خلاصه مدیریتی

• بیان/شرح مسئله

«کتاب» به‌عنوان یک محصول فرهنگی، علاوه‌بر داشتن کارکردهای اصیل خود مانند اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی، در مرتبه دوم دارای نقش‌های پررنگ اقتصادی است، به‌طوری که از آن به‌عنوان یک کالای اقتصادی و از شرایط تولید آن با عنوان «صنعت نشر» نیز یاد می‌کنند. بنابراین، لاجرم حوزه کتاب موضوع مطالعه علم اقتصاد و تحت مفهومی مرکب، با عنوان «اقتصاد کتاب» قرار می‌گیرد. مفهوم مرکبِ «اقتصاد کتاب» گویای این امر است که در کل فرایندهای حاکم بر تولید، توزیع و مصرف کتاب، درجه‌ای از اهمیتِ غیرقابل‌ چشم‌پوشی برای مؤلفه‌ها و فرایندهای اقتصادی وجود دارد و اساساً نمی‌توان از فرایندها و آثار چرخه اقتصادی کتاب بر جنبه‌های فرهنگی آن چشم‌پوشی کرد و در بدو امر، این‌قدر متیقن به‌معنای «بازاری‌نمودنِ» محتوا یا به‌عبارتی «ارزش» ها و «فرهنگ» نبوده و در رویکرد گزارش حاضر به اقتصاد کتاب، هیچ‌ کجا مصادره ارزش‌ها به نفع ارزش اقتصادی مشروع و مقبول دانسته نمی‌شود، بلکه قصد آن است که از مجاریِ اقتصاد، به نفع ترویج و بازتولیدِ اثر فرهنگی و از رهروی آن، نشر و بازتولید ارزش فرهنگی بهره گرفته شود. درنهایت مراد از اقتصاد کتاب، تجزیه‌وتحلیل فرایندهای تولید تا مصرف کتاب در چارچوب مفاهیم دانش اقتصاد است. بنابراین، اگر ذات کتاب و همگی فرایندهای تولید، توزیع و مصرف آن ذیل بینشی «فرهنگی» تعریف شود و غایت این فرایندها را دستیابی به اهدافی فرهنگی دانست، یقیناً حصول این نتایج فرهنگی در زیست‌بوم فرهنگی جوامع، بدون رفع چالش‌های اقتصاد کتاب، امری بعید است. لذا باید دستیابی به شناختی مطابق با واقعیتِ چالش‌های اقتصادی کتاب، از رهاورد مطالعات علمی را امری ضروری و مقدمه‌ای واجب برای سیاستگذاری ابعاد اقتصادی کتاب پنداشت که البته و ضرورتاً متضمن اهداف بلند و اصیلِ فرهنگیِ کل فرایند تولید، توزیع و مصرف کتاب در جامعه باشد.

از طرفی، در میان صنایع فرهنگی، نشر کتاب از ظرفیت مناسبی در افزایش درآمد ملی کشورها برخوردار است، اما بررسی اجمالی وضعیت نشر در ایران نشان‌دهنده آن است که این صنعت در حال حاضر، دچار چالش‌هایی است که به‌واسطه آنها حوزه کتاب از رشدی مطلوب برخوردار نیست. بر این اساس، مسائل اصلی گزارش حاضر، «بررسی چالش‌های اقتصادی حوزه کتاب» و «ارائه راهکارهایی سیاستی-تقنینی» جهت بهبود آن است.

• نقطه نظرات/یافته‌های کلیدی

بنابراین، گزارش حاضر به احصای چالش‌های اقتصادی حوزه کتاب پرداخت و به دو دسته از معضلات مربوط به آن دست یافت. دسته اول، معضلاتی است که در گزارش حاضر با عنوان «علل زمینه‌ای» معرفی شدند. مراد از علل زمینه‌ای، سنخی از عوامل است که مربوط به کلّیتِ خودِ زیست‌بوم فرهنگی-اجتماعی-اقتصادی جامعه ایران بوده و غالباً به‌صورت نهادینه‌شده در این زیست‌بوم قرار دارند و عمدتاً ناشی از اتخاذ سیاستی اختصاصاً مربوط به‌خود حوزه کتاب نبوده و بیشتر به‌صورت عارضی از دیگر حوزه‌ها، بر چرخه اقتصاد کتاب مؤثر هستند. این سنخ از علل در گزارش حاضر به دو دسته «علل فرهنگی-اجتماعی» و «علل اقتصادی» تقسیم‌ شده‌اند. علل شناسایی‌شده در این حیطه عبارتند از: جدال فرهنگ مصرف رسانه‌های تصویرمحور با فرهنگ مصرف رسانه‌های مکتوب در جامعه ایران، پایین‌بودن میزان سرانه مطالعه در ایران، تورم و کاهش توان خرید مردم، افزایش قیمت تمام‌شده تولید کتاب.

دسته دوم از عللِ شناسایی‌شده، عواملی هستند که تحت‌عنوان «علل سیاستی-تقنینی» در گزارش حاضر معرفی شده‌اند. برخلاف علل زمینه‌ای، این دسته از عوامل، مستقیماً برخاسته از شیوه حکمرانی در حوزه اقتصاد کتاب در دوره‌های مختلف هستند. این عوامل عبارتند از: روند نزولی شمارگان کتب در کنار روند رو به ‌رشد عناوین، پراکندگی نامتوازن صنعت نشر در نقاط مختلف کشور، عدم تناسب تعداد کل کتاب‌فروشی‌های کشور نسبت به تعداد ناشران دارای مجوز نشر، افزایش قابل‌توجه تعداد ناشران غیرفعال، آسیب‌های مربوط به شیوه‌های تخصیص یارانه به حوزه کتاب، مسائل مربوط به ممیزی کتاب و ناشران، جای خالی نهادهای مردمی و مستقل از دولت در کنشگری حوزه کتاب، مسائل مربوط به حقوق نشر در سطح بین‌الملل؛ ضعف برنامه‌های کتاب‌خوان الکترونیکی، فعالیت غیرتخصصی ناشران و معضل قاچاق کتاب.

• پیشنهاد راهکار‌های سیاستی - تقنینی

در ادامه، مبتنی‌بر احصا و ریشه‌یابی این عللِ اخلالگر، به ارائه پیشنهادهای سیاستی-تقنینی پرداخته شد. این پیشنهادها عبارتند از: تخصیص یارانه حوزه نشر به انتهای زنجیره اقتصاد کتاب (مصرف‌کنندگان)، راه‌اندازی و تقویت سازمان‌های مدیریت جمعی حقوق ناشران و تولیدکنندگان کتاب، تشکیل معاهدات (کنوانسیون) بین‌المللیِ حقوق نشرِ کشورهای مسلمان به پیشنهاد و میزبانی ایران، تهیه نظام رتبه‌بندی ناشران، اصلاح ماده (22) قانون «حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان»، شفاف‌سازی در شاخص‌های انتخاب و خرید کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

مقدمه و بیان مسئله

در گذشته «اثر فرهنگی» اولین و شاید تنهاترین برون‌داد و نتیجه امر فرهنگی بود که ماهیتی منحصربه‌فرد، غیرتکثیری، غیرقابل تکرار و انتشار داشت، اما در عصر تجدد،[1] «اثر فرهنگی» تبدیل به «کالای فرهنگی» شده و برخلاف رویکردهای متقدم[2]که فرهنگ را صرفاً امری «والا»[3]می‌دانست، نه فقط برای راضی‌کردن ذوق هنرمند، بلکه برای عرضه و فروش در بازار و کسب سود نیز تولید می‌شود. «کتاب» به‌عنوان یک محصول فرهنگی، علاوه‌بر داشتن جنبه‌های اصیل خود همچون اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی، در مرتبه دوم دارای نقش‌های غیرقابل ‌چشم‌پوشیِ اقتصادی است، به‌طوری که از آن به‌عنوان یک کالای اقتصادی و از شرایط تولید آن با عنوان «صنعت نشر» نیز یاد می‌کنند. بنابراین، حوزه کتاب تحت مفهومی مرکب، با عنوان «اقتصاد کتاب» قرار می‌گیرد. به‌طور قدر متیقن، مفهوم مرکبِ «اقتصاد کتاب» گویای این امر است که در کل فرایندهای حاکم بر تولید، توزیع و مصرف کتاب، درجه‌ای از اهمیتِ غیرقابل ‌چشم‌پوشی برای مؤلفه‌ها و فرایندهای اقتصادی وجود دارد و اساساً نمی‌توان از فرایندها و آثار چرخه اقتصادی کتاب بر جنبه‌های فرهنگی آن چشم‌پوشی کرد و در بدو امر و منظور ما، این‌قدر متیقن به‌معنای «بازاری‌نمودنِ» محتوا یا به‌عبارتی «ارزش»‌ها و «فرهنگ» نبوده، زیرا «بازاری‌نمودنِ» محصول فرهنگی در دیدگاه مدرن بدان معناست که تنها اولویت در تولید محتوا و محصول فرهنگی، «ارزش‌افزوده»‌ی اقتصادی بوده و همه ارزش‌ها به نفع سود اقتصادی مصادره شود و تنها ارزش حاکم، درآمد بیشتر باشد و همان طور که توضیح داده شد، درنهایت این رویکردِ بازاری به فرهنگ، «ساختن محصول براساس ذائقه و میل بازار» قرار دارد و نه براساس ارزش‌هایی والا مانند ارزش‌های دینی، فطری و یا فرهنگی، اما در رویکرد گزارش حاضر به اقتصاد کتاب، مصادره ارزش‌های فرهنگی به نفع ارزش اقتصادی مشروع و مقبول دانسته نمی‌شود، بلکه قصد آن است که از مجاریِ اقتصاد، به نفع ترویج و بازتولیدِ اثر فرهنگی و از رهروی آن، نشر و بازتولید ارزش فرهنگی بهره گرفته شود. درنهایت مراد از اقتصاد کتاب، تجزیه و تحلیل فرایندهای اقتصادی کتاب در چارچوب مفاهیم دانش اقتصاد است.

صنعت نشر در جهان سهم قابل‌توجهی از تولیدات صنایع فرهنگی را به‌خود اختصاص داده است. در آخرین گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری[4] از صنعت انتشارات جهانی در سال 2021،[5] [1] داده‌های مربوط به درآمد فروش حوزه نشر در سال 2021 برای 23 کشور در دسترس است. مجموع درآمد صنعت نشر برای این 23 کشور 71.6 میلیارد دلار در سال 2021 بوده است. ایالات متحده آمریکا با 26.8 میلیارد دلار بیشترین درآمد فروش را گزارش کرد و پس از آن آلمان (11.4 میلیارد دلار)، ژاپن (11.3 میلیارد دلار)، انگلیس (5.4 میلیارد دلار) و ایتالیا (1.4 میلیارد دلار) قرار دارند.[6] اکثر کشورها -طبق داده‌های سال‌های 2020 و 2021- در سال 2021 درآمد بیشتری را نسبت به سال قبل گزارش کرده‌اند. در میان پنج کشور برتر، ایالات متحده (+13.6%) و ایتالیا (+12.2%) در سال 2021 رشد مناسبی داشتند. ژاپن (+7.5%)، انگلیس (+5.1%) و آلمان (+3.5%) نیز رشدی قوی را در درآمد این بخش گزارش کرده‌اند. کشورهای برتر دیگر در این زمینه عبارتند از: فنلاند (+11.7 %)، فرانسه (+12.5%)، پرتغال (+15.3%) و ترکیه (+10.8%). این روند افزایشی، پس از درآمد پایین سال‌های 2019 و 2020، به‌دلیل همه‌گیری کرونا بوده است. [2] این ظرفیت اقتصاد کتاب در افزایش درآمد ملی کشورها موجب شده که نشر کتاب یکی از بهترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ تلقی شود.

بررسی اجمالی وضعیت نشر در ایران نشان‌دهنده آن است که این صنعت در حال حاضر، دچار چالش‌هایی در تولید، توزیع و مصرف بوده که ازجمله آثار سوء آن، تهدید جایگاه کتاب در زیست‌بوم فرهنگی جامعه ایرانی، به‌عنوان یکی از محصولات مادر در حوزه فرهنگ خواهد بود. آمارهای تابستان سال 1401 نسبت به تابستان سال 1400 گویای کاهش 8درصدی تعداد شمارگان و افزایش 41 درصدی میانگین قیمت هر جلد کتاب است [3].

همچنین بنابر آخرین گزارش‌های مرکز ملی آمار، درصد شاغلان حوزه کتاب کشور به کل شاغلان با مزد و حقوق کارگاه‌های صنعتی 10 نفره و بیشتر در حدود 0.45% است. سهم کارکنان فعالیت‌های انتشاراتی نسبت به کل کارکنان کشور نیز برای همان سال 0.22% بوده است. ازسوی دیگر صنعت نشر ایران، با بهره‌گیری از این نیروهای کار، چیزی در حدود 0.13% از تولید ناخالص داخلی کشور را تأمین می‌کند [4]. برخی از گزارش‌ها، عللی را برای وضعیت به‌وجود آمده در حوزه نشر و کتاب در ایران بیان کرده‌اند. برای نمونه، آمارها نشان ‌می‌دهد که سالیانه تعداد عناوین منتشرشده افزایش می‌یابد، اما متوسط شمارگان کتاب روند نزولی را طی می‌کند و به‌عبارتی، از هر کتاب نسخه‌های اندکی چاپ‌شده و به فروش می‌رسد. این فروش کم، متقابلاً بر کیفیت آثار نیز اثرگذار است. به این‌صورت که اٌفت کیفی کتاب‌ها موجب اقبال کمتر مخاطبان و درنتیجه رکود حوزه نشر می‌شود و از طرفی، این رکود عمومی انگیزه تولید آثار فاخر را کاهش می‌دهد [5].

بنابراین، اگر ذات کتاب و همه فرایندهای تولید، توزیع و مصرف آن ذیل بینشی «فرهنگی» تعریف شود و غایت این فرایندها را دستیابی به اهدافی فرهنگی دانست، یقیناً حصول این نتایج فرهنگی در زیست‌بوم فرهنگی کشور، بدون سیاستگذاری صحیح برای بهبود وضعیت اقتصاد کتاب، امری بعید است. لذا باید دستیابی به شناختی مطابق با واقعیتِ چالش‌های اقتصادی کتاب، از رهاورد مطالعات علمی را امری ضروری و مقدمه‌ای واجب برای سیاستگذاری ابعاد اقتصادی کتاب دانست که البته متضمن اهداف بلند کل فرایند تولید، توزیع و مصرف کتاب در جامعه است. بر این اساس، مسائل اصلی گزارش حاضر، «بررسی چالش‌های اقتصادی حوزه کتاب» و «ارائه راهکارهایی سیاستی-تقنینی» جهت بهبود آن است. فرایند انجام پژوهش نیز به این نحو خواهد بود که ابتدا با استفاده از روش کتابخانه‌ای، کلیه منابع اسنادی در زمینه اقتصاد کتاب در ایران (اعم از مصاحبه‌های خبرگان و کارشناسانه، کتب، مقالات علمی و پایان‌نامه‌ها) احصا و تحلیل خواهد شد و در مرحله بعد با برگزاری جلساتی با ناشران فعال بازار کتاب ایران، مسئولین دولتی این حوزه و خبرگان صاحبنظر، داده‌های به‌دست ‌آمده به تأیید و رد ایشان خواهد رسید و درنهایت از طریق نشست‌های کارشناسی، راهکارهایی سیاستی-تقنینی جهت بهبود عملکرد این حوزه ارائه می‌شود.

چالش‌های اقتصادی حوزه کتاب

1. علل زمینه‌ایِ تأثیرگذار بر اقتصاد کتاب

1-1. علل فرهنگی-اجتماعی

1-1-1. جدال فرهنگ مصرف رسانه‌های تصویرمحور با فرهنگ مصرف رسانه‌های مکتوب

به اعتقاد برخی اندیشمندان علوم ارتباطات و فرهنگ، یکی از علل زمینه‌ایِ فرهنگی-اجتماعی کاهش میزان مطالعه و درنتیجه تأثیرگذاری منفی بر بازار کتاب را می‌توان جدال فرهنگ مصرف رسانه‌های تصویرمحور با فرهنگ مصرف رسانه‌های مکتوب (ازجمله کتاب) در ایران دانست. جوامع در طول تاریخ، سه الگوی ارتباطی را تجربه کرده‌اند، الگوهای ارتباطی شفاهی، نوشتاری و دیداری. در قرن 18 با شکل‌گیری علوم جدید، متن مکتوب به مهم‌ترین رسانه عقل جدید در جامعه مدرن تبدیل شد، اما از دهه ۱۹۵۰ به بعد، فرهنگ نوشتار با ظهور تکنولوژی‌های جدید به حاشیه کشیده شد. جوامع صنعتی هنگامی وارد دنیای پسانوگرایی (پست‌مدرنِ) تصویری شدند که فرهنگ نوشتاری در این جوامع تثبیت، نهادینه، درونی و عمومی شده بود. درنتیجه اروپا و جوامع صنعتی توانستند در یک گذار تاریخی و طبیعی وارد عرصه فرهنگ پسانوگرایی تصویری شوند [6].

صنعت چاپ و تولید انبوه کتاب در ایران از سال 1311 به ‌بعد شروع شد و ایران تا سال 1341 توانست وارد فرهنگ نوشتار شود. سائق‌های ایران برای ورود به فرهنگ نوشتار، مواردی مانند؛ تأسیس نظام‌های مدرسه و دانشگاه، صنعت چاپ و ظهور طبقه متوسط شهری بود. طبقه‌ای که ثروت و فراغت کافی برای نوشتن و خواندن داشت. بر این اساس، مهم‌ترین تفاوت دیداری‌شدن جوامع دیگر با ایران در این است که برخلاف سایر جوامع که معمولاً فرهنگ نوشتاری را تجربه و تثبیت و از آن گذر می‌کنند، قاطبه اقشار جامعه ایرانی بدون تجربه و تثبیت فرهنگ نوشتار به مرحله پس از آن پرتاب شدند. به‌عبارتی قبل از اینکه فرهنگ نوشتاری تثبیت شود و در جامعه ایران عمومی شود، تلویزیون و مدتی بعد اینترنت و در بستر اینترنت، شبکه‌های اجتماعی مجازی از راه رسیدند. تلویزیون، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مجازی به‌عنوان اصلی‌ترین نظام‌های تولید، تکثیر و مصرف تصویر، فرصت نهادینه‌شدن و درونی‌شدن فرهنگ نوشتار را از جامعه ایران گرفتند [6]. بنابراین، تفاوت بین مدت ‌زمان دوره‌های غلبه رسانه‌های مکتوب، شنیداری و تصویری در جوامع غربی نسبت به جامعه ایرانی از یک طرف و کیفیت این غلبه از طرف دیگر، سبب بروز ویژگی‌های اجتماعی خاصی در زمینه ارتباطات انسانی و رفتار فرهنگی ایرانیان نسبت به دیگر جوامع شد. بدون در نظر گرفتن متغیر سواد، شاید بتوان کم‌توجهی نسبی ایرانی‌ها را به پیام‌های مکتوب، چه در حد روزنامه، مجله، کتاب و چه گزارش‌های اداری، نامه‌نگاری و غیره ناشی از عواملی ازجمله کوتاه‌بودن دوره غلبه رسانه‌های مکتوب دانست. اینکه ایرانیان واجد فرهنگی شفاهی هستند، می‌تواند نشان از علت عدم گرایش آنها به کتاب‌خوانی باشد [7].

2-1-1. پایین‌بودن میزان سرانه مطالعه در ایران

درباره میزان سرانه مطالعه در ایران، آمارهای متعدد و متفاوتی وجود دارد، اما همگی حاکی از پایین‌بودن سرانه مطالعه در ایران هستند. پایین‌بودن سرانه مطالعه را می‌توان به‌عنوان یکی از ابتدایی‌ترین و بسیط‌ترین علل عدم اقبال ایرانیان به کتاب و درنتیجه عدم رونق بازار آن در ایران دانست، زیرا طبیعی است که وقتی کتاب محوریت مناسب در زیست فرهنگی ایرانیان نداشته باشد، اقتصاد این کالا نیز رونق نخواهد داشت. برمبنای پیمایش‌های مصرف فرهنگی و طرح‌های آمارگیری فعالیت‌های فرهنگی خانوار در سال 1399، سرانه مطالعه در ایران بین سال‌های مختلف، عددی بین 15:00 تا 16:36 دقیقه در روز بوده است [8]. در طرح آمارگیری فعالیت‌های فرهنگی خانوار در سال 1399 (مرکز آمار ایران)، سرانه مطالعه افراد ١٥ساله و بیشتر باسواد، در ماه به‌طور متوسط 8:18:00 برآورد شد (که به‌معنای ١٦دقیقه و ٣٦ثانیه در روز است). از این مقدار ٦ساعت و ٣٢دقیقه سرانه مطالعه کتاب غیردرسی، ١ساعت و ٢٣دقیقه سرانه مطالعه روزنامه و ٢٣دقیقه سرانه مطالعه نشریات بوده است. [8]

جدول۱. سرانه زمان مطالعه غیردرسی در روز، در سال‌های 1382، 1396، 1398 و 1399[7]

مأخذ: [8]

همچنین براساس آمار ارائه‌شده در وب‌گاه مرکز رصد فرهنگی کشور، آمار مربوط به «افراد اهل مطالعه» در جامعه ایرانی 43.5% بوده که داده‌های پیمایش‌های ملی مصرف فرهنگی نیز آن را تأیید می‌کند. در این پیمایش‌ها از افراد پرسیده شده: «آیا به‌طور کلی کتاب مطالعه می‌کنند یا خیر؟» در سال 1379 این عدد 43.1% و در سال 1382، 50% و در سال 1398 این رقم 46.6% بوده است، البته در سال‌های 1378 و 1382، ملاک این پرسش خانوار بوده (از اعضای خانواده شما کسی هم مطالعه می‌کند؟) که در جدول 2، به فرد سرشکن شده ‌است. در پیمایش مورد اشاره، کتاب‌های ادعیه کسر شده و سپس این میزان مطالعه به‌دست آمده است، البته با اضافه‌کردن کتاب‌های درسی و مذهبی، آمار به 65 %در سال 1401 می‌رسد که با ارقام مرکز آمار (جدول2) تا حدودی همگرایی دارد.

جدول 2. افراد اهل مطالعه در سال‌های مختلف (درصد)

(پیمایش‌های ملی مصرف فرهنگی خانوار در سال‌های 1378، 1382 و 1398)

منبع: [8]

همان‌طور که در جدول 3، مشاهده می‌شود، در طرح‌های آمارگیری فعالیت‌های فرهنگی خانوار (مرکز آمار ایران)، میانگین «جمعیت اهل مطالعه» در ایران به این نحو بوده است: 52.7% در سال 1393؛ 68% در سال 1394 (در نقاط شهری)، 58.2% در سال 1396 و 62.9% در سال 1399.

جدول 3. درصد افراد 15 و 18 ساله و بیشتر باسواد برحسب مطالعه غیردرسی (چاپی و الکترونیکی) در سال 1400

منبع: [8]

براساس آمارهای مذکور، با وجود اینکه آمار افراد اهل مطالعه در ایران، متوسط ارزیابی می‌شود، اما سرانه مطالعه کتاب (16 دقیقه در شبانه‌روز) بسیار پایین است. اگر این رقم را با ارقامی که در سال 2021 توسط استاتیسا[8] (شرکت آلمانی داده‌های بازار و مصرف‌کننده) ارائه شده‌ است، مقایسه کنیم، باید گفت که وضعیت مطالعه در ایران تا رسیدن به برخی از کشورهای با سرانه مطالعه بالا در آسیا بسیار فاصله دارد و یقیناً پایین‌بودن سرانه مطالعه در ایران را، به هر دلیلی که باشد، می‌توان به‌عنوان یکی از علل زمینه‌ای عدم رونق بازار کتاب دانست.

نمودار ۱. مقایسه بین‌المللی سرانه مطالعه در روز (دقیقه در روز)

منبع: [8]

3-1-1. نظام آموزشی کنکور محور

به‌نظر برخی از کارشناسان حوزه اقتصاد کتاب، «نظام آموزشی کنکور محور» یکی از علل زمینه‌ای اخلالگر اقتصاد کتاب در ایران است.[9] در دهه‌های اخیر فراگیرشدن این برساخت که «کنکور در آینده دانش‌آموزان و دانشجویان نقشی اساسی دارد» و همچنین ظهور و گسترش کنش‌یارهایی (کاتالیزور)[10] مانند مؤسسات کنکوری[11] در مقاطع مختلف تحصیلی (براساس آمارهای غیررسمی، در حال حاضر بالغ بر 166 مؤسسه کنکوری دارای وب‌گاه مجازی هستند). [9] برای ضریب‌دادن به این برساخت، باعث شده که چارچوب حاضر به انگاره‌ای مسلط بر سایر سبک‌های تربیت علمی، تحصیلی و مطالعاتی بدل شود و عملاً سبک رویارویی دانش‌آموزان و دانشجویان با مقولات مطالعه و کتاب، خصلت‌هایی کوتاه‌مدت، زودبازده، اجمالی و رفع ‌تکلیفی پیدا کرده و از رویکرد اصیل آنکه آغشته به خصلت‌هایی مانند اُنس با کتاب، مداومت و نگاه بلندمدت بود، فاصله بگیرد.

شایان ذکر است که در حال حاضر، بیشترین ارزش بازار کتاب، به موضوع کمک‌درسی و کتب کنکوری اختصاص دارد و در حال حاضر، ناشران کتب کنکوری و کمک‌درسی، پرکارترین ناشران هستند.[12] این میزان در سال 1398 به رقم 1600 میلیارد تومان هم رسیده و این امر بیانگر توسعه هرچه بیشتر بازار کنکور و مؤسسات کنکوری در بستر بازار کتاب در ایران است [5].

نمودار ۲. ارزش بازار کتاب به تفکیک موضوع

منبع: [10]

2-1. علل اقتصادی

1-2-1. تورم و کاهش توان خرید

اگر اقتصاد حوزه کتاب در ایران به‌عنوان بخشی از کل شاکله اقتصادی کشور در نظر گرفته شود، طبیعتاً همه و یا بخش قابل‌توجهی از عواملی که کل اقتصاد ایران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند، بر بازار کتاب نیز تأثیرگذار خواهند بود [11]. تورم، یکی از جدّی‌ترین عوامل تأثیرگذار بر چرخه‌های اقتصادی کشور در دهه اخیر است. براساس تحلیل مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالیانه دی‌ماه سال 1401 برای خانوارهای ایرانی 46.3% بوده است. [12] همچنین در آخرین گزارش وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از خط‌فقر در ایران، سرانه هر ایرانی 2.85 میلیون تومان و درنتیجه مجموع سرانه خانوار چهارنفره در حدود 7.7 میلیون تومان است. همین عدد برای خانوار چهارنفره در شهر تهران، حدود 14.7 میلیون تومان برآورد می‌شود. این درحالی است که محاسبات پیشین وزارتخانه مزبور، در سال 1400، خط‌فقر را برای یک خانوار چهارنفره در غیر شهر تهران 4.541 میلیون تومان نشان می‌داد [13]. آمارها نشان ‌می‌دهد که سهم هزینه فرهنگی خانوار شهری و روستایی نیز از کل هزینه خانوارها، طی سال‌های 1396تا1400، کاهشی محسوس داشته است. جزییات این آمار در جدول4، ارائه می‌شود.

جدول4. سهم هزینه فرهنگی خانوار شهری و روستایی نیز از کل هزینه خانوارها، طی سال‌های 1396تا1400

منبع: [14]

بر این اساس، تورم و کاهش توان خرید، علاوه‌بر اثر مستقیم بر بازار کتاب، اثری غیرمستقیم نیز بر این بازار خواهد داشت. به عقیده کارشناسان[13] حوزه اقتصاد کتاب، تورم در نیازهای ضروری مردم مانند مسکن و مواد غذایی و در اولویت قرار گرفتن تهیه این نیازها، موجب حذف نیازهای به ظاهر کمتر ضروری مانند نیاز به کتاب خواهد شد و درنتیجه در اولویت قراردادن کتاب، به‌عنوان یکی از اقلام مصرفی سبد فرهنگی ایشان را با چالش جدّی روبه‌رو خواهد کرد.

2-2-1. افزایش قیمت تمام‌شده تولید کتاب

علاوه‌بر اثر غیرمستقیم تورم بر چرخه اقتصاد کتاب، این پدیده به‌صورت مستقیم نیز موجب گرانی اجزا و فرایند تولید کتاب و درنتیجه گرانی آن خواهد شد. به‌طور کلی یک کتاب تا به‌دست مصرف‌کننده برسد باید از مراحلی همچون ویرایش، حروف‌چینی، لیتوگرافی، چاپ و صحافی بگذرد؛ حق‌التألیف، سود ناشر، سود توزیع‌کننده و کتاب‌فروش هم درصدی از قیمت کتاب را تشکیل می‌دهند. در سال‌های اخیر که هریک از این مراحل، چندین برابر گران شده‌اند، افزایش قیمت کتاب نیز طبیعی به‌نظر  می‌رسد. کاغذ، مقوا و مرکب چاپ، از میان اجزای کتاب، مطرح‌ترین عامل گرانی آن هستند که نوسانات قیمت این مواد، تحت‌تأثیر تورم و مانند آن، تأثیراتی منفی بر عرضه و تولید کتاب بر جای گذاشته و طبیعتاً موجب کاهش میزان فروش خواهد شد [15]. برای مثال، میانگین قیمت هر برگه کتاب در تابستان سال‌های 1400 و 1401، به‌ترتیب 2988 و 4798 ریال بوده که بیانگر 61% افزایش قیمت آن در طول یک سال است. همچنین میانگین قیمت هر جلد کتاب در تابستان سال‌های 1400 و 1401، به‌ترتیب 616 هزار ریال و 868 هزار ریال بوده که حاکی از افزایش 41 درصدی قیمت هر جلد کتاب در طول یک سال است[14] [3]. در جدول 5، گزارشی از رشد قیمت کاغذ تحریری (که یکی از رایج‌ترین کاغذهای مورد استفاده در چاپ کتاب می‌باشد) در یک ‌دهه گذشته، ارائه شده‌ است.

جدول5. قیمت هر بند کاغذ تحریری بین سال‌های 1390 تا 1400

منبع: [16]

3. علل سیاستی-تقنینی

1-3. روند نزولی شمارگان کتب در کنار روند رو به‌ رشد عناوین

نشر ایران در شاخص «تعداد عناوین جدید» از ارقامی نزدیک به کشورهای برتر جهان در این زمینه برخوردار است، اما در شاخص شمارگان کتاب ضعف آشکار دارد. نمودار۳، روند رو به‌ رشد عناوین کتاب را به تفکیک سال‌های متمادی نشان می‌دهد. براساس این آمار، در مجموع تعداد عناوین کتاب در ایران از سال 1370 تا سال 1400 سیری صعودی داشته است.

نمودار ۳. تعداد عناوین کتاب به تفکیک موضوع و سال

منبع: [10]

همچنین نمودار ۴، روند شمارگان کتاب را از سال 1370 تا سال 1400 نمایش می‌دهد. روند شمارگان کتاب، تا سال 1385 به‌صورت صعودی افزایش پیدا کرده و بعد از آن به‌صورت متناوب روند نزولی دارد.

نمودار ۴. روند شمارگان کتاب به تفکیک سال

منبع: [10]

دلایل مختلفی را می‌توان برای افزایش تعداد عناوین و در عین حال کاهش شمارگان کتب، بیان کرد. برای نمونه، چاپ کتب رزومه‌ایِ بی‌کیفیت و شبه‌کتاب توسط ناشران، به‌جهت اهداف اقتصادی و اخذ هزینه از نویسندگان، یکی از مهم‌ترین دلایل این عدم تعادل و عدم تناسب در سال‌های اخیر است.[15] توضیح اینکه، برخی از ناشران سودجو وجود دارند که از تمایل و رغبت نویسندگانِ جوان، نوپا و یا نیازمند به تهیه رزومه، برای چاپ و نشر آثارشان، استفاده کرده و در قبال اخذ مبالغی قابل‌توجه از این نویسندگان، اقدام به چاپ و نشر محدود این آثار می‌کنند. در این روال، کافی است که نویسندگان هزینه مورد نظر را پرداخت کنند، آنگاه اثرشان بدون داوری و غالباً با کیفیتی پایین‌تر از حد مقبول، با شمارگان محدود و بسیار اندک، توسط این ناشران چاپ شود. کتبی که بر تعداد عناوین منتشر شده در هر سال خواهند افزود، اما شمارگان بسیار اندک (و به‌تبع مخاطبین اندک) خواهند داشت.

1-4. پراکندگی نامتوازن صنعت نشر در نقاط مختلف کشور (کتاب‌فروشی‌ها، ناشران)

همان‌طور که در جدول6، مشاهده می‌شود، اکثر کتاب‌های سال 1401 در تهران منتشر شده ‌است. این موضوع بیانگر تمرکز تولید و توزیع کتاب در تهران و عدم دسترسی کتاب‌فروشی‌های مستقر در شهرستان‌ها به بخش اعظم کتاب‌های منتشر شده است و این عاملی است که مانع دسترسی مصرف‌کنندگان در شهرستان‌ها به محصول نهایی صنعت نشر می‌شود. همچنین استان‌های تهران و قم به‌ترتیب با 2617 و 479 عدد ناشر و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان به‌ترتیب با 5 و 7 عدد ناشر، بیشترین و کمترین تعداد ناشران را در خود دارند.

جدول 6. سهم کشوری هر استان در صنعت نشر، در شش‌ماه نخست سال 1401

منبع: [3]

1-5. عدم تناسب تعداد کل کتاب‌فروشی‌های کشور نسبت به تعداد ناشران دارای مجوز نشر

جدول 7، آمار تعداد کل ناشران دارای مجوز انتشار (ناشران فعال و غیرفعال)، طی سال‌های 1381 تا 1399 را نشان‌ می‌دهد.

جدول7. تعداد کل ناشران دارای مجوز انتشار، طی سال‌های1381تا1399

منبع: [17]

بر این اساس، تعداد ناشران دارای مجوز نشر، از سال 1381 تا سال 1398 همواره صعودی بوده است، اما در سال 1399، این تعداد با کاهشی حدوداً 8 هزارتایی روبه‌رو شده ‌است. از طرف دیگر، براساس آخرین آمار موجود از تعداد کتاب‌فروشی‌های کشور [18]، تعداد این کتاب‌فروشی‌ها در سال 1399 به 8021 عدد می‌رسد. این بدان معناست که با وجود کاهش تقریباً 8 هزارتایی تعداد ناشران در سال 1399، باز هم تعداد کتاب‌فروشی‌های موجود در کشور 3426 عدد کمتر از تعداد ناشران دارای مجوز انتشار است. این درحالی است که در وضعیت بهینه و مطلوب باید تعداد کتاب‌فروشی‌ها به‌عنوان بخش مهمی از شبکه توزیع کتاب، بسیار بیشتر از تعداد تولیدکنندگان کتاب (ناشران) باشد و شبکه کارآمد کتاب‌فروشی‌ها به دیده‌شدن و توزیع هرچه بیشتر آثار تولید شده توسط ناشران کمک کنند.

1-6. افزایش قابل‌توجه تعداد ناشران غیرفعال

در جدول ۸، به تفکیک، تعداد ناشران فعال و غیرفعال از سال 1381 تا سال 1399 درج شده‌ است.

جدول 8. نسبت تعداد ناشران غیرفعال به ناشران فعال

منبع: [17]

در جدول 9، نیز تعداد ناشران به تفکیک تعداد عنوان کتاب منتشرشده در سال، در بازه زمانی سال‌های 1391 تا 1399 آورده شده‌ است.

جدول 9. تعداد ناشران به تفکیک تعداد عنوان کتاب منتشرشده در سال

منبع: [17]

براساس داده‌های جدول 8، تعداد ناشران در طول سال‌های 1381 تا 1398 به‌صورت مداوم در حال افزایش است. در این میان، اگر ناشران به دو دسته فعال و غیرفعال تقسیم شوند، این افزایش در گذر زمان مربوط به ناشران غیرفعال بوده و رشد ناشران فعال نسبت به ناشران غیرفعال بسیار جزئی و چشم‌پوشیدنی است. منظور از ناشران غیرفعال، ناشرانی هستند که اقدام به انتشار کتابی نکرده‌اند. در مقابل، ناشران فعال ناشرانی هستند که کتاب منتشر می‌کنند، اما از نظر تعداد کتب منتشرشده با هم متفاوت هستند. تعداد ناشران فعال براساس انتشار کتاب‌هایشان در سال‌های مختلف، در جدول 9، نمایش داده شده‌ است. همچنین از جدول حاضر بر می‌آید که بیش از 80% از ناشران فعال، کمتر از 30 عنوان کتاب منتشر شده دارند.

شایان ذکر است، انگیزه دریافت یارانه دولتی از طریق اخذ مجوز انتشارات، یکی دیگر از علل افزایش تعداد ناشران غیرفعال در سال‌های اخیر بوده است.[16] توضیح اینکه، برخی افراد سودجو به قصد استفاده از یارانه‌های دولتی مانند کاغذ ارزان‌قیمت، انواع وام‌های کم‌بهره‌ای که دولت به ناشران اختصاص می‌دهد و معافیت‌های مالیاتی، اقدام به ثبت صوری انتشارات و اخذ مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌کنند، اما این ناشران هیچ‌وقت قرار نیست که در عمل رسالت و وظیفه یک ناشر را در جامعه و در بازار نشر و کتاب ایفا کنند، زیرا اساساً به‌منظور استفاده از یارانه‌های دولتی اقدام به اخذ مجوز کرده‌اند. این ناشران در طول سال، اقدام به چاپ تعداد اندکی عنوان کرده تا مجوز انتشارات خود را حفظ کنند.

1-7. آسیب‌های مربوط به شیوه‌های تخصیص یارانه به حوزه کتاب

در حال حاضر پرداخت یارانه جزو شرح وظایف «معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی» و «معاونت فرهنگی» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. در ادامه به اصلی‌ترین یارانه‌های بخش کتاب و نقد آنها پرداخته خواهد شد.

1-1-7. کاغذ ارزان

در چند سال گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس شمارگان کتاب‌های منتشرشده، سهمیه کاغذ ارزان‌قیمت وارداتی در اختیار ناشران قرار می‌دهد. در سال گذشته حدود 110 هزار عنوان کتاب چاپ شد [10] که جدول10، مقدار کاغذ تخصیص ‌داده ‌شده به این تعداد کتاب در سال 1400 را نشان ‌می‌دهد و در سال‌های اخیر بیشترین دریافت کاغذ یارانه‌ای را ناشران دولتی داشته‌اند.[17] داده‌های منتشرشده توسط خانه کتاب و ادبیات ایران در وب‌گاه توزیع کاغذ نیز مؤید همین امر است.

جدول 10. مقدار کاغذ تخصیص‌داده‌شده به ناشران در سال 1400

منبع: [19]

فرایند اعطای این‌گونه از یارانه، با آسیب‌هایی روبه‌رو بوده و به اقتصاد کتاب لطمه وارد می‌کند. برای مثال همان‌طور که پیش از این نیز بیان شد، تعداد کثیری از ناشرانِ دارای مجوز نشر در ایران، غیرفعال بوده و در طول سال اقدام به انتشار عناوین بسیار اندکی می‌کنند که به اذعان بسیاری از صاحبنظران و یا افراد فعال در بازار کاغذ، بخشی از این ناشران، ناشرانی هستند که به انگیزه دریافت کاغذ یارانه‌ایِ ارزان‌قیمت و فروش آن در بازار آزاد، اقدام به اخذ مجوز نشر کرده‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بخشی از تعدد بسیار زیاد ناشران در ایران، در نسبت با متوسط تعداد ناشران در کشورهای برترِ حوزه نشر، مربوط به این‌گونه ناشران است. برای نمونه در بخشی از مصاحبه خبرنگار روزنامه جام‌جم با یکی از فروشندگان کاغذ در خیابان ظهیرالاسلام شهر تهران،[18] که به تهیه گزارش میدانی از این معضل پرداخته، آمده است:

«فروش کاغذ با حواله دولتی توسط ناشران چقدر رواج دارد؟

خیلی! در‌آوردن ته و تویش کاری ندارد. همین الان بروید در این مغازه‌های ظهیرالاسلام بگویید حواله کاغذ دارم. بگویید ۲۰۰ بند کاغذ ۷۰ در ۱۰۰ دارم، ببینید می‌خرند یا نه؟! ناشر، حواله دولتی را متوسط بندی ۱۵0 هزار تومان از ارشاد می‌گیرد و می‌آورد توی بازار و ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رساند. یک‌ماه قبل یکی از ناشران آمد و گفت ۶ پالت حواله دارم و می‌خواهم 2 پالت آن را بفروشم. هر پالت تقریباً ۲۱ بند کاغذ است. پرسیدم چرا می‌خواهی بفروشی؟ گفت پول خریدش را ندارم! ۲‌پالت را به من فروخت و پول ارشاد را داد و ۴ پالت بقیه برایش مجانی و رایگان افتاد. از من حدود ۱۸ میلیون تومان پول گرفت و رفت با پول من، پول ۶ پالت حواله دولتی را به ارشاد داد. ببینید دارد چه بلایی سر کاغذی می‌آید که قرار بود بازار کاغذ را تنظیم کند و جلوی افزایش قیمت کتاب را بگیرد تا به مصرف‌کننده فشاری وارد نشود.» [20]

2-1-7. بُن‌های کتاب و کمک‌هزینه خرید کتاب

هر ساله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اوراق بهاداری را به‌عنوان بُن کتاب توزیع می‌کند که دارنده آن می‌تواند با مراجعه به کتاب‌فروشی‌ها معادل آن کتاب خرید کند و ناشر نیز با مراجعه به بانک، معادل ریالی ارزش بُن‌ها را دریافت می‌کند. این سیاست که به‌منظور افزایش قدرت خرید کتاب در میان اقشار گوناگون جامعه، اتخاذ می‌شود، در عمل با مشکلاتی روبه‌رو است. مشکل عمده بُن کتاب این است که گروه‌های هدف به‌خوبی انتخاب نمی‌شوند. در حال حاضر بخشی از شیوه پرداخت بُن مبهم بوده و پرداخت آن ضابطه مشخصی ندارد و سالیانه به‌صورت هدیه‌ای ازسوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بین سازمان‌ها و افراد گوناگون به میزان متفاوتی تقسیم می‌شود و ازآنجا که گروه‌های هدف با ضابطه مشخص و به‌درستی انتخاب نشده‌اند؛ بُن کتاب به هدر می‌رود. بُن کتاب را می‌توان مانند سایر اوراق‌بهادار فروخت. تجربه نشان داده بُن‌هایی که سال‌هاست به کارمندان دولت داده می‌شود خرج کتاب نمی‌شود، بلکه برای مثال در خیابان انقلاب (مرکز اصلی حضور ناشران)، دلالان بُن را با 10%تخفیف از مردم می‌خرند و با مراجعه به بانک کل پول آن را دریافت می‌کنند.[19] مواردی مانند حمایت از خرید کتب خارجی توسط دانشجویان و اساتید و اهل قلم و کمک به مصرف‌کنندگان از طریق تخفیف در بهای کتاب‌ها در نمایشگاه، نمونه‌هایی از این نوع یارانه هستند.

3-1-7. معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی یکی از راه‌های حمایت از فرهنگ در برخی از کشورهاست (مانند انگلیس، ایرلند، مالزی) (رک. ترابی‌فر و تجریش، 1398). در ایران نیز قانون معافیت مؤسسات انتشاراتی و کتاب‌فروشان از پرداخت مالیات، در تاریخ 1380/02/09 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به‌موجب ماده واحده قانون «معافیت مؤسسات انتشاراتی و کتاب‌فروشان از پرداخت مالیات» ناشران و فروشندگان کتاب و مطبوعات اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند و همچنین نویسندگان، مترجمین، ویراستاران، گرافیست‌ها و سایر پدیدآورندگان آثار فرهنگی مکتوب از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع فعالیت‌های مطبوعاتی و انتشاراتی معاف می‌باشند. این راه حمایت برخلاف حمایت‌های دیگر مثل ارائه یارانه، هم از این نظر که بر «فعالیت» تعلق می‌گیرد نه به مؤسسه یا فرد و هم از این نظر که عمومی است، اهمیت داشته و نسبت به حمایت‌های دیگر احتمال انحراف آن پایین‌تر است، لکن برای این نوع یارانه نیز می‌توان آسیب‌هایی را متصور بود که باید به‌وسیله قانونگذاری صحیح از آنها جلوگیری کرد.

در ایران معافیت‌های مالیاتی زیادی وجود دارد که ازجمله آنها می‌توان به فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی اشاره کرد. ویژگی مشترک قریب به اتفاق این معافیت‌های اعطایی در قوانین مالیاتی در ایران این است که عموماً غیرهدفمند، غیرمشروط و دائمی هستند. بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه معافیت‌های مالیاتی نیز گویای همین دقت‌ها است. واکاوی این تجارب در اعطای معافیت به فعالیت‌های حوزه نشر در سایر کشورها، نشان ‌می‌دهد که معافیت‌های قانونی اعطاشده به فعالیت‌های مزبور در کشور، سه ویژگیِ مهم هدفمندبودن، مشروط‌بودن و غیردائمی‌بودن را ندارد. وجود چنین معافیت‌های غیرهدفمندی موجب بروز پدیده خزش معافیت‌های مالیاتی (تلاش برای معاف‌شدن گروه‌های مختلف) و نیز افزایش عدم شفافیت در فعالیت‌های مذکور می‌شود؛ مسائلی که هم‌اکنون به‌دلیل دامنه گسترده معافیت‌ها در قانون مالیاتی ایران مشهود است. درواقع از یک طرف فعالیت‌های مختلف اقتصادی با استناد به معافیت سایر فعالیت‌ها به دنبال معاف‌بودن خود از پرداخت مالیات هستند و از طرف دیگر به اذعان فعالان عرصه نشر کشور، جریان وجوه در این عرصه غیرشفاف و نامعلوم است [21].

4-1-7.خرید کتاب از ناشران توسط دستگاه‌های دولتی

هیئت انتخاب و خرید کتاب اداره کل امور کتاب و کتاب‌خوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به استناد بند «١٢» ماده(۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ماده(۳) آیین‌نامه نحوه پرداخت یارانه در حوزه نشر و مطبوعات مصوب سال 1388/08/13 هیئت دولت و با هدف توسعه کتاب‌خوانی در حوزه فرهنگ عمومی و همچنین حمایت از انتشار کتاب‌های مناسب برمبنای آیین‌نامه انتخاب و خرید کتاب مصوب 03 / ١١ / ١٣٩٤، هر‌ساله بخشی از شمارگان بعضی از کتاب‌ها را که تحت‌عنوان «ارزشمند» طبقه‌بندی می‌شود، خریداری کرده و به کتابخانه‌ها اهدا می‌کند. یکی از اصلی‌ترین مشکلات این نوع از حمایت آن است که ضوابط خرید کتاب برای عموم روشن نبوده و شائبه آن وجود دارد که نوعی اعمال سلیقه و استفاده از روابط در فرایند این امر دخیل باشد. ضعف در شفافیت فرایند انتخاب و خرید کتاب، اعتراض ناشران را در پی داشته است. برای نمونه رئیس اتحادیه ناشران خراسان‌رضوی دراین‌باره اظهار می‌دارد:

«به‌نظر من سیستم خرید هیئت کتاب شفاف و ضابطه‌مند نیست‌، درست است که ارشاد در معرفی اعضای هیئت و انتشار عناوین خریداری‌شده شفاف برخورد کرده است، اما در نحوه خرید و معیارهای انتخاب کتاب‌ها شفافیت وجود ندارد‌، باید مشخص شود ارشاد به چه شیوه‌ای و با چه ملاکی خرید می‌کند‌، ملاک‌های مؤثر در خرید کتاب چیست و... اگر لیستی از این شیوه‌ها وجود داشته‌ باشد، حمایت‌ها شفاف‌تر انجام خواهد شد و به‌ مانند امروز ناشران کمتر از هیئت خرید گلایه خواهند داشت». [22]

5-1-7.کتب سفارشی دستگاه‌ها به ناشران

همان‌طور که در نمودار 5، نیز آورده شد، تعداد قابل‌توجهی از مجموع شمارگان کتب منتشرشده در هر سال را کتبثابتی تشکیل می‌دهد که به سفارش دستگاه‌ها و نهادهای مختلف، مانند ادارات دولتی به ناشران سفارش داده می‌شوند. مراد از این نوع کتب، کتاب‌هایی هستند که غالباً حق تألیف نداشته و در فهرست عناوین جدید قرار نمی‌گیرند. این نوع سفارشِ کتب به ناشران توسط دستگاه‌ها و نهادها، به‌دلیل قطعیت به فروش رسیدن همگی شمارگان چاپ‌شده، می‌تواند به‌عنوان کمک و یا یارانه‌ای غیرمستقیم تلقی شود. مهم‌ترین سؤال در مورد حاضر نیز این است که نحوه و سازوکار انتخاب این ناشران توسط دستگاه‌های مربوطه چگونه است؟ پُرواضح است که انتخاب شدن این ناشران توسط دستگاه‌ها و نهادهای مزبور، به‌معنای وارد کردن حجمی از اعتبار دولتی و یا نهادی به صندوق مالی ناشران مذکور و درنتیجه بهبود وضعیت اقتصادی این ناشران نسبت به سایر ناشران است [5].

8-1. مسائل مربوط به ممیزی کتاب و ناشران

 مصوبه «اهداف و سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» در تاریخ 1367/02/20 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و سپس اصلاحات آن، با عنوان مصوبه اصلاحی «اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» در تاریخ 1389/01/24 به تصویب شورای مذکور رسید. براساس ماده (۴) مصوبه«اهداف و سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» و به‌جهت اجرای صحیح اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،[20] وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است که بر امر نشر و طبع کتاب نظارت نماید.

موضوع ممیزی کتب، همواره یکی از کانون‌های اعتراض برخی از ناشران و کارشناسان، به‌عنوان یکی از علل بحران اقتصاد کتاب بوده است. عمدتاً معترضینِ به این دسته از قوانین و سیاست‌ها، دو موضوع را مورد توجه قرار می‌دهند: نقد به اصل ممیزی پیشینی کتاب و سلیقه‌ای بودن ملاک‌های ممیزی. موضوع ممیزیِ پس از انتشار، اولین‌بار در سطح حکمرانی حوزه کتاب، در دولت یازدهم و مشخصاً توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت (1392/06/27) مطرح شد. برای نمونه، او در مصاحبه با مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، در پاسخ به ایده ممیزی کتاب در دولت وقت، بیان داشت:

«ممیزی قبل از نشر را بر می‌داریم. خود ناشر وقتی روی کتابی سرمایه‌گذاری می‌کند که سه‌هزار تیراژ (شمارگان) دارد، می‌داند اگر آن کتاب از چارچوب‌های قانونی خارج بشود سرمایه‌اش دچار مشکل می‌شود و مجبور می‌شود صفحاتی از کتاب را تغییر بدهد تا با ضوابط منطبق شود. لذا از همان اول ناشر این ضوابط را مراعات خواهد کرد. بعد نوبت ممیزی بعد از انتشار می‌رسد که آن‌هم باید در چارچوب قانون باشد. این کار باید توسط افراد صاحب‌نظر و اهل فکر صورت بگیرد و از خرده‌گیری و اعمال سلیقه‌ی شخصی خودداری شود.» (وب‌گاه مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392). [23]

در ارزیابیِ نقد به اصل ممیزی پیش از انتشار، باید بیان داشت که در اغلب کشورهای پیشرو در صنعت نشر، قوانین ممیزیِ پیشینی کتاب وجود داشته و به‌صورتی جدّی نیز اجرا می‌شوند. برای مثال، براساس داده‌های منتشرشده توسط انجمن کتابخانه‌های آمریکا[21] در سال 2021، ممیزی 1597 عنوان کتاب در آمریکا، تحت 729 چالشِ ممنوعیت انتشار، به ثبت رسیده است، که این عدد، دو برابر ارقام سال 2020 بوده و بالاترین رقمی است که سازمان مزبور از سال 2000 ثبت کرده‌است.[22] براساس تحلیل ارائه‌ شده توسط انجمن قلم آمریکا،[23] تمرکز ممیزی کتب در این کشور، طی دو سال گذشته (2022-2021)، بیشتر بر سه موضوع جوامع رنگین‌پوست، تاریخ نژادپرستی در آمریکا و ناهنجاری‌های اخلاقی بوده است [24]. از طرف دیگر، در جدول11، آمار کتاب‌های بررسی‌شده کشور طی سال‌های 1400-1396 که از دفتر توسعه کتاب و کتاب‌خوانی[24] وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اخذ شده‌اند، آورده شده است:

جدول11. آمار کتاب‌های بررسی‌شده کشور طی سال‌های 1400-1396

براساس آمار مذکور در جدول 11، نسبت تعداد کتب ممیزی‌شده به‌ کل کتب دریافتی توسط دفتر توسعه کتاب و کتاب‌خوانی، طی سال‌های 1396، 1397، 1398، 1399 و 1400، به‌ترتیب 0.4%، 0.7%، 0.7%، 1.6% و 1.2% بوده است. به این ترتیب، هرچند که طی سال‌های 1399 و 1400، درصد ممیزی کتب نسبت به قبل از این سال‌ها افزایش یافته است، اما نمی‌توان از این موضوع به‌عنوان یکی از عللِ حادّ بحران اقتصاد کتاب نام برد.

سلیقه‌ای‌بودن ملاک‌های ممیزی نیز، یکی دیگر از موضوعات کانونی اعتراض به قوانین ممیزی است. معترضان معتقدند که تفسیرپذیر بودن، مبهم و کیفی‌بودن ملاک‌های مطرح‌شده در متن قوانینِ این موضوع، موجب می‌شود که نحوه ممیزی در دولت‌های مختلف، براساس سلیقه‌های مختلف سیاسی تغییر نماید و عملاً به فرایندی سلیقه‌ای بدل شود.[25] اظهارات معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت سیزدهم، در مصاحبه با روزنامه همشهری:

«بالاخره اظهارنظر درباره ممیزی هم سلیقه‌ای است. اینکه یک نفر بگوید در جایی سلیقه اعمال‌شده، بر چه مبنایی می‌گوید؟ براساس سلیقه خودش است که این حرف را می‌زند. آنچه در ممیزی اتفاق می‌افتاد، دو، سه موضوع است؛ اول اینکه نظارت بر محتوا باید وجود داشته ‌باشد و در آن تردیدی نیست. دوم اینکه این نظارت باید ملاک‌ها و معیارها و چارچوب روشنی داشته ‌باشد. ما باید ضوابط روشن‌تری را در حوزه ممیزی، در قسمت‌هایی که نداریم، تدوین کنیم که الان دوستان مشغول این کار هستند.» [25].

اما قوانین و سیاست‌های ممیزی کتاب را از جنبه دیگری که مؤثر بر اقتصاد حوزه نشر است، می‌توان مورد انتقاد قرار داد. با جستجوی ساده در فضای مجازی[26] و یا گذری در خیابان انقلاب تهران، تعداد کثیری از ناشران پیدا می‌شوند که فقط به‌جهت کسب سود اقتصادی، با اخذ هزینه‌های بالایی از نویسندگانی که به انگیزه‌هایی مانند تقویت رزومه پژوهشی، قصد چاپ کتاب خود را دارند، بدون هیچ داوری و ارزیابی علمی و اصولی، هر کتابی را به چاپ می‌رسانند. اغلب این ناشران تمامی مجوزهای رسمی و قانونی را نیز دارا هستند. به اذعان مدیر دفتر توسعه کتاب و کتاب‌خوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،[27] تعداد قابل‌توجهی از عناوین کتب منتشرشده در هر سال، مربوط به این جنس از کتب است که البته آمار دقیقی از آنها در دست نیست. بنابراین سؤالی که مطرح است، این است که چرا در فرایند ممیزی فعلی، هنوز چنین کتبی اجازه انتشار یافته و بدون طیکردن روال عادی تولید یک اثر علمی، فرهنگی، هنری و ادبی، به مرحله انتشارِ قانونی رسیده و از پالایشگرِ فرایند ممیزی به‌راحتی عبور می‌کنند؟ در همین راستا، نقد دیگر به فرایند ممیزی کتاب، تعداد بسیار زیاد کتب ترجمه‌ای در فهرست عناوین کتب هر سال است. در جدول 12، تعداد عناوین کتب تألیفی و ترجمه‌ای و درصد رشد و یا کاهش آنها در سال‌های 1400 و 1401 آورده شده‌ است.

جدول12. تعداد عناوین کتب تألیفی و ترجمه‌ای و درصد افزایش و یا کاهش آنها در سال‌های 1400 و 1401

با وجود کاهش 16 درصدی عناوین کتب ترجمه‌ای در سال 1400، باز هم تعداد قابل‌توجهی از عناوین منتشرشده در این سال، مربوط به کتب مذکور است. علی‌رغم این روند، در برخی از زیر محورهای آن، مانند حوزه بسیار پٌراهمیت کودکان و نوجوانان، تعداد این نوع از کتب با شتابی قابل‌توجه رو به افزایش است، به‌نحوی که با گشتی در کتاب‌فروشی‌های کودک و نوجوان، حضور و گسترش این نوع از کتب و کم‌رنگ‌شدن کتبِ تألیفی در حوزه مزبور به چشم می‌آید. روند صعودی تألیف کتاب در حوزه کودک، از دهه 1370 شروع شد. دوران اوج‌گیری تألیف نیز مربوط به دهه 1390 است. ترجمه کتاب کودک روندی صعودی داشته، اما هنوز از تعداد تألیف سالیانه فاصله دارد. بااین‌حال روندِ نسبت کتاب‌های تألیفی به ترجمه‌ای در این حوزه نزولی است، که این موضوع می‌تواند منجر به سبقت‌گرفتن کتاب‌های ترجمه‌ای از کتاب‌های تألیفی در آینده شود [26].

با توجه به اینکه فرد در این سنین بیشترین اثرپذیری را از محتوا و محصولات فرهنگیِ مصرفی دارد، ضروری است که از او در این سنینِ ویژه در برابر محتوای ضد دینی و ضداخلاقی حراست کرد و وی را در بستر ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی ایرانی-اسلامی و جهان‌بینیِ اسلامی تربیت نمود، این سؤال به‌وجود می‌آید که چرا خروجی فرایند ممیزی کتاب، منتشرشدن این تعداد قابل‌توجه از کتبی است که به اذعان کارشناسان این حوزه، سبک‌زندگی کودکان را تهدید می‌کند.[28] گسترش کتب ترجمه‌ای در رده کودکان، یقیناً موجب ربودن بازار کتاب از دست نویسنده و تولیدکنندگان داخلی شده و موجب چرخش اقتصاد بازار کتاب به نفع این نوع از کتب و رکود بازار کتب داخلی خواهد شد.

نقد دیگر به فرایند ممیزی کتاب، مربوط به رشد فزاینده کتاب‌های موسوم به کتب «زردِ موفقیت» است. آمار رسمیِ مربوط به این کتب نیز در دست نیست، اما براساس پژوهشی که در زمستان سال 1399، در نشریه «کتاب امروز»[29]و بر پایه داده‌های تحلیل‌شده از وب‌گاه خانه کتاب و ادبیات ایران منتشر شده‌ است، سهم کتاب‌های موفقیت از کل عناوین منتشرشده در کشور در سه‌دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته و از حدود 0.1% در اواخر دهه 1360 و اوایل دهه 13۷۰ با افزایش ۸ برابری به حدود 0.8% در اواخر دهه 13۹۰ رسیده است که از رونق بازار این کتاب‌ها در کشور خبر می‌دهد. در میان کتاب‌های موفقیت حدود ۵۴% آنها ترجمه هستند [27]. یقیناً رشد این سنخ از کتب آثار مستقیم و غیرمستقیم بر بازار کتاب، مانند تغییر ذائقه مخاطبان، خواهد داشت. بنابراین به‌نظر می‌رسد که عدم اتخاذ تدبیر مناسب در مواجهه با این سنخ، در فرایند ممیزی، یکی از علل اصلی رشد این کتاب‌ها (علی‌الخصوص نوع ترجمه‌ایِ آنها) بوده است.

1-9. جای خالی نهادهای مردمی و مستقل از دولت در کنشگری حوزه کتاب

براساس تحلیل داده‌های گردآوری‌شده از مجموع مصاحبه‌های فعالان و کارشناسان حوزه کتاب و همچنین بررسی متون سیاستی آن، وجود نهادهای مردمی و مستقل از دولت یکی از معیارهای اساسیِ حفظ چرخه حیاتِ زیست‌بوم کتاب است، اگرچه در شرایط فعلی با وارد شدن بخش خصوصی به حوزه کتاب، اقدامات مختلفی توسط ایشان انجام‌ می‌شود، اما این اقدامات محدود بوده و همچنان، عرصه‌های فراوانی وجود دارد که خالی از نهادهای واسط و غیروابسته به دولت است. به‌طور کلی نهادهایی که هم به اطلاع‌رسانی در عرصه کتاب بپردازند و هم با نقد کتب، بتوانند عرصه‌ای را برای معرفی و نقد و بازتاب کتاب خوب در بازار ایجاد کنند. کتب منتشرشده توسط این مؤسسات که تخصص و حرفه آنها نقد کتاب و درجه‌بندی آثار هنری و فرهنگی است، درجه‌بندی کیفی می‌شوند. اعتبار و مقبولیت این نهادها از جانب دولت نبوده، بلکه مرجعیت آنها در حوزه کتاب، ناشی از برجسته‌بودن بُعد کارشناسی آنها است. بنابراین این نهادها ضرورتاً باید مردمی باشند. این نهادهای مردمی کار امتیازدهی به کتاب‌های منتشرشده را انجام می‌دهند. برخی از نمونه‌های مشابه این مؤسسات و یا نهادها در سایر کشورها عبارتند از: شبکه‌های اجتماعی گودریدز،[30] لایبرِری‌تینگ،[31] بوک‌کراسینگ[32] و لیتسی[33]. نبود و یا ضعف نهادهای مزبور، موجب تضعیف بُعد ترویجی و گفتمان‌سازی در ترویج کتاب و کتاب‌خوانی خواهد شد. در همین رابطه به دو نقل قول از فعالین حوزه نشر، اشاره خواهد شد:

«ما الان تا حد زیادی در کشور کتاب خوب و بد را با هم قاطی داریم و کتاب خوب گم شده ‌است و درواقع چهره غالب کتاب ایران، چهره کتاب‌سازی، کتاب زرد، کتاب‌های عامه‌پسند و این‌گونه است، یعنی خیلی اطلاع‌رسانی درستی از کتاب‌های با محتوا و تأثیرگذار نمی‌شود. یک معضل در بحث اطلاع‌رسانی، بانک‌های زیرساختی و دیتا بانک‌های کتاب است... یکی از مسائل دیگر، مربوط به نمایش کتاب و ویترین درست‌کردن برای کتاب است. هرچند مؤسسه‌هایی درست شده، اما الان می‌توانم عرض بکنم که ما با بحرانی به‌عنوان ویترین کتاب روبه‌رو هستیم.» (مصاحبه با مهدی فیروزان، مدیرعامل شهر کتاب رازی به نقل از نوری و کشفی، 1394: 17). [15]

«یکی از مسائل مهم این هست که ما جریان نقد قوی نداریم، یعنی ما در حوزه نقد کتاب نشست‌ها و جریانات قوی و درست و حسابی نداریم و کتاب‌ها به‌نقد کشیده نمی‌شوند و بازتاب فضای فاقد نقد می‌شود انتخاب ممیزی. یعنی شما اگر جریان نقد را تصحیح کرده باشید، آن وقت به‌طور طبیعی تمام مردم می‌خواهند جوابی به‌هم از طریق کتاب بدهند.» (مصاحبه با نجفعلی میرزایی، مدیرعامل خانه کتاب به نقل از نوری و کشفی، 1394: 17) [15]

1-10. مسائل ناشی از عدم رعایت حقوق نشر در سطح بین‌الملل

بخشی از چالش‌های اقتصادی حوزه کتاب به معضلات ناشی از عدم رعایت حقوق نشر در سطح بین‌الملل، چه توسط ناشران ایرانی و چه توسط طرف‌های خارجی باز می‌گردد. برای نمونه، برخی از ناشران ایرانی بزرگ‌ترین آثار تولید شده در دنیا را بدون پرداخت حق نشر آنها ترجمه کرده و وارد بازار ایران می‌کنند. طبیعتاً این آثار با هزینه بسیار اندکی نسبت به کتب تولید شده توسط نویسندگان ایرانی، در کنار این کتب در ویترین کتاب‌فروشی‌ها قرار می‌گیرند. در این هنگام است که مصرف‌کننده، قیمتِ ارزان کتب ترجمه‌ای را نیز به‌عنوان ملاک‌های انتخابی خود در نظر گرفته و درنتیجه اقبال به کتب تولید شده در داخل کمتر خواهد شد و درنهایت موجب تضعیف نویسنده داخلی می‌شود. همچنین در مواردی، ناشر ایرانی بازاریابی کتاب خود را در خارج از کشور انجام داده و طرف خارجیِ قرارداد نیز فایل کتاب را از ناشر ایرانی دریافت کرده است، اما از پرداخت کامل حق نشر استنکاف ورزیده و در پاسخ به ناشر ایرانی، عدم عضویت ایران در کنوانسیون‌های حقوق نشر را بهانه نموده است. درنهایت می‌توان نتیجه گرفت که قدر متیقنِ مسئله حضور بین‌المللی نشر ایران آن است که زیرساخت حقوقی و قانونی اقتصاد نشر برای حضور در سطح بین‌الملل فراهم نبوده و نیازمند تأمین این زیرساخت‌های حقوقی و قانونی به ‌شکل مقتضی است.

11-1. ضعف در قالب‌های غیرچاپی کتاب

11-1-1. ضعف در حوزه نشر الکترونیک داخلی

براساس آمار موجود تا سال 1402 در مجموع 1766931 عنوان کتاب از خانه کتاب شابک اخذ کرده و منتشر شده‌اند [28]، اما تعداد کتاب‌های الکترونیکی منتشر شده تا سال 1402، در حدود 100 هزار عنوان برآورد شده ‌است. از 100 هزار عنوان کتاب الکترونیکی، بخش قابل‌توجهی مربوط به بخش خصوصی است (برای نمونه، کتاب‌خوان فیدیبو دارای 62 هزار عنوان کتاب الکترونیکی است). [29]

در سال 2019 بازار جهانی کتاب، رقم 18.3 میلیارد دلار فروش کتاب الکترونیکی را ثبت کرد و نسبت به سال 2018 با رقمی حدود 13 میلیارد دلار، رشد تقریباً 40 درصدی داشته است. طبق آمارهایی که در سال 2019 منتشر شد، 9% از فروش بازار کتاب جهان مختص کتاب الکترونیکی است [5]. در سال 1396 گردش مالی کتاب الکترونیک در ایران، حدود 20 میلیارد تومان بود، اما گردش مالی این نوع از کتب در سال 1401 به رقم 250 میلیارد تومان رسیده است. میزان استفاده از کتاب الکترونیک به‌صورت سالیانه، رشدی حدوداً دو برابر داشته و در دوره کرونا این رشد به چهار برابر افزایش یافت. با این حساب، میزان اقبال به کتاب الکترونیک در هر سال رشد حدوداً دوبرابری را تجربه کرده است،[34] اما مهم‌ترین مشکل در این حوزه، عدم ورود ناشران داخلی به نشر الکترونیک است. برای نمونه، در حال حاضر در حدود 30 هزار عنوان کتاب در بستر یکی از برنامه­های کاربردی وجود دارد، درحالی که براساس آمار موجود، قریب به 1میلیون و 700 هزار عنوان کتاب در حدود چهل سال مجوز چاپ گرفته‌اند. در یک نظرسنجی از ناشران در سال 1400، 76.9% از ناشران اذعان کرده‌اند که در حوزه کتب الکترونیکی تولید ندارند [30]. به همین دلیل، ضعف ورود ناشران به حوزه کتب الکترونیک را می‌توان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه کتب الکترونیک دانست. برای مثال، انتشارات علمی و فرهنگی 5062 عنوان کتاب دارد که از این تعداد فقط 842 عدد (معادل 16.6% کل کتب آن) در سکوی (پلتفرم) فیدیبو قرار دارند.[35]

۱1-1-2. ضعف در حوزه کتب صوتی

در یک‌ دهه گذشته بالغ بر 29 نرم‌افزار کتاب صوتی در ایران راه‌اندازی شده است.[36] براساس جستجوهای انجام‌شده، آماری دقیق و رسمی و جامع درباره تعداد و نحوه عملکرد این نرم‌افزارها در دسترس نیست، اما در این میان، نرم‌افزار فیدیبو، طی 2 سال گذشته، به‌صورت کلی گزارش‌هایی را منتشر کرده‌ که بخش‌هایی از آنها مربوط به نشر صوتی این نرم‌افزارهاست. براساس آمار نصب فعال این نرم‌افزارها در دو بستر «گوگل پِلی» و «بازار»، فیدیبو، کتاب‌راه و ایران‌صدا، هرکدام با قریب به 1 میلیون نصب فعال، پرمخاطب‌ترین نرم‌افزارهای فعال در زمینه نشر کتب صوتی هستند.

براساس مصاحبه‌های انجام‌شده، بسیاری از ناشران در حیطه انتشار کتب صوتی فعالیتی ندارند و در نظرسنجی سازمان فرهنگ، هنر و ارتباطات از ناشران، 89.1% اذعان کرده‌اند که در حیطه کتب صوتی، فعالیت و تولیدی ندارند [30]. برای نمونه، به اذعان مدیرعامل نشر علمی و فرهنگی، انتشارات مذکور تا دی‌ماه سال1401 مطلقاً کتاب صوتی منتشر نکرده است.[37] براساس گزارش منتشرشده در سال 1399 از عملکرد یکی از نرم‌افزارها، نسبت درصدیِ انواع محتواهای جدیدِ پی‌دی‌اف، صوتی و ای‌پاپ، در این سال به‌ترتیب 64%، 14% و 22% بوده است. همچنین 88% از ناشران همکار با این نرم‌افزار، صرفاً به انتشار محتوای متنی، 3% صرفاً به انتشار محتوای صوتی و 9% به انتشار محتوای متنی و صوتی پرداخته‌اند [30]. همان‌طور که مشخص است، تعداد و مقدار کتب و محتوای صوتی، نسبت به کتب و محتوای متنی بسیار پایین بوده که طبیعتاً با ورود 3 درصدی ناشران به انتشار محتوای صوتی هم‌بستگی داشته و در ترکیب با ضعف نرم‌افزارهای انتشار کتب صوتی، موجب دیر شکوفایی این ظرفیت در بازار کتاب ایران خواهد شد. این درحالی است که به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان حوزه فرهنگ و ارتباطات [7]و [6]، فرهنگ ایرانیان بیش از آنکه نوشتاری باشد، شنیداری و دیداری بوده و قالب کتاب صوتی می‌تواند ابزاری برای انس بیشتر ایرانیان با کتاب باشد. به ‌اعتقاد بسیاری از فعالین حوزه نشر صوتی، عواملی مانند عدم رعایت حق نشرِ این نوع از محتوا،[38] کم‌توجهی و حمایت بسیار ناچیز دولت از ناشران کتب صوتی نسبت به ناشران کتب چاپی،[39] تصورات نادرست سیاستگذاران درباره این نوع از کتاب[40] (برای مثال اصالت‌دادن به نشر چاپی و غیراصیل‌دانستن نشر الکترونیک و صوتی)، نمونه‌هایی از عللی سیاستی-تقنینی هستند که مانع ظهور و بروز شایسته این ظرفیت در زیست‌بوم کتاب ایران می‌شوند.

12-1. ضعف برنامه‌های کتاب‌خوان الکترونیکی

براساس جستجوهای انجام‌شده حداقل 23 برنامه کتاب‌خوان الکترونیکی ایرانی وجود دارد.[41] براساس آمار میزان نصب فعال برنامه‌های کتاب‌خوان الکترونیکی در دو نرم‌افزار «گوگل پِلی» و «بازار»، پرکاربردترین برنامه‌های کتاب‌خوانی ایرانیِ موجود، از میان 23 برنامه، نرم‌افزارهای فیدیبو، کتاب‌راه و کتاب سبز هستند،[42] اما براساس مصاحبه‌های صورت ‌گرفته، ضعف برنامه‌های کتاب‌خوان الکترونیکی بخشی از معمای چهل‌تکه ضعف نشر الکترونیک در کشور بوده که درنهایت به‌عنوان یکی از چالش‌های اقتصادی بازار کتاب در ایران مطرح است. یکی از ناشران فعال در این‌باره بیان می‌دارد:

«تکنولوژی‌های ما در این زمینه مربوط به 20 سال پیش هستند. انتشارات مک‌گروهیل، 10 سال پیش در سکوی (پلتفرم) خود به اساتید دانشگاه نام کاربری و رمز عبورداده و به ایشان اجازه اصلاح ثانویه آثارشان را می‌دهد. حالا ما در یکی از این ویترین‌های مجازی، کتابی را منتشر کردیم با عنوان «تنها در سامسون»، که خاطرات یک دانشجوی پزشکی بود که در ترکیه درس می‌خواند و به‌صورت اتفاقی با یک داعشی هم‌اتاقی شده بود. کتاب را که منتشر کردیم، با استقبال خوب مردم روبه‌رو شد، به‌نحوی که چاپ اول کتاب به‌سرعت تمام شد. پدر نویسنده با ما تماس گرفت. گفت دختر ما به ‌اشتباه نام خودش، محل زندگی‌اش، نام داعشیِ موجود در کتاب را به‌صورت واقعی نوشته است و بیم این را دارم که دختر مرا ترور کنند. شما بیایید این اسامی را عوض کنید. ما هم رفتیم در چاپ دوم کتاب، اسامی را عوض کردیم. وقتی که از آن پلتفرم خواستیم که فایل را عوض کند، گفت که رکورد کتاب را پاک کنید و از اول کتاب را بارگذاری کنید! ما در جواب گفتیم که این کتاب اکنون در فهرست پرفروش‌های شما دیده‌شده و درباره آن نظر داده‌اند. آنها هم درنهایت گفتند که این کار امکان ندارد. آنها به‌خاطر قدیمی‌بودن تکنولوژی خود نتوانستند این کار را بکنند و هنوز بعد از 10 سال اغلب این پلتفرم‌ها زیان‌ده هستند».[43]

براساس پژوهشی دانشگاهی که در سال 1400 انجام شد [31]، برنامه کتاب سبز، فیدیبو و کتاب‌راه، به‌وسیله 132 گویه فنی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند. براساس این ارزیابی برنامه فیدیبو دارای 95 ویژگی و کتاب‌راه دارای 87 ویژگی، از میان ویژگی‌های فنی یک برنامه کتاب‌خوان خوب بودند. به‌منظور بررسی دقیق‌تر میزان برخورداری برنامه‌های کتاب‌خوان الکترونیکی از ویژگی‌های مورد نظر، مقادیر برحسب درصد نشان داده شده که در جدول 1۳، قابل‌مشاهده است. طبق این جدول، از نظر تنظیمات ظاهری، تعامل، پیمایش و اطلاع‌رسانی به کاربران، فیدیبو دارای بیشترین میزان از ویژگی‌ها هستند و کتاب سبز کمترین میزان از ویژگی‌ها را داراست. در موردِ دو معیار پشتیبانی فنی و جستجو، فیدیبو، کتاب‌راه، بیشترین و کتاب سبز از کمترین میزان برخوردار هستند. درخصوص معیار پیشنهادها، فیدیبو، بیشترین و کتاب‌راه و کتاب سبز دارای کمترین میزان نسبت به آن دو هستند. برنامه­های فیدیبو، کتاب‌راه و کتاب سبز از نظرِ رابطه کاربری در وضعیتی مشابه (75%) قرار دارند و بالاخره هزینه، حریم خصوصی، حق تألیف و ذخیره، معیارهایی هستند که در هریک از برنامه­های کتاب‌خوان مورد بررسی به میزان کامل (100%) دیده‌ می‌شود.

جدول13. میزان برخورداری برنامه‌های کتاب‌خوان الکترونیکی از ویژگی‌ها برحسب درصد

منبع: [31]

13-1. فعالیت غیرتخصصی ناشران

عدم فعالیت تخصصی برخی از ناشران در بازار نشر ایران و ورود به حیطه‌های موضوعی غیرتخصصی خود، یکی دیگر از موضوعات مورد اشاره ناشران است. برای نمونه، به بیان یکی از ناشران تخصصی کودک و نوجوان که مورد مصاحبه قرار گرفت، برخی از ناشران که اساساً تاکنون فعالیتی در زمینه کتاب کودک و نوجوان نداشته‌اند، اکنون با انتشار برخی از کتب ترجمه‌ای و یا تألیفیِ بی‌کیفیت این حوزه، باعث بی‌نظمی بازار نشر مزبور و کاهش رغبت خرید می‌شوند.[44]

مصاحبه‌شوندگان، همچنین تقسیم وظیفه نکردن بین ناشران دولتی و غیردولتی را یکی از معضلات سیاستیِ اقتصاد نشر دانستند. برای نمونه، به ‌اعتقاد یکی از ناشران، اساساً در ذهنیّت سیاستگذاران و در سیاست‌های اتخاذی حوزه نشر، ناشران خصوصی نباید به‌عنوان رقیبی برای ناشران دولتی تلقی شوند و ضروری است که در تنظیم سیاست‌ها، بین وظایف و حیطه موضوعیِ ناشران خصوصی و دولتی تمایزات ایجاد کرد. به ‌اعتقاد این ناشر، ناشران دولتی باید در حیطه‌هایی ورود کنند که ناشر خصوصی توان ورود به آن حیطه‌ها را ندارد. برای مثال، حیطه کتب نفیس، زمینه‌ای است که ناشران خصوصی توان چندانی برای ورود به آن را ندارد. می‌توان در سیاست‌های اتخاذی، این حوزه را به‌صورت تخصصی به ناشران دولتی واگذار کرد و در عوض این ناشران به برخی دیگر از موضوعات که تمایز خاصی بین ورود ناشران خصوصی و دولتی نیست، ورود نکنند.[45]

14-1. معضل قاچاق کتاب

معضل «قاچاق کتاب» یکی دیگر از چالش‌های اشاره شده توسط ناشران است.[46] شاید می‌توان ریشه اصلی اقبال به کتاب قاچاق را در دو امر دانست. در مرتبه اول اینکه، قاچاقچیان کتاب که برای تکثیر غیرقانونی کتاب‌ها هیچ حق‌تألیفی به نویسنده، مترجم، طراح جلد، صفحه‌آرا، ویراستار و نمونه‌خوان نمی‌پردازند و کتاب‌ها را به‌صورت رونوشت (آفست‌شده و کپی)منتشر می‌کنند، درنتیجه می‌توانند کتاب را با بهایی بسیار کمتر از ناشر اصلی اثر به‌دست مشتری برسانند. تخفیف‌هایی بیش از 50% که باعث انگیزه خرید خریداران کتاب می‌شود. امر دوم، اقبال برخی مخاطبان به کتب قاچاق‌ شده است. این امر سبب می‌شود مخاطبان کتاب برمبنای ممیزیکه بر کتاب‌ها اعمال می‌شود (حذف موارد مبتذل)، به سراغ همان کتاب از دست‌فروش بروند؛ دست‌فروشی که برای بازارگرمی مدعی می‌شود کتابش بدون سانسور (و البته شامل محتوای قبیح و ناپسند) است [32].

براساس آمار موجود، حدود 10% از بازار نشر کشور، مربوط به تکثیر و فروش غیرقانونی کتاب از مجاری غیررسمی است، البته باید به این آمار، میزان کتاب‌هایی را اضافه‌ کرد که بدون مجوز در خارج از کشور چاپ و نشر و از مجاری مختلف وارد کشور می‌شوند و به‌صورت زیرزمینی به فروش می‌رسند. در این میان، ناشران هستند که خسارت‌های سنگینی به آنها وارد شده ‌است. برای مثال، 40 عنوان از کتاب‌های یک ناشر، آن‌هم در شمارگان بسیار بالا، در همین سال‌ها قاچاق شده است [32].

انتقاداتی به قوانین موجود در زمینه حق نشر وارد است. اصلی‌ترین قانون موجود در نظام حقوقی ایران، قانونی تحت‌عنوان «قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» بوده که مورخ سال 1348 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است. براساس این قانون، تنها مجازات بازدارنده، «حبس از سه‌ماه تا یک‌سال» تعریف شده‌ است که متناسب با شرایط فعلی نیست. برای مثال، اگر یک استاد دانشگاه کتابی را به دانشجوهای خود معرفی کند و این کتاب کپی‌شده اثر یک نویسنده دیگر باشد، قاضی در مواجهه با چنین پرونده‌ای آیا باید استاد را روانه زندان نماید؟ یا می‌تواند با مجازاتی دیگر و متناسب با جایگاه وی، ازجمله درج کتبی در پرونده شغلی او این مسئله را حل نماید؟ این مسئله و نابرابری مجازات با جرم صورت‌ گرفته نشان ‌می‌دهد که «قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» که در سال 1348 در مجلس شورای ملی وضع شده‌ است، باید متناسب با تخلفات روز، به‌هنگام شود. از طرف دیگر، در زمان تصویب قانون مزبور، محیطی به نام فضای مجازی با امکانات ویژه آن وجود نداشته است و قانونگذار تأثیرات این فضا را در گسترش و تنوع‌بخشیدن به امر حقوق نشر در نظر نداشته است و طبیعتاً جرم‌انگاری لازم و متناسب با آن صورت نپذیرفته است. همچنین از تحلیل این قانون و قانون «ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» که مصوب سال 1352 در مجلس شورای ملی است، می‌توان دریافت که گرچه این قوانین همچنان موجود و مورد استناد هستند، اما با توجه به وسعت حوزه حقوق متعلق به آثار ادبی و هنری و پیشرفت‌های بشری در سایر حوزه‌ها که بر نحوه نشر و عرضه آثار ادبی و هنری تأثیرات بسزایی دارند، قوانین فعلی کافی و مؤثر به‌نظر نمی‌رسند و از حقوق مؤلف و مترجم به‌صورت کامل حمایت نمی‌کنند. براساس ماده (۷) قانون «ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی»، اگر مترجمی کتابی را در ایران ترجمه کند و تکثیر غیرمجاز از آن اثر انجام شود، مجازاتش «سه‌ماه تا یک‌سال» حبس است که با توجه به سایر قوانین، قابلیت تبدیل به مجازات‌های جایگزین حبس را هم دارد [32].

نتیجه‌گیری

در بسیاری از جوامع، چاپ و نشر کتاب، به‌صورت توأمان ازجمله فعالیت‌های مهم فرهنگی و اقتصادی محسوب می‌شود. به‌دلیل اینکه کتاب، به‌عنوان مهم‌ترین و تخصصی‌ترین «رسانه دانش»، از طرفی در ارتقای سطح علم و فرهنگ عمومی جامعه اثر بسزایی داشته و از طرف دیگر، ابعاد اقتصادی آن، لوازم اشتغال، جذب سرمایه و درآمدزایی فعالان حوزه فرهنگ را فراهم می‌سازد، همواره مورد توجه سیاستگذاران، برنامه‌ریزان و متخصصان فرهنگ کشورها بوده است. همان‌طور که بیان شد، در سال‌های گذشته حوزه چاپ و نشر کتاب در ایران دستخوش فراز و نشیب‌های بسیاری بوده است که چالش‌هایی را برای بازیگران آن، به‌ویژه ناشران، ایجاد نموده و ادامه حیات فعالان اقتصادی آن را با تردید مواجه کرده است و کشور را از دستیابی به جایگاهی شایسته در حوزه کتاب در بین سایر کشورهای جهان بازداشته و اثرگذاری آن را در حوزه فرهنگ عمومی کشور مختل نموده‌ است. طبیعتاً بهبود وضعیت کتاب در ایران و بهره‌گیری از ظرفیت این بخش از صنعت نشر، منوط بر بهبود چرخه اقتصادی آن بوده و همین امر نیز مستلزم به‌دست آوردن شناختی صحیح و مطابق با واقعیتِ مسائل و معضلات مربوط به فرایند اقتصادی کتاب است. بنابراین، گزارش حاضر به احصای چالش‌های اقتصادی حوزه کتاب پرداخت و به دو دسته از معضلات مربوط به آن دست یافت.

دسته اول، چالش‌های اقتصادی کتاب در ایران، معضلاتی است که در گزارش حاضر با عنوان «علل زمینه‌ای» معرفی شدند. مراد از علل زمینه‌ای، سنخی از عوامل است که مربوط به کلیتِ خودِ زیست‌بوم فرهنگی-اجتماعی-اقتصادی جامعه ایران بوده و غالباً به‌صورت نهادینه‌شده در این زیست‌بوم قرار دارند و عمدتاً ناشی از اتخاذ سیاستی اختصاصاً مربوط به‌خود حوزه کتاب نبوده و بیشتر به‌صورت عارضی از دیگر حوزه‌ها، بر چرخه اقتصاد کتاب مؤثر هستند. این سنخ از علل در گزارش حاضر به دو دسته «علل فرهنگی-اجتماعی» و «علل اقتصادی» تقسیم شده‌اند. برخی از علل شناسایی‌شده در این حیطه عبارتند از: جدال فرهنگ مصرف رسانه‌های تصویرمحور با فرهنگ مصرف رسانه‌های مکتوب در جامعه ایران، پایین‌بودن میزان سرانه مطالعه در ایران، تورم و کاهش توان خرید مردم.

دسته دوم از عللِ شناسایی‌شده، عواملی هستند که تحت‌عنوان «علل سیاستی-تقنینی» در گزارش حاضر معرفی‌ شده‌اند. برخلاف علل زمینه‌ای، این دسته از عواملِ اخلالگر، مستقیماً برخاسته از شیوه سیاستگذاری در حوزه اقتصاد کتاب در دوره‌های مختلف هستند. عواملی مانند: پراکندگی نامتوازن صنعت نشر در نقاط مختلف کشور (کتاب‌فروشی‌ها، ناشران)، کم‌توجهی سیاستی به قالب‌های غیرچاپی نشر کتاب، مسائل ناشی از عدم رعایت حقوق نشر در سطح بین‌الملل. در ادامه، مبتنی‌بر احصا و ریشه‌یابی این عللِ اخلالگر، به ارائه پیشنهادهایی پرداخته شده‌ است.

پیشنهادهای سیاستی-تقنینی

در این بخش، پس از بررسی‌های آماری، تحلیلی و آسیب‌شناسی وضعیت اقتصاد نشر کتاب در ایران و ریشه‌یابی اصلی‌ترین معضلات موجود، به ارائه پیشنهاداتی در لایه‌های سیاستی و تقنینی آن پرداخته خواهد شد:

1. تخصیص یارانه حوزه نشر به انتهای زنجیره اقتصاد کتاب (مصرف‌کنندگان)

براساس بند «ز» ماده (104) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت موظف شده بود که تا پایان سال 1388 نظام پرداخت یارانه‌ها را به‌نحوی اصلاح نماید که جهت‌گیری آن از کمک به تولیدکنندگان محصولات فرهنگی به‌سمت مصرف‌کنندگان محصولات فرهنگی تغییر کند. قانون برنامه چهارم، آخرین قانونی بود که از این اصلاح سخن به میان آورد. در سال‌های اخیر، براساس آمار موجود، قریب به 30% از بودجه حمایتی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بودجه‌های حمایتی از مصرف‌کننده اختصاص داده‌ شده است [5]. بر این اساس، اغلب حمایت‌ها، مربوط به ابتدای زنجیره اقتصاد کتاب، یعنی حمایت از تولیدکننده بوده است. براساس آنچه که بیان شد، غالباً تخصیص بخش اعظم یارانه‌ها به ابتدای زنجیره اقتصاد کتاب با آسیب‌هایی روبه‌رو است. بنابراین پیشنهاد می‌شود:

‌دولت به‌منظور رونق اقتصاد نشر، افزایش اشتغال در این حوزه، بهبود کیفیت کالاها و خدمات، رقابت‌پذیری، خلق منابع جدید، توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی حوزه نشر و تأمین فضاهای کافی برای عرضه محصولات، نظام یارانه‌ای بخش نشر را با رویکرد تغییر نظام پرداخت یارانه از تولیدکننده به‌سمت مصرف‌کننده، برای کلیه اقشار جامعه ساماندهی کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است، ظرف 6 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه مربوط به این بند را تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارسال نماید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است، گزارش عملکرد اجرای این ماده، از قبیل یارانه تولیدکننده، یارانه مصرف‌کننده، اقدامات صورت‌گرفته و درصد تحقق اهداف صدر ماده را به‌صورت سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

2. تشکیل و تقویت سازمان‌های مدیریت جمعی حقوق ناشران و تولیدکنندگان کتاب

چارچوب حق نشر در کشورهای مختلف، براساس سه‌پایه «مدیریت»، «اجرا» و «قانون» شکل گرفته است. «قانون» حمایت از صاحب حق را به شیوه‌ای مناسب تدارک می‌بیند. «اجرا» ضمانتی است برای احقاق این حقوق و «مدیریت» در اساس، سازوکاری است که براساس آن صاحب حق و مصرف‌کننده می‌توانند از اثر بهره ببرند. «مدیریت» یعنی افراد به یک مؤسسات مدیریت جمعی اجازه جمع‌آوری منافع حاصل از حقوق‌شان را واگذار می‌کنند. ضرورت مدیریت حقوق از اینجا روشن می‌شود که حقوق پیش‌بینی‌شده متنوع هستند و مصرف‌کنندگان نیز در دامنه جغرافیایی گسترده‌ای حضور دارند. درنتیجه دارندگان حق، عملاً نمی‌توانند با تمامی مصرف‌کنندگان مذاکره کنند. از طرف دیگر استفاده‌کننده‌هایی مانند رادیو و تلویزیون هم نمی‌توانند برای هر اثری که استفاده می‌کنند به‌دنبال صاحب حق یا پدیدآورنده بگردند. ازاین‌رو مؤسسات مدیریت جمعی در حکم واسطه میان دارندگانِ حق و مصرف‌کنندگان تشکیل می‌شوند تا از طرف دارندگانِ حق، حقوق‌شان را اداره کنند. نبود این مؤسسات در نظام حقوق نشر کشور، بخشی از درآمد ممکن‌الحصولِ نویسندگان و ناشران را از آنها سلب کرده است. با تأسیس این مؤسسات، هم اجرای قانون محکم‌تر خواهد شد و هم درآمدِ حقوق نشر نویسندگان افزایش خواهد یافت.[47] بنابراین پیشنهاد می‌شود:

با محوریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری وزارت دادگستری، آیین‌نامه و دستورالعمل تشکیل و اداره مؤسسات مدیریت جمعی در حکم واسطه میان دارندگانِ حق مالکیت معنوی و مصرف‌کنندگان تهیه شده و در هیئت وزیران تصویب گردد و نهایتاً به تأیید مجلس شورای اسلامی برسد.

3. تشکیل معاهدات (کنوانسیون) حقوق نشرِ کشورهای مسلمان به پیشنهاد و میزبانی ایران

براساس آنچه که بیان شد، اصلِ حضور بین‌المللی تولیدکنندگان آثار فرهنگی به‌صورت کلی و تولیدکنندگان کتاب در ایران، پشتوانه قانونی لازم و کافی را نداشته و مشکلاتی مانند عدم رعایت حقوق نشر این تولیدکنندگان توسط طرف‌های خارجی را موجب می‌شود. علاوه‌بر این، انتشار آثار نویسندگان به زبان‌های دیگر اثرِ بسیار معناداری بر درآمد حاصل از حقوق نشر ایشان نیز دارد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود:

معاهده‌ای (کنوانسیونی) به پیشنهاد و میزبانی ایران در بین کشورهای مسلمان جهان تشکیل شود تا هم زیرساخت‌های حقوقی تبادل فرهنگی در بین این کشورها فراهم شده و موجب هم‌افزایی و همگرایی فرهنگی کشورهای جهان اسلام شود و هم موجب رونق بازار فرهنگیِ بین‌المللی این کشورها گردد. در همین راستا، این امکان وجود دارد که لایحه‌ای با محوریت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری معاونت حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد، تا مجرای قانونی لازم برای تشکیل این کنوانسیون تهیه شده و به تأیید مجلس شورای اسلامی برسد.

4. اصلاح ماده (۲۲) قانون «حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان»

ماده (۲۲) قانون «حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان»، حمایتِ قانون مزبور را منحصر در آثاری می‌داند که «برای نخستین‌بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشند و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا پخش یا نشر و یا اجرا نشده باشند». بنابراین قانون حاضر با شکافی جدی در خصوص حمایت از آثار مؤلفان ایرانی در خارج از کشور مواجه است. لذا پیشنهاد می‌شود که مورد مذکور به ماده (۲۲) قانون مزبور، در قالب یک تبصره به این نحو الحاق شود:

تبصره: آثار چاپ یا پخش یا نشر یا اجراشده توسط مؤلفان ایرانی در خارج از کشور نیز مشمول این قانون هستند.

5. تهیه نظام رتبه‌بندی ناشران

در حال حاضر رتبه‌بندی ناشران، بیش از آنکه مبتنی‌بر کیفیت عملکرد آنها باشد، براساس شاخص‌هایی غالباً کمّی صورت می‌پذیرد و رتبه‌بندی کیفی ناشران، به اذعان معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1400/07/11) و مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتاب‌خوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1401/05/06)، هنوز صورت نپذیرفته است.[48] بنابراین پیشنهاد می‌شود:

آیین‌نامه نظام رتبه‌بندی کیفی و عملکرد ناشران توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین و به تصویب هیئت وزیران رسیده و بخشی از یارانه‌های غیرمستقیم حوزه نشر کتاب (مانند معافیت مالیاتی ناشران برتر) از طریق تعیین رتبه ناشران در این رتبه‌بندی، تخصیص داده شود.

6. شفاف‌سازی در شاخص‌های انتخاب و خرید کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

به‌منظور شفاف‌سازی در شاخص‌های انتخاب و خرید کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که ازجمله مطالبات فعالین حوزه نشر می‌باشد، پیشنهاد می‌شود:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سامانه مجازی «ارزیابی و خرید کتاب» را طراحی نموده که دارای ویژگی‌ها و امکانات زیر باشد:

1-در سامانه مزبور محور اولویت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خرید کتاب، به‌صورت شفاف درج شده و شاخص‌های ارزیابی و خرید کتاب معین شود.

2-فرایند ارزیابی کتب براساس شاخص‌های موردنظر، توسط وزارتخانه مزبور طراحی شده و در قالب یک روندنما در این سامانه برای ناشران و مراجعین قابل‌رؤیت باشد.

3-ناشران امکان ثبت نام در این سامانه را داشته باشند و از طریق نوار وضعیت خود، کتبی را که احتمال می‌دهند براساس شاخص‌های مطرح‌شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد حمایت قرار می‌گیرند، در سامانه موردنظر بارگذاری نمایند.

4-کتب واردشده در فرایند ارزیابی، توسط وزارتخانه مذکور پس از طی‌نمودن فرایند و در بازه زمانی مشخص و از پیش تعیین‌شده، تعیین تکلیف می‌شوند.

5-در این فرایند اگر ناشری به نتیجه داوری در مورد اثر خود معترض بود، امکان ثبت درخواست تجدید نظر در سامانه را داشته باشد.

6-این فرایند به‌شکلی پویا و براساس سقف بودجه حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای این بخش از کمک‌ها، در طول سال ادامه داشته باشد.

7-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند این نوع از حمایت خود را تا میزانی مشخص و از پیش اعلام‌شده برای هر کتاب پذیرفته‌شده و به‌صورت عادلانه در این فرایند تقسیم نماید.