نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسندگان
1 پژوهشگر ارشد گروه توسعه و برنامه ریزی دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 کارشناس گروه توسعه و برنامه ریزی دفتر مطالعات اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
3 گروه توسعه و برنامه ریزی دفتر مطالعات اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
لایحه برنامه هفتم توسعه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸مشتمل بر ۲۴ فصل، ۵۸ زیر فصل، ۱۱۸ ماده، ۴۰۸ بند، ۸۶ جزء و ۵۵ تبصره تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و فرآیند رسیدگی به آن بر اساس ماده (۱۸۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. با توجه به اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس و ممنوعیت ارائه پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق در حین بررسی مواد لایحه، به صلاحدید هیئت رئیسه کمیسیون حدود ۲۷ کارگروه تخصصی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برای بررسی مواد مختلف لایحه برنامه تشکیل شد و ایشان در یک بازه فشرده اقدام به بررسی لایحه برنامه هفتم کرده و گزارش های خود را ارائه نمودند. در ادامه گزارش کارگروه های تخصصی مبنای بررسی جلسات کمیسیون تلفیق قرار گرفت و طی ۴۵ جلسه بررسی و نهایتاْ گزارش کمیسیون تلفیق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ارائه شد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش «ارزیابی مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مقایسه با لایحه » به اظهارنظر کلی در ارتباط با مصوبات کمیسیون تلفیق پردخته است. در گزارش حاضر، به بررسی فصل اول گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان «رشد اقتصادی» پرداخته شده است. فصل نخست شامل مواد (۲) تا (۶) بوده و ضمن ارائه جدول اهدف کمی رشد اقتصادی به موضوعاتی نظیر: «تجهیز منابع»، «محیط کسب و کار»، « مردمی سازی اقتصاد» و «اشتغال» توجه داشته است.
بر این اساس در بررسی پیش رو ابتدا متن ماده مصوب در کمیسیون در ستون اول ذکر شده، سپس ملاحظات کارشناسی و حقوقی در مورد آن ماده بیان شده است. در نهایت با توجه به نظرات مطرح شده، در صورت ضرورت پیشنهادات اصلاحی ارائه گردیده است. شایان ذکر است گزارش مواد فصول بعدی لایحه برنامه هفتم توسعه در گزارش های دیگری تنظیم شده است که متعاقباً منتشر خواهد گردید.
کلیدواژهها
موضوعات
جدول 1. بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه؛ فصل اول: رشد اقتصادی شامل مواد (2) تا (6)
متن مصوب کمیسیون تلفیق برنامه هفتم |
اظهارنظر کارشناسی |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلی (موافق/مخالف) |
ملاحظات کارشناسی |
پیشنهادات اصلاحی |
ملاحظات حقوقی |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الف- برنامه: برنامه پنجساله هفتم توسعه (۱۴۰۷-۱۴۰۳) ب-سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور پ-دستگاههای اجرائی: وزارتخانهها و مؤسسات دولتی ت-بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران |
موافق به شرط اصلاح بند «پ» |
بند «پ»: دستگاههای اجرایی مصوبه کمیسیون تلفیق شامل مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نمیشود. همچنین اصطلاح مؤسسات دولتی دارای تعاریف متعدد قانونی بوده و لذا این مسئله، ابهام داشته و با بند «9» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مغایرت دارد. |
بازگشت به بند «پ» لایحه |
· تحدید مفهومی و مصداقی اصطلاح دستگاه اجرایی در بند «پ» از حیث احکامی که در این مصوبه بر دستگاههای اجرایی بار شده است و شامل مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نمیشود محل تأمل است. · اصطلاح مؤسسات دولتی دارای تعاریف متعدد قانونی است که مشخص نیست در بند «پ» کدامیک از آنها مورد نظر است؛ لذا این مسئله، ابهام داشته و با بند «9» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مغایرت دارد. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فصل ۱- رشد اقتصادی ماده ۲- در اجرای بند (۱) سیاستهای کلی برنامه هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام میشود: جدول شماره (۱) تبصره- بهمنظور بهرهوری کل عوامل تولید، سازمان مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط، نسبت به تهیه دستورالعملهای لازم برای ارتقای بهرهوری به تفکیک بخشهای مختلف از طریق هستههای فناور، شرکتهای خصوصی و دانشبنیان، تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید و بهصورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهرهوری کل عوامل تولید و تحقق دستورالعملها اقدام نماید. نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز شامل این بند می باشند.
|
موافق |
تبصره: تغییر رویکرد به افزایش بهرهوری به عنوان یکی از ارکان رشد اقتصادی با انتقال ماموریت پیگیری افزایش بهرهوری کل عوامل تولید از سازمان اداری و استخدامی به سازمان برنامه و بودجه از نکات مثبت این ماده است.. |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول شماره (۱)- اهداف کمی[۱] سنجههای عملکردی رشد اقتصادی
[۱]. اهداف کمی در این قسمت تعریف شود.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تجهیز منابع ماده 3- در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید، اقدامات زیر انجام میشود: الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان، بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرایی تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایهگذاری و تأمین مالی خارجی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و داراییها و منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را تهیه نموده و به تصویب هیات وزیران برساند و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. مسئولیت تنظیم برنامه کارآمد و تحقق کامل منابع موضوع این ماده بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی میباشد. کلیه وظایفی که بر اساس آییننامه اجرایی بر عهده سایر دستگاههای اجرایی گذاشته میشود، بر عهده عالیترین مقام دستگاه اجرایی میباشد. |
موافق |
بند الف ماده 3 دولت را مکلف کرده است که هر سال برنامه تأمین مالی توسعه کشور را تدوین کند که حکم خوبی ارزیابی می شود. |
با رعایت قوانین مربوطه به متن بند الف اضافه شود. |
· ابهام در رعایت یا عدم رعایت بند «8» اصل (43) و اصل (80) قانون اساسی. · ابهام در رعایت یا عدم رعایت قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی. ·اطلاق استفاده از سرمایهگذاری خارجی بدون تصریح بر رعایت موازین اسلامی، مغایر اصل (4) و شرع به نظر میرسد. · مقید نشدن تعیین و تأمین منابع مالی مورد نیاز از منابع صندوق توسعه ملی در این بند مغایر با بند 10 سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماده ۳- ب- به دولت اجازه داده میشود بهمنظور تسویه بدهیهای خود به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک، با رعایت موارد ذیل اقدام نماید: ۱- صندوق توسعه ملی مکلف است برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات صرفاً از طریق عقد قرارداد خرید خدمت با بخشهای خصوصی و غیردولتی ذیصلاح اقدام نماید. ۲- صندوق توسعه ملی با استفاده از سازوکارهای مختلف از جمله منابع داخلی خود و بازار سرمایه نسبت به جذب منابع ارزی و ریالی از سرمایهگذاران مردمی، داخلی و خارجی در اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید اقدام مینماید. ۳- هشتاد درصد (۸۰%) از درآمد حاصل از فروش محصول بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و هزینههای مربوط به اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات، بابت بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی صرف میشود و باقیمانده درآمد به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانهداری کل کشور واریز میگردد. ۴- نظارت وزارت نفت باید بهگونهای انجام شود که تضمینکننده برداشت صیانتی از ذخایر نفت و گاز باشد. ۵- صندوق توسعه ملی مکلف است پس از تسویه مطالبات خود از دولت، کلیه اختیارات و وظایف خود در میادین و قراردادهای هر یک از میادین را به وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) واگذار نماید. ۶- صندوق توسعه ملی مکلف است حداکثر یکسال بعد از تسویه مطالبات خود از دولت، سهم خود از مشارکت موضوع بند (۱) را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید. |
موافق به شرط اصلاح جزء «6» |
این بند امکان استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایهگذاری در میادین جدید و مشترک نفتی و گازی را ایجاد می کند. استفاده از این سازوکار به منظور تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی نیز دستاورد دیگر این بند قلمداد می گردد. |
· حذف جزء «6» |
·تکلیف حاضر مغایر با اساسنامه صندوق توسعه ملی است. · در خصوص جزء (۶): نحوه واگذاری سهام صندوق به بخش خصوصی، دارای ابهام است؛ لذا مغایر بند 9 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است. مغایر با سیاستهای کلی اصل 44 در مورد واگذاری به نظر میرسد.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماده ۳- پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف سهماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، بستر مناسب برای سرمایهگذاری عموم مردم در طرح(پروژه)های دارای بازدهی و ارزآوری بالا را در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی-ریالی) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی) اقدام نماید. |
موافق |
تکلیف به رفع موانع تامین مالی تولید با تاکید بر سازوکارهای بازار سرمایه در صورتیکه منتهی به نتیجه شود پیشنهاد مناسبی ارزیابی می شود. |
عبارت «صندوقهای سرمایهگذاری پروژه» در متن الحاق گردد. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماده ۳- ت- بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز به بانکها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدتدار خاص بهمنظور تأمین مالی طرح(پروژه)ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل انتشار این اوراق را تا پایان فروردینماه هرسال تعیین و اعلام نماید. |
موافق |
اگرچه موضوع این حکم هم اکنون نیز در اختیار بانک مرکزی است اما تکلیف آن بانک به ابلاغ سقف استفاده از چنین ابزاری می تواند منجر به ترویج و توسعه این ابزار گردد. |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماده ۳- ث- کلیه اموال و داراییها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی نظیر واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمینهای کشاورزی، ماشینآلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح(پروژه)ها، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیتهای فکری، یارانههای نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی قابل توثیق میباشند. قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، «سامانهی جامع وثایق» را به نحوی طراحی و پیادهسازی نماید که کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای قرارداد وثیقه اعم از معرفی وثیقه، درخواست توثیق و یا ترهین، ارزشگذاری، اجرا، جایگزینی و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هر وثیقه یا مال و دارایی مرهونه، یکشناسه یکتا اختصاص یابد. با دریافت شناسه یکتا، ثبت وثیقه رسمیت یافته و نیازی به ثبت نزد دفاتر اسناد رسمی نیست. اجرای وثیقه و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق همزمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه، ثبت و شناسه یکتا دریافت شده باشد. آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ثبت وثیقه و اطلاعات لازم برای آن حداکثر ظرف سهماه از تاریخ راهاندازی سامانه مذکور، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و بهتصویب هیأت وزیران میرسد. |
موافق |
این بند در مصوبه مجلس با عنوان تامین مالی تولی و زیرساختها وجود دارد و در صورت لازم الاجرا شدن آن قانون، نیازی به تصویب در قانون برنامه نیست. با این وجود متن مصوب تسهیلکننده تأمین مالی از طریق توسعه نظام وثایق و ساماندهی نحوه توثیق آنهاست. بهتر است نگارش آییننامه منوط به راه اندازی سامانه نشود. |
اصلاح: پس از ثبت و شناسه یکتا اضافه شود: و بلافاصله اطلاعات ثبتشده به منظور جلوگیری از انجام معاملات معارض در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته باشد. |
در صورتیکه وثیقه را معادل رهن بدانیم تصریح بر شرط نبودن قبض برای صحت وثیقه، شائبه مغایرت با اصل 4 و موازین اسلامی دارد. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محیط کسبوکار ماده ۴- بهمنظور بهبود محیط کسبوکار و تقویت تولید، اقدامات زیر انجام میشود: الف- صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسبوکار توسط سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، کلیه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی شامل اتحادیهها، کانونها و تشکلهای صنفی از جمله سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، اتحادیههای صنفی یا تخصصی و بخش خصوصی فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت میپذیرد. مراجع فوق مشمول احکام ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار مصوب 1400/۱۲/24 میباشند. |
موافق |
تصریح نام کسب وکارها به منظور تدقیق مشمولین قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تدبیری مناسب برای جلوگیری از دعاوی حقوقی و اجرای بهتر قانون مزبور به نظر می رسد. |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماده ۴- ب- دولت مکلف است ظرف ششماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، حمایتهای تعرفهای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاستهای تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند. |
موافق |
متن لایحه از حیث کارشناسی مورد تأیید بوده است اما کافی و جامع نیست؛ زیرا ضمانت اجرایی برای این حکم وجود ندارد و فاقد سیاست تجاری مدوّن و مصرح است. |
اصلاح کل: دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاستهای تجاری و صنعتی کشور و با رویکرد زماندار کردن حمایتهای تعرفهای، به صورت پنج ساله اعلام نماید. همچنین دولت صرفا مجاز است که نرخ سود بازرگانی برای هر کد تعرفه را در هر سال، حداکثر به میزان 5 واحد درصد از عدد معین شده برای آن در برنامه 5 ساله اعلامی، تغییر دهد. تبصره- دولت مکلف است برنامه 5 سالهی نرخ سود بازرگانی را به نحوی تنظیم نماید تا در هر سال تعداد طبقات تعرفهای را کاهش به میزان حداقل یکطبقه کاهش دهد بهطوریکه تا پایان برنامه تعداد طبقات تعرفهای به حداکثر چهار طبقه برسد. |
ارجاع به سیاستهای تجاری و صنعتی شدهاست ولی کشور فاقد یک سند مشخص و تصویب شدهای برای سیاستهای تجاری و صنعتی است؛ لذا این بند ابهام دارد. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماده ۴- پ- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است، تا پایان سال دوم برنامه، بسترهای لازم برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکتهای خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی واسطه صادراتی از جمله شرکتهای مدیریت صادرات، مشارکت(کنسرسیوم)ها و شتابدهندههای صادراتی فراهم نماید. |
موافق |
- |
در چهارچوب قوانین به این بند اضافه شود. |
· از آنجاکه سازوکار حمایت مشخص نشده است؛ بهدلیل احتمال وقوع تبعیض ناروا، اطلاق این حکم مغایر بند 9 اصل 3 و عدالت (بند 1 سیاستهای کلی برنامه هفتم) است. · استفاده از عبارت «وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران)» بهدلیل داشتن ابهام با اصول قانوننویسی موضوع بند 9 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تطابق ندارد. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماده ۴- ت-بهمنظور جلوگیری از بیشاظهاری در واردات و کماظهاری در صادرات کالاها: ۱-بانک مرکزی موظف است سیاستهای ارزی و زیرساختهای تبادلات ارزی را بهنحوی اصلاح نماید که انگیزه و امکان بیشاظهاری در واردات و کماظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته باشد. ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است ظرف ششماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح سازوکارهای گمرکی اقدام نماید، بهنحوی که از سال اول برنامه، سالانه حداقل برای ده قلم از کالاهای وارداتی (شناسه بینالمللی کالا (اچ.اس)) دارای بالاترین مأخذ تعرفه گمرکی و ده قلم کالای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل، شناسه اختصاصی تعرفه (تی.اس.سی) صادر و ارزشگذاری نماید. |
موافق |
اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از بیشاظهاری در واردات و کماظهاری در صادرات کالاها اعم از اصلاح سیاستهای ارزی و زیرساختهای تبادل ارزی و تکلیف به گمرک به صدور شناسه اختصاصی تعرفه (تی.اس.سی) برای مهمترین اقلام. |
|
تکلیف مقرر در این بند، بهجهت تضمین رعایت قوانین، محل ابهام است. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماده ۴- ث- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمانهای بیمهگر) مکلفند بهمنظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسبوکار، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، فرایند وصول دریافت حقبیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد نمایند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع یا هیأتهای امنای ذیصلاح مکلفند ظرف ششماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، آییننامه اجرائی مربوط شامل سازوکار اجرائی و تلفیق فهرست افرادی که صورت مزد و حقوق آنها توسط کارفرمایان اظهارشده را تهیه نموده و بهتصویب هیأت وزیران برسانند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است بهگونهای عمل نماید که حقبیمه توسط کارفرمایان مستقیماً به حساب سازمانهای بیمهگر واریز شود. تبصره- در اجرای این حکم، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب بهنحوی اقدام نماید که در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حقبیمه و تعهدات طرفین، بهصورت سامانهای (سیستمی)، در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود. |
موافق |
· مهمترین نکات مثبت این بند عبارتند از: هوشمندسازی، رفع موازی کاری، پیشگیری از فساد و بازرس محوری و بهبود فضای کسبوکار با یکپارچهسازی فرایندهای وصول حق بیمه و مالیات در سازمان مالیاتی ایجاد سازکار مناسب جهت اجرای این حکم و یکپارچه سازی فرایند حسابرسی، وصول و دادرسی مالیات و حق بیمه
|
- |
·مغایرت با اصول قانوننویسی موضوع بند 9 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری به دلیل استفاده از عبارت «وزارت امور اقتصادی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمانهای بیمهگر)» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماده ۴- ج- قوه قضائیه مکلف است بهمنظور شفافسازی محیط کسبوکار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، ظرف ششماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیتهای قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیتها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیتهای مالی پرداختشده و پرداختنشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکومٌبه و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را بهصورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلامکننده و رضایت و تأیید نهائی استعلامشونده برای استعلامکننده فراهم نماید. |
موافق به شرط اصلاح |
این پیشنهاد مشروط به اینکه محدود به جرائم و محکومیت های مالی شود می تواند منجر به کاهش ریسک معاملات و هزینه مبادله گردد. |
کلمه مالی اضافه شود: امکان استعلام برخط سوابق محکومیتهای مالی قطعی. |
اطلاق حکم این ماده از حیث شمول نسبت به افشای جرائم منافی عفت و مواردی که مغایر نظم عمومی است؛ لذا محل اشکال است. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماده ۴- چ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راهاندازی سامانه دفاتر تجاری موضوع مواد (۶) تا (۱۷) قانون تجارت بهجای مهروموم (پلمب) دفاتر تجاری بهصورت الکترونیکی اقدام نماید. |
موافق |
تجار (بجز کسبه جزء که تاجرند ولی از بعضی تکالیف قانونی معافند) مطابق ماده ۶ قانون تجارت مکلف اند که چهار نوع دفتر تجاری را نگه دارند که عملاً یک یا دو مورد از این دفاتر مورد استفاده قرار نمیگیرد. لذا این حکم تلاش خوبی است به منظور آنکه فرایندهای سنتی و مبتنیبر کاغذ را با حذف و با روشهای متنی بر فناوری اطلاعات جایگزین کند.
|
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماده ۴- ح- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال دوم برنامه بهمنظور تسهیل فعالیت کارآفرینان و ارتباطات بینالمللی حوزه کسبوکار، در تمامی موارد ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، همزمان با اعمال ممنوعیت خروج، ابلاغیه آن را بههمراه درج اطلاعات مرجع درخواستکننده از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضائیه برای شخص ارسال کند. از تاریخ مقرر در این بند، اجرای ممنوعیت خروج از کشور توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مورد اشخاصی که دارای حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضائیه هستند، منوط به ارسال ابلاغیه در حساب کاربری شخص مورد نظر در سامانه مذکور میباشد. تبصره - مصادیق مورد نظر در بند (۳) ماده (۱۶) قانون گذرنامه اصلاحی ۳/ ۸/ ۱۳۶۲ به تشخیص مقامات قضائی و افرادی که دستور دستگیری آنها در مبادی ورودی و خروجی کشور از سوی مراجع قضائی صادر میشود، از شمول مقررات این بند مستثنی است. |
موافق |
این بند می تواند مشکل خروج از کشور تجار و بازرگانان کشور را از قبل به اطلاع آنها برساند و از لغو سفرهای تجاری از پیش برنامه ریزی شده به دلیل ممنوعیت خروج از کشور بدون اطلاع قبلی جلوگیری نماید. |
|
· منوط شدن اجرای ممنوعیت خروج از کشور به ترتیبات مقرر در این حکم، از حیث امکان بروز خطا در سامانه مذکور و نیز از حیث غیرقابل اثبات بودن امر توسط ذیحق به مراجع قانونی، مغایر با اصل 40 قانون اساسی است. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مردمیسازی اقتصاد ماده ۵- بهمنظور مردمیسازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدیهای دولت و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام میگردد: الف- دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند تمامی شرکتهای متعلق به خود اعم از شرکتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی بهاستثنای مواردی که در سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، منع واگذاری آنها تصریح شدهاست را بهصورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال سوم این قانون واگذار نمایند. این حکم مانع انجام وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی نخواهد بود و این سازمان موظف است علاوه بر نظارت و اجرای این بند در صورتی که در موعد مقرر اقدامات لازم از طریق دستگاههای ذیربط انجام نشود، رأساً نسبت به انجام فرایند خصوصیسازی در مورد واحدهای مشمول این ماده، اقدام نماید. |
مخالف |
· با توجه به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اساسنامه سازمان خصوصیسازی، سازمان مذکور مسئول کلیه فرآیندهای واگذاری بوده و مخاطب قرار گرفتن دستگاههای اجرایی در این زمینه فاقد موضوعیت است. · واگذاری تمام بنگاهها به جز مواردی که در سیاستهای کلی اصل ۴۴ منع واگذاری آنها تصریح شده امکانپذیر نیست. · الزام به واگذاری تمام سهام مشمول واگذاری در خود قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 تا انتهای برنامه چهارم وجود داشت که با پایان برنامه مذکور، به انتهای سال 1393 تغییر یافت (ماده 14 قانون مذکور) و هیچیک نیز اجرایی نشد، الزام این حکم نیز مانند دو تاریخ تعیین شده قبلی بی اثر خواهد بود؛ زیرا مشکلات اجرایی هر یک از بنگاههای مشمول واگذاری گسترده بوده و از آن مهمتر، ممکن است متقاضی برای بنگاههای مذکور وجود نداشته باشد. |
اصلاح کل: بهمنظور مردمیسازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی های دولت و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام میگردد: الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تمامی شرکتهای مشمول واگذاری متعلق به دستگاههای اجرایی اعم از شرکتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی را به صورت تدریجی، به نحوی واگذار نماید که در پایان سال پنجم برنامه، سهام متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی در هیچیک از شرکتهای بورسی مشمول واگذاری، سهام کنترلی (موضوع جزء 7 ماده 1 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی) نبوده و در سایر شرکتهای مشمول واگذاری حداکثر به میزان 20 درصد سهم بازار باشد. سازمان خصوصیسازی موظف بر اجرای این بند بوده و در صورتیکه در موعد مقرر اقدامات لازم از طریق دستگاههای ذیربط انجام نشود، دستگاههای مذکور در خصوص عدم اجرای این حکم مسئولیت تضامنی خواهند داشت. صرف وجوه حاصل از واگذاریها تنها در چهارچوب جزء 2 بند «د» سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و با اولویت بندهای 5 تا 8 ماده 29 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی امکانپذیر خواهد بود. |
· مغایرت با جزء (1) بند الف سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و بند (9) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری · تصریح بر کاهش تصدیهای نهادهای عمومی غیردولتی در کنار کاهش تصدیهای دولت، مستند به چه بندی از سیاستهای کلی نظام است، محل ابهام است. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماده ۵- ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاههای اجرائی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسبسازی اختیارات مدیریتی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاهها با میزان سهامشان اقدامات زیر را انجام دهد: ۱- بهمنظور تقویت جایگاه سهامداران خُرد و سهامداران غیرحاکمیتی در نظام حکمرانی شرکتی، ساز و کارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خُرد برای طرح در هیأتمدیره و مجامع شرکتها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته، بر اساس ماده (۱۲۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/۱۲/24 از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در خصوص قیمتگذاری دارایی مذکور را فراهم نماید. ۲- برای مقابله با ایجاد ساختارهای سهامداری هرمی و چندلایه، پس از شناسایی لایههای سهامداری، ذینفعان واحد شرکتهای مادرتخصصی (هلدینگها) را مشخص نماید. دستگاههای اجرائی مکلفند مطابق با فهرست اعلامی این وزارت، سهام موردنظر را واگذار نمایند. تبصره- در صورت تملک سهام شرکتهای سهامی عام توسط شرکتهای فرعی یا وابسته به آنها، صاحبان این سهام فاقد حقرأی بوده و در نصابهای مربوط به تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمیشوند. مدیران شرکتهایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آنها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکتهای سهامی عام ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، موظفند فهرست شرکتهای تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است بهنحوی اقدام نماید که اعلام ترکیب سهامداران دارای حقرأی هر شرکت توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با لحاظ مفاد این ماده صورت پذیرد. |
موافق بند مخالف تبصره |
این حکم درصدد منع سهامداری چرخهای در صنایع بورسی است و به واسطه اینکه غالب شرکتهای بزرگ مشمول چنین حکمی میشود؛ اجرای دفعی آن در سال اول برنامه میتواند منجر به اخلال در مدیریت شرکتها شده و بخش قابل توجهی از شرکتهای بزرگ را با چالش مدیریتی (عدم نصاب در مجمع یا عدم امکان تصمیمگیری و غیره) مواجه کند. |
· حذف تبصره |
· اطلاق مداخله وزارت اقتصاد در خصوص شرکتهای وابسته بهغیر قوه مجریه با استقلال قوا موضوع اصل 57 منافات دارد ·درخصوص شرکتهای وابسته به قوه مجریه میتواند موجب لوث مسئولیت وزرا در مقابل رئیسجمهور و مجلس شود که با اصول 134 و 137 مغایر به نظر میرسد. · اصطلاحات «سهامداران خرد» و «سهامداران غیرحاکمیتی» و «اشخاص وابسته»، فاقد تعریف قانونی و مبهم بوده و در نتیجه استفاده از آنها مغایر بند 9 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است. ·عبارت «ساختارهای سهامداری هرمی و چندلایه» مبهم است. · عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراقبهادار)» بهدلیل داشتن ابهام، با اصول قانوننویسی موضوعبند 9 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تطابق ندارد. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماده ۵- پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری، براساس شرایط زیر اقدام نماید: ۱- استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام دولت و یا سهام و سهمالشرکه شرکتهای دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی و یا بخش غیرخصوصی صندوقهای بازنشستگی و نظایر آن در واگذاریها ممنوع و باطل است. ۲- در صورتیکه ایرادات واردشده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، بهجای ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری باید راهکارهای جایگزین، مانند اصلاح قراردادها انجام شود و در صورت اجتنابناپذیر بودن ابطال در این موارد، جریمههای لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران بنگاه پرداخت شود. ۳- واگذاری اموال و داراییهای دولت به نهادهای عمومی تنها پس از دوبار فراخوان عمومی و عدم استقبال بخش خصوصی از فراخوان مجاز است. |
موافق به شرط اصلاح |
· جزء «۱»: ابهام «شرکتهای دولتی» و «نهادهای عمومی غیردولتی» · جزء «۲»: این حکم دارای محتوای بسیار مناسبی است لیکن با نحوه نگارش فعلی، احتمالاً هیچ اثر اجرایی ویژهای نخواهد داشت. توضیح اینکه بسیاری از ایرادات وارد شده به واگذاریها طی سالهای گذشته، به قرارداد واگذاری نبوده بلکه به فرآیند واگذاری بوده است (به عنوان مثال نحوه برگزاری مزایده). در بسیاری از موارد مذکور، قرارداد فاقد ایراد بوده لیکن به فرآیند واگذاری ایراداتی از سوی برخی نهادهای نظارتی وارد شده بود. |
· اصلاح جزء «۱»: ضرورت تبیین «شرکتهای دولتی» و «نهادهای عمومی غیردولتی» · اصلاح جزء «2»: به جای قراردادهای واگذاری باید عبارت «فرآیند واگذاری» قید شود و به جهت عدم سوء برداشت از این عبارت (که پیش از این نیز سابقه داشته است)، فرآیندهای پیش، حین و پس از واگذاری تصریح گردد. |
·عبارت «جریمههای لازم» بهدلیل عدم تعیین حدود آن، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. ·عبارت «جریمههای لازم» بهدلیل عدم تعیین حدود آن، مغایر اصل 85 است. · عبارت «به نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهای بازنشستگی و نظایر آن» واجد ایراد است؛ زیرا نهادهای عمومی غیردولتی متفاوت از صندوقهای بازنشستگی هستند و از این دو، نمیتوان «نظایر آن» را استنباط کرد، لذا استفاده از عبارت مزبور، مغایر بند 9 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است. · اطلاق تقدم بخش خصوصی بر نهادهای عمومی، شائبه مغایرت با بند (ج) سیاستهای کلی اصل 44 دارد. · اصطلاح «نهادهای عمومی» در برابر مفهوم «بخش خصوصی»، فاقد تعریف و دارای ابهام است که این امر با بند 9 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مغایر است. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماده ۵- بند الحاقی۱- بهمنظور پیادهسازی قابلیتهای کارت هوشمند ملی، کاهش هزینهها، ارتقای بهرهوری و جلوگیری از تعدد صدور کارتهای گوناگون در خدمات عمومی دولت، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با ایجاد بستر لازم و تعامل با دستگاههای اجرائی، نهادهای عمومی و سایر اشخاص حقوقی متولی ارائه خدمات نسبت به تجمیع کارکردها بر روی کارت هوشمند ملی اقدام نماید بهنحوی که تمامی گواهیها، مجوزها و مالکیتهای متناظر با هر شخص حقیقی از طریق کارت هوشمند ملی و یا خدمات الکترونیکی متناظر آن قابل اجرا و احراز باشد. تبصره ۱- در راستای ایجاد هویت هوشمند اشخاص حقیقی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با همکاری کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به جمعآوری اطلاعات مرتبط با اشخاص حقیقی و تجمیع آن در پایگاه اطلاعاتی هویتی کشور بهنحوی اقدام نماید تا امکان ارائه خدمات هویتی مرتبط با این اطلاعات از طریق کارت هوشمند ملی میسر گردد. هرگونه احراز هویت اشخاص به غیراز استعلام از پایگاههای این سازمان، ممنوع و فاقد اعتبار است. تبصره ۲- در راستای اجرای این بند، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به مطالعه و بازبینی کلیه اسناد و مدارک هویتی، ظرف سال اول اجرای این قانون و حذف شناسنامه تا پایان سال سوم اجرای آن اقدام نماید تبصره ۳ - بهمنظور اجرای ماده (۱۰) قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، سازمان مکلف است امکان ثبت برخط و بهروزرسانی یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیدهاند را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه فراهم نماید. از این پس، شماره تلفن همراه قانونی هر شخص برای کلیه خدمات دولتی وعمومی، شماره ثبتشده در پایگاه مذکور میباشد و سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمات الکترونیکی نسبت به ارائه شمارهها به تمامی دستگاههای اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی اقدام نماید. این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ شماره تلفن همراه اشخاص حقیقی را به غیر از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ندارند. تبصره ۴- بهمنظور اجرای ماده (۱۰) قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است، امکان ثبت برخط و بهروزرسانی نشانی قانونی تمامی اشخاص حقیقی را بر روی پایگاه اطلاعات مکان اقامت افراد، فراهم نماید. از این پس اقامتگاه قانونی هر شخص، نشانی مندرج در پایگاه مذکور میباشد و سازمان ثبت احوال کشور باید ازطریق تبادل اطلاعات و برقراری سرویسهای الکترونیکی نسبت به ارائه این نشانیهای قانونی به تمامی دستگاهها، بانکها، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی اقدام نماید. این مبادی بههیچ عنوان حق اخذ نشانی اشخاص حقیقی را به غیراز طریق خدمت الکترونیکی سازمان ثبت احوال ندارند. تبصره ۵- آییننامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور، شورایعالی فضای مجازی و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه شده و بهتصویب هیأت وزیران میرسد. |
مخالف |
به دلایل زیر این بند بند الحاقی مناسب ارزیابی نمی شود: · ادامه آشفتگی در تعیین متولی قانونی پایگاه دادههای پایه کشور اعم از اطلاعات اقامتی اشخاص حقیقی · عدم ارتباط با رشد اقتصادی و موضوع فصل |
· حذف بند |
· عبارت «تعامل» به جهت فقدان مبنای حقوقی و ابهامات احتمالی، با بند 9 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مغایر است. · درج عبارت «و غیره» مندرج در تبصره 3، به لحاظ اصول قانون نویسی و واجد ابهام بودن آن، مغایر سیاستهای کی نظام قانونگذاری است. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماده ۵- بند الحاقی۲- آن قسمت از وجوه و اموال مؤسسات و شرکتهای غیردولتی متعلق به دستگاههای اجرائی و همچنین وجوه و اموال بانکها و مؤسسات اعتباری غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمانها و صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای سهام عدالت و مؤسسات و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، مشمول حکم مقرر در مورد وجوه و اموال عمومی بوده و هرگونه برداشت و تصرف غیرمجاز در این وجوه و اموال، اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب میشود. تبصره- شهرداریها، مؤسسات و شرکتهای وابسته یا تابعه آنها با هر درصد سهم، مشمول حکم این بند نمیباشند و همچنین شرکتها و واحدهای اقتصادی وابسته به نیروهای مسلح، تابع قوانین خاص خود میباشند. |
مخالف |
·مشخص نشده کدام قسمت از وجوه و اموال مورد نظر است. ·این حکم حتی شرکتهای وابسته به دستگاههای مصرح را نیز شامل میشود. این بدان معنا است که اگر نهادهای مذکور در یک شرکت به میزان بسیار اندکی هم سهام داشته باشند (هر میزانی زیر 50 درصد)، اموال شرکت مذکور حکم اموال عمومی را پیدا میکند. ·مشخص نیست «حکم مقرر در مورد وجوه و اموال عمومی» که در متن حکم به آن اشاره شده دقیقاً کدام حکم و قانون است. اجرای چنین حکمی در خصوص برخی شرکتهایی که هیچ مبالغی از بودجه عمومی دریافت نکرده و نمیکنند (مانند بخشی از بانکهای خصوصی) محل تأمل است |
در صورت عدم حذف این بند لازم است حکم به گونهای اصلاح شود که تاکید بر نهادهایی باشد که از منابع عمومی تأمین شده یا از سوی وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی در اختیار نهادهای مذکور قرار داده شده است. |
· عبارت «اموال مؤسسات و شرکت های غیردولتی متعلق به دستگاه های اجرائی» متناقض است؛ زیرا شرکت غیردولتی، اموال مختص به خود را دارد که نمیتواند متعلق به دستگاه اجرایی باشد! · مؤسسات و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، فاقد تعریف قانونی و مبهم است. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماده ۵- بند الحاقی۳- در راستای مردمیسازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاونی، حلقههای میانی، گروههای جهادی، سازمانهای مردمنهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیتهای اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوانداری، ساخت، بهرهبرداری و مدیریت مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهرهبرداری پروژههای ریلی و جادهای، ساخت و تولید مسکن، پروژههای شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روشهای متنوع از جمله خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی– خصوصی، اجاره، بهرهبرداری و نیز سایر روشهای مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید بهنحوی که سالانه بخشی از تصدیهای دستگاههای مسؤولِ انجام وظایف فوقالذکر کسر گردد. سازمان مکلف است آییننامه مربوطه را ظرف ششماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تنظیم و بهتصویب هیأت وزیران برساند. |
مخالف |
در حکم پیشنهادی حلقههای میانی تعریف نشده است و سازوکارهای فعلی مشارکت عمومی و خصوصی و نظایر آن هم چنین امکانی را فراهم میکنند. |
حذف کل بند الحاقی ۳ |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اشتغال ماده ۶- بهمنظور توسعه اشتغال بهویژه اشتغالهای حاصل از ایجاد کسبوکارهای خرد خانگی و کارگاههای خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی، از سال اول برنامه، اقدامات زیر انجام میگیرد: الف- سازمان موظف است نسبت به تأیید صلاحیت مؤسسات و شرکتهای ارائهدهنده خدمات توسعه کسبوکار با وظایفی نظیر طراحی الگو(مدل)های کسبوکار برای ایجاد و توسعه بنگاهها، تسهیل فرایند تأمین مالی، کسب مجوزهای لازم، تضمین مالی یا بیمهای برای کسبوکارها و تسهیل شکلگیری شبکههای تأمین، تولید، بازاریابی و فروش اقدام نماید. |
مخالف |
با توجه وجود ساختارهای هم عرض و متزاحم در نظام تصمیم گیری کسبوکار در ایران و لزوم ایجاد یکپارچگی، ضروری است که یک نهاد به عنوان متولی کسبوکار در ایران در نظر گرفته شده و وظایف حمایتی و تسهیلگری کسبوکارها، به این نهاد واگذار گردد. |
اصلاح کل: الف- بهمنظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه-گذاری، ارتقاء بهرهوری، تکمیل طرحهای تولیدی نیمهتمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت-های خالی بنگاههای تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی اختصاص یافته به این موضوع در قالب بودجه ها سنواتی با تأکید بر یکپارچهسازی حمایتهای دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت امور اقتصاد و حساب استانی پیشرفت و عدالت (برای منابع اختصاص یافته به استان ها) واریز می شود. ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حسابهایی تحت عنوان حساب ملی و حسابهای استانی پیشرفت و عدالت از طریق خزانهداری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام خود افتتاح نماید. ۲- ماندهحسابهای ملی و استانی پیشرفت و عدالت به سال بعد منتقل میشود. ۳- دستورالعمل اجرائی این ماده شامل شرایط و نحوه توزیع منابع، تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده گذاری منابع، ساز و کار اجرایی و... در هیأتامنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مرکب از رئیس جمهور یا معاون اول وی (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور و معاون اجرائی رئیس جمهور، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بهعنوان ناظر می باشد. شورای برنامهریزی استان، هیأتامنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست هیأتامنای حساب پیشرفت و عدالت استان را برعهده دارد. 4- مسؤولیت نظارت میدانی اجرای این تبصره بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظارت عالی با وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد. 5- سازمان موظف است نسبت به تأیید صلاحیت مؤسسات و شرکتهای ارائهدهنده خدمات توسعه کسبوکار با وظایفی نظیر طراحی الگو(مدل)های کسبوکار برای ایجاد و توسعه بنگاهها، تسهیل فرایند تأمین مالی، کسب مجوزهای لازم، تضمین مالی یا بیمهای برای کسبوکارها و تسهیل شکلگیری شبکههای تأمین، تولید، بازاریابی و فروش اقدام نماید. 6- خزانهداری کل کشور مکلف است ماهانه گزارش پرداختی های انجام شده را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. 7- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور گزارش عملکرد این تبصره را هر ششماه یکبار به کمیسیونهای جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ، برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. |
· اصطلاحات «کسب وکارهای خرد خانگی» و «کارگاههای خرد و کوچک» و «مناطق محروم» فاقد تعریف قانونی و مبهم است که این امر با بند 9 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مغایر است. در صورتی که منظور از این اصطلاحات، تعاریف مندرج در بند (ب) این ماده است، باید تصریح شود. · تأیید صلاحیت سازمان در خصوص مؤسسات و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار، بهدلیل عدم ارائه ضوابط و ملاکهای رسیدگی به صلاحیتها دارای ابهام است. همچنین اگر این تأیید صلاحیت به معنی مجوز دهی باشد، شائبه مغایرت با حمایت حقوقی از بهبود محیط کسب و کار موضوع بند 26 سیاستهای کلی برنامه هفتم دارد. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماده ۶- بند الحاقی۱- بهمنظور توسعه پایگاههای آمار و اطلاعات بازار کار و سامانههای کاریابی با محوریت بخش خصوصی، شهرداریها و سازمانهای مردمنهاد و نظارت بر فعالیت آن سامانهها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی موظف است حداکثر ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دورههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت به تفکیک مهارتها، تخصصها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار به تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقهای (تا سطح شهرستان) و اعلام استانداردهای مشاغل در چهارچوب استانداردهای جهانی تدوین استانداردها و صدور مجوز اقدام کند. |
موافق |
اطلاعات بازار کار به عنوان عامل نهادی و زیرساختی در ایجاد اشتغال و نظارت بر فرایند آن به حساب میآید. اما تا کنون هم در سیاستهای ایجاد اشتغال و هم در لایحه برنامه هفتم به این مساله کم توجهی شده بود. در حالیکه این فرایند از نظر تعیین متولی مشخص، تامین مالی، تولید داده مورد نیاز و هماهنگیهای اجرایی نیازمند سیاستگذاری است. لذا این حکم کمیسیون تلفیق رافع این ایراد تلقی می شود. |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماده ۶- بند الحاقی ۲- به منظور ترویج نظام استاد شاگردی و ارتقای مهارت آموزی، بنگاهها و اصناف دارای حداکثر چهار نفر شاغل بیمه شده در پایان شهریور ۱۴۰۲، میتوانند تا حداکثر چهار نفر را با پرداخت دستمزد توافقی و بدون الزام به پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی و صرفاً با پرداخت حق بیمه درمان و از کار افتادگی بهکارگیری نمایند. بهکارگیری اشخاص موضوع این بند برای هر فرد حداکثر دو سال و مشروط به حفظ تعداد شاغلین بیمه شده در تاریخ صدر این بند توسط بنگاه یا صنف در مدت استفاده از مزایای این بند میباشد |
موافق |
توجه ترویج مهارت آموزی و کاهش هزینه های بکارگیری مهارت آموزان به نحوی که منجر به تضییع حقوق آنها نشود امکان مطلوبی است که این بند سعی کرده ان را فراهم کند. |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماده ۶- ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی و نهادهای توسعهای، برای ایجاد یا توسعه کسبوکارهای خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاههای خرد (تا هفتنفر شاغل) و کوچک (تا بیستنفر شاغل) اقدامات زیر را انجام دهد: ۱- نسبت به تهیه برنامه کمّی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بسیج سازندگی، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و همچنین نهادهای توسعهای، با توزیع استانی برای اشتغالزایی از محل ایجاد و توسعه کسبوکارها اقدام نماید. |
مخالف |
توسعه کسبوکار خانگی و خرد بدون اتصال روشن به یک خوشه صنعتی امری توسعهای نیست. - |
حذف کل بند «ب» - |
· مغایر با اصل 15 قانون اساسی و جزء 3 بند (9) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری · اطلاق این حکم بهجهت عدم تصریح بر لزوم رعایت آمایش سرزمینی، شائبه مغایرت با اصل 48 قانون اساسی دارد. · عبارت «با همکاری» ابهام دارد که این امر با بند 9 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مغایر است. - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماده ۶- ۲- نسبت به انتخاب نهادهای توسعهای کسب و کار برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبکه تسهیلگری، بهعنوان رابط میان دولت و مردم و دارای ماهیت غیردولتی از جمله نهادهای عمومی غیردولتی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره)، بنیاد علوی بنیاد مستضعفان، بسیج سازندگی و سازمان بهزیستی کشور و مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمانهای خیریهای و سایر مؤسسات و مراکز نیکوکاری، گروههای جهادی، سازمانهای مردم نهاد و بخش خصوصی و تعیین سهمیه برای هر یک از آنها با وظایف شناسایی ظرفیتهای محیط کسب و کار، شناسایی و اهلیتسنجی متقاضیان، تسهیلگری و ارتقای کسب و کارها اقدام نماید. سهمیه ایجاد کسب و کارهای نهادهای موضوع این جز به نحوی تعیین میگردد که هر سال نسبت به عملکرد آنها در سال قبل حداقل دهدرصد (۱۰%) افزایش یابد. ۳- نهادها و دستگاههای متولی اشتغال با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند مشوقهای لازم را برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان مشاغل خرد و خانگی نظیر شرکتهای فعال در توسعه بازار، تأمین نهاده و خدمات کسبوکار ایجاد کنند. گزارش افراد توانمندشده از محل این جزء، سالانه توسط دستگاهها و نهادهای مذکور به دولت و مجلس ارائه خواهد شد. |
مخالف |
- |
حکم به گونهای اصلاح شود که عبارات «دارای ماهیت غیردولتی» و «نهادهای عمومی غیردولتی» تبیین گردند. |
عبارت «دارای ماهیت غیردولتی» بهدلیل نداشتن تعریف قانونی، دارای ابهام است و اصطلاح «نهادهای عمومی غیردولتی» بهدلیل داشتن تعاریف قانونی متفاوت، ابهام دارد که این امر با بند 9 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مغایر است. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماده ۶- تبصره ۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتواند بر اساس عملکرد سالانه هر یک از دستگاهها نسبت به جابهجایی سهمیه آنها اقدام نماید. دستگاههای اجرائی و نهادهای توسعهای میتوانند حسب عملکرد واحدهای استانی خود، سهمیههای ابلاغی را تا بیست و پنج درصد (۲۵%) میان استانها جابهجا نمایند. تبصره ۲- نهادهای توسعهای میتوانند علاوه بر اجرای سهمیه خود، بر اساس قراردادهای منعقدشده با دستگاههای اجرائی فوقالذکر عاملیت اجرائی تحقق اهداف آنها را بر عهده گیرند. تبصره ۳- هزینههای تسهیلگیری نهادهای توسعهای کسبوکار براساس قرارداد منعقدشده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متناسب با کیفیت ارائه خدمات به میزان یک (۱%) تا یک و نیم درصد ( 1/5%) تسهیلات اعطایی به متقاضیان، تعیین شده و بهطور مستقیم از تسهیلات اعطائی کسر و به حساب آن نهادها واریز میشود. تبصره ۴- استخدام و بکارگیری افراد برای انجام وظیفه تسهیلگری نهادهای موضوع جز ۲ این بند ممنوع است و تسهیلگران از طریق انعقاد قراردادهای پیمانکاری مبتنی بر محصول ایجاد کسبوکار و اشتغال با نهادهای توسعهای کسبوکار، فعالیت مینمایند. |
مخالف |
تبصره 2 و تبصره 3 ماده 6 عملا منجر به ایجاد مرحله و هزینه ای جدید برای دریافت تسهیلات قانونی اشتغال می گردد و مناسب به نظر نمی رسد. |
حذف |
عبارت «عاملیت اجرایی تحقق اهداف آنها» علاوه بر داشتن ابهام، بهدلیل عدم تعیین ضوابط عاملیت اجرایی، مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح است. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماده ۶- پ- تسهیلات اعطائی به کسبوکارهای خرد خانگی و کارگاههای خرد بهصورت قرضالحسنه و در مورد کارگاههای کوچک بهصورت تسهیلات ارزانقیمت است. تبصره ۱- مابهالتفاوت نرخ تسهیلات ارزان قیمت اعطائی به کارگاههای کوچک از طریق مشارکت مالی دولت با بانکها یا پرداخت مابهالتفاوت نرخ تسهیلات تأمین میشود. تبصره ۲- سازمان موظف است در سقف اهداف سالانه این نوع کسبوکارها که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهتصویب شورایعالی اشتغال میرسد و همچنین میزان تسهیلات مورد نیاز برای هر یک از کسبوکارهای مذکور در بند «ب» این ماده، منابع قرضالحسنه مورد نیاز و منابع بودجه عمومی برای کمک به زیرساخت، یارانه تسهیلات، کمک و تسهیلات و تلفیق با منابع بانکی را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی نماید. تبصره ۳- بانک مرکزی موظف است ضمن تعیین سهم بانکهای عامل در اعطای منابع قرضالحسنه، نسبت به توسعه روشهای مالی زنجیرهای، افزایش دامنه شمول وثایق از قبیل احتساب مابهالتفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر داراییهای قابل توثیق، اصلاح سازوکارهای اعتبارسنجی، وثیقهگذاری، ضمانت و پذیرهنویسی و ایجاد مشوقهای لازم برای بانکها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد شبکه(کانال)های ارتباطی با مردم از طریق نهادهای توسعهای اقدام نماید. مسؤولیت حسن اجرای این تبصره با بانک مرکزی میباشد. تبصره ۴- اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسبوکارهای خرد خانگی صرفاً بر مبنای تعهد دهیاران و معتمدین و سایر اهالی (در مناطق روستایی) و معتمدین محلی و سایر افراد محل (در مناطق شهری) و یا اخذ سفته با رضایت شخص متقاضی انجام میپذیرد. |
مخالف |
· تسهیلات با قیمت ترجیحی یکی از مهمترین موانع پایداری اشتغالهای شکل گرفته است. · تبصره «4» این تسهیلات را بدون اخذ تضامین کافی الزام میکند.
|
حذف |
· اصطلاحات «کسبوکارهای خرد خانگی» و «کارگاههای خرد» و «کارگاههای کوچک» فاقد تعریف قانونی و مبهم است که این امر با بند 9 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مغایر است. در صورتی که منظور از این اصطلاحات، تعاریف مندرج در بند (ب) این ماده است، باید تصریح شود. · شرایط معتمدین و نحوه احراز آن مندرج در تبصره «4» دارای ابهام است. · معیار سقف چهار درصد، از حیث مشخص نبودن اینکه چهار درصد چه چیزی ملاک است، ابهام دارد. · تعویق اعطای تسهیلات به اشخاصی که تقصیری مرتکب نشدهاند موضوع تبصره «4» ، مغایر بند (9) اصل سوم قانون اساسی به نظر میرسد. |
نظرات مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در ارتباط با برنامه هفتم توسعه در گزارش «ارزیابی مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مقایسه با لایحه» ارائه شده است؛ در گزارش حاضر، به بررسی ماده (1) و فصل اول لایحه مذکور با عنوان رشد اقتصادی که شامل مواد (2) تا (6) است پرداخته شده و ضمن اظهارنظر کارشناسی، پیشنهادات اصلاحی جهت اعمال با رعایت آییننامه داخلی مجلس برای مواد مورد بررسی ارائه شده است.
جدول 2. نظرات اجمالی مرکز پژوهشهای مجلس
ماده |
بند |
موافق |
مخالف |
موافق به شرط اصلاح |
ارجاع به کمیسیون |
1 |
|
|
|
ü |
|
2 |
|
ü |
|
|
|
3 |
الف |
ü |
|
|
|
3 |
ب |
|
|
ü |
|
3 |
پ |
ü |
|
|
|
3 |
ت |
ü |
|
|
|
3 |
ث |
ü |
|
|
|
4 |
الف |
ü |
|
|
|
4 |
ب |
ü |
|
|
|
4 |
پ |
ü |
|
|
|
4 |
ت |
ü |
|
|
|
4 |
ث |
ü |
|
|
|
4 |
ج |
|
|
ü |
|
4 |
چ |
ü |
|
|
|
4 |
ح |
ü |
|
|
|
5 |
الف |
|
ü |
|
|
5 |
ب |
|
|
ü |
|
5 |
پ |
|
|
ü |
|
5 |
الحاقی1 |
|
ü |
|
|
5 |
الحاقی2 |
|
ü |
|
|
5 |
الحاقی3 |
|
ü |
|
|
6 |
الف |
|
ü |
|
|
6 |
الحاقی1 |
ü |
|
|
|
6 |
الحاقی2 |
ü |
|
|
|
6 |
ب |
|
ü |
|
|
6 |
پ |
|
ü |
|
|
جدول 3. نظرات تفصیلی مرکز پژوهشهای مجلس
ماده |
بند |
موافق |
مخالف |
موافق به شرط اصلاح |
متن اصلاحی |
1 |
|
|
|
ü |
بازگشت به بند «پ» لایحه: پ- دستگاههای اجرائی: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 |
2 |
|
ü |
|
|
- |
3 |
الف |
ü |
|
|
- |
3 |
ب |
|
|
ü |
حذف جزء 5 |
3 |
پ |
ü |
|
|
- |
3 |
ت |
ü |
|
|
- |
3 |
ث |
ü |
|
|
- |
4 |
الف |
ü |
|
|
- |
4 |
ب |
ü |
|
|
- |
4 |
پ |
ü |
|
|
- |
4 |
ت |
ü |
|
|
- |
4 |
ث |
ü |
|
|
- |
4 |
ج |
|
|
ü |
کلمه مالی اضافه شود: امکان استعلام برخط سوابق محکومیتهای مالی قطعی. |
4 |
چ |
ü |
|
|
- |
4 |
ح |
ü |
|
|
- |
5 |
الف |
|
ü |
|
اصلاح کل: الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تمامی شرکتهای مشمول واگذاری متعلق به دستگاههای اجرایی اعم از شرکتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی را به صورت تدریجی، به نحوی واگذار نماید که در پایان سال پنجم برنامه، سهام متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی در هیچیک از شرکتهای بورسی مشمول واگذاری، سهام کنترلی (موضوع جزء 7 ماده 1 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی) نبوده و در سایر شرکتهای مشمول واگذاری حداکثر به میزان 20 درصد سهم بازار باشد. سازمان خصوصیسازی موظف بر اجرای این بند بوده و در صورتیکه در موعد مقرر اقدامات لازم از طریق دستگاههای ذیربط انجام نشود، دستگاههای مذکور در خصوص عدم اجرای این حکم مسئولیت تضامنی خواهند داشت. صرف وجوه حاصل از واگذاریها تنها در چهارچوب جزء 2 بند «د» سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و با اولویت بندهای 5 تا 8 ماده 29 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی امکانپذیر خواهد بود. |
5 |
ب |
|
|
ü |
حذف تبصره |
5 |
پ |
|
|
ü |
اصلاح جزء 2: 2- در صورتیکه ایرادات واردشده به قراردادها یا فرآیند واگذاری (فرآیندهای پیش، حین و پس از واگذاری) ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، بهجای ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری باید راهکارهای جایگزین، مانند اصلاح قراردادها انجام شود و در صورت اجتنابناپذیر بودن ابطال یا فسخ در این موارد، جریمههای لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران بنگاه پرداخت شود. |
5 |
الحاقی1 |
|
ü |
|
حذف |
5 |
الحاقی2 |
|
ü |
|
حذف کل |
5 |
الحاقی3 |
|
ü |
|
حذف کل |
6 |
الف |
|
ü |
|
اصلاح کل: الف- بهمنظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه-گذاری، ارتقاء بهرهوری، تکمیل طرحهای تولیدی نیمهتمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت-های خالی بنگاههای تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی اختصاص یافته به این موضوع در قالب بودجه ها سنواتی با تأکید بر یکپارچهسازی حمایتهای دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت امور اقتصاد و حساب استانی پیشرفت و عدالت (برای منابع اختصاص یافته به استان ها) واریز می شود. ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حسابهایی تحت عنوان حساب ملی و حسابهای استانی پیشرفت و عدالت از طریق خزانهداری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام خود افتتاح نماید. ۲- ماندهحسابهای ملی و استانی پیشرفت و عدالت به سال بعد منتقل میشود. ۳- دستورالعمل اجرائی این ماده شامل شرایط و نحوه توزیع منابع، تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده گذاری منابع، ساز و کار اجرایی و... در هیأتامنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مرکب از رئیس جمهور یا معاون اول وی (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور و معاون اجرائی رئیس جمهور، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بهعنوان ناظر می باشد. شورای برنامهریزی استان، هیأتامنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست هیأتامنای حساب پیشرفت و عدالت استان را برعهده دارد. 4- مسؤولیت نظارت میدانی اجرای این تبصره بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظارت عالی با وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد. 5- سازمان موظف است نسبت به تأیید صلاحیت مؤسسات و شرکتهای ارائهدهنده خدمات توسعه کسبوکار با وظایفی نظیر طراحی الگو(مدل)های کسبوکار برای ایجاد و توسعه بنگاهها، تسهیل فرایند تأمین مالی، کسب مجوزهای لازم، تضمین مالی یا بیمهای برای کسبوکارها و تسهیل شکلگیری شبکههای تأمین، تولید، بازاریابی و فروش اقدام نماید. 6- خزانهداری کل کشور مکلف است ماهانه گزارش پرداختی های انجام شده را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. 7- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور گزارش عملکرد این تبصره را هر ششماه یکبار به کمیسیونهای جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ، برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. |
6 |
الحاقی1 |
ü |
|
|
- |
6 |
الحاقی2 |
ü |
|
|
- |
6 |
ب |
|
ü |
|
حذف کل |
6 |
پ |
|
ü |
|
حذف کل |