خلاصه مدیریتی

• بیان مسئله

نفت و گاز در صد سال اخیر از منابع اصلی تأمین تقاضای انرژی جهان بوده‌اند و پیش‌بینی‌ها نشان‌ می‌دهد به‌رغم توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، سوخت‌های فسیلی و به‌ویژه گاز، در دهه‌های پیش‌رو نیز نقشی جدی در تأمین انرژی مورد نیاز کشورها خواهند داشت. کشور ایران نیز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان منابع نفت و گاز در جهان، طی یک قرن گذشته برای کسب منافع اقتصادی و سیاسی به صادرات انرژی و به‌ویژه نفت خام پرداخته ‌است؛ اما تحولات دو دهه اخیر در ابعاد سیاسی و اقتصادی در جهان و به‌ویژه در حوزه انرژی، ایجاب می‌کند کشور برای استفاده حداکثری از منابع نفت و گاز خود ناظر به شرایط جدید جهانی، بازنگری‌هایی در نحوه حضور خود در بازار انرژی ترتیب دهد. پیشنهادی که بدین ‌منظور در این گزارش مطرح شده، تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه است. این موضوع در بند «10» سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است: «فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی-سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل‌و‌نقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم».

در اهمیت و ضرورت تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه، اولاً به کاهش اهمیت نفت و افزایش سهم گاز در سبد مصرف انرژی جهان می‌توان اشاره کرد. پیشتر ایران با صادرات نفت، علاوه‌بر کسب درآمد اقتصادی، به‌دنبال ایجاد تعادلی سیاسی-‌امنیتی در جهان برای توسعه خود بود. اما با روند کاهشی مصرف نفت اروپا، افزایش عرضه نفت (عمدتاً از منابع شیل) ایالات متحده و نیز پدیده تحریم، غرب به‌مرور نیازمندی خود به نفت کشورهای خاورمیانه و به‌خصوص ایران را کاهش داد و اهرم قدرت ایران در عرصه بین‌الملل تضعیف شد. دومین مورد از اهمیت راهبرد پیشنهادی هاب انرژی، استفاده از موقعیت جغرافیایی ایران است. جایگاه جغرافیایی کشور ایران و نیز قرارگیری بین کشورهای دارنده ذخایر بزرگ گاز و نفت و همچنین قرارگیری بین بازارهای بزرگ انرژی در شرق و غرب خود، امتیاز ویژه‌ای برای کشور محسوب ‌می‌شود که تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه به‌شکل مناسبی از این مزیت استفاده می‌کند. سومین اهمیت این راهبرد نیز، ایجاد درهم‌تنیدگی سیاسی-اقتصادی-امنیتی با کشورهای همسایه و ایجاد وابستگی متقابل بین ایران و این کشورها و در‌نتیجه، کاهش تحریم‌پذیری است. این موضوع در ناتوانی ایالات متحده در تحریم خرید گاز ایران از‌سوی ترکیه و عراق در دو دور اخیر تحریم‌ها قابل مشاهده ‌است.

از‌سوی دیگر و از منظر سلبی، تحولات اخیر عرصه بین‌الملل و به‌تبع آن تغییر معادلات انرژی در منطقه، امکان حذف ایران از معادلات انرژی منطقه را افزایش داده است. رویکرد ترکیه به‌منظور تبدیل شدن به هاب گازی بین اروپا و آسیا در همکاری راهبردی با روسیه، تلاش ترکمنستان برای صادرات گاز خود به مقصد پاکستان و هند و به مقصد اروپا و نگاه روسیه به بازارهای جنوب و جنوب غرب آسیا برای بازاریابی گاز مازاد صادراتی به اروپا، نمونه‌هایی از این امر هستند. لذا پیگیری راهبرد تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه در برهه زمانی کنونی و به‌ویژه در سال‌های اجرای برنامه هفتم توسعه از اهمیت ویژه برخوردار است.

• یافته‌های کلیدی

برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه، ایران چهار ابزار در اختیار دارد که عبارتند از تجارت نفت، تجارت گاز طبیعی، تجارت فراورده‌های نفتی و تجارت برق. در‌مجموع با توجه به ایجاد وابستگی بالای سیاسی و اقتصادی، روند صعودی تقاضای گاز در دهه‌های پیش‌رو، حساسیت محل مصرف، قراردادهای بلندمدت و پتانسیل کم ارزش‌ افزوده، تجارت گاز مناسب‌ترین گزینه برای دیپلماسی انرژی و تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه به‌شمار می‌رود و سه مورد دیگر به‌عنوان مکمل این رویکرد باید مورد استفاده قرار گیرند. لذا تبدیل شدن به هاب گازی منطقه نقشی محوری در راهبرد تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه دارد و سطح اول راهبرد پیشنهادی این گزارش محسوب ‌می‌شود. کشور باید گاز مازاد کشورهای منطقه، از‌جمله کشورهای روسیه و ترکمنستان، را خریداری و از طرف دیگر گاز وارد شده را به‌همراه بخشی از گاز تولیدی خود به کشورهای متقاضی گاز در منطقه صادر کند. بررسی پتانسیل‌های تجارت گاز در منطقه به‌ویژه پس از جنگ اوکراین نشان‌ می‌دهد ایران می‌تواند در میان ‌‌مدت پنج‎ساله به واردات حداقل 30 میلیارد مترمکعب و صادرات حداقل 60 میلیارد مترمکعب در سال دست یابد.

تجارت نفت خام، فراورده و برق نیز در سطح بعدی راهبرد دیپلماسی انرژی ایران باید قرار گیرد. با توجه به زیر‌ساخت‌های موجود در کشور، پیشنهاد می‌شود تجارت و سواپ 300 هزار بشکه نفت خام یا فراورده‌های نفتی از کشورهای حاشیه خزر به‌ویژه روسیه و قزاقستان هدف‌گذاری شود. گفتنی است در حال حاضر و با توجه به زیرساخت بنادر و خطوط لوله موجود در شمال کشور، یکی از این دو گزینه (نفت خام و فراورده نفتی) قابل انجام است؛ بنابراین لازم است با توسعه زیرساخت‌های بنادر و خطوط لوله، فضا برای هر دو گزینه مهیا شود. در تجارت برق نیز رسیدن به حجم تجارت 30 میلیارد کیلووات ساعتی، با توجه به کمبود برق در کشورهای اطراف از‌جمله عراق و پاکستان و ظرفیت مازاد تولید برق روسیه و ترکمنستان و امکان انتقال آن از طریق ایران، می‌تواند جزو اهداف برنامه هفتم توسعه قرار گیرد.

• پیشنهاد

تحقق راهبرد تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه نیازمند الزاماتی است که در این گزارش به سه سطح اصلی از الزامات آن، یعنی سطح سیاسی، سطح قانونی و سطح اجرایی، پرداخته شده‌ است. در سطح سیاسی که مهم‌ترین سطح الزامات است، پیشنهاد می‌شود برای پیگیری و اجرای راهبرد مذکور، «کمیته راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی» (دولت) تشکیل و اختیار تصمیم‌گیری در مورد صادرات، واردات، سواپ و ترانزیت انرژی، از‌جمله تعیین قیمت‌گذاری، به این کمیته محول شود. سطح دوم از الزامات ماهیت قانونی داشته و مربوط به اصلاح قوانین به‌منظور تسهیل تجارت انرژی و به‌ویژه تجارت گاز است، که عبارت است از کاهش زمان بازگشت سرمایه در توسعه میادین گازی از طریق تخصیص کل درآمد به شرکت توسعه‌دهنده میدان (دولت-وزارت نفت). در سطح سوم (سطح اجرایی) الزامات نیز بر توسعه پایانه‌ها و خطوط لوله انتقال نفت و فراورده‌های نفتی به‌ویژه از کشورهای آسیای مرکزی و تقویت زیرساخت‌های بانکرینگ باید تمرکز کرد (وزارت نفت-وزارت راه و شهرسازی.

1. مقدمه

آمارها نشان ‌می‌دهد نفت و گاز در نیم‌قرن آینده همچنان نقشی جدی در تأمین انرژی جهان خواهند داشت. طبق سناریوی متوسط اکثر مراجع مطالعاتی، به‌رغم افزایش سهم انرژی‌های تجدید‌پذیر در سبد مصرف انرژی جهان، در سال 2050 همچنان بیش از نیمی از تقاضای انرژی توسط سوخت‌های فسیلی و به‌ویژه گاز و نفت تأمین خواهد شد (شکل 1). تصمیم اخیر وزیران کشورهای عضو گروه هفت، که به‌عنوان حامیان اصلی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر محسوب می‌شوند، برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در ذخایر گازی،[1] نشان‌دهنده نقش ویژه این منابع انرژی در دهه‌های پیش‌رو است.

شکل ۱. چشم‌انداز تقاضای جهانی انرژی‌های اولیه

Source: IEA                                                                            Source: OPEC

کشور ایران با داشتن 32 تریلیون مترمکعب گاز و 158 میلیارد بشکه نفت اثبات‌ شده به‌ترتیب در جایگاه دوم و سوم بزرگ‌ترین دارندگان هر‌کدام از این منابع به‌شمار می‌رود و در‌مجموع ذخایر متعارف، در جایگاه نخست جهان قرار دارد (شکل 2 و شکل 3). تولید نفت خام (شامل میعانات گازی) و گاز طبیعی کشور نیز به‌ترتیب برابر با 4.5 میلیون بشکه در روز (قبل از تحریم‌های سال 1397) و 257 میلیارد مترمکعب در سال است^[2] که کشور را در تولید نفت و گاز در رتبه چهارم و سوم جهان قرار داده است. این منابع عظیم نفت و گاز باعث شده ‌است کشور ایران، حداقل به‌طور بالقوه، یکی از کشورهای دارای پتانسیل در عرصه تجارت انرژی به‌شمار بیاید.

شکل ۲. بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر متعارف نفت در جهان

Source: BP Statistical Review of World Energy 2022

شکل 3. بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر متعارف گاز در جهان

Source: Ibid.

در اسناد بالادستی کشور نیز لزوم توجه به موضوع صادرات و دیپلماسی انرژی و کسب جایگاهی مناسب در این عرصه به کرات اشاره شده ‌است (جدول 1). اما در حال حاضر با سهم کمتر از یک درصدی ایران در تجارت جهانی نفت و گاز،[3] فاصله‌ای جدی با چشم‌اندازهای ترسیم شده برای حضور در بازار انرژی وجود دارد.

جدول 1. اسناد بالادستی مرتبط با تجارت انرژی

پایه اصلی دیپلماسی انرژی کشور در دهه‌های گذشته صادرات نفت بوده است، که بنا به عللی که در ادامه گفته خواهد شد، دیگر نمی‌تواند به‌صورت پایدار ادامه یابد. از طرفی دیگر، جنگ روسیه و اوکراین باعث تسریع تحولات جهانی در حوزه انرژی شده ‌است؛ روند تضعیف جهانی‌سازی و تقویت منطقه‌گرایی سرعت گرفته است و کشورها به‌دنبال ایجاد زنجیره تأمین‌های منطقه‌ای هستند. به‌علاوه، کاهش و قطع احتمالی روابط انرژی روسیه و غرب باعث شده ‌است این کشور برای عرضه انرژی خود به نقاط دیگر، از‌جمله جنوب غربی آسیا، توجه کند. در این میان، اروپا نیز به‌دنبال تأمین نیاز خود به انرژی از طریق کشورهای دیگر غیر از روسیه است.

شرایط فوق باعث شده ‌است کشورهای منطقه نیز به‌دنبال ایجاد نقشی جدید برای خود در عرصه سیاسی-اقتصادی منطقه باشند. برای مثال، ترکیه به‌دنبال تبدیل شدن به هاب تأمین گاز اروپا از طریق اکتشاف و بهره‌برداری از منابع داخلی و واردات از کشورهای اطراف است و رژیم صهیونیستی نیز در صدد توسعه میادین گازی خود برای صادرات به اروپا می‌باشد.[4] این شرایط در حال گذار هم می‌تواند در صورت اتخاذ راهبرد مناسب به فرصت ارتقای جایگاه ایران در عرصه انرژی در منطقه تبدیل شود و هم در صورت انفعال می‌تواند نقش ایران را در این عرصه تضعیف کند.

با توجه به توضیحات فوق، ضروری است راهبرد دیپلماسی انرژی کشور مورد بازنگری و طراحی مجدد قرار گیرد. طرح تجارت انرژی کشور باید به‌گونه‌ای باشد که اولاً ضمن حداکثرسازی منافع سیاسی و اقتصادی، در مقابل تحریم مقاوم باشد و ثانیاً در راستای جانمایی جدید ایران در اقتصاد بین‌الملل مبتنی‌بر مزیت‌های کشور قرار گیرد. این گزارش به بررسی ضرورت و چگونگی تحقق راهبرد تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه می‌پردازد که لازم است در راهبرد دیپلماسی انرژی کشور در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه مورد توجه جدی قرار گیرد. این راهبرد با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نیز که به استفاده از مزیت جغرافیایی ایران برای تبدیل شدن به مرکز مبادله انرژی و تقویت ارتباط با همسایگان تأکید دارد، همخوانی دارد. با توجه به اینکه طرح کلی افزایش نقش ایران در معادلات انرژی منطقه و جهان از گذشته در برنامه‌ها و اسناد مرتبط با انرژی مورد اشاره بوده، لازم است در حال حاضر و در فرصت برنامه هفتم توسعه، به بررسی و ارائه پیشنهاد در سطح عملیاتی پرداخته شود.

2. اهمیت و ضرورت تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه

همان‌طور که اشاره شد، در بند «10» سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نیز بر فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی-سیاسی ایران و تبدیل کشور به مرکز مبادلات انرژی منطقه تأکید شده ‌است. در این بخش به‌طور تفصیلی اهمیت و ضرورت تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1-2. تغییر معادلات پیشین و نیاز به جانمایی جدید ایران در اقتصاد و سیاست بین‌الملل

پیشتر در مقدمه ذکر شد که کلان‌معامله کشور در عرصه اقتصاد و سیاست بین‌الملل، معادله نفت در برابر کالا و امنیت بود. در این معادله، ایران با تأمین انرژی (نفت خام) مورد نیاز جهان و به‌ویژه بلوک غرب، هم درآمد ارزی و نیاز خود به واردات را تأمین می‌کرد و هم با ایفای نقش در تأمین امنیت انرژی در جهان، آورده سیاسی-امنیتی برای خود ایجاد می‌کرد. اما چند اتفاق در دو دهه اخیر باعث شد به‌تدریج این معامله دیگر قابل تداوم نباشد. اولاً، نیاز غرب و به‌ویژه اروپا به نفت به‌تدریج به اوج خود رسیده و رو‌به کاهش گذاشته ‌است. در مقابل، چین و هند به‌عنوان دو اقتصاد نوظهور، رشد قابل‌توجه مصرف انرژی و از‌جمله نفت را تجربه کرده و در‌واقع کانون تقاضای انرژی از غرب به شرق در حال انتقال است.

ثانیاً، رشد تولید نفت و گاز از منابع نامتعارف شیل در آمریکا باعث شد این کشور از واردکننده نفت به صادرکننده آن تبدیل شود.^[5] لذا عرضه نفت در بازار زیاد شده و با توجه به سیالیت بالای بازار نفت، این نفت مازاد به سهولت قابل انتقال به نقاط مختلف است. این موضوع بازار نفت را با مازاد عرضه روبه‌رو کرد که باعث شد به‌تدریج نگرانی‌ها از پایان منابع نفتی، به نگرانی از پایان دوره تقاضای نفت و از دست رفتن فرصت کسب سود برای کشورهای دارنده منابع بزرگ نفتی تبدیل شود. این موضوع باعث کاهش وابستگی غرب به نفت کشورهای دیگر و به‌ویژه خاورمیانه شد. ایجاد مناقشه هسته‌ای و وضع تحریم‌های گسترده بر بخش انرژی و متعاقباً کاهش شدید فروش نفت ایران، بدون ایجاد تلاطم‌های جدی در اقتصاد جهانی، نمودی از این واقعیت بود که نفت ایران دیگر جایگاه مهمی در معادلات جهانی نداشته و کشور برای مصونیت از آثار سیاسی و اقتصادی کاهش صادرات نفت، باید راهبرد دیگری در حوزه انرژی اتخاذ کند.

2-2. استفاده از موقعیت جغرافیایی ویژه ایران و تقویت کلان‌راهبرد منطقه‌گرایی

یکی دیگر از مزیت‌های اصلی کشور، علاوه‌بر دارا بودن منابع انرژی، موقعیت جغرافیایی کشور است. ایران در نقطه اتصال آسیا و اروپا قرار گرفته و تنها مسیر یکپارچه خشکی بین دریای خزر و خلیج ‌فارس محسوب ‌می‌شود. از طرف دیگر، کشورهای اطراف ایران برخی صادرکننده نفت و گاز و برخی واردکننده آن هستند که امکان ایفای نقش هاب انرژی را برای ایران تسهیل می‌کند. لذا از این دو منظر، ایران دارای موقعیت جغرافیایی ممتازی در منطقه است.

به‌علاوه، دیپلماسی انرژی کشور باید به‌گونه‌ای باشد که به‌عنوان یک ابزار مهم، زمینه‌ساز پیشبرد اهداف کلان سیاسی کشور باشد. منطقه‌گرایی نیز یکی از کلان‌راهبردهای سیاست خارجی کشور است. این راهبرد به تعمیق روابط ایران با کشورهای منطقه که دارای اشتراکات فرهنگی با ایران هستند می‌انجامد و ظرفیت کنش در منطقه را افزایش می‌دهد. با گسترش روابط سیاسی-اقتصادی با ابزار انرژی با کشورهای منطقه، امکان تحریم کاهش می‌یابد و در‌مجموع اقتصاد منطقه‌گرا مصونیت بیشتری نسبت به اقتصاد مبتنی‌بر تجارت جهانی نفت خواهد داشت. راهبرد منطقه‌گرایی در بیانات رهبر معظم انقلاب نیز به کرات اشاره شده ‌است؛‌ از‌جمله در سخنرانی 29 بهمن سال 1396 فرمودند: «در سیاست خارجی، ترجیح شرق بر غرب، ترجیح همسایه بر دور، ترجیح ملت‌ها و کشورهایی که با ما وجه مشترکی دارند بر دیگران، یکی از اولویت‌های امروز ما است».[6] دولت سیزدهم نیز از ابتدا یکی از رویکردهای اصلی خود را سیاست همسایگی اعلام کرده و به‌دنبال گسترش همکاری‌های منطقه‌ای بوده است. با توجه به این راهبرد کلی در عرصه سیاست خارجی، انرژی به‌عنوان مزیت مهم کشور باید بتواند این راهبرد کلان سیاسی را حمایت و تسهیل کند. تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه راهبردی است که با استفاده از مزیت ژئوپلیتیکی ایران، کاملاً هم‌راستا با رویکرد منطقه‌گرایی بوده و باعث تقویت آن می‌شود.

2-3. ایجاد وابستگی متقابل سیاسی-اقتصادی و کاهش تحریم‌پذیری

همان‌طور که اشاره شد، دیپلماسی انرژی علاوه‌بر بُعد اقتصادی، دارای بُعد سیاسی-امنیتی نیز می‌باشد که در معادلات انرژی بعضاً این بُعد از بُعد اقتصادی نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. حضور پررنگ دولت‌ها در تعاملات و مناسبات مرتبط با انرژی نیز حاکی از این واقعیت است. تجارت انرژی به‌علت ابعاد سیاسی-امنیتی آن، روابطی بین تولیدکننده، کشور واسط و مصرف‌کننده شکل می‌دهد که از هم گسستن آن از طریق تحریم آسان نخواهد بود. این رابطه به‌ویژه در شرایطی که بازار در شرایط انحصار نسبی باشد، مانند بازار گاز، تشدید می‌شود. مثال این موضوع در روابط بین روسیه و اروپا به‌خوبی قابل مشاهده ‌است. کشورهای اروپایی در موارد متعدد از تحریم‌های آمریکا علیه بخش انرژی و به‌ویژه گاز روسیه استنکاف کرده و این بخش را از تحریم‌ها مستثنا کرده‌اند. حتی در جنگ اخیر بین روسیه و اوکراین، کشورهای اروپایی با احتیاط نسبت به تحریم واردات انرژی از روسیه عمل کرده[7] و تاکنون به‌طور کامل واردات انرژی از این کشور را تحریم نکرده‌اند.[8] این ویژگی تجارت انرژی برای کشوری مانند ایران که در معرض تحریم قرار دارد، اهمیت مضاعف پیدا می‌کند؛ زیرا می‌تواند کشور را به‌طور قابل ملاحظه‌ای از تکانه‌های تحریم حفظ کند.

2-4. مقابله با حذف ایران از معادلات انرژی منطقه

در سال‌های اخیر با تغییر در نقشه تجارت جهان در حیطه‌های متعدد و همچنین تغییر در زنجیره‌های ارزش جهانی، بسیاری از معاملات کلان و قراردادهای پیشین به‌سرعت در حال تغییر هستند. با این تغییرات، منافع ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی قدرت‌ها نیز متحول خواهد شد و در‌نتیجه، این قدرت‌ها درصدد بازآرایی و بازچینش نظم جدید در جهت دستیابی به منافع خود بر خواهند آمد.

با توجه به این تحولات و اثرات آن بر عرصه انرژی، کشورهای واردکننده و صادرکننده انرژی نیز به‌دنبال ایجاد مناسبات جدید در روابط خود هستند؛ لذا معادلات انرژی در منطقه در حال تغییر و تحول است. به‌عنوان مثال، ترکیه به‌دنبال تبدیل شدن به هاب گازی بین اروپا و آسیا، از طریق افزایش واردات از روسیه و نیز همکاری با ترکمنستان و آذربایجان برای احداث خط لوله ترانس‌کاسپین و توسعه میادین دریای خزر می‌باشد.[9] ترکمنستان خود علاوه‌بر پروژه ترانس‌کاسپین، با پیگیری خط لوله تاپی درصدد صادرات گاز به کشورهای پاکستان و هند از مسیر افغانستان است.[10] رژیم صهیونیستی نیز با همکاری مصر در صدد صادرات گاز به اروپا برآمده است.[11] همچنین عراق، با برنامه‌ریزی برای جمع‌آوری گازهای مشعل و واردات گاز و برق از کشورهای غیر از ایران، و نیز پیگیری طرح‌هایی برای صادرات گاز و نفت از طریق خط لوله در همکاری با کشورهای حاشیه خلیج ‌فارس، به‌دنبال کاهش وابستگی به ایران و افزایش نقش در عرصه انرژی منطقه است.[12] روسیه نیز پس از کاهش حجم صادرات گاز توسط اروپا، به‌دنبال بازاریابی برای گاز خود به‌ویژه در مورد بازارهای جنوب آسیا (هند و پاکستان) است که می‌تواند بازارهای بالقوه ایران را تحت ‌تأثیر قرار دهد. این وضعیت در حال گذار در‌عین‌حال که می‌تواند فرصتی برای جایابی جدید ایران در این عرصه محسوب‌ می‌شود، می‌تواند در صورت تعلل به تضعیف موقعیت فعلی کشور نیز بینجامد. بنابراین، واکنش فوری و مناسب برای جلوگیری از حذف ایران از معادلات انرژی منطقه امری ضروری است.

3. ارزیابی گزینه‌های ایران برای تبدیل شدن به مرکز مبادلات (هاب) انرژی

کشور ایران برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه چهار ابزار در اختیار دارد: نفت خام، فراورده‌های نفتی، گاز و برق. برای تعیین نحوه استفاده از این منابع در جهت تبدیل کشور به هاب انرژی، با توجه به اینکه دیپلماسی انرژی مقوله‌ای توأمان سیاسی و اقتصادی است، باید منافع سیاسی و اقتصادی حاصل از تجارت هرکدام از این حامل‌های انرژی را مد‌نظر قرار داد. ضمناً، با توجه به رویکرد کلی مصون‌سازی اقتصاد در برابر تحریم، طرح پیشنهادی باید حتی‌الامکان از تحریم‌ناپذیری بالایی نیز برخوردار باشد. لذا چهار گزینه ایران برای دیپلماسی انرژی، در این بخش از منظر آورده سیاسی، آورده اقتصادی و تحریم‌ناپذیری مورد بررسی قرار می‌گیرند.

3-1. ارزیابی گزینه‌های دیپلماسی انرژی از منظر آورده سیاسی

اشاره شد که دیپلماسی انرژی مفهومی صرفاً اقتصادی نیست و بُعد سیاسی آن نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ابعاد سیاسی دیپلماسی انرژی ناظر به این سؤال است که تجارت انرژی به‌عنوان ابزار مهم سیاست خارجی کشور، از لحاظ افزایش قدرت سیاسی در عرصه بین‌الملل چه آورده‌هایی می‌تواند داشته ‌باشد. در یک دسته‌بندی، ابزار انرژی می‌تواند دو نوع آورده سیاسی برای کشور داشته ‌باشد: ایجاد توان بازدارندگی با ایجاد وابستگی متقابل و ایجاد زمینه توسعه روابط سیاسی با کشورهای طرف معامله.[13]

در بین گزینه‌های دیپلماسی انرژی، تجارت گاز طبیعی بیشترین امکان ایجاد وابستگی متقابل و در‌نتیجه بازدارندگی را دارد که این ویژگی ناشی از ساختار منطقه‌ای بازار گاز است. تجارت برق نیز به‌علت منطقه‌ای بودن و مصارف حساس تا حدی این قابلیت را دارد، اما چون به علل فنی و امنیت انرژی، تجارت برق در حجم بسیار بزرگ مورد تجارت قرار نمی‌گیرد و نیز امکان تولید برق از سایر منابع اولیه انرژی نیز وجود دارد، نسبت به گاز اولویت کمتری دارد. دو گزینه دیگر، یعنی نفت خام و فراورده‌های نفتی، به‌دلیل امکان بالای جایگزینی توسط کشور خریدار، چندان توان ایجاد بازدارندگی ندارند.

از منظر امکان ایجاد زمینه توسعه روابط سیاسی، به‌دلیل بزرگ بودن ابعاد تجارت انرژی، تمامی گزینه‌ها این امکان را با شدت و ضعف متفاوت دارند. هر‌چه حجم و وابستگی کشور خریدار به حامل انرژی وارداتی بیشتر باشد، روابط سیاسی قوی‌تری ایجاد می‌شود. لذا از این منظر، گرچه هر چهار گزینه امکان ایجاد زمینه توسعه روابط سیاسی بین خریدار و فروشنده را دارند، اما تجارت گاز و در درجه بعدی تجارت نفت خام، به‌علت امکان تجارت با حجم‌های بالا، روابط سیاسی مستحکم‌تری را رقم خواهد زد.

در‌مجموع، مقایسه چهار حامل انرژی نشان ‌می‌دهد تبدیل شدن به هاب تجارت گاز، به‌علت قابلیت تجارت در ابعاد بزرگ، قابلیت جایگزینی بسیار کم و مصارف حساس گاز طبیعی، آورده سیاسی بیشتری برای کشور می‌تواند داشته ‌باشد.

جدول 2. ارزیابی گزینه‌های تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه از منظر سیاسی

3-2. ارزیابی گزینه‌های دیپلماسی انرژی از منظر آورده اقتصادی

یکی از دو مؤلفه اصلی دیپلماسی انرژی، انتفاع اقتصادی کشور از تجارت این محصولات است. البته باید اشاره کرد که منظور از این عبارت، حداکثر کردن انتفاع اقتصاد ملی از انرژی است، نه حداکثر کردن درآمد دولت. لذا بر مقایسه اقتصادی چهار حامل انرژی در این گزارش، از شاخص ارزش ‌افزوده استفاده شده ‌است. در این بخش به این سؤال پاسخ داده ‌می‌شود که ارزش نفت خام و گاز طبیعی در صورت تبدیل به فراورده‌های سوختی و محصولات پتروشیمیایی یا تبدیل به برق، چند برابر می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، نفت و گاز هر‌کدام در صورت عدم صادرات به‌شکل خام و با ورود آنها به زنجیره ارزش، چه مقدار به‌طور بالقوه امکان ایجاد ارزش‌ افزوده دارند.

مقایسه محاسبات مربوط به ارزش‌ افزوده زنجیره نفت و گاز دو نتیجه را به‌دست می‌دهد. اول اینکه، توان ایجاد ارزش ‌افزوده در نفت و گاز تا مرحله فراورده حدود 10 تا 20 درصد و در مرحله پتروشیمی در مقیاس چند 10 درصد (حدود 100 درصد برای تجهیزات پیشرفته) است. این به این معنی است که ارزش نفت و گاز بعد از ورود به زنجیره ارزش درنهایت به حدود دو برابر می‌تواند برسد. همچنین، در مقایسه بین نفت و گاز طبیعی، زنجیره ارزش نفت متنوع‌تر بوده و محصولات تولید شده ارزش ‌افزوده بالاتری نیز دارند.[14] لذا در تحلیل اقتصادی راهبرد انرژی کشور از منظر ارزش‌ افزوده، می‌توان گفت صادرات گاز به‌دلیل پتانسیل کمتر برای ایجاد ارزش ‌افزوده، نسبت به صادرات نفت اولویت دارد.

3-3. ارزیابی گزینه‌های دیپلماسی انرژی از منظر تحریم‌ناپذیری

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، تجارت نفت به شیوه رایج آن، یعنی ارسال محموله‌های بزرگ از طریق دریا، به‌شدت تحریم‌پذیر است. اما تجارت گاز طبیعی، که عمدتاً از طریق خط لوله صورت ‌می‌گیرد، نسبت به تجارت نفت تحریم‌پذیری بسیار کمتری دارد. زیرا امکان جایگزینی گاز توسط کشور خریدار فرایندی دشوار و زمان‌بر است. کشوری اگر بخواهد واردات گاز خود از کشور دیگر را قطع کرده و از منبع دیگری گاز وارد کند، باید اولاً گاز مازاد برای عرضه وجود داشته ‌باشد. در صورت وجود نیز، حمل‌و‌نقل و انتقال آن به محل مصرف، چه از طریق احداث خط لوله و چه مجتمع آل.ان.‌جی، هزینه‌بر و مستلزم زمانی در حدود دو سال (به‌طور معمول) خواهد بود.

همچنین به‌دلیل ساختار بازار گاز، قراردادهای تجارت گاز معمولاً بلندمدت بوده (بالای 20 سال) و دارای شرط حداقل حجم واردات^[15] برای کشور واردکننده هستند که باعث ایجاد پیوند اقتصادی-سیاسی بلندمدت بین دو کشور و کاهش امکان گسست آن می‌شود. همچنین، مصارف گاز معمولاً حساسیت بالایی دارد، از‌جمله تأمین گرمایش خانگی در زمستان و تأمین برق در تابستان و همچنین تأمین سوخت واحدهای صنعتی به‌عنوان زیرساخت‌های اقتصاد کشورها، لذا به خطر افتادن تأمین پایدار آن منجر به افزایش ریسک برای خریدار و در‌نتیجه عدم تمکین آن کشور از تحریم می‌شود. یکی از شواهد تجربی برای تحریم‌پذیری پایین تجارت گاز، عدم تحریم صادرات گاز ایران در دو دور تحریم‌های اخیر آمریکا بوده است.^[16] صادرات برق نیز به‌دلایل تقریباً مشابه با صادرات گاز، تحریم‌پذیری پایینی دارد که این موضوع در تمدید معافیت خرید برق عراق از ایران یا تداوم تهاتر برق با ارمنستان قابل مشاهده ‌است.[17]

تجارت فراورده‌های نفتی، با وجود امکان بالای جایگزینی این محصولات، به‌دلیل امکان شناسایی پایین، دارای تحریم‌پذیری کمی است. فراورده‌های نفتی مانند بنزین و گازوئیل، برخلاف نفت خام، ترکیب شیمیایی منحصر‌به‌فردی که امکان شناسایی مبدأ تولید آن را فراهم کند، ندارند. همچنین، معمولاً فراورده‌ها در حجم‌های کوچک‌تر از نفت و به‌صورت محلی و نه جهانی، به فروش می‌رسند و نیز با و‌سایل حمل‌و‌نقل زمینی هم قابل جابه‌جایی هستند. به‌علاوه، برخلاف نفت که ابتدا باید وارد پالایشگاه‌ها شود تا به محصول نهایی تبدیل شود، فراورده‌های نفتی معمولاً به‌طور مستقیم به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد؛ به همین دلیل مشتریان بازار فراورده‌های نفتی بسیار بیشتر از نفت خام هستند. این مختصات تجارت فراورده‌های نفتی، یعنی خُرد بودن محموله‌ها و تراکنش‌های مالی متناظر با آن، قابلیت حمل زمینی و گسترده بودن بازار فروش موجب می‌شود تا تحریم فروش فراورده بسیار دشوارتر از تحریم فروش نفت خام باشد.

به‌طور خلاصه، جدول 3 میزان تحریم‌پذیری تجارت نفت خام، تجارت فراورده‌ها و تجارت گاز و تجارت برق را با یکدیگر مقایسه می‌کند. مشاهده می‌شود که به‌لحاظ تحریم‌ناپذیری، تجارت گاز طبیعی از طریق خط لوله بر سایر گزینه‌ها برتری دارد.

جدول 3. ارزیابی گزینه‌های تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه از منظر تحریم‌پذیری

در‌مجموع با توجه به مقایسه چهار گزینه نفت خام، فراورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق برای تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه، مشخص شد که گاز بیشترین پتانسیل را برای مبنا قرار گرفتن برای تجارت انرژی ایران دارد. زیرا اولاً آورده سیاسی بیشتری دارد. ثانیاً، به‌لحاظ ایجاد ارزش‌ افزوده مزیت زیادی ندارد و صادرات خام آن عدم‌النفع قابل‌توجهی برای کشور ندارد. و در نهایت، در برابر تحریم نیز مصونیت بیشتری دارد. البته تجارت سه حامل انرژی دیگر هم باید به‌عنوان مکمل طرح تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه مد‌نظر قرار گیرد.

4. راهبرد پیشنهادی تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه

با توجه به مطالب بخش‌های قبلی گزارش، لازم است راهبرد تجارت انرژی کشور جهت تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه تغییر یابد. پیش از ورود به پیشنهادهای عملیاتی برای تعامل با کشورهای منطقه برای تبدیل شدن کشور به هاب انرژی منطقه، لازم است به‌صورت اجمالی پتانسیل کشورهای منطقه برای همکاری ایران با آنها در زمینه انرژی ارزیابی شود.

1-4. ظرفیت کشورهای منطقه برای تجارت انرژی با ایران

از کشورهایی که پتانسیل بالایی برای همکاری با ایران در حوزه انرژی دارند، کشورهای آسیای مرکزی و روسیه را می‌توان نام برد. کشورهای آسیای مرکزی، به‌ویژه ترکمنستان و قزاقستان، دارای ذخایر قابل‌توجه نفت و گاز هستند و با توجه به محصور بودن در خشکی، گزینه‌های زیادی برای صادرات این ذخایر ندارند. پیشتر در گزارش‌های جداگانه که توسط مرکز پژوهش‌ها به چاپ رسیده‌، ظرفیت‌های موجود در ترکمنستان و قزاقستان به‌منظور همکاری در زمینه انرژی بررسی شده ‌است. بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد کشور قزاقستان در زمینه تهاتر نفت خام و در درجه بعدی تجارت فراورده ظرفیت‌های مناسبی برای همکاری با ایران دارد.[18] ترکمنستان نیز در درجه اول در زمینه تجارت گاز و در درجه بعد تجارت فراورده می‌تواند تعاملات انرژی با ایران را شکل دهد.[19] وجود زمینه مشترک فرهنگی بین ایران و کشورهای حوزه آسیای مرکزی نیز می‌تواند امکان تعریف همکاری در حوزه‌های دیگر از‌جمله انرژی را افزایش دهد.

روسیه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان منابع نفت و گاز، دیگر کشوری است که همکاری با آن می‌تواند در تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه نقشی اساسی داشته ‌باشد. این کشور رتبه نخست را در ذخایر گازی در جهان دارا‌ست. روسیه که پیشتر عمده گاز خود را به اروپا صادر می‌کرد، طی یک سال اخیر و با شروع جنگ اوکراین، بازار خود در این قاره را به‌شدت از دست داده و به‌دنبال بازارهای دیگر برای گاز خود است. با توجه به مسافت زیاد میادین گازی غرب روسیه با چین، هزینه زیادی برای توسعه خطوط لوله روسیه به چین مورد نیاز است و چین نیز تمایل زیادی برای افزایش سهم روسیه در واردات گاز خود ندارد. لذا گزینه احتمالی روسیه تلاش برای ورود به بازار جنوبی خود (جنوب و غرب آسیا) خواهد بود.[20] موقعیت ایران در منطقه به‌نحوی است که می‌تواند به واردات گاز از این کشور و صادرات آن به کشورهای همسایه بپردازد.

قطر به‌عنوان سومین دارنده ذخایر بزرگ گاز در جهان که در میدان پارس جنوبی با ایران مشترک است، دیگر گزینه صادرات گاز به ایران محسوب ‌می‌شود. این کشور برنامه افزایش تولید 60 درصدی ال.ان.جی تا سال 2027 و رسیدن به ظرفیت حدود 130 میلیون تن در سال (معادل 175 میلیارد مترمکعب) را دارد.[21] با توجه به نزدیکی محل برداشت قطر از پارس جنوبی (گنبد شمالی)، خرید بخشی از افزایش تولید قطر از این میدان می‌تواند به‌لحاظ اقتصادی برای هر دو طرف جذابیت داشته ‌باشد و روابط سیاسی-اقتصادی بین دو کشور را توسعه دهد.

از لحاظ توسعه بازار صادرات گاز ایران نیز دو کشور عراق و ترکیه، که در حال حاضر نیز بازارهای صادراتی گاز ایران هستند، ظرفیت افزایش همکاری‌ها در حوزه انرژی را دارا هستند. ترکیه با توجه به ایجاد ظرفیت صادرات به اروپا بعد از تحریم گازی روسیه توسط کشورهای اروپایی، انگیزه مناسبی برای واردات گاز از ایران و صادرات آن به اروپا دارد. با توجه به نزدیک بودن اتمام قرارداد صادرات گاز ایران به این کشور، مذاکرات تمدید قرارداد می‌تواند ناظر به افزایش حجم قرارداد با این کشور باشد.

کشور عراق هم که از حدود یک دهه قبل شروع به واردات گاز و برق از ایران کرده است، طبق پیش‌بینی‌ها و اظهارات مقامات این کشور، تا حدود یک دهه آینده به واردات از ایران نیاز خواهد داشت. زیرا در وضعیت فعلی نیز به‌رغم واردات برق و گاز از ایران، تقاضای برق عراق بیشتر از عرضه آن بوده و با توجه به برنامه‌های عراق برای بازسازی و توسعه اقتصادی، این نیاز در سال‌های آینده بیشتر نیز خواهد شد. لذا تقاضای برق و به‌تبع آن گاز افزایش خواهد یافت. عراق برای کاهش سهم واردات از ایران در سبد واردات انرژی خود برای واردات از کشورهای عرب حوزه خلیج و اردن برنامه‌ریزی کرده است، لذا ارائه بسته‌های پیشنهادی جذاب و پیگیری صادرات گاز و برق به این کشور و پیگیری آن در سطوح بالای سیاسی ضروری است. همچنین، با توجه به نیاز کشورهای سوریه و لبنان به انرژی، ادامه خط لوله صادراتی به عراق به این دو کشور می‌تواند ظرفیت صادراتی جدیدی برای گاز ایران ایجاد کند. به‌علاوه، اقلیم کردستان عراق نیز ظرفیت همکاری در حوزه تهاتر نفت و فراورده با ایران را دارد.

پاکستان دیگر مشتری بالقوه گاز و برق ایران محسوب‌ می‌شود که با توجه به تقاضای بالای گاز و برق در این کشور و وجود زیرساخت‌های انتقال آن از ایران، جزو مشتریان راهبردی و بزرگ ایران می‌تواند محسوب شود.

2-4. اقدامات ناظر به راهبرد پیشنهادی

با توجه به ظرفیت‌های ذکر شده در بخش قبل و مقایسه‌ای که در بخش‌های پیشین بین چهار حامل انرژی صورت گرفت، تجارت گاز محور اصلی تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه است. این بخش به پیشنهادهای عملیاتی همکاری در زمینه تجارت انرژی ایران ناظر به هر کشور می‌پردازد. سطح اول پیشنهادها مبتنی‌بر تجارت گاز به‌عنوان محور تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه است و در سطح دوم نیز اقداماتی در حوزه تجارت نفت خام، فراورده‌های نفتی و برق، به‌عنوان مکمل سطح اول مطرح می‌شود.

• سطح اول: تجارت حداکثری گاز با کشورهای منطقه از طریق خط لوله

تجارت گاز طبیعی به‌دلیل ویژگی‌های ساختار منطقه‌ای بازار گاز، تحریم‌پذیری پایینی داشته و موجب افزایش قدرت سیاسی کشور به‌ویژه در جهت بازدارندگی می‌شود. از طرفی نیز توسعه صنایع پایین‌دستی آن، در مقایسه با زنجیره ارزش نفت، ارزش ‌افزوده قابل‌توجهی نسبت به صادرات آن به ‌دست نمی‌دهد. بنابراین، ضروری است جمهوری اسلامی رویکرد تجارت حداکثری گاز را از طریق خط لوله را به‌منظور تبدیل شدن به هاب گازی منطقه در دستور کار خود قرار دهد تا ضمن کسب درآمد بلندمدت و پایدار، توان اثرگذاری سیاسی خود در منطقه را ارتقا بخشیده و رویکرد منطقه‌گرایی خود را محقق کند. در این راستا کشور باید گاز مازاد در منطقه، از‌جمله گاز کشورهای روسیه و ترکمنستان را خریداری و گاز وارداتی به‌همراه بخشی از گاز تولیدی داخل را به کشورهای دارای تقاضای گاز در منطقه صادر کند. بررسی پتانسیل‌های تجارت گاز در منطقه به‌ویژه پس از جنگ اوکراین نشان‌ می‌دهد ایران می‌تواند در میان‌ مدت پنج‌ساله به صادرات سالیانه حداقل 60 میلیارد مترمکعب و واردات حداقل 30 میلیارد مترمکعب گاز دست یابد. پتانسیل‌های واردات و صادرات گاز به کشورهای منطقه در حالت کمینه شکل 4 نشان داده ‌شده‌اند.

شکل 4. مبادی، مقاصد و حجم پیشنهادی واردات و صادرات گاز ایران (حالت کمینه)

همان‌طور که در شکل فوق مشخص است، فرصت‌های جدی برای واردات گاز توسط ایران کشورهای ترکمنستان و روسیه هستند. با احیای قرارداد واردات گاز از ترکمنستان تا 15 میلیارد مترمکعب در سال امکان واردات گاز از این کشور با زیرساخت‌های موجود وجود دارد که در صورت توسعه میادین این کشور و احداث خطوط لوله جدید، می‌توان این مقدار را تا 30 میلیارد مترمکعب افزایش داد. کشور روسیه نیز با توجه به مناقشه این کشور و اوکراین و ایجاد محدودیت‌های صادراتی به اروپا و نیز عدم امکان افزایش جدی در صادرات گاز به چین، ناچار به ورود به بازار جنوب و جنوب غرب آسیا می‌باشد. لذا می‌توان 15 تا 30 میلیارد مترمکعب گاز مازاد این کشور خریداری و وارد کرد. اخیراً نیز پیشنهادهایی از‌سوی روسیه برای همکاری با ایران به‌منظور تبدیل شدن به هاب گازی منطقه مطرح شده‌ است.[22]

برای صادرات گاز به کشورهای منطقه نیز گزینه‌های متعددی وجود دارند. از طریق خطوط لوله موجود و احداث خط لوله جدید به عراق، سوریه و لبنان مجموعاً می‌توان 25 تا 40 میلیارد مترمکعب از این مسیر صادر و پیوندهای بین ایران و این سه کشور را نیز تقویت کرد. مورد بعدی افزایش صادرات به ترکیه با تمدید قرارداد فعلی از 10 میلیارد مترمکعب به 40 میلیارد مترمکعب در سال است. احداث و تکمیل خطوط لوله به عمان و پاکستان نیز دیگر گزینه صادرات گاز ایران به‌شمار می‌رود که در‌مجموع می‌تواند تا 20 میلیارد مترمکعب ظرفیت صادراتی برای کشور ایجاد کند. صادرات گاز به ارمنستان و نخجوان نیز اگرچه حجم کمی خواهد داشت (تا 2 میلیارد مترمکعب) ولی از لحاظ تقویت روابط با کشورهای قفقاز حائز اهمیت است.

بعد از توسعه صادرات از طریق خطوط لوله، در بلندمدت می‌توان نسبت به تکمیل طرح ایران ال.ان.جی، و عقد قراردادهای بلندمدت با متقاضیان گاز از‌جمله چین، صادرات با روش ال.‌ان‌.جی را نیز فعال نمود. با توجه به ظرفیت‌های فوق‌الذکر، می‌توان پتانسیل صادرات و واردات انرژی ایران با کشورهای منطقه را در دو حالت کمینه و بیشینه به‌ترتیب در جدول 4 و جدول 5 جمع‌بندی کرد. همان‌طور که قابل مشاهده است، در حالت کمینه، واردات و صادرات به‌ترتیب 30 و 60 میلیارد مترمکعبی گاز برای تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه باید انجام شود و در حالت بیشینه، امکان افزایش این ارقام تا 60 و 120 میلیارد مترمکعب در سال در طول مدت 5 تا 10 سال وجود دارد.

جدول 4. حجم واردات و صادرات گاز ایران در منطقه (حالت کمینه)

جدول 5. حجم واردات و صادرات گاز ایران در منطقه (حالت بیشینه)

• سطح دوم: تجارت نفت خام، فراورده‌های نفتی و برق

گزینه‌های پیشنهادی سطح دوم برای تحقق راهبرد تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه، شامل تجارت و سواپ نفت خام، فراورده‌های نفتی و برق می‌باشد که به‌عنوان مکمل تجارت گاز منطقه‌ای عمل می‌کنند. این گزینه‌ها به‌علت ماهیت تجارت آنها و نیز ظرفیت‌های کشور و منطقه، نمی‌توانند مبنای اصلی تجارت انرژی کشور باشد، اما به‌عنوان مکمل گزینه سطح اول باید مورد استفاده قرار گیرند.

- تجارت و سواپ نفت خام و فراورده‌های نفتی

همان‌طور که گفته شد، کشورهایی در نزدیکی ایران وجود دارند که دارای منابع نفتی هستند ولی به‌علت محدودیت‌های جغرافیایی و سیاسی در صادرات آن و یا همچنین صرفه اقتصادی مسیرهای جایگزین علاقه‌مند به عبور از کشورهای ثالث هستند؛ که از‌جمله می‌توان به قزاقستان، روسیه و ترکمنستان اشاره کرد. همچنین، با توجه به محدود شدن صادرات نفت و فراورده‌های نفتی روسیه به اروپا، این کشور نیز یکی از گزینه‌های مناسب برای خرید و فروش یا سواپ نفت خام و فراورده‌های نفتی محسوب ‌می‌شود. در‌مجموع با توجه به زیر‌ساخت‌های موجود در کشور، پیشنهاد می‌شود تجارت و سواپ 300 هزار بشکه نفت خام یا فراورده‌های نفتی از کشورهای حاشیه خزر به‌ویژه روسیه و قزاقستان هدف‌گذاری شود. در صورت سواپ نفت خام، این میزان نفت خام بایستی در دو پالایشگاه تبریز و تهران مصرف شده و در جنوب نفت خام جایگزین صادر شود. گفتنی است در حال حاضر و با توجه به زیرساخت بنادر و خطوط لوله موجود در شمال کشور، یکی از این دو گزینه (نفت خام و فراورده نفتی) قابل انجام است؛ لذا لازم است با توسعه زیرساخت‌های بنادر و خطوط لوله، فضا برای هر دو گزینه مهیا شود.

همچنین با توجه به تحریم‌ناپذیری بیشتر فراورده‌های نفتی نسبت به نفت خام و ارزش ‌افزوده بیشتر، پیشنهاد می‌شود عمده تولید نفت خام با تبدیل به فراورده‌های سبک مورد صادرات قرار گیرد. در این راستا، اجرای قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» با افزایش توان پالایشی در داخل می‌تواند به اجرای این سیاست کمک کند. همچنین توسعه صنعت بانکرینگ در جنوب کشور می‌تواند مزایای اقتصادی سیاسی در تجارت فراورده‌های نفتی برای کشور ایجاد کند.

- تجارت و سواپ برق

با توجه به کمبود برق در کشورهای اطراف از‌جمله عراق و پاکستان و وجود کشورهایی مانند روسیه و ترکمنستان با ظرفیت تولید برق مازاد، تجارت و سواپ برق نیز برای تقویت راهبرد تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه باید مد‌نظر قرار گیرد. در این راستا، اخیراً نیز روسیه تمایل خود را برای توسعه بستر شبکه برق کشور خود با ایران و تبدیل ایران به هاب برق منطقه تبدیل مطرح کرده است.[25] با توجه به ظرفیت‌های موجود، به‌نظر می‌رسد در راستای افزایش سهم ایران از تجارت برق در منطقه می‌توان از کشورهای روسیه، ترکمنستان و ارمنستان واردات برق انجام داد و به کشورهای عراق، پاکستان، عمان و افغانستان برق صادر کرد. کشورهایی مانند جمهوری آذربایجان و ترکیه نیز می‌تواند به‌صورت دوطرفه (واردات و صادرات) برای همکاری در زمینه تجارت برق مد‌نظر قرار گیرد. با استفاده از زیرساخت‌های موجود بین ایران و کشورهای همسایه و با بهبود و توسعه این زیرساخت‌ها، می‌توان تجارت و سواپ 30 میلیارد کیلووات-ساعتی برق را تا پایان برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری نمود.

4-3. الزامات تحقق راهبرد پیشنهادی

راهبرد تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه بنا به ابعاد بزرگ و تأثیرگذار خود، الزاماتی برای محقق شدن نیاز دارد. این الزامات در سه سطح، شامل سطح سیاسی (تعیین متولی اجرا در سطح راهبردی) که مهم‌ترین سطح الزامات است، سطح قانونی (تسهیل فرایندهای قانونی تجارت انرژی به‌ویژه تجارت گاز) و سطح اجرایی (توسعه زیرساخت‌های تجارت نفت و فراورده‌های نفتی) در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرند.

تحقق راهبرد تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه، با توجه به ماهیت سیاسی تجارت انرژی و قرار گرفتن آن در معاملات کلان بین کشورها، موضوعی است که باید در سطوح عالی سیاسی پیگیری شود. لذا محول کردن آن به سطوح پایین‌تر حاکمیت ذیل وزارتخانه‌های نفت، امور خارجه و ... تحقق این راهبرد را با مشکل موجه خواهد کرد. کما‌اینکه در مناسبات کلان انرژی در جهان نیز معاملات بزرگ در سطوح عالی دولت‌ها صورت ‌می‌گیرد. در این رابطه به نوع پیشبرد طرح‌های صادرات نفت و گاز توسط روسیه می‌توان اشاره کرد. در زمینه نفت، شرکت دولتی روسنفت متولی اصلی ورود به معاملات نفت با بار سیاسی قابل‌توجه است، مانند تعامل نفتی با ونزوئلا تحت تحریم یا صادرات نفت به هند. در تجارت گاز طبیعی نیز عمده صادرات گاز روسیه، به‌ویژه در بازارهایی با آورده سیاسی بیشتر مانند اروپا، در اختیار گازپروم است. نکته قابل‌توجه در مورد گازپروم این است که دولت سهام خود در این شرکت را که در دهه 90 میلادی به زیر پنجاه درصد رسیده‌ بود پس از سال 2000 به بالای پنجاه رسانید تا بتواند تصمیمات آن را کنترل کند. مدیر‌عامل این شرکت، الکسی میلر، که بیش از بیست سال است به‌صورت پایدار عهده‌دار این سمت است، از افراد مورد اعتماد رئیس‌جمهور این کشور می‌باشد. توافق‌های بزرگ در حوزه انرژی به‌ویژه در مورد گاز، توسط شخص رئیس‌جمهور پیگیری می‌شود که که از‌جمله به عقد قرارداد صادرات گاز به چین بعد از الحاق کریمه به روسیه می‌توان اشاره کرد. لذا تجارت انرژی در این کشور، در سطوح بالای حاکمیت و به‌عنوان بخشی از سیاست خارجی روسیه پیگیری می‌شود. این وضعیت در ایالات متحده نیز صادق است. به‌عنوان مثال، منصرف کردن هند از حضور در خط لوله صلح یا پیگیری احداث خط لوله نفت باکو-تفلیس-جیهان و خط لوله گاز قفقاز جنوبی، در سطوح کلان سیاسی آمریکا از‌جمله وزارت خارجه این کشور انجام شده ‌است.

با توجه به توضیحات فوق، برای پیگیری و اجرای راهبرد پیشنهادی این گزارش در دیپلماسی انرژی، پیشنهاد می‌شود «کمیته راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی» برای پیگیری راهبرد تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه و با ترکیبی از مسئولین سطح بالای سیاسی تشکیل شود و اختیار تصمیم‌گیری در مورد صادرات، واردات، سواپ و ترانزیت انرژی، از‌جمله تعیین قیمت‌گذاری، به این کمیته محول شود.

سطح دوم الزامات راهبرد کلان تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه، اصلاح قوانین به‌منظور تسهیل تجارت انرژی کشور و به‌ویژه تجارت گاز است. در این خصوص، به‌منظور افزایش جذابیت توسعه میادین گازی و تجارت گاز، پیشنهاد می‌شود تا زمان بازگشت سرمایه‌گذاری انجام شده برای توسعه میدان، کل عواید حاصل از صادرات گاز آن متعلق به شرکت توسعه‌دهنده میدان باشد. چرا که در وضعیت فعلی به‌علت قیمت داخلی پایین گاز، بازگشت سرمایه در میادین گازی با روندی بسیار کند صورت می‌پذیرد و جذابیت اقتصادی توسعه این میادین کاهش می‌یابد. این امر موجب ترغیب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در میادین گازی و صادرات گاز خواهد شد که می‌توان بخشی از تولید گاز را نیز به تأمین نیاز داخلی و بهبود مشکل ناترازی گاز اختصاص داد.

در سومین سطح الزامات (سطح اجرایی) نیز لازم است پایانه‌های صادرات و واردات نفت خام و فراورده‌های نفتی، در شمال و جنوب کشور توسعه یابد. احداث خطوط لوله انتقال نفت و فراورده از کشورهای آسیای مرکزی، که به آب‌های آزاد دسترسی ندارند، به‌منظور خرید و فروش و سواپ و افزایش سهم تجارت نفت کشور باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین، زیرساخت‌های بانکرینگ برای تأمین سوخت کشتی‌های در دریای خزر و خلیج‌ فارس می‌تواند به افزایش صادرات نفت کوره و گازوئیل کشور کمک کند.

5. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

آنچه در این گزارش عنوان شد، مشخص می‌کند افزایش تعاملات انرژی به‌ویژه در ارتباط با کشورهای منطقه و افزایش نقش کشور در تجارت انرژی، آورده‌های سیاسی و اقتصادی قابل‌توجهی برای کشور خواهد داشت. بدین منظور، راهبرد تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه از لحاظ ضرورت و اهمیت تشریح شد و با بررسی ابزارهای تحقق این راهبرد، پیشنهادهایی عملیاتی برای گسترش همکاری با کشورهای اطراف در زمینه انرژی ارائه شد. با توجه به تأکید بند «10» سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه و تلاقی تدوین این برنامه با تحولات اخیر ایجاد شده در عرصه بین‌الملل به‌ویژه در زمینه انرژی و تلاش کشورها برای بازتعریف نقش خود در این حوزه، شرایط ویژه‌ای ایجاد شده ‌است که باید در مدت زمان پنج‌ساله این برنامه استفاده از این فرصت در اولویت کشور قرار گیرد.

تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه مزایای ایران را از لحاظ دارا بودن منابع انرژی و موقعیت جغرافیایی ویژه، در جهت کسب آورده سیاسی و اقتصادی به خدمت می‌گیرد. در مقایسه بین ابزارهای موجود برای تحقق این راهبرد، یعنی تجارت نفت خام، تجارت فراورده‌های نفتی، تجارت گاز و تجارت برق، مشاهده شد که تبدیل شدن به هاب گازی منطقه مناسب‌ترین گزینه برای کشور بوده و باید مبنای تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه قرار گیرد. این راهبرد علاوه‌بر اینکه تحریم‌ناپذیری بیشتری نسبت به سایر گزینه‌ها دارد، آورده سیاسی بیشتر و آورده اقتصادی پایدارتری نیز خواهد داشت. باید توجه داشت که منظور از تجارت گاز صرفاً صادرات گاز با تکیه‌بر توان تولید داخلی نیست. بلکه باید خرید و فروش حداکثری گاز از صادرکنندگان به متقاضیان در منطقه را نیز در دستور کار قرار داد. در این راهبرد، طبق ظرفیت‌های موجود و قابل توسعه در کوتاه‌مدت، باید در برنامه هفتم توسعه برای تحقق هدف واردات و صادرات حداقل به میزان 30 و 60 میلیارد مترمکعب در سال هدف‌گذاری نمود.

علاوه‌بر تجارت گاز، که باید محور اصلی تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه قرار گیرد، استفاده از سایر حامل‌های انرژی نیز برای تکمیل این راهبرد لازم است. در این راستا، باید تجارت و سواپ نفت خام، فراورده و برق در منطقه نیز در دستور کار قرار گیرد. ارزیابی‌ها نشان‌ می‌دهد در مدت زمان اجرای برنامه هفتم توسعه، دستیابی به تجارت و سواپ 300 هزار بشکه نفت خام، 300 هزار بشکه فراورده‌های نفتی و 30 میلیارد کیلووات ساعت برق قابل دستیابی است.

تبدیل ایران به هاب انرژی الزاماتی جدی نیز دارد که باید برای پیشبرد آن مد‌نظر قرار گیرد. مهم‌ترین این الزامات تعیین متولی اجرا در سطح راهبردی، اصلاح قوانین به‌منظور تسهیل تجارت انرژی و توسعه زیرساخت‌هاست. در سطح اول که بیشترین اهمیت را دارد، برای پیگیری و اجرای راهبرد مذکور و با توجه به ماهیت سیاسی این موضوع، پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای با عنوان «کمیته راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی» با ترکیبی از وزرا و مسئولین سیاسی تشکیل و اختیار تصمیم‌گیری در مورد صادرات، واردات، سواپ و ترانزیت انرژی، از‌جمله تعیین قیمت‌گذاری، به این کمیته محول شود. در مورد تسهیل فرایندهای قانونی، به‌منظور افزایش جذابیت تجارت گاز، پیشنهاد می‌شود با تخصیص کل درآمد حاصل از صادرات میدان تا زمان بازگشت سرمایه به شرکت توسعه‌دهنده میدان، زمان بازگشت سرمایه در توسعه میادین گازی کاهش یابد. توسعه پایانه‌های صادرات و واردات و احداث خطوط لوله انتقال نفت و فراورده‌های نفتی به کشورهای همسایه نیز جزو الزامات اجرایی راهبرد تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه است که در این گزارش به آن پرداخته شد.

در‌نهایت، مجدداً لازم به ذکر است با توجه به تحولات جهانی و تغییر معادلات انرژی ناشی از آن در منطقه، بازه زمانی چند سال آینده برای جانمایی جدید ایران در عرصه انرژی بسیار اهمیت داشته و توجه به این موضوع در برنامه هفتم توسعه ضروری است. در این خصوص و مبتنی‌بر گزارش حاضر، احکام پیشنهادی برای تسهیل اجرای راهبرد تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه در گزارش «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (17): بخش انرژی»[26] ارائه شده ‌است. با‌این‌حال باید توجه داشت تحقق راهبرد پیشنهادی نیازمند عزم جدی در تمامی ارکان حاکمیت بوده و برنامه هفتم فرصتی برای پیگیری جدی آن محسوب ‌می‌شود که با توجه به‌سرعت تحولات انرژی در صورت عدم واکنش مناسب و به‌موقع می‌تواند به تهدید بدل شده و موجب تنزل جایگاه ایران در عرصه انرژی منطقه و جهان شود.