهرداری‌ها با ماموریت نوسازی و بهسازی مناطق نابسامان، راه‌اندازی دفاتر خدمات نوسازی محلات با ماموریت تسهیل اجرای فرایند بهسازی و نوسازی محدوده‌ها و محلات در وزارت کشور، برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های بی‌شمار در ابعاد و مقیاس‌های مختلف، تهیه بسته‌های تشویقی و حمایتی از نوسازی و بهسازی، اطلاع‌رسانی در ابعاد مختلف، تدوین و تصویب لوایح، قوانین و دستورالعمل‌هایی برای تشویق و حمایت از برنامه‌های نوسازی و بهسازی همگی نشان از توجه دست‌اندرکاران به موضوع و تلاش آنان برای یافتن راهکاری در مواجهه با مسائل و مشکلات این مناطق است [9].

6. خلأ قانونی و آسیبشناسی قوانین مرتبط

با وجود قوانین پراکنده، اسناد و دستورالعمل‌های متعدد، چالش‌های اساسی پیش‌رو برای سامان دادن به شرایط وجود دارد که در گزارش‌های رسمی انعکاس یافته است. بر اساس بررسی انجام شده، مهم‌ترین موانع اجرای این اسناد، نبود برنامه یکپارچه و همچنین تقسیم کار روشن بین دستگاه‌های متولی است که امکان پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در مورد اقدامات انجام نشده را سلب می‌کند. با توجه به خصیصه بین بخشی بودن موضوع و مسئولیت‌های پراکنده و مدیریت‌های مختلف در سطوح متعدد حاکمیتی و دولتی امکان بررسی و ریشه‌یابی بحران موجود و سازمان پاسخگو وجود ندارد و در گزارش‌های عملکردی در عدم اجرای قوانین و تحقق برنامه‌ها دستگاه‌های مختلف مسئول در وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور پاسخ روشنی ارائه نمی‌کنند. از سوی دیگر قوانین موجود به‌عنوان سکونتگاه غیررسمی اشاره کرده‌اند ولی آیین نامه و دستورالعمل خاصی برای ارتقای تدریجی مسکن و محلات تدوین نشده است. به‌عنوان مثال در قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن کلیه ابزارهای مالی و قانونی مربوط به بافت‌های فرسوده است این در حالیست که سکونتگاه‌های غیررسمی با توجه به مسائل خاص خود نیاز به برنامه مستقل ساماندهی و توانمندسازی دارند. الگوی معیشت ساکنان این مناطق متفاوت از بخش رسمی اقتصاد شهری است و سازوکارهای ویژه‌ای نیز برای جذب این مناطق به فرایند توسعه نیاز بوده است؛ ولی این نکات در قوانین موجود مورد توجه قرار نگرفته و متناسب با ماهیت و شرایط این مناطق در ساختار کلان اقتصاد مسکن و اقتصاد شهری اصلاحات صورت نگرفته است. واگذاری این مسئله به یک شرکت دولتی بدون حمایت و اصلاحات نهادی در سطح ملی اصلی‌ترین چالش در برنامه‌ریزی موثر برای ساماندهی و پیش‌گیری از رشد سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور بوده است. از این رو با توجه به تجربه موجود و دانش متراکم در شرکت بازآفرینی شهری ایران و نیز فعالیت‌های وزارت کشور و سایر نهادهای فرابخشی مانند سازمان برنامه و بودجه فرصت مغتنمی است که با توجه به تدوین سند جدید توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی 1402 زمینه قانونی اجرای این سند و پشتیبانی‌های لازم برای آن تدوین شود.

 

جدول 3. برخی از قوانین و مقررات اسناد بالادستی و حوزه‌های مرتبط

عنوان قوانین و اسناد بالادستی مرتبط

سال تصویب

مفاد مرتبط

قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب 1334

1345

‌ماده (۱۱۱)

قانون نوسازی و عمران شهری

1347

‌ماده (۱)

سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی

1382

کل سند

قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه

1383

‌ماده ( 30- ‌97)

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

1387

ماده ( 1-2 و ۱2)

آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

1388

ماده (42)

سیاست‌های کلی نظام در امور «شهرسازی»

1389

بند «۶»

قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه

1389

ماده ( 171- 172)

قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری

1389

ماده ( 4-6-7-8-10)

سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری

1393

بخش‌هایی از سند

قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه

1396

ماده ( ۵۹-61 – 62)

قانون بودجه سال ۱۴۰1 کل کشور

1401

بند «ب» - بند «ج» - بند «ح» تبصره «۱۱»

قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

1402

تبصره «۵» بند «د» - بند «ث» - بند «ی» تبصره «۱۱»

سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی

1402

کل سند

 

قانون پیشنهادی می‌تواند خلاء و شکاف موجود بین برنامه و اقدام و موازی‌کاری و پاسخگویی را سامان دهد. به‌عنوان مثال برخی چالش‌ها که حاکی از موازی‌کاری و پراکندگی اقدامات است به شرح زیر ارائه می‌گردد:

  • خلأ قانونی در طراحی نظام پایش و اثربخشی اقدامات اجرایی در سطح محدوده‌ها و محلات غیررسمی (پس از 20 سال در مقیاس ملی گزارشی از ارزیابی اقدامات انجام شده و آسیب‌شناسی قوانین به صورت رسمی تهیه نشده است).
  • خلاء قانونی سازوکار لازم برای جلب مشارکت مردمی به‌عنوان اصلی‌ترین وجه توانمندسازی و تشکیل سمن‌های تخصصی در زمینه توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی؛
  • عدم وجود قانون برای تولید منظم اطلاعات پایه لازم برای برنامه‌ریزی و ارزیابی (داده‌های جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی) از سکونتگاه‌های غیررسمی موجود و در حال شکل‌گیری توسط مراجع مسئول (مرکز آمار ایران)؛
  • نبود بررسی و پژوهش‌هایی جهت شناسایی شهرها و محدوده‌های دارای پتانسیل شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی به منظور پیش‌گیری از رشد آن‌ها؛
  • خلاء قانونی برای بهسازی تدریجی و اجرایی نمودن آن؛
  • تعیین استانداردهای خاص برای سکونتگاه‌های غیررسمی (در حال حاضر تأکید بر استانداردهای حداکثری منجر به اعیان‌سازی و گرانی این مناطق و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی شده است.)

 

7. مواد قانون پیشنهادی برای تدوین طرح توانمندسازی و بهسازی تدریجی سکونتگاههای غیررسمی

به منظور بهسازی تدریجی سکونتگاه‌های غیررسمی، توانمندسازی ساکنین، جلوگیری از رشد و گسترش این سکونتگاه‌ها و رفع آثار و پیامدهای آن در روند توسعه کشور این قانون تهیه شده است. مواد قانونی ذیل «با رعایت تشریفات آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» پیشنهاد می‌شود:

جدول ۴. مواد پیشنهادی قانون

مواد پیشنهادی قانون

ماده (۱) - اصطلاحات به کار رفته در این قانون دارای معانی ذیل است:

الف) توانمندسازی: گسترش دارایی‌ها و قابلیت‌های مختلف افراد به منظور ارتقاء کیفیت زندگی و مشارکت در فرآیند ساماندهی.

ب) بهسازی تدریجی: برنامه‌ها و اقدام‌های نظام‌مند با هدف ارتقای تدریجی زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی، توسعه قلمرو عمومی و ارتقای تدریجی مسکن و اسکان مجدد (در صورت وجود مخاطرات طبیعی و انسان‌ساز) که در فرایند آن ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی مشارکت داشته باشند و منجر به توانمندسازی اقتصادی- اجتماعی ساکنان و ارتقای کیفیت زندگی و فعالیت در تناسب با ظرفیت‌ها و شرایط زمینه‌ای سکونتگاه‌های غیر‌رسمی در پیوند با شهر شود.

ج) سکونتگاه‌های غیررسمی: محله‌ها و محدوده‌هایی که به طور عمده مهاجرین روستایی و محرومان شهری را در خود جای داده‌اند و بدون مجوز و خارج از برنامه‌ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری (طرح‌های جامع و تفصیلی) در محدوده و یا حریم شهرها شکل گرفته‌ا‌ند و واجد مشخصات تعریف سکونتگاه‌های غیررسمی بر اساس مصوبه شیوهنامه شناسایی محدوده‌ها و محلات هدف بهسازی، نوسازی و بازآفرینی شهری شماره 300 / 117 تاریخ 1400/6/14 شورایعالی شهرسازی و معماری هستند.

ماده (۲)- ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار اصلی‌ترین مرجع برنامه‌ریزی، سیاستگذاری‌های بخشی و فضایی، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و غیرانتفاعی در سکونتگاه‌های غیررسمی محسوب می‌گردد.

ماده (۳)- وزارت راه و شهرسازی می‌تواند بخشی از فعالیت‌ها را به شرکت‌ها و یا سازمان‌های وابسته به خود و یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی (پیمانکاران صاحب صلاحیت فنی، مالی و اجرایی و سمن‌ها) با رعایت قوانین و مقررات مربوطه واگذار نمایند. صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی را وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌نماید.

سازمان برنامه و بودجه مکلف است یکسال پس از ابلاغ این قانون شرایط همکاری نهادهای مردمی را جهت اخذ صلاحیت و انعقاد قرارداد و همکاری با دولت تدوین و مصوب نماید.

ماده (۴)- مرکز آمار ایران مکلف است با همکاری وزارت راه‌وشهرسازی (شرکت بازآفرینی شهری ایران) و وزارت کشور بانک اطلاعات و سامانه‌های نظارتی برخط موجود را منطبق با نیازهای برنامه‌ریزی‌های لازم در زمینه ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی بروزرسانی نماید.

ماده (۵)- وزارت راه و شهرسازی (شرکت بازآفرینی شهری ایران) در سطوح استانی و شهرستانی مکلف است با همکاری سازمان مدیریت بحران کشور مخاطرات و پهنه‌های پرخطر سکونتگاه‌های غیررسمی را شناسایی نماید، اولویت‌های اقدام را در پنج رده ارایه و برنامه عملیاتی ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی، نوسازی، جابجایی یا اسکان مجدد را تهیه و به تصویب شورایعالی معماری و شهرسازی ایران برساند.

ماده (۶) - سازمان برنامه و بودجه متناسب با برنامه‌های مصوب وزارت راه و شهرسازی در زمینه ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، ردیف بودجه مشخص و اختصاصی به شرکت بازآفرینی شهری ایران اختصاص و در چارچوب امور و فصول و برنامه‌ها ارایه دهد.

ماده (۷) - وزارت راه و شهرسازی (شرکت بازآفرینی شهری ایران) در سطوح استانی و شهرستانی مکلف است با همکاری سازمان مدیریت بحران سکونت‌گاه‌های غیر رسمی در معرض بحران سیل‌خیزی و خشکسالی بلندمدت، فرونشست شدید را مانند مناطق سیل‌زده یا زلزله‌زده به شمار آورده و با همکاری وزارت راه و شهرسازی نسبت به شناسایی و ارایه برنامه‌ریزی عملیاتی در این مناطق اقدام نماید.

ماده (۸)- ساز و کار درج برنامه‌های پیش‌نگری و پیش‌گیری از شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی، در برنامه‌های توسعه و طرح‌های آمایش سرزمین و نهادسازی برای آن‌ها، ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تدوین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده (۹)- وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تهیه برنامه جامع و یکپارچه تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با محرومیت‌زدایی از جمله بسیج سازندگی، سازمان اوقاف و امور خیریه، بهزیستی، آستان‌های متبرکه و کلیه نهادها و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن معظم له، برنامه‌های خود را در پیوند با این برنامه تنظیم و جهت تصویب به ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار ارائه نمایند.

تبصره: وزارت راه شهرسازی مکلف است مناطق در اولویت را جهت مطالعه و برنامه‌ریزی و برنامه اقدام سه ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید.

ماده (10)- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، معاونت‌های توسعه روستایی و مناطق محروم و امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، ضمن شناسایی گروه‌های هدف بسته سیاست اجتماعی جامع (مشتمل بر خدمات بیمه‌ای، حمایتی و توان‌بخشی، امدادی)، مکان‌محور (ویژه سکونتگاه‌های غیررسمی) را در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تدوین و به تصویب شورایعالی رفاه برساند.

ماده (11)- وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی کشور) مکلف است به منظور تقویت همبستگی، مشارکت و احساس تعلق ساکنان، حمایت از افراد و خانوارهای در معرض آسیب یا آسیب‌دیده اجتماعی و ارائه‌ی خدمات و مشاوره‌ی ارزان و با کیفیت در سکونتگاه‌های غیررسمی نسبت به بسترسازی برای ایجاد نهادهای پیشرفت و توسعه محلی در سکونتگاه‌های غیررسمی با هماهنگی و ایفای نقش حداکثری دستگاه‌های عضو شورای اجتماعی کشور و همکاری شهرداری‌ها با استفاده از ظرفیت ساکنان این مناطق اعم از گروه‌های جهادی، تعاونی‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد اقدام نماید.

تبصره: سازمان امور اجتماعی مکلف است نسبت به تدوین آیین‌نامه ایجاد زمینه‌های همکاری و جلب مشارکت مردمی محله مبنا از طریق نهادسازی و حمایت از نهادهای محله‌ای (سازمان‌های خودانگیخته و سمن‌های تخصصی) برای تهیه و اجرای برنامه‌های توانمندسازی و بهسازی تدریجی اقدام نماید.

ماده (12)- شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با همکاری شرکت بازآفرینی شهری و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ظرف مدت یک سال ضوابط ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی را تهیه و تصویب و در ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی درج نماید.

ماده (13)- وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر شش ماه گزارش عملکرد اجرای این قانون را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

 

8. جمع‌بندی و ارائه پیشنهادات

 

 

جدول پیوست: برخی از قوانین و مقررات اسناد بالادستی و حوزههای مرتبط

عنوان قوانین و اسناد بالادستی مرتبط

مفاد مرتبط

حوزه مرتبط

سیاست‌های کلی نظام در امور «شهرسازی» (1389/11/29)

بند «۶» - جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی در شهرها و ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای و نامناسب موجود.

بند «۶»- جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی در شهرها و ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای و نامناسب موجود.

قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب 1334

(1345/11/17)

‌ماده (۱۱۱)- به منظور نوسازی شهرها شهرداری‌ها می‌توانند از طریق تأسیس مؤسساتی با سرمایه خود خانه‌ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمین‌ها مصوب 17 خرداد 1339 خریداری نمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق طرح‌های مصوب شهرداری بفروشند و یا اینکه راساً اقدام به اجرای طرح‌های ساختمانی بنمایند. اساسنامه این‌گونه مؤسسات را که بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا که در قانون تملک زمین‌ها و آیین‌نامه مصوب 39.8.14 هیئت وزیران اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیأت وزیران برده شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری- انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد.

ماده (۱۱۱): مبنای قانونی شکل‌گیری سازمان نوسازی

قانون نوسازی و عمران شهری (1347/9/7)

‌ماده 1 - در اجرای اصل یازدهم منشور انقلاب شاه و ملت نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندی‌های شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارک‌ها و پارکینگ‌ها (‌توقفگاه‌ها) و میدان‌ها و حفظ و نگهداری پارک‌ها و باغ‌های عمومی موجود و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداری‌ها است و شهرداری‌ها در اجرای وظائف مذکور مکلف به تهیه برنامه‌های اساسی و نقشه‌های جامع هستند.

ماده (۱): در مورد تکلیف شهرداری به انجام وظایف از جمله خدمات نوسازی محلات و تهیه برنامه و اسناد مورد نیاز

قانون برنامه چهارم توسعه (1383/6/11)

 

‌ماده (30) - دولت موظف است به‌منظور هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا، استحکام‌بخشی ساخت و سازها، دستیابی به توسعه‌ی پایدار و بهبود محیط زندگی در شهرها و روستاها، اقدام‌های ذیل را در بخش‌های عمران شهری و روستایی و مسکن به عمل آورد:

‌الف) هویت‌بخشی به سیما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری و شهرسازی و ساماندهی ارائه خدمات شهری از طریق:

1. تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور تا پایان سال اول برنامه چهارم.

2. مناسب‌سازی فضاهای شهری و روستایی برای جانبازان و معلولین جسمی-‌حرکتی و اعمال این ضوابط در اماکن و ساختمان‌های عمومی و دولتی تا پایان برنامه چهارم.

3. بهبود وضعیت عبور و مرور شهری به همراه افزایش سهم حمل و نقل عمومی‌تا میزان هفتاد و پنج درصد (75%) نسبت به کل سفرهای درون شهری.

4. ارتقاء شاخص‌های جمعیت تحت پوشش شبکه‌ی آب شهری و فاضلاب شهری به‌ترتیب تا سقف صد در صد (100%) و چهل درصد (40%).

5. احیای بافت‌های فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده شهرها بر اساس طرح جامع شهری و ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای در شهرهای کشور با رویکرد توانمندسازی ساکنین این بافت‌ها.

ب) ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و شهرها به‌منظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیرمترقبه شامل:

1. کلیه سازندگان و سرمایه‌گذاران احداث بنا در کلیه نقاط شهری و روستایی و شهرک‌ها و نقاط خارج از حریم شهرها و روستاها ملزم به رعایت آیین‌نامه (‌ایران) در رابطه با طراحی ساختمان‌ها در مقابل زلزله می‌باشند.

‌وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به اعمال نظارت عالیه در مراحل مختلف طراحی و ساخت ساختمان‌ها می‌باشد.

2. استانداردکردن مصالح و روش‌های مؤثر در مقاوم‌سازی ساختمانی تا پایان برنامه چهارم و حمایت از تولیدکنندگان آنها.

3. صدور پایان کار برای ساختمان‌های عمومی و مجتمع‌های مسکونی آپارتمانی منوط به ارائه بیمه نامه کیفیت ساختمان می‌باشد.

4. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، مسکن و شهرسازی و آموزش و پرورش مکلفند خطرات ناشی از سکونت در ساختمان‌های غیرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصول فنی در ساخت‌وسازها و نیز چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش‌دهند.

5. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از تجارب سایر کشورها، نظام بیمه ساختمان و ابنیه در مقابل زلزله و سایر حوادث را گسترش داده و راهکارهای همگانی‌شدن بیمه حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آن را فراهم نماید.

6. دولت مکلف است بازسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی ابنیه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذکور در‌بند (ب) ماده (13) این قانون آغاز و ترتیباتی اتخاذ نماید که حداکثر ظرف ده سال‌عملیات اجرایی مربوط به این امر در کل کشور خاتمه یابد.

7. وزارتخانه‌های نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌های تابعه مکلفند با استفاده از آخرین فناوری‌ها، سیستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت‌رسانی را به‌گونه‌ای ایمن سازند که دراثر بروز حوادث، خدمات‌رسانی مختل نگردد.

8. درصورت عدم رعایت آیین‌نامه‌های مربوطه یا عدم اجرای صحیح نقشه‌های طراحی شده توسط مهندسین مشاور یا مهندس محاسب یا سازندگان ساختمان‌ها اعم از پیمانکار و کارفرما و مهندس ناظر مربوطه مکلف به جبران خسارت وارده به ساکنین و مالکین (‌درصورتی که خود مقصر نباشند) می‌باشند. در صورت تکرار، پروانه کار مقصرین لغو خواهد شد.

ج) وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است باتوجه به اثرات متقابل بخش مسکن و اقتصاد ملی و نقش تعادل‌بخشی آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابری‌ها، طرح جامع مسکن را حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. این طرح مشتمل بر محورهای زیر با رویکرد توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار کم‌درآمد خواهد بود:

1. تقویت تعاونی‌های تولید مسکن، سازمان‌های خیریه و غیردولتی فعال در بخش مسکن.

2. مدیریت یکپارچه و منسجم زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرح‌های توسعه و عمران.

3. تشکیل بازار ثانویه رهن براساس ضوابط قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

4. افزایش سهم انبوه‌سازی در امر ساخت به میزان سه برابر عملکرد برنامه سوم.

5. گسترش بازار سرمایه مسکن و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین سرمایه در بخش.

‌د) دولت موظف است در اجرای اصل سی و یکم (31) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقدام‌های ذیل را به انجام برساند:

1. حمایت از ایجاد و بهره‌گیری از مشارکت تشکل‌ها، انجمن‌ها و گروه‌های خیر مسکن‌ساز برای اقشار آسیب‌پذیر.

2. تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن.

3. دادن یارانه کارمزد تسهیلات مسکن به سازندگان (‌بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی) واحدهای مسکونی ارزان قیمت و استیجاری در چارچوب ضوابط و استانداردهای مصوب در شهرهای کوچک و متوسط و کلیه روستاهای کشور برای گروه‌های کم‌درآمد، کارگران، کارمندان و زنان سرپرست خانوار.

4. ارتقاء شاخص بهسازی مسکن روستایی تا دو برابر عملکرد این شاخص در برنامه سوم.

5. پلکانی‌کردن بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی در بخش مسکن.

6. دادن کمک‌های اعتباری و فنی برای بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و حمایت از ایجاد کارگاه‌های تولید و عرضه مصالح ساختمانی و عرضه‌کنندگان خدمات‌فنی.

هـ) به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود به‌منظور اجرای قانون استیجار، واگذاری معوض نصاب مالکانه و اجرای سایر طرح‌های عمرانی املاک مناسب مورد نیاز را در بافت‌های فرسوده و نامناسب شهری، به قیمت کارشناسی روز خریداری نماید.

‌و) به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود به‌منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون تشویق، عرضه و احداث واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377.3.23، زمین‌های شهری در تملک خویش را به قیمت روز و به صورت مزایده که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به‌فروش رساند.

بند «ب» ماده (30): در الزام دولت به خاتمه عملیات اجرایی نوسازی بافت‌های قدیمی طی مدت 10 سال

‌ماده (97) - دولت مکلف است به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل کاهش آسیب‌های اجتماعی، با تأکید بر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر، مشتمل بر محورهای ذیل اقدام نماید:

‌الف) ارتقای سطح بهداشت روان، گسترش خدمات مددکاری اجتماعی، تقویت بنیان خانواده و توانمندسازی افراد و گروه‌های در معرض آسیب.

ب) بسط و گسترش روحیه نشاط، شادابی، امیدواری، اعتماد اجتماعی، تعمیق ارزش‌های دینی و هنجارهای اجتماعی.

ج ) شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایت‌های اجتماعی، خدمات بهداشتی- درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه‌های اشتغال حمایت شده، با اعمال راهبرد همکاری‌بین بخشی و سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در مناطق یاد شده.

‌د) پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق: اصلاح برنامه‌های درسی دوره آموزش عمومی و پیش‌بینی آموزش‌های اجتماعی و ارتقای مهارت‌های زندگی.

هـ) خدمات‌رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی با مشارکت سازمان‌های غیردولتی.

و) بازتوانی آسیب‌دیدگان اجتماعی و فراهم نمودن زمینه بازگشت آنها به جامعه.

ز) تهیه طرح ملی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان براساس محورهای ذیل:

1. پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامی امکانات و توانمندی‌های ملی.

2. در اولویت قراردادن استراتژی کاهش آسیب و خطر، کار درمانی، آموزش مهارت‌های زندگی سالم، روان‌درمانی، درمان اجتماع‌مدار معتادان و بهره‌گیری از سایر یافته‌های علمی و تجارت جهانی در اقدام‌ها و برنامه‌ریزی‌های عملی.

3. جلوگیری از تغییر الگوی مصرف مواد مخدر به داروهای شیمیائی و صنعتی.

4. جلوگیری از هرگونه تطهیر عواید ناشی از فعالیت‌های مجرمانه مواد مخدر و روانگردان‌ها.

5. به کارگرفتن تمام امکانات و توانمندی‌های ملی برای مقابله با حمل و نقل و ترانزیت مواد مخدر و همچنین عرضه و فروش آن در سراسر کشور.

6. تقویت نقش مردم و سازمان‌های غیردولتی در امر پیشگیری و مبارزه با اعتیاد.

ح) تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) جمعیت هدف در پایان برنامه.

ط) تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست و پنج درصد (25%) جمعیت هدف.

ی) تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان خودسرپرست و سرپرست‌خانوار با همکاری سایر سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط و تشکل‌های غیردولتی و تصویب آن در هیأت وزیران در شش ماهه نخست سال اول برنامه.

ک) ساماندهی و توسعه مشارکت‌های مردمی و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزیستی و برنامه‌ریزی و اقدامات لازم برای حمایت از مؤسسات خیریه و غیردولتی با رویکرد بهبود فعالیت.

ل) افزایش مستمری ماهیانه خانواده‌های نیازمند و بی‌سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی بر مبنای چهل درصد (40%) حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه.

بند «ج» ماده (97): شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی و تمرکز بخشیدن حمایت‌های اجتماعی، خدمات بهداشتی - درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه‌های اشتغال حمایت‌شده، با اعمال راهبرد همکاری‌بین بخشی و سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در بافت شهری و حاشیه‌شهرها

قانون برنامه پنجم توسعه

(1389/10/15)

ماده (171) الف ) شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافت‌های فرسوده و دسته‌بندی طرح‌های واقع در این مناطق، با اولویت:

۱. طرح‌هایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است.

2. طرح‌هایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به مرور زمان قابل انجام است، اقدام نماید.

تبصره طرح‌های گروه (1) مشمول برنامه‌های عمومی و عمرانی دولت موضوع «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 شورای انقلاب» می‌باشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می‌تواند از طریق بخش‌های غیردولتی تأمین شود. رأی صادره موضوع ماده (4) قانون مذکور قابل اعتراض در مراجع صالحه قضائی است.

ب) دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند به منظور افزایش بهره‌وری و استحصال زمین نسبت به احیاء بافت‌های فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.

ج) وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها موظفند با اعمال سیاست‌های تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیاء بافت‌های فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافت‌های فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.

د وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها موظفند هر سال در طول برنامه حداقل ده درصد (10%) از بافت‌های فرسوده شهری را احیاء و بازسازی نمایند تسهیلات و بودجه مورد نیاز همه ساله با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی در بودجه عمومی پیش‌بینی و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها یا مجریان طرح‌های نوسازی با معرفی شهرداری قرار خواهد گرفت.

تبصره دولت موظف است حداقل پنجاه درصد (50%) از منابع، اعتبارات و تسهیلات اعطائی برای بخش مسکن اعم از طرح‌های مسکن مهر، مسکن جوانان و نیازمندان و مانند آن را به اجرای طرح‌های مذکور در محدوده بافت‌های فرسوده شهری اختصاص دهد.

ه وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیاء شهرهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رها شده و ساختمان‌های مخروبه باقیمانده داخل شهرهای مورد نظر را در اولویت قرار دهد.

بند «د» ماده (۱۷۱): الزام دولت به احیاء و نوسازی بافتهای فرسوده طی 10 سال

ماده (172) به منظور ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه‌نشین از مزایای شهرنشینی و پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاه‌های غیرمجاز دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای ساز و کارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافت‌های واقع در داخل محدوده‌های شهری با مشارکت آنها، در چهارچوب «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیرمجاز» و ایجاد شهرک‌های اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر.

ب) وضع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت ارائه کلیه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخریب آنها با همکاری قوه قضائیه

ج)تهیه و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم کلان شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آنها

د)طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی از طریق منابع دولتی توسط شهرداری‌ها

بند «الف» ماده (172): تدوین و اجرای ساز و کارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافت‌های واقع در داخل محدوده‌های شهری با مشارکت آنها، در چهارچوب «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیرمجاز» و ایجاد شهرک‌های اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر.

 

برنامه پنجساله ششم توسعه (1396/1/16)

ماده (59) در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/۲/25:

الف) وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلفند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل دویست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر حسب گونه‌های مختلف (شامل ناکارآمد تاریخی سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای) و ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیرساخت‌ها با رویکرد محله‌محور در چهارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط اقدام نمایند. تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز سهم دولت همه‌ساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی شهرداری‌ها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار می‌رسد و در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و در اختیار دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و شهرداری‌ها قرار می‌گیرد. برنامه عملیاتی در دو بخش نوسازی مسکن و تأمین خدمات و زیرساخت‌، در سه ماهه اول اجرای قانون برنامه توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور، سازمان، شورای‌عالی استان‌ها و کلیه دستگاه‌های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در سطح مدیریت ملی، استانی و شهری تهیه و تعهد و التزام به اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری خواهند داشت

تبصره در تهیه برنامه عملیاتی محدوده‌های تاریخی شهرها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دستگاه‌های موصوف اضافه می‌شود.

بند «الف» ماده (59): احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل دویست و هفتاد محله

ب) دولت موظف است به منظور کاهش آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی (با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستایی) و همچنین تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد شهری (در شهرهای کوچک) منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی در طول اجرای قانون برنامه تأمین و اقدامات ذیل را از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به‌عمل آورد:

1. بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت با کارمزد پنج درصد (۵%) و تأمین مابه‌التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی

این حکم در طول اجرای قانون برنامه بر ماده (۶) قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۶/۹/۱۷ حاکم است

2. تأمین منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا خرید سالانه حداقل صد و پنجاه هزار واحد مسکن اقشار کم‌درآمد در شهرها (با اولویت شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت)

تبصره شناسایی و اولویت‌بندی گروه‌های هدف و معرفی افراد واجد شرایط توسط بنیاد مسکن و با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و خیرین مسکن‌ساز انجام خواهد شد

اقدامات دولت به منظور کاهش آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی (با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستایی) و تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد شهری (در شهرهای کوچک) از طریق منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی و انجام اقداماتی را ذیل قانون فوق توسط طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

ماده (61) الف) شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافت‌های فرسوده و دسته‌بندی طرح‌های واقع در این مناطق، با اولویت‌های زیر اقدام نماید:

۱. طرح‌هایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است.

۲. طرح‌هایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به مرور زمان قابل انجام است.

تبصره طرحه‌ای گروه (۱) مشمول برنامه‌های عمومی و عمرانی دولت موضوع «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی» می‌باشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می‌تواند از طریق بخش‌های غیردولتی تأمین شود.

ب) دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند به‌منظور افزایش بهره‌وری و استحصال زمین نسبت به احیای بافت‌های فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.

پ) وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها موظفند با اعمال سیاست‌های تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیای بافت‌های فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافت‌های فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.

ت) دولت مکلف است از طریق اعمال سیاست‌های حمایتی، حقوقی، تشویقی و اعطای تسهیلات یارانه‌ای نسبت به احیاء و بهسازی حداقل ده‌درصد (۱۰%) از بافت‌های فرسوده شهری با رعایت سرانه‌های روبنائی و زیربنائی توسط بخش غیردولتی و شهرداری‌ها اقدام و مابه التفاوت سود تسهیلات یارانه‌ای مورد نیاز را همه ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

بند «ت» ماده (۶۱) قانون برنامه ششم توسعه در بخش مغایرت بر مواد (۱) و (۴) قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب ۱۳۹۰/۳/۳۱ حاکم است.

ث) وزارت راه و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیاء شهرهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رهاشده و ساختمان‌های مخروبه باقیمانده داخل شهرهای مورد نظر را در اولویت قرار دهد.

احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافت‌های فرسوده و دسته‌بندی طرح‌های واقع در این مناطق توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

ماده (62) دولت موظف است به منظور ارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه‌نشین و برخورداری آنها از مزایای شهرنشینی و پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاه‌های غیرمجاز اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) برنامه‌ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، با ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین و کاهش جمعیت آن به میزان سالانه ده‌درصد (۱۰%)

ب) سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین تعیین شده توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای سازوکارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافت‌های واقع در داخل محدوده‌های شهری با مشارکت آنها، درچهارچوب «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیرمجاز» و ایجاد شهرک‌های اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر

پ) تهیه و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آنها

ت) طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی توسط شهرداری‌ها با مشارکت دولت در قالب بودجه سنواتی

بخش ۱۲ آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری

انجام اقدامات توسط دولت به منظور ارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه‌نشین و برخورداری آنها از مزایای شهرنشینی و پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاه‌های غیرمجاز

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (1387/2/25)

ماده (۱) - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمّی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایت‌های لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت وساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری دربخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هرخانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.

حمایت‌های دولت از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در راستای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود

ماده (۲)- به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به صورت اجاره‌ای ارزان قیمت در قالب برنامه‌های ذیل اقدام نماید:

1. حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای.

2. حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونی‌های مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیّرین مسکن‌ساز یا سایر تشکل‌های غیردولتی مرتبط.

3.  حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیّرین و واقفین مسکن‌ساز.

4. حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فناوری‌های نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن.

5. حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در اجراء طرح‌های تولید مسکن.

6. حمایت از احداث مجموعه‌های مسکونی خاص اقشار کم‌درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیّرین مسکن‌ساز (با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی).

7. حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی توسط بخش غیردولتی.

8. حمایت از کیفیت ساخت و ساز واحدهای مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینه‌های بیمه کیفیت.

ماده (۲) - بند «۷» (قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن): در مورد اعطای اختیار به بخش دولتی در زمینه واگذاری منابع دردست جهت بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و شکل‌گیری بخش غیردولتی (دفاتر نوسازی محله)

ماده (۱۲)- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و پرداخت وام قرض‌الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانک‌های عامل نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتداء هر سال توسط دولت تعیین می‌گردد، اقدام می‌نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطاء تسهیلات و بازپرداخت‌ها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (1388/2/5)

ماده (۴۲) به منظور تسریع در اجرای طرح‌های بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و به منظور تحقق مدیریت هماهنگ، اقدامات زیر صورت می‌پذیرد:

 ۱. دفاتر خدمات نوسازی محدوده‌ها و محلات یادشده توسط بخش غیردولتی تحت نظارت شهرداری‌ها تشکیل می‌گردد. ساز و کار تشکیل، شرح خدمات و ضوابط مربوط ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و اعلام می‌گردد. در طول دوران نوسازی کلیه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند اختیارات خود را به دفاتر یادشده تفویض نمایند.

۲. حق‌الامتیاز آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در محدوده‌های مربوط پس از نوسازی و بدون دریافت حق نگهداری محفوظ بوده و دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند در اسرع وقت نسبت به برقراری و تامین خدمات مورد نیاز و مازاد بر وضع قبل از نوسازی اقدام نمایند.

۳. ادارات ثبت اسناد و املاک با اولویت و خارج از نوبت نسبت به انجام امور ثبتی مربوط به تجمیع، تفکیک و افراز و صدور اسناد و نظایر آن اقدام می‌نمایند.

4. هزینه‌های بخش غیردولتی در جهت تامین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و مذهبی در مناطق یادشده به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مودیان خواهدبود.

ماده (۴۲) آیین نامه اجرایی: در مورد لزوم تشکیل دفاتر خدمات نوسازی توسط بخش خصوصی

قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری

(1389/10/12)

ماده (۴) مجریان طرح‌های احیاء، بهسازی و نوسازی، (وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها) می‌توانند قسمتی از اختیارات خود را به شرکت‌ها و یا سازمان‌های وابسته به خود و یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صاحب صلاحیت فنی، مالی و اجرائی واگذار نمایند. صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی را وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) تعیین می‌نماید.

مواد ( 4، 6، 7، 8 و 10): به‌عنوان اصلی‌ترین محل قانونی در مورد مجریان نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری

ماده (۶) به منظور جلب مشارکت حداکثری مالکان و ساکنان محدوده طرح‌های احیاء، بهسازی و نوسازی، حسب مورد از سوی مجری طرح، محدوده اجرائی طرح‌های مصوب به نحو مطلوب و مناسب به ساکنان و مالکان اطلاع‌رسانی می‌شود و با همکاری آنها برای حصول توافق نسبت به ارزیابی و تعیین قیمت روز اراضی، ابنیه و دیگر حقوق قانونی افراد در وضعیت موجود به علاوه پانزده درصد (15%) از طریق هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری (یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق، یک نفر به انتخاب مجری طرح و یک نفر مرضی‌الطرفین) اقدام می‌گردد. هزینه‌های ارزیابی به‌عنوان جزئی از هزینه‌های اجراء پروژه محسوب شده و به عهده مجری طرح است.

 

ماده (۷) در صورتی که تعدادی از مالکان املاک واقع در پروژه‌های اجرائی مصوب تمایلی به مشارکت نداشته باشند و ملک آنها مانع اجراء طرح باشد، سهم آنها براساس ارزش تقویم‌شده به‌عنوان قیمت پایه در صورت وجود وجه ملزم شرعی از طریق مزایده به فروش رسیده و به آنان پرداخت می‌شود. برنده مزایده به نسبت سهام مالک، در مشارکت با مجری طرح جایگزین مالک اول می‌گردد. در صورت استنکاف مالکان املاک مذکور از مشارکت و یا عدم واگذاری سهام به هر دلیل از طریق مزایده، مجری طرح باید رأساً یا از طریق جلب سرمایه‌های سرمایه‌گذاران متقاضی مشارکت، نسبت به خرید یا تملک املاک مزبور اقدام نماید. در صورت مجهول‌المالک‌بودن بعضی از املاک واقع در پروژه‌های اجرائی فوق با اذن ولی‌فقیه از طریق مزایده اقدام می‌شود و وجوه حاصل در اختیار ولی‌فقیه قرار می‌گیرد تا مطابق نظر ایشان عمل شود.

تبصره «۱» اقدامات مربوط به تملک املاک موضوع این ماده صرفاً از طریق مجری طرح و وفق احکام این قانون و همچنین احکام غیر مغایر در لایحه قانونی نحوه خرید املاک و اراضی برای اجراء برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370/8/28 و اصلاحات بعدی صورت می‌پذیرد. این اقدام مانع از مراجعه ذی‌نفع حداکثر ظرف بیست روز از ابلاغ واقعی به مراجع قضائی و همچنین مانع اجراء عملیات نخواهد بود.

تبصره «۲» طرق مختلف تأمین منابع مالی اجراء این ماده و سایر مفاد قانون اعم از راه‌اندازی نهادهای تأمین سرمایه، انتشار اوراق مشارکت، جلب مشارکت سرمایه‌گذار خارجی یا داخلی، ایجاد صندوق‌های توسعه سرمایه‌گذاری غیردولتی و راه‌اندازی شرکت‌های سهام پروژه غیردولتی و نظایر آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون در چهارچوب قوانین بودجه و برنامه توسعه، تنظیم می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ایجاد صندوق‌های توسعه سرمایه‌گذاری دولتی و راه‌اندازی شرکت‌های سهام پروژه دولتی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.

 

ماده (۸) به منظور تشویق مالکان، سرمایه‌گذاران و سازندگان و تسریع در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی طرح‌های مصوب موضوع این قانون، کلیه املاک و اراضی واقع در پروژه‌های اجرائی طرح‌های یاد شده و همچنین سایر ابنیه و اراضی واقع در دیگر نقاط محدوده بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با کاربری مسکونی از حیث عوارض صدور پروانه ساختمانی و تراکم، مشمول ماده (16) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 می‌شود و درخصوص سایر کاربری‌ها، شهرداری‌ها مکلفند نسبت به تقسیط و یا مشارکت در پروژه‌ها، به ازاء بهای عوارض متعلقه و یا موکول نمودن پرداخت عوارض به پایان عملیات ساخت‌وساز و دریافت آن بر اساس بهای روز، حسب مورد اقدام نمایند. مجری طرح می‌تواند در مقابل عوارض و مطالبات شهرداری نسبت به واگذاری بخشی از فضاهای احداثی طرح اقدام و یا با انجام خدمات مورد نیاز طرح با شهرداری تهاتر نماید.

 

ماده (10) ـ ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند در محدوده طرح‌های احیاء، بهسازی و نوسازی با رعایت حقوق مالکانه اشخاص، عملیات ثبتی لازم را جهت حذف معابر موجود، تجمیع، تفکیک و افراز اراضی و املاک و مستحدثات واقع در طرح‌های احیاء، بهسازی و نوسازی مصوب با اولویت و حداکثر ظرف دو ماه پس از درخواست مجری به انجام رسانند.

تبصره شهرداری‌ها می‌توانند در پروژه‌های تجمیعی صرفاً با صورت‌جلسه توافق مالکین نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام نمایند، در هر صورت صدور پایان کار منوط به ارائه سند ثبتی است.

 

سند ملی راهبردی احیا بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری- مصوب هیئت وزیران (1393/6/16)

این سند مرجع تعاریف مشترک، اهداف، اصول، راهبردها و سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینة احیاء، بهسازی و نوسازی شهری و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و توانمندسازی ساکنان در قالب دو دسته تدابیر پیشگیرانه و تدابیر مربوط به فرآیند بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف برنامه‌های احیاء، نوسازی و بهسازی شهری می‌باشد.

 

الحاقیه سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری

(06/06/ 1395)

 

دستگاه‌های عضو ستاد ملی و شهرداری‌ها مکلف شده‌اند که نسبت به ارتقای شاخص‌های کیفیت محدوده‌ها و محلات هدف از طریق برنامه‌های بهسازی، نوسازی، مقاوم‌سازی و ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیرساخت‌ها با رویکرد محله‌محور در چارچوب سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، درخصوص سالیانه حداقل 270 محله از بافت‌های ناکارآمد میانی، تاریخی، سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای به‌نحوی‌که سرانه‌های محدوده‌ها و محله‌های مذکور طی 10 سال به متوسط شاخص‌های همان شهر ارتقا یابند، اقدام کنند.

آییننامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار- مصوب هیئت محترم وزیران-خرداد 1397

تبصره «۲»- ماده (5): تأمین 30 درصد از منابع مالی مورد نیاز برای تعریض معابر، اصلاح هندسی، تامین فضای سبز جدید، جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی و آزادسازی اراضی برای موارد ذکر شده در طرح‌ها و برنامه‌های بازآفرینی شهری پایدار بر عهدة شهرداری‌ها و 70 درصد بر عهده دولت است. در صورت تامین اعتبار این بخش از منابع مورد نیاز توسط شهرداری‌ها، مابقی منابع مورد نیاز متناسبا و همزمان از محل اعتبارات مصوب مربوط توسط دولت تامین می‌شود.

ماده (۹)- به منظور تسریع در نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و در راستای اجرای ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده (43) آیین‌نامه اجرایی این قانون، حسب درخواست وزارت راه‌وشهرسازی (شرکت)، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که 100 % سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود در محدوده‌ها و محلات دارای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری به وزارت راه و شهرسازی (شرکت) اقدام نمایند.

ماده ( 16 ) - در اجرای بند «الف» ماده ( 59 ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1395 -، کلیه دستگاه‌های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار موظفند در تخصیص اعتبارات بودجه‌های سنواتی مربوط به فعالیت‌های خود در شهرها اولویت را به برنامه اجرایی بازآفرینی محدوده‌ها و محلات هدف، اختصاص دهند. سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها موظفند سهم اعتبارات برنامه‌های اجرایی هر دستگاه را در موافقتنامه‌های متبادله با دستگاه مربوطه درج و ابلاغ نمایند.

ماده (20)– وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظف‌اند با همکاری وزارت راه و شهرسازی (شرکت) نسبت به برقراری انشعابات آب و برق و گاز و تقسیط و تخفیف حق و هزینه انشعابات برای یکصد هزار (100،000) واحد مسکونی تا سقف سیصد و پنجاه میلیارد (350/000/000/000) ریال در هر سال برای واحدهای اصلی مشمول طرح (تا سال 1400) اقدام نمایند. معادل بخشودگی (تخفیف) توسط سازمان برنامه و بودجه به شرکت‌های عهده‌دار خدمات مربوطه تخصیص می‌یابد.

 

قانون بودجه سال ۱۴۰1 کل کشور

بند «ب» تبصره «۱۱»: به منظور توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و ارتقای سطح بهره وری در این بخش، وزارت راه و شهرسازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه مجاز به مولد سازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. تهاتر اموال مذکور با طلبکاران طرح‌های این بند مجاز است. منابع حاصل پس از واریز به حساب صندوق توسعه حمل ونقل نزد خزانه داری کل کشور صرف تکمیل، توسعه و نگهداری زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی و تجهیزات و ناوگان می‌شود. مبلغ هزار میلیارد (۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از این منابع صرف احداث راه عشایر می‌شود.

ب) به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا سقف هشتصد و شصت هزار میلیارد (۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی ارزی) از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد، را منتشر و منابع حاصل از انتشار نقدی اوراق را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز و اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۴ منتشر و به طلبکاران دستگاه‌های اجرائی بابت تأدیه مطالبات واگذار کند. بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش بینی و قابل پرداخت است. تخصیص اسناد و اوراق این بند با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۱/۲۰ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با این سازمان هزینه می‌شود. مبلغ سی و پنج هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع این بند برای پرداخت مطالبات پیمانکاران راههای روستایی و پیمانکاران بهسازی معابر روستایی و خرید تانکرهای آبرسانی مورد نیاز سازمان امور عشایر ایران اختصاص می‌یابد.

بند «ج» تبصره «۱۱»: تأمین زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه، کلانتری، پایگاه و حوزه‌های مقاومت و سالن‌های فرهنگی ورزشی بسیج و ورزشگاه‌های پانزده هزار نفری در مناطق محروم.

بند «د» تبصره «۱۱»: استفاده از منابع عوارض ماده ( 39 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده صرف (محرومیت زدایی، بهسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (59) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

بند «ح» تبصره «۱۱»: بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌های شهرها با استفاده از بیست درصد (٪20) از زمین‌های املاک سازمان ملی زمین و مسکن با تأیید وزیر محترم راه و شهرسازی

بند «ک» تبصره «۱۱»: واگذاری اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی به ساکنین سکونتگاه‌های غیررسمی قبل از سال 1394

 

قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

تبصره «۵» تأمین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسلامی

در سال ۱۴۰۱ اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:

الف شرکت‌های دولتی تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند، تا برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به مصرف برسانند. سهم هریک از شرکت‌ها در آیین نامه اوراق مالی اسلامی که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد. شرکت بازآفرینی شهری ایران برای انجام طرح‌های خود از جمله تهیه طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، بافت‌های تاریخی و ناکارآمد شهری، ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید برای اجرای طرح‌های قطار حومه‌ای و سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی برای تکمیل مصلای تهران در استفاده از منابع این بند در اولویت هستند.

بند «د» تبصره «۱۱»: به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنائی به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود با تأیید وزارت کشور تا سقف یکصد و هشتاد هزار میلیارد (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است.

وزارت کشور مکلف است میزان انتشار اوراق مذکور و تضمین سهم دولت را هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت‌های شهری، تأمین ماشین آلات شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله‌سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی با تأیید وزارت کشور، تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر نمایند. حداقل شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از این اوراق به بافت‌های فرسوده، ساماندهی حاشیه‌نشینی، سکونتگاه‌های غیررسمی و طرح‌های بازسازی و ایمن‌سازی محیط‌های درونی و بیرونی با پایش تصویری پیرامون حرم‌های مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع) اختصاص می‌یابد.

مجوز اختصاص حداقل شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اوراق مالی اسلامی ریالی به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری به بافت‌های فرسوده، ساماندهی حاشیه‌نشینی، سکونتگاه‌های غیررسمی و طرح‌های بازسازی و ایمن‌سازی محیط‌های درونی و بیرونی با پایش تصویری پیرامون حرم‌های مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع)

 

بند «ث» تبصره «۱۱» جهت تشویق ساکنان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازی محله‌های فرسوده و حاشیه‌ای، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرایند کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده و حاشیه‌ای با واحدهای نوسازی یا اراضی تحت مالکیت خود تا سقف چهل درصد (۴۰%) تخفیف در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی مذکور اعمال نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

(۴۰%) تخفیف در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت وزارت راه و شهرسازی جهت تشویق ساکنان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازی

بند «ی» تبصره «۱۱» به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود، حسب ضرورت زمین‌ها و املاک در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده هر یک از شهرها را به موضوع بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌های شهرها اختصاص دهد

اختصاص زمین‌ها و املاک سازمان ملی زمین و مسکن برحسب ضرورت در راستای بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها

 

 

 

  1.    1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول 3 و 31.

    1. UN-Habitat (2020), Annual Progress Report,Executive Summary, (Volume) 978-92-1-132864-6.
    2. وفایی، ابوذر. تبیین زمینه های تحقق پایداری در بافت های قدیم و فرسوده با رویکرد بازآفرینی شهری یکپارچه (مورد مطالعه: بافت قدیم شهر کاشان)، شهر ایرانی اسلامی، سال 11، شماره 41، 1399.

    ۴. گزارش عملکرد ستادهای بازآفرینی شهری پایدار در محدوده بافت‌های ناکارآمد شهری (بافت فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت تاریخی)، دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، تیرماه 1401 و شهریور ماه 1401.

    ۵. اسکندری دورباطی، زهرا، جواهری پور، مهرداد، و ترکمان، فرح. پدیده فضا در اسکان غیررسمی؛ تجربه زیسته گروه‌های اجتماعی- معیشتی (مورد پژوهی مطالعه: بازار امام حسن مجتبی، نسیم‌شهر، استان تهران ؛ 1395- 1365). فصلنامه مطالعات شهر، 1401.

    ۶. جواهری پور، مهرداد، 1394، محله‌های فرودست شهری و حق به شهر مورد پژوهی محله خاک سفید شهر تهران، پژوهش‌های انسان شناسی ایران دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 163 – 182.

    ۷.ریاحی و نمامیان، بررسی آثار پاکسازی محله چمن کرمانشاه بر ارتکاب و جابجایی جرم از سال 1387 تا پایان 1394، اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت‌های نوین در علوم انسانی ایران، 1396.

     ۸.گنجی، مرتضی، حاشیه‌نشینی (اسکان غیررسمی) در ایران رویکردها، سیاست‌ها و اقدامات، 13 / 9 /1401.

    ۹. ایزدی، محمدسعید، هفت شهر، دوره 3، شماره 37 و 38، آبان 1390.