خلاصه مدیریتی

• مسئله اصلی

نظام کارآمد آموزش و توانمندسازی کارکنان دولت، یکی از ملزومات مهم تحقق نظام اداری صحیح، موضوع بند دهم اصل سوم قانون اساسی[1]،‌ بوده و نقش اساسی در ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی شاغل در دستگاه‌های اجرایی کشور بر عهده دارد. براین‌اساس بند‌ «ت» ماده «106» لایحه برنامه هفتم توسعه، مرکز آموزش مدیریت دولتی را مکلف به طراحی سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت نموده است. در این امتداد طبق بند مذکور مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است تا پایان سال اول برنامه سامانه نظارت بر آموزش کارکنان را طوری طراحی نماید که نظارت و ارزیابی مراکز آموزشی دستگاه‌های اجرایی بر اساس عملکرد ثبت شده در این سامانه انجام شده و نظارت بر ارزیابی برگزاری دوره‌ها و صدور گواهینامه‌ها از طریق این سامانه انجام پذیرد.

• نقاط قوت و ضعف لایحه

هر چند بهبود نظارت بر دوره‌های آموزشی و صدور گواهینامه‌های آن از طریق سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت فی‌نفسه اقدامی مطلوب و شایسته تحسین ارزیابی می‌شود، اما بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد منع قانونی به منظور اجرایی‌سازی حکم پیشنهاد شده در این بند وجود نداشته و دولت محترم می‌تواند محتوای حکم مذکور را به تصویب هیئت‌وزیران رسانده و بدون نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی،‌‌ آن را اجرا نماید. براین‌اساس با توجه به ماهیت قوانین برنامه‌های توسعه، به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد برنامه‌ریزی در افق پنچ‌سال پیش‌روی کشور و ضرورت درج احکام اولویت‌دار در این سند مهم سیاستی، به نظر می‌رسد ضرورتی مبنی بر درج این حکم در قانون برنامه هفتم توسعه وجود ندارد. همچنین فارغ از عدم اولویت درج این حکم در برنامه هفتم توسعه و با فرض پذیرش کلیت آن، حکم پیشنهاد شده از جهات گوناگونی نظیر ایجاد ناهماهنگی در وظایف سازمان اداری و استخدامی و مرکز آموزش مدیریت دولتی و ابهام در برخی عبارات استفاده شده در متن آن، واجد ایراد و نیازمند اصلاح است. از جمله ابهامات موجود در بند «ت» می‌توان به ابهام در عبارات «همکاری با دستگاه‌های اجرایی»، «صدور گواهینامه» و «نظارت بر ارزیابی» اشاره کرد. در این راستا وظیفه طراحی سامانه نظارت و ارزیابی به مرکز آموزش مدیریت دولتی تکلیف شده و وجه همکاری دستگاه‌های اجرایی در طراحی سامانه، مشخص نیست. همچنین گواهینامه‌های صادر شده در حوزه نظام آموزش و ارزیابی کارمندان، به بیش از 10 نوع می‌رسد که برخی مربوط به گواهینامه‌های اتمام دوره کارمندان بوده و برخی نیز گواهینامه مجوز تدریس و برگزاری دوره‌های آموزشی است که از جمله اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور محسوب می‌شود. از دیگر ابهامات موجود در متن بند «ت» می‌توان به عبارت «نظارت بر ارزیابی برگزاری دوره‌ها» اشاره کرد که علاوه بر مبهم بودن مصداق عبارت «ارزیابی» حیطه نظارت را بسیار محدود کرده و مخل کارکرد نظارتی دستگاه موردنظر است.

            یکی از چالش‌های حکمرانی هوشمند نظام اداری و تحقق دولت الکترونیک، عدم امکان برقراری ارتباط بین سامانه‌های گوناگون نظام اداری و عدم تحقق یکپارچگی داده‌ها بوده که از جمله عوامل آن تعدد مراجع و دستگاه‌های طراح سامانه و عدم هماهنگی بین آن‌ها است. در این راستا یکی از شروط تحقق یکپارچگی سامانه‌ها در نظام اداری، تجمیع همه‌ی‌ سامانه‌ها و داده‌ها در سکوی یکپارچه نظام اداری با محوریت سازمان اداری سازمان اداری و استخدامی کشور است. براین‌اساس توصیه می‌شود در حکم پیشنهادی، پس از عبارت سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت، عبارت «به عنوان زیرسامانه‌ی سکوی یکپارچه نظام اداری» درج شده تا محوریت سازمان اداری و استخدامی کشور در طراحی سامانه‌ها مورد توجه قرار گیرد. شایان ذکر است در شرایط کنونی وظیفه نظارت بر دوره‌های آموزشی دستگاه‌های اجرایی از وظایف و مأموریت‌های سازمان اداری و استخدامی کشور محسوب شده و در صورتی که این سازمان به دنبال تفویض برخی اختیارات خود به مرکز آموزش مدیریت دولتی است، لازم است این مسئله به‌صراحت قید شده تا امکان نسخ قوانین و آیین‌نامه‌های قبلی را داشته باشد و از بروز ناهماهنگی در نظام آموزش کارکنان دولت جلوگیری نماید.

• پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

بر‌اساس توضیحات مطرح شده پیشنهاد می‌شود در صورت اصرار قانون‌گذار مبنی بر تصویب بند «ت» ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم توسعه، متن زیر به عنوان حکم جایگزین این بند به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

مقدمه

آموزش و توانمندسازی کارکنان یکی از کارکردهای مهم مدیریت منابع انسانی محسوب شده و تعاریف گوناگونی برای آن ارائه شده است. به عنوان نمونه در یکی از تعاریف آموزش کارکنان به عنوان تلاش برنامه‌ریزی شده سازمان به منظور تسهیل یادگیری شایستگی‌های مورد نیاز برای شغل کارکنان (شایستگی‌ها شامل دانش، مهارت یا رفتارهایی است که برای موفقیت در کار جنبه حیاتی دارند.) تعریف شده است.] 11[ از منظری دیگر آموزش کارکنان توسعه نظام‌مند دانش، مهارت‌ها و نگرش‌های مورد نیاز کارکنان برای ایفای نقش در یک کار یا شغل معین است. براین‌اساس با توجه به پیشرفت‌ها و پیچیدگی‌های  سازمان‌ها در شرایط کنونی، سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و بهبود مهارت‌های کارکنان یکی از ملزومات رشد سازمان‌ها محسوب شده و ضروری به نظر می‌رسد. ]12[

قوانین برنامه‌های توسعه، پس از قانون اساسی و سیاست‌های کلی ‌نظام، یکی از ‌مهم‌ترین اسناد قانونی کشور محسوب شده و چشم‌انداز و نقشه راه اقدامات دستگاه‌های اجرایی کشور را در بازه زمانی پنج ساله ترسیم می‌کنند. در این امتداد ماده «106» لایحه برنامه هفتم توسعه به مسائل حوزه سرمایه انسانی دولت پرداخته و در بند‌ «ت» مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف شده با همکاری دستگاه‌های اجرایی، سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت را تا پایان سال اول برنامه طراحی نماید تا نظارت و ارزیابی مراکز آموزشی دستگاه‌های اجرایی براساس عملکرد ثبت شده در این سامانه انجام شود. همچنین  نظارت بر ارزیابی برگزاری دوره‌ها و صدور گواهینامه‌ها از طریق این سامانه انجام پذیرد. براین‌اساس، در گزارش حاضر  ابتدا به‌ بررسی پیشینه موضوعات مذکور پرداخته شده  و سپس  بررسی میزان تحقق احکام پیشین و اظهارنظر کارشناسی در خصوص احکام موجود مطرح شده است. درنهایت پیشنهاد‌هایی در خصوص اصلاح احکام و یا الحاق بند‌های جدید ارائه شده است.

۱. پیشینه قوانین و مقررات  نظام آموزش و توانمند‌سازی کارکنان دولت

فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری به توانمند‌سازی کارکنان دولت اختصاص یافته و طبق ماده «58» این قانون[2] سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است به منظور ارتقای سطح کارایی و اثربخشی دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های آموزشی کارمندان را طراحی کند. براین اساس ضروری است برنامه‌های آموزشی همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش کارمندان با شغل مورد نظر، انگیزه‌های لازم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرایند آموزش تأمین نماید. همچنین لازم است رابطه‌ای بین ارتقای کارمندان و مدیران و آموزش برقرار شده و از حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند. در این امتداد هیئت وزیران به استناد ماده «[3]63» قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین‌نامه اجرایی فصل نهم[4] قانون مذکور را در خصوص نظام آموزش کارمندان دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است. سازمان اداری و استخدامی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور سابق) نیز در راستای اجرایی سازی ماده «58» قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده «2»[5] آیین‌نامه‌ی اجرایی فصل نهم قانون مذکور، بخشنامه «نظام آموزش کارمندان دستگاه‌های اجرایی»[6] را ابلاغ کرده است. همچنین در سال 1392، بخشنامه شماره 18819/92/200 با عنوان «اصلاح نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی» توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ابلاغ شده که حاوی برخی اصلاحات و الحاقات نسبت به بخشنامه سال 1390 بوده و دربردارنده تفصیل بیشتری در خصوص وظایف مرکز آموزش مدیریت دولتی و آموزش مدیران است.

2. ارزیابی بند «ت» ماده «106» لایحه برنامه هفتم توسعه

به منظور  ارزیابی کارشناسی حکم بند «ت» ماده «۱۰6» لایحه برنامه هفتم،‌ پس از  بررسی پیشینه قوانین و مقررات مرتبط با نظام آموزش کارمندان دولت، به تحلیل و ارزیابی  متن پیشنهادی در بند مذکور پرداخته شده و سپس  حکم پیشنهادی جایگزین ارائه خواهد شد.

2-1.  ناهماهنگی با نظام کنونی آموزش کارمندان دولت

اهم بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که در خصوص وظایف مرکز آموزش مدیریت دولتی تصویب و ابلاغ شده، شامل آیین‌نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری[7]، بخشنامه «نظام آموزش کارمندان دستگاه‌های اجرایی»[8] و  بخشنامه شماره 18819/92/200 با عنوان «اصلاح نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی» است. براین‌اساس در جدول 1 وظایف مرکز آموزش مدیریت دولتی در بخشنامه‌های مذکور قابل مشاهده است.

جدول 1. وظایف مرکز آموزش مدیریت دولتی در حوزه آموزش کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی

همچنین در جدول 2 به وظایف و ماموریت‌های سازمان اداری و استخدامی کشور (معاونت سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور) درخصوص آموزش کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور براساس آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی پرداخته شده است.

جدول 2. وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص آموزش کارمندان دستگاه‌های اجرایی

با توجه به جداول فوق و پیشینه قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های موجود در خصوص نظام آموزش و توانمندسازی کارمندان، نیازسنجی، برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های آموزشی، به عهده مراکز آموزش دستگاه‌های اجرایی بوده و نظارت بر موسسه‌های فعال در حوزه آموزش و نظارت بر فعالیت‌های آموزشی دستگاه‌های اجرایی بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور است. در این میان، مرکز آموزش مدیریت دولتی مسئول تربیت مدرسان و برگزاری دوره‌های آموزشی مقامات بوده و در برخی وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور نظیر طراحی استانداردها با این سازمان همکاری می‌کند.

شکل 1. تقسیم وظایف بین سازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز آموزش مدیریت دولتی

 و مراکز آموزش دستگاه‌های اجرایی

ماخذ: برگرفته از بخشنامه‌های نظام آموزش کارکنان دولت.

براین‌اساس وظیفه نظارتی یاد شده از وظایف و ماموریت‌های سازمان اداری و استخدامی کشور بوده و در صورتی که این سازمان به دنبال تفویض برخی اختیارات خود به مرکز آموزش مدیریت دولتی است، لازم است این مسئله به صراحت قید شده تا امکان نسخ قوانین و آیین‌نامه‌های قبلی را داشته باشد و از بروز ناهماهنگی در نظام آموزش کارکنان دولت جلوگیری نماید.

2-2. ابهامات موجود در عبارات استفاده شده در حکم پیشنهادی

متن بند «ت» ماده «106» لایحه برنامه هفتم توسعه واجد برخی ابهامات بوده و با توجه به بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری[9] مبنی بر لزوم شفاف بودن قوانین، نیازمند بازنویسی است. بر این اساس در ادامه به ابهامات موجود در متن بند مذکور اشاره شده و پیشنهادهایی به منظور رفع ابهامات ارائه خواهد شد.

2-2-1. ابهام درخصوص عبارت «همکاری با دستگاه‌های اجرایی»

نظر به این که هدف از طراحی سامانه اشاره شده در بند «ت»، «نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت» بوده، وجه همکاری ارزیاب (مرکز آموزش مدیریت دولتی) در طراحی سامانه نظارتی با ارزیابی شوندگان (دستگاه‌های اجرایی)  محل ابهام است. در این راستا، مشخص نیست مرکز آموزش مدیریت دولتی به منظور طراحی سامانه‌ی «ارزیابی و نظارت آموزش کارکنان» که با هدف ارزیابی مراکز آموزشی دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی می‌شود، نیازمند چه نوع همکاری با دستگاه‌های اجرایی است. براین‌اساس لازم است وجه همکاری و نیازمندی مرکز به دستگاه‌های اجرایی در مرحله طراحی سامانه مشخص شود.

2-2-2. ابهام درخصوص عبارت «صدور گواهینامه»

عبارت «صدور گواهینامه» از این جهت واجد ابهام است که مشخص نیست منظور از گواهینامه‌های صادر شده از سوی مرکز آموزش مدیریت دولتی، گواهینامه‌های قبولی در دوره آموزشی کارکنان بوده یا گواهینامه‌های مربوط به مراکز مجاز به آموزش. در این امتداد شایان ذکر است طبق بخشنامه شماره  ۱۵۵۸۵۰۵ سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص «دستورالعمل اعتبارسنجی و تعیین صلاحیت مراکز و مؤسسات آموزشی»[10] یکی از وظایف این سازمان اعتبار سنجی صلاحیت تخصصی موسسه‌های فعال در امور آموزش کارکنان بوده که نتیجه آن اعطای «گواهینامه صلاحیت» به مراکز مذکور است. همچنین مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور اقدام به سنجش صلاحیت تدریس مدرسان نموده که نتیجه آن «گواهینامه صلاحیت تدریس» است. همچنین «گواهینامه‌های نوع دوم»، «گواهینامه‌های آموزشی»، «گواهینامه پایان دوره»، «گواهینامه تربیت مدرس» و «گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت‌های مدیریتی» از جمله گواهینامه‌هایی است که به کارمندان، مدیران و مدرسان در نظام اداری کشور اعطا می‌شود. در این امتداد باید توجه داشت که طبق قوانین و بخشنامه‌ها، گواهینامه‌های صلاحیت مراکز آموزشی و برخی دیگر از گواهینامه‌ها صرفا از شئون سازمان اداری و استخدامی کشور بوده و در صورتی که حکم بند «ت» ماده «106» قصد تفویض برخی وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور به مرکز آموزش مدیریت دولتی است نیازمند به تصریح است. در این راستا طبق بررسی‌‌های انجام شده، به نظر می‌رسد منظور از عبارت مذکور، گواهینامه‌های قبولی کارمندان در دوره‌های آموزشی بوده و پیشنهاد می‌شود با افزودن این قید، ابهام موجود در حکم برطرف شود.

2-2-3. ابهام درخصوص عبارت «نظارت بر ارزیابی دوره‌ها»

براساس بند «د» ماده «4» بخش‌نامه نظام آموزش کارمندان دولت[11]، ارزشیابی برنامه‌های آموزشی از جمله سنجش اثربخشی برنامه‌ها بر عهده دستگاه‌های اجرایی نهاده شده و در این امتداد پیوست بخشنامه شماره 200/92/18819 مورخ 1392/11/14 سازمان اداری و استخدامی کشور (معاونت سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور) با عنوان «دستورالعمل سنجش اثربخشی برنامه‌های آموزشی دستگاه‌های اجرایی» توسط این سازمان ابلاغ شده است. این درحالی است که طبق بند «د» ماده «4» بخشنامه نظام آموزش کارمندان دولت، وظیفه نظارت بر اجرای برنامه‌های آموزشی از شئون سازمان اداری و استخدامی کشور محسوب شده و طبق بخشنامه «دستورالعمل سنجش اثربخشی برنامه‌های آموزشی دستگاه‌های اجرایی»، دستگاه‌های اجرایی گزارش‌های ارزیابی خود را برای این سازمان ارسال می‌کنند.

با توجه این که قید «ارزیابی» در عبارت «نظارت بر ارزیابی»، ارزیابی سنجش اثربخشی دوره‌ها را متبادر کرده و حیطه نظارتی سازمان اداری و استخدامی کشور را بسیار محدود می‌کند، پیشنهاد می‌شود، عبارت «نظارت» بدون قید ارزیابی به گرفته شده تا شان نظارتی این سازمان در سایر مراحل آموزش حفظ شود.

2-3. عدم توجه به مسئله یکپارچگی داده‌ها در نظام اداری

یکی از چالش‌های موجود در مسیر هوشمندسازی دولت، یکپارچه نبودن داده‌ها در دستگاه‌های اجرایی مختلف است به نحوی که دستگاه‌های اجرایی گوناگون از سامانه‌های متعددی استفاده می‌کنند، اما اتصال سامانه‌ها با یکدیگر برقرار نمی‌شود]13[ . براین‌اساس به اشتراک‌گذاری داده‌ها در سامانه‌های مختلف از طریق یکپارچه‌سازی سامانه‎‌های اطلاعاتی حاصل می‌شود، به‌گونه‌ای که دستگاه‌های اجرایی موظف به استاندارد کردن داده و اطلاعات مورد مبادله و ابزارها و روش‌های تبادل داده هستند. یکپارچگی چند سامانه اطلاعاتی حاصل برقراری ارتباط بین آن‌ها به صورتی است که به کاربر تصور تعامل با یک سامانه اطلاعاتی واحد را داده و منابع اطلاعاتی گسترده‌تری برای رفع نیاز‌های اطلاعاتی ارائه دهد]14.[ در این امتداد مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX[12]) نیز مطابق با تبصره (2) بند (ث) ماده (۶۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور[13] به‌منظور تبادل و اشتراک‌گذاری اطلاعات، استعلام‌ها و خدمات الکترونیک بین نهادی ایجاد شده، اما در حال حاضر چالش‌هایی در خصوص اشتراک‌گذاری اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که مانع از یکپارچگی کامل داده‌ها شده است]15[. این در حالی است که  عدم یکپارچگی داده‌ها در سامانه‌های درون یک دستگاه اجرایی نظیر عدم یکپارچگی داده‌های سامانه‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا، که هر دو متعلق به سازمان اداری و استخدامی کشور هستند، نیز صدق می‌کند]16[. براین‌اساس پیشرفت کشور در حکمرانی داده و کارآمدی سامانه‌ها در گرو استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آن‌ها بوده و برنامه استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات، تا سال 1400 به میزان 75 درصد پیشرفت داشته است ]17[. شایان ذکر است با یکپارچگی کامل داده‌ها، امکان طراحی سامانه‌هایی با دقت بالا میسر خواهد شد.

با توجه به مطالب ذکر شده یکی از عواملی که موجب یکپارچگی داده‌های نظام اداری و اتصال سامانه‌ها با یکدیگر می‌شود، تجمیع سامانه‌ها در معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور است. در این امتداد پیشنهاد می‌شود سامانه مذکور در بند «ت» ماده «106» لایحه برنامه هفتم توسعه در معاونت حکمرانی الکترونیک سازمان اداری و استخدامی کشور طراحی شده و کاربری آن به مرکز آموزش مدیریت دولتی واگذار شود. بدین منظور پیشنهاد می‌شود «سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت»، به عنوان زیرسامانه‌ای از سکوی یکپارچه نظام اداری در نظر گرفته شده تا بدین وسیله اهمیت یکپارچگی این سامانه با سایر سامانه‌های نظام اداری با محوریت معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور در طراحی سامانه‌های نظام اداری، مورد تاکید قرار گیرد.

2-4. عدم ضرورت درج حکم پیشنهادی در لایحه برنامه و امکان اجرایی‌سازی از طریق تصویب آئین‌نامه

مرکز آموزش مدیریت دولتی از دستگاه‌های اجرایی تابعه سازمان اداری و استخدامی کشور است. همچنین‌مطابق ماده «58» قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه اجرایی فصل نهم این قانون، طراحی نظام آموزش و توانمند‌سازی کارکنان دولت از وظایف و شئون سازمان اداری و استخدامی کشور محسوب شده‌ و امکان واگذاری این وظایف به سازمان‌های تابعه در قالب بخشنامه امکان‌پذیر است. براین‌اساس با توجه به ویژگی‌های شکلی مورد انتظار از مواد و احکام برنامه‌های توسعی مبنی بر عدم ارائه احکام غیر‌ضرور در قالب تکرار قوانین موجود و بیان مسائل بدیهی]18[، به نظر می‌رسد ضرورتی به طرح حکم پیشنهادی بند «ت» ماده «۱۰۶» در لایحه برنامه هفتم توسعه وجود نداشته و می‌توان محتوای موردنظر را در قالب بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ نمود.

2-5. عدم توجه کافی به زمان‌بندی اجرایی‌سازی حکم پیشنهادی‌

یکی از ویژگی‌های شکلی مورد انتظار از مواد و احکام لایحه برنامه های توسعه، برخورداری احکام از زمان‌بندی مشخص جهت اجرا است]18[. براین‌اساس باید مشخص شود چه بخشی از اهداف حکم بند «ت» ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم توسعه در هر سال از اجرای قانون برنامه محقق خواهد شد. در این امتداد هر چند براساس حکم یادشده مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف شده سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت را تا پایان سال اول برنامه طراحی نماید‌، اما به زمان‌بندی تحقق اهداف موردنظر از طرح این حکم در چهار سال پایانی برنامه اشاره‌ای نشده است. همچنین به نظر می‌رسد موعد زمانی یک‌ساله درنظر گرفته شده برای طراحی سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت بیش از بازه زمانی موردنیاز برای راه‌اندازی چنین سامانه‌ای است. براین‌اساس پیشنهاد می‌شود این بازه زمانی به سه ماه تقلیل یابد.

3. ارائه حکم پیشنهادی جایگزین بند «ت» ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم توسعه‌

همانطور که اشاره شد هر چند ضرورتی به طرح حکم پیشنهادی بند «ت» ماده «۱۰۶» در لایحه برنامه هفتم توسعه وجود نداشته و می‌توان محتوای موردنظر را در قالب تصویب‌نامه هیات وزیران ابلاغ نمود، اما در صورت اصرار قانون‌گذار به تصویب حکم مذکور، توصیه می‌شود حکم پیشنهادی مذکور در جدول ۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. شایان ذکر است علاوه‌بر اصلاحات ذکر شده در بخش قبل، با توجه به جزء «4» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مبنی بر اهمیت استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، عبارت «می» در فعل «می‌پذیرد» از انتهای حکم پیشنهادی حذف شده است.

جدول 3 مقایسه حکم فعلی و حکم پیشنهادی درخصوص بند «ت» ماده «106» لایحه برنامه هفتم توسعه

جمع‌بندی

نظام کارآمد آموزش و توانمندسازی کارکنان دولت، یکی از ملزومات مهم تحقق نظام اداری صحیح، موضوع بند دهم اصل سوم قانون اساسی[14]،‌ بوده و نقش اساسی در ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی شاغل در دستگاه‌های اجرایی کشور بر عهده دارد. براین‌اساس بند‌ «ت» ماده «106» لایحه برنامه هفتم توسعه، مرکز آموزش مدیریت دولتی را مکلف به طراحی سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت نموده است. این در حالی است که هر چند بهبود نظارت بر دوره‌های آموزشی و صدور گواهینامه‌های آن از طریق سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت فی‌نفسه اقدامی مطلوب و شایسته تحسین ارزیابی می‌شود، اما بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد منع قانونی به منظور اجرایی‌سازی حکم پیشنهاد شده در این بند وجود نداشته و دولت محترم می‌تواند محتوای حکم مذکور را به تصویب هیئت‌وزیران رسانده و بدون نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی،‌‌ آن را اجرا نماید. براین‌اساس با توجه به ماهیت قوانین برنامه‌های توسعه، به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد برنامه‌ریزی در افق پنچ‌سال پیش‌روی کشور و ضرورت درج احکام اولویت‌دار در این سند مهم سیاستی، به نظر می‌رسد ضرورتی مبنی بر درج این حکم در قانون برنامه هفتم توسعه وجود ندارد. همچنین فارغ از عدم اولویت درج این حکم در برنامه هفتم توسعه و با فرض پذیرش کلیت آن، حکم پیشنهاد شده از جهات گوناگونی نظیر ایجاد ناهماهنگی در وظایف سازمان اداری و استخدامی و مرکز آموزش مدیریت دولتی و ابهام در برخی عبارات استفاده شده در متن آن، واجد ایراد و نیازمند اصلاح است. از جمله ابهامات موجود در بند «ت» می‌توان به ابهام در عبارات «همکاری با دستگاه‌های اجرایی»، «صدور گواهینامه» و «نظارت بر ارزیابی» اشاره کرد. در این راستا وظیفه طراحی سامانه نظارت و ارزیابی به مرکز آموزش مدیریت دولتی تکلیف شده و وجه همکاری دستگاه‌های اجرایی در طراحی سامانه، مشخص نیست. همچنین گواهینامه‌های صادر شده در حوزه نظام آموزش و ارزیابی کارمندان، به بیش از 10 نوع می‌رسد که برخی مربوط به گواهینامه‌های اتمام دوره کارمندان بوده و برخی نیز گواهینامه مجوز تدریس و برگزاری دوره‌های آموزشی است که از جمله اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور محسوب می‌شود. براین‌اساس در حکم پیشنهادی نظارت بر «صدور گواهینامه‌های آموزشی کارکنان» جایگزین عبارت کلی «صدور گواهینامه»‌ شده است. از دیگر ابهامات موجود در متن بند «ت» می‌توان به عبارت «نظارت بر ارزیابی برگزاری دوره‌ها» اشاره کرد که علاوه بر مبهم بودن مصداق عبارت «ارزیابی» حیطه نظارت را بسیار محدود کرده و مخل کارکرد نظارتی دستگاه موردنظر است. براین‌اساس در حکم پیشنهادی عبارت «نظارت» بدون قید «ارزیابی» ذکر شده تا شمولیت بیشتری داشته و موجب محدودیت در حوزه نظارتی مرکز آموزش مدیریت دولتی نشود.

یکی از چالش‌های حکمرانی هوشمند نظام اداری و تحقق دولت الکترونیک، عدم امکان برقراری ارتباط بین سامانه‌های گوناگون نظام اداری و عدم تحقق یکپارچگی داده‌ها بوده که از جمله عوامل آن تعدد مراجع و دستگاه‌های طراح سامانه و عدم هماهنگی بین آن‌ها است. در این راستا یکی از شروط تحقق یکپارچگی سامانه‌ها در نظام اداری، تجمیع همه‌ی‌ سامانه‌ها و داده‌ها در سکوی یکپارچه نظام اداری با محوریت معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمند سازی نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور است. بر این اساس توصیه می‌شود در حکم پیشنهادی، پس از عبارت سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت، عبارت «به عنوان زیرسامانه‌ی سکوی یکپارچه نظام اداری» درج شده تا محوریت سازمان اداری و استخدامی کشور در طراحی سامانه‌ها مورد توجه قرار گیرد. شایان ذکر است در شرایط کنونی وظیفه نظارت بر دوره‌های آموزشی دستگاه‌های اجرایی از وظایف و مأموریت‌های سازمان اداری و استخدامی کشور محسوب شده و در صورتی که این سازمان به دنبال تفویض برخی اختیارات خود به مرکز آموزش مدیریت دولتی است، لازم است این مسئله به‌صراحت قید شده تا امکان نسخ قوانین و آیین‌نامه‌های قبلی را داشته باشد و از بروز ناهماهنگی در نظام آموزش کارکنان دولت جلوگیری نماید. بر‌اساس توضیحات مطرح شده پیشنهاد می‌شود در صورت اصرار قانون‌گذار مبنی بر تصویب بند «ت» ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم توسعه، متن زیر به عنوان حکم جایگزین این بند به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.