خلاصه مدیریتی
در سال 1399 بازارهای مالی مسیری پرنوسان و بی‌ثبات را سپری کردند. خلق پول بی‌رویه بانک‌ها، رونق و رکود بازار سرمایه، شوک ناشی از بحران کرونا و... عوامل مؤثر بر این ناپایداری‌ بودند. در تحلیل بازار پول لازم است تصویری کلی از تغییرات متغیرها و نسبت‌های کلان این بازار را مورد بررسی قرارداده و در ادامه به نحوه عملکرد بازیگران این بازار بپردازیم. پایه پولی در سال 1399 معادل 30.1 درصد رشد را تجربه کرده‌است که در مقایسه با سال ۱۳98 نرخ رشد آن کاهش 2.7 واحد درصدی داشته است. رشد پایه پولی در سال 1399 عمدتاً به‌دلیل ‌افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اتفاق افتاده است. در سال 1399 خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی معادل 123 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که از این رقم 14.4 هزار میلیارد تومان ناشی از کاهش بدهی‌های خارجی بانک مرکزی (بازپرداخت بدهی‌های خارجی) بوده و 108.6 هزار میلیارد تومان بابت افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حاصل شده‌است؛ به‌عبارت‌دیگر حجم واقعی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش نیافته بلکه این 108.6 هزار میلیارد تومان ناشی از اختلاف قیمت فروش دلار (4200 تومان) و خرید آن با نرخ نیمایی است. خالص بدهی دولت به بانک مرکزی طی 11 ماه ابتدایی سال افزایش یافته اما در اسفندماه به‌دلیل احتساب برخی از دارایی‌های محقق نشده توسط دولت (پیش‌فروش ارزهای حاصل از صادرات نفت) شاهد کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نسبت به اسفندماه ۱۳98 بوده‌ایم. نکته دیگر افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به میزان 10 هزار میلیارد تومان در سال 1399 است. به‌عبارتی بانک‌ها به‌دلیل کاهش ذخایر احتیاطی موجود در سیستم، به دلایلی از‌جمله خرید اوراق، تسهیلات مربوط به کرونا و... با کاهش ذخایر مواجه شده‌اند. در‌نتیجه رشد پایه پولی سال 1399 با کاهش سهم سپرده دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی همراه بوده است. 
نرخ‌ رشد نقدینگی از میانه سال 1397 روندی صعودی داشته و در پایان سال 1399 به بیشترین نرخ رشد در سال‌های اخیر رسیده است (بیش از 40 درصد).
بدهی بخش غیردولتی (عموماً مانده تسهیلات اعطایی) به شبکه بانکی، در سال ۱۳99 با نرخ 48.4 درصد رشد کرده که این رقم 7 واحد درصد نسبت به کل نقدینگی بیشتر رشد کرده است. این مقایسه نشان می‌دهد روند ترکیب مصارف نقدینگی به‌نفع بدهی بخش غیردولتی تغییر کرده است.
همچنین افزایش نرخ رشد نقدینگی در سال 1399 با افزایش نسبت پول به نقدینگی همراه بوده است. این نسبت از 17 درصد در پایان سال ۱۳98 به 20 درصد در پایان سال ۱۳99 رسیده است. همچنین نکته قابل توجه روند صعودی این نسبت در سال‌های اخیر است، به‌طوری‌که از 11 درصد در میانه سال ۱۳96 به 20 درصد در انتهای سال ۱۳99 رسیده است. در سال ۱۳۹۹ نرخ رشد پول 62 درصد بوده ‌است که شاهد افزایش 12 واحد درصدی این نرخ در مقایسه با سال ۱۳98 هستیم. در شرایط انتظارات تورمی تقاضا برای پول افزایش می‌یابد و از‌طرفی افزایش تقاضا برای پول را می‌توان نشان‌دهنده افزایش سرعت گردش نقدینگی و عامل تورم تلقی کرد. علاوه‌براین کاهش عایدی بازار پول در مقایسه با سایر بازارها (سهام، ارز و ...)‌ موجب تبدیل شبه‌پول به پول شده است.
براساس آمار‌های بانک مرکزی در سال 1399، شبکه بانکی به‌طور متوسط ماهانه 4045 میلیارد تومان و روزانه 135 میلیارد تومان کاهش زیان انباشته داشته و از عمق ناترازی‌اش کاسته شده است. جالب است در این مدت با وجود اینکه از عمق ناترازی حساب سرمایه شبکه بانکی کاسته شده است، حساب سرمایه بانک‌های غیردولتی همچنان روندی نزولی را پیش گرفته و 16530 به‌طور میانگین ماهانه 1377 میلیارد تومان زیان انباشته ایجاد کرده‌اند. البته به‌نظر می‌رسد در صورتی‌که ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک‌ها دقیق‌تر و نزدیک‌تر به واقعیت شود، حجم‌ ناترازی شبکه بانکی بیشتر از این مقدار باشد. البته شبکه بانکی به‌نوعی از افزایش قیمت‌ها و تورم کسب منفعت کرده و با افزایش ارزش دارایی‌ها از شکاف ترازنامه و به‌تبع از زیان انباشته‌اش کاسته است.
بررسی ترکیب درآمدی بانک‌ها نشان می‌دهد تسهیلات اعطایی بیشترین درآمد را برای بانک‌ها ایجاد کرده و کانال اصلی درآمدی شبکه بانکی محسوب می‌شود. خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری در اسفند 1399 معادل 40 هزار میلیارد تومان است.
    نرخ سود بین‌بانکی در سال 1399 روندی باثبات نداشته و در ابتدای سال نزولی و سپس روندی صعودی به خود گرفته و در آبان 1399 به نرخ 22.63 درصد رسیده و از سقف کریدور بانک مرکزی نیز فراتر رفته است. از مهم‌ترین علل افزایش این نرخ می‌توان به کاهش ذخایر نزد بانک ها با خرید اوراق و بازگشت نرخ ذخیره قانونی به سطح قبلی در شهریور ۱۳99 اشاره کرد.
مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سال ۱۳99 برابر با 2392 هزار میلیارد تومان و معادل 783 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و 48 درصد رشد را نشان می‌هد که افزایش آن در مقایسه با سال ۱۳98 بیش از دو برابر بوده ‌است. 

مقدمه
یکی از مهمترین خرده نظامهای هر نظام اقتصادی، نظام پولی و بانکی است که تأثیرات شدیدی بر کل نظام اقتصادی دارد و همچنین از سایر اجزای نظام اقتصادی نیز متأثر می‌شود؛ به همین دلیل بررسی تحولات آن بهصورت دوره‌ای ضروری بهنظر می‌رسد. بنابراین در این گزارش بهمرور تحولات پایه پولی، نقدینگی و اجزای آنها پرداخته شده است و در ادامه تحولات نرخ سود و موضوع‌های مرتبط با آن اعم از عملیات بینبانکی و عملیات بازار بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. 
در ادامه گزارش سعی شده است تا براساس داده‌ها و اطلاعات موجود از شبکه بانکی و محدودیت‌های این حوزه، شاخص‌های مناسبی انتخاب شود به‌گونه‌ای که زمینه تحلیل متغیرهای کلان پولی کشور و روند تغییرات آنها، آخرین وضعیت بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی در حوزه‌های شفافیت، قوام بانک‌ها، ریسک اعتباری و کیفیت دارایی‌ها، مطالبات از دولت، وضعیت سرمایه‌گذاری، وضعیت باز ارزی و سودآوری بانک‌ها فراهم شود. درنهایت در آخرین بخش گزارش مهم‌ترین وقایع مؤثر بر نظام پولی و بانکی در سال مورد بحث مرور شده است.

تحولات پایه پولی 
از سال ۱۳۹۷ رشد پایه پولی از روند فزاینده‌ای برخوردار شد به‌گونه‌ای که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نرخ رشد پایه پولی از نرخ رشد نقدینگی فراتر رفت. در‌نهایت نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۹ به ۳۰.۱ درصد رسید. در پایان بهار سال ۱۳۹۹ شاهد جهش هفت واحد درصدی این نرخ رشد هستیم که مهم‌ترین علت آن را می‌توان به شرایط پیش آمده ناشی از انتشار ویروس کرونا اشاره کرد. بانک مرکزی به جهت مقابله با آسیب‌ها و رکود ناشی از شرایط کرونا و به‌منظور حمایت از خانوارها و کسب‌و‌کارها، سیاست پولی انبساطی در پیش گرفت که موجب افزایش نرخ رشد پایه پولی شد. البته در ادامه سال این نرخ حالتی نوسانی به خود گرفت و به‌خصوص در سه‌ماهه دوم سال 1399 با فروش 60 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت (60 درصد کل اوراق به فروش رفته در سال ۱۳۹۹ از طریق عملیات بازار باز) موجب کاهش ذخایر در دست بانک‌ها شده و در‌نتیجه به کاهش نرخ رشد این رقم در این مدت منجر شده ‌است. 

 
نمودار ۱. نرخ رشد فصلی پایه پولی (پایان هر فصل)

مأخذ: داده‌های بانک مرکزی.

رشد پایه پولی در اسفند 1۳۹۹ نسبت به اسفند 1398 به میزان 30.1% بوده و پایه پولی به رقمی حدود 458.9 هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم عمدتاً به‌دلیل ‌افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اتفاق افتاده است. در سال 1399 خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حدود 122.8 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که عمدتاً در سه ماه آخر سال رخ داده است. علت آن را می‌توان در عواملی مانند کسری بودجه دولت و افزایش دارایی‌های ارزی بانک مرکزی جستجو کرد که عمدتاً با خرید ارز از صندوق توسعه ملی و پتروشیمی‌ها با نرخ‌های نزدیک به نرخ سامانه نیما صورت گرفته ‌است. البته در وضعیت کنونی و تحریم‌های موجود، خرید ارزهای صندوق توسعه به جهت عدم دسترسی بانک مرکزی به بخشی از این منابع و عدم امکان فروش آنها و به‌تبع عدم امکان امحای پول خلق شده موجب بروز تورم‌های بالا خواهد شد. همچنین خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان 22.48- هزار میلیارد تومان رسیده است که تقریباً 38.11 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
    خالص سایر دارایی‌ها در اسفند ماه 1۳۹۹ به مقدار ۱۴۹ هزار میلیارد ریال به نسبت اسفند ماه 1398 افزایش داشته است. همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز 64.5 هزار میلیارد ریال افزایش را ثبت کرده است. خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در اسفند ماه 1399 به نسبت اسفند ماه 1398 به مقدار 381.1 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.
 

جدول 1. پایه پولی از سمت منابع (ارقام به هزار میلیارد ریال)

مأخذ: داده‌های بانک مرکزی.

نکته دیگر این است که رشد پایه پولی سال 1399 با کاهش سهم سپرده دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی همراه بوده است. سهم سپردههای دیداری بانک‌ها از پایه پولی به 5.15٪ درصد در پایان 1399 رسیده است. سهم سپرده‌های دیداری بانک‌ها از پایه پولی در شهریور ۱۳99 از 6.63 درصد به 3.75 درصد در آبان ماه رسیده است؛ به‌عبارت‌دیگر سپرده‌های دیداری در شهریور ۱۳99 از رقم 246.9 هزار میلیارد ریال به 149.3 هزار میلیارد ریال در آبان ۱۳99 رسیده است. کاهش سهم سپرده‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی در نیم‌سال دوم (برخلاف نیم‌سال اول) به‌دلیل افزایش نیاز بانک‌ها به ذخایر قانونی بوده است؛ علت این امر را میتوان در عوامل زیر مشاهده کرد:
-    افزایش (بازگشت) نرخ سپرده قانونی به سطح قبل در مهرماه که با هدف اجرای برنامه‌های حمایتی ناشی از شیوع ویروس کرونا در اردیبهشت‌ماه کاهش یافته‌ بود.
-    کاهش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی (این رقم در مهر و آبان منفی شده است) به‌دلیل افزایش سپرده‌های دولت. 
-    کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها (طی دو ماه آبان و آذر به مقدار 200 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است).
-     فروش اوراق بدهی دولت.
 بنابراین افزایش نیاز بانک‌ها به ذخایر قانونی موجب کاهش سپرده‌های دیداری و ذخایر اضافی آنها نزد بانک مرکزی گشته است.
 

جدول 2. پایه پولی و اجزای آن سمت مصارف (ارقام به هزار میلیارد ریال)

مأخذ: گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی.

.[1] رشد بلندمدت این متغیر خیلی معنادار نیست چراکه به‌دلیل اختیاری بودن نگه‌داری آن، لزومی ندارد یک نرخ رشد بلندمدت را تجربه کند.

نمودار ۲. روند سالیانه سهم ذخیره اضافی از پایه پولی
 
مأخذ: سری‌های زمانی بانک مرکزی.

    نکته آخر اینکه مقایسه سه سال اخیر نشان می‌دهد در این سال‌ها پایه پولی عمدتاً به‌دلیل ‌افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اتفاق افتاده است که در جدول زیر قابل مشاهده است.
 

جدول 3. مقایسه پایه پولی از سمت منابع (ارقام به هزار میلیارد ریال)

مأخذ: گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی.

1. تحولات نقدینگی و اجزای آن
از اواسط سال ۱۳97 نرخ رشد نقدینگی روندی صعودی به خود گرفت و این نرخ در پایان سال ۱۳۹۹ به طرز کم‌سابقه‌ای تا بیش از 40 درصد نیز افزایش یافته است.

نمودار ۳. نرخ رشد سالیانه نقدینگی در هر ماه
 
مأخذ: گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی.
 
با توجه به جدول 4، رشد بدهی‌های غیردولتی به نظام بانکی به میزان 48.4 درصد در سال ۱۳99، بیشترین سهم را در تغییر بخش مصارف نقدینگی داشته است. بدهی بخش غیردولتی (عموماً مانده تسهیلات اعطایی) به شبکه بانکی 7 واحد درصد نسبت به کل نقدینگی بیشتر رشد کرده است. این مقایسه نشان می‌دهد روند ترکیب نقدینگی به‌نفع بخش غیردولتی تغییر کرده است؛ از دلایل افزایش این رقم می‌توان به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و تسهیلات اعطایی و تمدید مهلت زمان بازگشت تسهیلات و بدهی‌ها اشاره کرد. 

جدول 4. مصارف نقدینگی

مأخذ: همان.

جدول 5. ترکیب نقدینگی

مأخذ: همان.

 افزایش نرخ رشد نقدینگی در سال 1399 با افزایش نسبت پول به نقدینگی همراه بوده است. در شرایط انتظارات تورمی و کاهش عایدی بازار پول در مقایسه با سایر بازارها (سهام، ارز و ...)‌، تقاضا برای پول افزایش می‌یابد و از‌طرفی افزایش تقاضا برای پول را می‌توان نشان‌دهنده افزایش سرعت گردش نقدینگی و عامل تورم دانست. نمودار ۴ نشان می‌دهد، نسبت پول به نقدینگی در مهر سال 1399 به 21 درصد، یعنی بالاترین سطح در چند سال گذشته رسیده است.

نمودار۴. نسبت پول به نقدینگی

مأخذ: گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی.

    ترکیب نقدینگی از حیث درجه نقدشوندگی می‌تواند متغیری برای پیش‌بینی تورم باشد، از‌این‌رو در بسیاری از تحلیل‌ها، از نسبت پول به شبه‌پول یا پول به نقدینگی برای پیش‌‌بینی تورم استفاده می‌شود. اما به‌نظر می‌رسد این نسبت‌ها برای اندازه‌گیری میزان سیالیت نقدینگی و به‌تبع آن پیش‌بینی تورم مناسب نیستند؛ زیرا سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، هرچند کاملاً نقد‌شونده هستند، اما در نسبت پول به نقدینگی حضور ندارند؛ نمودار زیر نسبت سپرده‌های ناپایدار شامل سپرده‌های فوق‌الذکر به کل نقدینگی را گزارش کرده است. نمودار زیر نشان می‌دهد سهم سپرده‌های ناپایدار از نقدینگی از خرداد تا آذرماه ۱۳98 روند نزولی پیدا کرده بود اما پس از وقوع شوک ناشی از شیوع ویروس کرونا در زمستان ۱۳98 و رونق گرفتن بازار سرمایه صعودی شد و این روند تا شهریور ۱۳99 ادامه یافت که این به‌‌معنای کاهش جذابیت سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت در قیاس با سایر دارایی‌ها  (ازجمله طلا، بازار سرمایه و...) در اسفند ۱۳98 و به‌دلیل تغییر جهت روند تورم انتظاری است. اما با تلاطم‌های ایجاد شده در بازار سرمایه و افت شاخص، مجدداً این نسبت روندی کاهشی به خود گرفت؛ به‌عبارت‌دیگر سهم سپرده‌های بلندمدت افزایش یافت.

نمودار ۵. نسبت سپرده‌های ناپایدار  به نقدینگی
 
مأخذ: همان.

2. نرخ سود بانکی و بین‌بانکی 
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار  در جلسه مورخ 1399/04/24 نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله 16 درصد و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی 10 درصد، سه‌ماهه 12 درصد و شش‌ماهه 14 درصد تعیین شده است. نرخ سود تسهیلات غیر‌مشارکتی و همچنین نرخ سود مورد انتظار تسهیلات مشارکتی بانک‌ها نیز براساس مصوبه مورخ 1395/4/8 به میزان 18 درصد تعیین شده است. علاوه‌بر تغییر 1 درصدی سود سپرده یک‌‌ساله، تنها تغییری که پس از مصوبات فوق اعمال شد، تغییر فرمول محاسبه سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار بود که نرخ سود مؤثر این نوع از سپرده‌ها را کاهش داد.
        همان‌گونه که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، نرخ سود بین‌بانکی در سال 1398 و اوایل سال 1399 یک روند نزولی را طی کرده به‌نحوی‌که در خرداد ماه 1399 به حداقل مقدار خود طی این دوره می‌رسد. علت اصلی کاهش نرخ سود بین‌بانکی افزایش عرضه ذخایر در بازار بین‌بانکی است که در پی افزایش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی و افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی اتفاق افتاده است. همچنین می‌توان به بخشنامه بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۳99 که به‌منظور حمایت از شرایط کرونایی تصویب و اعمال شد و براساس آن نرخ ذخیره قانونی تقلیل پیدا کرد به‌عنوان علت دیگر این کاهش نرخ اشاره کرد. این اتفاق موجب کاهش تقاضای ذخایر در بازار بین‌بانکی شد. اما از خرداد به بعد این نرخ روندی صعودی به خود گرفت که از مهم‌ترین علل آن می‌توان به کاهش ذخایر نزد بانک‌ها به‌دلیل خرید اوراق و بازگشت نرخ ذخیره قانونی به مقدار قبل اشاره کرد.
 

نمودار۶. نرخ سود بین‌بانکی

مأخذ: سایت بانک مرکزی و داده‌های دریافتی از بانک مرکزی.

جدول 6. نرخ سود بین‌بانکی در سال 1399

مأخذ: گزارش عملکرد بازار بین‌بانکی ریالی و نامه بانک مرکزی در پاسخ به مرکز پژوهش‌ها.

نکته دیگری که از مشاهده آمارهای نرخ سود بین‌بانکی در طبقات مختلف بانک‌ها مشخص می‌شود این است که نرخ سود سپرده‌پذیری بین‌بانکی برای مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی و بانک‌های خصوصی بیشتر از بانک‌های خصوصی شده و دولتی است و به‌طور‌کلی بانک‌های دولتی کمترین نرخ سود بین‌بانکی و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی بیشترین نرخ سود بین‌بانکی را پرداخت کرده‌اند. مهم‌ترین دلایل چنین مشاهده‌ای عبارتند از:
-    نسبت ذخیره قانونی کمتر برای بانک‌های تخصصی دولتی (۱۰ درصد)
-    سهم بالای بانک‌های تجاری دولتی از شبکه پرداخت که به ورود و مانایی بیشتر سپرده‌ها در این بانک‌ها منجر می‌شود.
-    شکاف‌های ترازنامه‌ای برخی از بانک‌های خصوصی و مؤسسه‌های اعتباری که به مشکلات ساختاری نقدینگی (کند شدن سرعت جریان ورود وجوه نسبت به خروج آنها) منجر شده است.

3. عملیات بازار باز و فروش اوراق بدهی
در راستای اجرای چارچوب جدید سیاستگذاری پولی با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و نهایتاً کنترل نقدینگی و مهار تورم و فراهم کردن بستر لازم برای سیاست پولی مبتنی‌بر هدفگذاری تورم با استفاده از ابزارهای کوتاه‌مدت غیرمستقیم سیاست پولی و به استناد بند «م» تبصره «5» قانون بودجه سال 1398، در تاریخ 1398/01/27 دستورالعمل «انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی» (به همراه اصلاحات آن در مورخ 1398/10/03) توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد.
    هدف بانک‌ مرکزی از معرفی عملیات بازار باز، نوسازی چارچوب سیاستگذاری پولی با به‌کارگیری ابزارهای غیرمستقیم پولی است. عملیات بازار باز به همراه استفاده از دامنه نرخ سود (اعطای تسهیلات به بانک‌ها در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌پذیری از بانک‌ها) به بانک مرکزی اجازه می‌دهد مدیریت مؤثرتری بر نرخ سود بانکی و تخصیص بهینه نقدینگی در بازار بین‌بانکی ریالی داشته باشد؛ تا از مسیر آن، کانال‌های سازوکار اشاعه پولی- به‌ویژه کانال نرخ سود- تقویت شود.
    بانک مرکزی برای اولین بار روز شنبه مورخ 28 دی ماه 1398، معامله اوراق بدهی دولتی را در چارچوب عملیات بازار باز و در قالب خرید قطعی اوراق مزبور انجام داد.
    بانک مرکزی در سال 1399 نیز در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به‌صورت هفتگی اجرا کرد. موضع این بانک (خرید یا فروش قطعی یا اعتباری اوراق بدهی دولتی) بر‌اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی صورت گرفت.
    در سال 1399، بانک مرکزی 49 مرحله حراج عملیات بازار باز را برگزار کرده و درمجموع 1681.6 هزار میلیارد ریال سفارش به بانک مرکزی ارسال شده که تمامی آنها توافق بازخرید و با هدف تزریق نقدینگی بوده است. در این میان 1005.295 هزار میلیارد ریال اعتبار با متوسط حداقل نرخ 19.8 در اختیار بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی قرار داد.

4. وضعیت بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی
در این بخش بر‌اساس برخی شاخص‌ها، وضعیت سلامت شبکه بانکی و همچنین کم و کیف خدمات آن، مورد بررسی قرار می‌گیرد. سلامت بانک‌ها عمدتاً در گرو رعایت استانداردهای کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، سودآوری و... است که در این قسمت به این مباحث پرداخته می‌شود.

4-1. شفافیت و افشای اطلاعات
شفافیت به‌عنوان رکن سوم بال (III) در انتظام‌بخشی رفتار بانک‌ها و جلوگیری از فعالیت‌های پرمخاطره آنها نقش مؤثری دارد. افشای اطلاعات، هزینه تخلف بانک‌ها از مقررات مقام ناظر را افزایش می‌دهد و عموم مردم می‌توانند به‌عنوان مقام ناظر عمل کرده و در ارتقای سلامت بانک‌ها مشارکت کنند. از‌این‌رو سند کمیته بال، بانک‌ها را ملزم به افشای اطلاعات به‌صورت منظم و با جزئیات قابل‌قبول کرده است و بانک مرکزی نیز در دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» مصادیق این اطلاعات را مشخص کرده است. متأسفانه عملکرد بانک‌ها در این محور به‌هیچ‌وجه قابل دفاع نیست و شاهد تخلف گسترده بانک‌ها از مقرره مذکور و حتی عدم افشای صورت‌های مالی هستیم.
        27 بانک دولتی و غیردولتی صورت‌های مالی سالیانه 1399 خود را به‌صورت حسابرسی شده بر سامانه کدال قرار داده‌اند. در میان بانک‌های دولتی تنها بانک کشاورزی دستورالعمل حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسه‌های اعتباری ابلاغ شده از‌سوی بانک مرکزی را به‌طور کامل رعایت کرده است و موارد مندرج در دستورالعمل مربوطه را افشا کرده است. اما سایر بانکها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی بورسی عملکرد کاملاً شفافی نداشته‌اند. آخرین صورت‌های مالی منتشر شده از برخی از بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی بورسی غیرشفاف به شرح زیر است:

جدول ۷. وضعیت انتشار صورت‌های مالی بانک‌های بورسی غیرشفاف در تاریخ نگارش گزارش (1400/۰۶/09)

مأخذ: سامانه کدال.

    مؤسسه اعتباری غیربانکی نور، به‌رغم اینکه هیئت سرپرستی منصوب شده از‌سوی بانک مرکزی دارد، تاکنون هیچ صورت مالی حسابرسی شده‌ای منتشر نکرده است. همچنین وضعیت مؤسسه اعتباری غیربانکی توسعه نیز به‌دلیل عدم انتشار صورت‌های مالی مربوط به هشت سال اخیر به لحاظ تخطی از دستور‌العمل حداقل الزامات شفافیت، بسیار بحرانی ارزیابی می‌شود. آخرین صورت مالی حسابرسی نشده مؤسسه اعتباری غیر‌بانکی کاسپین نیز مربوط به انتهای سال 1398 است که عدم افشای اطلاعات مربوط به دو سال اخیر این مؤسسه را نیز در شرایط بحرانی به لحاظ عدم رعایت دستور‌العمل شفافیت قرار می‌دهد.
    شایان ذکر است در بررسی وضعیت بانک‌ها که در ادامه گزارش بدان پرداخته خواهد شد، به‌طور مشخص از اطلاعاتی که بانک‌ها در سامانه کدال منتشر کرده‌اند استفاده خواهد شد. 26 بانک و یک مؤسسه اعتباری غیربانکی صورت‌های مالی سالیانه خود را بر سامانه کدال منتشر کرده‌اند. سه مؤسسه اعتباری غیربانکی با عدم انتشار به‌موقع اطلاعات صورت‌های مالی خود وضعیت غیرشفافی را دارند.

4-2. قوام  بانک‌ها
حساب سرمایه یا حقوق صاحبان سهام بانک عبارت است از تفاوت دارایی و بدهی بانک و عمدتاً شامل سرمایه پرداخت شده، اندوخته‌ها و سود (زیان) انباشته بانک است. اهمیت سرمایه ازآنجاست که به‌عنوان یک سپر مقابل شوک کاهش ارزش دارایی بانک، عمل کرده و از سرایت زیان، به سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان جلوگیری می‌کند. در کنار این، کارکرد اقتصادی سرمایه، کنترل کژمنشی بانک‌هاست که موجب می‌شود منافع سهامدار (و به‌تبع آن هیئت‌مدیره) نیز تابعی از عملکرد بانک باشد و او را از رفتارهای پرریسک باز دارد.
        حساب سرمایه مجموع بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی که در اسفند ۱۳۹۸ به میزان 43.89- هزار میلیارد تومان بود در خرداد 1399 نیز کاهش یافت و به رقم بی‌سابقه 62- هزار میلیارد تومان رسید. برخلاف بانک‌های دولتی که در پایان سال واجد حساب سرمایه مثبت شدند، حساب سرمایه بانک‌های غیردولتی در سال 1399 کماکان منفی بوده و به میزان 91.69- هزار میلیارد تومان رسیده است. البته به‌نظر می‌رسد در‌صورتی‌که ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک‌ها دقیق‌تر و نزدیک‌تر به واقعیت شود، حجم ناترازی خیلی بیشتر از این رقم است.

نمودار ۷. حساب سرمایه بانک‌ها (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی.

این وضعیت حساب سرمایه در حالی اتفاق می‌افتد که بانک مرکزی به موجب دستورالعمل‌های ابلاغی در اسفند ۱۳98، حداقل نسبت کفایت سرمایه را ۸ درصد و نسبت سرمایه لایه یک به دارایی‌های موزون به ریسک را 4.5 درصد عنوان کرده و بانک‌هایی که سرمایه لایه یک به دارایی‌های موزون به ریسک کمتری دارند را ملزم کرده است تا طی یک برنامه زمانی تا سال 1401، سرمایه لایه یک خود را به 4.5 درصد دارایی‌های موزون به ریسک برسانند. طبق آن برنامه، بانک‌های دولتی و خصوصی (بانک‌های خصوصی شده از زمان‌بندی مستثنی شده بودند) در سال 1399 باید معادل 3.5 درصد دارایی‌های موزون به ریسک خود، سرمایه لایه یک داشته باشند. از‌آنجا‌که بانک‌ها می‌توانند نهایتاً به اندازه سرمایه لایه یک، سرمایه لایه دو داشته باشند و معمولاً سرمایه لایه دو، سهل‌الوصول‌تر از سرمایه لایه یک است، در سال 1399 نسبت کفایت سرمایه 7 درصد، مورد انتظار بوده ‌است. 
اگرچه بر‌اساس دستورالعمل بانک مرکزی تا پایان سال 1401 هیچ مجازاتی برای تخلف از دستورالعمل کفایت سرمایه در نظر گرفته نشده و زمان‌بندی موضوع ماده (8) دستورالعمل مذکور بدون ضمانت اجرا رها شده است، اما منفی بودن حساب سرمایه بر‌اساس قانون تجارت قابل‌پذیرش نیست و شاهد دیگری بر ضعف جدی نظارت بر بانک‌ها طی سالیان گذشته و ضرورت اصلاحات اساسی در ساختار بانک مرکزی به‌منظور تقویت اقتدار مقام ناظر است. نمودار زیر، حساب سرمایه و زیان انباشته برخی از بانک‌های بورسی را نمایش می‌دهد که صورت‌های مالی خود را افشا کرده‌اند. 

نمودار ۸. زیان انباشته و حساب سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی در اسفند ماه 1399 (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: صورت‌های مالی سامانه کدال.

بنابراین بر‌اساس صورتهای مالی افشا شده، بانک‌های آینده، سرمایه، شهر و ایران زمین دارای حساب سرمایه (ارزش ویژه) منفی هستند و ارزش دارایی‌هایشان کمتر از بدهی‌های آنهاست. وجود بانک‌هایی با حساب سرمایه شدیداً منفی پیامدهای زیان‌باری برای کشور دارد که به برخی از آنها به‌عنوان نمونه اشاره می‌شود:
1. کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و به‌تبع آن سرمایه‌گذاری اقتصاد،
2. ورود بانک‌های غیردولتی به فعالیت‌های پرمخاطره (به‌دلیل اینکه سرمایه‌ای برای از دست دادن باقی نمانده است).
مشاهده وضعیت حساب سرمایه بانک‌ها نشان می‌دهد نظام بانکی نیازمند درمان است و سیاست بانک مرکزی مبنی‌بر مدارا با بانک‌های ناسالم و حتی انجام یک‌سری اقدامهای حداقلی، کافی نیست و ناترازی و هزینه درمان را افزایش می‌دهد. براساس آمار‌های بانک مرکزی در سال 1399، بانک‌های غیردولتی به‌طور میانگین ماهانه 1377 میلیارد تومان زیان انباشته ایجاد کرده‌اند. ارقام فوق نشان می‌دهد هر‌یک روز تأخیر در انجام اصلاحات اساسی در نظام بانکی و خاموش کردن موتور زیان بانک‌های غیردولتی، چه میزان هزینه به کشور تحمیل می‌کند.
        ازآنجا‌که حساب سرمایه منفی شده است دیگر تحلیل‌ها و شاخص‌های رایج نظیر محاسبه نسبت سرمایه به دارایی یا ضریب اهرمی فاقد موضوعیت می‌شود؛ اما شاید مقایسه وضعیت نسبت سرمایه به دارایی بانک‌ها با برخی از کشور‌های منتخب، مفید باشد. تفاوت معنادار و فاحش این نسبت با برخی کشورهای منطقه و در حال توسعه جای تأمل و اقدام مقتضی دارد. 

نمودار ۹. نسبت سرمایه به دارایی در کشورهای منتخب در سال 2019

مأخذ: بانک جهانی. 

4-3. ریسک اعتباری و کیفیت دارایی‌ها
تسهیلات اعطایی یا به‌عبارتی بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات، مهم‌ترین دارایی بانک‌ها قلمداد می‌شود بنابراین بررسی این سرفصل، مهم‌ترین شاخص در ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها به‌شمار می‌رود. مدیریت ریسک اعتباری به‌معنای کنترل مخاطره (ریسک) نکول از‌سوی دریافت‌کنندگان تسهیلات است که با شاخص نسبت مطالبات غیرجاری  گزارش می‌شود. متأسفانه بانک مرکزی گزارش تفصیلی از وضعیت کیفیت دارایی‌های بانک‌ها منتشر نمی‌کند و تنها داده‌ای که به‌صورت عمومی درخصوص وضعیت نسبت مطالبات غیرجاری (NPL) بانک‌ها منتشر می‌شود، سرفصل منتشر شده در نماگرهای اقتصادی است. سرفصل مذکور نشان می‌دهد مانده مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در اسفند 1399، به 240.75 هزار میلیارد تومان رسیده است که شاهد رشد 34.7 درصدی این رقم در نسبت با سال ۱۳98 هستیم. البته باید توجه داشت که تنها ۱۰.1 درصد از میزان مانده مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در پایان سال ۱۳۹۹، مربوط به سال ۱۳۹۹ است. نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات (ریالی و ارزی) در بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی از تیر ۱۳۹۹ روند کاهشی خود را شروع کرده و از 10.5 درصد در خرداد ۱۳۹۹، به 6.7 درصد در اسفند ۱۳۹۹ رسیده است. آمارها نشان می‌دهد که در اسفند ۱۳۹۹ نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی به‌ترتیب 8.8 و 6.2 درصد است.
 

نمودار ۱۰. نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها (درصد)

مأخذ: نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه چهارم ۱۳۹۹، بانک مرکزی.

نسبت مطالبات غیرجاری در بانک‌‌های غیردولتی بیشتر از بانک‌های دولتی تخصصی و تجاری است و نسبت مطالبات غیرجاری در بانک‌های غیر‌دولتی و تخصصی دولتی طی سال 1399 یک روند نزولی را تجربه کرده است البته به جهت ارزیابی و مقایسه واقع‌بینانه‌تر لازم است اولاً حجم تسهیلات اعطایی توسط هر گروه از بانک‌ها نسبت به کل تسهیلات و ثانیاً میزان رشد یک‌ساله تسهیلات اعطایی هر گروه را نیز در نظر گرفت.
نمودار 1۱ بیانگر حجم مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها به تفکیک طبقه‌بندی آنها را نشان می‌دهد. با توجه به این نمودار، مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی، بیش از ۶۰ درصد کل تسهیلات شبکه بانکی است و این رقم در اسفند 1399 به 68.7 درصد رسیده است که در مقایسه با سال‌های گذشته روندی افزایشی را طی کرده است.

نمودار ۱۱. نسبت مانده تسهیلات اعطایی به تفکیک بانک‌ها

مأخذ: گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی.

همچنین نمودار 1۲ درصد رشد یک‌ساله مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها را نشان می‌دهد.
نمودار ۱۲. رشد مانده تسهیلات اعطایی

مأخذ: همان.

        همان‌طور که در نمودار 1۲ مشهود است، نرخ رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی روندی صعودی به خود گرفته و در اسفند ۱۳99 به 60 درصد رسیده است که در سال‌های گذشته امری بی‌سابقه است.
        ذکر یک نکته در اینجا ضروری است و آن اینکه عموم بانک‌ها به‌دلیل اینکه باید متناسب با مطالبات غیرجاری، به ذخیره‌گیری اقدام کرده و هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول شناسایی کنند،‌ انگیزه زیادی برای عدم افشای مطالبات غیرجاری دارند. روش‌های گوناگونی بدین‌‌منظور به‌کار گرفته می‌شود، از‌جمله تسویه مطالبات غیرجاری با اعطای تسهیلات جدید، امهال یا بیش‌ارزش‌گذاری دارایی‌ها و ... . با توجه به همه‌گیر شدن این روش‌ها در شبکه بانکی که مهم‌ترین دلیل آن ضعف جدی نظارت بانک مرکزی و اشکال‌های اساسی در نظام حسابرسی بانک‌هاست،‌ میزان واقعی مطالبات غیرجاری بسیار بیشتر از ارقامی است که در جدول ذیل مستخرج از خود‌اظهاری بانک‌ها توسط بانک مرکزی، گزارش شده است:

جدول 8. مانده مطالبات غیرجاری شبکه بانکی^[1] (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی.

[1]. البته سرفصل سایر در گزیده آمارها شامل خرید دین، اموال معاملات و مطالبات غیرجاری است اما با بررسی‌های انجام شده، خرید دین و اموال معاملات سهم ناچیزی از کل سرفصل سایر دارند و روند را نیز متأثر نمی‌کنند.

رشد 12 ماهه مانده مطالبات غیرجاری در سال 1399 معادل 34.7 درصد بوده است که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۸ شاهد افزایش 15.7 واحد درصدی نرخ رشد آن هستیم. ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که میزان افزایش مانده مطالبات غیرجاری در بانک‌های غیردولتی در سال گذشته 44 هزار میلیارد تومان بوده است و نرخ رشد آن نسبت به اسفند ۱۳۹۸ حدوداً ۳۶.۴ درصد بوده است؛ به‌عبارت‌دیگر 71 درصد از کل مطالبات غیرجاری که در سال ۱۳۹۹ در شبکه بانکی ایجاد شده است (62 هزار میلیارد تومان) را بانک‌های غیر‌دولتی ایجاد کرده است. 
اگرچه بانک مرکزی اطلاعات و جزئیات بیشتری درباره ریسک اعتباری بانک‌ها منتشر نمی‌کند اما از سامانه کدال و صورت‌های مالی بانک‌ها در اسفند ماه 1399، می‌توان وضعیت متغیر مذکور را با جزئیات بیشتری درخصوص بانک‌هایی که اطلاعات مالی‌شان در سامانه کدال وجود دارد، بررسی کرد. نمودار زیر نسبت مطالبات غیرجاری را برای بانک‌ها مختلف دولتی و خصوصی نشان می‌دهد. بانک‌های سرمایه، آینده، پارسیان، دی و صادرات بالاترین نسبت مطالبات غیرجاری را در میان بانک‌های بررسی شده دارند.

نمودار ۱۳. نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها در اسفند سال 1399
 

مأخذ: صورت‌های مالی در سامانه کدال

ریسک اعتباری سرفصل‌های مختلف مطالبات غیرجاری یکسان نیست. مطالبات سررسید گذشته (حداقل دو ماه تأخیر)، معوق (۶-۲ ماه تأخیر) و مشکوک‌الوصول (۱۸- ۶ ماه تأخیر) سه طبقه مطالبات غیرجاری هستند که طبعاً با افزایش ماه‌های تأخیر بازپرداخت اقساط ریسک اعتباری بالاتری دارند. تفکیک سهم مانده سرفصل‌های مختلف از مانده مطالبات غیرجاری در نمودار زیر نشان داده شده است. سبد مطالبات غیرجاری بانک‌های سرمایه، سامان و مؤسسه اعتباری ملل پرریسک‌تر از سایر بانک‌هاست.
 
نمودار ۱۴. سهم سرفصل‌های مختلف مطالبات غیرجاری در اسفند ماه سال 1399

مأخذ: همان.

بانک‌ها به‌منظور پوشش ریسک اعتباری علاوه‌بر اینکه باید از کفایت سرمایه برخوردار باشند، لازم است متناسب با آن، اقدام به ذخیره‌گیری کنند. ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول به‌معنای هزینه‌ای است که بانک به‌منظور پوشش زیان احتمالی ناشی از سوخت شدن تسهیلات، کنار می‌گذارد تا زیان مذکور را در طول زمان، هموارسازی و توزیع کند. جدول زیر نسبت مانده ذخایر دو طبقه از مطالبات غیرجاری بانک‌ها (معوق و مشکوک‌الوصول) را نشان می‌دهد. طبیعی است که بالاتر بودن این نسبت‌ها نکته‌ای مثبت ارزیابی می‌شود و به این معناست که در صورت سوخت شدن مطالبات مربوطه، بانک متحمل زیان جدید کمتری می‌شود.

نمودار ۱۵. نسبت ذخیره مطالبات به مانده (درصد) در اسفند ماه 1399

مأخذ: همان.
 
نمودار فوق عملکرد بانک‌ها درخصوص نسبت ذخایر به مانده تسهیلات پایان دوره مشکوک‌الوصول و معوق را نشان می‌دهد. مطالبات مشکوک‌الوصول، پرریسک‌ترین دارایی بانک‌ها بوده و احتمال بازگرداندن آنها بسیار کم است بنابراین بانک‌‌ها باید این شکاف را در ترازنامه خود به‌دلیل‌ ذخیره‌گیری پوشش داده و جبران کنند. اما با‌این‌حال شاهدیم بانک‌های پارسیان، مؤسسه اعتباری ملل، خاورمیانه، سامان، دی، اقتصاد نوین و کشاورزی کمتر از 50 درصد از این مطالبات مشکوک‌الوصول را پوشش داده‌اند.
        نکته قابل‌توجه، این است که به‌دلیل اهمیت ذخیره‌گیری در سلامت بانک‌ها، مقام ناظر در کشورها درباره این مقوله، بسیار حساس است و با ابزارهای نظارتی و تشویقی که در اختیار دارد سعی می‌کند بانک‌ها را به‌سوی «راست‌گویی» در افشای طبقات مطالبات و همچنین ذخیره‌گیری متناسب با احتمال نکول ترغیب و در صورت لزوم مجبور کند. بانک مرکزی ایران نیز در برخی از موارد از ابزارهای در اختیار خود نظیر صدور مجوز برگزاری مجمع یا تعریف بخشی از ذخایر عمومی مطالبات مشکوک‌الوصول به‌عنوان سرمایه لایه دو نظارتی و ...، در این راستا استفاده کرده است. با‌این‌حال، عدم پذیرش تمامی هزینه اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی از‌سوی سازمان امور مالیاتی، در عمل بانک‌های منضبطی را تنبیه می‌کند که ذخیره‌گیری را مطابق دستورالعمل بانک مرکزی انجام می‌دهند. چراکه بانک‌های منضبط علاوه‌بر اینکه باید هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول شناسایی کنند، مالیات نیز خواهند پرداخت در‌حالی‌که بانک‌های غیرمنضبط تنها مالیات می‌پردازند و سود کمتری از دست می‌دهند؛ شایسته است با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم یا آیین‌نامه مربوطه این مانع برطرف شود. 

نمودار ۱۶. نسبت مطالبات غیرجاری در سال 2019
 
مأخذ: بانک جهانی و بانک مرکزی ایران.

    همان‌گونه که در نمودار فوق مشاهده می‌شود نسبت مطالبات غیرجاری در ایران 11 درصد است به‌نحوی‌که در این نسبت ایران بالاتر از اکثر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نشان داده شده، قرار می‌گیرد. به‌نظر می‌رسد عامل بسیار مهم در شتاب گرفتن افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سال‌های اخیر، افزایش نرخ بهره واقعی (مابه‌التفاوت نرخ بهره اسمی و نرخ تورم انتظاری) بوده است. بالاتر بودن نرخ بهره واقعی در‌حالی‌‌که نرخ رشد اسمی اقتصادی بالا نیست، عملاً به‌معنای عدم امکان بازپرداخت تسهیلات از‌سوی فعالان اقتصادی است و به افزایش مطالبات غیرجاری تبدیل خواهد شد. در تبیین مکانیزم این ماجرا تنها به ذکر این نکته بسنده می‌شود که افزایش نرخ سود واقعی عملاً متقاضیان ریسک‌گریز را از صف متقاضیان تسهیلات جدا می‌کند و دریافت‌کنندگان تسهیلات نیز به‌منظور بازپرداخت تسهیلات نیازمند انجام فعالیت‌های پرمخاطره خواهند بود. طبیعی است که انجام فعالیت‌های پرمخاطره، احتمال ورشکستگی و به‌تبع آن نکول وام‌‌ها را نیز افزایش خواهد داد. 

4-4. مطالبات از دولت
از سال ۱۳۹۹ با تصویب عملیات بازار باز ازسوی بانک مرکزی به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی، مطالبات بانک‌ها از دولت را می‌توان به دو گروه مطالبات مبتنی‌بر اوراق و غیر از آن تقسیم کرد. از‌آنجا‌که اوراق دولتی نقدشوندگی بالایی دارند، جزء دارایی‌های با‌کیفیت و کم‌ریسک شبکه بانکی محسوب می‌شوند، اما دسته دوم به جهت آنکه نقدشوندگی بسیار پایینی دارد، باید این مطالبات را در طبقه دارایی‌های منجمد شبکه بانکی دسته‌بندی کرد. در ادامه گزارش به میزان اوراق دولتی فروخته شده بانک مرکزی خواهیم پرداخت.
         در پایان اسفند ۱۳99 برخی از بانک‌های غیردولتی با 226 هزار میلیارد تومان بستانکاری، بزرگ‌ترین طلبکاران دولت در شبکه بانکی هستند. در رتبه بعد، بیشترین مطالبه از دولت در ترازنامه بانک‌های تجاری دولتی به ثبت رسیده است. البته باید توجه داشت سهم مطالبات بانک‌ها از دولت به‌صورت همگن و یک میزان نیست، بدهی دولت به برخی از بانک‌ها بسیار ناچیز است. نرخ رشد مطالبات از دولت در بانک‌های غیردولتی در سال 1399 در مقایسه با دیگر بانک‌ها تفاوت معناداری داشته و 54 درصد افزایش یافته است در‌حالی‌که بدهی دولت به بانک‌های دولتی تجاری 31.5 درصد رشد کرده است. گفتنی است بدهی دولت به بانک‌های تخصصی دولتی در سال ۱۳۹۹ به مقدار 1.6- درصد کاهش یافته است. نکته قابل توجه اینکه این کاهش در بدهی دولت به بانک‌های تخصصی دولتی با افزایش بدهی دولت به بانک‌های غیردولتی همراه بوده است.

نمودار ۱۷. سهم بانک‌ها در مطالبات از دولت اسفند ۱۳۹۹

مأخذ: گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی.

نمودار زیر نسبت مطالبات از دولت به دارایی‌های شبکه بانکی را نشان می‌دهد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود این نسبت برای شبکه بانکی در سال 1399 حدود 7 درصد بوده است. بانک‌های تجاری دولتی با بیش از 10 درصد بیشترین مقدار را در این نسبت به خود اختصاص داده‌اند به‌نحوی‌که در خرداد ماه سال 1399 به نسبت اسفند 1398 با افزایش قابل‌توجهی به 12.5 درصد رسیده و در سال 1399 روندی نزولی داشته و در اسفند ماه 1399 به مقدار 9.8 درصد می‌رسد. از‌سوی‌دیگر بانک‌های تخصصی دولتی از 9.76 درصد در اسفند ماه 1398 به 7.86 درصد در اسفند ماه 1399 رسیده‌اند. بانک‌های غیردولتی نیز در این نسبت تقریباً روند ثابتی را داشته و از 5.77 درصد در اسفند ماه 1398 به 6.11 درصد در انتهای سال 1399 رسیده‌اند. بنابراین در انتهای سال 1399 بانک‌های تخصصی دولتی و تجاری دولتی به نسبت اسفند ماه 1398 در نسبت مطالبات از دولت به دارایی‌های خود کاهش داشته‌اند اما بانک‌های غیردولتی با افزایش در این نسبت مواجه بوده‌اند.

نمودار ۱۸. نسبت مطالبات از دولت به دارایی‌های شبکه بانکی (ارقام به درصد)

مأخذ: همان.

        البته باید توجه داشت که میزان این مطالبات به‌دلیل اختلاف درخصوص نرخ سود و جریمه آنها همواره محل مناقشه دولت و بانک‌ها بوده و حسابرس بانک‌ها نیز همواره یکی از بند‌های شروط صورت‌های مالی را به نرخ سود و جرائم مطالبات دولتی اختصاص داده است. با این توضیحات، سهم مطالبات از دولت معادل 7 درصد ترازنامه شبکه بانکی بوده که سهم چشمگیری از ترازنامه بسیاری از بانک‌ها نیست. بنابراین نباید اصلاح نظام بانکی را به بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها فروکاست، اما به‌هر‌حال انضباط مالی دولت و ایفای تعهدات وی به بانک‌ها می‌تواند به افزایش نقد‌شوندگی 7 درصد از دارایی‌های شبکه بانکی کمک کند. بدین‌منظور در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای حل این مسئله انجام شده است اما تا‌کنون به نتیجه مطلوب نرسیده است. دو موضوعی که باید برای حل آن تلاش کرد عبارتند از:
1.    تعیین تکلیف میزان قطعی بدهی دولت به بانک‌ها،
2.    اوراق بهادارسازی تدریجی این بدهی‌ها (بدهی‌های غیراوراقی).
4-5. وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها
بانک مرکزی سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های دارای فعالیت بانکی (لیزینگ، صرافی، اعتبارسنجی و مشابه) را تا 20 درصد سرمایه پایه مجاز کرده است. متأسفانه بانک مرکزی جزئیات بیشتری از کم و کیف سبد سرمایه‌گذاری بانک‌ها منتشر نمی‌کند اما از صورت‌های مالی منتشر شده در سامانه کدال می‌‌توان درخصوص بانک‌های غیردولتی شواهدی به‌دست آورد. 
        نمودار زیر که مستخرج از صورت‌های مالی بانک‌ها در اسفند ماه 1399 است، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در سهام یا مشارکت حقوقی نقش زیادی در مدل کسب‌وکار بانک‌های دی، آینده و گردشگری دارد به‌نحوی‌که بیش از 50 درصد تسهیلات اعطایی (که کسب‌و‌کار اصلی بانک‌هاست) در سهام و سایر اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این مقدار برای سایر بانک‌های مورد بررسی کمتر از 20 درصد است.

نمودار ۱۹. وضعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها (اسفند 1399)
 
مأخذ: صورت‌های مالی سامانه کدال.

نمودار ۲۰. نسبت سهام سریع‌المعامله  در بازار به کل سرمایه‌گذاری در سهام در اسفند ۱۳۹۹

مأخذ: همان.
سهام سریع‌المعامله در بازار در مقایسه با سرفصل سایر سهام، از نقدشوندگی بالاتری برخوردارند و مقایسه دو نمودار فوق نشان می‌دهد، بانک آینده و گردشگری که به‌ترتیب رتبه دوم و سوم بالاترین نسبت سرمایه‌گذاری را دارند، عمدتاً در سهام‌های سریع‌المعامله سرمایه‌گذاری نکرده‌اند. اما بانک دی از بالاترین نسبت سرمایه‌گذاری در سهام‌های سریع‌المعامله برخوردار است.
ارزش وثائق تملیکی در بانک‌های مورد بررسی 632 هزار میلیارد ریال گزارش شده است (طبق بررسی اطلاعات 27 بانک دولتی و غیردولتی) وثائق تملیکی در برخی از بانک‌ها بیش از 5 درصد دارایی‌های آنها را تشکیل می‌دهد، نسبت مذکور در بانک‌های سرمایه، مؤسسه اعتباری ملل و گردشگری بیشتر از 15 درصد دارایی‌های آنهاست. ذکر این نکته نیز ضروری است که ارزش‌گذاری دارایی‌های ثابت از‌جمله وثایق تملیکی یکی از کانال‌های تشکیل دارایی‌های موهومی بوده است و بانک‌ها با بیش‌ارزش‌گذاری این دارایی‌ها سعی می‌کنند ناترازی خود را پنهان کنند.

4-6. وضعیت باز ارزی
نوسانات ارزی، به‌دلیل تغییر در ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی اثری حائز اهمیت بر وضعیت بانک‌ها دارد. از‌سویی مثبت بودن خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی به میزان 1173.8 هزار میلیارد ریال در اسفند ماه سال 1399، به این معناست که با افزایش نرخ ارز مرجع از 90000 ریال به 110000 ریال که بانک مرکزی ابلاغ کرد، حقوق صاحبان سهام شبکه بانکی در کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد، اما به‌دلیل تأثیرات غیرمستقیم نوسانات نرخ ارز نظیر افزایش مطالبات غیرجاری ارزی و حتی ریالی، این تغییر در بلندمدت می‌تواند زیان شبکه بانکی را افزایش دهد. توضیح بیشتر اینکه گاهی ادعا می‌شود افزایش شدید نرخ ارز موجب بهبود ترازنامه بانک‌های با خالص دارایی‌های خارجی مثبت بوده و بانک‌ها خود از این افزایش بهره‌مند و در آن ذی‌نفع هستند. خالص دارایی - بدهی ارزی مثبت نیز به‌عنوان شاهدی بر این ادعا مطرح می‌شود، اما واقعیت این است که مکانیزم‌های تأثیر نوسانات ارزی بر ترازنامه بانک‌ها را نمی‌توان تنها به خالص دارایی - بدهی ارزی خلاصه کرد. برای نمونه به چند تأثیر منفی افزایش نرخ ارز بر سودآوری شبکه بانکی و ترازنامه بانک‌ها اشاره می‌شود: 
        افزایش نرخ ارز و قیمت کالاهای واسطه‌ای وارداتی، موجب می‌شود بسیاری از پروژه‌هایی که بدان‌ها تسهیلات ایجادی ارزی اختصاص یافته از صرفه اقتصادی افتاده و باعث عدم وصول مطالبات ارزی بانک ‌شود. در‌حقیقت به این علت که تسهیلات دریافتی شرکت‌ها (خصوصاً تسهیلات صندوق توسعه ملی که با عاملیت بانک‌ها پرداخت می‌شود) به ارز است و تسویه مطالبات نیز با ارز صورت می‌گیرد، هزینه مالی ریالی بنگاه چند برابر می‌شود و در‌صورتی‌که کشش قیمتی محصول یا مداخلات قیمتی، اجازه افزایش قیمت محصول را به اندازه کافی ندهد، بنگاه با زیان انباشته مواجه شده و عملاً بنگاه ورشکسته می‌شود. این امر باعث می‌شود تسهیلات ارزی بازپرداخت نشود و هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول بانک افزایش یابد. به‌صورت‌کلی نیز، نوسانات و بی‌ثباتی عدم بازپرداخت مطالبات بانک را برای مشتریان بانک جذاب‌تر می‌کند چراکه می‌توان با عدم بازپرداخت تسهیلات، از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار‌های غیر‌مولد بهره‌مند شد. برای نمونه دیگر، بانک‌ها با گشایش اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌ها، خود را متعهد به تسویه ارزی با دارندگان اعتبارات اسنادی ساخته‌اند درحالی‌که مبلغ پیش‌پرداخت با نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ امروز ارز دریافت شده و افزایش نرخ ارز در شرایط جدید، تعهدات آنها را افزایش و انگیزه ایفای تعهدات متقاضی LC را کاهش خواهد داد. 
بنابراین تحلیل تأثیر نرخ ارز  بر وضعیت بانک‌ها نیازمند بررسی همه‌جانبه‌ مکانیزم‌های مستقیم و غیرمستقیم تأثیر آن بر ترازنامه بانک‌هاست و تنها با یک متغیر نباید قضاوت کرد.  نمودار زیر وضعیت خالص دارایی‌های خارجی طبقات مختلف بانک‌ها را نشان می‌دهد که روندی بی‌ثبات و نوسانی را طی کرده‌اند. همان‌گونه که در نمودار زیر مشاهده می‌شود بانک‌های تجاری دولتی و بانک‌های غیردولتی در اسفند ماه 1399 به نسبت اسفند ماه 1398، در خالص دارایی‌های خارجی خود افزایشی را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که بانک‌های تخصصی دولتی در این مدت با کاهش خالص دارایی‌های خارجی مواجه شده‌اند.

نمودار ۲۱. خالص دارایی خارجی بانک‌ها (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی.

نمودار زیر، روند تغییرات فصلی دارایی‌های خارجی بانک‌ها را در سال 1399 نشان می‌دهد که ملاحظه می‌شود بیشترین افزایش در دارایی‌های خارجی به گروه بانک‌های غیردولتی مربوط بوده است. مجموع بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز روندی صعودی در دارایی‌های خارجی خود داشته‌اند.

نمودار ۲۲. دارایی خارجی (هزار میلیارد ریال)
 
مأخذ: ‌همان.
همچنین در ادامه نسبت دارایی‌های خارجی به دارایی طبقات مختلف بانک‌ها را مشاهده می‌کنیم. این نمودار بیان می‌کند بانک‌های تخصصی دولتی بیش از 25 درصد یعنی نزدیک ثلث دارایی‌هایشان را دارایی خارجی تشکیل می‌دهد. در این‌ صورت تغییر نرخ ارز بیشترین تأثیر را بر دارایی بانک‌های تخصصی دولتی می‌گذارد. این نسبت برای بانک‌های تجاری دولتی و بانک‌های غیردولتی در اسفند ماه 1399 به نسبت اسفند ماه 1398 افزایش یافته و همین امر موجب افزایش نسبت دارایی‌های خارجی به کل دارایی‌های بانک‌ها در این مدت شده است.

نمودار 23. نسبت دارایی خارجی بانک‌ها به کل دارایی (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: همان.

4-7. سودآوری
بازدهی عملیات بانکی و وجود جریان درآمدی بانک‌ها از منظر احتیاطی و سلامت نظام بانکی نیز حائز اهمیت است زیرا زیان‌دهی بانک‌ها از‌سویی به از بین رفتن سرمایه بانک‌ها منجر خواهد شد و پیامدهای منفی بر رفتار بانک‌ها دارد و از‌سوی‌دیگر خود نشانه‌ای از عدم کیفیت دارایی‌های آنهاست. متأسفانه هیچ داده‌ای یا گزارشی درباره سودآوری بانک‌ها و مدل کسب‌‌وکار آنها را بانک مرکزی منتشر نکرده و تنها منبعی که می‌توان مورد استفاده قرار داد، صورت‌های مالی بانک‌های دولتی و غیردولتی است که در سامانه کدال منتشر شده است.
        پیش از تحلیل وضعیت سود و زیان بانک‌ها براساس داده‌های صورت‌های مالی انتشار یافته در سامانه کدال، لازم است به دو نکته توجه شود: نکته اول این است که حجم دارایی بانک‌هایی که صورت مالی آنها بر سامانه کدال انتشار یافته، در اسفند ماه 1399 بالغ بر  83.2 درصد دارایی‌های کل شبکه بانکی است. به‌عبارت واضح‌تر می‌توان داده‌های مورد استفاده را صرفاً یک نمونه‌گیری از کل شبکه بانکی تلقی کرد. نکته دوم اینکه تحلیلی که مبتنی‌بر داده‌های فوق انجام خواهد شد وضعیت شبکه بانکی را بهتر از آنچه واقعاً هست نشان خواهد داد و به‌عبارت دقیق‌تر نمونه‌گیری انجام شده حاوی اریب است، دلیل آن هم عدم افشای اطلاعات برخی از بانک‌های خصوصی ناسالم در سامانه کدال است.
جدول زیر کانال‌های ایجاد درآمد بانک‌ها در اسفند ماه سال 1399 را نشان می دهد. ملاحظه می‌شود خط تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی بیشترین درآمد را برای بانک‌ها ایجاد کرده و کانال اصلی درآمدی بانک محسوب می‌شود. از‌سوی‌دیگر سود پرداختی به سپرده‌گذاران نیز در خطوط کسب‌و‌کار هزینه بسیاری را به فعالیت بانک‌ها تحمیل کرده است. نکته قابل‌توجه در میان خطوط درآمدی بانک‌ها، رشد درآمد کارمزدها در اسفند ماه 1399 به نسبت اسفند ماه 1398 است که به 45 درصد رسیده هر‌چند مبلغ درآمد کسب شده از این طریق برای بانک‌ها در مقایسه با درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی ناچیز است.

جدول 9. ترکیب درآمدهای بانک‌های دولتی و غیردولتی در اسفند 1399 (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: صورت‌های مالی سامانه کدال.

نکته‌ مهم این است که رشد یک‌ساله منتهی به اسفند 1399 خالص سود حاصل از تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بانک‌های بورسی 876.72 درصد شده است. این رقم در برخی از بانک‌ها ازجمله آینده، ایران زمین، پارسیان، شهر، سرمایه، دی و ملی منفی شده است. 
کیفیت پایین دارایی‌ها علاوه‌بر اینکه موجب کاهش درآمدزایی بانک‌ها می‌شود بر هزینه‌های آنها نیز مؤثر است، با غیرجاری شدن تسهیلات، بانک ملزم به ذخیره‌گیری است لذا هزینه مطالبات مشکوک الوصول آن افزایش می‌یابد. توقف جریان وجوه نقد نیز بانک را مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی و افزایش هزینه مالی می‌کند. جدول زیر نشان می‌دهد هزینه بانک‌ها در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ از محل‌های فوق معادل 552 هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با زمان مشابه در سال ۱۳۹۸ کاهش داشته است که در این میان هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول کاهش 19.55 درصد را تجربه کرده است (عمده این کاهش در هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول مربوط به بانک آینده است). درمجموع هزینه بانک‌های مورد بررسی در چهار سرفصل ذکر شده در جدول زیر در اسفند ماه 1399 نسبت به اسفند ماه 1398 به مقدار 23.28 درصد رشد داشته که نشانگر افزایش قابل‌توجه هزینه بانک‌ها در این سال است. در میان این هزینه‌ها، هزینه اداری و عمومی، بیشترین افزایش و هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول بیشترین کاهش را شاهد بوده‌اند.
 

جدول 10. ترکیب هزینه‌های بانک‌های دولتی و غیردولتی در اسفند 1399 (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: همان.

27 بانک بورسی مورد مطالعه (26 بانک و 1 مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل) تا اسفند ماه 1399 به‌طور متوسط ماهی 232.25 هزار میلیارد ریال سود سپرده پرداخت کرده‌اند و این هزینه بیشترین سهم را در هزینه‌های بانک‌ها داشته است. نمودار زیر ترکیب سایر هزینه‌های بانک‌ها را نشان می‌دهد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود هزینه‌های اداری و عمومی با 60 درصد بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های بانک را به خود اختصاص داده است.

نمودار ۲۴. ترکیب هزینه‌های بانک‌ها غیر از سود سپرده

مأخذ: صورت‌های مالی سامانه کدال.

تحلیل وضعیت سرجمع  (کلان) سودآوری، نکات مهمی از وضعیت شبکه بانکی نشان داد که مهم‌ترین آنها عبارت است از:
عملیات تأمین مالی توسط بانک‌ها حتی بدون در نظر گرفتن هزینه مالی (هزینه اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی از بانک مرکزی) سود ناچیزی نصیب بانک‌ها کرده است (حدود 40 میلیارد تومان) و به‌نظر می‌رسد با توجه به هزینه مالی، در‌مجموع عملیات تأمین مالی بانک‌ها به خط کسب‌و‌کار زیان‌ده تبدیل شود.
درآمدهای ناپایدار ناشی از فروش اموال و سهام، پس از درآمد تسهیلات اعطایی بیشترین سهم را در ایجاد درآمد برای بانک دارد. ناپایداری درآمدزایی بانک‌ها با فرض ثابت بودن سایر شرایط به‌معنای کاهش جریان درآمدی بانک‌ها در سنوات آینده و افزایش زیان خواهد بود.
کیفیت پایین دارایی‌های بانک‌ها موجب درآمدزایی اندک آنها و افزایش هزینه مالی و مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها شده است.
پس از سود سپرده‌ها هزینه‌های اداری و عمومی بیشترین سهم از هزینه‌های بانک‌ها را به خود اختصاص داده است.
پس از تحلیل سرجمع، می‌توان بر‌اساس داده‌ها وضعیت هر‌یک از بانک‌ها را مقایسه کرد، زیرا وضعیت همه بانک‌ها مشابه نیست. نمودار زیر خالص درآمد بانک‌ها از محل تأمین مالی و سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد. بانک‌های آینده، ایران زمین، پارسیان، دی، شهر، سرمایه، ملی و گردشگری از محل تأمین مالی و سرمایه‌گذاری متحمل زیان شده‌اند و مابقی از اعطای تسهیلات و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی درآمد مثبتی داشته‌اند.

نمودار ۲۵. خالص درآمد حاصل از تأمین مالی و سرمایهگذاری در اسفند ماه 1399 (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: همان.

جدول زیر سهم سرفصل سایر درآمدها از مجموع درآمدهای بانک‌ها را در اسفند ماه 1399 نشان می‌دهد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود بانک‌های ایران زمین، تجارت، گردشگری و صادرات با بیش از 10 درصد بیشترین مقدار از این نسبت را در میان بانک‌های مورد بررسی به خود اختصاص داده‌اند. از‌سوی‌دیگر بانک‌های خاورمیانه و صنعت و معدن به‌دلیل منفی بودن خالص سایر درآمد‌هایشان با مقدار منفی از این نسبت مواجه شده‌اند.
 

جدول 11. سهم (درصد) سایر درآمدها از کل درآمد در اسفند ماه 1399

مأخذ: صورت‌های مالی سامانه کدال.

برای بهبود چرخه سودآوری بانک باید کانون‌های هزینه‌ای بانک‌ها را شناخت و رشد آنها را متوقف کرد؛ نمودار 24  نشان داد مهمترین کانون ایجاد هزینه، بازدهی پایین تسهیلات اعطایی در کنار هزینه بالای تجهیز ذخایر بانک‌هاست. شاهد دیگری که نشان می‌دهد کیفیت پایین دارایی‌های بانک‌ها موجب افزایش هزینه‌های بانک‌ها شده است، سهم هزینه‌های مالی و مشکوک‌الوصول از جمع هزینه‌های بانک‌ها (به‌جز سود سپرده‌ها) است که در نمودار زیر می‌توان مشاهده کرد،  به‌صورت متوسط 38 درصد هزینه‌های بانک‌های دولتی و غیردولتی تحت بررسی (غیر از سود سپرده‌ها) بابت کیفیت پایین دارایی‌ها بوده است. این نسبت برای بانک‌های سرمایه، صنعت و معدن، مؤسسه اعتباری ملل، گردشگری، توسعه صادرات، پاسارگاد، شهر، اقتصاد نوین و آینده به بیش از 50 درصد می‌رسد که مقدار چشمگیری است.

نمودار ۲۶. سهم هزینه مالی و مشکوک‌الوصول از جمع هزینه‌ها در پایان اسفند ماه ۱۳99

مأخذ: صورت‌های مالی سامانه کدال.

5. عملکرد بانک‌ها در تأمین مالی اقتصاد
مهم‌ترین رسالت اقتصادی بانک‌ها تأمین مالی خانوار و بنگاه است و همه محورهای دیگر این گزارش ازجمله سلامت بانکی، وضعیت نرخ‌ها و شفافیت مقدمه‌ای است که برای تخصیص بهینه و عادلانه منابع مالی ازسوی بانک‌ها به‌صورت پایدار زمینه‌سازی می‌کند. متأسفانه داده‌های بسیار محدود و بی‌کیفیتی در این زمینه تولید می‌شود و به همین دلیل تحلیل عملکرد بانک‌ها بسیار دشوار است. بااین‌همه سعی می‌شود در حد داده‌های موجود ابعادی از وضعیت تأمین مالی بانک‌ها آشکار شود.
        نمودار زیر مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها را نشان می‌دهد که در اسفند ماه سال 1399 به نسبت انتهای سال 1398 معادل 7829.9 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. به بیان دیگر مانده تسهیلات اعطایی در این مدت 49 درصد رشد داشته و در مقایسه با دوره مشابه در سال 1398 بیش از دو برابر رشد کرده است (در سال ۱۳98 این رقم 309 همت و 24 درصد بوده است). از عوامل این افزایش می‌توان به تسهیلات حمایتی آسیب‌های ناشی از کرونا اشاره کرد. اما همان‌گونه که در نمودار زیر مشاهده می‌شود بانک‌های غیردولتی بیشترین افزایش در مانده تسهیلات را در مدت یک ساله منتهی به اسفند ماه 1399، تجربه کرده‌اند و مقدار مانده تسهیلات آنها با اختلاف بسیار زیادی نسبت به بانک‌های دولتی قرار دارد.

نمودار ۲۷. مانده تسهیلات اعطایی (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی.

نمودار زیر بیانگر نرخ رشد مانده تسهیلات اعطایی در سال 1399 به نسبت دوره مشابه در سال گذشته است. ملاحظه می‌شود که رشد تسهیلات شبکه بانکی در سال 1399 روندی صعودی و فزاینده به خود گرفته و در نیمه دوم این سال حدوداً به دو برابر نرخ رشد آن در سال ۱۳98 رسیده است. نرخ رشد مانده تسهیلات اعطایی در بانک‌های غیردولتی تا پایان سال روندی صعودی داشته و بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده و در اسفند ۱۳99 به 61 درصد می‌رسد.
نمودار ۲۸. نرخ رشد مانده تسهیلات اعطایی (درصد)

مأخذ: همان.

متأسفانه گزارش‌ها و اطلاعات بیشتری درخصوص تخصیص اعتبار بانک‌ها از‌سوی بانک مرکزی منتشر نمی‌شود. اساساً نظارت بر تخصیص اعتبار  و انتشار گزارش‌های منظم در دستور کار بانک مرکزی نبوده است. تأسیس سامانه سمات می‌تواند شروع خوبی برای بانک مرکزی باشد، تا ضمن دسترسی اطلاعات به‌روز از وضعیت تسهیلات و تعهدات بانک‌ها بتواند بر وضعیت تخصیص آنها نظارت کند و سپس گزارش‌های منظم منتشر کند. بانک‌های مرکزی گزارش‌ها و نظرسنجی‌های منظم تهیه و در دسترس عموم قرار می‌دهند که به‌عنوان نمونه می‌توان به فدرال رزرو اشاره کرد. 
مراجعه به‌صورت‌های مالی بانک‌های بورسی می‌تواند الگوی اعطای تسهیلات بانک‌ها را تا حدودی مشخص کند. یکی از مواردی که می‌تواند به‌عنوان معیاری برای بهینگی و عادلانه بودن تخصیص اعتبار باشد، میزان تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط و شرکت‌های زیر‌مجموعه است. این نوع تسهیلات‌دهی مغایر با معیار بهینگی تخصیص منابع است زیرا بانک در فرایند تأمین مالی باید در قامت یک ارزیاب مالی حرفه‌ای و مستقل ظاهر شود تا درنهایت پروژه‌هایی با بیشترین بازدهی برای اقتصاد انتخاب شوند، زمانی که بانک به تأمین مالی شرکت‌های خود می‌پردازد دیگر آن نقش را ایفا نمی‌کند چون دیگر مستقل نیست و اتفاقاً فضای رقابت بین شرکت‌ها را تخریب می‌کند. اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط ناعادلانه است چون بانک قدرت انحصاری خلق پول را دارد و بنگاه‌ها دیگر در دستیابی به خدمات تسهیلات، فرصت برابر ندارند.

نمودار ۲۹. نسبت مانده مطالبات از اشخاص وابسته و مرتبط به مانده تسهیلات اسفند ماه ۱۳۹۹

مأخذ: صورت‌های مالی سامانه کدال.

همان‌گونه که در نمودار فوق مشاهده می‌شود، بانک‌های آینده، مؤسسه اعتباری ملل، شهر و رفاه با بیش از 40 درصد، با اختلاف بیشترین مقدار این نسبت را به خود اختصاص داده‌اند.

6. مهم‌ترین وقایع مؤثر بر نظام بانکی در سال 1399 
1-6. عناوین اقدامهای بانک مرکزی 
اقدام‌های بانک مرکزی به‌عنوان مهم‌ترین سیاستگذار نظام بانکی از اهمیت بیشتری برخوردار است و جدول زیر مهم‌ترین اقدام‌های وی در سال 1399 به‌صورت طبقه‌بندی شده ارائه می‌کند. در ادامه برخی از این اقدام‌ها تشریح خواهد شد.

جدول۱۲. اقدام‌های بانک مرکزی در سال 1399

2-6. چارچوب جدید سیاستگذاری پولی
در سال 1399 برای اولین بار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سیاستگذاری پولی مبتنی‌بر هدف‌گذاری نرخ تورم نمود. بانک مرکزی بستر هدف‌گذاری تورم را با استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین‌بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک‌ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی فراهم کرده است.
کامل شدن چرخه کنترل تورم در فضای این سیاستگذاری، مستلزم اعلام نرخ تورم هدف و تشریح فرایندهای لازم برای تحقق این نرخ است. چارچوب هدف‌گذاری تورم یک ابزار برای جهت‌دهی به سیاست‌های پولی بانک مرکزی است. در این چارچوب، قطب‌نمای سیاستگذاری، کاهش انحراف نرخ تورم از «هدف تعیین شده» است و برای تنظیم هر انحراف معنادار و پایدار، بانک مرکزی نرخ سود سیاستی را تغییر داده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ حاکم و مؤثر در بازار پول را تنظیم خواهد کرد. خرید و فروش اوراق بهادار دولت، تغییر سقف و کف دالان نرخ سود و تغییر نرخ سود سیاستی ابزارهای بانک مرکزی در این چارچوب سیاستگذاری به‌شمار می‌آیند. 
بر این اساس، بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را 22 درصد با دامنه مثبت و منفی 2 واحد درصد تعیین کرد. هرچند این سیاست درنهایت با انحراف بسیار بالا از نرخ هدف مواجه گشت.
گفتنی است سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم برای کشورهایی که ثبات اقتصادی در آنها حاکم بوده و نرخ تورم بالایی ندارند قابل پیاده‌سازی است.

3-6. اقدام‌های حمایتی در برابر آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا
در سال 1399 به جهت شیوع ویروس کرونا بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارها با مشکلات عدیده مواجه گشتند. رکود ناشی از شیوع این ویروس باعث کاهش درآمد افراد و به‌تبع بروز مشکلاتی از قبیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های تسهیلات‌گیرندگان از نظام بانکی، برگشت خوردن چک‌ و... شد. علاوه‌براین مسائل، تورم‌ بالا در عمده بخش‌های اقتصادی به‌خصوص بخش کالا و خدمات مصرفی نیز علت مضاعفی بر فشارهای اقتصادی گشت. در سال 1399 بانک مرکزی با اقدام‌هایی از قبیل کاهش نرخ سپرده قانونی، افزایش سقف پرداخت تسهیلات، تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات و... به نوعی سعی در کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از رکود اقتصادی داشت.

4-6.  نظارت و سلامت بانکی
•    ابلاغ سازوکار جدید نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی 
بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای در تاریخ 1399/3/3 ساز‌و‌کار جدیدی به‌منظور محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بانک‌ها ابلاغ کرد که مبتنی‌بر آن بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی ملزم به رعایت الزامات زیر می‌شدند:
-    دوره نگهداری سپرده قانونی ١٤ روز؛ 
-    اختیار بانک مرکزی در کاهش دوره نگهداری سپرده قانونی برای بانک‌های غیرمنضبط تا یک روز؛ 
-    محاسبه براساس میانگین دوره نگهداری سپرده قانونی (با لحاظ روزهای تعطیل)؛
-    انتقال ابتدای دوره نگهداری به وسط هفته (سه‌شنبه)؛
-    امکان استفاده از ٣٠ درصد سپرده قانونی در حساب جاری بانک به‌صورت روزانه و تسویه آن در پایان همان روز؛
مبنای محاسبه عملکرد سپرده قانونی بانک، مانده پایان روز آنهاست.

•    کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها
بانک مرکزی در سال 1399 کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را به‌عنوان یکی از عوامل مهم کنترل نقدینگی برشمرد. بر این اساس کنترل ترازنامه بانک‌ها مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار از دی ماه سال 1399 اجرایی و هرسه ماه یک‌بار بانک مرکزی کنترل خواهد کرد. 

5-6. قانون جدید چک
قانون اصلاح صدور چک» با هدف اعتبار‌بخشی به چک و به حداقل رساندن صدور چک بلامحل» را مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ به تصویب رساند و از ابتدای سال 1400 اجرایی شده ‌است. قانون جدید با هزینه‌ها و محدودیت‌هایی که برای صادرکننده چک بلامحل ایجاد می‌کند، ریسک صدور چک‌های بی‌اعتبار را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. برخی از این محدودیت‌ها به شرح زیر است:
-    عدم افتتاح حساب و کارت بانکی جدید،
-    عدم گشایش اعتبارات اسنادی و عدم اعطای تسهیلات بانکی،
-    مسدودسازی حساب‌های صادرکننده چک برگشتی به میزان مبلغ چک،
-    عدم صدور دسته‌چک جدید برای افراد فاقد صلاحیت شامل کسانی که چک برگشتی رفع سوءاثر نشده دارند و یا افراد دارای محکومیت قضایی. 

6-6. ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتری
طی بخشنامه شماره 99/100832 بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی از بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها منع شده‌اند. در این میان برخی بانک‌ها و مؤسسه‌‌های اعتباری غیربانکی براساس توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، معادل بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی را به‌صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده قرض‌الحسنه جاری و یا سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز مسدود کرده و توثیق می‌نمایند. گرچه این رویه منوط به آن که قبل از اعطای تسهیلات باشد و با توافق و رضایت تسهیلات‌گیرنده انجام شود، منع قانونی ندارد، اما به‌‌منظور پیشگیری از تخطی د‌رصورتی‌که وفق توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، بخشی از وثایق، به‌صورت نقدی و در قالب مسدود کردن سپرده توثیق می‌شود، سپرده مذکور باید در قالب حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار بوده و با احتساب و پرداخت سود علی‌الحساب به آن معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده که هم‌اکنون در شبکه بانکی کشور مبنای عمل است، انجام پذیرد. در تیرماه سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اولاً بانک‌ها را از بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان منع کرده و همچنین پرداخت سود به سپرده‌هایی که به‌عنوان وثیقه اخذ  شده‌اند را ضروری اعلام کرد. 

جمع‌بندی
مرور وضعیت متغیرهای پولی کشور شامل پایه پولی و نقدینگی و اجزای آن حاکی از این واقعیت مهم است که مهم‌ترین مسئله اقتصاد کلان در سال‌های آتی ماندگاری تورم در سطوحی بسیار بالاتر از متوسط بلندمدت آن است و دستور کار اصلی و اولویت‌دار حاکمیت باید مهار تورم از طریق کاهش رشد نقدینگی باشد. واکاوی وضعیت شبکه بانکی در محورهای مختلف نیز نشان داد اهم مخاطرات کشور در حوزه بانکی به‌شرح زیر است:
1.    وجود بانک‌های شدیداً ناسالم با مختصات زیر:
•     حساب سرمایه به‌شدت منفی و زیان انباشته بسیار بالا،
•    نسبت مطالبات غیرجاری بالاتر از حتی 50 درصد،
•    وابستگی شدید جریان وجوه نقد به بازار بین‌بانکی و بانک مرکزی (اضافه برداشت)،
•    تداوم چرخه زیان‌دهی در سال 1399.
2.    تأمین مالی اشخاص وابسته به بانک‌ها که به تنگنای اعتباری و اختلال در نظام رقابتی بخش حقیقی اقتصاد منجر می‌شود.
3.    بدهی غیرنقدشونده دولت به بانک‌های خصوصی شده و دولتی.

نکته قابل توجه درخصوص ارتباط وضعیت بانک‌ها با بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور این است که وجود بانک‌های ناتراز عملاً ماندگاری رشد نقدینگی در سطحی بالاتر از میزان متوسط را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند و روشن است که رشد نقدینگی بالاتر در بلندمدت به تورم بالاتری منتهی خواهد شد. بنابراین بخشی از راهکار و حل مسئله کنترل تورم، حل‌و‌‌فصل بانک‌های شدیداً ناسالم و چاره‌اندیشی ناترازی بانک‌هاست.