خلاصه مدیریتی

شرح مسئله

وجود ناترازی (کمتر بودن ارزش دارایی از بدهی‌ها یا حقوق صاحبان سهام منفی) فارغ از اینکه به هجوم سپرده‌گذاران به بانک‌ها منجر شود یا نشود، موجب افت ظرفیت تولید اقتصاد و محدودیت دسترسی به اعتبار خواهد شد و اساساً بحران بانکی چیزی جز کاهش معنادار سرمایه‌ بانک‌ها نیست. مطالعات این مرکز نشان‌ می‌دهد که یکی از علل اصلی مشاهده وضعیت تأسف‌بار متغیرهای اقتصادی در دهه ۱۳۹۰، وجود ناترازی بانکی در کشور بوده است و برای تغییر مسیر اقتصاد ایران باید آن را چاره‌ای کرد و شروع اصلاحات از بانک‌های شدیداً ناسالمی همانند آینده است. اگرچه حل‌و‌فصل نظام بانکی مستلزم برنامه‌ای جامع برای تمامی بانک‌هاست اما اولویت اقدام، مختص بانک‌هایی است که عمق ناترازی آنها بیشتر بوده و به‌نوعی می‌توان آنها را شدیداً ناسالم دانست. علاوه بر اولویت منطقی مطرح شده ذکر این نکته ضروری است که سامان‌دهی و حذف چند بانک شدیداً ناسالم می‌تواند مانع بروز رقابت ناسالم در بازار پول گردیده و به‌نوعی اثر جانبی مثبتی بر سلامت سایر بانک‌ها داشته‌ باشد. طبق بررسی‌های صورت گرفته در این پژوهش، بانک آینده یکی از بحرانی‌ترین بانک‌های شبکه بانکی کشور است و ساختار معیوب درآمد هزینه‌ای بانک با اقدام‌هایی همانند تجدید ارزیابی اصلاح نخواهد شد.

یافته‌های کلیدی

وضعیت بانک آینده در این گزارش به‌صورت خلاصه مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی نسبت‌ها شرایط بانک آینده به‌شدت بحرانی بوده و نیازمند چاره‌اندیشی اساسی است. بیشترین سهم در ترکیب دارایی‌ها به تسهیلات غیردولتی اختصاص دارد که در سال 1401 به 55 درصد رسیده و نسبت به چهار سال گذشته آن روندی افزایشی داشته است. تا پایان خرداد سال 1402 این بانک حدوداً 80 همت اضافه برداشت از بانک مرکزی به ثبت رسانده که بیانگر ریسک بالای نقدینگی سبد دارایی‌های بانک است. عمده تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک آینده که ۷۵ درصد (۱۳۰ همت) از مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی را تشکیل می‌دهد، مشکوک‌الوصول است.

            عمده هزینه‌های بانک مربوط به هزینه سود سپرده‌ها بوده که سهم آن از مجموع هزینه‌ها ۸۱ درصد است؛ همچنین خالص هزینه تسهیلات و سپرده‌گذاری، زیان قابل‌توجهی را در سال‌های اخیر برای عملکرد بانک نشان داده که این زیان برای سال 1401 به 39.2 همت رسیده است. مطابق گزارش‌های بانک مرکزی بانک آینده به‌طور میانگین ماهانه 4 همت زیان شناسایی می‌کند.

                نسبت کفایت سرمایه در سال 1401 حدوداً به منفی 140 درصد رسیده است. باید توجه داشت که این عدد با فرض پذیرش بازگشت ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول و شناسایی درآمد ۲2 همتی به‌دست آمده با فرض عدم صحت شناسایی این درآمد (مطابق نظر بانک مرکزی) نسبت کفایت سرمایه وخیم‌تر از این عدد است. تحلیل وضعیت بانک نشان‌دهنده ساختار معیوب درآمد- هزینه‌ای و ناترازی دارایی- بدهی است؛ از‌این‌رو اقدام‌هایی همانند تجدید ارزیابی بهبودی ایجاد نخواهد کرد و بانک قابلیت احیا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها ندارد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی نظارتی یا سیاستی

حضور بانک‌های شدیداً ناسالمی همانند آینده در نظام بانکی کشور، عملاً امکان کنترل پایدار تورم و مهار بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان را از بین برده است. روند نزولی و بحرانی این بانک در شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد مرور زمان نه‌تنها نتوانسته از عمق ناترازی این بانک بکاهد، بلکه هزینه‌های حل‌و‌فصل ناترازی این بانک را افزایش داده است؛ از‌این‌رو به‌نظر می‌رسد انجام اقدام‌های فوری (انتظامی و قضایی) با هدف توقف روند بی‌انضباطی در بانک آینده ضروری است. اگرچه بانک مرکزی در سال‌های اخیر با هدف بازگرداندن این بانک به مدار ثبات اقدام‌های مثبتی را انجام داده است، اما فهرست تخلفات صورت گرفته در این بانک نشانگر آن است که حصول تام به نتیجه مطلوب، علاوه بر تداوم تلاش‌های بانک مرکزی، به حمایت‌ها و تفاهمات فراقوه‌ای در کشور نیازمند است.

۱. مقدمه و بیان مسئله

تجربه دنیا نشان داده است که بازگشت به مسیر رشد بلندمدت اقتصادی (تغییر جهت مسیر اقتصاد کلان در دهه پیش‌رو) و حتی ایجاد ثبات اقتصاد کلان (مهار تورم) با وجود بانک‌های شدیداً‌ ناسالم امکان‌پذیر نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس از سال‌های گذشته با تحقیقات گسترده علمی و بررسی تجارب کشورهای مختلف، نسبت به وجود بحران بانکی و ضرورت چاره‌اندیشی درخصوص آن به‌عنوان یکی از عوامل و کانون‌های تحلیل برنده ظرفیت تولید ملی (متوسط رشد 0/42 درصدی در دهه ۹۰)، افزایش نابرابری (افزایش ضریب جینی از 37 درصد در ابتدای این دوره به 40 درصد انتهای دوره)، بیکاری، تورم افسارگسیخته و بی‌‌ثباتی اقتصادی هشدار داده بود. ناترازی بانکی دهه ۹۰ شمسی در کشور، یادآور دهه 90 میلادی ژاپن و مدارای منفعل با بانک‌های ناتراز است؛ که در نهایت با ورشکستگی بانک‌های ناتراز بحران بانکی نمایان شد ولی با این تفاوت که هزینه حل‌و‌فصل ناترازی به مراتب بالاتر از گذشته بود و دولت وقت ژاپن برای حل این بحران، مجبور شد 18 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور ژاپن را هزینه کند.

وجود ناترازی (کمتر بودن ارزش دارایی از بدهی‌ها یا حقوق صاحبان سهام منفی) فارغ از اینکه منجر به هجوم سپرده گذاران به بانک‌ها بشود یا نشود، موجب افت ظرفیت تولید اقتصاد و محدودیت دسترسی به اعتبار خواهد شد و اساساً بحران بانکی چیزی جز کاهش معنادار سرمایه بانک‌ها نیست. مطالعات این مرکز نشان می‌دهد که یکی از علل اصلی مشاهده وضعیت تأسف بار متغیرهای اقتصادی در دهه ۹۰، وجود ناترازی بانکی در کشور بوده است و برای تغییر مسیر اقتصاد ایران باید آن را چاره‌ای کرد و شروع اصلاحات از بانک‌های شدیداً ناسالم است. اگرچه حل‌و‌فصل نظام بانکی مستلزم برنامه‌ای جامع برای تمامی بانک‌هاست اما اولویت اقدام، مختص بانک‌هایی است که عمق ناترازی آنها بیشتر بوده و به نوعی می‌توان آنها را شدیداً ناسالم دانست. علاوه‌بر اولویت منطقی مطرح شده ذکر این نکته ضروری است که سامان‌دهی و حذف چند بانک شدیداً ناسالم می‌تواند مانع بروز رقابت ناسالم در بازار پول شود و به‌نوعی اثر جانبی مثبتی بر سلامت سایر بانک‌ها نیز داشته باشد.

2. ترکیب دارایی‌ها

ترکیب دارایی‌های بانک در نمودار زیر به تفکیک انواع دارایی‌های بالای 1 درصد و روند تغییرات آن طی سال‌های 1396 تا 1401 آورده شده است. ملاحظه می‌شود که تسهیلات غیردولتی بیشترین سهم را با 55 درصد در سال 1401 در ترکیب دارایی‌ها دارد به‌نحوی‌که در چهار سال اخیر و از سال 1398 سهم تسهیلات غیردولتی روندی افزایشی داشته است. در سال‌های اخیر پس از تسهیلات غیردولتی، سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق‌ بهادار بیشترین سهم را با 28 درصد در ترکیب دارایی‌های بانک دارد. سهم این دارایی در چهار سال اخیر کاهش یافته که دلیل آن، تبدیل سرفصل تسهیلات به شرکت توسعه ایران‌مال به سرفصل سرمایه‌گذاری و وثایق تملیکی است. [1] سپرده قانونی با 13 درصد، سایر دارایی‌ها[1] با 2 درصد، سایر دریافتنی‌ها با 1 درصد و دارایی‌های ثابت مشهود با کمتر از 1 درصد به‌ترتیب اقلام مهم تشکیل‌دهنده ترکیب دارایی‌های بانک آینده در سال 1401 است. 

نمودار ۱. ترکیب دارایی‌های بالای 1 درصد (درصد)

مأخذ: صورت‌های مالی منتشر شده در سایت کدال.[2]

3. انواع مطالبات غیرجاری

طبق صورت مالی منتشر شده بانک آینده، ترکیب مطالبات نشان می‌دهد که در سال‌های 1398 تا 1400 حدود 30 درصد از این مطالبات به‌صورت غیرجاری بوده است که مطالبات مشکوک‌الوصول بخش عمده‌ای از مطالبات غیرجاری را در این سال‌ها تشکیل داده است. این امر نشانگر وضعیت بحرانی بانک در حوزه مطالبات غیرجاری به‌ویژه در سال 1399 است. در سال 1401، مجموع مطالبات غیرجاری کمتر از 5 درصد از ترکیب مطالبات را داشته است؛ دلیل اصلی کاهش سرفصل مطالبات غیرجاری در سال ۱۴۰۱ این است که طبق گزارش‌های بانک مرکزی در نامه شماره 1402/2622، در شهریور سال ۱۴۰۱ بانک آینده بدون رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی درخصوص طبقه‌بندی تسهیلات و ذخیره‌گیری و با ارائه ادله غیرمستدل، به امهال و ثبت تسهیلات مشکوک‌الوصول در طبقه جاری اقدام کرده است.

در اینجا باید اشاره داشت که طبق گزارش‌های بانک مرکزی، حدود ۷۵ درصد (۱۳۰ همت) از مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی، به شرکت‌های مرتبط با بانک آینده اختصاص دارد که با عنایت به وضعیت مالی شرکت‌های مزبور (عدم رسیدن به مرحله سودآوری) عمده این تسهیلات مطابق استانداردهای مالی باید در طبقه غیرجاری گزارش می‌شد که عدم رعایت این مهم نشان‌ می‌دهد میزان مطالبات غیرجاری بانک از آنچه در صورت‌های مالی گزارش‌ شده، بیشتر است.

نمودار ۲. ترکیب مطالبات (درصد)

مأخذ: همان.

نمودار 3 نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات و مطالبات و نسبت مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته به مطالبات غیرجاری را روی محور چپ نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که در سال‌های 1398 تا 1400 این نسبت‌ها به‌شدت افزایش یافته و در سال 1399 به بیش از 35 درصد می‌رسد. این امر زنگ خطری برای فعالیت بانک بوده است. در سال 1401 کاهش شدیدی در این دو نسبت رخ داده که به‌ظاهر نوید بهبود وضعیت بانک را دارد اما درواقع به‌‌دلیل امهال مطالبات مشکوک‌الوصول و ثبت تسهیلات طبقه مشکوک‌الوصول در طبقه جاری، این تغییر رخ داده است. بنابراین شرایط بحرانی بانک در سال 1401 نیز همچنان برقرار بوده است. نسبت حساب‌های دریافتنی به مطالبات غیرجاری روی محور راست نشان داده‌ شده است. نسبت مطالبات غیرجاری به مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته به‌شدت بالاست. نسبت مطالبات غیرجاری به حساب‌های دریافتنی نیز به میزان قابل‌توجهی بالاست. نوسانات شدید و خارج از روند نمودارها در این بانک، عمدتاً به‌دلیل عدم شفافیت بانک و اشکال‌های گزارشگری مالی در بانک است.

نمودار ۳. نسبت مطالبات غیرجاری (درصد)

مأخذ: همان.

4. ترکیب درآمدها و هزینه‌ها

نمودار زیر سهم اقلام مختلف درآمدی در ترکیب درآمدهای بانک را نشان‌ می‌دهد. ملاحظه می‌شود که درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی در سال‌های مورد بررسی همواره بیشترین سهم را در ترکیب درآمدی بانک داشته است. این در حالی است که سهم این سرفصل درآمدی در سال 1401 با کاهش بسیار شدیدی به 48 درصد رسیده است. نکته قابل توجه اینکه در این سال سهم سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی به‌شدت افزایش یافته و به 50 درصد از ترکیب درآمدی بانک رسیده که این مسئله نشانگر انحراف بانک از فعالیت اصلی خود است. دلیل اصلی این تغییرات قابل‌توجه شناسایی درآمد از محل بازگشت ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول است. بانک ادعا کرده که با توجه به اینکه عمده مطالبات بانک بابت تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام و در ید بانک است و قرار بر این نیست که از اشخاص دیگری وصول مطالبات صورت گیرد، در محاسبه میزان ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول و با مد‌نظر قرار دادن میزان پوشش ارزش وثایق مطالبات مذکور حدوداً ۲2 هزار میلیارد تومان به‌عنوان درآمد بازگشت ذخایر شناسایی می‌شود. سایر اقلام درآمدی بانک شامل کارمزد، سود سرمایه‌گذاری‌ها، سود مبادلات و معاملات ارزی است که جمعاً کمتر از 3 درصد از ترکیب درآمدی بانک را به خود اختصاص داده‌اند.

نمودار 4. سهم اقلام مختلف در ترکیب درآمدهای بانک (درصد)

مأخذ: همان.

سهم اقلام مختلف هزینه در ترکیب هزینه‌های بانک در نمودار زیر نشان داده‌ شده‌ است. ملاحظه می‌شود که هزینه سود سپرده‌ها بیشترین سهم را در سال‌های مختلف در ترکیب درآمدی بانک داشته است. در سال 1401 سهم هزینه سود سپرده‌ها به 81 درصد رسیده که نسبت به سال‌های 1399 و 1400 کاهش داشته است.

سهم هزینه مالی در سال 1401 به نسبت سال‌های قبل از آن افزایش بسیاری داشته و به بیش از 10 درصد رسیده است. هزینه مالی درواقع هزینه بانک در تأمین مالی از بازار بین‌بانکی را نشان می‌دهد. با توجه به وضعیت بحرانی بانک و ریسک اعتباری بالا، تأمین مالی از بازار بین‌بانکی برای بانک آینده بسیار پرهزینه تمام می‌شود و بانک با اضافه برداشت از بانک مرکزی مدیریت نقدینگی می‌کند. شرح بیشتر بدهی بانک آینده به بانک مرکزی در سرفصل چهارم گزارش خواهد آمد.

سایر اقلام هزینه‌ای نیز در سال 1401 شامل هزینه اداری و عمومی با 6 درصد، هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول با 2 درصد، هزینه کارمزد با کمتر از 1 درصد و زیان مبادلات و معاملات ارزی با صفر درصد ترکیب هزینه‌های بانک را تشکیل می‌دهند.

نمودار 5. سهم اقلام مختلف در ترکیب هزینه‌های بانک (درصد)

مأخذ: همان.

خالص درآمد (هزینه) تسهیلات و سپرده‌گذاری که حاصل تفاضل مهم‌ترین اقلام درآمدی و هزینه‌ای بانک[2] است در نمودار زیر آمده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود فعالیت بانک در جذب سپرده و اعطای تسهیلات در سال‌های اخیر به‌شدت زیان‌ده بوده و هر‌ساله نیز بر میزان زیان حاصل شده افزوده شده است. در سال 1401 زیان حاصل از این فعالیت با شدت چشمگیری افزایش یافته است. بنابراین وضعیت بانک از منظر سوددهی در فعالیت اصلی خود که جذب سپرده و اعطای تسهیلات است به‌شدت بحرانی و خطرناک است. علاوه بر این مطابق گزارش‌های بانک مرکزی بانک آینده به‌طور میانگین ماهانه 4 همت زیان شناسایی می‌کند و در سه ماهه ابتدایی سال 1402 این بانک حدوداً 11 همت زیان شناسایی کرده است. همچنین حجم اضافه برداشت این بانک تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ به 80 همت رسیده است.

نمودار 6. خالص درآمد (هزینه) تسهیلات و سپرده‌گذاری (میلیون ریال)

مأخذ: همان.

همچنین باید اشاره داشت که هزینه سود سپرده‌ها در بانک آینده در سال‌های اخیر تقریباً ۸۰ الی ۹۰ درصد از هزینه‌های بانک را تشکیل می‌دهد. طی سال‌های مختلف نرخ بهای تمام شده پول در بانک آینده به‌دلیل جذب سپرده‌های گران‌قیمت در رقابت عنان‌گسیخته برای حفظ و جذب سپرده‌ها در یک جنگ قیمتی فشرده، همواره بالا بوده است به‌طوری‌که سهم سپرده‌های گران‌قیمت ۹۴.۵ درصد بوده است. این در حالی است که متوسط سهم سپرده‌های ریالی گران‌قیمت در نظام بانکی تقریباً ۷۰ درصد است. در جدول زیر نرخ بهای تمام شده پول بدون سپرده قانونی از سال ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۱ ملاحظه می‌شود که عمده آن مربوط به نرخ بهای تمام شده بهره‌ای بدون سرمایه است.

جدول 1. نرخ بهای تمام شده پول بدون سپرده قانونی

مأخذ: محاسبات پژوهش.

5. اضافه برداشت از بانک مرکزی

بانک آینده به‌دلیل ساختار نامناسب نقدینگی، همواره با مسئله اضافه برداشت مواجه بوده به‌گونه‌ای که برداشت این بانک طی سال ۱۴۰۱ با روندی صعودی پرشتاب به ۵۷ همت در پایان اسفند سال ۱۴۰۱ رسیده است. عدم مدیریت مناسب نقدینگی و اقدام‌های بانک آینده برای تأمین مالی پروژه‌هایی همانند ایران‌مال و سرمایه‌گذاری در اموال غیرمنقول و سهام غیربانکی موجب شده است تا ناترازی‌های گسترده‌ای از‌جمله عدم نقدینگی کافی، عدم کفایت سرمایه، نقض حدود نظارتی، احتیاطی و تطبیقی با توجه به منفی بودن سرمایه نظارتی، عدم تعادل در بخش درآمدی- هزینه‌ای و دارایی- بدهی در ساختار مالی بانک آینده ایجاد شود. طبق گزارش‌های بانک مرکزی تا پایان خرداد سال 1402 این بانک حدوداً 80 همت اضافه برداشت از بانک مرکزی به ثبت رسانده ‌است.

جدول 2. بدهی بانک آینده به بانک مرکزی

مأخذ: گزارش بانک مرکزی.

6. نسبت کفایت سرمایه

روند نسبت کفایت سرمایه بانک آینده از سال 1396 تا 1401 در نمودار زیر آمده است. روند شدیداً نزولی نسبت کفایت سرمایه و رسیدن آن به مقدار منفی 140.3 درصد در سال 1401 نشانگر وضعیت بحرانی و بسیار خطرناک این بانک است. باید اشاره داشت که نسبت کفایت سرمایه گزارش شده بانک آینده، با فرض بازگشت ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول و شناسایی درآمد ۲2 همتی است و با فرض عدم صحت شناسایی این درآمد (مطابق نظر بانک مرکزی) و طبقه‌بندی صحیح دارایی‌های مربوطه، نسبت کفایت سرمایه و سایر حدود نظارتی که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرند، وضعیت بسیار وخیم‌تری را نشان خواهند داد.

نمودار 7. نسبت کفایت سرمایه (درصد)

مأخذ: صورت‌های مالی منتشر شده در سایت کدال.

7. حدود نظارتی

حدود نظارتی فعالیت بانک و نحوه عملکرد بانک آینده با توجه به حدود نظارتی در هر حوزه عملکردی، در جدول زیر آورده شده‌ است. حدود نظارتی در چهار حوزه تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و نسبت خالص دارایی‌های ثابت مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ملاحظه می‌شود که وضعیت بانک آینده در تمامی چهار حوزه مورد بررسی بحرانی است.

جدول 3. حدود نظارتی عملکرد بانک

مأخذ: صورت‌های مالی منتشر شده در سایت کدال.

8. برخی نسبت‌ها و مقادیر مهم

برخی نسبت‌های مهم که نشانگر عملکرد بانک هستند برای سال 1401 در جدول زیر گزارش شده است. این نسبت‌ها در چهار موضوع تحلیل سرمایه، نقدینگی، دارایی و درآمد- هزینه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در تحلیل سرمایه نسبت کفایت سرمایه آورده شده است که مقدار این شاخص برای سال 1401، منفی 140 درصد بوده و نشانگر وضعیت به‌شدت بحرانی این بانک در حوزه سرمایه آن است. در تحلیل درآمد-هزینه مقدار زیان انباشته بانک مبلغی بالغ بر منفی 1۱4 همت بوده و سود خالص دوره مربوط به سال 1401 نیز منفی 29 همت است. بررسی بازدهی مصارف مشاع بانک آینده نیز نشان‌ می‌دهد که بازدهی منفی 64 درصد را برای سال 1401 داشته است. بنابراین وضعیت بانک آینده در تحلیل درآمد – هزینه آن نیز به‌شدت بحرانی ارزیابی می‌شود. در تحلیل نقدینگی نسبت تسهیلات به سپرده میزانی بیش از 50 درصد را نشان می‌دهد و نسبت دارایی‌های نقد به سپرده‌ها نیز کمتر از 1 درصد است؛ همچنین میزان اضافه برداشت بانک طی سال ۱۴۰۱ به 57 همت رسیده است که تقریباً 14.7 درصد از حجم اضافه برداشت نظام بانکی را به خود اختصاص داده است. در تحلیل دارایی‌ها نسبت مطالبات غیرجاری از اشخاص غیردولتی حدود 4 درصد و نسبت مطالبات غیرجاری از شرکت‌های دولتی نیز به‌دلیل کوچک بودن مقدار تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دولتی مقدار بالایی را نشان می‌دهد.

جدول 4. برخی نسبت‌های مهم عملکرد بانک

مأخذ: صورت‌های مالی منتشر شده در سایت کدال.

9. مقایسه بانک آینده و سایر بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی

وقتی به مقایسه برخی از اقلام مهم بانک آینده با سایر بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی می‌پردازیم، اولویت اصلاح این بانک در مقایسه با سایر بانک‌ها بیش‌از‌پیش نمایان می‌شود. برای مثال وقتی در تحلیل درآمد- هزینه بانک با سایر بانک‌ها به مقایسه سود و زیان انباشته بانک‌ها می‌پردازیم، بانک آینده با منفی 114 همت بیشترین زیان انباشته را دارد.

نمودار 8. سود و زیان انباشته بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی اسفند سال ۱۴۰۱ (همت)

 مأخذ: صورت‌های مالی منتشر شده در سایت کدال.

در تحلیل درآمد - هزینه بانک‌ها وقتی به مقایسه سود و زیان دوره منتهی به اسفند سال ۱۴۰۱ توجه می‌کنیم مشاهده می‌شود که بانک آینده با منفی ۲۹ همت، بیشترین زیان را در میان بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی شناسایی کرده است.

نمودار 9. سود و زیان دوره بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی منتهی به اسفند سال ۱۴۰۱ (همت)

مأخذ: همان.

همچنین نسبت کفایت سرمایه بانک آینده به‌عنوان مهم‌ترین شاخص تحلیل سرمایه در مقایسه با سایر بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی، در وضعیت نابه‌سامانی قرار دارد؛ بانک آینده پس از بانک سرمایه بدترین وضعیت را در میان بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی داراست و شاخص کفایت سرمایه آن به منفی 140 درصد رسیده است.

نمودار 10. کفایت سرمایه پایان اسفند سال ۱۴۰۱ (درصد)

مأخذ: همان.

10.رفع چند ابهام

الف) ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک آینده

یکی از سؤال‌هایی که مطرح می‌شود این است که در صورت تجدید ارزیابی دقیق دارایی‌های بانک آینده، آیا بانک از شمولیت ماده (141) قانون تجارت خارج می‌شود یا خیر؟ آیا ناترازی دارایی-بدهی بانک که معادل ۱۱2.5 همت است (با فرض نادیده گرفتن تمامی ابهام‌های مربوط به ارزش‌گذاری دارایی‌ها)، با تجدید ارزیابی دارایی‌ها، بانک قابل احیا خواهد بود یا خیر؟

از مهم‌ترین نکات قابل‌توجه برای پاسخ به این سؤال آن است که منابع این بانک در قالب سرمایه‌گذاری‌ها و اعطای تسهیلات به شرکت‌های تابعه، محبوس شده است؛ حدود ۸۰ درصد از مانده تسهیلات بانک متعلق به شرکت‌های تابعه و تأمین مالی پروژه‌های بانک است که طبق ضوابط اعلامی بانک مرکزی باید در سرفصل مشکوک‌الوصول قرار گیرند اما طبق صورت مالی منتشر شده بانک پس از امهال مکرر مطالبات، در سرفصل مطالبات جاری ثبت شده‌ است؛ این دارایی‌ها فاقد سودآوری و جریان نقد لازم بوده و بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌تمام و نیازمند منابع کلان است و نتیجه ضروری آن عدم درآمدسازی بانک از محل سرمایه‌گذاری‌هاست؛ در‌واقع باید تصریح کرد که ساختار معیوب درآمد هزینه‌ای بانک با اقدام‌هایی همانند تجدید ارزیابی اصلاح نخواهد شد و بانک قابلیت احیا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را ندارد.

علاوه بر این باید اشاره داشت که حتی در صورت تکمیل و بهره‌برداری پروژه‌های نیمه‌تمام، به دلایلی از قبیل مشکلات مالکیتی زمین پروژه‌ها، تخلفات گسترده از ضوابط شهری شهرداری، انعقاد قراردادهای بهره‌برداری غیرشفاف و بهای تمام شده زیاد و عدم چشم‌انداز درآمدی پایدار از دارایی‌ها، واگذاری این دارایی‌ها با مشکلات فراوان مواجه خواهد بود؛ لذا در‌صورتی‌که ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک با لحاظ مشکلات حقوقی و قراردادی برای هر‌یک از آنها لحاظ شود، دارایی‌ها و مال‌های متعلق به بانک ارزش مالی لازم برای جبران زیان را نخواهند داشت.

برای مثال یکی از مهم‌ترین دارایی‌ها پروژه ایران‌مال متعلق به شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال است که ۹۹.۹۹ درصد از سهام آن متعلق به بانک آینده است؛ ابتدا باید توجه داشت آنچه که در ترازنامه بانک آینده به‌صورت مستقیم مؤثر خواهد بود، ارزش شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال خواهد بود و نه ارزش پروژه ایران‌مال به‌عنوان یکی از دارایی‌های این شرکت؛ ثانیاً نکته قابل‌توجه در این شرکت، زیان‌دهی بالای فعالیت‌های این شرکت است. به‌طوری‌که زیان انباشته ۸.۵ همتی شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال است که از سرمایه آن پیشی گرفته و شرکت مشمول مفاد ماده (۱۴۱) قانون تجارت شده است. گفتنی است در اثر تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش ارزش دفتری دارایی‌های این شرکت، هزینه استهلاک به‌شکل چشمگیری افزایش یافته و مسئله زیان‌دهی در سال‌های آتی به‌شکل جدی‌تری نمایان خواهد شد. نکته دیگری که باید مدنظر داشت این است که شرکت مزبور معادل 74.5 همت بدهی (غالباً بدهی بانک آینده) داشته و در کنار ارزش فیزیکی پروژه ایران‌مال به‌عنوان مهم‌ترین دارایی این شرکت باید به میزان بدهی‌های آن هم توجه کرد؛ از‌این‌رو ارزش این شرکت به‌صورت محسوسی از ارزش پروژه ایران‌مال، کمتر خواهد بود.

ضمناً در‌خصوص ارزش‌گذاری این پروژه مسائل متعددی وجود دارد که اطلاعات مربوط به آن، بر‌خلاف قوانین و مقررات بازار سرمایه، به‌ مدت دو سال از ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ از چشم سهام‌داران مخفی نگه داشته شده است؛ ازجمله این مسائل می‌توان به واگذاری انحصاری و بدون قید و حصر مدیریت و راهبری کامل تمام بخش‌های ایران‌مال به بهره‌بردار به مدت ۲۰ سال، عدم نقل‌و‌انتقال قطعی اسناد مالکیت زمین پروژه ایران‌مال به شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال[3]، اختصاص حداقل ۲ درصد و حداکثر ۵ درصد از درآمد کل سال مالی (قبل از کسر هزینه‌ها) به بهره‌بردار، الزام کارفرما به پرداخت همه هزینه‌های مربوط به تعهدات مدیر، تعهد کارفرما به برقراری مفاد قرارداد حتی در صورت واگذاری تمام یا بخشی از بازار بزرگ ایران‌مال، معیار بودن محاسبات مدیر برای تسویه مطالبات، پرداخت ۴۰ درصد از ارزش افزوده ایجاد شده بازار بزرگ ایران در خاتمه قرارداد با اعمال اثرات نرخ‌های تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی در سال‌های مربوط به بهره‌بردار و سلب اختیار کارفرما برای فسخ قرارداد تا پرداخت سهم ارزش افزوده اشاره کرد. همه این موارد بر ارزش‌گذاری پروژه مؤثر بوده و جزء معارض‌های کاهنده ارزش محسوب می‌شوند؛ این قرارداد نشانگر یکی از مصادیق فساد در شرکت‌های تابعه بانک بوده که اطلاعات مربوط به آن نیز افشا و شفافیت به‌موقع نداشته‌ است. مشابه مشکلات حقوقی فوق‌الذکر، برای سایر پروژه‌ها همانند هتل روتانا و فرمانیه‌مال نیز می‌توان مواردی را ذکر کرد.

ب‌)      آیا علت زیان‌ده شدن بانک نحوه مدیریت قبلی بانک بوده است؟

سؤال پرتکرار دیگر این است که آیا ناکارآمدی‌ها و زیان‌دهی گسترده بانک ناشی از نوع مدیریت حاکم بر بانک از دی ۱۳۹۸ تا 1401 بوده است؟

باید اشاره داشت که موتور زیان‌دهی بانک آینده سال‌هاست که فعال است و بسیاری از فعالیت‌های بانک از سال‌های پیش شروع شده است. تفاوت دوره مدیریت مزبور با دوره‌های قبل و بعد از آن، افشای دقیق و شفاف فعالیت‌های بانک مبتنی‌بر مقررات بانک مرکزی است. به‌عنوان نمونه طبقه‌بندی مطالبات بانک مطابق دستورالعمل‌های بانک مرکزی و ذخیره‌گیری متناسب از‌جمله مواردی است که در دوران مورد بحث به افزایش زیان انباشته بانک منجر شده‌ است و این افزایش زیان صرفاً به‌دلیل شفافیت و حکایت واقعی از ارزش مالی مطالبات بانک بوده است نه اینکه، این دوره زیان‌دهی علاوه بر فعالیت‌های قبلی آغاز شده باشد.

11. نتیجه‌گیری

وضعیت بانک آینده در این گزارش به‌صورت خلاصه مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی نسبت‌ها شرایط بانک آینده به‌شدت بحرانی بوده و نیازمند چاره‌اندیشی اساسی است. معیارهایی که شرایط بانک را بحرانی نشان می‌دهند شامل موارد زیر است:

• سهم بالای مطالبات غیرجاری و به‌ویژه مشکوک‌الوصول در ترکیب مطالبات بانک که درمجموع مطالبات غیرجاری طبق صورت‌های مالی منتشره به حدود 30 درصد از مطالبات بانک می‌رسد که تحلیل‌های این گزارش نشان داد نسبت واقعی مطالبات غیرجاری بسیار بیشتر از عدد فوق‌الذکر است.
• کاهش بسیار سهم درآمد تسهیلات، سپرده‌گذاری و اوراق بدهی در ترکیب درآمدهای بانک و همچنین افزایش هزینه مالی با توجه به عدم موفقیت در تأمین مالی از بازار بین‌بانکی و توسل به اضافه برداشت از بانک مرکزی که نشانگر خطر جدی برای منابع درآمدی و هزینه‌های بانک است.
• اضافه برداشت و مانده بدهی بانک آینده از بانک مرکزی تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ حدوداً ۸۰ همت است؛
• زیان‌ده بودن فعالیت اصلی بانک در چند سال اخیر به‌نحوی‌که با تشدید این زیان، شناسایی زیان قابل‌توجه 39.2 همتی در سرفصل خالص درآمد (هزینه) تسهیلات و سپرده‌گذاری بانک در سال 1401 را به‌دنبال داشته است.
• روند به‌شدت نزولی نسبت کفایت سرمایه در سال‌های اخیر و رسیدن به مقدار منفی 140 درصد در سال 1401 در این نسبت که وضعیت به‌شدت بحرانی کفایت سرمایه بانک را نشان می‌دهد.
• فراتر رفتن از حدود نظارتی با اختلاف زیاد در سرفصل‌های تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین منفی بودن نسبت خالص دارایی‌های ثابت در سال‌های اخیر.
• بازده منفی 64 درصد در مصارف مشاع و ثبت زیان انباشته 114.2 همت در سال 1401 برای عملکرد بانک.

از‌این‌رو سیاستگذار باید توجه داشته باشد که در صورت عدم‌ تغییر جدی در شیوه فعالیت بانک، ساختار معیوب درآمد هزینه آن مستلزم افزایش فزاینده زیان و اضافه برداشت از بانک مرکزی خواهد بود. به‌طور خاص فعالیت هر ماه بانک آینده به‌طور میانگین ۴ همت زیان ایجاد می‌کند و طی سه‌ماهه ابتدای سال 1402 نیز مانده اضافه برداشت این بانک از بانک مرکزی ماهانه حدوداً 7.5 همت افزایش یافته است. لذا تعویق حل‌و‌فصل این بانک هزینه‌های بیشتری را به اقتصاد تحمیل می‌کند. با عنایت به اهمیت کنترل تورم و به‌منظور ایجاد ثبات اقتصاد کلان تأکیدهای مکرر رهبری مبنی‌بر تدبیر متناسب در‌خصوص اضافه برداشت بانک‌ها و همچنین اعلام ضرب‌الاجل توسط رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز، به‌نظر می‌رسد انجام اقدام فوری (انتظامی و قضایی) با هدف توقف روند بی‌انضباطی در بانک آینده ضروری است. در این راستا استفاده از ظرفیت‌های قانون پولی و بانکی کشور (در صورت همراهی قوه‌ قضائیه) به‌طور اکید پیشنهاد می‌شود.