لزوم شفافیت در معافیت‌های مالیاتی و استثنائات تجاری

فرایند تجارت رسمی کشور دارای قواعد و تشریفات معینی است؛ هر کدام از این قواعد با اهدافی نظیر کنترل بازار، حمایت از تولید داخل، مدیریت تخصیص ارز، کنترل مصرف، افزایش درآمدهای عمومی، نظارت بر استانداردهای بهداشتی و غذایی و ... وضع شده است که در شرایط تحریمی، برخی از آن‌ها نظیر مدیریت جریان ارزی کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مقررات و مصوبات مختلف، استثنائاتی از قواعد عمومی تجارت وضع گردیده است که تعداد آن به بیش از 80 مورد می‌رسد.

به عنوان مثال واردات کالا از طریق مناطق آزاد تجاری صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، تعاونی مرزنشینان، پیله‌وران، کوله‌بران، کالای همراه ملوان (ته‌لنجی)، بازارچه‌های خرده‌فروشی، کالای همراه مسافر و ... بخش قابل توجهی از این معافیت‌ها و استثنائات را تشکیل می‌دهند.

مطابق گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالانه حدود 4 الی 7 میلیارد دلار کالا صرفا از طریق رویه‌های کوله‌بری و ملوانی (ته‌لنجی) وارد کشور می‌شود؛ با برآورد حجم تجارت از طریق دیگر رویه‌های دارای معافیت، حجم تجارت از طریق استثنائات تجاری به بیش از 12 میلیارد دلار در سال خواهد رسید. عدم شفافیت در خصوص میزان دقیق و نوع اقلام وارداتی از طریق معافیت‌های تجاری، چند آسیب جدی به همراه داشته است؛ ابتدا آنکه در موارد متعددی به محلی جهت سوءاستفاده و دور زدن مقررات عمومی کشور تبدیل شده است و دوم آنکه امکان ارزیابی و دریافت بازخورد از اثربخشی هر معافیت متناسب با امتیازات اعطایی و عدم‌النفع دولت وجود ندارد.

بنابراین لازم است تا اقدامات زیر در این خصوص صورت گیرد:

• مشخص شدن فهرست دقیق معافیت‌ها و و استثتنائات تجاری و شرایط برخورداری از آن
• ثبت میزان استفاده از هر یک از معافیت‌ها و استثناعات
• محاسبه‌ی درآمد از دست رفته‌ی دولت به واسطه‌ی هر یک از معافیت‌ها

با مشخص شدن موارد فوق، سیاست‌گذاری برای تمدید و یا لغو معافیت‌ها و مجوزها با دقت و اثربخشی بالاتری امکان‌پذیر خواهد بود.

اظهار نظر کارشناسی در خصوص بند ت ماده ۲۷ لایحه قانون برنامه هفتم توسعه:

بر اساس بند «ت[1]» ماده ۲۷ لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، ، وزارت امور اقتصادی مکلف به ثبت و انتشار میزان معافیت‌ها، تخفیف‌ها، بخشودگی‌ها و ... بوده بر اساس بند «ث[2]»، می‌بایست نسبت به کاهش تدریجی معافیت‌ها اقدام نماید. این پیشنهاد به دلیل افزایش شفافیت در فرایندهای دارای معافیت، مناسب ارزیابی می‌شود.

با این حال باتوجه موارد عنوان شده در بالا به منظور افزایش ضمانت اجرایی و کاربردی‌تر شدن اطلاعات حاصل از ثبت معافیت‌ها، دو پیشنهاد اصلاحی در خصوص معافیت‌های گمرکی  به شرح زیر ارائه می‌شود:

• استفاده از هرگونه معافیت گمرکی و تجاری منوط به ثبت اطلاعات در گمرک کشور
• ارائه‌ی اطلاعات و میزان واردات از طریق تخفیف‌ها و معافیت‌ها به تفکیک هر رویه از سوی نهاد مربوطه

با اضافه شدن دو پیشنهاد فوق، استفاده از معافیت‌های مالی و گمرکی بدون اظهار و ثبت اطلاعات ممکن نخواهد بود و ضوابط قانونی متوجه متخلفان خواهد شد. از سوی دیگر با تفکیک اطلاعات ارائه شده در خصوص معافیت‌ها، امکان نظارت، بازخوردگیری و اصلاح هر کدام از استثنائات برای تصمیم‌گیران کشور امکان‌پذیر خواهد بود.

جمع‌بندی و پیشنهاد:

با عنایت به مطالب فوق، پیشنهادهای مندرج در بند ت و ث ماده 27 لایحه برنامه هفتم توسعه مثبت ارزیابی شده اما به منظور افزایش ضمانت اجرایی و شفافیت، دو پیشنهاد اصلاحی به ترتیب زیر ارائه می‌شود؛ ابتدا آنکه استفاده از هرگونه معافیت گمرکی و تجاری منوط به ثبت در اطلاعات در گمرک کشور گردد، ثانیا اطلاعات و میزان واردات از طریق تخفیف‌ها و معافیت‌ها به تفکیک هر رویه از سوی نهاد مربوطه اعلام گردد.

بر این اساس، پیشنهاد اصلاح بند «ت» به صورت زیر  ارائه می‌شود:

ماده 27: ....

ت- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، به‌منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، به ‌صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست‌رفته دولت ناشی از موارد مذکور و استنادات قانونی مربوطه را به تفکیک هر رویه و هر معافیت محاسبه و در قالب پیوست بودجه سنواتی منتشر نماید. شرط بهره‌مندی از هرگونه معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و مستثنی شدن از مقررات عمومی صادرات و واردات، ثبت اطلاعات در گمرک خواهد بود.